﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.150
قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين وان تنتفي الشبهة فلا يقطع بالسرقة من مال ابيه وان علا ولا من مال ابنه وان سفل. والاب والام في هذا سواء

2
00:00:20.150 --> 00:00:40.150
ويقطع الاخ ويقطع الاخ ويقطع الاخ وكل قريب بسرقة مال قريبه. ولا يقطع احد الزوجين بسرقته من مال الاخر ولو كان محرزا عنه. واذا سرق عبد من مال سيده او سيد من مال

3
00:00:40.150 --> 00:01:00.150
او من غنيمة لم تخمس او فقير من غلة وقف على الفقراء او شخص من مال فيه شركة له. او لاحد مما لا يقطع بالسرقة منه لم يقطع. ولا يقطع

4
00:01:00.150 --> 00:01:20.150
الا بشهادة عدلين او اقرار مرتين. ولا ينزع عن اقراره حتى يقطع. وان يطالب مسروق منه بماله واذا وجب القطع قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحسمت ومن سرق شيئا

5
00:01:20.150 --> 00:01:52.150
من غير حرز ثمرا كان اوثم ثمرا كان او كثر او كثرا او غيرها او غيرهما اضعف   اه تقدم لنا القطع في السرقة وذكرنا من شروط القطع وجود السرقة وانه لا يقطع في الانتحاب والاختلاس والخيانة

6
00:01:53.550 --> 00:02:22.550
الا ما يتعلق بجحد العارية فالمشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى انه يقطع بجحد العارية. وعند جمهور اهل العلم انه لا يقطع وتقدم دليل كل  وايضا تقدم لنا من الشروط النصاب

7
00:02:22.750 --> 00:02:48.800
وانه شرط خلافا للظاهرية. وما قدر النصاب وان قدر النصاب المشهور بمذهب الامام احمد اما ربع دينار او ثلاثة دراهم او عرض يساوي احدهما تقدم لنا ان الاقرب في ذلك ان المعتبر هو الذهب

8
00:02:48.850 --> 00:03:05.650
وانه ربع دينار كما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقطع اليد الا في ربع دينار فصعد. فاذا سرق ربع دينار قطعت. اذا سرق من الفضة

9
00:03:05.650 --> 00:03:25.650
او من العروظ ما يساوي ربع دينار قطعت. اذا سرق اقل من ذلك فانه لا قطع اقدم انا ايضا من الشروط الحرص وان اهل العلم رحمهم الله يرون الحرز خلافا للظاهرية جمهور اهل العلم ذكرنا دليل

10
00:03:25.650 --> 00:03:52.700
لهم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال المؤلف رحمه الله تعالى وان تنتفي الشبهة فلا يقطع بالسرقة من مال ابيه وان علا هذا انتفاء الشبهة هذا ليس خاصا بحد السرقة وانما هو عام

11
00:03:52.900 --> 00:04:21.700
في سائر الحدود تقدم الكلام على ذلك تقدم ان عرفنا الشبهة وان الشبهة عرفت بتعاريف منها ما يشبه الثابت وليس بثابت. وان الظاهرية لا يرون الشبهة خلافا لاكثر اهل العلم وانه لم يثبت يعني في درء بالشبهات حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انما ورد ذلك

12
00:04:21.700 --> 00:04:48.850
عن الصحابة عن عمر ثبت عن عمر وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما. تقدم الكلام على ذلك قال فلا يقطع بالسرقة من مال ابيه  وان نعم وان علا ولا من مال ولده وان سفل. والاب والام في

13
00:04:48.850 --> 00:05:18.000
في هذا سوا هذه المسألة وهي القطع  في سرقة الاصول بعضهم من بعض. كذلك ايضا الفروع بعضهم من بعض هذه المسألة تنقسم الى اقسام. القسم الاول انما القسم الاول السرقة من الاصول

14
00:05:20.050 --> 00:05:59.550
نعم يقول القسم الاول   السرقة الاصول  اذا سرق الاب من مال ولده هل يقطع او لا يقطع المؤلف رحمه الله تعالى   يرى انه اذا سرق الوالد من مال ولده انه لا يقطع

15
00:06:00.700 --> 00:06:25.250
ها؟ سرقت الاصول اذا سرقوا من الفروع هذا المقصود. اذا سرق الاصول من الفروع. اذا سرق الوالد من مال ولده يرون انه لا يقطع. وهذا قول جمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى

16
00:06:25.950 --> 00:07:06.150
فاذا سرق الاصول وان علوا يشمل الاباء والامهات المباشرين والاجداد والجدات فاذا سرق الاصول من الفروع انه لا قطع  للشبهة نعم ايه الشبهة   والرأي الثاني والشبهة قول النبي صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك

17
00:07:07.050 --> 00:07:41.100
ولان الاصل له حق في مال ولده الاصل له حق في مال ولده النفقة ونحو ذلك  والرأي الثاني  انه يقطع الاصول بالسرقة من الفروع وهو رأي الظاهرية لعموم الادلة والرأي الثالث

18
00:07:41.500 --> 00:08:12.150
نعم الرأي الثالث ان الاب   والجد من قبل الاب والجدة من قبل الاب لا يقطع  واما ما عدا ذلك فانه يقطع  هذا رأي الامام مالك ان الاب لا يقطع وكذلك ايضا الجد من قبل الاب

19
00:08:12.250 --> 00:08:36.250
لا يقطع والام من قبل من قبل اب لا تقطع. هذا رأي الامام مالك رحمه الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة انت ومالك لابيك. او حيث جابر وحيث عائشة ان النبي وسلم قال انت ومالك لابيك

20
00:08:37.250 --> 00:09:00.450
والذي يظهر والله اعلم ان الاب لا يقطع اذا سرق من مال ولده لقول النبي صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك. كما تقدم لنا في القصاص ان الاب  اذا قتل ولده فانه لا يقاد به. كما جاء ذلك في حديث عمر

21
00:09:00.500 --> 00:09:29.600
رضي الله تعالى عنه واما نعم وكذلك ايضا الام لعظم حقها  واما بقية الاصول عن بقية الاصول الظاهر والله اعلم الظاهر والله اعلم انهم يقطعون لعموم الادلة. نعم لعموم الادلة. طيب بقينا في المسألة الثانية وهي ما يتعلق

22
00:09:29.600 --> 00:10:10.600
بسرقة الفروع من مال الاصول سرقة الفروع من مال الاصول جمهور العلماء نعم جمهور العلماء انه اذا سرق  اذا سرق الفروع من مال الاصول انهم لا يقطعون والرأي الثاني وهو رأي الامام مالك والظاهرية انهم يقطعون للعمومات

23
00:10:11.300 --> 00:10:40.300
وهذا القول هو الاقرب والله اعلم الجمهور يقولون بانهم لا يقطعون الشبهة والشبهة هي انه يجب على الاصول ان ينفقوا على الفروع فالفروع لهم حق في مال اصول ولان كلا من الفروع والاصول يتبسط في مال اخر

24
00:10:40.400 --> 00:11:01.200
وقالوا بانه لا يقطع الفروع بالسرقة من الاصول وعند الامام مالك رحمه الله وهو رأي الظاهرية انهم يقطعون للعمومات. قال رحمه الله تعالى ويقطع الاخ وكل قريب بسرقة مال قريبه

25
00:11:01.250 --> 00:11:29.200
هذه المسألة  وهي القطع بين القرابات عدا الاصول والفروع. الاصول الفروع تقدم الكلام عليها لكن بقية القرابات  من ذوي الارحام كالاخوة وبني الاخوة والاعمام الى اخره. ذوي الارحام هل يقطع

26
00:11:29.550 --> 00:11:48.750
بينهم اذا سرق بعضهم من بعض او نقول بانه لا قطع. اذا سرق بعظ ذوي الارحام من بعظ. كان يسرق الاخ من مال اخيه  هل يقطع او لا يقطع؟ جمهور العلماء القطع للعمومات

27
00:11:49.300 --> 00:12:21.550
وعند الحنفية انه لا قطع قالوا لانه يدخل بعضهم على بعض. فكان شبهة يدخل بعضهم على بعض دون اذن. فكان ذلك  والصواب في هذه المسألة ان ذوي الارحام اذا سرق بعضهم من بعض فانهم يقطعون. قال ولا يقطع احد الزوجين

28
00:12:21.550 --> 00:12:55.150
بسرقته من مال الاخر ولو كان محرزا عنه  اذا سرق احد الزوجين من مال الاخر هل يقطع له سرق الزوج من مال زوجته او الزوجة من مال زوجها هل يقطع احد الزوجين بسرقته من مال اخر؟ او نقول بانه لا قطع. المؤلف رحمه الله يقول بان

29
00:12:55.150 --> 00:13:21.050
انه لا قطع  وهذا هو مذهب الظاهري الحنفية المؤلف رحمه الله يرى انه لا قطع وهذا ايضا هو مذهب الحنفية واستلوا على ذلك نعم استدلوا على ذلك بما جاء ان عبد الله الحظرمي

30
00:13:21.550 --> 00:13:43.600
قال ان عبدي سرق مرآة امرأتي. ان عبدي سرق مرآة امرأتي فقال عمر رضي الله تعالى عنه ارسله لا قطع عليه. غلامكم سرق متاعكم. قال ارسله لا قطع عليه غلامكم سرق متاعكم

31
00:13:44.950 --> 00:14:09.200
فاذا كان الرقيق لا يقطع فمالكه ايضا لا يقطع من باب اولى انه لا يقطع الرأي الثاني نعم الرأي الثاني وهو مذهب الظاهرية وقال به الامام مالك رحمه الله تعالى انه اذا سرق احد الزوجين من الاخر انه يقطع

32
00:14:09.500 --> 00:14:31.950
ما دام انه محرز عنه لعموم الادلة وهذا القول يظهر والله اعلم انه هو الصواب  ما جاء عن عمر في قصة عبدالله الحضرمي يظهر والله اعلم انه ليس محرزا لانه مرآة. والغالب ان المرآة هذه

33
00:14:32.000 --> 00:14:56.550
نعم انها لا تكن محرزة اللي يظهر والله اعلم انها ان انه ليس محرزا لان هذا الرقيق يدخل البيت المرآة آآ تكون في متناول يده. ولهذا قال عمر رضي الله تعالى عنه غلامكم اخذ متاعكم

34
00:14:56.600 --> 00:15:23.000
قال واذا سرق عبد من مال سيده او سيد من مال مكاتبه فناقتها نعم ها اذا سرق عبد من مال سيده يقول مؤلف رحمه الله تعالى بانه لا قطع  ما تقدم

35
00:15:23.150 --> 00:15:50.600
نعم لما تقدم في قصة عبد الله الحظرمي وانه ذكر لعمر ان رقيقه سرق مرآة امرأته قال عمر ارسله الى قطع غلامكم اخذ متاعكم. فيقول لك العبد اذا سرق من مال سيده فانه لا قطع. لما تقدم عن عمر رضي الله تعالى عنه

36
00:15:50.700 --> 00:16:14.950
والراء وهذا قول جمهور اهل العلم. نعم هذا قول جمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى وجاء ايضا عن ابن مسعود نعم  نعم ان انه ان رجلا جاءه فقال عبد سرق قباء قباء لعبد لاخر

37
00:16:14.950 --> 00:16:34.950
فقال لا قطع ما لك سرق مالك قال عبد لي سرق قباء عبد اخر فقال ابن مسعود ناقة مالك سرق مالك. والرأي الثاني رأي الظاهرية انه يقطع. نعم رأي الظاهرية انه يقطع

38
00:16:34.950 --> 00:16:59.000
لان للعمومات وهذا يظهر والله اعلم انه اذا سرق هذا الرقيق اذا سرق من مال السيد كان المال محرزا عنه يظهر انه يقطع قال او سيد مما مكاتبه لان لقطة لان المكاتب رقيق ما بقي عليه درهم

39
00:16:59.400 --> 00:17:29.400
المكاتب رقيق ما بقي عليه درهم. قال او حر مسلم من بيت المال. نعم الحر المسلم اذا سرق من بيت المال يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى لاقت لان هذا الحر المسلم ها له حق في بيت المال صح هذا الحر المسلم له حق في بيت المال

40
00:17:29.400 --> 00:17:47.400
كان ذلك شبهة. والرأي الثاني وهو قول الامام مالك رحمه الله انه يقطع وهذا القول هو الصواب الصواب في هذه المسألة القطح للعمومات كما هو رأي الامام مالك رحمه الله تعالى قال او من

41
00:17:47.400 --> 00:18:08.600
غنيمة لم تخمس نعم الغنيمة لم تخمس. يعني اذا سرق من غنيمة لم تخمس. الغنيمة نعم اه اذا سرق من غنيمة لم تخمس. ويفهم من كلامه انها اذا خمست انه يقطع

42
00:18:08.650 --> 00:18:35.800
لانها اذا لم تخمس لبيت المال فيها خمس الخمس. ها واذا سرق من بيت المال يقطع او لا يقطع؟ لا يقطع. الغنيمة اولا تخمس تقسم خمسة اجزاء. يخرج الخمس الاول ها ويقسم خمسة اجزاء. واعلموا ان ما ظلمتم من شيء فان لله

43
00:18:35.800 --> 00:19:01.200
للرسول وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل الاربعة الاخماس الباقية هذي تقول لمن؟ ها؟ للغانمين. نعم تقول للغانمين. فاذا سرق من هذه الاربعة الاقماز الباقية فانه يقطع. لكن لو سرق من الغنيمة قبل ان تخمس

44
00:19:01.550 --> 00:19:16.100
فانه لا قطع. لماذا لا قطع؟ لان لبيت المال خمس الخمس. نعم لبيت المال خمس الخمس. واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله يكون موسى اول الرسول. هذا في بيت المال

45
00:19:16.200 --> 00:19:38.300
واذا كان للبيت المال خمس الخمس وهو لا يقطع بالسرقة من بيت المال فهنا الان كأنه سرق من بيت المال. فلاقته تقدم لنا ان الصواب انه اذا سرق من بيت المال انه يقطع وهو رأي الامام مالك رحمه الله للعمومات

46
00:19:38.300 --> 00:20:13.200
وهذا القول هو الصواب في هذه آآ المسألة قال رحمه الله او فقير من غلة موقوفة على الفقراء لكونه داخلا فيها يعني هذه الغلة وقف ولنفرض ان رجلا وقف هذا البيت على الفقراء. اجرنا هذا البيت بعشرة الاف ريال. جاء فقير من الفقراء وسرق

47
00:20:13.200 --> 00:20:32.000
هذه العشرة او سرق من هذه العشرة سرق مثلا الف ريال او الفي ريال الى اخره نعم اه سرق من هذه العشرة. هل يقطع او لا يقطع؟ قال لك المؤلف رحمه الله بانه لا يقطع لان

48
00:20:32.000 --> 00:20:55.700
له حقا فيها نعم حتى وان كان له حق فيها فان هذا لا يترتب عليه نعم لا يترتب عليه ان يهتك الحرص وان يسرق. وعلى هذا تقول الصواب في هذه المسألة انه اذا سرق

49
00:20:55.700 --> 00:21:20.000
من القلة الموقوفة على الفقراء انه يقطع. نعم لعموم الادلة قال رحمه الله او شخص من مال له فيه شركة او لاحد احد ممن لا يقطع بالسرقة منه نعم. اه

50
00:21:20.100 --> 00:21:38.700
اذا كان له نصيب في هذه الشركة ثم اتى الى محل الشركة وكسر القفل ودخل وسرق. هل يقطع او لا يقطع؟ قال لك المؤلف رحمه الله تعالى بانه لا يقطع

51
00:21:39.250 --> 00:22:09.250
وهذا قول جمهور العلماء رحمهم الله لان السارق يملك المسروق على وجه الشيوع فكان ذلك شبهة يقولون بان السارق يملك المسروق على وجه الشيوع فكانت شبهة تدرأ عنه الحد وهذا كما تقدم الرأي الثاني والله انه يقطع رأي

52
00:22:09.250 --> 00:22:43.200
الظاهرية نعم انه يقطع للعمومات    لكن الظاهرية يقيدونه يقولون بشرط ان ان يسرق ازيد من نصيبه. نعم بشرط ان يسرق ازيد من نصيبه. قال او لاحد ممن لا يقطع بالسرقة منه

53
00:22:43.550 --> 00:23:13.850
يعني سرق من هذه الشركة التي ابوه شريك فيها في السورة الاولى هو شريك فيها لكن في الصورة الثانية ابوه شريك فيها  وهو اذا سرق من مال ابيه يقطع او لا يقطع كما تقدم يرون انه لا يقطع. او ابنه شريك فيها واذا سرق

54
00:23:13.850 --> 00:23:37.950
من مال ابنه تقدم انه لا يقطع فيقول لك المؤلف او لاحد ممن لا يقطع بالسرقة منه كما مثلنا كابنه كابيه ونحو ذلك كما تقدم قال لا يقطع للشبهة. تقدم ان رأي الظاهرية انه يقطع

55
00:23:37.950 --> 00:24:01.600
لكن قالوا يشترط ان يكون اخذ ازيد من حقه اه والمالكية لهم تفصيل في هذه المسألة قال ولا يقطع الا بشهادة عدلين او اقرار مرتين ولا ينزع عن اقراره حتى يقطع

56
00:24:01.850 --> 00:24:27.150
ايضا من شروط القطع في السرقة ثبوت السرقة والسرقة يرى المؤلف رحمه الله تعالى انها تثبت بواحد من امرين وتقدم ان الصواب انها ماذا انها تثبت بواحد من امور ثلاثة. الاول الشهادة. انما الاول الشهادة. نعم

57
00:24:27.150 --> 00:24:47.850
يدل لذلك قول الله عز وجل واستشهدوا شاهدين من رجالكم. واستشهدوا شهيدين من رجالكم. هذا الاول الشهادة  وهل يدخل النساء في ذلك او لا يدخل النساء؟ هذا سيأتينا ان شاء الله في كتاب الشهادات. يعني هل للنساء

58
00:24:47.850 --> 00:25:12.450
مدخل في الشهادة في الحدود او لا؟ وان العلماء رحمهم الله لهم في ذلك ترى الرأي الاول ان لهن مدخل في الشهادة في الحدود وقيل بانه لا مذق لهن وقيل بان له بانهن يشهدن تبعا للرجال. فلارى في هذه المسألة

59
00:25:12.450 --> 00:25:43.150
قال او اقرار مرتين  هذا الامر الثاني مما تثبت به الشهادة. اما يثبت به السرقة. يعني مما يثبت به السرقة الاقرار مرتين. وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى

60
00:25:43.150 --> 00:26:11.000
الثاني الرأي الثاني رأي الشافعية وكذلك ايضا الرأي الثاني رايو الشافعية وهو قول الامام مالك رحمه الله تعالى انه يكتفى بمرة واحدة انه يكتفى بمرة واحدة. المشهور من المذهب وهو قول الامام مالك قول الامام مالك انه لا

61
00:26:11.000 --> 00:26:36.300
من مرتين والرأي الثاني وهو قول الشافعية ورواية عن الامام مالك رحمه الله تعالى انه يكتفى بمرة واحدة ويدل لذلك الذين قالوا بانه لا بد من مرتين استلوا حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم

62
00:26:36.350 --> 00:26:59.350
اوتي بلص قد سرق فقال النبي وسلم ما اخالك سرقت؟ يعني ما اظنك سرقت؟ قال بلى. فاعادها عليه مرتين او ثلاثة. قال اعادها عليه مرتين او ثلاثا. لكن هذا الحديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والذين قالوا بانه يكتفى بمرة واحدة

63
00:26:59.350 --> 00:27:29.350
بقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين. فهذا الرجل قام بالقسط وشهد على نفسه فنقول اه اه يكتفى بمرة واحدة وكما تقدم لنا في حد الزنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فان اعترفت فارجمها وايضا

64
00:27:30.350 --> 00:27:58.950
ان اعترفت ترجمها وايضا اليهوديين اعترفا فرجمهما النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولا ينسى يعني يرجع عن اقراره حتى يقطع ويتقدم الكلام على هذه المسألة في حد الزنا. وهل يقبل رجوعه او لا يقبل رجوعه؟ ها المذهب ماذا

65
00:27:58.950 --> 00:28:17.350
انه يقبل رجوعه ما لم يتم القطع. ما دام ان القطع لم يتم يقبل رجوعه والرأي الثاني ما الامام مالك؟ انه قبل الشروع في تنفيذ الحد يقبل رجوعه. بعد الشروع لا يقبل. والرأي الثالث ان

66
00:28:17.350 --> 00:28:38.800
انه لا يقبل مطلقا والرأي الرابع ماذا؟ ان جاء تائبا نقبل رجوعه. وان لم يأت تائبا فانه لا يقبل الرجوع. تقدم نتكلم على هذا قال واي طالب المسروق منه بماله

67
00:28:39.050 --> 00:29:06.150
هذا الشرط ماذا؟ كم؟ السادسة والسابع السابع السابع نعم يشترط ان يطالب المسروق بماله. وعلى هذا لا اذا لم يطالب المسروق بماله فانه لا قطع. وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله. وهو قول اكثر اهل العلم

68
00:29:06.400 --> 00:29:35.000
والراي الثاني رأي الامام مالك واختاره شيخ الاسلام انه لا يشترط ان يطالب المسروق بماله فاذا ثبت عند القاضي السرقة فله ان يقيم الحد. لان حد السرقة قل فيه حق الله عز وجل. يعني المغلف فيه حق الله عز وجل. والجمهور استلوا بقصة صفوان وفي

69
00:29:35.000 --> 00:29:52.050
فيها ان صفوان اتى بالذي سرق رداءه. ثم بعد ذلك عفا عنه. فقال النبي سلم هل كان قبل ان تأتيني به فهنا فيه مطالبة صفوان نقول ايه نقول الجواب عن هذا سهل

70
00:29:52.250 --> 00:30:16.300
نقول اذا طالب المسروق منه ثبت القطع واذا لم يطالب ايضا ثبت القطع. يعني كونه طالب وقطع لا يمنع من انه اذا لم يطالب انه يقطع ايضا فالاقرب في هذه المسألة انه لا يشترط لا تشترط مطالبة المسروق منه

71
00:30:16.300 --> 00:30:48.300
ماله فاذا فاذا اه ثبت ثبتت السرقة عند القاضي فنقول بانه يقطع  قال رحمه الله واذا وجب القطع. متى يجب القطع ها اذا توفرت الشروط اذا وجب القطع يجب القطع اذا توفرت الشروط. قال واذا

72
00:30:48.300 --> 00:31:13.400
القطع قطعت يده اليمنى من مفصل الكف يعني من الكوع يعني تقطع اليد اليمنى من مفصل من الكوع من الكوع يدل لي هذا نعم آآ قول الله عز وجل فاقطعوا ايديهما

73
00:31:13.900 --> 00:31:33.350
واليد اذا اطلقت فان المقصود بها الكف. نعم. ويدل لهذا ان الله سبحانه وتعالى قال في الوضوء يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق

74
00:31:34.000 --> 00:31:56.150
قال وايديكم الى المرافق فلما كان الغسل كان لما كان غسل اليد الى المرفق قال الله وايديكم الى المرافق اما اذا اطلقت اليد فانه يراد بها الكف. نقول بان بانه تقطع الكف

75
00:31:56.250 --> 00:32:18.800
وتقطع الكف اليمنى نعم تقطع الكف اليمنى اولا لانه ورد في قراءته ابن مسعود. نعم ورد في قراءة فاقطعوا ايمانهما وهذه القراءة نعم ضعيفة. نعم هذه القراءة غير ثابتة. نعم نعم هذه غير ثابتة عن المسحود رضي الله تعالى عنه

76
00:32:18.800 --> 00:32:44.000
ولان هذا والد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم نعم هذا وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وعن ابي بكر رضي الله تعالى عنه وكذلك ايضا وارد عن عمر. وان كان الاثر الوارد عن عمر ضعيف. نعم. الاثر الوارد عن عمر ضعيف. ويدل لهذا ايضا قول الله عز وجل

77
00:32:44.000 --> 00:33:06.450
في المحاربين كما سيأتينا انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله. ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا. او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف وقطع اليد والرجل من خلاف تقطع اليد ها اليمنى والرجل اليسرى اذا كان خلاف نعم

78
00:33:06.450 --> 00:33:28.850
اليمنى مع اليسرى. نعم. طيب المهم انها تقطع اليد. قال من مفصل الكف وحسمت الحسم في اللغة القطع واما في الاصطلاح فهو كي موضع القطع بالنار او بالزيت لكي تستد

79
00:33:28.950 --> 00:33:54.400
العروق لان لا ينزف الدم فنقول كي موضعا قط الزيت او بالزيت المقلي لكي تشتد العروق فينقطع الدم والان الان بعد تقدم الطب لا حاجة الى مثل هذا تعالج الجرح هذا يعالج الان

80
00:33:54.550 --> 00:34:20.200
بالخياطة والادوية اه الحقن التي تمنع من نسيف الدم قال طيب  قال رحمه الله ومن بس ما ذكر طيب ان عاد نعم اذا عاد وسرق مرة اخرى هل يقطع او لا يقطع

81
00:34:20.350 --> 00:34:42.000
نعم اذا سرق مرة اخرى هل يقطع او لا يقطع؟ جمهور العلماء انه يقطع والرأي الثاني وذهب اليه عطا انه يقطع في المرة الاولى فقط. ولا يقطع بعد ذلك. هذا ما ذهب اليه عطا. والرأي الثاني رأي جمهور اهل

82
00:34:42.000 --> 00:35:07.100
اهل العلم انه يقطع لان هذا وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ام هذا وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم  الائمة يتفقون على انه يقطع في الثانية لكنه لكنهم يختلفون في الثالثة كما سيأتينا ان شاء الله

83
00:35:07.400 --> 00:35:30.100
على كل حال القطع في الثانية هذا نقول بانه وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم نعم فقد ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه انه قطع يد رجل بعد يده ورجله. قطع يد رجل بعد يده ورجله. وكذلك ايضا ورد عن ابي بكر

84
00:35:30.100 --> 00:35:55.250
رضي الله تعالى عنه   انه اراد ان يقطع رجلا بعد اليد والرجل اراد ان يقطع رجلا بعد اليد والرجل فقال عمر السنة اليد يعني انه يقطع اليد بعد اليد والرجل هذا يدل على انه قطع ماذا

85
00:35:55.400 --> 00:36:18.450
قطع الثاني وقطع الثالثة. كان قطع الثانية وقطع الثالثة على كل حال الائمة يتفقون على وجود القطع في الثانية لكن القطع اه نعم وجود القطع في الثانية وعطا يرى انه لا قطع الا في الاولى. طيب

86
00:36:18.750 --> 00:36:37.400
ما الذي يقطع في الثانية تقطع الرجل اليسرى لقول الله عز وجل انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان قتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف

87
00:36:37.650 --> 00:36:58.750
والقطع من خلاف ماذا؟ نعم بعد اليمنى ان تقطع اليسرى. وكيف تقطع اليسرى؟ نعم كيف تقطع اليسرى؟ هل تقطع من مفصل الكعب او تقطع من ظهر القدم من معقل الشراك بحيث يبقى العقب

88
00:36:58.800 --> 00:37:22.700
نعم يبقى العقب لكي يطأ عليه لكي تعتدل مشيته. العلماء رأيان الرأي الاول انه يقطع من مفصل كعب بحيث تقطع جميع الرجل نعم جميع الرجلين مفصل كعب جميع الرجل تزول. هذا الرأي الاول. والرأي الثاني يعني الرأي الثاني انه لا يقطع من مفصل

89
00:37:22.700 --> 00:37:42.950
وانما يقطع من ظهر القدم من معقد الشراء الشراك بحيث يبقى اه العقد نعم بحيث يبقى العقد اه اه يطأ عليه. يعني بحيث يبقى العقل يطأ عليه. وهذا يظهر والله اعلم

90
00:37:43.000 --> 00:38:08.150
انه اقرب في هذه المسألة ان المشهور من المذهب انه يقطع من مفصل كعبه. نعم بحيث انها تشال جميع الرجل يظهر والله اعلم لكي تعتدل مشيته انه يقطع من ظهر القدم بحيث يبقى العقد. هذا العقد يبقى لكي تكون المشية معتدلة

91
00:38:08.450 --> 00:38:36.450
طيب اذا عادت الثالثة وسرق هل يقطع او لا يقطع المشهور من المذهب انه لا قطع يعني يقطع في الثانية اذا عادت الثالثة لا يقطع. هذا المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله. طيب ماذا يفعل به؟ قالوا يحبس الى ان يتوب

92
00:38:36.700 --> 00:39:00.700
ويحرم ان يقطع وهذا هو المشهور ايضا هذا ايضا هو قول الحنفية والرأي الثاني رأي المالكية والشافعية انه اذا سرق في الثالثة نقطع يده اليسرى. واذا سرق في الرابعة نقطع رجله اليمنى

93
00:39:00.750 --> 00:39:27.650
هذا المشهور من مذهب الشافعية والمالكية  الحنابلة يقولون بانه لا يقطع في الثالثة قالوا لان هذا وارد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في السارق ان سرق فاقطعوا يده ثم ان سرق فاقطعوا رجله. يعني من سرق

94
00:39:27.650 --> 00:39:59.600
حديث ابي هريرة ان سرق تقطع يده ثم ان سرق فاقطعوا رجله ولم يرد اكثر من ذلك. نعم لم يرد اكثر من ذلك والرأي الثاني كما قلنا رأي المالكية والشافعي انه يقطع لوروث ذلك عن الصحابة. كما تقدم انه ثابت عن ابي بكر وعمر القطع في الثالثة

95
00:39:59.900 --> 00:40:19.150
ثابت عن ابي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما القطع في الثالثة ويظهر والله اعلم ان هذه المسألة انه يرجع فيها الى اجتهاد القاضي. نعم يرجع فيها الى اجتهاد القاضي. فان رأى القاضي

96
00:40:19.200 --> 00:40:45.900
ان يقطعه قطعه. وان رأى انه لا يقطعه فانه لا يقطعه وايضا يعني يعني الاثار في هذا مختلف عن الصحابة فعمر وعلي ورد عنهما باسناد حسن عدم القطع ورد ايضا في في الحديث اقطعوا يده واقطعوا رجله

97
00:40:46.350 --> 00:41:06.350
لكن ضعيف الحديث لكن ورد عن عمر وعلي عدم القطع في الثالثة باسناد حسن. وورد عن ابي بكر وعمر القطع في الثالثة فيظهر والله اعلم ان هذه المسألة يرجع فيها نعم نرجع فيها الى اجتهاد القاضي. طيب بقينا في مسألة

98
00:41:06.350 --> 00:41:26.000
في عقوبة السارق هل يقتل اذا تكررت منه السرقة او لا يقتل لو فرضنا اننا قطعناه ثم قطعناه ثم حبسناه على رأي الحنابلة والحنفية او قطعناه على رأي الشافعية والمالكية

99
00:41:26.450 --> 00:41:48.650
ثم قرر نعم كرر السرقة هل يقطع او لا يقطع الى اخره. هل يقتل او لا يقتل للعلماء رحمه الله في ذلك رأيان نعم للعلماء رحمهم الله في ذلك رأيان الرأي الاول رأي جمهور اهل العلم انه لا قتل

100
00:41:48.900 --> 00:42:09.050
انه لا قتل واستلوا بحديث ابن مسعود لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله الا باحدى ثلاث خرج اهو في الصحيحين والرأي الثاني وهذا قول عند المالكية والشافعية انه

101
00:42:10.050 --> 00:42:31.650
يقتل في الخامسة حدا في الخامسة يقتل حدا  في حديث جابر رضي الله تعالى عنه انه اوتي به في الخامسة فقالوا اقتلوه يعني اوتي قطع في الاولى والثانية والثالثة والرابعة ثم في الخامسة في الحديث قال اقتلوه

102
00:42:31.700 --> 00:42:54.750
وهذا الحديث ظعيف. لا يثبت بل هو منكر لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ومثله ايضا حيث الحارث ابن حاطب انه قال في الخامسة اقتلوه وهذا ايضا ضعيف. لا يثبت. نعم هذا ضعيف

103
00:42:55.050 --> 00:43:13.500
الرأي الثالث انه يقتل ماذا؟ ها تعزيرا نعم وهذا قول قول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. تقدم ان الاصل الذي بنى عليه لعام دفع الصابر. نعم. انه يقتل تعزيرا دفع دفعا

104
00:43:13.750 --> 00:43:36.550
والاصل الذي بنى عليه قصة فان الصائل يدفع بالاسهل فالاسهل اذا لم يندفع الا بالقتل يقتل. وهذا اذا لم يندفع بالعقوبات المقدرة نعم لا يندفع شره الا بالقتل فانه يقتل. قال رحمه الله

105
00:43:36.650 --> 00:44:03.900
ومن سرق شيئا من غير حرز ثمرا او كثرا  او غيرهما اظعفت عليه القيمة ولا قطع. نعم اذا سقط القطع بتخلف شرط. او لوجود مانع نعم اذا سقط القط بتخلف شرط

106
00:44:04.000 --> 00:44:30.650
او لوجود مانع نعم او لوجود مانع   سقط القطع يقول لك المؤلف رحمه الله تضاعف على السارق القيمة سقط القطع لتخلف شر كأن سرق من غير حرز ثمرا كان او كثرا او غيرهما اضعفت عليه القيمة

107
00:44:31.000 --> 00:44:58.950
لكن ما هو الشيء الذي اذا سرقه تظعف عليه القيمة المؤلف رحمه الله اطلق قال لك سواء كان ثمرا او كثرا او غيرهما تظعف عليه القيمة هذا ما ذهب اليه المؤلف والماتن في هذه المسألة خالف المذهب

108
00:44:59.000 --> 00:45:25.700
من ماتن في هذه المسألة خالف المذهب. والمذهب ان التضعيف خاص باشياء الثمر والجمار والطلع والماشية هذه الاربعة هي التي اذا سرقها وسقط عنه القطع تضاعف عليه القيمة. الثمر والطلع

109
00:45:26.400 --> 00:45:46.950
والجمار والماشية قالوا لان التضعيف انما ورد في هذه الاشياء فقط. اما التضعيف انما ورد في هذه الاشياء فقط كما جاء في حديث عبد الله بن عمر قال فعليه غرامة مثليه

110
00:45:47.000 --> 00:46:09.950
قال جاء في حديث عبد الله بن عمر قال فعليه غرامة مثليه لما آآ سئل النبي وسلم عن الثمر المعلق قال فعليه غرامة مثليه. قال ولا قط فوات الشرط الذي هو الحرص. قال رحمه الله تعالى باب حد قطاع الطريق

111
00:46:10.250 --> 00:46:35.250
وهم الذين يعرضون للناس السلاح كم بقي علينا ها  طيب اه اه كم بقي علينا الدرس خمس دقائق اولا ننبه يعني بعض الاخوان قد ينصرف ان هذا الدرس هو اخر درس الى ما بعد الحج ان شاء الله

112
00:46:36.300 --> 00:47:04.050
اه ايضا صح قلنا بان حد السرقة بان حد السرقة يثبت بواحد من امور ثلاثة وذكرنا الشهادة والاقرار الامر الثالث القرائن الامر ساعة القرائن وهذي سبق ان تكلمنا عليها. وان جمهور العلماء رحمهم الله لا يرون ثبوت الحد بالقرائل

113
00:47:04.250 --> 00:47:22.450
وان الامام مالك رحمه الله تعالى  اختيار شيخ الاسلام وابن القيم ان الحد يثبت بالقرائن. تقدم قول عمر رضي الله تعالى عنه قول عمر رضي الله تعالى عنه الا ان

114
00:47:22.500 --> 00:47:40.250
الرجم حق في كتاب الله على من احسن اذا كانت البينة او الاعتراف او الحبل. وايضا اه عثمان رضي الله تعالى عنه جلد من تقيء الخمر وعمر جلد من وجد منه رائحة الخمر

115
00:47:40.300 --> 00:48:02.750
وكذلك ايضا ابن مسعود كندا من وجد منه رائحة الخمر الى اخره. وعلى هذا اذا دلت القرينة لان القرينة دلت على السرقة او ان هذا سرق كما لو وجد المتاع المسروق في بيت السارق فهذه قرينة. لان هذه قرينة على ان

116
00:48:02.750 --> 00:48:34.500
فنقول اذا دامت القرائن فانه يقطع. اه او يثبت به حد السرقة  ها كيف؟ لا اليمنى  قال رحمه الله باب حد قطاع الطريق وبعض العلماء يقول باب حد المحاربين باب حد المحاربين

117
00:48:34.650 --> 00:49:18.650
قال لك الطريق هو ما يطرقه الناس نعم الطريق هو ما نعم مكان سلوك الناس الطريق هو مكان سلوك الناس  سمي بذلك لان الناس يطرقونه باقدامهم الناس يتركونه باقدامهم  حد قطاع الطريق هذا من محاسن الشريعة. يعني من محاسن الشريعة

118
00:49:19.100 --> 00:49:48.350
مع ان السرقة يعني سائر الحدود من محاسن الشريعة لكن هذا يظهر فيه تحقيق الامن اكثر لان حد الحرابة وحد المحاربين الطريق هذا فيه السرقة بالسلاح. دام السرقة بالسلاح  واذا اه حصلت السرقة بالسلاح اختل الفوضى. وجدت الفوضى واختل الامن

119
00:49:48.400 --> 00:50:07.350
لا يأمن الناس على اموالهم ولا على اعراضهم ودمائهم سرقة او اخذ للمال. نعم احسن لان السرقة هي اخذ على وجه الخفية والصحيح انه لا تشترط الخفية كما سيأتينا بل هنا اخذ

120
00:50:07.650 --> 00:50:24.850
المال عن طريق السلاح والاصل فيه قول الله عز وجل انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف

121
00:50:24.900 --> 00:50:46.550
او ينفى من الارض ذلك لهم كنز في الدنيا ولهم في الاخرة عذاب عظيم وكذلك ايضا اه ما ثبت في الصحيح من قصة العرنيين الذين قتلوا الراعي واخا اشتاقوا ابل النبي صلى الله عليه وسلم

122
00:50:46.750 --> 00:51:08.150
قتلهم النبي عليه الصلاة والسلام وفعل بهم ما فعلوا الراعي. فيه كل مسلك خمر  كل مسكر خمر كما تقدم لنا ان السكر هو التغطية العقل على وجه اللذة والطرب. فهذه المخدرات نوع من النوع

123
00:51:08.150 --> 00:51:13.400
يعني يثبت فيها عقوبة الخمر