آآ هذا المبحث هو مبحث المعلق سبق ان عرفنا فيما مضى ان الاسناد او ان هذا الصغير ابو الحسن هو الذي هو مقبول باتصال اسناده ولعدالة رواده وضبطهم كونه غير معلم ولا شاذ هذا بالنسبة للصحيح واما الحسن فان الظبط يقل وبقية الشروط
الحسن هي شروط هي شروطه الصحيحة. سبق ان عرفنا فيما يتعلق بشرط الاتصال ان هناك انواع من انواع علوم الحديث يحصل بها الانقطاع. وذلك ينافي الاتصال. عرفنا مما مضى المرسل والمعضل والمنقطع وهذا
البحث الذي معنا هو المعلق كلها فيها انقطاع وعدم اتصال وعرفنا المنقطع ما مضى انه ما سقط منه واحد او اكثر من واحد ولكن بشرط عدم التوالي. وان المعظم ما صفق من عثمانك اكثر بشرط التوالي. وان المرسل في الاصطلاح المشهور عند المحدثين
ما قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا ولم يذكروا الواسطة بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم واما المبحث الذي معنا وهو المعلق فان السقوط فيه يكون من اول الاسناد
يعني من جهة المؤلف والمخرج الذي يسند الاحاديث ويؤلف كتابا في جمل احاديث بالاسانيد فيحصل منه احيانا ان يعلق بعض الاحاديث فيحذر شيخه او من فوقه ولو الى اخر الاسناد بان يقول قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا ويكون حذف الصحابي ومن دونه او يكون حذف الاسناد الا الصحابي فيقول عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا او يقول قال ابو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا
سيحذف الاثنين او يذكر التابعي والصحابي والرسول صلى الله عليه وسلم ويحذف من دون ذلك كل هذا يقال لهم معلق ما دام ان الحلف حصل من اول الاسناد فسواء كان يعني قليلا او كثيرا
سواء كان رجلا واحدا او اكثر من رجل من اكثر من رجل ولو كان المحلوف الاسناد كله من اوله الى اخره فان هذا كله يقال له معلق. وتعريف المعلق عند المحدثين ما سقط
منه راو من اول الاسناد راو او اكثر ولو الى اخر الاثنين. ما سقط من اول الاسناد راو او اكثر ولو الى اخر الاسناد هذا هو تعريفه. فاذا سقط راو من او رواة في اعلى الاسناد من جهة الصحابي
لا يقال لهم عنه لو سقط واحد من اثناء الاثنان لا يقال لهم عنه لو سقط اثنان او اكثر في اثناء الاسناد لا يقال معلق التعليق خاص بسقوط من اسفل الاثنين. التعليق خاص بالحلف والسقوط
اسفل الاسناد واول الاسناد الذي فيه المؤلف لانه الاسناد هو الذي فيه المؤلف واعلاه الذي فيه الصحابي يجيه الرسول صلى الله عليه وسلم اوله ما كان عند المؤلف واخره ما كان عند الصحابي
عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فالحذف من الاسناد الذي يقال له معلق ما كان من اوله قليلا او كثيرا ولو استمر الى نهاية الاسناد بان يقول المؤلف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا فان هذا يقال له معلق
والبيت الاول من الابيات الخمسة التي ذكرها السيوطي في بحث معلق هي فيها التعريف. فيها التعريف للمعلق البيت الاول هو للتعريف. يقول ما اول الاسناد منه يطلق؟ ولو الى اخره معلق
يعني ما كان الحل هو من اول الاثنين ولو الى اخر الاسناد تسمى معلقا. فاذا كان الحلف على الاسناد من جهة الصحابي او في اثناء الاسناد فان هذا لا يقال له معلق وانما التعليق
خاص بالحذف من اول خاص بالحذف من اول الاسناد سواء كان واحدا او اكثر من واحد ولو الى اخر الاثنان هو منقطع المعلق كما هو معلوم قليل المنقطع لان ما دام انه في حل ففيه انقطاع
فهذا من جملة الاشياء او من جملة الانواع التي هي داخلة في الحذف والانتطاع وقد عرفنا ان الاسناد او الحديث الصحيح ما روي بنقل عدل فام الظبط متصل السند. كلمة متصل السند
يناديها الانقطاع سواء كان ارسالا او انقطاعا او اعظالا او كل هذه الامور تنادي كلمة متصل. تنافي كلمة متصل الثلاثة لانه لا اتصال في السنة. وانما فيه انقطاع في السند ثم بعد ذلك انتقل المؤلف
الى ذكر التعليق انه يوجد في الصحيح بكثرة. والمراد بالصحيح صحيح البخاري عندما يترك الصحيح بالافراد فانه ينصرف الى صحيح البخاري. واذا حصلت التثنية فانه ينصرف الى صحيحي البخاري ومسلم. اذا قالوا في الصحيحين اذا قيل وفي الصحيحين المقصود به صحيح البخاري ومسلم. واذا قيل في الصحيح
فقط فهو يطلق في الغالب على صحيح البخاري وقوله هنا وفي الصحيح وفي الصحيح اذا كثير لا كثير صحيح وفي الصحيح ذا كثير وفي الصحيح ذا المعلق كثير يعني يوجد بكثرة. يعني الموجود المقصود بالصحيح اي البخاري. بخلاف صحيح مسلم. فان المعلقات فيه قليلة
بلغت اربعة عشر حديثا وقد ذكرها النووي في اول المقدمة في مقدمة فهي احاديث قليلة. اربعة عشر حديثا. واما البخاري فان المعلقات فيه كثيرة من قدام وفيه المعلقات من المرفوعات ومن الموقوفات والمقطوعات المرفوعات
الرسول عليه الصلاة والسلام والموقوفات على الصحابة والمقطوعات يعني الموقوفات على التابعين ومن دونهم التعليق كثير في فالمرفوع الحديث المرفوع المعلقات فيه كثيرة وقد احصاها الحافظ ابن حجر وبلغت بالمكرر الفا وثلاث مئة وواحدا واربعين معلقة. الفا
مئة واحدا واربعين مظيعة هذه مواضع التعليق في صحيح البخاري بالتكرار لانه يكرر المعلق يعني يورده في عدة مواضع وهو نفسه معلق يأتي مكررا معلقا جملتها كما احصاها الحافظ ابن حجر الفا وثلاث مئة وواحدا واربعين موظع هذا بالنسبة للمرفوعات
وهي بدون تكرار قليلة يعني كما قال الحافظ بن حجر مئة تسعة وخمسين مئة وتسعة وخمسون بدون تكرار. والف وثلاث مئة وواحد واربعين بالتكرار. يعني معناه انها التي هي بدون تكرار هي مئة وتسعة وخمسين. ومع التكرار
التكرار عنده وصلت الى الف وثلاث مئة وواحد واربعين موظعا. شيل لنا التعليق في صحيح البخاري كثير كثير جدا وهو قليل جدا في صحيح مسلم. واذا فاذا اطلق الصحيح بالافراد فانه
ينصرف الى صحيح البخاري وهذا منه لان قوله وفي الصحيح ذا كثير يعني وفي صحيح البخاري الذي هو التعليق او المعلق كثير جدا. بلغ بالتكرار الى الف وثلاث مئة وواحد واربعين وبدون
تكرار الى مئة وتسعة وخمسين موضعا المعلقات تأتي على صيغتين صيغة الجزم وصيغة التمرير اطلقوا عليهما صيغة الجزم وصيغة التمرير وصيغة الجزم هي الفعل المبني للمعلوم. لانه قال وروى وذكر
صيغة التمرير هي مبني للمجهول. يذكر يروى يذكر يروى ان هذه هي الصيغ ما كان بصيغة فعل المبني المعلوم فتسمى صيغة جزم وما جاء بصيغة الفعل المبني للمجهول المبني للمفعول فعل الفاعل
تسمى صيغة تمرير ما المراد او ما الحكم فيما جاء في الجزم وما جاء في صيغة التمرير ما جاء بصيغة الجزم فانه عند البخاري يجزم به الى او هو صحيح الى من علق عنه. الى من علق
عنه ثم ينظر في الرجال الذين ذكرهم. ثم ينظر في الذين ذكرهم. اما الذين حذفهم ولم يذكره فهؤلاء يعتبروا صحيحا. الى من اسند اليه والى من اظهره من الرواد فاذا قال قال طاووس قال ابن عباس وقال معاذ وقال ابن
عباس وقال فلان قال فلان يعني معناه ان الى الموضع المذكور المحذوف هذا مأمون ومطمئن الى صحته ولكن ما اظهره هذا هو الذي يحتاج الى نظر فقد يكون فيه كلام وقد يكون فيه انقطاع. اذا ما جاء بصيغة الجزر يجزم
الى من اظهره والى من ذكره وعزا اليه من الرواة ينظر فيه للذين ذكرهم بعد انتهاء التعليق. الذين ذكرهم بعد انتهاء التعليق لانه قد بحرف واحد اذا هذا الواحد الذي حدث مطمئن الى صحته وسلامته الى من اظهره
ثم ينظر في رجال الذين ذكرهم بعد ذلك. ولهذا قال السيوطي اه اه وفي الصحيح اذا كثير فالذي اتى فيه بصيغة الجزم خذي الذي اوتي به من ساحة الجزم بصيغة الجزم خذي
صحته عن الذي صحته عن المضاف عنه. يعني المضاف عنه هو الذي اظهره. يعني يقول قال قال سعيد بن جبير عن ابن عباس قال ابن عباس معناه انه اذا صحته ليس عند ابن جبير الذي اظهر
تؤخذ الصحة يعني معناها الاطمئنان الى المحذوفين. وانه لا اشكال فيما حذفه البخاري. وان من نظر فيما اظهره البخاري ولهذا قال خذي صحته عن المضاد عنه عن المضاف عنه يعني الذي اظهر يعني صح
الوسائط اللي بين هذا المظهر وبين البخاري خذ صحته الى الذي ذكره وهو سعيد بن جبير ثم انظر فيما بعد سعيد ابن جبير. وكذلك اذا قال قال عفان انظر من عفان فما فوق عفان. وما دون عفان الذي حذف هذا مطمئن اليه
يعني يقطع بصحته عن المضاف عنه. اما ما اظهره وذكره من الاسماء بعد الحلف فان هذه محل النواة. وقد يكون فيه انقطاع. وقد يكون فيه للرجال من فيه كلام قد يكون في الرجال فان فيه كلام. ثم اما هذه الاحاديث التي
يذكرها بصيغة الجزم منها ما هو على شرطه اولا منها ما ما اثبته في موضع الاخر مسندا وهذا كثير جدا لان البخاري رحمه الله احيانا يذكر حديثا معلقا او حديث معلقة وقد ذكرها مسندة في بعض المواضع فاذا يكون المقصود من هذا الاختصار
وعدم التطويل وقد يكون انه ضاق عليه المخرج ما وجد اسانيد متعددة من اجل انه يورد في مواضع في اسانيد متعددة فاحتاج الى ان يشير اليه اشارة بان يذكره معلقا اكتفاء بكونه ذكره مسندا في اماكن افراح. فما كان من هذا القبيل هو من جملة
ما هو مسند بان ذكره معلقا في بعظ المواظع قد اسنده نفسه في بعظ المواظع الاخرى ويكون ذكره معلقا اختصارا بدلا من كونه يعني يعيد الاسناد يكتفي بان الى نفس الحديث يقول مثلا في حديث ابي هريرة وحديث عائشة او يقول قال ابو هريرة كذا وقال عائشة كذا ويكون
قد اسند عن ابي هريرة وعن عائشة الحديث في مكان اخر من الصحيح. فاذا مما يذكره معلقا ما هو مسند في الصحيح ولكنه ذكره اختصارا والسبب في ذلك انه يضيق عليه المخرج فلا يجد اسنادا اخر يسنده ويريد الحديث باسناد اخر
والحديث فيه احكام كثيرة فيأتي الى باب يصلح هذا الحديث ان يكون دليلا له ولا اسنادا اخر غير الاسناد الذي ذكره في موضع اخر فيكتفي باشارتي اليه معلقا لان المفقود الاستدلال وقد اكتفى بايراده مسندا عن ايراده مسندا في موضع اخر مكررا
لان من عادته ان لا يكرر الا لفائدة. وسبق ان عرفنا ان جملة الاحاديث التي كررها باسنادها ومتنها انها في حدود العشرين موضعا على ان المقررات فيه بالالاف فان الاحاديث المكررة
اسنادا ومثنا في غاية القلة. امام الاحاديث التي قررت ولكنها لفائدة جديدة فاذا عرفنا ان مما في صحيح البخاري من المعلقات انه اسندها في موضع اخر وهذا كثير جدا في الصحيح. وما كان من هذا القبيل فهو من جملة الصحيح. اعتبارا بالمسلم
الذي اسنده ومن الاحاديث ما لم يثن به البخاري من المعلقات ما لم يسنده البخاري في وعلى شرطه ويكون فعل ذلك لكونه ذكر في المسند ما يدل عليه في الاحاديث المسندة ما يدل عليه وما يغني عن اسناده
فتح بالاشارة اليه وعلق ومنه الاحاديث المعلقة ما هو صحيح لكنه ليس على شرط وهو على شرط غيره كمسلم فمن الاحاديث المعلقة ما كان على شرط مسلم وايراده اياه في الصحيح دال على اعتباره عنده وصلاحيته للاحتجاج وصلاحيته للاحتجاج به
وان قل عن شرطه لان شرطه شرط ثقيل وشرط شديد وكثير من الاحاديث تقل ولكنها لا تخرج ان تكون صحيحة. لا تخرج عن ان تكون صحيحة فمن المعلقات ما هو صالح
وهو صحيح عند غيره ومن ذلك ما هو في صحيح مسلم. ومن المعلقات ايضا ما هو حزن وانا هو من قبيل الحسن وهو صالح للاحتجاج. ويرده البخاري محتزا به. وآآ
واورده في الصحيح للاحتجاج به ولكنه يفطر عن شرطه بل هو اقل من شرطه بكثير ولكنه صالح للاحتجاج. واراده اياه. فيه فيه دلالة على هذا المعنى الذي هو قومه انما اورده للاحتجاج به. صحته عن المضاد عنه. عن
عنه يعني الذي اظهر يعني صحته الوثائق اللي بين هذا المظهر وبين البخاري خذ صحته الذي ذكره وهو سعيد بن جبير ثم انظر فيما بعد سعيد ابن جبير وكذلك اذا قال
قال عفان انظر من عفان فما فوق عفان. وما دون عفان الذي حذف مطمئن اليه. يعني يقطع بصحته عن المضاف عنه. اما ما اظهره وذكره من الاسماء بعد الحلف فان هذه محل وقد يكون فيه انقطاع
وقد يكون فيه للرجال من فيه كلام. وقد يكون في الرجال من فيه كلام. ثم هذه الاحاديث التي يذكرها بصيغة الجزم منها ما هو على شرطه اولا منها منها ما ما اثبته في موضع اخر مسندا. وهذا كثير جدا. لان البخاري رحمه الله
يذكر حديثا معلقا او الحديث معلقا وقد ذكرها مسندا في بعض المواضع فاذا ان يكون المقصود من هذا الاختصاص وعدم التطويل وقد يكون انه ضاق عليه المخرج ما وجد اسانيد متعددة من اجل انه يورده في مواضع باسانيد متعددة فاحتاج
الى ان يشير اليه اشارة بان يذكره معلقا اكتفاء بكونه ذكره مسندا في اماكن اخرى فما كان من هذا القبيل هو من جملة ما هو مسند بان ذكره معلقا في بعض المواضع قد اسنده
في بعض المواضع الاخرى. ويكون ذكره معلقا اختصارا. بدلا من كونه يعني يعيد يكتفي بان يشير الى نفس الحديث. يقول مثلا في حديث ابي هريرة وحديث عائشة او يقول قال ابو هريرة
وقال عائشة عائشة كذا ويكون منها قد اسند عن ابي هريرة وعن عائشة الحديث في مكان اخر من الصحيح فاذا مما يذكره معلقا ما هو مسند في الصحيح ولكنه ذكره اختصارا
والسبب في ذلك انه يضيق عليه المخرج فلا يجد اسنادا اخر يسنده هو يريد الحديث باسناد اخر والحديث فيه احكام كثيرة فيأتي الى باب يصلح هذا الحديث ان يكون دليلا له ولا يجد اسنادا اخر غير الاسناد الذي ذكره في موضع اخر
فيكتفي باشارتي اليه معلقا بان المقصود الاستدلال وقد اكتفى بايراده مسندا عن ايراده مسندا في موضع اخر مكررا لان من عادته الا يكرر الا لفائدة. وسبق ان عرفنا ان جملة
الاحاديث التي كررها باسنادها ومتنها انها في حدود العشرين موضعا على ان المكررات فيه بالالاف فان الاحاديث المكررة اسنادا ومتنا في غاية القلة امام الاحاديث التي قررت ولكنها لفائدة جديدة فاذا عرفنا ان مما في صحيح البخاري من المعلقات
انه اسندها في موضع اخر. وهذا كثير جدا في الصحيح. وما كان من هذا القبيل فهو الصحيح اعتبارا بالمسند الذي اسنده ومن الاحاديث ما لم يسنده في البخاري من المعلقات ما لم يسنده البخاري في موضع اخر وهو على شرطه ويكون فعل ذلك
لكونه ذكر في المسند ما يدل عليه في الاحاديث المسندة ما يدل عليه وما يغني عن اسناده فاكتفى بالاشارة اليه وعلقا استغارا. ومن الاحاديث المعلقة ما هو صحيح لكنه ليس على شرطه وهو على شرط غيره كمسلم فمن الاحاديث المعلقة ما كان
شرط مسلم واراده اياه في الصحيح دال على اعتباره عنده وصلاحيته للاحتجاج وصلاحيته للاحتجاج به وان قل عن خاطره لان شرطه شرط يقين وشرط شديد وكثير من الاحاديث تقل عن هذا الشرط ولكنها لا تخرج عن ان تكون صحيحة. لا تخرج عن ان تكون صحيحة
من المعلقات ما هو صالح للاحتجاج وهو صحيح عند غيره ومن ذلك ما هو في صحيح مسلم ومن المعلقات ايضا ما هو حزن. وما هو من قبيل الحسن. وهو صالح للاحتجاج. ويرده البخاري محتج
به واورده في الصحيح للاحتجاج به. ولكنه يكثر عن شرطه بل هو اقل من شرطه بكثير. ولكنه صالح للاحتجاج. واراده اياه فيه فيه دلالة على هذا المعنى الذي هو قومه انما اورده للاحتجاج به
وما جاء بصيغة التمريظ فانه لا يحكم بصحته ولا بضعفه وانما ينظر فيه وفي المكان الذي اسند فيه. وهل هو صالح للاحتجاج اوليس لصالح الاحتجاج. وغالب ما في صحيح البخاري مما جاء بصيغة التمرير هو صالح للاحتجاز
غالب ما جاء فيه بصيغة يروى ويذكر هو صالح للاحتجاج. بل منه ما كان على شرطه. ولكنه رواه المعنى وذكره بالمعنى لا باللفظ ومنه ما هو على شرط مسلم ومنه ما هو ظعيف
وينص عليه هو يقول ويذكر عن فلان ولا يصح. هو نفسه يعني يذكر بعد ما يسوق الحديث يبين درجته وانه لا يصح واذا فما كان في صحيح البخاري التمرير وكثير منه صالح للاحتجاج ومنه ما هو على شرطه ولكنه روي بالمعنى ومنه ما هو على شرط غيره ومنه
ما هو صالح للاحتجاج لان يكون من قبيل الحسن ومنه ما هو ضعيف ولكنه يشير اليه وينبه عليه ثمان المعلقات في صحيح البخاري المعلقات في صحيح البخاري تصدى لها الحافظ ابن حجر والف فيها كتابا حافلا كبيرا
وصل فيه تلك المعلقات وبين اسانيدها الى من علق عنه البخاري وسمى هذا الكتاب تغليق التعليق. تغليق التعليق. ومعنى تغليق التعليق لانهم الحديث المعلق يعني السنة الجاية من فوق ولكن اوله محذوف وكأنه معلق
لانه حذف اسفله واعلاه موجود فكأنه معلق يعني قيل له معلق لانه يشبه المعلق يعني مثل حبل ولكنه ما وصل الى الارض. فهذه المسافة التي بينه وبين الارض يعني يقال له مع
فهل في الاثم اسهل الاسنين وبقي الاسناد بقي على هيئة المعلق على الشكل الذي معلق بين لكنه معلق الحافظ ابن حجر سمى كتابه تغليط التعليق يعني سكر هذا المحل الغالي هذا المكان الذي فيه التعليم
والذي فيه الخلو سكره وغلقه فسمى كتابه تغليط التعليق لان التعليق موجود والفتحة موجودة تحت فسكر هذا المحل بذكر الاسناد الذي به يرتبط بهذا الذي جاء من فوق ووقف فسمى كتابه
وتغليط التعليق ويأتي في بعض الاحيان باسم تعليق التعليق وهذا خطأ تعليق التعليق هو خطأ ولا معنى له المعلقة يعلق وانما المعلق يغلق يعني معناه انه يكمل ويضاف اليه ما يصله حتى يكون متصلا بعد ان كان منقطعا بالتعليق
غلق هذا المحل الفاضي وهذا المحل الخالي وسكره حتى صار الاسناد قائم من اوله لاخره من المخرج الى نهايته الى نهايته. وهو كتاب حافل. كتاب ذكره بالاسانيد ثم اختصره بالاقتصار على ذكر من وصله. في مقدمة فتح الباري
فصل من دخول مقدمة فتح الباري بانه ذكر في مقدمة الفتح حصولا عديدة على امور مهمة ومن تلك الفصول فصل في المعلقات ببيان احكامها ثم تغليق او بيان من وصل هذه المعلقات بالاختصار فانه يقول مثلا وصل البخاري في الكتاب كذب او وصل
فلان الامام فلان وصله مسلم. رواه مسلم. رواه ابو داوود. وصله ابو داود وصله فلان وصله هنا وهكذا بالاختصار واما بالتفصيل وبالاسانيد فهذا في كتاب تغريق التعليم. وبالاختصار في مقدمة فتح الباري
فانه فان هذا الفصل مشتمل على وصف تلك المعلقات وعلى على بيان من وصلها على ترتيب القتال ماشي الكتاب من بدء الوحي الى كتاب التوحيد. ومشى فيها على ترتيب الكتاب. وعلى نسق
كتاب فهو فصل عظيم في ضمن المقدمة مشتمل على بيان من وصل تلك المعلقات التي علقها البخاري سواء كان التعليق سواء كان الذي وصلها البخاري في صحيحه او في مكان اخر من كتبه الاخرى كالكتاب
وغيره من كتبه التي هي خارج الصحيح وكذلك من وصلها غيره من الائمة يعني اذا لم يجده عند البخاري ولا عند لا عنده لا في قرية ولا في غير صحيحه يذكر من وصلها من الائمة
الذين هم اه مسلم وغير مسلم من اصحاب السنن واصحاب فانه يذكر من وصل ذلك وفي الصحيح لا كثير فالذي بصيغة الذي بصيغة الذي اوتي به بصيغة الجزم صحته عن المضاف عنه. وغيره ضعف ولا تهله. هذه الكلمة وهي قوله
وغيره ضعف ولكن فهمه ليست مسلمة فيها نظر لان مما جاء بسورة التمرير لا يضعف بل هو ثابت وصحيح وليس مظعفا. وانما فيه شيء مظعف. ولكنه ليس ظعيف جدا وكثير مما فيه صحيح يعني مما في الصحيح. كثير مما في الصحيح مما في صفة التمريظ هو الصحيح
فمنه ما كان على شرط البخاري ولكنه بصورة ولكنه بالرواية بمعنى ومنه ما كان بصيرة ومنه ما كان اه صحيح مسلم ومنه ما كان عند غيره وهو مما هو محتج
وفيه ما هو ضعيف. ثم قال ثم فانه لما ذكر ما يتعلق تقسيم اه المعلق الى ما جاء بالجزمي والى ما جاء بغير الجزم. وبين الحكم بالنسبة للجزمي وغير ذكر ما عند البخاري مما يضيفه الى شيوخه. مما يضيفه الى
شيوخه بطالة فقال وما وما روى عن شيخه بطالة يعني البخاري وما عزاه وما عزا وما عزا لشيخه بطالة ففي الاصح احكم له اتصالا. وما عزا البخاري لشيخ من شيوخه بكلمة
قال فاحكم له بالاتصال. احكم له بالاتصال. هذا ليس بمسلم على اطلاقه لان مما جاء في البخاري مما رواه او عزاه الى شيوخه بطال رواه عنهم بواسطة رواه عنهم بواسطة في موضع اخر رواه عنهم بواسطة هذا يشعر
بان لان هذا تعليق وان هذا من قبل التعليق وان فيه حذف لكونه ذكر في موضع اخر وبينه وبينه واسطة ولم يجيء انه روى عنه مباشرة حدثنا او اخبرنا وانما جاء بطالة وجاء في بعض المواضع بينه وبين هذا شيخ اخر
مباشرة قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان فهذا يقتضي ان من قاله السيوطي ليس على اطلاقه لان كل رواه عن شيخه بطال فهو متصل وانه ليس فيه حلف بل قد يكون فيه حلف
عرف من صنيعه في بعظ المواظع حيث يذكره