او قال بعتك السيارة مؤذنة في كذا او مؤجلة باجر اخر الى كذا فان هذا لكن قلنا انه لابد ان نقطة لاحد الاجلين وانه لا يتفرق يعني ما يقول بعثك السيارة الى شهر بكذا الى شهرين بكذا يشعر بكذا
وكلما تأخر زاد عليه. هذا انما يكون عند المساومة. اما في غير المساومة لا بد ان يقطع. انه ومتفقان على الاجل ان يكون شهرين او ان يكون ثلاثة اشهر او ان يكون اربعة اشهر الى اخره
اه هذا ما يتعلق اه بيع التقسيط. المسألة الثانية اه المسألة الثانية اه بيع المرابحة للامر للشراء ويسميها بعظ العلماء لبيع المواعدة عن بيع المرابحة الامر بالشراء وبعض العلماء يسميها ببيع المواعدة
لانها في صورها تعتمد على المواعدة. كما سيأتي ان شاء الله. وبيع واضح الامر بالشراء. الان يكثر تعامل الناس فيها. يعني تعامل الناس الان يكثر فيها. فيذهب الشخص الى البنك هو يريد قرض ادمان يريد مال اما لكي يعمر البيت او لكي يتزوج او نحو ذلك فيذهب الى المصرف
يتفق مع المصرف على ان يشتري له المصرف سيارة. ثم بعد ذلك السيارة ويبيع السيارة ويستفيد من ثمنها. هذا هو المراد آآ مسألة بيع المرابحة للامر بالشراء. العلماء رحمهم الله يتكلمون عن بيع المرادح يقولون اذا باءهم مرابحا اذا باعوا تورية فبيع المرابحة عند الفقهاء رحمهم الله
ليس هو مرادا في هذه الصورة. هذه الصورة يبحثونها في مباحث اخرى. بيع المرادح يعني اذا قرأت كتب الفقهاء رحمهم الله انهم يقولون آآ باعه السيارة مرابحة فهذا ليس مرادا هنا. المراد بالمرابحة في كلام الفقهاء ان يبيعه برأس المال
ربح معلوم فمثلا يقول بعني السيارة يقول بعتك السيارة برأس مالي ولي اربع مئة ريال او اربح مئتي ريال. هذا بالمرابحة وهذا بالاجماع. باجماع العلماء رحمهم الله على انه جائز. ويذكره العلماء رحمهم الله
ما يتعلق بيع المرابحة هذا يذكره العلماء رحمهم الله تعالى في اقسام الخيارات خيار تخدير بالثمن ويذكرون صور خيار التخدير بالثمن وانه بيع التولية وبيع المرابحة وبيع شركة بيع المواضعة بيعة تولية ان يبيعه السلعة برأس مالها. بيع المرابحة ان يبيعه السلعة
رأس المال وربح المعلوم. بيع المواظعة ان يبيعه السلعة برأس المال وخسارة معلومة هذه باجماع العلماء رحمهم الله على ان هذا البيع جائز ولا بأس به. لكن المرابحة للامر بالشراء
هذا النوع لا يذكره العلماء رحمهم الله او لا يريد به العلماء رحمهم الله آآ قول الفقهاء اذا باعه مرادها الى اخره وانما يذكرون هذا النوع تحت مباحث بيع العينة. هل هو داخل في بيع العينة
او لان سوى ان ان بعض صوره كما سيأتي ان شاء الله داخلة في بيع العيلة. ومنهم من العلماء من يبحثه تحت الحيل المحرمة. ومن العلماء من يبحثه تحت بيع اه ما
ليس عند الانسان ما ومن العلماء من يبحثه تحت بيع الغرض. المهم نفهم ان بيع المرابح الان الذي انتشر الان ليس هو المراد بقول الفقهاء رحمهم الله اذا باعهم مرابحة الى اخره فان هذا البيع الذي اشرت اليه
هذا جائز بالاجماع آآ بيع المرابحة له صورتان بعض العلماء يجعل ثلاث صور لكن ممكن ان نشير الى آآ الصورة الثالثة ان شاء الله آآ الصورة الاولى الصورة الاولى آآ والسورة الاولى هي ان يكون هناك
مواعدة ملزمة بين الطرفين مع ذكر مقدار الربح. ان يكون هناك هو عدة ملزمة بين الطرفين مع ذكر مقدار الربح. هذه هي السورة الاولى مثالها يذهب الشخص الى المصرف يذهب
تروح الى المصرف ويتفق هذا الشخص مع المصري اتفاقا ملزما على ان المصرف يقوم بشراء هذه السلعة من سيارة ونحو ذلك. وان العميل يلتزم بالشراء. يلتزم بشراء هذه السلعة. وعليه من الربح قدره كذا وكذا. فيذهب هذا الشخص
الى المصرف الى البنك ويتفقان اتفاقا ملزما. بين العميل وبين البنك. على ان ان العميل يشتري منه هذه السلعة بعد ان يشتريها المصرف من شخص اخر. وان عليهم ذبح قدر كذا وكذا. هذه الصورة الاولى التي تندن الذي تندني على المؤاخذة الملزمة
وهذه الصورة جمهور المتأخرين على انها محرمة ولا تجوز. جمهور المتأخرين يعني اذا كان هناك الزام من البنك او من المصرف على ان العميل يشتري هذه بعد ان يشتريها البنك والمصرف هذا جماهير المتأخرين على انها محرمة ولا تجوز
ام انها محرمة ولا تجوز؟ واستدلوا على ذلك ادلوا على ذلك بادلة كثيرة. من هذه الادلة عموم الاحاديث. عموم الاحاديث التي تنهى الانسان عن بيع ما ليس عنده. فاذا كان هناك
اتفاق بين المصرف وبين العميل على ان العميل ملزم بهذه السلعة ملزم بشرائها هنا يكون فيه بيع من المصرف لهذه السلعة قبل ان اه ان يملكها. فعموم الاحاديث التي تنهى
عن بيع الانسان ما ليس عنده يستدلون به ومن ذلك حديث حكيم بالحجاب رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تبع ما ليت عندك. وكذلك ايضا حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
لا يحل سلف وبيع ولا شرط ولا بيع ولا لبس ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك هذا ايضا في السنن صححه الترمذي. وكذلك ايضا استلوا استلوا بعموم الاحاديث
التي نهت الانسان عموم الاحاديث الانسان عن بيع الشيء قبل قبضه. قبل ان يقبضه من ذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اجتاع طعاما فلا يدعه حتى يستوفيه
وهذا في الصحيحين اذا كان هناك اتفاق ملزم على العميل مع المصرف فان هذا يكون في بيع للمصرف للسلعة بيع من المصرف للسلعة قبل ان يقبضها فيكون داخلا تحت عموم قومات هذه النهي. وكذلك ايضا دلوا قالوا بان حقيقة هذا البيع قالوا بان
هذا البيع انه بيع نقد بنقص اكثر منه الى اجل بينهما سلعة يقولون حقيقة هذا البيع ان انه بيع نقد بنقد الى اجل بيع نقد بنقد اكثر منه. الى اجل بينهما سلعة. وهذا
كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما دراهم بدراهم بينهما حريرة. فهذا الشخص الان ملزم ثمانين الف ريال. البنك دفع ستين الف ثم باعها عليه بثمانين الف هو ملزم الان بثمانين. والبنك دفع او المصرف دفع ستين الف ريال
صار عن بيع نقد نقد بنقد اكثر منه الى اجل. فيدخل في ذلك صبا نسيء وربا الفضل الى اخره سيكون محرم. هذا ما عليه جمهور المتأخرين. الرأي الثاني الرأي الثاني ان هذه
المواعظة التي تنبني على الالزام انها جائزة ولا بأس بها. واشدلوا على ذلك قالوا بان الحاجة داعية الى ذلك ان الحاجة داعية لذلك لاكتساح رقعة التعامل وتضخم رؤوس وما دامت ان الحاجة داخل ذلك فان هذا يجوز كما جاز اخذ الاستثناء وعقد السلام وسيأتينا ان شاء الله
اه الكلام على حقيقة حق الاستثناء الى اخره وهل هو حق السلام الى اخره؟ هذا سياسي ان شاء الله الصواب في هذه المسألة ما ذهب اليه جمهور اهل العلم رحمهم الله وان هذه المسألة لا تجوز
واذا كان هناك الزام الصورة الثانية لا يكون هناك الزام يعني آآ تنبني على المواهب بين المصرف وبين العميل لكن لا يكون هناك الزام وهذه ايضا موضع خلاف يتطرق اليه ان شاء الله غدا باذن الله
ابين المشتري وكيف يصدق اه في شراء السلعة وفي شرائه للسلعة. طبعا هذا واظح يبين اذا كان فيها شيء من الخلل او العيوب الى اخره آآ كذلك ايضا يبين آآ هل هذه السلعة جيدة او ليست جيدة الى
المهم كما ذكرنا في الضابط الا يحب الا ما يحب لنفسه وكل ما عملت وشق عليه فلا يعامل به غيره. فاذا كنت تحب لنفسك ان يبين الناس لك هل هذه السلعة جيدة وليست جيدة
الا اذا كان هذا الشيء معروف هذا شيء معروف آآ المشتري دخل على بصيرة الامر ظاهر لكن قد يكون المشتري يجهل مثل هذه الامور فلابد ان تنصح له فاذا كانت هذه السلعة قد لا تدوم او فيها عيوب او نحو ذلك فلا بد له ان ان يبينه
يقول هل البحوث التي المجمع الفقهي موجودة في السوق؟ نعم نقول اه البحوث التي دخل المجمع الفقهي نعم موجودة في مجلة المجمع الفقهي. وهي الان اه طبع منها ما يقرب من اثني عشر مجلد فيها هذه البحوث المجمع
ها؟ نعم. وفيها قرارات ايضا قراراتها مستقلة نعم اه يقول لو اه اه تكلمتم عن بعض المسائل الطبية والانسحة والمسائل معاملات كثيرة لكن صار في فرصة بيننا يقول ارجو نهاية السورة الاولى من صور البيع بالتقسيط. واعادة المثال اما الصورة الاولى قلنا الحلول والاجل
يعني ان يقول بعتك السيارة حالة بعشرة الاف ريال ومؤجلة بعشرين الف ريال اه يقول ما حكم المعاملة التي يقوم بها البنك البريطاني وغيره من البنوك وهي يعرض لهم العميل والزبون امارة ثم يشتريها البنك ويقسطها العميل. هذه هي المعاملة التي اذا كان يتكلم عليها الان هي
المرادح للامر بالشراء. وان شاء الله نكملها ان شاء الله غدا باذن الله. يقول هناك من ليهون من سد الذرائع او يلغيها. وهذا لا اشكال انه غير صواب غير صحيح
كما اسلفت ان ابن القيم رحمه الله ذكر ما يقرب من تسعة وتسعين وجها في شد الذرائع في شد الذرائع المخفية الذرائع المباحة المهدي على محرم من ذكر ذلك وان اصول الشريعة من القرآن والسنة تدل
ودخل ابن القيم رحمه الله كثير من الامثلة فحبذا ورجع اليها طالب العلم وان قرأ مثل هذه الامثلة لان عدم سد مثل هذه الذرائع تفظي الى محرم. وايظا يفضي الى الوقوع في الفساد في الدين والدنيا الى اخره
يقول هل يجوز لي ان ابيع سيارة مقصطة على ثلاث سنين لشخص يريد ان يبيعها حالا؟ ويستفيد من ما لها آآ انت اذا بعت على شخص سلعة بثمن من المؤذن سواء كان هذا التأجيل تقسيطا او غير تقسيط. آآ ثم بعد ذلك
اشتريتها منه في اقل من ثمنها نقدا فهذا هو بيع العلم. هذا بيع العلم ولا يجوز. كون تبيع السلع عليه بثمن مؤجل ثم بعد ذلك يبيعها عليك مرة اخرى. باقل من ثمنها فهذا هو بيع العلة. بيع الزنا محرم
يقول هل بيع التخصيص وبيع التورق؟ احنا قلنا بيع التقسيط هذا جائز ولا بأس به. بيع التورق هذه مسألة اخرى التورط ان يشتري السلعة يريد الورث يريد الدراهم. يشتري السلعة بثمن مؤجل. ثم بعد ذلك يذهب
ويبيع هذه السلعة على غير من باع عليه يعني تشتري السيارة بخمسين الف ريال ثم تذهب تشتريها من البيت تبيع على امر باربعين الف ريال هذا هو التورق نبات السيارة باقل من ثمنها نقدا. على غير بائعها عليه. يعني اذا بعتها على من باعها عليك فهذا
داخل في العيلة لكن اذا بعت على غير من دعا عليك فهذا هو التورط آآ يقول بعض العلماء يذهب الى ان بيع التقسيط الموجود الان الحلول والاجل هو البيعتان في بيع الذي ورد النهي عنه ويذكر في ذلك حديثا ويثبته
فما الجواب عن ذلك؟ نقول الجواب عن ذلك ابن القيم رحمه الله ذكر مثل هذه الاقوال واجاب عنها في كتابه السنن وانها ليست داخلة في بيعتين في بيعة. وانتهى الى ان المراد بالبيعتين في بيعة الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه
هو بيع العينة. وان السنة يفسر بعضها بعضا. فالشرطان اللذان نهى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك ايضا من باع بهاتين آآ آآ في بيعة الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم
قال بانهما هما بيع العينة وان السنة يفسر بعضها بعضا. يقول ما المراد بزمن المساومة يعني قبل اتمام العقد. يعني قبل اتمام العقد. والاتفاق عليه. قل ما هو تعريف الحنابل المال
الحنابلة يعرفون المال بانه كل عين يباح الانفاع بها بلا حاجة. او كل عين مباحة في النفخ بلا حاجة يقول لو ان شخصا قدم الوضوء ثم ذهب الى دورة المياه ليقضي حاجته وبعد ذلك صلى ما حكم هذه الصلاة
الصلاة هذه باطلة يعني ما دام انه توضأ ثم احدث ثلاث باطلات اه يقول الشرف سيرة من البنك الى اخره هذه مسألة المرابحة الامر بالشراء ان شاء الله. هذه نكملها غدا. ايضا
يسأل عن نفسه يقول ما حكم الرهن من طرف واحد؟ على لعبة الورقة او الرياضة. هذي ان شاء الله في الجوائز والمسابقات سنتعرض اليها ان شاء الله لما يتعلق الجوائز والمسابقات التي تقيمها الان المحلات في
تجارية وبطاقات التخطيط وما يتعلق بذلك هذا ان شاء الله سنتعرض له باذن الله وهو البيع الاجلين هل يجب فيه الجزم قبل التفرق؟ نعم؟ قلنا نعم. بيع الاجلين او بيع الاجال يعني اذا باعت
زيارة مؤجلة يا شهر في كذا واللي مؤجلة لشهرين بكذا الى اخره او الى ثلاثة هذا قلنا انه جاء في محل المساومة فقط اما ما عدا ذلك فانه يجب الجزم. نعم يجب الجزم يعني قبل اذا اراد ان يتفق على الحق فلابد ان يتفق
قال اجل من هذه الاجال. هذا نبهنا عليه. يقول ذكرتم صور البيع بالتقسيط وان السورة الثالثة زيادة عند وهذا حرام ولا يجوز وهو بيع الجاهلية فهل يدخل في لذلك شرط الجزاء. اي انه اذا تأخر تسليم العمل كل يوم تأخر بكذا الى اخره. الشرط الجزائي هذا سلف فيها العلم
الله اختلافا كثيرا والصواب في هذه المسألة ان الشرط الجزائي جائز بمقدار الظرر الذي يحصل على العاقل الاخر. يعني اذا اتفق على عمل وانه يجب عليه ان يسلم عمل في وقت كذا وكذا. ثم بعد ذلك لم يسلم هذا العمل. شرط عليهم اذا تأخر عن تسليم هذا العمل تسليم هذه
الصنعاء والحرفة او اصلاح هذا الاصل الى اخره. انه عليه كذا وكذا او انه يخصم منه كذا وكذا هذا هو الشرط هذا اذا كان بمقدار الظرر الذي حصل للعاقد الاخر فان هذا جائز
وايضا هذا شرط الشرط الاول ان ان يكون بمقدار الظرر. والشرط الثاني ان آآ ان يكون الامر مما يتمكن فيه العاقل آآ من العمل ان يكون العمل او تكون مدة
العمل مما تمس فيه العاقل من انجاز العمل. اما اذا كان لا يتمكن فيه العاقل مثل هذا الزمن الذي حدد له لا يتمكن فيه من انجاز مثل هذا العمل فانه يكون داخل في المجد. لانه يكون داخل اما غانم او غالب. فيتوفر هذان الرابطان هذان
ما يسمى شرط الجبال كيف حتى لو كان في العقد. المهم انه لابد يعني ان يكون الجزاء بمقدار الضرر الذي حصل. والشرط الثاني ان تكون المدة التي يتمكن فيها من العمل اه اه او التي ضربت له يتمكن فيها من العمل. سبحانك اللهم
بينكم واستغفره واعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله
وبعد تقدم لنا في الدرس السابق بقية الضوابط احكام المعاملات وذكرنا من هذه الضوابط منع الغرض. وكذلك ايضا منع الميسر وكذلك ايضا الصدق والامانة والضابط الاخير شد الذرائع ثم شرعنا في مسألة المرابحة للامر
المرابحة للامر بالشراء. وذكرنا ان هذه المرادحة لها ثلاث صور وكانت السورة الاولى السورة الاولى ما تبنى على المواعدة الملهمة ان يكون هناك مواعدة ملهمة بين العميل وبين المقدس. فيستفت العميل. مع
على انه ملتزم بشراء هذه السلعة اذا اشتراها اذا اشتراها المصلح له فيقوم المصرف بشراء السيارة او غير ذلك من السلع والعميل ملتزم بشرائها. مع قدر من الربح. وذكرنا ان اهل العلم رحمهم الله واختلفوا في هذه المسألة على رأيين الرأي الاول وهو قول جمهور اهل
رحمهم الله جمهور المتأخرين على ان هذه المعاملة محرمة ولا تجوز على ذلك بادلة من هذه الادلة عمومات الادلة التي تنهى عن ان يبيع مثال ما لا يملك وكذلك ايضا من هذه الادلة عظمات الادلة
على مهل الانسان ان يبيع شيئا قبل ان يقبضه. وكذلك ايضا من ادلتهم قالوا بان حقيقة هذه المعاملة هي بيع نقد بنقد اكثر مؤجل فهي تشتمل على ربا الفضل وربا المشيئة
فلذا الفضل لوجود التأجيل بين النقدين. ورضا النسيئة الفضل بوجوب الزيادة. بين اه الجنسين الربويين وربا النسيئة بوجوب التأخير. وذكرنا ان بعض متأخرين ذهب الى جواز هذه المعاملة. وقال بان الحاجة داعية الى ذلك
باتساع رقعة التعاقد وتضخم رؤوس الاموال. كما اجاز الشارع عقد السلام وعقد الاستسلام اجبنا عن ذلك بان هذا لا يسلم لان الحاجة داعية لمثل هذا التعامل وجود بوجود المخرج الشرعي كما في الصورة الثانية عن القول بجوازه الذين قالوا
قال الجمهور عن الام قالوا بتحريمها قالوا ان الحاجة ليست داعية اذ بامكان اذ بالامكان اه النفاق الى الصورة الثانية كما سيأتي ان شاء الله. الصورة الثانية من صور بيع المرادحة للامر
وهي ما يبنى على المواهبة غير الملهمة بين الطرفين وهذه الصورة يقسمها العلماء رحمهم الله الى قسمين قسم الاول ان يكون هناك ذكر مقدم للربح. والقسم الثاني الا يكون هناك ذكر مقدم للذكر. بعض العلماء يجعلها
سورتين وبعض العلماء يجعلها ثلاث سور. فيقول لك السورة الاولى اللواء بين الطرفين غير الملزمة مع عدم ذكر مقدام الربح الصورة الثانية المواعدة بين الطرفين وبين العميل والمصرف مع ذكر قبل
وهي ما تبنى على المواعدة غير الملزمة. بين العميم وبين المطرف. مثالها يأتي العميل الى المصرف الى يطلب منه والغالب ان العميل الذي يأتي للبنك انما يريد قرضا. لا يريد
وانما يريد الدراهم. فيأتي الى المصرف يتفق مع المصرف على ان يبحث العميل عن سلعة. والغالب ان هذه السلعة تكون سيارة عن السلعة فيقول المصرف لشراء هذه السلعة. والمصرف اذا او آآ دائما يكون واجبا فيشري هذه السلعة بنقص بدراهم حاضرة
ثم بعد ذلك يقوم ببيعها على العميل بثمن مؤجل. فالمصرف يشتري هذه سيارة مثلا بخمسين الف ريال ثم بعد ذلك يقوم ببيعها على العميل بسنن مؤجل بستين الف ريال او بتمانين الف ريال حسب ما يتفقان عليه. هذه هي السورة الثانية وهي ما
تبنى على المواهبة غير الملزمة بين الطرفين. العميل والمصرف العميل يأتي ويأمر المصرف بان يشتري له هذه السلعة ويقوم المصرف بشراء هذه السلعة بثمن حاضر ثم يقوم ببيعها للعميل بثمن مؤجل دون ان يكون هناك التزام يعني دون ان يكون هناك الزام
كان من المصرف للامين لشراء هذه السلعة. هذه المسألة آآ هذه الصورة تكلم عليها العلماء في القديم والشافعي رحمه الله تكلم عليه وفي كتاب الام نقلت لنا الشافعي من الام يقول الشافعي رحمه الله في الام اذا ارى الرجل
اذا ارى الرجل السلعة فقال اشترها واربحك فيها كذا فاشتراها الرجل فالشراء جائزة. يقول الشافعي رحمه الله اذا ارى الرجل السلعة فقال اشترها واربحك فيها فاشتراك رجل فالشراء جائز. والذي قال اربحك يعني الامر بالشراء. وهو
العميل كما في صورتنا والذي قال اربحك اربحك فيها بالخياط. ان شاء احدث فيها بيعا وان شاء تركها ثم قال وهكذا ان قال استر لي متاعا ووصفه له فكل هذا ثواب. يعني ان الشافعي رحمه الله يرى جواز مثل هذه الصورة ويقال اذهب
يشكر بهذه السلعة وانا اربحك فيها. اشتريها منك ربح ومن ما معه دراهم لكن بيشتري بثمن مؤذن بانه لو كان معه دراهم ما قال اشتر لي هذه السلعة. انما اشتراه هو بنفسه. يأمر هذا
ان يشتري له هذه السلعة او يصف له سلعة ان يشتري له ثم بعد ذلك يقوم بشرائها منه بثمن سجل اه ويربحه في ذلك. وهذه ايضا نص عليها الحنفية. كابن عابدين رحمه الله في حاشية
على رب مختار نص على هذه اه نص عليها وانها جائزة. وكذلك ايضا المالكية ابن الرشد رحمه الله نص على جوازها ويذكرها المالكية الله تحت بيع العينة آآ وكذلك ايضا ابن القيم رحمه
والله تعالى نص عليها في اعلام الموقعين. ابن القيم نص عليها في اعلام الموقعين. فمذهب الحنفية المالكي والشافعية واكثر المتأخرين حتى اني قرأت قرأت بكلام رفيق المصري اه ممن بحث في هذه المسألة فقال ليس فيها خلاف معتبر. يقول هذه المسألة ليس فيها
خلاف معتبر يعني ان اكثر المتأخرين اكثر الان المجامع الفقهية ذهبت الى جواز مثل هذه المعاملة ما دام انه لم يكن هناك الزام لانه اذا لم يكن هناك الزام انتفت المخادير التي ذكرها
الجمهور في الصورة الاولى اذا كان هناك الزام. يعني لم يكن هناك بيع للسلعة قبل قبضها ولم يكن هناك بيع للسلعة قبل ان يملكها المصرف. فما دام انه ليس هناك الزام الان
المصرف اشترى السلعة. ثم بعد ذلك يعقد للعميل. فمسألة بيع السلعة قبل ان يملكها انتظر. مسألة بيع السلعة قبل فما دام ان انه لم تكن هناك الزام فان المحاذير انتهت التي توجد
صورة الاولى المصرف يخاطب بشراء هذه السلعة لنفسه. ثم بعد ذلك ان اراد العميل ان يشتريها اشتراها. وان اراد ان يتركها تركها. وقول الانسان يشتري على نفسه ويخاطر في ذلك ان اشتراها هذا الامير فله ذلك وان لم يشتر هذا الامير
له ليس له ذلك هذا قالوا بان الاصل في ذلك ان هذا جائز. وآآ الاصل سنتقدم في العقود الاصل في ذلك الحلم. وان المحاذير التي توجد في سورة الازام قد انتفت الان
فالمصرف يخاطر بشراء هذه السلعة بنفسه ثم بعد ذلك ان اشتراها ان اراد ان يشتري عقد معه عقدا جديدا. وان لم يرد ان يشتريها اه فله ذلك اذا كان كذلك كان كذلك فالاصل في ذلك الجواز والحزن. كما اسلفت ان اه اه اكثر المتأخرين
اه جواز مثل هذه المعاملة. وممن افتى بجوازها الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. وكذلك فاذا الشيخ بكر ابو زيد وكذلك ايضا الشيخ عبد الله وغيرهم من يعني اكثر المتأخرين
وهو المجامع الفطرية على جواز مثل هذه المعاملة. وذكر الشيخ ذكر ابو زيد آآ آآ جوائز يعني لما آآ نال الى جواز مثل هذه المعاملة ذكر لها ثلاث روابط ولكي تجوز هذه المعاملة
ذكر لها ثلاث ضوابط. الضابط الاول خلوها من الالتزام. خلوها من من الالتزام الذي في السورة الاولى فاذا لم يكن هناك التزام لا من لا من قبيل المكاتبة ولا في القبيل المشافهة فان هذا جائز هذا الضابط الاول. الرابط الاول ان تخلو هذه المعاملة من الالتزام سواء كان
كذلك كتابيا او كان ذلك مشافهة. الضابط الثاني خلوها من ضمان العميل للسلعة. وانما يكون ضمان السمعة المصرفي. لان المصرف هو الذي يقوم بشراء هذه تملكها. فيكون ضمانها على المصرف لو حصل عليها سلف او حصل عليها عيب او نقص قبل
ان يشتريها العميل منه ضمانها يكون يكون على المصرف اذا كان ضمانها لو اشترطا على العميل ان يكون ظامنا لها فان هذا فان هذا محرم ولا يجوز. الظابط الثالث ان يقوم المصرف ببيعها على العميل بعد ان يقبضها. فاذا اشترى هذه السلعة المصرفة والبنك اشترى
هذه السلعة وقبضها ثم بعد ذلك باعها على الامير فان هذا فائز ولا بأس به هذه ثلاثة شروط ذكرها الشيخ بكر ابو زيد وهذه ايضا يعني جمهور يقولون فيها لان من قال بجواز هذه المعاملة من قال بجواز هذه المعاملة يشترط الا تكون ملهما لا يكون هناك الزام
فاذا كان هناك للعميل بشرائها فان فانها داخلة في الصورة الاولى والصورة الاولى الجمهور على تحريمها وايضا لا يكون هناك ضمان لو كان هناك ضمان على العميق لكان العميل ملزما بها. وكذلك ايضا
ضوابط التي ذكرها الشيخ بكر حفظه الله هي يقول بها من قال بجواز هذه معاملة الرأي الثاني في هذه المسألة تحريم هذه المعاملة. حتى وان لم يكن هناك الزام. وهذا اه
قال به الشيخ محمد العثيمين رحمه الله. الشيخ محمد رحمه الله يرى ان هذه المعاملة محرمة ولا تجوز. ويقول بان يقول بانها حيلة على الربا حيلة على الربا. المصرف الاصل من مصر
ستين الف وتمانين الف. فبدلا من ان يخرج ستين الف ثمانين آآ ثمانين الف بثمانين. فبدلا من ذلك يشار الى هذه السمعة او هذه يا رب فيقول المصرف للعميد اذهب وابحث عن سيارة وانا اشتريها ثم بعد ذلك ابيعها عليك. العميل لا يريد
يا رب وانما يريد النصوص فيشتريها العميل. ويشتريها المصرف بستين حاضرة ويأخذها العميل يشتريها العميل من المصرف بثمانين مؤذنة ثم بعد ذلك يقول العميل مرة اخرى ببيعها والافادة من ثمنها. فاصبحت دراهم بدراهم بينهما سيارة
او بينهما سلعة. فالشيخ رحمه الله يقول بان هذه محرمة ولا تجوز حتى وان لم يكن هناك حتى وان لم يكن هناك الزام حتى وان لم يكن هناك الزام يرى ان هذه محرمة ولا تجوز. ويقول لا بد ان يكون
مالكا للسلع يعني قبل ان يأتيه الناس يشتري سلعا فاذا اشترت سلعة لا بأس ان يبيعها للناس بثمن مؤجل اما قوله مع العميل على ان العميل آآ المصرف يذهب ويشتري له سلعة ثم
وذلك يبيعها اياها يقول بان هذه حيلة على الربا. وكذلك ايضا اشار الى الاستدلال كما انه يعني في فتواه بان هذا تحيل على الربا. ايضا اه استدل النهي عن بيع العيلة والشيخ رحمه الله يرى ان التورق الذي اجازه الائمة يعني الائمة الاربعة
ان الاربعة كلهم يجيزون بها التورق. التورق ان يشتري الانسان سلعة بثمن مؤجل. ثم يبيعها على غير لمن اشتراها منه باقل من ثمنها نقدا. فيشتري السيارة من زيت ثمانين الف ريال مؤجلة ثم يذهبوا بها على امر
ستين الف ريال نقدا هذا التواضع شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يرى تحريمه وانه داخل في بين عينه فيقول الشيخ رحمه الله اذا كان الشارع نهى عن بيع العيلة وجهله محرما لان بيع العيلة نفى جهود دراهم
وغير هذا هذه المعاملة دراهم بدراهم بينهما سلعة اه هذا ما يتعلق بهذه المسألة او ما يتعلق ببيع المرادح والامر بالشراء وتلخص لنا انها تشتمل وبعض العلماء يجعلها ثلاث سور. الصورة الاولى المواعدة او
المبنية المبنية على المعاهدة للطرفين مع ذكر مقدار الربح هذه محرمة لا اشكال في ذلك. والصورة الثانية اه المواهبة المبنية على عدم الالتزام على عدم الالزام وهذه كما اشرت ان العلماء رحمهم الله لهم في
رأيان الرأي الاول آآ الجواز وهو قول جماهير والرأي الثاني التحريم وهو رأي الشيخ رحمه الله وآآ اتفقنا ما احتج به كل آآ قائل آآ ايضا عندنا من المسائل التي يكثر
الان اه وقوعها بين الناس ويكثر السؤال عنها وان كان الاكثر على جوازها لكن قول الانسان او كون طالب العلم يفهم دليل القول الاخر كما يجاب عنه بدليل من قال بالجواز وما اعتمد عليه هذا مهم جدا وهي ما يتعلق بجمعية الموظفين
آآ هذه الجمعية الان تكون بين الموظفين آآ كما سنذكر آآ صورها الثلاث وحكم الفرق الى اخره وما هو دليل من منعها؟ وكيف وما استند عليه؟ وكيف الجواب عنه الى اخره
اه جمعية الموظفين اه الجمعية مقصودة من الاجتماع. والموظف والموظفين جمع موظف جمع موظف وهو من يعمل عند الدولة او في مؤسسة او شركة يعني العامل الموظف هو العامل عند الدولة او عند مؤسسة
او عند شركة جمعية الموظفين اضيفت للموظفين لان الغالب ان من يتعامل فيها موظفون. يقول بالتعامل بالتعامل فيها هم الموظفون. والا فان فهذه الجمعية قد تكون بين التجار بين غير الموظفين كالتجار مثلا او المزارعين او
ونحو ذلك لكن اضيفت هذه الجمعية للموظفين لان الغالب ان من يتعامل بها هم الموظفون حتى مرتب شهري يتحصل على مرتب شهري فاذا كان كذلك فانه يتمكن من الدخول في هذه الجمعية. اما بالنسبة التاجر او للفلاح
ونحو ذلك فقد يتحصل له ذلك هذا المرتب الهمة في اخر الشهر وقد لا يتحصل له ذلك. جمعية الموظفين لها ثلاث صور. جمعية لها ثلاث صور. السورة الاولى ان يتفق عدد من الاشخاص. على
ان يدفع كل واحد منهم مبلغا من المال. متساويا. عند نهاية كل بشهر كل شهرين او كل سنة يتفقان عليه. نقول السورة الاولى ان يتفق عدد من الاشراف على ان يدفع كل واحد منهم مبلغا من المال
مبلغا من المال متساويا. عند نهاية كل شهر او كل شهرين او قبل اشهر الى اخره. هذه الصورة الثانية سورة الثانية ان يتفق عدد من الاشخاص على ان يدفع كل واحد منهم مبلغا من المال متساويا عند نهاية كل
شهر او شهرين الى اخره مع افتراض مع افتراض الا ينسحب احد منهم حتى تنتهي الدورة. يعني اه يكونون خمسة وعشرة حتى يدور عليهم الاخذ. هذه السرعة التالية. السرعة الثالثة
كالسورة التالية هل يتفق عدد من الاشخاص على ان يدفع كل واحد المهم مبلغا من المال مبلغا من المال متساويا يأخذه احدهما عند نهاية كل شهر او شهرين الى اخره. حتى تنتهي دورتان او ثلاث او اربع. يعني يزيدون
يجدون دورة ثانية او ثالثة او رابعة الى اخره. فاصبحت الصور ثلاث. صور جمعية هذه ثلاث سور. السورة الاولى ليس فيها الشرع. وانما يتفقون على ان يدفع كل واحد منهم مبلغ
متساوي يأخذه احدهم عند نهاية الشهر الى اخره. الصورة السارية ان يكون هناك شرط الا ينتخب احد منهم الصورة الثالثة الا يكون هناك شخص. والصورة الثالثة اي نعم لم يكن هناك شرط آآ الا ينتخب احد حتى تنتهي دورتان. او ثلاث يعني
يشتركان مرتين ثلاث مرات اربع مرات الى اخره. بالنسبة حكم الصورة الاولى عن حكم السورة الاولى. هذه السورة اشار اليها العلماء رحمهم الله ممن اشار اليها ابو ذر ابو زرعة مراتي ابو زرعة الرازي ومن ائمة المحدثين
قد اشار الى هذه الرؤية واشار الى جوازها واشار بها. لما وجدت هذه الصورة الان وكثرت في ايدي الناس تعامل الناس فيها اختلف فيها المتأخرون. المتأخرون اختلفوا في هل هي جائزة او ليست جائزة؟ الى اخره على قولين. القول الاول القول الاول
ان هذه المعاملة جائزة. ولا بأس بها. وهذا قال به اكثر المتأخرين وممن قال به من المتأخرين الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله كان الشيخ رحمه الله اه اذكر ان الشيخ محمد يقول كان الشيخ يرى التحريف ثم
فاجأته في ثم رجع الى الجواز. فالقول الاول القول الاول ان هذه جائزة او ممن قال به الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله كذلك ايضا الشيخ محمد وقد انتصر لها كثيرا
في بعض كلامه انها من الاعمال المندوبة انه مندوب اليها. اه سيأتي انها ستفحى ذات للمحتاجين وانها تغني كثيرا من الناس عن الالتجاء الى البنوك الربوية وغير ذلك اه ولما فيها من التعاون على البر والتقوى. اه وكذلك ايضا الشيخ عبدالله بن جبرين
اطالب اعضاء هيئة كبار العلماء في المملكة يرون ان هذه المعاملة جائزة ولا بأس بها ان هذه محرمة فلا تجوز. ومن الاشهر من قال بهذا الشيخ سعد اذا وكذلك ايضا الشيخ عبدالعزيز ال الشيخ المملكة الان
هذا القول يقول بانها محرمة ولا تجوز. لكل دليل. لكل دليل اما رأي الجمهور الذين قالوا بانها جائزة ولا بأس بها. اه استدلوا قالوا بان هذا العقد ان هذا العقد من العقود التي جاءت الشريعة بجوازه. هذا العقد من العقود التي جاءت
الشريعة بجوازه لان حقيقة هذا العقد هو قرض فيه ارفاق هذا الاخ هو قرض فيه ارهاق بالمقترف. حيث ان المقترب يأخذ القرض ويرد مثله ولا زيادة عليه. يعني هو ياخذ مثلا الف ريال او الفين او خمسة الاف ريال
الخمسة وليس هناك زيادة. واما مسألة كل قرض جر نفعا الحادث يأتي ما المراد بالقرض الذي نفعله؟ حيث يأتي الضوابط التي ذكرها العلماء رحمهم الله للفرد الذي ونسأل الذي يتمسك به من قال بالتحريم. فهم يقولون بان هذه
معاملة معاملة شرعية جاءت بها الشريعة. حيث انها فرض فيه ارفاق للمقترف. حيث انه يأخذ هذا وينتفع به ويرد مثله دون زيادة على المقترض. ليس هناك زيادة على المقترف هذا فضل لا يخرج عن الارض المعتادة. هذا قرض لا يخرج عن فرض المعتاد. الا ان الفرق بينه
وبين القرض المعتاد. يقول الفرق بينه وبين القرض المعتاد اما ان ان الجمعية يشترك فيه اكثر من شهر. والفرد المحتاج يكون بين شخص واخر ان هذا مؤدى الجمعية هذه انها قرض معتاد. والقرض المعتاد فئة الشريعة بجوازها
والفرق بينهم وبين بقية القلوب انه قرض يكون بين اكثر من شخص في الجمعية يشترك عدة اشخاص في كل منهم يقرن اخر واما القرن المعتاد الغالب فاما يكون بين اثنين. ففيه ارفاق في المقترض
حيث ان المقترب ما عليه ليس عليه زيادة. وانما يأخذ هذا المال ويرد بدنه. كذلك ايضا وان الاصل في مثل هذه الاشياء الحل في المعاملات الحلة. قد ذكرنا هذا في الضابط الاول من الضوابط التي
تدور عليها المعاملات. وكذلك ايضا استلوا قالوا بان في هذا تعاونا على البر والتقوى. فمثل هذه الجمعية طريق لسد حاجة المحتاجين اعانة لهم عن البعد. عن البنوك الربوية. والمعاملات المحرمة
الربا ونحو ذلك. اه كذلك ايضا اختلوا بان المنفعة التي تحصل للمقرض في هذه الجمعية لا تنقص المغترب يعني ان قد يقال بان المقرئ قد انتفى لكنهم يقولون يعني يحتجون بان المقرف الا ان هذه المنفعة لا تنطق
المقترح ولا يحصل له ضرر ولا من ماله ولا بل الانتفاخ متبادل. الانتفاخ متبادل بين المقرص والمقترف كل منهم ينفع الاخر. لانه سيأتينا ان شاء الله. يأتينا ان شاء الله ما المراد
بالمنفعة التي هي ربا نفس عليها الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ما ما هو المراد بالمنفعة يعني كل فرد شر نفسا فهو رباه. ما المراد بهذه المنطقة التي اذا كانت في القرض فهي من الربا. كما ورد عن الصحابة
رضي الله تعالى عنهم هذا سيأتي بيانه ان شاء الله واما ما قد يحصل للمقرف مقابل من قرضه من الانتفاخ انه ليس داخلا في هذه المنفعة التي حكم عليها الصحابة رضي الله تعالى عنهم بانها رباء
آآ هذا بالنسبة لما يتعلق بدليل من قال بجواز هذه المعاملة. فتلخص انها مستدلة وهو الحل وكذلك ايضا قالوا بان في هذا تعاون على البر والتقوى وكذلك ايضا قالوا بان هذا لا
عن الفرض المعتاد الا ان الفرض بين الجمعية وبين القوى المعتادة اما الجمعية آآ القرض فيها عند اكثر من شخص. وكذلك ايضا قالوا بان هذه المنفعة التي تحصل للمقرض لا تضر المغتربين
ولا يحصل له نقص في شيء من ماله. بل هي لفظ متبادل بين المقرز والمقترض فلا تكونوا باطلة في النفس الذي حصل عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم بانه من الربا
اذا اذا افاده المقرص واستفاد منه المقرص. الرأي الثاني دليل الرأي الثالث الذين التحريم. اه قالوا اه اه استلموا بادلة من ادلة يوم الدين الاول قالوا بان القرض في هذه الجمعية طرد
مشروب قرض مشروط فيه الفرض من الاخر. فهو قرض جهل في هذه الجمعية قرب مشروط من الاخر يعني علامة اخر ما هو قرب جر نفعا قرض جر نفأ. هذا خلاصة الدليل
فهذا زيد يقرض امرا ما اقربهن بشرط انك تطرده انت؟ فهذا قرض جر نفخا يبقى ما هو الدليل على ان القرض الذي جر نفأ انه محرم ولا يجوز. نقول الدليل اما من
الا فقد ورد في ذلك احاديث وقل لها لا تثبت. ورد احاديثان حديثان او ثلاثة وهذه لا تثبت ذلك ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال كل قرض جر نفسا فهو ربا. كل قرض سوف نفأ
فهو نداء. هذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك ايضا استل بناء يروى صلى الله عليه وسلم انه قال اذا اقرب احدكم قرضا اذا اقرب احدكم قرضا فاهدى له
او حمله على دابة. فلا يركبها ولا يقبلها. اذا اقرب احدكم ارضا فاهدى له يعني المحترف اهدى للمقرف. فلا او اركبه على دابة فلا يركبها ولا يقبلها. الا ان يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك. الا
وان يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك. هذا ايضا وهو ضعيف لا يثبت. عم لا يثبت. لا ان القرض الذي جر نفعا ورد تحريمه عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. جماهير الصحابة جماهير الصحابة
ورد عنهم ذلك. آآ من ذلك ما ورد عن فضالة ابن عبيد رضي الله تعالى عنه ورد عن فضالة بن عبيد رضي الله تعالى عنه انه قال كل قرض جر منفعة فهو ربا. وهذا اخرجه
كل فرض جر يسأل فهو رداء. وكذلك ايضا في صحيح البخاري ان عبد الله بن سلام قال لابي بردة انك في ارض الربا فيها فاشل البخاري ان عبد الله ابن سلام
قال لابي برجة انك في ارض الربا فيها فاش؟ اذا كان لك على رجل حق اذا كان لك على رجل حق فاهدى اليك خل تبن او شعير او قتل فلا تقبل. حديث عبدالله بن سلامة او اثر عبد الله بن سلامة رضي الله تعالى عنه
لو قال لابي بردة انك في ارض الربا فيها فاشل. فاذا كان لك على رجل حق فاهدى اليك حنة ابنك او حمل شعير او حمل قتل فلا تقبل انت لا تقبل
وكذلك ايضا سند نحو هذا عن عمر عن عمر رضي الله تعالى عنه وعن ابن عمر وعن ابي هريرة وعن ابن مسعود وعن انس وعن ابن عباس فجماهير الصحابة يرون ان
المنفعة التي آآ تجلى من مقرف او يسير منها المقرف انها محرمة وانها وقد ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال ان اسلف سلفا فلا يشترط الا قضاءه. من اسلف سلفا فلا يشترط الا قضاءه. وهذا
اتجهوا الامام مالك رحمه الله في الموطأ اسناده صحيح. فتلخص لنا ان تحريم المنفعة للمقرف ان هذا وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. لكن ايضا ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم
اجازة بعض المناصب يعني اجازة بعض المنافع للمقرص وحينئذ يحتاج الى ظبط المنفعة التي تكون محرمة. الصحابة رضي الله تعالى عنهم اجازوا السفجة. كما ورد عن عن علي بن ابي طالب والزبير وغيرهم من الصحابة رضي الله عن ابن الزبير
اجازوا السبت جاء. الفقر بشخص مال بالمدينة ويعطيك اياه في مكة هنا المقرف استفاد ماذا؟ استفاد امن الطريق ان تعطيه الان دراهم في المدينة ثم بعض في مكة الى الان انقطع انقطع اي شيء انقطع امن الطريق واما او
آآ ان الخطر الذي قد يحصل له اثناء السفر انه قد زاد. قد يكون مكان بعيد. قد يكون المكان بعيد فبحاجة الى ان يفقد المال الى وقد يضيق عليه. فمنفعة الحفظ وايضا منفعة آآ ما يحصل له من
قطر الى اخره هذا الدال. وكذلك ايضا العلماء اجازوا بعض المنافع المقررة. بعض المخلص فقالوا لا بأس ان الشخص يقرض فلاحه دراهم لكي يقوم الفلاح لشراء الالات والبذور ويعمل في ارض المقرف. يعني انت مثلا ساقيت من الناس او
على ان يعمل في ارضه. هذا العامل ما عنده دراهم. فانت لا بأس انك تقرضه تقرضه لا يقوم بالعمل بالعمل في ارضك. هي ارضك. لانك تستفيد الان. تستفيد الان. او مثلا تقرضه
العمل في بيتك. انت الان تستفيد. فهذه هذا القرض اجازه وقت العلماء رحمهم الله تعالى. الشيخ ايضا قال انه لا بأس ان يكون الفلاح الفلاح اعمل معي واعمل معك اعمل معي واعمل معي كنت اعمل معي
وانا اعمل معي غدا في حصاد الزرع او زجاج النخل. وحينئذ يكون القرض المحرم او المنفع التي تكون محرمة اذا اه اذا افادها المقرف ما شمل امرين. كما يؤخذ من اثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم
الامر الاول لا يشترطه المقرض على المقترض. وليس له مقابل هي الارض. الامر الاول ما يشترطه المقرف على المقترف. وليس له سوى الارض فهذه من المنفعة المحرمة. مثلا يقول اقرضت الف ريال بشرط انك تعطيني
سيارة تستعمل لمدة يوم او يومين. هنا الان منطقة محرمة. منفعة محرمة. المقرض استفاد المقرض استفاد لينتفع بهذه السيارة. المقتدر ما استفد شيء. استفاد القرض القرض سيرده يعني استفادوا الان القرض والقرض ايضا سيرده. فحينئذ حينئذ كونه
عليه يعني اشترك عليه يقول بشرط انك تعطيه سيارة تستعمله او بشرط انك تبيع على بيتك كل هذه انتفع فيها انتفع فيها من المطرب. اما المقترض لا ينتفع شيء الا القبر. والقرض سيرده
سيرده على المقرئ فالضابط الاول للمنفعة المحرمة في القرض هي ما يشترطه المقرض على المقترف ولا ينتفع المقترب الا فقط بالقرض. ليس له منفعة اخرى في الجمعية لا يوجد هذا. في الجمعية المقرض ينتفع والمقترض ينتفع. المقرض ينتفع يقضي
فكل منهما ينتفع. اما هنا اذا قال بشرط على بيتك بشرط انك تعطين زيادة مئة ريال بشرط انك آآ تعطين هدية بشرط انك استعمل في يا رب استعمل بيتك الى اخره هذا باطل في الارض المحرم. المحرمة في القبر
ويجب لهذا ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل خلف وضوء ولا شرطان في ضيق ولا سلف في بيع يعني الانتفاع ان ما حصل لمن حصل للمقرف. اما
انه لم يحصل له الا القرض والقرض فيرده. هذا الضابط الاول الضابط الثاني من الضابط الثاني ما يقدمه المقترف للمقرف بسبب القرض. وهذا يدل اثر عبد الله بن سلامة ما يقدمه المقرف ما يقدمه المقترف للمقرف بسبب القرض. انت تعطيه
من الناس الف ريال قرض بعد يوم او يومين هدية ما يجوز ان تقبل هذه الهدية لانه انما اعطاك الهدية هذي باي شيء اعطاك هذه الهدية لاجل قرض بل هذا العلماء رحمهم الله وصلوا اذا كان بينهم مهاداة لانهم اقارب
قريبك الف ريال او مئة الف ريال او قريبك امام وهداك او صديقك تعطيه ويعطيك هذا ليست داخلة لكن اذا عرفنا ان هذه الهدية انما اعطاك اياها المقرض من اجل
من اجل فرض فهذه اللمسة المحرمة في الارض. فكانت تطلبها الف ريال لا بد ثم بعد ذلك يأتيك آآ هدية الكتاب الى هذا ما يجوز لك ان تقبله كما ورد عن عبدالله بن سلام رضي الله تعالى عنه. لا يجوز الا اذا اردت ان تكافئه او تقصد ذلك
ذلك من يعني كم قيمته؟ قيمته عشرة ريالات ولهذا العلماء رحمهم الله بالنسبة للهدية بالنسبة للهدية في القرض الهدية في القبر قسمها العلماء رحمهم الله الى قسمين. القسم الاول اليقين ذلك بعد الوفاة
لا بأس بل استحبه بعض العلماء رحمهم الله الهدية بعد الوصاية لا بأس الف ريال عطيته الف ومئة او اعطيته الف ثوب هدية له مقابل فان هذا لا بأس به لان العقد انتهى الان. عقد القرض انتهى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم
احسنتم قضاء واستقرض النبي عليه الصلاة والسلام بكرا ورد خيرا منه رباعيا. والصواب ايضا انه لا فرق بين الزيادة الزيادة في الكيفية او كانت الزيادة تلك النية. لان بعض الكيفية ولا يجوز الكمية. يعني يقول لك يجوز انك تعطيه اه اقربك بر
لكن في الكيفية عطاك الف ريال ما تعطيه الف ومئة ان هذا كله انه جائز ما دام انه بعد الوصل الهدية اذا كانت بعد الوفاة ان هذا جائز فادان انها ليست مشروبا
القسم الثاني القسم الثاني ان تكون الهدية قبل الوفاة. يعني اعطاك كتاب اعطاك الى اخره. فاذا كان ذلك بسبب الخرق فلا بد ان تمتنع او تحسب ذلك. من القرض او تكافئه. يعني اذا كانت الهدية اه اذا كانت الهدية
قبل الوقت فلا بد ان تمتنع ما تقبل او انك اه تخصم ذلك من القرض او انك اما اذا كانت الهدية بغير سبب مهاداة بقرابة او صداقة ونحو ذلك فان هذا لا بأس به
وايضا ادخل بعض العلماء الدعوات العامة. يعني دعاة لزواج او بمناسبة عامة الى اخره. هذا ليس بسبب فرض الدعوة هذي حصلت هذه حصلت اه هذه المناسبة تبعات لم يعمل لك طعاما خاصا
بسبب فساد الارض هل من يتلخص لنا ان المنفعة المحرمة في القرض هي ما اشتملت على هذين الضابطين وحين نعرف نعرف ان الافتراء ان المنفعة التي تحصل للمقرض في في مسألة الجمعية هذه ليست
كل منهما ينتفع ولهذا العلماء رحمهم الله كما ذكرت انه اذا اهداه يقابله بالهدية يقابله بالهدية فيكون الدفاع لكل منهما. اكمل هذا ان شاء الله هذا يسأل على المنتهي بالتدليس وهل ان شاء الله سنتكلم عليه ان شاء الله
الى غدا او بعد غد باذن الله يقول رجل سمع صلاة العصر مع صلاة الجمعة وهو مسافر وكان جاهلا بانه لا يجوز جمع مع صلاة الجمعة. فهل يلزمه لهذا؟ يعني جمع الجمعة مع
هذا العلم يشوه ذلك وبعض اهل العلم يمنع من ذلك الشيخ محمد رحمه الله كان يمنع من هذه المسألة. ويقول بان الجمعة لها خصائص. الجمع ان ما ورد في صلاة الظهر والجمعة لها خصائص ليست ظهرا. الجمعة ليست كهرا وليست آآ
ليست ظهرا مقصورة وانما هي صلوات مستقلة لها خصائصها. ابن القيم رحمه الله ذكر كثيرا من خصائص الجمعة في في كتاب زاد المستقبل رحمه الله اضاف على هذه الخصائص وابلغها مئة خصيصة وله رسالتي ذلك
في خصائص الجمعة وذكر فيها ما يقرب من مائة خصيصة. فدل ذلك على ان الجمعة انها قنوات مستقلة ليست ظهرا مقصورة وليست بدلا من الظهر. فاذا كان كذلك فالاحوط ان الانسان لا
مع الجمعة يعني اذا صلى مع الناس الجمعة ما يجمع العصر لان صلاة مستقلة لكن لو انه لم يسلم على الناس في التاريخ يصلي الظهر اذا لم يصلي مع الناس سائر في الطريق ليس بالمدن وصلى الظهر ركعتين انه يجمع معها
لكن كان يصلي مع الناس الجمعة اه اه ثم بعد ذلك يجمع مع العصر كان احوط انسان واذا سمع فانه يعني بالنسبة الاسهم بعض احكام اه وهذا ايضا يقول قبل ان ينسحب شخص عندما يأخذ الجمهورية وهذا يكون في ظلم الاخرين. هذا من الادلة يعني نحن ما ذكرنا كل
من قلب التحريم من ادلة من قبل التحريم ان شاء الله تم غدا قالوا ان فيها آآ غرض انه قد ينسى الشخص قد يفصل منه قد ينتقل من وظيفته قد يموت الى اخره. هذا سيأتي شهر غدا ان شاء الله. اه
لكن اهم دليل لهم هو ما ذكرناه له قرض جبل وهذا يعني تقدم الجواب عليه عندنا فان ما هو الفرض الذي يحرم؟ وما هي المنفعة التي تحرم في القرض في القلوب
يقول رأي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الصورة اه غير الملهمة اذا كان اذا كان الزمان يريد السلعة الباقية ولا يخرج بها. الشيخ ورد التحرير مطلقا. شيخ يعني يقول سواء اراد الزبون الاميل
لكي نبيعها. ويأخذ الثمن. او لكي يستعملها. الشيخ يرى ان ذلك محرم مغلقا شيخ الاسلام تيمية رحمه الله يعني يعني كانه يشير الى التفريق يعني كانه يشير وكأن فيه اشارة
هذا في كلامه يحتاج الى اعادة قراءة مرة اخرى انه يفرق بين المسألتين. يفرق بين مسألة آآ العميل اذا اراد بالدراهم. واذا اراد هذا لكي يستعمله اه يقول يقول كبر صيام الدرسكة بين العلماء فارجو التنبيه على قاعدة انكار على المخالف
ليس كلاه معتبرة لكن اولئك في مسائل اجتهاد. وان القول بانه لا انكار على المخالف فهذا غير صحيح مسائل اجتهاد المسائل التي آآ تحتملها الادلة فهذا لا انكار فيه. لكن مسائل
هذه فيها انكار. وعلى هذا اذا كان المخالف يخالف كن صريحا صحيحا او يخالف الاجماع فهذا ينكر عليه. اذا كان لا صريحا يحتمل فانه لا انكار آآ يقول في مسألة الشيخ تجاه كيف يستدل بها في وقت
حيث ان المحترف لم يسكن حفظها او امر الطريق يقول الان في السورة الثانية في بيع المواعدة ما هو الراجح؟ يعني يظهر والله اعلم ان الاحوط ان يترك الطعام. الا اذا كان المصرف مالكا. فاذا كان مالك السلعة وقبضها
شيخ رحمه الله منا تخيل على الربا هذا قول ولهذا اه بعض البنوك يقول معاملة شرعية او معاملة غير شرعية. كيف المعاملة الشرعية غير الشرعية؟ قال لك الشرعية وغير الشرعية نعطيك مباشرة ثمانين ستين بثمانين وكان المسألة
يعني كان المسألة او ظاهرا من نقل فيها الربا وانه تخيل او كذا هذا ايضا بالنسبة لمسح الدروس كان استعد يا بصير يقول لو سلفت رجلا الف ريال بعد يوم اتاك في
انا يعتبر هذا من الاحسان في اداء القرض كلمة اذا كان قصده اعطاك بهدية وغير ذلك هذا يتكلم عليه قلنا بان الهدية لا او بعد الفرض. ان نقف على هذا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا الله
ان الحمد لله واحمده واستعينه واستغفره. واعوذ بالله من مشروع انفسنا من سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله
وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان. الى يوم الدين. وبعد آآ سنكمل ان شاء الله ما يتعلق بمسألة جمعية الموظفين ثم بعد
سنتعرض لاحكام الجوائز والمسابقات. اه التي يعطيها ارباب السلع اصحاب من المحلات التجارية وغيرها وكذلك ايضا ما يتعلق للمسابقات والالعاب واقسامها وحكم اخذ العوظ على كل قسم من هذه الاقسام
الى اخره تقدم ان ذكرنا طرفا من كلام العلماء رحمهم الله في بحكم جمعية الموظفين ذكرنا ان جمعية الموظفين لها ثلاث صور الصورة الاولى ان يتفق عدد من الاشخاص على ان يدفع كل واحد منهم مبلغا معينا. متساويا
يأخذه احدهم عند نهاية كل شهر او شهرين او نصف سنة ونحو ذلك حسب ما يتفقون عليه ان الصورة الثانية هي كالصورة الاولى الا ان السورة الثانية يشترط فيها الا ينسحب احدهم حتى تكتمل الدورة. وان الصورة الثالثة كالصورة الثانية ايضا الا
فانه يشترط فيها ان يكون هناك دورتان او ثلاث الى اخره. ثم بعد ذلك تكلمنا عن خلاف للعلم رحمهم الله في السورة الاولى وان اكثر العلماء على زواج مثل هذه الصورة. وذكرنا طرق
من ادلتنا وشرعنا في دليل القول الثاني الذي يمنع هذه السورة ذكرنا ان ابرز اذلتهم ان هذا من قبيل القبر الذي جر نفسها. واما القرض الذي جرى نفعا ربا. كما ورد
عن جماهير الصحابة رضي الله تعالى عنهم. واجبنا عن ذلك باجوبة ذكرنا ثلاثة اجوبة او اربعة اجوبة من اهم هذه الاجهزة بيان الضابط في الفرض الذي في المنفعة التي تحرم
في عصر الارض وان المنفعة التي تحرم في حق القبر ما اشتملت على امرين. الامر الاول ما تألقوا باشتراط المنفعة ان ان يشرط المقرف على المقترض منفعة لا يقابلها سوى الغرب. الامر الثاني ما يتعلق بالمنفعة او ما يقدمه
بسبب الفرض. آآ اما بالنسبة الدليل الثاني لمن قال فقالوا بان هذا من قبيل بيعتين في بيعة. الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بيعتان في بيعة آآ اختلف
اهل العلم رحمهم الله صباح الحديث اختلفوا كثيرا في بيان ما المراد بالبيعتين في بيعة الذي نهى عنها النبي صلى الله عليه على اقوال وذكر بعض شراح الحديث ما يقرب من ثمانية اقوال. وابرز هذه الاقوال
ان المراد بالبيعتين في بيعة الذي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم لنا في بيع التقصير. الحلول والاجر يعني ان يكن بكذا وكذا او مؤجلة بكذا وكذا. قالوا هذا هو المراد بايعتين في بيعة
الرأي الثاني قالوا ان المراد ببيعتين في بيعة الاجلان بان يقول تأتيك السلعة بكذا مؤجلة او بكذا يعني يقول مثلا بعثة السيارة كذا بعشرة الاف الى شهر او بعشرين الف الى شهرين وثلاثة اشهر الى اخره. الرأي الثالث الرأي الثالث
ان المراد ببيعتين في بيعة الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو اشتراط عقد في عقد وهذا هو المشهور عن الامام احمد في مذهبه الصراط في عقد بان يقول بعتك السيارة
شرط ان تؤجرني بيتك. او بشرط ان تبيع لي بيتك ونحو ذلك. قالوا هذا هو المراد ببيعتين في بيعة وهذا سيأتي بيانه عند بحث مسألة الاجارة المنتهية بالتمليك. والراية الرابع
دعا نقتصر عليه هو ما ذهب اليه ابن القيم رحمه الله. وان المراد ببيعتين في بيعة الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو بيع العينة. وان السنة يفسر بعضها بعضا. فقول النبي عليه الصلاة
السلام لا يحل سلف وبيع ولا شردان في بيع. المراد بذلك بيع العينة. وكذلك ايضا قول النبي عليه الصلاة سلام النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيعتين في بيعة المراد بذلك بيع العينة. وهو ان يبيع
بثمن مؤجل. ثم يشتريها باقل من ثمنها نقدا. فيبيع السيارة مثلا بمئة الف ريال مؤجلة. ثم بعد ذلك يشتري هذه السيارة باقل من ثمنها نقدا. وقالوا بان هذا هو بيعتان في بيعة الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا اقال ابن القيم رحمه الله في تقريره وقال
ان السنة يفسر بعضها بعضا فهذه هي التي يوجد فيها المحظور. وانها دراهم بدراهم بينهما سلعة او حريرة كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فالشرطان اللذان نهى عنهما النبي صلى الله
قال وسلم هما الشرقان اللذان في بيع العيلة والبيعتان اللتان نهى عنهما النبي صلى الله عليه وسلم لانه في بيع العيلة يبيع السيارة مؤجلة ثم يشتريها نقدا فهاتان بالعسل بيعة التأجير
النقد او المستمع الحاضر. وهذا القوام هو الاقرب. وعلى هذا التفاسير السابقة لا تكون داخلة كحديث ولا شرطان في بيع. وكذلك ايضا لا تكون داخلة تحت حديث النهي عن ضيعتين
في بيعة كذلك ايضا لعل من قالوا ايضا من ادلة التحريم قالوا ان هذه الجمعية فيها شيئا من المخاطر الجمعية قالوا فيها شيء من المخاطر فقد يموت احد اعضاء هذه الجمعية
وقد اه يفصل من عمله ان يموت وقد يدفن من عمله وقد ينقل الى بلد اخر فيضيع على اصحاب الحقوق حقوق حقوقهم. تضيع هذه الحقوق فينهى عنها من اجل هذه المقابر. فهذا الجواب عن هذا سهل يقال
بان المصالح المترتبة على هذه الجمعية اكثر من المخاطر المترتبة على هذه الجمعية. قد تقدم لنا لي الحين من ذلك في آآ وكذلك ايضا ان مثل هذه