﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:40.150
يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب الضمان الضمان في اللغة مأخوذ من التضمن. لان منة الظالم تتضمن ذمة المضمون عنه. او لان ذمة الضامن دخلت في ذمة المضمون عام. ضمان في اللغة مفقود من التضمن. لان

2
00:00:40.150 --> 00:01:23.400
ذمة الضامن تتضمن مة المضمون عنه ولان ايضا ذمة دخلت في ذمة المظمون عنه واما في الاصطلاح فالضمان ما وجب وما قد يجب على غيره مع بقاء الاصطلاح التزام ما وجب وما قد يجب على غيره مع بقائه. شرح هذا التعريف

3
00:01:23.400 --> 00:01:57.900
التزام ما وجب مثال ذلك كأن يقترض زيد من عمرو مالا. ثم بعد ذلك طلب التأجيل  فقال ائتني ائتني بمن يضمنك. لما طلب التأجيل قال ائتني بمن يضمنك. هذا حزام ما وجب

4
00:01:58.650 --> 00:02:28.900
وسيأتي ان شاء الله امثلة كثيرة او مثلا باع عليه سلعة بثمن مؤجل مثلا باع عليه سيارة بثمن مؤجل المشتري طلب التأجيل فقال البائع ائتني بمن اضمنك هذا التزام ما وجب

5
00:02:29.100 --> 00:02:58.900
التزام ما قد يجب كان يطلب منه قرضا يقول نعم اقرظه لكن لا بد ان تأتيني بمن؟ انا اقرظ التزام ما قد يجب او مثلا الم يقول عن عمل مؤجل لكن لا بد ان تأتي بمن يضمنك. التزام ما قد يجب

6
00:02:58.900 --> 00:03:31.750
مع بقائه. يعني مع بقاء الحق في ذمة المظمون عنه فكون الظامن يظمن هذا لا يبرئ المظمون عنه من الحق الواجب في ذمته بدأ زيد اذا ضمن عمرا الحق باق في ذمته كون زيد ضمنه هذا لا يلزم من ذلك ان تكون

7
00:03:31.750 --> 00:03:51.750
ذمته قد برأت. ولهذا قال العلماء رحمهم الله مع بقائه يعني ان الحق لا يزال باقيا في ذمة المظمون عنه. فالظمان لا يبرئ المظمون عنه. وسيأتينا ان شاء الله ان المظمون له

8
00:03:51.750 --> 00:04:21.750
له ان يطالب الظامن وله ان يطالب المضمون عنه كما سيأتي ان شاء الله الاصل في الظمان السنة. نعم الاصل في الظمان السنة وكذلك ايظا الاجماع في الجملة اما السنة فمن ذلك حديث سلمة بن الاكوع رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اتي

9
00:04:21.750 --> 00:04:48.150
جنازة سأل هل ترك شيئا؟ قالوا لا. قال فهل عليه دين؟ قالوا ثلاث دنانير فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم فقال ابو قتادة رضي الله تعالى عنه علي يا رسول الله يعني ان هذا الدين علي فتقدم

10
00:04:48.150 --> 00:05:23.000
النبي صلى الله عليه وسلم فصلى عليه. وكذلك ايضا من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم الزعيم غارب والاجماع منعقد على جواز الضمان. وعقد الضمان من عقود الارفاق والاحسان من عقود الارفاق والاحسان ولهذا جمهور العلماء رحمهم الله تعالى يرون

11
00:05:23.000 --> 00:05:51.300
انه لا يجوز اخذ العوظ عليه. لجمهور العلماء يرون ان عقد الظمان لا يصح اخذ العوض عليه. فمثلا لو قال انا اضمنك. بالف ريال. انا اضمنك عند زيد. زيد وانا اضمنك بالف ريال. فجمهور العلماء يرون ان هذا لا يجوز

12
00:05:52.350 --> 00:06:12.350
وبهذا نعرف ان ما تفعله بعض المصارف اليوم من اصدار عقود ضمان مقابل عوض ما لي ان هذا غير جائز. يعني ما ذهب اليه جماهير اهل العلم ان عقد الضمان

13
00:06:12.350 --> 00:06:40.100
انه من عقود الانفاق والاحسان انه لا يجوز اخذ العوظ عليه لا يجوز اخذ العوض عليه لامرين. الامر الاول ان عقد الظمان من عقود الارفاق والاحسان اذا كان كذلك فانه لا يصح اخذ العوظ عليه لانه مما يبتغى به وجه الله عز وجل

14
00:06:40.100 --> 00:07:10.150
والوجه الثاني الوجه الثاني اننا لو قلنا بصحة اخذ العوظ عليه لكان من القرض الذي جر نفعا من القرض الذي جر نفعا. كيف من القرض الذي جر نفعا لان المظمون عنه اذا لم يسدد للمظمون له من ذا الذي سيسدد

15
00:07:10.150 --> 00:07:40.150
الظامن الظامن سيسدد سيقرظ المظمون عنه. واذا اخذ عليه عوظا يكون ماذا؟ يكون اخا عوضا مقابل السداد لان مآل الظامن الظامن سيقوم الحق عن المضمون عنه. وحينئذ يكون اقرب المضمون عنه

16
00:07:40.150 --> 00:08:13.550
واذا اخذ عوظا من المظمون عنه مقابل الظمان فانه يكون قرظا جر ماذا؟ جر نفحا نعم يكون قرضا جر نفعا  نعم ينعقد الظمان بكل ما دل عليه العرف. لان القاعدة ان صيغ العقود تنعقد بكل ما تعارف عليه الناس

17
00:08:13.550 --> 00:08:33.550
كل ما تعارف عليه الناس من قول او فعل متعاقب او متراق كما ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان البيع هبة ينعقدان بكل قول او فعل متعاقب او متراخ. كل ما تعارف عليه الناس

18
00:08:33.550 --> 00:09:04.900
ينعقد به عقد الضمان. واصطلح الفقهاء رحمهم الله ان لفظ الظمان يكون في باب الديون يعني عند ظمان الديون يقال ظامن. وعند الظمان الديات يقال حمير عند ظمان الديات يقال حمير

19
00:09:04.900 --> 00:09:32.800
وعند ضمان اثمان المبيعات يقال قبيل عند ظمان الابدان الكفالة يقال كفيل. وعند ظمان الديون يقال ظمين او ظامن وعند ضمان اثمان المبيعات يقال قبيل. وعند ضمان الديات يقال حمير

20
00:09:32.800 --> 00:09:52.800
وعلى كل حال هذا مما اصطلح عليه اهل العلم رحمهم الله تعالى كما اسلفنا ان الظمان عقد بكل ما دل عليه العرف من قول او فعل متعاقب او متراق. وينعقد حتى من الاخرس

21
00:09:52.800 --> 00:10:12.800
المكان الاخرس له اشارة مفهومة فان الضمان ينعقد من الاخلاص. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يصح الا من جائز التصرف. هنا شرع المؤلف رحمه الله تعالى في بيان شروط الظمان

22
00:10:12.800 --> 00:10:42.800
الظمان يشترط له شروط. الشرط الاول الشرط الاول ان يكون الظامن جائز وسبق لنا في شروط البيع بيان من هو جائز التصرف؟ وان جائز التصرف من جمع صفات. الصفة الاولى البلوغ. وعلى هذا الصبي لا يصح ضمان

23
00:10:42.800 --> 00:11:02.800
لو ظمن الصبي نقول بان ظمانه غير صحيح. اللهم الا في الامور اليسيرة عرف. يعني كما سبق لنا ان الصبي لا تصح تصرفاته. الصبي محجور عليه. لا تصح تصرفاته الا في موضعين. الموضع

24
00:11:02.800 --> 00:11:32.800
في الامور اليسيرة عرفا التصرف في الامور اليسيرة عرفا. الموضع الثاني اذا راحت قارب البلوغ فلا بأس ان يؤذن له في بعض التصرفات المصلحة لكي ينظر هل في دفع اليه ما له اذا بلغ او لم يرشد ويدل لذلك قول الله عز وجل وابتليت

25
00:11:32.800 --> 00:12:02.950
حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم الصفة الثانية العقل وعلى هذا فالمجنون لا يصح ضمانه. الصفة الثانية العقل وعليه فنقول بان المجنون ظمانه غير صحيح. الصفة الثالثة الحرية. وعلى هذا

26
00:12:02.950 --> 00:12:32.300
فالرقيق لا يصح ضمانه الا باذن سيده. لان الرقيق محجور عليه لحظ السيد  الصفة الرابعة الرشد. وعلى هذا فالسفيه لا يصح ضمانه. السفيه الذي لا يحسن التصرف في ماله نقول بان ظمانه غير صحيح

27
00:12:32.550 --> 00:12:52.550
اللهم الا في الامور اليسيرة عرفا. يعني السفيه يكون حكمه حكم الصبي المميز. فيقول لك المؤلف رحمه الله يشترط بصحة الظمان ان يكون الظامن جائز التصرف قال في الحياة والموت

28
00:12:52.550 --> 00:13:15.300
في الحياة والموت هذا الشرط الاول وسيأتي ان شاء الله ايضا شيء من الشروط يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى نعم. ولرب الحق مطالبة من شاء منهما في الحياة والموت

29
00:13:15.300 --> 00:13:45.300
من هو رب الحق؟ من هو صاحب الحق؟ المضمون له. فالمظمون له له ان يطالب الظامن وله ان يطالب المظمون عنه. فمثلا زيد اقرظ عمرا الف ريال. وظمنه صالح. زيد المقرض هذا ماذا يسمى؟ ها

30
00:13:45.300 --> 00:14:15.300
بالمضمون له. فزيد المضمون له له ان يطالب المضمون عنه الذي هو عمرو المقترض وله ان يطالب ايضا صالح. اذا حل الاجل له ان يذهب الى صالة. يطالب بالحق وله ان يذهب ايضا الى المضمون عنه ويطالبه بالحق. ولهذا قال لك المؤلف

31
00:14:15.300 --> 00:14:35.300
ولرب الحق مطالبة من شاء منهما في الحياة وفي الموت. يعني في الحياة يطالب الظامن في الحياة. مات الظامن. ها؟ يطالب الورثة ولا ما يطالب الورثة؟ لا هو يطالب الورثة

32
00:14:35.300 --> 00:14:55.300
في الحياة وفي الموت بيتصاحب الحق ان يطالب برب الحق ان يطالب من شاء منهما في حياة الموت وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى وهو قول جمهور اهل العلم

33
00:14:55.300 --> 00:15:25.300
والرأي الثالث طيب لماذا اما كونه يطالب المظمون عنه؟ فالامر ظاهر. لان الحق عليه لكن كونه الطالب الظامن لماذا يطالب الظامن؟ نعم لان الظامن ايظا ظالم النبي صلى الله عليه وسلم قال الزعيم غارب. واذا كان غارما فان للمظمون له ان يطالب ايضا

34
00:15:25.300 --> 00:15:50.750
فما دام انه غانم النبي يقول الزعيم غارم. فدل ذلك على ان امن ان المظمون له له ان يطالب الظامن لانه غارم. وله ان يطالب المظمون عنه لانه غانم ايضا ولانه هو الذي عليه الحق

35
00:15:50.900 --> 00:16:16.550
هذا ما عليه جمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى الرأي الثاني رأي المالكية انه لا يملك ان يطالب الظامن الا اذا تعذر عليه ان يأخذ حقه من المضمون عنه. وهذا هو الذي رجحه ابن القيم رحمه الله تعالى. لان الظامن محسن. وما على المحسنين

36
00:16:16.550 --> 00:16:46.550
هذا دليل الدليل الثاني الدليل الثاني قياسا على الماء مع الصعيد فانه لا يصار الى الصعيد الا اذا تعذر الماء. فكما انه لا يصار الى الصعيد فهو بدل وفرع الا اذا تعذر الماء. كذلك ايضا لا يصار الى الظامن الا اذا تعذر الاخ

37
00:16:46.550 --> 00:17:06.550
من المضمون عنه. وهذا القول هو الاقرب. هذا القول في هذه المسألة هو الاقرب. فنقول بان الظامن لا يملك المظمون له ان يطالبه. الا اذا تعذر عليه مطالبة او تعذر عليه

38
00:17:06.550 --> 00:17:26.550
الاخ من المظمون عنه فاذا تعذر عليه الاخذ من المظمون عنه فانه يصير الى ماذا؟ يصير الى البدل وهو الظامن وهذا القول هو الصواب في هذه المسألة. قال مؤلف رحمه الله تعالى

39
00:17:26.550 --> 00:17:56.550
في الحياة والموت فان برئت ذمة المظمون عنه برئت ذمة الظامن لا عكس لا عكسه اذا برئت ذمة المضمون عنه. برئت ذمة الظامن. اذا برئت ذمة المظمون عنه برئ الظامن لان المظمون عنه هو الاصل. فاذا برئ الاصل برئ الفرع. فمثلا برئت ذمة

40
00:17:56.550 --> 00:18:26.550
المضمون عنه بابراء المظمون له. فلو ان المظمون له ابرأ المظمون عنه برئت ذمته فاذا برئت ذمة المظمون عنه فان الظامن يبرأ عنه يبرأ تبرأ ذمته لان الظامن فرع عن المظمون عنه. فلو ان المظمون له قال للمظمون عنه ابرأتك من الحق. فنقول بان

41
00:18:26.550 --> 00:18:56.550
ذمة المظمون عنه تبرأ. واذا برأت ذمته ها؟ فانها تبرأ ذمة الظامن لانه اذا بريء الاصل بريء الفرع. ايضا مثال اخر اذا برئت ذمة المظمون عنه باداء الحق. فان ان ذمة الظامن ايظا تبرأ. فان ذمة الظامن تبرأ. فلو ان المظمون عنه ادى الحق الذي عليه

42
00:18:56.550 --> 00:19:16.550
للمظمون له فنقول بان ذمته قد برأت فكذلك ايظا ذمة الظامن تبرأ بما اسلفنا انه اذا برئ الاصل برئ الفرع لا عكسه. فلو ان الظامن ملئت ذمته هل يلزم من ذلك ان تبرأ ذمة

43
00:19:16.550 --> 00:19:36.550
او نقول لا يلزم لا يلزم. فلو ان المظمون له قال للظامن الظامنت انت ظمنت زيدا. انا ابرأتك لا حاجة بهذا الظمان. انا اطالب المظمون عنه. فهو الان ابرأ الظامن. ابرأ الفرع

44
00:19:36.550 --> 00:19:56.150
هل يترتب على ذلك براءة ذمة الاصل او نقول لا يبراه؟ نقول الاصل لا يبرأ. نعم ولهذا قال لك المؤلف رحمه الله تعالى لا عكسه. قال وتعتبر معرفة الظامن للمظمون عنه

45
00:19:56.200 --> 00:20:30.300
نعم قال ولا تعتبر معرفة الظامن للمظمون عنه ولا له ولا له بل رظا الظامن  هذا هو الشرط الثاني من شروط صحة الظمان هل يشترط ان يعرف الظامن المظمون عنه؟ او المظمون له او انه

46
00:20:30.300 --> 00:20:50.300
هذا ليس شرطا. يقول لك المؤلف رحمه الله بان هذا ليس شرطا. يعني لا يشترط يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى لا يشترط ان يعرف الظامن المظمون عنه. لو انه ظمن رجلا مجهولا قال اقرض هذا الرجل المجهول

47
00:20:50.300 --> 00:21:11.850
جاء رجل لزيد من الناس قال اقرضني قال ائت بمن يضمنك قال يضمن لي فلان  الظامن الان لا يعرف هذا الرجل. ها؟ هل يصح ان يظمنه؟ او لا يصح ان يظمنه؟ ها؟ يقول لك المؤلف رحمه الله يصح ان

48
00:21:11.850 --> 00:21:42.300
ولا يشترط ان يعرف الظامن المظمون عنه. هذا ليس بشرط ودليلهم على ذلك ما تقدم من حديث سلمة بن الاكوع رضي الله تعالى عنه فان سلمة ضمن الدين لصاحبه وهو لا يعرف المظمون عنه. نعم ولا يعرف ايظا المظمون له

49
00:21:43.300 --> 00:22:03.300
فقالوا بان هذا دليله ما ذهب اليه سلمة بن الاكوع نعم كما تقدم حديث سلمة بن الاكوع في قصة ابي قتادة رضي الله تعالى عنه فان ابا قتادة ظمن الحق وهو لا يعرف لا المظمون عنه

50
00:22:03.300 --> 00:22:23.300
المضمون عندك متوفى ولا يعرف ايظا المظمون له. الرأي الثاني في المسألة وهو ما ذهب اليه ابو حنيفة رحمه الله تعالى قال انه يشترط ان يعرف الظامن المظمون عنه. المشترط للظامن ان

51
00:22:23.300 --> 00:22:54.350
من يعرف المضمون عنه في الجملة نعم ولهم تفصيل في هذه المسألة. نعم لهم تفصيل في هذه المسألة. نعم. لكي يرجع عليه بالحق اذا سدده. لانه اذا اذا كان لا يعرفه فانه لا يتمكن من الرجوع اليه. والصواب في هذه المسألة

52
00:22:54.350 --> 00:23:14.350
لهو ما ذهب اليه جمهور اهل العلم وانه لا يشترط ان يعرف الظامن المظمون عنه فلو ظمن امن مجهولا فان هذا جائز ولا بأس به. ويدل لذلك ما تقدم من حيث السلامة وايضا يدل لذلك

53
00:23:14.350 --> 00:23:34.350
ان عقد الضمان من عقود الارفاق والاحسان مما يبتغى به وجه الله عز وجل. وعلى هذا فيصح ان ان يضمن مجهولا من العقود كما تقدم الارفاق والاحسان والتي يقصد بها المياه

54
00:23:34.350 --> 00:23:54.350
يا سلام وعلى هذا يصح ان يضمن مجهوله. طيب الشرط الثالث هل يشترط ان يعرف الظامن المظمون له او لا يشترط كما تقدم. رأي جمهور اهل العلم انه لا يشترط ان يعرف

55
00:23:54.350 --> 00:24:24.350
الظامن المظمون له. فان ابا قتادة كما تقدم ظمن الحق. ظمنت الحق فها دنانير لصاحبه وهو لا يعرف وهو لا يعرف صاحبه. الرأي الثاني رأي الحنفية والشافعية انه يشترط ان يعرف الظامن المظمون له. نعم يشترط ان يعرف الظامن المظمون له

56
00:24:24.350 --> 00:24:44.350
وكما سلف الصواب في هذه المسألة آآ ان هذا ليس شرط لما تقدم ان عقد الضمان من عقود والاحسان آآ والتي يقصد منها المياسرة ولما تقدم من حديث سلمة من اكوا رضي الله تعالى عنه قال

57
00:24:44.350 --> 00:25:17.050
ما الرظا الظامن؟ هذا الشرط الرابع الشرط الرابع رظا بالظمان  لان الظمان التزام باداء الحق ولا يلزم احد بشيء لم يلتزمه. فيشترط رضا الظامن. ولا يحل مال امرئ مسلم الا

58
00:25:17.050 --> 00:25:41.200
بطيبة نفس منه. ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم. فيشترط رضا الظالم طيب وهل يشترط رظا المظمون له؟ ورظا المظمون عنه يعني لو انه ظمن شخصا

59
00:25:41.200 --> 00:26:04.350
وهو لم يرضى قال اقرظ زيدا وانا اظنه قال زيد انا لا ارضى بالظمان لا ارضى بظمانك نعم هل يشترط رظا المظمون عنه؟ او نقول بان المظمون عنه لا يشترط رظاه. ها؟ على كلام المؤلف رحمه الله تعالى ان

60
00:26:04.350 --> 00:26:34.350
انه لا يشترط رضا المظمون عنه. نعم المظمون عنه لا يشترط رظاه. ولهذا قال لك بل يعتبر رضى الظامن وهذا باتفاق الائمة. فماذا باتفاق الائمة الاربعة؟ ان المظمون عنه لا يشترط رضاه. وعلى هذا لو قال اقرض زيدا وانا اضمنه. قال زيد انا لا اريد الضمان انا ما ارضى بهذا الضمان. فيقول لك

61
00:26:34.350 --> 00:27:05.000
رحمه الله تعالى لا يشترط رضاه. لان الظمان هذا تبرع. نعم تبرع ها وهذا التبرع للمضمون له تبرع للمظمون له فاذا لم يسدد المظمون عنه فانه سيرجع للظامن يعني المظمون له اذا لم يسدد له المظمون عنه فان

62
00:27:05.000 --> 00:27:25.000
ان المضمون له سيرجع الى الظالم. فهو تبرع للمظمون له. واذا كان كذلك فانه لا رظا المظمون عنه. والصواب في هذه المسألة انه ينظر يعني صحيح انه لا يشترط رظا المظمون عن ما لم يكن هناك

63
00:27:25.000 --> 00:27:54.200
لانه قد يكون هناك ظرر يلحق المظمون عنه بالظمان. قد يكون هذا الرجل الذي ضمن تاجر كبير وله سمعة في التجارة او شركة ولها آآ مكانة في السوق فاذا قيل بانه

64
00:27:54.200 --> 00:28:14.200
هذه الشركة قد ضمنت او ان هذا الرجل قد ضمن الى اخره قد يلحقه ضرر بذلك. وعلى هذا نقول لا يشترط رضا المظمون عنه ما لم يترتب على ذلك ظرر للمظمون عنه. كذلك ايظا هل يشترط

65
00:28:14.200 --> 00:28:34.200
رظا المظمون له او انه لا يشترط. نعم ايظا باتفاق الائمة الاربعة انه لا يشترط رظا المظمون له كما تقدم حديث ابي آآ حديث السلام ابن اكوع قصة ابي قتادة رضي الله تعالى عنه فان ابا

66
00:28:34.200 --> 00:28:54.200
ضمن الحق لصاحبه ولا نعلم هل يرظى بذلك او لا يرظى؟ نعم لا يشترط رظا والمضمون له ولانه تبرأ. هذا تبرع للمظمون له فلم يشترط رظاه. اللهم الا كما ذكرنا اذا كان يترتب على

67
00:28:54.200 --> 00:29:14.200
كذلك اذا كان يترتب على ذلك ظرر. فان كان يترتب عليه ظرر فنقول يشترط رظا المظمون له. قال الله تعالى ويصح ضمان المجهول اذا ال الى العلم. هذا الشرط الخامس. هل يشترط

68
00:29:14.200 --> 00:29:34.200
ان يكون الحق المظمون معلوما او نقول يصح ظمان المجهول. المؤلف رحمه الله تعالى قال يصح ضمان المجهول لكن بشرط ماذا؟ بشرط ان يؤول الى العلم. وعلى هذا نقول نعم على هذا نقول

69
00:29:34.200 --> 00:30:06.400
بان ظمان المجهول ينقسم الى قسمين. القسم الاول مجهول لا يؤول الى  فهذا لا يصح ضمانه. مثال ذلك هذا زيد عليه حق. عليه دين. قال كم الدين؟ ما ندري اين الوثيقة؟ ما ندري. هل يصح ان يضمنه احد بهذا الدين؟ او نقول لا يصح. ها؟ نقول لا يصح. لماذا؟ لان

70
00:30:06.400 --> 00:30:26.400
هذا مجهول لا يؤول الى ماذا؟ لا يؤول الى العلم. نقول هذا مجهول لا يؤول الى العلم. القسم الثاني ان يكون المجهول يؤول الى العلم. مثلا يقول بعليه السيارة وانا ظامن. ما ندري كم يبيع السيارة. لا ندري بكم

71
00:30:26.400 --> 00:30:46.400
في السيارة قد يبيع السيارة بعشرة الاف وقد يبيع السيارة باثني عشر لا ندري فهذا مجهول لكنه يؤول الى العلم او مثلا يقول اقرضه وانا ضامن لا ندري هل يقرضه الفا او يقرظه الفين

72
00:30:46.400 --> 00:31:06.400
لا ندري هل فهذا مجهول لاول العلم؟ او يقول مثلا اعطه من البقال كل يوم كذا وكذا الى اخره وانا ظامن في اخر الشهر لا ندري قد يأخذ بالف قد يأخذ بالفين لكن هذا مجهول يؤول الى ماذا؟ ها؟ يؤول الى العلم

73
00:31:06.400 --> 00:31:26.400
فتبين لنا انه لا يشترط ان يكون الحق معلوما. لكن اذا كان مجهولا لابد ان يولى العلم فان كان لا يؤول الى العلم فان هذا لا يجوز. ويدل لهذا يدل لهذا قول الله عز وجل ولمن

74
00:31:26.400 --> 00:31:46.400
جاء به حمل بعير وانا به زعيم وحمل البعير يختلف. نعم حمل البعير يختلف. انا زعيم انا ظامن بحمل البعير حبر البعير هذا يختلف لا ندري قد يكون كذا من الاصواع قد يكون كذا من الاصباح الى اخره. وهذا يعني

75
00:31:46.400 --> 00:32:06.400
انه يصلح ضمان مجهول لاهل العلم هذا ما عليه جماهير العلماء رحمهم الله تعالى نعم هذا ما عليه جماهير العلماء رحمهم الله الله تعالى وعند الشافعية عند الشافعية انه لا يصح ضمان المجهول قياسا على الثمن في المبيع كما

76
00:32:06.400 --> 00:32:30.700
ان الثمن في المبيع لا يصح ان يكون مجهولا فكذلك ايضا الحق في الظمان لابد ان يكون معلوما لكن في هذه المسألة ان ان انه يصح الظمان المجهول الى الة الى العلم وكما ذكرنا ان عقد الظمان هذا من العقود التي يقصد فيها التوسعة والمياسرة

77
00:32:30.700 --> 00:32:50.700
واذا كان كذلك فانه لا يشدد فيها ولهذا كما ذكر المؤلف رحمه الله انه لا يشترط رظا المظمون له ولا يشترط المظمون عنه ولا يشترط معرفة المظمون له ولا يشترط معرفة المظمون عنه ولا يشترط ان يكون الحق

78
00:32:50.700 --> 00:33:25.500
المظمون معلوما الى اخره. يعني هذا العقد مما يقصد به المياسرة. قال المؤلف رحمه الله تعالى  ويصح ضمان المجهول اذا ال الى العلم  والعواري والمقصور والمقبوض بصوم يصح ضمان العواري. يقول لك المؤلف رحمه الله يصح ضمان العواري

79
00:33:26.150 --> 00:33:48.200
العارية كما سيأتينا على المذهب يرون انها مضمونة يرون ان العارية مضمونة بمعنى ان اذا تلفت تحته العارية فانه ظامن لهذه العارية. الا في اربع مسائل يرون ان العارية مضمونة

80
00:33:48.200 --> 00:34:09.100
ليست يد المستعين عليها يد امانة. لا يعتبرونها من الامانات. بل يعتبرونها من الاموال المظمونة وعلى هذا يصح اخذ الظمان على العليم قال اعرني السيارة لكي استعملها مدة يوم او يومين الى اخره قال ائتني بمن يضمنك

81
00:34:09.100 --> 00:34:29.100
صح ذلك لان العارية مضمونة فلو فرض انها تلفت تحت يد المستعير فانه يرجع كما تقدم على الظامن او المظمون عنه كما تقدم التفصيل. قال والمقصود ايظا العين المغصوبة هذي مظمونة هنا اشكال. لان

82
00:34:29.100 --> 00:34:58.000
يد الغاصب على العين المغصوبة هذه يد عادية ظالمة واذا كان كذلك فانها ضامنة وعلى هذا فلو انه غصب سيارة ثمان المالك طالبه قال اعطني السيارة قال غدا اعطيك السيارة غدا يأتي بالصيام. يصح ان يقول ائتني بمن يضمنك. ائتني بضامن يضمنك ايها الغاصب. الى اخره لانها قد تتلف

83
00:34:58.000 --> 00:35:28.000
تحت يده وايضا المنافع كما سيأتينا في باب الغصب المنافع هذه مضمونة على الغاصب الى اخره. العين المغصوبة يصح اخذ الظمان عليها. قال والمقبوض بصوم المقبوض بصوم هذا له ثلاث صور. المقبوظ

84
00:35:28.000 --> 00:35:55.400
ثلاث سور. الصورة الاولى ان يساومه ويقطع الثمن. الصورة الاولى اخذ السلعة كم السلعة؟ قال بعشرة. قال لا بتسعة. فاتفقا على تسعة. لكنه ما عقد معه. ساوى وما هو؟ انقطع الثمن واخذ السلعة لكي يريها اهله

85
00:35:56.000 --> 00:36:16.000
العلماء يقولون هذا الذي ساوم واخذ السلعة يده على يد هذه السلعة يد ظمان ليست يد امانة بمعنى انها لو تلفت يظمنها او لا يظمنها يظمنها فيصح ان يقول البائع ائتني

86
00:36:16.000 --> 00:36:46.000
واضح؟ فالصورة الاولى ماذا؟ ان يساومه وان ماذا؟ وان يقطع الثمن. فاذا ساومه وقطع الثمن يصح مالك السلعة ان يقول لهذا المساوم ائتني بمن يضمنك لان يده عليه ليست يد امانة وانما هي يد ضمان. الصورة الثانية ان يساومه ولا يقطع

87
00:36:46.000 --> 00:37:16.000
الثمن ان يساوم ولا يقطع الثمن. بكم هذه السلعة؟ قال بعشرة. قال الا بتسعة. ولم يتفق على شيء. قال اخذها اريها الاهل فقال البائع ائتني بمن يضمنك صح ذلك لماذا؟ لان يد المساوم عليها يد ماذا؟ ها؟ للظمان ليس بيد امانة. فيصح اخذ الظمان عليه

88
00:37:16.000 --> 00:37:36.000
هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة الصورة الثالثة ان يأخذها بدون مساومة. لكي يريها اهله. ان يأخذ خذ السلعة بدون مساومة لكي يريها اهله. هنا يقولون بان اليد عليها يد ماذا؟ يد امانة. في الصورة

89
00:37:36.000 --> 00:37:56.000
الثالثة يرون ان اليد عليها يد امانة. وليست يد ظمأ. واذا كان كذلك اذا كانت اليد عليها يقولون ما يصح ان يقول اتني بمن يضمنك لانه اصلا هذا غير ضامن نعم لا يصح وسيأتينا حكم ضمان الامانات فتلخص لنا

90
00:37:56.000 --> 00:38:16.000
المقبوظ بالصوم. كم له من صورة؟ له ثلاث صور. الصورة الاولى ان يساومه ويقطع الثمن. الصورة الثانية ان يساومه ولا يقطع الثمن ففي هاتين الصورتين يصح اخذ الظمان. الصورة الثالثة الا يساومه وانما

91
00:38:16.000 --> 00:38:36.000
يأخذ السلعة لكي يريها اهله ان رظوها والا ردها الى اخره فهنا في هذه الحالة يقولون بان يد المساوم عليها يد امانة لا يصح اخذ الضمان عليها. كما سيأتينا في حكم اخذ الضمان على الامانات. والصحيح في هذه

92
00:38:36.000 --> 00:38:56.000
مثلا ان يد المساوم على السلعة في كل الصور الثلاث يد ماذا؟ يد امانة الصواب يد امانة لان الامين عندنا عندنا قاعدة من هو الامين؟ وما هي الامانة؟ الامين هو كل من قبض المال باذن الشارع او باذن المالك

93
00:38:56.000 --> 00:39:17.250
والمال المقبوظ تحت يده هذا امانة. لا يظمنه اذا تلف. الا اذا تعدى او فرط. فالقاعدة لذلك ان كل من قبض المال باذن الشارع او باذن المالك فان يده على المال ماذا؟ ها

94
00:39:17.250 --> 00:39:36.800
يد ماذا؟ يد امانة يقول بان يده على المال يد امانة لا يظمن الا اذا تعدى وهذا يدخل تحته صور كثيرة يدخل تحته صور كثيرة كل من قبض المال بالشارع مثلا المستعير عميل

95
00:39:37.000 --> 00:40:07.000
المودع امين المضارب خذ المالكي يعمل به امير الشريك امين المساقى امين المزارع امين المستأجر استأجر السيارة استأجر البيت هذا نقول بانه امين. سائر الموظفين الان تحتهم يتصرفون في اموال الدولة او اموال الشركات او اموال الافراد ونحو ذلك. يقول هؤلاء كلهم ماذا؟ كلهم امنا

96
00:40:07.000 --> 00:40:27.000
هذا لانهم قبضوا المال باذن من؟ باذن المالك. ولي اليتيم ايضا نقول بانه امين لانه قبض المال الملتقط نقول بانه امين الى قريب. فدائرة الامناء الصحيح انها دائرة واسعة وكما ذكرنا القاعدة ان الامير

97
00:40:27.000 --> 00:40:47.000
هو كل من قبض المال باذن الشارع او باذن ماذا؟ المالك. وان المال الذي تحت يده نقول بانه امانة لا يظمن اذا تلف الا في حالتين اما التعدي او ماذا؟ او التفريط قال المؤلف رحمه الله

98
00:40:47.000 --> 00:41:20.650
فعهدة مبيع عهدة المبيع. يصح يقول لك المؤلف رحمه الله يصح ضمان عهدة المبيع ذلك ايضا يصح ضمان عهدة الثمن. عهدة المبين. ما معنى عهدة المبيع العهدة بمعنى الدرك. وعهدة المبيغ معناها الرجوع على

99
00:41:20.650 --> 00:41:52.100
ضمان عهدة المبيع معناه الرجوع على الظامن اذا تبين ان المبيع غير ملك للبائع. مستحق لغير البائع. او ان المبيع معيب  او ان المبيت محيد. هذا ضمان عهدة ماذا؟ عهدة المبيع. مثلا قال ابيعك السيارة. قال

100
00:41:52.100 --> 00:42:22.100
ائتني بمن يضمن ان السيارة ملك لك ايها البائع. يصح هذا او لا يصح؟ يقول لك المؤلف يصح ضمان عهدة المبيغ حيث يضمن المشتري ان ان السنعة ملك للبائع ايضا له ان السلعة ليس فيها عيب او نقص في اي وجه من الوجوه يصح. فمثلا لو قال ابيعك السيارة

101
00:42:22.100 --> 00:42:42.100
قال ائتني ممن يضمن ان السيارة ملك لك صح ذلك. او ائتني بمن يضمن ان السيارة سليمة. ليست معيبة نقول بان هذا صحيح. لان الناس يحتاجون مثل هذا الظمان. يعني يحتاجون مثل هذا الظمان. كذلك ايظا

102
00:42:42.100 --> 00:43:11.300
هذا عودة المميت كذلك ايضا عودة الثمن. قال بعني السيارة. قال البائع ائتني بمن يضمن ان الثمن لك  يعني يضمن ان ثمنك او ان الثمن غير معيب فيصح ذلك فضمان عهدة الثمن ان يضمن للبائع

103
00:43:11.400 --> 00:43:41.400
ان الثمن ملك للمشتري. او انه غير نعيم الى اخره. فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى ان ان هذا صحيح وجائز. الاصل في ذلك الحل ولان الناس يحتاجون هنا مثل هذه الاشياء. قال لا ضمان الامانات. كوديعة بل التعدي فيها. هل يصح ضمان الامانات

104
00:43:41.400 --> 00:44:01.400
او نقول بان ضمان الامانات ليس صحيحا. قال لك المؤلف رحمه الله تعالى لا يصح ضمان الامانات لماذا لا يصح ضمان الامانات؟ لان الامانة ليست مضمونة. على الامين. واذا كان كذلك ليست مضمونة على

105
00:44:01.400 --> 00:44:31.150
الذي هو الامين الذي قبض هذه هذا المال ليست مظمونة عليه ففرعه ايظا الظامن ليست مظمونة عليه فما الفائدة من منظمات فمثلا الوديعة الوديعة هذه امانة الوديعة هذه امانة لو تلفت الوديعة عند المودع هل يضمن ولا ما يضمن؟ ها؟ امين ما دام انه امين ما عليه ضمان ما في فائدة

106
00:44:31.150 --> 00:44:51.150
انه يقول المودع يقول للمودع ائتني بمن يضمنك. لانه اصلا هو غير ضامن. واضح؟ نعم لكن قال لك المؤلف رحمه الله بل التعدي فيها. يعني يصح ان يقول المالك ائتني

107
00:44:51.150 --> 00:45:11.150
بمن يظمنك عند التعدي والتفريط. لانه عند التعدي والتفريط الامين ظامنا وليس ظامنا وعلى هذا يتبين لنا ان ظمان ظمان الامانات ينقسم الى ماذا؟ ينقسم الى قسمين. نقول ظمان الامانات

108
00:45:11.150 --> 00:45:31.150
ينقسم الى قسمين. القسم الاول ظمان الامانة مطلقا. دون ان يقيد بالتعدي والتفريط تقول هذا لا يصح. القسم الثاني ضمان الامانة عند التعدي والتفريط. فنقول بان هذا جائز ولا بأس به

109
00:45:31.150 --> 00:45:51.150
فضمان الامانات يتبين لنا انه ينقسم الى قسمين القسم الاول ظمانها مطلقا. الى اخره تعدى تعدى فرط من فرط نقول هذا لا يجوز. القسم الثاني ان تظمن عند التعدي او التفريط. فنقول بان هذا جائز

110
00:45:51.150 --> 00:46:21.150
ولا بأس به. وتقدم عرفنا الامانة الى اخره. قال المؤلف رحمه الله فصل بالكفالة كما تقدم ان الظمان يستخدم في اي شيء ها في الدين في الديون في ضمان الديون والكفالة تستخدم في اي شيء؟ في الابدان. نعم والقبيل كما تقدم يستخدمونه في

111
00:46:21.150 --> 00:46:51.150
في اكمال المبيعات والحميل في الدية. الكفالة في اللغة الالتزام. كما الكفالة في اللغة الالتزام واما في الاصطلاح فهي التزام جائز التصرف احضار من عليه حق مالي لربه. التزام جائز التصرف. احضار من عليه حق ما لي لربه

112
00:46:51.150 --> 00:47:17.800
الكفالة يعني الفرق بين الظمان والكفالة ان الظمان للاموال واما الكفالة فهي للابدان والاعيان. يعني يصح ان تكون الكفالة للبدن وكذلك ايضا يصح ان تكون الكفالة للعين  فمثلا قال ها

113
00:47:19.250 --> 00:47:47.050
اقرضني الف ريال. قال ائت بمن يكفلك يعني يحظرك اذا حل الاجل. هذي كفالة. لكن اذا قال ائت لمن يضمنك هذا يكون ضمان اي شيء للمال للاعيان ايضا تصح الكفاءة الاعيان. قال اعرني السيارة. قال ائتني بمن يكفل احضار

114
00:47:47.050 --> 00:48:25.750
بمن يكفل احضار هذه العين رد هذه العين يصح يقول هذا صحيح. فالكفالة تكون في احضار الابدان. وكذلك ايضا تكون في احضار ماذا؟ الاعيان الاصل في الكفالة القرآن والسنة اما القرآن فقول الله عز وجل في قصة يعقوب عليه السلام قال ان ارسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله

115
00:48:25.750 --> 00:48:52.100
لتأتنني به؟ قال لتأتنني به. وهذا احضار البدن ومن السنة ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم الزعيم ظالم والكفيل زعيم ولان الناس يحتاجون الى مثل هذه العقود والكفالة هي من عقود الظمان كما تقدم وهي من عقود الارفاق والاحسان

116
00:48:52.100 --> 00:49:27.300
قل الارفاق والاحسان لان الشخص قد لا يتمكن من المال لكن قد يتمكن من احضار البدن. نعم يصح ذلك قال لك المؤلف رحمه الله وتصح الكفالة بكل عين مضمونة وببدن من عليه دين لا حج

117
00:49:27.300 --> 00:50:05.850
ولا قصاص تصح الكفالة بكل عين مظمونة. وببدن من عليه دين كما سلف ان الكفالة تكون في احضار الابدان. فاذا كان هذا الشخص عليه دين يصح تصح تصح الكفالة في احضار بدنه لكي يستوفي الصاحب الحق حقه منه عند

118
00:50:05.850 --> 00:50:26.400
الاجل واذا تعذر عليه ان يحظر البدن هل ينقلب ذلك الى ظمان المال او لا ينقلب؟ هذا سيأتينا ان شاء الله كذلك ايضا قال لك تصح الكفالة بكل عين مظمونة

119
00:50:26.700 --> 00:50:54.700
ايضا لو كان الشخص عنده عين مضمونة كعارية. تصح الكفالة في احضار بدن هذا المستعير لكي تستوفى منه هذه العارية او في احضار نفس العارية. هذا كله صحيح فتلخص لنا ان الكفالة تصح في اي شيء في الابدان. اذا كان الشخص عنده حق مالي

120
00:50:54.700 --> 00:51:24.150
تصح الكفالة في احضار بدنه. اذا كان عنده عين مظمونة تصح الكفالة في احضار بدنه او في العين او في حوار العين المضمونة. نعم قال وتصح ببدن من عليه دين. طيب اذا كان عليه حق

121
00:51:24.250 --> 00:51:48.750
مدني ليس حقا ماليا. هل تصح الكفالة باحضار بدنه او لا؟ عليه حق ماذا؟ حق بدني ليس عليه حق مالي كحد او قصاص. ولهذا قال لك المؤلف رحمه الله لا حد ولا قصاص

122
00:51:49.800 --> 00:52:29.100
هل تصح الكفالة ببدل من عليه حد او قصاص هذا الرجل قتل حمد فقال اطلقوني هل يصح ان ان نطلقه بشرط ان يأتي بمن يكفله بمعنى يحظره بعد مضي اجل الاطلاق او عليه حد مثلا حد وزنا او حد قبر ونحو ذلك. هل يصح

123
00:52:29.100 --> 00:52:58.700
ان نطلقه بشرط ان يأتي بمن يكفله بمن يحظره. بعد مضي المدة او نقول بان هذا لا يصح ها يقول لك المؤلف رحمه الله لا يصح وهذا ما عليه جماهير العلماء رحمهم الله. فقالوا اذا كان عليه حق بدني يعني حق متعلق البدن. كالحد والقصار

124
00:52:58.700 --> 00:53:18.700
ما يمكن ان يستوفى. اذا تعذر على الكفيل ان يحظر بدل المكفول. هل يمكن ان يستوفى هذا حق من الكثير او لا يمكن؟ هل يمكن ان نقيم الحد القذف في السرقة على الكفيل؟ القتل القت في الكفيل او نقول

125
00:53:18.700 --> 00:53:38.700
ان هذا غير ممكن ها نقول بان هذا غير ممكن. يعني اقامة الحد او القصاص على الكفيل هذا غير ممكن لنا هذا حق بدني متعلق بالبدن لا يمكن ان يستوفى الا ممن عليه الحق

126
00:53:38.700 --> 00:53:58.700
ولهذا الحق المالي اذا تعذر عليه البدن ها ينقلب الى ظمان المال لكن هنا ما يمكن. هنا لا يمكن ولهذا جمهور العلماء انه لا يصح. لا تصح الكفالة في الحدود ولا في القصاص. وقد جاء في ذلك

127
00:53:58.700 --> 00:54:15.200
حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا كفالة في حد هناك هذا الحديث اخرجه ابن عدي في الضعف وهو ضعيف هذا الحديث. هذا الحديث ضعيف

128
00:54:15.300 --> 00:54:43.950
هذا هو الرأي الاول وهو مذهب المشهور مذهب الامام احمد رحمه الله وكذلك ايضا مذهب المالكية  الرأي الثاني في المسألة الرأي الثاني في المسألة رأي الشافعية قالوا بانه تصح الكفالة في الحدود والقصاص

129
00:54:45.250 --> 00:55:12.000
يعني يقولون تصح الكفالة في القصاص وتصح الكفالة في الحد اذا كان الحد يعني اذا كان حده حقا لادم مثل القذف الرأي الثاني رأي الشافعية يقولون تصح الكفالة في القصاص. القصاص حق لادمي

130
00:55:12.100 --> 00:55:43.150
وتصح ايضا في الحدود التي هي حق لادم. مثل ماذا؟ الحدود التي مثل هي حق لادم مثل قد القذف هذا يغلب فيه حق الادم فعندهم يصح  الكفالة في مثل هذه الاشياء. دليلهم على ذلك دليلهم على ذلك

131
00:55:43.150 --> 00:56:03.150
ذلك عن ابن مسعود وعمر رضي الله تعالى عنهما فهذا وارد عن ابن مسعود وعمر رضي الله تعالى تعالى عنهما والصواب في هذه المسألة ان يقال بانه ينظر لان الصواب في هذه المسألة ان يقال بانه ينظر الى

132
00:56:03.150 --> 00:56:23.150
قرائن الاحوال وهذا يختلف باختلاف الزمان والمكان نعم فقد يكون في بعض البلاد ممكن ان ان ان يصاروا الى الكفالة في الحدود والقصاص. في بعض البلاد ما يمكن في بعض البلاد ممكن ان يحظر البدن لكن في بعض البلاد

133
00:56:23.150 --> 00:56:38.100
لا يمكن ان يحضر البدن. فالصواب في ذلك ان يقال بانه ينظر الى النعم. قرائن الاحوال وهذا يختلف باختلاف الزمان والمكان والله اعلم