الله تعالى اذاعة بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه. ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا. ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له
واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وبعد قال المؤلف رحمه الله تعالى القاعية السبعون. الفعل المتعدي لمفعول
او المتعلق بظرف او مجرور مجرور اذا كان مفعوله او متعلقه عاما فهل يدخل الفاعل الخاص في عمومه يعني معنى هذه القاعدة اذا امر الشارع بامر عام او نهى نهيا عامة فهل يدخل الفاعل الخاص
لذلك الامر او النهي او هذه قاعدة اذا امر الشارع بامر عام او نهى نهيا عاما فهل يدخل الفائز في هذا الامر او في هذا النهي او لا؟ قال لك المؤلف رحمه الله تعالى فيه خلاف
فهل يدخل الخاص في عمومه؟ او يكون ذكر الفاعل قرينة مخرجة له من الهموم او يختلف ذلك بحسب الصواب في هذه المسألة انه يختلف باختلاف الادلة يعني الفاعل خاص هل يدخل في عمومات الامر عمومات النهي؟ او نقول بانه لا يدخل نقول بان هذا يختلف باختلاف
الادلة والقراءة يعني الاوامر المتعدية للغير والنواحي متعلقة بالغير الاوامر المتعدية للغير والنواهي المتعلقة بالغيب. الفاعل خاص هل يكون ساخنا او نقول بان ذكره مخرج له من هذا العموم من هذا النهي
هذا المعنى هذه القاعدة وذكر المهندس رحمه الله قولين يقال لي ان اقرأ في ذلك ان هذه المسائل التي سردها المؤلف رحمه الله ان هذه الادلة والقرار. فعندنا معنى القاعدة ان الاوامر العامة
المتعلقة المتعدية الغير. والنواهي العامة المتعلقة بالغير. الفاعل خاص. هل يدخل في الامر في النهي او نقول بان ذكره مخرج له من الامر ومن النهي ودخل المؤلف رحمه الله امثلة على ذلك فرد مجموعة من الامثلة من ذلك نهي الشارع عن الكلام اثناء
الخطيب هو الفاعل خاص. هل يكون داخل في النهي او نقول بانه ليس داخلا في النهي؟ اما نهى الشارع ان يتكلم يتكلم اثناء القطب هل يشمل هذا؟ الخطيب؟ او نقول بان ذكره مخرج له ولا يشمله
النهي وعلى هذا للخصيص ان يتكلم مثل ايضا اجابة المؤذن لما امر الشارع باجابة المؤذن. هل يدخل في ذلك المؤذن؟ ونقول بان المؤذن يجيب نفسه او نقول بان المؤذن لا يثيب نفسه
ومثل ذلك ايضا قال وهل يكون الرجل مصرفا لكفارة نفسه او زكاته اذا اخذها السائل قد يكون فقيرا نعم قد يكون فقيرا ويدفع الزكاة لكن عنده نقاط عنده مئة درهم
واخر الجزاء واخرج زكاة هذه الدراهم. فهل يجوز ان يدفعها السائل اليه او نقول بانه لا يجوز. هل يكون داخل في العموم او نقول بانه خارج من العموم؟ مثل الكفارة ايضا. لو حنك في
جميل من الايمان يطعم عشرة مساكين. هل يجوز لهذه الجمعية اذا اخذت منه الكفارة ان تدفعها للفقير؟ او نقول بانه خالف من العموم هذا الفاعل خاص انا كنت داخل في العموم او نقول بانه خارج من العموم. ومثله ايضا وهل يكون واقف
لوقته لو قال هذا وقف على طلبة العلم وهو من طلبة العلم. هل يأخذ منه او لا يأخذ؟ او قال هذا وقته على الفقراء. وهو فقير او استقم هل يأخذ او نقول بانه لا يأخذ والوكيل في البيع والشراء؟ هل له
والشر من نفسه اذا وكل ان يبيع هذه السيارة هل له ان يشتريها لنفسه او ان يبيع نعم هل يشتري من نفسه؟ او ان يبيع هذه السيارة هل يشتريه لنفسه
او نقول بانه خارج من الامر والنهي هل هذا الفاعل خاص داخل؟ او نقول بانه خارج؟ هذا مراد المؤلف رحمه الله ان يبين يعني وانت اذا نظرت الى اصول الشريعة تجد ان الاصل العموم نعم قل الاصل
ذلك العموم دخول سائل المكلفين تحت الاوامر تحت الاوامر فاذا قلنا بان هذا الفصل العمومي خرج عندنا كثير من المشايخ انما دلت دليل على اسرائيل. فنقول الاصل هو الدخول لكن اذا وجد دليل
يخرج الى اخره فنقول نصير الى الشريف والا نقول الاصل في ذلك العموم نعم الكلام والامام يخطب. الاصل العموم وان النهي لكن وجد الدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم تكلم
في اثناء الخطبة الامر باجابة المؤذن الاصل عموم. لكن نقول وجد الدليل عن ان المؤذن لا يثيب نفسه ان المؤذن لا يجيب نفسه لان الاذان كافل عن عن اعادته مرة اخرى
كونه يتلخص بهذه الاذكار هذه كافية عن اعلتها مرة اخرى. هل يكون الرجل مصرفا في نفسه او زكاته اذا اخذها السائل يعني اذا دفعها الساعي مرة اخرى نقول الاصل في ذلك
الاصل في ذلك العموم. والوكيل في البيع والشراء الى اخره. هل يبيع ويشتري من نفسه؟ ما هو الاصل في ذلك العموم؟ الا اذا اذا انتفت التهمة. ولهذا الامام مالك رحمه الله تعالى. يجوز ان الانسان يشتري الوكيل يشتري ويبيع من نفسه
اذا عرض في السوء واشترى اكتمل الثوب حيث ان التهمة انتبهت فيقول بان هذا الاصل في ذلك العموم شراء اوصي باليتيم من ماله لو ان الوصي احتاج مثلا الى طعام الى شراب الى لباس هل يشتري من ماله او لا يشتري
القسط في ذلك العموم لكن لابد من انتفاء التهمة والوكيل في نكاح امرأة لا يتزوجها حلم وان له ان يتزوج هذه المرأة فاذا وكل في شأن هذه المرأة له ان يتزوجها. واذا عمل احد الشريكين في مال الشركة عملا يملك الاستئجار عليه
ودفن حجرة فهل له ان يأخذ الاجرة ام لا؟ يعني اذا ملك الشريك ان يستأجر شخصا لكي يعمل عملا للشركة فهل له ان يعمل هذا العمل ويأخذ الاجرة الى اخره؟ يقول
الاصل في ذلك العمر الا اذا دلت القرائن على انه ليس له ذلك. والموصى اليه باخراج مال لمن يحج او يغدو ليس له ان يأخذه ويحج به ويغزو. الى اخره. لو انه وصي الى شخص
ندفع مالا لمن يحج عن هذا الميت او او ان يدفعه بمن يجاهد الى اخره فهل له ان يأخذ هذا المال ويحج او الى اخره او نقول ليس له ذلك. يا اخوان الاصل في ذلك العموم الا اذا وجد ما يدل على الافراج من هذا
العموم والمأذون له يتصدق بمال اذا كان من اهل الصدقة. نعم واذا وكل واذا وكل غنيمه ان يبرئ قرماءه والاموال التي فيها الصدقة شرعا للجهل باربابها الى اخره. المهم ان مثل هذه الاشياء نصل فيها العموم الا اذا ولد ولد الدليل
الدال على اخراج هذا السائل ومنها لو وصى لحقه بثلث ماله دخل في الوصية ثلث الحب. نفسه فيعتق عليه نص عليه ويكمل حفظه من باقي الوقت. او وصى بعبده بمشاة كالثلث والربع. دخل في ذلك الرقيب
وعتق ربعه ثم بعد ذلك اشترى العشق الى باقيه فيكمل من الوصية مثلا وصى له بالثلث الثلث يساوي عشرة الاف. ومن ضمنها ثلث العبد. يأخذ ثلث العرض ثلث الحب سأل
يبقى له تسعة الاف يسرق الفتق الى بقية العبد ونقص قيمة الثلثين الفين. فيعتق الرقيق ويبقى له كم؟ سبعة. يعني يبقى له سبعة الاف فهنا الرصيف دخل دخل في الوصية. نعم الرقيق هنا دخل في الوصية. ووصى له بثلثه. فدخل
في ثلث الوصية فيملك في نفسه ثلثها فيعشق عنه. يعشق هذا الثلث ثم يكمل الثلثان الباقيان من بقية الموصى به قال المؤلف رحمه الله تعالى القاعدة الحادية والسبعون فيما يجوز له
الاكل منه من اموال الناس بغير اذن مستحقها وهي نوعان مملوك تعلق به حق الغيث مملوك للغير. هذه القاعدة في الاكل من اموال الناس. دون اذن يعني متى يجوز للشخص ان يأكل من مال قريب؟ ومتى لا يجوز له ان يأكل من ماء قليل
وقسم لك المؤذن رحمه الله قال نوعان مملوك تعلق به حظ الغيب مثل الزكاة الزكاة مملوكة لك. يعني الزروع والثمار مملوكة لك تعلق بها حرف الغيب هم الفقراء. والقسم الثاني مملوك للغير مثل مال اليتيم. مال اليتيم
ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. من كان غنيا فليستعطف. من كان فقيرا فليأكل بالمعروف. متى يجوز للشخص ان يأكل من هذه الاموال ومتى لا يجوز له ان يأكل من هذه الاموال
التي لم يحزن اصحابها في الاكل. نقول بان هذا ينقسم الى اقدام. هذا ينقسم الى تقرير اثنا عشر كتاب. القسم الاول ما للزكاة. فيجوز الاكل مما تشوق اليه النفوس ويشق الانتفاخ عنه من الثمار بقدر ما يحتاج اليه من ذلك. ويطعم الاهل والظيفان ولا يحتسبوا زكاته
ولذلك يجب على الخالص ان يدع الثلث او الربع بحسب ما يقضيه الحال من كثرة الحاجة وقلتها كما دلت عليه السنة هذا القسم الاول يقول لك المؤلف رحمه الله ما بالزكاة؟ يعني الجروح والثمار
الثمار كالتمر والزيتون والسين ونحو ذلك والفستق والبندق الى اخره هذه اموال نخوية. والزروع مثل البر والشعير والدخن والعدد في داخله هذه اموال زكوية فهل لك ان تأكل منها؟ او نقول اخرج الزكاة اولا ثم قل
هل لك ان تأكل وان الزكاة تجب عليك او نقول انك حسب الزكاة تخرج الزكاة ثم تأخذ او يجوز لك ان تأخذ فهذه مملوكة لك تعلق بها حق ماذا قال لك المؤلف رحمه الله يجوز لك تأكل من هذه الجروح والثمار مات تشوق اليه نفسك
من الثمار بقدر ما يحتاج اليه الاخ يقول لك المؤلف يجوز لك ان تأكل بقدر ما تشتاق اليه ويشق الانكفاف عنه. وتطعم الاهل والضفار من الثمار. تطعم الاهل والضيفان وكذلك ايضا تأكل الى اخره وان كنت نقلت الزكاة وان كانت تبي تنقص لا شك انه اذا نقصت هذه الثمار ستنقص ماذا؟ تنقص الزكاة
لكن هذا يقول لك يرخص لك تأكل ما تشتاق اليه ويشق عليك ان تنكف عنه ما تبطل اهلك وغيفانك هذا جانب. والسدل المؤلف رحمه الله قال ولهذا يجب على الخالق ان يدع الثلث او الربع حسب ما تقدير الحال حيث سهل للنبي صلى الله عليه وسلم قال اذا احرصتم
الثلث او الربع الثلث او الربع وقولها الثلث او الربع الى اخره هل هو على سبيل التخيير وان هذا راجع الى القارئ ان شاء ترك الربع وان شاء ترك الثلث قال لك المؤلف رحمه الله بحسب ما تقضيه الحال فاذا كان
هذا الشخص عنده اه اه اولاد كثيرون عنده ظيفان واصابتهم امواله شيء من الاثاث الى اخره فانه يدع الثلث. واذا كان على خلاف ذلك فان الخالق يدع الربع. يدع الربع الى
نعم يتركه صاحب الزكاة المال نعم يدع الثلث او الربع هذا بحسب الحال قال فان استبقيت ولم تؤكل رطبة رجع عليهم بذكاءها يعني ما اكلوا هذا الرطب تركوه الى اخره. فانه يجب عليهم ان يخرجوا الزكاة
قال واما الزروع فيجوز الاكل منها بقدر ما جرت العادة باكله فريسا ونحوه نص عليه احمد وليس له الا هذا منها. وخرج القاضي في الاكل منها من الاكل من الزروع التي ليس لها حافظ
نعم بالنسبة للزروف يقال لك الثمار تأكل من الثمار قدر ما تحتاج اليه ويشق عنك لان النبي صلى الله عليه وسلم رخص لك الخالق انه يدعك هذا بالنسبة للشمس لكن بالنسبة
الزروع بالنسبة للحبوب. ما هو قدر ما يجوز لك ان تأكل منه؟ قال له المؤلف رحمه الله تعالى هذا ينقسم الى فيه قولان. بالنسبة للزروع الحبوب قدر ما يباح لك ان تأكل منه
قال لك المؤلف رحمه الله تعالى هذا فيه قولان القول الاول انك تأكل بقدر ما جرت العادة باكله فريدا اولا انك تأكل بقدر ما جرت العادة انك تأكل فريسا الفريق نعم الفريق
هو السنبل يعني يؤخذ السنبل ثم بعد ذلك يفرك يؤخذ السنبل ثم يفرش ثم يؤكل هذا الحب يعني ما دركت ادم ان اذا خرجت اشتد الحق الى اخره الحاجة انهم يأكلونه فريسة
بحيث انه يفرك هذا السنبل ويؤخذ الحب ويؤكل فيقول هذا الذي يرخص فيه والرأي الثاني المؤلف رحمه الله تعالى وخرج القاضي في الاكل منها وجهين من الاكل من الزروع التي ليس لها حق
يعني الزروع التي ليس لها حافظ فيها وجهان. وجه الاول انك ما تأكل الا بقدر الحاجة والوجه الثاني انك تأكل حتى وان لم تكن هناك حاجة. فعلى هذا يكون في الزروع قولان. القول الثاني
تأكل ما جرت الحياة بأكله فريسا وان لم يكن هناك حاجة. والراية الثاني إنك ما تأكل الا عند الحاجة الزروع فيها رأيان. الرأي الاول ما جرت العادة في اكله عند احد الزروع فانها تفطر ويؤكل منها
يعني يبادر بالاكل منها فان هذا جائز ولا بأس به والرأي الثاني انك ما تأكل من الزروف الا عند الحاجة فقط. ما عدا ذلك فانه ليس لك انت طيب هذا القسم الاول ما يتعلق باموال الزكاة. تبين لنا ان هذه الاموال الفخوية اما ان تكون زروعا واما ان تكون ثمارا فان كانت ثمار
فتطعم الاهل والظيفان تأكل ما تحتاج اليه ويشقني الشباب عنه واما الزروع فيها الرأيان انه عند الحاجة او انك تأكل ما درت الاية باكله فريدا هذا الفقه الاول القسم الثاني طالب فاما ما له مالك غير معين. كالهدم والاضاحي فيجوز
لمن هي في يده وهو المهدي والمضحي ان يأكل منها ويدخر ويهدي؟ وهل له وهل له وهل يجوز اكل من الثلث ام لا حلاوة العين اشهرهما الجوف هذا القسم الثاني. وش قدر ما تأكل من الهدم؟ هديا
التمسك وهذه القران وش قدر ما تأكل الاضحية المشهور بمذهب الامام احمد انك تأكل ثلثا على سبيل الاستحسان انك تأكل ثلثا وتهدي ثلثا وتصدق بثلث. يقول الامام احمد رحمه الله اذهب الى حديث عبد الله. يعني عبد الله بن مسعود
يأكل ثلثا ويهدي ثلثا ويتصدق بثلث هذا هذا على سبيل الاستحباب على سبيل الجوال لك ان تأكل الاضحية كلها لكن تتصدق بقدر اوصية. والاوقية تساوي اربعين درهما. تساوي اربعين درهما
وبيقول اذا اكلت الاضحية كلها اعلم. لكن تصدق بقدر الاضحية والاوقية تساوي اربعين درهم من الفضة اربعين درهم من فضة حوله الى مثاقيل كل عشرة دراهم عشرة مساقين وفي الصيف كم يتساوي بالمثاقيل؟ ثمان وعشرين مثقال بين كل عشرة دراهم
المثقال الواحد وزنه بالغرامات اربع وربع اضرب ثمان وعشرين ضرب وربع سنة عندي تقريبا مئة وثلاثين غرام يعني تصدق بمئة وثلاثين جرام من اللحم اذا اكلتها كلها هو يجزئ بقدر اوقية
مية وثلاثين بقرة تقريبا ثمان وعشرين مثقال باربعة نعم ضرب عربة والناجم هو الذي يجب عليك ان تخرجه قال بعض العلماء تخرج المهم ما يتعلق بالهدي والاضاحي الاكل ينقسم الى قسمين القسم الاول المستحب
ان تأكل ثلثا وتهدي ثلثا وتصدق بثلث. والقسم الثالث الجواز. هذا لك ان تأكلها كلها المملكة تأكلها كلها لكن اذا اكلتها كلها المشهور من المذهب انك تخرج قدر اوقية وهي ما يساوي اربعين درهما
ما يساوي ثمان ثمانية وعشرين مثقالا او قال بعض العلماء ما يقرأ عليه اثم لاحد طيب القسم الثالث قال لك ان يكون له ولاية ان يكون له عليه ولاية فان كانت الولاية لحظ
فانه يجوز له الاكل مما بيده اذا كان والانتفاخ بظهره اذا كان مصحوبا لكن بشرط ان يعاوض عنه بالناس وهذا القسم دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته اذا كان مثقوبا ولبن الدرب يشرب بنفسه
اذا كان مشبوبا المبتهل اذا كانت العين المرهونة حيوانا. فله ان ينفق عليها وان يشرب اللبن فخص له الشاي ان تنفق بالنسبة للمرسل اذا اخذت الحيوان وثيقة مقابل الرحم مقابل الحق خدته مقابل الحق فنقول لك ان تلتفت بلبنك
مقابل ان نفهم وحينئذ يكون قدر الانتفاع بقدر ماذا؟ ها؟ قدر النفقة. فاذا كانت الحيوان مثلا بقرة تحتاج يوميا عشرين درهم فانت اشرب من لبنه بقدر عشرين. ان شربت ازيد من ذلك تحسبه بمالكها الراهب. وان احتاجت نفقة اكثر من ذلك تحسبه
على المالك الظلم بالخبث نعم القسم الرابع هذا القسم الثالث الانتفاع بالعين المرفوعة اذا كانت حيوانا من حيث اللبث فيجوز لك حتى وان لم يأذن الراكب لان الشارع اذن لك ويقول ذلك بقدر النهضة
القسم الرابع ولي اليتيم. نعم ولي اليتيم يأكل من مال اليتيم. قول الله عز وجل ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. ويأكل بالمعروف قال يأكل مع الحاجة بقدر عمله يعني اذا كان فقيرا. اما ان كان غنيا فانه لا يجوز له ضياء
لقول الله عز وجل ومن كان غنيا فليستغفر. وقال المؤلف رحمه الله بقدر عمله هذا موضع خلاف بين اهل العلم. ولي اليتيم هل بقدر العمل او يأخذ بقدر كفايته. يعني هل يأكل بقدر اجرته؟ ولنفرض ان اجرته في الشهر الف ريال اذا
على هذا اليتيم. فهل يأكل بقدر الف ريال؟ او نقول يأكل بقدر كفايته. قد تكون كفايته في الشهر خمسمئة فهل يأكل بقدر الكفاية؟ او يأكل بقدر الاجرة؟ كلام المؤلف انه ياكل من ماذا؟ بقدر الاجرة لانه قال بقدر عمله. بقدر عمله
والصواب في ذلك وهو الاحوط لمال يسير انه يأكل بقدر العقل. الاقل من الكفاية او من ماذا؟ او من يأكل بقدر من كفايته او من قدرته. فينظر الاقل فايهما كان اخا فانه يأكل بقدره
قال وهل يرد اذا ايسر على رواية؟ صحيح انه لا يرد. يعني لو ان هذا الفقير اكل مدة عشر سنوات. لذلك الله عز وجل رزقه ايضا. هل يكون ذلك قرضا في ذمته؟ او نقول بانه
لا يكون قرضا في ذمته لا لا يكون قرضا في ذمته والقاعدة ان ما ترتب على المأذون غير مضمون وهو قد اؤذي له في الاكل فلا قال وامين الحاكم او الحاكم اذا نظر في مال اليتيم القاضي
اذا نظر في مال اليتيم ومثله امين اذا نظر حكم الحكم ولي اليتيم قال وناظر الوقت والصدقات مع الناظر الوقت هل له ان يأكل او ليس هذا القسم الخامس؟ القسم الخامس ناظر وقت
ان الوقف الشاق تثمر او مثلا جروح الى اخره او مثلا تراحم واموال فهل له ان يأكل ناظر الوقت يأخذ ويأكل او نقول بانه ليس له ان يأكل. بالنسبة ناظر الوقت
هل يأكل او لا يأكل الى اخره؟ المذهب انه يأكل ناظر الوقت انه يأكل بقدر نفقته ومثله ايضا ناظر الصدقات. هل له ان يأكل او لا يأكل الى اخره الذي
ينظر على الصدقات ويحفظ الصدقات ونحو ذلك. هل يأكل او لا يأكل الى اخره نقول بانه له ان يأكل وهذا هو المذهب ناظر الصدقات والاوقاف نعم لهم ان يأكلوا قال والوكيل
والاسير والمعروف منعهما. الوكيل هل له ان يأكل او ليس له ان يأكل اذا وكل في البيع والشراء فهل له ان يأكل او او ليس له ان يأكل؟ يقول المهندس رحمه الله هذا قسم السادس الوكيل والاجير
هل لهما ان يأكلا او ليس لهما ان يأكلا مثلا؟ اذا استأجر شخص على عمل من الاعمال فهل له ان يأكل من هذا المال؟ او مثلا وكل على هذه الاموال في البيع والشراء؟ هل له ان يأكل منها
يقول لك المؤلف رحمه الله المعروف يعني المعروف في المذهب من هم لانهما بالامكان ان يطلبا الاجرة عليه وناظر الوقت والصدقات لكن بالنسبة الوكيل والاجير ان يقول لك المؤلف رحمه
والله ليس لهما ان يسأل قال لك المؤلف رحمه الله الاخذ من الاطعمة في دار الحق هذا الطفل السابع. القسم السابع عليك النوع الثاني الى ان قال الاكل من الاطعمة في
دار الحرب واطعام الدواب المعدة للركوب فان كانت التجارة او للتصيد بها ففيها وجهان الاكل من الاطعمة في دار الحرب يعني اذا جاهد المسلمون الكفار ثم حصلت غنائم فلهم ان يأكلوا من
هذه القناع ولهم ان يعلفوا دوابهم كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما له ان يأكل وله ان يعلف دابته ولا يعتبر هذا من الغلول من الغنيمة. لكن يقول لك المؤلف رحمه الله الدواء
سكون معدة للركوب يعني لاستخدامها في الجهاد فان كانت في التجارة في البيع او للتصيد بها فيها وجهان. هل يجوز او لا يجوز؟ فيها قولان عن الامام احمد رحمه الله تعالى
رحمهم الله تعالى. قال ومنها اذا مر بثمرة غير محوط عليه ولا عليه ناظر فله ان يأكل منه مع الحاجة وعدمها. ولا يحمل على الصحيح من المذهب لا فرق بين المدة الساقط في الارض والذي على الشجر. هذا القسم الثاني. القسم الثامن اذا مر بالثمر
الذي على الشجر. اذا مر بالثمر على الشجر وهذا من المفردات في المذهب والا جمهور اهل العلم لا يرون لكن اذا مريت بالثمرة اشترط الا يكون هذه الثمرة لقد فوض عليها ولا عليها ناظر الا يرمي
والا يأكل من المجموع يعني لا يرمي الشمر ولا يأكل من الثمر المجموع ولا يكون عليه ناظر ولا حائض ولا يأخذ بيده. هذه خمسة شروط اذا توفرت يجوز لك اذا مررت بهذه الثمار ان تأخذ منها
ويدل لذلك حيث ايضا عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم فتلخص لنا ان الاكل من الاموال التي لم يؤذن فيها او لم يأذن فيها ارفاقها انه ينقسم الى هذه الاقسام
اما الزروع اذا مررت بالزروع فهل لك ان تأكل او ليس لك ان تأكل؟ فيه رواية يعني الثمار المذهب هناك للجمهور وهو من المفردات لكن الزروع مثلا البرص اذا مررت به او الشعير ونحو ذلك فهل لك ان تأكل وليس لك ان تأكل؟ فيه روايتان في المذهب
الرواية الاولى توافق قول الجمهور انه ليس لك ان تأكل منها. والرواية الثانية انه لا بأس ان تأكل. نعم. الرواية الاولى ما تأكل الا مع الحاجة كما هو قول جمهور اهل العلم رحمهم الله. والرأي الثاني انك ان حكم حكم الثمار وانه لك ان تأكل
قال رحمه الله تعالى القاعدة الثانية والسبعون اشتراط النفقة والكسوة في العقود على وجهين معارضة وغير معارضة. فاما المعارضة فتقع في العقود الناجمة ويملك فيها الطعام والكسوة كما يملك غيرهما من الاموال المعاوظ بها فان وقع تكاثر
قبل انقضاء المدة رجع بما منها الا في نفقة زوجة وكسوتها فان في الرجوع بها. فان في الرجوع بها ثلاثة ثالثها يرجع بالنفقة دون اشتراط النفقة والكسوة بالعقول ذلك المؤلف رحمه الله يقع على وجهين. الاصل الصحة. الاصل الصحة. يعني يصح ان تشترك
النفقة. نعم يصح ان تشترك النفقة والكسوة في العقول سواء كانت عقود معارضة او كانت عقود غير معارضة ودليل ذلك قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اوصوا بالعقول فالامر بايفاء العقد يتضمن ايساء اصله ووصفه ومن وصله الشرط كله
حديث ابي هريرة في البخاري معلقا صيغة الجزم المسلمون على شروطهم قال لك المؤلف رحمه الله لما تبين ان الاصل صحت اشتراط النفقة نعم صحة اشتراط النفقة اراد المؤلف رحمه الله تعالى
ان يبين حكم هذه النفقة. يعني النفقة والكسوة قال لك يملك فيها الطعام والكسوة ففي عقود المعارضة اذا اشترطت النفقة او الكسوة فانه يملك هذه النفقة والكسوة قال لي فمنها الاجارة ومنها الاجارة. لو استأجر امرأة
على ان ترضع ولده واشترطت النفقة مقابل هذا الرضاعة ان الطعام والشراب والكساء فان هذا جائز ولا ولا بأس بذلك فلا بأس تستأجر امرأة بطعامها بالرضاة وكسوتها وتملك الطعام والكسوة بالعطش
والبيع بنفقة الحق يعني باعه سيارته على ان ينفق عبده على عبده لمدة شهر قال بيعة السيارة بشرط ان تنكر على عرش او رقيق لمدة شهر لا نقول بان هذا جائز ولا بأس بهذا الشرط صحيح
والنكاح يعني اذا تزوج امرأة فانه يجب عليه ان ينفق عليها طعاما وشرابا وكسوة طعاما وشرابا وهذا من مقتضى الحق. لان حق النساء حق معاوضة الفقهاء يرون انه عقد معارضة
الزوج يدفع العوظ وهي النفقة والزوج تبذل المعوظ وهو الاستمتاع بها. فهو عقد معاوضة طيب هذه في عقود المعارضة يقول لك تقع لازم ويملك فيها الطعام والكسوة كما يملك غيرهما من الاموال المعاوظ من الاموال المعاوض بها فان وقعت تفاسق
قبل انقضاء المدة رجع بما عجل منها فمثلا لو في مسألة الاجارة اتفق هو والمرضع الضيف على ان ترضق الولد لمدة سنتين واعطاها نفقة سنتين ارضعت لمدة سنة ثم فسخ الارض يرجع
في السنة الباقية التي لم ترضى فيها ومثلها ايضا البيت بنفقة العبد لو باعه الكتاب على ان ينفق عرض على عبده ثم فسخ العرش ورد الكتاب الى الفاتحة واخذ البائع نفقة العبد الى اخره. فانه يرجع فيها المشتري
وكذلك ايضا قال لك المؤلف الا في نفقة الزوجة وكسوته فان في الرجوع فلا ثالثها. يعني لو انه اعطى زوجته نفقة شهر قبل ان يمضي الشهر طلقها اعطاها في اول الشهر ما فقد الشهر الف ريال مثلا
الف ريال ثم بعد ان مضى عشرة ايام طلقها عشر تستحق النفقة لمقدار عشرة ايام. ثلث يبقى ماذا؟ الثلثان يرجع به الثلثان يرجع فيهما. وقال لك المؤلف رحمه الله يجلس بالنفقة دون كسوة هذا احد الاوجه. يعني فلا توجه يرجع
بالنفق والكسوة فيما بقي بقي الان عشرون يوما طلقها بعد عشرة ايام باقي عشرون يوما لم يستلم المعوظ وهو الاستمتاع فيرجع بالعشرين يوما وقيل بانه لا يرجع. وقيل بانه يرجع للنفقة دون الكفة. وهذا كله مبني على المسألة. يعني المسألة
يبنون يبني عليها الفقهاء كثيرا من المسائل. وهي ان النفقة بالنسبة للزوجة معاوضة وهذه وهذا الاصل الذي يؤصلونه يرتبون عليه كثيرا من المسائل مثلا لو ان المرأة حبست هل تجد نفقاتها ولا شيء؟ يقولون تسقط نفقتها
لماذا؟ لان النفقة معارضة هي ما بذلت العوظ. هي ما بذلت المعوظ. اخذ العوظ. النفقة نابلس المعوظة والاستمتاع. سافرت الى سقطت نفقتها. وهنا مثلا الى اخره يقول لك سقط في النفقة
سيبنون عليه مسائل كثيرة. والصحيح ابن القيم رحمه الله يقول نفقة الزوجة مواساة ليست معارضة. العوض حصل بالمهر واضحة للمهر فعلى هذا لو ان المرأة حبست او ان المرأة سافرت ونحو ذلك ما تسقط نفقتها. صحيح اذا نشد تسقط
ليس من القتيل العوظ والمعوظ الى اخره لكن من قبيل ساعة العشر. اما القول بانها معاوضة الى اخره يقول ابن القيم رحمه الله صحيح ليست النفقة من قبيل معاوض بحيث انه يرتب عليها هذه المسائل الى اخره بل هي من
المواساة كلف قسيم على سائر الاقارب المؤلف رحمه الله واما غير المعارض فتبين المعاوضة حق الاشارة البيع النكاح قالت واما غير المعاومة واما غير المعاوضة فهو اباحة النفقة للعامل ما دام متلبسا بالعمل. ويقع ذلك في العقود الجائزة
اما في اصل الوضع عقود الجائزة كما سبق لنا هي التي لكل واحد من المتعاقدين ان يتسخها مثل هذا الوكالة على المذهب حق الموسيقى والمزارعة والمضاربة والشركات الجعالة الى اخره
او لانه لا تجوز المعارضة عنه في الشرع. مثل الحديث لا تجوز يعني القرى يعني ومنها الحد يعني سائر القرى المذهب لا يجوز سقف الاجرة على القرى العبادات ومن ذلك الحج
فخالص المؤلف رحمه الله المضاربة والشركة والوكالة والموسيقات والمزارعة اذا شرط المبارك العام قال انا بشتغل بهذا المال اكل واشرب هذا شرط صحيح شركة شريفة لشركة العنان اشترك في محل فجر محل تجاري وقال كل منهم مليء اكل واشرب فهذا شرط
صحيح الوكالة الوكيل الى اخره الملتقات المزارعة المزارة نعم اذا قلنا بعدم لزومها الى اخره. طيب هنا مش مش له ان يأخذ يقول لك له ماذا؟ ما دام انه يعمل. لكن عقود المعاوضة ها؟ وش وش ماذا
يملكها. هذا فقط ما دام انه يعمل ينتفع بس. اما الاخر فانه يملك النفقة في عقود المعارضة. بحيث انه له ان ينتفع بها. له ان يبيعها له ان يهبها الى اخره. اما هنا فقط
ما دام انه يعمل. فهذا الفرق بين بين قسمين. نعم هذا الفرق بين القسمين. قال فهو اتاحة ما دام متلبسا بالعمل. يعني هنا في العقود غير المعاوظة يباح لك نسائك بس
اما سبيح له لكن هناك ها تبيع النفقة بالنسبة لك تبيع النفقة. فالزوجة لا تبيع نفقته البيع بنفقة العبد للبيع ان يبيع نفقة العبد الى اخره. او العبد نعم له ليأذن له سيده ان يبيع هذه النفقة
ومثل ايضا التجارة الظئر ملكتها لها ان تأكلها لها ان تبيع. اما هنا فقط ينتزع قال وما بقي معهم من النفقة والكسوة بعد تغطي هذه العقود؟ هل يستقر ملكهم عليها ام لا؟ يحتمل
الا يستقر لان ما يتناولونه انما هو على وجه الاباحة لا على وجه الملك. فنفهم الفرق بين عقود المعارضة وغير المعارضة. عقود المعارضة ماذا؟ تملك ستملك فيها النفقات والكسوة لا هو اللي ينتفع بنفسه له ان يبيع بعد اذا انتهى الحق اه اه يكون ما بقي له لانه ملك. اما هنا في غير
المعارضة فهي مباح فقط. مباح لك تنتفع. عامل المسابقات عامل المزارعة عامل الجهالة. عامل الوكيل الى اخره ينتفع ما دام يعمل. اذا ان تعمل عمل ليس له ينتفع. ليس له ان يعاوض ايضا. ما بقي من
مما اماه من النفقة فانه يرده. لانه انما ابيح له فقط ومنها اذا اخذ الحاج عن غيره نفقة ليحج عنه واذا اخذ من الزكاة ليحج به هذا كما قال لك المؤلف اما باصل وقت كما تقدم
في الوكالة والمضاربة والحركة واما لانه لا يجوز المعارضة عنه في في الشرع كالحج نعم كالحج فمثلا اذا اخذ النفقة لكي يحرج انابه شخص على ان يحج بنفقته واعطاه النفقة. اذا انتهى من الحج وبقي نفقة وش يعمل بالنفقة هنا؟ ها
ردها يردها على من تلاذى. ومثله ايضا واذا اخذ من الزكاة ليحج به. المشهور بالمذهب انه يجوز من فقير يأخذ من الزكاة لكي يحج. ويرون ان هذا داخل في قول الله عز وجل وفي سبيل الله. فاذا اخذ من الزكاة لكي يخرج اخذ الف ريال
من الزكاة. ثم بقي فضله فانه يروج لانه اباحه له. هنا اباحه. بخلاف القسم الاول فهو ماذا؟ فهو ملك في المحافظات ملك اما هنا توضيح له فخط. قال الصحيح في الثالثة والسبعون اشتراط
احد المتعاقدين في العقد على ضربين. يعني هذه القاعدة اشتراط نفسي احد المتعاقدين يصح ان كان لهم مقابل. ولا يصح ان لم يكن له مقابل. يعني خلاصة هذه القاعدة اشتراط
احد المتعاقدين نقول يصح ان كان له مقابل. ولا يصح اذا كان ليس له مقابل ولهذا قسمها المؤلف رحمه الله تعالى الى قسمه قال ان يكون استئجارا له مقابلا فيصح على ظاهر المذهب كاشتراط المشتري على البائع خياطة الثوب
خياطة الثوب او قصارته او حمل الحطب ونحوه ولهذا يزاد به الثمن. فاذا كان له مقابل فيصح ان يشتري المشتري على البائع ان تفيض الثمن او اثارة الثمن تبييض الثمن القسار هو الذي يبيض
السياق او ان يحمي الحطب او ان يكسره هذي كلها يقول لك المؤلف رحمه الله بانها جائزة لانها لها مقابل القسم الثاني اذا ما كلف المقابل يقول لك المؤلف لا
ولهذا قال لك ان يكون الزاما له لما لا يلزمه بالعقد بحيث يجعل له يجعل له ذلك من مقتضى العقد ولوازمه مطلقا ولا يقابل في حوض. فلا يصح وله امثلة. اذا لم يكن له مقابل من
وليس له مقابل. يقول لك المؤلف لا منها اشتراط مشتري الزرع القائم في الارض حصاده البعير اذا اشترى الزرع قال اشترط عليك ايها البائع انك تقصد الزرع. يقول لك المؤلف رحمه الله لا يصح لماذا؟ لانه ليس
اشتراط احد المتعاقدين في المستقات او المزارعة على الاخر ما لا يلزمه بمقتضى وفي فساد الاخذ به خلاف في المسابقات والمزارعة وش الذي يلزم العامل؟ وش الذي يلزم رب المال؟ في باب المستحقات والمزارع
العلماء رحمهم الله يذكرون قاعدة في باب الموساقات والمزارعة يقولون العامل يلزمه كل ما فيه كل او كل ما فيه صلاح الثمرة. العامل يلزمه قل ما فيه صلاح الثمر ورب المال يلزمه
كل ما فيه صلاح الاصل هذي قاعدة فاذا ما في صلاح التمر هذا ينتهي الحال مثل التلقية مثل اه اه المداواة هذه الثمرة الى مداواة مثل التقي مثل نعم مثل التلقيح مثل المداواة مثل السقي الى اخره هذا يلزم العالم
كل ما في صلاح الاصل هذا يلزم ماذا؟ فمثلا بناء السور الالات التي تخرج الماء حرف الابار الى اخره هذا يلزم المالك. لو ان المالك اشترط على العامل ما هو العامل اشترط على المالك ما يلزمه. يقول لك المؤلف رحمه الله لا يصح انه ليس له مصلي
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين في قاعدة الثالثة والسبعين اه بينا كلام المؤلف رحمه الله تعالى في اشتراط نفع احد المتعاقدين وان الخلاصة على كلام المؤلف رحمه الله تعالى
ان اشتراط نفي احد المتعاقدين انه ينقسم الى قسمين. القسم الاول ان يكون له مقابل فهذا يرى انه جاهز. القسم الثاني اذا لم يكن له مقابل يرى انه ليس جاهزا
وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله لكن المذهب المذهب يرون ان يصح اشتراط منفعة المنفعة اذا كانت في البائع او في المبيع نعم يصح الافتراض اشتراط منفعة البائع ويصح ايضا اشتراط المنفعة في المدينة. نعم في المدينة
وعلى ولهذا وعلى هذا المذهب يرون انه اشتراط يعني كلام المؤلف اشتراط مشتري الزرع القائم في الارض حصاده يقول لك لا يصح ويسجد به العقل. المذهب انه يصلح هذا. لانه يصح انك تشترط منفعة واحدة منفعة البائع. ومنفعة
مثلا لو اشتريت الثوب احرصت على البائع ان يغسله صح ذلك او السيارة ان يصبح فيها كذا وكذا او ان يغسلها. يرون ان هذا صحيح منفعة الباهية او منفعة المبيع
مثلا اشترطت على البائع اشتريت منه السيارة اشترط البائع ان ينتبه بالسيارة لمدة يوم او يومين هذا شرط صحيح. فما دامت المنفعة في البائع او في المديح ان هذا شرط صحيح. وعلى هذا المذهب جوزون مثل هذه المسألة ذكرها
المؤلف رحمه الله ايضا اشتراط احد المتعاقدين في او المزارعة على الاخر ما لا يلزمه كما ذكرنا ان الذي يلزم رب المال كل ما فيه صلاح الاصل من الالاف حصل ابار واخراج المياه وكذلك ايضا بناء الاسوار
كل ما في صلاح الثمرة من التلقيح والمداواة وآآ قص الاغصان الرديئة ونحو ذلك هذا يلزم ماذا العامر يلزم العامر الشرط الاخر اذا اشترط احدهم على الاخر ما يلزمه يقول بان هذا الاصل فيه الصلاة. ايضا قال ومنها شرط ايساء المسلم فيه بغير
لو انه اسلمه الف ريال. قال تعطيني الف كتاب صفتها كذا وكذا او الف صنم. صفتها كذا وكذا. المذهب انه يجب ان يوفى في مكان العقد لكن لو اشترط غير مكان اخ يقول لك المؤلف رحمه الله في صحته رواية والمذهب انه صحيح. نعم المذهب
والخلاصة في هذه المسألة يوم ما ذهب اليه ابن القيم رحمه الله في هذه المسألة ان اشتراط نفس احد المتعاقدين يصح حمص الاقل اشتراط احد المتعاقدين انه يصح مطلقا. وسواء كانت المنفعة في العاقل. او في المعقود عليه
ودليل ذلك قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود. وهذا يتضمن العقد ووصف ومن وصفه شرطه. واضيق الناس في ذلك الشافعي الشافعي هم اضيق الناس في مسألة الشروط في العقول
شرط المنافع لا يصححونها ولا يجوزونها الى اخره اما المذهب فكما سلف يشترطون منفعة واحدة في البائع او فيما بها. قال المؤلف رحمه الله القاعدة الرابعة فيمن يستحق القوى عن عمله بغير شرط
هذه القاعدة في استحقاق العوظ على العمل دون ان يكون هناك مشاركة. يعني لو ان شخصا عمل عملا من الاعمال دون ان تكون هناك مشاركة ومؤازرة. فهل يستحق على هذا العمل عوضا؟ اجرة او نقول بانه لا يستحق اجرة
ان كان هناك معارضة ومشاركة ويستحق بمقتضى الحق لكن اذا لم يكن هناك انسان وجد السيارة خالد وقام وغسلها. هل يستحق اجرها ولا يستحق اجرها واضح؟ ما كان هناك مشاركة. اذا شاركه صاحب السيارة فالامر ظاهر. يستحق الاجرة. لكنه جاء الان وقتل السيارة. او اصلح السيارة
فهل يستحق الاجرة؟ او نقول بانه لا يستحق الوجود. ما كان هنا لم يكن هنا مشاركة. قال لك هذا ينقسم الى قسمين او نوعان. النوع الاول ان يعمل عمل وذاك الحال تقتضي المطالبة بالعوض يعني ان تقوم القرائن ودلائل الاحوال على وجوب العوظ
تقوم الخرائن ده الاحوال على وجوب العظة ها فهنا نقول بانه يستحق ماذا؟ العواء اذا دلت القرائن والاعراض ودلائل الاحوال على العوظ نقول يجب العوظ. المؤلف. قال لك مثل الملاح. قائد السفينة. وجعل السفينة عند
النهر او البحر وجاء الناس راكبوا فيها وساقهم الى الشرق الاوسط القلائل تدل على انه يأخذ العوظ من الناس فيجب مثل صاحب الاجرة صاحب التاكسي اذا ركبت معه اوقفت وركبت معه ما شاركته الان
المحل يجب ان تدفع له العوظ لان القرائن هنا الاحوال تدل على وجوب العوظ وان لم يكن هناك مشاركة ومثلها ايضا قال البكالي الذي يكرم سيارته ومثله ايضا طائر الحجام مثل الحلاق دخلت على الحلاق وحلقت
حلق رأسك ما شرفته على شيء ومثلها قفطان او الخياط او القتال شفعت له الثياب وغسلها الى قال والدلال قال ونحوهم ممن يرسل نفسه ليتكسب بالعمل فاذا عمل استحق اجرة
مثل هؤلاء كل من نصب نفسه للعمل فانه اذا عمل فانه يستحق ماذا؟ ها؟ حجرة مثل وان لم يسمى له شيء نص عليه نص عليه الامام احمد رحمه الله هذا القسم الاول قسم الاول القرائن ان تقتضي القرائن والاعراف ودائع الاحوال على ايتام العوظ فنقول هنا يجب
القسم الثاني قال ان يعمل عملا فيه غنا عن المسلمين وقيام بمصالحهم العامة او فيه انقاذ لمال معصوم من الهلك اذا عمل عملا فيه زنا عن المسلمين نعم مثلا من قتل مشركا في حال حرب فله سلفه النبي قال من قتل قتلا
وهذا هذا عمل فيه غنى يعني فيه نصرة للمسلمين. يستحق السلف يعني ما عليه من الثياب ونحو ذلك ما معه من السلاح والثياب يستحق هذا السلف. والعامل على الصدقات فانه يستحق
اجرة عمله بالشرع. لانه عمل عملا فيه غنى للمسلمين. ومن رد ابقا على مولاه. نعم من رد هذا ورد في حديث ضعيف ان الذي يرد سابقا على مولاه ان له اثنى عشر درهم. له اثنى عشر درهم
والصحيح في ذلك ان من رد الآبر او من رد المال الضائع على صاحبه سواء انه لا يستحق شيئا لان الحديث الوارد في ذلك ضعيف قال ومن كان عاملا في مال غير انقاذ له من السلف المشرف عليه كان جائزا كذبح
حيوان يعني لو انقذ مال غيث من سرقة او من احتراق او من غرق او حيوان شاذ للغيب وهي مشرفة على الهلاك وقاموا ذبحها؟ هل يستحق بذلك اجرة او لا يستحق؟ المؤلف رحمه الله يرى انه يستحق. وهذا ما ذهب اليه
والصحيح انه لا يستحق لكن من دل عليه النص الذي دل عليه النص انه يستحق الاجرة ان يعمل عملا فيه غنى عن المسلمين وصيام لمصالحهم العامة. فالذي يعمل ما فيه نصفه المسلمين الى اخره او يقوم بمصالحهم العامة. هذا هو الذي يستحق
ما عدا ذلك مما ذكره المؤلف رحمه الله فهذا فيه نظر سبحانك اللهم ربنا اشهد ان لا اله الا انت واخر ان شاء الله بكرة ان شاء الله اللهم