السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين رب السماوات ورب الارض رب العرش العظيم واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. اما بعد فهذا
المجلس الثاني هي الدرس الرابع من برنامج اليوم الواحد الثامن والكتاب المقروء فيه هو صفوة الملح بشرح منظومة البيقوني في الصلاة للعلامة ابي حامد البديي الدمياطي رحمه الله تعالى وقد انتهى من البيان الى قوله السادس عشر والرابع عشر
في شرح قول الناظم وكل ما قلت رجاله على. نعم. احسن الله اليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وكل ما قلت رجاله
وضده ذاك الذي قد نزل الثالث عشر والرابع عشر منها معرفة العالي والنازل من الاسناد. وقد ذكر الاول بقوله وكل ما اي وكل اسناد قلت بفتح اللام المشددة رجاله عن النبي صلى الله عليه وسلم على اي ارتفع بالقرب منه
منه عليه الصلاة والسلام قال محمد بن اسلم الطوسي قرب الاسناد قرب او قربة الى الله تعالى لان قرب الاسناد قرب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرب اليه قرب الى الله تعالى. وقال الامام احمد بن حنبل طلب الاسناد العالي سنة
عن من سلف والثاني بقوله وضده اي ضد العالي وهو ما كثرت رجاله ذاك السند الذي قد نزل ببعده عنه الله عليه وسلم قال السخاوي النزول مفضول مرغوب عنه على الصحيح عند ائمة هذا الشأن اذا لم تكن فيه فائدة راجحة على
العلوم وقال ابن المديني وغيره النزول شم. واجنح بعضهم الى تفضيله. لان التعب فيه اكثر بالنظر الى الفحص عن كل فالاجر فيه اكثر ولكن هذا ليس بشيء. والمعتمد تفضيل العلو انتهى. فائدة ذكر العراقي وغيره ان
اسناد العالي خمسة اقسام وان كل قسم منها ضده قسم من اقسام النزول. قال السخاوي وقل في هذه الاعصار المميز بينها ذكر المصنف رحمه الله تعالى نوعين اخرين من انواع علوم الحديث هما معرفة العالي
والناس من الاسناد فان اسانيد الحديث توصف بهذين الوصفين فيقال هذا اسناد عال ويقال اسناد نازل والاسناد العالي هو الاسناد الذي قل عدد رجاله الى النبي الله عليه وسلم او الى امام ذي صفة علية. هو الاسناد الذي قل عدد رجاله الى النبي صلى الله
عليه وسلم الى الى النبي صلى الله عليه وسلم او الى امام ذي صفة عليا والاسناد النازل هو الاسناد الذي كثر عدد رجال اسناده ان النبي صلى الله عليه وسلم او الى امام ذي صفة عليا
فاذا وجدت القلة كان العلو واذا وجدت الكثرة كان النزول والعلو مما يفرح به مع صحة الرجال. وقد كثر كلام السلف في مدحه كما فقال محمد بن اسلم قرب الاسناد قرب او قربة الى الله. والفرق بين العبارتين ان معنى قول
قرب ان يكون فيه قرب بالحس الى الله سبحانه وتعالى. فان الامام احمد اذا والى النبي صلى الله عليه وسلم وبينه وبينه ثلاثة رجال كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم
ثلاثة رجال ثم النبي صلى الله عليه وسلم رابعهم والنبي صلى الله عليه وسلم يتلقى الوحي من ربه وقوله قربة الى الله معناها دين يتدين به ويطلب على وجه طلب الثواب
من الله سبحانه وتعالى. فان القربة هي الطاعة المفعولة على وجه طلب الثواب. هي الطاعة عولة على وجه طلب الثواب. فالقرب في الاسناد هو قرب وقربة الى الله سبحانه وتعالى ثم ذكر عن السخاوي ان النزول مفضول مرغوب عنه على الصحيح
اذا لم تكن فيه فائدة راجحة على العلو. فالاصل تقديم العلو الا ان يكون في النزول فائدة ليست في الاسناد العالي. وذهب بعضهم الى تفضيل النزول. لان التعب فيه اكثر بالنظر
الى فحص الفحص عن كل الرواة فان عدد الرواة يكون كثيرا فاذا طلب الناقد فحص احوالهم وتمييزها كان التعب اكثر لكن المعتمد هو تفضيل العلو لما فيه من القرب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم
والعلو والنزول يتنوع انواعا خمسة ذكرها الحافظ ابن حجر في نخبة الفكر وبينا معانيها بشرحها وقد قال السخاوي كما ختم به المصنف قل في هذه الاعصار المميز بينها واذا كان هذا في زمان وجود اهل الفهم في الحديث فكيف بهذه الازمان؟ فان
المتأخرين عظم جهلهم بالعلو والنزول حتى جرهم ذلك الى الرواية عما لا تصح الرواية عنه كالرواية عن المعمرين الكاذبين الذين يزعمون ان عمر احدهم مئتي سنة او يزيد عن ذلك كالسند المشهور المسمى رواية المعمرين لصحيح البخاري فان هذا
دنت باطل ومع ذلك قل ان تجد بعد الالف احد ذكره الا افتخر بعلوه. وهو يزعم انه بينه وبين البخاري احد عشر عشر او اثنى عشر او ثلاثة عشر او اربعة عشر بهذا الطريق. ومنه ايضا ما صار رائجا عندهم
من الرواية عن الجن ابتغاء العلو فيزعمون ان القاضي ابا عبد الرحمن شمهروش الجني انه روى الكتب الستة عن اصحابها. وان الطريق اليه تحصر به رواية الكتب ستة بعلو وهذا كله من الجهل بالحديث ولا يزال هذا الجهل غالبا اطنابه في الناس مع ان
بركة العناية بالرواية قد دار دولابها الا ان ننساه ان الا ان العارف بها قليل نادر نعم احسن الله اليكم وما اضفته الى الاصحاب من قول وفعل فهو موقف زكن الخامس عشر منها الحديث الموقوف
وقد ذكره بقوله وما اي والحديث الذي اضفته انت اين سبته؟ الى احد من الاصحاب رضي الله تعالى عنهم من قول ومن فعل وخلى عن قرينة الرفع فهو حديث موقوف زكن اي علم سواء اتصل اسناده بمن اضيف اليه من الصحابة او انقطع
واشتراط الحاكم عدم الانقطاع شاذ. وقال السيوطي لم يوافقه عليه احد انتهى. والاصحاب صاحب بمعنى الصحابي قال الحافظ ابن حجر وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الاسلام ولو تخللت ردة على
اصح والمراد بالقي ما هو اعم من المجالسة والمماشاة ووصول احدهما الى الاخر. وان لم يكالمه انتهى. وقوله وما فعل الاسلام يخرج به من ارتد بعد ان لقيه مؤمنا ومات فعبيد الله بن جحش وابن خطل فهو قيد لدوام اسم الصحبة
لحصولها فائدة قد سمى بعض الفقهاء من الشافعية الموقوفة بالاثر والمرفوع بالخبر. واما المحدثون فهم يطلقون الاثر وعلى المرفوع والموقوف كما قاله النووي رحمه الله تعالى تنبيه قال السخاوي ويستعمل الموقوف ايضا في المروي عن غير الصحيح
مقيدة فيقال وقفه فلان على الزهري ونحو ذلك انتهى. ذكر المصنف رحمه الله تعالى نوعا اخر من انواع علوم الحديث هو الحديث الموقوف. والحديث الموقوف عندهم هو ما اضيف الى الى الصحابي
من قول او فعل او تقرير. تصريحا او حكما. والمراد بقولنا تصريحا اي بلفظ صريح دال على ذلك كقولهم قال ابو هريرة او كان ابو هريرة والمراد بقولهم حكما اي ما يحكم له بانه عن الصحابي
لاحد التابعين كان كانوا يفعلون كذا وكذا فان قول التابع كانوا يفعلون كذا وكذا يحمل على اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لان اخذ الدين كائن عنهم اما اذا تخلف عن التابعين فانه لا يكون المراد به اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما كان ابراهيم
النخعي يقول كانوا وهو لم يدرك عبدالله بن مسعود وانما ادرك اصحابه فمراده اصحاب عبد الله ابن مسعود من التابعين وقد ذهب الحاكم الى اشتراط عدم الانقطاع حتى يحكم بكونه
والصحيح عدم اشتراطه فالموقوف قد يكون متصلا وقد يكون منقطعا فشرطه ان يكون عن صحابي من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. واختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى في حد الصحابي على اقوال احسنها ما
الحافظ ابن حجر في نزهته وهو انه من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الاسلام. وزاد هو رحمه الله تعالى ولو تخللت ردة على اصح وهذا القيد لا يحتاج اليه من حيث الحقيقة. لان الحد قد تضمن قوله
ومات على الاسلام. فمعنى هذا انه اذا عرض له اثناء ذلك ما يرجع به عن الاسلام من ردة ثم رجع اليه فانه يبقى صحابيا لان شرطه هو الموت على الاسلام. والمراد بالرقي
ما هو اعم من المجالسة والمماشاة؟ واصول احدهما الى الاخر وان لم يكلمه بل يكفي في ذلك لو رآه من بعد فانه يكون قد دخل في معنى اللقي. لكن اللقي
عندهم مشروط لحقيقته. وهي كونه في عالم الشهادة. اما في عالم الغيب. كالرؤيا المنامية فهذه ليست داخلة في حقيقة اللقي ولذلك لا يعد من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه صحابيا
وقيد من مات على الاسلام يخرج به من ابتد بعد الايمان كعبيد الله بن جحش وابن خطل. ثم ذكر المصنف ان بعضهم فقهاء الشافعية وكذا غيرهم سموا الموقوف بالاثر والمرفوعة بالخبر واما المحدثون فهم يطلقون الاثر على ما
المرفوع والموقوف كما قاله النووي وهذا هو الذي يدل عليه تصرفهم بل انهم يدخلون كذلك المقاطيع عن التابعين في جملة الاثار. فالكتب التي يسمونها بكتب الاثار كتهذيب الاثار جرير الطبري ومعرفة السنن والاثار للبيهقي وشرح معاني الاثار للطحاوي فيها المرفوع
الوقوف والمقطوع فالاثر عند المحدثين كالحديث والخبر. ثم ختم المصنف بتنبيه بين فيه ان الموقوف اذا اطلق لا يكون الا عن الصحابي اما مع التقييد فيجوز ان يكون عن غيره فيقال
وقفه فلان على الزهري والزهري ليس بصحابي. ويفهم من هذا ان الموقوف ينقسم الى قسمين اثنين. احدهم موقوف مطلق وهو ما كان عن الصحابي والثاني موقوف المطلق وموقوف مقيد وهو من كان عن من دونه. نعم
احسن الله اليكم ومرسل منه الصحابي سقط. وسادس عشرها حديث مرسل ويجمع على مراسل ومراسيل. مأخوذ من الارسال وهو في قوله تعالى المتر ان ارسلنا الشياطين على الكافرين فكأن المرسل اطلق الاسناد ولم يقيده بجميع رواته
وهو اصطلاحا الحديث الذي منه اي من اسناده الصحابي سخط. سواء كان المسقط له تابعيا او دونه. وقيل المرسل ما سقط من راو واحد او اكثر وخلى عن التدليس. سواء اكان من اوله ام من اخره ام بينهما. فيشمل المنقطع والمعضل
وهذا ما حكاه ابن الصلاح عن الفقهاء والاصوليين والخطيب. ولذا قال السخاوي المرسل عند الفقهاء والاصوليين الخطيب وجماعة من المحدثين من قطع اسناده على اي وجه كان وخالفنا اكثر المحدثين فقالوا هو رواية التابعي
النبي صلى الله عليه وسلم انتهى وما قاله عن اكثر المحدثين هو المشهور والاكثر استعمالا عند اهل الحديث كما قاله الولي العراقي وغيره وسواء ما رفعه التابعي الى النبي صلى الله عليه وسلم صريحا او كناية كما قاله شيخ الاسلام. ولا فرق بين التابعين
كبيرك سعيد بن المسيب او الصغير خلافا لمن قيده بالكبير. وقال مرفوع الصغير لا يسمى مرسلا بل منقطعا. والمراد لمن كان جل روايته عن الصحابة فالتعبير بالكبير في كلامهم جري على الغالب. قال بعض المتأخرين والمراد بالتابعي
وفي الحكم ليدخل في ذلك بعض الصحابة ممن له رواية ممن له رؤية رؤية ممن له رؤية به صلى الله عليه وسلم لا رواية فان حديثه في حكم مراسيل التابعي لا في حكم المتصل انتهاه
وقيد الحافظ ابن حجر التابعي بمن لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم ليخرج من لقيه كافرا فسمع منه ثم اسلم بعد صلى الله عليه وسلم وحدث بما سمعه منه كالتنوخي رسوله رقم ورومي قيصر فانه مع كونه تابعيا محكوم لما
معه بالاتصال لا بالارسال انتهى وخرج بالتابعي مرسل الصحابي فان حكمه الوصل على الصواب لان غالب روايته عن الصحابة وهم عدول لا لا يقدح فيهم الجهالة باعيانهم. وقول الاستاذ ابي اسحاق الاصفرايني وغيره انه
لا يحتج به ضعيف نعم من احضر الى النبي صلى الله عليه وسلم غير مميز كعبدالله ابن علي ابن علي ابن الخيار فمرسله غير محتج به تتمة قد اختلف في الاحتداد بالحديث المرسل فاحتج به ابو حنيفة ومالك واحمد في احدى روايتيه
جماعة من الفقهاء والاصوليين والمحدثين وجعلوه دينا يدينون به في الاحكام وغيرها. ورد الاحتجاج به الامام الشافعي رضي الله عنه وجماهير المحدثين كالامام مسلم وحكموا بضعفه للجهل بالسقط للجهل بالساقط بالاسناد فانه يحتمل
ان يكون تابعية ثم يحتمل ان يكون ذلك التابعي ضعيفا. وبتقدير كونه ثقة يحتمل ان يكون روى عن تابعيه. وايضا يحتمل ان يكون ضعيفا وهكذا الى الصحابي. وان اتفق ان الذي ارسله كان لا يروي الا عن ثقة. اذ التوثيق في المبهم غير كاف
والذي عليه جماهير العلماء والمحدثين وهو الاصح كما قاله السخاوي وغيره ان الاحتجاج به مقبول عند المحدثين ولا سيما حيث اعترض بحديث او سند يجيء من وجه اخر صحيح او حسن او ضعيف سواء اسنده المرسل او غيره او
مرسل اخر يرسله من ليس يرويه عن رجال المرسل الاول بل من طريق اخرى. او اعتضد بقياس او فعل صحابي او عمل اهل العصر او كون مرسله اذا شارك الحفاظ في احاديثه وافقهم فيها ولم يخالفهم الا بنقص لفظ من الفاظهم بحيث لا يختل بهم
معنى وانما قبل المرسل حينئذ لانتفاء المحذور. وقيل يقبل مطلقا لان العدل لا يسقط الواسطة الا وهو عدل عنده والا كان ذلك تلبيسا قادحا فيه. وقيل لا مطلقا. وقيل يقبل ان كان المرسل من ائمة النقل كسعيد ابن المسيب والشعبي
بخلاف من لم يكن منهم فقد يظن من ليس بعدل عدلا فيسقطه لظنه. ولم يفصل ابن الصلاح في المرسل المعتضد بين كبار التابعين وغيرهم وكأنه بناه على المشهور في تعريفه كما امر وقيد الامام الشافعي رضي الله عنه ذلك بكبار التابعين
وبمن لا يروي الا عن الثقات بحيث اذا سمى من روى عنه لم يسمي مجهولا ولا مرغوبا عن الرواية عنه. ولا يكفي قوله لم اخذ الا عن الثقات ولا فرق في ذلك بين مرسل سعيد بن المسيب ومرسل غيره. قال النووي في مجموعه وما اشتهر عن فقهاء اصحابنا من
مرسل سعيد ابن المسيب حجة عند الشافعي ليس كذلك. بل مرسله كمرسل غيره. والشافعي انما احتد بمرازيله التي اعترضت بغيره كما قاله البيهقي والخطيب البغدادي وغيرهما انتهى. قال الشيخ الرملي رحمه الله تعالى في شرحه على الورقات
فمجموع المرسل وعاضده حجة. لا مجرد المرسل ولا المنضم اليه. لضعف كل منهما على انفراده. اي حيث لا يكون عاضده حجة على انفراده ولا يلزم من ذلك ضعف المجموع لانه يحصل من اجتماع الضعيفين قوة مفيدة للظن ومن الشائع ضعيفان
اللبان قوية انتهى. قال شيخ الاسلام في اللباب وشرحه. هذا ان لم يحتج بالعاضد وحده والا بان كان يحتج به كمسند فهما دليلان اذ العاضد حينئذ دليل برأسه. والمرسل لما اعتضد به صار دليلا اخر. فيرجح بهما عند
حديث واحد لهما انتهى. ذكر المصنف رحمه الله تعالى نوعا اخر من انواع علوم حديثه هو المرسل وابتدأ ذلك ببيان حقيقته اللغوية وجمعه وانه يكون على مراسل ومراسيل وانه مأخود من الارسال
وهو الاطلاق فكان الراوي المرسل اطلق الاسناد ولم يقيده براويه. واما في الاصطلاح فذكر في ايضاح مظمن البيقونية انه الحديث الذي سقط من اسناده صحابي وهذا الحد للمرسل الذي ذكره البيقوني منتقد لانه لو كان الساقط صحابيا
لم يكن ذلك قادحا في صحة الحديث. ولا موجبا للاختلاف فيه. باجماع اهل العلم ان ابت عدول وقيل المرسل ما سقط من سنده راو واحد او اكثر. وخلى عن التدليس سواء
انا من اوله ام من اخره ام بينهما؟ وهذا المعنى هو المشهور عند الفقهاء والاصوليين. وتابعهم من المحدثين البغدادي فالموصل عندهم اسم لكل ما سقط منه شيء فكان الارسال متعلقه
السقط المطلق الذي لا يتقيد بموضع معين. واما اكثر المحدثين فانهم جعلوه رواية التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم فالمرسل اصطلاحا عندهم ما اضافه التابعي الى النبي صلى الله
الله عليه وسلم. وبينهم خلاف في اختصاص ذلك بالتابعي الكبير. ام يعم صغير فمن المحدثين من حصره في الكبير. ومنهم من قال بل يشمل الصغير ايضا وهو الصحيح فكل حديث اضافه تابعي الى النبي صلى الله عليه وسلم فهو حديث مرسل
ثم نقل الشارخ رحمه الله عن بعض المتأخرين ان المراد ولو في الحكم يعني في قولنا ما اضافه التابعي اي سواء كان ذلك تابعيا حقيقة وهو من ادرك الصحابة او تابعيا حكما. كالصحابي الذي له رؤية
من النبي صلى الله عليه وسلم فان حديثه في حكم مواصيل التابعين في حكم المتصل كما قال هذا المتأخر والصحيح ان مراسيل الصحابة تسمى مراسيل باعتبار انهم لم يدركوا ما ذكروه مما اخبروا عنه كاخبار انس وابي هريرة عما كان في مكة في العهد المكي لكنه يحكم باتصالها
فان الصحابة لا يتصور منهم ان يحدثوا عما ليس بعدل بل حديثهم عن العدول يعلم ان المرسل نوعان اثنان احدهما مرسل مطلق وهو ما اضاف التابعي الى النبي صلى الله عليه وسلم والاخر مرسل مقيد وهو ما ذكره
الصحابي مما لم يدركه من اخبار النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يسمى مرسلا لكن على التقييد فيقال مرسل صحابي ولا يقال حديث مرسل فالحديث المرسل اذا اطلق هو ما
التابعي الى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ما اضافه الصحابي الى زمن لم يدركه من ازمنة النبي صلى الله عليه وسلم واحواله فهذا يسمى مرسل صحابي ومرسل الصحابي حكمه الاتصال
لان غالب رواية الصحابة عن الصحابة وهم عدول ولا يتصوروا ان يضيفوا الى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا عن غير عدل الا ان بعض اهل العلم رأوا ان من مات النبي ان من مات النبي صلى الله عليه وسلم
انما وهو صغير لم يميز فهذا مما يتوقف في خبره فانه وان حكم له بالصحبة الا انه يتوقف في خبره لاحتمال ان يكون قد اخذه عن التابعين. فان من صغار الصحابة من
اخذ علمه عن كبار التابعين الذين كانوا في المدينة كسعيد ابن المسيب او كبارهم الذين كانوا بالكوفة كعلقمة ومسروق ابن الاجدع رحمهم الله تعالى. وهذا الذي ذكره الحافظ ابن حجر من التوقف يكاد يكون امرا نظريا. واما باعتبار التصرف فانه لا يعلم من حديثهم
شيء رووه عن تابعي عن صحابي وان وجد فهو نادر. ولندرته جمع الحافظ ابن اجر كتابا فيما رواه الصحابة عن التابعين عن الصحابة والنادر لا حكم لهم. ثم وان الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في نزهة النظر قيد الحد المشهور عند المحدثين الذي
تقدم ذكره وهو ما اضافه التابعي الى النبي صلى الله عليه وسلم بقيد فقال مما لم يسمعه منه ومنفعة هذا القيد عنده هي وجود بعض التابعين الذين سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك
انهم لقوا النبي صلى الله عليه وسلم حال كفرهم ثم اسلموا بعد موته صلى الله عليه وسلم سيكونون تابعين وليسوا صحابة كالتنوخ رسول هرقل ورومي قيصر. الا ان هذا القيد لا حاجة اليه. اذ لا رواية لهؤلاء. ولو وجد فهي رواية قليلة. والنادر لا يراعى
في الحدود الموضوعة لحقائق الاشياء. فالحد غير مفتقر الى ذلك ويكتفى في حجه بان يقال ان المرسل هو ما اضافه التابعي الى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى
الاختلاف في الاحتجاج بالحديث المرسل. فذكر ان ابا حنيفة ومالكا واحمد في رواية احتجوا به وتابعهما جماعة من الفقهاء ورد الاحتجاج به الامام الشافعي وجماهير المحدثين وحكموا بضعفه للجهل بالساقط في الاسناد فانه ربما كان تابعيا او من دونه وربما كان ضعيفا وربما كان ثقة
وقد اشار الى مذاهبهم العراقي في قوله واحتج به مالك كذا النعمان وتابعوهما به ودانوا ورد له جماهر النقاد للجهل بالساقط في الاسناد. وهذه المسألة الحجية فيها مترددة بين مأخذين
احدهما مأخذ الرواية والاخر ماخذ الدراية. فكلام الائمة منه ما كان الرواية ومنه ما كان مورده الدراية. فاطلاق انهم احتجوا به على ارادة انهم صححوه واثبتوه فيه نظر وانما ربما يحتج به من جهة الدراية لا من جهة الرواية. فيوجد هذا فيهم ويوجد هذا فيهم. والذي
استقر عليه الامر عند اهل الحديث ان المرسل حديث ضعيف كما ذكر الامام مسلم في ذلك فقاله المرسل عندنا وعند اهل العلم بحديث ضعيف فالحديث المرسل ضعيف عند المحدثين لكن
ان بعض اهل العلم ذهبوا الى تقويته والاحتجاج به اذا اعتضد به عاضد وهذا حكم على كل ما كان ذا ضعف يسير فما كان ذا ضعف يسير ووجد عاضد له فانه يقبل
بل ولا يختص هذا بالمرسل لكن لما كان اكثر الضعيف في الصدر الاول هو الاحاديث المرسلة تكلم رحمه الله تعالى بهذا في كتاب الرسالة وطول فيه العبارة. في الحديث المرسل ضعيف ما لم يعتضد بمرسل
مثله مع اختلاف المخرج او بمسند اقوى منه او بغير ذلك من العواضد التي تقويه والعواضد عند الشافعي رحمه الله تعالى لا تقتصر على ما يكون فيه تثبيت روايته وانما تشمل ايضا ما يكون فيه تثبيت درايته. ولذلك جعل الشافعي رحمه الله تعالى مما يعبده القياس
وقول الصحابي وليس مراد الشافعي انه اذا اعتضد بقياس او قول صحابي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قاله وانما مراده ثبوت العمل به فهو ثابت من جهة الدراية لا الرواية والشافعي رحمه الله
الله تعالى اكثر عنايته ووكده هو ما يتعلق بامر الدراية وما يستنبط من العمل الوارد في الاحاديث المروية واشارها المصنف بعد ذلك الى خلاف اخر في هذه المسألة ممن يقول يقبل مطلقا او لا
مطلقا او يقبل ان كان المرسل من ائمة النقل كسعيد ابن المسيب والشعبي وذهب بعض الى انه يقبل اذا كان المرسل لا يأخذ الا عن الثقات. ومال الى هذا ابو العباس ابن تيمية الحفيد في منهاج السنة
النبوية ولا ريب ان ما كان عمن لا يروي الا عن اقوى من غيره. واما من يروي عن كل احد فمرسله ضعيف ولذلك جعلوا مراسيل الحسن البصري كالريح كما قال الدار قطني والمتقرر فيما
سبق ان المرسل هو حديث ضعيف لا يختص تقويته من يروي عن الثقات او من لا يروي عن الثقات ثم ذكر المصنف مسألة مشهورة عند الشافعية وهي مرسل سعيد ابن المسيب فان من الشافعية من يذهب الى ان مرسل سعيد ابن المسيب حجة
احكيه عن الشافعي كما جرى عليه ابو المعالي الجويني في كتاب الورقات والصحيح عند محقق الشافعية ان سعيد المسيب ليس حجة بل مرسله كمرسل غيره كما ذهب الى ذلك جماعة من محققيهم
البيهقي والخطيب البغدادي والنووي وابن الصلاح رحمهم الله تعالى ثم ختم المصنف بالنقل عن شرح الورقات للرمل رحمه الله تعالى حاصل مع ان المرسل اذا اعترض بغيره يكون حجة بالمجموع. فليس الحديث المرسل وحده حجة ولا ما ضم اليه
حجة فهما حجة باعتبار اجتماعهما. واما باعتبار انفراد كل واحد منهما فهما ضعيفان الا ان شيخ الاسلام زكريا تعقب هذا في اللب وليس اللباب وانما في اللب وشرحه كما في النسخة التي النسخ التي اشار اليها وهو كتاب لب الوصول
الى علم الاصول وشرحه للقاضي زكريا اما القاضي زكريا فانما نقح اللباب ثم شرح تنقيح والذي ذكره عن شيخ الاسلام زكريا هنا ان ذلك انما يحكم به في ان المرسل والعاضد
له ليس كل واحد منهما حجة على الانفراد ليس كل واحد منهما حجة عن الفران محله اذا لم يحتج بمسند صحيح اما اذا كان العاضد للمرسل مسند صحيح فحينئذ هما دليلان فيكون
حجة برأسه والموصل حجة برأسه. ومنفعة ذلك الترجيح به عند معارضة حديث واحد لهما. فاذا وجد حديثان مسندان ولاحدهما شاهد مرسل روي ايظا في الباب فان المسند الذي معه مرسل يقدم على المسند الذي
ليس معه مرسل وهذا من جهة مآخذ الفقهاء والاصوليين في الترجيح لا من جهة مآخذ المحدثين فان الاصوليين والفقهاء ينظرون الى الصورة الظاهرة في كثرة العدد. فعندهم ان ما رواه مرسل ومسند
من الحديث اقوى من حديث مسند واحد. وفي هذا نظر على اصول المحدثين. بل اذا كان الحديث الواحد المسند اقوى صحة واثبتوا مخرجا فانه يقدم على غيره مما يعارضه من الاحاديث المسندة ولو كان معه مائة مرسل
ولذلك فان الحديث المسند الذي رواه الشيخان اذا عرظه حديث مسند اخر دونه في الصحة كحديث مسند صحيح في السنن وان اجتمع مع المسند الذي روي في السنن حديث موسى فان حديث الشيخين
عند المحدثين مقدم على ذلك الحديث المعارض له. نعم. احسن الله اليكم وقل غريب ما روى رب فقط سابع عشرها الحديث الغريب سمي به لانفراد راويه عن غيره كالغريب الذي شأنه
والانفراد عن وطنه وقد ذكره بقوله وقل غريب اي قل انت في تعريف الحديث الغريب هو ما روى راو فقط الفاء لتزيين وقيل للدلالة على شرط مقدر وقط على الاول اسم بمعنى حسب وعلى الثاني بمعنى انتبه والتقدير عليه اذا
وقت ذلك فانتبه قاله الشيخ خالد في اعراب الفية ابن مالك قال غير واحد وتكون رواية الراوي من غير تقييد بامام يجمع وحديثه وقيده ابن مندب ذلك وكان يسمى وكان يسمي الغريب فردا. وعبارة السخاوي الغريب هو من فرد واحد
روايته وكذا برواية زيادة فيه عن من يجمع حديثه. كالزهري احد الحفاظ وكقتادة مثلا في المتن او السند. انتهى وكذا قال شيخ الاسلام رحمة الله رحمه الله تعالى في تعريفه. هو ما بروايته انفرد الراوي عن كل احد اما بجميع المتن
النهي عن بيع الولاء وهبته فانه لم يصح الا من حديث عبدالله ابن دينار عن ابن عمر او ببعضه كحديث زكاة الفطر حيث قيل انما انفرد عن سائر رواته بقوله من المسلمين او ببعض السند كحديث ام زرع. اذ المحفوظ فيه رواية عيسى ابن يونس وغيره
عن هشام ابن عروة عن اخيه عبد الله عن ابيهما عن عائشة رضي الله تعالى عنها. ورواه الطبراني من حديث الدراودي رواه الطبراني من حديث الدراوردي وغيره عن هشام بدون واسطة اخيه انتهى تنبيه علم مما ذكر ان الغرابة ترديع تارة
الى المتن وتارة الى السند وفي كلام بعضهم ما نصه ولا يوجد ما هو غريب متنا لا اسنادا. الا اذا اشتهر الحديث الفرض فرواه عمن تفرد به جماعة كثيرة فانه يصير غريبا مشهورا. كحديث انما الاعمال فان اسناده متصف بالغرابة
في طرفه الاول متصف بالشهرة في طرفه الاخر انتهى تبيين ينقسم الغريب الى صحيح كالأفراد المخرجة في الصحيحين والى ضعيف وهو الغالب على الغرائب واليه اشار الامام احمد بقوله لا تكتبوا هذه الاحاديث الغرائب فانها مناكير
عامتها عن الضعفاء والى حسن وفي جامع الترمذي لذلك امثلة كثيرة. فعلم ان الحديث الغريب لا ينافي ما ذكر كما لا ينافي ايضا الحديث العزيز والمشهور والله اعلم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى نوعا اخر من انواع علوم الحديث هو
والغريب وسمي الغريب غريبا لانفراد راويه عن غيره. لان الغريب شأنه الانفراد عن وطنه فهذا هو مأخذه من جهة لسان العرب ووضع الكلام عندهم. واما في الاصطلاح فاشار واليه البيقوني بقوله وقل غريب ما روى راو فقط. فمتعلقه عندهم
رواية الواحد ويؤخذ معناه عندهم مما ذكره الحافظ بن حجر في نخبة الفكر بان انه حديث الاحاد الذي حصرت طرقه في واحد. حديث الاحاد الذي حصرت طرقه في واحد والمقصود بحصر الطرق في واحد ان يكون كذلك في طبقة
فيرويه واحد عن عن واحد ولا يقدح في ذلك لو زاد عنها فلو وجد في طبقة رواية اثنين فانه لا يقدح بقاء وصف الغريب. فالشرط ان يوجد الواحد في كل الطبقات. اما اذا زادت
الطبقة الاولى عن واحد وفي الثانية عن واحد والثالثة عن واحد فانه قد خرج من وصف الغريب. ثم نقل كلاما عن الشيخ خالد الازهري النحوي المشهور من متأخر علماء مصر وهو
اجل من تكلم في النحو بعد ابن هشام كما ان ابن هشام اجل من تكلم في النحو بعد سيبويه. ومن كلامه ما ذكره نصنف هنا في اعراب فقط وان الفاء للتزيين وحينئذ تكون كلمة قط اسما
انا حسب وقيل هي للدلالة على شرط مقدر. وحينئذ يكون التقدير اذا عرفت ذلك فتكون الفاء دالة على الشرط. ثم نقل المصنف رحمه الله تعالى انه قال غير واحد وتكون رواية وتكون رواية الراوي من غير تقليد بامام يجمع حديثه وقيده ابن منده
ذلك اي من اهل العلم من رأى ان الغريب انما يتعلق بالامام الذي يكثر حديثه في جمع كالزهد وقتادة ومحمد ابن سيرين والحسن البصري والتوري واشباه هؤلاء. ومنهم من لم يقيده بذلك وهو كذلك. فان شرط الغريب هو وجود الواحد في الطبقة سواء كان متعلقا بحديث
يجمع حديثه ام ممن لا يجمع حديثه؟ ثم نقل عن شيخ الاسلام ابن تيمية شيخ الاسلام زكريا الانصاري رحمه الله تعالى ان هذا الانفراد عن كل احد اما في جميع المتن
كحديث النهي عن بيع الولاء وهبته فلم يصح الا من حديث عبد الله ابن دينار عن ابن عمر فهذا غريب من جهة تفرد لعبدالله بن دينار عن ابن عمر او ببعضه كحديث زكاة الفطر فان مالكا انفرد بقوله من المسلمين او
بعض اسناده كحديث ام زرع فان الدراوردي انفرد بروايته عن هشام عن عروة دون واسطة اخيه كما هي الرواية المشهورة. والغرابة حينئذ هنا يسميها بعضهم بالفردية فيكون حديث عبد الله ابن زيار عن ابن عمر فردا ورواية
مالك لحديث زكاة الفطر وفيه من المسلمين هو فرد باعتبار هذه الزيادة وقل كذلك فيما بعده ثم ذكر تنبيها ان الغرابة ترجع الى المتن وتارة الى السند. والاصل ان الغرابة متعلقها
السند هذا اصل وضعها عند المحدثين ولذلك هي عندهم حديث الاحاد الذي حصر عن واحد كما يؤخذ من نخبة الفكر لكن المصنف ها هنا جمع بين مبحثهم في الغريب ومبحثهم في الفرد وسيأتي مبحث مفرد في الفرد عندهم
ثم ذيل بتدين ضمنه ان الغريب ينقسم الى صحيح والى ضعيف. فالغريب ليس وصفا ملازما للصحة ولا للضعف بل قد يكون صحيحا وهو غريب وقد يكون حسنا وهو غريب وقد يكون
ضعيفا وهو غريب واكثر الغريب هو الحديث الضعيف. ولذلك عظم تنفير الائمة منها في قولهم لا تكتبوا هذه الاحاديث الغرائب فانها مناكيب. اي الاحاديث التي يتفرد بها راو عن ما سواه
وحينئذ يكون الغريب عندهم بمعنى الفرض ولو كان في طبقة واحدة نعم احسن الله اليكم وكل ما لم يتصل بحالي اسناده منقطع الاوصال. ثامن عشرها الحديث المنقطع. وقد ذكره بقوله وكل ما
اي حديث لم يتصل بحال اسناده بالرفع فاعل يتصل بان سقط قبل الصحابي من سنده راء فقط في الموضع الواحد من في موضع كان وان تعددت المواضع بحيث لا يزيد الساقط في كل منها على واحد. فهو حديث منقطع الاوصال من موضع واحد او
مواضع بحسب الساقط فخرج بما قبل الصحابي المرسل وبالراوي فقط المعضل مع ان الحاكم يسميه منقطعا ايضا ما قررت به كلامه هو المشهور. وقيل المنقطع ما لم يتصل سنده ولو سقط منه اكثر من واحد فيدخل فيه
والمعضل هو المعلق وهو ظاهر النظم. وقيل المنقطع غير ذلك. وفي المختار الاوصال المفاصل. فذكره في النظم تتميمه للبيت ذكر المصنف رحمه الله تعالى نوعا اخر من انواع علوم الحديث وهو المنقطع
والمنقطع حده كما ذكره الناظم كل ما لم يتصل اسناده بحال فاذا لم اتصل اسناده بحال من الاحوال فهو منقطع. وهذا المعنى هو الذي اشار اليه الشارع وبعد بقوله قيل المنقطع ما لم يتصل سنده ولو سقط منه اكثر من واحد فيدخل فيه المرسل المعضل والمعلق وهو ظاهر النظر
وظاهر النظم ان المنقطع هو ما لم يتصل سنده سواء كان عدم الاتصال سقوط واحد او من ذلك في مبتدأ السند او في اخره او بينهما. وليس الامر كذلك عند المحدثين. من الذي
استقر عليه اصطلاح المحدثين ان المنقطع هو ما سقط فوق مبتدأ اسناده واحد او اكثر لا على التوالي غير صحابي ما سقط فوق اسناده واحد او اكثر لا على التوالي غير صحابي
والمراد بمبتدأ الاسناد شيخ المصنف. فاذا كان شيخ المصنف موجودا ثم وقع مذكورا فاذا كان شيخ المصنف في الاسناد ثم وقع الصف فوقه بان يسقط واحد او اكثر لكن اذا كان الساقط اكثر من واحد فالشرط الا يكون السقف في
طبقة واحدة بعد طبقة واحدة فيمتنع التوالي لانه اذا توالى لم يكن منقطعا بل له لقب اخر عندهم يأتي وكذلك لا بد من قيد غير صحابي لانه اذا كان الساقط صحابيا فهو مرسل
ثم ذكر ان قول الناظم ما سقط من ساد واحد قال فخرج بما قبل الصحابي المرسل وهذا هو الذي ذكرناه قال وبالراوي فقط المعضل. لان المعضل يسقط منه اثنان تواليا مع ان الحاكم يسميه منقطعا ايضا. فالحاكم يطلق المنقطع على ما هو اعم
من المعنى الذي تواطأ عليه المحدثون واستقر عندهم فيدرج فيه ايضا المعضل. نعم السلام عليكم. والمعضل الساقط منه اثنان وتاسع عشرها الحديث المعضل بفتح الضاد من اعضله فلان اي فهو معضل اي معياه. فكأن المحدث الذي حدث به اعضله واعياه. فلم ينتفع به من يلويه عنه. وهذا معناه
ومعناه اصطلاح للساقط منه اي من سنده اثنان فصاعدا من الموضع الواحد من اي موضع كان. وان تعددت المواضع سواء اكان الصحابية والتابعية ام غيرهما فيدخل فيه كما قال ابن الصلاح قول المصنفين قال النبي صلى الله عليه وسلم اي كما
ما قيل بمثله في المرسل والمنقطع فائدة قال شيخ الاسلام واعلم ان المعضل يقال للمشكل ايضا وهو حينئذ بكسر الضاد او بفتحها على انه مشترك نبه عليه شيخنا انتهى تدليل من المعضل قسم ثان وهو حذف النبي صلى الله
عليه وسلم والصحابي رضي الله عنهم عنه مع ووقف المتن على التابعي كقول الاعمش عن الشعبي يقال للرجل يوم القيامة عملت كذا وكذا فيقول ما عملت فيختم على فيه فتنطق جوارحه او لسانه فيقول لجوارحه ابعدكن الله ما
تخاصمت الا فيكن. رواه الحاكم. وقال عقبه اعضله الاعمش وهو عند الشعبي متصل بسند رواه مسلم من حديث فضيل ابن عمرو عن الشعبي عن انس قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك فقال هل تدرون مما ضحكت؟ قلنا الله
رسوله اعلم قال من مخاطبة العبد ربه يوم القيامة يقول يا ربي الم تجرني من الظلم؟ فيقول بلى. قال فاني لا اجيب اليوم على نفسه الا شاهدا مني. فيقول كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا. وبالكرام الكاتبين عليك شهودا. فيختم على
ثم يقال لاركانه انطقي الحديث نحوه. ولا ينافي الختم على فيه نطق لسانه. لان القدرة صالحة ذلك ويراد بالختم عدم الانكار لما شهد به لسانه. قال ابن الصلاح وهذا اي جعل الاسم الذي حدث منه النبي صلى الله عليه
وسلم والصحابي من المعضل جيدا حسن لان هذا الانقطاع بواحد مضموما الى الوقف يشتمل على الانقطاع باثنين الصحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم فذاك باستحقاق اسم المعضل اولى انتهى. ذكر المصنف رحمه الله تعالى نوعا اخر من انواع علوم الحديث
هو المعضل وعرفه في اللسان ورده الى معنى الاعياء فكأن المحدث الذي حدث به اعضله واعي بعده فلم ينتفع به في روايته. واما في الاصطلاح فجعل حده الساقط منه لكن لابد من قيد التوالي. واما مجرد ان يكون الساقط منه اثنان دون توال
فان هذا على ما استقر عليه الاصطلاح لا يسمى معضلا. فالمعضل عندهم ما سقط. فوق مبتدأ اسناد اثنان او اكثر مع التوالي. ما سقط فوق مبتدأ اسناده اثنان او اكثر مع التوالي ثم ذكر ان من
كما قال ابن الصلاح قول المصنفين قال النبي صلى الله عليه وسلم وقول المصنفين قال النبي صلى الله وسلم هو سقط بالاتفاق لكن منهم من يجعله معضلا ومنهم من يجعله مرسلا ومنهم من يجعله منقطعا ومنهم من يجعله
معلقا وهو الصحيح. فاذا قال مصنف ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو معلق. لانه سقط منه مبتدأ اسناده فما فوقه فاذا سقط مبتدأ مبتدأ الاسناد صار معلقا كما يقال ذلك في معلقاته البخاري ثم
فائدة عن القاضي زكريا ردها القاضي الى شيخه ابن فان قاضي الذكرية اذا قال قال شيخنا او ذكره شيخنا فالمراد به ابن حجر العسقلاني والذي نقله عن ابن حجر العسقلاني هنا يرجع الى المتن ولا يرجع الى الاسناد. فاذا كان معنى المتن مشكلا
سمي حديثا معضلا او معضلا. على انه مشترك بينهما. فحينئذ يكون المعضل نوعان اثنان احدهما معضل مطلق وهو المعروف عند المحدثين على النعت المتقدم والثاني معضل مقيد وهو ما يتعلق بما يشكل متنه مما
الى مشكل الحديث ومختلفه عند المحدثين. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى بكلام مشهور عند المتكلمين في المصطلح وهو ان من المعضل ما حذف النبي صلى الله عليه وسلم والصحابي
اوقف المتن على التابعي كقول الاعمش عن الشافعي يقال للرجل يوم القيامة عملت كذا وكذا الى اخره فان الشعبية لم يذكر صحابيهم ولا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه. وهذا
الذي ذكروه واستجابه ابن الصلاح وقال لان هذا المنقطع بواحد مضموما الى الوقف يشتمل على الانقطاع باثنين الصحابي ورسول الله صلى الله الله عليه وسلم فذاك استحقاق اسم المعضل او لا؟ فانه يسلم بانقطاع الصحابي على منازعة واما
انه لا يشتمل على ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فنعم من جهة التصليح. واما من جهة الحكم فهذا يقال له حكم الرفع لان المرفوع منه ما هو صريح ومنه ما هو مرفوع. فحينئذ فان النبي صلى الله عليه وسلم له ذكر
لان الخبر بشيء ليس من قبل الرأي يحكم بانه مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. فادخالها في المعظم فيه نظر وانما هو مرسل. فاذا قال التابعي وذكر كلاما لا يقال من قبل
بالرأي فانه يقال انه حديث مرسل ولا يقال انه معضل. فانه اذا لم يذكر الصحابي واذا لم يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في العبارة الصريحة لكن الحديث محكوم برفعه لانه لا يقال من قبل الرأي فحين اذ يكون مرسلا
ولا يكون معظلا فمثلا قول سعيد بن جبير الذي اخرجه وكيع في جامعه ابن ابي شيبة في مصنفه من قطع تميمة من انسان كان كعدل رقبة فهذا مما لا يقال من قبل الرأي
لان جعل ثوابها لمنزلة من اعتق رقبة غيبي لان الثواب لا يطلع عليه. فهو شيء لا يقال من قبل الرأي والقائل هو تابعي فيقال ان له حكم الرفع وحينئذ فيكون حديثا مرسلا لان المرسل هو ما اضافه التابعي
الى النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا او حكما. نعم. احسن الله اليكم. وما اتى مدلسا نوعان الاول للشيخ وان يروي عن من فوقه بعنوان والثاني لا يسقطه لكن يصف اوصافه بما به لا ينعرف العشرون من
التدليس وهو كتم العيب في المبيع ونحوه وهو مأخوذ من الدنس بالتحريك وهو الظلمة كأنه لتغطيته على الواقف على الحديث او غيره اظلم امره وقد ذكره بقوله وما اتى حالة كونه مدلسا بفتح اللام المشددة. نوعان النوع الاول يسمى تدليس الاسناد
الاسقاط للشيخ الذي حدثه لكونه من الضعفاء ولو عند غيره فقط او صغيرا ولو كان ثقة وان بفتح الهمزة ينقلع ينقل عن شيخ شيخ شيخه فمن فوقه ممن عرف له منه سماع وان اقتضى كلام ابن الصلاح انه ليس بشرط بعنوان بتشديد النون
للوقف والمجرور متعلق بينقل ومثل ما ذكر قال ونحوها مما لا يقتضي اتصالا بالا يكون كذبا. فتدليس الاسناد كما في عبارة السخاوي وغيره ان يروي عن من سمع منهما لم يسمعه ما لم يسمعه منه موهما انه سمعه منه لا يقول
فانبأنا ولا حدثنا وما اشبههما بل عن فلان او ان فلانا او قال فلان وما اشبه ذلك من الالفاظ التي يوهم بها الاتصال اخت اختلف في اهل هذا النوع هل يرد حديثهم او لا؟ فقيل يرد مطلقا سواء بينوا الاتصال ام لا؟ جلسوا عن
ثقات ام غيرهم نذر تدليسهم ام لا بما فيه من التهمة والغش. وقيل يقبل مطلقا كالمرسل عند من يحتج به. وقيل ان لم يدلس الا عن الثقاتك سفيان ابن عيينة قبل والا فلا. وقيل الندر تدليسه قبل والا فلا. واكثر المحدثين والفقهاء والاصوليين
ومنهم الامام الشافعي رضي الله تعالى عنه قبلوا من حديثهم ما صرح الثقات بوصله. فسمعت وحدثنا بان التدليس ليس كذبا انما هو تحصين لظاهر الاسناد وطرب من الايهام بلفظ محتمل. فاذا صرح بوصله قبل وممن صحح هذا القول الخطيب وابن الصلاح وفي
الصحيحين عدة من الرواة المدلسين كالاعمش وقتادة والثوري وهشيم بالتصغير ابن بشير بالتكبير. قال السخاوي وما فيهما من حديثهم بالعنعنة ونحوها محمول على ثبوت السماع عند المخرج من وجه اخر ولو لم نطلع على ذلك تحسينا للظن بصاحبه
الصحيح انتهى وما ذكره مقيد بما اذا كان في احاديث الاصول للمتابعات كما قاله ابن كما قاله ابن الصلاح رحمه الله هذا تنبيه قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى ومن تدليس الاسناد ان يسقط الراوي اداة الرواية مقتصرا على اسم الشيخ
ويفعله اهل الحديث كثيرا. مثاله ما قاله ابن خشرم كنا عند ابن عيينة فقال الزهري. فقيل له كالزهري فسكت ثم قال الزهري فقيل له سمعته من الزهري؟ فقال لا لم اسمعه من الزهري ولا ممن سمعه من الزهري
حدثني عبد الرزاق عن معمل عن الزهري رواه الحاكم ومنه تدليس العطف. وهو ان يصرح بالتحديث عن شيخ له ويعطف عليه شيخا اخر له ولا يكون سمع ذلك المروي منه. مثاله ما رواه الحاكم في علومه قال اجتمع اصحابه شيء من
قالوا لا نكتب عنه اليوم شيئا مما يدلسه. ففطن لذلك فلما جلس قال حدثنا حسين ومغيرة عن ابراهيم عدة احاديث فلما فرغ قال هل دلست لكم شيئا؟ قالوا لا. فقال بلى. فكل ما حدثتكم عن حصين فهو سماع
ولم اسمع من مغيرة من ذلك شيئا. ومع ذلك هو محمول على انه نوى القطع. ثم قال وفلان اي وحدث فلان انتهى ملخصة ومن تدليس الاسناد ايضا تدليس التسوية ويعبر عنه القدماء بالتجويد حيث قالوا جود فلان يريدون
ذكر من فيه من الاجواد وحذف الابناء وهو ان يروي حديثا عن ضعيف بين ثقتين لقي احدهما الاخر فيسقط الضعيف يروي الحديث عن شيخه الثقة عن الثقة الثاني بلفظ محتمل فيستوي الاسناد كله ثقات وهذا شر اقسام التدليس كما قاله غير
واحد لان الثقة الاول قد لا يكون معروفا بالتدليس. ويجده الواقف على السند بعد التسوية قد رواه عن ثقة اخر له بالصحة وفيه غرور شديد. وما ذكر من ان تدليس التسوية نوع من تدليس الاسناد هو هو كما قاله الحافظ ابن
وحجر تبعا لابن الصلاح والنووي رحمهما الله تعالى خلافا للولي العراقي حيث جعله قسما برأسه والنوع الثاني ويسمى تدليس الشيوخ لا يسقطه اي لا يسقط المدلس شيخه الذي سمع ذلك الحديث منه. لكن يصف اوصافه بما بما
لا ينعرف ان يذكره بوصف لا يشتهر به من اسم او كنية او لقب او نسبته الى قبيلة او بلدة او صنعة او نحوها كي يوعر معرفة الطريق على السامع منه مثاله قول ابي بكر ابن مجاهد المطرئ حدثنا عبد الله ابن ابي عبد الله يريد به
حفظ عبد الله ابن ابي داوود السجستاني قال ابن الصلاح وفيه تضييع للمروي عنه. قال الولي العراقي وللمروي ايضا بالا يتنبه له فيصير بعض رواته مجهولا. وشر هذا النوع ما كان الوصف بما ذكر. اما لضعف في المروي عنه لتضمنه الخيانة والغيبة
وحكم من عرف به الا يقبل خبره كما نقله الولي العراقي عن ابن الصلاح وذلك حرام هنا وفيما مر حيث لم المروي عنه ثقة عند المدلس او الاستكبار بان يكون المروي عنه اصغر من المدلس سنا او اكبر لكن بيسير
ان او بكثير لكن تأخرت وفاته حتى شاركه في الاخذ عنه من هو دونه او الاستكثار من الشيوخ بان يروي عن شيخ واحد في في مواضع فيصفه في موضع بصفة وفي اخر باخرى يوهم انه غيرة. يوهم انه غيره كما كان الخطيب يفعل ذلك
وفي كلام السخاوي وغيره ان هذا النوع اخف من النوع الاول اي ما عدا التدليس لضعف من المروي عنه فانه شر الانواع التسوية كما تقدم وقد صنف الحافظ ابن حجر تعريف اهل التقديس بمراتب الموصيف موصوفين بالتدليس والظاهر ان البخاري
وهو ممن يقع لهم تدليس الشيوخ لا يقصدون ايهام الاستكثار لقوله صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبين بل يقصدون بهذا الصنيع حظ الراوي على المبالغة من التعرف بحال الرواة بحيث لا يلتبس عليهم على اي وجه كان
فائدة قال السخاوي المدلسون مطلقا على خمس مراتب. اولا من لم يوصف به الا نادرا كالقطان. ثانيا من كانت ابليسه قليلا بالنسبة لما روى مع امامته وجلالته وتحريه كالسفيانين ثالثا من اكثر منه من غير تقيد بالثقات
رابعا من كان اكثر تدليسه عن الضعفاء والمجانين. خامسا من انضم اليه ضعيف بامر اخر. ثمان جميع ما تقدم تدريس الاسناد واما تدليس المتن فلم يذكروه وهو المدرج وتعمده حرام ولهم ايضا تدليس البلاد كأن يقول المصري حدث
اني فلان بالعراق يريد موضعا باخميم. او بزبيد يريد موضعا بقوص او بزقاق او بزقاق حلب. يريد موضع بالقاهرة او بالاندلس يريد موضعا بالقرافة. وهو اخف من غيره لكنه لا يخلو عن كراهة. وان كان صحيحا في نفس
بايهامه الكذب بالرحلة والتشبع بما لم يعطه. انتهى ملخصا والله تعالى اعلم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى نوعا اخر من انواع علوم الحديث هو الحديث المدلس. والحديث المدلس عظمه ما تعلق بالاسناد ولذلك اورده ابن حجر رحمه الله تعالى في نخبة الفكر
فيما يرجع الى السقف في الاسناد. وهو اعم من ذلك. فالانواع التي ذكرها المصنف اخيرا كتدليس الشيوخ وتدليس البلدان لا مدخل لها في سقط الاسناد ولذلك فان ليس ينبغي ان يكون حده حاويا لما تصرف فيه المدلسون اما مما يتعلق بسقط الاسناد
او ما كان خارجا عنه واحسنوا ما قيل في حجهما يستفاد من مختصر الجورجاني مع شرحه الملا حنفي وهو ان الحديث المدلس هو الحديث الذي اخفي عيبه على وجه يوهم ان لا عيب فيه
هو الحديث الذي اخفي عيبه على وجه يوهم ان لا عيب فيه. فان هذا الحج يجمع هذه الافراد مندرجة تحته فيدخل فيه ما كان من جهة السقط تدريس الاسناد او تدليس التسوية وما كان خارجا عن ذلك كتدريس الشيوخ او تدليس البلدان
او تدليس العطف او غيرها ومرد التدليس الى الكتم. ولذلك عرفه المصنف هنا في لسان العرب بقوله التدليس كتم العيب في المبيع ونحوه وهو مأخوذ من الدنسة اي الظلمة. فكأن فاعله يجعل
من بعده في ظلمة لا يطلعون الى ما وراءها من تحقيق حال الراوي والمروي وقد ذكر من انواع التدليس تدليس الاسناد وقال فيه ويسمى تدريس الاسناد وهو الاسقاط للشيخ الذي حدثه لكونه من الضعفاء وان ينقل عن شيخه شيخه فمن فوقه
وعلى هذا الوجه وهو الذي ذكره الحافظ في نخبة البكر يكون المدلس تدريسه باسناد هو ما سقط بين اول اسناده واخره واحد او اكثر ما سقط بين اول اسناده واخره واحد او اكثر
لا على التوالي على وجه خفي بصيغة تحتمل سماع على وجه خفي بصيغة تحتمل السماع نحو قال وعن وان وقد اختلف اهل العلم في هذا النوع هل يرد حديث من يفعله ام لا على اقوال عدة كما ذكرها
المصنف بقوله فقيل يرد مطلقا وقيل يقبل مطلقا وقيل ان لم يدلس الا عن وقيل ان نذر تدليسه قبل والذي صار عليه المتأخرون في تصرفهم في التدريس هو اتباع التقسيم الخماسي الذي ذكره الحافظ ابن حجر
في تعريف اهل التقديس وسيذكره المصنف فيما يستقبل. والاصل ان الراوي والموصوفة بالتدليس يقبل خبره الا ان يطلع على تدليسه او يتضمن خبره نكرة توجه التوقف في حديثه. فاذا اطلع على تدليسه رد لاجل
معرفتنا بتدليسه او وجدت نكرة في روايته تشعر بوجود هليس وهذا الحفاظ في كتب العلل كابي حاتم الرازي فقد لا يطلع المعلل على تدريس الراوي لكن عنده نفرة مما رواه ويظن انه جلسه فيقول لعله دلسه فان النكرة انما
من رواية الضعاف فكأنه اسقط ضعيفا وسوى اسناده ظاهرا من رواية الثقات. نعم من كان مكثرا من التدليس فهذا يتشدد في روايته كالوليد بن مسلم وبقية ابن الوليد ومحمد ابن المصفى فهؤلاء كانوا يدلسون اقبح التدليس. وهو تدليس التسوية ولذلك
فختم باثنين منهم الذهبي في نظمه للمدلسين ذاما لهم فقال وليد مسلم حكى بقية في حذف واه خلة دنية. وهذا الذي اشار اليه الذهبي رحمه الله تعالى هو الذي سيذكره المصنف من تدليس التسوية. ومما يندرج في تدريس الاسناد ان يسقط الراوي اداة الرواية مقتصرا على اسم الشيخ
كما كان يفعله الزهري كما كان يفعله ابن عيينة فانه كان يقول الزهري ولا يبين اداة تحمله عنه هل هو سمعه؟ ام لا؟ فعلم بتصرفه انه لم يسمعه منه. وانما رواه
عن من دونه عنه وابن عيينة رحمه الله تعالى من الثقات الاثبات وتدريسه مما ندر ولذلك مثل به الحافظ ما يأتي فيما في الطبقة الثانية في يقبل ومنه ايضا تدليس العطف وهو ان يصرح بالتحديث عن شيخ له ويعطف عليه شيخا اخر ولا يكون سميع ذلك المرويا
منه كما في القصة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى ومن تدليس الاسناد ايضا تدليس التسوية وهو الا يسقط المدلس شيخه. بل يسقط شيخ شيخه فمن فوقه. فتدريس الاسناد يكون
فيه هو الشيخ هذا اصله. اما في التسوية فقد يكون الراوي المسقط هو شيخ الشيخ او ومن فوقه وهو من اقبح انواع التدليس. لان النظر غالبا في رواية الراوي عن من فوقه ينظر الى الادنى منه
وهو شيخه وهذا الذي يفعل هذا يعمي ذلك فيجعل تصرفه في من فوق شيخه او من فوقه فوق شيخه وفاعل هذا النوع قليل. واشهر من عرف به هم الحمصيون. كبقية ابن بقية ابن
الحمصي والوليد بن مسلم الحمصي ومحمد بن مصفى الحمصي. وذكر بعض المتأخرين ومنهم المصنف ان هذا يعبر عنه عند القدامى بالتجويد فيقولون جود فلان يريدون ذكر من فيه من الاجواد وحذف الادنياء. وهو ان يروي حديث عن ضعيف بين ثقتين لقي
احدهما الاخر فيسقط الضعيف. والتجويد عند الحفاظ ليس مختصا بهذا المعنى. بل التجويد عند الحفاظ مرادهم به انه رواه على وجه مجود متقن. وقد يكون هذا التجويد حقيقيا وقد يكون موهما كما يفعله المدلسون تجليس التسوية. فليس مقصود الحفاظ اذا وجدتهم يقولون جوده فلان
يعني رواه على وجه مدلس فديس التسوية بل المقصود انه رواه على وجه متقن معروف عند المحدثين وقد يكون هذا الوجه في ظاهره موهم. فتكون منه التسوية. فلا يختص التجويد بالتدليس. ولذلك
ان اهل العلم يروون حديثا ويوهلون روايته ثم يقولون وقد جوده فلان اي اتقن هذا الحديث فلان رواه على وجه متقن ثابت صحيح. فالتجويد لا ينحصر في تدليس التسوية. وتدليس
من شر انواع التدليس. ومن التدليس ايضا تدليس الشيوخ. وهو ان لا يسقط شيخه لكن يصفه مما لا به فيذكره بوصف او بلقب او بكنية لا يعرف بها الراوي كما كان ابو بكر ابن مجاهد المقري يقول حدثنا عبد الله ابن
ابي عبدالله يريد بذلك عبدالله ابن سليمان ابن الاشعث السجستاني ولد ابي داود صاحب السنن وهذا النوع قد يفعله بعض الناس لتعمية الراوي لئلا يعرف وقد يفعلن استكبارا عن ان يروي عنه فيروي عنه ويعمي اسمه لئلا يقال انه اخذ عنه و
قد يفعله استكثارا من الشيوخ فيكرر اسم الشيخ على وجوه عدة. فيقول حدثنا فلان ابن فلان ويقول حدثنا ابو فلان من فلان ويقول حدثنا فلان ويذكر لقبا وكل هذه الاسماء تكون لواحد فهو يريد ان يستكثر من
الشيوخ وقد يقع هذا ممن لا يتعمد ذلك كابي عبدالله البخاري فان البخاري يقول حدثنا عبد الله بن محمد يريد بذلك ابا بكر ابن ابي شيبة وابو بكر ابن ابي شيبة معروف كنيته واظافته
الى ابيه وليس معروفا باسمه واسم ابيه عبد الله بن محمد. وقد اعتذر المصنف لمن يفعل ذلك كالبخاري من انهم يقصدون بذلك الصنيع حظ الراوي على المبالغة في التعرف بحال الرواة بحيث لا يلتبس عليهم على اي وجه كان. فكان البخاري
يفعل ذلك لاجل ان يجتهد الناظر في كتابه بعده للتعرف على هذا الراوي بحيث تكون له معرفة بانه عرفوا بهذا الاسم ويعرفوا بتلك الكنية. وهذا العذر فيه نظر والاشبه والله اعلم ان البخاري لم يكن يفعله عمدا
وانما بحسب ما اتفق له عند كتابة الحديث. فهو قد يكون عند كتابة الحديث يذكر اسمه واسم ابيه فيقول حدثنا عبد الله بن محمد. وقد يذهب عن ذلك فيقول حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة فان البخاري كما قال ابن القيم في اغاثة اللهفان من ابعد خلق الله عن التدليس
فلا يظن انه كان يتعمد ذلك ثم نقل المصنف فائدة عن السخاوي في مراتب هي مظمن ما ذكره شيخوخ في تعريف اهل التقديس في مراتب اهل التدليس. فالمرتبة الاولى من لم ينصب
لنا نادرا اي قليلا كيحى بن سعيد القطان والمرتبة الثانية من كان تدريسه قليلا بالنسبة لما روى مع امامته وجلالته وتحريه يعني يعني سفيان الثوري وسفيان ابن عيينة والمرتبة الثالثة من اكثر منه من غير تقيد باتقات والمرتبة الرابعة من اكثر
عن الضعفاء من اكثر تدليسه عن الضعفاء والمجاهيل كبقية ابن الوليد. والمرتبة الخامسة من انضم اليه ضعف بامر اخر وليس ضعيف بامر اخر من انضم اليه ضعف بامر اخر كابي سعد البقال فان ابا سعد البقال
هل هو ضعيف وهو مدلس وهو ضعيف من الجهتين. ثم ذكر من التدليس ايضا تدليس البلدان. وهو ان يقول المصري حدثني فلان بالعراق يريد موضعا باخميم وهي من جهات مصر. او يقول حدثني فلان بزبيد يريد موضعا بقوص
وهي بلدة العلم في الصعيد فيما سلف. وهو يوهم زبيد او يوهم ان زبيدا التي في اليمن. او يقول حدثنا فلان بزقاق حلب يريد موضعا بالقاهرة وليس بلدة حلب او يقول حدثنا فلان بالاندلس يريد موضعا بالقرافة
المعروفة في القاهرة ولا يريد البلد المشهور بذلك. وهذا كله من التشبع والتكثر فانه بذلك انه رحل. ولاهل الحديث في ذلك غرائب. فمنهم من كان يعمد الى بعض الشيوخ فيأخذه
ويجلسه وراء نهر في بلده فيقول حدثنا فلان وراء النهر يوهم انه رحل الى البلاد التي وراءها سيحون وجيحون في اقصى الشرق. نعم. احسن الله اليكم. وما يخالف ثقة في الملأ فالشاب
الحادي والعشرون من الاقسام الشاب وهو لغة التفرد واصطلاحا ما ذكره بقوله وما يخالف بالجزم فعل الشرط وجوابه الفائزات راو ثقة فيه بزيادة او نقص في السند او المتن. الملأ بالاسكان للوزن او لنية الوقف. فهو
والحديث الشاب بان العدد اولى بالحفظ من الواحد. والملا في الاصل في الاصل اسم جمع للاشراف. والشرف يفسر في كل محل ما يناسبه فالمراد بهم هنا الجماعة الثقات اذا خالفهم الراوي الثقة فيما رووه وتعذر الجمع. وماذا
ذكره الناظم من تعريف الشاب هو ما حققه الامام الشافعي رضي الله تعالى عنه حيث قال كما نقله عنه يونس ابن عبد الاعلى ليس الشاذ من الحديث ان يروي الثقة ما لا يروي غيره. انما الشاذ ان يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس. قال
الاسلام ويؤخذ منه ان ما يخالف الثقة ان ما يخالف الثقة فيه الواحد الاحفظ الشاذ وفي كلام ابن الصلاح وغيره ما وجرى عليه شيخنا مثال الشذوذ في السند. ما رواه الترمذي وغيره من طريق ابن عيينة عن عمرو ابن دينار عن عوسجة عن ابن
ان رجلا توفي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يدع وارثا الا مولى هو اعتقه. الحديث حماد بن زيد رواه عن عمرو بن عن عمر عن عوسدة. ولم يذكر ابن عباس لكن تابع ابن عيينة على وصله ابن جرير وغيره
قال ابو حاتم المحفوظ حديث ابن عيينة فحماد مع كونه من اهل العدالة والضبط رجح ابو حاتم الرواية من هم اكثر عددا منه ومثاله في المتن زيادة يوم عرفة. في حديث ايام التشريق ايام اكل وشرب. فانه في جميع طرق
بدونها وانما جاء بها موسى ابن علي ابن رباح عن ابيه عن عقبة ابن عامر فحديث موسى اشاد لكنه صححه ابن حبان انا والحاكم وقال انه على شرط مسلم وقال الترمذي انه حسن صحيح ولعله لانها زيادة ثقة غير منافية
انتهى وخالف ابوي على الخليلين في تعريف الشاب المتقدم حيث قال الذي عليه حفاظ محدثين ان الشاذ ما ليس له الا اسناد واحد يشد بذلك الشيخ. ثقة كان او غير ثقة فما كان
من غير ثقة فمتروك لا يقبل. ومن كان عن ثقة فيتوقف فيه ولا يحتج به. انتهى. قال بعضهم وليس اطلاقه بجيد. فلابد ان يكون مع ذلك مخالفا لما رواه غيره والا فهو غريب. وذكر ابن الصلاح ان الصحيح التفصيل فما خالف فيه المنفرد
من هو احفظ منه واضبط فشاذ مردود وان لم يخالف بل روى شيئا لم يروه غيره وهو عدل ضبط فصحيح وان رواه غير ضابط لكن لا يبعد عن درجة الضابط فحسن. كحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه
وسلم اذا خرج من الخلاء قال غفرانك. فقد قال الترمذي فيه حسن غريب لا نعرفه الا من حديث اسرائيل عن يوسف عن ابي مرضع وان بعد فمنكر قال السخاوي وهو تفصيل حسن انتهى. وقال بعضهم ويفهم من قوله احفظ واضبط على
صيغة التفضيل ان المخالف ان كان مثله لا يكون مردودا انتهى. ذكر المصنف نوعا اخر من انواع علوم الحديث هو حديث الشاذ قيده عندهم المخالفة ولذلك صدر الناظم بها فقال وما يخالف ثقة في
الملأ والمقصود بالملأ الكثرة وهي احدى مآخذ الحكم بالشذوذ. فقد تكون المخالفة في مقابل فترة او في مقابل الاتقن والاسبغ ولذلك فان الشاذ عندهم على ما حظره ابن حجر في نخبته هو حديث العدل المقبول اذا تم ضبطه او خف
اذا خولف لراجح هو حديث العدل المقبول اذا تم ظبطه او خف اذا خالف براجح فيكون حينئذ مرجوحا وهذا المرجوح يسمى عند المحدثين بالشاذ كما ان مقابله عندهم يسمى بالمحفوظ والحكم بالترجيح هنا تارة يكون باعتبار العدد وتارة يكون باعتبار صفة
المخالف من جهة ضبطه وحفظه. وقد يكون مرجعه الى الاسناد وقد يكون مرجعه الى المتن وقد تمثل المصنف لذلك ففي المثال الاول كانت رواية ابن عيينة مقدمة مقدمة على رواية حماد ابن زيد
لان ابن عيينة تابعه على وصله ابن جرير فيكون حماد قد خالف ابن عيينة وابن جويج في رواية فروايته حينئذ مرجوحة هي التي يسميها المحدثون بالشاذ. ومنها ايضا زيادة يوم عرفة في حديث ايام التسليم
ايام اخ ومنى ايام اكل وشرب. ففي لفظ ايام التشريق ويوم عرفة ايام اكل وشرب وفي جميع طرقها بدونها وانفرد موسى ابن علي ابن رباح ويقال ابن علي ابن رباح عن ابيه عن عقبة
بها وذهب بعض اهل العلم الى انها زيادة ثقة غير منافية فتقبل وهذا على طريقة بعض اهل العلم الذين يقولون ان زيادة الثقة ان لم تقع منافية لغيرها فانها تقبل وهذا هو الذي جرى عليه الحافظ في نخبة الفكر بخلاف نزهة النظر. فان الحافظ في نزهة النظر رأى ان الحكم في قبول
لزيادة الثقة وردها يرجع فيه الى القرائن التي تحتف بالخبر فلا يحكم بحكم مطرد على الزيادات بل ينظر في كل من حيث القبول او الرد الى القرائن التي تحف بها. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى مذهب ابي يعلى
الخليلي الذي نقله عن حفاظ المحدثين. ومذهب ابي يعلى الخليل الذي نقله عن معناه ان الشاذ عندهم هو ما رواه الراوي على وجه يستغرب. ما رواه الراوي على وجه مستغرب. وهذا اصطلاح
لهم غير الاصطلاح الذي استقر عليه الامر. فهم يقولون كل ما رواه راو على وجهه يستغرب فهو شاب. سواء كان مقبولا او غير مقبول ولذلك يقولون هو شاذ صحيح وشاد ضعيف ويوجد في كلام
الحاكم وتلميذه البيهقي قولهما حديث صحيح شاذ يريدون انه ملوي على وجه يستغرب ولذلك ذهب ابن الصلاح الى هذا التفصيل انه اذا كان قد انفرد به على وجه يحتمل فانه يقبل. وهذا هو الذي يريده الخليل. لكن الخليلي يريد انه اذا كان قد انفرد على وجه لا على
يستغرب هذا يقال فيه سواء قبلناه ام لم نقبله نعم احسن الله اليكم والمقلوب قسمان تلا دال راوي ما براوي قسمه وقلب اسناد لمتن قسمه. والثاني والعشرون من الاقسام المقلوب
هو من اقسام الضعيف اسم مفعول من القلب وهو لغة وهو لغة الكفأة. تقول قلبت الاناء اذا كفأته واصطلاحا تبديل باخر على الوجه الاتي وهو قسمان عمد وسهو. والعمد قسمان ايضا وقوله تلائي تبع تكملة ابدال
راوم ما يجوز ان تكون ما زائدة كما قاله المكودي في نظيره. وقال غيره يجوز ان يكون بقلب التنوين ميما وادغامها في اسم نكرة في موضع در نعت لراو بمعنى اي راو كان كسالم. براوي اخر نظيره في الطبقة
نافع قسم او قسم اول من قسمي العمد وذلك ليصير لغرابته مرغوبا فيه وممن كان افعله بهذا القصد من الوضاعين اسماعيل ابن ابي حية اليسع وبهلول ابن عميد الهندي وكذا حماد بن عمرو النصيبي حيث
والحديث المعروف بسهيل ابن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة مرفوعا اذا لقيتم المشركين في طريق فلا تبدأوهم بالسلام الحديث عن الاعمش عن ابي صالح ليغرب به وهو لا يعرف عن الاعمش كما صرح به ابو جعفر العقيري وللخوف من ذلك كره اهل الحديث
تتبع الغرائب وقلب اسناد تام اين نقله عن متن. وجعله لمتن اخر مروي بسند اخر. ويجعل المتن المنقول منه الاسناد لاسناد اخر وقسم وقسم ثان من قسمي العمد ايضا وذلك بقصد امتحان حفظ المحدث واختباره هل اختلط
واولى وهل يقبل وهل يقبل التلقين او لا؟ كما وقع للبخاري الحافظ حين قدم بغداد فامتحنه محدثوها ووضعوا له مئة كحديث مركبة الاسانيد كل سند لمتن اخر وجعلوها عشرة عشرة مع كل محدث وحضروا مجلسه فاورد كل من
من عشرة حديثا حديثا بالاسناد المركب حتى ثمت المئة. وهو يجيب في كل حديث بلا اعلمه. ثم التفت الى الاول فقال حديثك الاول اوردته كذا وانما هو كذا حتى اتى على المئة فرد كل سند الى متنه وكل متن الى سنده فاذعنوا له
واقر الناس له بالحفظ واغرب من حفظه لها وتيقظه لتمييز صوابها من خطأها حفظه لتواليها كما القيت عليه مرة من مرة واحدة واما المقلوب سهوا ويمكن شمول النظم له. فهو ما لم يقصد الراوي قلبه بل يقع منه سهما او وهما
نحو حديث اذا اقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني قمت. فقد حدثه حجاج بن فقد حدثه حجاج بن ابي عثمان عن يحيى لابي كثير عن عبد الله ابن ابي قتادة عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم حالة كون الحجاج في مجلس ثابت ابن اسهم البناني فظن
ان ابو النظر جرير ابن حازم ان الحديث عن ثابت. فرواه عن ثابت عن انس. تنبيه ما ذكر من القلب فهو في السند يقع ايضا في المتن لكنه قليل بالنسبة للسند وهو ان يعطى احد الشيء لما اشتهر للاخر كحديث حتى لا تعلم
جماله ما تنفق يمينه فانه جاء مقلوبا بلفظ حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. ذكر المصنف رحمه الله تعالى الا نوعا اخر هو المقلوب وهو عندهم الحديث الذي وقع فيه الابداع
قال الحديث الذي وقع فيه الابدال سواء كان ذلك راجعا الى سنده او الى متنه كما وقع في تمثيل المصنف والقلب الواقع فيما يتعلق بالاسناد نوعان اثنان احدهما ابدال لراو فيضع راويا مكان راو اخر. وغالب من يفعله
يقصد الاغراب كما كان يفعله جماعة من الوضاعين فيما ذكره المصنف والنوع الثاني ابدال اسناد متن باسناد متن اخر. فيؤخذ اسناد هذا الحديث ويوضع متن اخر فهو اعم من النوع الاول لان النوع الاول متعلقه بالابدال راو واحد واما الثاني فان الابداع
الواقع في سند تام وهذا قد يفعل عمدا فيفعله الراوي متعمدا وهذا حال وسراق الحديث الذين يأخذون حديث الراوي فينتحلونه لانفسهم. وقد يكون مفعولا على وجه الاختبار لضبط المحدث والراوي. كما فعله اهل بغداد مع البخاري في القصة الشهيرة
هي قصة قصة صحيحة. فان ابن علي اخرجها في جزئه عن البخاري قال حدثنا جماعة وساقا اسناده بها وتكلم بعض المتأخرين في صحتها بناء على ان هؤلاء الجماعة مجهولين. وغاب عنهم انهم جماعة
والجماعة ولو كانوا ضعافا يقوي بعضهم بعضا كما ذكره العراقي والسخاوي في غير هذا الموضع هو مقتضى النظر فانه لو حكم بان هؤلاء ضعاف فان بعضهم يقوي بعضا زد على هذا ان قوله حدثنا جماعة دال على شهرة
القصة واستفاضتها فهي لا تفتقر الى مخبر خاص. فتكون من قبيل النقل العام الذي لا يفتقر فيه الى نقل خاص ثم ذكر ان هذا قد لا يقع سهوا بل قد لا يقع عمدا بل قد يقع سهوا غلطا من الراوي الذي يسمع حديثا
فيظن ان محدثه حدث به على وجه وهو حدث به على وجه اخر كما اتفق في ما وقع جرير ابن حازم في هذا الحديث الذي حدث به حجاج ابن ابي عثمان بسنده. فظن ان حجاجا في مجلس ثابت يروي هذا الحديث عن ثابت
عن انس فغلط فيه ومن القلب ايضا ما يكون في المتن كما سبق فالابدال اذا وقع في المتن سمي قلب كحديث حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. فانه وقع قلبه في لفظ عند مسلم. حتى لا تعلم
يمينه ما تنفق شماله فاخطأ فيها بعض الرواة وقلبوها والذي اخطأ فيها هو والله اعلم الم يحيى ابن سعيد القطان؟ نعم احسن الله اليكم. والفرد ما قيدته بثقتي او جمعا او قصر
على رواية والثالث والعشرون من الاقسام الفرد وهو قسمان احدهما فرد مطلق بان ينفرد به راو واحد عن كل احد يعلم من التفصيل المتقدم ذكر المتقدم ذكره في الشاب عن ابن الصلاح وثانيهما فرد بالنسبة الى جهة خاصة
له انواع منها ما قيدته وانت براوي ثقة وهو تارة يكون ممن يحتمل تفرده كمالك او لا يحتمل كابي زكير او قيدته برواية جمع معين او قصر على رواية معينة او بلد معين كمكة والبصرة والكوفة والشام
مثاله حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر فقد قال الحاكم ان اهل البصرة تفردوا بذكر الامر فيه من اول الاسناد الى اخره. وكذا قال في حديث عبدالله ابن زيد في صفة
وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ان قوله ومسح رأسه بماء غير فضل يده سنة غريبة تفرد بها اهل البصرة اعلم انه لا يقتضي شيء من ذلك ضعفه الا ان يراد بتفرد اهل مكة مثلا تفرد واحد من اهلها. فانه حينئذ يكون
القسم الاول وعلم ان من انواع القسم الثاني ما يشارك الاول تنبيه. قال ابن دقيق للعيد. اذا قيل في حديث تفرد به فلان عن فلان احتمل ان يكون تفردا مطلقا وان يكون تفرد به عن هذا المعين خاصة. وان يكون مرويا عن غير ذلك المعين
فليتنبه لذلك فانه جيد. ذكر المصنف رحمه الله تعالى نوعا اخر من انواع علوم الحديث وهو الفرض فذكر انه قسمان على ما تضمنه نظم البيقوني احدهما فرد مطلق وهو فاذا به راو واحد عن كل احد فيكون الافراد وقع من راو واحد مطلق دون
ثقيل والثاني فرض بالنسبة الى جهة خاصة وهو الفرد المقيد فيكون مقيدا لراو ثقة فيكون قد تفرد به من الثقات فلان. او يكون مقيدا برواية جمع معينين او قصد على رواية معينة كتفرد بلد معين كمكة والبصرة والكوفة والشام كالامثلة التي ذكرها
المصنف وقوله واعلم انه لا يقتضي شيء من ذلك ضعفه الا ان يراد بتفرد اهل مكة مثلا تفرد واحد من اهلها فيه نظر لانه اذا قال الحفاظ تفرد به اهل مكة او تفرد به اهل البصرة لا يريدون واحدا من رواتها بل يريدون ان الحديث معروف عند
اهلها على هذا الوجه. وما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في الفرض وتبعه الشارح و ما لم اقر عليه الاصطلاح اما الذي استقر عليه الاصطلاح فان الفرض عند المحدثين كما حققه ابن رجب
كما حققه ابن حجر في نخبته نوعان اثنان الاول الفرد المطلق وهو ما كانت الغرابة فيه في اصل السند وهو ما كانت الغرابة فيه في اصل السند والثاني الفرد النسبي وهو ما كانت الغرابة فيه في سائر السند لا في اصله
وهو مكانة الغرابة فيه في في سائر السند لا في اصله. واصل السند هو التابعي. كما نقلت ابن قطبغة عن شيخه ابن حجر في حاشيته على النخبة وهو الذي يدل عليه تصرف الحافظ في موضع اخر من النخبة كما بيناه في
بشرحها فاذا تفرد التابعي عن الصحابي فهذا فرض مطلق. ولو رآه ورواه عن الترمذي بعد ذلك عشرة عن عشرة روان مجرة واما ان لم يكن التفرد في اصل السند بل في سائله فهذا يسمى فردا نسبيا. بان يكون قد روى الحديث
عن الصحابي اثنان او اكثر ثم رواه بعدهم غيرهم فحينئذ يكون التفرد فلو وجد مثلا حديث رواه ابو هريرة ورواه عن ابي هريرة سعيد ابن المسيب والاعرج ثم رواه عن
الاعرج ابي الزناد مما رواه عن ابي الاعرج ابو الزناد فيقال تفرد به ابو الزناد عن الاعرج فيكون فردا نسبيا لتقييده لهذا ولا يكون فردا مطلقا. وبه يتحرر ما ذكره المصنف تنبيها عن ابي دقيق العيد. نعم. احسن الله اليكم
وما بعلة وما بعلة غموض او خفى معللا عندهم قد عرفوا احسنت عنده من قد عرف الرابع والعشرون من الاقسام قال ابن الصلاح معرفة علل الحديث معلل عنده قد عرف
معلل عنده قد عرف. احسن الله اليكم. معلل عندهم قد عرف يعني الاصل في النظم لا لا تتابع اربع حركات فالدال والهاء والميم وقد اذا صارت كلها محركة ثقل البيت ولكن عندهم قد
باسكان الميم. نعم. احسن الله اليكم. الرابع والعشرون من الاقسام قال ابن الصلاح معرفة علل الحديث من اجل علومه وادبها واشرفها وانما يتضلع بذلك اهل الحفظ والخبرة والفهم الثاقب انتهى. وقد ذكره بقوله وما
ما هو من الحديث بعلة من علله الاتية في سند او متن. وقوله او غموض او خفى بالجر بيان للعلة. وعطف الخفاء الغموض من عطف التفسير كما قاله شيخ الاسلام فالعلة عبارة عن اسباب خفية طرأت على الحديث فاثرت فيه اي قدحت في قبوله
وفي عبارة السخاوي العلة سبب قدح غامض. سبب قدح غامض مع ظهور السلامة منه. ولذلك يخفى على غير اهل الحفظ والخبرة والفهم الصحيح لتطرقها الى الاسناد الجامع لشروط الصحة ظاهرا كالشمس انتهى وقوله
خبر عما يعني ان ما فيه العلة القادحة المتقدم بيانها يقال له الحديث المعلل. قال السخاوي ويقال وكذا المعلول لكنه عيب اللغة انتهى وحاصل كلام شيخ الاسلام ان اجود اللغات الثلاث لكنه
عيد لغة لكنه عيب لغة نعم احسن الله اليكم لكنه عيب لغة انتهى وحاصل كلام شيخ الاسلام ان اجود اللغات الثلاث اما المعلل فلا جودة فانه لا يجوز اصلا الا بتزوج لانه ليس من هذا الباب بل من باب التعلل الذي هو التساهل والتلهي ومنه
تعليل الصبي بالطعام اما المعلول ففيه جودة بل هو الاولى بانه وقع في عبارة عبارات اهل الفن مع ثبوته في اللغة ما قاله شيخنا ومن حفظ حجة على من لم يحفظ انتهى. وقوله عندهم قد عرف بالف الاطلاق اي عند اهل
وعبر عنهم الشمس ابن الجزري في منظومته باطباء السنة بمعنى انهم حاذقون بامورها عارفون بها كالطبيب الذي يعالج المرضى فيعرفونها بدون التباس ويدركون ذلك بتفرد الراوي بحديث بان لم يتابع عليه وبمخالفة غيره له
ومع قرائن اخرى تنبه على وهمه في وصل مرسل او رفع موقوف او ادراج حديث في حديث او غير ذلك. ويحصل معرفة بكثرة التتبع وجمع الطرق مع الملكة المقوية بالاسانيد والمتون ومعرفة ذلك من اجل علوم الحديث واشرفها وادقها
ولذلك لم يتكلم فيه الا القليل من ائمة هذا الفن كعلي ابن المديني واحمد والبخاري ويعقوب ابن شيبة وابي حاتم وابي والدار قطني ومصنفه اجمع مؤلف في بابه ثم العلة الخفية القادحة. اما في
وهو مبنية على الجمل اللي بعدها المفروض ثم هذه بداية سطر وليست اخر السطر ثم العلة في القابحة اما نعم احسن الله اليكم ثم العلة الخفية القادحة اما في الاسناد وهو الاكثر كوصل مرسل او منقطع ورفع موقوف كالحديث الذي
رواه الترمذي وغيره عن موسى ابن عقبة عن سهل ابن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة مرفوعا. من جلس مجلسا فكثر فيه لغطه قال قبل ان يكون سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. غفر له ما صدر في ذلك
فان موسى ابن اسماعيل المنقري رواه عن وهب بن خالد الباهلي المنقري. احسن الله اليكم. فان موسى ابن اسماعيل من قريب رواه عن وهب بن خالد الباهلي عن سهيل المذكور عن عوف بن عبدالله وبهذا اعله البخاري عندكم النسخة
يا عوف ها عوف ولا عون؟ عون؟ اي الصواب عون عون ابن عبد الله ابن ارطبان كوفي. نعم. احسن الله اليكم عن عون ابن عبد الله وبهذا اعله البخاري فقال هو مروي عن موسى ابن اسماعيل واما موسى ابن عقدة فلا
ارح له سماعا من سهيل انتهى. واما في المتن واما في المتن. كالحديث الذي رواه مسلم في صحيحه من جهة الاوزاعي عن قتادة انه كتب اليه يخبره عن انس انه حدثه انه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم
وابي بكر وعمر وعثمان كانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين. لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في اول قراءة في اخرها فقد اعل الشافعي وغيره هذه الزيادة التي فيها عدم البسملة لان سبعة او ثمانية خالفوا في ذلك
واتفقوا على الاستفتاح بالحمد لله رب العالمين ولم يذكروا البسملة. والمعنى انهم لم يبدأون بقراءة ام القرآن قبل ما يقرأوا بعده ولا يعني انهم يتركون البسملة وحينئذ كان بعض رواته فهم من الاستفتاح بالحمد لله نفي البسملة فصرح بما فهم
وهو مخطئ في ذلك. ويتأيد بما صح عن انس انه سأله ابو سلمة سعيد ابن زيد. اكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح بالحمد لله رب العالمين او ببسم الله الرحمن الرحيم. فقال له انك لتسألني عن شيء ما احفظه
وما سألني عنه احد قبلك ذكر المصنف رحمه الله تعالى نوعا اخر من انواع علوم الحديث وهو حديث المعلل وهو من اشرف علومهم واغمضها. واهل الحديث لهم في ذلك ثلاث
دالة على مقصودهم. اولها المعل وثانيها المعلول. وثالثها المعلل واقواها من جهة اللغة الاول ثم دونه الثاني ثم دونه الثالث. والمعلم عندهم هو الحديث الذي اطلع على وهم راويه بالقرائن وجمع الطرق هو الحديث الذي اطلع على
يرويه بالقرائن وجمع الطرق كما حققه الحافظ ابن حجر في نخبة الفكر والعلة سبب غامض قادح بصحة الحديث سبب غامض قادح في صحة الحديث فهي غامض لا يطلع عليه الا بقرائن مرشدة يفضي اليها جمع
طرق وهي كذلك قادحة. فليس في العلل ما لا يكون قادحا. على طريقة المحدثين اما على طريقة غيرهم من الفقهاء والاصوليين فقد يسمون ذلك علة غير قادحة اما المحدثون فكل شيء عندهم قادح وهو الصواب لان كل فن يرجع فيه الى دهاقينته كما قال ابن عاصم
وكل فن فله مجتهد عليه في تحليله يعتمد. وهؤلاء القائمون بهذا الفن من المحدثين يحققون بما سماهم ابن الجزري في الهداية. وهي منظومته التي على النصف من الالفية. فسماهم باطباء
اي باطباء عللي الاحاديث لما لهم من نظر ثاقب وفهم متين في معرفة ما يصح وما لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ممن يتوهم كثير في الظاهر انه ثابت عنه. والعلة باعتباره محلها تنقسم الى نوعين اثنين
الاول علة تتعلق بالاسناد والثاني علة تتعلق بالمتن. وقد مثل المصنف لكل فمثل باعلال الاسناد بهذا الحديث الذي اخطأ فيه الرواة. فجعلوه موصولا من حديث موسى ابن عقبة عن سهيل عن ابيه عن
ابي هريرة وانما هو معروف من رواية موسى ابن اسماعيل عن وهب بن خالد الباهلي عن سهيل عن عون ابن عبد الله الكوفي فاخطأ فيه بعض الرواة وغيروا وجهه. واما في المتن فكحديث انس
عند مسلم وفيه لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في اول قراءة ولا في اخرها. فان الثقات رووه كانوا يستفتحون الحمد لله رب العالمين. ولم يذكروا هذه الزيادة. فذهب كثير من الحفاظ الى تعليلها بذلك
وذهب ابن حجر وقبله ابو العباس ابن تيمية الى امكان القول بصحتها على ان يكون معنى لا يذكرون اي لا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم وهذا من جهة المعنى واما من جهة الطريقة الحديثية فان هذه الزيادة معله
الصواب عدم ذكرها في هذا الحديث. وقد مر بنا في شرح التوبيخ والتنبيه احاديث معلى اما من قبل الاسناد او من قبل المتن. نعم. احسن الله اليكم. ودخل في سند او متن مضطرب عند اهيل الفن
الخامس والعشرون من الاقسام المضطرب بكسر الراء وهو نوع من المعلل فقد ذكره بقوله وذ اختلاف سندي وهو ويكون باختلاف في وصل وارسال او في اثبات راو وحذفه وغير ذلك. او اختلاف متن او اختلافهما معا. فالقضية مانع
خلو فقط فهو حديث مضطرب واضطرابه في سنده او متنه موجب لضعفه لاشعاره بعدم ضبط راويه او عند اهيل مصغر اهل الفن وذلك لان روى الحديث واحد او اكثر مرة على وجه ومرة على وجه اخر
اخر مخالف له بحيث لم يرجح احدهما على الاخر ولم يمكن الجمع. اما ان رجح احدهما باحفظية او اكثرية للمروي عنه او غيره للمروي عنه او غيرهما من وجوه الترجيح او امكن الجمع بحيث لا يمكن ان يعبر المتكلم بالالفاظ
عن معنى واحد وان لم يترجح شيء فالاضطراب ويكون الحكم للراجح في حالة الترجيح ولهما في حالة الجمع مثال مطلب السند حديث السترة في الصلاة المروي بلفظ. فاذا لم يجد عصا ينصبها بين يديه فليحط خطاه
فان اسناده كثير الاختلاف على راويه وهو اسماعيل ابن امية لكن قال الحافظ ابن حجر والحق ان التمثيل لا يليق الا حديث لولا الاضطراب لم يضعف. وهذا الحديث ليس كذلك فانه ضعيف بدونه لان شيخ اسماعيل مجهول انتهى. ومثال المضطرب
بالمتن حديث فاطمة بنت قيس قالت سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الزكاة فقال ان في المال لحقا سوى الزكاة لكن فرواه لكن رواه الترمذي هكذا ورواه ابن ماجة عنها بلفظ ليس في المال حق سوى حق الزكاة لكن في
بسند الترمذي راو ضعيف فلا يصلح مثالا نظير ما مر على انه يمكن ايضا الجمع بحمل الحق في الاول على المستحب وفي الثاني على الواجب ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا نوعا اخر من انواع علوم الحديث هو المضطرب بكسر الراء
واصل الاضطراب هو الحركة التي لا تزن ولا تنضبط ومنه اخذ هذا المعنى. وقد جعله المصنف تبعا لغيره نوعا من المعلل. وفيه نظر لان المعلل اطلع على وهم راويه. بجمع
الطرق والقرائن واما المضطرب فانه لم يطلع على وهمه بل توقف عن الحكم بقبوله لان المضطرب عندهم هو الحديث الذي روي على وجوه مختلفة متساوية. والحديث الذي روي على وجوه
مختلفة متساوية فهو يجمع معنيين احدهما وجود الاختلاف والثاني عدم امكان الترجيح تساوي الا وجه. فحين اذ لم يطلع على حقيقة المقدم بين هذه الوجوه. ولكن توقف عن الحكم بقبوله
لاجل الاختلاف المذكور فيه بخلاف المعلم فانه يطلع على علته. وهذا الاضطراب يقول في السند وفي المتن وقد مثل المصنف لذلك فمثل ومثل لمضطرب المتن لكن مضطرب السند وهو حديث السترة التي اضطرب فيه اسماعيل ابن امية فعقب بها ان هذا الحديث
ضعيف اصلا فان شيخ اسماعيل مجهول. فيفتقر المثال الى ما يسلم من ذلك لمطلب ماتن بحديث فاطمة في الزكاة ان في المال لحقا سوى الزكاة. وفي لفظ ليس في المال حق سوى حق الزكاة
فهذا الحديث قد اضطرب في متنه نفيا واثباتا. وقد ذهب المصنف الى انه يمكن جمع لحمل الحق في الاول على المستحب. وفي الثاني على الواجب. وهذا من جهة المعنى. واما من جهة الرواية فمثل هذا لا يشار اليه
وهذا الحديث مرده الى راو واحد هو ابو حمزة القصاب وقد اضطرب فيه فتارة على هذا اللفظ وتارة رواه على هذا اللفظ وهذا اخر البيان على هذه الجملة والكتاب ونستكمل بقيته باذن الله تعالى وعونه بعد صلاة العشاء وبالله التوفيق
يقول الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين