1
00:00:02.100 --> 00:00:32.100
آآ هذا المبحث هو مبحث المعلق سبق ان عرفنا فيما مضى ان الاسناد او ان هذا الصغير ابو الحسن هو الذي هو مقبول باتصال اسناده ولعدالة رواده وضبطهم كونه غير معلم ولا شاذ هذا بالنسبة للصحيح واما الحسن فان الظبط يقل وبقية الشروط

2
00:00:32.100 --> 00:01:02.100
الحسن هي شروط هي شروطه الصحيحة. سبق ان عرفنا فيما يتعلق بشرط الاتصال ان هناك انواع من انواع علوم الحديث يحصل بها الانقطاع. وذلك ينافي الاتصال. عرفنا مما مضى المرسل والمعضل والمنقطع وهذا

3
00:01:02.100 --> 00:01:32.100
البحث الذي معنا هو المعلق كلها فيها انقطاع وعدم اتصال وعرفنا المنقطع ما مضى انه ما سقط منه واحد او اكثر من واحد ولكن بشرط عدم التوالي. وان المعظم ما صفق من عثمانك اكثر بشرط التوالي. وان المرسل في الاصطلاح المشهور عند المحدثين

4
00:01:32.100 --> 00:01:52.100
ما قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا ولم يذكروا الواسطة بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم واما المبحث الذي معنا وهو المعلق فان السقوط فيه يكون من اول الاسناد

5
00:01:52.100 --> 00:02:22.100
يعني من جهة المؤلف والمخرج الذي يسند الاحاديث ويؤلف كتابا في جمل احاديث بالاسانيد فيحصل منه احيانا ان يعلق بعض الاحاديث فيحذر شيخه او من فوقه ولو الى اخر الاسناد بان يقول قال

6
00:02:22.100 --> 00:02:42.100
رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا ويكون حذف الصحابي ومن دونه او يكون حذف الاسناد الا الصحابي فيقول عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا او يقول قال ابو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا

7
00:02:42.100 --> 00:03:02.100
سيحذف الاثنين او يذكر التابعي والصحابي والرسول صلى الله عليه وسلم ويحذف من دون ذلك كل هذا يقال لهم معلق ما دام ان الحلف حصل من اول الاسناد فسواء كان يعني قليلا او كثيرا

8
00:03:02.100 --> 00:03:22.100
سواء كان رجلا واحدا او اكثر من رجل من اكثر من رجل ولو كان المحلوف الاسناد كله من اوله الى اخره فان هذا كله يقال له معلق. وتعريف المعلق عند المحدثين ما سقط

9
00:03:22.100 --> 00:03:42.100
منه راو من اول الاسناد راو او اكثر ولو الى اخر الاثنين. ما سقط من اول الاسناد راو او اكثر ولو الى اخر الاسناد هذا هو تعريفه. فاذا سقط راو من او رواة في اعلى الاسناد من جهة الصحابي

10
00:03:42.100 --> 00:04:02.100
لا يقال لهم عنه لو سقط واحد من اثناء الاثنان لا يقال لهم عنه لو سقط اثنان او اكثر في اثناء الاسناد لا يقال معلق التعليق خاص بسقوط من اسفل الاثنين. التعليق خاص بالحلف والسقوط

11
00:04:02.100 --> 00:04:22.100
اسفل الاسناد واول الاسناد الذي فيه المؤلف لانه الاسناد هو الذي فيه المؤلف واعلاه الذي فيه الصحابي يجيه الرسول صلى الله عليه وسلم اوله ما كان عند المؤلف واخره ما كان عند الصحابي

12
00:04:22.100 --> 00:04:42.100
عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فالحذف من الاسناد الذي يقال له معلق ما كان من اوله قليلا او كثيرا ولو استمر الى نهاية الاسناد بان يقول المؤلف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا فان هذا يقال له معلق

13
00:04:42.100 --> 00:05:02.100
والبيت الاول من الابيات الخمسة التي ذكرها السيوطي في بحث معلق هي فيها التعريف. فيها التعريف للمعلق البيت الاول هو للتعريف. يقول ما اول الاسناد منه يطلق؟ ولو الى اخره معلق

14
00:05:02.100 --> 00:05:22.100
يعني ما كان الحل هو من اول الاثنين ولو الى اخر الاسناد تسمى معلقا. فاذا كان الحلف على الاسناد من جهة الصحابي او في اثناء الاسناد فان هذا لا يقال له معلق وانما التعليق

15
00:05:22.100 --> 00:05:42.100
خاص بالحذف من اول خاص بالحذف من اول الاسناد سواء كان واحدا او اكثر من واحد ولو الى اخر الاثنان هو منقطع المعلق كما هو معلوم قليل المنقطع لان ما دام انه في حل ففيه انقطاع

16
00:05:42.100 --> 00:06:02.100
فهذا من جملة الاشياء او من جملة الانواع التي هي داخلة في الحذف والانتطاع وقد عرفنا ان الاسناد او الحديث الصحيح ما روي بنقل عدل فام الظبط متصل السند. كلمة متصل السند

17
00:06:02.100 --> 00:06:32.100
يناديها الانقطاع سواء كان ارسالا او انقطاعا او اعظالا او كل هذه الامور تنادي كلمة متصل. تنافي كلمة متصل الثلاثة لانه لا اتصال في السنة. وانما فيه انقطاع في السند ثم بعد ذلك انتقل المؤلف

18
00:06:32.100 --> 00:07:02.100
الى ذكر التعليق انه يوجد في الصحيح بكثرة. والمراد بالصحيح صحيح البخاري عندما يترك الصحيح بالافراد فانه ينصرف الى صحيح البخاري. واذا حصلت التثنية فانه ينصرف الى صحيحي البخاري ومسلم. اذا قالوا في الصحيحين اذا قيل وفي الصحيحين المقصود به صحيح البخاري ومسلم. واذا قيل في الصحيح

19
00:07:02.100 --> 00:07:32.100
فقط فهو يطلق في الغالب على صحيح البخاري وقوله هنا وفي الصحيح وفي الصحيح اذا كثير لا كثير صحيح وفي الصحيح ذا كثير وفي الصحيح ذا المعلق كثير يعني يوجد بكثرة. يعني الموجود المقصود بالصحيح اي البخاري. بخلاف صحيح مسلم. فان المعلقات فيه قليلة

20
00:07:32.100 --> 00:08:02.100
بلغت اربعة عشر حديثا وقد ذكرها النووي في اول المقدمة في مقدمة فهي احاديث قليلة. اربعة عشر حديثا. واما البخاري فان المعلقات فيه كثيرة من قدام وفيه المعلقات من المرفوعات ومن الموقوفات والمقطوعات المرفوعات

21
00:08:02.100 --> 00:08:32.100
الرسول عليه الصلاة والسلام والموقوفات على الصحابة والمقطوعات يعني الموقوفات على التابعين ومن دونهم التعليق كثير في فالمرفوع الحديث المرفوع المعلقات فيه كثيرة وقد احصاها الحافظ ابن حجر وبلغت بالمكرر الفا وثلاث مئة وواحدا واربعين معلقة. الفا

22
00:08:32.100 --> 00:09:02.100
مئة واحدا واربعين مظيعة هذه مواضع التعليق في صحيح البخاري بالتكرار لانه يكرر المعلق يعني يورده في عدة مواضع وهو نفسه معلق يأتي مكررا معلقا جملتها كما احصاها الحافظ ابن حجر الفا وثلاث مئة وواحدا واربعين موظع هذا بالنسبة للمرفوعات

23
00:09:02.100 --> 00:09:32.100
وهي بدون تكرار قليلة يعني كما قال الحافظ بن حجر مئة تسعة وخمسين مئة وتسعة وخمسون بدون تكرار. والف وثلاث مئة وواحد واربعين بالتكرار. يعني معناه انها التي هي بدون تكرار هي مئة وتسعة وخمسين. ومع التكرار

24
00:09:32.100 --> 00:09:52.100
التكرار عنده وصلت الى الف وثلاث مئة وواحد واربعين موظعا. شيل لنا التعليق في صحيح البخاري كثير كثير جدا وهو قليل جدا في صحيح مسلم. واذا فاذا اطلق الصحيح بالافراد فانه

25
00:09:52.100 --> 00:10:12.100
ينصرف الى صحيح البخاري وهذا منه لان قوله وفي الصحيح ذا كثير يعني وفي صحيح البخاري الذي هو التعليق او المعلق كثير جدا. بلغ بالتكرار الى الف وثلاث مئة وواحد واربعين وبدون

26
00:10:12.100 --> 00:10:52.100
تكرار الى مئة وتسعة وخمسين موضعا المعلقات تأتي على صيغتين صيغة الجزم وصيغة التمرير اطلقوا عليهما صيغة الجزم وصيغة التمرير وصيغة الجزم هي الفعل المبني للمعلوم. لانه قال وروى وذكر

27
00:10:52.100 --> 00:11:22.100
صيغة التمرير هي مبني للمجهول. يذكر يروى يذكر يروى ان هذه هي الصيغ ما كان بصيغة فعل المبني المعلوم فتسمى صيغة جزم وما جاء بصيغة الفعل المبني للمجهول المبني للمفعول فعل الفاعل

28
00:11:22.100 --> 00:11:52.100
تسمى صيغة تمرير ما المراد او ما الحكم فيما جاء في الجزم وما جاء في صيغة التمرير ما جاء بصيغة الجزم فانه عند البخاري يجزم به الى او هو صحيح الى من علق عنه. الى من علق

29
00:11:52.100 --> 00:12:22.100
عنه ثم ينظر في الرجال الذين ذكرهم. ثم ينظر في الذين ذكرهم. اما الذين حذفهم ولم يذكره فهؤلاء يعتبروا صحيحا. الى من اسند اليه والى من اظهره من الرواد فاذا قال قال طاووس قال ابن عباس وقال معاذ وقال ابن

30
00:12:22.100 --> 00:12:52.100
عباس وقال فلان قال فلان يعني معناه ان الى الموضع المذكور المحذوف هذا مأمون ومطمئن الى صحته ولكن ما اظهره هذا هو الذي يحتاج الى نظر فقد يكون فيه كلام وقد يكون فيه انقطاع. اذا ما جاء بصيغة الجزر يجزم

31
00:12:52.100 --> 00:13:22.100
الى من اظهره والى من ذكره وعزا اليه من الرواة ينظر فيه للذين ذكرهم بعد انتهاء التعليق. الذين ذكرهم بعد انتهاء التعليق لانه قد بحرف واحد اذا هذا الواحد الذي حدث مطمئن الى صحته وسلامته الى من اظهره

32
00:13:22.100 --> 00:13:42.100
ثم ينظر في رجال الذين ذكرهم بعد ذلك. ولهذا قال السيوطي اه اه وفي الصحيح اذا كثير فالذي اتى فيه بصيغة الجزم خذي الذي اوتي به من ساحة الجزم بصيغة الجزم خذي

33
00:13:42.100 --> 00:14:02.100
صحته عن الذي صحته عن المضاف عنه. يعني المضاف عنه هو الذي اظهره. يعني يقول قال قال سعيد بن جبير عن ابن عباس قال ابن عباس معناه انه اذا صحته ليس عند ابن جبير الذي اظهر

34
00:14:02.100 --> 00:14:22.100
تؤخذ الصحة يعني معناها الاطمئنان الى المحذوفين. وانه لا اشكال فيما حذفه البخاري. وان من نظر فيما اظهره البخاري ولهذا قال خذي صحته عن المضاد عنه عن المضاف عنه يعني الذي اظهر يعني صح

35
00:14:22.100 --> 00:14:52.100
الوسائط اللي بين هذا المظهر وبين البخاري خذ صحته الى الذي ذكره وهو سعيد بن جبير ثم انظر فيما بعد سعيد ابن جبير. وكذلك اذا قال قال عفان انظر من عفان فما فوق عفان. وما دون عفان الذي حذف هذا مطمئن اليه

36
00:14:52.100 --> 00:15:22.100
يعني يقطع بصحته عن المضاف عنه. اما ما اظهره وذكره من الاسماء بعد الحلف فان هذه محل النواة. وقد يكون فيه انقطاع. وقد يكون فيه للرجال من فيه كلام قد يكون في الرجال فان فيه كلام. ثم اما هذه الاحاديث التي

37
00:15:22.100 --> 00:15:52.100
يذكرها بصيغة الجزم منها ما هو على شرطه اولا منها ما ما اثبته في موضع الاخر مسندا وهذا كثير جدا لان البخاري رحمه الله احيانا يذكر حديثا معلقا او حديث معلقة وقد ذكرها مسندة في بعض المواضع فاذا يكون المقصود من هذا الاختصار

38
00:15:52.100 --> 00:16:22.100
وعدم التطويل وقد يكون انه ضاق عليه المخرج ما وجد اسانيد متعددة من اجل انه يورد في مواضع في اسانيد متعددة فاحتاج الى ان يشير اليه اشارة بان يذكره معلقا اكتفاء بكونه ذكره مسندا في اماكن افراح. فما كان من هذا القبيل هو من جملة

39
00:16:22.100 --> 00:16:52.100
ما هو مسند بان ذكره معلقا في بعظ المواظع قد اسنده نفسه في بعظ المواظع الاخرى ويكون ذكره معلقا اختصارا بدلا من كونه يعني يعيد الاسناد يكتفي بان الى نفس الحديث يقول مثلا في حديث ابي هريرة وحديث عائشة او يقول قال ابو هريرة كذا وقال عائشة كذا ويكون

40
00:16:52.100 --> 00:17:22.100
قد اسند عن ابي هريرة وعن عائشة الحديث في مكان اخر من الصحيح. فاذا مما يذكره معلقا ما هو مسند في الصحيح ولكنه ذكره اختصارا والسبب في ذلك انه يضيق عليه المخرج فلا يجد اسنادا اخر يسنده ويريد الحديث باسناد اخر

41
00:17:22.100 --> 00:17:52.100
والحديث فيه احكام كثيرة فيأتي الى باب يصلح هذا الحديث ان يكون دليلا له ولا اسنادا اخر غير الاسناد الذي ذكره في موضع اخر فيكتفي باشارتي اليه معلقا لان المفقود الاستدلال وقد اكتفى بايراده مسندا عن ايراده مسندا في موضع اخر مكررا

42
00:17:52.100 --> 00:18:12.100
لان من عادته ان لا يكرر الا لفائدة. وسبق ان عرفنا ان جملة الاحاديث التي كررها باسنادها ومتنها انها في حدود العشرين موضعا على ان المقررات فيه بالالاف فان الاحاديث المكررة

43
00:18:12.100 --> 00:18:42.100
اسنادا ومثنا في غاية القلة. امام الاحاديث التي قررت ولكنها لفائدة جديدة فاذا عرفنا ان مما في صحيح البخاري من المعلقات انه اسندها في موضع اخر وهذا كثير جدا في الصحيح. وما كان من هذا القبيل فهو من جملة الصحيح. اعتبارا بالمسلم

44
00:18:42.100 --> 00:19:12.100
الذي اسنده ومن الاحاديث ما لم يثن به البخاري من المعلقات ما لم يسنده البخاري في وعلى شرطه ويكون فعل ذلك لكونه ذكر في المسند ما يدل عليه في الاحاديث المسندة ما يدل عليه وما يغني عن اسناده

45
00:19:12.100 --> 00:19:42.100
فتح بالاشارة اليه وعلق ومنه الاحاديث المعلقة ما هو صحيح لكنه ليس على شرط وهو على شرط غيره كمسلم فمن الاحاديث المعلقة ما كان على شرط مسلم وايراده اياه في الصحيح دال على اعتباره عنده وصلاحيته للاحتجاج وصلاحيته للاحتجاج به

46
00:19:42.100 --> 00:20:02.100
وان قل عن شرطه لان شرطه شرط ثقيل وشرط شديد وكثير من الاحاديث تقل ولكنها لا تخرج ان تكون صحيحة. لا تخرج عن ان تكون صحيحة فمن المعلقات ما هو صالح

47
00:20:02.100 --> 00:20:22.100
وهو صحيح عند غيره ومن ذلك ما هو في صحيح مسلم. ومن المعلقات ايضا ما هو حزن وانا هو من قبيل الحسن وهو صالح للاحتجاج. ويرده البخاري محتزا به. وآآ

48
00:20:22.100 --> 00:20:52.100
واورده في الصحيح للاحتجاج به ولكنه يفطر عن شرطه بل هو اقل من شرطه بكثير ولكنه صالح للاحتجاج. واراده اياه. فيه فيه دلالة على هذا المعنى الذي هو قومه انما اورده للاحتجاج به. صحته عن المضاد عنه. عن

49
00:20:52.100 --> 00:21:12.100
عنه يعني الذي اظهر يعني صحته الوثائق اللي بين هذا المظهر وبين البخاري خذ صحته الذي ذكره وهو سعيد بن جبير ثم انظر فيما بعد سعيد ابن جبير وكذلك اذا قال

50
00:21:12.100 --> 00:21:42.100
قال عفان انظر من عفان فما فوق عفان. وما دون عفان الذي حذف مطمئن اليه. يعني يقطع بصحته عن المضاف عنه. اما ما اظهره وذكره من الاسماء بعد الحلف فان هذه محل وقد يكون فيه انقطاع

51
00:21:42.100 --> 00:22:12.100
وقد يكون فيه للرجال من فيه كلام. وقد يكون في الرجال من فيه كلام. ثم هذه الاحاديث التي يذكرها بصيغة الجزم منها ما هو على شرطه اولا منها منها ما ما اثبته في موضع اخر مسندا. وهذا كثير جدا. لان البخاري رحمه الله

52
00:22:12.100 --> 00:22:42.100
يذكر حديثا معلقا او الحديث معلقا وقد ذكرها مسندا في بعض المواضع فاذا ان يكون المقصود من هذا الاختصاص وعدم التطويل وقد يكون انه ضاق عليه المخرج ما وجد اسانيد متعددة من اجل انه يورده في مواضع باسانيد متعددة فاحتاج

53
00:22:42.100 --> 00:23:02.100
الى ان يشير اليه اشارة بان يذكره معلقا اكتفاء بكونه ذكره مسندا في اماكن اخرى فما كان من هذا القبيل هو من جملة ما هو مسند بان ذكره معلقا في بعض المواضع قد اسنده

54
00:23:02.100 --> 00:23:22.100
في بعض المواضع الاخرى. ويكون ذكره معلقا اختصارا. بدلا من كونه يعني يعيد يكتفي بان يشير الى نفس الحديث. يقول مثلا في حديث ابي هريرة وحديث عائشة او يقول قال ابو هريرة

55
00:23:22.100 --> 00:23:42.100
وقال عائشة عائشة كذا ويكون منها قد اسند عن ابي هريرة وعن عائشة الحديث في مكان اخر من الصحيح فاذا مما يذكره معلقا ما هو مسند في الصحيح ولكنه ذكره اختصارا

56
00:23:42.100 --> 00:24:12.100
والسبب في ذلك انه يضيق عليه المخرج فلا يجد اسنادا اخر يسنده هو يريد الحديث باسناد اخر والحديث فيه احكام كثيرة فيأتي الى باب يصلح هذا الحديث ان يكون دليلا له ولا يجد اسنادا اخر غير الاسناد الذي ذكره في موضع اخر

57
00:24:12.100 --> 00:24:32.100
فيكتفي باشارتي اليه معلقا بان المقصود الاستدلال وقد اكتفى بايراده مسندا عن ايراده مسندا في موضع اخر مكررا لان من عادته الا يكرر الا لفائدة. وسبق ان عرفنا ان جملة

58
00:24:32.100 --> 00:25:02.100
الاحاديث التي كررها باسنادها ومتنها انها في حدود العشرين موضعا على ان المكررات فيه بالالاف فان الاحاديث المكررة اسنادا ومتنا في غاية القلة امام الاحاديث التي قررت ولكنها لفائدة جديدة فاذا عرفنا ان مما في صحيح البخاري من المعلقات

59
00:25:02.100 --> 00:25:32.100
انه اسندها في موضع اخر. وهذا كثير جدا في الصحيح. وما كان من هذا القبيل فهو الصحيح اعتبارا بالمسند الذي اسنده ومن الاحاديث ما لم يسنده في البخاري من المعلقات ما لم يسنده البخاري في موضع اخر وهو على شرطه ويكون فعل ذلك

60
00:25:32.100 --> 00:26:02.100
لكونه ذكر في المسند ما يدل عليه في الاحاديث المسندة ما يدل عليه وما يغني عن اسناده فاكتفى بالاشارة اليه وعلقا استغارا. ومن الاحاديث المعلقة ما هو صحيح لكنه ليس على شرطه وهو على شرط غيره كمسلم فمن الاحاديث المعلقة ما كان

61
00:26:02.100 --> 00:26:32.100
شرط مسلم واراده اياه في الصحيح دال على اعتباره عنده وصلاحيته للاحتجاج وصلاحيته للاحتجاج به وان قل عن خاطره لان شرطه شرط يقين وشرط شديد وكثير من الاحاديث تقل عن هذا الشرط ولكنها لا تخرج عن ان تكون صحيحة. لا تخرج عن ان تكون صحيحة

62
00:26:32.100 --> 00:26:52.100
من المعلقات ما هو صالح للاحتجاج وهو صحيح عند غيره ومن ذلك ما هو في صحيح مسلم ومن المعلقات ايضا ما هو حزن. وما هو من قبيل الحسن. وهو صالح للاحتجاج. ويرده البخاري محتج

63
00:26:52.100 --> 00:27:22.100
به واورده في الصحيح للاحتجاج به. ولكنه يكثر عن شرطه بل هو اقل من شرطه بكثير. ولكنه صالح للاحتجاج. واراده اياه فيه فيه دلالة على هذا المعنى الذي هو قومه انما اورده للاحتجاج به

64
00:27:22.100 --> 00:27:52.100
وما جاء بصيغة التمريظ فانه لا يحكم بصحته ولا بضعفه وانما ينظر فيه وفي المكان الذي اسند فيه. وهل هو صالح للاحتجاج اوليس لصالح الاحتجاج. وغالب ما في صحيح البخاري مما جاء بصيغة التمرير هو صالح للاحتجاز

65
00:27:52.100 --> 00:28:12.100
غالب ما جاء فيه بصيغة يروى ويذكر هو صالح للاحتجاج. بل منه ما كان على شرطه. ولكنه رواه المعنى وذكره بالمعنى لا باللفظ ومنه ما هو على شرط مسلم ومنه ما هو ظعيف

66
00:28:12.100 --> 00:28:42.100
وينص عليه هو يقول ويذكر عن فلان ولا يصح. هو نفسه يعني يذكر بعد ما يسوق الحديث يبين درجته وانه لا يصح واذا فما كان في صحيح البخاري التمرير وكثير منه صالح للاحتجاج ومنه ما هو على شرطه ولكنه روي بالمعنى ومنه ما هو على شرط غيره ومنه

67
00:28:42.100 --> 00:29:12.100
ما هو صالح للاحتجاج لان يكون من قبيل الحسن ومنه ما هو ضعيف ولكنه يشير اليه وينبه عليه ثمان المعلقات في صحيح البخاري المعلقات في صحيح البخاري تصدى لها الحافظ ابن حجر والف فيها كتابا حافلا كبيرا

68
00:29:12.100 --> 00:29:42.100
وصل فيه تلك المعلقات وبين اسانيدها الى من علق عنه البخاري وسمى هذا الكتاب تغليق التعليق. تغليق التعليق. ومعنى تغليق التعليق لانهم الحديث المعلق يعني السنة الجاية من فوق ولكن اوله محذوف وكأنه معلق

69
00:29:42.100 --> 00:30:02.100
لانه حذف اسفله واعلاه موجود فكأنه معلق يعني قيل له معلق لانه يشبه المعلق يعني مثل حبل ولكنه ما وصل الى الارض. فهذه المسافة التي بينه وبين الارض يعني يقال له مع

70
00:30:02.100 --> 00:30:22.100
فهل في الاثم اسهل الاسنين وبقي الاسناد بقي على هيئة المعلق على الشكل الذي معلق بين لكنه معلق الحافظ ابن حجر سمى كتابه تغليط التعليق يعني سكر هذا المحل الغالي هذا المكان الذي فيه التعليم

71
00:30:22.100 --> 00:30:42.100
والذي فيه الخلو سكره وغلقه فسمى كتابه تغليط التعليق لان التعليق موجود والفتحة موجودة تحت فسكر هذا المحل بذكر الاسناد الذي به يرتبط بهذا الذي جاء من فوق ووقف فسمى كتابه

72
00:30:42.100 --> 00:31:12.100
وتغليط التعليق ويأتي في بعض الاحيان باسم تعليق التعليق وهذا خطأ تعليق التعليق هو خطأ ولا معنى له المعلقة يعلق وانما المعلق يغلق يعني معناه انه يكمل ويضاف اليه ما يصله حتى يكون متصلا بعد ان كان منقطعا بالتعليق

73
00:31:12.100 --> 00:31:42.100
غلق هذا المحل الفاضي وهذا المحل الخالي وسكره حتى صار الاسناد قائم من اوله لاخره من المخرج الى نهايته الى نهايته. وهو كتاب حافل. كتاب ذكره بالاسانيد ثم اختصره بالاقتصار على ذكر من وصله. في مقدمة فتح الباري

74
00:31:42.100 --> 00:32:12.100
فصل من دخول مقدمة فتح الباري بانه ذكر في مقدمة الفتح حصولا عديدة على امور مهمة ومن تلك الفصول فصل في المعلقات ببيان احكامها ثم تغليق او بيان من وصل هذه المعلقات بالاختصار فانه يقول مثلا وصل البخاري في الكتاب كذب او وصل

75
00:32:12.100 --> 00:32:32.100
فلان الامام فلان وصله مسلم. رواه مسلم. رواه ابو داوود. وصله ابو داود وصله فلان وصله هنا وهكذا بالاختصار واما بالتفصيل وبالاسانيد فهذا في كتاب تغريق التعليم. وبالاختصار في مقدمة فتح الباري

76
00:32:32.100 --> 00:32:52.100
فانه فان هذا الفصل مشتمل على وصف تلك المعلقات وعلى على بيان من وصلها على ترتيب القتال ماشي الكتاب من بدء الوحي الى كتاب التوحيد. ومشى فيها على ترتيب الكتاب. وعلى نسق

77
00:32:52.100 --> 00:33:12.100
كتاب فهو فصل عظيم في ضمن المقدمة مشتمل على بيان من وصل تلك المعلقات التي علقها البخاري سواء كان التعليق سواء كان الذي وصلها البخاري في صحيحه او في مكان اخر من كتبه الاخرى كالكتاب

78
00:33:12.100 --> 00:33:32.100
وغيره من كتبه التي هي خارج الصحيح وكذلك من وصلها غيره من الائمة يعني اذا لم يجده عند البخاري ولا عند لا عنده لا في قرية ولا في غير صحيحه يذكر من وصلها من الائمة

79
00:33:32.100 --> 00:34:02.100
الذين هم اه مسلم وغير مسلم من اصحاب السنن واصحاب فانه يذكر من وصل ذلك وفي الصحيح لا كثير فالذي بصيغة الذي بصيغة الذي اوتي به بصيغة الجزم صحته عن المضاف عنه. وغيره ضعف ولا تهله. هذه الكلمة وهي قوله

80
00:34:02.100 --> 00:34:32.100
وغيره ضعف ولكن فهمه ليست مسلمة فيها نظر لان مما جاء بسورة التمرير لا يضعف بل هو ثابت وصحيح وليس مظعفا. وانما فيه شيء مظعف. ولكنه ليس ظعيف جدا وكثير مما فيه صحيح يعني مما في الصحيح. كثير مما في الصحيح مما في صفة التمريظ هو الصحيح

81
00:34:32.100 --> 00:34:52.100
فمنه ما كان على شرط البخاري ولكنه بصورة ولكنه بالرواية بمعنى ومنه ما كان بصيرة ومنه ما كان اه صحيح مسلم ومنه ما كان عند غيره وهو مما هو محتج

82
00:34:52.100 --> 00:35:22.100
وفيه ما هو ضعيف. ثم قال ثم فانه لما ذكر ما يتعلق تقسيم اه المعلق الى ما جاء بالجزمي والى ما جاء بغير الجزم. وبين الحكم بالنسبة للجزمي وغير ذكر ما عند البخاري مما يضيفه الى شيوخه. مما يضيفه الى

83
00:35:22.100 --> 00:35:42.100
شيوخه بطالة فقال وما وما روى عن شيخه بطالة يعني البخاري وما عزاه وما عزا وما عزا لشيخه بطالة ففي الاصح احكم له اتصالا. وما عزا البخاري لشيخ من شيوخه بكلمة

84
00:35:42.100 --> 00:36:12.100
قال فاحكم له بالاتصال. احكم له بالاتصال. هذا ليس بمسلم على اطلاقه لان مما جاء في البخاري مما رواه او عزاه الى شيوخه بطال رواه عنهم بواسطة رواه عنهم بواسطة في موضع اخر رواه عنهم بواسطة هذا يشعر

85
00:36:12.100 --> 00:36:42.100
بان لان هذا تعليق وان هذا من قبل التعليق وان فيه حذف لكونه ذكر في موضع اخر وبينه وبينه واسطة ولم يجيء انه روى عنه مباشرة حدثنا او اخبرنا وانما جاء بطالة وجاء في بعض المواضع بينه وبين هذا شيخ اخر

86
00:36:42.100 --> 00:37:02.100
مباشرة قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان فهذا يقتضي ان من قاله السيوطي ليس على اطلاقه لان كل رواه عن شيخه بطال فهو متصل وانه ليس فيه حلف بل قد يكون فيه حلف

87
00:37:02.100 --> 00:37:08.500
عرف من صنيعه في بعظ المواظع حيث يذكره