ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده
ورسوله اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد ايها الاحبة آآ تقدم لنا القسم الاول في القاعدة الثانية والخمسين اذا ملك متى يجوز له ان يتصرف قبل القبر؟ وتكلمنا عن عقد البيع وعقد البيع
تبين لنا اما ان اما اما ان يكون الكلام عن الثمن واما ان يكون الكلام عن المثمن وآآ اه لكل منهم تحته انواع الى اخره. تقدم الكلام عليها والتفصيل فيها. الى اخره
ثم بعد ذلك شرع المؤلف رحمه الله تعالى فيما قال لك فاما غير المبيع من عقود من المحافظات هو ظربان ما يخشى انفساخ العقد بتلفه قبل قبظه كالاجرة. اذا تلفت الاجرة فالمؤجل لهو نفسه
لان الاجارة بيع المنافع والمنافع تقبض شيئا فشيئا. تقبض شيئا فشيئا له الحق في الفسق ومثله ايضا قال لك الصلح الذي هو بمعنى البيع وهو صلح الاقرار. فيقول لك اذا ترك فيه العوظ يخشى فيه الانكسار
بتلفه فهذا حكمه حكم البيع. وعلى هذا نرجع هذا القسم الى القسم الاول. طيب القسم الثالث قال لك ما لا يخشى انفساخ العقد بهلاكه قبل قبضه مثل الصداق. وعوض الخلع
العتق والمصالح به عن دم العمد ونحو ذلك فيه وجهان فيه وجهان الوجه الاول يجوز التصرف الوجه الثاني يجوز التصرف قبل وقت القبر والوجه الثاني لا يجوز والصواب انه يجوز
عندك قال لك المؤلف رحمه الله مثل الصداق. فلو ان رجلا تزوج امرأة واصدقها الف دينار وقبل ان تقبضها هل لها ان تتصرف فيها ولا سنتصرف؟ ها؟ وش يقول المؤلف؟ تقول فيه وجهها وجهها والصواب ان لها ان تتصرف
الصواب في هذه المسألة الصداق المرأة لها تصرف. لان المنع انما ورد في البيع. المنع ورد في البيع هذه المرأة اذا اصدقها زوجها سيارة او اصدقها ارضا او اصدقها دنانير ونحو ذلك وقبل ان تقبض هذا المهر
تصرف كلها ان تبيع لها ان توقف لها ذهب الى اخره مثل ايضا عوظ وعوظ الخلع لو انها خالعت زوجها. يفسخها على ان عوضا فهل له ان يتصرف هنا الزوج؟ هل لو نتصرف في هذا العوظ
قالت اخلعني ولك سيارة فهل له ان يتصرف قبل قبض هذه السيارة؟ نقول نعم والعتق قال اعتق رقيقك واعطيك كذا وكذا هل لو نتصرف هذا العوظ او لا؟ نقول نعم له ونتصرف
والمصالح به عن دم العمد. لو ان شخصا قتل شخصا عمدا. او ان شخصا قتله شخصا عمدا ثم بعد ذلك القاتل صالح اولياء الدم على ان يعطيهم مثلا يعطي اولياء الدم ارضا. او يعطيهم مثلا عشر سيارات. والا يقتل
فهل لاولياء الدم ان يتصرفوا في هذه الارض؟ او في هذه السيارات او في هذه الدراهم قبل قبضها؟ اوليس لهم ذلك؟ تقول ليس لهم ذلك لان ان ما منعت البيع فقط. قال لك هذا القسم الثالث او الرابع الرابع
قال لك عقود يثبت بها الملك من غير عوض كالهبة والوصية والصدقة هذا القسم الرابع او الخامس العقود التي يثبت بها الملك من غير عوض. يعني عقود التبرعات الخلاصة في عقود التبرعات انه يصح التصرف فيها قبل قبضها. قال لك المؤلف فاما الوصية فيجوز
التصرف فيها بعد ثبوت الملك وقبل القبض باتفاق الاصحاب. فلو ان رجلا اوصى لرجل قال اذا مت اعطوا زيدا كتابي او اعطوه سيارة من سياراتي. او اعطوه سيارة. الى اخره
لما مات قبل الموصل له الان هل للموصى له ان يتصرف بهذه السيارة بهذه الوصية ان يبيعها ان يوقفها ان يهبها او فيها نقول له يعني يتصرف فيها الهبة لو انه وهبه سيارة وقبل ان يقبضها باعها هل يصح ذلك او لا يصح؟ نقول يصح لان
من عندما جاء يعني في منع التصرف في البيع هذا في الهبة ليس في البيع. ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام حتى يقبضه حتى يستوفيه. هذا في الهبة. القرظ لو انه اقرظه برا او شعيرا او دراهم
وقبل ان يقبض القرض تصرف فيه. هل يصح هذا التصرف او لا يصح؟ نقول بانه صحيح قال فاما الملك بغير عقد كالميراث والغنيمة هذا القسم كم؟ الخامس. القسم الخامس. الملك بغير عقد
ما يملكه الشخص بغير عقد هل له نتصرف فيه او ليس له نتصرف فيه؟ قال لك المؤلف رحمه الله اما الملك بغير عقد كالميراث والغنيمة والاستحقاق من من مال الوقت او الفي للمتناولين منه
كالمرتزقة في ديوان الجند وهل وقف المستحقين له؟ فاذا ثبت لهم الملك وتعين مقداره جاز لهم التصرف فيه قبل قبل. هذا القسم الخامس. القسم الخامس اذا ثبت الملك بغير حق جاز لمن ثبت له الملك ان يتصرف فيه
القسم الخامس ان يثبت الملك ويتعين بلا عقد يعني بلا عقد فنقول من ثبت له الملك وتعين تعين مقداره فله ان اخسره فيه وهذا مثل المؤلف رحمه الله مثل الميراث الميراث ثبت مات هذا الرجل وخلى ثلاث اولاد
كل ولد من الاولاد له ثلث التركة هل له ان يتصرف؟ هل انت ملك التركة دخلت في ملك الورثة وتعين مقداره عرف ان له الثلث. فهل له ان يتصرف في نصيبه وليس له تصرفت؟ نقول له ان يتصرف
مثل ايضا الوقف على الفقراء او الوقف على طلبة العلم عندنا هذا البيت وقف على طلبة العلم يؤجر او هذا النخل وقف على طلبة العلم طلبة العلم في هذا المسجد خمسة. لكل منهم خمس الثمرة
يقول ما دام ان الان ثبت له الملك وتعين مقداره نقول له نتصرف فيه. وان لم يقبض يعني الموقوف عليه له ان يتصرف في نصيبه وان لم يقبض ما دام انه ثبت الملك وتعين له مقداره له ان يتصرف فيه
ومثل ذلك ايضا الاستحقاق ما الوقت مثلنا او الفيض الفي يقسم على المسلمين الى اخره لو ان الامام قسم على اهل هذه البلدة وتعين مقدار كل واحد لا هو نتصرف فيه
والمرتزقة في ديوان جند الى اخره اه واهل الوقف المستحقين لها الى اخره. قال جاز لهم التصرف قبل القبض بغير خلاف. طيب قال واما قبل ثبوت الملك فله حالتان. هذا القسم السادس
القسم السادس ان يكون الملك بغير عقد نعم القسم السادس احسن ان نقول الا يوجد سبب الملك القسم السادس الا يوجد سبب ملكي. ومثل المؤلف قال لك كتصرف الوارث قبل موت مورثه والغانمين قبل انقضاء الحرب. ومن لا رسم له في ديوان العطاء في الرزق
القسم السادس الا يوجد سبب الملك مثلا احد الورثة باع نصيبه من الميراث قبل موت مورثه ولد سبب الملك ولم يوجد ما وجد. سبب الملك بالموت ما وجد الان قد انتقد تموت قبله. فنقول بان هذا لا يصح. فلو ان احد الابناء مثلا باع نصيبه من ميراث ابيه قبل ان يموت
قبل ان يموت ابوك. يقول بان هذا لا يصح لماذا؟ حتى الان ما ثبت لك الملك ولا وجد ايضا سبب الملك ولانه قد يموت هذا الوارث قبل المواريث مثل ايضا قال لك
والغانمين قبل انقضاء الحرب لان لان الغانمين يملكون الغنيمة بالحيازة وقيل يملكونها بالقسمة الان ما بعد حازوا الغنيمة ولا وجد سبب الملك وهو انقضاء الحرب. فباع هذا الغانم الغازي باع هذا الغاز
نصيبه من الغنيمة قبل انقضاء الحرب. يصح هذا ولا يصح؟ نقول لا يصح. وقال لك ايضا من لا رسم له في اخواني العطاء في الرزق. انسان لم يكتب في ديوان العطاء. كان الامام
اذا كان يوزع بيت المال على المسلمين الى اخره هذا حتى الان لم يسجل في ديوان العطاء وباع نصيبه حتى الان ما سجل. سيسجل نقول لا يصح. مثل ايضا الموظف لو باع راتبه باع الموظف راتبه قبل
قبل ان يتعين في هذه الوظيفة. يصح او لا يصح؟ تقول لا لانه حتى الان لم يوجد السبب. طيب القسم الاخير قال لك بعد وجود سبب الملك. يعني القسم الاخير بعد وجود سبب الملك
وقبل الاستقرار كتصرف الغانمين قبل القسمة وجد السبب سبب الملك وجد وهو الحيازة حاز الغانمون حاز الغانمون الغنيمة الان وجد السبب لكنها لم تقسم الغنيمة. لو قسمت الغنيمة وتعين مقداره صح ان يعوض عليه
لكن حتى الان ما قسمت. هل يجوز او لا يجوز؟ المؤلف رحمه الله يرى انه لا يجوز ايضا بعد وجود السبب لكن لم يتعين مقداره ويقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بان هذا لا يجوز. والمرتزقة قبل حلول العطاء. يعني الذين يرزقهم الامام
بيت المال حتى الان ما جاء وقت العطاء. هل يجوز ان يبيعوا حقهم من بيت المال؟ او لا يجوز؟ السبب موجود وهو انهم قد كتبوا في العطاء يعني سجلوا في الحطب لكنه حتى الان
يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى حتى الان ما جاء وقت العطاء لكن السبب موجود هل يجوز ان يبيعوا نصيب؟ مثل ذلك ايضا الموظف الان الموظفة لو تصرف في راتبه قبل حلول
الشهر قبل حلول الشهر هل يجوز هذا او لا يجوز فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بان هذا لا يجوز يقول لك بان هذا غير جائز قال فقال ابن ابي موسى لا يجوز بيع العطاء قبل قبضه ولا بيع الصك. بعين ولا ورق قولا واحدا
الصك السند الذي يأخذه الانسان من بيت المال السند يعطى كان في الزمن السابق يعطى سندا انه يريد من بيت المال كذا وكذا من الدنانير. فاذا باعه بدنانير او بذهب
ها ادى هذا الى الوقوع في اي شيء؟ في الربا. اذا باع الصك بدين او ذهب لانه لابد من التقابض يدا بيد. عندما تبادر العملة لابد من اليد بيد هنا ما في تقابل تبي تبيع انت الان دين دنانير دنانير حاضرة داير غايبة داير حاظرة او دراهم
حاضرة بدير غايبة يقول هذا لا يجوز. نعم لا يجوز. قال وان باعه بعروض جاز في احدى الروايتين. اذا قبض قبل ان يتفرقوا ومنعوا منه في الاخرى اذا باعوا العروض نعم اذا باعه بعروض
يقول لك المؤلف رحمه الله بان هذا جائز ولا بأس به وهو الصواب لانك الان بعت يعني اذا باعه بعروض نقول يجوز يعني بيع الدين بعرض يجوز بشرطين يعني يجوز بشرطين
الشرط الاول ان يكون بسعر يومه. اما الشرط الاول ان يكون بسحر يوم. يعني انت تريد من زيت دين. ثم بعث بعت على غيره يعني بيع الدين ينقسم الى قسمين. بيع الدين ينقسم الى قسمين. القسم الاول بيع الدين على على من هو عليه
انت تريد من زيد الف دينار. قلت اعطني الف دينار. قال ما عندي الف دينار. لكن عندي دولارات ابى اعطيك دولارات. الان انت بعت الدينارات عليه الدولارات انا ما عندي دينارات لكن ابعطيك دولارات او بعطيك ريالات. بعتها الان انت عوضت عن الدينارات بدولارات هذا بيع. فاذا كان على من هو عليه
يشترط شرطين. الشرط الاول ان يكون بسعر يومه. والشرط الثاني التقابظ. اذا كان يجري بينهما التقابض اذا كان يجني بينهما ربا النصف بسعر يومي ان تريد منه دينارات الدينارات كم تساوي بريالات؟ تساوي بريالات كذا وكذا. الف دينار كم يساوي بريالات يساوي كذا؟ اليوم كذا بسعر يومي. والشرط الثاني التقابض اذا كان
مثل العملات والعملات تجني بينهما ربا نسيئة لابد من قبض لكن اذا كان لا يجري بينهما ربا نسية لا يشترط القبض هل تريد منه دينارات؟ قال ابى اعطيك بدلا من ذلك ثيابا او بعطيك سيارة او بعطيك ارض يصح وان لم يكن هناك قبر لكن لابد ان يكون بسعر يومي
فاصبح بيع الدين على من هو عليه ان كان نعم. نقول نشترط فيه شرطين. الشرط الاول ان يكون بسعر يومه. والشرط الثاني القبض ان كان يجري بينهما نسيئة. اما اذا كان لا يجلس
بينهما ربا نسيئة مثل عملة بعروض ثياب بكتب بارض بسيارة ما يشترط القبض لكن لابد بسعر يومي لكن قمنا بعملة هذا لا بد من التقابض ما دام انه ما يجري بينهما ربا النسيم
هذا بيع الدين على من هو عليه. القسم الثاني بيع الدين على غير من هو عليه. وهو الذي اشار اليه المؤلف رحمه الله هنا. بيع الدين على غير من هو عليه
ومثل ذلك اليوم يعني لا تعمد اليه البنوك انت يصير عندك لكتيل تريد من الشركة هذي دين تروح للبنك يعطيك قيمته انت تريد عشرة الاف دينار من هذه الشركة تروح للبنك يعطيك تسعة الاف ريال ويتقبل هذا الدين عند الشيخ
الى اخره او ان تريد من الحكومة الف دينار او عشر الاف دينار تروح للبنك تعطيه السند وياخذ هو من الحكومة عشرة الاف دينار يشتريها بتسعة الاف وخمس مئة يذهب الى الحكومة هذا يسمى بيع الدين على غير من هو عليه وهو الذي اشار اليه
المؤلف قال ولا بيع الصك بعين ولا ورق قولا واحدا لان هذا يدخل فيه الربا. فنقول بيع الدين على غير من هو عليه. يجوز بثلاث شروط بيع الدين على غير من هو عليه يجوز بثلاث شروط. الشرط الاول الشرط الاول ان يكون بسعر يومه كمثلا
الاول ان يكون بسعر يومه كما سلف الشرط الثاني الشرط الثاني الا يكون العوظان يجري بينهما ربا نسي لانك تقع في الربا. يعني ما يصح تبيع عملة بعملة. حتى لو اختلفت جنسها
لانه لابد من القبض وان القبض هو غير ممكن فمثلا انت تريد من زيد الف دينار بعثا على عمر دولارات نقول ما يجوز لابد من ما في تقابل هنا الامر بريالات ما يجوز يعني لابد من التقابل. فيشترط الا يكون العوظان يجري بينهما النسيان نشترط بينهما التقابظ
فان كان يجري بينهما يعني عند مبادلة احد بالاخر لابد من التقابل فان هذا لا يجوز. فهذا نعرف ان ما تفعله بعض البنوك انهم يشترون منك الديون عملة بعملة ما يجوز هذا لانه اعطاك دراهم الدراهم اللي بياخذه ما في قبض حتى لو اختلف الجنس
هنا ما في قبض فنقول بان هذا نقول بانه لا يجوز. هذا غير جائز. فنقول الشرط الاول الشرط الاول ان يكون بسحر يومه. الشرط الثاني الا يكون العوظان مما يجري بينهما ربا نسيئة. فان كان العوظان يجري بينهما ربا
فان هذا لا يجوز. الشرط الثالث ان يكون قادرا على اخذه وتحصيله. المشترك. اما المشتري لا بد ان يكون قادرا وتحصيله فان كان لا يقدر على اخذه وتحصيله فهذا غلط. ومثل هذا بعض الناس الان يريد من بعض الشركات اسهم الى الديون
ثم يبيعها البنك وقد تكون هذه الشركة مفلسة ويبيعها على شخص تكون مفلسة فالمشتري يدخل وهو مخاطر وهو مخاطر مغامر اما غانم او غارم يقول بان هذا يقول بانه لا يجوز
فالخلاصة في هذا القسم الاخير اذا كانت بعد وجود السبب وقبل الاستقرار فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بانه لا يجوز واشرنا الى التصرف في الديون الى اخره قبل استقرار يعني كتصرف الغانمين قبل القسمة وبعد حيازة بعد الحيازة وقبل قسمه يقول لك لا يجوز. والمرتزقة قبل
العطاء ان حتى الان لم يستطع الدين هنا ما يستقر الا بحول وقت العطاء الموظف راتبه لا يستقر الا بتمام الشهر. نعم لا يستقر الا بتمام الشهر. فيقول لك المؤلف لا يجوز. لكن الديون المستقرة هذه
ذكرنا انها تنقسم الى قسمين بيع الدين على من هو عليه وبيع الدين على غير من هو عليه اذا كان التبسيط نعم الاول طيب آآ القاعدة الثالثة والخمسون القاعدة الثالثة والخمسون تنقسم الى قسمين. تقول بانها تنقسم الى قسمين
يعني هذه القاعدة حكم التصرف في العين الذي التي تعلق بها حق من الحقوق يقول القاعدة الثالثة والخمسون معناها هو حكم التصرف في العين التي تعلق بها حق من الحقوق. نقول بان هذا ينقسم الى قسمين
القسم الاول ان يكون الحق تعلق بالعين تعلقا مستقرا يقول القسم الاول ان يكون الحق تعلق بالعين تعلقا مستقرا. فان هذا التصرف لا يجوز ممثل له المؤلف رحمه الله قال كتصرف الراهن في المرهون يعني تصرف الراهن بما ينقل الملك هذا لا يجوز
لانه اذا تصرف الراهن في العين المرهونة بما ينقل الملك وش يؤدي هذا؟ ها؟ يؤدي الى اسقاط حق الوثيقة يعني انت اقترضت من زيد قرضا واعطيته سيارتك رهنا هل يجوز ان تبيع السيارة
هذه لا يجوز لان لا ننام. كوننا نقول يجوز لك ان تبيعها هذا يؤدي الى اسقاط حق المرتهل من الوثيقة الحالة يجوز ان توقفها لا يجوز. هل يجوز ان تهبها؟ لا يجوز يعني ان تتصرف تصرفا ينقل الملك. فهذه التصرفات نقول بانها غير جائزة
لان هذا يؤدي الى اسقاط حق الغير. وايضا من الامثلة قال لك المؤلف رحمه الله التصرف بالمشفوع فيه. التصرف في المشفوع فيه يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بان هذا لا يجوز
التصرف المشفوع فيه بانه لا يجوز من سورة المسألة زيد وعمرو شريكان في ارض زيد باع نصيبه على صالح. عمرو له حق الشفعة وليس له حق الشفعة. له حق الشفعة
ذهب المشتري وباع الشخص هذا وش حكم التصرف هنا ها لا يجوز لانه الان تعلق به حق مستقر ما دام ان الشفيع الان شفع ليس لك الحق في ان تتصرف المشتري
ذهب ووقف النصيب يجوز او لا يجوز؟ نقول بانه لا يجوز. وهب آآ آآ وهبه. يقول لانه لا يجوز. ولهذا قال لك المعلم والتصرف في المشفوع فيه. ما دام ان الشريك طالب بالشفعة استقر حقه. وتعلق هذا الحق بهذه العين. قال
وسفر الغريم بعد الحلول. المدين حل الدين؟ هل له الحق في ان يسافر وليس له ان يسافر يقول لك المؤلف رحمه الله ليس له حق يا نسافر حتى يسدد الدين الذي عليه. لان الدين الان لما حل جاء وقت الوفاء
سقر نعم لما جاء وقت الوفاة استقر اداء هذا الدين فيجب عليه ان يؤدي ولا يجوز له ان يسافر نعم لا يجوز له ان يسافر وايضا من الامثلة على ذلك هم هي الامثلة على ذلك ايضا الاضحية بعد تعيينها. حق لله عز وجل
هذا رجل عين الاضحية. قال هذه الشاة اضحية. هل يجوز التصرف في هذه الشاة بالبيع او الهبة ونحو ذلك مما ينقل الملك نقول لا. فتلخص عندنا القسم الاول ان العين اذا تعلق بها حق لله او حق للادمي
مستقرا فان هذه التصرفات فيها لا يجوز العين اذا تعلق بها حق لله حق للادمي تعلقا مستقرا فنقول بان هذه التصرفات بها لا تجوز. القسم الثاني القسم الثاني ان يتعلق الحق بالعين تعلقا غير مستقر
يعني ارضى للسقوط ان يتعلق الحق بالعين تعلقا غير مستقر فنقول هنا يجوز التصرف. امثل المؤلف رحمه الله قال نحو بيع النصاب بعد الحوض بيع النصاب بعد الحول لا بأس لا بأس
الزكاة تعلقت بالنصاب لكن هذا ليس تعلق مستقر مستقر لماذا؟ لانه يجوز لك الافتاق للنصاب وتخرج الزكاة من غيره يعني يعني ما تتعين الزكاة في ذات النصاب. يجوز ان تخرجها من غيره. فانت عندك الان اربعون شاب
كان عليه الحول اربعون شهادة كم فيها؟ كم زكاتها؟ شاة واحدة. فيها شاة واحدة. كم عليك الحول؟ ذهبت وبعت هذه السياج يصح البيعة ولا يصح؟ اقول البيع صحيح لماذا؟ هو تعلق فيها حق الله عز وجل وحق الفقراء وهو الزكاة لكن
هذا التعلق ليس مستقرا لانه نقول هذا التعلق ليس مستقرا لانه لا يجب ان تخرج من عين هذه الزكاة هذا من وجه ومن وجه اخر لو تلفت لو تلف هذا النصاب هل يجب عليه ان يخرج الزكاة او يجب عليه ان يخرج الزكاة؟ اه طبعا المذهب يجب لكن كما تقدم لنا الصواب انه لا بد
بالامكان الاداء. لا بد من امكان الاذى. فهنا الحق تعلق لكنه ليس تعلقا مستقرا. ولهذا يجوز لك انك كل هذا هذا النصاب وتخرج الزكاة من الغيب. فيجوز لك ان تبيع تصرف تخرج الزكاة من من غيره. قال لك وبيع الجاني
وتصرف الورثة في التركة بيع العبد الجاني. العبد الجاني اذا جنى العبد تتعلق الجناية برقبتهم وش معنى تتعلق الجناية برقبته؟ يعني نقول لسيده اما تسدد عنه ارجى الجناية قال انا لن اسدد نقول يؤخذ العبد باع
وتؤخذ يؤخذ ارجل جناية من قيمته ومن فضل يرد عليك. وان ما فضل شيء لا يرد عليك هذا السيد الان لما جانا العبد ذهبوا باعوا وش حكم البيع هنا؟ يجوز او لا يجوز؟ يجوز لانه ما ارسل جناية ارسل
في جنى يطالب به السيد متعلق ارسل جناية برقبته لكن هذا ليس تعلقا مستقرا لانهم لاننا نتمكن من مطالبة السيد فنقول للسيد اعطنا عرش الجناية. ولهذا اذا جنى العبد الجاني قلنا تعلقت الجناية برقبته. فنقول
لسيدي سدد. ان سدد الحمد لله. ما سدد السيد نأخذ هذا العبد ونبيعه ونسدد ارشى الجناية من قيمته انفظل شي يرد على آآ السيد ما فضل شيء لا يطالب به السيد
المهم هنا في حق تعلق بالعبد الجاني لكنه ليس حق مستقل لاننا ممكن ان نطالب السيء. ومثله ايضا تصرف الورثة في ترك الورثة لما ورثوا السيارة والارض والثياب ذهبوا باعوها وش حكم
التصرف هنا صحيح التركة يتعلق بها دين لزين. زيد يريد دينه لكن هذا هذا التعلق هل هو مستقرا وليس مستقرا؟ ليس مستقرا لانه بالامكان ان نطالب الورقة. فيصح هذا التصرف ويوفي
الورثة من اموالهم ليس بشرط ان يوفوا من ليس بشرط ان يوفي الورثة من تركة الميت لو وفوا من اموالهم نعم اما قال انها طيب يقول المؤلف رحمه الله تعالى القاعدة الرابعة والخمسون من ثبت له
حق في عين وسقط بتصرف غيره فيها فلا يجوز للمتصرف فيها الاقدام على التصرف الى اخره. معنى هذه القاعدة معنى هذه القاعدة كده انه اذا ثبت حق في عين فلا يجوز لاحد ان يتصرف تصرفا يسقط هذا الحرب. هذا معنى هذا
يقول معنى القاعدة اذا ثبت حق في عين من العيون الحق لله او لادم فلا يجوز احد ان يتصرف تصرفا يسقط هذا الحق اضرب ميثاق قبل ان ادخل في الاقسام اقسام المسألة نضرب مثال
المتبايعان هذا رجل زيد باع سيارته على امر ما دام في المجلس وش يثبت لهما؟ خيار المجلس. يثبت لكل منهما اختيار المجلس الان عندنا حق خيار المجلس. حق للبايع وحق للمشتري
هل يجوز لاحدهما؟ ان يتصرف تصرفا يبطل هذا الحق او لا يجوز؟ ها؟ نقول لا يجوز فلا يجوز للبايع ليقوم حتى يلزم العقد. او المشتري ان يقوم حتى يلزم العقد. يعني يسقط حق الاخر من الخيار. نقول بانه
هذا غير جالس فالقاعدة اذا ثبت حق من الحقوق في عين من الاعيان فانه لا يجوز لاحد ان يتصرف تصرف ان يبطل هذا الحق لما فيه من من ابطال الحق ماذا؟ المسلم. ما فيه من ابطال حق المسلم. وهذه القاعدة ذكر المؤلف رحمه الله
الله تعالى بانها على ثلاث اقسام. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بانها على ثلاثة اقسام القسم الاول قال ان يكون الحق الذي يسقط بالتصرف قد اخذ به صاحبه وتملكه القسم الاول ان يكون الحق الذي
يسقط به التصرف قد اخذ به صاحبه وتملكه قال امثل قال فاما الاول فلا يجوز اسقاط حقه ولو ظمنه بالبدل كعتق العبد المرهون اذا قلنا بنفوذه عن مشهور من المذهب فانه لا يجوز. يعني
القسم الاول قال لك ان يكون الحق الذي يسقط قد اخذ به صاحبه وتملكه هذا رجل اقرض زيدا الف ريال واخذ منه الرقيق. اخذ منه الرقيق وثيقة هذا المرتهل الان اخذ الرقيق. هل للراهن ان يعتق هذا الرقيق اوليس له ان يعتقه
هل يجوز له ان يعتقها ولا يجوز له ان يعتقها؟ يقولون لا يجوز لكن ينفذ يعني كحكم تكليفي يقول لا يجوز. لكن كحكم وضعي يقولون بانه صحيح. ويطالب بالبدل. واضح؟ هنا التصرف
وفي اسقاط لحق للغير اوليس في اسقاط لحق الغير؟ في اسقاط لحق الغير. في اسقاط لحق المرتهن من الوثيقة الصواب انه لا يجوز. الصواب انه لا يجوز ولا ينفذ ايضا. هم يقولون ينفذ عن مذهب لان الشارع يتشوف من عتق
فيقول ينفث ويحرم عليها هذا التصرف ويطالب بالبدن. ولكن الصواب في ذلك ان نقول بانه لا يجوز يقول هذا غير جائز. صار في هذا ان هذا التصرف باطل وانه يأثم الراهن لما في ذلك من ابطال حق المسلم
هذه العين وهي الرقيق تعلق بحقد الراهن. اه تعلق بحقن مرتهن. فلا يجوز لك ان تسقط حق اخيك المسلم. طيب القسم الثاني قال ان يكون قد طالب به صريحا او ايماء. يعني ان يكون طالب به صريحا او ايماء
ايضا يقول لك لا يجوز. من الامثلة ذلك حق الشفعة نعم حق الشفعة اذا طال باب الشفعة الشريك فلا يجوز التصرف نعم لا يجوز التصرف بما يسقط حق الشفعة مثال ذلك زيد وعمرو شريكان في ارض زيد باع نصيبه على صالح
جاء الشريك شفه جاء الشريك يشفع فهل المشتري ان يتصرف تصرفا يبطل حق الشريك او نقول ليس له ذلك نقول ليس له ذلك. لما في ذلك من ابطال حق المسلم. قل بان هذا لا يجوز. وآآ
سواء كانت المطالبة صريحة او ايماء يعني هو قال انا انس لو باع شريكيا بشفع اشار الى انه لو باع شريك وسيشفع. المشتري لما اشترى الشخص ذهب ووقفوا قال هو وقف لله عز وجل
هل ينفذ هذا التصرف او لا ينفذ هذا التصرف؟ نقول لا ينفذ هذا التصرف لما في ذلك من ابطال حق المسلم حتى ولو وقفه او وهبه الى اخره نقول لا يبطل لان حق الشفعة ثابت قبل
تصرف المشكل. ولان هذا التصرف يراد به ابطال حق المسلم. فنقول بان هذا غير جائز. ومثل المؤلف رحمه الله قال واما الثاني فانه لا يجوز. ومنه خيار المشترط في العقد. لا يجوز للمشتري اسقاطه
بالتصرف في المبيع يعني عندك البايع؟ قال لي الخيار. هذا زيد باع على عمرو. السيارة وقال البائع لي الخيار لمدة ثلاثة ايام عمرو الان المشتري ذهب وباع السيارة. هل يصح هذا البيع او لا يصح هذا البيع؟ نقول لا يصح هذا البيع. لماذا؟ لانه
ادي الى اسقاط حق البائع للخيار. البيع عاقل للخيار لمدة ثلاثة ايام. ربما انه يفسد. فذهب عمرو واخذ سيارة التي اشتراها من زيد وقام ببيعها. فنقول بان هذا البيع لا يصح لانه يؤدي الى اسقاط حق البايع من
مساء الخير. قال لك واما الثالث قال ان يثبت له الحق شرعا ولم يأخذ به ولم يطالب. في القسم الاول اخذ بئر القسم الثاني طالب به. القسم الثالث لم يأخذ به ولم يطالب فهل آآ
اه يصح هذا التصرف ولا يصح. يقول لك المؤلف رحمه الله لا يصح لان هذا من ابطال حق المسلم الى اخره. قال لك لا يجوز ولهذا هذا لا مجلس اسقاط خياره الثابت في المجلس في العتق وغيره كما لو اشترطه ويندرج في صور خلاف مسائل منها
مفارقة احد المتبايعين الاخر في المجلس خشية الاستقالة. هذا نقول بانه لا يجوز داخل تحت القسم الثالث يقول بان لا يجوز لما في ذلك من ابطال حق المسلم. لانه له حق تعلق بالعين وهو الفسق. كونه
يقوم لكي يلزم العقد يقول بان هذا غير جائز. قال وتصرف المشتري في الشخص المشفوع بالوقف قبل الطلب. يعني تصرف المشتري في الشخص المشفوع قبل بالوقف قبل الطلب وهذا اه ايضا كما قلنا بان هذا لا يجوز. لانه قد يكون طلب به اماء وقد يكون ما طلب
كما ذكرنا زيد وعمرو شريكان في ارض زيد باء على صالح زيد باع على صالح. صالح ذهب ووقف هذه الارض. المشتري. ذهب ووقف هذه الارض هل هذا هو ما طالب الان؟ ما طالب
حتى الان ما طالب الشفيع بالشفعة المشتري ذهب ووقفها. او وهبها. هل يسقط حق الشفيع من الشفعة او نقول بانه لا لا يسقط. ان كان طالب دخل تحت القسم ماذا؟ الثاني. لان القسم الاول اخذ والثاني طالب
والثالث لم يأخذ ولم يطالب. ان طالب اخذ في القسم الثاني لكن لم يطالب وذهب وشفع آآ وقف او وهب هل يسقط حقه ولا يسقط حقه؟ ها؟ نقول بانه لا يسقط نقول بانه لا يسقط حق الشفيع. لان حق الشفعة سابق على تصرف المشتري
فلا يسقط حقه. مع ان المشهور من المذهب انه يسقط حقه لانه لانه يقولون تصرف تصرفا لا تثبت به الشفعة ابتداء تصرف والعياذ بالله بمعنى يعني معنى ذلك لا تثبت بالشفعة ابتداء. معنى ذلك آآ
لو ان الشريك زيد وعمر شريكان في ارض زيد وقف نصيبه هل لعمر يشفع اليس ان يشفع؟ يقول ليس له ان يشفع لان شف انا ما جاءت لو باع يشفع لكن وقف وهب ليس له ان يشفع
فيقولون تصرف تصرفا لا يثبت فيه الشيخ عبد الله والصواب في ذلك انه تثبت له الشفعة لما ذكرنا ان حق الشفيع سابق على المشتري. قال ووطء الزوجة المعتقة تحت العبد
بطء الزوجة. اذا اعتقت الزوجة هي كانت امة. وزوجها كان عبدا اذا اعتقت يثبت لها الخيار تحت العبد او لا يثبت يثبت متى يسقط حقها بالوقت لو مكنت الزوج هو زوجها الان اب رقيق. وهي رقيقة
اذا اعتقت وزوجها رقيق لها حق الخيار لها حق الخياط. طيب لو مكنت الزوجة من الوطء انها رضيت به على انها رضيت به فيسقط حقها من القيام. جاء الزوج لكي يسقط حقها من الخيار ووطئها. جامعها. هل يسقط حقها من الخيار
هنا يسقط الحق ام الخيار نقول بان حقها لا يسقط من الختيار. لان هذا حق له وهذا التصرف لا يسقط ماذا؟ نعم لا يسقط حلقه ومثلها ايضا قال لك وتصرف الزوجة في نصف الصداق اذا طلق الزوج قبل الدخول. اذا طلق الزوج قبل الدخول
يقول للزوجة ماذا؟ يقول لها النصف النصف. فاذا تصرفت الزوجة في هذا المهر مع ان الزوجة هل يسقط حقه ولا يسقط حقه؟ يقول بانه لا يسقط نعم طيب هذه القاعدة معنى هذه القاعدة يقول
يقول لك المؤلف رحمه الله من ثبت له حق التملك بعقد او فسق هل يكون تصرفه تملكا؟ معنى هذه القاعدة هل التصرف يقوم مقام اللفظ في التملك والنفوذ التصرف هل يقوم مقام اللفظ؟ هل يقوم مقام اللفظ التصرف؟ هل يقوم مقام اللفظ
في التملك والنفوذ او نقول بان التصرف لا يقوم مقام اللفظ ومثل المؤلف رحمه الله تعالى قال ومن صور هذه المسألة البائع بشرط الخيار اذا تصرف في المبيع لم يكن تصرفه فسقا ولم ينفذ. هذا رجل باع سيارته على عمر زيد باع سيارته على عمر. وقال
لي الخيانة لمدة ثلاثة ايام بعد ان مضى يوم ذهب وباع السيارة. هذا التصرف هل نقول بانه فسخ؟ او نقول لابد انه يفسخ اولا والان قال لي الخيار له من ثلاثة ايام
ذهب وباع السيارة هل نقول لا هذا التصرف ما يصح لابد يقول افسخ يقول فسخت البيع ولما فسخ البيع يذهب بيع السيارة واضح؟ يعني تصرفه هل يقوم مقام اللفظ؟ او نقول بان هذا التصرف لا يقوم مقام اللفظ
يقول لك المؤلف رحمه الله بان هذا التصرف لا يقوم مقام اللفظ. لابد انك تتلفظ اولا افسخ اول شي ثم عليك كما ذكرنا هذا زيد باع السيارة على من؟ على عمرو وقال لي الخيار لمدة ثلاثة ايام
بعد ان مضى يوم ذهب بعد ان مضى يوم ذهب وباع السيارة يقولون ما يصلح البيع هذا افسخ اذا كنت على تصرف لا يقوم مقام اللفظ في الفسخ افسخ اولا قل فسخت. فاذا فسخت اذهبوا به
فاذا فسخت رجعت لك السيارة ثم تذهب وتبيعها. فيقولون بان التصرف هنا لا يقوم مقام ماذا؟ ها اللفظ في التملق والنفوذ ما يقول؟ ما ما ترجع لك السيارة وينفذ بيعك نعم لابد وايضا
من ذلك ايضا تصرف الموصى له. من من من الامثلة على ذلك. هذا رجل وصى قال اذا انا مت فاعطوا زيدا هذه السيارة. مات الموصي. جاء الموصى له بعد ان مات الموصي ذهب وباع السيارة. هل هذا البيع صحيح؟ التصرف؟ او نقول لابد اولا من
قل قبلت الوصية بعد ان تقبل الوصية اذهبوا بها. اما كونك تذهب وتبيح مباشرة ما يصح هذا. يقولون بان التصرف لا يقوم مقام اللفظ في التملك لابد انك اولا تقول قبلت الوصية. وبعد ان تقول قبلت الوصية تذهب وتبيعه. تذهب وتبيعه فيقولون هنا ان
التصرف لا يقوم مقام اللفظ في التملك والنفوذ. ومثله ايضا الشفيع يعني ايضا من صور هذه المسألة الشفيه الشريك تصرفه هل يقوم مقام اللفظ او لا؟ زيد وعمرو شركا في
زيد نصيبه على صالح جاء الشفيع وباع النصيب هل هذا شفعة وليس شفعة؟ ها ذهب وباع النصيب يقول لك لا شفع اول قل شفعت. واذا شفعت وملكت رح بع كونك تذهب وتتصرف مباشرة تبيع النصيب هذا ما يقوم مقام السوء لابد الشفعة تقول شفاعة او اخذت
ثم بعد ذلك تذهب وتبيع اما كونك تذهب وتبيع او تذهب وتهب او تذهب وتوقف هذا التصرف ما يقوم مقام اللفظ في التملك عليها نعم هذه القاعدة سهلة وهي نعم هذي القاعدة اه شروط العقد
من اهلية العاقد وغير ذلك من الشروط يعني اهلية الحاقد ان يكون جائز التصرف وجائز التصرف من جمع اربع صفات البالغ العاقل الحر الرشيد البالغ العاقل الحر. المهم شروط العقد هل يشترط في شروط العقد؟ وايضا لا بد ان نفهم شروط العقد
شروط في العقد ما الفرق بينهما ان شرط العقد من وضع الشارع. فالشارع هو الذي شرط هذه الشروط في البيع العلم بالثمن العلم المثمن اهلية العاقد الى اخره الرضا هذه شروط العقد من وضع الشارع
والشروط في العقد من وضع العاقد من وضع العاقد والفرق الثاني ان شروط العقد يصح اسقاطها. اه نعم شروط العقد لا يصح اسقاطها. والشروط في العقد اسقاطه والفرق الثالث ان الشرط العقد سقوطه يترتب عليه عدم الصحة ولهذا عرفنا العقد الفاسد
بينما اختل شرط من شروط صحته. شرط العقد يترتب عليه عدم الصحة. والشرط في العقد يترتب عليه ماذا؟ ها عدم اللزوم احسنت عدم اللزوم. فهذي كانت فروق بين شرط العقد وشرط في العقد. وايضا الفرق الرابع ان شروط العقد
قبل العقد والشروط في العقد قبل العقد وفي العقد وفي زمن الخيارين يعني شروط العقد تكون قبل العقد. والشروط في العقد تكون يعني ما يشترط احد المتعاقدين قبل العقد في صلب العقد وفي زمن الخيارين كل هذا يصح انك تشترط فيه. المهم هنا عندنا شروط العقد
هل يشترط ان تكون سابقة للصيغة بصيغة العقد؟ او يصح ان تكون مقارنة لصيغة العقد شروط العقد هل يصح ان تكون سابقة لصيغ هل يشترط ان تكون سابقة لصيغة العقد؟ او يصح
حتى ولو قارنت صيغة العقد. قال لك المؤلف يصح. انه يصل حتى ولو قارنت ما يشترط ان تكون سابقة. حتى ولو كانت كلمة بصيغة العقد. ومن الامثلة على ذلك هذا رجل او نعم عندنا
صبي الصبي ما يصح تصرفه. لكن لو بلغ مع التصرف يعني اتبالغ هذا الصبي مع مع البيع مباشرة. يصح او لا يصح؟ ها؟ نقول بانه يصح. الصبي لا يصح تصرفه لا يصح بيعه الا في الاشياء اليسيرة او اذا راه او قارب البلوغ يؤذن له في بعض المعاملات لكي ينظر هل رشد ولم يرشد ما
لكن لو تصرف مع البلوغ يصح او لا يصح؟ نقول بان هذا يصح ايضا من الامثلة على ذلك المحجور عليه المحجور عليه. تصرف مع فك الحجر عنه السفيه السفيه محجور عليه. تصرف مع فك الحجر عنه يقول بان هذا صحيح. نعم وعلى هذا فقس. نعم
وعليكم السلام يعني القاعدة السابقة تقارن الصيغة مع الشرط. هنا تقارن الحكم مع المانع. نعم تقارن الحب مع المانع فالقاعدة هنا مقارنة حكم للمانع تمنع ثبوته. معنى هذه القاعدة ان مقارنة الحكم للمانع
انها تمنع ثبوته مقارنة الحكم للمانع يقول بانها تمنع ثبوته. من امثلة لذلك اذا قال لزوجته انت في طالق بعد موتي انت طالق بعد موتك. هل تطلق زوجته او لا تطلق؟ نقول بان زوجته لا تطلب. ان زوجته لا تطلب
لماذا؟ لان وجود الموت مانع من صحة الطلاق لفوات الاهلية وايضا لو قال نعم لو قال لزوجته انت طالق مع انقضاء عدتك انت طالق مع انقضاء عدتك يقول بان الطلاق لا يقع. لانه اذا انقضت العدة اصبحت اجنبية وفات المحل. اذا انقضت العدة نقول بانها اصبحت
اجنبية وفات المحل من الامثلة على ذلك يعني امثلة على ذلك قال الزوج لزوجته الامع قال الزوج زوجته الامة ان ملكتك فانت طالق. ان ملكتك فانت طالق. ثم بعد ذلك ملكها لم تطلق. لانه اذا ملك الزوج زوجته
الحكم؟ النكاح كما تقدم لنا. قال ان ملكتك فانت طالق فملكها هل تطلق او لا تطلق؟ يقول بانها لا تطلق لوجود المانع لانه زال عقد النكاح واصبحت الان ملكا. نعم ليست زوجة. نعم ليست زوجة
اشهد ان لا اله الا الله سيكون طيب بسم الله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد يقول المؤلف رحمه الله تعالى القاعدة الثامنة والخمسون هذه القاعدة اذا منع من فعل
ثم تلبس فيه واراد تركه فهل هذا الترك يعتبر فعلا؟ او لا يعتبر فعله؟ هذا معنى القاعدة في الجملة. منع من فعل ثم وتلبس فيه فاراد تركه هل يعتبر الترك فعلا او ليس فعلا؟ مثال ذلك
رجل قصد ارظه. القصف ممنوع شرعا وهو في هذه الارض تاب الى الله سبحانه وتعالى تاب الى الله سبحانه وتعالى فاراد ان يخرج من هذه الارض فتردده في هذه الارض للخروج. هل يعتبر فعلا او نقول بانه لا يعتبر فعلا
هذه المسألة يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى هذه المسألة تنقسم الى اقسام. القسم الاول قال لك الا يتعلق به حكم الامتناع بالكلية. الا وهو متنبي يعني القسم الاول ان يمنع منه
وهو متلبس به ان يمنع منه وهو متلبس به. هذا الحكم الاول او القسم الاول. القسم الاول ان يمنع منه وهو متلبس به. فهذا نقول بان تركه ليس فعلا للممنوع. نقول بان تركه ليس
للممنوع. مثال ذلك حلف لا يلبس الثوب الفلاني وهو لابس له. فنزعه هل هو فعل للممنوع او ليس فعلا ممنوع نقول بانه ليس فعلا الممنوع ونقول القسم الاول ان يمنع من الفعل وهو متلبس له فتركه ليس فعلا للممنوع. فاذا
حلب لا يركب سيارة زيد وهو راكب لها. فنزل منها فهل يعتبر نزوله فعلا ممنوع ويحمد نقول ليس بعد مبلغ او نزعه للثوب الذي حلف الا يلبسه هل يعتبر فعل الممنوع؟ فيحنث نقول لا ليس فعل
الثاني يقول المؤلف رحمه الله تعالى الثاني ان يمنعه الشارع من الفعل في وقت معين. ويعلم بالمنع ولكن لا يشعر بوقت المنع حتى يتلبس بالفعل فيقلع فيقلع عنه في الحال. فاختلف اصحابنا في ذلك. يعني اختلف اصحابنا في ذلك
نعم هذا القسم الثاني اما القسم الثاني ان يمنعه الشارع من الفعل في وقت معين. ويباح له الفعل في وقت معين. يعني الفعل مباح له في وقت معين وممنوع في وقت معين
فعله في الوقت المباح. واستمر حتى طرأ الوقت الممنوع يعني القسم الثاني ابيح له الفعل في وقت معين ومنع من الفعل في وقت معين ففعله في الوقت المباح واستمر نعم استمر حتى جاء الوقت الممنوع. ثم تخلص منه
فهل نقول بانه فعل ممنوع؟ هذا التخلص او لا؟ مثال ذلك رجل الرجل ممنوع ان يجامع زوجته لا هو هي حائض فشرع في الجماع ثم بعد ذلك حاضت المرأة وهو يجامع
نزع فهل هذا النزع نقول بانه وطأ في الجماع ففي الحيض او لا؟ ومن ذلك ايضا الرجل ممنوع ان جامع زوجته بعد طلوع الفجر بالنسبة الصائم فجامع قبل طلوع الفجر. واستمر في الجماع الى ان طلع الفجر. ثم بعد ذلك نزع بعد طلوع الفجر. فهل هذا النزع يعتبر
جماعا هذا موضع خلاف المذهب يعتبرونه جماع والصواب انه ليس جماعا. الثالث قال المؤلف رحمه الله ان يعلم قبل الشروع في فعل انه اذا شرع فيه يترتب عليه تحريمه وهو متلبس
فهل يباح له الاقدام على ذلك الفعل؟ لان التحريم لم يثبت حينئذ ام لا يباح ام لا يباح لانه يعلم ان اتمامه يقع حرام. هذا القسم الثالث القسم الثالث ان
على ما قبل الشروع في فعل انه اذا شرع فيه يترتب عليه تحريمه. الاصل في الفعل انه مباح لكن لو فعله سيقع في المحرم. نعم لو فعله يترتب عليه التحريم
فهل يباح هذا الفعل او لا يباح هذا الفعل؟ مثل لو قال لزوجته ان وطأتك فانت طالق. فاذا حصل الوقت الوقت سيقع الطلاق. الاصل في الطلاق الاصل في الوقت انه حلال. لكن بعد الطلاق الثلاث يكون محرم
فالاصل ان الزوجة الان حلال. يجوز له ان يطأها. لكن قال ان وطأتك فانت طالق ثلاثا فهل يجوز له ان يطأها فالفعل وان كان مباحا الا انه يترتب عليه التحريم. فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى فيه خلاف والصواب
لا يجوز لان ما الصواب في هذا انه لا يجوز. قال لك الاخير ان يتعمد الشروع في فعل محرم عالما بتحريمك ثم يريد تركه والخروج منه وهو متلبس به فيشرع في التخلص منه بمباشرة ايضا. هذا جائز. فما القسم
الاخير هل يتعمد الشروع في فعل محرم عالما بتحريمه؟ ثم يريد تركه والخروج منه وهو متلبس به في شرع في منه لمباشرته فنقول بان بان هذا الفعل ليس فعلا للمحرم. مثال ذلك رجل غصب ارضا
وهو في اثناء الارض تاب الى الله سبحانه وتعالى فاراد ان يخرج من هذه الارض فخروجه من هذه الارض وتردده هل هو فعلا المقصود؟ نقول ليس فعلا المرصود اه اسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد ونسأله ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وصلى الله وسلم وبارك