وقد سبق في الدرس الفائت ان البيان المرفوع والوقوف والمقطوع وان المرفوع هو ما اضيف الى النبي عليه الصلاة والسلام من قول او فعل او تقرير وان الموقوف ما اضيف الى الصحابي من قوله او فعله والمقطوع ما اظيف الى التابع ومن دونه
لما ذكر السيوطي في الابيات السابقة قبل هذه الابيات آآ ما يتعلق تعريف المرفوع وانه ما اضيف الى النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في هذه الابيات الابيات التي بعدها الفاظا وصيغا تعطى حكم الرفع
ويكون لها حكم الرفع بمعنى انها تعامل معاملة المرفوع وانها وان لم تكن اضافة الى النبي عليه الصلاة والسلام تصريحا فهي مضافة اليه حكما ذلك ان المرفوع ينقسم الى قسمين مرفوع تصريح ومرفوع الحكم فالمرفوع تصريحا
هو ما اضيف الى النبي عليه الصلاة والسلام بان يقول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول كذا وكذا. امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا
سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا فاجاب بكذا مرفوع الى النبي عليه الصلاة والسلام تصريحا اما القسم الثاني فهو المرفوع حكما ليس تصريحا لان ليس لانه ليس فيه اضافة
الى الرسول عليه الصلاة والسلام وانه قاله او فعله ولكنه اعطي حكم المرفوع فذكر في هذه الابيات الخمسة والابيات والابيات التي بعدها صيغا من ما يعطى هذا الحكم ويكون له هذا الحكم الذي هو حكم الرفع الى رسول الله عليه الصلاة والسلام
فقال وليعطى وليعطى حكم الرفع في الصواب نحو نحن من السنة من صحاري. نحو هذه نائب الفاعل في قوله ليعطى. وليعطى حكم الرفع في الصواب نحو من السنة من صحابي. ولان
نزل هذا اللفظ الذي هو من السنة كذا وكذا. يعطى حكم الرفع. وان كان فيه ليس فيه ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم الا انه ينطلق الى سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. لان لانه عند الاطلاق انما
الى سنته عليه الصلاة والسلام لا يضاف الى غيره. اما اذا اضيف الى غيره بان قيل هذا من سنة الراجلين وبسنة فلان بطريقة فلان فهذا نص على من استضيف اليه ولكنه اذا اطلق
وقيل من السنة من السنة كذا. مثل ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه انه قيل له ماذا للمسافر اذا صلى وحده صلى ركعتين؟ واذا صلى خلف المقيم صلى اربعة. قال تلك السنة
تلك السنة قوله تلك السنة يعني لفظ ينطلق ويضاف الى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم يضاف الى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لا الى غيره لانه عند الاطلاق لا ينصرف الا اليه
المرادي بالسنة كما هو معلوم الطريقة الطريقة والمسلك الطريقة التي كان عليها رسول الله عليه والسلام سواء كان ذلك واجبا او مندوبا او محرما او مكروها كل ذلك قال له السنة بالمعنى العام يعني انه من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن شريعة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا
غير السنة باصطلاح الفقهاء التي هي المستحب والمندوب لان المراد بالسنة الطريقة وهو مثل من قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام انه من يعش منكم فانه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا
عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين الذين من بعدي. لان عليكم بطريقتي والمنهج الذي كنت عليه الصراط المستقيم الذي كنت عليه عليكم به. سواء كان كانت هذه السنة من قبيل الواجبات
المحافظة المتحكمة امن قبيل الامور المستحبة النوافل التي فعلها الانسان يثيب وان لم يفعلها فانه لا شيء عليه او من قبيل الامور المحرمة التي اذا فعلها عوقب حق العقوبة واذا تركها يزيد
او من قبيل المكروه الذي آآ هو اقل من المحرم وهو دونه وهو مثل المندوب الواجب منزلة دون السنة بمعنى الطريقة تشمل الجميع. واذا قيل من السنة كذا او سنة
كذا لان المقصود المقصود به المنهاج والطريق الذي جاء به والشرع الذي جاء به رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقوله في الصواب وليعطى حكم الرفع في الصواب. يعني في القول الراجح الذي
عليه جمهور العلماء والذي هو هو الارجح والاصح وان خالفه بعض العلماء وهم الا الا ان الراجح هو هذا. لان هذا هو الاصل في الاطلاق وهو الاظافة الى عليه الصلاة والسلام ولهذا ابن عباس لما قيل له ماذا المسافر اذا صلى ركعتين اذا صلى وحده صلى ركعتين واذا صلى خلفه
صلى اربعا قال تلك السنة ليس المقصود يعني اضافة الى احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما المقصود باضافة الرسول عليه الصلاة والسلام فهذا هو الاطلاق وقوله بالصواب يعني فالقول الصواب الذي عليه جمهور العلماء الذي
عليهم يحققون من اهل العلم ان مثل قول الصحابي من السنة كذا له حكم رابع وقوله هذي ولهذا يبين انه لا يقع عقب الرفع الا اذا صدر من صحابي. وان الذي عبر بكلمة من السنة او
هذه هي السنة او تلك السنة الذي عبر بذلك صحابي. اما اذا عبر بذلك تابع يوما دونه فانه لا يعطى حكم الربع. فانه لا كله حق الرفع لانه يمكن ان يكون مضافا الى الصحابة. اما الصحابي فاذا قال من السنة او السنة كذا
فانه لا لا يضاف الا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليعطى حكم الرفع في الصواب نحو هذا هنا لكنه اذا اطلق قبيلة من السنة من السنة كذا. مثل ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه
انه قيل له ما بال المسافر اذا صلى وحده صلى ركعتين واذا صلى خلف المقيم صلى اربعة قال تلك السنة تلك السنة قولوا تلك السنة يعني لفظ ينطلق الى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. يضاف الى سنة رسول صلى الله عليه وسلم. لا الى غيره
لانه عند الاطلاق لا ينصرف الا اليه. والمراد بالسنة كما هو معلوم الطريقة الطريقة والمسلك الطريقة التي كان عليها رسول الله عليه الصلاة والسلام. سواء كان ذلك واجبا او مندوبا او محرما
او مكروها كل ذلك يقال له السنة. بالمعنى العام. يعني انه من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن شريعة رسول الله. عليه الصلاة والسلام وهذا غير السنة باصطلاح الفقهاء التي هي المستحب والمندوب لان
المراد بالسنة الطريقة. وهو مثل من قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام. انه من يعش منكم فانه من فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين مهديا بعدي. كان عليكم بطريقتي والمنهج الذي كنت
علي الصراط المستقيم الذي كنت عليه عليكم به. سواء كان كانت هذه السنة من قبيل الواجبات المتحكمة امن قبيل الامور المستحبة النوافل التي ان فعلها الانسان وان لم يفعلها فانه لا شيء عليه او من قبيل الامور المحرمة التي اذا فعلها عوقب حق العقوبة
واذا تركها اصيب او من قبيل المكروه الذي آآ هو اقل من المحرم وهو دونه وهو مثل المندوب بالنسبة للواجب ومنزلة دون السنة بمعنى الطريقة تشمل الجميع. واذا قيل من السنة كذا او سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. لان المقصود المقصود به
والطريق الذي جاء به والشرع الذي جاء به رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وقوله في الصواب وليعطى حكم الرفع في الصواب يعني في القول الراجح الذي عليه جمهور العلماء
والذي هو هو الارجح والاصح وان خالفه بعض العلماء وهم قلة الا ان الراجح هو هذا لان هذا هو الاصل في الاطلاق وهو الاظافة الى الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا ابن عباس لما قيل له ماذا المسافر اذا صلى ركعتين اذا صلى وحده صلى ركعتين
واذا صلى خلف المقيم وصلى اربعا قال تلك السنة ليس المقصود بغني اضافة الى احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما المقصود باضافته للرسول عليه الصلاة والسلام فهذا هو الاطلاق قوله بالصواب يعني في القول الصواب الذي عليه جمهور العلماء
الذي عليه المحققون من اهل العلم ان مثل قول الصحابي من السنة بلى له حكم الربح وقوله من صحابي ولهذا يبين انه لا يقع حكم الرفع الا اذا صدر من صحابي. وان الذي عبر بكلمة من
قمنا او هذه هي السنة او تلك السنة الذي عبر بذلك صحابي. اما اذا عبر بذلك تابع يوما دونه فانه لا يعطى حكم الربع لانه لا يكون له حكم الرفع لانه يمكن ان يكون مضافا الى الصحابة اما الصحابي فاذا قال من السنة او
فانه لا لا يضاف الا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليعطى حكم الرفع في الصواب نحو هذا هو نائب الفاعل ليعطى نحو من السنة من صحابي. يعني لا نحو عبارة من السنة اذا تلفظ بها
او قالها صحابي من صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام فهذا آآ هو الذي يعتبر انه من السنة. اما اذا كان المتلفظ بذلك تابعوه بامثاله يوم دون تابع فانه لا يكون له حكم الرفع
اه نحو من السنة بالصحاني اه كما امرنا كذا امرنا ماذا كنا نرى اذا امرنا اذا قال الصحابي امرنا بكذا او نفينا عن كذا امرنا بكذا او نهينا عن كذا او كنا نرى وكان اصحاب رسول الله يرون كذا وكانوا اصحاب الرسول يفعلون كذا
فان هذا ايضا له حكم الرافض. قوله كنا امرنا كذا امرنا لان امرنا اذا قالها الصحابي فانها مضافة الى الرسول عليه الصلاة والسلام. لان الامر هو رسول الله عليه الصلاة والسلام. مثل قول الصحابي امر بلال
يشفع الاذان ويوتر الاقامة ليس له احد يأمره الا رسول الله عليه الصلاة والسلام. لا يأمره احد من الصحابة لا يأمره بذلك احد من الصحابة وان الامر له رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فالصحابي اذا قال امرنا بكذا فالان للرسول عليكم السلام. واذا قال نوح
عن كذا الناهي رسول الله عليه الصلاة والسلام. اما يا رسول الله عليه الصلاة والسلام اذا قال امرت بكذا عن كذا فالان هو الله عز وجل نهيته عن صبر المصلين نهيت ان اقرأ اقرأ القرآن راكعا او ساجدا
النادي له هو الله عز وجل. والامر له هو الله عز وجل. اما الصحابي اذا قال امرت او امرنا بكذا او امر فلان ان يفعل كذا فان الامر والنهي امرنا ونهينا او امر فلانا
اذا صدر من صحابي فانه مضاف الى رسول الله عليه الصلاة والسلام. اذا امر له هو رسول الله رسول الله ولا يطلق على غيره. ولا يطلق على غيره. كنا كنا نرى
لكنا نرى كذا من الافعال كنا نعمل كذا كانوا يفعلون كذا فان هذا ايضا له حكم الرفع هذا ايضا مما يكون له حكم الرفع ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم
على مشروعية الافعال التي كانوا يفعلونها ولن ينهون عنها بوقوعها في زمن الوحي كما رضي الله عنه كنا نعزل والقرآنين يعني القرآن ينزل لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. كنا نعزل والقرآن ينزل
لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. فمثل هذا يدل على انه له حكم الرفع. وانهم هذا من قبيل مرفوع كما امرنا وكذا كنا نرى آآ في عهده او عن اظافة العرب
سواء كان اضيف الى زمن النبي عليه الصلاة والسلام في انقيل كنا نرى في عهده وكنا نفعل في عهده وكنا نفعل في زمانه او خلا من الاظافة الى زمانه الشياطين كنا نرى كذا وكانوا يفعلون كذا ولم يقل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. المقصود من هذا انه سواء قيل
كانوا يفعلون في عهده او كنا نعمل في عهده او كنا نعمل بدون اضافة عهده لانه لا يقع حكم الرفع الا صدر من صحابي وان الذي عبر بكلمة من السنة او هذه هي السنة او تلك السنة الذي عبر بذلك صحابي. اما اذا
بذلك تابع يوما دونه فانه لا يعطى حكم الرابع. فانه لا يكون له حكم الرفع. لانه يمكن ان يكون مضافا الى الصحابة اما الصحابي فاذا قال من السنة او السنة كذا فانه لا لا يضاف الا الى رسول الله صلى الله عليه
وسلم. وليعطى حكم الرفع في الصواب نحو. هذا هنا للفاعل ليعطى. نحو من السنة من صحابي يعني لا نحو عبارة من السنة اذا تلفظ بها صحابي او قالها صحابي من صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام
هذا اه هو الذي يعتبر انه من السنة. اما اذا كان المتلفظ بذلك تابعوه فانه لا يكون له حكم الرفع آآ نحن من السنة اه كذا امرنا وكذا كنا نرى اذا امرنا اذا قال الصحابي امرنا بكذا او
جئنا عن كذا امرنا بكذا او نهينا عن كذا. او كنا نرى وكان اصحابه يرون كذا وكانوا اصحاب الرسول يفعلون كذا. فان هذا ايضا له حكم الرافض. قال له كنا امرنا
هكذا امرنا بان امرنا اذا قالها الصحابي فانها مضافة الى الرسول عليه الصلاة والسلام لان الامر هو رسول الله عليه الصلاة والسلام. مثل قول الصحابي امر بلال ان يشفع الاذان ويؤثر الاقامة ليس له احد يأمره الا رسول الله. عليه الصلاة والسلام
لا يأمره احد من الصحابة لا يأمره بذلك احد من الصحابة وان الامر له رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه اذا قال امرنا بكذا فالان للرسول عليه الصلاة والسلام. واذا قال نهينا عن كذا فالناهي رسول الله عليه الصلاة والسلام. اما يا رسول الله عليه الصلاة
اذا قال امرت بكذا او امرت عن كذا فالان الرماث له هو الله عز وجل. نهيته عن قتل المصلين. نهيت ان اقرأ القراءة اقرأ القرآن راكعا او ساجدا الناهي له هو الله عز وجل. والامر له هو الله عز وجل. اما
اذا قال امرت او امرنا بكذا او امر فلان ان يفعل كذا فان الامر والنهي امرنا ونهينا او نرى فلانا نهينا فلان اذا صدر من صحابي فانه مضاف الى رسول الله
عليه الصلاة والسلام اذ امر له هو رسول الله والناهي له هو رسول الله ولا يطلق على غيره ولا يطلق على غيره كنا كنا نرى وكنا نرى كذا من الافعال كنا نعمل كذا
يفعلون كذا فان هذا ايضا له حكم الرفع هذا ايضا ثم يكون له حكم الرفع ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يستدلون على مشروعية الافعال التي كانوا يفعلونها ولا ينهون عنها
بوقوعها في زمن وحي كما جاء عن النبي الخدري رضي الله عنه كنا نعزل والقرآن ينزل لو كان ينهى عنه لنهانا كنا نعزل والقرآن ينزل. لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. فمثل هذا يدل
على انه له حكم الرفع وانهم يعدلون هذا من قبيل مرفوع فلا امرنا وكذا كنا نرى آآ او عن اضافة العرب. يعني سواء كان اضيف الى زمن النبي عليه الصلاة والسلام في انقيه كنا نرى في عهده وكنا
نفعل في عهد وكنا نفعل في زمانه او خلا من الاظافة الى زمانه. يا اخي كنا نرى كذا وكانوا يفعلون كذا. ولم يقل في عهد النبي عليه الصلاة المقصود من هذا انه سواء قيل كانوا يفعلون في عهده او كنا نعمل في عهده او كنا نعمل
نظافة عهده ولهذا قال اه في عهده او عن اضافة عرى يعني قلا يعني خلا من الاظافة الى عهد الرسول عليه الصلاة والسلام فان هذا ايضا له حكم الرفع. له حكم الرفع لانهم عندما يطلقون مثل هذا هذا انما
يريدون به انهم كانوا يفعلون في زمنه. ومع ذلك كانوا يقرون عليه. وما كان وما كانوا ينهون عن ذلك فاذا امرنا وكذا كنا نرى في عهده او عن اضافة عرى. واضافة الى عهده عليه الصلاة والسلام
وسواء فيه هذا او هذا لكنه اذا اضيف الى عهده كان اقوى واوضح ولكن لا يعني هذا انه اذا خلا من ذكر عهده فانه لا يكون آآ لا يكون بل هو معتبر وله حكم الرفع فلا نضيف الى عهده او لم يضاف الى عهده. ثم قال ثالثها
نقول بان يعني هذا فيه ثلاثة اقوال. القول الاول انه له حكم الرفع والثاني يقابله وهو الذي يعني مقابل القول الصواب والقول الذي عليه جمهور العلماء وهو انه ليس له حكم الرفع لان من السنة لما كان يحتمل سنة الرسول صلى الله عليه وسلم
وسنة غيره فانه يمكن ان يكون يراد به سنة غيره. فاذا لا يجزم بذلك ولا يقع بذلك. فاذا لا يكون له حكم لانه لم يجزم باضافته الى سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. ومعلوم ان الاصل هو الاظافة الى سنة الرسول عليه
وان اضافته الى غير الرسول انما هو خلاف الاصل. انما هو خلاف الاصل. فالمرجع والمعتمر انما هو الاصل ولا صاروا الى احتمال او يضعف او يترك القول باعتبار هذا من المرفوع والصحابي يقول من السنة كذا
او امرنا بكذا او نهينا عن كذا وانه يحكم ان يكون الامر له هو غير الرسول عليه الصلاة والسلام او الناهي احد من الصحابة يعني غير الرسول عليه الصلاة والسلام القول الاول هو الراجح. ويقابله ويقابل القول الاول الذي هو
ثواب وهو انه معتبر وانه له حكم الرفع انه ليس له حكم الرفع مطلقا القول الثالث فيه تقسيم القول الثالث فيه تفصيل. ولهذا قال ثالثها ان كان لا يقع. وان كان هذا الامر
الذي اضيف الى زمن النبي صلى الله عليه وسلم او الذي اضيف الى انه من السنة انه ليس من الامور الخفية وانما هو من الامور المشتهرة سهرت بين الصحابة فان لم يكن له حكم الرفع واذا كان ليس كذلك لا يكون له حكم الرفع اذا قولان وتفصيل
فلان متقابلان وتصدير. القول الاول مرفوع مطلقا. والقول الثاني غير مرفوع مطلقا. والقول الثالث فيه تفصيل ان كان مثله لا يخفى وبما هو مشتهر ومنتشر بين الناس فيكون ما يضاف ولا يقال
من السنة او اه اه كانوا كنا نرى كنا نفعل كانوا يفعلون يكون له حكم الرفع وان كان ليس للمشتهر فانه لا يكون له حفظ الرفع. والراجح هو القول الاول الذي يقول بانه معتبر. لان الصحابي اذا
قال مثل هذه المقالة فان ذلك مضاف الى الرسول عليه الصلاة والسلام سواء في ذلك الصيغ المتقدمة كلها من السنة او امرنا او نهينا او كنا نفعل او كانوا يفعلون او ما الى ذلك كل هذا الراجح فيه ان له
ثم قال ونحوه كانوا يقرعون بابه ونحو ونحو كانوا يقرعون بابه