بركاته الحمد لله الذي صير الدين مراتب ودرجات وجعل للعلم به اصولا ومهمات. واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم
انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فحدثني جماعة من المسندين وهو اول حديث سمعته منهم باسناد كل الى سفيان بن عيينة عن
عمرو بن دينار عن ابي قابوس مولى عبدالله بن عمرو عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الرحمن ارحموا من في الارض
يرحمكم من في السماء ومن اكد الرحمة رحمة المعلمين للمتعلمين في تلقينهم احكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين ومن طرائق رحمتهم ايقافهم على مهمات العلم باقراء اصول المتون وتبيين مقاصدها الكلية
ومعانيها الاجمالية ليستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم. ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم منه المنتهون الى تحقيق مسائل العلم. وهذه تتمة شرح الكتاب التاسع من برنامج مهمات العلم في مرحلته الاولى وهو كتاب المقدمة في النحو المشهورة بالاجرام الرامية للعلامة محمد ابن
محمد ابن داوود ابن الصنهاجي المتوفى سنة ثلاث وعشرين بعد سبعمائة. وقد انتهى بنا البيان الى قوله باب منصوبات الاسماء. نعم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى باب منصوبات
الاسماء المنصوبات خمسة عشر وهي المفعول به والمصدر وظرف الزمان وظرف المكان والحال والتمييز والمستثمر واسمنا والمنادى والمفعول من اجله والمفعول معه والخبر كان واخواتها واسم ان واخواتها والتابع للمنصوب وهو اربعة اشياء النعت والعطف والتوكيد والبدل. لما فرظ المصنف رحمه الله من بيان
الحكم الاول من احكام الاسم وهو الرفع وبين مواقعه واتبعه ببيان الحكم الثاني من احكام الاسم وهو النصب فعقد بابا عد فيه منصوبات الاسماء مجملة تسهيلا على الطالب تشويقا له ليجتهد في حفظها وفهمها. ثم فصلها في التراجم الاتية. وتكون
معدودات من المنصوبات خمسة عشر بجعل ظرف الزمان وظرف المكان معدودا واحدا وبجعل خبري كان واخواتها واسم ان واخواتها معدودا واحدا لكونهما من العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر. وبتفصيل عد التابع اربعة اشياء
فحتى تكون المعدودات خمسة عشر تجمع ظرف الزمان مع ظرف المكان في وهو الظرف وتجمع خبرا كان مع اسم ان في واحد لانهما من العوامل الداخلة على ده ايه؟ والخبر وتفصل عد التابع اربعة اشياء
ولاظهر والله اعلم ما ذكره المكودي في شرحه وهو تلميذ تلامذة ابن فانه قرأ هذه المقدمة على اثنين من ابناء مصنفها محمد بن ابي الرام رحمه الله. وقد ذكر المكودي ان
النفاق اهمل عد المنصوب الخامس عشر فلم يذكره واستظهر المكوذي رحمه الله انه خبر ماء الحجازية فاذا ادخل هذا الخبر في المنصوبات كملت خمسة عشر ولم نحتج الى التأليف الذي ذكرناه
واحسن مما ذكره المكودي ان يقال ان المصنف رحمه الله تعالى عد المنصوبات خمسة عشر فذكرها هنا اربعة عشر واهمل ذكرى الخامس عشر منها وهو قد تقدم ذكره له في موضع اخر. وهو
احسنت مفعول ظننت واخواتها فمفعول ظننت واخواتها كما تقدم حكمه النصب فيكون هو المنصوب الخامس عشر. ومن العجيب ان المكود رحمه الله تعالى مع كونه استشكل عد المنصوبات فذكر ان المشرود منها عند المصنف اربعة عشر ثم تطلب الحاق الخامس عشر لم
اذكر انه استفهم من ابليل المصنف عن هذه المسألة الم يقرأ كما ذكرنا الاجرامية على اثنين من ابناء المصنف. وهذه مسألة اشكلت عليه في شرحه ولم يذكر مع ذلك انه وقع له سؤال سأله تلميذي المصنف وابنيه عن
هذه المسألة كيف اسقط الخامس عشر وهذا ينبه الى اهمية ان يشتغل الانسان بالامور المهمة ويعيد النظر بها مرة بعد مرة فكأني في المكود رحمه الله ندما على فوته استفهام شيخيه وهما ابن المصنف عن هذه المسألة
نعم احسن الله اليكم باب المفعول به وهو الاسم المنصوب الذي يقع به الفعل. نحو قولك ضربت زيدا وركبت الفرس وهو قسمان ظاهر ومظمر فالظاهر ما تقدم ما تقدم ذكره والمظمن قسمان متصل منفصل
فالمتصل اثنى عشر نحو قولك ضربني وضربنا وضربك وضربك وضربكما وضربكم وضربكن. وضربه ضربها وضربهما وضربهم وضربهن. والمنفصل اثنى عشر نحو قولك اياي وايانا واياك واياك واياكما واياكم واياكن واياه واياها. واياهما واياهم واياهم. ذكر المصنف
الله الاول من منصوبات الاسماء. وهو المفعول به وحده بقوله وهو الاسم المنصوب الذي يقع به الفعل فهو مبني على ثلاثة اصول. الاول انه اسم فلا كونوا فعلا ولا حرفا
والثاني انه منصوب فلا يكون مخفوضا ولا مرفوعا والثالث ان الفعل يقع به. فهو متعلق بالفعل ولا يعقل بدونه والباء في قوله به بمعنى على وابين من هذا ان يقال في حده
هو الاسم الذي يقع عليه فعل الفاعل او يتعلق به. هو الاسم الذي يقع عليه فعل الفاعل او يتعلق به وهذا الحد المقدم يوجد صدره في بعض نسخ الاجرامية في قول المصنف هو الاسم الموصود الذي يقع عليه الفعل
علم فالتعبير بوقوع الفعل عليه اولى من التعبير بوقوع الفعل به ولكن لابد ايضا من ذكر ما يتعلق به الفعل. ومثل له المصنف بمثالين احدهما ضربت زيدا. فزيدا مفعول به منصوب. وعلامة نصبه الفتحة
والثاني ركبت الفرس. فالفرس مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة ثم جعله قسمين ظاهرا ومضمرا وتقدم معناهما. والمضمر نوعان احدهما المتصل المتصل وهو ما اتصل بفعل فلا يبتدأ الكلام به. ما اتصل بفعله فلا يبتدأ الكلام به. ولا يصح
وقوعه بعد الا ولا يصح وقوعه بعد الا. وربما دل على متكلم نحو ضربني او مخاطب نحو ضربك او غائب نحو ضربه. والاخر المنفصل وهو من فصل عن فعله وهو من فصل عن فعله. فيبتدأ الكلام
وبه ويصح وقوعه بعد الا. وربما دل على متكلم نحو اياي او مخاطب نحو اياك او غائب نحو اياه. والتحقيق ان الضمير ليس واحدا من هذه الكلمات بل هو اولها ايا. اولها ايا وما بعده حرف لا محل
له من الاعراب وضع تتميما للكلمة تحصيلا لدلالتها على المقصود فالضمير في اياك طوائية والضمير في اياه هو اياء. ثم ذكر المصنف ان المفعول به اربعة فينا نوعا اثني عشر نوعا للمتصل
ذكر المصنف ان المفعول به اربعة وعشرون نوعا اثنى عشر نوعا للمتصل واثنى عشر نوعا للمنفصل وكلها مبنية في محل نصب مفعول به وساق امثلتها. نعم احسن الله اليكم باب المصدر المصدر هو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل نحو ضرب
وهو قسمان لفظي ومعنوي. فان وافق لفظه لفظ فعله فهو لفظي. نحن قتلته قتلا وان وافق معنى فعله دون لفظه فهو معنوي. نحن جلسنا قعودا وقمت وقوفا وما اشبه ذلك. ذكر مصنف
رحمه الله الثاني من منصوبات الاسماء وهو باب المصدر. والمقصود منه ها هنا المفعول المطلق المقصود منه ها هنا المفعول المطلق بدلالة التقسيم والتمثيل لان المصدر يقع على معنى اوسع من هذا فان المصدر عند النحاة هو اسم الحدث
الجاري على فعله او غير فعله. اسم الحدث الجاري على فعله او غير فعله فمثلا فهم في قولك اعجبني فهمك هو مصدر لم يجري على فعله فالفهم شيء والاعجاب شيء اخر. اما المصدر فهو
الذي يكون فيه اسم الحدث جار على فعله اسم الحدث جار على فعله اما حقيقة او حكما كقولك قمت قياما او قمت وقوفا كما سيأتي في بيان انواعه وحده مصنف بقوله الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل. الاسم المنصوب الذي يجيء
وثالثا في تصريف الفعل فهو مبني عندهم على ثلاثة اصول. الاول انه اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا والثاني انه منصوب. فلا يكون مرفوعا ولا محفوظا والتالت انه يجيء ثالثا
في تصريف الفعل وهذا تقريب كما ذكره المكودي وغيره وهو جار على تصرف النحاة في تصريف الفعل فانهم اذا قيل لاحدهم كيف تصرف ضربا؟ قال ضرب يضرب ضربا فحمله على ارادة المصطلح عندهم. مما يذكر ثالثا اذا قلب الفعل. فانهم يذكرون
انه ماضيا ويذكرونه مضارعا ثم يذكرون بعد ذلك ثالثا المصدر. ثم جعله المصنف قسمين لقضيا ومعنويا احدهما اللفظي وهو ما وافق لفظه ومعناه لفظ فعله ومعناه ما لفظه ومعناه لفظ فعله ومعناه. ومثل له المصنف بقوله قتلته قتلا
قتلته فعل وفاعل ومفعول به. وقتلا مفعول مطلق وهو لفظي فالقتل وافق فعله في اللفظ والمعنى. والاخر المعنوي. وهو ما وافق لفظه معنى فعله دون لفظه. ما وافق لفظه معنى فعله دون لفظه. ومثل له
تصنف بمثالين احدهما جلست قعودا فالقعود وافق الجلوس في معناه. وثانيهما قمت وقوفا الوقوف وافق فعله. قمت في معناه دون لفظه. وذهب جمهور اهل العرب الى ان المعنوية منصوب بفعل مقدر من جنس المفعول. فاذا
قلت قمت وقوفا فان التقدير عندهم قمت ووقفت وقوفا. واذا قلت جلست قعودا فان التقدير عندهم جلست وقعدت قعودا. فيكون المصدر في المعنوي منصوب بفعل مقدر من جنس المفعول. ومن لطائف النحاة في الدلالة على سر فنهم قولهم
لولا الحذف والتقدير لعلف النحو الحمير لولا الحذف والتقدير لعلف النحو الحمير. فهدان المأخذان الحذف والتقرير من اعظم مدارك الاحكام النحوية. نعم احسن الله اليكم باب ظرف الزمان والمكان باب ظرف الزمان وظرف المكان ظرف الزمان واسم الزمان
المنصوب بتقديري في نحو اليوم والليلة وغدوة وبكرة وسحرا وغدا وعتمة وصباحا ومساءا وابدا غدا وحينا وما اشبه ذلك وظرف المكان هو اسم المكان المنصوب بتقدير في نحو امام وخلف وقد
دام ووراء وفوق وتحت وعند ومع وازاء وتلقاء وحذاء وثم. وهنا وما اشبه ذلك. ذكر المصنف رحمه الله الثالث والرابع من منصوبات الاسماء. وهما ظرف الزمان وظرف المكان. ويقال لهما
المفعول فيه وظرف الزمان يبين الزمن الذي حصل فيه الفعل. وظرف المكان يبين المكان الذي حصل فيه الفعل ثم حد المصنف ظرف الزمان بقوله هو اسم الزمان الموصوب هو اسم الزمان المنصوب بتقدير فيه. فهو مبني على اربعة اصول
انه اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا. والثاني انه منصوب فلا يكون مرفوعا ولا مخفوضا. والثالث انه مختص بالزمان. فلا يكون اسما لغير الزمان. وضابطه صحة وقوع جوابا لسؤال اداته متى؟ صحة وقوعه جوابا لسؤال اداته
متى يعني اذا قيل متى اتيت؟ قلت مساء او صباحا. والرابع انه منصوب بتقدير فيه انه منصوب بتقدير في اي متضمن معناه. ثم وذكر اثنى عشر اسما من اسماء الزمان وهي اليوم والليلة وغدوة الى اخره. فاذا جاءت في جملة
على تقدير في اعربت ظرف زمان. مثاله صرت ليلة فليلة ظرف زمان منصوب ظرف زمان منصوب على الظرفية وحد المصنف ظرف المكان بقوله هو اسم المكان المنصوب بتقدير فيه. وهو مبني على اربعة اصول
الاول انه اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا. والثاني انه منصوب. فلا يكون مرفوعا ولا محفوظا والثالث انه اسم مختص بالمكان فلا يكون أسماء لغير المكان. وضابطه صحته وقوعه جوابا لسؤال اداته اين؟ صحة وقوعه جوابا بسؤال اداته
واين كقولك اين محمد؟ فيجاب بقول احدهم المسجد الرابع انه منصوب بتقديري في اي متضمن معناه لكن يتعذر التقدير في بعض افراد ظرف المكان نحو عند فالاولى ان قال انه على معنى في. انه على معنى في. لا كما قال المصنف بتقدير في
افاده الكفراوي رحمه الله في شرح الاجر الرامية. فاسم المكان هو الاسم المنصوب بتقدير معنى فيه. هو اسم الاسم المنصوب بتقدير معنى فيه. وليس بتقدير في لامتناع ذلك في بعض المواضع فانك مثلا اذا سألت اين محمد
فقلت عند المسجد لم يصح ان تكون عند بتقدير فيه لانك اذا قلت بتقدير في صار في المسجد يعني في داخل المسجد واذا قلت عند المسجد لم يلزم منه ان يكون داخله ثم ذكر اثنى عشر
اسما من اسماء المكان هي امام وخلف وقدام الى اخره. فاذا جاءت في جملة على تقديري في او معناها اعربت ظرف مكان. مثاله جلست امام علم فامام ظرف مكان منصوب على الظرفية. والجامع لتعريف المفعول فيه الصلاح
قولنا هو اسم زمان او مكان يقدر بفي او معناها ظرف زمان او مكان يقدر بفي او معناها هذا تعليف المفعول فيه اصطلاحا. وحكم ظرف الزمان والمكان النصب على انه مفعول فيه. او قل
طرف زمان منصوب وظرف مكان منصوب. وفي قوله وما اشبه ذلك اشارة الى ان ظروف الزمان والمكان كثيرة. لكنه ذكر هنا اهمها واكثرها شيوعا. نعم احسن الله اليكم. باب الحال الحال هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات. نحو قولك جاء
يد الراكب وركبت الفرس مسرجا ولقيت عبدالله راكبا وما اشبه ذلك ولا يكون الحال لا نكرة ولا يكون الا بعد تمام الكلام ولا يكون صاحبها الا معرفة. ذكر المصنف رحمه الله خامس
منصوبات الاسماء وهو الحال وحده بقوله الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات فهو مبني على ثلاثة اصول الاول انه اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا. وهذا هو الغالب. فربما وقع جملة او شبه جملة
مم والثاني انه منصوب فلا يكون مرفوعا ولا مقبوضا. والثالث انه يفسر من بهم من الهيئات دون الذوات. فالمفسر لما ابهم من الذوات هو التمييز كما سيأتي. والحال بتفسير الهيئة التي علقت بالفعل. وقوله انبهم ليست فصيحة. وحملها
على الفصيح يقتضي ان تكون عبارة الاجرامية في الحال هي الاسم المنصوب المفسر لما ابهم من الهيئات الاسم المنصوب المفسر لما ابهم من الهيئات هو ذكر المنصوب حكم وتقدم ان الاحكام لا تدخل في الحدود. فينبغي حينئذ ان يقال الحال اصطلاحا
هو الاسم المفسر لما ابهم من الهيئات. الاسم المفسر بما ابهم من الهيئات وضابطه صحة وقوعه جوابا لسؤال اداته كيف؟ صحة وقوعه جوابا لسؤال اداته كيف ومثل له المصنف بثلاثة امثلة احدها جاء زيد راكبا فراكبا حال
وعلامة نصبها الفتحة وثانيها ركبت الفرس مسرجا. فمسرجا حال منصوبة وعلامة نصبه الفتحة وثالثها لقيت عبدالله راكبا وراكبا حال منصوبة وعلامة نصبها الفتحة. فالركوب في المثال الاول مفسر لفعل المجيء
جاء فهي هيئة مجيئه. وفي الثاني مسرجا مفسر لهيئة الركوب المجهول عليه بفعلي ركبت ثم ذكر المصنف شروط الحال وهي ثلاثة اولها انه لا يكون الا نكرة لا معرفة انه لا يكون الا نكرة لا معرفة
وثانيها انه لا يكون الا بعد تمام الكلام فلو لم تذكر الحال لكان الكلام تاما. فلو قيل في المثال المتقدم ركبت الفرس تم ولم يحتج الى الحال. وثالثها ان صاحبها لا يكون الا معرفة لا نكرة
ان صاحبها لا يكون الا معرفة لا نكرة. وما جاء في بعض كلام العرب من كينونته نكرة فهو مؤول بالمعرفة نعم احسن الله اليكم باب التمييز التمييز هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الذوات نحو قولك تصبب زيد
عرق وتفقه بكر شحما وطاب محمد نفسا. واشتريت عشرين غلاما وملكت تسعين نعجة وزيد اكرم منك ابا واجمل منك وجها. ولا يكون الا نكرة ولا يكون الا بعد تمام الكلام
ذكر المصنف رحمه الله السادس من منصوبات الاسماء وهو التمييز وحده بقوله الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الذوات فهو مبني على ثلاثة اصول. احدها انه اسم فلا يكون ولا حرفا والثاني انه منصوب فلا يكون مرفوعا ولا مخفوضا
ثالث انه يفسر من بهم من الذوات دون الهيئات. فالمفسر لما ابهما من الهيئات هو الحال. والمراد بالذات حقيقة الشيء وتقدم ان انبهم ليست فصيحة وحملها على الفصيح يقتضي ان تكون عبارة الاجر الرامية في التمييز هو الاسم المنصوب المفسر
لما ابهم من الذوات وعلى ما تقدم من اخراج الحكم يكون التمييز اصطلاحا هو الاسم المفسر لما ابهم من الدوات ويحصل بهذا التفريق بين الحال والتمييز بان الحال تفسر ابهام الهيئات
ان التمييز يفسر ابهام الذوات ومثل له المصنف بسبعة امثلة احدها تصبب زيد عرقا. فعرق تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة. وثانيها تفقأ كن شحما فشحما تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة وثالثها طاب
النفس فنفسى تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة ورابعها اشتريت عشرين كتابا فكتابا تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة وخامسها ملف تسعين نعجة. فنعجة تمييز المنصوب وعلامة نصبه الفتحة. وسادسها وسابعها زيد اكرم منك ابا واجمل منك وجها. فابى
في المثال الاول تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة. ووجها في المثال الثاني تمييز موصول وعلامة نصبه الفتحة ثم بين المصنف شروط التمييز. فذكر ان لهو شرطين احدهما انه لا يكون الا نكرة لا معرفة. انه لا يكون الا نكرة لا معرفة
وثانيهما انه لا يكون الا بعد تمام الكلام. فلو لم يذكر كان الكلام امن وهذا في الغالب والا قد يقع قبل تمام الكلام نحو عشرين درهما عندي ومنوان عسلا بالدار. فدرهما وعسلا تمييز منصوب وقد جاء
هما تمييز منصوب وقد جاء قبل تمام الكلام. نعم. احسن الله اليكم. باب باستثناء وحروف الاستثناء ثمانية وهي الا وغير وسوء وسوء وسواء وخلى وعدا وحاشا الا ينصب اذا كان الكلام موجبا تاما. نحن قام القوم الا زيدا. وخرج الناس الا عمرا
وان كان الكلام منفيا تاما جاز فيه البدن والنصب على الاستثناء نحو ما قام احد الا زيد والا زيدان وان كان الكلام ناقصا كان على حسب العوامل نحو ما قام الا زيد وما ضربت الا زيدا
وما مررت الا بزيد والمستثنى بغير وبسوا وسوء وسواء مجرور لا غير. والمستثنى بخلى وعدى وحاشى ويجوز نصبه وجره نحو قام القوم خلاء زيدا وزيد وعدى عمرا وعمر عاش بكرا وبكر
ذكر المصنف رحمه الله السابع من منصوبات الاسماء. وهو المستثنى. وترجم له باب الاستثناء لانه ذكر مسائل عدة تتعلق باداء الاستثناء وحكم المستثنى هذه الترجمة لا تدل على المنصوب. لان المنصوب المراد منها هو المستثنى
ولكنها تدل على المقتضي الذي اوجب النصب وهو وجود الاستثناء في بعض احواله. ولهذا عدل ذاقوا النحاة عن هذه الترجمة باب الاستثناء الى قولهم باب المستثنى فالذي يقع عليه النصب في بعض احواله هو المستثنى
وعرفوا المستثنى بانه ما دخلت عليه الا واخواتها. ما دخلت عليه الا واخواتها فهو اسم واقع بعد الا واخواتها. اسم واقع بعد الا واخواتها والاستثناء اصطلاحا هو اخراج شيء من شيء. هو اخراج شيء من شيء بالا او
لاخواتها والمستثنى منه هو المتقدم على الا واخواتها والمستثنى منه هو المتقدم على الا واخواتها فالسابق لها يسمى مستثنى منه. واستفتح المصنف مسائله ببيان ادوات الاستثناء فقال وحروف الاستثناء ثمانية وهي الا وغير الى اخره. والحرف في كلامه محمول
على ارادة المعنى اللغوي للاصطلاح وهو الكلمة. لان المذكورات ليست كلها حروفا وهذا لا يخفى على مثل ابن رحمه الله. فالا حرف وغير وسوى وسوى وسوى اسماء وخلى وعدى وحاشى تتجاذبها الفعلية والحرفية فهي مترددة بين الافعال
والحروف كما سيأتي فيحمل قوله وحروفه ثمانية على المعنى اللغوي اي وكلماته ثمانية او يكون سماها حروفا باعتبار التغليب وليس المراد بالتغليب هنا ان اكثر تلك الادوات حروفا ولكن تغليبا لوصف ام الباب. فان ام الباب عند النحاة هي الا وهي حرف
فجعل وصفة الا وهو الحرفية وصفا لبقية اخواتها. ومثل هذا سائغ لكن الاولى ان يعدل الى الافصاح بالحقيقة فيقال وادوات الاستثناء ثمانية ليعم ما كان منها حرفا او فعلا او اسما او مترددا بين الفعلية والحرفية
وحصرها في الثمانية متعقب بشيئين احدهما زيادة الجمهور ليس ولا يكون. زيادة الجمهور ليس ولا يكون والاخر وجود لغة رابعة في كلمة سوى وهي سوى بكسر السين واخرها همزة. همزة ممدودة فتكون سواء وسواء
وسوى واذا جمعت هذه الكلمة بلغاتها الاربع وزيدت ليس وزيدت لا يكون واختها صارت ثمانية كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى ثم بين المصنف رحمه الله تعالى حكم المستثنى بالا
وانى له ثلاثة احكام فالحكم الاول نصره على الاستثناء فقط اذا كان الكلام تاما موجبا نصبه على الاستثناء فقط اذا كان الكلام تاما موجبا ومعنى كونه تاما ان يذكر فيه المستثنى منه. ان يذكر فيه المستثنى منه وهو المتقدم على اداء
الاستثناء فالكلام تام لان الجملة اشتملت عليه ومعنى كونه موجبا اي غيرا مسبوق بنفي ولا شبهه. فيكون الكلام مثبتا لم يسبقه نفي ولا شبه النفي. ومثل له المصنف بمثالين الاول قام القوم الا زيدا
وزيدا مستثنى منصوب وعلامة نصبه الفتحة لان الكلام تام موجب. فهو تام لان المستثنى منه. وهو القوم مذكور وهو موجب لانه لم يسبق بنفي ولا شبهه والثاني خرج الناس الا عمرا. فعمرا مستثنى منصوب وعلامة نصبه الفتحة هو سبب كونه كذلك
هو ان الكلام تام موجب فالكلام في الجملتين السابقتين تام موجب. والحكم الثاني نصره على الاستثناء. نصبه على الاستثناء. مع جواز اعرابه بدلا ايضا وذلك اذا كان الكلام تاما منفيا
وسبق ان التام هو ما ذكر فيه المستثنى منه. ومعنى كونه منفيا ان يسبقه نفي والحق به شبه النفي وهو النهي والاستفهام والاولى ان يقال غير موجب ليشمل النفي وشبهه
فحينئذ يحكم عليه بهذا الحكم اذا كان الكلام تاما غير موجب. فاذا كان الكلام تاما غير موجب فانه ينصب على الاستثناء مع جواز اعرابه بدلا ومثل له المصنف بمثال واحد
هو ما قام القوم الا زيد او الا زيدا فزيد يجوز نصبه على الاستثناء ويجوز اعراضه مرفوعا بدلا من القوم. لان الجملة المذكورة الكلام فيها تام غير موجب فهو تام
لذكر المستثنى منه وهو غير موجب لسبقه بالنفي. والحكم الثالث اعراضه حسب عوامل وذلك اذا كان الكلام ناقصا. وذلك اذا كان الكلام ناقصا. ومعنى كونه ناقصا لا يذكر فيه المستثنى منه
فيفتقر فيه العامل الى معموله ولا يكون الا منفيا. ومثل له المصنف بثلاثة امثلة. الاول ما قام الا زيد فالا اداة استثناء ملغاة وزيد فاعل مرفوع والثاني ما ضربت الا زيدا
فالا اداة استثناء ملغاة وزيدا مفعول به منصوب والثالث ما مررت الا بزيد فالا اداة استثناء وزيد اسم مخفوض فهو في الامثلة الثلاثة اعرب بحسب العوامل الداخلة عليه. وموجب ذلك هو ان الكلام ناقص. اي لم يذكر
فيه المستثنى منه ووقع منفيا ثم ذكر المصنف حكم المستثنى بسوى وسوى وسواء وغير وانه مجرور وذلك بالاضافة. فما يعقب هؤلاء الكلمات حكمه الجرب يعني الخفظ على الاصطلاح المشهور عند الكوفيين. ثم ذكر حكم المستثنى بخلى وعدى وحاشى
ان له حكمين فالحكم الاول جواز نصبه على انها افعال ماضية فاعلها ضمير مستتر وجوبا والحكم الثاني جواز جره على انها حروف جر. ومثل له المصنف بثلاثة امثلة نسقا. هي قام القوم خلا زيدا
وزيد وعدا عمرا وعمرو وحاشا بكرا وبكر فزيدا على النصب مفعول به منصوب. وعلى الجر اسم مخفوض او مجرور. وكذلك القول في عدا عمرا وعمرو حاشا بكرا وبكر فالباب واحد
واذا سبقت خلا وعدى وحاشى بما تعين النصب فاذا قلت ما خلا وجب ان يكون الذي بعدها منصوبا فتقول ما خلا زيدا وما حاشا زيدا وما عدا زيدا وما هذه مصدرية
ودخولها على حاشا قليل فاكثر دخولها هو على خلا وعدا. نعم احسن الله اليكم باب لا اعلم ان لا تنصب النكرة بغير تنوين اذا باشرت النكتر النكرة ولم نحن لا رجل في الدار فان لم تباشرها وجب الرفع وجب التكرار لا نحن لا في الدار رجل ولا
امرأة وان تكررت لا جاز اعمالها والغاؤها فان شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة وان جئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة ذكر المصنف رحمه الله الثامن من منصوبات الاسماء
وهو اسم لا النافية للجنس التي تنفي اسم لا النافية للجنس التي تنفي الخبر عن جميع افراد جنسها. وهي تعمل عمل ان واخواتها. فتنصب والمبتدأ وترفع الخبر. وبوب المصنف باب لا دون قوله اسم لا
وان كان هو المراد المنصوب هنا وموجب ذلك ان لها احوالا يلغى فيها عمل النصب فللدلالة على جميع اعمالها قال باب لا ولم يقل باب لا النافية للجنس ما ذكره المصنف من احوالها ثلاث
فالحال الاولى ان اسمها ان كان مضافا او شبيها بالمضاف نصب معربا ان اسمها ان كان مضافا او شبيها بالمضاف نصب معربا وان كان مفردا بني على ما ينصب به بني على ما ينصب به
والمفرد هنا ما ليس جملة ولا شبه جملة والمضاف عند النحاة هو الاسم المقيد بالنسبة الى اسم اخر. هو الاسم المقيد بالنسبة الى اسم اخر كقولك عبد الله وسيأتي ذكر الاظافة في باب محفوظات الاسماء باذن الله
وشبه المضاف هو ما تعلق به شيء من تمام معناه هو ما تعلق به شيء من تمام معناه كقولك ذاكرا ربك كقولك ذاكرا ربك فانك لو قلت ذاكرا لم يتبين للسامع المراد
كاملا لان الذكر يكون لاشياء كثيرة فاذا قلت ربك اتممت المعنى وخصصته كما يخصص المضاف بالمضاف اليه وعلامته انه يعمل فيما بعده وعلامته انه يعمل فيما بعده اي يؤثر في حكمه النحوي
ونصب لا اسمها يكون بثلاثة شروط ونصبو لا اثمها يكون بثلاثة شروط احدها ان يكون اسمها نكرة ان يكون اسمها نكرة وثانيها ان يكون اسمها متصلا بها اي غير مفصول عنها
اي غير مفصول عنها ولو بالخبر احدها ان يكون اسمها نكرة وثانيها ان يكون اسمها متصلا بها اي غير منفصل عنها ولو بالخبر وثالثها الا تكرر لا. الا تكرر لا
وزيد شرط رابع وهو الا تكون مقترنة بحرف جر الا تكون مقترنة بحرف جر ومثل له المصنف بمثال واحد هو لا رجل في الدار فرجل اسم لا مبني على الفتح
والحالة الثانية انها لا تؤثر عملا انها لا تؤثر عملا وذلك اذا لم تباشر النكرة. وذلك اذا لم تباشر النكرة فيجب الرفع ويجب تكرار الماء كما ذكر المصنف فيجب الرفع ويجب تكراره لا كما ذكر المصنف
والمختار عند المحققين عدم وجوب التكرار ولكنه الافصح ومثل له المصنف بمثال واحد هو لا في الدار رجل ولا امرأة فلا حرف نفي ملغى وهو مبني وفي الدار جار ومجرور في محل رفع خبر مقدم
ورجل مبتدأ مؤخر فها هنا فصل بين لا وبين النكرة فلم تباشرها فالغي عملها. والحالة الثالثة جواز اعمالها والغائها جواز اعمالها والغائها وذلك اذا باشرت النكرة وتكررت فان شئت قلت لا رجلا
في الدار ولا امرأة وان شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة كما مثل المصنف فلا باشرت النكرة وتكررت ففي المثال الاول يكون رجل اسم لا مبني على الفتح
وفي المثال الثاني يكون لا حرف نفي ملغي ويكون رجل مبتدأ مرفوع نعم احسن الله اليكم باب المنادى المنادى خمسة انواع المفرد العالمون العالم والنكرة المقصودة والنكرة غير المقصودة والمضاف والمشبه بالمضاف. فاما المفرد العلم والنكرة المقصودة
فيبنيان على الضم من غير تنوين. نحو يا زيد ويا رجل. والثلاثة الباقية منصوبة لا غير ذكر المصنف رحمه الله التاسع من منصوبات الاسماء وهو المنادى ولم يذكر حده وانما عدد انواعه
وحد المنادى اصطلاحا اسم وقع عليه طلب الاقبال اسم وقع عليه طلب الاقبال بياء او احدى اخواتها وهو قسمان معرب ومبني واخواتي الهمزة واي بالمد وايا وهيا واي بمد ثم ياء والاصل في النداء
الياء فهي ام الباب ولهذا جاءت في القرآن كثيرا وبوب المصنف باب المنادى دون تقييد يخص المنصوبات لان له حالا يخرج فيه عن النصب واورد في باب المنصوبات لاشتماله على بعضها. فليس كل
ما يكون منادا منصوب لكن فيه ما هو منصوب فلاجل ذلك اورده المصنف في باب منصوبات الاسماء والمنادى له حالان الحال الاولى البناء على الضم البناء على الضم وذلك اذا كان المنادى علما
مفردا او نكرة مقصودة اذا كان علما مفردا او نكرة مقصودة والمراد بالمفرد ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف والمراد بالنكرة المقصودة النكرة التي يقصد بها واحد معين مما يصح اطلاق لفظها عليه
كقولك لاخيك يا رجل ما بك فمعنى القصد عندهم هنا النية والبناء على الضم يختص بما اذا كان العلم او النكرة المقصودة مفردين فيبنى كل واحد منهما على الضم. اما اذا كان مثنيين
فالبناء على الالف واذا كان جمع مذكر سالم فالبناء على الواو فمثلا اذا قلت يا مسلم وانت تقصد نكرة مقصودة فالبناء هنا على الظن واذا قلت يا مسلمان فالبناء هنا على الالف
واذا قلت يا مسلمون فالبناء هنا على واو الجماعة والجامع لها ان يقال ان المفرد العلم والنكرة المقصودة يبنيان على ما يرفعان به يبنيان على ما يرفعان به حال النداء
وقول المصنف لما ذكر بناء هذا النوع على الضم من غير تنوين صفة كاشفة لان كل مبني لا يلون وما وقع خلاف ذلك في الشعر فان موجبه الضرورة ومثل المصنف لكل بمثال فمثال المفرد العلم يا زيد. فزيد علم منادى مبني على الضم. ومن
النكرة المقصودة يا رجل ورجلوا علم منادى مبني على الضم والحال الثانية النصب وذلك اذا كان المنادى نكرة غير مقصودة او مضافا او شبيها بالمضاف والمراد بالنكرة غير غير المقصودة
النكرة التي يقصد بها واحد غير معين النكرة التي يقصد بها واحد غير معين كقول الاعمى لجماعة يسمع دويهم يا رجلا خذ بيدي فهو لا يقصد واحدا معينا منهم بل يقصد اي واحد من هؤلاء
فرجلا في المثال المذكور يا رجلا خذ بيدي منادا منصوب لانه نكرة غير مقصودة ومثال المضاف يا عبد الله اصبر يا عبد الله اصبر فعبد منادى منصوب لانه مضاف ومثال الشبيه بالمضاف يا ذاكرا ربك فزت
يا ذاكرا ربك فزت فذاكرا منادى منصوب لانه شبيه بالمضاف نعم احسن الله اليكم باب المنادى باب باب المفعول من اجله هو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب بالفعل نحو قولك قام زيد اجلالا لعمرو
وقصدتك ابتغاء معروفك؟ ذكر المصنف رحمه الله العاشرة من منصوبات الاسماء وهو المفعول من اجله ويقال له ايضا المفعول لاجله ويقال له ايضا المفعول له وحده بقوله الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل. فهو مبني على ثلاثة اصول احدها
انه اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا والثاني انه منصوب فلا يكون مرفوعا ولا مخفوضا. والثالث انه يذكر بيانا لسبب بوقوع الفعل انه يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل فيقع في جواب سؤال تقديره
لماذا فيقع جوابا لسؤال تقديره لماذا؟ يعني لماذا وقع الفعل؟ فكان سائلا يسأل لماذا وقع الامر هكذا فيجيبه مجيب لاجل كذا وكذا. فاجابته تقع موقعا يسميه النحات المفعول لاجله وينتقد على الحد الذي ذكر ما سلف من ادخال الحكم فلابد من اخراجه فيقال حينئذ
المفعول لاجله هو الاسم الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل ومثل له المصنف بمثالين. الاول قام زيد اجلالا لعمرو فاجلالا مفعول لاجله منصوب وعلامة نصبه الفتحة والثاني قصدتك ابتغاء معروفك. فابتغاء مفعول لاجله منصوب وعلامة نصبه الفتحة
نعم احسن الله اليكم باب المفعول معه وهو الاسم المنصوب الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل نحو قومك جاء الامير والجيش واستوى الماء والخشبة واما خبر كان واخواتها واسم ان واخواتها
فقد تقدم ذكرهما في المرفوعات. وكذلك التوابع فقد تقدمت هناك. ذكر المصنف رحمه الله الحادي عشر من منصوبات الاسماء وهو المفعول معه واخره عن بقية المفاعيل لانه سماعي لا يقاس عليه عند قوم من النحاة
والجمهور على خلافهم لكن هذه علة تأخيره عند بعض النحاة وحده بقوله الاسم الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل فهو مبني على ثلاثة اصول اولها انه اسم انه اسم
فلا يكون فعلا ولا حرفا وثانيها انه يكون منصوب انه منصوب فلا يكون مرفوعا ولا مخفوضا وثالثها انه يذكر ببيان من فعل معه الفعل وباسقاط ذكر الحكم المتقدم انتقاده غير مرة
يكون المفعول معه اصطلاحا الاسم الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل الاسم الذي لبيان من فعل معه الفعل واوضح من هذا الحد ان يقال هو الاسم الذي وقع الفعل بمصاحبته
هو الاسم الذي وقع الفعل بمصاحبته يعني ان المفعول معه يجيء لبيان من فعل ذلك الفعل معه. ومثل له المصنف بمثالين الاول جاء الامير والجيش فالجيش مفعول معه منصوب وعلامة نصبه الفتحة
وتقدير الكلام جاء الامير مع الجيش والثاني استوى الماء والخشبة او التقدير جاء الجيش مع الامير. تقدير الكلام جاء الجيش مع الامير. والثاني استوى الماء والخشبة. فالخشبة مفعول معه منصوب وعلامة نصبه الفتحة والمعنى استوت الخشبة
مع الماء والمثالان المذكوران يفصحان عن تقسيم المفعول معه الى قسمين فالقسم الاول يصح ان يكون معطوفا لكن يعرض عن معنى العطف وتقصد المعية يصح ان يكون معطوفا لكن يعرض عن معنى العطف وتقصد المعية
فينصب على انه مفعول معه فالمثال الاول جاء الامير والجيش هو مفعول معه لانه قصد معنى المعية ولم يقصد العطف فالمقصود ان تقول جاء الامير وجاء معه الجيش وليس معنى
الكلام جاء الامير وجاء الجيش لانك اذا اردت العطف صرحت به واذا لم ترده فانك تقصد المعية فتكون جاء الامير والجيش اي جاء الجيش كائنا معه والقسم الثاني قسم لا يصح ان يكون معدوفا
قسم لا يصح ان يكون معطوفا فالمثال الثاني استوى الماء والخشبة نصبت فيه الخشبة مفعولا معه لانها دلت على من وقع الفعل بمصاحبته ولا يصح ان تكون معطوفة لان الخشبة لا تستوي مع الماء
وانما يستوي الماء مع الخشبة والمراد بالخشبة العمود الذي يوضع في الانهار لقياس مستوى المياه ارتفاعا وانخفاضا فهي لا تستوي مع الماء ولكن الماء هو الذي يستوي معها اذا ارتفع الى حدها الاعلى. واشار المصنف بعدما سبق
الى الثاني عشر والثالث عشر من منصوبات الاسماء وهما خبر كانا واخواتها واسم ان واخواتها وقد تقدم تابعين بمناسبهما استطرادا في مرفوعات الاسماء فلا حاجة لاعادتهما وجرى على ذلك المصنف اختصارا
واشار ايضا الى الرابع عشر من منصوبات الاسماء وهو التوابع ويفسرها قوله في عد منصوبات الاسماء في قوله في مرفوعات الاسماء والتابع للمرفوع وهو اربعة اشياء النعت والعطف والتوكيد والبدل
وقد تقدمت في المرفوعات والقول فيها منصوبة كالقول فيها مرفوعة وبقي الخامس عشر من منصوبات الاسماء الذي لم يذكره المصنف وهو مفعول ظننت واخواتها كما تقدم وبهذا يكون تم عدد
انواع المفعولات التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في سرد المنصوبات فقد ذكر اولا المفعول به ثم ذكر ثانيا المفعول المطلق ثم ذكر ثالثا المفعول فيه ثم ذكر رابعا المفعول لاجله ثم ذكر خامسا المفعول معه
فتمت المفعولات خمسة وتمت عدة المنصوبات خمسة عشر على ما اخبر به وان كان اهمل ذكرا الخامس عشر كما تقدم بيانه وهو في كلامه السابق في العوامل الداخلة على المبتدع والخبر. نعم
احسن الله اليكم باب مخضوضات الاسماء المخفوضات ثلاثة انواع مخفوض بالحرف مخفوض بالاضافة وتابع للمخفوض. فاما المخفوض بالحرف فهو ما يخفض بمن والى وعن وعلا في اوروبا والباء والكاف واللام
وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء وبواو رب ومد ومنذ واما ما يخفض من اضافة فنحو قولك غلام زيد وهو على قسمين ما يقدر باللام وما يقدر بمن فالذي يقدر باللام نحو غلام زيد والذي يقدر بمن نحو ثوب خز وباب ساج وخاتم حديد
لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان حكم الاول والثاني من احكام الاسم وهما الرفع والنصب وبين مواقعهما هما ببيان الحكم الثالث من احكام اسم وهو الخفض فعقد بابا لمخفوضات الاسماء ذكر فيه ان المخفوضات ثلاثة انواع
النوع الاول محفوظ بالحرف وهو ما دخلت حروف الخظ عليه من الاسماء فانها اذا دخلت على اسم اوجبت خفظه وذكر المصنف حروف الخفض في اول الكتاب اين ذكرها في اول الكتاب
في علامات بعلامات الاسم واعاد ذكرها هنا بزيادة ثلاثة احرف احدها واو رب اي الواو التي بمعنى ربا وثانيها وثالثها ومنذ ولا يجر بهما الا الاسم من ولا يجر بهما من الاسم الظاهر الا الزمن المعين
ولا يجر بهما من الاسم الظاهر الا الزمن المعين نحو ما رأيته منذ يوم السبت وتقول ما رأيته منذ يوم السبت ويجوز ايضا ان تعرب مذ مبتدأ وما بعدها خبر فتقول ما رأيته يوم
وما رأيته منذ يومان. والنوع الثاني من المخفوضات مخفوض بالاضافة والاضافة كما سلف نسبة تقييدية بين اسمين واثرها وجوب جر ثانيهما. ومثل لها المصنف بقوله غلام زيد فزيد مخفوض بالاضافة. فغلام مضاف وزيد مضاف اليه
وحكم المضاف اليه هو الخفظ وجعل المصنف معنى الاضافة على قسمين احدها ما يقدر باللام ما يقدر باللام وضابطه ان يكون المضاف ملكا للمضاف اليه او مستحقا له ان يكون
المضاف ملكا للمضاف اليه او مستحقا له ومثل له بقوله غلام زيد فزيد مضاف اليه مجرور والاظافة على تقدير لام على تقدير اللام اي هذا غلام لزيد وثانيهما ما يقدر بمن
وضابطه ان يكون المضاف بعض المضاف اليه ان ان يكون المضاف بعض المضاف اليه ومثل له المصنف بقوله ثوب خز وباب ساج وخاتم حديد فثوب وباب وخاتم كلها مرفوعات وكل واحد منها مضاف
وخزن وساجن وحديد كل واحد منها مضاف اليه مخفوض والاضافة هنا على تقدير من اي هذا ثوب من خز وهذا باب من ساج وهذا خاتم من حديد وبقي معنا ثالث للاضافة ذكره بعض النحاة وهو انها تكون
بمعنى في اي بتقدير في ومنه قوله تعالى بل مكر الليل والنهار بل مكر الليل والنهار فتقدير الاية بل مكر في الليل والنهار وما لم يصلح فيه التقدير بمن وفي
فان التقدير يكون فيه باللام فاوسع معاني تقدير الاضافة هي اللام والنوع الثالث من المخفوضات مخفوض بالتبعية لمحفوظ والتوابع كما تقدم اربعة هي النعت والبدل والعطف والتوكيل وتقدمت في باب المرفوعات
والقول فيها محفوظة كالقول فيها مرفوعة وبهذا التقرير يعلم ان المحفوظات قسمان احدهما مخفوض مستقل وهما المحفوظ بالحرف والمخفوض بالاضافة والاخر محفوظ تابع مخفوض تابع وهو البدل نعت والتوكيد والعطف
وبهذا ينتهي شرح الكتاب على نحو مختصر يبين مقاصده الكلية ومعانيه الاجمالية اكتبوا طبقة السماع سمع علي جميع المقدمة الاجوا الرامية لا تقولوا الاج الرومية والا تبطل اجازتكم احد الاخوان
جزاه الله خير اكد لي هذه الفائدة وانا كنت ايضا اخذتها من احد علماء المغاربة لكن هو قال لي يحضر الدرس معنا قال انه بربري وان هذه الكلمة عندهم الى اليوم يقولونها
بالقاف المعقودة عند المغاربة وهذا يصدق ما ذكرناه عن الدمنتي في اشهر غرة الانوار بانها على هذا البناء ثم بعد ذلك تحرفت حتى صارت على المشهور جميع المقدمة الاجوا الرامية بقراءة غيره صاحبنا فلان ابن فلان ابن فلان واجزت له روايتها عني
اجازة خاصة من معين لمعين بمعين وقت وكان تم في كم مجلس في مجلسين تاريخ اليوم الثلاثاء كم خمسة خمسة ربيع الاول في المسجد النبوي بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. بعد المغرب ان شاء الله تعالى نبدأ في كتاب
نخبة الفكر والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين