قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين فصل في النوع الثاني من الشروط الفاسدة شرط ان لا مهر لها او لا نفقة. او ان يقسم لها اقل من ضرتها او اكثر. او شرط فيه خيارا. او
ان جاء بالمهد في وقت كذا والا فلا نكاح بينهما بطل الشرط. وصح النكاح. وان شرطها مسلمة فبالت كتابية او شرطها او جميلة او نسيبا او او نفي عيب لا ينفسخ به النكاح فبالت بخ
خلافه فله الفسخ. وان اعتقت تحت حر فلا خيار لها بل تحت عبد. اصل في العيوب في النكاح. ومن وجد هو من وجدت زوجها مجبوبا او بقي له ما لا يقع به فلها الفسخ وان ثبتت علته باقراره
على اقراره اجل سنة منذ تحاكمه. فشرعنا فيما سلف بشروط في الشروط النكاح وذكرنا ان الشروط في النكاح تنقسم الى قسمين شروط صحيحة وشروط فاسدة والشروط الفاسدة تنقسم الى قسمين. شروط فاسدة مفسدة للعقد. وشروط فاسدة لا تفسد
العقد تقدم ان الشروط الفاسدة ذكر المؤلف رحمه الله منها نكاح الشغار نكاح المتعة نكاح تحليل وكذلك ايضا التعليق عقد النكاح يعني تعليق عقد النكاح نعم ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى وان شرط ان لا مهر لها الى اخيه
ها وش هي اوكي طيب. طيب زين. نكاح المتعة تقدم ان نكاح المتعة ان له صورا ذكر المؤلف رحمه الله الصورة الاولى قال او اذا جاء غد فطلقها هذه السورة الاولى
من صور نكاح المتعة الصورة الثانية قال او وقته بمدة كما لو قال زوجتك لمدة شهر او شهرين نحو ذلك فهذا من نكاح المتعة واهل السنة مجمعون على التحريم نكاح المتعة ويدل لذلك
صبر رضي الله تعالى عنه امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم يخرج حتى نهانا عنها خرجه مسلم في صحيحه. وهل المتعة حرمت؟ بعد ان ابيحت
ثم بعد ذلك قبيحت ثم حرمت يعني هل حرمت مرتين؟ او حرمت مرة واحدة رحمهم الله في ذلك رأيان الرأي الاول وهو قول الشافعي رحمه الله ان المتعة حرمت مرتين
والرأي الثاني رأي ابن القيم رحمه الله تعالى وان المتعة انما حرمت مرة واحدة وذلك عام الفتح. وذلك عام الفتح نعم وهذا القول هو الصواب لما ذكر ابن القيم رحمه الله ان النبي صلى الله عليه وسلم انما نهى عنها عام الفتح
هو الصواب وان انه لم يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم اباحها بعد ان كانت محرمة. وانما كانت مباحة ثم بعد ذلك حرمها النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح
واما ما جاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النسا وعن الحمر الاهلية يوم خيبر التمس على البعض. وظن ان النهي عن المتعة وعن لحوم
الحمر الاهلية جميعا وقع يوم خيبر. والصواب في هذه المسألة هو ان التحريمين كانا منفصلين. فقوله نهى عن متعة النسا هذا منفصل. وقوله عن لحوم الحمر في الاهلي يوم خيبر هذا متصل. فقوله يوم خيبر هذا راجع الى ما يتعلق بلحوم الحمر الاهلية. واما
عن قول وعن متعة النسا الى اخره فهذا لا يرجع قوله يوم خير لا يرجع الى قوله متعة النسا كما ظن بعض الرواة والصواب في هذه المسألة ان النبي صلى الله عليه وسلم انما حرمها مرة واحدة. بقينا في السورة الثالثة من صور المتعة وهو النكاح
الطلاق وذلك بان يتزوج بنية انه متى خرج فانه يطلق او انه بل تزوج وانه سيطلق بعد شهر او شهرين ونحو ذلك. فهل هذا النكاح به الطلاق؟ هل هل هو مباح او انه محرم الى اخره؟ للعلماء رحمهم الله في ذلك فاتوا اراء. الرأي الاول وهو المشهور من مذهب
من مذهب الحنابلة رحمهم الله يرون انه من نكاح المتعة. وعلى هذا يكون حكمه حكم ماذا؟ حكم الزنا. يعتبرونه من المتعة وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى. والرأي الثاني رأي الائمة الثلاثة
وانه جائز ولا بأس به. ومنهم من ينص على الكراهة. والرأي الثالث انه محرم ولا يجوز لكنه ليس من نكاح المتعة. فلارى في هذه المسألة ذات اراء الذين قالوا بانهم النكاح المتعة كما هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله قالوا استدلوا بحديث عمر رضي الله تعالى
عن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى ما دام انه نوى الطلاق؟ فكما لو اشترط الطلاق؟ لو شرط الطلاق اصبح نكاح متعة. ايضا اذا نواه ونظير ذلك
ما تقدم ان المحلل اذا نوى التحليل فان النية معتبرة وليست معتبرة النية معتبرة كذلك لو شرط عليه الطلاق بعد التحليل فكذلك ايضا. فيقولون كما ان النية معتبرة في التحليل
وتكون كالشرط فكذلك ايضا نية الطلاق معتبرة فتكون كالشرط كما لو شرط عليه الطلاق. هذا هو المشهور بمذهب الامام احمد رحمه الله. والذين قالوا بانه جائز قالوا بانه ورد عن الحسن ابن علي
رضي الله تعالى عنه انه كان مزواجا كان مطلاقا يعني كان يتزوج كثيرا ويطلق كثيرا. وكذلك ايضا بادلة قالوا بان العنين يتزوج وزواجه صحيح مع انه ستفسخ منه المرأة. لا احد يقول بان زواج
ليس زواجا صحيحا. مع انه يعلم انه ستفسخ منه المرأة. تطلق منه المرأة. كذلك ايضا قالوا بان قالوا بان الرقيق يتزوج الامة وربما انها تعتق واذا اعتقت فان لها حق الخيار الى اخره. والذين قالوا بانه محرم ولا يجوز لكن
لا يعتبر من علة قالوا بان هذا فيه غش وتدليس للمرأة هذا فيه غش وتدليس للمرأة آآ لا يرضاه لموليته فكيف يرضاه لغيره؟ يعني هذا لا شك ان فيه غشا وتدليسا للمرأة كيف بانه يتزوج
الى اخره فاذا كان لا يرضاه لموليته فايضا لا يرضاه لغيره. في حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. ويظهر والله اعلم ان هذا القول وسط في
في هذه المسألة. نعم. واما القول بانه مباح او انه مكروه. فهذا يظهر والله اعلم انه قول ضعيف واما القول بان الحسن رظي الله تعالى عنه انه كان مزواجا الى اخره
هذا لا يقطع لان الحسن حتى ولو كان يتزوج ويطلق فلا يقطع بان الحسن رظي الله تعالى عنه انه كان ينوي الطريق اين الدليل على انه نوى الطلاق؟ ربما انه تزوج الى اخره وهو بنيته الاستمرار ثم بدا له ان يطلق
فليس هناك دليل على انه يجوز له الطلاق. واما القول بالنسبة للمعيب وبالنسبة للامة زوج ربما انها تفسخ الى اخره فنقول هنا النية غير موجودة. ربما انه يستمر وربما انه تفسخ منه
هذا لا يقطع هذا لا يقطع والا كل نكاح ربما انه يحدث فيه طلاق ما احد يقول بان النكاح اذا حصل لانه لا طلاق. كل زوج يتزوج ان ان استقامت معه زوجته والا طلقها ربما انها تنحرف الزوجة. وهو
كل يرى في قرارة نفسه ان زوجته اذا لم تستقم ولم تحسن اه تحسن العشرة ونحو ذلك انه سيطلقها. ويبحث عن غيرها. فلا يلزم من ذلك. الفرق بين هذه المسألة وبين اه ففي هذه
سنتزوج عينية الاستمرار لم ينوي الطلاق بخلاف مسألتنا فانه تزوج نية الطلاق فرق بين المسألتين فالذي يظهر والله اعلم ان القول الثالث انه وسط بين القولين وانه محرم لما فيه من التدليس لكن ايضا لا بد ان نفهم مسألة اخرى
وهي ان ان هذه المسألة التي يتكلم عليها العلماء رحمهم الله النكاح بنهي الطلاق. هذه كانت موجودة في الزمن يعني في الزمن السابق الرجل يسافر ويغترب الى اخره ثم يتزوج وقد قد
يستمر وقد يطلق. نعم ليس هناك حواجز تحجزه كنظامية او سياسية او نحو ذلك تمنعه من الطلاق. اما الان الموجود الطلاق النكاح الطلاق الذي يسلكه بعض الناس انه يسافر من اجل
يعني يسافر من اجل هذا يسافر الى البلاد الفلاني والبلاد الفلانية الى اخره من اجل انه يتزوج لمدة اسبوع اسبوع او اسبوعين او شهر ونحو ذلك ثم بعد ذلك يطلق هذا لا شك انه من المتعة. وانه داخل في الزنا. لان
مثل هذا الشخص الذي تجد انه لا يسأل عن المرأة ولا عن حسبها ولا نسبها. ولا عن عفتها وربما انها طلقت بالامس وهي في عدة ثم تزوجها وهذا حاصل. نعم وهذا حاصل الان. ابدا تجد انه لا يسأل عن هذه المرأة المرأة
ولهذا الذين يقعون في مثل هذا الزواج وقعوا في الامراض التي يقارفها اصحاب الفواحش نسأل الله السلامة. يعني كثير من حسن ما افادني بعض الاطبا انهم ممن اشتغل بمثل هذه
الانكحة الى لا لان الامراض التي اه بسبب الفواحش تتوالد هذه الامراض تتوالد بسبب اختلاط المياه كثرة المياه. خلاف النكاح الشرعي شرعت فيه العدة. فتجد ان الزوج اذا طلق الى اخره تمكث
مرة تلات حيضة وثلاثة اشهر نحو ذلك حتى يبتعد الماء السابق اما هنا حصل اختلاط المياه فتولدت مثل هذه العمرة. فاقول فرق بين الصورتين. فاذا كانت الصورة كالصورة الموجودة في الزمن السابق
انسان غريب او نحو ذلك يتزوج وربما انه يستمر وربما انه يطلق فهذه مسألة هي اللي تتكلم عليها العلماء اما الان تجد ان هناك كما ذكرنا هناك حواجز كثيرة تمنعه من الاستمرار في هذا النكاح فهو قطعا مطلق. فهذه صورة
من صور المتعة قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل وان شرط ان لا مهر لها او الا او ان يقسم لها اقل من ضرتها او اكثر او شرط فيه خيارا الى اخره. هذه هذا
النوع الثاني من الشروط الفاسدة التي لا تفسد النكاح على ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى وذكر انواعا سبق ان ذكرنا ضابط الشرط الفاسد المفسد وضابط الشرط الفاسد غير مفسد المؤلف
انشرط ان لا مهر لها. يعني لا شرط قال انا اتزوج هذه المرأة لكن بلا مهر. فيقول لك المؤلف رحمه الله هذا شرط فاسد مفسد. بمعنى انه يجب لها المهر بالعقد. قالوا بانه يجب لها المهر
اهرب بالعقد وهذا قول جمهور العلماء رحمهم الله تعالى هذا رأي جمهور العلماء رحمهم الله تعالى ان هذا شرط فاسد لكنه لا يفسد العقد والرأي الثاني اما الرأي الثاني وهو ما ذهب اليه شيخ الاسلام تيمية رحمه الله وهو انه شرط فاسد مفسد
فاذا شرط ان لا مهر لها يقول هذا شرط فاسد يفسد عقد النكاح. لان الله عز وجل اشترط لحل المرأة ان يبتغي بماله بقوله سبحانه وتعالى ان تبتغوا باموالكم. ولانه ولانه اذا شرط ان لا مهر له
يكون متشبها بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما هو من خصائصه فان الزواج بالهبة هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها خالصة لك
من دون المؤمنين. فالزواج بالهبة هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ليس لاحد ان يتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما هو من خصائصه. فشيخ الاسلام يرى انه فاسد مفسد وعلى هذا هذا
النوع يلحق بالنوع الاول ويكون من انواع الشروط الفاسدة المفسدة ما اذا شرط الا مهر لها ولكن الجمهور كما يقولون بان هذا شرط فاسد لا يفسد العقد لانه يخالف مقتضى العقد. قال المؤلف رحمه الله تعالى او
الا نفقة لها. ايضا الى شرط الا نفقة للمرأة. وهذا يحصل اليوم فيما يسمى بزواج المسيار اذا تزوج امرأة شرطة عليها الا ينفق عليها. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى بان هذا شرط فاسد. لكنه
لا يفسد العقد لانه يخالف مقتضى العقد لانه مقتضى العقد ان تنفق على المرأة. وهذا قول جمهور العلماء رحمهم الله الثاني في المسألة انه شرط صحيح. لان المسلمين على شروطهم وكما سلف ان الاصل في
في العقود الصحة وقد تكون المرأة قد تكون المرأة غنية. ليست بحاجة الى نفقة. كما او تكون مثلا عاملة وتعمل بحاجة الى نفقة لكنها بحاجة الى زوج يقوم على نعم يقوم على ولايتها ويتولى امرها بحاجة الى
ان تنجب ولدا ونحو ذلك الى اخره. وهذا القول يعني القول الثاني يظهر والله اعلم انه قوي. وانه اقوى من القول السابق قال المؤلف رحمه الله او ان يقسم لها اقل من ضرتها. نعم
والكلام في هذا الشرط كالكلام في الشرط السابق. اذا شرط ان يقسم لها اقل من ضرته. قال عن مثلا لك يوم او لك ليلة ولزوجتي ليلتان الاولى او لزوجتي الاولى ثلاث ليال الى
فاكثر اهل العلم يرون ان هذا شرط فاسد. نعم اكثر اهل العلم يرون ان هذا شرط فاسد العقد ان يسوي بين زوجاته. والرأي الثاني نعم الرأي الثاني انه شرط صحيح. اه
نعم لانه شرط صحيح لان الاصل في الشروط في العقود الصحة. ولان المرأة قد تتنازل عن بعض الشيء. تدرك بعض الشيء وما لا يدرك كله لا يترك كله المعنى يدرك كله لا يترك كله
وهذا كما سلف لنا يدخل فيما يسمى بزواج بزواج المسيار. لان زواج المسيار قد يشترط الزوج على الزوجة ان يكون لها ليلة في الاسبوع او لها ليلتان او نحو ذلك. طيب قال
او اكثر نعم اذا شرط ان والغالب ان الشرط هنا يأتي من المرأة اذا شرطت المرأة ان يقسم لها زوجها اكثر من ضرتها. قالت نعم اتزوج لكن بشرط ان تقسم لي اكثر من زوجتك الاولى كان تقسم الاولى ليلة وتقسم لي ليلتين
المشهور من المذهب وهو قول اكثر اهل العلم ان هذا شرط فاسد ويدل لذلك حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسأل المرأة طلاق اختها لتكفأ صحفتها. نعم لتكفأ صحبتها وهذا
خرجه في الصحيحين. نعم قالوا بان هذا شرط فاسد لانه مخالف لقول النبي وسلم ولما فيه من الظلم والاعتدال. فيه ظلم واعتداء على المرأة الاولى الى اخره. ونظيرها هذا اذا شرطت طلاق ضرتها. يعني اذا شرطت ان يطلق ضرتها فانه شرط فاسد كما سلف
الثاني انه شرط فاسد مفسد. ذكره او ذهب اليه بعض الشافعية وبعض الحنابلة يقول شرط فاس بوكس. لكن الذي يظهر والله اعلم انه شرط فاسد غير مفسد لانه لا يعود الى الركن او الى شرط العقد بالاخلال. فنقول بانه شرط
فاسد مفسد. قال او شرط فيه خيارا نعم قال او شرط فيه خيارا يعني لو قال مثلا لو قال مثلا لي الخيار لمدة يومين اشترط الخيار لمدة يومين او قالت المرأة مثلا
اشترط الخيام لمدة يومين او ثلاثة ايام او نحو ذلك. فهل يصح شرط الخيار او لا يصح جمهور العلماء رحمهم الله ان شرط الخيار لا يصح قالوا كان عقد النكاح لازم. فلا يصح فيه شرط الخيار
ولما يترتب على ذلك من مفسدة لما يترتب على ذلك من المفسدة فان الحرة تبتذل ثم ترد. يعني يتزوج وقد يطأ ثم يردها يفسخ نعم والرأي الثاني اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان شرط الخيار صحيح وسبق ان بينا ذلك وذكرنا ان شيخ اسلام
يشترد الخيار او يقول بصحة شرط الخيار في سائر العقود وهذا كما سلف ادلته سائر ادلة الشروط في العقود وان الاصل في ذلك الصحة. ان الاصل في ذلك الصحة. ولان فيه مصلحة
اما الزوج فانه اذا فسخ لا يعتبر مطلقا عند الناس. ولا ينقص عليه على الطلقات واما الزوجة فمصلحتها ظاهرة. لان الزوجة لا تملك الطلاق. فاذا اشترطت ان ان لها الخيار وان هذا الزوج قد يكون سيء الخلق او ناقص الدين ونحو ذلك. فاشترطت ان لها خيار
الى اخره مصلحة الزوجة في هذا ظاهرة. فالذي يظهر والله اعلم وما ذهب اليه شيخ الاسلام رحمه الله من صحة اشتراط الخيام. قال او جاء بالمهر في وقت كذا والا فلا نكاح بينهما. بطلا
الشرط هذا الاشتراط هذا نوع من انواع تعليق عقد النكاح وسبق ان تكلمنا على تعليق العقود وان العلماء رحمهم الله اقتله في ذلك على قولين يعني ما يتعلق بتعليق العقود سبق ان
تكلمنا على ذلك قال المؤلف رحمه الله وان شرطها مسلمة فبانت كتابية او شرطها بكرا او جميلة او نسيبة او نفي عيب لا ينفسخ به النكاح ابانت بخلافه فلها الفسخ
لان هذا مخالف لمقتضى الشرط. قال لك المؤلف اذا شرطها مسلمة. قال بشرط ان تكون المرأة مسلمة ثم تبين انها نصرانية او يهودية حكم العقد هنا صحيح وليس صحيحا العقد صحيح لان المسلم
له ان يعقد على الكتابية له ان يعقد على اليهودية والنصرانية ونحو ذلك. فحكم العقد نقول بانه صحيح طيب اه لكن له الفسخ لماذا؟ نعم لتخلف الشرط. ايضا اذا شرطها بكرا
ثم تبين انها وش حكم العقد؟ صحيح لكن بالنسبة للفسق هل له الفسق وليس له الفسق؟ نقول نعم بانه تخلف الشرط. او جميلة كذلك او نسيبة. يعني يعني ذات نسب
او نفي عيب لا ينفسخ به النكاح. كما سيأتينا ان العيوب التي ينفسخ بها النكاح عندهم محددة محدودة معدودة يعددونها. العيب الفلاني كذا وكذا وكذا. وعلى هذا لو شرط نفي عيب لا
بها النكاح. يعني شرطها سميعة او بصيرة او ليست مقطوعة اليد وليست مقطوعة الرجل. ثم تبين لانها لا تسمع او لا تبصر. او انها مقطوعة اليد او مقطوعة الرجل. ها؟ لان له حق الفسح وليس له حق الفسق. له حق
لتخلف الشرط لان كون المرأة على المذهب كون المرأة لا تسمع او لا تبصر او انها مقطوعة اليد او انها الرجل هذه العيوب لا يثبت بها فسخ العقد. هذه العيوب لا يثبت بها فسخ العقد. فسخ العقد بعيوب محددة معدودة
كما سيأتينا ان شاء الله فاذا شرط انها قال اشترط ان تكون سميعة بصيرة كاملة الاعضاء نحو ذلك. ثم تبين انها ليست سميعة او ليست بصيرة او نحو ذلك ها له حق الفسخ وليس له حق الفسق له حق الفسخ. هذا
الكلام واضح لكن نعم لكن لو انه لم يشترط هذه الاشياء لو انه لم يشترك. يعني تزوج هذه المرأة ما شرط انها مسلمة. ثم بانت كتابية. هل له هو حق الفسخ اوليس له حق الفسق. ها؟ على كلام المؤلف ليس له حق الفسق. وعلى هذا اذا اردت تتزوج تقول بشرط ان تكون مسلمة. لان
ان تكون نصرانية او يهودية. طيب ايضا واذا تبين انها ثيب هل لك حق الفسخ؟ اوليس لك حق الفسخ؟ على كلام المؤلف ليس لها له حق الفسخ. وعلى هذه اذا اردت تتزوج تقول بشرط ان تكون ثيبا
بكرا بشرط ان تكون بكرا طيب انت اذا قلت لها المرأة بشرط ان تكون بكرا ولم يعاد انها تزوجت. وش بيكون هنا؟ ها؟ سيكون فتنة. سيكون فتنة. ومثل لو لو انه تزوج المرأة ووجدها لا تبصر. او لا تسمع او انها مقطوعة اليد او الرجل او مقطوعة الاصابع
ونحو ذلك ها وش الحكم هنا؟ هل له حق الفسخ اوليس له حق الفسخ؟ تقول ليس له حق الفسق لان هذه العيوب من ما لا يفسخ به عقد النكاح فلابد ان تشترطها. نعم لابد ان تشترطها
تتزوج تقول لا بد ان تكون سميعة بصيرة متكلمة نعم ليست مقطوعة اليد ليست مقطوعة الرجل الى اخره واضح؟ هذا فيه مشكلة هذا الصحيح الصحيح ان مثل هذه الشروط نوع لا يلزم ان يشترطها باللفظ وانما العرف
في ذلك نقول بان العرف كاف في ذلك. فاذا تزوج من مجتمع مسلم هذا شرط عرفي وانه يشترط ان تكون واذا كانت المرأة لم يعهد لها نكاح سابق فكأنه يشترط ان تكون بكرا. لا حاجة الى
يفترض ان تكون بكرا. وكذلك ايضا اصل السلامة. لا حاجة الى ان يشترط ان تكون سميعا تكون بصيرا الى اخره. فنقول في هذه المسألة انه لا حاجة الى ان تشترط مثل هذه الشروط. وانه يكتفى باي شيء؟ بالعرف. قال
رحمه الله وان اعتقت تحت حر فلا خيار لها. بل تحت عبد اذا عتقت الامة الامة اذا عتقت. اذا اعتقت الامة. فان هذا لا يخلو من امرين الامر الاول ان يكون زوجها
حقيقة ان يكون زوجها رقيقا فهذه يثبت لها الخيار باتفاق الائمة. اذا كان زوجها رقيقا. نقول يثبت لها الخيار باتفاق الائمة ويدل لذلك قصة بريرة رضي الله تعالى عنها فان بريرة رضي الله تعالى عنها
اه كما ذكرت عائشة عتقت وكان زوجها عبدا فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو كان حرا لم يخيره. حيث عائشة ان بريرة عتقته كان زوجها عبدا وخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان حرا
لم يخيرها رواه مسلم في صحيحه فهذا واضح انه اذا كانت اذا كان زوجها رقيقا فانها تخير. نعم تخير وبريرة خيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين زوجها مغيث وبين الفسق ها فاختارت اختارت الفسق
قالت يا رسول الله تأمرني؟ قال انما انا شافع قالت لا حاجة لي به. نعم. اه كان اه رضي الله تعالى عنه كان يحبها. كان يمشي في اسواق المدينة خلفها ويبكي
مع ذلك لم تقبل في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وهو النبي عليه الصلاة والسلام ان تقبل شفاعته الانسان اذا رد يعني لا يكون في نفسه شيء. النبي سلم رد في شفاعته. مع ذلك ما قبلته بريرة رضي الله تعالى
القسم الثاني ان يكون زوجها حرا. ان يكون زوجها حرا فهذا موضع خلاف بين اهل العلم رحمهم الله هل لها حق الفسق؟ او ليس لها حق الفسق؟ العلماء رحمهم الله لهم
لذلك رأيها جمهور اهل العلم انه ليس لها حق الفسق. ودليل ذلك ما تقدم يعني دليل ذلك ما تقدم من قول عائشة رضي الله تعالى عنها ولو كان حرا لم يخيرها. قالت ولو كان حرا لم يخيره
والرأي الثاني الرأي الثاني ان لها حق الفسخ هذا رأي الجمهور والرأي الثاني ان لها حق الفسخ وهذا رأي آآ ابي حنيفة واختيار شيخ الاسلام تيمية رحمه الله وابن طيب واستلوا على ذلك بما في سنن النسائي ان زوجها كان حرا. ان زوجها كان حرا وذلك خيرها النبي وسلم
لكن اكثر الرواة وهو الصواب ان زوجها كان رقيقا وليس حرا. هذا ما عليه اكثر الرواة وهذا هو الصواب. لكن كيف خيرها النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما هي العلة التي من اجلها خيرها النبي صلى الله عليه وسلم
يعني شيخ الاسلام يقول لها الخيار حتى ولو كان زوجها ماذا؟ حر. وهريب حنيفة لكن الحنفية يستدلون بان ها بان زوجها كان حرا كما في سنن النسائي لكن ما ثبت في الصحيح وعليه اكثر الرواة ان
زوجها كان رقيقا وهذا هو الصواب. نعم هذا هو الصواب. لكن وش العلة التي ما هي العلة في كونها تختار اكثر اهل العلم يقولون العلة هي فوات النبي وسلم خيرها لفوات
مكافأة اذا كان زوجها رقيقا فاتت المكافأة. هي الان اصبحت حرة وزوجها رقيق فلا تكافؤ. هذا ما عليه كثير من العلماء رحمهم الله. وعلى هذا اذا كان زوجها حرا هل لها الخيار وليس لها الخيار
ليس لها قيام لان الان التكافؤ حصل. هي حرة وهو حر لها خيار. هذا ما عليه كثير من العلم. الرأي الثاني انه ليست العلة هي المكافأة. وانما العلة انها قبل
العتق هي مغلوب على امرها. والان هي ملكت نفسها. فيثبت لها الخيار. وهذا المعنى ينطبق على اذا كان الزوج رقيقا او كان الزوج حرا. نعم هي الان ملكت نفسها فما دام انها ملكت نفسها الى اخره
فلها حق الخيار. سواء كان زوجها رقيقا او كان زوجها حرا. وهذا هذا التعليل هو الذي اختاره الشيخ حسن ابن تيمية رحمه الله وكذلك ايضا ابن القيم رحمهم الله. وعلى هذا نقول العلة ليست في فوات المكافأة ولكنها كانت قبل ذلك هي
مكتوب على امرها ولا تملك نفسها. اما الان فقد ملكت نفسها. فنقول لها الحق في اي شيء لها الحق في اه الفاس. وهذا القول هو الصواب. وعلى هذا نقول بانه يثبت لها الخيار. نعم اذا عتقت سواء
كان زوجها رقيقا او حرا يقول بان الخيار يثبت لها. ومتى يسقط الخيار؟ نقول يسقط الخيار اذا وجد منها اما بالقول او بالفعل. اذا وجد منها دليل الرضا اما بالقول بان تقول رضيت بزوجي ونحو ذلك او اخترت
ونحو ذلك من العبارات او بالفعل كان تمكنه من الاستمتاع والجماع كأن تمكن زوج من الاستمتاع والجماع. فنقول هذا دليل على الرضا. لكن اذا مكنته من ذلك وهي بقصد ان تستشير. او ان
استقيم ونحو ذلك فنقول بان حقها لا يزال ثابتا. يقول بان حقها لا يزال ثابتا رحمه الله تعالى قال رحمه الله تعالى فصل الى اخره. فتلخص لنا انها انه متى يسقط خيارها؟ اما بالقول كما ذكرنا
او بالفعل بالاستمتاع او الجماع. فلو مكنته من الاستمتاع بها من تقبيل ونحو ذلك او من من جماعها يسقط خيارها الا اننا استثنينا قلنا يشترط ماذا؟ الا الا اتمكنه وهي بقصد ان تستشير او ان تستخير فاذا كان هذا هو القصد ان تستشير او ان تستخير
وذلك فنقول ليس لها حق الفسخ لان لها حق الفسخ اذا كان قصدا او استشارة او اسقاط قال رحمه الله فصل نعم اه فصل ومن وجدت زوجها مجبوبا. هذا الفصل فقده المؤلف رحمه الله تعالى. فيما يتعلق
في العيوب في النكاح هذا الفصل وكذلك ايضا الفصل الذي بعده العيب في اللغة النقص. واما في الاصطلاح فسيأتي بيانه ان شاء الله. واعلم ان ما يفوت به غرق احد الزوجين ينقسم الى قسمين
ما يفوت به غرظ احد الزوجين ينقسم الى قسمين. القسم الاول فوات كمال هذا لا يوجب الفسق. القسم الاول فوات كمال. نقول هذا لا يجب الفصل. مثال ذلك هذه المرأة وجدت زوجها غير متعلم. ها؟ قالت ابى افسخ. لها حق الفسق وليس لها حق الفسق. ليس لها
هذا كمال فاتح الواجب عليها ان تحتاط وتسأل عنه وجدت زوجها بخيلا لكنه يقوم بالواجب ها لها حق الفسخ وليس لها حق الفسخ تقول ليس لها حق الفسخ. وجد زوجته
غير متعلمة غير جميلة لا لا توجد طبخ ونحو ذلك ليست على على دين. ليست على خلق الى اخره. نقول هذا فوات كمال لا يجب الفسخ. اذا اراد الكمال عليه ان يحتاط هذا القسم الاول القسم الثاني
وجوب وجود عيب او نقص. وهذا هو الذي يوجب الفسق. وجود العيب او النقص. يقول هذا الذي موجب الفسخ لكن اختلف العلماء رحمهم الله في العيوب في النكاح هل هي معدودة
كذا وكذا وكذا او انها مضبوطة بضابط. هل هي معدودة؟ وان ما عداها لا يهود بها او انها مضموضة بضابط للعلماء رأيهم. الرأي الاول رأي جماهير العلماء. انها معدودة ولهذا يعددون. المؤلف عدد. قال لك من وجدت زوجها مجبوبا
الرتق القرن العفن الفتق الى اخره. ها؟ يقولون بانها معدودة وهذا رأي جماهير العلماء رحمهم الله تجد الحنفية يعددون عيب كذا وكذا وكذا المالكية الشافعية الحنابلة يعددون الى اخره ولا حاجة الى ان نعدد يعني ما يذكرونه المهم يتفاوتون بعض العيوب او نقص بعض العيوب وسيأتي يأتينا كلام المؤلف رحمه الله
تعال وغالبا العيوب التي يركز عليها اه الفقها رحمهم الله هي العيوب الخاصة باي شيء؟ بالفرجين نعم بالفرجين هذه يركزون عليها. فيقولون بانها معدودة. ويترتب على هذا ان ما لا يثبت به الفسخ. نعم لا يثبت ولو كان اشد منها. نعم ولو كان اشد منها. واضح؟ هذا ما عليه جماهير
العلماء رحمهم الله. وش دليلهم على هذا؟ قالوا الاصل بقاء النكاح. وعلى هذا فلا يثبت الفسق الا بالعيوب التي جاءت بها الاثار. والعيوب التي جاءت بها الاثار هي العيوب التي نعددها. الاصل بقاء النكاح وعلى
هذا لا يثبت الفسق الا بالعيوب التي جاءت بها الاثار. ولهذا الظاهرية اصلا يقولون بالفسق العيوب بالنكاح. اذا وجد عيب الى اخره لا يقولون بالفسخ. لكن الصواب الفسخ ذلك عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وقياسا على الفسخ في عقد البيع ولان
هذا فوات جزء من المعقود عليه. وقد جاء في مسند احمد رأى تزوج امرأة من بني غفار فوجد في كشفها بياضا فامرها ان ترفع ثيابها الى اخره لكن حديث ضعيف على كل حال نقول المعتمد في ذلك هو
اثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وكذلك ايضا القياس على عقد البيع يوم القياس على عقد البيع الى اخره اما الظاهرية فلا يرون الفسخ مطلقا. طيب الرأي الثاني في المسألة وانها مضبوطة بضابط
ان العيوب ليست معدودة وانما هي مضبوطة بضابط. وهذا هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. وكذلك ايضا قال به ابن القيم غيره من اهل العلم واختلفوا في هذا الضابط. ما هو هذا
الظابط نعم اختلفوا فيه على اقوال. القول الاول انما القول الاول وذهب اليه محمد ابن حسن القول الاول ذهب اليه محمد ابن الحسن انه كل عيب يلحق الزوج الاخر ظررا اذا اقام معه
كل عيب يلحق الزوج الاخر ظررا اذا قام معه. الرأي الثاني انه كل عيب ترد به الامة المستامة. كل عيب ترد به الامة المستامة. فاذا بعنا هذه الامة ثم وجد فيها عيب الى اخره ترد ايضا يرد في عق النكاح. والرأي الثالث الرأي الثالث انه
كل عيب ينفر عن كمال الاستمتاع. وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. انه كل عيب ينفر عن كمال الاستمتاع وعلى هذا نقول الضابط في ذلك انما الظابط في ذلك ان نقول كل عيب
ينفر عن كمال الاستمتاع خلقة عرفا. كل عيب ينفر عن كمال الاستمتاع خلقة عرفا. هذا اما على رأي الجمهور كما اسلفنا نعم فمثلا على رأي المذهب يعددون يقسمون العيوب ثلاثة اقسام عيوب
خاصة بالرجل وعيوب خاصة بالمرأة وعيوب مشتركة. ما عداها لا يثبت به الفسخ. ما عداها لا يثبت به الفسخ فمثلا لو وجد زوجته لا تبصر ها؟ هل له حق الفسق ولا شيء؟ كل ليس له حق الفسق
ايهما اعظم؟ لو كان فيها بقعة بيظا مثلا في يدها بقعة بيظا بقعة من البرص بيظا البرص يثبت فيه الفسخ عن مذهب لكن كونه لا تسمع ما يثبت فيه الفسخ ايهما اشد؟ كونها لا تسمع او يوجد مثلا بقدر الظفر في
فيها بياض ايهما اشد؟ لا شك ان كونه لا تسمع هذا اشد. كونها لا تبصر هذا اشد. ايضا كونها مقطوعة اليد هذا اشد او مقطوعة الرجل مقطوعة الاصابع الى اخره المهم الصواب في ذلك ان نقول الظابط هو كل ما ينفر عن الاستمتاع
عرفا. فاذا وجد ذلك نقول ثبت به الفسخ. بدأ المؤلف رحمه الله في العيوب قال لك ومن وجدت زوجها مجبوبا هذا العيوب كما تقدم ان العيوب يقسمونها الى كم من قسم؟ ثلاثة اقسام
عيوب خاصة بالرجل وعيوب خاصة بالمرأة وعيوب مشتركة. العيوب الخاصة بالرجل بدا بهن قالت هذا العين ملون. والجب في اللغة القط. واما في الاصطلاح. قطع الذكر مجبوبا يعني الذكر كله مقطوع. لا شك هذا عيب كما ذكر المؤلف. او بقي له ما لا يطأ به فله الفسخ
وهذا وارد عن الصحابة بالجب. طيب او بقي ما لا يطأ به. يعني ذكره مقطوع. لكن ما بقي الا جزء يسير من لا يتمكن من الوطء به ان يثبت الفسخ ولا يثبت؟ يقول لك المؤلف يثبت الفسخ. طيب يؤخذ من كلام المؤلف؟ انه لو كان
ذكره مقطوعا لكن بقي جزء من الذكر يتمكن من الجماع به هل له حق الفسخ او ليس له حق الفسخ المؤلف ليس له حق الفسخ. ها؟ نعم ليس لها حق الفسخ. لكن اذا اخذنا بالضابط على القول الثاني انه كل
ما ينفر خلقة عرفا ها لها حق الفسخ وليس لها فقل نعم اذا كانت المرأة تنفر من هذا نقول لا حق الفسق يعني اذا كان الذهب مقطوع ولم يبق من الذكر يعني بقي من الذكر شيء يتمكن من الجماع به لكنه ينفر خلقة
عرفا فنقول على الرأي الثاني انه يثبت به الفسق. قال وان ثبتت علته باقراره. او ببينة على اقراره اجل سنة منذ تحاكمه. هذا العيب الثاني العنين العنة والعنة في الاعتراف واما في الاصطلاح فهو العجز عن الوطء. العنة في اللغة الاعتراظ
اما في الاصطلاح فهو العجز عن الوطء. وهذا ايضا بالاتفاق. ورود عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فاذا وجدت ان زوجها علين. قال وان ثبتت علته باقراره. او ببينة على اقراره اجل سنة منذ تحاكم
اذا اقر انه عني او شهد الشهود على اقراره بانه علي ها وش يقول لك المؤلف رحمه الله اجل سنة منذ تحاكمه. نعم يؤجل ذلك سنة. قالوا لورد ذلك عن الصحابة عمر
عثمان والمغيرة ابن شعبة رضي الله تعالى عنهم. وعلي ابن ابي طالب ايضا يؤجل سنة. لماذا يؤجل سنة لكي تمر عليه الفصول الاربعة. فقد يكون الوطء قد يكون المانع من الوطء بسبب الرطوبة
فيقع في اليبوسة وقد يكون بسبب اليبوسة فيطأ في الرطوبة. وقد يكون بسبب الحرارة فيطأ فيه شيء في البرودة. قد يكون بسبب برودة خطأ في الحرارة لا بد ان تمر عليه الفصول الاربعة نعم لابد ان اذا مرت عليه الفصول الاربعة تبين ثم
ولم يطأ تبين انه ليس انه ماذا؟ انه عني. نعم ان شاء الله نكمل غدا باذن الله