﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.150
قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين واذا افترقا في الفاسد قبل الدخول سوى الخلوة فلا مهر. وبعد احدهما يجب المسمى ويجب مهر المثل لمن وطئت بشبهة او زنا

2
00:00:20.150 --> 00:00:50.150
ولا يجب معه عرش بكاره وللمرأة منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال. فان كان مؤجلة او حل قبل التسليم او سلمت نفسها تبرعا. فليس لها منع فانها شرب المهر الف لها الفسخ ولو بعد الدخول ولا يفسخه الا حاكم. باب وليمة العرس تسن

3
00:00:50.150 --> 00:01:20.150
ولو بشاة فاقل. وتجب في اول مرة اجابة مسلم يحرم هجره اليها. ان عينه ولم فان دعا الجفن او في اليوم الثالث او دعاه دمي كرهت الاجابة ومن صومه واجب دعاوى انصرف. تقدم لنا في الدرس السابق ما يتعلق باحكام المفوض

4
00:01:20.150 --> 00:01:50.150
وذكرنا ان التفويض ينقسم الى قسمين القسم الاول تفويض والقسم الثاني تفويض المهر. وذكرنا ان تفويض البضع له صورتان. وحكمه وكذلك ايضا ما يتعلق بتفويض المهر. ذكرنا تعريفه الى اخره ودليله من القرآن

5
00:01:50.150 --> 00:02:10.150
قول الله عز وجل لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرض لهن فريضة. ومتعوهن عن موسع قدر وعلى المقطر قدره. وايضا حديث ابن مسعود في السنن انه سئل عن امرأة

6
00:02:10.150 --> 00:02:30.150
توفي عنها زوجها ولم يفرض لها صداقا. فقال عليها العدة وترث لها مهر نسائها. فقال اشهد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في بروة بنت واشق امرأة منا

7
00:02:30.150 --> 00:02:50.150
بمثل ما قضيت. وسبق لنا تكلمنا عن الصداق. متى يتنصف المسمى؟ ومتى يسقط المسمى وكذلك ايضا اذا حصلت الفرقة من قبل الزوج في باب التفويض ما الذي يجب للمرأة؟ واذا حصلت الفرقة من قبل المرأة

8
00:02:50.150 --> 00:03:10.150
اه ومتى يتقرر الصداق الى اخره؟ هذه جملة من الاقسام. سبق ان تكلمنا عليها وذكرنا كلام اهل العلم حولها وادلتهم في هذه المسائل. قال رحمه الله في درس اليوم واذا افترقا في

9
00:03:10.150 --> 00:03:40.150
الفاسد قبل الدخول والخلوة فلا مهر. يقول المؤلف رحمه الله اذا افترقا في الفاسد يعني في النكاح الفاسد. والنكاح الفاسد هو ما اختل شرط من شروط صحته. وسبق ان ان فقهاء الحنابلة رحمهم الله لا يفرقون بين الفاسد والباطل

10
00:03:40.150 --> 00:04:10.150
الفاسد هو الباطل عندهم الا في موظعين. الموظع الاول في الحج ما هو الفاسد؟ ما حصل فيه الوطء قبل التحلل الاول واما الباطل ما ارتد فيه. والموضع الثاني في كتاب النكاح. الفاسد

11
00:04:10.150 --> 00:04:34.750
الصدق ما اختلف العلماء في فساده كالنكاح بلا ولي. او النكاح بلا شهادة ونحو ذلك. والباطل ما اجمع العلماء على بطلانه كنكاح المرأة في عدتها وكنكاح الخامسة الى اخره. المهم اذا افترق الزوجان في النكاح الفاسد

12
00:04:34.750 --> 00:04:54.750
نكاح الفاسد كما سلف هو ما اختلف العلماء رحمهم الله في فساده لاختلال شرط من شروط صحته كالنكاح بلا النكاح بلا شهادة نكاح بلا رضا الى اخره هذه من الانكحة الفاسدة. فاذا افترق الزوجان في النكاح

13
00:04:54.750 --> 00:05:14.750
رشيد ما ما الحكم فيما يتعلق بالمهر؟ نقول بان هذا لا يخلو من امرين الامر الاول ان يكون ذلك قبل الدخول قال كالمؤلف قبل الدخول والخلوة او نقول قبل ماذا؟ قبل ما يقرر

14
00:05:14.750 --> 00:05:34.750
الصداق سبق لنا ان الصداق يتقرر في مواضع. فاذا افترق قبل الدخول او الخلوة يعني قبل ما قالوا للصداق من دخول او خلوة او كما قال الامام احمد رحمه الله اذا استحل منها ما لا يحل غيره. فلا مهر لها

15
00:05:34.750 --> 00:06:04.750
لان الفاسد وجوده كعدمه. الفاسد وجوده كعدمه. القسم الثاني ان سرقة في النكاح الفاسد بعد ما يقرر الصداقة. كأن يحصل دخول وطئ بين الزوجين ثم يتبين انه فاسد. ثم يفرق بينهما او يحصل خلوة ونحو ذلك. قال المؤلف

16
00:06:04.750 --> 00:06:26.850
وبعد احدهما اي بعد الدخول او الخلوة قال يجب المسمى نعم يجب المسمى وهذا هو المشهور بمذهب الامام احمد رحمه الله وعند الحنفية يجب مهر المثل والرأي الثالث رأي المالكية

17
00:06:27.050 --> 00:06:47.050
نعم رأي المالكية يقولون ان كان هناك مسمى وجب المسمى فان لم يكن مسمى يجب مهر المثل. ويستدلون على هذا بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها. في سنن ابي داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

18
00:06:47.050 --> 00:07:07.050
ولها المهر بما استحل من فرجها. فما دام انه استحل من فرجها فنقول بان لها المهر وهما يعتقدان يعتقدان صحة هذا النكاح وان هذا النكاح صحيح فنهى المهر بما استحب

19
00:07:07.050 --> 00:07:27.050
والصواب في هذه المسألة انه اذا حصل الدخول يعني وطئ فانه يجب لها المهر يجب الان كان هناك مسمى وجب المسمى. اذا لم يكن هناك مسمى فانه يجب مهر المثل. كما ذكر

20
00:07:27.050 --> 00:07:53.950
المالكية رحمهم الله تعالى ودليل ذلك ما سلف من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولها المهر بما استحل من فرجها  وقول المؤلف رحمه الله تعالى قبل الدخول والخلوة. يعني صريح كلام المؤلف انه لا يفرق بين

21
00:07:53.950 --> 00:08:13.950
دخول او الخلوة. وانه اذا دخل بها فيجب المسمى. كذلك ايضا لو خلا بها فانه يجب المسمى والاقرب في هذه المسألة والله اعلم انه يفرق بين الدخول والخلوة. صحيح اذا دخل بها النبي صلى الله عليه وسلم نص على هذه

22
00:08:13.950 --> 00:08:33.950
قال ونهى المهر بما استحل من فرجها. فاذا دخل يجب المهر المسمم كان هناك مسمى الا الا لم يكن مسمى فيجب مهر المثل. اذا لم يدخل وانما حصلت خلوة الى اخره. فالذي يظهر والله اعلم ما دام ان

23
00:08:33.950 --> 00:08:53.950
النكاح فاسد فانه لا يجب فيه شيء. لكن يجب كما سلف المسمى ان حصل وطأ. اذا لم يحصل وطأ فيظهر والله اعلم انه لا يجب شيء. قال رحمه الله ويجب مهر المثل لمن وطأت بشبهة

24
00:08:53.950 --> 00:09:23.550
يقول المؤلف يجب مهر المثل لمن وطأت بشبهة فلو ان شخصا وطأ امرأة يظنها زوجته اتى الى بيته فوجد امرأة في فراشه يظنها زوجته. ثم تبين انها ليست زوجة له. يقول المؤلف رحمه الله يجب لها

25
00:09:23.550 --> 00:09:53.550
مهر المثل كم تمهر نساء هذه المرأة؟ يعني من يماثل هذه المرأة من نسائها لم تمهر من اخواتها وامهاتها وعماتها وخالاتها الى اخره. كم تمهر؟ فيجب لهذه المرأة ودليلهم على ذلك ما سلف من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

26
00:09:53.550 --> 00:10:13.550
ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ونهى المهر بما استحل من فرجها. وهذا قول اكثر العلم انه يجب لها مهر المثل. والرأي الثاني انه لا يجب شيء. وهذا ظاهر كلام شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله

27
00:10:13.550 --> 00:10:33.550
الله تعالى فان شيخ الاسلام قال ان البظع انما يتقوم على زوج او شبهة يعني شبه الزوج شبه الزوج انما يتقوم على زوج او شبهه يعني شبه الزوج. وهنا ليس زوجا هذا الذي وطئ لم

28
00:10:33.550 --> 00:10:53.200
يطأ على انها زوجة له فيظهر والله اعلم انه لا يجب شيء هنا هو يعتقد الحلم. نعم اذا كان هناك اتلاف. يعني اذا كان هناك اتلاف كما لو كانت بكرا الى اخره

29
00:10:53.200 --> 00:11:13.200
فهنا يجب ارش البكارة. لكن اذا لم يكن هناك اتلاف في ظهر والله اعلم كيف نلزمه بمهر متن. قد يكون مهر المثل يساوي عشرة الاف وهو يعتقد انها مباحة له انها زوجة له. في ظهر والله اعلم انه اذا وطأها

30
00:11:13.200 --> 00:11:43.850
في بشبهة انه لا لا شيء والله اعلم. قال اوزنا كرها الزانية هل يجب لها مهر او نعم اذا حصل الزنا كرها او لا يجب. الزانية هذه لا تخلو من امرين. الامر الاول ان تكون مطاوعة

31
00:11:43.850 --> 00:12:05.800
فاذا كانت مطاوعة فانه لا يحل لها ان تأكل شيئا. ويدل ذلك حديث رافع بن خديج الله تعالى عنه في مسند الامام احمد والسنن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال مهر البغي خبيث. وما دام انه خبيث

32
00:12:05.800 --> 00:12:36.800
انه لا يجوز لها ان تأخذ شيئا. فاذا كانت مطاوعة فانه لا شيء لها واندفع الواطئ لها شيئا فانها لا تستحل هذا الشيء وانما يتصدق وجوه البر ولا يرد على الواطئ لئلا يجمع له بين العوظ والمعوظ. الحالة الثانية ان

33
00:12:36.800 --> 00:12:56.800
تكون مكرهة على الزنا. فقال لك المؤلف رحمه الله اذا كانت مكرهة على الزنا قال يجب لها مهر وهذا هو المشهور بمذهب الامام احمد وهو قول اكثر اهل العلم. اذا كانت مكرهة اكرهها على الزنا فان

34
00:12:56.800 --> 00:13:15.450
انه يجب لها ظهر المثل ودليل ذلك ما تقدم من حديث عائشة ولها المهر بما استحل من فرجها. والرأي الثاني وهو رواية عن الامام احمد رحمه الله به قال ابو حنيفة واختاره شيخ الاسلام انه لا يجب لها شيء

35
00:13:15.550 --> 00:13:35.550
حتى وان كانت مكرهة لقول النبي صلى الله عليه وسلم مهر البغي خبيث. وما دام انه خبيث نقول انها لا تستحق هذا المهر الخبيث. وعلى هذا على هذا كما سلف نقول اذا كانت مكرهة فانه

36
00:13:35.550 --> 00:13:55.550
من الزوج ولا يترك للزوج لان لا يجمع للزوج بين العوظ والمعوظ فيؤخذ ويتصدق به في وجوه البر او يوضع في بيت المال تلخص الخلاصة في الزاني الى اخره الخلاصة في ذلك انها سواء

37
00:13:55.550 --> 00:14:15.550
كانت مطاوعة او كانت مكرهة فانها لا تستحق شيئا على الصحيح خلافا لما ذهب اليه المؤلف رحمه الله انه فصل بين المطاوعة وبين المكرهة واكثر اهل العلم على انها اذا كانت مكرهة فانه يجب لها مهر المتن

38
00:14:15.550 --> 00:14:33.400
جاء في حديث عائشة والرأي الثاني كما ذكرنا رأي ابي حنيفة وهو رواية الامام احمد واختاره شيخ الاسلام انه لا يجب لها شيء فيما تقدم من حديث رافع رضي الله تعالى عنه. هم

39
00:14:33.450 --> 00:14:53.450
لكن كما ذكرنا انه يتصدق به في وجوه البر الا يجمع للواطئ للزاني بين العوظ والمعوذات واستثنى شيخ الاسلام تيمية رحمه الله تعالى قال لك اه شيخ الاسلام اه اذا كانت بكرا

40
00:14:53.450 --> 00:15:13.450
كانت الامة بكرا فانه يجب لها عرش البكارة. نعم يجب لها عرش البكارة. لان آآ لان الوجوب هنا مقابل ما حصل من الاتلاف مقابل ما حصلها من الاكلاف قال رحمه الله تعالى ولا يجب معه ارش بكارة

41
00:15:13.450 --> 00:15:33.450
نعم لكون ارش البكارة دخل في مهر مثل وهو يقول المؤلف رحمه الله اذا كانت مكرهة يجب لها مهر مثل ولا يجب ارش البكارة لكون ارش البكارة دخل في اي شيء

42
00:15:33.450 --> 00:16:03.450
في مهر المثل. فلا حاجة الى ان يجب مرة اخرى. لانه سيعتبر ببكر مثلها. مهر يعني من يماثلها من نسائها سيعتبر ببكر مثلها فلا يجب عرش البكارة مرة اخرى قال رحمه الله تعالى وللمرأة منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال

43
00:16:03.450 --> 00:16:30.200
يقول المؤلف رحمه الله للمرأة ان تقبض ان تمنع نفسها يعني ان تمنع نفسها من ان تسلم للزوج حتى تقبض صداقها الحال ومتى يجب تسليم المرأة؟ يجب تسليم المرأة بالعقد. اذا حصل العقد وطلب الزوج ان تسلم له الزوجة

44
00:16:30.200 --> 00:16:50.200
فيجب ان تسلم. هذا هو مقتضى العقد. مقتضى العقد ان المرأة تسلم وان الزوج يسلم العوظ. وهو المهر وعلى هذا اذا كان الصداق حالا وهذا هو الاصل. الاصل ان يكون الصداق حالا

45
00:16:50.200 --> 00:17:10.200
الا اذا اشترط التأجيل او ان الزوج اشترط ان يكون الصداق مؤجلا فانه يكون مؤجلا لكن اذا لم يكن هناك لك شرط فالاصل ان الصداق يكون يكون حالا. وعلى هذا اذا طلب الزوج ان تسلم اليه المرأة

46
00:17:10.200 --> 00:17:30.200
يقال له لا بد ان تسلم ماذا؟ ان تسلم العوظ. وهذه المسألة كما سلف يبنونه على مسألة تقدمت لنا في اول كتاب النكاح وهي ما هو مورد عقد النكاح؟ نعم

47
00:17:30.200 --> 00:17:55.200
وانهم يقولون بان مورد عقد النكاح ما هو؟ نعم الاستمتاع نعم انه الاستمتاع يعني العقد يكون على منفعة يكون على منفعة البظع. يكون على منفعة البظع. وهذا المشهور من المذهب وسبق ان تكلمنا على هذه المسألة

48
00:17:55.250 --> 00:18:19.850
وذكرنا الرأي الثانية اختيار شيخ الاسلام ان نال مورد اعطي النكاح وما يكون بين الزوجين من الازدواج والمشاركة الى اخره. المهم يقول لك المؤلف رحمه الله مرأة ان تمنع من تسليم نفسها اذا كان الصداق حالا. اما ان كان مؤجلا فانها لا تملك. لان هذا هو

49
00:18:19.850 --> 00:18:47.100
مقتضى العقد مقتضى العقد ان يكون الصداق حالا. واذا كان حالا فانه يجب التسليم. قال كان مؤجلا يعني لا تملك تسليما. لا تملك منع نفسها من التسليم  لو تم العقد واشترط الزوج ان يكون الصداق مؤجلا لا يسلم الا بعد شهر مثلا

50
00:18:47.250 --> 00:19:09.900
وطلب ان تسلم له الزوجة نقول بانه لا تملك الزوجة ان تمنع نفسها لان انها رضيت بتأجيل الصداق. الحق لها وقد اسقطت. قال فان كان مؤجلا او حل قبل التسليم

51
00:19:10.550 --> 00:19:33.150
لم تملك ايضا اذا كان مؤجلا هذه المسألة لا تملك الزوجة ان تمنع نفسها. كذلك ايضا اذا حل قبل التسليم ولنفرض ان الصداق كان مؤجلا الى شهر الزوج لم يتسلم المرأة

52
00:19:33.350 --> 00:19:58.000
مضى شهر حل الصداق. حل الصداق فطلب الزوج ان تسلم له المرأة هل تملك المرأة ان تمنع نفسها او لا تملك ان تمنع نفسها ها يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى لا تملك ان تمنع نفسها

53
00:19:58.350 --> 00:20:30.200
لانها رضيت بان يكون الصداق مؤجلا. فيقول لك هي رضيت الان بتأخيره فلا تملك منع نفسك والوجه الثاني في المذهب ان انها تملك منع نفسها. لانه الان اصبح حالا صحيح لما كان مؤجلا لا تملك. اما الان انتهى التأجيل فيجب عليه ان يسلمه. وهذا القول هو الاقرب

54
00:20:30.200 --> 00:20:53.450
القول هو الاقرب للصواب انها تملك منع نفسها. قال او سلمت نفسها تبرعا فليس لها منع نفسها. فليس لها منع يعني ان تمنع نفسها. ايضا هذه المسألة الثالثة اذا سلمت نفسها تبرعت

55
00:20:53.600 --> 00:21:18.450
بتسليم نفسها ولم تطالب بتسليم الصداق فهل تملك ان تمنع نفسها؟ او لا تملك ان تمنع نفسها؟ المؤلف رحمه الله تعالى قال بانها لا تملك ان تمنع نفسها مثال ذلك هذا الرجل عقد على هذه المرأة

56
00:21:19.500 --> 00:21:47.700
والصداق لم يشترط تأجيله. المرأة سلمت نفسها مضى يوم فهل لها ان تمنع نفسها من الزوج حتى يعطيها الصداق؟ او انها لا تملك ان تمنع قال لك المؤلف رحمه الله لا تملك ان تمنع نفسها. لماذا؟ لانها رضيت بتسليم نفسها دون ان تقبظ الصداق

57
00:21:47.700 --> 00:22:07.700
ما دام انها رضيت بتسليم نفسها دون ان ان تأخذ الصداق فليس لها ان تمنع وهذا هو المشهور مذهب الامام احمد رحمه الله به ايضا قال الامام مالك والشافعي والرأي الثاني رأي ابي حنيفة رحمه الله

58
00:22:07.700 --> 00:22:37.700
انها تملك منع نفسها. ام انها تملك منع نفسها؟ وهذا القول هو الاقرب والله اعلم انها تملك ان تمنع نفسها وكونها تبرعت واحسنت هل جزاء الاحسان الاحسان مع المحسنين من سبيل. يعني فكونها سلمت نفسها اولا لا يقضي ذلك بان ان تكون مجازاته

59
00:22:37.700 --> 00:22:57.700
ان تمنع من تسلم الصداق. او ان تمنع من ان تمنع نفسها حتى تأخذ صداقة فالاقرب والله اعلم في هذه المسألة ما ذهب اليه ابو حنيفة رحمه الله وانها اذا سلمت نفسها تبرعا فانها

60
00:22:57.700 --> 00:23:17.700
لا انها تملك ان تمنع نفسها. لان الاصل في الصداق ان يكون حالا. وهي احسنت في كونك سلمت نفسها ومع المحسنين من سبيل. قال المؤلف رحمه الله فان اعسر بالمهر الحال فلها الفسخ ولو

61
00:23:17.700 --> 00:23:43.850
الدخول يقول المؤلف رحمه الله اذا اعصر بالمهر الحال يعني لو ان الزوج افتقر واصبح لا يتمكن من المهر ولنفرض ان المهر الف ريال وتم العقد تم العقد الى اخره

62
00:23:44.600 --> 00:24:08.700
اعسر بالمهر. المرأة تطالبه بالمهر. لا يتمكن من المهر. هل للمرأة حق في فسخ العقد او ليس لها حق في فسخ العقد يقول مؤلف رحمه الله تعالى بان المرأة لها حق في فسق العقد حتى ولو كان بعد الدخول لو انه تسلم المرأة ووطئ

63
00:24:08.700 --> 00:24:36.500
دخل بها واعسر بالمهر لا يتمكن من سداد المهر للمرأة يقول المؤلف رحمه الله تعالى لها حق الفسق ودليلهم على ذلك كما تقدم هذه المسألة يبنونها على ماذا؟ نعم على ان المعقود عليه هو منفعة البغض

64
00:24:36.500 --> 00:25:09.700
الاستمتاع فهو لم يسلم العوظ. المرأة سلمت المعوظ وهو الاستمتاع. الزوج لم يسلم العوظ. فلها ان تملك منع نفسها. فلها حق الفسق هذا هو المشهور مذهب الامام احمد رحمه الله ووجه عند الشافعية. والرأي الثاني رأي الحنفية رحمهم الله. وانه ليس لها

65
00:25:09.700 --> 00:25:30.700
الحق في الفسق اذا اعسر الزوج ما دام ان الزوج معسر فانه ليس لها حق في الفسخ بل يجب عليها ان تنتظر  دليلهم في ذلك ان هذا دين اصبح الان دين في ذمة الزوج كسائر الديون كما لو اعسر

66
00:25:30.700 --> 00:25:50.600
في ثمن مبيع لم يتمكن من تسليمه للمرأة فانها فانه ليس لها الحق في الفسق ولان الفرقة انما هي بيد الزوج والاصل بقاء النكاح. وهذا القول ذهب اليه الحنفية رحمهم الله هو الاقرب في هذه المسألة ما دام انه

67
00:25:50.600 --> 00:26:19.300
هو اعصر الان ولا يتمكن من سداد المهر ان اقول الواجب عليها ان تصبر قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يفسخه الا حاكم. هذه المسألة مضت ذكر المؤلف رحمه الله ان الزوج اذا اعسر بالمهر واصبح لا يتمكن من سداد المهر للمرأة

68
00:26:19.300 --> 00:26:39.300
فان لها حق الفسق. لكن من الذي يقوم بالفسخ؟ الحاكم القاضي لابد ان يرجع القاضي. سبق ان اشرنا الى هذه المسألة وان القاعدة شيخ الاسلام تيمية رحمه الله ان مثل هذه الفسوقات نحتاج الى القاضي عند النزاع. اذا كان هناك نزاع نحتاج

69
00:26:39.300 --> 00:26:59.300
القاضي اما اذا لم يكن هناك نزاع فلا حاجة للقاضي لو اتفق الزوجان على الفسخ فانه لا حاجة يعني اذا كان اه الموجب للفسق صحيحا. كما تقدم لو تخلف شرط او وجدة عيب ونحو ذلك. الموجب للفسق كان صحيحا

70
00:26:59.300 --> 00:27:19.300
فنقول ما دام ان الموجب للفسق كان صحيحا نقول بان هذا لا يخلو من امرين كان هناك اتفاق بين الزوجين على الفسق فلا حاجة للقاضي. وان لم يكن هناك اتفاق بين الزوجين على الفسق

71
00:27:19.300 --> 00:27:52.300
نقول يسار الى القاضي. قال رحمه الله تعالى باب وليمة العرس. الوليمة في اللغة تطلق على معان منها تمام الشيء واجتماعه. واما في الاصطلاح فهي الطعام الذي يتخذ عند العرس الطعام الذي يتخذ عند العرس. والاصل فيه السنة والفقه

72
00:27:52.300 --> 00:28:22.300
رحمهم الله يسمون هذا الطعام الذي يثنى عند العرس يسمونه بالوليمة او مصطلح الفقهاء رحمهم الله على تسميته بالوليمة. كما انهم اصطلحوا على ان يسمى الطعام الذي يتخذ عند آآ نزول البيت يسمى بالوكيرة الى اخره. المهم الطعام الذي

73
00:28:22.300 --> 00:28:48.600
اتخذ عند العرس هذا يسمى بالوليمة. والاصل في الوليمة السنة كما سيأتينا ان شاء الله. واجماع العلماء رحمهم الله تعالى. قال مؤلف رحمه الله تسن ولو بشاة ام تسن ولو بشاة

74
00:28:49.800 --> 00:29:09.800
كلام المؤلف رحمه الله تعالى على ان وليمة العرس سنة وليست واجبة وهذا هو المشهور المذهب احمد رحمه الله وهو قول جمهور اهل العلم ان الوليمة سنة وليست واجبة. والرأي الثاني رأي الشافعي رحمه الله تعالى

75
00:29:09.800 --> 00:29:36.800
على ان الوليمة واجبة لكل منهم دليل. اما الذين قالوا بانها سنة. قالوا بانه كسائر الاطعمة عند عندما يعرض سبب من اسباب السرور. يعني كسائر الاطعمة التي تتخذ عند حدوث

76
00:29:36.800 --> 00:29:56.800
لسبب من اسباب السرور. ولان هذا الطعام من قبيل ماذا؟ من قبيل العادات الاصل في العادات انها انها للاباحة. والذين قالوا بالوجوب كما هو قول الشافعي رحمه الله تعالى قالوا بان النبي صلى الله عليه وسلم امر به

77
00:29:56.800 --> 00:30:16.800
قال اولم حديث عبد الرحمن ابن عوف رضي الله تعالى عنه او لم ولو بشاة. ولان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج واولى ما ترك ما ترك الوليمة ولان هذا من اعلان النكاح. وسبق ان شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله قال قال

78
00:30:16.800 --> 00:30:46.800
اذا حصل اعلان للنكاح ولم يحصل فيه اشهاد. ها؟ فيقول صحيح. واذا حصل اشهاد ولم يحصل يقول ففي صحة النكاح نظر. نعم الوليمة هذه اه من باب اعلان النكاح اعلان النكاح واجب اعلان النكاح واجب. وهذا القول قوي يعني قول الشافعي رحمه الله. يعني اتخاذ الوليمة عند العرس هذا

79
00:30:46.800 --> 00:31:17.100
قول قوي والله اعلم. نعم نعم نعم اه قال المؤلف رحمه الله تعالى تسن ولو بشاة فاقل. يعني يقول لك المؤلف رحمه الله سنة ان تكون الوليمة بشاة. هذا هو السنة. ان تكون الوليمة بشاة فاقل. هذا هو السنة. يعني

80
00:31:17.700 --> 00:31:43.400
السنة ان تكون بشأن ويقولون الاولى ان يزيد على الشاة. يعني السنة ان تكون بشاة ولا يسن ان تنقص عن الشاة وانساك على الشاة يقول يقولون هذا هو الاولى هذا هو الاولى. ودليلهم على ذلك دليلهم على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم

81
00:31:43.400 --> 00:32:03.400
اولم على زينب رضي الله تعالى عنها بشاة. وايضا حديث عبدالرحمن بن عوف ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قول ولو بشاة. نعم اولم ولو اه امره النبي ان يلم بشاة والمتأمل للسنة نعم المتأمل للسنة

82
00:32:03.400 --> 00:32:36.050
يجد ان الوليمة انها من قبيل يعني بالنسبة للقدر انها من قبيل العادات التي يرجع فيها الى اعراف الناس النبي صلى الله عليه وسلم في زواجه على صفية او لم بحيس. نعم. اولم بحيس. وامر عبدالرحمن بن عوف ان يولم بشاة

83
00:32:36.050 --> 00:32:56.050
وفي زواجه من زينب اظلم بشاة وفي صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم اولم على زوجة من زوجاته بمدين من الشعير. يعني بمدين من الشعير يؤخذ من هذا

84
00:32:56.050 --> 00:33:16.050
يؤخذ من هذا والله اعلم ان يقال بان الوليمة من العادات ومن اطعمة العادة التي يرجع او في قدرها الى اعراف الناس. وهذا يختلف باختلاف الزمان والمكان الى اخره. لكن وعلى هذا

85
00:33:16.050 --> 00:33:36.050
لا تقدر يقول بان تقديرها قلة وكثرة هذا راجع الى اعراف الناس وهذا يختلف باختلاف الزمان والمكان. وعلى هذا اذا كثر المدعوون فان الوليمة تكثر. واذا قل المدعوون فان الوليمة تقي لكن

86
00:33:36.050 --> 00:34:06.050
ما قد يصحب هذه الوليمة منها الفخر والخيلاء والاسراف والتبذير في قول الله سبحانه وتعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. طيب هذا بالنسبة لقدر الوليد طيب متى تكون الوليمة؟ هذا موضع خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى. فالمشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى

87
00:34:06.050 --> 00:34:25.350
اعمل مشهور مذهب الامام احمد ومذهب الشافعية ان الوليمة يستحب ان تكون عند العقد. الوليمة يستحب ان عند عقد النكاح وعند شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انه يستحب ان تكون عند الدخول

88
00:34:25.550 --> 00:34:45.550
والمالكية يقولون يقولون من حين العقد الى اليوم السابع. لا من حين العقد او من بعد الدخول. المالكية يقولون من بعد الدخول الى اليوم السابع. يعني بعد الدخول الى اليوم السابع. والرأي الثالث يعني ما ذهب اليه المرداوي

89
00:34:45.550 --> 00:35:05.550
صاحب الانصات قال الذي يظهر انها من حين العقد الى نهاية ايام العرس. وعلى هذا نقول يعني انت اذا تأملت سنة نعم تجد ان النبي صلى الله عليه وسلم اولى من عند الدخول يعني عند دخوله عند لما بنى النبي صلى الله عليه وسلم بصبية

90
00:35:05.550 --> 00:35:23.600
الله تعالى عنه زينب نعم النبي صلى الله عليه وسلم اولم عند الدخول. يظهر والله اعلم ان يقال بان كما قلنا في قدر الوليمة يقول في زمن الوليمة نقول بان هذه من الاطعمة

91
00:35:23.750 --> 00:35:37.200
التي يرجع فيها الى اعراف الناس. نعم فاذا تعارف الناس على شيء فانه يرجع الى ذلك. ويظهر ان العرف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ان الوليمة انما تكون عند الدخول

92
00:35:37.400 --> 00:35:57.400
اذا اولم عند الدخول او اولم عند العقد الى اخره. لان هذا كله جائز. قال رحمه الله تعالى انا وتجب في اول مرة قول تجب في اول مرة الى ان قال اجابة اجابة

93
00:35:57.400 --> 00:36:30.500
مسلم الى اخره يحرم هجره. قال لك تجد تجب الاجابة الى دعوة وليمة العرس  وسائر الاطعمة لا تجب الاجابة اليها. يعني جمهور العلماء يقولون بان السائر اطعمة لا تجب الاجابة اليها تجب الاجابة اليه ما هو وليمة العرس وهذا رأي جمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى

94
00:36:30.500 --> 00:36:51.500
جمهور اهل العلم رحمهم الله ان الاجابة الى وليمة العرس انها واجبة. هذا رأي جمهور اهل العلم رحمهم الله رأي ابي حنيفة رحمه الله ان الاجابة الى وليمة العرس ليست واجبة. وانها سنة الظاهرية في المسلك

95
00:36:51.500 --> 00:37:11.950
مقابل يرون ان الاجابة للسائر الدعوات واجبة. فالجمهور يفصلوه. وليمة العرس تجب الاجابة اليها بقية الاطعمة لا تجب الاجابة اليها ابو حنيفة يقول لا تجد حتى وان كانت وليمة عرس

96
00:37:12.550 --> 00:37:39.300
الظاهرية تجب الوليمة سائر الاطعمة نعم. والذين قالوا بالوجوب نعم الذين قالوا بالوجوب استدلوا بحيث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال شر الطعام الطعام الوليمة يمنعها من يأتيها ويدعى اليها من يأباها ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله

97
00:37:39.300 --> 00:38:03.600
ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله. رواه مسلم في صحيحه مرفوعا. لكن هذا الحديث هذا الحديث كثير من ائمة الحديث يرون ان الصواب فيه انه موقوف على ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. وانه ليس مرفوعا

98
00:38:03.600 --> 00:38:20.700
وانه لا يصح مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. وان اخرجه مسلم في صحيحه في طرقه مرفوعة لكن اكثر الطرق عن ابي هريرة انه موقوف على ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. واستلوا ايضا

99
00:38:20.700 --> 00:38:40.700
حق المسلم عند ابي هريرة حق المسلم عن مسلم خمس وفي رواية ست. واذا دعاك فاجبه حيث البراء. نعم امر بسبع وذكر منها اجابة الداعي الى اخره. نعم وراية ابي حنيفة رحمه الله ان ان هذه من قبيل العادات

100
00:38:40.700 --> 00:39:00.700
يعني والاجابة اليها نعم لا تجب لانها باطعمة كسائر الاطعمة الى اخره. وما ورد من الامر هذا محمول على الارشاد والادب. نعم. الارشاد والادب. نعم. ويظهر والله اعلم ان كلا القولين فيه قوة

101
00:39:00.700 --> 00:39:27.600
يعني رأي الجمهور فيه قوة ورأي الحنفية ايضا فيه قوة. فيه قوة. الجمهور مع انهم قالوا الا انهم اشترطوا لذلك شروطا كثيرة بالوجوب  الاحوط نعم الاحوط ان يجيب هذه الدعوة. لكن التأثيم من كوننا نحكم عليه بانه اثم ونحو ذلك الى اخره

102
00:39:27.600 --> 00:39:47.600
لذلك اذا تأملت الشروط التي يذكرها جماهير العلماء يعني الشافعي تجد انهم يذكرون شروطا والحنفية المالكية يذكرون شروطه والحنابلة الى كما ذكر المؤلف رحمه الله قال تجب في اول مرة هذا الشرط الاول يعني شروط الوجوب انه يجب

103
00:39:47.600 --> 00:40:07.600
تجب الاجابة في اول مرة وعلى هذا لو ان الوليمة تعددت قولم الزوج باليوم الاول والثاني والثالث الى اخره. فانه يجب عليه ان يجيب في اول مرة. في اليوم الاول اما اليوم الثاني لا يجب عليه ان يجيب

104
00:40:07.600 --> 00:40:27.600
واليوم الثالث ايضا لا يجب عليه ان يجيب في حديث عثمان ما يروى عن حديث عثمان انه قال الوليمة اول يوم حق والثاني معروف. والثالث رياء وسمعة. هذا الحديث رواه الامام احمد وابو داوود لماجه ضعيف. لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم

105
00:40:27.600 --> 00:40:50.800
كما ذكر البخاري رحمه الله قال اجابة مسلم هذا الشرط الثاني. ان يكون الداعي مسلما. وعلى هذا اذا كان الداعي غير مسلم فانه لا تجب اجابته لقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابي هريرة حق المسلم على المسلم قال حق المسلم على المسلم

106
00:40:50.800 --> 00:41:09.900
فيفهم منه ان غير المسلم لا حق له في اجابة الدعوة. قال يحرم هجره هذا الشرط الثالث. اذا كان اعي ممن يجب هجره او يسن هجره او يباح هجره فانه

107
00:41:09.950 --> 00:41:29.950
لا تجب اجابة دعوته. لا تجب اجابة دعوته الا اذا كان يحرم هجره. طيب من هو الذي يجب هجره؟ الفقهاء رحمهم الله يقسمون هذه المسألة ثلاثة اقسام. القسم الاول من يجب هجره وهو المبتدع. كل صاحب بدعة

108
00:41:29.950 --> 00:41:54.600
يقولون يجب هجره القسم الثاني من يسن هجره؟ يقولون المجاهر بالمعصية اذا كان مجاهرا بالمعصية هذا سنة ان تهجره من القسم الثالث الذي يباح هجره؟ قالوا من يسر بالمعصية؟ اذا كان يفعل المعصية لكن يسر بها قالوا هذا يباحها

109
00:41:54.600 --> 00:42:21.100
ما عدا ذلك ما عدا ذلك هذا يحرم هجره هذا يحرم اجره. وهذا الحقيقة اذا قلنا بهذا كثير من الناس او اغلب الناس يهجرون نعم يهجرون اذا قلنا بهذا التوصيل نذكره الفقهاء رحمهم الله يترتب على هذا ان كثيرا من الناس

110
00:42:21.100 --> 00:42:41.100
يا عم يهجرون تجد ان كثيرا من الناس اما ان يجاهر بالمعصية فهذا يقال له هجره سنة او يعمل المعاصي في الخفاء يقول يباح هجره الى او قد يكون صاحب بدعة هذا يجب هجره. الفقهاء يرون انه يجب هجره. والاقرب في مثل

111
00:42:41.100 --> 00:43:02.700
هذا نقول الاصل عدم الهجر. ما دام انه مسلم ما دام انه مسلم الاصل عدم الهجر الاحاديث الكثيرة في حق المسلم حق المسلم على المسلم خمس ست اذا دعاك فاجيبه اذا مرض عد اذا عطس اذا عطس فحمد

112
00:43:02.700 --> 00:43:25.450
الله فشمت الى قر اذا كان الهجر دواء يعني اذا كان هجر هذا الشخص يكون سببا لردعه تجره عن معصيته فنقول هنا يصار الى الهدم لانهم اصبح الان من باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

113
00:43:25.450 --> 00:43:52.500
قال رحمه الله ان عين هذا الشرط الرابع نعم هذا الشرط الرابع ان يعينه نعم وهذا يعني لابد ان يعينه يعني يقول تحظر يا فلان اما اذا ما عين قال غدا عندنا وليمة. يا اخوان غدا عندنا عرس تحضرون. ما قال يا فلان تحظر. وهذا شرط

114
00:43:52.500 --> 00:44:18.500
يعني الذين قالوا بالوجوب يتفقون عليه الشافعي والمالكية الحنابلة لابد من التعيين نعم لابد من التعيين  اذا قال احضر يا فلان الى اخره. طيب ما يتعلق بهذه البطاقات ولقاء الدعوة. هل هي من التعيين؟ او نقول بانها من دعوة العموم

115
00:44:18.500 --> 00:44:35.350
دعوة الجفلة هل هي داخلة في التعيين؟ الذي يظهر والله اعلم ان مثل هذه البطاقات لانها اصبحت الان يعني ان قلت انها من دعوة العموم فهذا قريب. لانه اصبح كل يوزع هذه البطاقات. كل واحد يوزع

116
00:44:35.350 --> 00:44:58.650
وهذي البطاقات الى اخره يعني تجد ان ان الاب يوزع وان الزوج يوزع وان الام توزع الى اخره. كل يوزعه فاصبحت هذه قريبة من دعوة العموم وان قلت انها من التعيين ايضا لكونه يكتب فيها الاسم والى اخره. فليظهر والله اعلم ان مثل هذه ان كان الداعي

117
00:44:58.650 --> 00:45:18.650
يهمه ان تحظر. واذا لم تحضر فان ذلك يدخل عليه الهم والحزن الى اخره فهذا يظهر انها من التعيين. اما اذا كانت الدعوة هكذا من باب التجمل والتشريف في ظهر والله اعلم انها ليست من

118
00:45:19.550 --> 00:45:39.550
قال ولم يكن ثم منكر. هذا ايظا يتفق عليه من قلب الوجوب. اذا كان هناك منكر فانه لا يجب عليه ان يجيب لو كانوا يكفينا او طبور او نحو ذلك هنا لا يجب الا اذا كان يقدر على تغييره فيجب عليه ان يجيب لامرين لكي لاجابة

119
00:45:39.550 --> 00:45:59.550
الدعوة وايضا لتغيير المنكر الان بتغيير المنكر طيب وايضا اضاف الشافعية هو ذكر المؤلف رحمه الله هذه الشروط ايضا اضاف الشافعي قالوا الا يخص بها الاغنياء دون الفقراء فان خص بها

120
00:45:59.550 --> 00:46:19.550
الاغنياء دون الفقراء فيقولون بانه لا يجب عليه ان يجيب. وايضا اظافوا يعني المالك والشافعية والحنابلة ايضا اظافوا قالوا اه يشترط الا يكون في مكان الدعوة من يتأذى المدعو بحظوره

121
00:46:19.550 --> 00:46:39.550
لو كان هناك احد يتأذى المدعو بحضوره او لا يليق به ان يجالسه فلا يجوز ايضا مما نص عليه المالكية قالوا يشترط الا يترتب على ذلك مشقة. نعمة يشترط الا يترتب على ذلك مشقة. لو كان الداء المدعو

122
00:46:39.550 --> 00:46:59.550
يلحقه مشقة كما لو كان المكان بعيدا. او مثلا كان طالب علم. وكونه يدعى كل ليلة لكي يحضر هذا سيفوت عليه شيئا كثيرا الى اخره فقالوا بانه في هذه الحالة لا يجب عليه ان يجيب

123
00:46:59.550 --> 00:47:18.550
قال رحمه الله فان دعا الجفن الجفن هي دعوة العموم هنا لا تجب الاجابة كما تقدم انه يشترط ان يعينه او في اليوم الثالث كما تقدم في حديث عثمان وان كان في ظاع

124
00:47:19.100 --> 00:47:39.100
الوليمة في اليوم الاول حق الثاني معروف وفي الثالث رياء وسمعة. او دعاه ذمي. نعم اذا دعاه ذمي يقول لك المؤلف رحمه الله اذا دعاه ذمي الى ان قال كرهت الاجابة. نعم. اذا دعاه الجفلة

125
00:47:39.100 --> 00:48:05.200
يقول لك المؤلف رحمه الله لم تجب الاجابة او في اليوم الثالث لم تجب الاجابة او دعاه ذمي نعم الاجابة اجابة مكروهة. نعم تكره الاجابة  نعم كرهت الاجابة بان المطلوب هو اذلال اهل الذمة. المطلوب اذلال اذلال اهل الذمة. وهذا ما ذهب اليه

126
00:48:05.200 --> 00:48:24.650
المؤلف رحمه الله تعالى هذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى انه يكره اجابة الذمي وهو ايضا قول الشافعية والرأي الثاني ان اجابة دعوة الذمي انها غير مكروهة نعم انها لا

127
00:48:24.650 --> 00:48:44.650
ودليلهم على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم اجاب دعوة اليهود انس رضي الله تعالى عنه ان النبي وسلم اجاب دعوة اليهودية التي صنعت له شاة واجاب ايضا دعوة اليهودي الذي

128
00:48:44.650 --> 00:49:05.000
دعاه الى اه نعم اه الى اهانة سنقة. نعم اه جابه النبي صلى الله عليه وسلم اه وهذا يظهر والله اعلم هو القول الاقرب. نعم ان اجابة دعوته انها لا تكره لان هذا ما دام انه ورد عن

129
00:49:05.000 --> 00:49:35.150
النبي صلى الله عليه وسلم نعم ليظهر والله اعلم انها لا تكره وهذا قول عند الحنابلة. وهو الصواب في هذه المسألة. قال  كرهت الاجابة ومن صومه واجب دعا وانصرف. طيب ايضا يشترط العلماء رحمهم الله

130
00:49:35.150 --> 00:49:55.150
وايضا من شروط اه وجوب الاجابة الا يكون في ماله حرام يعني الداعي الداعي الا يكون في ماله حرام فان كان في ماله حرام فهذا اختلف العلماء رحمه الله في اجابة دعوته كما لو كان يتعامل بالربا او نحو ذلك

131
00:49:55.150 --> 00:50:14.950
فهل يجاب او لا يجاب؟ العلماء رحمهم الله لهم في ذلك اقوال. القول الاول ان اجابة دعوته محرمة. ولا تجوز والرأي الثاني وهو المشهور من المذهب انها تكره لا تحرم اجابة دعوة من في ماله حرام لكن تكره

132
00:50:14.950 --> 00:50:44.950
وتقوى الكراهة وتضعف بحسب كثرة الحرام وقلته. يعني بحسرة كثرة الحرام وقلته والرأي الثالث ايزاد الحرام على الثلث يحرم. وان نقص عن الثلث لا يحرم والذي يظهر والله اعلم يظهر ان اجابة من في ماله حرام ان كانت التحريم لكسبه يعني

133
00:50:44.950 --> 00:51:04.950
بنتعامل بالربا او يبيع المحرمات او انها لا تحرم اجابته لان هذا او لان ما كان محرما اسقه نقول التحريم الكاسب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم اجاب دعوة اليهود

134
00:51:04.950 --> 00:51:24.950
وذكر الله عز وجل عن اليهود بانهم يأكلون الربا واخذهم الربا وقد نهوا عنه واكلهم اموال الناس بالباطل ليظهر والله اعلم انه لا تجب انه يظهر والله اعلم انه لا يحرم اجابة من كسبه

135
00:51:24.950 --> 00:51:44.950
حرام. اللهم الا اذا كان نعم استثنى من ذلك. اذا كان عدم اجابة دعوته من باب الردع والزجر له يكون يكون داخلا في باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم هذا الذي يظهر والله اعلم في هذه المسألة. اما ان كان التحريم

136
00:51:44.950 --> 00:52:03.500
كان التحريم حق الغير نعم لكونه مسروقا ومغصوبا هذا لا لا يجوز ان ان تأكل منه اذا كان تحريم الكسب نعم هذا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد