سم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما في الخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا. او
او يخير او يخيب او يخيب احدهما فان خير احدهما الاخر فتبايع على فقد وجب البيت. وان تفرقا بعد ان تبايع ولم يترك واحد واحد منهما البيع فقط عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان
ما لم يتفرقا او قال حتى يتفرقا. فان صدقا وبينا بورك لهما في وكذبا محقت بركة بيعهما بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه. ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد الا
لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. قال المؤلف رحمه الله كتاب البيع سبق ان عرفنا البيع في اللغة والاصطلاح. وقلنا بان البيع في اللغة مطلق المبادلة. واما
في الاصطلاح فهي مبادلة مال بمال. بقصد التملك بكل ما يدل عليه مبادرة مال بمال بقصد التملك بكل ما يدل عليه. وسمي البيع بيعا لان كل كواحد من المتبايعين يمد باعة. فالبائع يمد باعه لاعطاء السلعة واخذ الثمن
والمشتري يمد باعه لاعطاء السلعة لاعطاء الثمن واخذ السلعة. وذكرنا فيما سلف ان الاصل في البيوع وفي الشروط في البيوع الصحة والحل وهذا ما عليه الائمة رحمهم الله تعالى خلافا للظاهرية وذكرنا دليل ذلك. ثم بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله حديث
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار وذكرنا ان هذا الحديث فيه اثبات لخيار المجلس وهو المشهور من مذهب الشافعي والامام احمد
رحمه الله رحمهم الله تعالى خلافا لما ذهب اليه ابو حنيفة ومالك من عدم اثبات خيار المجلس. وذكرنا بان ان هذا الحديث وكذلك ايضا اه حديث حكيم حزام اه رضي الله تعالى عنه
اه يدلان هذان الحديثان اه اللذان اوردهما المؤلف رحمه الله يدلان على اثبات خيار المجلس وهو الوارد عن الصحابة وهو الذي فهمه الصحابة رضي الله تعالى عنهما وان المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما لم
تفرق قول النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يتفرقا ليس المراد التفرق بالاقوال كما يقول حنفية والمالكية وانما المراد التفرق بالابدان كما فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهما وذكرنا
ان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان اذا ارادا ان يلزم بالبيع مشى خطوات وكذلك ايضا هذا الفهم هو الوارد عن ابي برزة رضي الله تعالى عنه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا تبايع الرجلان آآ في
اللفظ ما يؤخذ منه ما يؤخذ منه ان خيار المجلس يثبت في البيع وما في معنى البيع. يعني في اي العقود التي الظابط في ذلك ان نقول ان خيار المجلس يثبت في البيع وما في معنى البيع
اذا تبايع الرجلان فكل ما فيه مبادلة مبادلة مال بمال فهو بيع يثبت فيه خيار المجلس فيثبت في البيع ويثبت ايضا في الاجارة لان الاجارة بيع للمنافع ويثبت في الصرف لان
الصرف بيع نقد بنقد. وكذلك ايضا يثبت في السلم. آآ كذلك ايضا قلنا الصحيح انه يثبت في المسابقات والمزارعة. لان عقدي المساقات والمزارعة من العقود اللازمة الى اخره وما في معنى البيع كالصلح الذي يكون في معنى البيع والاقرار الذي يكون في معنى البيع هذه يثبت فيها خيار
ما عدا ذلك ما عدا ذلك فانه لا يثبت فيه خيار المجلس. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يتفرقا هذا فيه آآ الظابط للزوم البيع يعني متى ينتفي خيار المجلس؟ نقول بان خيار المجلس
ينتفي اذا تفرق المتبايعان بابدانهما. اذا تفرق المتبايعان بابدانهما فان خيار المجلس ينتقي ومرجع ذلك الى العرف. لان ما ورد مطلقا على لسان الشارع ولم يحده فانه يرجع في تحديد
العرب فما دل العرف على انه تفرق آآ بالابدان آآ فانه يكون تفرقا يلزم به وما لم يدل العرف انه تفرق فانه لا يكون تفرقا الى اخره او او يخير احدهما الاخر. نعم قوله او يخير احدهما الاخر. يعني يقول له اختر
امضاء البيع فان خير احدهم فان خير احدهما الاخر فتبايع على ذلك وجب البيع. يعني اذا اختار احدهما امضاء البيع واسقاط خيار المجلس فانه يسقط لان الحق لهما الحق للمتبايعين. ان اختار اسقاط خيار المجلس فانه يسقط. ان
ان يسقط خيار المجلس عن احدهما دون الاخر فانه يسقط عن احدهما دون الاخر. ان اختار بقاء خيار المجلس فانه باق. المهم ان خيار المجلس حق لهما ان اختارا ان
او اشترط او اشترط احده مع الاخر ان يسقطه فله ان يسقطه. لان الحق لهما ولهما ان اسقطه وهذا ليس من حقوق الله عز وجل بل هو من حقوق الادميين التي اه اه جعلت اه
العاقد للمصلحة. نعم لمصلحته لان الانسان قبل ان يعقد هو متشوف لهذه السلعة فالمشتري متشاوف للسلعة والبائع اه قد يكون متشوفا للثمن والبيع ونحو ذلك فاذا تم العقد قد يحصل له شيء من الندم. فشرع له اه خيار المجلس. نعم. اه
التحيل لاسقاط خيار المجلس. التحيل لاسقاط خيار المجلس هذا محرم ولا يجوز. لان الحيل لا تسقط الوهمات والتحيل لاسقاط الحقوق او الواجبات او فعل المحرمات هذا من سنن اليهود. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ترتكب ما ارتكبت اليهود فتستحل
محارم الله بادنى الحيل في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ولا يحل له ان يفارقه ان يستقيل من حديث عبدالله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما
وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حكيم حزام فان صدقا وبين بورك لهما في بيعهما يؤخذ من هذا ان الصدق في المعاملة وبيان ما في وبيان ما في السلعة سبب
قل للبركة في الدنيا والاخرة. كما ان الغش والكذب سبب لمحق البركة وزوالها. فان صدق تبين بورك لهما في بيعهما. وان كذبا وان كتما وكذبا محقت بركة بيعهما يعني اذا كتم العيب وكذب محقت يعني ذهبت وزالت زيادة كسبهما
وربحهما. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع الى
رجل قبل ان يقلبه او ينظر اليه ونهى عن الملامسة لمس الرجل الثوب ولا انظروا اليه. هذا الحديث فيه بيان شرط من شروط صحة البيع وهو العلم بالسلعة العلم بالمعوض فالعلم بالمبيع شرط من شروط صحة البيع وقد دل له
هذا الحديث حديث ابي سعيد وكذلك ايضا دل له قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام ردس من عمل الشيطان. والميسر في المعاملة ان يدخل
فيها وهو اما غانم او غارم. اذا كانت السلعة مجهولة فان العاقد يدخل وفي هذه فمثلا اذا اشترى سيارة مجهولة اشتراها مثلا بعشرة الاف ريال ربما انها تساوي هذه العشرة وربما انها تساوي اكثر وربما انها تساوي اقل. فان
كانت تساوي اقل يعني كان ثمنها خمسة الاف كان المشتري غارما وان كان ثمنها اكثر كان غانما. وهذا ضرب من الميسر. فلا بد من معرفة السلعة المعقود عليها. ومن ذلك ايضا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن هذين البيعين
بيع المنابذة وبيع الملامسة وهما بيعان من بيوع الجاهلية. كان اهل الجاهلية يتبايعان فيهما نهى الهمم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذين البيعين والعلة في ذلك هي الجهالة يعني آآ
ان ان يطرح اليه ثوبا العلماء رحمهم الله الذين شرحوا هذا الحديث ذكروا صورا المهم الجامع لذلك هي الجهالة. ان يطرح ثوبا او يقول اي ثوب طرحته اليك فهو عليك
وكذا الى اخره والملامسة. يقول اي ثوب لمسته فهو عليك بكذا وكذا الى اخره. يستثنى من ذلك يستثنى من ذلك ما اذا كانت السلع متساوية فان الغار منتفي. اذا كانت الاثواب واحدة
فقال اي ثوب طرحته اليك فهو عليك بكذا وكذا او اي ثوب لمسته فهو عليك بكذا وكذا الى اخره فاذا الى اخره فاذا كانت آآ السلع متساوية فان هذا لا يظر. لان
قرر هنا منتف وفي هذا ايضا آآ ان النهي نعم في هذا ايضا هذين البيعين غير صحيحين. ان هذين البيعين غير صحيحين. لان النهي يقتضي الفساد في هذا ايضا النهي عن بيع الحصاة ايضا كأن يقول اي ثوب
عليه الحصاة وهو عليك بكذا وكذا الى اخره. وهذا اه ايضا من بيوع الجاهلية التي آآ نهى الشارع عنها ولما يترتب على ذلك من الغرظ ولما يترتب عليه على ذلك آآ الوحشة وآآ آآ البغظاء والتقاطع بين الناس الى اخره
اه الخلاصة في ذلك ان العوظ في عقد البيع لا بد ان يكون لا بد ان يكون معلوما ودليله ما ذكره المؤلف رحمه الله وما ذكرناه من القرآن وايضا حيث ابي هريرة في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم
ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرق. وقد ذكر ابن عبد البر رحمه الله والله تعالى ان الاصل في هذا الباب النهي عن القمار والمخاطرة. النهي عن القمار والمخاطرة وان ذلك من
الميسر وقد ذكرنا ان كون الانسان يدخل في المعاملة اما غانم واما غانم ان هذا ظرب من الميسر اه اه ما ذكرته من اشتراط العلم بالمبيع هذا ما عليه جماهير اهل العلم رحمهم الله تعالى ابو حنيفة رحمه الله قال يجوز للانسان ان يشتري
شيئا لم يره ولم يوصف له ويثبت له خيار الرؤية يعني اذا رآه ثبت له خيار الرؤية يعني يقول لا بأس ان يشتري شيئا لم يره ولم يوصف له ويثبت له خيار الرؤيا. آآ بقينا في مسألة اخيرة وهي ان العلم
بالمبيع هذا راجع الى العرف. وهذا يختلف باختلاف السلع ويختلف ايضا باختلاف الزمان والمكان الى اخره اه مثل في وقتنا اه بسبب تقدم وسائل الاتصال الى اخره. العلم بالمبيع اصبح اه اه اكثر
مما سلف فنقول مما سلف فنقول العلماء رحمهم الله يقولون طريق العلم اما الرؤية او الوصف. والصحيح انه ولا ينحصر بالرؤية او بالوصف الى اخره. بل بكل ما دل العرف على انه طريق للعلم بالسلعة
وينفي الجهالة والغضب. نقف على هذا