نعم مثال ذلك انا اريد من زيد ريالات سعودية وعمرو يريد مني ريالات سعودية. جاء عمرو واحلته على زيته قلت انا اريد من زيد ريالات اذهب وخذها هنا الان الجنس متحد
صح ذلك لكن اذا اختلف الجنس هو يريد مني جنيهات وانا اريد من زيد دراهم فلا يصح ان نحيل الجنيهات على الدراهم او هو يريد مني ريالات وانا اريد من زيت دينارات لا يصح
او يريد مني شعيرا وانا اريد من زيد برا فلو احلته على زيد لا يصح فيشترط في عقد الحوالة ان يتحد الدينان الجنس لو اختلفا في الصفة صح ذلك ولا بأس
مثلا هو يريد مني برا جيدا وانا اريد من زيد برا متوسطا فاحلت قلت ان تريد منبر جيد لكن انا اريد من زيد متوسط احيلك عليه قال رضي يقول هذا جائز ولا بأس به
كذلك ايضا لو اختلف في القدر انا هو يريد مني مئة صاع وانا اريد من عمرو مئة مية وعشرين فاحلته عليه هذا جائز ولا بأس به ففي الحوالة نشترط ماذا؟ ان يتحد الدينان في اي شيء
الجنس اما الاختلاف في الصفة والاختلاف في قدر الدينين هذا نقول بانه لا يظره القاعدة اللي بعدها الصفقة تفريق الصفقة بينما لا يجوز العبد عليهم نعم هذا الضابط العاشر والاخير في هذه القاعدة
وهو ظابط تفريق الصفقة وما المراد بهذا ويسميه العلماء رحمهم الله مسائل تفريق الصفقة. ما المراد بهذا؟ المراد بهذا ان يجمع في عقد واحد واحد بثمن واحد ما يصح العقد عليه
وما لا يصح العقد عليه يجمع في عقد واحد في ثمن واحد ما يصح العقد عليه وما لا يصح العقد عليه ذلك نعم مثال ذلك بعتك قل بعتك هذا الهاتف هذا ملكي
وهذا الهاتف الثاني صديقي انا ما املكه يصح اني اعقد هو ما وكلني يصح انه يعقد على ملكي لكن عقد عقد صديقي ما يصح ان اعقد عليه اقول بعتك هذين الهاتفين بالف ريال
واضح هنا جمعت في عقد واحد صفقة واحدة بثمن واحد بينما يصح العقد عليه وما لا يصح العقد عليه مثال اخر بعتك هذا البسكوت وهذا الدخان بمئة ريال البسكوت يصح ان اعقد عليه
والدخان لا يصح ان يعقد عليه طيب ومثل ذلك ايضا يعني مما يدخل او مما يماثل ذلك اذا جمعت اكثر من عقد صفقة واحدة يعني كلاهما كلا العقدين كلا العقدين املك املكهما
لكن جمعتهما ايضا بثمن واحد بعتك السيارة وزوجتك البنت بعشرة الاف ريال واضح؟ كم مهر البنت؟ كم كم ثمن السيارة هذا عندنا في الحالة الاولى اذا جمع بينما يصح العقد عليه وما لا يصح العقد عليه؟ ما الحكم هنا
يقول يصح العقد فيما يصح العقد عليه بقسطه من الثمن ولا يصح العقد فيما لا يصح العقد عليه الان انا بعتك هذا الهاتف وهذا الهاتف هذا املكه وهذا لا املكه بالف ريال
ها وش حكم العقد على هاتفي صحيح القسط من الثمن وش حكم العقد على هاتف آآ زميلي لا يصح موكل انه رفظ يجيزه ها نقول لا يصح. طيب هنا الثمن الف
قسط من الثمن كيف نخرج ثمن السلعة التي يصح العقد عليها كيف ها في قسطي من الثمن كيف ذلك ها لا قد يكون هذا بالفين ما ندري ما يصح تقول خمسين مئة وخمسين مئة
ها كيف بالعرف طيب قيمناه هذا الحين الثمن الف ريال. رحنا للتجار بكم هذا قالوا هذا بالف وهذا بالف وخمس مئة التجار قالوا هذا بالف وهذا بالفين هاتف آآ ها
هذا قالوا بهذا بالف وهذا بالفين اصبح هذا ثلاثة الاف الان القيمة ها العلماء رحمهم الله تعالى قالوا في قسطه من الثمن كيف ذلك؟ عندنا ثمن وعندنا قيمة الثمن ما جرى عليه العقد
واتفق عليه المتعاقدان القيمة ما تساويه السلع عند التجار. فعندنا الان ثمن الف ريال. هذا اللي تم عليه العقد ننظر للقيمة قالوا القيمة هذا الهاتف هاتفك يساوي الف وهاتف زميلك يساوي الفين. المجموع كم مجموع القيمتين؟ ثلاثة الاف
انسب انسب الذي يصح العقد عليه الى مجموع القيمتين الف الى ثلاثة الاف كم؟ الثلث. خذه من الثمن يكون يصح العقد على هاتفك بثلث الالف كم ثلث الالف ثلاث مئة وثلاثة وثلاثين. واظحة الطريقة
الطريقة اولا تنظر الى القيم والقيمة خلاف الثمن الثمن هو ما جرى عليه العقد واتفق عليه المتعاقدان قال بعض العلماء الثمن ما دخلت عليه باء العوظية والقيمة ما تساويه السلعة
عند التجار السلعة الان نعم السلعة الان ننظر الى ثمن الى قيمة السلعتين نجمع القيمتين ننسب ما يصح العقد عليه الى مجموع القيمتين ثم نأخذه من الثمن بمقدار تلك النسبة
ومثل ذلك ايضا نعم كما قلنا لو جمع عقدين مثلا جمع بيع وايجارة عقد نكاح وعقد بيع نحو ذلك كيف نفرق الثمن هذه الطريقة مثلا قال زوجتك وبعتك زوجتك البنت وبعتك السيارة
بمائة الف كم مهر البنت ولنفرض ان السيارة الان فسخ العقد فيها كم ثمن السيارة وكم مهر البنت نرجع الى هذه الطريقة القاعدة اللي بعده اولا يتفق معه في عدة نعم هذه قاعدة ايضا القبض في العقود
هل القبض شرط لصحة العقد. او نقول بان القبض ليس شرطا لصحة العقد كل العقود لا يشترط لصحتها القبض الا عقدين حاجتين لابد فيهما من قبل كل العقود عقد النكاح
تزوج المرأة ما تقبضها الا بعد شهر لا بأس تستأجر البيت ما تقبضه الا بعد شهر لا بأس تشتري الكتاب لا تقبضه الا بعد اسبوع لا بأس وهكذا تقترض الدراهم ما تقبضها الا بعد يوم يومين لا بأس لكن
عندنا عقدان لابد فيهما من القبض والا فسد العقد العقد الاول ما هو السلم والسلم هو تقديم الثمن وتأخير المثمن السلم كما يقول العلماء رحمهم الله في تعريفه عقد على موصوهم في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد
الصنم السلم هو تقديم الثمن تأخيرا مثمن اعطيك الف ريال تعطين بعد سنة الف قلم او بعد شهر الف قلم صفته كذا وكذا هذا يسمى ماذا سلم سلم السلم لابد من قبض رأس المال في مجلس العقد
يعني اتفقنا على انني اعطيك الف ريال وتعطيل بعد سنة نعم تعطيهم بعد سنة او بعد شهر الف صاع من التمر او الف كرتون تمر صفته كذا وكذا هذا يسمى سلام. السلم هنا
لا بد فيه من قبض رأس المال. رأس المال الف ريال لابد قبل التفرق ان يحصل القبض من المسلم للمسلم اليه لان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس قال
من اسلف في شيء فليسلف قال الشافعي فليعطي هذا الشرط الاول هذا الامر الاول السند الامر الثاني عند مبادلة ربوي بربوي يتفق معه في في العلة في علة الربا وسيأتينا ان شاء الله في قواعد الربا قريبا باذن الله
ما يتعلق نعم سيأتينا ان شاء الله في قواعد الربا ما يتعلق بيان علة الربا علة الربا هذي سياتين فاذا بادلت ربويا بربوي يتفق معه في العلة لا بد ان يكون ذلك يدا بيده
مثلا ريالات سعودية جنيهات مصرية عندما تبادل هذه الريالات بالجنيهات لابد ان يكون ذلك ماذا؟ يدا بيد. لانهما يتفقان في العلة. ما هي العلة هنا الثمانية العلة في الريالات الثمانية
والعلة في الجنيهات ثمانين. يتفقان في العلة عندما تبادل رز بدخن او ذرة ها يشترط ماذا؟ ان يكون ذلك يدا بيد. لان العلة واحدة ما هي العلة الطعم لا مو بالوزن
الطعم مع الكيل الكيل مع الطعم كما سيأتينا ان شاء الله فلابد ان يكون يدا بيد ولهذا قال النبي وسلم في حديث عبادة فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان
يدا بيد فكل العقود لا نشترط فيها القبض الا هذين العقدين. الاول السلم والشرط الثاني عندما نبادر ربويا بربوي اخر يوافقه في العلة فلا بد نعم لا بد من التقابل
نعم هذا الضابط الثاني الضابط الثاني التصرف المعقود عليه قبل قبضه يصح الا البيع في عقد البيع مثال مثال ذلك رجل تزوج سيارة. اه تزوج امرأة واصدقها سيارة هل للمرأة ان تتصرف في هذه السيارة
نحن قلنا يصح التصرف المعقود عليه قبل قبضه الا البيع في عقد ماذا؟ في عقد البيع انت تزوجت امرأة وقلت للمرأة سيارتي هذه هي المهر فيما قبضته ما قبضت السيارة
هل لها ان تبيع السيارة الا اتصرف فيها؟ هل لها ان تبيع السيارة ها ليش لا هل نقول ان الذي يستثنى؟ قلنا يصح التصرف الا البيع في عقد ماذا؟ انتبه للضابط
الا البيع في عقد البيع كيف قلنا الا البيع في عقد البيع واضح الان عندنا عقد بيع ولا عقد نكاح نكاح فمثلا انت اشتقت المرأة السيارة ذهبت المرأة وبعثها وهي ما قبضت. يصح ولا ما يصح
وقفتها وقف لله على الجمعية. يصح او لا يصح؟ يصح اجرتها يصح طيب مثال اخر اشتريت مني سيارة والسيارة عندي وقبل ان تقبض السيارة ذهبت وبعتها يصح ولا ما يصح؟
ها لا يصح لان قلنا الا البيع في عقد البيع. طيب ذهبت انت وجعلته وقف لله. انت ما قبضته ها يصح ولا ما يصح؟ عندكم الظابط يا اخوان الا البيع في عقد البيع
ها الان انت الان ما قبضت مني السيارة ها وقلت ذهبت لرئيس الجمعية قلت السيارة اللي شريتها من فلان تراه وقف لله على الجمعية يصح ولا ما يصح يصح الا البيع في عقد البيع. يصح
طيب ذهبت واجرت السيارة وانت ما قبضته ها قلنا الا البيع في عقد البيع. هو صحيح لكن المقصود هنا البيع الاصطلاحي ما هو ببيع المنافع بيع الرقبة والمنفعة ها يصح ولا ما يصح؟ يصح
طيب وهبتها ها نقول يصح كل التصرفات يصح المعقود عليه قبل قبضه الا تصرف واحد وهو ان تبيع في عقد البيع لو انك بعت في غير عقد البيع. طيب هذا شخص
وهبك هبة ولزمت هذه الهبة وانت ما انقبضت حتى الان الهبة ما قبضته هل لك ان تبيعها ها تبيع ولا ما تبيع تبيع ها ليس بيع. احسنت. تبيع. طيب هل لك ان تهب
هل لك ان توقف ما يمنع الا البيع في عقد البيع. ابن تيمية رحمه الله اجاز ايضا مسألتين يعني هو نقول الا البيع في عقد البيع هذا هو الذي يمنع ابن تيمية رحمه الله اجاز
بيع المعقود عليه قبل قبضه في مسألتين اذا باعه تولية اذا باع ولد بائعه قال لك هذا يجوز يعني اذا باعه برأس ماله قال هذا جائز مع ان النص ورد في ذلك اذا باعه على من باعه عليه جوزه ايضا ابن تيمية رحمه الله
نعم كل ما ابيع لا يجوز لك ان تبيعه قبل قبضه. كما قلنا الا البيع في عقد البيع اشتريت سيارة اشتريت مكينا مرا اشتريت شعيرا اشتريت لحما كل شيء في عقد البيع لا يجوز لك ان تبيعه قبل ان تقبضه
وهذا نعم كما قلنا لا يصح لك ان تبيع السلعة التي اشتريتها حتى تقبضها ما هو ضابط القبض؟ ما هو ضابط القبض هذا ضابط القبض وجاء مطلقا في لسان الشارع
والقاعدة ان ما جاء مطلقا في لسان الشارع يرجع الى اي شيء العرف في حده وظبطه قبض العقارات يختلف عن قبض الكتب يختلف عن قبض السيارات الان اصبح قبض الاموال قد يكون القبض الكترونيا يعني اذا سجل في حسابك هذا يعتبر قبضا
قد يكون الشيك قبضا. المهم ان هذا العرف له آآ دخل في حده وظبطه. وهذا هو مذهب حنفي. فمثلا افضل العقار يكون تقنيته قبض السلع الكبيرة قد تكون هناك سلع كبيرة
حديد او اسمنت او نحو ذلك قد يكون ذلك بالتقنية بينك وبينه الى اخره قبض ما يتناول يكون بتناوله قد يكون يكون في الحسابات هذا يسجل بالحسابات يكون قبضا الى اخره. المهم المرجع في ذلك الى العرف
وعليكم السلام نعم هذي قاعدة واضحة لا يشترط الاشهاد لصحة العقد. لو بعت بمليون او بمليونين ولم تشهد او اجرت او عقدت شركة بمئة مليون ولم تشهد العقد صحيح الا عقد النكاح
عقد النكاح هو الذي اشترط العلماء رحمهم الله تعالى الاشهاد لصحته. كذلك ايضا الاعلان ما يشترط الاعلان لكل العقود نعم الا عقد النكاح شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يشترط اعلانه او يوجب اعلانه
نعم يوجب اعلانه مثلا لو انك اتفقت انت والمشتري على ان عقد البيع يكون سرا بعت عليه مثلا مليون يكون سر بيني وبينك هذا جائز او اجرت او عقدت شركة سرا واتفقت على ان
على التواصي او تواصيتم بكتمانه يصح عقد النكاح ايضا جمهور الفقهاء يقولون ما يشترط اعلانه لكن ابن تيمية رحمه الله يشترط اعلان عقد النكاح للفرق بين نكاح السفاح ونكاح الحلال. ما جاء في السنن النبي قال اعلنوا هذا النكاح
نعم نعم هنا نحن ذكرنا الفرق بين شرط العقد والشرط في العقد كم ذكرنا من فرق اربعة فروق طيب واضح هذه طيب هنا اه الضوابط السابقة في شروط العقد هذه الضوابط في الشروط في العقد
هذه الضوابط في الشروط العقد قال لك الضابط الاول يجب الوفاء بالشروط في العقد يجب الوفاء بها لان الله عز وجل قال يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود والامر بايفاء العقد يتضمن ايفاء اصله ووصفه ومن وصفه الشرط فيه
وايضا ما ثبت في الصحيحين من حيث عقبة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان احق الشروط ان توفوا به استحللتم به الفروج. احق الشرط ان توفوا به
استحنتهم بفروج هذا يدل على ان توفية شرط العقد انه واجب واحق هذه الشروط ان يوفى به هو ما استحلت به الفروج نعم تكلمنا عليه فيما تقدم تكلمنا عليه ننتقل للضابط الذي بعده
نعم هذا الضابط الثالث الاصل في العقول الاصل في الشروط في العقود الحل والصحة فمثلا اذا اشتريت سيارة لك ان تشترط والله انا اشتريت منك السيارة اشترط انك تصلح الاطارات
اشترت تصلح المكينة اشترط ان تغسلها اشترط آآ ان تصلح فيها كذا وكذا اشترط ان ان تنقلها الى بلدي الاصل في ذلك الحل والصحة المرأة تزوجت اشترط على الزوج ان آآ اعمل في عملي اشترط على الزوج
مثلا كذا وكذا من المهر الى اخره. فنقول الاصل في الشروط في العقود الحلوة الصحة استأجرت البيت اشترط عليك انك نظف البيت تصلح الكهربا تصلح مواسير المياه المهم الاصل في الشروط في العقود الحلوة الصحة. لك ان تشترط ما شئت الا شرطا احل حراما او حرم حلالا
نعم الرابع من اقسام الشروط في العقود تنقسم الى قسمين شروط صحيحة وشروط فاسدة نعم نعم الشروط الصحيحة نعم بتوفر شروط واركان وهي نعم الشروط الصحيحة هو كما عرف العلماء رحمهم الله تعالى
بانها ما وافق ما وافق الشرع وحصلت منه ثمرته المطلوبة والشروط الصحيحة هي الاصل الاصل في الشروط في العقود الحلم والشروط الصحيحة او يذكر العلماء رحمهم الله تعالى انواعها النوع الاول
شرط مقتضى العقد النوع الاول شرط مقتضى العقد. يعني شرط يقتضيه العقد لكن العلماء ما يذكرونه للعلم به يعني ما يذكرنا في المتون وانما يذكرونه في الشروع فلا يذكر في المتون والمختصرات
وانما يذكر في الشروح شرط يقتضيه العقد وذلك مثل مثل لو قال اشتريت منك السيارة بشرط انني ابيعه هذا يقتضيه العقد انت اذا ملكت التصرفات او ان اؤجرها. هذا يقتضيه العقد
او مثلا اه اشتريت اه تزوجت المرأة بشرط ان استمتع بها. هذا يقتضيها العقد فهذا صحيح اتفاق الائمة النوع الثاني من الشروط الصحيحة شرط صفة النوع الثاني من شروط الصحيحة
اشارة كأن يشترط مثلا انا اشترت منك الكتاب هذا اشترط ان تكون طباعته كذا وان يكون الورق كذا وصفة الخط كذا وصفة التحقيق كذا هذه شروط ماذا هذه شرط صحيح شرط الصفة
هذا نقول بانه شرط صحيح ولك ان تشترط ما شئت النوع الثالث شرط مصلحة نعم النوع الثالث شرط مصلحة تعود على العقد او العاقد مثل اذا اشترط ان يكون الثمن مؤجلا
اذا اشترط رهنا اذا اشترط كفيلا اذا اشترط ظمينا هذه كلها شروط مصلحة. ايضا هذه جائزة باتفاق الائمة النوع الرابع هو اللي موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى وهو شرط المنفعة
يعني مثلا اه اشتري منك الحطب واشترط عليك ان تكسره هذا شرط منفعة اه اشترط ابيع عليك السيارة واشترط ان استعملها لمدة يوم او يومين ابي عليك البيت بشرط انني اسكنه لمدة يوم او يومين. هذي الشروط ماذا
شرط منفعة شرط المنفعة وموضع الخلاف فالامام احمد لا يجوزون الا شرطا واحدا والشافعي يمنعونه بالكلية والرأي الثالث المالكي يقول المنافع اليسيرة والحنفي يرجعون الى العرف والصواب كما قال ابن القيم
انه يصح تشترط شرط شرطين ثلاثة شرط من شروط المنافع فمثلا انا اشتري منك الثوب واشترط عليك ان تغسله هذه منفعة وان تخيطه هذه منفعة ثانية اشترط اشتري منك السيارة
واشترط عليك ان تغسلها ان تصبح الاطارات ان تصلح المكينة ثلاث منافع كلها صحيحة اشتري منك البيت بشرط ان تنظفه ان تغسله تلونه من جديد ان تصلح فيه الابواب ان تصلح فيه الكهرباء. هذه شرط منفعة. هذه كلها شروط صحيحة. نعم
اذا لم يكن اذا لم يكن نعم هذا الشرط الجزائي يقول يصح في العقود دون الديون عرف الشرط الجزائي مثلا تتفق انت وصاحب المقاولة او صاحب الاستصناع على ان يعمل لك هذا البيت
او يعمل لك هذه آآ السلعة وانه اذا تأخر عليه عن كل يوم كذا وكذا او عن كل شهر كذا وكذا هذا شرط جزائي والاصل في الشروط ماذا الحل والسحر انما الحل
والصحة الشروط الجزائية صحيح بشرطين نشترط يقول الشرط الجزائي هذا صحيح بشرطين الشرط الاول ان يكون الجزاء بقدر الظرر فمثلا تقول تعمر البيت لمدة سنة كل يوم تتأخر مئة ريال
اذا اذا كان يلحقك ظرر بقدر مئة ريال يوميا. انت مستأجر مثلا مستأجر يومين بمئة ريال يلحقك ظرر الان بقدر مئة ريال فنقول الشرط الاول ان يكون الجزاء بقدر ماذا
الضرر الشرط الثاني الشرط الثاني ان ان يكون العاقد متمكنا من العمل في المدة المضروبة اما اذا كان غير متمكن فهذا مخاطرة مثلا مثل هذا المبنى يحتاج الى سنة ما يصح اني اعاقته على عشرة اشهر ثم اضرب عليه شرط جزائي
اعاقبه على كم؟ ها؟ سنة فلابد ان تكون المدة الزمنية المضروبة للعمل تكون كافية اما بالنسبة للديون ها بالنسبة له فلا يصح الشرط الجزائي فيها لان هذا يكون من ربا النسيئة كما سيأتينا فمثلا لو قال اقرضتك
الف ريال لمدة شهر وكلما تأخرت ازيد عليك ريالا كل يوم على ريال. يقول هذا لا يجوز وهو من ربا النسيئة كما سيأتي ان شاء الله نعم نعم تقدمت الشروط الصحيحة
والشروط الصحيحة هي الاصل الشروط في العقد شروط الصحيح الاصل الشروط الفاسدة خلاف الشروط الصحيحة والشروط الفاسدة هي ما خالف الشرع وهي تنقسم الى قسمين. القسم الاول شروط فاسدة مفسدة للعقد
وهي التي يعود فيها النهي الى عين المعقود عليه او شرط الصحة تقدمت شروط الصحة عينا المعقود عليه مثلا اشترط ان ان يكون اللحم لحم ميتة او لحم خنزير ها
هذا يعود الى عين المعقود عليه هذا شرط فاسد يفسد العقل او شرط الصحة اشترط ان يكون العاقد صبيا او اشترط آآ ان يكون الثمن مجهولا او تكون السلعة مجهولة ها فهذا نقول بانه ماذا؟ شرط
فاسد مفسد العقد الشرط الفاسد المفسد ما عاد النهي فيه الى او تعلق النهي فيه بعين المعقود عليه او ماذا او شرط الصحة القسم الثاني الشروط الفاسدة غير المفسدة الشروط الفاسدة غير مفسدة والشروط الفاسدة غير مفسدة هي الشروط التي نهى عنها الشارع
الا ان النهي لا يعود الى عين المعقود عليه او شرط صحته لا يتعلق بعين المعقود عليه او شرط صحته. مثلا لو قال اشتري السيارة بشرط ان اربح فيها كذا وكذا
هذا لا يجوز هذا شرط فاسد انا اشتري منك السيارة بشرط ان اربح فيها كذا وكذا او اشتري منك السيارة بشرط انه تشترى مني والا رددتها عليك هذا شرط فاسد لماذا؟ لان الخلاف العدل
الخراج بالظمان كما ان لك خرج الشاي ربحه عليك ضمانه كما انك اذا ربحت بشيء لك ربحه ايضا يكون عليك ضمان فمثلا لو قال انا اشترط اللي اربح في السلعة كذا وكذا اشترط اني ما اخسر منه ما اخسر فيها
اشترط ان تشترى مني الى اخره فهذه كلها شروط فاسدة لكن لا نقول بانها مفسدة. لماذا؟ لانها لا تعود الى عين المعقود عليه ولا تتعلق بشرط ماذا؟ نعم بشرط الصحة
نعم نعم الضابط السادس شرط في عقد في عقد هذا جائز ولا بأس به مثال ذلك مثلا اقول بعتك شرط عقد في عقد مثلا اقول بعتك بشرطا تبيعني المشهور مذهب الامام احمد ان هذا شرط فاسد مفسد
لانهم يجعلونه يجعلون هذا هو بيعتان في بيعة الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لكن الصحيح ان اشتراط عقد في عقد انه صحيح لان الاصل في الشروط في العقود الحل والصحة
لكن نستثني مسألتين نستثني مسألتين ورد النص بهما المسألة الاولى نكاح الشغار هذا فاسد مفسد مثلا زوجتك على ان تزوجني زوجتك على ان تزوجني. ما دام انه وجد شرط وجد شرط
لا يصح شيخ عبد العزيز رحمه الله له رسالة في هذا في نكاح الشقار وانه متى وجد الشرط فهو عقد فاسد مفسد تزوجت بابنتي عاد تزوجني زوجتك انا اتزوج ابني
الى اخره هذا حديث ابن عمر في مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح الشقار الثاني اشتراط بيع في قرض اقرصتك على ان تبيعني اقرظتك على ان تبيعني
ها وش حكم هنا؟ نقول بانه فاسد. لان الشارع النبي سألنا النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع. سلف وبيع هذا هذا نقول بانه اقرضتك على ان
هذا لا يجوز لان القرض هنا الان خرج عن موضوعه. القرض يراد به الارفاق والاحسان. فاذا اشترط بيعا اخرجه عن موضوع. ايضا الامر الثالث بيع العينة يعني بيع العينة ايضا هذا داخل في شرط عقد في عقد الذي نهى عنه والنبي صلى الله عليه وسلم ولهذا قال النبي
صلى الله عليه وسلم ولا شرطاني في بيع ولا شرطان في بيع وشرطان في بيع كما آآ ابن القيم رحمه الله ابن القيم رحمه الله له في تهذيب السنن كلام طويل
ان المراد بالشرطين اللذين نهى عنهما النبي صلى الله عليه وسلم هو بيع العينة. وبيع العينة ان يبيعه السلعة بثمن مؤجل. ثم ثم يشتريها منه باقل من ثمنها نقدا بعتك السيارة بمئة الف
ثم يشتريها منه بثمانين اخذ ثمانين وهو مطالب بمئة اصبحت مئة وثمانين والسيارة رجعت خدعت الى مالكها فاصبح الان هو اخذ ثمانين مطالب بمئة هذا هو الربا طيب عندنا اسئلة
توقف على هذا ان شاء الله بعده ها عطنا سؤال سؤالين ولا اخوان جزاكم الله خير نحن ذكرنا الان هذه الضوابط وهذه القواعد اللي ذكرها العلماء رحمهم الله ان طبق هذه القواعد والضوابط
على مثل هذا السؤال يعني مثل هذه الشبكة العنكبوتية هذه حدثت الان واستجدت وطرأت لم تكن موجودة في زمن مضى. لكن العلماء رحمهم الله اصلوا هذه الاصول وقعدوا هذه القواعد فانت طبق عليها
كون السلعة مجهولة هذا لا يصح السلعة لا ترى ولا وكما تقدم ان الحنفية يقولون اذا اشترى سلعة لم يرها ولم تصب له يصح وله خلال رؤية لكن هنا متعذر خلال الرؤية
فانت طبق هذه القواعد اللي ذكرنا على هذه الفروع طبقها على هذه القواعد. والضوابط ها هي الرؤية انك اذا رأيت السلعة انت بالخيار اما ان تمضي واما تفسى. نعم نعم ايه
يصح حنا قلنا لا يشترط القبض الا في حالتين الحالة الاولى في السلم في الحالة الثانية مبادلة ربوي بيجي بربوي اخر يتفق معه في العلة اما لو اه ما حصل قبل قال اشتريت منك
وبيع الدين بالدين كما سيأتينا ان شاء الله ضابط بيع الدين بالدين. بيع الدين بالدين ان يكون ان تكون بيع مؤجل ابتداء بمؤجل ابتداء يعني اشتريت منك سلعة اقبضها بعد شهر
بثمن تقبضه بعد شهر. هذا بيعدين بالدين اما لو اشتريت منك سلعة وغير مؤجلة لكني ما قبضته ثمن لي كتاب بعشرة ريالات انت ما قبضت الثمن وانا ما قبضت الكتاب
نقول بان هذا جائز ولا بأس به لكن بيع الدين بالدين وهو موجود هنا صور بيع الدين بالدين الذي حكى الامام احمد رحمه الله اجماع عليه هو مؤجل ابتداء بمؤجل ابتداء
كتاب بعد شهر بعشرة ريالات بعد شهر. هذا هو اللي حكى يا جماعة على انه لا يجوز هو يجتمعان يعني عقد الظمان وعقد الكفالة جمعت بين التبرع وبين المعاوظة وهي من عقود التوثيق جميعا
من عقود التوثيق وايضا جمعت بين التبرع وبين المعاوظة. فمثلا انا اضمنك واذا ما سددت سدد عنك انا متبرع واذا ما سددت اسدد عنك هذي معاوظة ثم اطالبك يعني السلعة
السلعة في عقد البيع المنفعة في عقد الاجارة المسلم فيه في عقد السنم المال المقرض في عقد القرض ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك
على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد هذا الظابط السابع هذا الظابط السابع آآ او السادس يقول جمع العقود لا بأس به. الضابط السادس
في قاعدة الشروط في العقود لا بأس السابع. نعم جمع العقود لا بأس به صورة ذلك ان يقول بعتك السيارة واجرتك البيت بمائة الف. هذا جائز ولا بأس به وفرق
بين اشتراط عقد في عقد وبين جمع العقود. الفقهاء لا يجوزون اشتراط عقد في عقد كما هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى ويعتبرونه بيعتين في بيعة الذي نهى عنه
النبي صلى الله عليه وسلم واما جمع العقود فانهم يجوزونه والصواب في هذه المسألة ان كلا الامرين جائز وان اشتراط عقد في عقد جائز الا اذا ترتب على ذلك محظور شرعي. وذكرنا ثلاث سور او ثلاثة عقود لا تجوز
العقد الاول القرض مع البيع العقد الثاني عقد الشغار العقد الثالث عقد العينة او بيع العينة هذه لا تجوز اما جمع العقود فهذا جائز مثلا لو قال بعتك واجرتك او اجرتك وصرفتك او آآ اجرتك وساقيتك الى اخره. يعني مثلا يقول اجرتك البيت وسقيتك على
بكذا وكذا الى اخره فان هذا جائز ولا بأس به وكيفية تفريق الثمن في العقود المجموعة كما تقدم في مسائل تفريق الصفقة نعم ها تعليق العقود يقول جائز ولا بأس به
ورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في عقد الامارة على الجيش فيصح ان اعلق العقد سواء سواء علقته على شرط محض او شرط غير محض مثلا مثال على شرط النحض بعتك السيارة اذا دخل شهر رمظان او بعتك السيارة
اذا طلعت الشمس فان هذا جائز ولا بأس به او شرط غير محض مثلا بعتك السيارة اذا رضي ابي او اذا رضيت امي ونحو ذلك من الشروط كل تعليق العقود هذا جائز
في وروده عن النبي صلى الله عليه وسلم ولان الاصل في العقود وفي الشروط في العقود الحل والصحة. نعم والسلع متقاربة نعم الاستثناء في العقود هذا جائز الاستثناء في العقود هذا جائز في ثلاث حالات. الحالة الاولى
اذا كان المستثنى معينا مثاله بعتك هذا الدكان هذه البقالة بعتك هذه البقالة الا هذه الثلاجة. هذا معين بعتك هذه الكتب الا هذا الكتاب هذا استثناء معين جائز او الحالة الثانية اذا كان الاستثناء اذا كان المستثنى مشاعا
مثلا بعتك هذه المكتبة الا نصفها الا ربعها بعتك هذا المحل محل الالبسة الا نصفه الا ربعه هذا مشع هذا جائز الحالة الثالثة اذا كان المستثنى مبهما يجوز اذا كانت
القيم متساوية او متقاربة. اما اذا كانت متفاوتة لا يجوز مثال ذلك بعتك هذه الكتب الا كتابا مبهم هذا فان كانت الكتب متساوية قيمها متساوية او متقاربة صح. اما اذا كانت متفاوتة
هذا الكتاب يساوي مئة وهذا يساوي عشرة هذا لا يجوز لانهم ونقول في الحالة الثالثة اذا كان المستثنى مبهما فان هذا جائز ولا بأس به لكن يشترط يشترط ان تكون القيم متقاربها متساوية ان كانت متفاوتة فلا يجوز
نعم هذه القاعدة الثامنة وهي قاعدة مهمة. وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وان خيار الشرط يثبت في كل العقود او سواء كانت وسواء كان العقد عقد معاوضة او عقد تبرع او غير ذلك من العقود
مثال ذلك بعتك السيارة ولي الخيار لمدة يوم يومين. قد افسخ العقد قد ارجع هذا صحيح فجرتك البيت ولي الخيار لمدة يوم او يومين قد ارجع وقد افسخ العقد حتى في عقود التبرعات
وقفت البيت ولي الخيار لمدة يوم يومين ثلاثة ايام لي حق الخيار في الرجوع عن هذا الوقف وهبتك الكتاب ولي الخيار لمدة يوم يومين لخيار الرجوع لانه قد يتبين ان الموهوب له لا يستحق مثل هذه الهبة
فهذا جائز ولا بأس به حتى يعني ما يتعلق بعقد النكاح حتى ما يتعلق بعقد النكاح على كلام شيخ الاسلام تيمية رحمه الله انه يصح فيه خيار الرجوع فمثلا المرأة تقول انا اتزوج هذا الرجل لكن لي حق الفسق
قد يتبين ان هذا الرجل انه سيء الخلق او انه ناقص الدين اشترط حق الفسخ لمدة يوم يومين ثلاثة ايام حتى يتبين لي المهم ان هذه قاعدة كبيرة وانها شاملة لكل العقود
وفيها توسعة للناس لان بعض الناس يريد ان يحبس ويوقف وقد تعرض له الحاجة ويقول بان هذا وقف وقد احتاج في يوم من الايام فلي حق ابطال الوقف على كلام ابن تيمية رحمه الله ان هذا جائز ولا بأس به
او مثلا البيع قد يبيع البيت ثم يندم على ذلك فيشترط شهرا. قل لي حق الخيال لمدة شهر او لمدة شهرين او مثلا يهب او يعقد عقد مساقات على الاشجار او يعقد عقد مزارعة هذه هذه قاعدة كبيرة
ويدل لذلك ما تقدم في اه ادلة الشروط في العقود. يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود. وهذا يتضمن ايفاء شرط العقد آآ اصل العقد ووصفه وايضا حديث ابي هريرة معلقا في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون على شروطهم
حديث عقبة ان حق الشروط ان توفوا به ما استحللتم به الفروج فدل على ان الوفاء بالشرط في العقد انه حق وان احق هذه الشروط هو الشروط في عقد النكاح
فدل ذلك على ان اه اه على حل مثل هذه الشروط. نعم هذه القاعدة اه القاعدة التاسعة في صيغ العقود وسيق العقود افردت من مؤلفات مستقلة وعلى كل حال مثل هذه الضوابط التي ذكرنا هي تلخص
مثل اه تلك المؤلفات صيغة العقد هي الايجاب والقبول. تقدم لنا في اول القواعد لما ذكرنا تعريف العقد قلنا بان العقد هو ربط الايجاب بالقبول وذكرنا تعريف الايجاب وان الايجاب هو اللفظ الصادر من الباذل او من يقوم مقامه. والقبول هو اللفظ
والصادر من القابل او من يقوم مقامه. وذكرنا ان الذي يقوم مقام الموجب والقابل هم اربعة. الوكيل والوصي والولي والناظر من قول او فعل نعم صيغ العقود لم يحدها الشارع
بلفظ معين او بفعل معين والقاعدة ان ما ورد مطلقا على لسان الشارع فانه يرجع في حده وضبطه الى العرف ومن ذلك صيغات العقود. فصيغ العقود جاءت مطلقة لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم
اعقدوا اعقدوا عقد البيع بلفظ كذا او النكاح بلفظ كذا او الاجارة بلفظ كذا او المساقات بلفظ كذا. هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذا نقول بان صيغ العقود تنعقد بما دل عليه العرف قد قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله
وينعقد البيع والهبة بكل ما عده الناس بيعا او هبة من قول او فعل متعاقب او متراقب العقود تنعقد بالقول وكذلك ايضا تنعقد بالفعل الصيغة القولية ليس لها حد في الشرع وانما حدها في العرف. الصيغة الفعلية ايضا حدها في العرف. فمثلا
اذهب الى الخباز وتضع الدراهم وتاخذ الخبز دون ان يكون هناك ايجاب وقبول تذهب الى صاحب البقالة وتأخذ السلعة وتضع الدراهم وتخرج وتذهب الى صاحب المكتبة وتفعل مثل ذلك دون
ان يكون هناك ايجاب او قبول وانما يرجع في ذلك الى العرف كذلك ايضا الظابط الثالث شروط الصيغة القولية هذه الشروط كلها راجعة الى العرف. فالعبرة في ذلك هو ما دل عليه العرف
فاذا دل العرف على ان العقد ينعقد باي صيغة سواء تقدم القبول آآ تأخر القبول الى اخره المرجع في ذلك العرف. لكن يشترط اهنئ توافق القبول مع الايجاب هذا شرط هذا لا بد منه نعم ان يكون هناك توافق بين قبول والاجابة مثلا لو قال بعتك السيارة بعشرة الاف قال
قبلتها بتسعة حتى الان لم ينعقد العقد. حتى يقول قبلتها بعشرة او مثلا قال بعتك السيارة بعشرة قال قبلت السيارة الاخرى بعشرة لابد ان يتفق المتعاقدان على قدر الثمن وعلى
عين المبيح وجنسه وصفته اذا اختلف فانه لا ينعقد العقد. نعم نعم هذا اشرنا اليه يعني بالضابط الرابع العلماء على ان العقود نعم العقود تنعقد بالكتابة والكتابة هذه من الصيغة الفعلية
ولا فرق بين اي عقد من العقود يعني لان صيغ العقود مرجعها الى فمثلا لو كتب له قال بعتك وكتب اليه قال اشتريت تم العقد كتب له زوجتك وكتب اليه قبلت تم عقد الزواج
كتب له اجرتك وكتب اليه قبلت الاجارة تم عقد الاجارة فالعقود كما تنعقد باللفظ وبالفعل ايضا تنعقد بالكتابة والكتابة داخلة في الصيغة نعم داخلة في الصيغة الفعلية الكتابة كما سلف تكون في سائر العقود
لكن بعظ العقود يكون لها خيار المجلس مثل عقد البيع حقت البيع اثبت فيه النبي صلى الله عليه وسلم خيار المجلس. فقال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا وعلى هذا
لو ان الموجب البائع كتب الى شخصه يبيعه سيارته او يبيعه ارضه او بيته فله ان يرجع ما لم يقبل المشتري والمشتري له ان يرجع المشتري له ان يرجع ما لم يفارق محله. فاذا فارق محله ليس له حق الرجوع
اذا كان العقد عن طريق الكتابة عن طريق المكالمة فلكل واحد منهما لكل واحد من المتعاقدين ان يرجع نعم لكل واحد من المتعاقدين ان يرجع ما لم تنتهي المكالمة. فاذا انتهت المكالمة
اذا انتهت المكالمة فانه لا رجوع. فنقول بالنسبة للباذل له ان يرجع ما لم يقبل المشتري فاذا قبل المشتري تم العقد نعم ان نعم واضح هذا. نعم نعم كل عقد
لابد ان تنتفي عنه ثلاثة امور. الامر الاول الغرر والامر الثاني الظلم. والامر الثالث الربا وفساد العقود يدور على هذه الامور الثلاثة فساد العقود يدور على هذه الامور الثلاثة الغرر
الظلم الربا هذه القاعدة عاشر هذه تعتبر من اهم القواعد الامر الاول الغرر. ما هو الغرر الغرر احسن تعريف عرف به الغرر انه ما تردد في حصوله او جهلت عاقبته
وقد ظربنا لذلك امثلة من الامثلة ان يشتري ارضا مغصوبة. هذه الارض قصبها زيد من الناس يذهب ويشتريها من مالكها وهي مغصوبة المشتري هنا دخل في غرر لان الارض قبل ان تغصب قد تساوي مئة الف
بعد ان تغصب قد لا تساوي الا عشرة الاف وهو يدخل اما غانم او غارم قد يحصلها فيغنم وقد لا يحصلها فيخسر يحصلها يغنم تسعين لا يحصلها يغرم عشرة. فهذا من الغرم
ومثل ايضا من امثلة الغرر اذا كان الثمن مجهولا اذا كان المثمن مجهولا هذا كله داخل في الغرر هذا كل داق في الغرام الغرر يشترط له شروط الشرط الاول ان يكون كثيرا. فان كان الغرر يسيرا
فانه لا يضر. اذا كان الغرض يسيرا لا يظر لان لان الاشياء اليسيرة لا تكاد تنفك منها المعاملة فمثلا السلعة اذا كان فيها عيب يسير هذا ما يؤثر هذا لا يؤثر على العقد
اذا كان فيها غبن يسير هذا لا يؤثر على العقد مثلا الكتاب ثمنه عشرة اشتراه باحد عشر. هذا في غبن في غرر لكنه لا يؤثر على العقد فنقول اشترط ان يكون كثيرا فان كان يسيرا لا يظر. الشرط الثاني
الشرط الثاني اذا كان الغرر لا تنفك عنه المعاملة ويشق التحرز عنه فانه لا يضر مثلا انت تشتري البيت تشتري الفلة السلعة كما تقدم لنا في شروط العقد لا بد ان تكون معلومة. لان السلعة لا بد ان تكون معلومة. اساسات الحيطان
ما تدري عنها انت مجهولة هذا غرر لا تنفك عنه المعاملة. يشق التحرز عنه ما تستطيع انك تنقب تنظر لاساسات الحيطان هل هي وفق الامور الهندسية او انها مخالفة هذا لا تستطيع
ايضا مواسير المياه التي في الحيطان اسلاك الكهرباء هذي ما تستطيعها هذه مجهولة انت اشتريتها وهي مجهولة فهذا لا تنفك كشق التحرز عنه هذا لا يظر الامر الثالث ان يكون الغرر في عقود المعاوظات
اذا كان في عقود التبرعات فان هذا جائز ولا بأس به. وهذا مذهب الامام مالك رحمه الله تعالى والامام مالك رحمه الله تعالى هو احسن المذاهب يعني مذهب الامام مالك رحمه الله هو احسن مذاهب في مثل هذه المسائل بل هو احسن
بدأها فيما يتعلق بعقود التبرعات عقود التبرعات مذهب الامام مالك رحمه الله تعالى هو احسن المذاهب الامام مالك رحمه الله يجيز يجيز الغرر في عقود التبرعات كونك تبيع سيارة مجهولة وش حكمه؟ بيع سيارة مجهولة ها
ها لا يصح كما تقدم. لكن لا بأس ان تهب سيارة مجهولة لان الموهوب له يدخل في هذه المعاملة وهو ماذا؟ هل عليه غرر او ليس عليه غرر؟ ما عليه غرر. يدخل في هذه المعاملة وهو اما
سالم او غانم يصح ان توقف سيارة مجهولة يصح ان توقف سيارة مغصوبة. يعني مثلا لك لك لك سيارة غصبها شخص او لك ارض غصبت غصبها ظالم. فقلت الارض المغصوبة هذه وقف لله عز وجل مسجد
يصح ذلك الامام مالك رحمه الله خلافا لاكثر العلماء يجوز الغرر في عقود التبرعات لا يصح اه ان توقف المجهول او تهب المجهول او المعدوم او غير المقدور على تسليمه او نحو ذلك
من هذه التصرفات وذلك ان المعقود معه يدخل في هذه المعاملة وهو ماذا؟ اما غانم او ماذا او سالب ما في مقامرة ما في مخاطرة بالنسبة لهم اما ان يكسب او لا يكسب اما ان يكسب قليلا او يكسب كثيرا. اما ان يبذل شيء هو لم يبذل شيء. نعم
نعم هذا الامر الثاني مما ينهى عنه في العقود كما قلنا بان فساد العقود يدور على هذه الامور الثلاثة الغرر والظلم والربا انتهينا من الغرر وذكرنا ضوابطه بالنسبة للظلم الظلم
وضع الشيء في غير موضعه شرعا والمقصود هنا ظلم الناس في المقصود