1
00:00:02.150 --> 00:00:23.800
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الدين مراكب ودرجات مصيرة للعلم به اصولا مهمات واشهد ان لا اله الا الله حقا واشهد ان محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى

2
00:00:23.800 --> 00:00:43.800
ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد فحدثني جماعة من الشيوخ وهو اول

3
00:00:43.800 --> 00:01:03.800
سمعته منهم باسناد كل الى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابي قابوس مولى عبد الله بن عمر عن عبد بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم

4
00:01:03.800 --> 00:01:23.800
الرحمن ارحموا من في الارض. يرحمكم من في السماء. ومن اكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين. في تلقينهم احكام الدين وترقياتهم في منازل اليقين. ومن طرائق رحمتهم ايقافهم على مهمات العلم

5
00:01:23.800 --> 00:01:53.800
اصول المتون وتبين مقاصدها الكلية ومعانيها الاجمالية. ليفتتح بذلك المبتدئون تلقيهم فيه المتوسطون ما يذكرهم ويطلع منه المنتهون الى تحقيق مسائل العلم. وهذا الثاني في شرح الكتاب الرابع عشر من برنامج مهمات العلم لسنته العاشرة اربعين واربع مئة والف

6
00:01:53.800 --> 00:02:23.800
وهو كتاب الورقات في اصول الفقه. للعلامة عبدالملك بن عبدالله بن يوسف الجويني. رحمه الله المتوفى سنة ثمان وسبعين واربعمائة. وقد انتهى بنا البيان الى قوله رحمه الله والامر استدعاء الفعل بالقول. نعم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين

7
00:02:23.800 --> 00:02:43.800
اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين اجمعين باسنادكم حفظكم الله من علامة عبد الملك ابن عبد الله الجهني انه قال في كتابه والامر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب وصيغة افعل وهي عند الاطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه

8
00:02:43.800 --> 00:03:03.800
الا ما دل الدليل على ان المراد منه الندب او الاباحة. ولا يقتضي التكرار على الصحيح الا ما دل الدليل على قصد التكرار. ولا يقتضي الفور والامر بايجاد الفعل امر به وبما لا يتم الفعل الا به كالامر بالصلاة امر بالطهارة المؤدية اليها. واذا فعل يخرج المأمور عن

9
00:03:03.800 --> 00:03:32.150
ذكر المصنف رحمه الله فصلا اخر من فصول اصول الفقه وهو الامر وبين معناه المراد عند الاصوليين بقوله والامر استدعاء الفعل بالقول الى اخر ما ذكر وهو يجمع اربعة امور. اولها انه استدعاء الفعل

10
00:03:32.350 --> 00:04:05.850
انه استدعاء الفعل وله معنيان. احدهما انه طلب حصول الفعل انه طلب حصول الفعل والاخر انه طلب حصول الفعل بالمعنى القائم للكلام في نفس الله بالمعنى القائم للكلام في نفس الله. فالاول جار على طريقة اهل السنة والجماعة بالنظر

11
00:04:05.850 --> 00:04:35.850
الى لسان العرب فالاول جار على طريقة اهل السنة والجماعة بالنظر الى لغة الى لسان العرب والثاني جار على طريقة الاشاعرة واشباههم. الزاعمين ان كلام الله معنى قائم بذاته والثاني جار على طريقة الاشاعرة واشباههم الزاعمين ان كلام الله معنى

12
00:04:35.850 --> 00:05:05.850
بذاته بلا حرف ولا صوت. والموافق منهما للحق هو الاول. والموافق منهما للحق هو الاول وجل المتكلمين في باب الامر يريدون الثاني انه استدعاء الفعل ان استدعاء الفعل يكون بالقول ان استدعاء الفعل يكون بالقول

13
00:05:05.850 --> 00:05:35.450
اي بالنظر الى اصله. اي بالنظر الى اصله. فان الامر قد يقع بغير القوم. فان الامر قد يقع بغير القول كالكتابة او الاشارة. وهما تابعان للاصل المذكور بكونه قولا فالكتابة والاشارة مثلا فرعان عن القول. الكتابة والاشارة مثلا فرعان عن القول

14
00:05:35.450 --> 00:05:54.650
ثالثها ان استدعاء الفعل بالقول يكون موجها الى من هو دون الامر ان استدعاء الفعل بالقول يكون موجها الى من هو دون الآمر. اي اذا من هو اقل منه مرتبة

15
00:05:54.650 --> 00:06:14.650
اي الى من هو اقل منه مرتبة. وهي متحققة في الامر الشرعي. فان الامر به هو الله والمأمور به هو العبد. وهي متحققة في الامر الشرعي. فان الامن به هو الله

16
00:06:14.650 --> 00:06:43.850
به هو العبد. ورابعها ان يكون ذلك على سبيل الوجوب ان يكون ذلك على سبيل الوجوب. اي بقرينة تدل عليه وتفصح عنه اي بقرينة تدل عليه وتفصح عنه وهذا على مذهب القائلين بالكلام النفسي القائم بذات الله. وهذا على مذهب القائلين بالكلام

17
00:06:43.850 --> 00:07:13.850
النفسي القائم بذات الله. فالامر والنهي عندهم لا يدلان بنفسهما على لله فالامر والنهي عندهم لا يدلان بنفسهما على مراد الله. ويفتقران الى ما يدل عليه. ويفصح عنه ويفتقران الى ما يدل عليه ويفصح

18
00:07:13.850 --> 00:07:38.450
ان ولا يريد هؤلاء بقولهم على سبيل الوجوب افادة الامر الوجوب ولا يريد هؤلاء بقولهم على سبيل الوجوب افادة الوجوب فهم يقولون مثل هذا في باب النهي. فهم يقولون مثل هذا في باب النهي. كما سيأتي

19
00:07:38.450 --> 00:08:08.450
انهم اذا ذكروا حقيقة النهي قالوا ايضا على سبيل الوجوب. اي بما يدل عليها ويفصح عنها والمختار ان الامر هو خطاب الشرع الطلبي المقتضي طلب الفعل. خطاب الشرع الطلب المقتضي طلب الفعل. ثم ذكر المصنف صيغته فقال وصيغته افعل

20
00:08:08.450 --> 00:08:41.400
والصيغة لها معنيان احدهما هو عبارة عن الامر لا الامر نفسه. هو عبارة عن الامر لا الامر نفسه والاخر هو الامر نفسه. هو الامر نفسه. فالاول جار على طريقة اصحاب الكلام النفسي من الاشاعرة وغيرهم. والثاني جار على طريقة اهل السنة والجماعة

21
00:08:41.400 --> 00:09:11.400
فالصيغة عندهم هي الصيغة عند اهل السنة والجماعة هي الامر نفسه هي الامر نفسه بما يفيده وضع الكلام العربي بما يفيده وضع الكلام العربي. اما عند اولئك فليست الصيغة هي الامر. وانما عبرت عن الامر وانما عبرت عن الامر بما تقدم

22
00:09:11.400 --> 00:09:45.600
من انهم يزعمون ان القرآن وغيره من الكتب الالهية عبارة او حكاية عن كلام الله. وليس هو كلام الله سبحانه وتعالى وصيغ الامر نوعان احدهما صيغ صريحة وهي التي وضعت له في لسان العرب. وهي التي وضعت له في لسان العرب وهي افعل ولتفعل

23
00:09:45.600 --> 00:10:12.450
واسم الفعل والمصدر افعل ولتفعل واسم الفعل والمصدر. واقتصر المصنف وغيره على افعل لانها ام الباب واصله. واقتصر المصنف وغيره على صيغة افعل لانها ام الباب واصله والاخر صيغ غير صريحة

24
00:10:12.550 --> 00:10:42.550
صيغ غير صالحة وهي التي لم توضع للامر في لسان العرب. وهي التي لم توضع للامر في لسان العرب وافادته بوضع الشرع وافادته بوضع الشرع. فوقع في خطاب الشرع يا علو الفاظ متى وقعت فيه فالمراد بها الامر. ككلمة حق

25
00:10:42.550 --> 00:11:06.000
او كلمة كتب ولابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد ومحمد ابن اسماعيل الصنعاني في شرح بغيت الامل كلام ماتع في بيان الصيغ غير الصريحة المفيدة للامر في خطاب الشرع. ثم ذكر

26
00:11:06.000 --> 00:11:41.700
ثلاثة امور تقتضيها صيغة الامر اولها ان صيغة الامر تحمل عليه اي تفيده عند الاطلاق والتجرد عن القرينة الصالحة اي تفيده عند الاطلاق تجرد يعني القرينة الصارفة التي تنقله من افادة الامر الى غيره من افادة الامر الى غيره. وهو المذكور في قوله وهي عند

27
00:11:41.700 --> 00:12:11.500
اغلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه الا ما دل الدليل على ان المراد منه الندب او الاباحة فمراده بالدليل القرينة الصارفة ومراده بالدليل القرينة الصارفة فثبوتها يكون بدليل وثبوتها يكون بدليل. وثانيها انه لا يقتضي التكرار

28
00:12:11.500 --> 00:12:31.500
لا يقتضي التكرار اي لا يطلب من العبد الاتيان به مرة بعد مرتين اي لا يطلب من العبد الاتيان مرة بعد مرة ما لم يدل دليل على طلب التكرار ما لم يدل دليل على طلب التكرار وهو مذكور في

29
00:12:31.500 --> 00:13:01.500
ولا تقتضي التكرار على الصحيح الا ما دل الدليل على قصد التكرار. وثالثها ان انه لا يقتضي الفورية. انه لا يقعد تضل فورية. والفورية هي المبادرة الى الفعل في اول وقت الامكان المبادرة الى الفعل في اول وقت الامكان وهو مذكور في قوله

30
00:13:01.500 --> 00:13:25.600
ولا يقتضي الفور والراجح ان الامر يقتضي الفوض والراجح ان الامر يقتضي الفور وان العبد يبادر الى الاتيان به في اول وقت امكانه. وان العبد يبادر الى الاتيان به في اول وقت

31
00:13:25.600 --> 00:13:45.600
بامكانه ثم ختم بمسألتين من مسائل الامر. المسألة الاولى في قوله والامر بايجاد الفعل امر به وبما لا يتم الا به كالامر بالصلاة امر بالطهارة المؤدية اليها. اي ان الامر بالمقصد

32
00:13:45.600 --> 00:14:15.600
قد يتضمن الامر بوسيلته. اي ان الامر بالمقصد يتضمن الامر بوسيلته كالطهارة بالنسبة الى الصلاة والصلاة مقصد والطهارة وسيلة. فالامر بالصلاة امر بالمقصد وبوسيلتها فالامر بالصلاة امر بالمقصد وبوسيلتها فهي شرط لها فتكون مأمورا بها للامر بالصبر

33
00:14:15.600 --> 00:14:35.600
وعبر عنها اكثر الاصوليين بقولهم ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. وعبر اكثر اصوليين بقولهم ما لا يتم الواجب به الا به فهو واجب. وما جرى عليه المصنف

34
00:14:35.600 --> 00:15:05.600
ليندرج فيه النفل ايضا. وما درج عليه المصنف اكمل. ليندرج فيه النفل ايضا فيكون ما يتعلق بالفرظ والنفل من وسيلة له حكمهما. له حكمهما فالقاعدة تشمل المأمور به فرضا او نفلا. فحينئذ تكون ما لا يتم المأمور الا به

35
00:15:05.600 --> 00:15:25.600
فهو مأمور به ما لا يتم المأمور به الا به فهو مأمور به. وهذا معنى اللفظ الذي ذكر المصنف والمختار ان ما لا يتم الفعل الا به نوعان. والمختار ان ما لا يتم الفعل الا به نوعان

36
00:15:25.600 --> 00:15:55.600
احدهما ما هو في وسع المكلف ما هو في وسع العبد وقدرته. ما هو في وسع العبد كالطهارة بالنسبة الى الصلاة. كالطهارة بالنسبة للصلاة. والاخر ما ليس في وسع للعبد ولا قدرته ما ليس في وسع العبد ولا قدرته كدخول الوقت بالنسبة للصلاة

37
00:15:55.600 --> 00:16:15.600
دخول الوقت بالنسبة الى الصلاة. فما كان من الاول فهو مأمور به. فما كان من الاول فهو مأمور به لامكان القدرة عليه. لامكان القدرة عليه. واما ما كان من التاني فلا يكون مأمورا

38
00:16:15.600 --> 00:16:35.600
به للعجز عنه فلا يكون مأمورا به للعجز عنه. فالعبد اذا امر بالصلاة ففي وسعه ان يأتي بوسيلتها التي هي الطهارة. فيكون مأمورا بها. واما دخول الوقت الذي هو شرط من شروط

39
00:16:35.600 --> 00:16:55.600
بها وسيلة الى ادائها فانه لا يكون مأمورا به. والمسألة الثانية في قوله واذا حين يخرج المأمور عن العهدة اي اذا امتثل الامر خرج العبد من العهدة اي اذا امتثل الامر خرج

40
00:16:55.600 --> 00:17:25.600
من العهدة والمراد بخروجه من العهدة براءة الطلب وسقوط براءة الذمة وسقوط الطلب عنه براءة الذمة وسقوط الطلب عنه. فلا تكون ذمته مشغولة بالامر. فلا تكون ذمته مشغولة بالامر ولا يكون مطالبا به ولا يكون مطالبا به. وشرطه ان يكون فعله له وفقه

41
00:17:25.600 --> 00:17:54.950
الصفة الشرعية وشرطه ان يكون فعله له وفق الصفة الشرعية. فلو قدر ان عدن صلى الظهر اربعا فقد بنأت ذمته وسقط الطلب ولو قدر انه صلاها ثلاثا. ثم انتبه بعد وقت فانه يجب عليه ان

42
00:17:54.950 --> 00:18:14.950
ايش؟ يعيدها فيصليها مرة ثانية. لان ذمته لا زالت مشغولة بتلك الصلاة ولم يسقط عنه الطلب لانه لم يأت بها وفق صفتها الشرعية المطلوبة منه. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله

43
00:18:14.950 --> 00:18:34.950
الذي يدخل في الامر والنهي ما لا يدخل يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون والساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب والكفار صاروا مخاطبون بفروع الشرائع وبما لا تصح الا به وهو الاسلام. لقوله تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين

44
00:18:34.950 --> 00:19:04.950
عقد المصنف رحمه الله هنا ترجمة هي احدى التراجم الثلاث الواقعة في كلام احدى التراجم الثلاث الواقعة في كلامه. والثانية قوله باب الافعال. والثاني قوله باب الافعال والثالثة قوله فصل في التعارض. والثالثة قوله فصل في التعارض

45
00:19:04.950 --> 00:19:24.950
ما عدا هذه التراجم الثلاث مما شحنت به نسخ الكتاب المطبوعة فهي من تصرفات الناسخين والناشئين فهي من تصرفاتنا السخينة والناشرين. فالمصنف ترك كتابه غفلا من التراجم الا في هذا

46
00:19:24.950 --> 00:19:54.950
المواضع الثلاثة المذكورة. والمقصود بهذه الترجمة معرفة المخاطبين بالامر والنهي. معرفة بالامر والنهي. اي المتوجه اليهم فيؤمر احدهم وينهى شرعا. فيؤمر احدهم وينهى شرعا وهم قسمان. القسم الاول من يدخل في الامر والنهي والقسم الثاني من لا

47
00:19:54.950 --> 00:20:18.050
يدخل في الامر والنهي وذكر الامر والنهي خرج مخرج الغالب. وذكر الامر والنهي خرج مخرج الغالب. فيدخل فيه الاحكام التكليفية والوضعية. ويدخل فيه بقية الاحكام التكليفية والوضعية. اما القسم الاول

48
00:20:18.050 --> 00:20:48.050
وهم الداخلون في الامر والنهي فهم المذكورون في قول المصنف يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون ومراده بخطاب الله خطاب الشرع. ومراده بخطاب الله خطاب الشرع. وخصه وغيره هذا الخطاب بكونه خطاب الله لان مبتدأ وضع التشريع منه وخصه وغيره

49
00:20:48.050 --> 00:21:18.050
هذا الخطاب بكونه خطاب الله لان مبتدأ وضع التشريع منه وجعل غيره ككلام ككلام صلى الله عليه وسلم والاجماع تابعا له فهما جعل من الشرع بجعل الله سبحانه وتعالى الا لهما فالمؤمنون الداخلون في خطاب الامر والنهي هم المتصفون بوصفين. فالمؤمنون الداخلون

50
00:21:18.050 --> 00:21:42.050
في خطاب الامر والنهي هم المتصفون بوصفين احدهما العقل والاخر البلوغ احدهما العقل والاخر البلوغ فالمراد بالمؤمنين هنا من عرف منهم بعقل وبلوغ. فالمراد بالمؤمنين هنا من عرف منهم بعقل وبلوغ. فالعهدية

51
00:21:42.250 --> 00:22:09.550
لا تتناولوا جميع المؤمنين. وتختص بمن كان منه متصفا بالعقل والبلوغ. وهذان العقل والبلوغ يسميهما عامة الاصوليين التكليف فالمكلف عندهم هو العاقل البالغ. فالمكلف عندهم هو العاقل البالغ. ومرادهم من صار محلا

52
00:22:09.550 --> 00:22:39.550
للامن والنهي ومرادهم من صار محلا للامر والنهي. وذكر المصنف المؤمنين ولم يقل المكلفين. وذكر المصنف المؤمنين ولم يقل المكلفين. ليخرج الشرع ليخرج خطاب الشرع للكافرين. ليخرج خطاب الشرع للكافرين. فان خطاب المؤمن

53
00:22:39.550 --> 00:23:09.550
المتصفين بالعقل والبلوغ متفق عليه. فان خطاب المؤمنين المتصفين بالعقل والبلوغ متفق واما خطاب الكافرين ففيه خلاف كما سيأتي. واما القسم الثاني وهم من لا يدخل في الامر نهي فهم المذكورون في قول المصنف والساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب

54
00:23:09.550 --> 00:23:39.550
اي لا يتناولهم الامر والنهي. اي لا يتناولهم الامر والنهي. ومراده بالساهي الناسي. ومراد بالساهي الناسي. والنسيان ذهول القلب عن معلوم له متقرر فيه. ذهول القلب عن معلوم له متقرر فيه. واما الصبي فهو الذي لم يبلغ. وهو الذي لم

55
00:23:39.550 --> 00:24:09.550
وذكره خرج مخرج الغالب. فمثله الصبية ايضا. فمثله الصبية ايضا بلوغ هو وصول العبد حد المؤاخذة شرعا بكتابة سيئاته. هو بلوغ ابدي حدا المؤاخذة شرعا بكتابة سيئاته. بعد كتابة حسناته. بعد كتابة حسناته

56
00:24:09.550 --> 00:24:34.550
فكتابة الحسنات تبتدأ مع العبد عند ولادته فاذا ولد فوقعت منه حسنة بفعل والديه له او غيرهما فان تكتب له وتتابع معه الايام والحسنات تكتب له دون كتابة السيئة ولا يبتدأ

57
00:24:34.550 --> 00:25:00.550
السيئات حتى يبلغ. فاذا بلغ العبد رجلا او امرأة كتبت عليه سيئاته مع حسناته. واما المجنون فهو من فقد عقله حقيقة فهو من فقد عقله حقيقة. فهؤلاء الثلاثة الناسي الذي سماه ساهيا والصبي

58
00:25:00.550 --> 00:25:23.450
والمجنون لا يتناولهم خطاب الامر والنهي. ولا فرق بين ذكرهم وانثاهم. ثم ذكر المصنف مسألة خطاب الكفار بالشريعة فقال والكفار مخاطبون بفروع الشريعة وبما لا تصح الا به وهو الاسلام

59
00:25:23.450 --> 00:25:53.450
فروع عندهم في هذا المحل هي الاحكام الطلبيات العمليات. الاحكام الطلبيات العمليات ومقابلها الاصول. وهي الاحكام الخبريات العلميات. الاحكام العلميات التي سماها هنا الاسلام. التي سماها هنا الاسلام. فالاصوليون يقسمون

60
00:25:53.450 --> 00:26:28.300
هنا الدين الى اصول وفروع. فالاصوليون يقسمون الدين الى اصول وفروع. والاصول عندهم هي الاحكام الطلبية العملية فالاصول عندهم هي الاحكام العلمية الخبرية. والاصول عندهم هي الاحكام العلمية الخبرية العلمية والفروع عندهم هي الاحكام الطلبية العملية. ويرتبون على هذا

61
00:26:28.300 --> 00:26:58.300
التفريق احكاما ومسائل مختلفة. وتلك القسمة في اصلها وما رتب عليها لا تلائم الوضع الشرعي وتلك القسمة في اصلها وما هم التبعانيها لا تلائم الوضع الشرعي. فان الحكم ما يكون من الاصول وهو في الخبريات تارة ويكون منها وهو من

62
00:26:58.300 --> 00:27:21.750
الخبر من الطلبيات تارة اخرى كما انه يكون من الفروع وينسب الى الخبريات ويكون من الفروع وينسب الى الطلبيات. فالميزان الذي وضعوه في قسمة الدين الى اصول وفروع على الوجه المذكور

63
00:27:21.750 --> 00:27:52.950
لا يستقيم مع خطاب الشرع فان الشرع تارة يعظم الطلبية فيجعله اصلا وتارة لا يبلغ الخبري ان يكون اصلا. ومن هنا ذهب جماعة من المحققين الى انكار التفريق  بالمعنى المذكور الى انكار التفريق بالمعنى المذكور منهم ابن تيمية حفيد وصاحبه ابي ابو عبد الله ابن

64
00:27:52.950 --> 00:28:14.750
ابن القيم ولا ينكر من له معرفة بالشرع ان مراتب احكامه تتفاوت. ولا ينكر من له معرفة بالشرع ان احكامه تتفاوت فليست على درجة سواء. فمنها ما هو مرفوع الى مرتبة عالية

65
00:28:14.750 --> 00:28:44.750
ومنها ما هو دون تلك المرتبة السامية. فيصح ان يقال في الفرق بينهما اصول وفروع فيصح ان يقال في الفرق بينهما اصول وفروع. لكن ليس بالاعتبار المشهور وانما باعتبار ان الاصول ما لا يقبل الاجتهاد. والفروع ما يقبل الاجتهاد. ولكن باعتبار ان

66
00:28:44.750 --> 00:29:14.750
الاصول ما لا يقبل الاجتهاد. والفروع هو ما يقبل الاجتهاد. سواء كانت تلك سواء كان ذلك الحكم المتعلق بمسألة من باب الخبريات او من باب الطلبيات سواء كان الحكم المتعلق بتلك المسألة من باب الخبريات او من باب الطلبيات. فيكون في كل واحد

67
00:29:14.750 --> 00:29:39.250
من هو ما هو من باب الخبر وما هو من باب الطلب. والمسألة المذكورة هنا وهي خطاب الكفار بالشريعة هي وفق اصطلاحهم المشهور هي وفق اصطلاحهم المشهور واختار المصنف ان الكفار مخاطبون بالشرائع وبما لا تصح الا به وهو

68
00:29:39.250 --> 00:30:09.250
والاسلام وهذا احد الاقوال في المسألة. والراجح ان الكفار مخاطبون بالشريعة كلها ان الكفار مخاطبون بالشريعة كلها اصولا وفروعا. فمحل الحكم بالخطاب ومتعلم هو الحكم الشرعي. فمتعلق الحكم بالخطاب ومتعلقه هو الحكم الشرعي الذي يكون تارة من باب الخبر

69
00:30:09.250 --> 00:30:32.500
ويكون تارة من باب الطلب. فيكون الكافر مخاطبا بهما جميعا. فيكون الكافر مخاطبا بها به جميعا. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله والامر بالشيء نهي عن ضده والنهي عن الشيء امر بضده ذكر المصنف رحمه الله في هذه

70
00:30:32.500 --> 00:30:58.800
جملة مسألة تتناول الامر تتناول النفي ولهذا جعلها متوسطة بين الامر والنهي. ففيها ذكر للامر وفيها ذكر للنهي فجعلت بين مباحث الفصلين. فقال عند ذكرها والامر بالشيء نهي عن ضده. والنهي

71
00:30:58.800 --> 00:31:25.300
عن الشيء امر بظده. اي اذا امر بشيء نهي عن ضده. اي اذا امر بشيء نهي عن ضده واذا نهي عن شيء امر بضده فتلازمهما فتلازمهما مقطوع به. فالامر عن النهي والنهي عن الامر. فالامر

72
00:31:25.300 --> 00:31:55.300
عين النهي والنهي عين الامر فهما يرجعان الى شيء واحد. وهذا جار على مذهب القائلين بالكلام النفسي من المخالفين. وهذا جان على مذهب القائلين بالكلام النفسي من المخالفين. الزاعمين ان كلام الله هو معنى قائم بذاته

73
00:31:56.000 --> 00:32:22.300
ان كلام الله معنى قائم بذاته فهو شيء واحد يعبر عنه تارة لشيء فيكون امرا. ويعبر عنه تارة بشيء اخر فيكون نهيه عنه تارة لشيء فيكون امرا ويعبر عنه تارة بشيء اخر فيكون نهيا

74
00:32:22.300 --> 00:32:49.850
والمعبر عنه مختلف فيه عندهم. فقيل هو جبريل عليه الصلاة والسلام. وقيل هو محمد صلى الله عليه وسلم وقنا غير ذلك مما هو مبسوط في كتبهم وتأليفهم وهذا الذي ذكروه مخالف لما تقرر في الشرع من ان كلام الله بحرف وصوت فيتميز

75
00:32:49.850 --> 00:33:12.450
بعضه عن بعض بان كلام الله بحرف وصوت فيتميز بعضه عن بعض فالامر فيه غير النهي والنهي فيه غير الامر. كما ان سورة الفاتحة افضل سور القرآن. واية الكرسي افضل

76
00:33:12.450 --> 00:33:32.450
ايات القرآن فتتميز سورة الفاتحة عن غيرها بالفضل فليست هي عين غيرها كما ان اية الكرسي ليست هي عين وغيرها حتى تتساوى تلك السورة او الاية مع غيرها من السور والايات. والصحيح ان الامر

77
00:33:32.450 --> 00:34:02.450
يستلزم النهي عن ضده. ان الامر بالشيء يستلزم النهي عن ضده. وان النهي عن الشيء يستلزم الامر بظده. يستلزم الامر بضده. فليس احدهما عين الاخرين فليس احدهما عين الاخر لكنه يستلزمه في الوضع اللغوي والشرعي لكنه يستلزمه

78
00:34:02.450 --> 00:34:32.450
في الوضع اللغوي والشرعي. فالعلاقة بينهما هي اللزوم. فالعلاقة بينهما هي اللزوم. لا ان احدهما نفس الاخرين. وهذه المسألة من المسائل التي كان يذكر شيخ شيوخنا محمد الامين ابن محمد المختار الشنقيطي رحمه الله ان النار فيها تحت الرماد. ان النار فيها تحت الرماد

79
00:34:32.450 --> 00:34:54.700
يعني انها من المسائل المؤسسة على طريقة اهل البدع انها من المسائل المؤسسة على طريق اهل نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله والنهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب ويدل على فساد المنهي عنه. ذكر المصنف

80
00:34:54.700 --> 00:35:24.900
رحمه الله فصلا اخر من فصول اصول الفقه وهو النهي. وبين معناه بقوله والنهي ادعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. فهو يجمع اربعة امور اولها انه استدعاء للترك. لا طلب للفعل انه استدعاء للترك لا طلب للفعل. وتقدم

81
00:35:24.900 --> 00:35:50.150
ان الاستدعاء هو طلب حصول الشيء. هو طلب حصول الشيء باعتبار الوضع اللغوي باعتبار الوضع وفق طريقة اهل السنة والجماعة. وثانيها ان استدعاء الترك يكون بالقول ان استدعاء الترك يكون بالقول بالقول

82
00:35:50.200 --> 00:36:10.200
يعني باعتبار اصله. يعني باعتبار اصله. وغيره يكون تابعا له. فانه يكون ايضا بالكتابة بشارة كما تقدم في نظيره الامر فانه يكون ايضا بالكتابة والاشارة كما تقدم في نظيره الامر. وثالثها

83
00:36:10.200 --> 00:36:40.200
ان ذلك الاستدعاء بالترك للترك بالقول متعلق بمن هو دونه. ان ذلك آآ للترك بالقول متعلق بمن هو دونه. اي بان يكون الناهي اعلى رتبة من المنهي اي ان يكون الناهي اعلى رتبة من المنهي. وهذه الدونية متحققة في النهي الشرعي. وهذه الدونية

84
00:36:40.200 --> 00:37:10.200
متحققة في النهي الشرعي. فان الناهي هو الله. والمنهي هو عبده. ورابع ان ذلك الاستدعاء واقع على سبيل الوجوب. ان ذلك الاستدعاء واقع على سبيل الوجوب اي قرينة تدل عليه وتفصح عنه. اي بقرينة تدل عليه وتفصح عنه وهو مبني على مذهب القائلين

85
00:37:10.200 --> 00:37:30.200
من كلام نفسي من المخالفين على ما تقدم. والمختار ان النهي هو خطاب الشرع المقتضي للترك هو خطاب الشرع المقتضي للترك. ثم ذكر المصنف مسألة من مسائل النهي وهو وهي

86
00:37:30.200 --> 00:37:50.200
ما يفيده فقال ويدل على فساد المنهي عنه. ويدل على فساد المنهي عنه. اي اذا النهي عن شيء فان المنهي عنه فاسد. اي اذا ورد النهي عن شيء فان المنهي عن

87
00:37:50.200 --> 00:38:20.200
فاسد وهي مسألة كبيرة تسمى اقتضاء اقتضاء النهي الفساد تسمى اقتضاء النهي الفساد وهي من المسائل التي تجاذبتها الانظار واختلف فيها النظار ومنتهى القول فيها والله اعلم هو ما تقدم ذكره في شرح منظومة القواعد الفقهية. من ان النهي

88
00:38:20.200 --> 00:38:40.200
الوالدة في دليل شرعي يعود على واحد من اربعة موارد من ان النهي الوارد بدليل شرعي يعود الى واحد من اربعة موارد. اولها عوده الى الفعل نفسه في ذاته او ركنه

89
00:38:40.200 --> 00:39:12.950
اعوده الى الفعل نفسه في ذاته او ركنه. وثانيها عوده الى شرطه. عود الى شرطه وثالثها عوده الى وصفه الملازم له. عوده الى وصفه الملازم له. ورابعها عوده الى امن خارج عن تلك الثلاثة المتقدم ذكرها. عوده الى امر خارج عن تلك

90
00:39:12.950 --> 00:39:38.050
الموارد الثلاثة المتقدم ذكرها فمتى عاد النهي الى الموالد الثلاثة الاولى فانه يقتضي الفساد. فمتى عاد هذا النهي الى الموارد الثلاثة الاولى فانه يقتضي الفساد. واما ان عاد الى رابعها فلا

91
00:39:38.050 --> 00:39:56.900
الفساد. واما ان عاد الى رابعها فلا يقتضي الفساد. واغفل المصنف رحمه الله مسائل تشتد الحاجة اليها هي نظير ما ذكره في الامر. هي نظير ما ذكره في الامر. وهي اربع مسائل

92
00:39:57.000 --> 00:40:17.000
واغفل المصنف رحمه الله مسائل تشتد الحاجة اليها هي نظير ما ذكره في الامر وهي اربع مسائل. اولها صيغة النهي صيغة النهي فانه ذكر صيغة الامر. فقال وصيغته افعل ولم يذكر

93
00:40:17.000 --> 00:40:43.950
النهي وصيغ النهي نوعان احدهما صيغ صريحة صيغ صريحة وهي صيغة واحدة لا تفعل وهي صيغة واحدة لا تفعل والاخر صيغ غير صريحة صيغ غير صريحة وهي ما وضع في خطاب الشرع للدلالة على النهي

94
00:40:43.950 --> 00:41:03.950
ما وضع في خطاب الشرع للدلالة على النهي. مما وجد انه يكون لذلك في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. والقول فيها نظير القول المتقدم من ذكر ابن القيم في البدائع و

95
00:41:03.950 --> 00:41:33.950
الصنعني في شرح بغية الامر كلاما يتعلق ببيان صيغ الامر والنهي غير الصريحة معا وثانيها افادته عند الاطلاق والتجرد من القرينة. افادته عند الاطلاق والتجرد من قرينة وهو يفيد التحريم. وهو يفيد التحريم. فالنهي عند الاطلاق والتجرد من القرينة

96
00:41:33.950 --> 00:42:03.950
تحريف فالنهي عند الاطلاق والتجرد من القرينة للتحريم. وثالثها اقتضاؤه التكرار اقتضاؤه التكرار. فالمنهي عن فالنهي يقتضي التكرار اتفاقا. فالنهي يقتضي التكرار اتفاقا. اي بقاؤه في جميع افراده اي بقاؤه في جميع افراده

97
00:42:03.950 --> 00:42:27.450
النهي عن السرقة نهي عن جميع افرادها. فالنهي عن السرقة نهي عن جميع افرادها. يطرد عمومه لزومه في الاحوال كلها يضطرد عمومه ولزومه في الاحوال كلها. ورابعها اقتضاؤه الفور اقتضاؤه الفور

98
00:42:27.500 --> 00:42:49.900
وهو متفق عليه. فالعبد اذا نهي عن شيء فانه يكون منهيا عنه على وجه الفور فلابد له من المبادرة بامتثاله وترك مواقعته. فلا بد له من المبادرة بامتثاله وترك مواقعته. نعم

99
00:42:50.100 --> 00:43:16.300
احسن الله اليكم قال رحمه الله وترد صيغة الامر والمراد به الاباحة او التهديد او التسوية او التكوين ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة مسألة تتعلق بالامر تابعة لما تقدم فقال وترد صيغة الامر والمراد به الاباحة الى اخر ما ذكر. اي انه

100
00:43:16.300 --> 00:43:36.300
صيغة الصيغة المتقدمة وهي افعل في خطاب الشرع غير مراد بها الامر اي انه الصيغة المتقدمة افعل في خطاب الشرع غير مراد بها الامر بل يراد بها شيء اخر بل يراد بها شيء

101
00:43:36.300 --> 00:43:56.300
اخر كالاباحة او التهديد او التسوية او التكوين. ومراده بالتسوية استواء ما فذكر معها من الفعل او الترك او غيرهما. استواء ما ذكر معها من الفعل او الترك او غيرهما

102
00:43:56.300 --> 00:44:26.300
كقوله تعالى فاصبروا او لا تصبروا. كقوله تعالى فاصبروا او لا تصبروا. ومراده تكوين طلب حصول الشيء بكونه ومراده بالتكوين طلب حصول الشيء بكونه الذي يسمى ايجادا الذي يسمى ايجادا. ومنه قوله تعالى كونوا قردة خاسرين. ومنه قوله تعالى كونوا

103
00:44:26.300 --> 00:44:49.600
قردة خاسئين. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله واما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا من قوله عممت زيدا وعمرا بالعطاء وعممت جميع الناس العطاء والفاظه اربعة الاسم الواحد المعرف باللام واسم الجمع المعرف باللام والاسماء المبهمة كمن فيمن يعقل وما في ما لا

104
00:44:49.600 --> 00:45:09.600
لا يعقل واين في الجميع؟ واين في المكان ومتى في الزمان وما في الاستفهام والجزاء وغيره ولا في النكرات والعموم من صفات النطق ولا دعوة العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه. ذكر المصنف رحمه الله هنا فصلا اخر من فصول اصول

105
00:45:09.600 --> 00:45:39.600
فقهي وهو العام. وقال في حقيقته هو ما عم شيئين فصاعدا. الى قوله بالعطاء. وهذا الحد الصق بالحد اللغوي منه بالحد الاصولي. وهذا الحد اوصق بالحد اللغوي منه بالحد الاصولي فالمنظور فيه الى العامي هو اشتقاقه اللغوي. فالمنظور فيه الى العام هو اشتقاقه اللغوي في

106
00:45:39.600 --> 00:45:59.600
واما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا من قوله عممت زيدا وعمرا بالعطاء الى اخر ما ذكر فالحد المذكور نظر فيه الى اصل اشتقاق كلمة العام في اللغة. فالحد المذكور نظر فيه الى

107
00:45:59.600 --> 00:46:27.100
اصل اشتقاق كلمة العام في اللغة. والمختار ان العامة اصطلاحا هو القول الموضوع لاستغراق جميع الافراد بلا حصر. القول الموضوع جميع الافراد بلا حصر. فهو يجمع امرين. احدهما كونه قولا. كونه قولا

108
00:46:27.100 --> 00:46:47.100
فمورد العموم هو الاقوال. فمورد العموم هو الاقوال. وما سيأتي ذكره من وقوع ذلك في اعاني شيء خاص وما سيأتي من وقوع ذلك في الافعال شيء خاص. وقع خلاف الاصل وقع

109
00:46:47.100 --> 00:47:07.100
خلافا الاصل والاخر انه موضوع في كلام العرب للدلالة على جميع الافراد انه موضوع في كلام للدلالة على جميع الافراد بلا حصر فهو مستغرق شامل لها وهو مستغرق شامل لها ثم

110
00:47:07.100 --> 00:47:27.100
ذكر ان الفاظه اربعة. اي باعتبار ما وضع له في لغة العرب وكلامهم. والموضوع له في كلام اكثر من هذه الالفاظ. والموضوع له في كلامهم اكثر في هذه اكثر من هذه الالفاظ. واقتصره

111
00:47:27.100 --> 00:47:57.100
غيره على هذه الاربعة لكثرة جريانها عن الالسنة. واقتصر هو وغيره على هذه الاربعة لكثرة جريانها على الانسنة فهي اشهرها. فالاول الاسم الواحد المعرف باللام اسم الجمع المعرف باللام. ومراده بالواحد المفرد. ومراده بالجمع ما

112
00:47:57.100 --> 00:48:17.100
دل على الجماعة ومراده بالواحد المفرد ومراده بالجمع ما دل على الجماعة. سواء كان جمعا او اسم جمع او اسم جمع جنسي سواء كان جمعا او اسم جمع او اسم جمع

113
00:48:17.100 --> 00:48:37.100
الجنسي وقوله المعرف باللام هو على مذهب من يرى ان اداة التعريف هي اللام وعلى مذهب من يرى ان اداة التعريف هي اللام في قولنا ال في قولنا ال. والمختار

114
00:48:37.100 --> 00:49:07.100
ما تقدم ان المعرف هو اداة التعريف. ان المعرف هو اداة التعريف. سواء كانت كاملة او باحد طرفيها او ام. فالتعبير بقولنا اداة التعريف الذي اختاره السيوطي غيره من المحققين يشمل جميع هذه الافراد. وان المفيدة للعموم في المفرد والجمع هي الاستغفار

115
00:49:07.100 --> 00:49:37.100
المفيدة للعموم في المفرد والجمع هي الاستغراقية. اي الدالة على جميع افراد الدالة على جميع الافراد. لكونه مخبرا بها عن الجنس. بكونه بها عن الجنس كقوله تعالى ان الانسان لفي خسر. في قوله تعالى ان الانسان لفي

116
00:49:37.100 --> 00:50:00.900
خسر فالهنا استغراقية مستوعبة جميع الافراد المندرجة في حقيقة انسان ثالثها الاسماء المبهمة وهي المذكورة في قوله كمن فيمن لا يعقل وما فيما لا يعقل حتى قال وما في الاستفهام والجزاء وغيره

117
00:50:00.900 --> 00:50:27.300
فكل هذه تسمى اسماء مبهمة. لانها لا تدل على معين. لانها تدل على معين وتفتقر الى ما يبينه. وتفتقر الى ما يبينها كاشارة او صلة اشارة او صلة. والرابع النكرة في سياق النفي

118
00:50:27.600 --> 00:50:57.600
واشهرها النكرة الواقعة اسم لا النافية للجنس. واشهرها النكرة الواقعة اسم لا النافية للجنس. وهي المقصودة في قول المصنف ولا في النكرات. اي حين وقوعها نافلة للجنس اي حين وقوعها نافية للجنس. فالنكرة التي هي اسم لا النافية

119
00:50:57.600 --> 00:51:23.500
الجنس مفيدة للعموم كما تقدم بيان عملها في شرح المقدمة الاية الرامية. ثم ختم المصنف بمسألتين تتعلقان بالعموم. فالمسألة الاولى في قول والعموم من صفات النطق. وهو القول. وهو القول. ومراده

120
00:51:23.500 --> 00:51:53.500
هو الوارد في قوله الاتي ومراده به هو المذكور في قوله الاتي ونعني قول الله سبحانه وتعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم. ونعني بالنطق قول الله تعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيكون تفسيرا للنطق هنا فيكون تفسيرا للنطق هنا فالعموم من صفات

121
00:51:53.500 --> 00:52:13.500
فاقوى للوالدة في الكتاب والسنة. فالعموم من صفات الاقوال الواردة في الكتاب والسنة. فالذي يمكن حكم عليه بانه عام هو القوم. فالذي يمكن الحكم عليه بانه عام هو القول. والمسألة الثانية

122
00:52:13.500 --> 00:52:33.500
في قوله ولا يجوز دعوى العموم في غيره. من الفعل وما يجري مجراه. اي لا يصح ادعاء العموم في القول اي لا يصح ادعاء العموم في غير القول فهو ممتنع لا يجوز. فهو ممتنع لا يجوز. ثم

123
00:52:33.500 --> 00:52:53.500
فسر غير القول بقوله من الفعل وما جرى مجراه. فلا يصح الادعاء ان الفعل او ما يجري مجراه يكون عاما. والمقصود بقوله وما يجزي مجراه هي قضايا الاعياد. هي قضايا الاعيان. اي

124
00:52:53.500 --> 00:53:23.500
المعينة بالحكم لاحد بشيء. اي القضايا المعينة بالحكم لاحد بشيء. فالاحاديث الواردة المشتملة على الحكم لاحد بشيء تسمى قضايا الاعيان. فالاحاديث الواردة على الحكم لاحد بشيء تسمى قضايا الاعيان. وتسمى كل واقعة فيها قضية عين

125
00:53:23.500 --> 00:53:43.500
وتسمى كل واقعة فيها قضية عين. فيمتنع وفق ما ذكره المصنف دعوى العموم في الفعل وما الحق به من قضايا الاعيان. وهذا هو المشهور عند الاصول. وذهب بعض محقق الاصوليين

126
00:53:43.500 --> 00:54:12.050
الى القول بان الفعل المنفي يفيد العمر. وذهب بعض المحققين الى ان الفعل المنفي يفيد العموم فاذا وقع الفعل منفيا افاد العموم بخلاف الفعل فلا يفيده بخلاف الفعل المثبت فلا يفيده. ووجه ذلك ان الفعل يشتمل

127
00:54:12.050 --> 00:54:42.050
وعلى حدث وزمن ووجه ذلك ان الفعل يشتمل على حدث وزمن. فالحدث يكون نكرة الحدث يكون نكرة. فاذا كان الفعل منفيا صار الحدث نكرة في سياق نفيه. فاذا كان الفعل منفيا صار الحدث نكرة في سياق نفي. والنكرة في سياق النفي تعم. والنكرة

128
00:54:42.050 --> 00:55:12.050
في سياق النفي تعم. فيكون الفعل الواقع منفيا للعمر. فيكون الفعل الواقع منفيا عموم وهو اختيار شيخ شيوخنا محمد الامين ابن محمد المختار الشنقيطي رحمه الله صاحب واضواء البيان. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله والخاص يقابل العام والتخصيص تمييز بعض الجملة وهو ينقسم

129
00:55:12.050 --> 00:55:32.050
الى متصل ومنفصل فالمتصل الاستثناء والتقيل بالشط والتقيل بالصفة والاستثناء اخراج ما لولاه لدخل في الكلام وانما يصح بشرط ان يبقى من المستثنى منه شيء ومن شرطه ان يكون متصلا بالكلام. مما ينبه اليه ان هذه القاعدة وهي افادة

130
00:55:32.050 --> 00:55:52.050
فعل المنفي العموم من القواعد التي تبطل كثيرا من البدع. فمثلا الحديث لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العيدي شيئا يفيدنا في انه صلى في بيته او انه صلى في المصلى لما وصل اليه. وعلى هذا فقس هي

131
00:55:52.050 --> 00:56:05.500
قاعدة عظيمة النفع نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله والاستثناء اخراج ما لولاه لدخل في الكلام وانما يصح بشرط ان يبقى من المستثنى منه شيء ومن شرطه ان يكون متصلا

132
00:56:05.500 --> 00:56:25.500
كلام ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره. والشرط يجوز ان يتأخر عن المشروط ويجوز ان يتقدم على المشروط المقيد بالصفة يحمل عليه المطلق كالرقبة قيدت بالايمان في بعض المواضع واطلقت في بعض المواضع. فيحمل المطبق على المقيد. ويجوز تخصيص

133
00:56:25.500 --> 00:56:45.500
الكتاب بالكتاب وتخصيص الكتاب بالسنة وتخصيص السنة بالكتاب وتخصيص السنة بالسنة وتخصيص النطق بالقياس ونعني بالنطق قول الله سبحانه وتعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر المصنف رحمه الله هنا فصلا اخر من فصول اصول

134
00:56:45.500 --> 00:57:15.500
فقهي وهو الخاص. وبين معناه عند الاصوليين بقوله والخاص يقابل العام. لانه اذا عرف شيء استدل به على مقابله. لانه اذا عرف شيء استدل به على مقابله. فمن عرف العامة الذي تقدم وعرف ان الخاص مقابله عرف معنى الخاص حينئذ فمن عرف معنى العامي

135
00:57:15.500 --> 00:57:45.500
الذي تقدم وعرف ان الخاص مقابله عرف معنى الخاص حينئذ. وقد تقدم ان العام هو قول الموضوع لاستغراق جميع افراده بلا حصر. فيكون الخاص هو القول الموضوع الدلالة على فرض مع حصر. القول الموضوع للدلالة على فرض مع حصر

136
00:57:45.500 --> 00:58:15.500
هو يجمع امرين احدهما كونه قولا كونه قولا والاخر كون ذلك القول موضوعا في كلام العرب للدلالة على فرض مع حصر. كون ذلك القول موضوعا في كلام العرب للدلالة على فرض مع حصر اي مجعولا له. والمراد بالفرد جنسه. لا ان

137
00:58:15.500 --> 00:58:41.500
ذات واحدة والمراد بالفرد جنسه لا انه ذات واحدة. ثم ذكر الحكم المترتب على وجود الخاص وهو التخصيص ثم ذكر الحكم المترتب على ورود الخاص وهو التخصيص. وبينه بقوله والتخيير والتخصيص

138
00:58:41.500 --> 00:59:11.500
بعض الافراد اي اخراج بعض الافراد من حكم عام. اي اخراج بعض الافراد من حكم عام فالتخصيص هو حكم فالتخصيص هو حكم على العامي باخراج لبعض افراده عن حكمه. هو حكم على العام باخراج بعض افراده من حكمه. ثم ذكر

139
00:59:11.500 --> 00:59:41.500
التخصيص وانه ينقسم الى قسمين. متصل ومنفصل. متصل ومنفصل. ومراده وبه هنا الحاكم بالتخصيص الدال عليه. ومراده به هنا الحاكم بالتخصيص الدال وعليه لا اثره الناشئ عنه المسمى تخصيصا. لا اثره الناشئ عنه المسمى تخصيصا. فالمقصود

140
00:59:41.500 --> 01:00:06.500
عندهم هنا هو المخصصات فالمقصود عندهم هنا هو المخصصات. فذكر التخصيص من اطلاق المصدر وارادة اسم المفعول فذكر التخصيص من اطلاق المصدر وارادة اسم المفعول. والمخصصات الدالة على التخصيص اسمع

141
01:00:06.650 --> 01:00:37.450
والمخصصات الدالة على التخصيص قسمان احدهما المخصصات المتصلة وهي التي لا تستقل بنفسها. المخصصات المتصلة وهي التي لا تستقل بنفسها. والاخر المخصصات  وهي التي تستقل بنفسها. فاما المخصصات المتصلة فعدها ثلاثة الاستثناء

142
01:00:37.450 --> 01:01:07.450
والشرط والصفة الاستثناء والشرط والصفة. وعرف الاول وهو الاستثناء فقال والاستثناء اخراج ما لولاه لدخل في الكلام. وقوله اخراج اي تمييز بعض الافراد بحكم عن الحكم العام اي تمييز بعض الافراد بحكم عن الحكم العام. وقوله

143
01:01:07.450 --> 01:01:37.450
لدخل في الكلام اي لولا الاخراج لكان باقيا عليه حكم العام. اي لولا الاخراج كان باقيا عليه حكم العامي. وبقيت زيادة لابد منها وهو ان يقال باداة معلومة. وبقي زيادة لابد منها وهو ان يقال باداة معلومة اي مجعولة لذلك في كلام العرب. اي مجعولة

144
01:01:37.450 --> 01:02:06.000
ان لذلك في كلام العرب وهي ادوات الاستثناء وهي الا واخواتها. وهي ادوات الاستثناء وهي الا واخوات ويسمى هذا الاستثناء استثناءا لغويا. ويسمى هذا استثناء استثناء لغويا. تمييزا له عن الاستثناء الشرعي تمييزا له عن استثناء الشرع. ما هو الاستثناء الشرعي

145
01:02:07.200 --> 01:02:28.300
وهو تعليق الامر على مشيئة الله. وهو تعليق الامر على مشيئة الله بقول ان شاء الله. والمقصوص عند الاصوليين بالنظر هنا هو الاستثناء اللغوي. والمقصود عند الاصوليين بالنظر هنا هو الاستثناء اللغوي. فهو

146
01:02:28.300 --> 01:02:58.300
مخصصا متصلا واهمل المصنف ذكرى حد الشرط والصفة الذين في المخصصات المتصلة. والشرط هو تعليق حكم على حكم باداة معلومة. تعليق حكم على حكم باداة معلومة. فقولنا تعليق حكم على حكم اي جعله مترتبا عليه

147
01:02:58.300 --> 01:03:26.150
اي جعله مترتبا عليه فيتوقف احدهما على الاخر فيتوقف احدهما على الاخر. وقولنا باداة معروفة اي بما جعل له في كلام العرب وهي ادوات الشر اي بما جعل له في كلام العرب وهي ادوات الشرط. والمراد بالشرط هنا هو الشرط اللغوي

148
01:03:26.150 --> 01:03:56.150
المراد بالشرط هنا هو الشرط اللغوي. وهو قسيم الشرطين الشرعي والعقلي. وهو قسيم الشرطين الشرعي والعقلي. والتخصيص يقع بهما. والتخصيص يقع بهما. لكنهما يكونان من المخصصات ايش؟ المتصلة والمنفصلة المنفصلة يكونان من المخصصات المنفصلة

149
01:03:56.150 --> 01:04:22.200
فالتخصيص اللغوي يكون متصل بالكلام لكن التخصيص الشرعي او العقلي يكون منفصلا خصصوا المتصل من الشروط هو الشرط اللغوي. فالمخصص المتصل من الشروط هو الشرط اللغوي. اما الصفة فهي معنى يقصر ما تعلق به على بعض افراده

150
01:04:22.250 --> 01:04:52.250
فهي معنى يقصر ما تعلق به على بعض افراده. وهذا المعنى قد يكون نعتا وهو الذي يسميه النحات صفته. قد يكون نعتا وهو الذي يسميه النحات صفة. وقد يكون محالا وقد يكون تمييزه وقد يكون حالا وقد يكون تمييزا. فالصفة عند الاصوليين

151
01:04:52.250 --> 01:05:17.400
مخصصا متصلا اوسع من الصفة عند النوحا. فالصفة المعدودة عند الاصوليين مخصصا متصلا او اوسع من الصفة عند النوحان ثم ذكر المصنف اربع مسائل تتعلق بالاستثناء. فالمسألة الاولى في قوله وانما يصح بشرط

152
01:05:17.400 --> 01:05:37.400
بان يبقى من المستثنى منه شيء. وانما يصح بان يبقى من المستثنى منه شيء. والمسألة الثانية في قوله ومن شرطه ان يكون متصلا بالكلام. وهاتان المسألتان شرطان من شروط الاستثناء. وهاتان

153
01:05:37.400 --> 01:06:05.850
المسألتان شرطان من شروط الاستثناء. فيشترط وفق المسألة الاولى ان يبقى من المستثنى منه شيء فلا يكون مستغرقا جميع افراده. فيكون فلا يكون مستغرقا جميع افراده كقول احد لك علي الف الا الفا. كقول احد لاحد لك

154
01:06:05.850 --> 01:06:25.850
فعلي الف الا الفا فهذا الاستثناء لا يصح. لانه مستغرق جميع الافراد. ويشترط وفق المسألة ان يكون متصلا بالكلام. فلا يتأخر النطق به. فلا يتأخر النطق به. سواء كان اتصال

155
01:06:25.850 --> 01:06:46.700
حقيقة او حكما سواء كان اتصاله حقيقة او حكما. كيف اتصاله حقيقة كيف اتصال واستثناء حقيقة في كلام؟ ان يأتي الكلام متتابعا. ان يأتي الكلام متتابعا. اذا قلت قام القوم الا زيدا

156
01:06:46.700 --> 01:07:06.700
الان هذا الاستثناء واقع متصلا حقيقة. واذا قلت قام القوم ثم عطست ثلاث عطسات. ثم قلت القوم صار الاتصال هنا حكمي اي محكوم بانه متصل في الفاصل اليسير لا يظر. والمسألة الثالثة في قوله

157
01:07:06.700 --> 01:07:36.700
ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه. والمسألة الرابعة في قوله ويجوز الاستثناء من الجنسي وغيره وهاتان المسألتان المذكورتان تدلان على ان المذكور فيهما لا اثر له الحكم تدلان على ان المذكور فيهما لا اثر له في الحكم. فلو قدم الاستثناء على المستثنى منه لم

158
01:07:36.700 --> 01:07:56.700
اؤثر في الحكم فلو قدم الاستثناء على المستثنى منه لم يؤثر في الحكم وكذا لو كان المستثنى من غير المستثنى منه لم يؤثر في الحكم. ثم ذكر مسألتين تتعلقان بالشرط. فالمسألة الاولى في قوله والشرط

159
01:07:56.700 --> 01:08:26.700
يجوز ان يتأخر عن المشروط. والشرط يجوز ان يتأخر عن المشروط. والمسألة الثانية في قوله يجوز ان يتقدم على المشروط. ويجوز ان يتقدم على المشروط. فالتقديم والتأخير لا في الحكم الناشي عنه. ولا يغيران اثره. فلا اثر لترتيب الكلام في عمل الشرط في الاحكام

160
01:08:26.700 --> 01:08:52.400
فلا اثر لترتيب الكلام في اثر في عمل الشرط في الاحكام. ثم ذكر المصنف كلاما يتعلق بالتقييد فقال والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق كالرقبة قيدت بالايمان في بعض البواضع في بعض المواضع فيحمل المطلق على المقيد

161
01:08:52.450 --> 01:09:22.450
وهذه الجملة لها جهتان وهذه الجملة لها جهتان. فالجهة الاولى جهة التأصيل. جهة التأصيل ببيان كون التقييد بالصفة مخصصا للعام. ببيان كون التخصيص التقييد بالصفة مخصص حرصا للعام فيأتي تارة الخطاب الشرعي عاما ثم تخصصه صفة له. فيأتي الخطاب الشرعي تارة

162
01:09:22.450 --> 01:09:52.450
عاما ثم تخصصه صفة له وهذا هو مراد المصنف. فمراده بالمطلق هنا على وجه التوسع في الالفاظ. على وجه التوسع في الالفاظ فان المتقدمين كانوا يجعلون اللفظ الواحد لمعان مختلفة. فان المتقدمين كانوا يجعلون اللفظ الواحد لمعان متعددة

163
01:09:52.450 --> 01:10:22.450
عن العام وغيره. فربما يطلق يطلق اسم المطلق. ويراد به ايضا العام. ربما يطلق اسم العام ويراد به المطلق. ومن هنا غلط من غلط لما فهم كلام المتقدمين وفق اصطلاحات المتأخرين. فان الالفاظ يكون لها قبل استقرار الاصطلاح مع

164
01:10:22.450 --> 01:10:42.450
انا فلا تحمل على ما استقر عليه الاصطلاح. كالمأثور عن ابن عباس وغيره رضي الله عنهم من قوله نسخ قوله تعالى قوله تعالى ويذكرون اية وهم لا يريدون حقيقة النسخ وانما يريدون

165
01:10:42.450 --> 01:11:02.450
تارة التخصيص مع ارادتهم النسخ في موضع اخر. فاسم النسخ عندهم معنى عام يراد به مطلق الرفع سواء كان هذا الرفع بالنسخ الاصطلاحي الذي استقر عليه الاصلاح او كان الرفع

166
01:11:02.450 --> 01:11:26.100
بالتخصيص او كان الرفع بالتقييد. فاسم النسخ كان عندهم اوسع مما صلح عليه متأخرا وهذا في الفنون كلها فالالفاظ عند المتقدمين واسعة تحمل على معاني. ثم لما استقرت المصطلحات وصار كل مصطلح

167
01:11:26.100 --> 01:11:46.100
له معنى يختص به فلا يصح ان تحمل اطلاقات المتقدمين على اختصاصات تأخري سواء كان هذا في علم اصول الفقه او في علم النحو او في علم القراءات او غيره

168
01:11:46.100 --> 01:12:17.200
من العلوم. والجهة الاخرى جهة التمثيل. جهة التمثيل بان الرقية المطلوبة  عتقها بان الرقية المطلوبة عتقها قيدت بالايمان في مواضع. قيدت بالايمان في مواضع فهي مؤمنة واطلقت في مواضع فيحمل المطلق على المقيد اي يقيد به اي يقيد به

169
01:12:17.200 --> 01:12:37.200
هذا المثال يعين المطلق على المعنى الذي يفارق به العام. وهذا المثال يعين يطلق على المعنى الذي يفارق به العام. بخلاف ما تقدم في جهة التأصيل. ففي جهة التأصيل وقع العام

170
01:12:37.200 --> 01:13:07.200
على معنى واسع وقع المطلق على معنى واسع يندرج فيه العام. واما لما ذكر التمثيل امتاز العام عن المطلق. فالعام تقدم معناه اصطلاحا. انه اللفظ الموضوع لاستغراق جميع افراده بلا حصر. واما المطلق اصطلاحا فهو القول الموضوع الاستغراق

171
01:13:07.200 --> 01:13:33.500
جميع افراده على وجه البدن. القول الموضوع لاستغراق جميع افراده على وجه البدن. فالفرق وبين العامي والمطلق ان الاستغراق في العام شمولي وفي المطلق بدني. فالفرق بين العام والمطلق ان الاستغراق في العام شمولي وفي المطلق

172
01:13:33.650 --> 01:14:03.650
ان الاستغراق في العام شمولي وفي المطلق بدني. ففي العام يندرج جميع الافراد دفعة واحدة ففي العامي يندرج جميع الافراد دفعة واحدة. واما في المطلق فتندرج جميع الافراد على وجه البدن فتندرج جميع الافراد على وجه البدن. كالذي ذكره من تحرير رقبة مؤمنة

173
01:14:03.650 --> 01:14:33.650
فهذا يتناول جميع الرقاب المؤمنة لكن على وجه البدن بان تعتق رقبة واحدة فان تعذرت هذه الرقبة اعتقت رقبة اخرى له لها وصفها وهو وصف الايمان فهذا هو الفرق وبين العامي والمطلق. والمقيد الذي ذكره هنا هو اصطلاحا. القول الموضوع

174
01:14:33.650 --> 01:15:03.650
التي على فرض واقع بدلا. القول الموضوع للدلالة على فرض واقع بدلا ثم ختم المصنف بذكر المخصصات المنفصلة مقتصرا على ما تعلق منها بالشرع. فان مخصصات المنفصلة ترد الى ثلاثة اصول. فان المخصصات المنفصلة ترد الى ثلاثة اصول. اول

175
01:15:03.650 --> 01:15:31.900
الشرع اولها الشرع وثانيها الحس وثانيها الحس وثالثها العقل وثالثها العقل. والمذكور منها في كلام المصنف كله يرد الى الشرع. والمذكور منها في كلام المصنف كله يرد الى الشرع. فالمخصصات المنفصلة في الشرع وفق ما ذكره المصنف ثلاثة

176
01:15:32.000 --> 01:16:02.000
فالمخصصات المنفصلة في الشرع وفق ما ذكره المصنف ثلاثة. الاول الكتاب وهو القرآن يخصص به هو الكتاب والسنة. والمخصص به هو الكتاب والسنة. وثانيها السنة. والمخصص به هو الكتاب والسنة معا ايضا هو الكتاب والسنة معا ايضا. والثالث القياس

177
01:16:02.000 --> 01:16:22.900
والمخصص به هو الكتاب والسنة والمخصص به هو الكتاب والسنة. وبين في اخر الفصل النطق بقوله ونعني بالنطق قول الله سبحانه وتعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم. فمراده بالنطق

178
01:16:22.900 --> 01:16:46.650
اقوال الواردة في الكتاب والسنة انها تخصص بالقياس. فيجري تخصيص القرآن والسنة بالقيام اسي الدال على ذلك. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله والمجمل ما افتقر الى البيان والبيان اخراج الشيء من حيز الاشكال الى حيز التجلي والنص ما لا يحتمل الا

179
01:16:46.650 --> 01:17:06.650
واحدا وقيل ما تأويله تنزيله؟ وهو مشتق من منصة العروس وهو الكرسي والظاهر ما احتمل امرين احدهما اظهر من الاخر ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى الظاهر بالدليل. ذكر المصنف رحمه الله هنا فصلا اخر من فصول اصول الفقه

180
01:17:06.650 --> 01:17:36.650
ذكر فيه المجمل والنص ذكر فيه المجمل والنص والظاهر والمؤول بالمجمل باولهن فقال والمجمل ما افتقر الى البيان. والافتقار هو الاحتيال والافتقار هو الاحتياج. فما احتاج الى البيان يسمى مجملا. وبعبارة اخلصوا

181
01:17:36.650 --> 01:17:56.650
الخس المجمل اصطلاحا هو ما احتمل معنيين او اكثر. لا مزية لاحدهما عن الاخر ما احتمل معنيين او اكثر لا مزية لاحدهما على الاخر. فهو يجمع ثلاثة امور. اولها تطرف

182
01:17:56.650 --> 01:18:26.650
احتمال اليه تطرق الاحتمال اليه. وهو وجود الافتقار الذي اشار اليه من اه وهو وهو الافتقار الذي اشار اليه المصنف وتانيها ان الاحتمال يتناول معنيين فاكثر ان الاحتمال يتناول معنيين فاكثر. وثالثها انه لا يوجد في احدها انه لا يوجد في

183
01:18:26.650 --> 01:18:46.650
احدها ما يستحق به التقديم على غيره. لا يوجد في احدها اي في احد تلك الاحتمالات ما يستحق به تقديم على غيره. ثم عرف البيان الذي يدور عليه معنى المجمل المذكور فقال والبيان اخراج

184
01:18:46.650 --> 01:19:06.650
والبيان اخراج الشيء من حيز الاشكال الى حيز التجلي. اخراج الشيء من حيز الاشكال الى حيز التجلي وانتقد المصنف نفسه هذا الحد في كتاب البرهان. وانتقد المصنف نفسه هذا الحد في

185
01:19:06.650 --> 01:19:33.950
كتاب البرهان لان الحيز من صفات الحس. لا من صفات المعاني بان الحيز من صفات الحس لا من صفات المعاني. والمبحوث عنه هو معنوي لا حسي. ومعنوي لا فيصوغ مثلا ان نقول ان نقول ان هذا الكأس يشغل حيزا من هذه الطاولة

186
01:19:33.950 --> 01:20:03.950
فهذا امر حسي لكن لا يسوغ ان نقول ان الكلام يشغل حيزا من القلب لان الادراك الموجود في القلب معنوي وليس حسا بحيث يوجد نفس وضع الكلام من حروفه وصورته في القلب نفسه. والمختار ان البيان هو ايضاح المجمل. والمختار

187
01:20:03.950 --> 01:20:33.950
وان البيان هو ايضاح المجمل. واغفل المصنف رحمه الله ذكر المبين مع مع انه وعد به عند عد اصول الفقه اجمالا واغفل المصنف رحمه الله معنى المبين مع انه وعد به عند ذكر اصول الفقه اجمالا في المقدمة. وكانه تركه لانه يعرف من مقابله. وكان

188
01:20:33.950 --> 01:21:03.950
انه تركه لانه يعرف من مقابله. فاذا عرف المجمل عرف المبين نظير ما صنع مصرحا به في الخاص فانه قال في الخاص والخاص مقابل العام مكتفيا ببيان حقيقة العام المفهمة حقيقة الخاص. والمبين اصطلاحا هو ما اتضحت دلالته فلم يتطرق اليه

189
01:21:03.950 --> 01:21:36.450
آآ ما اتضحت دلالته فلم يتفرق اليه خفاء. ثم عرف المصنف النص وجعل له فقال والنص ما لا يحتمل الا معنى واحدا وقيل ما تأويله تنزيله. وما لا الى ومآل الثاني رجوعه الى الاول ومآل الثاني رجوعه الى الاول. فالتأويل هو التفسير. فالتأويل هو

190
01:21:36.450 --> 01:21:57.050
والتفسير فيكون تنزيله اي وروده في خطاب الشرع على ما ورد عليه تفسيرا له على ما ورد عليه تفسيرا له فلا يحتاج الى طلب ما يفسر به. والتعريف الاول ابين في حقيقة النص

191
01:21:57.050 --> 01:22:17.050
والتعريف الاول ابين في حقيقة النص انه ما لا يحتمل الا معنا واحدا ما لا يحتمل الا لا معنى واحدا. واشار المصنف الى كونه مشتقا من منصة العروس بكسر الميم لانه

192
01:22:17.050 --> 01:22:47.050
واسم الة ولا يقال منصة ولا يقال منصة وهو من اللحن الشائع مرادهم بالاشتقاق المعنى العام وهو تلاقي الحروف. ومراده بالاشتقاق هو المعنى العام وهو تلاقي الحروف ثم ذكر تعريف الظاهر فقال والظاهر ما احتمل امرين احدهما اظهر من

193
01:22:47.050 --> 01:23:18.750
الاخر فهو يجمع امرين فهو يجمع امرين. احدهما انه يحتمل امرين فيتطرق اليه احتمالهم انه يحتمل امرين فيتطرق اليه احتمالهما. والاخر ان ذيلك الامرين يكون احدهما اظهر ومن الاخر ان دينك الامرين يكون احدهما اظهر من الاخر اي في احتمال اللفظ فهو ارجح. اي في احتمال اللفظ

194
01:23:18.750 --> 01:23:48.750
فهو ارجح ثم ذكر تعريف المؤول فقال ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى الظاهر بالدليل يعدل بالظاهر عن وجهه لدليله. اي يعدل عن بالظاهر عن وجهه بدليله. فيصير طاهرا بالدليل فيصير ظاهرا بالدليل. اي محكوما بظهوره بدليل دل عليه اي محكوما بظهور

195
01:23:48.750 --> 01:24:18.750
بدليل دل عليه ويسمى اختصارا المؤول. فالمؤول هو الظاهر المتروك لدليل فالمؤول هو الظاهر المتروك لدليل. وبعبارة اوضح فالمؤول اصطلاحا هو ما صرف عن معناه الظاهر الى معنى مرجوح بدليل دل عليه. من صرف عن معناه الظاهر الى دليل

196
01:24:18.750 --> 01:24:48.750
مرجوح بدليل دل عليه فهو يجمع اربعة امور فهو يجمع اربعة امور اولها جود الصرف وهو العدول والتحويل. وجود الصرف وهو العدول والتحويل. وثانيها كونه صرفا عن المعنى الظاهري لللفظ كونه صرفا عن المعنى الظاهر لللفظ وثالثها انه صرف الى معنى

197
01:24:48.750 --> 01:25:18.750
انه صرف الى معنى مرجوح. ورابعها ان داعي الصرف بالعدول عن الراجح هو دليل دل عليه ان داعي الصرف بالعدول عن المعنى الراجح هو دليل دل عليه وعلم من هذا التقرير ان الظاهر نوعان. وعلم من هذا التقرير ان الظاهر نوعان. احدهما ظاهر

198
01:25:18.750 --> 01:25:48.750
بنفسه. ظاهر بنفسه. وهو ما احتمل امرين احدهما اظهر من الاخر. ما احتمل امرين احدهما هما اظهر من الاخر. والاخر ظاهر بغيره. ظاهر بغيره. وهو ما صرف عن عن معناه الراجح الى معنى مرجوح لدليل ما صرف عن معناه الراجح الى معنى مرجوح لدليل

199
01:25:48.750 --> 01:26:12.550
يسمى مؤولا. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله الافعال فعل صاحب الشريعة لا يخلو اما ان يكون على وجه القربة والطاعة او غير ذلك. فان اللدن عن الاختصاص به يحمل على الاختصاص وان لم يدل لا يخصص به لان الله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة

200
01:26:12.550 --> 01:26:32.550
على الوجوب عند بعض اصحابنا ومن اصحابنا من قال يحمل على الندب ومنهم من قال يتوقف عنه. فان كان على وجه غير القربة والطاعة فيحمد على الاباحة في حقه وحقنا واقرار صاحب الشريعة على القول الصادر من احد هو قول صاحب الشريعة واقراره على الفعل كفعله وما فعل في وقته

201
01:26:32.550 --> 01:26:59.100
في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه هذه الترجمة هي الترجمة الثانية من التراجم التي وضعها المصنف. والمقصود بهذه الترجمة افعال الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد اشار الى ذلك بقوله فعل

202
01:26:59.100 --> 01:27:24.550
الشريعة فافاد امرين احدهما اختصاص هذا الفصل بالافعال. اختصاص هذا الفصل بالافعال يعني بافعال من كالنبي صلى الله عليه وسلم كاختصاص هذا الكرسي بالجلوس عليه. فارجو ممن يتكئ عليك قريبا منه ان يبتعد قليلا. والاخر

203
01:27:24.550 --> 01:27:54.550
ان الاشارة الى كونها افعال النبي صلى الله عليه وسلم ان الاشارة بكونها افعال النبي صلى الله عليه وسلم بذكر وصف صاحب الشريعة بذكر وصف صاحب الشريعة واصل الصحبة المقارنة واصل الصحبة المقارنة وبين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الشريعة مقارنة

204
01:27:54.550 --> 01:28:14.550
البلاغ وبين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الشريعة مقارنة اعلاها البلاغ فهو صلى الله عليه وسلم نبلغ للشريعة عن الله عز وجل. وعني الاصوليون بافعال الرسول صلى الله عليه وسلم

205
01:28:14.550 --> 01:28:44.550
لانها من جملة السنة التي هي دليل من ادلة الاحكام عندهم. وقد جعلها المصنف نوعين وقد جعلها المصنف نوعين فالنوع الاول ما كان مفعولا على غير وجه القربة والطاعة ما كان مفعولا على غير وجه القربة والطاعة. والنوع الثاني ما كان مفعولا على وجه

206
01:28:44.550 --> 01:29:14.550
والطاعة ما كان مفعولا على وجه القربة والطاعة. فمدار القسمة المذكورة على وجود القربة والطاعة او فقدهما. فمدار القسمة المذكورة على وجود القربة والطاعة او فقدهما غربة اسم للمتعبد به باعتبار ما يراد منه. والقربى اسم للمتعبد

207
01:29:14.550 --> 01:29:44.550
به باعتبار ما يراد منه. فالمتعبد به يريد التقرب الى الله. فالمتعبد به يريد من التقرب الى الله واما الطاعة فهي اثم للمتعبد به باعتبار موجبه الداعي اليه فيثمن للمتعبد به باعتبار موجبه الداعي اليه. وهو وقوع تلك العبادة طاعة

208
01:29:44.550 --> 01:30:04.550
وهو وقوع تلك العبادة طاعة لله. فاما النوع الاول وهو ما كان مفعولا على غير وجه القربة والطاعة فقال المصنف في حكمه فيحمل على الاباحة في حقه وحقنا. ان يكون مباحا لنا

209
01:30:04.550 --> 01:30:36.450
وله فاذا خلا من قصد القربة والطاعة فاصله الاباحة. والفعل النبوي الخالي من قصد القربة والطاعة نوعان والفعل النبوي الخالي من قصد الطاعة والقربة نوعان. احدهما الفعل الجبلي. الفعل الجبلي اي ما غرس في جبلة الناس. اي ما غرس في جبلة الناس وفطروا عليه. مثل

210
01:30:36.450 --> 01:31:06.450
الاكل والشرب والنوم فهذه الافعال جبلية. الاصل فيها الاباحة. وقد يجعل لها حكم باعتبار هيئة مخصوصة. وقد يجعل لها حكم باعتبار هيئة مخصوصة. كالاكل باليمين او الشمال والاخر افعال العادات افعال العادات وهي الافعال الواقعة منه صلى الله عليه

211
01:31:06.450 --> 01:31:26.450
وسلم وفق عادة قومه خاصة او العرب عامة وهي الافعال الواقعة منه صلى الله عليه وسلم وفق عادة قومه خاصة او العرب عامة. فهذان النوعان لا يوجد فيهما اصل القربة والطاعة

212
01:31:26.450 --> 01:31:54.150
فهذان النوعان لا يوجد فيهما اصل القربة قصد القربة والطاعة فيكونان مباحين واما ما كان مفعولا على وجه القربة والطاعة فجعله المصنف قسمين احدهما ما دل الدليل على اختصاصه به. ما دل الدليل على اختصاصه به. وحكمه كما قال المصنف

213
01:31:54.150 --> 01:32:24.150
يحمل على الاختصاص. اي فيكون له صلى الله عليه وسلم دون غيره. ويسمى الخصائص النبوية ويسمى الخصائص النبوية. والاخر ما لم يدل الدليل على اختصاصه. ما لم يدل دليل على اختصاصه وحكمه كان كما قال المصنف لا يخصص به. اي لا يكون له وحده

214
01:32:24.150 --> 01:32:44.150
دون غيره فيكون له ولنا. والحجة فيه قوله تعالى لا كان لكم في رسول الله اسوة حسنة اي قدوة حسنة. فالاصل هو طلب التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. لان الدين جعل

215
01:32:44.150 --> 01:33:14.150
له ولنا وجعله وصلى الله عليه وسلم اماما لنا. وقد ذكر المصنف ثلاثة اقوال فيما يحمل عليه الفعل النبوي الذي لم يدل الدليل على اختصاصه به. وقد ذكر المصنف ثلاثة اقوال فيما يحمل عليه الفعل النبوي الذي لم يدل الدليل على اختصاصه به. هي عند الشافعي

216
01:33:14.150 --> 01:33:44.150
وغيرهم اولها حمله على الوجوب فيكون واجبا حمله على الوجوب فيكون واجبا وثانيها حمله على الندب. فيكون مندوبا حمله عن الندب فيكون مندوبا. اي محبا وثالثها ان يتوقف عنه. وثالثها ان يتوقف عنه. والمراد بالتوقف هنا

217
01:33:44.150 --> 01:34:14.150
ان يتوقف عن الحكم بكونه واجبا او مستحبا. ان يتوقف عن الحكم بكونه واجب او مستحبا بالقطع مع القطع بكونه مطلوبا. مع القطع بكونه مطلوبا. والمختار من هذه الاقوال الثلاثة واولاها بالرجحان ان الفعل النبوي المعمول على المفعول

218
01:34:14.150 --> 01:34:44.150
على وجه القربة والطاعة ولم يدل الدليل على اختصاصه به صلى الله عليه وسلم انه للندب انه للندب فيكون مستحبا اي من باب النفل. وبقي من الافعال النبوية فعل لم يذكره المصنف. وهو الفعل الفعل النبوي المبين للمجمل

219
01:34:44.150 --> 01:35:04.150
الفعل النبوي المبين للمجمل. كفعله صلى الله عليه وسلم في الوضوء. كفعله صلى الله عليه وسلم في الوضوء المبين له المبين له فان صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم بين

220
01:35:04.150 --> 01:35:24.150
لنا الاجمال المذكور في اية الوضوء يا ايها الذين امنوا اذا قمت الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الاية وما كان من هذا الجنس فله جهتان. وما كان من هذا الجنس فله جهتان. احداهما

221
01:35:24.150 --> 01:35:53.200
جهة البيان النبوي جهة البيان النبوي. فيكون واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم تحقيقا للبيان فانه امر ببيان الشريعة. فانه امر ببيان الشريعة الشريعة والاخرى جهة الفعل جهة الفعل فيكون تابعا لما بينه. فيكون تابعا لما بينه

222
01:35:53.200 --> 01:36:23.200
ان كان المجمل واجبا صار البيان واجب. فان كان المجمل واجبا صار البيان واجبا ان كان المجمل نفلا صار البيان نفلا. صار البيان نفلا. فالعبادة التي وقع الامر بها على وجه الاجمال. ثم فصلها النبي صلى الله عليه وسلم بفعله يكون بيانه حينئذ

223
01:36:23.200 --> 01:36:53.200
لان الاصل فيه الوجوه. واذا كان واذا كانت تلك العبادة المأمور بها نفلا فيكون بيانه صلى الله عليه وسلم لاجمالها نفلا. فمثلا قوله تعالى اقم الصلاة. امر مجمل ووقعت تفصيل هذا الامر في صفة صلاته صلى الله عليه وسلم ككون السجود بعد

224
01:36:53.200 --> 01:37:21.600
الركوع فيكون وقوع ذلك واجبا. وكمثل قوله تعالى ومن الليل فتنفأ ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. فبيانه صلى الله عليه وسلم بفعله في صلاة الليل يكون ايش؟ نفلا تبعا لاصل الامر. ثم ذكر المصنف

225
01:37:21.600 --> 01:37:39.050
رحمه الله ثلاثة مسائل ختم بها الباب. والتهجد هو ايش؟ ما هو التهجد صلاة الليل صلاة اخر الليل. احسنت. صلاة بعد نوم. صلاة بليل بعد نوم. فالتهجد يخص بهذا المعنى. ان

226
01:37:39.050 --> 01:37:59.050
يتقدمه نوم ثم ذكر المصنف رحمه الله ثلاث مسائل ختم بها الباب. فالمسألة الاولى في قوله واقرار صاحب الشريعة على القول الصادر من احد هو قول صاحب الشريعة. والمسألة الثانية في قوله

227
01:37:59.050 --> 01:38:29.050
واقراره على الفعل كفعله. وهاتان المسألتان تتعلقان باقرار النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو قسيم القول والفعل الذي هو قسيم القول والفعل من السنة عند الاصول. فالسنة عند الاصوليين قول وفعل وتقرير. والاقرار النبوي هو سكون النبي صلى الله عليه وسلم

228
01:38:29.050 --> 01:38:49.050
عند قول غيره او فعله سكون النبي صلى الله عليه وسلم عند قول غيره او فعله وهذا السكون له لوازم تعين على تفسيره. وهذا السكون له لوازم تعين على تفسيره

229
01:38:49.050 --> 01:39:09.050
ترك النكير كترك النكير او الموافقة او السكوت او الضحك او الزجر فهذه تدل على وجود معنى السكون. وقد ذكر المصنف رحمه الله ان اقرار النبي صلى الله عليه وسلم

230
01:39:09.050 --> 01:39:29.050
احد هو هو كقوله. وان اقراره صلى الله عليه وسلم فعل احد كفعله. فالاقرار النبوي على القول والفعل حجة كقوله او فعله صلى الله عليه وسلم. فالاقرار النبوي على القول او

231
01:39:29.050 --> 01:39:49.050
الفعل حجة كقوله وفعله او فعله صلى الله عليه وسلم. واطلق المصنف فقال على آآ القول الصادر من احد اي اي احد كان اي اي احد كان على اي حال

232
01:39:49.050 --> 01:40:09.050
منه كان مسلما او كان كافرا. كان مسلما او كان كافرا. وخصه بعض الاصوليين بالمسلم والاظهر عمومه فيتناول المسلم وغيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يقر احدا على منكر

233
01:40:09.050 --> 01:40:32.350
فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يقر احدا على منكر لان هذا هو موجب البلاغ والبيان الذي به صلى الله عليه وسلم والمسألة الثالثة في قوله وما فعل في وقته اي في عهده في غير مجلسه وعلم به ولم

234
01:40:32.350 --> 01:41:01.850
ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه. لموافقته عليه صلى الله عليه وسلم بعلمه دون انكاره لموافقته صلى الله عليه وسلم بعلمه دون انكاره. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله واما النسخ فمعناه لغتين ازالة وقيل معناه النقل من قولهم نسخت ما في هذا الكتاب اين قلته

235
01:41:01.850 --> 01:41:21.850
والخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه. ويجوز نصف الرسم وبقاء الحكم في الحكم وبقاء الرسم والنسخ الى بدل والى غير بدل والى ما هو اغلظ والى ما هو اخف ويجوز نصف الكتاب بالكتاب ونصف السنة بالكتاب ونصف

236
01:41:21.850 --> 01:41:41.850
السنة بالسنة ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر منهما ونسخ الاحاد بالاحاد وبالمتواتر. ولا يجوز نسخ المتواتر بالاحاد المصنف رحمه الله فصلا اخر من فصول اصول الفقه وهو النسخ. ذاكرا فيه ما تقدم

237
01:41:41.850 --> 01:42:11.850
له في صدر كتابه وهو الناسخ والمنسوخ وبين معناه لغة وشرعا. فاما معناه في اللغة فهو الازالة وقيل النقل. وقدم الاول مشعرا بميله اليه. وقدم الاول مشعرا بميله اليه مع ايراد الثاني بصيغة تدل على التمريظ اي التضعيف. مع ذكر الثاني بصيغة

238
01:42:11.850 --> 01:42:31.850
تدل على التمريظ اي التضعيف في قوله وقيل معناه النقل. ومتفرق معاني النص في كلام العرب يجمعها الرفع. ومتفرق معاني النصف في كلام العرب يجمعها الرفع. فما ذكره من النقل

239
01:42:31.850 --> 01:43:01.850
يرجعان الى معنى الرفع. واما معناه في الشرع فذكره بقوله هو الخطام الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم. على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه. ومعنى قوله على وجه لولاه لكان ثابتا اي بقاء العمل به. اي بقاء العمل به. ومعنى قوله مع

240
01:43:01.850 --> 01:43:31.850
ترى فيه عنه اي بتأخره عنه بمجيئه بعده. اي بتأخره عنه بمجيئه بعده وهذا حد الناسخ الى النسخ. وهذا حد الناسخ لا النسخ. وجعله المصنف حدا للنسخ انه حكم ناشئ عن ورود ناسخ. لانه حكم ناسي عن ورود الناسخ. فاقام اسم الفاعل

241
01:43:31.850 --> 01:44:01.850
مقام المصدر فاقام اسم فاعلي مقام المصدر للدلالة على ثبوته واستقراره وخصه برفع الحكم الثابت لانه اشهر انواعه. وخصه بحكم برفع الحكم الثابت لانه اشهر انواعه وهو كما تقدم قد يرفع الخطاب او يرفع الحكم او يرفعهما معا. وهو كما تقدم قد يرى

242
01:44:01.850 --> 01:44:31.850
الختام وقد يرفع الحكم وقد يرفعهما معا. فالحد الجامع للنسخ انه رفع الخطاب الشرعي او حكمه رفع الخطام الشرعي او حكمه الثابت به او هما معا رفع الخطاب الشرعي او حكمه الثابت به او هما معا بخطاب شرعي متراخ

243
01:44:31.850 --> 01:45:01.850
بخطاب شرعي متراخ. فهو يجمع ثلاثة امور. فهو يجمع ثلاثة امور. اولها وقوع رفع الخطاب الشرعي او حكمه او هما معا. وقوع رفع الخطام الشرعي او حكمه او معا وثانيها ان الرافع خطاب شرعي اخر ان الرافع

244
01:45:01.850 --> 01:45:34.750
طعم شرعي اخر وثالثها ان شرط الرفع هو تأخر الخطاب الشرعي الرافع ان شرط الرفع هو تأخر الخطاب شرعي الرافع ثم ذكر المصنف اقسام النسخ بثلاث اعتبارات. اولها اقسام النسخ باعتبار متعلقه. اقسام النسخ باعتبار متعلقه. وثانيها اقسام النسخ

245
01:45:34.750 --> 01:46:09.400
باعتبار المنسوخ اليه وثالثها اقسام النسخ باعتبار الناسخ فبالنظر الى الاعتبار الاول وهو اقسام النسخ باعتبار متعلقه فهو نوعان. احدهما نسخ الرصد وبقاء الحكم نسخ الرسم وبقاء الحكم والاخر نسخ الحكم وبقاء الرصد. نسخ الحكم وبقاء الرسم. ولهما قرين

246
01:46:09.400 --> 01:46:39.400
هو ثالث انواع ولهما قرين هو ثالث الانواع. وهو نسخ الرسم والحكم معا. وهو الرسم والحكم معا. ولم يذكره اكتفاء بلزومه. ولم يذكره اكتفاء بلزومه لانه اذا جاز نسخ الرسم وجاز نسخ الحكم اذا انفرد جاز ايضا نصفه

247
01:46:39.400 --> 01:47:09.400
واذا اجتمع والمراد بالرسم هنا اللفظ والمبنى. اللفظ والمبنى والمراد بالحكم ما يدل عليه اللفظ من المعنى. ما يدل عليه اللفظ من المعنى. اما بالنظر الى الاعتبار الثاني وهو اقسام النسخ باعتبار المنسوخ اليه فهو عنده نوعان ايضا. واما بالاعتبار الثاني وهو اقسام النسق

248
01:47:09.400 --> 01:47:29.400
باعتبار المنسوخ اليه فهو نوعان ايضا. احدهما منسوخ الى غير بدن. لا في رسمه ولا في حكمه منسوخ الى غير بدل لا في رسمه ولا في حكمه. والاخر منسوخ الى بدن في رسمه

249
01:47:29.400 --> 01:47:59.400
حكمه معا او احدهما. منسوخ الى بدن في رسمه وحكمه معا. او احدهما الرسم والحكم معا ويحل غيرهما محلهما او يبذل الرسم فقط ويبقى الحكم السابق او يبدل الحكم السابق ويبقى او يبدل الحكم فقط ويبقى الرسم السابق. والمنسوخ

250
01:47:59.400 --> 01:48:31.050
الى بدن في حكمه نوعان والمنسوخ الى بدل في حكمه نوعان. احدهما منسوخ الى بدل اغلظ منسوخ الى بدل اغلظ. والاخر منسوخ الى بدل اخف. منسوخ الى بدل اخف وتقتضي القسمة العقلية نوعا ثالثا وتقتضي القسمة العقلية نوعا تالتا وهو النسخ

251
01:48:31.050 --> 01:49:01.950
والى  الى بدل مساوي وهو النسخ الى بدن مساو. كنسخ الاستقبال القبلة من استقبال بيت المقدس الى استقبال الكعبة كنسخف استقبال القبلة من استقبال بيت الى استقبال الكعبة. فالانواع ثلاثة. فالانواع ثلاثة. ولم يذكر المصنف انواع

252
01:49:01.950 --> 01:49:25.650
المنسوخ الى بدل في رسمه. وهي نوعان ولم يذكر المصنف انواع المنسوخ الى بدل في رسمه  معنى رسمه ايش لفظة لفظة وهي نوعان احدهما منسوخ الى بدل من جنسه منسوخ الى بذل من جنسه

253
01:49:25.650 --> 01:49:45.650
في اية باية او حديث بحديث. كنسخ اية باية او حديث بحديث. والاخر منسوخ الى غير من جنسه كنسخ اية بحديث او نسخ حديث باية كنسخ اية بحديث او نسخ حديث

254
01:49:45.650 --> 01:50:15.200
باية اما بالنظر الى الاعتبار الثالث وهو اقسام النسخ باعتبار الناسخ اقسام النسخ باعتبار الناسخ فهي المذكورة في قوله ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب ونسخ السنة بالكتاب الى قول بالاحاد. وهذه الجملة تشتمل على قسمتين للناسخ. احدهما

255
01:50:15.200 --> 01:50:45.200
قسمة الناسخ باعتبار جنسه. قسمة ناسخ باعتبار جنسه. والاخرى وقسمة الناسخ باعتبار قوة دلالته. قوة اه قسمة ناسخ احداهما قسمة الناسخ باعتبار والاخرى قسمة ناسخ باعتبار قوة دلالته. فلناسخ باعتبار جنسه نوعان. فلناسخ باعتبار جنسه

256
01:50:45.200 --> 01:51:10.700
نوعان احدهما ناسخ من الكتاب. ناسخ من الكتاب الذي هو القرآن. وينسخ الكتاب والسنة  والاخر ناسخ من السنة وينسخ السنة فقط. وينسخ السنة فقط. واهمل المصنف ذكر نسخ الكتاب بالسنة

257
01:51:10.700 --> 01:51:40.700
معرضا عن عده اختيارا منه لعدم وقوعه. وهو كذلك فلا يوجد مثال صحيح خال من الاعتراض على نسخ الكتاب بالسنة بان ترد السنة بنسخ شيء في القرآن فالسنة لا تنسخ فالسنة لا تنسخ القرآن باعتبار الواقع من التصرف في خطاب الشرع

258
01:51:40.700 --> 01:52:10.700
اما قسمة الناس فباعتبار قوة دلالته فهو نوعان. اما قسمة ناسخ باعتبار دلالته فهو نوعان احدهما المتواتر. وينسخ المتواتر والاحاد. احدهما المتواتر وينسخ المتواتر والاحاد والاخر الاحاد. الاحاد وينسخ الاحاد فقط

259
01:52:10.700 --> 01:52:40.700
ما ذكره المصنف وينسخ الاحاد فقط على ما ذكره المصنف. فلا ينسخ المتواتر. فلا ينسخ المتواتر فالاحاد لا يكون قادرا على نسخ المتواتر وهو مذهب الجمهور. والراجح انه ينسخه. والراجح انه ينسخه. لان محل النسخ هو الحكم. لا قوة

260
01:52:40.700 --> 01:53:00.700
دلالته والقول بتواتره. لا دلت لا قوة دلالته عند القول بتواتره. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله فصل في التعارض. اذا تعارض النطقان فلا يخلو اما ان يكونا عامين او خاصين او احدهما

261
01:53:00.700 --> 01:53:20.700
اما الاخر خاصا او كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه. فان كانا عامين فان امكن الجمع بينهما جمعا وان لم يمكن الجمع انهما يتوقف فيهما ان لم يعلم التأريخ. فان علم التأريخ ينسخ المتقدم بالمتأخر وكذا ان كانا خاصين. وان كان احدهما عاما

262
01:53:20.700 --> 01:53:40.700
اخر خاصا في خصص العام بالخاص وان كان احدهما عاما من وجه وخاصة من وجه فيخصص عموم كل واحد منهما بخصوص الاخر هذه هي الترجمة الثالثة من التراجم الثلاث التي عقدها المصنف وهي في فصل

263
01:53:40.700 --> 01:54:13.150
اخر من اصول اصول الفقه هو التعارض. وحده اصطلاحا تقابل الدليلين بمخالفة احدهما الاخر في نظر المجتهد. تقابل الدليلين بمخالفة احدهما الاخر في نظر المجتهد فهو يشبع يجمع اربعة امور. احدها انه تقابل. انه تقابل بجعل شيء قبالة شيء

264
01:54:13.150 --> 01:54:43.150
اي في مواجهته بجعل شيء قبالة شيء اي في مواجهته. وثانيها ان متعلقه هو الدليلان فهما المتقابلان. ان متعلقه هو الدليلان فهما المتقابلان. وثالثها ان المقابلة بينهما واقعة على وجه المخالفة. ان المقابلة بينهما واقعة على وجه المخالفة

265
01:54:43.150 --> 01:55:13.150
ورابعها ان محله نظر المجتهد. ان محله نظر مجتهد. فالادلة في لا تعارض بينه. فالادلة في نفسها لا تعارض بينها. فالشريعة يصدق بعضها بعضا ولا يخالف بعضها بعضا. قال تعالى كتابا متشابها اي يصدقوا بعضه بعضا. وبين المصنف رحمه الله

266
01:55:13.150 --> 01:55:43.150
ان الدليلين اللذين يقع التعارض ان الدين الذي يقع بينهما التعارض هما من النطق فقال اذا تعارض نطقان وتقدم ان النطق هو قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم فالتعارض واقع بين الايات والاحاديث مع اتفاق جنسهما او

267
01:55:43.150 --> 01:56:13.150
فالتعارض واقع بين الايات والاحاديث مع اتفاق جنسهما او افتراقه وهذا خرج مخرج الغالب. وهذا خرج مخرج الغالب. فقد يقع التعارض بين النطق وغيره. فقد يقع التعاون بين النطق وغيره كوقوعه بين اية واجماع او بين حديث

268
01:56:13.150 --> 01:56:43.150
او بين اجماع وقول صحابي فالمذكور هنا من باب ضرب المثل وخرج مخرج الغالب. ثم ذكر ان انواع التعارض اربعة. ان انواع التعارض اربعة احدهم التعارض بين دليلين عامين التعارض بين دليلين عامين. وثانيها التعارض بين دليلين

269
01:56:43.150 --> 01:57:12.050
خاصين وثالثها التعارض بين دليل عام ودليل خاص. ورابعها التعارض بين دليل من وجه وخاص من وجه اخر مع دليل اخر عام من وجه وخاص من وجه اخر. التعارض بين دليل عام

270
01:57:12.050 --> 01:57:32.050
من وجه وخاص من وجه مع دليل عام من وجه وخاص من وجه اخر فاما النوعان الاولان فذكرا طريق نفي التعارض بينهما في قوله فان كانا عامين فان امكن الجمع

271
01:57:32.050 --> 01:58:02.050
بينهما جمع الى قوله وكذا ان كانا خاصين. فذكر ثلاث مراتب. الاولى الجمع والثانية النسخ والثالثة التوقف. الاولى الجمع ثانية النسخ والثالثة التوقف. فاما الجمع اصطلاحا فهو التأليف بين مدلول بين مدلولي دليلين توهم تعارضهما. هو التأليف بين

272
01:58:02.050 --> 01:58:32.050
ادلو لي دليلين توهما تعارضهما. بلا تكلف ولا احداث. بلا تكلف ولا احداث ومعنى بلا تكلف اي تحميل الدليل معنى لا يحتمله. تحميده اي تحميل الدليل معنى لا يحتمله ومعنى الاحداث احداث قول مبتدع في فهم الدليل احداث قول مبتدأ

273
01:58:32.050 --> 01:59:02.050
في فهم الدليل. واما النسخ فتقدم بيانه. واما النسخ فتقدم بيانه. وذكر العلم بالتالي تاريخ لان وقوع التراخي بين الدليلين يجعل المتقدم منسوخا والمتأخر ايش؟ ناسيا وذكر العلم بالتاريخ لان لان وقوع التراخي بين الدليلين يجعل الاول منسوخا والمتأخر

274
01:59:02.050 --> 01:59:32.050
ناسخا ويعرف التقدم والتأخر بالتاريخ. ويعرض التقدم والتأخر بالتاريخ. واما التوقف فهو الامساك عن الحكم لاحدهما على الاخر. فهو الامساك عن الحكم لاحدهما على الاخر المرتبة الرابعة وهي الترجيح. وبقيت مرتبة رابعة وهي الترجيح وحقيقتها اصطلاحا

275
01:59:32.050 --> 02:00:02.050
تقديم احد الدليلين على الاخر بموجب اقتضى تقديمه. تقديم احد الدليلين على الاخر لموجب اقتضى تقديمه. وهذه المراتب تتتابع. وهذه المراتب تتتابع نسقا تقديم الجمع ثم النسخ ثم الترجيح ثم التوقف. بتقديم الجمع ثم

276
02:00:02.050 --> 02:00:32.250
النسخ ثم الترجيح ثم التوقف. اما النوع الثالث وهو التعارض بين دليل عامي ودليل خاص فيحكم على العام بالخاص. فيحكم على العام بالخاص. فيكون العام مخصصا ويكون الخاص مخصصا. فيكون العام مخصصا ويكون الخاص مخصصا. اما النوع الرابع وهو

277
02:00:32.250 --> 02:01:02.250
والتعارض بين دليلين كل واحد منهما عام من وجه وخاص من وجه اخر خصص عموم كل واحد منهما بخصوص الاخر. فيخصص عموم كل واحد منهما بخصوص الاخر فيحكم على كل عام فيهما بالخاص المتعلق به. فيحكم على كل عام منهما بالخاص

278
02:01:02.250 --> 02:01:32.250
التي به فيكون العام مخصصا ويكون الخاص مخصصا له. والفرق بين النوع الثالث والرابع انه في النوع الثالث يوجد العموم في دليل. ويوجد الخصوص في دليل. يوجد عمومه في دليل ويوجد خصوصه في دليل. واما في النوع الرابع فالدليل الواحد فيه خصوص وعموم

279
02:01:32.250 --> 02:01:57.750
الدليل الواحد فيه خصوص وعموم. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله واما الاجماع فهو اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة ونعني بالعلماء الفقهاء ونعني حادثة الحادثة الشرعية واجماع هذه الامة حجة دون غيرها لقوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمعوا امتي على ضلالة والشرع

280
02:01:57.750 --> 02:02:17.750
بعصمة هذه الامة والاجماع حجة على العصر الثاني وفي اي عصر كان ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح فان قلنا انقراض العصر شرط ائتمر قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من اهل الاجتهاد ولهم ان يرجعوا عن ذلك الحكم. والاجماع يصح بقولهم وبفعلهم وبقول البعض وبفعل

281
02:02:17.750 --> 02:02:37.750
لبعض من انتشار ذلك وسكوت الباقين عنه. ذكر المصنف رحمه الله فصلا اخر من فصول اصول الفقه وهو الاجماع وعرفه بقوله اتفاق علماء عصر على حكم الحادثة وهو يجمع ثلاثة امور

282
02:02:37.750 --> 02:03:06.700
احدها انه اتفاق. والاتفاق هو التواطؤ على الشيء والتتابع عليه. هو التواطؤ على الشيء والتتابع عليه. وثانيها انه منعقد بين علماء العصر. واراد بهم الفقهاء واراد بهم الفقهاء كما قال بعد ونعني بالعلماء الفقهاء

283
02:03:07.000 --> 02:03:36.450
والفقيه في عرف المتقدمين هو المجتهد. والعصر هو الزمن والعهد. وال فيه عهدي يراد بها عصر معين من عصور امة محمد صلى الله عليه وسلم والمناسب للمقام هو الافصاح بالتقييد. والمناسب للمقام هو الافصاح بالتقييد بان يقال في عصر

284
02:03:36.450 --> 02:03:56.450
من عصور امة محمد صلى الله عليه وسلم. ولابد ايضا من تقييده بكونه واقعا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. ولابد من تقييده ايضا بكونه واقعا بعد موت النبي صلى الله عليه

285
02:03:56.450 --> 02:04:26.450
سلم وثالثها ان متعلقه الوارد عليه هو حكم حادثة هو حكم حادثة المصنف ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية. والمختار ان الاجماع هو اتفاق مجتهد عصر من عصور امة محمد صلى الله عليه وسلم بعد موته على حكم شرعي

286
02:04:26.450 --> 02:04:46.450
اتفاق مجتهد عصر من عصور امة محمد صلى الله عليه وسلم بعد موته على حكم شرعي. ثم ترى المصنف اربع مسائل من مسائل الاجماع المشهورة الاولى ان اجماع هذه الامة حجة دون غيرها لورود

287
02:04:46.450 --> 02:05:06.450
الشرع بعصمتها في ادلة مذكورة في المطولات. منها الحديث الذي ذكره. والثانية ان الاجماع حجة على العصر الثاني وفي اي عصر كان. والعصر الثاني هو الزمن التالي للزمن الذي انعقد فيه

288
02:05:06.450 --> 02:05:36.450
جماع هو الزمن التالي للعصر الذي وقع فيه الاجماع فيكون حجة على العصر التالي له وما بعده من العصور. والثالثة انه لا يشترط انقراض العصر. انه لا يشترط انقراض العصر الذي انعقد فيه الاجتماع اي جيل المجتهدين الذين حصل منهم الاتفاق. اي جيل

289
02:05:36.450 --> 02:06:06.450
المجتهدين الذين حصل منهم الاتفاق. والانقراض هو موته والانقراض هو موتهم ثم ذكر انه على القول بان انقراض العصر شرط يعتبر قول من ولد في حياتهم وصار من اهل الاجتهاد. ولهم ان يرجعوا عن ذلك الحكم. اي لو قدر انه ولد في

290
02:06:06.450 --> 02:06:36.450
المجتهدين المجمعين على حكم ما احد فتفقه وصار من اهل الاجتهاد وادرك ايات المجتهدين صار معدودا في ذلك. صار معدودا في ذلك. فلهم ان يرجعوا عن ذلك الحكم الذي انعقد قبل وجوده الى الحكم الذي قال به بعد وجوده الى الحكم الذي قال

291
02:06:36.450 --> 02:06:56.450
به بعد وجوده. فلو قدر انه اجمع فقهاء في جيل ثم ولد في هذا الجيل من تفقه موصوفا بالاجتهاد وادرك اولئك المجتهدين. فاظهر قولا اخر في المسألة نصره. ببيان تام

292
02:06:56.450 --> 02:07:26.450
فرجع اولئك الى قوله فانه يجوز حينئذ. والرابعة ان الاجماع يصح بقول المجتهدين وفعله يصح بقول المجتهدين وفعلهم فيكون طريق اتفاقهم جميعا. القول او الفعل فيصير طريق اتفاقهم جميعا القول او الفعل. ويصح ايضا بقول بعضهم وفعل بعضهم. فيكون

293
02:07:26.450 --> 02:07:56.450
واحد له طريقان. طريق القول وطريق الفعل. فيوجد القول في بعضهم. ويوجد الفعل في بعضهم. ويصح بانتشار ذلك عن بعضهم اي نقله عنهم وسكوت الباقين. ويصح بانتشار ذلك عن بعضهم اي نقله عنهم وسكوت الباقين ويسمى الاجماع السكوت. وهو حجة على

294
02:07:56.450 --> 02:08:17.100
الصحيح نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره على القول الجديد ذكر المصنف رحمه الله فصلا اخر من فصول اصول الفقه. وهو قول الصحابي وهو قول الصحابي

295
02:08:17.100 --> 02:08:47.100
والقول خرج مخرج الغالب. والقول خرج مخرج الغالب. فمثله الفعل والاقرار ايضا فمثله القول فمثله الفعل والاقرار ايضا. وذكر الواحد خرج ايضا مخرج الغالب بكون الحكم صادرا عن واحد بكون الحكم صادرا عن واحد. ومراده به القول الواحد

296
02:08:47.100 --> 02:09:07.100
سواء كان عن واحد من الصحابة او اكثر. ومراده به القول الواحد سواء عن الواحد من الصحابة او اكثر وبين ان قول الصحابي ليس حجة على غيره. ليس حجة على غيره. وقوله

297
02:09:07.100 --> 02:09:37.100
يشمل الصحابة فمن بعدهم. فلا يكون قول الصحابي حجة على صحابي اخر ولا على غيرهم ممن يأتي بعده في هذه الامة. ومعنى قوله كذلك ومعنى كونه كذلك على القول اي في اجتهاد الشافعي في الجديد. وهو اختياره في مصر وهو اختياره في مصر. فاختيار الشافعي في مصر

298
02:09:37.100 --> 02:09:57.100
يسمى القول الجديد. كما ان اختياره في العراق يسمى القول القديم فانه كان في العراق اولا ثم تحول الى مصر. وهذا القول هو المشهور عند اصحاب الشافعي. وهذا القول هو المشهور عند

299
02:09:57.100 --> 02:10:27.100
اصحاب الشافعي وفي كونه الجديد منازعة بسطها العلائي في اجمال الاصابة وابن القيم في اعلام الموقعين هو زاحم دعوى ان هذا القول هو القول الجديد للشافعي فلم يسلم لما به. والمختار ان قول الصحابي يكون حجة بشرطين. والمختار ان قول الصحابي يكون حجة

300
02:10:27.100 --> 02:10:57.100
بشرطين احدهما عدم مخالفته احدا من الصحابة. اعدم مخالفته احدا من الصحابة. اختلفت اقوال الصحابة فانه يحكم عليها بانها اذا اختلفت ارتفعت. فاذا اختلفت اقوال الصحابة فانه يحكم عليها بانها اذا اختلفت ارتفعت اي ارتفعت عن الحجية. ارتفعت

301
02:10:57.100 --> 02:11:17.100
عن الحجية والتعبير بذلك هو سلوك الادب معهم. فلا يقال اذا اختلفت تساقطت. فلا يقال اذا اختلفت تساقطت اشار اليه ابو الفضل ابن حجر في فتح الباري. والاخر عدم مخالفته دليلا

302
02:11:17.100 --> 02:11:37.100
ارجح من القرآن امام السنة عدم مخالفته دليلا ارجح من القرآن او السنة. فاذا وجد دليل القرآن او دليل السنة قدم على قول الصحابي. اذ يحتمل انه لم يرده اذ

303
02:11:37.100 --> 02:12:07.100
زمل انه لم يلده فقال بذلك القول لعدم بلوغ ايش؟ الدليل لعدم بلوغ الدليل لكن هذا مأخذ في العلم دقيق لان الاصل ان احكام الصحابة اقوالا وافعالا وتقريرات تجري وفق الشريعة. فلا ينبغي التساهل في دعوى المخالفة. فمن الناس من يطلق على قول الصحابي بان

304
02:12:07.100 --> 02:12:27.100
انه خلاف الدليل فاذا تؤمل وجد انه على وفق الدليل لكن من وجه على خلاف ظاهر ما الى الناظر ومما يقوي هذا في نفس المتفهم ان يجعل ان الاصل ان الصحابة

305
02:12:27.100 --> 02:12:47.100
يجرون وفق الشريعة. فلا يتسارع الى القول بان هذا وان وقع من الصحابي خلاف الدليل فان الصحابة هم اولى الخلق بان يكونوا متبعين للدليل. لا نحن الذين يتجرأ فينا من يتجرأ

306
02:12:47.100 --> 02:13:07.100
بان يقول عن قول صحابي او فعل صحابي او تقرير صحابي بانه على خلاف الدليل. وهو عند العارفين بحقائق الشرع وفق الدليل وهو عند العارفين بحقائق الشرع وفق الدليل. فمثلا قام الدليل على حرمة

307
02:13:07.100 --> 02:13:27.100
سفر المرأة بلا محرم. قام الدليل على حرمة سفر المرأة بلا محرم. وثبت عن ابن عمر رضي الله عنه انه حج بنساء من مواليه انه حج بنساء من مواليه يعني لا محرم لهن

308
02:13:27.100 --> 02:13:47.100
كنا اماء عنده ثم اعتقهن وحججن معه. وحججنا معه. فهذا يخالف الدليل ولا ما يخالف الظاهر تجد بعض الناس يقول هذا خلاف الدليل والعبرة بالدليل لا عبرة بقول ابن عمر. كما انه يوجد اخر يقول هذا دليل على ان

309
02:13:47.100 --> 02:14:07.100
انه لا يحرم سفر المرأة بلا محرم. وهذا الذي وقع منه ابن عمر ليس خلاف الدليل. فان ابن عمر فعل ذلك في زمن الفتنة انه خاف عليهن اذا تركهن في المدينة ان يستر ما يشجر من القتال بين المتنازعين من بني امية

310
02:14:07.100 --> 02:14:37.100
وبين امارة ابن الزبير رضي الله عنه. فاخذهن عملا بالضرورة ارتكاب احدى المفسدتين على الاخرى فيكون عمله جاريا وفق الادلة ولا يصلح ان يكون دليلا للمسألة المذكورة والمقصود ان المتفهم ينبغي ان يحذر من كثرة اللهج بان فعل صحابي او قوله خلاف الدليل

311
02:14:37.100 --> 02:14:57.100
منين الصحابي اولى بالدليل منك واحرص على الدليل منك وقد صرنا الى زمن ابتلي فيه جناب الصحابة ممن ينتسب الى العلم. لا من المخالفين من المبتدعة. حتى تجد في بعض من ينتسب الى السنة والحديث يكون

312
02:14:57.100 --> 02:15:17.100
عن فعل صحابي ما انه بدعة. ويكثر هذا منه. ومثل هذا لا يمكن ان يكون عند مسلم دراك للكتاب والسنة لان الدراكة للكتاب والسنة يعلم ان الصحابة اولى بالاتباع من غيرهم. لكن نحن نجيد التنظير والتأصيل

313
02:15:17.100 --> 02:15:37.100
ولا نجيد الحكم والتنزيل. ومن امثلة ان من تقرر عنده الاصل الراسخ لم تنتزعه كواسح بلا الافراد ان شيخنا ابن عثيمين رحمه الله عرض عليه حديث فيها غض من جناب الصحابة. صححه

314
02:15:37.100 --> 02:15:57.100
وبعض المتأخرين فقال على البديهة اشهد بالله ان هذا الحديث موضوع. لماذا قاله؟ لان الاصل عنده ان الصحابة ايش؟ عدول هذا مستفيض في الكتاب والسنة ان الصحابة عدول. فاذا جاء خبر يتوهم من ظاهره خلاف ذلك

315
02:15:57.100 --> 02:16:17.100
وذلك مما يقطع انه لا يحكم بصحته. وهو كذلك. ومثل هذا موجود في كلام ابن تيمية انه يحكم على احد بكونها موضوعة فيزعم بعض الناس انها لا تبلغ درجة الوضع. ومأخذ ابن تيمية اللطيف ان هذا المذكور في

316
02:16:17.100 --> 02:16:37.100
يا مخالف لاصول الشريعة. وما يكون مخالفا لاصول الشريعة فيكاد يكون موضوعا ولو لم يكن راويه كذابا. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله واما الاخبار فالخبر ما يدخله الصدق والكذب والخبر ينقسم الى قسمين احاد ومتواتر فالمتواتر

317
02:16:37.100 --> 02:16:57.100
ما يوجب العلم وهو ان يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب بمثلهم الى ان ينتهي الى المقبل عنه ويكون في الاصل عن مشاهدة او سماع لا عن اجتهاد والاحاد هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم وينقسم الى مفسد ومسند. فالمسند ما اتصل اسناده والمرسل ما لم يتصل اسناده. فان كان من

318
02:16:57.100 --> 02:17:17.100
في غير الصحابة فليس بحجة الا مراسيل سعيد بن المسيب. فانها فتشت فوجدت مسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. والعنعنة تدخل على الاسانيد واذا قرأ الشيخ يجوز للراوي ان يقول حدثني او اخبرني وان قرأه على الشيخ فيقول اخبرني ولا اقول حدثني وان اجاز

319
02:17:17.100 --> 02:17:37.100
الشيخ من غير رواية فيقول اجازني او اخبرني اجازة. ذكر المصنف رحمه الله فصلا اخرا من فصول اصول الفقه هو فصل الاخبار والاخبار جمع خبر. وعرفه بقوله فالخبر ما يدخله الصدق والكذب

320
02:17:37.100 --> 02:17:57.300
وتقدم ان ان المقدم في حده ان الخبر هو قول يلزمه الصدق او الكذب قول يلزمه الصدق او الكذب. حرره ابن الشاط المالكي في مختصر الفروق. ثم ذكر ان الخبر ينقسم الى

321
02:17:57.300 --> 02:18:27.300
قسمين احاد ومتواتر. وهذه القسمة هي قسمة الخبر باعتبار طرق نقله ووصوله الينا. قسمة الخبر باعتبار طرق نقله ووصوله الينا اي اسانيده. فهو بهذا الاعتبار قسمان احدهما المتواتر والاخر الاحاد. ثم بين حكم المتواتر فقال فالمتواتر ما يوجب العلم. والمراد بالعلم هنا

322
02:18:27.300 --> 02:18:47.300
اه العلم اليقيني الضروري. العلم اليقيني الضروري. ثم بين حقيقته فقال وهو ان يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم. الى قوله لا عن اجتهاد. فهو يجمع اربعة امور

323
02:18:47.300 --> 02:19:07.300
انه يرويه جماعة اي عدد كثير انه يرويه جماعة اي عدد كثير وثانيها انه ولا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم. اي الاتفاق عادة على الكذب اي اتفاق عادة على الكذب

324
02:19:07.300 --> 02:19:27.300
عن قصد عن قصد وثالثها ان ذلك يستمر الى ان ينتهي الى المقبل عنه. فيكون في جميع طبقات الاسنان فيكون في جميع طبقات الاسناد. ورابعها انه يكون في الاصل عن مشاهدة او سماع

325
02:19:27.300 --> 02:19:47.300
لا عن اجتهاد اي بان ينتهي الى الحس برؤية او سماع اي بان بان ينتهي الى حس برؤية او سماع واخصر من هذا الذي ذكره هو ما تقدم ان المتواتر هو خبر له طرق

326
02:19:47.300 --> 02:20:07.300
بلا عدد معين يفيد بنفسه العلم بصدقه. خبر بلا اه خبر له طرق بلا عدد معين يفيد بنفسه العلم بصدقه. ثم ذكر حكم الاحاديث فقال والاحاد هو الذي يوجب العمل

327
02:20:07.300 --> 02:20:37.300
يوجب العلم وهذا هو القول المشهور. والراجح ان الاحاد يوجب العلم النظري بالقرائن الاحاد يوجب العلم النظري بالقرائن. ولم يذكر حد الاحاد. وكأنه اراد استفادته من قسمته المذكورة بعده. والاحاد كما تقدم هو خبر له طرق منحصرة. خبر له

328
02:20:37.300 --> 02:21:07.300
طرق منحصرة لا يفيد بنفسه العلم بصدقه. لا يفيد بنفسه العلم بصدقه. ثم ذكر قسمة الاحاديث فقال الى مرسل ومسند. فالاحاد له قسمان. احدهما المرسل والاخر المسند المرسل والاخر المسند. وعرف المسند بقوله ما اتصل اسناده. وعرف المرسل بقوله ما لم

329
02:21:07.300 --> 02:21:37.300
تصل اسناده وهذان المعنيان عنده هو هو غيره من الاصوليين بالنظر الى المعنى العامي للاتصال بالنظر العامي الى الاتصال فيجعلون المتصل مسندا ويجعلون المنقطع مرسلا فيجعلون المتصل مسندا ويجعلون المنقطع مرسلا. وتقدم ان المسند اصطلاحا هو مرفوع

330
02:21:37.300 --> 02:21:57.300
بسند ظاهره الاتصال. مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال. وان المرسل هو ما اضافه التابعي الى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر حكم المراسيل فقال فان كان من مراسيل غير الصحابة فليس

331
02:21:57.300 --> 02:22:26.950
بحجة الى قوله عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الجملة تفيد ان المرسل له ثلاثة احكام ان المرسل له ثلاثة احكام. اولها القبول. القبول اذا كان مرسل اذا كان مرسل صحابي وثانيها الرد اذا كان مرسلا غير

332
02:22:26.950 --> 02:22:46.950
اذا كان مرسل غير صحابي وثالثها قبول مراسيل سعيد بن المسيب فقط مع مراسيل الصحابة قبول مراسيل سعيد بن المسيب فقط مع مراسيل الصحابة. وعلله بقوله الا مراسيل سعيد بن المسيب

333
02:22:46.950 --> 02:23:13.450
انها فتشت فوجدت مسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذا تكون الحجة في المسانيد لا في مراسيده. وعلى هذا تكون الحجة في المسانيد لا في مصيره فليس للاستثناء معنى فليس للاستثناء معنى. ذكره ابن الفركاح في شرح الورقات

334
02:23:13.450 --> 02:23:36.250
وغيره فيكون مرسل الحسن البصري او من هو دونه كابراهيم النخعي اذا وجد مسند مقبولا على هذا القول فيكون مرسل الحسن البصري او مرسل سعيد او مرسل ابراهيم النخعي او

335
02:23:36.250 --> 02:23:56.250
من دونه مسندا صحيحا اذا وجد مسندا مقبولا على هذا القول فلا معنى لاستثناء سعيد بن المسيب في مراسيله. ثم ذكر ان العنعنة تدخل على الاسانيد. والعنعنة هي كلمة عن في الاسانيد

336
02:23:56.250 --> 02:24:26.250
فالحديث المعنعن عندهم كما تقدم هو الحديث الذي وقع في اسناده الى متنه وقع في اسناده كلمة عن وموجب ذكر العنعنة انها تتعلق بالاتصال والانقطاع. وموجب ذكر انعنه انها تتعلق بالاتصال والانقطاع في الاسناد. ثم ذكر ثلاث مسائل تتعلق بالتحمل ونقل الرواية

337
02:24:26.250 --> 02:24:56.250
فالاولى في قوله واذا قرأ الشيخ يجوز للراوي ان يقول حدثني او اخبرني. والثانية في قوله وان قرأه على الشيخ فيقول اخبرني ولا يقول حدثني. انتهى. وعلى هذا فتكون اخبرني مشتركة بين الصورتين. فتكون اخبرني مشتركة بين الصورتين واقعة في المسألتين

338
02:24:56.250 --> 02:25:26.250
حدثني فتختص بالمسألة الاولى دون الثانية. والثالثة في قوله وان اجازه الشيخ من غير اية فيقول اجازني او اخبرني اجازة. ومعنى قوله من غير رواية اي دون سماع وقراءة اي دون سماع وقراءة. والا فالاجازة من الرواية. والا فالاجازة من الرواية. فالرياء فالرواية

339
02:25:26.250 --> 02:25:46.250
رواية منفية هنا نوع خاص هو القراءة والسماع. فالرواية المنفية هنا نوع خاص هو القراءة والسماع احسن الله اليكم قال رحمه الله واما القياس فهو رد الفرع للاصل بعلة تجمعهما في الحكم وهو ينقسم الى ثلاثة اقسام

340
02:25:46.250 --> 02:26:06.250
الى قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه. فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم. وقياس الدلالة والاستدلال باحد النظيرين الاخر وهو ان تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم. وقياس الشبه هو الفرع المتردد بين اصله فيلحق باكثرهما شبه

341
02:26:06.250 --> 02:26:26.250
ولا يشار اليه مع امكان ما قبله. ومن شرط الفرع ان يكون مناسبا للاصل. ومن شرط الاصل ان يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين ومن شرط ان تضطرد في معلوماتها فلا تنتقد لفظا ولا معنى. ومن شرط الحكم ان يكون مثل العلة في النفي والاثبات. والعلة هي الجارمة للحكم والحكم هو المجلوب

342
02:26:26.250 --> 02:26:49.150
ذكر المصنف رحمه الله هنا فصلا اخر من فصول اصول الفقه وهو القياس. وعرفه بقوله رد الفرع الى الاصل بعلة تجمعهما في الحكم. فهو يجمع اربعة امور احدها انه رد فرع

343
02:26:49.250 --> 02:27:19.250
والفرع هو المقيس المطلوب حكمه. المقيس المطلوب حكمه. والمقيس هو الذي وقع عليه القياس والمقياس هو الذي وقع عليه القياس. وثانيها ان ان رد الفرع يكون الى اصل ان رد الفرع يكون الى اصل والاصل هو المقيس عليه الثابت حكمه هو المقيس عليه

344
02:27:19.250 --> 02:27:49.250
حكمه وثالثها ان الرد يكون بعلة تجمعهما ان الرد يكون بعلة تجمعهما ورابعها ان متعلق الرد هو الحكم. ان متعلق الرد هو الحكم. فتطلب معرفة حكم الفرع برده الى اصله. فتطلب معرفة حكم الفرع برده الى اصل. والمختار ان القياس

345
02:27:49.250 --> 02:28:11.150
اصطلاحا هو حمل معلوم على معلوم في الحكم لعلة جامعة بينهما. حمل معلوم على في الحكم لعلة جامعة بينهما. ثم ذكر المصنف قسمة القياس. فقال وهو ينقسم الى ثلاثة اقسام

346
02:28:11.150 --> 02:28:41.150
الى قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه. وهذه القسمة هي باعتبار الجامع بين الاصل والفرع وهذه القسمة هي باعتبار الجامع بين الاصل والفرع. ثم ذكر حد كل قسم من الاقسام فقال فقياس العلة ما كانت العلة موجبة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم. وبعبارة

347
02:28:41.150 --> 02:29:01.150
ان اظهر ما جمع فيه بين الاصل والفرع بعلة ظاهرة. ما جمع فيه بين الاصل والفرع بعلة ظاهرة. ثم ذكر حد قياس الدلالة في قوله هو الاستدلال باحد النظيرين على الاخر وهو ان

348
02:29:01.150 --> 02:29:21.150
تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم. وبعبارة ابين هو ما جمع فيه بين الاصل والفضل بدليل العلة ما جمع فيه بين الاصل والفرع بدليل العلة وهو اثرها وموجبها

349
02:29:21.150 --> 02:29:41.150
وهو اثرها وموجبها. ثم ذكر حد قياس الشبه فقال هو الفرع المتردد بين اصلين. فيلحي يلحق باكترهما شبها ولا يصار اليه مع امكان ما قبله. وبعبارة ابين هو ما جمع فيه بين الاصل

350
02:29:41.150 --> 02:30:11.150
الفرع هو ما جمع فيه بين الاصل والفرع علتان متجاذبتان ما جمع فيه بين الفرع والاصل علتان متجاذبتان ترجع كل واحدة منهما الى اصل مستقل. ترجع كل واحدة منهما الى اصل مستقل. وحكم عليه بقوله فيلحق باكثرهما شبها. وانه لا يصار اليه

351
02:30:11.150 --> 02:30:31.150
مع امكان ما قبله فهو اضعف انواع القياس. فهو اضعف انواع القياس. ثم ذكر رحمه الله شروطا من شروط لاركان القياس. فذكر ان من شرط الفرع ان يكون مناسبا للاصل. اي في الجامع بينهما وهو

352
02:30:31.150 --> 02:31:01.150
العلة فتكون وصفا مناسبا للاصل والفرع معا. فتكون وصفا مناسبا للاصل الفرع معا وذكر ان من شرط الاصل ان يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين خصمين اي في المناظرة اي في حال المناظرة. فان تجرد النظر عن المناظرة وجب ثبوت حكم الاصل بدليل

353
02:31:01.150 --> 02:31:21.150
عند القائس فان تجرد النظر عن المناظرة وجب ثبوت حكم الاصل بدليل عن القائس عند القائس وهو فاعل القياس وهو فاعل القياس الحاكم به. فالمقصود عده شرطا ان يكون الاصل ثابت

354
02:31:21.150 --> 02:31:51.150
بدليل عند مدعي القياس. فالمقصود عده شرطا هنا ان يكون الاصل ثابتا بدليل ان عده بدليل عند مدعي القياس سواء كان حال المناظرة او في غير المناظرة ثم ذكر ان من شرط العلة ان تضطرد في معلولاتها فلا تنتقض فلا تنتقض لفظا ولا معنى. اي

355
02:31:51.150 --> 02:32:11.150
بان تكون واقعة في جميع صورها. اي بان تكون واقعة في جميع صورها. والمعنولات هي الاحكام المعللة بها والمعلولات هي الاحكام المعللة بها. ثم ذكر ان من شرط الحكم ان يكون

356
02:32:11.150 --> 02:32:31.150
العلة في النفي والاثبات. اي ان من شرط حكم الاصل ان يكون دائرا كدوران العلة. اي ان من شرط الاصل ان يكون دائرا مع دوران العلة نفيا واثباتا موجودا وعدما. ثم ذكر

357
02:32:31.150 --> 02:33:01.150
خاتما الصلة بين العلة والحكم. فقال والعلة هي الجالبة للحكم والحكم هو المجلوب للعلة ومعنى قوله هي الجالبة للحكم اي المؤدية اليه. اي المؤدية اليه. وجلبها للحكم ليس بسببها بل للدليل الشرعي وجلبها للحكم ليس بسببها بل للدليل الشرعي

358
02:33:01.150 --> 02:33:21.150
واضافة ذلك اليها على وجه التجوز في الكلام وهو سائغ. ومعنى قوله والحكم هو المجلوب للعلة اي ناتج عنها اي ناتج عنها فهو ما انتجته من اثبات شيء لشيء او نفيه عنه

359
02:33:21.150 --> 02:33:36.500
فهو ما انتجته من اثبات شيء لشيء او نفيه عنه. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله واما الحظر والاباحة فمن الناس من يقول ان الاشياء على الحظر الا ما اباحته الشريعة. فان لم يوجد في

360
02:33:36.500 --> 02:33:56.500
ما يدل على الاباحة يتمسك بالاصل وهو الحظر. ومن الناس من يقول في ضده وهو ان الاصل في الاشياء انها على الاباحة الا ما حضره الشرع المصنف رحمه الله فصلا اخر من فصول اصول الفقه وهو الاصل في الاشياء. وهو الاصل في الاشياء

361
02:33:56.500 --> 02:34:26.500
والمراد بالاشياء عندهم الاعيان المنتفع بها. الاعيان المنتفع بها فهي ذوات وليست اقوالا ولا افعالا فهي ذوات وليست اقوالا ولا افعالا. فهذا الاصل المذكور عند الاصوليين الفقهاء متعلقه الذوات من الاعيان. فهذا الاصل المذكور عند الاصوليين من الفقهاء متعلق

362
02:34:26.500 --> 02:34:46.500
الذوات من الاعيان المنتفع بها فلا يجري في غيرها كالاقول والافعال اي لا يحكم به على الاقوال والافعال وانما يحكم به على الذوات. ثم ذكر المصنف الخلاف في ذلك قائلا. واما الحظر واما

363
02:34:46.500 --> 02:35:06.500
فالحظر والاباحة الى اخر ما ذكر. يعني في الاشياء فان هذه المسألة تذكر تارة باسم الاصل في الاشياء وتارة باسم الحظر والاباحة في الاشياء. فذكر مذاهب الناس فيها وان الناس مختلفون فيها على

364
02:35:06.500 --> 02:35:26.500
احدها ان من الناس من يقول ان الاشياء على الحظر اي على المنع الا ما اباحته الشريعة. قال فان لم يوجد في الشريعة ما يدل على الاباحة يتمسك بالاصل وهو الحظر

365
02:35:26.500 --> 02:35:56.500
وثانيها ان من الناس من يقول بضده وهو ان الاصل في الاشياء انها على الاباحة الا ما حضره الشرع اي منعه. فهما قولان متقابلان. وبقي قول ثالث وهو توقف والمختار في هذه المسألة ان الاعيان المنتفعة بها من الذوات اربعة اقسام

366
02:35:56.500 --> 02:36:17.550
ان الاعيان وان الاعيان المراد الانتفاع بها من الذوات اربعة اقسام. ان الاعيان وهي الذوات المراد الانتفاع بها اربعة اقسام احدها ما منفعته خالصة. ما منفعته خالصة. فالاصل فيه الاباحة

367
02:36:17.850 --> 02:36:46.100
وثانيها ما مفسدته خالصة؟ فالاصل فيه الحظر اي المنع والقسم الثالث ما خلا من المنفعة وهي المصلحة والمفسدة. ما خلا من المنفعة وهي المصلحة مفسدة وهذا يوجد عقلا ولا يوجد واقعا. يوجد عقلا ولا يوجد واقعا اي تحتمله القسمة العقلية عند

368
02:36:46.100 --> 02:37:06.100
ذكر المسألة لكنه غير موجود في الاعيان فلا يوجد شيء خال من المصلحة والمفسدة فلا توجدان فيه والقسم الرابع ما فيه مصلحة وفيه مفسدة. ما فيه مصلحة وفيه مفسدة. فهو لما

369
02:37:06.100 --> 02:37:36.100
منهما فهو لما رجح منهما. فان رجحت المصلحة فالاصل فيه الاباحة. فان رجحت المصلحة فالاصل فيه الاباحة وان رجحت المفسدة فالاصل فيه الحظر. وان رجحت المفسدة فالاصل فيه الحظر وان تساوت المصلحة والمفسدة فالاصل فيه ايش؟ الحظر. فالاصل فيه الحظر لماذا

370
02:37:36.100 --> 02:37:56.100
تقدم من ان دفع مفاسد مقدم على جلب المصالح. وهذا التحرير هو اختيار شيخ دفن محمد الامين ابن محمد المختار الشنقيطي رحمه الله. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله ومعنى استصحاب الحال ان

371
02:37:56.100 --> 02:38:16.100
اصحب الاصل عند عدم الدليل الشرعي. ذكر المصنف رحمه الله فصلا اخر من اصول اصول الفقه وهو الاستصحاب مقتصرا على معناه فقال ومعنى استصحاب الحال ان يستصحب الاصل ان يستصحب الاصل عند عدم الدليل

372
02:38:16.100 --> 02:38:36.100
الشرع اي ان يحكم بحكم الاصل اذا لم يوجد الدليل الشرعي. اي بان يحكم بحكم الاصل اذا لم يوجد الدليل الشرعي وهو فرع عن الفصل المتقدم. واحسن ما قيل في معنى الاستصحاب انه اثبات

373
02:38:36.100 --> 02:38:56.100
ما كان ثابتا ونفي ما كان منفيا. انه اثبات ما كان ثابتا ونفي ما كان منفيا افاده ابن القيم في اعلام الموقعين. ومحل النظر الى هذا عند عدم الدليل الشرعي. اي عند

374
02:38:56.100 --> 02:39:20.400
فقد الدليل الشرعي. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله واما الادلة فيقدم الجليل منها على الخفي والموجب للعلم على الموجب للظن والنطق على القياس والقياس الجلي على الخفي فان وجد في النطق ما يغير الاصل والا فيستصحب الحال. ومن شرط المفتي ان يكون عالم ذكر المصنف رحمه الله هنا

375
02:39:20.400 --> 02:39:50.400
فصلا اخر من فصول اصول الفقه يسمى ترتيب الادلة. يسمى ترتيب الادلة عند وجود التعارض فهو تابع لفصل التعارض المتقدم. وذكر في هذا الفصل خمسة من المرجحة التي يقدم بها دليل على دليل. فالاول في قوله فيقدم الجلي منها على الخفي. فيقدم

376
02:39:50.400 --> 02:40:10.400
الجري منها على الخبي اي يقدم المتضح البين على ما لم يتضح. وثانيها في قوله والموجب للعلم على الموجب للظن ان يقدم ما ينتج علما على ما انتج ظنا. اي يقدم ما ينتج علما على

377
02:40:10.400 --> 02:40:30.400
ما قدم على ما انتج ظنا. والثالث في قوله والنطق على القياس. فالمراد بالنطق كما تقدم قول الله سبحانه وتعالى وقول النبي صلى الله عليه وسلم والرابع في قوله والقياس الجليل

378
02:40:30.400 --> 02:40:50.400
على الخفي والقياس الجلي هو ما نص على علته او اجمع عليها. والقياس الجدي هو ما نص على اعلته او اجمع عليها او قطع بنفي الفارق بين الاصل والفرع او قطع بنفي الفارق بين الاصل

379
02:40:50.400 --> 02:41:20.400
والفرح. واما القياس الخفي فهو ما ثبتت علته بالاستنباط. ما ثبتت علته بالاستنباط فلم يقطع بنفي الفرق بين الاصل والفرع. والخامس في قوله فان وجد في النطق ما يغير اصل والا فيستصعب الحال. اي اذا لم يوجد في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ما يغير الاصل

380
02:41:20.400 --> 02:41:43.950
وهو البراءة الاصلية ما يغير الاصل وهو البراءة الاصلية والا فيستصحب الحال. اي العدم الاصلي اي العدم الاصلي. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ومن شرط المفتي ان يكون عالما بالفقه اصلا وفرعا خلافا ومذهبا وان يكون كامل الالة في الاجتهاد

381
02:41:43.950 --> 02:42:04.350
عارفا بما يحتاج اليه في استنباط الاحكام من النحو واللغة ومعرفة الرجال وتفسير الايات الواردة في الاحكام والاخبار الواردة فيها ومن شرط المستفتي ان يكون من اهل التقليد فيقلد المفتي في الفتيا وليس للعالم ان يقلد والتقليد قبول قول القائل بلا حجة فعلى هذا

382
02:42:04.350 --> 02:42:24.350
قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقليدا. ومنهم من قال التقليد قبول قول القائل وانت لا تدري من اين قاله. فان قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس فيجوز ان يسمى قبول قوله تقريدا. واما الاجتهاد فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض. فالمجتهد ان كان كاملا

383
02:42:24.350 --> 02:42:44.350
الالة بالاجتهاد فالاجتهاد في الفروع فاصاب فله اجران وان اجتهد فيها واخطأ فله اجر واحد. ومنهم من قال كل مجتهد في الفروع المصيب ولا يجوز ان يقال كل مجتهد في الاصول الكلامية مصيب لان ذلك يؤدي الى تصويب اهل الضلالة من النصارى والمجوس والكفار والملحدين. ودليل من قال

384
02:42:44.350 --> 02:43:04.350
كل مجتهد في الفروع مصيبا قوله صلى الله عليه وسلم من اجتهد وان صابت له اجران ومن اجتهد واخطأ فله اجر واحد وجه الدليل ان صلى الله عليه وسلم خطأ مجتهد تارة وصوبه اخرى ختم المصنف رحمه الله بفصل اخر

385
02:43:04.350 --> 02:43:34.350
من فصول اصول الفقه وهو معرفة المفتي والمستفتي والاجتهاد والتقليد. معرفة المفتي والمستفتي والاجتهاد والتقليد. وذكر فيه خمسة امور. فاما الامر الاول فهو شرط المفتي والمفتي هو المخبر عن حكم شرعي. والمخبر عن حكم شرعي. وعد من شرط

386
02:43:34.350 --> 02:44:04.350
مفتي شرطين جامعين احدهما ان يكون عالما بالفقه اصلا وفرعا. خلافا ومذهبا. اي بين العلم باصول الفقه وهي قواعده وبين فروعه وهي مسائله. اي جامعا بين العلم باصول الفقه وهي قواعده وبين فروعه وهي مسائله. وبين الخلاف العالي بين الفقهاء من كل

387
02:44:04.350 --> 02:44:28.000
اذهب وبين الخلاف الخاص بمذهبه. وبين الخلاف العالي بين الفقهاء في كل مذهب وبين الخلافة الخاص بمذهبه فاسم الخلاف في عرف المتقدمين اذا اطلق المراد به الاختلاف الواقع في في مسألة بين

388
02:44:28.000 --> 02:44:48.000
فقهاء المذاهب الاختلاف الواقع في مسألة بين فقهاء المذاهب. والاخر في قوله وان يكون من الالة في الاجتهاد. وفسر كمال الالة في الاجتهاد بقوله عارفا بما يحتاج اليه في استنباط

389
02:44:48.000 --> 02:45:08.000
احكام من النحو واللغة الى اخر ما ذكر. فلا يبلغ المرء مرتبة الافتاء حتى يكون كامل الالة باجتهاد. بان له الة وافرة. فمقصوده من كمال من كمال الاية الالة هو حصول ما يحتاج اليه منها

390
02:45:08.000 --> 02:45:38.000
لا الاحاطة بالعلم كله هو حصول ما يحتاج اليه منها لا الاحاطة بالعلم كله فيكون عارفا بما يحتاج اليه من العلوم المعينة على استنباط الاحكام. لا ان يستوفي العلم بتلك بتلك العلوم كلها. فهذا هو فهذا متعذر قطعا. فيكفيه في

391
02:45:38.000 --> 02:45:58.000
الة اجتهاد هو كفور ما يحتاج اليه من العلوم المعينة على الاستنباط سواء كانت من اصول الفقه او من النحو او من قواعد الفقه او من غيرها من العلوم. واما الامر الثاني وهو شرط المستفتي

392
02:45:58.000 --> 02:46:28.000
وهو شرط المستفتي فذكره في قوله ومن شرط المستفتي ان يكون من اهل التقليد. فيقلد المفتي في الفتيا والمستفتي هو المستخبر عن الحكم الشرعي. هو المستفهم عن الحكم الشرعي اهو المستخبر عن الحكم الشرعي؟ اي المستفهم عنه؟ وذكر المصنف من شرط المستفتي ان يكون من اهل التقليد

393
02:46:28.000 --> 02:46:48.000
فلا يكون من اهل الاجتهاد. قال فيقلد فيقلد المفتي في الفتيا. ثم قال وليس للعالم ان يقلد اي في حال القدرة على الاجتهاد. اي في حال القدرة على الاجتهاد لان اسم العالم والفقيه عند

394
02:46:48.000 --> 02:47:12.350
لهم هو للمجتهد. فالعالم ليس له ان يقلد. ما لم يعجز عن الاجتهاد او ضاق الوقت عن الاجتهاد. ما لم يعجز او ما ما لم يعجز عن الاجتهاد او ضاق الوقت عليه فله ان يقلد. ثم ذكر الامر الثالث وهو حقيقة التقليد

395
02:47:12.350 --> 02:47:42.200
احد فقال والتقليد قبول قول القائل الى اخره. فذكر في حد التقليد قولين احدهما انه قبول قول القائل بلا حجة. قبول قول القائل بلا حجة. قال فعلى هذا قول فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقليدا. لان من قبله

396
02:47:42.200 --> 02:48:02.200
يكونوا قد قبل القول بلا حجة. وهذا فيه نظر. لان النبي صلى الله عليه وسلم حجة بنفسه لان النبي صلى الله عليه وسلم حجة بنفسه. والاخر في قوله ومنهم من قال التقليد قبول قول

397
02:48:02.200 --> 02:48:22.200
وانت لا تدري من اين قال اي من اي وجه بنى عليه هذا القول ثم قال فان قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس فيجوز ان يسمى قبول قوله تقليدا وهذا فيه نظر ايضا كما تقدم

398
02:48:22.200 --> 02:48:42.200
والمختار ان التقليد هو تعلق العبد بمن ليس حجة لذاته في حكم شرعي. تعلق عبدي بمن ليس حجة لذاته في حكم شرعي. تعلق العبد بمن ليس حجة لذاته في حكم شرعي. واما الامر الرابع

399
02:48:42.200 --> 02:49:02.200
وهو حقيقة الاجتهاد وحده فذكره في قوله واما الاجتهاد فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض والوسع والوسع هو السعة والطاقة. والوسع والوسع هو السعة والطاقة بضم الواو وفتحها. والغرض هو

400
02:49:02.200 --> 02:49:32.200
الحكم الشرعي والغرض هو الحكم الشرعي. والمختار ان الاجتهاد هو بذل الوسع من متأهل للنظر في الادلة لاستنباط حكم شرعي. هو بذل الوسع من متأهل للنظر في الادلة استنباط حكم شرعي فهو يجمع ثلاثة امور اولها بذل الوصل بذل الوسع وهو الطاقة والقدرة وثانيها

401
02:49:32.200 --> 02:49:52.200
انه صادر من متأهل للنظر في الادلة. صادر من متأهل للنظر في الادلة. فلا عبرة باجتهاد يصدر من غير متأهل للنظر في الادلة. فلا عبرة باجتهاد يصدر من غير متأهل النظر

402
02:49:52.200 --> 02:50:12.200
الادلة وثالثها انه يتعلق باستنباط حكم شرعي. انه يتعلق باستنباط حكم شرعي. واما الامر الخامس وهو حكم المجتهدين فذكره في قوله فالمجتهد ان كان كامل الادلة في الاجتهاد فان اجتهد

403
02:50:12.200 --> 02:50:32.200
في الفروع فاصاب فله اجران. وان اجتهد فيها واخطأ فله اجر واحد. لقوله صلى الله عليه وسلم اذا حكم الحاكم واجتهد ثم اصاب فله اجران. واذا اجتهد ثم اخطأ فله اجر. متفق عليه من حديث عمرو بن العاص رضي الله

404
02:50:32.200 --> 02:51:02.200
عنهم رضي الله عنه قال ومنهم من قال كل مجتهد في الفروع مصيب. وتسمى هذه المسألة تصويب المجتهدين. وتسمى هذه المسألة تصويبا مجتهدين. اي الحكم على كل واحد منهم بانه على صواب اي الحكم بانه على بان كل واحد منهم على صواب. وتحرير القول فيها ان

405
02:51:02.200 --> 02:51:24.750
له موردان ان تصويبهم له موردان احدهما الاجر. والاخر الحكم. احدهما الاجر والاخر الحكم. فاما في الاجر فكل مجتهد مصيب. فاما في الاجر فكل مجتهد مصيب. فهو يصيب اجرا واحد

406
02:51:24.750 --> 02:51:44.750
اذا اخطأ ويصيب اجرين اذا اصاب. واما في الحكم فالمصيب واحدة. فالمصيب واحد. واما في الحكم اصيب واحد فاما ان يكون الحكم الشرعي على هذه الصفة واما ان يكون على تلك الصفة. فلا

407
02:51:44.750 --> 02:52:14.750
يكون الصواب في حكم شرعي على وجهين مختلفين. وهذا الذي ذكره كله متعلق الجهاد في الفروع وهي عندهم الاحكام الطلبية العملية. وهذا الذي ذكره كله متعلق بالاجتهاد في الفروع وهي عندهم الاحكام والطلبية العملية. فقال ولا يجوز ان يقال كل مجتهد في الاصول

408
02:52:14.750 --> 02:52:34.750
كلامية مصيب لان ذلك يؤدي الى تصويب اهل الضلالة من النصارى والمجوس والكفار والملحدين. فما سبق ذكره في تصويب المجتهدين محله عنده هو وغيره من جمهور الاصوليين هو في الفروع دون الاصول

409
02:52:34.750 --> 02:53:04.750
ايدون الاحكام الخبرية العلمية. وعللوه بان القول بهذا في الاصول يؤدي الى تصوير اهل الضلالة وعللوه بان القول بهذا في الاصول يؤدي الى تصويب اهل الضلالة. والحق ان الاجتهاد مولده الاحكام الشرعية كلها. والحق ان الاجتهاد مولده الاحكام الشرعية كلها. سواء كانت في باب

410
02:53:04.750 --> 02:53:24.750
او في باب الطلب سواء كانت في باب الخبر او في باب الطلب. فقد يقع الاجتهاد في مسألة او يقع في مسألة طلبية. فمن الاول الاجتهاد في رؤية الكفار ربهم في الاخرة. فمن

411
02:53:24.750 --> 02:53:44.750
والاجتهاد في رؤية الكفار ربهم في الاخرة. ومن الثاني الاجتهاد في حكم الوتر. فالمسألة الاولى وهي رؤية الكفار ربهم في الاخرة من الاحكام الخبرية العلمية. وقد اختلف فيها اهل السنة على ثلاثة

412
02:53:44.750 --> 02:54:04.750
اقوال وقد اختلف فيها للسنة على ثلاثة اقوال فوقع فيها الاجتهاد عند اهل السنة. والمسألة الثانية ففيها على اقوال لا تخفى كالقول بالفرظ او النفل او اختصاص الفرض باهل القرآن والنفل بغيرهم

413
02:54:04.750 --> 02:54:24.750
فالمسألتان كلاهما مما جرى فيه الاجتهاد. فالصواب الا يعلق الامر بالنظر الى المسألة. هل هي خبرية ام طلبية؟ بل يعلق في كونها قابلة للاجتهاد ام غير قابلة له؟ فما كان من

414
02:54:24.750 --> 02:54:44.750
اصولي فلا يقبل الاجتهاد وما كان من الفروع فانه يقبل الاجتهاد. سواء كان خبرا او طلبا. ويعلم ذلك من الادلة وعمل الاجلة. ويعلم ذلك من الادلة وعمل الاجلة. فاذا وقع اجتهاد في مسألة

415
02:54:44.750 --> 02:55:04.750
لا تعويل عليها في الاجتهاد القي هذا اجتهاد ظهريا. واما ان كانت المسألة اجتهادية فالاجتهاد باق فيها الى قيام الساعة وما عللو به من تصويب الواقعين في ضلالة لا يصح له. وما عللوه من تصويب

416
02:55:04.750 --> 02:55:24.750
الواقعين في ضلالة لا يصح لهم. لانه اجتهاد صادر من غير متأهل في الادلة. لانه اجتهاد صادر من غير متأهل في الادلة. اذ المسائل التي تكلموا بها لا تقبل الاجتهاد. اذ المسائل

417
02:55:24.750 --> 02:55:44.750
التي تكلموا بها لا تقبلوا الاجتهاد. فهي دين ظاهر معروف اجمعت عليه الامة. فهي دين ظاهر معروف اجمعت عليه الامة سواء في باب الخمر او في باب الطلب. سواء في باب الخبر او في باب الطلب

418
02:55:44.750 --> 02:56:04.750
وهذا اخر البيان لمعاني الكتاب بما يناسب المقام. اكتبوا طبقة السماع. سمع علي جميع كتاب الورقات بقراءة غيره صاحبنا ويكتب اسمه تاما فتم له ذلك في مجلسين بالميعاد المثبت في محله بنسخته واجزت له روايته عن اجازة خاصة

419
02:56:04.750 --> 02:56:24.750
فمن معين لمعينة في معين باسناد مذكور في منح مكرمات اجازة طلاب المهمات والحمد لله رب العالمين لحمد العصيمي يوم الجمعة. الثامن والعشرين من شهر ربيع الاخر سنة اربعين واربع مئة والف في المسجد

420
02:56:24.750 --> 02:56:44.750
النبوي بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. لقاؤنا ان شاء الله تعالى بعد صلاة العصر في تفسير المفصل واعتذر لاخواني المفوتين من القراءة بعد الانتهاء من الدرس لضيق الوقت بين الدرس وبين

421
02:56:44.750 --> 02:56:46.950
الصلاة والانشغال