قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين فاذا قال لامرأته فاذا قال لامرأتيه طلقت المنوية والا من قرعت. كمن طلق احداهما بائنا وامسيها. وان ان المطلقة غير التي قرعت ردت اليه ما لم تتزوج او تكن القرعة في حاكم وان قال ان كان
هذا الطائر غرابا فهلالة طالق. وان كان حمامة ففلانة وجهل لم تطلقا. وان قال لزوجته اجنبية اسمها هند احداكما او هنت طالق. طلقت امرأته واذ قال اردت الاجنبية لم يقبل حكما
الا بقرينة وان قال لمن ظنها زوجته انت طالق طلقت الزوجة وكذا عكسها. باب من طلق بلا عوض زوجة مدخولا بها او مخلو بها دون ما له من العدد فله رجعتها في عدتها
ولو كرهت بلفظ راجعت امرأتي ونحوه لا نكحتها ونحوه. ويسن الاشهاد وهي زوجة لها وعليها حكم الزوجات لكن لا قسم لها وتحصل الرجعة ايضا بوطئها ولا تصح ولا تصح معلقة
فاذا طهرت من الحيضة الثالثة ولم تغتسل فله رجعتها وان انقضت عدتها قبل رجعتها بانت حرمت قبل عقد جديد ومن طلق دون ما يملك ثم راجع او تزوج لم يملك اكثر مما بقي
بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك على
نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. وبعد تقدم لنا ما يتعلق بتعليق الطلاق على المشيئة سواء كانت هذه المشيئة للزوجة او لغيرها او علقه على مشيئة الله عز وجل. وهل يقع الطلاق بذلك او لا يقع؟ الى اخره. كما انه تقدم لنا ما يتعلق
بالتأويل بالحلف. وان التأويل ينقسم الى ثلاثة اقسام. القسم الاول ان يكون ظالما القسم الثاني ان يكون مظلوما. والقسم الثالث ما عدا القسمين السابقين. و ايضا اه شرعنا في اه الشك في الطلاق اه واه
ان من شك في الطلاق الاصل عدم الطلاق. وبقاء النكاح فلو شك هل طلق او لم يطلق؟ او هل قال لزوجته انت طالق او انت طاهر الى اخره؟ فالاصل بقاء النكاح وعدم الطلاق. كذلك ايضا اذا شك في عدده فالاصل
انها فانه يأخذ بالاقل. فمثلا اذا شك هل طلق اثنتين او ثلاثا يقول يأخذ بالمتيقن وانه طلق اثنتين. كذلك ايضا لو شك هل طلق ثلاثا او آآ اثنتين او واحدة
يقول يأخذ بالمتيقن وانه طلق واحدة. ثم قال المؤلف رحمه الله في درس اليوم فاذا قال لامرأتيك احداكما طالق طلقت المنوية. والا من قرأت. اذا قال امرأتيه احداكما طالق. فهذا لا يخلو من امرين. اذا قال لزوجته
في احداكما طالق هذا لا يخلو من امرين الامر الاول ان ينوي احدى الزوجتين كان ينوي الكبيرة او الصغيرة. ونحو ذلك. فتطلب المنوية لان المفرد المضاف نعم تطرق الموت لان العام في اللغة يأتي
تراد به الخاص. سبق لنا انه لو قال لزوجاته انتن طوالق ويقصد الا فلانة من زوجاته ونقول بانه يصح لان المفرد المضاف نعم لان العام يأتي ويراد به فاذا نوى احدى الزوجتين فنقول تطلق المنوية لان
له عينها بنيته ولما تقدم من التعليل. القسم الثاني الا ينوي يقول زوجتيه احداكما طالق. ولم ينوي احدى الزوجتين. فالمؤلف رحمه الله تعالى يرى انه يصار الى القرعة نعم وهذا المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى. والرأي الثاني انه يختار احدى
زوجتين ويطلقها. يختار احدى الزوجتين ويطلقها. وهذا قال به ابو حنيفة والشافعي هذا قال به ابو حنيفة والشافعي. والرأي الثالث رأي الامام مالك رحمه الله انهن يطلقن جميعا نعم الرأي الثالث ذهب اليه الامام مالك رحمه الله تعالى انهن يطلقن جميعا ويظهر والله اعلم ان ما ذهب اليه المؤلف
رحمه الله انه اقرب لانه كما ذكر ابن رحمه الله اذا تعذر التعيين بالشرع فانه يصار الى التعيين بالقضاء والقدر. نعم وحين اذ يكون شرعيا قدريا. شرعيا في فعل بسرعة لان القرعة جاء بها القرآن وجاءت بها السنة. ويكون قدريا فيما تخرجه القراءة
اذا تعين التعيين بالشرع فانه يصار الى التعيين بالقضاء والقدر وحينئذ يكون شرعيا قدريا شرعيا لان القرعة في فعل القرعة لان القرعة جاءت في الشرع وقدريا فيما تخرجه القرآن. قال والا من قرأت كمن طلق احداهما بائنا وانسيها
لو انه طلق احدى زوجتيه. وهذا الطلاق بائن. يعني اذا كان الطلاق رجعيا الامر في هذا سهل. اذ بامكانه ان يراجع التي طلقت. يقول من طلقت راجعتها لكن ان اذا طلقها طلاقا بائنا الى اخره. ونسيها. طلقها طلاقا بائنا. كان
تقع ثلاث طلقات على القول بوقوع الثلاثة ونسيها لا يدري فالمشهور من المذهب انه يصار الى قرعة. اذا هذا هو المشهور مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى. الرأي الثاني انه يعتزلهن حتى يذكر المطلقة. وهذا رأي الشافعية
انه يعتزل زوجاته حتى يذكر المطلقة. نعم واما بالنسبة ما ذهب اليه الحنابلة رحمهم الله انه لما ان انه اذا تعين تعين التعيين بالشرع فانه يصارع التعيين بالقضاء والقدر في ايصال القرعة واذا سير الى القرعة فانه حينئذ يكون تعيينا بالشرع تعيينا ايضا بالقضاء والقدر كما سلك كلام ابن القيم
رحمه الله تعالى ولان اعتزالهن كما يقول الشافعية فيه ظرر على الزوجات يعني كونه يعتزلهن حتى يذكر المطلقة الى اخره. هذا فيه ضرر. يظهر والله اعلم ان ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله انه هو الاقرب. قال وان تبين ان المطلقة غير التي قرعت ردت
اليه ما لم تتزوج او تكن القرعة بحاكم. اذا اجرى القرعة ثم بعد ذلك تبين ان التي طلقت هي ان التي طلقت هي التي لم تقع عليها القرعة. لاننا اجرينا قرعة وخرجت القرعة على
على احدى نسائه فحكمنا بان هذه المطلقة ثم تبين ان المطلقة خير التي قرأت. فيقول المؤلف رحمه الله قدت اليه لانها زوجته. لم يقع عليها طلاق منه وانما صرنا صرنا الى القرعة بتمييز المشتبه. وفصل الخلاف. نعم صرنا
الى قرعة قال لك المؤلف رحمه الله الا في حالتين. الحالة الاولى ما لم تتزوج اذا تزوجت فانها لا لا ترد اليه. لان قوله لا يقبل في ابطال حق غيره
لان قوله لا يبطل في لا يقبل في ابطال حق غيره. او تكن القرعة بحاكم يعني بالقاضي القاضي هو الذي اجرى القرعة. لان حكم الحاكم يرفع الخلاف فتلخص لنا انه اذا تبين له المطلقة انها ترد اليه الا في حالتين
الحالة الاولى اذا تزوجت. والحالة الثانية ان تكون القرعة بالحاكم. قال المؤلف رحمه الله وان قال ان كان هذا الطائر غرابا ففلانة طالق. وان كان حماما ففلانة وجهلت ما لم تطلق اذا قال له زوجتان ومر طائر فقال ان كان هذا الطائر
غرابا فالاولى طالب. وان كان حمامة فالثانية طالق. وجهلنا هذا الطائر. لا ندري هل هو غراب او حمامة؟ وش الحكم؟ يقول المؤلف لا تطلق الزوجتان لماذا ها؟ لانه يحتمل الا يكون حمامة ولا غرابا. نعم يحتمل عندنا احتمال ان يكون غرابا. وعندنا احتمال ايضا
ان يكون حمامة وعندنا احتمال ثالث الا يكون غرابا ولا حمامة فلا تطلق زوجته والاصل بقاء النكاح. الاصل بقاء النكاح. قال وان قال لزوجته واجنبه اسمها هند احداكما طالق او هند طالق طلقت امرأة طلقت
امرأته هذه المسألة على قسمين القسم الاول لان هذه المسألة صورة المسألة ان لزوجته وامرأة اجنبية منه. اسم زوجته هند والمرأة الاجنبية اسمها هند. هذه المسألة لها صورتان. الصورة الاولى قال لزوجتك
وهذه المرأة الاجنبية قال احداكما طالق. من تطلق؟ تطلق زوجته. لان زوجته هي فمحل الطلاق؟ اما المرأة الاجنبية فليست محل الطلاق فلها طوق. فنقول بان زوجته هي التي تطلق انها هي محل الطلاق. اما الاجنبية فنقول بانها لا تطلق. لانها ليست محلا للطلاق
طيب الصورة الثانية ان يقول لزوجته التي اسمها هند وامرأة اجنبية اسمها هند قال هند طالق. نعم هند طالق ها فيقول لك المؤلف رحمه الله طلقت امرأته وان قال اردت الاجنبية لم يقبل حكما الا بقرينة. هنا الان
زوجته اسمها هند. والاجنبية اسمها هند. فقال هند طالق هند طالق. ما الحكم على المذهب؟ او مذهب للمؤلف؟ يقول ماذا؟ تطلق امرأته نعم اه طيب اذا قال انا اردت الاجنبية بقول هند انا اردت المرأة الاجنبية. قال لك المؤلف لا يقبل حكما
فاذا رفعته الى القاضي لا يقبل حكما. لان القاضي يقضي على نحو ما يسمح. ولان الاصل في كلام المكلف اعماله لا اهماله. وزوجته هي التي تكون محال الطلاق. الاجنبية ليست محلا
فيقول لك المؤلف تطلق امرأته طيب وان قال اردت الاجنبية نقول لا يقبل حكمه. نعم. الا بقرينة. نعم. الا بقرينة. اذا اذا كان هناك قرينة تدل على الاجنبية مثل ان يدفع ظالما يأتيه ظالم ويجبره على ان يطلق
فيقول هند طالق. وهو يقصد الاجنبية. ها فهذه قليلة. على ارادة ماذا؟ ارادة الاجنبية. هذه ارادة الاجنبية. فالمذهب الخلاصة المذهب انها تطلق زوجته. وان قال حتى وان قال اردت الاجنبية لا يقبل منه حكما الا اذا كان هناك اذا كان هناك قرينه. والدليل في ذلك او العلة ان
زوجته هي محل الطلاق والاصل اعمال كلام مكلف لا اهماله. الرأي الثاني نعم نعم الرأي وايضا القول بالطلاق ايضا هو قول الشافعية. انما القول بالطلاق ايضا هو قول الشافعية. الرأي الثاني رأي الحنفية. ان زوجته لا
تطلق عليه. اما الرأي الثاني ان زوجته لا تطلق عليه لانه لم يصرح بطلاقها. ان زوجته لا تطلق عليه لانه لم يصرح بطلاقها وحينئذ نقول بان زوجته لا تطلق عليه
وقد نوى الاجنبية نعم وهذا القول هو الصواب. الصواب في هذه المسألة انا انه اذا ادعى انه ينوي الاجنبية فنقول بان زوجته لا تطلق عليه. لان لفظه يحتمل الزوج ويحتمل الاجنبية. ونيته لا تخالف لفظه
فيحتمل الزوجة ويحتمل الاجنبية فالصواب انه اذا نوى الاجنبية ان زوجته لا تطلق عليه. نعم ان انه يقبل قوله ايضا حكما انه قوله حكما. نعم هذا الصواب في هذه المسألة. نعم. قال وان قال اردت الاجنبية لم يقبل
الا بقرينة. وان قال لمن ظنها زوجته انت طالق. خلقت الزوجة. نعم وجد امرأة فظنها زوجته فقال لها انت طالق ثم تبين انها اجنبية منه وليست زوجة له قال المؤلف رحمه الله يقع الطلاق على زوجته
ان الاعتبار بالقصد دون الخطاب. الاعتبار بالقصد والخطاب. طيب قال وكذا عكسها قال لامرأة اجنبية انت طالق يظنها اجنبية. ثم تبين انها زوجته. ها قال لي امرأة يظنها اجنبية انت طالب. ثم بعد ذلك تبين انها ماذا؟ انها زوجته. يقولون
يقع عليه الطلاق. والصواب في هذه المسألة انه لا يقع عليها هذا الطلاق. لماذا؟ لانه لم يقصد طلاق زوجته. نعم لم يقصد طلاقه زوجته صواب في هذه المسألة انه لا يقع عليه الطلاق وهذه المسألة تقدمت لنا في القواعد
وانهم قالوا ان العبادات المعتبر فيها باي شيء؟ بالظن. واما العقود فالمعتبر فيها بما في نفس امر والان تبين انها زوجته. لان تبين انها زوجته فالصواب في هذه المسألة انه انه لا تطلق زوجته لانه لم يقصد
طلاق الزوجة وهم يقولون في المسألة السابقة لو قال لمن ظنها زوجته انت طالق ثم تبين انها اجنبية يقولون ماذا؟ تطلق لانها معتبر ماذا؟ القصد فكذلك ايضا هنا نعم نقول ايضا المعتبر القصد ها
قال رحمه الله باب الرجعة. مناسبة هذا الباب لما تقدم من احكام الطلاق ظاهرة جدا لان المؤلف رحمه الله تعالى لما ذكر الطلاق واحكامه ذكر حكم ما يكون به ارجاح المطلقة
اذا طلقت دون ما يملك من العدد. الرجعة قال المؤلف رحمه الله باب الرجعة الرجعة في اللغة تطلق على معان منها الاعادة. واما في الاصطلاح فهي اعادة مطلقة غير باء الى ما كانت عليه بغير عقد. نقول اعادة مطلقة
غير باء الى ما كانت عليه بغير عقد. نعم بغير عقد. وآآ الاصل فيه الكتاب والسنة والاجماع اما الكتاب فقول الله عز وجل وبعولتهن احق برده ان في ذلك ان ارادوا اصلاحا. واما السنة فحديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه ان
انه سئل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا رجعتها سئل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا رجعتها فقال طلقت لغيرك
السنة وراجعت بغير السنة. وهذا الحديث في السنن صححه ابن حجر رحمه الله تعالى والاجماع قائم على ذلك. قال من طلق بلا عوض. المراجعة يشترط لها شروط. الشرط الاول ان يكون ذلك
بلا عوض. وعلى هذا اذا طلقها على عوظ فيكون ماذا؟ يكون خلعا. والخلع ها وش حكم الخلع نعم انها بانت منه صح؟ انها بانت منه بينونة صغرى. ولهذا كما تقدم لنا ان جماهير اهل العلم
انه لا يملكها الا بعقد جديد. نعم لابد من عقد جديد. تقدم الكلام على هذه المسألة. فنقول الشرط الاول ان يكون الطلاق ماذا؟ بلا عوظ. يعني الشرط الاول ان يكون الطلاق الى عوظ
قال رحمه الله من طلق بلا عوظ زوجته نعم مدخولا بها او مخلوا بها. الشرط الثاني ان يكون النكاح صحيحا. وعلى هذا اذا كان النكاح فاسدا وطلق فيه فانه لا رجعة. يعني لو قلنا بالمراجعة في النكاح الفاسد
ها؟ نعم يلزم من ذلك طيب ان يكون صحيحا كما ذكرتم وايضا يلزم بذلك استدامة العقد الفاسد. واستدامة العقد الفاسد لا يجوز. فنقول نشترط ان يكون العقد صحيحا الشرط الثالث قال مدخولا بها او مخلوا بها. اما الخلوة اما الدخول
نعم اذا كانت المرأة مخلوا مدخولا بها فهذا بالاتفاق. انه لها اه انها تراجع لان لها العدة. نعم اه تجب لها العدة وتراجع. ويدل لذلك قول الله عز وجل يا ايها الذين
امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل تمسوهن. فما لكم عليهن من عدة تعتدون. قال من قبل تمسهن. فاثبت عدة للمدخول بها ايضا يترتب على ذلك ثبوت الرجعة. طيب اذا كانت مخلوا بها نعم اذا كانت
بها. فالمشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى انه اذا خلا بها وجبت العدة. وحين ان اذا وجبت العدة ها نعم تثبت الرجعة اذا وجبت العدة تثبت الرجعة والرأي الثاني رأي الشافعية الرأي الثاني رأي الشافعية انه لا تثبت العدة في الخلوة في الخلوة
لا تثبت العدة وحينئذ يترتب على ذلك ان تكون بائنا ولا رجعة. نعم ولا رجعة. وهذه المسألة تأتينا ان شاء الله في الحنابلة يقول الخلوة تثبت العدة ذلك عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كعمر وعلي باسانيد صحيحة
الشافعية يسند بظهر الاية يا ايها الذين امنوا ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن. فما لكم عليهن من عدة تعتدون. فظاهر الاية ان العدة متى؟ في حال الدخول. ولا تجب في حال الخلوة. والذي يقرأ يظهر والله اعلم
ذهب اليه الحنابلة رحمهم الله لورود ذلك عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولما سيأتينا ان شاء الله ولما في ذلك من الفسحة لقوله نثبت العدة للمرأة والمراجعة فيه فسحة لاعادة آآ النكاح السابق. قال دون ما له من
عدد يعمدون ما لهم من العدل بان يطلق الحر طلقة او طلقتين. والرقيق نعم كم له الرقيق الجمهور له طلقته يطلق طلقة. واذا قلنا بان الرقيق كالحر يأخذ حكمه. المهم
اذا طلق اخر ما يملك فلا رجعة بالاتفاق. يعني اذا طلق اخر ما يملك نقول بان انه لا رجعة بالاتفاق. نعم. لابد ان تنكح زوجا غيره. نعم لقول الله عز وجل فان طلقها فلا تحل له
البعض حتى تنكح زوجا غيره. طيب بقي الشرط الخامس ذكره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله والله عز وجل ذكره في القرآن. نعم ومهولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا. يعني رأيك ان يريد الزوج بالمراد
الاصلاح. فان اراد الظرار فان رجعته لا تصح. بعظ الناس يطلق المرأة قبل ان تنتهي العدة يذهب ويراجع لكي يطلق مرة اخرى في طول عليها العدة يقول هذا لا يجوز
هذا محرم ولا يجوز فان الله سبحانه وتعالى قال وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا. قال دون ما لهم يا عدد فله رجعتها في ولو كرهت. نعم. له ان يراجعها في علمه
لان الله سبحانه وتعالى قال وبعولتهن احق بردهن في ذلك. يعني في العدة. وسيأتينا ان شاء الله قال ولو كرهت يؤخذ من ذلك انه لا يشترط رظاء المرأة. المرأة لا يشترط رظاها حتى
لو كرهت هذه المراجعة فنقول لا يشترط رظاء رظا المرأة لان المراجعة حق لمن؟ ها؟ للزوج يقول المراجعة هذه حق للزوج. الله سبحانه وتعالى دعا الرجعة حقا للزوج. قال وبعولتهن احق بردهن
واذا كان كذلك فلا يشترط رضا المرأة قال ولو كرهت بلفظ امرأتي ونحوه لا نكحتها ونحوه. هنا ذكر المؤلف رحمه الله ما يتعلق بصيغة المراجعة او بما تكون المراجعة؟ نقول المراجعة تكون بواحد من امرين. الامر الاول القول. الامر الاول
القول والقول يرجع فيه الى العرف. كل كل ما دل العرف على انه مراجعة فانه يكون مراجعة. لو قال راجعت امرأتي او اعدت امرأتي او امسكت امرأتي ونحو ذلك الفاضلة تدل على المراجعة عرفا نقول اه تحصل بذلك المراجعة. قال لا نكحتها
ونحو انك تزوجت فتزوجتها تقول لان ذلك كناية يعني لا يصح ان يقول نكحتها او تزوجتها يقول لان ذلك كناية. والرجعة لا تحصل بالكناية. الرجعة استباحة بضع مقصود لا تحصل بالكناية
والصحيح كما تقدم لنا والصحيح ماذا؟ ها؟ ان ان الرجعة تحصل بكل لفظ دل عليه العرف سبقت ذكرنا ان صيغ العقود انه يرجع فيها الى العرف ليس لها صيغ معينة من
هذا ما يتعلق القول وسيأتينا ما يتعلق ايضا بالفعل وهو قال ويسن الاشهاد حكم الاشهاد عن المراجعة لان حكم الاشهاد على المراجعة. المذهب وهو قول جمهور اهل العلم ان الاشهاد على المراجعة سنة. لان الله سبحانه وتعالى قال احق بردهن
لذلك ايضا حيث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يراجع امرأته اذا قلنا بين المراد بالمراجعة هنا المراجعة في اصطلاح الفقهاء. نعم. ولم يأمره بالاشهاد عليها وتقدم الكلام
انا ذلك ويقولون ايضا قياسا على عقد البيع. على عقد البيع كسائر العقود. نعم الرأي الثاني كسائر العقود التي لازم فيها الشهادة الا النكاح. النكاح هو تجد فيه الشهادة. او تشترط فيه الشهادة
الراي الثاني وهو قول الامام مالك رحمه الله تعالى ورواية عن الامام احمد رحمه الله انه يجب الاشهاد. نعم اه ان الاشهاد واجب. يدل لذلك ان الله الله سبحانه وتعالى قال واشهدوا ذوي عدل منكم وهذا امر اشهدوا ذوي عدل منكم هذا امر وفي
في المراجعة وايضا ما تقدم من حيث عمران ابن حصين قال لمن طلق ولم يشهد وراجع ولم يشهد قال عمران طلقت لغير السنة وراجعت لغير السنة. وهذا القول هو الاحوط. الاحوط
ان يشهد على الطلاق. وان يشهد على المراجعة. وان يكتب الطلاق. وان يكتب المراجعة. هذا هو الاحوط في هذه في المسألة. ولو لم يأتي من ذلك الا قول الله عز وجل واشهدوا ذوي عدل منكم. وقول عمران رضي الله تعالى عنه طلقت لغير السنة
وراجعت بغير السنة. قال وهي زوجة لها وعليها حكم الزوجات لكن لا قسم لها هذه قاعدة ذكرها ابن رجب رحمه الله في كتابه القوارض وهي ان الرجعية زوجة كسائر الزوجات الا
في مسائل نعم الرجعية زوجة كسائر الزوجات الا في بعض المسائل فلعلكم ترجعون لهذه القاعدة من هذه يعني زوجة كسائر الزوجات. تجب لها النفقة. ويجب ان لها السكنة تجب النفقة يجب السكنة ويجوز له ان ينظر اليها وان يخلو بها وان يسافر بها
ظهاره منها ويلحقه ايلاؤه. وايضا عند اكثر اهل العلم ان الطلاق ايضا يقع عليها خلافا شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله فهي كسائر زوجته يعني كثير او اكثر احكام الزوجات ها تترتب على ماذا؟ الرجعية
اكثر احكام الزوجات تلحق الرجعية الا في مسائل ما يقرب من ثمان مسائل ذكرها ابن رجب رحمه الله تعالى في قواعده. منها قال لك لكن لا قسم لها. لا يقسم لها. يعني لا يبيت معها في فراشها
نعم لا يبيت معها في فراشها. وهذا هو قول جمهور اهل العلم. هذا هو قول جمهور للعلم انه لا قسم للرجعية. لانه حل شيئا من عقدها حل شيئا منها وعند الحنفية نعم عند الحنفية انه يقسم لها لانها زوجة. نعم عند الحنفية يرون
انه يقسم لها بانها زوجة اما الجمهور فيقولون بانه انعقد سبب الفرقة بالطلاق سبب فرقة فهي كالبائن لا قسم لها. انعقد سبب الفرقة فهي كالبائن لا قسم لها يعني مم وهذا هو الذي يظهر والله اعلم ما ذهب اليه
يظهر والله اعلم ان ما ذهب اليه جمهور اهل العلم انه اقرب وانه لا قسم للرجعية. مع ان قول الحنفي ايضا فيه قوة نعم فيه قوة لان لان المطلق زوجة الله عز وجل سماه زوجا. احق بردهن في ذلك وهي زوجة. نعم
قولين فيه قوة والله اعلم. قال وتحصل الرجعة ايضا بوطئها لان تحصل الرجعة ايضا في وقتها والمؤلف كما تقدم لنا بما تحصل الرجعة؟ بالقول طيب الفعل الوطئ هل تحصل به الرجعة او لا تحصل به الرجعة. يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بان الرجعة تحصل
بالوطء نعم تحصل بالوطء نعم وعلى هذا على هذا اذا وطأها فانها تكون مراجعة. فاذا وطئها فانها تكون مراجعة. وهذا هو المشهور من المذهب. وهو قول جمهور العلماء. والرأي الثاني رأي الشافعية ان الرجعة لا تحصل بالوطء. نعم ان الرجعة لا تحصل للوطء
فلابد من القول يعني اه كالنكاح الشافعية يقولون كما ان النكاح لا يحصل بالفعل فكذلك ايضا الرجعة لا تحصل بالفعل لابد من القول. واما ان الجمهور نعم نعم اما الجمهور فيقولون بان الله سبحانه وتعالى قال ومؤولتهن احق بردهن في ذلك
قال بردهن. ولم يبين كيفية الرد. ولا شك انه اذا وطئ هذا هو اعظم الرد. كونه اذا وطأها هذا هو اعظم الرد. وعند شيخ الاسلام تيمية رحمه الله التفصيل في هذه المسألة. وان
انه تحصل الرجعة بالوطء مع النية. نعم الرجعة تحصل بالوطء مع النية. يعني اذا وطئها المراجعة فانه تحصل بذلك الرجعة. اما اذا وطأ لا بنية المراجعة فانه لا تحصل الرجاء اي نعم اي هم لانهم يرون انها مباحة
يعني يرون انها مباحة والذي يظهر والله اذا قلنا بهذا القول انه لا يجوز له ان يقع الا يظهر اذا قلنا بكلام شيخ الاسلام رحمه الله نقول بانه لا يجوز له ان يطأ الا باي شيء الا بالنية. طيب الامر الثالث مما تحصل به المراجعة
آآ الاستمتاع هل تحصل المراجعة بالاستمتاع؟ او نقول بان المراجعة لا تحصل بالاستمتاع كما لو مسها او قبلها او نحو ذلك فنقول بانه لا تحصل المراجعة بذلك. لان المراجعة لانها
لا تحصل بالاستمتاع وهذا نعم اه وهذا ما عليه جمهور اهل العلم لان هذا ما عليه جمهور العلماء رحمهم الله تعالى والرأي الثاني كان الراوي الثاني انها تحصل مراجعة تحصل بالاستمتاع بان تحصل بالاستمتاع
وهذا يعني هو الرأي الاول هو المذهب ومذهب الشافعية. والرأي الثاني مذهب الحنفية والمالكية انه تحصل به المراجعة. ام انه تحصل به المراجعة فعندنا رأيان المذهب ومذهب الشافعية انه لا تحصل مراجعة بالاستمتاع والرأي الثاني رأي الحنفية والمالكية
ان المراجعة تحصل بالاستمتاع والذين قالوا بانها تحصل بالاستمتاع بقول الله عز وجل ولا تهن حق بردهن في ذلك. فكونه استمتع هذا دليل على الرد. نعم هذا دليل على وجود الرد. والذين قالوا
انه لا يحصل انه لابد من الوطء الى اخره بان مثل هذه الامور لا توجب العدة او لا يتعلق بها ايجاب العدة. نعم يقولون هذه الامور الاستمتاع لا توجب العدة او لا يتعلق بها ايجاب العدة. والله اعلم. قال المؤلف رحمه الله
فان طهرت من الحيضة الثالثة ولم تغتسل فله رجأتها. المطلقة الرجعية لزوجها ان يراجعها في العدة بالاتفاق. لان الله سبحانه وتعالى قال وبعولتهن حق بردهن في ذلك. طيب اذا طهرت انتهت من العدة اذا طهرت من الحيض انتهت من العدة. فهل له ان يراجعها
بعد نهاية العدة وقبل الاغتسال وبعد الاغتسال ليس له ان يراجعها فالاقسام ثلاثة قبل الطهر من الحيضة الثالثة له ان يراجع بالاتفاق. بعد اغتسالها ليس له ان يراجع بعد الطهر وقبل الاغتسال هل له ان يراجع او نقول بانه ليس له ان يراجع؟ المشهور من المذهب ان
له ان يراجع مشهور بمذهب الحنابلة ان له ان يراجع ولهذا قال لك ولم تغتسل فله رجعتها. يؤخذ من كلامه انها اذا اغتسلت انه ليس له ان يراجع لكن قبل
مثال له ان يراجع. واستدلوا على ذلك قالوا بان هذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وارد عن الصحابة كعمر وعلي ابن مسعود ولانها ما دامت لم تغتسل فان اثر العدة لا يزال باقيا. اثر الحيض لا يزال باقيا
فيستدلون بهذين الدليلين. نعم الدين الاول ماذا؟ انه وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كعمر وعلي وابن مسعود والدين الثاني ان اثر العدة لا يزال باقي. الرأي الثالث ان
ان له انه ليس له ان يراجع وهذا قول اكثر اهل العلم هذا قول اكثر اهل العلم ان له انه ليس ان يراجع بظهر الاية وبعولتهن احق بردهن في ذلك. يعني في العدة. ولعل الاقرب والله اعلم في هذه
ما ذهب اليه الحنابلة؟ ما دام انه وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال وان قضت عدتها قبل رجعتها بانت وحرمت قبل عقد جديد. هذا ظاهر هذا بالاتفاق. اذا انقظت العدة قبل ان
بانت منه بينونة كبرى نعم لا انقضت عدتها قبل ان يراجع بانت وحرمت قبل عقد جديد يعني اذا كان طلقه دون ما يملك من عدد فانها لا تحل له الا باي شيء؟ الا بعقد جديد لكن اذا طلق
نهاية العدد لا تحل له الا بعد ان تنكح زوجا غيره. بعد ان تنكح زوجا غيره. قال من طلق دون ما يملك ثم راجع او تزوج لم يملك اكثر مما بقي وطأها زوج غيره
او لا يعني اذا طلق زوجته دام اذا طلق زوجته طلقة واحدة او طلقتين ثم راجعها هل تستأنف طلقات جديدة؟ ها او نقول بانه يبني على ما سبق. واضح؟ سورة المسألة هنا. الان طلق زوجته طلقة واحدة. او طلقتين ثم راجع. اذا
راجع الان هل تبدأ طلقات جديدة؟ او نقول بانها تبني. او مثلا طلق زوجته طلقة. وانتهت العدة. ثم ثم عقد عليها ها؟ هل تبني او تستأنف؟ واضح؟ وقد تكون تزوجت قد تكون
وانت زوجك طلق طلقة واحدة. وانتهت العدة ثم تزوجت ثم طلقت. ثم عقد عليها من جديد. هل نقول بقي لك طلقتان او نقول بانها ماذا؟ ها؟ تستأنف. وعلى هذا هذه المسألة على اقسام. نعم هذه المسألة
على اقسام القسم الاول ان يطلق دون ما يملك من العدد. والقسم الاول ان يطلق دون ما يملك من العدد. ثم يراجع او تنتهي العدة. ثم يعقد عليها عقدا جديدا
قبل ان تتزوج ما تزوجت ان يطلق دون ما يمك من كان طلقها طلقة واحدة ثم راجعها في العدة او انتهت في العدة وبانت منه بيون صغرى ثم عقد عليها. نعم؟ عقد عليها
فهذا يبني على ما سبق من الطلقات. وليس له ان يستأنف. نقول هذا على ما سبق من الطلقات. وذكر ابن قدامة بانه بغير خلاف. طيب القسم الثاني ان يطلقها اخر ما يملك من العدد. ثم تتزوج. ثم يعقد عليها. هنا
ماذا؟ يستأنف هذا بالاتفاق. يستأنف بالاتفاق. القسم الثالث موضع الخلاف ان يطلقها دون ما يملك من العدد. ثم تنتهي العدة قبل ان يراجع. ثم تتزوج ثم يعقد عليها. هل يستأنف الطلقات؟ او نقول بانه يبني؟ واضحة الصورة؟ ها
الصورة طلقها طلقة واحدة ولن يراجعوا. انتهت العدة. وبانت منه. الصغرى. تزوج وجد ثم عقد عليها بعد ان تزوجت. فهل يبني او يستأنف؟ هل يبني او يستأنف. المؤلف رحمه الله تعالى قال لك يبني على ما سبق. ولا يستأنف. نعم. ها
هذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى وايضا قال به الشافعي يعني هذا قول اكثر اهل العلم ويسمون هذه المسألة بمسألة الهدم. يسمون هذه المسألة مسألة الهدم
يعني هل زواج الثاني يهدم الزواج السابق؟ بحيث انه يستأنف الطلقات او نقول بانه لا يهدم ويبني. ان ان قلنا اكثر اهل العلم انه ماذا؟ يستأنف او يبنيه انه يبني. ولا يستأنف الطلقات. وعلى هذا اذا كان طلق
قال له طلقة واحدة يبقى له طلقتان. وان طلق طلقتين يبقى له ماذا؟ طلقة واحدة. وقالوا بان هذا فهو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم يعني استدلوا على ذلك قالوا بان هذا هو الوالد عن اكثر الصحابة رضي الله تعالى عنهم كعمر
وايضا آآ ابي ومعاذ وابي هريرة وعبدالله ابن عمر وعمران حصين الى اخره هذا هو الوارد عن اكثر الصحابة رضي الله تعالى عنهم كما قلنا عمر وعلي وابي فؤاد وعمران وابي هريرة وعبدالله بن عمر وغيرهم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرأي الثاني وهو رأي
ابو حنيفة قال به الشعبي ايضا انه يستأنف طلقات جديدة لان الرأي الثاني قال ابي حنيفة رحمه الله تعالى انه يستعمل طنفقات جديدة. قالوا لان وقالوا انه والد عن ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنه
عن ابن عمر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وقالوا بان زواج الثاني ماذا؟ مثبت للحلم يقولون زواج الثاني مثبت الحلم. كيف زواج الثاني مثبت للحلم؟ يعني لو ان هذه المرأة طلقها زوجها اخر الطلقات الثلاث تحل له او لا
ها تحت فاذا كان كذلك فيهدم النكاح الاول وحين اذ تستأنف جديدة واضح؟ يعني هم يقولون زواج الثاني هذا مثبت للحل. فيخدم الزواج الاول وحينئذ تستأنف طلقات جديدة. والذي يظهر والله اعلم هو الرأي الاول لان هذا هو الوارد عن اكثر الصحابة. رضي الله تعالى عنهم
واما ورود عن ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهم فقال فهم اكثر الصحابة واما قولهم مثبت الحل يقول هنا زواجك الثاني لا يحتاج اليه. لماذا؟ لانها ما استكملت. لان الزواج الثاني لا يحتاج اليه. لانها لم
استكمل الطلقات. والزواج الثاني مثبت الحل اذا استكملت الطلقات. اما هنا فانه فان وجوده كادبه فالصحيح انه لا يهدم. قال المؤلف رحمه الله وان ادعته الحرة بالحيض في اقل من تسعة وعشرين يوما ولحظة لم تسمع دعواها الى اخره. اذا ادعت
انقضاء العدة. فان هذا لا يخلو من ثلاث اقسام بالنسبة للزمن. لا يخلو من ثلاثة اقسام بالنسبة اذا ادعت الحرة ماذا؟ انقظاء العدة. فان هذا لا يخلو من ثلاثة اقسام بالنسبة للزمن. القسم
الاول ان تدعي ان عدتها انقضت في اقل من تسعة وعشرين يوما ولحظة قالت بان العدة انتهت مثلا في ثمان وعشرين يوما. او في سبع وعشرين يوما. ها؟ هل تسمع دعواها او لا
نسمع دعواها يقول لك المؤلف رحمه الله اصلا لا تسمع دعواه يعني اصلا القاضي غض النظر هل تقبل او لا تقبل اصلا القاضي ما يسمع دعواها. اذا قالت انتهت العدة في ثمان وعشرين يوما او في آآ سبع
وعشرين يوما هذي اصلا ما يسمع القاضي دعواه بغض النظر هل تقبل او لا تقبل؟ لماذا؟ هذا يقولون لا يمكن. وهذا يبنونه على مال على اقل الحيض واقل الطهر بين الحيضتين. نعم لان اقل الحيض يوم ليلة. فلابد يوم ثم قل الطهر بين
تلتاشر يوم ثلاثة عشر يوما كم هذه؟ اربعة عشر يوما. ثم حيضة تكون خمسة عشر يوما ثم قل الطهر ثلاثة عشر يوما كم؟ ثمان وعشرين. ثم بعد ذلك الحيضة الثالثة ها يوم تكون
تسعا وعشرين فلابد نعم اذا ادعته في اقل من تسعة وعشرين يوما ولحظة يقول لك المؤلف اصلا هذي ما تسمع. يعني القاظي ما ينظر اليه وهذا كله يبنونه على ماذا؟ على ان اقل الحيظ يوم ليلة وان اكثره اه
اقل الطهرة بين حوالي ثلاثة عشر يوما الى اخره. متقدم الكلام على هذه المسألة. طيب القسم الثاني ان تدعيه في هذا زمن تقول انقضت حيضتي عدتي. حفظت ثلاث حيض في تسعة وعشرين يوما ولحظة. حط ثلاث حيض
نعم اه فهذا نادر يحتاج الى ماذا؟ يحتاج الى بينة. هذا مخالف للظاهر نادر يحتاج الى بينة. القسم الثالث ان تدعي انتهاء العدة فيما هو اكثر من ذلك ان تدعي انتهاء العدة فيما هو اكثر من ذلك. ها؟ وش الحكم هنا؟ يقول يقبل قولها. لماذا
لانها مؤتمنة على ما في رحمها. الله عز وجل قال ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن. فجعل الله عز وجل المرأة مؤتمنة على ما فيه. على ما في رحمها