السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الدين مراتب ودرجات وسير للعلم به اصولا ومهمات واشهد ان لا اله الا الله حقا واشهد ان محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى
على ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد فحدثني جماعة من الشيوخ وهو اول حديث سمعته منهم
باسناد كل الى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابي قابوس مولى عبد الله بن عمرو. عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض
يرحمكم من في السماء. ومن اكل الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين. في تلقينهم احكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين. ومن طرائق رحمتهم ايقافهم على مهمات العلوم. ببيان ومن رحمتهم ايقافهم على مهمات العلم باقراء اصول المتون وتبيين مقاصدها الكلية ومعانيها الاجمالية
يستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم ويطلع منه الى تحقيق مسائل العلم. وهذا المجلس الثاني في شرح كتاب الرابع عشر من برنامج مهمات العلم في سنته خمس وثلاثين بعد الاربعمائة والالف. وهو كتاب المقدمة الاجرامية. للعلامة محمد بن محمد
ابن ادم المتوفى سنة ثلاث وعشرين وسبعمائة. وقد انتهى بنا البيان الى قوله باب مرفوعات اسماء نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين
نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب مرفوعات الاسماء المرفوعات تبع وهي الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله والمبتدأ وخبره. واسمه كان واخواتها وخبر ان واخوات
والتابع للمرفوع وهو اربعة اشياء. النعت والعطف والتوكيد والبدل. لما فرغ رحمه الله من بيان احكام الافعال اتبعها ببيان احكام الاسماء وقدم احكام الافعال لوجازتها ثم الحق بها احكام الاسماء لطولها
وتقدم ان الاسم يعتريه ثلاثة احكام احدها الرفع وثانيها النصب وثالثها الخفظ فلا يخرج الاسم عن كونه محكوما عليه بواحد من هذه الاحكام الثلاثة فاقتضى ذلك جمع كل افراد حكم في صعيد جامع له. فترجم المصنف
باب مرفوعات الاسماء. ثم ترجم بعد باب منصوبات الاسماء. ثم ترجم اخيرا باب محفوظات الاسماء وعد بعد كل اصل جامع الافراد التي تندرج فيه. وابتدأهن بباب في مرفوعات الاسماء وذكر فيه ان المرفوعات
سبعة وهي مقسومة الى قسمين احدهما مرفوع اصلي وهو المستقل بنفسه وهو الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله والمبتدع والخبر واسم كانا واخواتها وخبر ان واخواتها والاخر مرفوع تابع وهو
ما لا يستقل بنفسه وهو النعت والعطف والتوكيد والبدل والفرق بينهما ان المرفوع الاصلي لا يخرج عن حكم الرفع ابدا ان المرفوع الاصلي لا يخرج عن حكم الرفع ابدا اما المرفوع التابع
فانه يكون بحسب متبوعه فان كان مرفوعا رفع وان كان منصوبا نصب وان كان مقبوضا خفض. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله باب الفاعل الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله
وهو على قسمين ظاهر ومضمر فالظاهر نحو قولك قام زيد ويقوم زيد وقام الزيدان ويقوم الزيدان واقام الزيتون ويقوم الزيتون وقام اخوك ويقوم اخوك. والمضمر اثنى عشر نحو قولك ضربت وضربت
وضربت وضربت وضربتما وضربتم وضربتن وضرب وضربت وضرب وضربوا وضربن شرع المصنف رحمه الله يبين المرفوعات واحدا واحدا. وابتدأها بباب في الفاعل فعرفه بقوله الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله
وهو مبني على ثلاثة اصول. الاول انه اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا والثاني انه مرفوع فلا يكون منصوبا ولا مخفوضا والثالث ان فعله يذكر قبله ان يتقدمه الفعل. كقول الله تعالى يوم يقوم الناس
فالناس فاعل تقدمه فعله وهو يقوم فان ذكر فعله بعده فالمختار كونه حينئذ مبتدا لا فاعل كقول الله تعالى والله يريد فان الاسم هنا وقع متقدما على الفعل فلا يحكم عليه بالفاعلية
وعيب على هذا الحد خاصة وما يذكره صاحب المقدمة عامة ادخاله الاحكام في بيان الحدود والحكم خارج عن حقيقة الشيء فانه مسلط على الشيء بعد معرفة حقيقته. فانه مسلط على الشيء بعد
معرفة حقيقته ومنه قولهم الحكم على الشيء فرع عن تصوره اي انزال ما ينبغي عليه من الحكم متوقف على معرفة حقيقته. فكان انا من اللائق به ترك ذكري الحكم الذي اورده هنا وهو قول
المرفوع فالمناسب ان يقال وفق ما ذكره المصنف هو الاسم. المذكور قبله فعله مع اخراج الحكم عليه منه واوضح من هذا ان يقال الفاعل اصطلاحا هو الاسم الذي قام به
فعل او تعلق به هو الاسم الذي قام به الفعل او تعلق اقف به فمنزلة الاسم من الفعل في الفاعل مرتبتان فمنزلة الاسم من الفعل في الفاعل مرتبتان الاولى ان يقوما الفعل بالاسم. ان يقوم الفعل بالاسم. كقولك صدق
زيد فزيد قام به الفعل وهو صدق والاخرى ان يتعلق الفعل بالاسم. كقولك مات زيد فان الموت تعلق به ثم جعل المصنف الفاعل قسمين ظاهر ظاهرا ومضمرا. ثم جعل المصنف الفاعل قسمين. ظاهرا ومضمرا. فالظاهر
ما دل على مسماه بلا قيد ما دل على مسماه بلا قيد. وهو الواضح المبين. والمضمر لفظ يدل على متكلم نحو انا او مخاطب نحو انت او غائب نحو هو. وساق
امثلة الظاهر والفاعل فيها جميعا اسم ظاهر هو زيد والزيدان والزيدون الى اخر ما ذكر والفعل المتقدم فيها ماض او مضارع لان الامر لا يكون فاعله الا مستترا. لان الامر لا يكون فاعله الا
مستترا مضمرا. ثم ذكر ان الفاعل المضمر اثنى عشر نوعا وكلها ضمائر مبنية في محل رفع فاعل. وكلها ضمائر مبنية. في محل رفع فاعل وساق امثلته. وهي ضمائر تدل على التكلم او المخاطب
ولم يذكر ان الفاعل يجيء ضميرا مستثرا مع وقوعه كذلك فكان الاولى في قسمة الفاعل ان يكون الفاعل قسمين فكان الاولى في قسمة الفاعل ان هنا الفاعل قسمين احدهما الصريح
وهو الظاهر سواء كان ظميرا او غيره سواء كان ظميرا او غيره وحده ما دل على مسماه بلا قيد او بقيد تكلم او خطاب. ما دل على مسماه بلا قيد. او بقيد تكلم او خطاب
ويندرج فيه الامثلة التي ذكرها في الظاهر والمضمر والثاني المقدر والثاني قدر وهو ما دل على مسماه بقيد غيبة والمقدر هو المستتر. ومنه قوله تعالى قل هو الله احد فالفاعل ضمير مستتر
تقديره انت فسياق الكلام قل انت الله احد نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله باب المفعول الذي لم يسمى فاعله وهو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله. فان كان الفعل ماضيا ضم اوله وكسر ما قبل اخره. وان كان مضارعا ضم اوله
وفتح ما قبل اخره وهو على قسمين ظاهر ومضمر. فالظاهر نحو قولك ضرب زيد ويضرب زيد عمرو ويكرم عمرو. والمضمر اثنى عشر نحو قولك ضربت وضربنا وضربت وما اشبه ذلك
ذكر المصنف رحمه الله ثاني مرفوعات الاسماء. وهو المفعول الذي لم يسمى اله وغيره يسميه نائب الفاعل. وغيره يسميه نائب الفاعل. وعليه استقر الاصطلاح النحو وعليه استقر الاصطلاح النحو وسماه المتقدمون
باب المفعول الذي لم يسمى فاعله لانه كان في الاصل مفعولا لانه كان في الاصل مفعولا ثم اقيم مقام الفاعل بعد حذفه ثم اقيم مقام الفاعل بعد حذفه وحده بقوله وهو
هو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله. فهو مبني على ثلاثة اصول. احدها انه اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا وثانيها انه مرفوع فلا يكون منصوبا ولا مخفوضا. وثالثها
ان فاعله لا يذكر معه بل يحذف المتكلم الفاعل ويكتفي عنه بالمفعول مثل المجرمون في قوله تعالى يعرف المجرمون بسيماهم فاصل الجملة يعرف الملائكة المجرمين بسيماهم. فاصل الجملة يعرف الملائكة المجرمين
فالفاعل الملائكة ووقع ذكر المجرمين في هذا السياق مفعولا به فلما حذف الفاعل اقيم المفعول مقامه. فقيل يعرف المجرمون بسيماهم. ونقل المفعول من حكم النصب الى حكم الرفع لانه اقيم مقام الفاعل فاعطي حكمه. لانه اقيم مقام الفاعل
حكمه وتقدم ان هذا الحد منتقد لادخاله الحكم فيه فكان الاولى ترك ذلك بان يقال في تعريفه هو والاسم الذي لم يسمى فاعله فنائب الفاعل اصطلاحا هو الاسم الذي لم يسمى فاعله. يعني لم يذكر الفاعل
معه واقيم المفعول به منزلة الفاعل. وتغيير تركيب الجملة الفاعل واقامة المفعول به مقامه اوجبت تغيير صورة الفعل وهو الذي ذكره المصنف بقوله فان كان الفعل ماضيا ضم اوله الى اخره. فالفعل الماضي
اذا اريد حذف فاعله واقامة المفعول مقام الفاعل لزم ما ضموا اوله وكسروا ما قبل اخره لزم ضم اوله وكسر ما قبل اخره. فمثلا جملة احب الطلاب النحو الفعل فيها احب
والفاعل الطلاب. والمفعول به النحو. فاذا اريد حذف الفاعل وهو الطلاب واقامة المفعول مقامه فقيلا احب النحو احتيج الى تغيير صورة الفعل. فضم اوله وكسر ما قبل فقيل احب عوضا احب. والفعل المضارع اذا اريد حذف فاعله واقامة
مفعول مقامه لزم ضم اوله وفتح ما قبل اخره. فمثلا جملة يحب الطلاب النحو. اذا اريد حذف الفاعل واقامة المفعول به محله ليكون نائبا عن الفاعل قيل يحب النحو. قيل يحب ان
نحو فضم اوله وفتح ما قبل اخره ويسمى الفعل في كل مبنيا للمجهول. ويسمى الفعل في كل مبنيا للجهل بفاعله والاولى ان يسمى مبنيا للمفعول لان سببه لا ينحصر في الجهالة. لان سببه لا ينحصر في جهالة الفاعل. بل له اسباب
عدة تذكر في المطولات عندهم مما يقتضي ان يقال ان الفعل مبني المفعول ليعم جميع الافراد سواء كان مبنيا للمفعول اوجبته الجهالة او كان مبنيا للمفعول اوجبه شيء اخر مما يذكر عندهم
ولا يكون نائب الفاعل مع فعل امر ابدا. ولا يكون نائب الفاعل مع فعل امر ابدا لانه لابد لانه لا يكون الا لشيء معلوم. لانه لا يكون الا لشيء معلوم. مع ما
يصحب ذلك من فساد المبنى والمعنى فلا يمكن ان يأتي فعل امر وتبنيه للمفعول. ليأتي نائب الفاعل بعده. ثم ذكر المصنف ان نائب الفاعل الذي يسميه هو المفعول الذي لم يسمى فاعله قسمان
ظاهر ومظمر وساق امثلتهما والمضمر اثنى عشر نوعا. وكلها مبنية في محل رفع فاعل وكان الاولى في القسمة ان يجعله قسمين. وكان الاولى في القسمة ان يجعله قسمين. احدهما الصريح
وهو الظاهر سواء كان ظميرا او غيره. سواء كان ضميرا او غيره. وحده ما دل على ما هو بلا قيد او مع غير تكلم او خباب. ما دل على مسماه بلا قيد. او مع قيد تكلم
من او خطاب كالامثلة التي ذكرها. والثاني المقدر. وهو ما دل على سماه مع قيد غيبة اي عدم حضور ما دل على مسماه مع قيد غيبته اي عدم حضور والمقدر هو المستتر
ومنه قوله تعالى وقيل يا ارض فنائب الفاعل ظمير مستتر تقديره هو نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله باب المبتدأ والخبر اي مبتدأ هو الاسم المرفوع العاري يعني العوامل اللفظية والخبر هو الاسم المرفوع المسند اليه. نحو قولك زيد قائم والزيدان قائم
والزيدون قائمون والمبتدأ قسمان ظاهر ومضمر. فالظاهر ما تقدم ذكره. والمضمر اثنى عشر وهي انا ونحن وانت وانتما وانتم وانتن وهو وهي وهما وهم وهن. نحو قولك الا قائم ونحن قائمون وما اشبه ذلك. والخبر قسمان مفرد وغير مفرد. فالمفرد نحو قولك
قائم وغير المفرد اربعة اشياء. الجار والمجرور والظرف والفعل مع فاعله. والمبتدأ مع نحو قولك زيد في الدار وزيد عندك وزيد قام ابوه وزيد جاريته ذاهبة. ذكر المصنف رحمه الله الثالث والرابع من مرفوعات الاسماء وهما المبتدأ والخبر وحد
مبتدأ بقوله المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية هو مبني على ثلاثة اصول احدها انه اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا والثاني انه مرفوع فلا يكون منصوبا ولا مخفوضا
والثالث انه عار عن العوامل اللفظية اي خال عنها. اي خال عنها لم يتقدمه شيء من العوامل التي تؤثر فيه حكما. لم يتقدم اه شيء من العوامل التي تؤثر فيه حكم بني العامل
قوي وهو الابتداء. بل العامل معنوي وهو الابتداء وقد علمت فيما سلف ان العامل عند النحات هو المقتضي للاعراب. ان العامل عند نحاتي هو المقتضي للاعراب اي الموجب له ثم ذكر حد الخبر فقال الخبر هو الاسم المرفوع المسند اليه. وهو مبني على ثلاثة اصول ايضا
الاول انه اسم فلا يكون فلا يكون فعلا ولا حرفا فلا يكون فعلا ولا حرفا. وهذا باعتبار الغالب فيه. وهذا باعتبار فيه فانه ربما جاء جملة فعلية فانه ربما جاء جملة
فعلية اولها فعل. اولها فعل. والثاني انه فلا يكون منصوبا ولا مخفوضا. فلا يكون منصوبا ولا مخضوبا. والثالث انه مسند اليه اي الى المبتدأ اي الى المبتدأ فهو حكم عليه تتم به فائدة المبتدأ فهو حكم عليه
تتم به فائدة المبتدأ وتقدم ان ما ذكره صاحب الاجر الرامية من الحدود من الحدود ينبغي اطراح الاحكام منه فعلى هذا يكون المبتدأ هو الاسم العاري عن العوامل اللفظية. الاسم العاري
عن العوامل اللفظية ويكون الخبر هو الاسم المسند اليه. ويكون الخبر وهو المسند اليه مع اسقاط الحكم النحوي المذكور فيهما لما تقدم بيانه اولا. ومثل لهما المصنف فقال نحو قولك زيد قائم وزيدان قائمان والزيدون قائمون. ولم
نفسر ما مثل به والمناسب للمبتدئ التفسير والتفصيل. فزيد فيهن مبتدأ لانه اسم عار عن العوامل اللفظية. فلم يتقدم دمه عامل لانه اسم عار عن العوامل اللفظية لم يتقدمه عامل فيكون مبتدأ
والخبر في الجمل السابقة قائم قائمان وقائمون فثلاثتها اسماء مسندة الى المبتدأ تتم بها فائدته. فتجعل اخبارا وكل واحد هو خبر في الجملة التي فراء فيها فقائم في الجملة الاولى خبر وقائمان في الجملة الثانية خبر وقائمون في الجملة الثالثة خبر
اي ظاء ثم ذكر المصنف رحمه الله ان المبتدأ قسمان ظاهر ومظمر وساق امثلتهما والمظمر اثنا عشر نوعا وكلها مبنية في محل رفع مبتدأ. والتحقيق ان المبتدأ في الضمير انا ونحن وانت وانتما
وانتم وانتن هو ان هو ان وما اتصل به فهو حرف لا محل له من الاعراب وضع للدلالة على المخاطب وما اتصل به هو حرف لا محل له من الاعراب وضع للدلالة على المخاطب
فمثلا انا عند وقوعها مبتدأ المبتدأ فيها ان واما الالف فانها حرف لا محل له من الاعراب القول مثل ذلك في بقيتها انت وانتما وانتم وانتن والحقت نحن بهن باعتبار مشاركتها لهن في كونها ضميرا
ثم ذكر رحمه الله ان الخبر قسمان مفرد وغير مفرد. والمراد بالمفرد هنا ما ليس جملة ولا شبه جملة. والمراد بالمفرد هنا ما ليس جملة ولا شبه جملة لا ما يقابل المثنى والجمع لا ما يقابل المثنى والجمع
فالخبر واما الخبر غير المفرد فجعله رحمه الله اربعة اشياء. واما غير المفرد فجعله رحمه الله اربعة اشياء. الاول الجار والمجرور ومثل له بقوله في الدار في جملة زيد في الدار
والثاني الظرف ومن مثل له بقوله عندك في جملتي زيد عندك والثالث الفعل مع فاعله. ومثل له بقوله قام ابوه في بجملة زيد قام ابوه والرابع المبتدأ مع خبره ومثل له بقوله جاريته ذاهبة. في جملة زيد جاريته
ذاهبة فكل واحد من هذه الاربعة وقع خبرا حال كونه غير مفرد لانه يكون جملة او شبه جملة. لانه يكون جملة او شبه جملة والتحقيق ان غير المفرد نوعان. والتحقيق ان غير المفرد
نوعان جملة وشبه جملة جملة وشبه جملة وكل من النوعين نوعان ايضا وكل من النوعين نوعان ايضا فالجملة نوعان اسمية وفعلية فالجملة نوعان اسمية وفعلية وشبه الجملة نوعان ظرف وجار ومجروء وشبه
جملة نوعان ظرف وجار ومجرور. وهذا يجمع قسمة المصنف. ويرد الى اصول تأتلف بها والجمع في التقسيم من حسن البيان في التعليم. والجمع في التقسيم من حسن البيان في التعليم
لانه ادعى الى تحقيق تلك المعاني المذكورة فيه وضبطها لانه ادعى الى تحقيق تلك المعاني المذكورة فيه وضبطها. وشبه الجملة من الظرف الجر والمجرور ليس خبرا عند جماعة من النحاة. وشبه الجملة من الجار والمجرور
والظرف ليس خبرا عند جماعة من النحاة. بل متعلق بخبر محذوف تقديره وكائن او مستقر فالمتعلق بخبر محذوف تقديره كائن او مستقر. فمثلا تقدم ان من الخبر الذي يكون شبه جملة قول زيد في الدار
فالخبر هنا شبه جملة وهو الجاب والمجور في قوله في الدار وعلى القول الذي ذكرناه فالخبر ليس هو الجار والمجرور. بل ما تعلق به فتقدير الكلام زيد كائن في الدار. فتقدير الكلام زيد كائن في الدار. وهذا
المذهب اقوى من المذهب الاول واقوى منهما ان يقالا ان الخبر هو جملة الجار والمجرور ومتعلقهما ان الخبر هو هو جملة الجاز والمجور ومتعلقهما وهو الاصح. فيكون وكائن في الدار واقعا خبرا المبتدأ زيد. نعم
احسن الله اليكم قال رحمه الله باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر وهي ثلاثة اشياء كان واخواتها او ان واخواتها وظننت واخواتها. فاما كان واخواتها فانها ترفع الاسم وتنصب الخبر
وهي كان وامسى واصبح واضحى وظل وبات وصار وليس وما زال وما انفك وما فتئ وما برح وما دام وما منها نحو كان ويكون وكن واصبح ويصبح واصبح. تقول كان زيد قائما وليس عمرو
شاخصة وما اشبه ذلك. واما ان واخواتها فانها تنصب الاسم وترفع الخبر. وهي ان وان كأن ولكن وليت ولعل تقول ان زيدا قائم وليت عمرا شاخص وما اشبه ذلك. ومع
اما ان وان للتوكيد وكأن للتشبيه ولكن للاستدراك وليت للتمني ولعل للترجي والتوقع واما ظننت واخواتها فانها تنصب المبتدأ والخبر على انهما مفعولان لها. وهي وحسبت وخلت وزعمت ورأيت وعلمت ووجدت واتخذت وجعلت وسمعت تقول ظننت زيدا منطلقا
ارأيت عمرا شاخصا وما اشبه ذلك. ذكر المصنف رحمه الله الخامس والسادس من مرفوعات الاسماء وهما اسم كانا واخواتها وخبر ان واخواتها ولم عن ذلك ابتداء بل يفهم من مآل كلامه. فانه عقد ترجمة تدل عليهما
وعلى غيرهما استطرادا فقال باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر. وهذه العوامل تغير اعراب المبتدأ والخبر فتخرجهما او احدهما عن الرفع لان الاصل في حكمهما كما سلفا انهما مرفوعان. وهي ثلاثة اقسام
الاول كان واخواتها وكلها افعال والثاني ان واخواتها وكلها حروف. والثالث ظننت واخواتها وكلها افعال وتسمى هذه العوامل النواسخ لانها تنسخ عمل المبتدأ والخبر. اي تزيله وتغيره واول هذه الاقسام
من العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر المغيرة حكم احدهما فقط اسم كان واخواتها كان واخواتها فانها تدخل على المبتدع والخبر فتبقي المبتدى على حكمه وهو الرفع ويسمى اسمها وتزيل الخبر عن حكمه
فينتقل الى النصب ويسمى خبرها. وقوله فيها ترفع الاسم والتنصب الخبر اي باعتبار منتها عملها اي باعتبار منتهى عملها. والا فهي ترفع المبتدأ ويسمى اسمها وتنصب الخبر ويسمى خبرها. واخوات كان احد عشر
وبضمها اليهن فعدتهن اثنا عشر فعلا كلها تعمل كيفما تصرفت كلها تعمل كيفما تصرفت اي سواء كانت فعلا ماضيا او مضارعا او امر ومنها ما لا يتصرف بحال وهما ليسا اتفاقا وما دام
على الصحيح فانهما لا يتصرفان بحال بل يلزمان هذه الصورة ويبقيان عليها ويشترط لعمل زال وانفك وفتئ وبرح تقدم النفي او شبه النفي وهو النهي والدعاء ويشترط لعمل زال وانفك
وفتئ وما برح تقدم النفي او شبه النفي وهو النهي والدعاء لعمل دام تقدم ما المصدرية الظرفية عليها. ويشترط لعمل دام تقدم ما اظهر المصدرية عليها فدام مع ما تؤولان مصدرا. كقوله تعالى
ما دمت حيا اي دوام حياتي. كقوله تعالى ما دمت حيا اي دواما حياتي ومثل المصنف لعمل كان واخواتها بمثالين احدهما كان زيد قائما فزيد اسم كان مرفوع. وعلامة رفعه الضمة
وقائما الخبر كان منصوب وعلامة نصبه الفتحة والاخر ليس امر شاخصا. فعمرو اسم ليس وعلامة رفعه الضمة وشاخصا خبر ليس. وهو منصوب وعلامة نصبه فتحة واصل الجملتين فيما سبق دخول الناسخ مبتدأ وخبر
واصل الجملتين فيما سبق دخول الناسخ مبتدأ وخبر. فتقول زيد قائم وعمرو شاخ فلما دخل الناسخ غير حكم ايش الخبر منهما. فلما دخل الناسخ غير حكم الخبر منهما. ثم ذكر
بعد القسم الاول وهو كان واخواتها القسم الثاني من النواسخ. وهو ان واخواتها اه المغيرة حكم احدهما فقط. وهو المبتدأ. فانه يخرج من الرفع الى النصر ويسمى اسم ان واخواتها. واما الخبر فانه باق على حكمه وهو الرفع. ويسمى خبر
واخواتها وقوله تنصب الاسم وترفع الخبر اي باعتبار منتهى عملها. والا فهي تنصب المبتدأ ويسمى اسمها وترفع الخبر ويسمى خبرها. واخوات ان خمس وبضمها اليهن فعدتهن ست وكلها حروف ومثل لعملها بمثال
الاول ان زيدا قائم فزيدا اسم انا منصوب وعلامة نصبه الفتحة. وقائم خبر انا مرفوع وعلامة رفعه الضمة والاخر ليت عمرا شاخص. فعمرا اسم ليت منصوب وعلامة نصبه الفتحة وشاخص خبر ليت مرفوع وعلامة رفعه الضمة. ثم استطرد المصنف فذكر معاني
هذه الحروف وبيان معانيها ليس بحثا نحويا بل هو تابع علم البلاء فكان الاجدر المناسب للمبتدئ ترك التعرض لمعانيهن لما فيه من شغله بما غيره اولى منه. لما فيه من شغله بما غيره او لا
منه وتدريج المبتدئ في العلم ينبغي ان يخلص من الشاغل الذي يقطعه. ومن جملة الشاغل التي توجد في المتون تداخل الفنون. ومن جملة الشواغل التي توجد في المتون تداخل الفنون فيذكر في فن ما ما ليس منه. بل من غيره
فيشغل ذلك قلب الطالب بما كان الاولى تجريده منه. ليحصل له اقبال الكامل على المقصود. ليحصل له الاقبال الكامل على المقصود ثم ذكر المصنف القسم الثالث من العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر المغيرة حكمهما
مع فانهما يخرجان فيه من الرفع الى النصب وهو ظننت واخواتها ويسمى المبتدأ مفعول ظن الاول ويسمى الخبر مفعول ظنا الثاني. ولا مدخل لهما في المرفوعات لكن اورده اوردها المصنف استطرادا تتميما لقسمة العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر
وقوله تنصب المبتدأ والخبر احسن من نظيريه المتقدمين. فهذا هو عملها حقيقة فهي تنصب المبتدأ ويسمى مفعولا اولا وتنصب الخبر ويسمى مفعولا ثانيا. واخوات ظن على ما ذكره المصنف تسع. وبضمها اليهن فعدتهن عشر. والذي عليه اكثر
نحاة ان سمع يتعدى الى مفعول واحد. ان سمع يتعدى الى مفعول واحد فلا يكون من اخوات ظن لانها تختص بما ينصب مفعولين وتسمى هذه الافعال افعال القلوب تغليبا وتسمى هذه الافعال افعال القلوب تغليبا
لان اتخذت وجعلت ليس من افعال القلوب. بل من افعال التصوير والانتقاد بل من افعال التصوير والانتقال. واما البقية فانهن منها فاسمها افعال القلوب باعتبار الغالب من معانيها. باعتبار الغالب من معانيها. والمراد برأيته
رأيت القلبية لرأيت البصرية والفرق بينهما ان القلبية محل رؤية القلب فترجع الى البصيرة ان القلبية محل رؤية القلب فترجع الى البصيرة. واما العلمية وتسمى البصرية فمحلها العين الباصرة. فمحلها العين الباصرة فيكون
ادراك الرؤية فيها للبصر فرأيت العلمية تنصب مفعولين ورأيت البصرية تنصب مفعولا واحدا فرأيت العلمية التي ترجع الى البصيرة تنصب مفعولين. ورأيت البصرية التي ترجع الى العين الباصرة تنصب مفعولا واحدا
لان البصيرة اقوى من البصر. لان البصيرة اقوى من البصر وظهر هذا المعنى الباطن على اللسان الظاهر. وظهر هذا المعنى الباطن على اللسان الظاهر. فصارت رأيت العلمية تنصب مفعولين. ورأيت البصرية تنصب مفعولا واحدا
فمثلا قولنا رأيت العلم نافعا والنحو رافعا. رأيت العلم نافعا والنحو رافعا رأيت في هذه الجملة علميا ام بصرية علمية علمية لانها مفعولين وعلامة العلمية انها تتعلق بالمعنوي. والبصرية علقوا بالحس. ومثل المصنف لعملها بمثالين. احدهما ظننت
اذا قائما فزيدا مفعول اول منصوب وعلامة نصبه الفتحة. وقائم مفعول ثان منصوب. وعلامة نصبه فتحة والاخر خلت عمرا شاخصا. فعمرا مفعول اول منصوب وعلامة نصبه الفتحة وشاخصا مفعول ثان منصوب وعلامة نصبه الفتحة
وكانت الجملتان قبل مؤلفتين من مبتدأ وخبر. فلما دخلت عليهما ظننت واخواتها نقل من حكم الرفع الى حكم النصف النصب وجعل مفعولا اولا ومفعولا ثانيا. وبهذا تمت المرفوعات الاصلية وبهذا تمت المرفوعات الاصلية وهي الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله
والمبتدأ والخبر واسم كان واخواتها وخبر ان واخواتها نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله باب النعت تابع لمنعوته في رفعه ونصبه وخفضه تعريفه وتنكيره تقول قام زيد العاقل ورأيت زيدا العاقل ورأيت زيدا العاقل ومررت بزيد
عاقل والمعرفة خمسة اشياء. الاسم المضمر نحو انا وانت. والاسم العلم نحو زيد ومكة. والاسم المبهم ونحو هذا وهذه وهؤلاء والاسم الذي فيه الالف واللام نحو الرجل والغلام. وما اضيف الى واحد
من هذه الاربع والنكرة كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون اخر. وتقريبه كل ما ما صلح دخول الالف واللام عليه نحو الرجل والفرس. لما فرغ المصنف رحمه الله من عد المرفوعات استقلالا
وهي الستة السابقة اتبعها بذكر المرفوع الواقع تبعا لا استقلالا. وهو التابع المرفوع وجعله كما سبق اربعة اشياء. النعت والعطف والتوكيد والبدل فعقد هذه الترجمة وثلاثة ابواب بعدها لبيان التوابع. وابتدأهن بالنعت
وهو اصطلاحا التابع الذي يبين متبوعه التابع الذي يبين متبوعه بذكر صفة من صفاته بذكر صفة او صفاته او صفات ما يتعلق به او صفات ما يتعلق به. ومثل له فقال قام زيد العاقل. ورأيت زيدا العاقل
ومررت بزيد العاقل العاقل. فالعاقل في الامثلة المذكورة تابع المنعوت وهو زيد وتبعه في رفعه ونصبه وخفضه وفي تعريفه. ففي المثال الاول زيد مرفوع معرفي والعاقل نعت مرفوع معرفة. وفي المثال الثاني زيدا منصوب معرفة
والعاقل نعت مرفوع منصوب معرفة. وفي الثالث زيد مخفوض معرفة والعاقل محفوظ نعت مخفوض معرفة وهذه التبعية في التعريف ومقابله التنكير اوجبت على المصنف ان يذكر ما يتعلق ببيان المعرفة والنكرة. فذكر المصنف ان المعرفة خمسة اشياء
فذكر المصنف ان المعرفة خمسة اشياء. الاول الاسم المظمر نحو انا وانت وثانيها الاسم العلم وهو ما وضع لمعين بلا قيد وهو ما وضع لمعين بلا قيد نحو زيد ومكة
وثالثها الاسم المبهم والمراد به الاسم الموصول واسم الاشارة وثالثها الاسم المبهم والمراد به الاسم الموصول واسم الاشارة. وسمي مبهما في البيان الى قرينة وسمي مبهما لافتقاده في البيان الى قرينه. كاشارة او صلة
مثل هذا وهذه. والذي والتي ورابعها الاسم الذي فيه الالف واللام اي المحلى بهما. اي المحلى بهما نحو الرجل والغلام والمستقيم لغة ان يقال الك ما تقدم. واعم منه ان يقال اداة التعريف كما سبق بيانه
فيقال رابعها الاسم الذي دخلته اداة التعريف. فيقال رابعها الاسم الذي دخلته اداة التعريف. وخامسها ما اضيف الى واحد من هذه الاربعة. ما اظيف الى واحد من هذه الاربعة اي ما وقع مضافا اليها. اما النكرة فهي كل اسم
في جنسه الذي دل عليه. كل اسم شائع في جنسه الذي دل عليه فلا يختص بواحد من افراده دون اخر فقربها المصنف فقال كل ما صلح دخول الالف واللام عليه نحو الرجل والفرس
والمراد بهما الالف واللام المعرفة كما سبق. فما حسن دخول عليه مفيدة للتعريف فهو نكرة. وما لم يحسن دخول عليه فليس نكرة وتبعية النعت لمنعوته هي في رفعه ونصبه وخفضه. وفي تعريفه وتنكيره
وتبعية النعت لمنعوته هي في رفعه ونصبه وخفضه وفي تعريف وتنكيره وتقترن ايضا بالتبعية له في افراده. وتثنيته وجمعه وفي تذكيره وتأنيثه فتكون الصلة بينهما في اربعة اشياء فتكون الصلة بينهما في اربعة اشياء
احدها الحكم رفعا ونصبا وخفضا. احدها الحكم رفعا ونصبا وخفضا وتانيها التعريف والتنكير وثالثها التذكير والتأنيث ورابعها الافراد والتثنية والجمع نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله باب العطف وحروف العطف عشرة وهي الواو والفاء
وثم واوأم واما وبل ولا ولكن وحتى في بعض المواضع. فان عطفت على مرفوع رفعت او على منصوب نصبت او على مخفوض خفضت او على مجزوم جزمت. تقول قام زيد وعمر ورأيت زيدا وعمرا
ومررت بزيد وعمرو هدى هو التابع الثاني من التوابع الاربعة. وهو العطف والمقصود بالحكم عند النحاة هو المعطوف. فيكون قولهم العطف من اطلاق المصدر وارادتي اسم المفعول. وحد العطف عندهم تابع
يتوسط بينه وبين متبوعه حرف مخصوص. تابع يتوسط بين وبين متبوعه حرف مخصوص ويسمى عطفاء النسق ويسمى عطفاء والمراد بالحرف المقصوص احد حروف العطف العشرة ويراد بالحرف المقصوص احد حروف العطف العشرة وهي الواو والفاء الى تمام ما ذكر. واشترط
ايماء ان تسبق بمثلها نحو قوله تعالى فشدوا الوثاق فاما منا بعد واما فدا. والمختار انها ليست من حروف عطف وانما العاطف هو حرف الواو والمختار انها ليست من حروف العطف. وان العاطفة انما هو حرف الواو. ومحل التبعية بين
المعطوف والمعطوف عليه في شيء واحد وهو الاعراب فقط في شيء واحد وهو الاعراب فقط دون التعريف والتنكير ولا التذكير والتأنيث ولا الافراد والتثنية والجمع فيجوز عطف بعضهن على بعض. فيجوز ان
تعطف المعرفة على النكرة فتقول جاء محمد ورجل ورجل وتعطف الانثى على الذكر فتقول جاء محمد وعلياء ومثل المصنف للاربعة فمثل للمرفوع قام زيد وعمرو. فعمرو معطوف على زيد والمعطوف على المرفوع مرفوع. وعلامة رفعه هنا الضمة. ومثل المنصوب رأيت
وعمرا فعمرا معطوه على زيدان. والمعطوف على المنصوب منصوب وعلامة نصبه هنا الفتحة ومثل للمحفوظ بقوله مررت بزيد وعمر فعمرو على زيد والمعطوف على المحفوظ مخفوض وعلامة خفضه الكثرة ووقع في بعض النسخ المتأخرة للمقدمة تمثيل العطف بالجزم
اقول ايه؟ زيد لم يقم ولم يقعد زيد لم يقم ولم يقعد وهذا المثال منتقد. لانه يتضمن عطف جملة على لا عطف مجزوم على مجزوم وليست هذه الزيادة في النسخ العتيقة
للمقدمة الاجو الرامية. والذي يصلح ان يكون مثالا لعطف مجزوم على مجزوم هو قوله تعالى وان ان تؤمنوا وتتقوا. وان تؤمنوا وتتقوا. فقوله تتقوا فعل مضارع المجزوم عطف على فعل مضارع مجزوم هو تؤمن. نعم. احسن الله اليكم
قال رحمه الله باب التوكيد التوكيد تابع للمؤكد في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه ويكون بالفاظ معلومة وهي النفس والعين وكل واجمع وتوابع اجمع. وهي اكتع وابتع وابصر تقول قام زيد نفسه ورأيت القوم كلهم ومررت بالقوم اجمعين. هذا التابع الثالث
من التوابع الاربعة وهو التوكيد وله نوعان الاول التوحيد اللفظي ويكون بتكرار اللفظ فيكون بتكرار اللفظ واعادته بعينه او بمرادفه ويكون بتكرار اللفظ واعادته بعينه او بمرادفه. كقولك اخاك اخاك فالزمه
كقولك اخاك اخاك فالزمه فقوله اخاك الثانية توكيد لقوله اخاك الاولى والثاني التوكيد المعنوي وحده اصطلاحا التابع الذي يرفع احتمال السهو او التوسع في المتبوع التابع الذي يرفع احتمال السهو او التوسع في المتبوع
مؤكدات الفاظ معلومة كما قال المصنف اي معينة مبينة وهي خمسة فالاول النفس فالاول النفس والثاني العين والمراد بهما الحقيقة فتؤكد بهما والثالث كل والرابع اجمع ويؤكد بهما للاحاطة والشمول. ويؤكد بهما للاحاطة والشمول. والخامس توابع
واجمع التي لا تستقل عنها بل تقترن بها. توابع اجمع التي لا تستقل عنها بل تقترنوا بها فيؤتى بها بعدها ولا تنفردوا عنها وهي اكتع وابصع وابتع ويراد بها تقوية التأكيد. فاذا اريد ذكر واحد من
الثلاثة وجب ان يتقدمه كلمة اجمع فتقول اجمع ابتع او اجمع ابتع او اجمع ابصع كل التبعية في التوكيد هو في شيئين احدهما الاعراب والاخر التعريف والتنكير احدهما الاعراب وهو الحكم اي الحكم والاخر التعريف والتنكير
لكن التبعية بالتنكير في التوكيد المعنوي مما اختلف فيه لكن التبعية بالتنكير في التوكيد المعنوي ما اختلف فيه. ومثل له المصنف بثلاثة امثلة احدها قام زيد نفسه. فنفسه توكيد مرفوع وعلامة رفعه الضمة. وثانيا
فيها رأيت القوم كلهم فكن لهم توكيد منصوب وعلامة نصبه الفتحة وثالثها مررت بالقوم اجمعين فاجمعين توكيد مخفوض. وعلامة خفظه الياء. لانه ملحق بجمع المذكر السالم لانه ملحق بجمع المذكر السالم. نعم. احسن الله اليكم قال
رحمه الله باب البدل اذا ابدل اسم من اسم او فعل من فعل تبعه في جميع اعرابه وهو على اربعة يا قوسام بدل الشيء من الشيء وبدل البعض من الكل وبدل الاشتمال وبدء الغلط. نحو قولك قام زيد
واكلت الرغيف ثلثه ونفعني زيد علمه. ورأيت زيدا الفرس اردت ان تقول رأيت الفرس فابدلت زيدا منه. هذا التابع الرابع من التوابع الاربعة. وهو البدل وحده اصطلاحا التابع المقصود بلا واسطة بينه وبين تابعه
التابع المقصود بلا واسطة بينه وبين تابعه والتابعية مخصوصة بالاعراب كما صرح به فمحل الصلة بينهما في التبعية هي في الحكم فمحل التبعية بينهما هي في الحكم الذي هو الاعراب
ولا يختص البدن بالاسماء فيقع في الافعال كما دل عليه قول المصنف ومنه قوله تعالى واتقوا واتقوا فقل الذي امدكم بما تعلمون امدكم باموال وبنين. فامدكم الثانية تجيء بدلا من امدكم الاولى
بل يقع ايضا في الحروف لكن في بدل الغلط فقط لكن في بدن الغلط فقط كم تقول تراجعت الى من المدرسة. رجعت الى من المدرسة اردت ان تقول رجعت من المدرسة
فغلطت وذكرت الى ثم انتبهت فرجعت الى تصحيح سهوك واقسام البدل اربعة ذكرها المصنف واتبعها بامثلة اربعة. فالاول بدل الشيء من الشيء. بدل الشيء من الشيء فيكون البدل عين المبدل منه فيكون البدل عين المبدل منه
والتعبير بقولنا بدل كل من كل اجمع في البيان. لانه يدل على معناه من كل وجه. لانه يدل على نفس معناه من كل وجه. فالمختار ذكره عند الاشارة الى القسم الاول ان يقال بدل كل من كل. ومثل له بقوله قام زيد اخوك
فاخوك بدل زيد. وهو بدل شيء من شيء كما سمى المصنف او بدل كل من كل كما ذكرنا فزيد مرفوع واخوك بدل مرفوع. والثاني بدل البعض من الكل بدل البعض من الكل ويكون فيه البدن جزءا من المبدل منه. ويكون فيه البدل جزاء
ان من المبدل منه سواء كان اقل من الباقي ام اكثر ام مساويا ولابد فيه من ضمير يعود الى المتبوع. فلا بد فيه من ضمير يعود الى المتبوع. والافصح ان يقال
عند ذكر هذا القسم بدلوا بعض من كل. والافصح عند ذكر هذا الاسم ان يقال بدل بعض منكم قل للخلاف في جواز دخول ال عليهما للخلاف في جواز دخول عليهما
ومثل له بقوله اكلت الرغيف ثلثه فثلثا بدل من الرغيف. وهو بدل بعض من كل. وذكر وعن ضمير مفتقر اليه فلا بد ان تقول اكلت الرغيف ثلثه ليرجع الضمير على
وثلثه منصوب تبعا لمتبوعه السابق عليه. والثالث بدل الاشتمال بدل الاشتمال ويكون البدل فيه من مشتملات المبدل منه. فبينهما ارتباط بغير طير العلاقة علاقة الكلية والجزئية ففي بدن الاشتمال تكون العلاقة بين المبدل منه والبدل علاقة غير الكلية
والجزئية واخرجت علاقة الجزئية والكلية لماذا لتقدمها في الثاني لتقدمها في القسم الثاني وهو بدل بعض من كل ومثل له بقوله نفعني زيد علمه. فعلمه بدل زيد وهو بدل اشتمال
والفرق بين الاشتمال وبدل بعض من كل ان البدل في بذل البعض اعظم من كل يكون متعلقا بشيء محسوس يكون متعلقا بشيء محسوس فثلث الرغيف محسوس من الرغيف. واما في بدل الاشتمال فانه
يتعلق بالصلة بين محسوس ومعنوي كقولك نفعني زيد علمه. فزيد ذات محسوسة. واما علمه فانه معنى قائم به وليس محسوسا والرابع بدل الغلط وهو ان تريد كلاما فيسبق لسانك الى غيره. وهو ان تريد كلاما فيسبق لسانك
فالى غيره ثم ترجع الى ما اردت اولا ثم ترجع الى ما اردت اولا. ومثل له بقوله رأيت زيدا الفرس. رأيت زيدا الفرس. وقال في بيان وجه التمثيل اردت ان تقول الفرس
فغلطت فابدلت زيدا منه فاصل ما اردت ان تقوله هو رأيت الفرس ثم سهوت فقلت رأيت زيدا ثم انتبهت فالحقت به ما اردت ذكره اولا وهو الفرس فقلت رأيت زيدا الفرس. فالفرس بدل من زيد. وهو بدل غلط
وزيدا منصوب والفرس بدل منصوب وكلاهما علامته الفتحة تم ابن هشام هذا النوع البدل المباين البدل المباين وجعله اقساما منها بدلوا الغلط وجعله اقساما منها بدلوا الغلط وهذا اظهر لتعدد انواع اخرى يمكن ان ترجع كلها الى ما سماه ابن هشام البدل المباين ثم
وتبعه السيوطي وغيره من محققي النحاة تنام. احسن الله اليكم قال رحمه الله باب منصوبات الاسماء. المنصوبات خمسة عشر هي المفعول به والمصدر وظرف الزمان وظرف المكان والحال والتمييز والمستثنى واسم لا والمنادى والمفعول من اجله والمفعول
وخبر كان واخواتها واسمئن واخواتها والتابع للمنصوب وهو اربعة اشياء ان نعت والعطف والتوكيد والبدل لما فرغ المصنف من بيان الحكم الاول من احكام الاسم وهو الرفع اتبعه ببيان الحكم الثاني
من احكامه وهو النصب وذكر مواقعه. وعقد بابا عد فيه منصوبات الاسماء مجملة تسهيلا على الطالب وتشويقا له في ابتغائها ليجتهد في حفظها وفهمها ثم في التراجم الاتية. وتكون المنصوبات
خمسة عشر مما عده المصنف بجمع ظرف الزمان مع ظرف مع ظرف المكان في واحد بعد ظرف الزمان مع ظرف المكان في واحد وهو الظرف وبجمع خبر كان واسمي ان في واحد لانهما من العوامل الداخلة على
المبتدع والخبر وتعداد التابع اربعة اشياء. وتعداد التابع اربعة اشياء وهو النعت والبدل والعطف والتوكيد. فاذا صنعت ذلك بلغت المنصوبة اتوا خمسة عشر منصوبا. وجزم المكود احد تلامذة تلامذة ابن رام بان المصنف لم يذكر المنصوب الخامس عشر
فسهى عنه واستظهر انه خبر ما الحجازية واستظهر انه خبر ماء الحجازية. ويكون ذلك بعد الظرفين منفصلين ويكون ذلك بعد الظرفين منفصلين. وفصل الخبر كان واخواتها واسمي انا واخواتها وعدد توابع الاربعة واحدا. وعدي التوابع الاربعة واحدا فانك
فاذا فعلت هذا صارت المنصوبات المعدودة اربعة عشر. وتتمم اثنى عشر الذي ذكره المكودي وهو تلميذ تلامذة ابن ابي الرام وهو خبر ما جازية الا ان الاحالة على هذا فيها نظر
لان حكم خبر ما الحجازية مما تنزع فيه. والجزم بان ابن ابو الرام يرى النصب فيها يحتاج الى نقل خاص فاحسن الاقوال ان يقال ان المنصوبات التي عدت في هذا الباب اربعة عشر على
ما ذكرناه اخرا. وان خامس عشرها مذكور في محل قدم وهو ايش مفعول ظن واخواته احسنت. وهو مفعول ظن واخواتها وذكر جماعة من الشراح ان هذا وقع كذلك في بعض النسخ اي عد الخامس عشر
مفعول ظن واخواتها لكن النسخ العتيقة ليس فيها ذلك. نعم الله اليكم قال رحمه الله باب المفعول به وهو الاسم المنصوب الذي يقع به الفعل. نحو قولك ضربت زيدا وركبت الفرس وهو قسمان ظاهر ومضمض. فالظاهر ما تقدم ذكره والمضمر قسمان متصل ومنفصل
فالمتصل اثنى عشر نحو قولك ضربني وضربنا وضربك وضربك وضربكما وضربكم وضربكن وضرب وضربها وضربهما وضربهم وضربهن. والمنفصل اثنى عشر نحو قولك اياي وايانا واياك واياك واياكما واياكم واياكن واياه واياها واياهما واياهم واياهن
ذكر المصنف رحمه الله الاول من منصوبات الاسماء. وهو المفعول به وحده بقوله وهو الاسم المنصوب الذي يقع به الفعل. وهو مبني على ثلاثة اشياء او على ثلاثة اصول احدها انه اسم. فلا يكون فعلا ولا حرفا. والثاني ان
منصوب فلا يكون مخفوضا ولا مرفوعا. والثالث ان الفعل يقع به فهو متعلق بالفعل ولا يعقل بدونه. فهو متعلق بالفعل ولا وقالوا دونه والباء في قوله به بمعنى على والباء في قوله به بمعنى على وابين من هذا ان يقال المفعول به
هو الاسم الذي يقع عليه فعل الفاعل او يتعلق به الاسم الذي يقع عليه فعل الفاعل او يتعلق به ومثل له المصنف بمثالين احدهما ضربت زيدا فزيدا مفعول به منصوب وعلامة نصبه
بالفتحة والثاني ركبت الفرس. فالفرس مفعول به منصوب وعلمته وعلامة نصبه بالفتحة ثم جعله قسمين ظاهرا ومضمرا وتقدم معناهما. والمضمر نوعان احدهما المتصل وهو ما اتصل بفعله فلا يبتدأ به الكلام. ما اتصل بفعله فلا يبتدأ به
كلام ولا يصح وقوعه بعد الا. ولا يصح وقوعه بعد الا وربما دل على متكلم النحو ضربني او مخاطب نحو ضربك او غائب نحو ضربه. والاخر المنفصل وهو من فصل عن فعله
فيبتدأ به الكلام ويصح وقوعه بعد الا. فانفصل عن فعله فيبتدأ به الكلام ويصح وقوعه بعد الا. وربما ادل على متكلم نحو اياياي او مخاطب نحو اياك او غائب نحو اياه. والتحقيق ان الضمير فيها هو ايا. والتحقيق ان الضمير
فيها هو ايا وما اتصل به فهو حرف لا محل له من الاعراب. وان ما احتيج اليه للدلالة على التكلم او الخطاب او الغيبة للدلالة على التكلم او الخطاب او الغيبة. فمثلا ورأيت
او قلت له في جملة اي جملة اوردت فيها اياك او اياه واقع مفعولا به. فان الذي تقول فيه انه مفعول به هو ايا الحرف بعده لا محل له من الاعراب ذكر فضلة للدلالة على وجه الخطاب هل
هو للتكلم او للخطاب او للغيبة. ثم ذكر المصنف ان المفعول به اربعة وعشرون نوع اثنى عشر نوعا للمتصل واثنى عشر نوعا للمنفصل وكلها مبنية في محل نصب مفعول به وساق امثلتها. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله
المصدر اي مصدر هو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل نحو ضرب يضرب ضربا وهو قسم لفظي ومعنوي. فان وافق لفظه لفظ فعله فهو لفظي النحو قتلته قتلا. وان وافق معنى فعلي
دون لفظه فهو معنوي. نحن جلست قعودا وقمت وقوفا وما اشبه ذلك. ذكر المصنف رحمه الله الثاني من منصوبات الاسماء وهو باب المصدر. والمقصود منه هنا هو المفعول المطلق بدلالة التقسيم والتمثيل. لان المصدر اوسع من هذا. فالمصدر عندهم اسم الحدث
جاري على فعله او غير فعله. اسم الحدث الجاري على فعله او غير فعله. فمثلا فهم في قولك اعجبني فهمك مصدر لم يجري على فعله مصدر لم يجري على فعله فالفهم شيء والاعجاب شيء اخر. واما المفعول المطلق
فهو الذي يكون فيه اسم الحدث جاريا على فعله حقيقة او حكما هو الذي يكون فيه اسم الحدث جاريا على فعله حقيقة او حكما كما سيأتي انواع كما ستأتي انواعه كقولك قمت قياما وقولك
قمت وقوفا فان المصدر هنا واقعا اسم حدث جاريا على فعله في الاول لفظا وعلى معناه في التاني. وحده بقوله الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل. فهو مبني على ثلاث اصول
اولها انه اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا انه اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا. والثاني انه منصوب فلا يكون مرفوعا ولا محفوظا والثالث انه يجيء ثالثا في تصريف الفعل
وهذا تقريب كما ذكره المكودي واحالة على اصطلاح النحات في تصريف الفعل. واحالة على اصطلاح النحاة في تصريف الفعل فانهم يصرفون الفعل بذكر الماضي. فالمضارع فالمصدر فيقولون مثلا ضرب يضرب ضربا
ونام ينام نوما فالاول منهما ماض والثاني مضارع والثالث هو الذي يقال له المصدر. ثم جعله او قسمين هذا نام ينام نوما ربما يكون للحقيقة ربما يكون فقط للمثال ثم جعله قسمين
لفظيا ومعنويا وهذا النوم في درس النحو من ادلة حلاوة النحو ثم جعله قسمين لفظيا ومعنويا احدهما اللفظي وهو ما وافق لفظه ومعناه لفظ فعله ومعناه. وهو ما وافق لفظه ومعناه لفظ فعله
معناه ومثل له المصنف بقوله قتلته قتلا فقتلته فعل وفاعل ومفعول مطلق. ومفعول مطلق وقع فيه قتلا المصدر قتلا على زنت فعله لفظا ومعنى وقع موافقا لفعله لفظا معنى والاخر المعنوي
وهو ما وافق لفظه معنى فعله دون لفظه. وهو ما وافق لفظه ومعنى فعله دون لفظه. ومتن له المصنف بمثالين. احدهما جلست قعودا فالقعود وافق الجلوس في المعنى فقط وثانيهما قمت وقوفا
فالوقوف وافق فعله في معناه فقط دون المبنى. وذهب جمهور اهل العرب الى ان المعنوية منصوب بفعل مقدر من جنس فعله فاذا قلت جلست قعودا فتقدير الكلام جلست وقعدت قعودا وهذا
تظهر فالناصب فعل مقدر من جنس المفعول المطلق نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله باب ظرف الزمان وظرف المكان ظرف الزمان هو اسم الزمان المنصوب بالتقدير في نحو اليوم والليلة وغدوة وبكرة وسحرا وغدا وعتمة وصباحا ومساء وابدا وامدا
وما اشبه ذلك وظرف المكان هو اسم المكان المنصوب بتقدير في نحو امام وخلف وقدام ووراء وفوق وتحت وعند ومع وازاء وتلقاء وحذاء وتم وهنا. وما اشبه ذلك. ذكر المصنف رحمه الله
الثالثة والرابعة من منصوبات الاسماء وهما ظرف الزمان وظرف المكان. ويقال لهما المفعول فيه وظرف الزمان يبين الزمن الذي حصل فيه الفعل. وظرف الزمان يبين الزمان الذي حصل فيه الفعل
وظرف المكان يبين المكان الذي حصل فيه الفعل. وحد المصنف ظرف الزمان هو اسم الزمان المنصوب بتقدير في. هو اسم الزمان المنصوب بتقدير فيه فهو نبي على اربعة اصول احدها انه اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا
والثاني انه اسم مختص بالزمان اسم مختص بالزمان وضابطه صحة وقوعه جوابا لسؤال اداته متى صحة وقوعه جوابا لسؤال اداته متى كأن تقول متى اتيت؟ فيقول اتيت مساء والثالث انه منصوب
الا يكون مخفوضا ولا مرفوعا انه منصوب فلا يكون مخفوضا ولا مرفوعا. والرابع وانه منصوب بتقديرك انه منصوب بتقديري في اي متضمن معناه. اي متظمن معناه. فقولك في المثال السابق
ثم سعد تقديره اتيت في المساء ثم ذكر اثنى عشر اسما من اسماء الزمان وهي اليوم والليلة غدوة الى اخر ما ذكر فمتى جاء شيء منها في جملة اعرب ظرف زمان مثاله
صرت ليلة فليلة ظرف زمان منصوب على الظرفية. وحد المصنف ظرف المكان بقوله هو اسم المكان المنصوب بتقديري فيه. فهو مبني على اربعة اصول. الاول انه اسم فلا يكون في
اعلان ولا حرفا والثاني انه اسم مختص بالمكان فضابطه صحة وقوعه جوابا لسؤال اداته اين صحة وقوع جوابا لسؤال اداته اين كان تقول اين محمد فيقول المجيب امام المسجد. الثالث انه منصوب فلا يكون مرفوعا ولا مخفوضا
والرابع انه منصوب بتقدير فيه اي متظمن معناه لكنه يتعذر التقدير به في في بعض مواضع ظرف المكان. لكنه يتعذر التقدير به في بعض مواضع ظرف المكان نحو عند فيتعذر معها تقدير فيه. والاولى ان يقال انه على معنى في
لا كما قال المصنف بتقديري في ذكره الكفراوي في شرح هذه المقدمة فاسم المكان هو الاسم المنصوب بتقدير معنى فيه هو الاسم الموصوب بتقدير معنى في ثم ذكر المصنف اثنى عشر اسما من اسماء المكان هي
امام وخلف الى اخر ما ذكر. فاذا جاءت في جملة على تقدير في او معناها اعربت ظرفاء مكان مثاله جلست امام المعلم فامام ظرف مكان منصوب على الظرفية والجامع لتعريف المفعول فيه
ان يقال هو اسم زمان او مكان يقدر بفي او معناها. هو اسم زمان او مكان يقدر بفي او معناها فهذا هو الحد الجامع للمفعول فيه الذي هو الاصل الكلي لظرف الزمان والمكان وحكم ظرف الزمان والمكان
النصب دائما على انه مفعول فيه او قل على انه ظرف زمان او مكان وقوله وما اشبه ذلك بعد ذكره جملة من ظروف الزمان والمكان فيه اشارة الى ان ان
انواعه اكثر ان انواعه اكثر مما ذكر. وانه اراد التمثيل فقط. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله باب الحال الحال هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات نحو
قولك جاء زيد راكبا وركبت الفرس مسرجا ولقيت عبد الله راكبا وما اشبه ذلك ولا يكون الحال الا نكرة ولا يكون الا بعد تمام الكلام. ولا يكون صاحبها الا معرفة. ذكر
رحمه الله خامس منصوبات الاسماء وهو الحال. وحده بقوله الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات وهو مبني على ثلاثة اصول الاول انه اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا. وهذا هو الغالب
وربما كان جملة او شبه جملة ويدخلهما حينئذ الفعل او الحرف والثاني انه منصوب فلا يكون مرفوعا ولا مخفوضا. والثالث انه يفسر من اما من الهيئات دون الذوات انه يفسر من بهم من الهيئات دون الذوات. فنفسر لما ابهم من الذوات هو التمييز
سيأتي فالمفسر لما ابهم من الذوات هو التمييز كما سيأتي. فالحال تتعلق تكسير الهيئة التي علقت بالفعل. وقوله ان بهم ليس فصيحا والفصيح فيه ابهم فالمناسب للفصاحة ان يقال في الحال هو الاسم المنصوب المفسر لما ابهم من الهيئات
وعلى ما تقدم من تعين اسقاط الحكم يقال الحال هو الاسم المفسر لما بهما من الهيئات وحكمه النصب. وضابطها صحة وقوعه جواز وصحة وقوعها جوابا لسؤال اداته كيف؟ صحة وقوع
حال جوابا لسؤال اداته كيف؟ ومثل المصنف له بثلاثة امثلة. احدها جاء راتبة فراكبا حال منصوبة وعلامة نصبه الفتحة. وثانيها ركبت ركبت الفرس مسرجا فمسرجة حال منصوبة وعلامة نصبه الفتحة وثالثها لقيت عمرا لقيت عبدالله
راكبا فراكبا حال منصوبة وعلامة نصبه الفتحة فالركوب في المثال الاول مفسر لمجيء زيد فجاء على هذه الهيئة وفي المثال الثاني مسرجا مفسر لهيئة الركوب انه ركب الفرس حالة كونه مسرجا اي جعل السرج عليه. وراكبا في المثال الثالث مفسر لهيئة لقياه عبد الله
انه لقيه وهو راكب. ثم ذكر المصنف شروط الحال وهي ثلاثة اولها انه لا يكون الا نكرة لا معرفة. انه لا يكون الا نكرة لا معرفة وثانيها انه لا يكون الا بعد تمام الكلام
فهو فضلة زائدة عن الكلام ولو اسقط ذكره كان الكلام تاما. كما لو قلت ركبت الفرس ان تذكر مسرجا فانه يقع الكلام تاما. وثالثها ان صاحبها يكون معرفة. ان صاحبها اي صاحب
يبقى الحال يكون معرفة. وما جاء نكرة فهو يؤول بالمعرفة. وما جاء نكرة فهو يؤول بالمعرفة ومعنى يؤول ايش؟ يعد الى العصر. والتأويل عندهم يرجع الى اصل التقدير. فهو فرد من افراد
بالمقدرات. فمن المقدرات ما يقدر تأويلا والتقدير من اعظم الة الصناعة النحوية فالتقدير من اعظم الصناعة النحوية. ولذلك النحوي اذا تمكن في النحو لا تنقطع حجته لانه يمكنه ان يقدر
حتى قالوا تعظيما له وللحدث الذي يشاركه لولا الحذف والتقدير لعلف النحو الحمير يعني لولا وجود هذين الاصلين لصار النحو علما سهلا يسيرا لا قيمة له. لكن وجود هذين الاصلين في
في النحو جعل هذا العلم علما قويا محكما. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله باب التمييز هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الذوات نحو قولك تصبب زيد عرقا وتفقه
رأى بكر شحما وطاب محمد نفسا واشتريت عشرين غلاما وملكت تسعين نعجة وزيد اكرم منك كابا واجمل منك وجها ولا يكون الا نكرة ولا يكون الا بعد تمام الكلام. ذكر المصنف رحمه الله
الثالثة من منصوبات الاسماء وهو التمييز. وحده بقوله الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من فهو مبني على ثلاثة اصول. احدها انه اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا والثاني انه منصوب
فلا يكون مرفوعا ولا مرفوضا والثالث انه يفسر من بهم من الذوات دون الهيئات. انه يفسر من بهم من دون الهيئات لان مفسر الهيئات يسمى حالا. وتقدم ان انبهم ليست فصيحة والفصيح ابهم
فالمناسب في تعريف التمييز بعد اسقاط حكمه ان يقال التمييز. اسم مفسر لما ابهم من الدوات ويحصل بهذا التفريق بين الحال والتمييز. فالحال تفسر ايش؟ الهيئات والتمييز يفسر الذوات اذا وقع الابهام فيهما. ومثل له المصنف
سبعة امثلة احدها تصبب زيد عرقا. فعرقا تمييز منصوب. وثانيها بكر شحما فشحم تمييز منصوب. وثالثها طاب محمد نفسا فنفسا تميز منصوب ورابعها اشتريت عشرين كتابا. فكتابا تمييز منصوب. وخامسها ملكت تسعين نعجة
فنعجة تمييز منصوب. وسادسها وسابعها زيد اكرم منك ابا واجمل منك وجها فابا في المثال الاول تمييز منصوب ووجها في المثال الثاني تمييز منصوب. ثم ذكر المصنف شروط التمييز وهي اثنان
احدهما انه لا يكون الا نكرة لا معرفة انه لا يكون الا نكرة لا معرفة والاخر انه لا يكون الا بعد تمام الكلام فلو لم يذكر كان الكلام تاما وهذا اصله الغالب وقد يأتي قبل تمام الكلام
نحو عشرين درهما عندي ومنواني عسلا بالدار فدرهما وعسلا كلاهما تمييز وقد جاء قبل تمام الكلام فلو قلت عشرين او سكت او قلت منوان وسكت لم يكن للكلام معنى. نعم. احسن
الله اليكم قال رحمه الله باب الاستثناء وحروف الاستثناء ثمانية وهي الا وغير وسو وسواء وخلى وعدى وحاشى فالمستثنى به لا ينصب اذا كان الكلام موجبا تاما. نحو قام القوم الا
وخرج الناس الا عمره. وان كان الكلام منفيا تاما جاز فيه البدل والنصب على الاستثناء. نحو ما قام احد الا زيد والا زيد. وان كان الكلام ناقصا كان على حسب العوامل. نحو ما قام
لا زيد وما ضربت الا زيدا وما مررت الا بزيد. والمستثنى بغير وبسوى وسوء وسواء مجرور لا غير والمستثنى بخلى وعدى وحاشى يجوز نصبه وجره. نحو قام القوم خلا زيد وزيد
عدا عمرا وعمرو وحاشا بكرا وبكر. ذكر المصنف رحمه الله السابع من منصوبات الاسماء وهو المستثنى. وترجم له باب الاستثناء. لا المستثنى لانه ذكر مسائل عدة تتعلق باداة الاستثناء وحكم المستثنى. وهذه الترجمة لا تدل على
وانما تدل على مقتضي نصبه في بعض احواله. وانما تدل على مقتضي نصبه في بعض احواله وهو وقوع الاستثناء فيها وعدل حذاق النحاة الى الترجمة بقولهم باب المستثنى تنبيها الى ما يقع عليه حكم النصب وهو المستثنى. وعرفوا المستثنى بانه
ادخلت عليه الا واخواتها ما دخلت عليه الا واخواتها فهو اسم واقع بعد الا واخواتها والاستثناء هو اخراج شيء من شيء بالا او احدى اخواتها. اخراج شيء من شيء الا او احدى اخواتها والمستثنى منه هو السابق
لالا واخواتها المستثنى منه هو السابق الا واخواتها واستفتح المصنف مسائله ببيان ادوات الاستثناء. فقال وحروف الاستثناء ثمانية وهي لا وغير الى اخره والحرف في كلامه محمول على ارادة المعنى اللغوي. وهو الكلمة
فالتقدير وكلمات الاستثناء ثمانية ويتعذر حمله على الحرف الاصطلاحي لان من المذكورات ما ليس حرفا لان من المذكورات ما ليس حرفا فالا حرف لكن غير وسوى وسوى وسواء اسماء وخلى وحاشى وعدى مترددات بين الاسمية والفعلية
فهو لا يريد حقيقة الحرب الاصطلاحي بل يريد اسم الحرف في لسان العرب وهو الكلمة فتقديره كما سلف وادوات الاستثناء فتقديره وكلمات الاستثناء ثمانية. والاولى ان يعبر بقول ادوات الاستثناء ثمانية
ليعم ما كان منها حرفا او اسما او فعلا. وحصرها في ثمانية بزيادة ليس ولا يكون عند الجمهور كما ان سوى وسوى وسواء لغات في كلمة واحدة فهي كلمة واحدة على الحقيقة. وفيها لغة رابعة وهي سواء بالمد
كسماء واذا عدت كلمة واحدة والحقت زيادة ليس ولا يكون بهن صارت ادواته ثمانية فتضم هذه الالفاظ الاربعة في سواء وتجعل كلمة واحدة ويلحق بها ليس ولا يكون فتكون ثمانية. ثم ذكر المستثنى ثم ذكر المصنف حكم
المستثنى بالا مبينا ان له ثلاثة احكام وبين ان له ثلاثة احكام هي احكام المستثنى بالا فالحكم الاول نصبه على الاستثناء فقط اذا كان الكلام تاما موجبا نصبه على الاستثناء فقط اذا كان الكلام تاما موجبا. ومعنى كونه تاما ان يذكر فيه
المستثنى منه ان يذكر فيه المستثنى منه وهو السابق المقدم على اداة الاستثناء فالكلام تام لان الجملة تتم بدون ذكر الاستثناء المؤلف من اداء والمستثنى فاذا قلت قام القوم الا زيدا
ثم حذفت اداة الاستثناء والمستثنى فقلت قام القوم صار الكلام صحيحا ومعنى كونه موجبا اي مثبتا لا يسبقه نفي او شبهه. لا يسبقه نفي او شبهه. ومثل له المصنف بمثالين الاول قام القوم الا زيدا
والثاني خرج الناس الا عمرا. فالكلام في الجملتين تام موجب. فهما تامتا المعنى دون ذكر الاستثناء اذا قلت قام الناس فقام القوم وخرج الناس وهما موجبتان لانهما لم يسبقا بنفي او شبهه
فتى يتعين حينئذ النصب للمستثنى. فزيدا مستثنى منصوب وعلامة بنصبه الفتح وعمرا مستثنا منصوب وعلامة نصبه الفتحة. فمتى جاء الكلام تاما جبل في الاستثناء فحكم المستثنى ايش؟ وجوب النصب والحكم الثاني نصبه على الاستثناء مع جواز اعرابه بدلا ايضا
نصبه على الاستثناء مع جواز نصبه بدلا مع جواز اعرابه بدلا ايضا. وذلك اذا كان فلام تاما منفيا وسبق ان التامة ما ذكر فيه المستثنى منه. ومعنى كونه منفيا ان يسبقه نفي
ويلحق بالنفي شبهه وهو النهي والاستفهام والاولى ان يقال غير موجب ليعم النفي وغيره. والاولى ان يقال غير موجب ليعم النفي وغيره من شبه النفي النهي والاستفهام في حكم عليه بهذا الحكم متى كان الكلام تاما غير
موجب ومثل له المصنف بمثال واحد وهو ما قام القوم الا زيدا او زيد فيجوز ان ينصب زيدا على الاستثناء ويجوز ان يرفع زيد بدلا من القوم المرفوع. وموجب ذلك ان الكلام
متام غير موجب. والحكم الثالث اعرابه حسب العوامل. اعراضه حسب العوامل وذلك اذا كان الكلام ناقصا. وذلك اذا كان الكلام ناقصا. ومعنى كونه ناقصا الا يذكر فيه المستثنى منه. الا يذكر فيه المستثنى منه
المستثنى منه هو السابق المتقدم على اداة الاستثناء. فيفتقر فيه العامل الى معموله ولا يكون الا منفيا. ومثل له المصنف بثلاثة امثلة. الاول ما قام الا زيد فالا اداة استثناء ملغاة وزيد فاعل مرفوع
والثاني ما ضربت الا زيدا. فالا اداة استثناء ملغاة وزيدا مفعول به منصوب. والثالث ما مررت الا بزيد فالا اداة استثناء ملغاة وزيد اسم مخفوض. واعرب حسب لان الكلام ناقص. واعرب حسب العوامل لان الكلام ناقص لم يذكر فيه المستثنى
امنه ووقع منفيا. ثم ذكر المصنف حكم المستثنى بسوى وسوى وسواء وغير وانه مجرور. وذلك بالاضافة. ثم ذكر حكم المستثنى اوعدا وحاشا وبين ان له حكمين الحكم الاول جواز نصبه
على انها افعال ماضية. فاعلها ضمير مستتر. جواز نصبه على انها افعال ماضية فاعلها ضمير مستتر وجوبا. والحكم الثاني جواز جره على انها حروف جر على انها حروف جر. ومثل له المصنف بثلاثة امثلة نسقا. فقال قام القوم
وخلا زيدا وزيد وعدا عمرا وعمر. وحاشا بكرا وبكر. فزيدا منصوب مفعول به وعلى الجر يكون اسما مخفوضا خلا وكذلك القول في عدا عمرا وعمر وحاشا وحاشا بكرا وبكر النصب يكون على انه مفعول به. والجرع يكون على انه حرف خفض
اذا سبقت خلا وعدى وحاشى بما تعين النصر واذا سبقت خلاء وعدا وحاشا تعين النصب فاذا قلت ما خلا يتعين ان هنا ما بعدها منصوبا فتقول ما خلا زيدا وما عدا زيدا وما حاشا
فاذا ودخول ماء المصدر على حاشا قليل. لكن متى دخلت عليها كانت موجبة للنصب. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله باب اعلم ان والنكرة بغير تنوين اذا باشرت النكرة ولم تتكرر نحو لا رجل في الدار. فان لم تباشرها
الرافع ووجب تكرارنا نحن لا في الدار رجل ولا امرأة. وان تكابرت لا جاز اعمالها والغاؤها فان شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة وان جئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة ذكر
يصنف رحمه الله الثامن من منصوبات الاسماء وهو اسم لا النافية للجنس قسم لا النافية للجنس التي تنفي الخبر عن جميع افراد جنسها وهي تعمل عمل ان واخواتها المتقدم. وهو نصب المبتدأ ورفع الخبر. وبوب
المصنف بقوله بابلاء دون قوله اسم لا. وان كان هو المراد في منصوبات الاسماء لانه ذكر لها احوالا يلغى فيها عملها. فلا لها اعمال متنوعة. ومن النصب ومجموع ما ذكره المصنف من احوالها ثلاث
الحال الاولى ان اسمها ان كان مضافا او شبيها بالمضاف نصب معربا ان اسمها ان كان مضاف او شبيها بالمضاف نصب معربا. وان كان مفردا يرحمك الله وان كان مفردا بني على ما ينصب عليه
والمفرد هنا ما ليس جملة ولا شبه جملة. والمفرد هنا ما ليس جملة ولا شبه جملة والمضاف هو الاسم المقيد بالنسبة لاسم اخر هو الاسم المقيد بالنسبة الى اسم اخر. كقولك
عبد الله وشبه المضاف هو ما تعلق به شيء من تمام معناه ما تعلق به شيء من تمام معناه كقولك ذاكرا ربك ذاكرا ربك. فلو قلت ذاكرا لم يتبين للسامع المراد كاملا. لان الذكر يكون لاشياء
كثيرة فاذا قلت ربك اتممت المعنى وخصصته كما يخصص المضاف اليه وعلامته انه يعمل فيما بعده. فشبه المضاف يعمل فيما بعده. فقولك ذاكرا بكى عمل المصدر ذاكرا في كلمة ربك فصار منصوبا على انه مفعول
به ونصب لا اسمها يكون بشروط ثلاثة ونصب لا اسمها يكون بشروط ثلاثة. احدها ان يكون اسمها نكرة ان يكون اسمها نكرة. وثانيها ان يكون اسمها متصلا بها اي غير مفصول عنها ولو بالخوى
اي غير مفصول عنها ولو بالخبر. وثالثها الا تكرر لا. الا تكرر لا وزيد شرط رابع وهو الا تكون مقترنة بحرف جر. الا تكون مقترنة بحرف جر. وما فله المصنف بمثال واحد وهو لا رجل في الدار. لا رجل في الدار. فرجلا اسم
لا مبني على الفتح فرجلا اسم لا مبني على الفتح لاجتماع الشروط الاربعة المتقدم ذكرها. والحال الثانية انها لا تؤثر عملا والحال الثانية انها لا تؤثر عملا وذلك اذا لم تباشر النكرة. وذلك اذا لم
تباشر انك فيجب الرفع ويجب تكرار لا. كما ذكر المصنف والمختار عدم وجوب التكرار ولكنه الافصح. ومثل له المصنف بمثال واحد هو لا في الدار رجل ولا امرأته لا في الدار رجل ولا امرأة فلا حرف نفي ملغى. حرف نفي ملغى
وفي الدار جار ومجرور في محل رفع خبر مقدم. ورجل مبتدأ مؤخر فتقدير الكلام لرجل في الدار لكنه لما اخر صار مرفوعا لالغاء عملي لا وآآ لا الثانية الواو حرف عطف ولا حرف
نفي ملغى وامرأة معطوف على رجل المرفوع. وعلى مذهب المصنف وجب تكرار لا وعلى ما تقدم من انه لا يجب لكنه الافصح لا يحتاج الى تكراره بان تقول لا في الدار رجل وامرأة فتريد نفي الاثنين معا. والحال الثالثة
جواز اعمالها والغائها جواز اعمالها والغائها فيجوز ان يبقى عملها ويجوز ان يلغى وذلك اذا باشرت النكرة وتكررت وذلك اذا باشرت النكرة وتكررت فان شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة
لا رجل في الدار ولا امرأة. وان شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة كما مثل فلا هنا باشرت باشرت النكرة يعني وقعت قبلها مباشرة وتكررت في الجملة ففي المثال الاول يكون رجل اسم لا مبني على
الفتح وفي المثال الثاني تكون لا حرف نفي ملغى. ورجل مبتدأ مرفوع نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله باب المنادى المنادى خمسة انواع المفرد العلم المقصودة والنكرة غير المقصودة والمضاف والمشبه بالمضاف. فاما المفرد العلم والنكرة المقصودة
فيبنيان على الضم من غير تنوين نحو يا زيد ويا رجل والثلاثة الباقية منصوبة لا غير. ذكر رحمه الله التاسع من منصوبات الاسماء وهو المنادى. وحده اسم وقع اعليه طلب الاقبال
اسم وقع عليه طلب الاقبال بياء او احدى اخواتها بياء او احدى اخواتها وهو قسمان معرب ومبني واخوات يا الهمزة واي وابي المد واياء وهياء واي واي بمد بعده ياء. والاصل في النداء هي الياء. فهي ام الباب
وبوب المصنف باب المنادى دون تقييد يخص المنصوبات. لان له حالا يخرج فيه عن النصب او ورد فيه ما اشتمل عليه من متعلقاته. فللمنادى حالان فللمنادى حالان الحال الاولى البناء على الضم
الحال الاولى البناء على الضم. وذلك اذا كان المنادى مفردا علما. او نكرة وده وذلك اذا كان المنادى مفردا علما او نكرة مقصودة. والمراد بالمفرد ما ليس مضافا ولا لا شبيها بالمضاف
والمراد بالنكرة المقصودة النكرة التي يقصد بها معين النكرة التي يقصد بها معين مما يصح اطلاق لفظها عليه كقولك لاخيك يا رجل وانت تقصده. والبناء على الضم يختص بما اذا كان العلم او النكرة المقصودة مفردين. والبناء على الضم يختص بما اذا
اكان العلم او النكرة المقصودة مفردين. اما اذا كانا مثنيين فالبناء على الالف. واذا انا جمع مذكر سالم فالبناء على انواو. فالجامع لهما ان يقالا المفرد العلم والنكرة المقصودة يبنيان على ما يرفعان به. اي يقال المفرد العلم
والنكرة المقصودة يبنيان على ما يرفعان به حال النداء. وقول المصنف لما ذكر جاء هذا النوع على الضم من غير تنوين صفة كاشفة. لان كل مبني لا ينون فهو اراد ان يبين حقيقة البناء فبينها بترك التنوين. ومثل المصنف
ولكل مثال لكل بمثال فمثال المفرد العلم يا زيد فالزيد علم منادى مبني على الظم لماذا بني على الظن لانه مفرد علم. فلو قلنا يا زيدان يكون مبنيا على الالف لانه مثنى
ومثال النكرة المقصودة يا رجل فرجل علم فرجل نكرة مقصودة بنيت على الضم والحال الثانية للمنادى النصب والحال الثانية للمنادى النصب وذلك اذا كان المنادى نكرة غير مقصودة او مضافا او شبيها بالمضاف. وذلك اذا كان المنادى نكرة مقصودة او مضافا او شبيها بالمضاف. والمراد
بالنكرة غير المقصودة النكرة التي لا يقصد بها واحد معين النكرة التي لا يقصد بها واحد معين كقول الاعمى يا رجلا خذ بيدي. كقول الاعمى يا رجلا خذ بيدي فرجلا نكرة غير مقصودة
لانه اراد اي احد يصح عليه هذا الوصف من ابناء هذا الجنس ان يأخذ يده وقوله في المثال يا رجلا منادى منصوب لانه نكرة ايش؟ غير مقصودة ومثال مضاف يا عبد الله اصبر
فعبد منادى منصوب لانه مضاف ومثال الشبيه بالمضاف يا ذاكرا ربك فزت فذاكرا منادى منصوب لانه شبيه بالمضاف. طيب كيف يفرق بين النكرة المقصودة وغير المقصودة هذا التفريق بالفتح والضم بعد وجود الحكم. لكن الكلام قبل وجود الحكم كيف نفرق؟ جهد او قصر
احسنت. بالرجوع الى النية. ولذلك قولهم مقصودة وغير مقصودة يريدون به اعتبار النية في الحكم. ولذلك من الاحكام المتعلقة بالنية انها تؤثر ايضا في الاحكام النحوية في عدة مواضع من النحو منها هذا
وللسيوطي رحمه الله تعالى في الاشباه والنظائر النحوية مقام جمع فيه الاحكام النحوية المتأثرة بالنية. نعم فاحسن الله اليكم قال رحمه الله باب المفعول من اجلي. وهو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب
الفعل نحو قولك قام زيد لجلالا لعمرو وقصدتك ابتغاء معروفك. ذكر المصنف رحمه الله اشر من منصوبات الاسماء وهو المفعول من اجله ويقال له المفعول لاجله ويقال له ايضا المفعول له
وحده بقوله الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل. وهو مبني على ثلاثة اصول احدها انه اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا وثانيها انه منصوب فلا يكون مرفوعا ولا مخفوضا
والثالث انه يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل ان يقع في جواب سؤال تقديره لما حدث الفعل ان يقعوا جوابا في سؤالي تقديري في جواب سؤال تقديره لما حدث الفعل فكان سائلا يسأل عن سبب
حدوث الفعل فيخبر بذلك. فيكون جوابه هو المفعول لاجله. وينتقد على هذا الحد ما تقدم من ذكر الحكم فاذا اسقط قيل المفعول لاجله هو الاسم الذي يذكر سببا ابيانا لسبب
فبوقوع الفعل. ومثل له المصنف بمثالين الاول قام زيد اجلالا لعمرو فاجلالا مفعول لاجله منصوب وعلامة نصبه الفتحة. والثاني قصدتك ابتغاء معروفك فابتغاء مفعول لاجله منصوب وعلامة نصبه الفتحة. والمفعول لاجله في كلا المثالين يبين
وعن السبب فهو قام لسبب الاجلال او بسبب الاجلال فهو قام بسبب الاجلال. وقصد فلانا ابتغاء معروفه في سبب قصده اليه وتوجهه اليه هو ابتغاء معروفه. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله باب
مفعولي معه وهو الاسم المنصوب الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل نحو قولك جاء الامير والجيش استوى الماء والخشبة. واما خبر كان واخواتها واسمهن واخواتها فقد تقدم ذكرهما في المرفوعات
كذلك التوابع فقد تقدمت هناك ذكر المصنف رحمه الله الحادي عشر من منصوبات الاسماء وهو المفعول معه. واخره عن بقية المفاعيل لانه سماعي لا يقاس عليه عند جماعة من النحاة. فلما اختص بهذا الحكم وهو كونه سماعيا اخر
طالبا والجمهور على خلاف هذا. وحده بقوله الاسم المنصوب الذي لبيان من فعل معه الفعل. وهو مبني على ثلاثة اصول. الاول انه اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا والثاني انه منصوب فلا يكون مرفوعا ولا محفوظا
والتالت انه يذكر لبيان من وقع معه الفعل وهذا معنى قوله من فعل معه الفعل اي من وقع الفعل صحبته واذا اسقط الحكم المدخل في الحل في الحد يكون المفعول معه الاسم الذي يذكر لبيان من فعل
معه الفعل واوضح من هذا الحد ان يقال هو الاسم الذي وقع الفعل بمصاحبته هو الاسم الذي وقع الفعل بمصاحبته. يعني ان المفعول معه يجيء لبيان من فعل الفعل ومثل له المصنف بمثالين الاول جاء الامير والجيش
فالجيش مفعول معه منصوب وعلامة نصبه الفتحة. والمعنى جاء الامير مع والثاني اول معنى جاء الجيش مع الامير. جاء الجيش مع الامير. والثاني استوى الماء والخشبة فالخشبة مفعول معه منصوب وعلامة نصبه الفتحة. والمعنى استوت الخشبة مع
الماء والمثالان يفصحان عن قسمة المفعول معه. فالمفعول معه له قسمان احدهما اثم يصح ان يكون معطوفا اسم يصح ان يكون معطوفا. لكن يعرض عن معنى العطف وتقصد المعية لكن يعرض عن معنى العطف وتقصد المعية فينصب على انه مفعول معه
فالمثال الاول جاء الامير والجيش نصب على انه مفعول معه لان المخبر اراد المعية مع امكان العطف فلو قال جاء الامير والجيش كان الكلام صحيحا لكن لم ترد فيه ومع ارادة المعية يتعين النصب لكونه مفعولا معه حينئذ
القسم التاني قسم لا يصح ان يكون معطوفا قسم لا يصح ان يكون معطوفا. فالمثال الثاني استوى الماء والخشبة. نصبت فيه الخشبة مفعولا معه لانها دلت على من وقع الفعل بمصاحبته
ولا يصح ان تكون معطوفة لان الخشبة لا تستوي مع الماء. وانما يستوي الماء مع ان يصل الماء اليها. والمراد بالخشبة في هذا المثال ما يغرز في نهر ونحوه لمعرفة نسبة مستوى ارتفاع الماء. ما يغرز في في نهر ونحوه لمعرفة
نسبة مستوى ارتفاع الماء. واشار المصنف بعدما سبق الى الثانية عشر الثالث عشر من منصوبات الاسماء وهما خبر. كان واسم ان واخواتها. وقد تقدم ذكرهما فيما سلفا من مرفوعات الاسماء. فلم يعدهما اختصارا. واشار ايضا الى
الرابع عشر من منصوبات الاسماء. وهو التوابع ويفسرها قوله في عد منصوبات الاسماء والتابع للمرفوع وهو اربعة اشياء ان النعت والعطف والتوحيد والبدل وقد تقدمت في المرفوعات. والقول فيها منصوبة كالقول فيها مرفوعة. وبقي
عشر من منصوبات الاسماء الذي لم يذكره المصنف وهو مفعول ظننت واخواتها مفعول ظننت واخواتها كما تقدم وبهذا تكون المنصوبات تم عدها خمسة عشر. وكذلك تم عد المفعولات خمسة اولها المفعول به
وتانيها المفعول المطلق وثالثها المفعول فيه ورابعها المفعول له. المسمى لاجله. وخامسها المفعول معه. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله باب مخفوضات الاسماء اي مخفوضات ثلاثة انواع مخفوض بالحرف ومخفوض
بالاضافة وتابع للمحفوظ. فاما المحفوظ بالحرف فهو ما يخفض بمن والى وعن وعلى وعلى وفي ورب والباء الكافر واللام وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء وبواو رب وبمذ ومنذ. واما ما يخفض
اضافة فنحو قولك غلام زيد وهو على قسمين ما يقدر باللام وما يقدر بمن فالذي باللام نحو غلام زيد. والذي يقدر بمن نحو ثوب خز وباب ساج وخاتم حديد. لما
المصنف رحمه الله من بيان الحكم الاول والثاني من احكام الاسم وهما الرفع والنصب وبين مواقعه هما اتبعهما ببيان الحكم الثالث من احكام الاسم وهو الخوض وبين مواقعه فعد بابا
بمحفوظات الاسماء ذكر فيه ان المحفوظات ثلاثة انواع. النوع الاول المحفوظ حرف وهو الاسم الذي دخل عليه حرف من حروف الخضم. وهو الاسم الذي دخل عليه حرف من حروف الخفض. وقد ذكر المصنف
حروف الخظ في اول الكتاب واعاد ذكرها ها هنا بزيادة ثلاثة احرف. احدها واو رب اي الواو التي بمعنى رب. اي الواو التي بمعنى رب. وثانيها وثالثها مذ ومنذ ومنذ ولا يخفض بهما من الاسم الظاهر الا الزمن المعين. ولا يخفض
من الاسم الظاهر الا الزمن المعين نحو ما رأيته مذي يوم السبت ارأيته منذ يوم السبت ونحو ما رأيته منذ يومنا ومنذ يومنا فالاول بمعنى من والثاني بمعنى في ويجوز رفع ما بعدها على انه خبر
ويجوز رفع ما بعدها على انه خبر. فتقول ما رأيته مذ يوم. ومنذ يوم فترفع ما بعدها على انه خبر ويكونان هما مرفوعان على الابتداء واذا قلت مذي يومين او منذ يومين او منذ يوم او منذ يوم فقد ابقيت عملا
خفض فيهما. والنوع الثاني من المحفوظات مخفوض بالاضافة والاضافة كما سلف هي نسبة تقليدية بين اثنين. نسبة تقيدية بين اسمين ومثل له بقوله غلام زيد فزيد محفوظ بالاضافة لان كلمة غلام مضاف وزيد مضاف اليه فيكون حكم المضاف اليه الخفض
وجعل المصنف معنى الاضافة على قسمين وجعل المصنف معنى الاظافة على قسمين احدهما ما يقدر باللام ما يقدر باللام وضابطه ان يكون المضاف ملكا للمضاف اليه او مستحقا له. ان يكون المضاف
ملكا للمضاف اليه او مستحقا له ومثل له بقوله غلام زيد. فالاضافة هنا على تقدير اللام غلام لزيد وثانيهما ما يقدر بمن وضابطه ان يكون المضاف بعض المضاف اليه. ان يكون المضاف بعض المضاف اليه. وما
له المصنف بقوله ثوب خز وباب ساج وخاتم حديد فثوب وباب وخاتم كلها مرفوعات وكل واحد منها مضاف. لكن ما بعدها وهو خزن وساج وحديد. كل واحد منها محفوظ لكونه مضافا اليه. والاضافة على تقدير منه. فتقول ثوب من
وباب من ساج والساج نوع من الخشب وخاتم من حديد. وبقي معنا ثالث للاضافة ذكره جماعة من النحاة وهو ان تكون بمعنى في ومنه قوله تعالى بل مكر الليل والنهار. بل مكر الليل والنهار اي مكر في الليل
والنهار ومنها ما يأتي ولا يصلح معه شيء من المتقدم اولا وهو التقدير بمن او فيقدر باللام فمتى تعذر التقدير بمن؟ وفي فالاصل فيه ان يقدر باللام لماذا لان اصل الاضافة كونها
نسبة بين اسمين وهذه النسبة اتصالها باثبات الملكية او الاستحقاق والنوع الثالث من المحفوظات محفوظ بالتبعية لمحفوظ. مخفوض بالتبعية لمحفوظ. والتوابع اربعة النعت والعطف والتوكيد والبدل. وقد تقدمت في المرفوعات. والقول فيها محفوظة
القول فيها مرفوعة ويعلم بهذا ان المحفوظات نوعان. ويعلم بهذا ان المحفوظ نوعان احدها مخفوض اصلي وهو المستقل وهو اثنان المرفوض بالحرف والمحفوظ بالاضافة والثاني مخفوض تابع. وهو ما لا يستقل
وهو اربعة النعت والعطف والتوكيد والبدل وبهذا نكون قد فرغنا بحمد الله من الكتاب الرابع عشر وهو المقدمة الاجرامية وهو من احسن الكتب التي يستفتح بها تعلم النحو