السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين رب السماوات ورب الارض رب العرش العظيم. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا
اما بعد فهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب الاول من برنامج اليوم الواحد العاشر كتاب المقروء فيه هو شرح نظم الورقات للعلامة محمد يحيى ابن محمد المختار الولاسي رحمه الله
فقد انتهى بنا البيان عند قول الناظم والفقه من علم اخص مسجدا. نعم. احسن الله اليكم. بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. قال العلام العلامة الولاتي الشنقيطي في
نظم ورقات امام الحرمين عن قول المصنف عن قول الناظم رحمه الله تعالى والفقه من علم اخص مسجلا والعلم معرفة معلوم على ما هو به في الحال؟ ما هو في الحال به والجهل ما؟ تصور الشيء على خلاف ما هو به وقيل نفي العلم بنفس مقصود فكن ذا فهم
قال الشارح رحمه الله تعالى قوله والفقه من علم اخص مسجلا. يعني ان الفقه بالمعنى المتقدم اخص من العلم خصوصا مطلقا لصدق العلم على معرفة الفقه والنحو وغيرهما. فكل فقه علم ولا عكس. وكذا بالمعنى اللغوي فان الفقه لغة الفهم والعلم لغة المعرفة
وهي اعم منه والعلم معرفة معلوم على ما هو في الحال به. يعني ان العلم في الاصطلاح هو معرفة المعلوم اي تصوير وادراك الشيء الذي شأنه وهو ان يعلم موجودا كان او معدوما على ماهيته التي التي هو عليها في الحالة اي في نفس الامر. كادراك ان الانسان حيوان ناطق وكادراك
ان العالم حادث والباء في قوله به بمعنى على وما واقعة على الماهية والجهل ما تصور الشيء على خلاف ما هو به يعني ان الجانب هو تصور شيء على ماهية خلاف ماهيته التي هو عليها كتصور ان الانسان حيوان صاهل. او ان العالم قديم. وقيل نفي العلم بنفسه
اي وقيل ان الجهل هو نفي العلم بنفسه اي بحقيقة مقصود اي الشأن الذي شأنه ان يقصد ليدرك بان بان لم ما دام اصله وهو الجهل البسيط او علم على خلاف ما هو عليه في نفس الامر وهذا هو الجهل المركب لانه مركب من جهلين. الجهل بالمعلوم والجهل
جهله اياه وما في قوله والجهل ما تصور الشيء الى اخره زائدة والباء في قوله على خلاف ما هو به بمعنى على على. وقوله فكن تتميم للبيت قال الناظم رحمه الله تعالى وضرري العلم ما لم يقع عن نظر ولا دليل ما لم يقع عن نظر ولا دليل
اسماعيل قال الشارح رحمه الله تعالى يعني ان العلم قسمان ضروري ونظري فالضروري فالضروري هو الذي لم يقع اي لم يحصل لصاحبه عن نظر ولا بل حصل ابنه بمجرد التفات نفسه اليه. وانما نسب للضرورة لانه يحصل للانسان من غير اختياره ولا قدرة له على دفعه عنه. وذلك
والعلم الحاصل باحدى الحواس الخمس. قال قال الناظم رحمه الله كمدرك السمع ومدرك البصر والشم والذوق ولمس ولمس بشر قال الشارح رحمه الله تعالى كمدرك السمع اي كما يدرك يدركه السمع وهو الاصوات بواسطة وصول الهواء المتكيف بكيفية الصوت
الى الصماغ فان العلم بالصوت المسموع يحصل للسامع من غير اختياره. ومدرك البصر اي وكما يدركه البصر وهو الالوان والاشكال والاضواء والظلم والظلم ونحو ذلك. فان العلم بالشيء المبصر يحصل للمبصر من غير اختياره. والشم اي كما
كما يدركه الشم وهو الروائح بواسطة وصول الهواء المتكيف بكيفية الرائحة الى الخيشوم. فان العلم بالرائحة المشمومة يحصل للشام من غير لاختياره والذوق اي كما يدركه الذوق وهو الطعوم بواسطة مخالطة الرطوبة اللعابية التي في الفم المطعوم ووصولها الى الى
المفروش على جرم اللسان. فان العلم بحلاوة المطعوم او مرارته يحصل للطاعم اي الذائق من غير اختياره بل بمجرد الذوق ولمس ذي بشر اي وكما يدركه لمس ذي بشر اي الانسان. وهو الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة ونحو ذلك بواسطة اتصال لا من
الملموس فان العلم بحرارة الشيء الملموس او برودته يحصل للامس بمجرد اللمس من غير اختياره. ثم شرع يتكلم عن العلم النظري فقال وذو اكتساب منه ماعا للنظر يحصل واستدلال ذي فكر النظر. يعني ان المكتسب من العلم اي النظري منه هو ما يحصل من
عن النظر اي بعد التأمل وبعد استدلال ذي فكر اي عقل نظر اي اعمل فكره كالعلم بان العالم حادث فانه موقوف على النظر في العالم ومشاهدة تغيره فينتقل الذهن من ادراك تغيره الى الحكم بحدوثه. قال الناظم رحمه الله تعالى وفسروا النظر في المستور بحركة
في المنظور قال الشارح رحمه الله تعالى يعني ان النظر فسر اي فسره الفقهاء في النقل المستور عنهم في الكتب بحركة الفكر اي العقل في الشيء المنظور فيه ليتوصل بالنظر فيه الى تحصيل علم او ظن بمطلوب خبري تصديقي او تصوري. والفكر هو حركة النفس في المعقولات بخلاف
في المحسوسات فانه يسمى تخيلا والفكر يطلق على نفس العقل وعلى حركته ايضا. قال قال الناظم رحمه الله تعالى والاستدلال طالب الدليل ثم الدليل الة التوصيل بطرق الارشاد للمطلوب وظنك العامل في المجلوب. تجويز امرين نعم وواحد اظهر من صاحبه وقائد
قال الشارخ رحمه الله تعالى والاستدلال طلب الدليل يعني ان الاستدلال هو طلب الدليل ليتوصل بالنظر فيه الى تحصيل ظن او علم بمطلوب خبري تصديقي فالنظر اعم من الاستدلال لانه يكون في التصورات والتصديقات والاستدلال خاص بالتصديقات. ثم الدليل الة التوصيل بطرق الارشاد للمطلوب
يعني ان الدليل هو الالة التي يتوصل بها في في طرق الارشاد الى المطلوب الخبري التصديقي. اي يتوصل بالنظر الصحيح فيه الى مطلوب خبري وصحة النظر فيه ان ينظر فيه من الجهة التي من شأنها ان ينتقل الذهن بها من الدليل الى المطلوب. وهي المسماة وجه الدلالة
والخبري ما يخبر به من كلام مفيد وهو قطعي قطعي كالعالم فانه دليل قطعي على وجود الله تعالى. وظني كالنار فانها دليل على وجود الدخان وكقوله تعالى واقيموا الصلاة فانه دليل ظنهم على وجوبها ووجه الدلالة في الاول الحدوث وفي
الاحراق وفي الثالث الامر تقول العالم حادث وكل حادث له صانع فالعالم له صانع والنار شيء محرق وكل محرق له دخان فالنار لها دخان واقيموا الصلاة امر بالصلاة وكل امر بشيء لوجوبه فالصلاة واجبة وظنك العامل في المجلوب يعني ان ظنك ايها الناظر العامل في في المطلوب الخبري المجلوب
بالنظر في الدليل اي المستنتج له هو تجويز امرين احدهما وقوع المطلوب الخبري المضمون اي المستنتج من الدليل بالظن والثاني عدم وقوعه ولخطأ الظن نعم وواحد اي واحد الامرين وهو وقوع المطلوب الخبري المضمون. اظهر اي ارجح من صاحبه اي من عدم وقوعه لان وقوعه
مضمون وعدم وقوعه موهوم لان مقابل الظن وهم لا عبرة به شرعا. فالظن هو الحكم بالشيء مع احتمال نقيضه احتمالا مرجوحا كحكم وصدق خبر العدل مع كذبه قوله وقائد معناه ان الظن في الشرعية قائد ايجوز جعله قائدا اي يجوز اتباعه. قال الناظم رحمه الله تعالى والشك تجويزه
لامرين على حد سواء دون رجح يجتلى. قال الشارح رحمه الله تعالى يعني ان الشك هو تجويز الناظر في الدليل لامرين على السواء دون رجح اي ترجيح يجتلى ان يتضح لاحدهما على الاخر فالشك هو الحكم بالشيء مع احتمال غيره احتمالا معتدلا كالحاصل من خبر المجهول اذا لم يترجح منه احدكم
الطرفين فالشاك حاكم بجواز كل من النقيضين بدلا من عن الآخر والظان حاكم بالطرف الراجح والمتوهم حاكم بالطرف المرجوح صحيح ان الشك والوهم ليس بحكمين شرعيين. وانهما ليس من التصديق في شيء لان الشاك متردد لا حاكم والمتوهم. ملاحظ للطرف المرجوح فقط
قال الابياري الاصل الاصل اتباع الظن مطلقا حيث لا يشترط العلم ما لم يرد في الشرع منع من ذلك. كمنع القضاء بشهادة العدل الواحد وان غلب على على الظن صدقه واما الشك فلا يعتبر شرعا سواء حصل من مجتهد بسبب نظره في دليل شرعي او من متعبد في عبادته او مشاهد في شهادته او من
في قضائه اذا لم اذ لم يرد في الشرع اعتباره الا في خمس مسائل احداها الشك في اصابة النجاسة فانه يوجب النصح. الثانية الشك في طلوع الفجر يوجب القضاء على من اكل شاكا في الفجر. الثالثة الشك في عدد الطلاق هل هو ثلاث او لا؟ فانه يوجب الثلاث على
المشهور الرابع الشك في نجاسة اليدين في النوم فانه يسن غسلهما لمن استيقظ من نومه. الخامس الشك في الحدث فانه يوجب الوضوء. واما الوهم يرد في الشرع اعتباره في شيء ما الا في مسألتين الاولى توهم التلف او المرض بسبب العطش عند المتلبس به فانه يبيح التيمم
الثانية توهم وجود الماء فانه يوجب طلبه للطهارة على المتوهم. ذكر الشاعر رحمه الله تعالى في هذه الجملة معاني الابيات التي ابتداها المصنف ببيان التي ابتداها الناظم ببيان حقيقة المفرد الثاني من كلمتين اصول وفقه. فابتدأ ذلك بتعريف الفقه ثم
اتبعه بمتعلقات تابعة له. وهي العلم والجهل والظن والشك والوهم وانما دعاه الى ذلك لانه ذكر تعلق الفقه بالعلم والمناسبة بينهما ثم استطرد في استكمال متعلقات الادراك. فان الادراك يقع على مراتب مقدمها العلم
ثم ما يتبعها وذكر ان العلم هو المقدم فيها يعني باعتبار الاصطلاح الاصولي لان اعلى مراتب الادراك هو الاعتقاد. لكن الاصوليين قل ان يتعرضوا له لتعلقه بالخطاب الشرعي الخبري اصول الفقه متعلقها هو الخطاب الشرعي الطلبي مبتدأ ما يطلبون بيانه من مراتب
ادراك هو العلم ثم ما دونه منها. فذكر الشارح رحمه الله تعالى في فاتحة القول ان الفقه بالمعنى المتقدم وهو الاحكام الشرعية الطلبية الى اخيه اخص من العلم خصوصا مطلقا لصدق العلم على معرفة الفقه والنحو وغيرهما. فالعلم اوسع من العلم
والفقه واحد من الافراد المندرجة فيه. فيكون النحو علما والفقه علم وسيكون النحو علما ويكون الفقه علما ويكون الحديث علما. فالفقه واحد من الافراد المندرجة في حقيقة العلم. ثم ذلك ايضا ببيان ما بينهما من الصلة بالنظر الى المعنى اللغوي. فقال وكذا بالمعنى اللغوي فان الفقه
وزنت الفهم والعلم لغة والعلم لغة المعرفة وهي اعم منه اي من الفهم فيكون العلم ايضا باعتبار الوضع اللغوي اعم من الفقه. وما ذكره في حقيقة الفقه اللغوية مسلم له. بيد ان ما ذكره في حقيقة العلم اللغوية لا يسلم له
فان العلم شيء والمعرفة شيء اخر. فالعلم في لسان العرب هو الادراك. ولا نعني بالادراك مولده الاصطلاحية عند علماء العقليات. وانما المراد بالادراك الوصول الى الشيء وبلوغ الغاية منه. كقولهم بلغ الغلام اذا ادرك سن البلوغ
لقولهم ادرك الغلام اذا بلغ سن البلوغ فيفترقان في المعنى اللغوي. وتقدم ايضا ان للعلم والفره حقيقتان حقيقتين شرعيتين مفترقتان العلم شرعا هو ادراك خطاب الشرع. والفقه شرعا هو ادراك خطاب الشرع والعمل به
فالفقه اعلى من العلم باعتبار الوضع الشرعي. واما باعتبار الوضع السلاح فان العلم اوسع من الفقه. ثم بين الشارخ رحمه الله العلم الاصطلاحية المذكورة في قول الناظم والعلم معرفة معلوم على ما هو في الحال به. فقال يعني ان العلم
الاصطلاح هو معرفة المعلوم. وتقدم ان العلم لا يفسر بالمعرفة وكان ينبغي ان يجعل موضعها ادراك المعلوم. والمعلوم جنس يمكن التعبير عنه بالشيء لئلا يتضمن الحد دورا بذكر شيء في التعريف من جنس المعرف
ثم بين هذه المعرفة بقوله اي تصوير وادراك الشيء الذي شأنه ان يعلم. والمراد تصوير جعل صورة له في النفس. موجودا كان او معدوما على ماهيته هو عليها في الحال اي في نفس الامر. والمراد بنفس الامر اي في الحقيقة. سواء كانت الحقيقة
الشرعية او الحقيقة القدرية. وهذه الجملة يذكرها. عام المعرفين حقيقة العلم من الاصوليين بقولهم على ما هو عليه به في الواقع ولكثرة تداولهم هذه الكلمة مع عدم بيان مقصودهم صارت كاللغز المقفل
هم يعنون بذلك على ما هو في الحقيقة. التي ترجع الى الشرع او الى القدر ومثل رحمه الله تعالى بذلك بقوله كادراك ان الانسان حيوان ناطق وكإدراك ان العالم حادث فهذا الادراك يسمى علما لانه
ادراك لشيء على ما هو عليه في الواقع. فالانسان حيوان باعتبار نسبته الى الحياة وهو ناطق باعتبار ما يتميز به عن جنس الحيوانات العجماء الاخرى ادراك ان العالم حادث وليس بقديم. المراد بحدوثه كونه مخلوقا. والخص
مما ذكر هو وغيره في بيان حقيقة العلم اصطلاحا ان يقال العلم اصطلاحا ادراك الشيء ادراكا مجزوما به على ما هو عليه في الواقع. ادراك الشيء ادراكا مجزوما به على ما هو عليه في الواقع. ولما بين العلم وهو
احد مراتب الادراك استطرد في بيان متعلقات الادراك فعرف مقابله وهو الجهل فقال مبينا قول الناظم والجهل ما تصور الشيء على خلاف ما هو به. يعني ان الجهل هو تصور الشيء على ماهية خلاف ماهيته التي هو عليها. والمراد بالتصوف
انطباع صورته في النفس. فهو انطباع لصورة الشيء في النفس. على نحو يخالف ما هو وعليه في الواقع كتصور ان الانسان حيوان صاهل او ان العالم قديم. فان ولا تصور للانسان على خلاف ما هو عليه في الواقع. فان الانسان حيوان ناطق
واما الحيوان الصاهل فهو الفرس. وكذا تصور ان العالم قديم. فهو جهل لمخالفته الامر على ما هو عليه فان العالم مجعول على صفة الحدوث لا القدم فهو مخلوق حادث وليس قديما. ثم ذكر تعريفا اخر
وللجهل هو المذكور في قول الناظم وقيل نفس العلم بنفس مقصودي. اي وقيل ان الجهل هو نفس العلم بنفس بحقيقة مقصودي اي الشأن الذي شأنه ان يقصد ليدرك. وبعبارة الخصر هو
شفاء العلم بالمقصود. وانتفاء العلم بالمقصود. وذلك بان لم يعلم اصلا وهو والجهل البسيط او علم على خلاف ما هو عليه بنص الامر وهذا هو الجهل المركب لانه مركب من جهلين الجهل بالمعلوم والجهل بجهله اياه. فحقيقة الجهل
ينطوي فيها معنيان. احدهما عمدم ادراك الشيء بالكلية. عدم ادراك الشيء الكلية ويسمى جهلا بسيطا. والآخر ادراك الشيء على خلاف ما هو عليه في الواقع ويسمى جهلا مركزا فالاول كمن لا يدرك ان العالم قديم
فالاول كمن لا يدرك ان العالم حادث. فاذا سئل هل العالم حادث؟ قال لا ادري. هذا جهل بسيط والثاني كحال من يزعم ان العالم عالم حادث. فهو يتصور شيء على خلاف الواقع فجهله مركب فهو جاهل الواقع وواقع في جهل اخر وهو تصور
حقيقة العالم على غير ما هي عليه. وانما سمي الاول بسيطا لانكفاء الادراك فيه بالكلية وسمي الثاني مركبا لما فيه من مضاعفة الجهل. لعدم ادراك الشيء المراد مع تصوره ادراك اخر لا حقيقة له. وهذا الجهل الثاني وهو المسمى بالمركب ليس
كجديرا بان يدخل في جملة مراتب الادراك اذ لا حقيقة له بالكلية وانما هو تخيل فيناسب فيناسبه ان يجعل له اسم التخيل. كما قال تعالى في قصة موسى مع السحرة يخيل اليه من سحرهم انها تسعى. وفي حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين انه شكى
للنبي صلى الله عليه وسلم ما يخيل للعبد انه يجده في الصلاة الحديث فهو تصور شيء لا وجود له فمثله لا يجد ان يدرج بضمن مراتب الادراك وان يجعل جهلا وانما هو حقيق بمرتبة اخرى وهي
مرتبة التخيل اذ لا وجود لمتعلق الادراك المزعوم. فلو قدر ان احدا سئل الى كم عمر النبي صلى الله عليه وسلم لما مات فقال كان عمره مائة سنة فهذا واقع في تخيل ادراك لا وجود له وهو كونه صلى الله عليه وسلم عمر حتى بلغ
المئة وعلى هذا فان تعلق المعلوم بالنفس نوعان. فان المعلوم بالنفس نوعان. احدهما عدم التعلق بالكلية عدم التعلق بالكلية. وهو المدرك المتوهم الذي لا وجود له. وهو والمدرك المتوهم الذي لا وجود له ويسمى التخيل
والثاني تعلقه بالنفس بوجه ما تعلقه بالنفس بوجه ما وهو انواع هي العلم والجهل والظن والشك والوهم والاعتقاد ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى قسمة العلم الى قسمين ضروري ونظري. وهذه اثمة لعلم المخلوق. ولا تعلق لها بعلم الخالق
ومأخذ هذه القسمة هي النظر الى طرق حصوله. هي النظر الى طرق حصوله فالعلم باعتبار طرق حصوله ينقسم الى قسمين. احدهما العلم الضروري والاخر العلم النظري. فالعلم الضروري هو العلم
الذي يغلب على النفس بلا نظر ولا استدلال هو العلم الذي يغلب على النفس بلا نظر ولا هلال والعلم النظري هو الذي يفتقر الى نظر واستدراج هو الذي يفتقر الى نظر واستدلال. ثم ذكر
رحمه الله تعالى ان العلم الضروري هو العلم الحاصل باحدى الحواس الخمس ولا ينحصر العلم الضروري فيه. لكنه من اشهل موارده. فان العلم ربما يكون ضروريا بادراكه باحدى الحواس الخمس او بالتواتر او ببديهة العقل
واختصر الشارح على حصر العلم الضروري في ما حصل باحدى الحواس خمس لاشتراك جمهور الخلق فيه فالخلق مشتركون في هذا المولد جمع حاسة وهي القوة الحساسة وهي القوة الحساسة اي
المفتنزة في الحس. والاتها خمس باعتبار الظاهر. فهي حواس خمس ظاهرة. ووراء هذه الحواس الخمس الظاهرة حواس اخرى تسمى بالحواس الخمس الباطلة. ومنها الوهم والمفكرة والحافظة ولا اعتداد بها عند اهل السنة والجماعة. فاعرضوا
عن عدها بعدم اندراجها فيما يثمر العلم من الحواس. فالحواس التي تثمر العلم مختصة للخمس الظاهرة. وهي ما ادرك بالسمع او بالبصر او بالشم او بالذوق او باللمس وذكر الشارب رحمه الله تعالى كيفيات تلك الادراك باعتبار
ما انتهى اليه علم الطبيعيات في القرون الماضية. وصار في العلم الحديث تكييف جديد لحقائق السمع والبصر والشم والذوق واللمس. وما ذكره الشارخ منقولا عن علماء الفلاسفة القدامى وباعتبار ما اتضح لهم من حقائق تلك القوى
كقوله في بيان مدرك السمع اي كما يدركه السمع وهو الاصوات بواسطة اصول الهواء المتكيف بكيفية الصوت الى الصماخ وهذا صار اليوم مستغنى عنه بما يتعلق بالموجات الصوتية وهي التي ذكرها المصنف بقوله وصول الهواء المتكيف بكيفية الصوت. فان هذا الهواء
صار يسمى موجة صوتية وقل كذلك في بقية ما ذكره من معاني هذه الحواس الخمس. والموجب للعناية بذكرهن هو ان هذه الحواس الخمسة الظاهرة تفيد العلم الضروري اي الذي لا يمكن دفعه ولا يحتاج فيه مكتسبه الى نظر
واستدلال بخلاف الحواس الخمس الباطنة. ثم ذكر بعد ذلك حقيقة العلم النظري وهو ما افتقر الى نظر واستدلال والافتقار صار مكتسبا فهو يكتسب بالطلب الذي بينه الشارح بقوله بعد نظر اي بعد التأمل وبعد استدلال ذي فكر اي عقل نظر اي اعمل فكرة فباعمار
الفكر وتكرار النظر نتج هذا العلم. في العلم بان العالم حادث فانه موقوف على النظر في العالم ومشاهدة تغيره. فينتقل الذهن من ادراك تغيره الى الحكم بحدوثه لانه لو كان قديما لم تتغير افراده واحواله. فلما ارسل النظر فيه واعمل
الفكر انتج ذلك علما نظريا مكتسبا منه. ثم ذكر الشارح رحمه الله الا ان النظر المذكور في بيان حقيقة العلم النظري في قولهم ما افتقر الى نظر واستدلال انه فسره الفقهاء لحركة الفكر. اي العقل في الشيء المنظور اليه ليتوصل بالنظر فيه الى
الى تحصيل علم او ظن بمطلوب خبري تصديقي او تصوري فاذا حرك الفكر فيما يطلب ادراكه ليتوصل به الى تحصيل علم او ظن يتعلق بمطلوب خبري اي يفيد شيئا تصديقيا او تصوريا اي متعلقا بادراك
المركبات او المفردات فانه يسمى نظرا. فالفرق بين تصديق والتصور ان التصور يتعلق بادراك المفرد. والتصديق يتعلق بادراك موكد فمثلا ادراكك حقيقة زيد يسمى تصورا. وادراكك كونه قائما في قولنا زيد
يسمى تصديقا. قال ابن عاصم في ملتقى الوصول اول ما ندركه تصور وعنه تصديق له تأخر فاول ادراك معنى ادراك معنى مفردي وسائل الادراك ليه؟ شيء مسندي او قالا لامر مسندي. وابين من هذه العبارة ان يقال في حقيقة
النظر هو حركة النفس لتحصيل الادراك حركة النفس لتحصيل الادراك اي التفكير في حصول شيء ما يطلب ادراكه اي التفكير في حصول بشيء ما تطلب ادراكه. ونسبة تفسير النظر الى الفقهاء فيها
اذ مرد هذا العلم الى علماء العقليات لا النقليات ومن جملتهم الفقهاء. فالكلام في الفكر والنظر والاستدلال اصلها مأخوذ من علوم الفلاسفة. ثم دخل منها كما دخل في علم اصول الفقه والمنطق. ثم بين ان الفكر هو حركة النفس في المعقولات
فحركة النفس تأملا ونظرا في المعقولات اي في المعاني يسمى فكرا بخلاف حركتها في المحسوسات. فانه يسمى تخيلا. فحركتها في والاجرام يسمى تخيلا فاذا ادير الفكر وفيها فاذا اديرت النفس فيها متحركة
سكن لم يسمى ذلك فكرا وانما سمي تخيلا. وهذا على مذهب متأخر الفلاسفة واما مذهب القدامى فالفكر عندهم حركة النفس مطلقا. سواء في المعقولات او في المحسوسات ذكره الصبان في حاشية شرح الملوي على السلم المنورق ومذهب
اقوى واوضح متعلقا. فالفكر اصطلاحا هو حركة النفس. مطلق دون تقييدها بالمعقولات. ثم بين الشارح رحمه الله حقيقة الاستدلال المذكورة في العلم النظري انه افتقر الى نظر واستدلال. فذكر ان الاستدلال هو طلب الدليل. ليتوصل بالنظر
الى تحصيل ظن او علم بمطلوب خبري تصديقي. وكان مغنيا عن هذا الطول ان يقتصر على قوله الاستدلال اصطلاحا طلب الدليل فان ما بعده فضلة تبين الغاية منه ولا تعلق لها في ابانة حده. ومن القواعد التي تنبغي رعايته
في الحدود الحرص على الاختصار. لان المقصود من وضع الحدود هو حصول تمييز الاشياء بعضها عن بعض بمعرفتها. والتطويل يناقض هذا المقصود. وفي ذلك قلت مصلحا بيتا في السلم المنورة وعندهم من جملة المردود الطول والاحكام في الحدود
من جملة المردود الطول والاحكام في الحدود. ثم ذكر رحمه الله تعالى بين النظر والاستدلال فقال فالنظر اعم من الاستدلال لانه يكون في التصورات والتصديقات. والاستدلال خاص بالتصديقات. فالنظر اوسع. لسعة متعلقه
وهو التصورات والتصديقات بخلاف استدلال المحصور في التصديقات. ثم ذكر بعد حقيقة الدليل وان الدليل هو الالة التي يتوصل بها في طرق الارشاد الى المطلوب الخبري التصديقي وافصح عن ذلك بعبارة مناسبة للحدود بقوله اي يتوصل بالنظر الصحيح فيه الى مطلوب
من خبري فالدليل اصطلاحا ما يمكن التوصل لصحيح النظر فيه الى مطلوب خبري. ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب خبري لا فرق بين كونه مفيدا للعلم او للظن. فربما افاد ذلك
الخبري العلم وربما افاد الظن. ومن الاصوليين من يجعل اسم الدليل مختصا ما افاد العلم ويجعل مفيد الظن مذكورا باسم الامارة والاول اشهر في عمومه للعلم والظن معا. والمراد بصحة النظر فيه هو ما ذكره الشارح بقوله
ان ينظر فيه من الجهة التي من شأنها ان ينتقل الذهن بها من الدليل الى المطلوب. ان يصلوا بها الذهن من الدليل الى المطلوب المراد الحصول عليه. وهي المسماة وجه الدلالة. بكسر
باللغة الافصح. ويجوز فيه التثليث. فيقال الدلالة والدلالة والدلالة والكسر افصحها. ودونه الفتح ودون الاثنين الضم. ثم ذكر ان الخبرية هو ما يخبر به من كلام مفيد. اي ما يوصل الى مدرك يمكن عقله. ولا يمكن عقله الا اذا كان
مفيدا ثم بين حقيقة الظن وهو مرتبة اخرى مما الادراك وذلك في قوله وظنك العامل في المجنوب. فقال الشارخ يعني ان ظنك ايها الناظر العامل في المطلوب بالخبر المجوب بالنظر في الدليل في الدليل اي المستنجز له هو تجويز امرين احدهما وقوع المطلوب
الخبري المظنون اي المستنتج من الدليل بالظن والثاني عدم وقوعه لاحتمال خطأ الظن فالظن يتعلق بطرفين يكون ادراكه لاحدهما اظهر من اخر فما كان في الطرف الاعلى يسمى ظنا فالظن اصطلاحا هو ادراكه
الشيء ادراكا راجحا. مع احتمال نقيض ادراك الشيء ادراكا راجحا مع احتمال نقيض مرجوح. فمتى كان هو الراجح سمي ظنا. ومتى كان المدرك هو روحوا سمي وهما. فالوهم مقابل الظن. والفرق بين
لهما ان الظن يكون ادراكا للشيء مع احتمال نقيض مرجوح. والوهم يكون ادراكا للشيء مع اعتبار نقيض راجح لما كان فيه الطرف الراجح يسمى ظنا وما كان فيه الطرف المرجوح
اما وهما ثم ختم بذكر مرتبة متوسطة بين الظن وهم وهي مرتبة الشك. وهي كما قال الشارح فالشك هو الحكم بالشيء مع احتمال غيره احتمالا معتدلا يعني متساويا. كالحاصد من خبر المجهول اذا لم
ترجح منه احد الطرفين اي طرفي الادراك. فالشك هو ادراك الشيء الشك اصطلاحا وادراك الشيء ادراكا متساويا بين طرفيه. ادراك الشيء ادراكا متساويا بين طرفيه ثم بين رحمه الله تعالى ان الشاك
حاكم بجواز كل من النقيضين بدلا عن الاخر. فيجوز في ادراكه ان يكون الامر على هذا النحو او ذاك والظان حاتم بالطرف الراجح. اي يميل ادراكه الى تقديم الظن الراجح والمتوهم حاكم والمتوهم حاكم بالطرف المرجوح اي يميل ادراكه
الى ملاحظة الطرف المرجوح. ثم ختم هذا ببيان ان الشك والوهم ليس بحكمين شرعيين وانهما ليسا من التصديق في شيء لان الشك متردد لا حاكم والمتوهم ملاحظ للطرف المرجوح ثم نقل عن الاديار وهو العلامة عبدالهادي الابيات
الازهري رحمه الله المتوفى سنة سبع بعد الثلاثمائة والالف او اربع بعد ثلاثمائة سنة اربع بعد الثلاثمائة والالف وكان من المتأخرين من علماء الازهر وله تأليف متنوعة. فلجلالة قدره وكمال
نقل عنه مع كونه معاصرا له. فقال قال الابياري الاصل اتباع الظن مطلقا. حيث لا يشترط علم يعني في الاحكام الشرعية ما لم يرد في الشرع منع من ذلك كمنع القضاء بشهادة العدل الواحد وان غلب على الظن
انتهى كلامه. والمراد به الظن الغالب فان الظن الغالب هو المعتد به عند الفقهاء وتقدم بيان حقيقته. ثم ذكر بعد ذلك ان الشك والوهم لا اعتداد بهما شرعا الا في مسائل وهذه المسائل المعدودة خمسا عند الشك. واثنتين عند الوهم هي باعتبار مذهب
خلافا للجمهور. مذهب الجمهور عدم الاعتداد بالشك ولا الوهم في ترتيب الاحكام عليهم. وانما يشار الى اليقين. فلا يشار الى شيء به شك او وهم في الاحكام. نعم. احسن الله اليكم
قال قال الناظم رحمه الله تعالى ثم اصول الفقه تركه على سبيل الاجمال وكيف وصل بها على جهة الاستدلال الى بها على الاستدلال الى المفاداة بكل حال. قال الشارح رحمه الله تعالى يعني ان مضمون علم اصول الفقه امران احدهما طرقه على سبيل الاجمال
اي ادلة الفقه الاجمالية وهي التي تعين مسألة جزئية ككون الامر للوجوب والنهي للتحريم. وكون العام والمطلق حجة شرعية. احترازا من ادلة تفصيلات وهي التي تعين جزئيات المسائل كقوله تعالى اقيموا الصلاة وقوله ولا تقربوا الزنا والثاني كيفية التوصل بها
اي بالأدلة الإجمالية على جهاز الاستدلال بها الى الأحكام الشرعية. المفاداة اي التي يستفاد منها بالنظر والإستنباط كطرق الترجيح بين الأدلة التفصيلية عند تعارضها وشروط مجتهد ثم شرع في تعديل ابواب اصول الفقه فقال وادعوا وادعوا بابواب اصول الفقه ما اليه مضمون الكلام انقسم
الامر والنهي وما عم وما فصاف مطلق مقيد وما ادمن او بين او ما ظهر مؤول افعال اشرف الورى والناسخ المنسوخ والاجماع والاخبار والقياس الامتناع اباحة ترتيبك الادلة وصفة المفتي ومستفتله. قال الشارح رحمه الله تعالى اي سمي بابواب اصول الفقه ما ينقسم اليه
الكلام اي اقسام الكلام والمذكورات بعده وهي الامر اي اي مبحث الامر وهو عوارضه الذاتية ككونه للوجوب اصالة حتى يصل عنه صارف والنهي اي مبحثه وهو كونه لتحريم اصالة حتى يصرف عنه صارف. وما عم اي نبحث العامي ككونه حجة شرعية في تناوله لجميع
مفرداته لغة على سبيل الاستغراق حتى يوجد مخصص. وما خص اي الخاص اي مبحثه ككونه يقضى به على العام اذا تعارض معه معه ومطلق اي مبحث مطلق لكونه حجة شرعية في تناوله لجميع مفرداته لغة على سبيل البدل حتى يوجد مقيد له
مقيد اي مبحث مقيد احسن الله اليك. مقيد اي ممحة مقيد ككونه يقضى به على المطلق اذا معه وما اجمل اي مبحث مجمل ككونه حجة شرعية في جميع معانيه دفعة على القول بذلك او ليس بحجة في شيء منها وانه ساقط على القول بذلك
او بين اي مبحث مبين بكسر الياء ككونه يقضى به على المجمل ولو كان اضعف منه سندا. او ما ظهر اي مبحث الظاهر يقدم على تأويل اصالة مأول اي مبحث مؤول ككونه يقدم على الظهر اذا عضده دليل اخر. وافعال اشرف الوراء اي مبحث افعال النبي صلى الله
سلامة كونها حجة شرعية يجب الاقتضاء بها في به فيها ما لم تكن جبلية كالاكل والشرب. والناسخ والناسخ المنسوخ اي مبحث الناسخ والمنسوخ ككونه تارة بالنص وتارة بالتاريخ والاجماع اي مبحث الاجماع ككونه حجة قطعية. والاخبار جمع خبر اي اقوال النبي صلى الله عليه وسلم وافعاله وتقاريره
قياس اي مبحث القياس الشرعي ككونه حجة شرعية والامتناع اي مبحث مبحث كون الاصل في الاشياء قبل ورود الشرع الامتناع اي التحريم. اباحة اي مبحث كون الاصل في الاشياء الاباحة ترتيبك الادلة اي ترتيب الادلة الشرعية التفصيلية اي تقديم ما يقدم منها عند التعارض بسبب رجحانه على غيره. وصفة
وصفة المفتي ومستفتي الله اي مبحث صفات المفتي اي من يجوز له الافتاء من العلماء ككونه علم بالفقه اصلا وفرعان الى غير ذلك من صفاته وصفات المستبدلة اي من يتعين عليه الاستفتاء وهو من لم يبلغ درجة الاجتهاد ولكن ولكنه فيه اهلية التقليد. قال قال الناظم
على احكام اهل من عالم مستحضر الاعداد. قال الشارح رحمه الله تعالى اي مبحث احكام اي صفات من اهل للاجتهاد اي من يجوز له الاجتهاد في الاحكام الشرعية من العلماء المستحضرين للاعداد جمع عدة اي الات اي الات الاجتهاد فهذه واحد وعشرون بابا من الاصول تضمنها النظم ثم شرح
فلما فرغ الناظم رحمه الله تعالى وتبعه الشارح من بيان حقيقة مركب الاضافي اصول الفقه باعتبار مفرديه رجع الى بيان معنى اصول الفقه باعتبار كونه على جملة من المسائل فقال الناظم ثم اصول الفقه طرقه على سبيل الاجمال
وصل بها على جهة الاستدلال الى المفادات بكل حال وذكر ثم اصول الفقه دربه على سبيل اجمالي وكيف وصل بها على جهة الاستدلال الى المفاداة بكل حال وبين الشارخ من طوى من المعنى في هذين البيتين بقوله يعني ان مضمون علم اصول الفقه امران
اي ان اصول الفقه تشمل عند اربابه امران احدهما طرقه على سبيل الاجمال. والاخر كيفية التوصل بها اي بتلك الطرق الى الاحكام الشرعية المستفادة وقال في بيان الاول طرقه على سبيل الاجمال اي ادلة الفقه الاجمالية وهي
التي لا تعين مسألة جزئية في كون الامن للوجوب الى اخره. احترازا من ادلته التفصيلية وهي التي تعين جزئيات في قوله اقيموا الصلاة وبين الثاني بقوله والثاني كيفية التوصل بها اي بالأدلة الإجمالية على جهة
بها الى الاحكام الشرعية المفاداة اي التي يستفاد منها بالنظر والاستنباط كطرق الترجيح بين الادلة التفصيلية عند تعارضها وشروط المجتهد. وبقي وراء هذين الامرين امر ثالث وهو حال المستدل. اي المجتهد. فاصول الفقه عند جمهور اهل
العلم مركب من ثلاثة اشياء. احدها الادلة الاجمالية وثانيها كيفية التوصل بها. الى الاحكام وثالثها المستدل بها وهو المجتهد. والراجح ان اصول الفقه يتعلق بامر واحد وهو الاول دون غيره. فان الكيفية التي يحدث بها الاستدلال
وحال المستدل خارجان عن حقيقة اصول الفقه. والعلوم انما تعرف بالنظر الى كونها حقائق وقواعد لا بما زاد عن ذلك. فذكر الكيفية المتعلقة بالاستدلال او حال ذلك مستدل امران خارجان عن تلك الحقيقة. فهما فضلة لا تعلق لهما. ببيان اصول الفقه
فتنحصر اصول الفقه بادلته الاجمالية. المعبر عنها بالقول لان العلوم قواعد كما تقدم. فالمناسب للجادة ان يقال اصول الفقه. اصطلاحا هي القواعد الاجمالية المتعلقة بالاحكام الشرعية طلبية القواعد الاجمالية المتعلقة بالاحكام الشرعية
الطلبية وهذا القدر متفق عليه. ثم يقع الافتراق بين الفقهاء والاصوليين فينتهي حد الفقهاء الى هذا واما فانهم يخصون ذلك كونها مكتسبة بطريق الاجتهاد كونها مكتسبة في طريق الاجتهاد. ثم عدد الناظم ابواب
الفقه تبعا لاصله وهو الورقات. وبلغت عدة المعدود منها. قصد ما ذكره الشارح واحد واحدا وعشرين بابا. ترجم لها الناظم في واضعها ولم يغادر شيئا منها الا المطلق والمقيد فانه لم يفردهما بترجمة خاصة بل
اخرجهما في العام. ونبه الشارح الى ذلك في موضعه كما سيأتي ولا ينحصر ولا تنحصر اصول الفقه في هذه الابواب. وانما هي اشهرها والمختصرات يعتنى فيها ببيان عماد العلم دون طلب استغراق جميع افراده. فان طلب ذلك يطول ولا يناسب
على الابتداء فيكتفى فيه بما ادى مهمات ذلك العلم وكلياته وقوله في ذكر الامر اي مبحث الامر وهو عوارضه الذاتية. يعني الاوصاف اللاحقة به التابعة له. يعني الاوصاف اللاحقة به التابعة
له وهي المطلوب تحصيلها فيما يبين من الحقائق العلمية فان المطلوب وذكر ما تعلق بها ووقع تابعا لها دون العوارض الخارجية الاجنبية. وافراغ النظر العلمي بالعوارض الخارجية الاجنبية عن المدرك مما يوهن القوى ويشتتها. وكان الاوائل
رغبة في تحصيل هذا المقصود يحرصون على عدم ادخال العلوم بعضها في بعض لان ادخال العلوم بعضها في بعض مما اضيع المقصود الاصلي المراد ادراكه اصالة من كلام تكلم فمثلا هذا الكتاب في اصول الفقه فاذا اريد بيان حقائقه الاصولية اكتفي
بيان متعلقاتها عند الاصوليين دون ايغال في طلب معاني تلك الحقائق لو وجدت عند غيرهم والتطويل بذلك مما يؤثر على ادراك المعاني الاصولية. وانما يستطعم حلاوة من بقية العلوم ما كان خادما للحقيقة الاصولية المرادة هنا في ذكر معها. والزيادة على المستمع
تؤدي الى الفساد فان الملح في الطعام اذا وضع بقدر نفع فان زاد عليه افسد الطعام وهي قاعدة يعظم اغفالها في بيان العلوم الالية مع شدة الحاجة الى رعايتها فيها خاصة. فإن العلوم الأصلية يمكن مدها وبسط مطالبها. بإعتبار ما ينتزع
منها واما العلوم الالية فينبغي الجمع همة المتعلم على مقاصدها ما لم يبلغ الم تعلم درجة عالية من ادراك الفن فلمعلمه ان ينقله الى اطراف من العلوم الاخرى لها تعلق
ولو قل للفن المدروس. نعم. احسن الله اليكم. قال الشارح رحمه الله تعالى ثم شرع ما اعظم يفصلها بابا بابا وبدأ باقسام الكلام فقال وهكذا اقسم الكلام فاقل ما ركب الكلام منه ونقل. اسمان او اسم
وفعل اوكى ما قام او اسم او اسم مع حرف فافهم واقسمه للامر ونهي والخبر ثم الى عرض تام حلف بر. قال الشارح رحمه الله تعالى وهكذا اقسام الكلام اي خذها فاقل ما ركب الكلام منه ونقل اثنان اي المبتدأ والخبر نحو الله احد او اسم وفعل اي فعل
هل هو فاعله او مبتدأ وخبره مثله؟ قام زيد وزيد قام وزيد قام. او فعل او حرف كما قام وكأنه لم يعتد بالضمير المستتر قام الراجع الى زيد. او اسم مع حرف كما في النداء نحو يا زيد. وانما كان كلاما لان حرف النداء نائب مناب ادعو. قوله فافهم
فافهما تتميم للبيت واقسمه اي الكلام من حيثية معناه للامر وهو طلب ايجاد الفعل من المخاطب طلبا جازما ام لا؟ كقوله تعالى اقيموا الصلاة وقوله واشهدوا اذا تبايعتم الاول امر وجوب والثاني امر ندب ونهي ونهي اي طلب الكف عن المخاطب طلبا جزيلا ام لا؟ كقوله تعالى
يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل. وكقوله صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. الاول نهي تحريم نهي وكراهة والخبر وهو ما يحتمل الصدق والكذب بالنظر لذاته لا بالنظر لذات المخبر ولا المخبر به. ثم اذا عرضت من ثم الى عرض تمن حلف بر
يعني ان الكلام ينقسم ايضا الى عرض وهو الطلب بلين ورفق وتمن وهو طلب الشيء الميؤوس منه. او ما في حكمه على وجه المحبة وحلف وحلف بر اي القسم فالاول نحو قوله تعالى الا تقاتلون قوما نكثوا ايمانهم والثاني نحن ليت الشباب يعودوا ويمتنعوا التمني في محقق
الوجود في نحو ليت غدا يجيء. والثالث نحو والله لافعلن كذا. قال الناظم رحمه الله تعالى واقسمه من وجه من وجه سوى دين الى في الحقيقة ثم مجاز فاعقلا. قال الشارح رحمه الله تعالى يعني ان الكلام ينقسم من وجه اخر غير الوجهين المتقدمين اي من حيث بقاؤه في معناه الاصلي او
انتقاله عنه الى الى حقيقة وجاز. وقوله فاعقلا تتميم للبيت. والحقيقة لغة فاعلة بمعنى فاعلة او بمعنى مفعولة من حق الحق اي ثبت نقل الى الكلمة الثابتة او المثبتة في مكانها الاصلية. في مكانها الاصلي والمجاز لغة المفعل من جاز
كان يجوزه اذا تعداه نقل الى الكلمة المتعدية مكانها الاصلي. ثم شرع ثم شرع في تعريف الحقيقة في الاصلاح فقال على موضوعه قد بقي حقيقة وقيل ما قد الفي مستعملا فيما عليه اصطلح في عرفه لتخاطب وصلح. فما
على موضوعه قد بقي حقيقة يعني ان الحقيقة في الاصطلاح هي اللفظ الباقي اي المستعمل في موضوعه اي في معناه الموضوع له اصالة كمثل الاسد في الذات وقيل ما قد الفي مستعملا فيما عليه اصطلح في عرف ذي تخاطب وصلح اي وقيل ان الحقيقة هي اللفظ الذي قد الفي اي وجد
قال وكوني مستعملا في المعنى الموضوعي له في اصطلاح المخاطب بالكلام المشتمل على ذلك اللفظ قبل فخرج بقيد الاستعمال اللفظ المهمل فلا يسمى حقيقة ولا مجازا وكذلك اللفظ قال للاستعمال واخرج بقوله في المعنى الموضوع له المجاز ودخل بقوله فيما عليه اصطلحا الى اخره لفظ الصلاة مثلها. اذا استعملت باصطلاح
في الاركان المخصوصة فانها حقيقة باعتبار ذلك الاصطلاح. مع انها في اصطلاح اهل اللغة مجاز لانها فيه حقيقة في الدعاء بخير ودخل ايضا لفظ الدابة اذا استعمل في اصطلاحها العام في ذوات الاربع فانها حقيقة مع انه بالنظر اصلاحها للغة مجاز. مع انها مع انه بالنظر لاصلاحها لللغة مجاز فيها لانه
حقيقة اللغوية في كل ما يدب على وجه الارض. فيدخل الانسان والنعامة ونحوهما. قال الناظم رحمه الله تعالى وما تجوز به عما وضع له تخاطب ما جازوا متسع قال الشارح رحمه الله تعالى يعني ان اللفظ الذي تجوز اي تعدي به عن معناه الموضوع له تخاطبا اي في اصطلاح التخاطب بالكلام
مستمدة على ذلك اللفظ هو المجاز المتسع. آآ فخرجت الحقيقة بقوله ما تجوز به عما وضع له. وخرج بقيد التخاطب اي اصطلاح التخاطب لفظ الصلاة اذا في لفظ الاصطلاح الشرعي في الاركان المخصوصة فانها حقيقة فيها في ذلك الاصطلاح. قال الناظم رحمه الله تعالى ولغوية كما شرعية
حقيقة تكون او عرفية؟ قال الشارح رحمه الله تعالى يعني ان الحقيقة تكون لغوية اي تنسب الى اللغة اذا كان اللفظ مستعملا في معناه الوضعي اصلاحها للغة كلفظ الصلاة اذا استعملت في عرف اللغة في الدعاء بخير فهي فيه حقيقة لغوية ومجاز لغوي في الاركان المخصوصة
كونوا شرعيتنا هي منسوبة الى الشرع منسوبة للشرع اذا كان اللفظ مستعملا في معناه الوضعية عند اهل الشرع كلفظ الصلاة اذا استعملها اهل الشرع في الاركان المخصوصة فهي حقيقة شرعية فيه
ومجازا شرعيون في الدعاء بخير وتكون عرفية اي منسوبة للعرف اذا كان اللفظ مستعملا في معناه الوضعي عند اهل العرف كلفظ الدابة اذا استعمل في ذوات الاربع فانه حقيقة عرفية فيه
اعجاز عرفي في كل ما يدب على وجه الارض. قال الناظم رحمه الله تعالى ثم المجاز يأتي بالزيادة والنقص والنقل والاستعارة؟ قال الشارح رحمه الله تعالى يعني ان مجاز اقسام فمنه مجاز الزيادة والنقص ويقال له المجاز التعبيري والمجاز في الاعراب. فالاول واشار اليه الناظم بقوله فبالزيادة مجاز المثل لا
بقوله ليس كمثله على يعني ان المجاز بزيادة مثله الاصوليون بقوله تعالى ليس كمثله شيء اي ليس مثله شيء والمراد من مثله ذات تعالى فلا فرق بين ليس كذاته شيء وليس كمثله شيء في المعنى. الا ان الثانية كناية مشتملة على مبالغة وهي ان المماثلة منتفية عن من
يكون مثله وعلى صفته فكيف على نفسه؟ وهذا يستلزم وجود المثل اذا الفرض كاف في المبالغة. ومثل هذا شائع في كلام العرب. وفي روح المعاني في كمثله صلة وفائدتها تأكيد نفي المثل عن الله تعالى. وقيل انها غير صلة وان مثل بمعنى الذات والمعنى ليس مثل ذاته شيء وعلى هذا
الاية نقل المثل عن الله تعالى على طريق الكناية التي هي ابلغ لان الله تعالى موجود قطعا فنفي مثل مثلي مستلزم لنفي مثلي ضرورة انه لو وجد له مثل لكان هو تعالى مثلا لمثله. فلا يصح نفي مثل مثله فهو من باب نفي الشيء بنفي ملازمه. والى مثال المجاز النقصي اشم الناظم بقوله
ذو النقص نحوه واسأل القرية عنه سل اهلها بالحفر قد تجوزا. يعني ان المجاز ذا النقص نحو قوله تعالى واسأل القرية فانه قد تجوز ففيه بسبب حفر اهل لفظ اهل عن اهل القرية. ويشترط في هذا النوع ان يكون في النوع ان يكون في الكلام المظهر دليل على المحذوف كالقرينة العقلية هنا
الدالة على ان الجماد لا يمكن سؤاله وانما سمي هذان النوعان مجازا لان الكلمة نقلت عن اعرابها الاصلي الى اعراب اخر. فالحكم الاصلي في مثل النصب في مثل النصب وقد تغير بسبب الكاف الى الجر والحكم نصيب في القرية الجر وقد تغير بسبب حذف الاهل الى النصب. ثم اشار الى مجاز النقل بقوله
والنقل في المجاز كالغائط فيه فضلات الانسان فحقق مصطفى فيه. يعني ان مجاز النقل هو ان ينقل اللفظ عن معناه الاصلي الى معنى اخر لمناسبة بين ويكثر استعماله فيه حتى يصير هو المتبادر الى الدين عند الاطلاق ويصير المعنى الاصلي كالمهجور. كاستعمال لفظ الغاية في فضلة الانسان لفضلاته فانه نقل اليها عن معناه الاصلي
هو المكان المنخفض من الارض والمناسبة بينهم انا قاضي الحاجة يقصد ذلك المكان غالبا طلبا للستر فاشتهر استعماله في الفضلة حتى صار لا لا يتبادر منه الى الذهن عند الاطلاق الاهية
وهو حقيقة عفية فيها بالنظر الى العرف ومجاز لغوي بالنظر الى اللغة. وقوله فحق وسط في تتميم للبيت. ثم اشار الى مجلس الاستعارة بقوله وباستعارة كان ملذي كما جدار يريد ان ينقض في استعار لفظ الارادة لمن لا يشعر بشبه الاشراف بمن يستشعر. قوله وباستعارة كما جدار يريد ان ينقض يعني ان
الاستعارة واستعمال اللفظ في غير معناه الاصلي لمشابهة بينهما. كقوله تعالى جدارا يريد ان ينقض. فانه تعالى شبه آآ ميل الجبال الى سقوط ارادة السقوط التي هي من صفات الحيوان العقلي فاستعرض لفظ الارادة اي اطلق لفظ الارادة لمن لا يشعر ويسند لفظ الارادة لمن لا يعقل وهو الجدار. فقال يريد ان ينقض وذلك لجبه الاشراف لمن يستشعره اي لاجل شبه
وفي الجدار اي ميله الى السقوط بارادة من يستشعر اي من يعلم. قلت وظاهر النظم ان النقل قسم من المجلس مقابل للاقسام المذكورة معه وليس كذلك فان النقل يعم جميع انواع المجازي اذ لا مجاز الا وهو منقول عن معنىه الاصلي الى معنى اخر يكون حقيقة فيه ويهجر المعنى الاصلي بكلية سواء كان بين المعنى المنقول عنه والمعنى المنقول اليه علاقة ام لا. فان
يعني هذا النقل فانه قسم مستقل ولكنه ليس من اقسام المجاز كما زعم الناظم وتبع لامام الحرمين في ورقته بل هو القسم المستقل والمسمى بالحقيقة الشرعية العرفية. الصلاة فانه نقل عن انه اللغوي الذي
والدعاء بخير من الاذكار المقصودة بلفظ الدابة اللغوي وهو كل ما يدب على وجه الارض الى ذوات الاربع. لما كان علم اصول الفقه الة موضوعة لاعمالها في خطاب الشرع. وكان جل خطاب الشرع كلاما هو كلام الله وكلام رسوله
صلى الله عليه وسلم دأب الاصوليون عن استفتاح كتبهم بذكر نبذة ثقة ببيان الكلام مما يرجع الى النحو والبلاغة فمن مشهور مطالبهم ما ذكره الناظم في اقسام الكلام في قوله وهاك اقسام الكلام فاقل ما ركب الكلام منه ونقل الى اخره
لما قال وبين الشارح ان مقصود الناظم الامر باخذ هذه الاقسام المذكورة للكلام وهذه الاقسام المذكورة للكلام هي اقسام الكلام باعتبار ما يتركب منه وذكر وذكر رحمهما الله ان اقل ما يتركب منه الكلام
اسمان او اسم وفعل. او فعل وحرف. كما قام. اصلحوها عندكم او فعل او حرف او فعل وحرف كما قام او اسم وحرف. فاقل ما يتركب منه الكلام هو احد اربعة انواع الاول اسمان والثاني اسم وفعل والثالث فعل
حرف والرابع اسم وحرف. والصحيح عند محقق النحاة ان الكلام ينحصر تركيبه في الاولين دون الاخيرين. فان الاخيرين يعاني الى الاولين بتقدير اسم او فعل مع كل واحد منهما فالاول منهما وهو فعل وحرف كما قام يتعلق بهما اسم هو الضمير
المستتر والثاني وهو اسم على الحرف يتعلق بهما فعل وهو ادعو او انادي فالمختار او الاقتصار على تركيبه من الاولين وهو قول جمهور النحاة. قال ابن مالك رحمه الله تعالى
في الكافية الشافية وهو من اسمين كزيد ذاهب اسم وفعل كفاز التائب. وهو من زوائده على الفيته مما يحتاج اليه ثم ذكر رحمه الله تعالى ان الكلام ينقسم باعتبار حيثية اخرى
الى اقسام اخرى وهذه الحيثية جعلها الشارح حيثية المعنى يعني مجلول فالكلام ينقسم باعتبار مدلوله الى اقسام. ذكر منها الامر والنهي والخبر والعرض والتمني والحلف وهذه الاقسام مبددة يمكن ردها الى مأخذ جامع. وهو ان الكلام باعتبار مدلوله
ينقسموا الى قسمين احدهما الخبر والاخر الانشاء والفرق بينهما ان الخبر قول يلزمه الصدق او قول يلزمه الصدق او الكذب. والانشاء قول لا يلزمه الصدق او قول لا يلزمه الصدق او الكذب
وبيان حقيقة الخبر والانشاء فيها منازعات ومجاولات هو المذكور مما حققه ابن الشاط في تهذيب الفروق وتبعه محمد علي ابن حسين المالكي في اختصارها. اما المشهور عند علماء البلاغة من ان الخبر ما احتمل الصدق او الكذب والانشاء ما لا يحتمله فعليهما اعتراضات ليس هذا محل
بيانها والانشاء ينطوي على الاقسام التي ذكرها من العرض والتمني والحلف والامر والنهي فهذه افراد مندرجة في الانشاء بصدق حدثه عليها فان حده انه قول يلزمه الصدق او الكذب. ثم ذكر بعد ذلك قسمة للكلام باعتبار تالف. وذلك في
قوله واقسمه من وجه سوى دين الى فيقسمه من وجه ثالث سوى ما تقدم. وهو قسمة الكلام باعتبار استعماله قسمة الكلام باعتبار استعماله. فينقسم الى قسمين هما الحقيقة وبين المصنف رحمه الله تعالى المعنى اللغوي للحقيقة والمجاز فأحسن في
ووقع موافقا للوضع اللغوي. ثم اتبعه ببيان الحقيقة والمجاز اصطلاحا فذكر تبعا لنظمه المبني على اصله وهو الورقات ان الحقيقة عرفت الفين احدهما ان الحقيقة اصطلاحا هي اللفظ المستعمل في موضوعه. اللفظ
المستعمل في موضوعه والاخر ان الحقيقة هي اللفظ المستعمل. في المعنى الموضوع له في اصطلاح المخاطبة هو اللفظ المستعمل بالماء الموضوع له في اصطلاح المخاطبة او المخاطب والمخاطب باعتبار صدور الكلام والمخاطبة باعتبار فعله وتعريفها بالمخاطبة
بالمخاطبة او لا؟ والاوفق ان يقال ان الحقيقة اصطلاحا هي القول تعمل فيما اصطلح عليه في المخاطبة. القول المستعمل في واصطلح عليه من المخاطبة وذكر الشارق ان قيد الاستعمال خرج به اللفظ المهمل فلا يسمى حقيقة ولا مجازا. المراد باللفظ المهمل
ايش ما لا معنى له ما لا معنى له ويقابله اللفظ المستعمل وهو ما له معنى ويسمى قولا ثم قال وكذلك اللفظ قبل الاستعمال. اي قبل قروده على المحل في
استعماله فالالفاظ قبل ورودها على المحل في استعمالها لا توصف بذلك وهذا من فضول الاصول فضول المسائل التي مازت الاصول مما ذكره ابن القيم في اعلام الموقعين الشاطبي في الموافقة فانه لا حاجة الى معرفة حكمها قبل استعمالها. وهل هي داخلة في هذا ام خارجة عنه
ثم بين رحمه الله تعالى بقوله فيما عليه اصطلح ان لفظ الصلاة مثلا اذا استعمل في اصطلاح الشرع في الاركان المخصوصة فانها حقيقة باعتبار ذلك الاصطلاح. مع انها في اصطلاح اهل اللغة مجاز. لانها فيه حقيقة في الدعاء
خير اي انما يكون عند قوم في لسان مخاطبتهم حقيقة ربما كان عند اخرين واقعا مجازا الصلاة في حقيقتها الشرعية يكون النظر اللغوي لها ان تلك الحقيقة الشرعية هي نقل فيه اللفظ الى تلك الحقيقة. ثم عرف مقابل الحقيقة وهو المجاز
ذكر ان المجاز هو ما تجوز به عما وضع له في اصطلاح المخاطبة على ما تقدم فالمجاز اصطلاحا هو القول المستعمل في غير ما اصطلح عليه من المخاطبة القول المستعمل
في غير ما اصطلح عليه من المخاطبة وهذه المخاطبة لها ثلاث متعلقات. احدها المخاطبة الشرعية والثاني المخاطبة اللغوية والثالث المخاطبة العرفية وانتجت هذه التعلقات أنواع الحقائق. وانتجت هذه التعلقات أنواع الحقائق. فالحقيقة لها ثلاثة
انواع اولها الحقيقة الشرعية. وهي القول المستعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة شرعا. من المخاطبة شرعا. والثاني الحقيقة اللغوية وهي القول المستعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة لغة والثالث الحقيقة العرفية وهي
القول المستعمل في ما اصطلح عليه في المخاطبة عرفا. وتقدم ان ان العرف هو ايش هو ما وقع ما وقع التعرف عليه بين الناس. قال ابن عاصم في ملتقى الوصول. ايش
لا ينكسر البيت والعرف ما يعرف بين الناس مثله العادة دون بأس. ثم ذكر بعد ذلك ان المجاز ينقسم على اقسام احدها الزيادة وتانيها مجاز النقص ويسمى الحلف. وثالثها مجاز الاستعارة ورابعها مجاز النقل. وابتدأ بالاولين وهو
مجاز الزيادة والنقص؟ فذكر انه لا يجتمعان باسم المجاز التعبيري والمجازي في الاعراب ومثل للمجازي في الزيادة بقوله تعالى ليس مثله شيء من ان الكاف في قوله تعالى كمثله جائزة
الكلام المراد شرعا ليس مثله شيء. والتعبير عن شيء من القرآن بانه مما ينبغي اجتنابه ذكره الزركشي في البرهان وابن هشام في قواعد الاعراب وهذه الزيادة جيء بها لنفي مثل المثل المفيد لنفي المثل على ما اختاره التفتزان
وهو المذكور في قوله وعلى هذا يكون معنى الآية نفي المثل عن الله تعالى على طريق الكناية التي هي ابلغ لان الله تعالى موجود قطعا. فنفي مثل المثل مستلزم لنفي المثل ضرورة. انه لو وجد له
ومثل لكانه وتعالى مثل لمثله. فلا يصح نفي مثل المثل. فهو من باب نفي الشيء بنفي ملازمه. اي فوصل بنفي مثل المثل الى نفي وجود مثل لله سبحانه وتعالى على طريق الكناية. وقيل ان
الكاف ليست زائدة وانما هي صلة كما نقل عن صاحب رح المعاني وهو الالوسي انه قال والكاف فيك مثله صلة وفائدتها تأكيد نفع المثل عن الله تعالى. وهذا القول هو
اصح الاقوال وهو اختيار ابي حيانة الاندلسي في البحر المحيط. انها صلة لتأكيد نفي المثل عن الله سبحانه وتعالى. ثم مثل لمجاز النقص بقوله تعالى واسأل القرية فتقدير الكلام واسأل اهل القرية. فحذف اهل وابقي
على الظرف الحاوي لهم وهو ظرف المكان المسمى قريتان. وذكر الشارح ان هذين النوعين سميا جازا بان الكلمة نقلت عن اعرابها الاصلي الى اعراب اخر. فالحكم الاصلي في مثل يعني في قوله تعالى كمثله النصب وقد تغير
الكاف الى الجر والحكم الاصلي في القرية الجر وقد تغير بسبب حدث الاهل الى النصب. وهذا قول القزوين من علماء البلاغة واعترض عليه بان الاعراب يتعلق بالمباني والمجاز يتعلق بالمعاني. واعترض
بان الاعراب يتعلق بالمباني والمجاز يتعلق بالمعاني فهو قول معدول عنه والتحقيق ان الواقع في الاية هو مجاز زيادة وحذف باعتبار ذكر الكاف صلة في الاولى وحث اهل في الثانية لملابستهم القرية. فذكرها
اليهم ثم ذكر القسم الثالث وهو مجاز النقل ممثلا له بالغائط وانها كلمة جعلت في فضلة الانسان منقولة عن معناها الاصلي. فالغائط هو المكان المنخفض من الارض الذي كان يقصده مريد
لقضاء حاجته فيتخلى فيه. فجعل اسم الارض اسما على الخارج من الانسان فضلة. فنقل نقلت الفضلة الى هذا المعنى. فسميت غائطا. فهذا النوع يسمى مجاز النقل ثم ختم ذلك بالقسم الرابع عنده وهو مجاز الاستعارة بالتمثيل له بقوله
على جدارا يريد ان ينقض لان الارادة من صفات الحي كالجامع. والجدار جامد فجعل من صفاته الارادة تقوية لما فيه من ارادة من تقوية لما فيه من الى السقوط وذلك يسمى استعارة بنقل صفة الحي اليه
ثم ذكر الشارح رحمه الله تعالى ان ظاهر النظم ان النقل قسم من المجاز مقابل للاقسام المذكورة. معه وليس كذلك فان ان النقل يعم جميع انواع المجاز اذ لا مجاز الا وهو من قول. وهذا هو الحق
فالمجاز مرده الى النقل وليس قسيما للحذف والزيادة والاستعارة من هو السمط الحاوي لها فلا يذكر معددا في اقسامها نظير اقسام القراءة فان اقسام القراءة القرآنية ثلاثة. هي تحقيق وحدر وتدوير. ومن
الترتيل اسما رابعا فهو واهم لان الترتيل اسم للقراءة نفسها. فهذه اقسام للترتيل نفسه المعبر عنه بالقراءة انه ينقسم الاقسام الثلاثة المذكورة التحقيق والحذر والتدوير. وكذلك المجاز كله هو نقله وينقسم الى ثلاثة اقسام احدها مجاز الزيادة وثانيها
فمجاز النقصان ويسمى مجاز الحلف. وثالثها مجاز الاستعارة. وهذا مجاز المدلول عليه مجازي النقل هو المجاز اللغوي هو المجاز لغوي وهو قسيم للمجازي الاسناد. وهو قسيم للمجازي الاسناد جامع لاقسام المجاز ان اقسام المجاز نوعان. فالجامع لاقسام المجاز ان اقسام المجاز نوعان
احدهما مجاز النقل احدهما مجاز النقل والاخر اخر المجاز الاسناد والاخر المجاز الاسناد والاقسام الثلاثة المذكورة ثالثا هي اقسام مجاز النقل. انه مجاز نقص وزيادة واستعارة. والفرق بينهما ان المجاز مجاز النقل وهو المسمى بالمجاز اللغوي متعلقه الكلمة. انما
النظر في النقل المسمى بالمجاز اللغوي متعلقه الكلمة. وان المجاز الاسناد متعلقه تركيب الكلام متعلقه تركيب الكلام. كقولهم رعت الم المطرة كقولهم رعت الغنم المطر. يريدون العشب الناشئة عن المطر فهذا يعد
مجازا باعتبار تركيب الكلام ويسمى مجازا اسناديا. واعتذر الحطاب الرعيني رحمه الله عما بدر من الجويني من الاخلال بما عليه المحققون من المسائل المتعلقة بالنحو والبلاغة من انه اراد ان يبين قدرا مستطابا من تلك
العلوم باقل سبب دون امعان في تحقيقها. فلم يحقق هذه المسائل كما ينبغي وتتابع عامة شراح الكتاب وناظميه على ذكر المعاني وفق ما قررها الجويني. وهو رحمه الله تعالى تسمح في ذلك بان الكتاب موضوع للمبتدئين فيقع فيه من التسمم
في بيان مقاصده شيء باعتبار ما يناسب مداركهم. واما بالنظر الى رتبته في علم اصول الفقه فانها لا تؤخذ من كتاب الورقات وانما العمدة فيما ينسب اليه من الاقوال هو كتاب
برهان في اصول الفقه وهذا الكتاب زيف فيه رحمه الله جملة من الاقوال التي ذكرها في الورقات من اراد ان يعزو اليه قولا ينسبه اليه في اصول الفقه اختيارا فانه يتطلع الى ما فرظه في كتاب البرهان دون
المدوني في كتاب الورقات لانه موضوع على نحو مختصر. وهذا اخر البيان على هذه الجملة من الكتاب وبقي مجلس بعد العشاء ورغب بعض الاخوان ان نزيدهم مجلسا بعد المغرب لان لا نطول عليهم السهر بعد عشاء. مع ان البخاري في كتاب العلم بوب باب السهر
في العلم لكن لا بأس ان نجمع بين الامرين بعد المغرب وبعد العشاء. فان شاء الله تعالى يكون عندنا المجلس الثالث بعد المغرب ونستكمل بقيته بعد العشاء وفق الله الجميع لما يحب ويرضى والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين