﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:20.300
قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين. ورشد الصلاح في المال بان يتصرف مرارا فلا يغبن غالبا. ولا يبذل ما له في حرام او في غير فائدة. ولا يدفع اليه ماله حتى

2
00:00:20.300 --> 00:00:50.300
الاب ثم وصيه ثم الحاكم لاحدهم وليه الا بالاحض. ويتبع له مجانا. وله دفع ما له مضاربة بجزء من الربح ويأكل الولي الفقير من مال موليه الاقل من كفايته او اجرته مجانا. ويقبل قول الولي

3
00:00:50.300 --> 00:01:20.300
الحاكم بعد فك الحجر في النفقة والضرورة. والضرورة والغبطة والتلف ودفع المال. وما استدان العبد ولزم سيده ان اذن له والا ففي رقبته كاستيداعه واره جنايته وقيمة متلفه. تقدم انا في الدرس السابق ما يتعلق بالقسم الثاني من قسمي المحجور عليهم

4
00:01:20.300 --> 00:02:00.300
هو المحجور عليه لحظ نفسه. ذكر المؤلف رحمه الله الصغير المجنون والسفيه. وذكرنا جملة من الاحكام المتعلقة بهم ما يتعلق بعقودهم وفسوقهم وكذلك ايضا ما يتعلق باتلافاتهم وجناياتهم كذلك ايضا ما يتعلق بفك الحجر عنهم وهل يحتاج الى الحاكم القاضي

5
00:02:00.300 --> 00:02:30.300
لكي يفك الحجر عنهم او لا؟ الى اخر ذلك. وايضا تعرظنا لما يتعلق بعلامات البلوغ لان البلوغ شرط لفك الحجر عن الصغير الى اخره. ثم قال المؤلف رحمه الله والرشد الصلاح في المال. السفيه ينفك الحجر عنه بامرين

6
00:02:30.300 --> 00:03:00.300
نعم السفيه ينفك الحجر عنه بامر واحد فقط وهو الرشد لان السفه عدم الصلاح في المال. والرشد هو الصلاح في المال. فالسفيه لا يحسن التصرف في ماله. والرشد هو احسان التصرف في المال. وعلى هذا نقول

7
00:03:00.300 --> 00:03:30.300
السفيه الذي لا يحسن التصرف في ماله ينفك الحجر عنه باحسانه التصرف بالمال. وقول المؤلف رحمه الله هو الرشد الصلاح في المال. يفهم ان الصلاح في الدين ليس له علاقة بالرشد. وهذا هو المشهور بالمذهب الامام احمد

8
00:03:30.300 --> 00:04:00.300
رحمه الله تعالى. فالرشد هو الصلاح في المال. ولو كان فاسقا الثاني ان الرشد هو الصلاح في المال والدين. جميعا. وهذا هو من مذهب الشافعي رحمه الله تعالى. والذي يظهر والله اعلم ان ما ذهب اليه الحنابلة

9
00:04:00.300 --> 00:04:20.300
هو الاقرب وان الرشد هو الصلاح في المال ولو كان فاسقا. ويدل لذلك قول الله عز وجل الانستم منهم رشدا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما اي صلاحا في اموالهم. ولان

10
00:04:20.300 --> 00:04:50.300
الحجر عليهم انما سير اليه لفساد التصرف بالمال. لفساد التصرف بالمال. والحكم يدور مع علته وجودا وعجبا. فالعلة من الحجر هي عدم احسان التصرف في المال. واذا كان كذلك فنقول بان الرشد ضد السفر

11
00:04:50.300 --> 00:05:20.300
وهو احسان التصرف بالماء. هذا الذي يظهر والواقع ايضا يشهد بذلك لهذا. قد يكون الانسان فاسقا لكنه يحسن التصرف في ماله. يستطيع ان يعامل الناس. وان يعقد معهم العقود ولا يقبل. وقد يكون الانسان ذا دين

12
00:05:20.300 --> 00:05:40.300
ولكنه لا يحسن التصرف في المال. قد يقبل الى اخره. فما ذهب المؤلف رحمه الله تعالى هو الصواب في هذه المسألة. طيب قال لك الصلاح في المال ما هو ضابط الصلاح في المال؟ كيف نعرف

13
00:05:40.300 --> 00:06:08.650
الصلاح في المال. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى لمعرفة الصلاح في المال. قال لك    الصلاح في المال ذكر المؤلف رحمه الله امرين. الامر الاول قال بان يتصرف مرارا فلا يقبل غالبا

14
00:06:08.650 --> 00:06:36.400
هذا الامر الاول نعم. او في غير فائدة. هذا الامر الثاني. ذكر المؤلف رحمه الله الصلاح في المال يعني متى نعرف ان هذا الشخص صالح في ماله؟ ذكر امرين الامر الاول

15
00:06:36.400 --> 00:07:06.400
ان يتصرف مرارا فلا يقبل. يعني يبيع ويشتري يؤجر ويستأجر يعقد عقد الشركة المساقات المزارة او غير ذلك من العقود الى اخره. يتصرف تصرفات كثيرة ولا يقبل في غالب هذه التصرفات لا يقبل. وكذلك ايضا لا يبذل

16
00:07:06.400 --> 00:07:36.400
ما له في شيء لا فائدة فيه. كما لو اشترى ترابا او نحو ذلك اشياء لا لا فائدة فيها او مفرقعات ونحو ذلك. كذلك ايضا هناك امر ثالث تذكره الفقهاء رحمهم الله لا يبذل ما له في محرم. فاذا توفرت هذه الصفات الثلاث

17
00:07:36.400 --> 00:08:06.400
يتصرف مرارا فلا يقبل. غالبا وقيدنا بالغالب بان النادر لا يمكن التحرز منه لا يمكن ان يكون هناك شخص دائما يتصرف ويبيع ويشتري الى اخره ولا يغلب في حكم النادي. والنادر لا حكم له. لا تعلق عليه الاحكام. ولا يبذل ما له فيما لا فائد فيه

18
00:08:06.400 --> 00:08:36.400
ولا يبذل ما له في محرم. اذا كان بهذه الصفة عرفنا انه مصلح لمالك وانه رشيد. والذي يظهر والله اعلم اختصارا بهذا الكلام ان نقول ان الصلاح في المال هو حسن التصرف في المال في غالب المعاملات

19
00:08:36.400 --> 00:09:06.400
حسن التصرف في المال في غالب المعاملات. فاذا كانت غالب معاملاته يحسن التصرف في فيها فهو رشيد. واما النادرة فهذه لا تعلق فيها الاحكام. فلو كان يبذل ما له احيانا في محرم كان يشتري دخانا الى اخره. فهذا ما يمكن ان نحكم عليه انه سفيه

20
00:09:06.400 --> 00:09:26.400
ونحجر عليه. صحيح هو سفيه بهذه المعاملة. او مثلا في في شيء لا فائدة فيه. قد يشتري اشياء لا فائدة فيها كما ضربنا المثال كمفرقعات الى اخره لكن لا نحكم انه في كل تصرفاته انه سفيه الى اخره او قد

21
00:09:26.400 --> 00:09:56.400
يقبل احيانا الى اخره. فنقول الخلاصة في ذلك ان حسن التصرف في المال لصلاح المال هو حسن التصرف في المال في غالب المعاملات. وكونه تجري معاملة في شيء محرم او فيما لا فائدة فيه او يحصل له شيء من القبل احيانا هذا لا يخرجه عن كونه

22
00:09:56.400 --> 00:10:16.400
رشيدك نعم نقول هو في نفس هذه المعاملة هو سفيه اذا شرى محرما او شرى آآ شيئا لا فائدة فيه في نفس هذه المعاملة يحكم عليهم السلف. قال المؤلف رحمه الله ولا يدفع اليه حتى يختبر قبل

23
00:10:16.400 --> 00:10:46.400
بما يليق به. لا يدفع اليه المال. اذا كان صغيرا لا ندفع له المال الا بامرين. الامر الاول ان يختبر بما يليق به. والامر الثاني ان يبلغ ويدل لذلك قول الله عز وجل وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان

24
00:10:46.400 --> 00:11:06.400
لست منهم رشدي. قال بلغوا النكاح. هذا الامر الاول والبلوغ. وانستم منهم رشدا. يعني الصلاح في المال كما سلف. طيب ومتى نعرف انه صالح في ما له؟ بينا ذلك لكن لا بد ان يتصرف لا بد

25
00:11:06.400 --> 00:11:36.400
لابد ان نختبره يختبروه فيختبر بما يليق به. فاذا كان في مجتمع التجار نختبره بالتجارة في البيع والشراء. واذا كان في مختبر في مجتمع الصناع يختبر بامور الصناع. واذا كان في مجتمع

26
00:11:36.400 --> 00:11:56.400
الزراع يختبر في امر الزراعة. واذا كانت انثى تختبر فيما يتعلق بامور النسا من الحياكة ونحو ذلك. ولهذا قال لك المؤلف رحمه الله قبل بلوغه بما يليق به. نعم بما

27
00:11:56.400 --> 00:12:26.400
ننظر الى مجتمعه وما يعايشه فنختبره بما يليق به مما يعايشه فاذا رأينا انه مصلح حال الاختبار وبلغ فاننا ندفع ايهما؟ قال ووليهم حال الحجر الاب ثم وصيه ثم الحاكم. نعم

28
00:12:26.400 --> 00:12:56.400
ولاية المال هذه يشدد فيها الفقهاء. لان المال محل الاطماع النفوس تطمع في الاموال. ولهذا شدد الفقهاء رحمهم الله الله تعالى في ولاية المال فيقولون بين الذي يتولى ماله من هو؟ الاب ويتولى مال الصغير او اليتيم او السفيه

29
00:12:56.400 --> 00:13:16.400
او المجنون الاب طيب الاب ما هو موجود. بعده من؟ وصي. اذا وصى اذا وصى الاب قال يتولى امر الاطفال فلان من الناس او امر المجنون ابني المجنون او نحو

30
00:13:16.400 --> 00:13:36.400
لذلك فلان من الناس يقول يرجى الى الوصية طيب ما فيه الاب هلك ولا وصى من الذي يتولى امره؟ القاضي. قال لك الحاكم. القاضي. وعلى هذا اخوه هل يتولى امره او لا يتولى امره

31
00:13:36.400 --> 00:13:56.400
ما يتولى امره. جده هل يتولى امره او لا يتولى امره؟ نقول بانه لا يتولى امره. ولهذا الان وش اذا اراد ان يتولى امر الصغار وش يسوي؟ يذهب الى القاضي بالمحكمة. والقاضي يخرج له صك ولادة. لانه ما

32
00:13:56.400 --> 00:14:16.400
اذا اراد انه يبيح ويشتري لهؤلاء اليتمان او هؤلاء المعتوهين او مثلا ابوه اصبح كبيرا مخرب او مرض ونحو ذلك. اصبح محجور عليه. الان اصبح محجور عليه. ما يملك ان يتصرف فيه

33
00:14:16.400 --> 00:14:36.400
وش يحتاج الى ماذا؟ يذهب الى من؟ الى القاضي. لان الولاية للقاضي. الاب غير موجود. الوصي غير موجود. الوية القاضي. القاضي يخرج له صك يسمى بماذا؟ صك ونايم. وحينئذ يتمكن من انه

34
00:14:36.400 --> 00:14:56.400
يبيع له ويشتري ونحو ذلك. وكما ذكرنا ان الفقهاء رحمهم الله كما ذكرت يشددون في ولاية وهذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله ان الولاية في المال للاب ثم لوصية ثم للحاكم القاضي هذا يكاد

35
00:14:56.400 --> 00:15:16.400
تتفق عليه المذاهب الارض تكاد المذاهب الاربعة تتفق على هذا الكلام وان كان لهم شيء من الخلاف في هذه المساء لكن تكاد تتفق المذاهب على ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. الرأي الثاني في

36
00:15:16.400 --> 00:15:46.400
وهو اختيار شيخ الاسلام تيمية رحمه الله ان الولاية لسائل العصبة ان الولاية ليست خاصة بالاب ووصيه ثم القاضي فالولاية للسائر الحصري وعلى هذا يتولى امره الاخ ويتولى امره الجد ويتولى امره يعني الاقرب فالاقرب. الاقرب فالاقرب فالاب اه الجد الاخوة اه

37
00:15:46.400 --> 00:16:16.400
اه اقبلوا الاخوة العمومة بنوا العمومة الاقرب فالاقرب وهذا رواية نعم هذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى باختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بل بعض الحنابلة يرى ان الام لها ايضا حق ولاية المال. نعم لها الام الام لها حق ولاية. والذي

38
00:16:16.400 --> 00:16:36.400
يعني يظهر والله اعلم ان يقال الاحسن في مثل هذه الاشياء انه يرجع فيها الى القاضي. لانه كما ذكرنا يعني وان كان كلام شيخ الاسلام قوي وانه ما دام انه يتولى العصبة. يتولون امره في التزويج. يتولون

39
00:16:36.400 --> 00:17:06.400
امرهم في الصلاة عليه في تكبيره الى اخره في الحضانة الى اخره. ايضا يتولون ولاية المال. فاذا كان كذلك فنقول الاحسن يعني يعني كلام شيخ الاسلام له قوة لكن كما ذكرنا احتياطا لهؤلاء القصر والمحجور عليهم الاحسن هو الرجوع الى القاضي. قال مؤلف

40
00:17:06.400 --> 00:17:36.400
رحمه الله ولا يتصرف لاحدهم وليه الا بالاحد. هذه قاعدة وهذه القاعدة يفرع عليها العلماء رحمهم الله مسائل كثيرة. هذه قاعدة يفرح عليها العلماء رحمهم الله مساء الخير كثيرا وهذه القاعدة مأخوذة من قول الله عز وجل ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن

41
00:17:36.400 --> 00:17:56.400
انظر الى آآ كلام الله عز وجل. الله عز وجل قال الا بالتي هي احسن. يعني احسن التصرفات. ينظر الى اعلى الى اعلى التصرفات. لم يقل الله عز وجل ولا تقربوا من اليتيم الا بالحسنة. لا قال بالتي هي احسن

42
00:17:56.400 --> 00:18:26.400
اعلى التصرفات وعلى هذا الولي يجتهد الولي يجتهد بان ينظر احسن التصرفات في مال من؟ ها؟ في مال اليتيم وغير اليتيم المحجور عليهم القصة قد يكونوا يتيما قديما يقول المجنون قد يكون كبيرا في السن قلبا خرف الى اخره هرما خرف واصبح لا يعقل

43
00:18:26.400 --> 00:18:46.400
الى اخره فهؤلاء الله عز وجل يقول ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن. ننظر الى اعلى التصرفات طيب وهذا يترتب عليه مسائل كثيرة جدا. سنشير الى جملة من هذه المسائل والمؤلف ايضا سيشير الى ذلك. قال لك

44
00:18:46.400 --> 00:19:06.400
من هذه المسائل قال ويتجر له مجانا يتجر الولي يبيع ويشتري في مال المحجور عليه هذا القاصد ها قال لك مجان مجانا ما ياخذ شيء يعني مثلا اذا كان عنده عشرة الاف او عنده عشرون

45
00:19:06.400 --> 00:19:36.400
الفت فانه يبيع ويشتري في هذه الدراهم مجانا. دون ان دون ان يأخذ على ذلك نعم دون ان يأخذ على ذلك عوضا دون ان ان يأخذ على ذلك عوضا وعلى هذا الولي ليس له ذلك. ليس له ان يأخذ على ذلك عوضا. لماذا

46
00:19:36.400 --> 00:20:07.400
اولا لانتفاء التهمة لكي تنتفي عنه التهمة لانه لو اخذ ربما يتهم وثانيا قالوا بان الربح نماء مال اليتيم. الربح نماء مال اليتيم  ولا يستحق الولي منه شيئا الا بعقد. والولي ما يعقد مع نفسه. يقولون الربح هذا

47
00:20:07.400 --> 00:20:37.400
نماء مال اليتيم ونماء القاصر. نماء مال القاصر. والولي لا يستحق شيئا من هذا الربح الا بعقد ولا يعقد مع نفسه. وعلى هذا يظارب بمال قاصر يبيع ويشتري ها قال انا اريد عوض نقول ليس لك ذلك هذا المشهور بالمذهب الرأي الثاني هذا المذهب مذهب

48
00:20:37.400 --> 00:20:57.400
الرأي الثاني رأي الحنفية ان الولي له ان يأخذ كما يأخذ الناس. وسيأتي ان المؤلف رحمه الله يرى ماذا؟ يرى ان الولي لو دفع المال الى غيره لكي يعمل فيه

49
00:20:57.400 --> 00:21:17.400
هل يجوز ان يدفعهم؟ بعوض ها او لا يجوز؟ يجوز. لا بأس ان تدفع مضاربة تقول لشخص من الناس خذ هذا المال وقدره خمسون الفا تاجر فيهم لك نصف الربح

50
00:21:17.400 --> 00:21:47.400
الربع اوليك الثلث. فاذا كان يجوز ان نعطي الاجنبي جزءا من الربح مشاعا فكذلك ايضا الولي له ان يأخذ له ان يأخذ جزءا من الربح مشاعا. وهذا الذي يظهر والله اعلم. هذا الرأي الثاني يظهر. ما الفرق؟ يا اما

51
00:21:47.400 --> 00:22:17.400
لكن يأخذ الولي كما يأخذ الناس. يعني ينظر ما يأخذه الناس يأخذون لان الانسان قد يشع قد يشح بان يعمل لهؤلاء القصر دون ان يكون له شيء من العوض. قال وله دفعه هذا المسألة الثانية ما يترتب على

52
00:22:17.400 --> 00:22:37.400
ما تقدم ها قال وله دفع ما له مضاربة بجزء من الربح يعني الولي له ان يدفع. والظاهر كلام المؤلف رحمه الله قوله له ظاهر كلامه الاباحة. وبعض العلماء يقول هذا هو السنة

53
00:22:37.400 --> 00:22:57.400
السنة ان تدفع هذا المال للولي لمن يعمل به. حتى ولو كان بجزء من الربح ويدل لذلك ان الله سبحانه وتعالى قال ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن. وهذا من التي هي احسن يعني اذا

54
00:22:57.400 --> 00:23:17.400
ماذا؟ دون ان يعمل في تأكله الصدقة. ثبت عن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال ابتغوا في اموال يتامى كي لا تأكلها الصدقة. يعني اذا ترك دون ان يكون هناك عمل اكلته الصدقة. وايضا

55
00:23:17.400 --> 00:23:37.400
يدل لذلك فعل عائشة رضي الله تعالى عنها. فان عائشة رظي الله تعالى عنها دفعت مال محمد ابن ابي بكر لمن يعمل فيك فلا بأس انه يدفع هذا المال لمن يعمل فيه بجزء مشاع من الربح لكن

56
00:23:37.400 --> 00:24:07.400
عليه ان يبحث عن الثقة. نعم الثقة وايضا يشترط ان يكون من دفع له المال ثقة. كذلك ايضا ان ان يكون الطرق المضاربة آآ طرق مباحة ومأمونة وهذا يعرف التجار لما التجار يعرفون الطرق المأمونة وان كان الربح فيها ليس كثير. لكن كونوا كونوا

57
00:24:07.400 --> 00:24:27.400
يدخلها في اه طرقا اه في طرق غير مأمونة الى اخره. يعني يخشى عليها من الهلاك الى اخره فان هذا جائز او يدفع المال الى غير ثقة يقول بان هذا غير جائز او يستخدمها او يضارب فيها في اه مجالات

58
00:24:27.400 --> 00:24:57.400
معاملات محرمة نقول هذا غير جائز. قال ومن كان فقيرا الى قلبه. ايضا من المسائل المتعلقة بذلك من المسائل المتعلقة بذلك. هل للولي ان يبيع مال اليتيم ونحوه نسيئة او ليس له ذلك. ام هل له ان يبيع مال اليتيم؟ نسيئة او نقول

59
00:24:57.400 --> 00:25:17.400
لانه ليس له ذلك. جمهور العلماء رحمهم الله تعالى ان الولي لا يملك ان يبيع ان يبيعه نسيم. مثلا اذا احتاج ان يبيع ماله كان يكون هذا القاصر له سيارة

60
00:25:17.400 --> 00:25:37.400
ونحتاج ان نبيع هذه السيارة. فجاء المشرق انا اشتريها بثمن مؤجر. انا اشتريها بثمن مؤجل. هل للولي ان يبيع بعد ذلك اولى اولى جمهور العلماء انه ليس له ذلك. لان الله سبحانه وتعالى قال ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي

61
00:25:37.400 --> 00:25:57.400
احسن والذي احسن ان يبار نسيئة او بمال حاضر ها نقول التي هي احسن ان يباع نقدا بمال حاضر. والرأي الثاني الراوي الثاني ان الولي يملك ذلك. وهذا قول حنفية

62
00:25:57.400 --> 00:26:17.400
جملة نعم ان الولي يملك ذلك. والصحيح ان يقال ينظر ان كان هناك مصلحة صلى عليه هذا اليتيم ونحوه كان فيه مصلحة من بيعه نسيئة فنقول الولي يملك ذلك وان لم يكن فيه مصلحة

63
00:26:17.400 --> 00:26:37.400
انه لا يملك ذلك. مصلحة مثلا قد يكون اذا باعه بثمن مؤجل فيه زيادة. او مثلا يعني فيه زيادة في الثمن. او مثلا اذا باعه بثمن حاضر نقدا الى اخره. ربما ان ان المال يخشى عليه

64
00:26:37.400 --> 00:27:03.050
عليه يخاف عليه من السرقة ونحو ذلك. فنقول الامر دائر على اي شيء على المصلحة. طيب ايضا   طيب ايضا هل يملك الولي ان يبيع مال اليتيم بعرض؟ او لا يملك ذلك

65
00:27:03.050 --> 00:27:23.050
صورة ذلك هذا القاصر له سيارة فاردنا ان نبيع هذه السيارة هل نبيع هذه السيارة او نبيع السيارة باطعمة او نبيع السيارة بسيارة اخرى او نقول لا بد ان نبيع هذه السيارة

66
00:27:23.050 --> 00:27:43.050
دراهم نعم بدراهم بنقود الى اخره. هذه المسألة موضع خلاف بين العلماء كما تقدم والصحيح في ذلك ها؟ ان نقول ان ان هذا تابع للمصلح. قد يكون هناك فيه مصلحة. مثلا نبيع هذه السيارة بارض عقار

67
00:27:43.050 --> 00:28:03.050
الاصلح قد يكون بيع السيارة بسيارة يحتاجه اليتيم احسن منها. المهم اذا كان هناك مصلحة فنقول بانه يرجع الى ذلك. اما اذا لم يكن هناك مصلحة فالاصل ان البيع يكون بنقد. واما بيعه بعرق

68
00:28:03.050 --> 00:28:41.750
فان هذا لا يجوز. طيب كذلك ايضا هل يملك هل يملك ان يقرض ماله؟ ها؟ هل يملك ان يقرض ماله؟ او نقول بانه لا تملك ان يقرض ماله  نعم هل يملك ان يقرض ماله؟ او لا يملك ان يقرض ماله؟ ايضا هذه موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله. يعني موضع خلاف

69
00:28:41.750 --> 00:29:13.700
من العلماء رحمهم الله والصحيح انه يملك ذلك اذا كان ماذا؟ اذا كان مصيره. المهم ان مثل هذه تعود الى المصلحة. فايضا نحن تكلمنا عن  بيع المسألة الاولى او قبل او بعد الاولى وهي بيع مال يتيم نسيئة بثمن

70
00:29:13.700 --> 00:29:43.700
مؤكد قلنا ماذا؟ على قولين نعم قلنا على قولين هو رأي جمهور اهل العلم اذا كان هناك مصلحة جائزة. نعم هذا رأي جمهوره الحنفية يجوزون ذلك في الجملة وبعض العلماء يرى انه لا يجوز لانه ليس من قربان مال اليتيم بالتي هي احسن. كذلك ايضا التبرج

71
00:29:43.700 --> 00:30:03.700
من مال اليتيم الصدقة. التبرأ من مال اليتيم او القاصر. الصدقة العتق الوقف الهبة. هل يملك ذلك اليتيم؟ هل يملك ذلك الولي؟ او نقول بانه لا يملك ذلك؟ ها؟ هل يملك

72
00:30:03.700 --> 00:30:33.700
هذه التبرعات او نقول بانه لا يملك هذه التمرد. نقول بانه لا يملك هذه التبرعات. لان هذه التبرعات ليست من مصلحة المولى عليه. وليس من قربان مال يتيم بالتي كذلك ايضا المسألة الرابعة والخامسة بيع عقار اليتيم او المولى عليه

73
00:30:33.700 --> 00:30:53.700
من يملك بيعه او لا يملك بيعه هذا موضع خلاف بين العلماء رحمه الله رحمهم الله تعالى موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله. والصحيح انه ما يملك البيع المشهور بالمذهب انه لا يملك البيع الا في حالتين

74
00:30:53.700 --> 00:31:23.700
الحالة الاولى ان يكون هناك ضرورة لان العقار ليس كغيره العقار هو اعلى هو اعلى الاموال. او من اعلى الاموال العقار. فلا يملك بيع عقار الا في حالتين. الحالة الاولى ماذا؟ ان يكون هناك ظرورة. كان يحتاج الى طعام

75
00:31:23.700 --> 00:31:53.700
خراب ونحو ذلك. فالظرورات تبيح المحظورات. الحالة الثانية ان يكون هناك قبطة الحالة الثانية ان يكون هناك ربطة بمعنى ثمن زائد عن المعتاد. مثل هذه ارض تساوي مئة الف. جاء شخص يريدها بمئة وثلاثين. بمئة وثلاثين ومئة واربعين. يمكن نبيعه ونستبدله بمكان اخر احسن

76
00:31:53.700 --> 00:32:13.700
منها فاذا كان هناك غبطة يعني ثمن زائد عن المعتاد او كان هناك ظرورة فيقول بان هذا لان هذا حكمه ماذا؟ نقول بانه جائز. ولا بأس به. طيب كذلك ايضا

77
00:32:13.700 --> 00:32:33.700
شراء الاظحية لهذا المولى عليه. هل يجوز او لا يجوز؟ اليتيم ونحو ذلك ان يشتري له اضحية. نعم. العلما رحمهم الله وتعالى يقولون اذا كان موسرا فان هذا لا بأس به وهذا من قربان مال اليتيم التي يحصل. ايضا اذا كان صغيرا

78
00:32:33.700 --> 00:32:53.700
يحتاج الى لعب يلعب بها. فلا بأس ان نشتري له من مالك. هذه اللعب لانه لان الصبي تحتاج الى مثل هذه الاسئلة. وحينئذ يكون هذا من قربان مال اليتيم بالتي هي احسن. المهم القاعدة في ذلك

79
00:32:53.700 --> 00:33:13.700
بينها الله عز وجل. ولا تقربوا مال يتيم الا بالتي هي احسن. قال المؤلف رحمه الله ومن كان فقيرا يأكل بالمعروف الاقل من كفايته او اجرته. مجانا نعم يقول لك المؤلف رحمه الله

80
00:33:13.700 --> 00:33:33.700
الله تعالى اذا كان الولي فقيرا. فله ان يأكل بالمعروف. وان كان غنيا فليستعفف لا يجوز له رياء. الغني لا يجوز له ان يأكل من مال المولى عليه. واما الفقير فله ان يأكل. ويدل

81
00:33:33.700 --> 00:33:53.700
قول الله عز وجل ومن كان غنيا فليستعفف. ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. طيب وما هو قدر الاكل بينه المؤلف قال لك الاقل من كفايته او اجرته. الاقل. فاذا فرضنا ان هذا

82
00:33:53.700 --> 00:34:24.700
اذا كان يعمل في مال اليتيم يتولى امر اليتيم ما يتعلق بماله الى اخره. لو استأجرنا شخصا يقوم على هذا اليتيم او هذا القاصر في الشهر الف ريال ويأكل طعام وشراب بالف ومئتين. كم نعطيه؟ هل نعطيه مقدار الاجرة

83
00:34:24.700 --> 00:34:44.700
هل يأكل بمقدار الاجرة؟ او يأكل بمقدار ماذا؟ الكفاية. ها؟ يقول هنا الاجرة قال لك المؤلف رحمه الله الاقل من الاجرة او الكفاية. فاذا كان هذا الولي مثلا كفايته في الشهر

84
00:34:44.700 --> 00:35:04.600
تساوي الف ومئتين. كفايته في الشهر تساوي الفا ومئتين. طيب ولو استأجرنا هذا الولي ياخذ اجرة الف ريال. ها؟ هل نعطيه بقدر الكفاية ولا بقدر الاجرة؟ الاجرة لان قال لك المؤلف الاقل

85
00:35:04.600 --> 00:35:24.600
احتياطا لمال اليتيم والعكس بالعكس. لو كانت الاجرة تساوي الف ومئتين والكفاية تساوي الفا تعطيه الفا. المهم الاقل من الكفاية او الاجور. ننظر كم يأكل هذا الولي في الشهر يأكل بقدر كذا؟ لو استأجرناه

86
00:35:24.600 --> 00:35:54.600
لو استأجرناه كم نعطيه؟ نعطيه كذا؟ نقول كل بمقدار الاقل من الكفاية او للاجرة وهذا الذي ذهبه ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى الذي ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى هو رأي اكثر الشافعية وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وهو الصواب في هذه المسألة

87
00:35:54.600 --> 00:36:14.600
ما هو الصواب في هذه المسألة. قال بعض العلماء يأكل بقدر عمله. نعم يأكل بقدر عمله. لكن الذي يظهر والله اعلم احتياطا لمال اليتيم انه يأكل او يأخذ الاقل من الكفاية او من الاجرة. طيب يأكل

88
00:36:14.600 --> 00:36:34.600
طيب وهل له ان يستقدم سيارة اليتيم او سيارة المحجور عليه؟ ويأكل الطعام والشراب. طعام شراب يأكل كما ذكرنا كان فقيرا. لكن بقينا في استخدام السيارة. هل له ان يستقدم سيارته؟ هل له ان يلبس ثوبه؟ الى اخره؟ او

89
00:36:34.600 --> 00:36:54.600
نقول بان هذا خاص باي شيء؟ بالاكل. ها؟ هل له ذلك؟ او نقول ليس له ذلك. هذا موضع خلاف. والذي يظهر والله اعلم من الاية الاية التي يظهر والله اعلم انه ليس له ذلك. وان الولي عليه ان يحترز من الملكين. وانما

90
00:36:54.600 --> 00:37:14.600
قل فقط اما ان يستخدم سيارته او ان يلبس ثوبه او غير ذلك من الاستخدامات فنقول بانه يتحرش طيب وهل الاكل خاص به او شامل له ولاسرته؟ عائلته. ها؟ يقول بان

91
00:37:14.600 --> 00:37:44.600
الاكل خاص به. اما بقية عائلتي اسرة الولي نقول ليس لهم ان يأكل فالاكل خاص بمن؟ ها؟ خاص بالولي فقط. قال المؤلف رحمه الله تعالى مجانا مجانا للقرآن ومن كان غنيا فليستعفى ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف

92
00:37:44.600 --> 00:38:14.600
وعلى هذا نعم على هذا لو انه اكل فانه لا يلزمه ان يرد لو ايسر. وهذا ما عليه جماهير العلماء رحمهم الله. والرأي الثاني غاية رأي ابي حنيفة رحمه الله تعالى نعم او رأي ابي يوسف من الحنفي رأي ابو يوسف

93
00:38:14.600 --> 00:38:44.600
الحنفية وهو رواية عن الامام احمد انه يأكل على سبيل القرظ انه على سبيل قرض. وعلى هذا اذا استغنى هذا الولي فانه يرد ما اكل في ما المولى عليه. نعم لكن الصواب في هذه المسألة هو ما ذهب اليه جمهور العلماء رحمهم الله تعالى

94
00:38:44.600 --> 00:39:14.600
في هذه المسألة وللاية والقاعدة ان ما ترتب على المأذون غير مضمون. قال ويقبل قول الولي والحاكم بعد فك الحجر في النفقة. لان الولي امين. والحاكم القاضي امين والقاعدة ان الامين مقبول قوله. القاعدة ان الامين مقبول قوله لان هذا هو

95
00:39:14.600 --> 00:39:44.600
مقتبر الامانة. فيقبل قول الولي. والحاكم بعد فك الحجر في النفقة في النفقة. لو قال مثلا انا انفقت عليه. طيب مال اليتيم يساوي كذا وكذا. الان المال ناقص انفقت عليه. طيب كم ما نفقت عليه؟ قال نفقت عليه عشر الاف ريال. خلال سنة سنتين الى قبل. يقول نقبل قوله في النفق

96
00:39:44.600 --> 00:40:14.600
وفي قدر النفقة. لان لانه امين. ومقتضى الامانة ماذا؟ ان يقبل قوله قال وفي وفي وجود الضرورة والغبطة. طيب هو باع الان العقار باع البيت طيب لماذا بعت البيت؟ قال بعت البيت ضرورة. يحتاج الى نفقة يحتاج الى علاج. او بعت البيت ضبطا بوجود

97
00:40:14.600 --> 00:40:44.600
ابطأ في البيع ها نقبل قوله او لا نقبل قوله يقول لك المؤلف نقبل قوله لماذا؟ لانه ماذا؟ امين. ومقتضى الامانة ان نقبل ان نقبل قوله. قال والتلف طيب التلف قال تلف ثوب المولى عليه. او تلفت سيارته الى اخره. يقول نقبل قوله

98
00:40:44.600 --> 00:41:04.600
اذا قال ثالثا طيب اليتيم هذا عنده سيارتان وين السيار الثاني؟ قال تلف. تلفت نقبل قوله الا اذا ادعت له بامر ظاهر فانه يكلف. نعم يكلف البين. طيب وايضا يقبل قوله في

99
00:41:04.600 --> 00:41:24.600
قال ثالثا ولم اتعدى ولم افرط لم اتعدى ولم افرط فنقول نقبل قوله نقبل قوله في التلف وكذلك ايضا يقبل قوله في عدم التعدي والتفريط انه ما تعدى ولا فرط

100
00:41:24.600 --> 00:41:44.600
قال ودفع المال دفع المال ايضا يقول لك المؤلف رحمه الله يقبل قول الولي في دفع المال. طيب وين المال اليتيم؟ وين مال هذا القهر؟ قال انه رشد وبلغ بلغ ورشح

101
00:41:44.600 --> 00:42:14.600
ودفعت اليه الله. ها نقبل قوله ولا ما نقبل قوله؟ يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى يقبل قوله بانه امين. نقبل قوله بانه امين. لكن الاحوط الاحوط ان يشهد الولي. لان الله سبحانه وتعالى قال فاذا دفعتم اليهم اموالهم فاشهدوا عليهم. فالاحوط ان يشفق

102
00:42:14.600 --> 00:42:34.600
لكن لو قال الولي انا دفعت المال اقبل قوله طيب قال اليتيم لا ما عطاني شيء من الذي والقول ها؟ نقبل قول الولي كما ذكر المؤلف رحمه الله وهذا هو الصواب. بعض العلماء قال يقبل ان بعض

103
00:42:34.600 --> 00:42:54.600
قال يقبل قولا الصبي اليتيم لان الله سبحانه وتعالى قال فاذا دفعتم اليهم اموالهم فاشهدوا عليهم لم يحصل تفرط لم يشهد ولان الاصل عدم الدفن لكن عندنا اقوى من هذا الاصل وهو ان الاصل ان الامين مقبول

104
00:42:54.600 --> 00:43:14.600
قول لان هذا هو مقتضى ما الفائدة؟ من الامانة؟ فالصحيح انه مقبول قول الولي لكن الاحوط كما ذكرنا ان يشهد وخصوصا اذا كان المال كثيرا. اما اذا كان المال يسيرا فالامر في هذا ظاهر. قال

105
00:43:14.600 --> 00:43:44.650
وما استدان العبد لزم سيده ان اذن له والا ففي رقبته. كاستداء وارشد هدايته وقيمة مت. لا فيه ايه الرقيق الى السداد. اقترب او اشترى مثلا بثمن مؤجل. فانه لا يخلو من حالتين

106
00:43:44.650 --> 00:44:14.650
الحالة الاولى ان يأذن له السيف. فاذا اذن له السيد فان الذي يلزمه هذا القرض او الثمن المؤجل الى اخره من؟ سيده. الحالة الثانية ان لا يأذن له السجن. قال لك المؤلف رحمه الله تعالى في رقبته ها

107
00:44:14.650 --> 00:44:45.650
نعم ففي رقبته كيف في رقبته؟ هذه العبارة تتكرر كثيرا تقول جناية الرقيق متعلق برقبته واستدانه متعلق برقبته الى اخره. هذه هي الكرم كثيرة. ما معنى ذلك يقول السيد نقول للسيد انت مخير. بين امرين. نقول للسيد انت مخير بين امرين

108
00:44:45.650 --> 00:45:25.650
الامر الاول ان تفديه. بالاقل من قيمته او القرض. اقترظ مثلا الف ريال. وقيمته خمس مئة يقول للسيد انت مخير اما للتفتيح للظهر الاقل من قيمة الرقيق او قيمة القرض تعطي من اقترض منك صاحب المال طيب قال سيدنا نعم

109
00:45:25.650 --> 00:45:55.650
لن ادفع شيئا. ها لن ادفع شيئا شيئا. وش نقول؟ يقول اجل يباع يباع هذا الرقيق ويسدد من ثمنه قيمة الدين وما فضل يرد للسيد ان بقي شيء. ما بقي شيء ما يتبع السير بشيء. ولنفرض ان اننا بعناه

110
00:45:55.650 --> 00:46:25.650
الف والدين يساوي الفين. هل يلزم السيد ولا ما يلزم السيد؟ يقول لا يلزم السيد. فنقول اولا ماذا؟ ها نخير من السيد يخير السيد بين ماذا؟ بين ان يفديه اقل من قيمته او دينه وبين ان يباع. فاذا اختار الفدية الحمد لله ما اختار الفدية

111
00:46:25.650 --> 00:46:55.650
نباع يباع ونعطي صاحب الدين حقه من الثمن ان ولا شي رددناه الى السير. ما فضل شيء فان السيد لا يتبع. نعم لا يتبع بشيء وقال لك المؤلف رحمه الله كاستيداعه. وارشد جنايته وقيمتي متلفه

112
00:46:55.650 --> 00:47:25.650
كما لو اخذ مالا وديعة واكلفا تعدى او فرط ايضا نقول القيام كما تقدم للسيد اما ان يفتي او يباع. وارسل جناية لو انه جنى. نعم لو انه جنى هذا الرقيب وهذه الجناية مثلا لا تجب قودا او صاحب الجناية يختار المال نقول كما تقدمت واضح؟ وقيل

113
00:47:25.650 --> 00:47:47.700
متلفه. لو انه اتلف ولنفرض انه اجرى حادث بالسيارة. ها يقول ماذا؟ كما تقدم. واضح؟ يقول كما ترد. نقف على باب الوكالة