قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين. كتاب الجنايات وهي عمد يختص القود به بشرط القصد وشبه عمد وخطأ فالعمد ان يقصد من يعلمه ادميا معصوما بما يغلب على الظن موته به. مثل ان يجرحه بما له مور في البدن. او يضربه بحجر
ونحوه او يلقي عليه حائطا. او يلقيه من شاهق او في نار او ماء يغرقه. ولا لا يمكنه التخلص منهما او يخنقه او يحبسه ويمنعه الطعام او الشراب. فيموت من ذلك
او يقتله بسحر او سم او شهدت عليه بينة بما يوجب ثم رجعوا وقالوا عمدنا قتله ونحو ذلك وشبه العمد ان يقصد جناية لا فلا تقتل غالبا ولم يجرحه بها. كمن ضربه في غير مقتل بصوت او عصا صغيرة. او لكزه ونحوه
والخطأ ان يفعل ما له فعله مثل ان يرمي صيدا او غرضا او شخصا فيصيب ادميا لم قصيدة وعمد الصبي والمجنون. قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الجنايات. بدأ المؤلف
رحمه الله تعالى والفه احكام العبادات ثم بعد ذلك ما يتعلق احكام المعاملات واحكام التبرعات. ثم بعد ذلك ما يتعلق باحكام الانكحة ثم بعد احكام الانكحة شرع رحمه الله تعالى في احكام الجنايات وهكذا العلماء رحمهم الله
الله تعالى يرتبون تأليفهم ومصنفاتهم في الجملة وتقدم لنا ما يتعلق بمناسبة هذا الترتيب المهم المؤلف رحمه الله تعالى اخر كتاب الجنايات لامرين الامر الاول ان الاصل في المسلم انه لا يجني
ولا يعتدي والامر الثاني ان الجناية انما تكون عند حصول الاطر اشهر فعند عندما يبيع ويشتري تحصل شهوة البطن اذا باع واشترى واكل حصلت شهوة البطن. واذا نكح حصلت شهوة الفرج. فاذا حصلت
له الشهوتان ربما حمله ذلك على الاشر والبطر والتعدي فناسب ان تذكر احكام الجنايات بعد احكام المعاملات وبعد احكام الانكحة. وقال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الجنايات الجنايات جمع جناية. وهي لغة التعدي على البدن
او العرض او المال فالتعدي على البدن جناية والتعدي على المال جناية والتعدي على العرض ايضا جناية واما في الاصطلاح فقول المؤلف رحمه الله كتاب الجنايات في الاصطلاح المراد به التعدي على البدن
بما يوجب قصاصا او مالا التعدي على البدن بما يوجب قصاصا او فهنا في هذا الكتاب كتاب الجنايات يبحث العلماء رحمهم الله عن احكام التعدي عن في النفس وفيما دون النفس. اما التعدي على الاموال فلا يبحثون هنا وان كان جناية بالمعنى العام. لكنه ليس
ليس جناية بالمعنى الخاص. فالتعدي على المال يبحثونه في باب الغصف. وكذلك ايضا فيما يتعلق بحد قطع السرقة وفي حد قطاع الطريق ونحو ذلك. وفي الاتلافات يبحثونه. التعدي على الاعراض
يبحثونه في باب حد الزنا وفي باب حد القذف ونحو ذلك. المهم نفهم ان قوله هنا كتاب والجنايات ان المراد به هنا التعدي على الابدان. اما التعدي على الاموال وان كانت جناية بالمعنى
فلا تبحث هنا كذلك ايضا التعدي على الاعراض وان كانت جناية بالمعنى العام الا انها لا تبحث هنا. قال الف رحمه الله تعالى وهي عمد يختص القود به بشرط القصد
الجناية على النفس تنقسم الى ثلاثة اقسام كما سيأتينا ان شاء الله يعني عند الشافعية والحنابلة يقسمها ثلاث اقسام عمد وشبه عمد وخطأ. واما المالكية فانهم يقسمونها قسمين كما سيأتينا
عمد وخطأ ليس عندهم ما يتعلق بشبه العمد واما الحنفية فيقولون عمد وشبه عمد وخطأ وما يجري مجرى الخطأ. وسيأتينا ان شاء الله. المهم هنا قال المؤلف رحمه الله تعالى عمد
قص القود به ويؤخذ ان من اضرب الجناية العمد قتل العمد وسيأتي في كلام المؤلف رحمه الله بيان ضابطه وذكر المؤلف رحمه الله تعالى ان القود يعني القصاص خاص بالعبد. وهذا نعم اه اه
يعني القصاص خاص بالعمد وهذا دل له القرآن في قول الله عز وجل كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر وايضا دلت له السنة وسيأتينا ان شاء الله. وقوله يختص القود به هذا من الفروق
بين قتل العمد وبين شبه العمد والخطأ عندنا اظرب الجناية الثلاث. عمد وشبه عمد وخطأ. العمد شبه العمد يتفقان في اشياء ويختلفان في اشياء يتفق العمد وشبه العمد على قصد الجناية هذا الامر الاول يتفقان فيه يتفقان
على قصد الجناية. ففي العمد قصد الجناية. وفي شبه العمد ايضا قصد الجناية الامر الثاني مما يتفقان فيه الاثم وان في كل منهما اثما وتجب التوبة. وان كان الاثم يختلف. ففي العمد اثم وكذلك ايضا في شبه العمد اثم
كل منهما اثم ويجب عليه التوبة ويختلف شبه العمد عن العمد في امور يختلفان في امور. الامر الاول ان العمد نعم وكذلك الامر الثالث مما يتفقان فيه ان الدية في كل منهما مغلظة الدية في العمد اذا
لم يكن هناك قصاص مغلظة وكذلك ايضا الدية في شبه العمد مغلظة يختلفان في امور. الامر الاول ان العمد يختص القود به. فالقسط انما يكون في قتل العمد. واما شبه العمد فانه لا قصاص فيه
الامر الثاني ان الجناية في العمد تقتل غالبا. واما في شبه العمد فانها لا تقتل غالبا. الامر الثاني ان العمد لا كفارة فيه واما شبه العمد فان الكفارة فيه واجبة. الامر الرابع ان الدية في القتل العمد
على القاتل نفسك لا تتحملها العاقلة. واما الدية في شبه العمد فانها على عاقلة الجاني في شبه العمد الدية العاقلة. واما في العمد فان الدية تكون على الجاني نفسه كذلك ايضا شبه العمد يختلف عن الخطأ يعني يتفقان في امور
ويختلفان في امور فالخطأ وشبه العمد يتفقان في امور الامر الاول انه لا قصاص فيه لا قصاص لا في شبه العمد ولا في الخطأ. الامر الثاني وجوب الكفارة فيهما الكفارة واجبة في قتل الخطأ وكذلك ايضا في شبه العمد. الامر الثالث
الامر الثالث ان الدية على العاقلة في كل منهما ان الدية العاقلة في كل منهما ويختلفا في امور يختلفان في امور الامر الاول انما الامر الاول ان الدية في شبه العمد مغلظة. واما الدية في الخطأ فانها غير مغلظة
وثانيا ان الجناية في شبه العمد مقصودة. واما الجناية خطأ فانها غير مقصودة وثالثا ان الجاني في شبه العمد اثم وعليه التوبة الجاني في شبه العمد عليه التوبة. واما الجاني في الخطأ فانه غير اثم. غير
نعم وسيأتي قال مؤلف رحمه الله بشرط القصد وهي عمد نعم قال لك وهي عمد يختص القود به بشرط القصد فالعبد ان يقصد من يعلمه اديميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به مثل ان يجرحه الى
القتل العمد محرم. ولا يجوز وهو من كبائر الذنوب الله عز وجل توعده في قوله سبحانه وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاه جهنم خالدا فيها. وايضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. قال
ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لزوال الكعبة اهون على الله عز وجل من اراقة دم المسلم وهل توبته مقبولة؟ او غير مقبولة؟ من قتل عمدا منهج اهل السنة والجماعة ان من اتى كبيرة من كبائر الذنوب تاب من ذلك فانه
تحت المشيئة ان شاء الله عز وجل غفر له وان شاء يعني مذهب اهل السنة والجماعة. من اتى كبيرة من كبائر الذنوب وتاب فان توبته مقبولة. واذا مات ولم يتب فانه تحت المشيئة. ان شاء الله عز وجل
غفر له وان شاء عذبه بقدر جنايته. فاذا تاب مقبولة واذا لم يتب هو تحت مشيئة الله عز وجل. ولا يخرج من الاسلام بفعل كبيرة خلافا لما عليه الخوارج والمعتزلة. فان الخوارج يرون ان
خالد مخلد في النار. وانه خرج من الاسلام ودخل في الكفر. وانه خارج خالد مخلد في النار والمعتزلة يرون انه في منزلة بين المنزلتين. المهم ان مذهب اهل السنة والجماعة كما تقدم ان
انه اذا تاب فان توبته مقبولة. اذا لم يتب فانه تحت المشيئة. اذا فعل كبيرا اما الخوارج والمعتزلة فان الخوارج يقولون بانه خرج من الاسلام الكفر وهو خالد مخلد في النار. واما المعتزلة
يقولون بانه في منزلة من الكفر والاسلام. وهو في الاخرة في النار قال ابن القيم رحمه الله تعالى يقول ابن القيم رحمه الله تعالى القاتل تتعلق به ثلاثة حقوق الحق الاول حق الله عز وجل وهذا يسقط بالتوبة. الحق الثاني
حق اولياء الدم. وهذا يسقط بتسليم نفسه لاولياء الدم. فاذا سلم سهو لاولياء الدم فانه يسقط حقهم اما ان يقتصوا واما ان يأخذوا الدية. والحق الثالث حق المقتول. وهذا يبقى في الاخرة
لكن اذا تاب وحسنت توبته فان الله سبحانه وتعالى يتحمل عنه. هنا عرف المؤلف رحمه والله تعالى العبد قال ان يقصد من يعلمه اديميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به مثل ان يجرحه بما له مور في البدن او يضربه بحجر كبير ونحوه
العمد في كلام المؤلف رحمه الله تعالى يؤخذ منه او يؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله تعالى انه يكون عمدا اذا توفر امران. يعني ما هو ظابط العمد ضابط القتل العمد انه لا بد من توفر امرين. الامر الاول
قال ان يقصد فالامر الاول قصد الجناية. الامر الثاني ان يقتله بما يغلب على الظن موته به فيكون عمدا اذا توفر هذان الامران قصد الجناية وثانيا ماذا؟ ان تكون فهذه الجناية مما يقتل غالبا. فمثلا اذا ضربه بسكين مع بطنه او ضربه في
بالنار الان في هذه الالات الموجودة الى اخره. وذكر المؤلف رحمه الله صور للعبد كما سيأتينا ان شاء الله. هذه توفر وفيها اذا توفر قصد الجناية وتوفر ايضا ان تكون هذه الجناية مما يقتل غالبا فان هذا عمد
وذكر المؤلف رحمه الله صور للعبد. وانما ذكر المؤلف رحمه الله وكلام المؤلف واضح العبد ان يقصد وان ان يكون ذلك مما يقتل غالبا. ذكر المؤلف رحمه الله جملة من الصور وانما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذه الصور لان الحنفية رحمهم الله ان ابا
رحمه الله تعالى يخالف في ذلك. فيقول العمد لابد ان يكون في حديد. قتل في حديد او ما ما يقوم مقام الحديد في تفريق البدن. فلا بد ان يكون القتل لكي يكون عمدا عند ابي حنيفة ان يكون القتل في اي شيء في حديد. او يقوم مقام الحديد في تفريغ
البدن كخشب له حد بحيث انه يفرط البدن ولهذا ذكر لك المؤلف رحمه الله اذا اغرقه او حرقه بالنار او القى عليه حائطا هل هل هذا من العمد اوليس هذا من العمد الى اخره؟ ذكره المؤلف. ذكر هذه الصور كل ذلك باي شيء؟ لخلاف ابي
لان ابا حنيفة كما تقدم يرى انه ماذا؟ لا يكون عمدا الا اذا كان بحديد او ما يقوم مقام الحديد في تفريق البدن. قال لك مثل ان يجرحه بما له مور في البدن. يعني له مور
له دخول في البدن. طيب اذا جرحه بما له دخول في البدن. مثلا سكين او مثلا او مسمار او نحو ذلك. مما له مور في البدن والدخول في البدن. نقول هذا ينقسم الى قسمين. القسم
اول ان يكون ذلك في مقتل كالخصية مثلا او القلب هذه اشياء مقتل فاذا اتقن فيه شيء ابدا ولنفرض انه اتى بابرة. وادخلها في خصيته او في قلبه. ونحو ذلك من المقاتل. هذا عمد
فالذي له مورد دخول في البدن يقول هذه انقسم الى قسمين. ان يكون ذلك في اي شيء؟ في مقتل. فنقول بانه عمد. القسم الثاني ان يكون في غير مقتل. ان يكون في غير مقتل
فان لم يمت في الحال مثل الكتف او الفخذ اتى مسمار او بسكين وظرب وهو في كتفه او فخذه هنا في غير مقتل فان لم يمت في الحال قالوا بان هذا عمد
جلس يومين ثلاثة ايام ولم يمت قالوا بان هذا ليس عمد لان الظاهر انه عمد. هنا يكون عمدا. لان الظاهر انه مات من هذه الاصابة وان مات في الحال من ضربه في كتفه ثم او في فخذه بماله موت دخول في البدن فهذا موضة خلاف
من اهل العلم رحمهم الله من اهل العلم من يرى انه عمد ومنهم من يرى انه ليس عمد ويظهر والله اعلم ان مثل هذه الاشياء وصل عندنا الان بسبب ترقي الطب. انه ممكن ان يرجع فيها الى الطب وسؤال المختصين
هل هذا له اثر في القتل او لا؟ قال المؤلف رحمه الله او يضربه بحجر كبير اذا ضربه بحجر كبير ها؟ هل هذا عام او ليس عمدا؟ هل هذا يقتل غالبا او لا يقتل غالبا؟ هذا
غالبا اذا ضربه بحجر كبير فهذا مما يقتل غالبا. فنقول بانه عمد لكن المؤلف رحمه الله ذكر ذلك لاي شيء؟ ها؟ ايوة لاجل خلاف الحنفية. لان الحنفية كما ذكرنا يقولون
لا يكون عمدا الا اذا كان بحديد او ما يقوم مقام الحديد في تفريق البدن. ويؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله انه اذا ضربه بحجر صغير ها انه لا يكون لا يكون عمدا لكن يكون ماذا؟ يكون شبه عمد
لان الظرب بالحجر الصغير هذه هذا لا يقتل غالبا. اذا ضربه بحجر صغير هذا لا يقتل غالبا فيكون ويدل لذلك حديث انس رضي الله تعالى عنه ان آآ يهوديا رظ جارية على اوظاح حلي من الدراهم بحجر
فرض النبي صلى الله عليه وسلم رأسه بين حجرين. لما رظ رأس هذه الجارية بحجر رظ النبي رأسه بين حجرين. مما يدل على انه عمد. قال ونحوه سندان او غير ذلك. المهم اذا ضربه بحجر كبير فهذا مما يقتل غالبا. وهذا كما تقدم لنا ذكرنا لكم الظابط في العمد. قصده
الجناية ان تكون الجناية مما يقتل غالبا. قال او يلقي عليه حائطا واضح اذا القى عليه حائطا ها عمد او ليس عمدا عمد. لماذا؟ لان هذا مما غالبا خلاف الحنفية. او يلقيه او يلقيه من شافق. اذا القاه من مكان
علي عمد اوليس عمدا؟ يقول بانه عمد. لماذا؟ لان هذا مما يقتل في الغالب فاذا القاه من مكان شاحق مكان مرتفع هذا عمد لانه مما يقتل غاد. ويؤخذ من كلام المؤلف
انه اذا القاه من مكان غير شاحق غير مرتفع. ها؟ كما لو القاه من هذه الطاولة. هل هو عامدا وليس عمدا؟ يقول ليس نعم لكن يكون ماذا؟ يكون شبه عبد. لان شبه العمد كما تقدم لنا في الفرق بين العمد وشبه العمد ان شبه العمد
لا يقتل غالبا. واما العمد فانه يقتل غالبا. قال او في نار ايضا اذا القاه في نار عمد لماذا؟ لان هذا مما يقتل غالبا او ما يغلقه. يعني القاه في نار تقتل غالبا. او ماء يغرقه
يعني ماء كثير. اما اذا القاه في ماء قليل فهذا نقول بانه شبع عمد. وليس عمدا قال ولا يمكنه التخلص منهما ويؤخذ من كلام المؤلف انه اذا القاه في ماء ويمكنه ان يتخلص
من الماء او القاه في نار ويمكنه ان يتخلص من هذه النار انه ليس عمدا وانما هو شبه قال او يخنقه الخنق هو ان يمنع خروج نفس المجني عليه ان يخرقه يعني ان يمنع
خروج نفس المجني عليه. كان يخلقه بثوب او حبل ونحو ذلك. فهذا نقول بانه عمد لان هذا مما يقتله مما يقتل غالبا. قال او يحبسه ويمنع عنه الطعام والشراب فيموت من ذلك
في مدة يموت فيها غالبا. ايضا اذا حبسه ومنع منه الطعام والشراب مدة يموت منها غالبا يموت كيومين ثلاثة ايام نعم هذه الغالب انه يموت اذا جلس ثلاث ايام اربع
لم يأكل الغالب انه يموت. لكن لو جلس ساعتين ثلاث ساعات عشر ساعات هذه لا تقتل غالبا. فاذا حبس ومنع منه الطعام فان هذا لا يخلو من امرين. الامر الاول ان يمنعه الطعام والشراب مدة يموت
فيها غالبا فنقول بان هذا عمد. والقسم الثاني ان يمنعه الطعام والشراب مدة لكن لا فيها غالبا يعني في الغالب انه لا يموت فنقول بان هذا ليس عمدا. وانما هو من من
العبد لوجود قصد الجناية قال او او يقتله بسحر نعم اذا قتله بسحر يقتل غالبا فنقول بانه عبد فاذا كان هذا السحر عند العارفين بمثل هذه الاشياء يقتل فنقول بانه عمد. لانه كما تقدم لنا في ضابط قتل العمد
ان يقتله بما يقلب على الظن موته به. قال اوسم نعم اذا قتله بسم سقاه سما او دس له سما في طعام او سراب ونحو ذلك فهذا مما يقتل غالبا. فنقول بانه عمد. وهذا كما تقدم لنا كل
المؤلف ذكر هذه الصور وهذا على سبيل المثال وايضا لرد قول الحنفية لان الحنفية ما تقدم يخصون العمد بالقتل بالحديد. او ما يقوم مقام الحديد مما يفرق اجزاء البدن وهذا كما تقدم هذا فيه نظر. الصواب في هذه المسألة هو ما ذكر المؤلف رحمه الله
والا الظابط كما ذكرنا لكن هذه امثلة يذكرها العلماء رحمهم الله اولا بيان هذا الضابط الذي ذكره وثانيا لرد ما ذهب اليه الحنفية. قال او شهدت عليه بينة بما يوجب قتله ثم رجعوا وقالوا عمدنا قتله ونحو ذلك
فهذا ايضا عبد. يعني اذا شهدت بينة بما يوجب قتله. شهد شاهدان ان هذا الرجل ارتد عن دين الاسلام ثم بعد ذلك اقيم عليه عقوبة المرتد. ثم بعد ذلك رجعوا وقالوا تعمدنا قتله
او شهد اربعة على هذا الشخص انه زنا وانه محصن ثم رجم ثم بعد ذلك رجعوا وذكروا انهم تعمدوا قتله. ها فنقول بان هذا هذا عبد لان هذا مما يقتله مما يقتل غالبا. ويدل لذلك ايضا ما ثبت في صحيح
البخاري ان رجلين شهد على رجل انه سرق عند علي رضي الله تعالى عنه. فاخذه علي وقطعه. قطع يده ثم رجع وقال اخطأنا فقال علي رضي الله تعالى عنه لو اعلم انكما تعمدتما لقطعتكما
هنا شهد علي يقول لو اعلم انكم تعمدتما الشهادة عليه وكذبتما وقطع لقطعتما لقطعتكما كانهما تعمدا قطعه. فاراد علي ان يقطعهما. فكذلك ايضا اذا تعمدا قتله عن طريق الشهادة فان هذا عمد
قال ونحو ذلك قال والشبه العمد ان يقصد جناية لا تقتل غالبا ولم يجرحه بها. اولا شبه العمد هل هل هذا القسم ثابت او ليس ثابتا اوسع الناس في صور القتل هم الحنفية. واضيقهم المالكية
والحنابلة والشافعية يتوسطون بين الرأيين مذهب الحنابلة والشافعية ان شبه العمد ثابت مذهب الحنابلة والشافعية ان شبه العمد ثابت وعند المالكية والظاهرية ان شبه العمد ليس ثابتا بل يجعلون الصور
التي تكون من شبه العمد في الجملة يجعلونها من قبيل ماذا؟ من قبيل العمد. صح. يجعلون من قبيل العمد واما الحنفية فيقولون الخطأ اربعة اقسام عمد وشبه عمد اه القتل. اربعة اقسام عمد وشبه عمد وخطأ
وما جرى مجرى الخطأ. طيب تقدم لنا العمد وان العمد ضابط العمد لابد فيه من امرين. الامر اول قصد الجناية والامر الثاني ان يقتله بما يغلب على الظن موته به. طيب شبه العبد
اه قبل ذلك قبل ان نذكر ظابطه هل هو ثابت شبه العمدة او ليس ثابتا المشهور عند الشافعية والحنابلة ان شبه العمد ثابت. واستدلوا على ذلك بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص
في سئل ابي داود وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الا ان في قتيل خطأ وشبه العمد الا ان في قتيل الخطا وشبه العمد مئة من الابل اربعون منها اولادها في بطونها وهذا الحديث
ابن القطان وابن ابن حبان وغيرهما. وايضا يدل لذلك حديث ابي هريرة في الصحيحين في قصة المرأتين اللتين اقتتلتا. فضربت احداهما الاخرى بالفسطاط فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بان الدية على العاقلة ولم يقضي بالقصاص مما يدل على ان هذا
من قبيل ماذا؟ من قبيل شبه العمد لو كان آآ من قبيل العمد لقضى النبي وسلم بالقصاص وكذلك ايضا لم يقض بالديعة العاقلة طيب الرأي الثاني رأي المالكية قالوا بان انواع القتل عمد
وخطأ واستدل على ذلك بظهر القرآن. لان القرآن انما ورد ورد فيه العمد والخطأ. ولم يرد فيه وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ. ومن قتل مؤمنا خطأ فتح رقبة مؤمنة ودية مسلمة
الى اهله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. هكذا جاء في القرآن والجواب ان هذا سهل نقول نعم نقول هذه هاتان الايتان دلتا على نوعين والسنة دلت على نوع ثاني
وهو شبه العمد. وايضا النظر يعني النظر يقتضي اثبات شبه العبد. لانه قد يجني جناية لكنه كل هذه الجناين نعرف انها ليست عمدا. ما هو الدليل على ذلك؟ انها ليست عمدا للجناية. ان ان عميد. ان
الا تقتل غالبا كما لو صفعه على رأسه ثم سقط ميتا او نكزه ثم سقط ميتا هذا ما نقطع انه عمد. لان هذه الجناية لا تقتل غالبا. نعم لا تقتل غالبا
واما الحنفية فهم يثبتون العمد والخطأ وشبه العمد ويضيفونه ما جرى مجرى الخطأ وما جرى مجرى قال خطأ عندهم هو القتل بلا قصد بلا قصد ولا ارادة القتل بلا قصد ولا ارادة. كما لو انقلب نائم على شخص دام القصد. القتل بلا قصد ولا
ارادة كما لو انقلب نائم على شخص المرأة الام اذا انقلبت على ابنها توفي بسبب ذلك فيقولون بان هذا من الجاني مجرى الخطأ وعند الحنابلة والشافعي يجعلون هذا من قبيل
خطأ قال المؤلف رحمه الله طيب ضابط شبه العمد كما تقدم لنا ضابط العمد انه ما جمع هذين الوصفين او ما جمع هذين الامرين طيب بقينا في ظابط شبه العمد. قال لك المؤلف ان يقصد جناية لا تقتل غالبا ولم يجرحه بها. لكي يكون شبه عمد
لابد من امرين الامر الاول الا يقصد جناية نعم ان يقصد جناية لا لا تقتل غالبا كما قلنا له لكزه او صفعه او ضربه بسوط ونحو ذلك ثم سقط ميتا
الضابط الثاني الا يجرحه. فان جرحه ففيه تفصيل كما تقدم لنا. اذا جرحه بسكين او ابرة او نحو ذلك هذا فصلنا فيه. وقلنا بانه لا يخلو من امرين. الامر الاول ها ان يكون
في مقتل فهذا عمد. الامر الثاني ان يكون في غير مقتل فان لم يمت مباشرة فهذا عمق. وان مات مباشرة فهذا موضع خلاف بين اهل العلم رحمهم الله هو عمد او ليس عمد؟ قال كمن ضربه في غير مقتل بصوت او عصا صغيرة او لكزه
ونحوه المهم الظابط في ذلك كما تقدم الظابط في ذلك كما تقدم ان يقصد جناية لا تقتل غالبا كما لو نكزه او صفعه او ضربه بالسوط ونحو ذلك وقيده المؤلف رحمه الله قال ضربه في غير مقتل بصوت او عصا ونحو ذلك الضابط الثاني الا يجرحه. فان جرحه فكما
قال والخطأ ان يفعل ما له فعله. هذا القسم الثالث من اقسام القتل الخطأ والخطأ ذكر المؤلف رحمه الله تعالى له صورا. الصورة الاولى انما الصورة الاولى ان يفعل ما له فعله مثل ان يرمي صيدا او غرضا او شخصا فيصيبه
ادميا لم يقصده هذه السورة الاولى من صور الخطأ. ان يفعل شيئا اذن له في ذلك. ومثل المؤلف ان يرمي صيدا. رمى الصيف هو هذا الصيد فاذا خلف الصيد ادمي معصوم الدم فقتله هذا خطأ او غرضا اراد
ان يضرب هذا الهدف وجه السهم للهدف فاذا خلف الهدف ماذا؟ شخص ادمي معصوم الدم فقتله او شخصا اراد ان يقتل هذا الشخص المباح الدم كأن يكون كافرا حربيا مباح الدم
اذا بخلف هذا الكافر المباح الدم خلفه معصوم الدم. فنقول بان هذا من اي شيء؟ من الخطأ قال لك وعمد الصبي والمجنون. هذا السورة الثانية. السورة الثانية عمد الصبي والمجنون
هذا من الخطأ. فاذا جاء الصبي وتعمد القتل بالسلاح واطلق النار. فنقول بان هذا من خطأ لان الصبي مرفوع عنه قلم التكليف ومثله ايضا المجنون اذا تعمد مثله ايضا المجنون اذا تعمد نقول بان هذا من الخطأ ويسميه العلماء رحمه الله خطأ في القصد
قال الصبي والمجنون هذان لا قصد لهما. طيب هاتان السورتان الصورة الثالثة اذا قتل بصف الكفار من ظنه حربيا فبان مسلما اذا قتل بصف الكفار من ظنه حربيا فبان مسلما. فهنا تجب الكفارة فقط. هذه السورة الثالثة
يعني في صف الكفار يظنه حربي تقاتل المسلمين مع الكفار قتله فتبين انه مسلم. فهنا لا شيء عليه وانما تجب عليه الكفارة الصورة الرابعة اذا رمى كفارا تترسوا بمسلم اذا رمى كفارا تترسوا بمسلم. واحتجنا الى ذلك. ولم يقصد المسلم
وهذا هو هو المظلوم انه لا يقصد المسلم. هنا تجد الكفارة. لقول الله عز وجل فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة فالصورة الثالثة بصف الكفار
رمى من يظنه حربيا ثم تبين انه مسلم فنقول تجب على الكفارة فقط. الصورة الثالثة اذا تترس الكفار يعني اخذوا مسلما وجعلوه كالترس لكي لا وهم المسلمون. واحتجنا الى ظربهم فظربناهم وقتلنا هذا المسلم. فانه تجب على من
الكفارة دون الدية لقول الله عز وجل فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة قال رحمه الله تعالى فصل تقتل الجماعة بالواحد تقتل الجماعة بالواحد وان سقط الجودية واحدة. يقول المؤلف رحمه الله تقتل
الواحد وهذا ما عليه جمهور اهل العلم. خلافا لداوود الظاهري واستدلوا على ذلك قاموا استدلوا على ذلك بانه ورد ان عمر رضي الله تعالى عنه نعم ورد ان عمر رضي الله تعالى عنه قتل
سبعة من اهل صنعا برجل واحد. وقال لو تمالأ عليه اهل صنعا لقتلتهم به جميعا. وايضا كل ذلك قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى
وهذا يشمل القصاص سواء كان قاتل واحدا او اكثر من واحد. وايظا حديث ابي هريرة في الصحيحين النبي وسلم قال من قتل له قتيل فهو بخير النظرين اما ان يقتل او يأخذ الدية. وهذا يشمل ما اذا كان القاتل واحدا او اكثر من واحد. وايضا كما تقدم
ان علي رضي الله تعالى عنه كما في البخاري في قصة الرجلين اللذين شهدا على رجل بالسرقة فقطعه ثم فرجع وقال اخطأنا فقال علي رضي الله تعالى عنهما رضي الله تعالى عنه لو اعلم انكما تعمدتما لقطعتكما. ففي هذا قول
يقال لقطعتكما فهما رجلان تسببا في قطع شخص. فقال علي لقطعتكما وايضا هو والد علي ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وكذلك ايضا عبد الله بن عمرو بن العاص الى اخره. وايضا ايظا النظر الصحيح. لو قلنا بان الجماعة
لا تقتل بالواحد لكان اذا اراد شخص ان يقتل شخصا ها اتى لجماعة بواحد اثنين ثلاثة وقتلوا هذا الشخص الرأي الثاني رأي داود الظاهري قال به ربيعة. ان الجماعة لا تقتل بالواحد. واستدلوا على ذلك بقول الله عز وجل
عز وجل وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس. فقال النفس بالنفس هذا مما يدل على ان النفس تكون مقابلة لاي شيء؟ للنفس. ما الصواب في هذا؟ هو ما ذهب اليه
جمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى. واما قوله واكتبنا عليه فيها النفس بالنفس. المراد بذلك الجنس. يعني جنس النفس بجنس النفس وهذا يشمل ما اذا كان القاتل واحدا او اكثر من واحد. المقصود هو
والجنس النفس تقتل باي شيء؟ يا عم جنس النفس المؤلف رحمه الله تعالى نعم لكن متى يقتل الجماعة متى تقتل الجماعة بالواحد العلماء رحمهم الله ذكروا سورتين السورة الاولى ان يصلح فعل كل واحد
منهما او منهم للقتل. السورة الاولى ان يصلح فعل كل واحد منهم للقتل فهذا ضربه بالسكين وهذا ضربه بالسكين. كل واحد فعله صاح قتل يقتلون به جميعا ولا يتبع لهم
ولا يتواطؤ. الصورة الثانية ان يتواطؤوا على ذلك. فهنا يقتلون به جميعا من باشر ومن لم يباشر. سواء صلح فعل الجميع او لم يصلح فعل الجميع. او صلح فعل البعض دون
فاذا تمالؤوا على ذلك وتواطؤوا على قتله فانهم يقتلون به. نعم يبتلون به جميعا