﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:30.200
قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له لشيخنا والسامعين فصل في عدد الشهود ولا في الزنا والاقرار به الا اربعة. ويكفي على من اتى بهيمة الرجلان. ويقبل في بقية والقصاص وما ليس بعقوبة ولا مال ولا يقصد به المال. ويطلع عليه الرجال غالبا

2
00:00:30.200 --> 00:01:00.200
وطلاق ورجعة وخلع ونسب وولاء وايصال اليه يقبل فيه رجلان ويقبل في المال سوى ما يقصد به كالبيع والاجل. والخيار فيه ونحوه رجلان ورجل وامرأتان. او رجل ويمين كعيوب النساء تحت الثياب والبكارة والثيوب والحيض

3
00:01:00.200 --> 00:01:20.200
والولادة والرضاع والاستهلال ونحوه. يقبل فيه شهادة امرأة عدل. والرجل فيه كالمرأة. ومن اتى برجل وامرأتين او شاهد ويمين فيما يوجب القود. لم يثبت به قود ولا مال. وان اتى

4
00:01:20.200 --> 00:01:42.750
بذلك في سرقة ثبت المال دون القطع. وان اتى بذلك رجل في خلع ثبت له العوض وتثبت البينونة بمجرد دعوة بسم الله الرحمن الرحيم  ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره

5
00:01:43.050 --> 00:02:01.000
ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله

6
00:02:01.200 --> 00:02:24.300
اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد رحمه الله تعالى ولا يقبل فصل ولا يقبل في الزنا والاقرار به الا اربعة الا اربعة نعم تقدم هذا الفصل يتعلق بعدد الشهود

7
00:02:24.850 --> 00:02:52.250
تقدم ان ذكرنا ان انه لم يرد في عدد الشهود الا في موضعين الموضع الاول في الزنا والموضع الثاني من عرف بالغنى وطلب من الزكاة بدعوى الفقر فهذا لابد من ثلاثة

8
00:02:52.650 --> 00:03:18.900
ما عدا ذلك لم يلد شيء وذكرنا ايضا فرق بين مسألة التحمل والادب. فالتحمل يطلب ان يتحمل ماذا عدنان او نعم وبالنسبة للاداء فان الاذى يظهر والله اعلم انه اوسع من التحمل

9
00:03:19.900 --> 00:03:52.050
اما الاداء  آآ ليس فيه ليس فيه التحمل من العدد المؤلف رحمه الله ولا يقبل في الزنا والاقرار به الا اربعة نعم الزنا لابد فيه من اربعة  دليل ذلك في القرآن

10
00:03:53.100 --> 00:04:14.700
والسنة اما القرآن فقول الله عز وجل والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء وايضا الله عز وجل قال واللاتي يأتين الفاحشة منكم من نسائكم استشهد عليهن اربعة منكم

11
00:04:15.400 --> 00:04:36.650
وايضا حديث عبادة او حديث سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه فانه قال يا رسول الله ان وجدت مع امرأتي رجلا امهله حتى اتي باربعة شهداء ها قال حتى اتي باربعة شهداء

12
00:04:37.250 --> 00:05:07.400
قال نعم رواه مسلم في صحيحه فالزنا لابد فيه من اربعة  الاجماع قائم على ذلك لكن اختلف العلماء رحمهم الله تعالى هل يشترط اربعة رجال او يكتفى او او ان النساء لهن مدخل في الشهادة في الحدود ونحو ذلك

13
00:05:07.750 --> 00:05:34.800
ترى الرأي الاول وهو رأي اكثر اهل العلم انه لا بد من اربعة وانه لا مدخل للنساء الشهادة في الحدود. نعم   استدلوا على ذلك  لان الله سبحانه وتعالى قال والذين يرمون المحصنات

14
00:05:34.950 --> 00:06:01.100
ثم لم يأتوا باربعة شهداء. قال اربعة. قال اربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة. قال ثم لم يأتوا باربعة. واربعة هذه مؤنث تدل على ماذا على تذكير المعدود نعم تذكير المعدود

15
00:06:01.250 --> 00:06:26.900
فيدل ذلك على انه لابد من اربعة شهداء والرأي الثاني يا عم ولان شهادة المرأة قد يعتريها الضلال كما في قول الله عز وجل ان تضل احداهما والحدود مما يدرأ

16
00:06:27.300 --> 00:06:59.100
الشبهات الرأي الثاني انه تصح شهادة النسا تابعة للرجال  في الحدود تصح تبعا للرجال وعلى هذا لو كان عندنا ثلاثة من الرجال يكتفى امرأتين ولو كان عندنا امرأتان آآ رجلان يكتفى باربع نسوة

17
00:06:59.300 --> 00:07:26.100
وهكذا وهذا ذهب اليه حماد وعطاء الرأي الثالث انه تصح شهادة النسا منفردات في الحدود وهذا هو قول الظاهرية. وعلى هذا لو شهد في حد الزنا ثمان نسوة كفى ذلك

18
00:07:26.500 --> 00:07:53.250
لو شهد تمام النسوة كفى ذلك من باب اولى لو شهد رجلان واربع نسوة فان ذلك كافي ودليل هذا اما دليل القول الثاني الذين قالوا ان شهادة النسا تصح في الحدود تابعة للرجال

19
00:07:53.300 --> 00:08:23.200
فان الله سبحانه وتعالى جعلها اوجعن شهادتهن تابعة لشهادة الرجال فقال سبحانه وتعالى رجل وامرأتان قال فرجل وامرأتان  واما الذين قالوا يكتفى بشاة النساء ولو لم يكن هناك رجال كما هو قول الظاهرية فاستدلوا على ذلك

20
00:08:23.250 --> 00:08:53.950
لان الله سبحانه وتعالى قال ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى الله سبحانه وتعالى جبر شهادة النسا بمضاعفة العدد فاذا تضاعف العدد فان شهادة المرأتين تقوم مقام شهادة الرجل نعم شهدت المرأتين تقوم مقام شهادة

21
00:08:54.200 --> 00:09:23.950
نعم  وايضا يدل لذلك حديث ابي سعيد رضي الله تعالى عنه ان ان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل اليس شهاك المرأة؟ اليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا بلى

22
00:09:24.050 --> 00:09:47.600
قال فذلك من نقصان عقلها رواه البخاري ومسلم فقال مثل نصف شاة الرجل جعل شهايتها كشهادة الرجل النصف فاذا ظوعفت اصبحت كشاة الرجل تماما قال طيب هذا الزنا طيب اللواط

23
00:09:48.400 --> 00:10:12.550
اللواء تقدم المذهب انهم يعتبرون اللواط ماذا  وعلى هذا لابد فيه نعم لابد فيه من اربعة نعم لابد فيه من اربعة ويتقدم لنا الصحيح ان اللواط انه ليس كالزنا وان عقوبته ليست عقوبة

24
00:10:12.650 --> 00:10:32.500
الزنا منا عقوبته ليست عقوبة الزنا وعلى هذا الصواب في هذه المسألة انه لا يأخذ حكم الزنا وانه لا يشترط فيه اربع واقل ما نقول انه يشترط فيه نعم اذا قلنا باشتراط العدد فنقول يشترط فيه

25
00:10:32.550 --> 00:10:50.750
اثنان كذلك ايضا الاقرار بالزنا. يقول لك المؤلف لا بد من اربعة يشهدون انه اقر بالزنا وتقدم لنا ان الصواب ان الاقرار يكتفى فيه باي شيء؟ تكلم يا علي في حد الزنا

26
00:10:51.100 --> 00:11:14.400
انه يكتفى فيه اقرار مرة واحدة اقرار مرة واحدة وعلى هذا نقول الصواب في هذه المسألة انه لا يشترط يعني الصواب في هذه المسألة انه لا يشترط الشهادة في على الاقرار

27
00:11:14.550 --> 00:11:34.800
الزنا اربعة وانه يكتفى ان ان لقار بالزنا كغيره من الاقرارات. نعم   تقدم لنا اللواط ان المذهب انهم يعتبرونك الزنا فلا بد فيه من اربعة وهذا قول اكثر اهل العلم

28
00:11:35.150 --> 00:11:56.300
وعند ابي حنيفة انه يكتفى برجلين سيأتي ان شاء الله قال ويكفي على من اتى بهيمة رجلان نعم يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى اذا اتى بهيمة يكفي فيه رجلان

29
00:11:56.400 --> 00:12:24.900
لقول الله عز وجل واستشهدوا شاهدين من رجالكم ولان من اتى بهيمة هذا موجبه التعزير نعم وسيأتي طيب قال فاخذنا ما يتعلق بالزنا وما يتعلق باللواط والاقرار بالزنا والثالث والرابع من اتى بهيمة. الخامس قال

30
00:12:24.950 --> 00:12:54.100
ويقبل في بقية الحدود والقصاص وما ليس بعقوبة ولا مال ولا يقصد به المال ويطلع عليه الرجال غالبا كنكاح طلاق ورجعة ونسب وولاء وايصال اليه. يقبل فيه رجلان  نعم بقية الحدود عن بقية

31
00:12:54.300 --> 00:13:23.250
الحدود والقصاص. بقية الحدود كالقذف والشرب والسرقة وقطع الطريق وكذلك ايضا القصاص الى اخره وايضا يقول المؤلف رحمه الله تعالى وما ليس بعقوبة ولا مال ولا يقصد به المال ويطلع عليه الرجال غالبا كنكاح وطلاق

32
00:13:23.450 --> 00:13:46.350
خلع ونسب وولاء وايصال اليه الى اخره يقول لك المؤلف رحمه الله يقبل في ذلك رجلان ودليلهم على ذلك قول الله عز وجل واستشهدوا شاهدين من رجالكم استشهدوا شهيدين للرجال

33
00:13:46.550 --> 00:14:08.450
وظاهر كلام المؤلف رحمه الله انه لا مدخل للنساء في هذه الاشياء يعني بقية الحدود والقصاص وما ليس بمال ولا يقصد به المال كالنكاح والطلاق والرجعة والخلع والنسب والولا اليه يعني اوصى اليه مثلا ان يفرق

34
00:14:08.700 --> 00:14:30.950
زكاتهم ونقوم على وقفه او على اطفاله ونحو ذلك اه ان يفرق اه ان يقضي دينه وان يقوم على وقفه واولاده ونحو ذلك يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى رجلان فيفهم من ذلك

35
00:14:31.000 --> 00:14:56.100
انه لا مدخل للنساء  انه لا مدخل للنساء الشهادة على هذه الانواع بقية الحدود والقصاص وما ليس بمال ولا يقصد به المال كالنكاح والطلاق والرجعة والخلع والنسب والولا والايصال اليه

36
00:14:56.200 --> 00:15:19.550
انه لا يقبل فيه النساء وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله وكذلك ايضا هو قول المالكية والشافعية  واستلوا على ذلك نعم اشتلوا على ذلك لان الله عز وجل جعل شات المرأة في المال وما يقصد به المال

37
00:15:19.600 --> 00:15:38.100
فقال سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا هديتم بدين اجل مسمى فاكتبوه الى ان قال سبحانه وتعالى فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء وسيق هذه الاية في اي شيء

38
00:15:38.700 --> 00:16:03.800
في في الاموال سياق هذه الاية في الاموال فدل ذلك على ان ان شهادة المرأة انما تقبل تقبل في المال واستلوا على ذلك ايضا بقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا الشاة بينكم اذا حضر احدكم الموت حين الوصية

39
00:16:03.800 --> 00:16:23.950
دوا عدل منكم قال اثنان ها ولم يقل اثنتان وانما قال اثنان  فهذا يدل على ماذا ها على ان هذه الاشياء انما تقبل فيها شهادة الرجال ولا تقبل فيها شهادة النساء

40
00:16:24.050 --> 00:16:50.250
طيب الرأي الثاني الثاني في هذه المسألة ورأي ابن حزم كما تقدم لان ابن حزم يرى ان الحدود تدخلها شهادة النسا. فمن باب اولى نعم من باب اولى يا عم الباب اولى

41
00:16:52.950 --> 00:17:13.550
ما دون ذلك نعم من باب اولى ما دون ذلك الرأي الثاني رأي بن حزم رحمه الله تعالى وان هذه الاشياء تدخلها شهادة النساء وانه يصح ان يشهد النسا منفردات

42
00:17:13.700 --> 00:17:38.550
او ماذا  او تابعات للرجال. نعم منفردات او تابعات للرجال ودليله ما تقدم من حديث نعم دليله ما تقدم من حديث ابي سعيد وفيه قول سلم اليس ساعة المرأة مثل نصف شهادة الرجل

43
00:17:38.650 --> 00:17:58.750
فجعل شهادة المرأة مثل كشاة الرجل الا على النصف طيب الرأي الثالث رأي ابي حنيفة التفصيل وانه في القصاص والحدود لا مدخل لها مدخل للنساء في الشهادة ما عدا ذلك

44
00:17:58.900 --> 00:18:20.550
ما ليس بمال ولا يقصد به المال من احكام الابدان للنساء مدخل في ذلك. هذا رأي من؟ رأي ابي حنيفة الرأي الاخير انه يصح شاة النساء مطلقا اذا كن تابعات الرجال كما تقدم قول عطا

45
00:18:20.850 --> 00:18:41.700
وحماد اه رحمهم الله قال ويقبل في المال هذا السادس يقبل في المال وما يقصد به المال كالبيع والاجل والخيار ونحوه رجلان او رجل وامرأتان او رجل ويمين مدعي رجلان

46
00:18:41.900 --> 00:19:01.550
يقبل في المال وما يقصد به المال مثل البيع والقرض والشركة والاجارة والمزارعة والمشاقات ونحو ذلك يقبل فيه ماذا؟ رجلان ودليل ذلك قول الله عز وجل واستشهدوا شهيدين من رجالكم

47
00:19:02.150 --> 00:19:26.300
طيب او رجل وامرأتان قيل ذلك؟ قول الله عز وجل فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء رجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء طيب قوله او رجل وامرأتان يفهم منه

48
00:19:27.150 --> 00:19:49.500
ان شهادة النسا نعم ان شهادة النسا على وجه الاستقلال يعني هل تقبل شهادة اربع نسوة او لا في الاموال قال لك رجل وامرأتان تقبل لكن بقينا في اربع نسوة

49
00:19:49.850 --> 00:20:11.750
هل تقبل او لا تقبل ظاهر كلام المؤلف انها لا تقبل. لانه قال رجلان او رجل وامرأتان او رجل يمين المدعي  ظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى انه لو شهد اربع نسوة في المال

50
00:20:12.050 --> 00:20:33.300
وما يقصد به المال انه لا تقبل شهادتهن. نعم ان شهادتهن لا تقبل وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى والرأي الثاني انها تقبل شهادهن لان الله عز وجل

51
00:20:34.600 --> 00:21:07.750
انما نعم الله سبحانه وتعالى انما جعلها نعم الله سبحانه وتعالى جعلها جعلت شهادة امرأتين تعدل شهادة رجلا او شهادة رجل فاذا كان كذلك ووجد عندنا اربع نسوة فان هؤلاء النسوة شهادتهن يعدلن شهادة رجلين

52
00:21:07.900 --> 00:21:31.550
اما هذا القول هذا القول هو الصواب في هذه المسألة اما القول بانه لا يجوز فهذا مذهب الحنابلة. وكذلك ايضا مذهب الشافعية  قال او رجل ويمين مدعي فاصبح عندنا المال وما يقصد به المال رجلان

53
00:21:32.200 --> 00:21:54.150
رجل وامرأتان اربع نسوة هل يجوز او لا يجوز هذا فيه الخلاف الرابع رجل ويمين المدعي نعم رجل ويمين مدعي وهذا هو المذهب وهو قول جمهور اهل العلم ودليلهم على ذلك نعم رجل ويميل مدعي

54
00:21:54.250 --> 00:22:18.950
دليلهم على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح مسلم في الشاهد واليمين غضب الشاهد واليمين والرأي الثاني نعم الرأي الثاني وهو رأي الحنفية برأي الحنفية

55
00:22:19.200 --> 00:22:51.400
انه لا يصح القضاء الشاهد ويمين المدعي نعم لا يصح القضاء الشاهد ويمين المدعي ودليلهم على ذلك ها قالوا القاعدة المعروفة عندهم نعم قالوا بان بان هذي زيادة على النص. والزيادة على النص نسف

56
00:22:51.450 --> 00:23:11.800
والاحاد لا ينسى المتواتر النص القرآن فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء وما جاء في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قظى بالشاهد واليمين كما حديث ابن عباس رظي الله تعالى عنهما هذي زيادة عن نص

57
00:23:11.900 --> 00:23:38.700
والزيادة على النص نسخ والنسخ الاحاد لا ينسخ المتواكل وهذه القاعدة يا عم اه باطلة في مقدماتها سبق الكلام عليها واشرنا الى ان ابن القيم رحمه الله تعالى ردها في اعلام الموقعين وكذلك ايضا الشوكاني

58
00:23:39.450 --> 00:24:00.650
وشدد في ردها لان الاخذ بهذه القاعدة يؤدي الى ابطال كثير من السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم الصواب في هذه المسألة ما ذهب اليه جمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى. طيب وهل يقضى

59
00:24:00.800 --> 00:24:22.050
لامرأتين ويمين المدعي او لا يقضى؟ المذهب كذلك ايضا مذهب الشافعية وكذلك ايضا حنفية من باب اولى انه لا يقضى بامرأتين ويمين المدعي. والرأي الثاني العام الرأي الثاني وذهب اليه الامام مالك رحمه الله اختاره

60
00:24:22.250 --> 00:24:47.600
يا شيخ الاسلام وابن القيم وكذلك بقول ابن حزم انه يصح القضاء بامرأتين ويمين المدعي. لان المرأتين تقومان مقام شهادة الرجل تقومان مقام شهادة الرجل فالضلال الذي يخشى في شهادتها جبره الله عز وجل بمضاعفة العدد

61
00:24:47.850 --> 00:25:20.050
فهذا هو الصواب في هذه المسألة طيب السابع ما يتعلق  السابع ما يتعلق بقول الطبيب والبيطار ونحو ذلك هذا يقبل فيه قول واحد. نعم يقبل فيه قول واحد ويد لذلك نعم ما سيأتينا ان شاء الله في الادلة. قال لك وما لا يطلع عليه الرجال

62
00:25:20.450 --> 00:25:47.100
كعيوب النساء الثامن قال لك وما لا يطلع عليه الرجال كعيوب النساء تحت الثياب والبكارة والثيوبة والحيض والولادة والاستهلال ونحوه تقبل فيه شهادة امرأة عجل عدل والرجل فيه كالمرأة هاي الثامنة

63
00:25:47.400 --> 00:26:08.600
ما لا يطلع عليه الرجال غالبا وانما الغالب الذي يطلع عليه النساء. تقبل فيه شهادة المرأة والرجل من باب اولى ويدل لذلك حديث عقبة ابن الحارث انه تزوج ام يحيى بنت ابي ايهاب

64
00:26:08.850 --> 00:26:30.750
فجاءت جارية سوداء فاخبرت انها قد ارظعتهما. فذهب انه يسلم بالمدينة واخبره فقال وسلم كيف وقد قيل؟ وفي هذا قبول شهادة هذه المرأة وهذا نعم هذا هو المشهور من مذهب الامام احمد

65
00:26:30.850 --> 00:26:50.850
رحمه الله تعالى هذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى والرأي الثاني نعم الرأي الثاني هو رأي الحنفية وانه يكتفى بشهادة امرأة واحدة فيما لا يطلع عليه الرجال

66
00:26:51.200 --> 00:27:15.500
والثنتان والثلاث احوط. الحنفية يقولون يقبل لكن قالوا بان الثنتين والثلاث احوط والرأي الثالث رأي المالكية المالكية انه لا بد من امرأتين. نعم. رأي المالكية انه لا بد من امرأتين. وعند الشافعية انه لابد

67
00:27:15.500 --> 00:27:37.300
من اربع نسوة والصواب في هذه المسألة وما ذهب اليه الحنابلة رحمهم الله تعالى بما تقدم من حديث عقبة رضي الله تعالى عنه. وقد جاء في الحديث وان كان ضعيفا ان النبي صلى الله عليه وسلم اجاز شهادة القابلة وحدها

68
00:27:37.700 --> 00:27:57.250
وهذا الحديث رواه الدار القطني. لكنه ضعيف لا يثبت. قال والرجل فيه كالمرأة. يعني ان الرجل فيه كالمرأة فاذا قبلنا شهادة المرأة في الرضاع مثلا او في الثيوب او البكارة فالرجل

69
00:27:57.300 --> 00:28:27.800
من باب اولى. الرجل من باب اولى بكمال الرجل  قال ومن اتى برجل وامرأتين او شاهد ويمين فيما يوجب القود لم يثبت به قود ولا مال  هذه وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى

70
00:28:27.950 --> 00:29:00.250
اشارة الى قاعدة هذا مثال لقاعدة تقدم لنا في كتاب الاصول وقواعد الجامعة وان الاحكام تتبعظ وتختلف باختلاف اسبابها الاحكام تتبعظ وتختلف باختلاف اسبابها. قال لك ومن اتى برجل وامرأتين او شاهد ويمين فيما يوجب القود لم يثبت به قود ولا مال وان اتى بذلك في سرقة ثبت

71
00:29:00.250 --> 00:29:29.750
اذا اتى برجل وامرأتين او شاهد ويمين فيما يوجب القول فيما يوجب القود لانه كما سلف لنا على المذهب انه لا مدخل لشهادة النساء في اي شيء القصاص نعم لا مدخل لشهادة النساء في القصاص فهذا رجل اتى برجل وامرأتين

72
00:29:30.150 --> 00:29:53.750
او بالشاهد ويمين  فيما يوجب القود قال لم يثبت به قود ولا ماء لم يثبت قوت لان القصاص لا يثبت الا باي شيء الا برجلين ولا يثبت المال لان المال بدلا عن القصاص

73
00:29:53.800 --> 00:30:21.200
فاذا لم يثبت القصاص لم يثبت البدل نعم لم يثبت البدن وهذا نعم نعم. قال لك وان اتى بذلك في سرقة ثبت المال دون قطع يعني اتى برجل وامرأتين في السرقة. الحدود كما تقدم

74
00:30:21.450 --> 00:30:38.450
لا بد فيها من اي شيء عن مذهب من رجلين هنا اتى برجل وامرأتين او رجل ويمينه اليمين حلف يقول لك المؤلف رحمه الله لم يثبت القطع. لكن يثبت ماذا

75
00:30:38.750 --> 00:31:03.000
المال لان المال يثبت كرجل وامرأتين ويثبت ايضا الشاهد واليمين لكن القطع لا يثبت الا  يا رجل لا يثبت الا برجلين وان اتى بذلك في خلع يعني في دعوة خلع

76
00:31:04.250 --> 00:31:33.500
ثبت له العوظ لان الخلع ماذا مال اوليس مالا؟ مال يعني هذه امرأة ادعت انا زوجها نعم انه خالعها بالف ريال فيثبت العوظ الالف هذه تثبت واتت هذه المرأة برجل وامرأتين او برجل ويمينها حتحلف

77
00:31:33.900 --> 00:31:57.100
ها يثبت العوظ او لا يثبت العوظ؟ يثبت العوظ لان هذا مال نعم يثبت العوض بان هذا مال نعم وقال ثبت في دعوة خلع امرأة اه نعمي اه صورة المسألة

78
00:31:57.250 --> 00:32:26.250
الرجل الرجل نعم الرجل هو الذي ادعى ادعى على هذه المرأة انه خالعها وانهى طلبة الخلعة منه بالف ريال واتى هذا الرجل بشاهد وامرأتين او اتى بشاهد ويميل فيثبت له العوظ

79
00:32:26.750 --> 00:32:54.700
لان العوظ هذا مال وهذه بينة تامة بالنسبة للمال قال وثبتت البينونة بمجرد دعواه الخلع يثبت في اي شيء كما تقدم الاصل ان الخلع يثبت في اي شيء رجلين لكن هنا الخلع ثبت ليس بالبينة وانما ثبت باي شيء؟ بالاقرار. لكونه اقر

80
00:32:54.750 --> 00:33:27.150
لكونه فالعوظ ثبت برجل وامرأتين او برجل ويمين لكمال بينته. لكن حصول البينونة الخلع ثبت باي  الاقرار نعم ثبت بالاقرار طيب اه فالخلاصة في ذلك ان الخلاصة في ذلك انه فيما يتعلق بعهد الشهود لم يثبت عندنا الا في اي شيء. ها

81
00:33:27.700 --> 00:33:45.900
في الزنا وكذلك ايضا من عرف بالغنى ثم افتقر وطلب الزكاة فهنا نقول لا بد من اي شيء لابد من ثلاثة كما جاء في حديث قبيصة نعم حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى

82
00:33:46.250 --> 00:34:06.600
ان فلانا اصابته فاقة فحلت له المسألة فلا بد من ثلاثة هذا واما ما عدا ذلك يعني ما ذكر فهذه يعني ما جاءت في ما جاء في الادلة من عاد الشهود فهذا يكون في اي شيء

83
00:34:06.750 --> 00:34:26.100
ها التحمل فعندنا الاداء اوسع من اي شيء من التحمل ولهذا ذهب بعض العلماء الى انه يكتفى بشاهد واحد الا ما ورد فيه النص وعلى هذا قول الله عز وجل واستشهدوا شهيدين من رجالكم

84
00:34:26.150 --> 00:34:53.700
الى اخره اه اه هذا في اي شيء؟ في التحمل عند التحمل توثق  عدد الشهود والبينات حماية للحق. لكن عند الاداء فالادى اوسع ولهذا ذهب ابن القيم رحمه الله تعالى وكذلك ايضا القاضي شريح وزرارة ابن ابن ابي اوفى الى ان

85
00:34:53.700 --> 00:35:10.150
يكتفى بشاهد واحد. ما عدا ما ورد فيه النص ما ورد فيه النص يتوقع فيه يتوقف فيه على النص. ويدل لذلك قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ

86
00:35:10.450 --> 00:35:36.200
فتبين ان تصيبوا قوما بجهالة فامر الله عز وجل بالتبين في الخبر الفاسق يفهم من ذلك انه اذا كان عدلا موثوقا بخبره انه يقبل انه يقبل. بل الفاسق الله عز وجل امر بتبين خبره. نعم. والتوثق منه. فاذا

87
00:35:36.200 --> 00:36:03.400
انه آآ ثابت وانه لم يكذب فيه انه يقبل. ويدل لذلك ايضا حديث نعم حديث خزيمة رضي الله تعالى عنه نعم حديث خزيمة بن ثابت رضي الله تعالى عنه في قصة مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم الفرس مع الاعرابي

88
00:36:03.500 --> 00:36:22.400
وانه شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو واحد فقبل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته وجماهير اهل العلم على انه لا يكتفى بشهادة واحد كما تقدم وانه لابد من التعدد

89
00:36:22.450 --> 00:36:40.100
وان هذا يختلف بانواع المشهود عليه قد يكون اه زنا قد يكون لواطا قد يكون حدا قد يكون قصاصا قد يكون من احكام الابدان وقد يكون من احكام الاموال الى اخره يختلف

90
00:36:40.250 --> 00:37:06.050
العدد باختلاف ماذا؟ المشهود عليه. قال فصل في الشهادة على الشهادة الشهادة على الشهادة هي ان يشهد شخص على فلان انه شهد بكذا وكذا لفلان على فلان ان الشهادة على الشهادة

91
00:37:06.200 --> 00:37:35.750
ان يشهد شخص لفلان انه شهد على فلان لفلان بكذا وكذا قال لك المؤلف رحمه الله تعالى والنظر الصحيح يقتضي اه اه القول شرعية الشهادة على الشهادة لان الحاجة داعية اليها

92
00:37:35.850 --> 00:38:00.950
ولانها لو لم تقبل لتعطلت اه اه كثير من الشهادات وتعطل ايضا الحكم بها بموت شاهد الاصل قول غيبته او لعذره او لغير ذلك من الاعذار التي سيأتينا ان شاء الله ولا تقبل الشهادة

93
00:38:00.950 --> 00:38:24.900
وعلى الشهادة الا في حق يقبل فيه كتاب القاضي الى القاضي الشهادة على الشهادة لكي يشهد شخص على ان فلانا شهد ان لفلان ان لفلان كذا الى اخره يشترط لذلك شروط. نعم يشترط لذلك شروط

94
00:38:25.100 --> 00:38:48.750
الشرط الاول نعم قال لك لا تقبل الشهادة على الشهادة الا في حق يقبل فيه كتاب القاضي قيل القاضي قام الشرط الاول فيما يتعلق بالمشهود عليه وهذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى

95
00:38:48.950 --> 00:39:08.750
المشهور من المذهب المشهور من المذهب الى ان الشهادة على الشهادة تقبل في كل شيء الا نعم تقبل في كل شيء الا في الحدود نعم المشهور من المذهب ان الشهادة على الشهادة

96
00:39:08.800 --> 00:39:31.900
تقبل في كل شيء الا في الحدود. وهذا ايظا مذهب الحنفية وكذلك ايظا مذهب الشافعية واستثنوا الحدود بان الحدود مبناها على الدرء في الشبهات ونحو ذلك. فتقبل الشهادة على الشهادة حتى في القصاص

97
00:39:32.600 --> 00:39:59.350
وحتى يعني نعم حتى في القصاص   حتى في القصاص وحتى في حد القذف لان حد القذف هذا حق لله عز وجل حق للادمي يقلب فيه حق الادمي طيب الرأي الثاني

98
00:39:59.850 --> 00:40:14.850
انها تقبل الشهادة على الشهادة في كل شيء. حتى في الحدود الثاني انها تقبل في كل شيء حتى في الحدود. وذهب اليه الامام مالك رحمه الله تعالى وبه قال ابن حزم

99
00:40:15.200 --> 00:40:31.350
وهذا القول هو الصواب في هذه المسألة وان الشهادة على الشهادة تقبل في كل شيء حتى في الحدود واما القول بان الحوت تجرى بالشبهات فهذا كما تقدم لنا هذا فيه ضعف

100
00:40:31.550 --> 00:40:48.800
الصواب ان الحد اذا ثبت يجب اقامته واذا لم يثبت فانه لا يقال الصلاة في هذه المسألة انها تقبل الشهادة مع الشهادة في كل شيء فكما اننا لهذا بادلة الشهادة

101
00:40:48.900 --> 00:41:11.150
فكما اننا نقبل شهود الاصل فكذلك ايضا شهود الفرع. لان الفرع له حكم الاصل. البدل له حكم المبدل. هذا الشرط الاول قال الا ان تتعذر الشهادة الاصل ولا يحكم بها اي لا يحكم بها الحاكم

102
00:41:11.400 --> 00:41:37.900
الشهادة على الا تتعذر شهادة الاصل هذا الشرط الثاني الشرط الثاني ان تتعذر شهادة الاصل اما بمرظ  او غيبة او خوف او ضرر او موت الى اخره وهذا ما عليه جمهور اهل العلم انه لابد ان تتعذر شهادة

103
00:41:37.950 --> 00:41:57.100
الاصل لانه اه اذا امكن سماع شهادة الاصل فانه يستغنى عن البحث عن شهادة الفرع ولان هذا احوط نعم ولان هذا احوط والرأي الثاني رأي محمد بن حسن من الحنفية

104
00:41:57.300 --> 00:42:13.550
ان هذا ليس شرطا وانه حتى وان لم تتعذر شهادة الاصل يصح الحكم باي شيء؟ بشهادة الفرع حتى ورد عن محمد بن حسن رحمه الله انه حتى ولو كان في زاوية المسجد

105
00:42:13.750 --> 00:42:33.100
يعني شهد الاصل في زاوية المسجد فاللي شاهد الفرع ان يشهد نعم نشاهد الفرع ان يشهد. لكن يظهر والله اعلم ان ما ذهب اليه جمهور اهل العلم هو الاحوط وانه ما دام ان الشاهد الاصغر لم يتعذر

106
00:42:33.300 --> 00:42:51.400
ويمكن ان يأتي الى اخره نقول يؤتى به لكن ان تعذر اما لكونه مريضا او غائبا حتى شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله قال لو كانت غيبته اقل من يوم

107
00:42:51.550 --> 00:43:05.800
نعم اقل من يوم الى اخره وقيل بان لا بد ان تكون غيبة فوق يوم وقيل بان الغيبة لا بد ان تكون مسافة قصر. الصحيح انه الممنم انه قائم  او انه مات او مرض يشق عليه

108
00:43:05.850 --> 00:43:25.250
او انه يلحقه ظرر ونحو ذلك نقول هنا يشار الى شهادة الفرع اما انطلاق مشاة الفرع مع امكانية الاتيان بشهادة الاصل هذا فيه نظر. طيب الشرط الثالث انه لا بد من عدالة الجميع

109
00:43:25.550 --> 00:43:48.500
وشهود الفرع وتقدم ما يتعلق بالعدالة وضابط العدالة الى اخره. والشرط الرابع انه لا بد من دوام عدالة الجميع نعم لابد من دوام عدالة الجميع والشرط الخامس انه لا بد

110
00:43:48.600 --> 00:44:12.950
ان يعين لابد ان يعين شاهد الفرع شاهد الاصل يا عم لابد ان يعين شاهد الفرع شاهد الاصل شاهد الاصل قال ولا يجوز للشاهد الفرعي ان يشهد الا ان يسترعيه شاهد الاصل هذا شرط كم

111
00:44:13.300 --> 00:44:39.650
السادس ها الشرط السادس الاسترعى نعم لابد ان يسترعي شاهد الاصل شاهد الفرع فيقول اشهد على شهادتي ها فلابد من الاسترعاء هذا واحد او يسمعه يقر بها او يسمعه يقر بها عند الحاكم

112
00:44:39.950 --> 00:44:55.550
او يعزوها الى سبب من قرض او بيع ونحو فواحد من امور ثلاثة اما ان يسترعيه. يقول اشهد على شهادتي ها اشهد انني اشهد ان فلان يريد من فلان كذا وكذا

113
00:44:55.800 --> 00:45:17.300
او يسمعه يقر بها عند الحاكم عند القاضي يسمع يقر ان ان زيدا يريد منه الف ريال قرض هنا يشهد او يعزوها الى سبب من قرض او بيع ونحوه نعم

114
00:45:17.500 --> 00:45:44.900
يسمع ان يعني او يسمعه يعزوها نعم يعزو شهادته  يعني شاهد الفرع يسمع شاهد القصر ويقول بان زيدا باع لعمرو كذا وكذا فيشهد او ان زيدا اقترض من امر كذا وكذا فيشهد

115
00:45:45.250 --> 00:46:09.800
ويؤخذ من كلام المؤلف انه اذا لم انه في غير هذه الحالات الثلاث. ما هي الحالات الثلاث ها الاسترعة فيسمع يقر عند الحاكم ها ان ان يعزو عند ان يعزوها يعني يسمع يقر بها يعني شاهد الاصل يقر بها عند الحاكم

116
00:46:10.250 --> 00:46:29.450
او يسترعيه او يعزوها الى سبب يقول اشهد ان زيدا باء على عمرو او اقترض من عمرو الى اخره كذا وكذا فهنا يشهد ما عدا ذلك لا يشهد وعلى هذا لو قال

117
00:46:29.650 --> 00:46:49.750
ها لو قال لو سمعه يقول زيد يريد من عمر الف ريال يشهد ولا ما يشهد؟ لماذا لانه لم يسترعه ولم يسمعه يقر بها عند الحاكم ولم يعزها الى ماذا؟ الى الى السبب. والصحيح انه يشهد

118
00:46:49.750 --> 00:47:08.550
فاصبح عندنا الحالات كم؟ اربع حالات الحالة الاولى ان يسترعيه ويقول اشهد على شهادتي. الحالة الثانية ان ان يسمع شاهد الفرع شاهد الاصل يقر بها عند الحاكم. يقر بالشهادة عند الحاكم

119
00:47:08.650 --> 00:47:29.050
فهنا يشهد واضح الحالة الثالثة ان يسمع شاهد الفرع شاهد الاصل اه يعزوها الى سبب يقر بها ويعزوها الى سبب. عند غير الحاكم. يقول اشهد ان زيد باع على امر. كذا وكذا او اقترض منه

120
00:47:29.050 --> 00:47:46.250
كذا وكذا الى اخره الحالة الرابعة ما عدا الحالات الثلاث يعني يسمعه يقول زيد زيد يريد من عمر الف ريال. ما قال بيع او قرض او نحو ذلك. هنا يشهد او لا يشهد

121
00:47:46.500 --> 00:48:05.550
المذهب انه ما يشهد. وانه لا يشهد الا في اي شيء في هذه الحالات الثلاث. والصحيح في ذلك انه يشهد وانه يؤدي نعم يؤدي كما سمع. نعم انه يشهد وانه يؤدي كما سمع

122
00:48:05.750 --> 00:48:26.200
قال رحمه الله تعالى واذا رجع شهود المال بعد الحكم لم لم ينقض ويلزمهم دون من زكاهم هذه ايضا مسألة مهمة وهي اذا ما اذا ما رجع الشهود الشهود شهدوا عند الحاكم

123
00:48:26.350 --> 00:48:55.300
ثم بعد ذلك رجعوا نعم ثم بعد ذلك رجعوا فهذا لا يخلو من حالتين الحالة الاولى قال لك بعد الحكم الحالة الاولى اذا كان رجوعهم قبل الحكم ها اذا كان رجوعهم قبل الحكم فنقول اذا رجعوا قبل الحكم فان شهادتهم تسقط

124
00:48:55.300 --> 00:49:16.150
عند جمهور العلماء ولا يجوز للقاضي ان يقضي بها لانه حصل تناقض في شهادتهم والقاضي لا يقضي بالمتناقض. هذه الحالة الاولى الحالة الاولى ماذا؟ اذا كان الرجوع قبل ان يحكم القاضي

125
00:49:16.150 --> 00:49:36.750
هم شهدوا عند القاضي وقبل ان يحكم القاضي قالوا رجعنا عن شهادتنا ها هنا نقول ايش حكم ذلك؟ نقول جماهير العلماء انه لا يجوز للقاضي ان يحكم بها. لماذا لانه حصل التناقض. والقاضي لا يقضي بالمتناقض

126
00:49:37.150 --> 00:49:58.900
الحالة الثانية ان يكون ذلك بعد الحكم يعني بعد ان تم الحكم رجعوا. قالوا رجعنا ها فان هذا لا يخلو من اقسام نعم لا يخلو من اقسام. القسم الاول ان يكون المحكوم به

127
00:49:59.200 --> 00:50:18.950
من ان يكون المحكوم به حدا او قصاصا. نعم القسم الاول ان يكون المحكوم به حدا او  فهنا لا يجوز للقاضي ان يستوفيه نقول اذا كان المحكوم به حدا او قصاصا

128
00:50:19.000 --> 00:50:41.700
نقول لا يجوز للقاضي ان يستوفيه نعم ان يستوفي هذا لان مثل هذه لانه ما دام انه رجع ما دام انهم رجعوا هذه شبهة عند جمهور اهل العلم والحدود يرون انها تدرى نعم تدرى بالشبهات نعم انها تدرى

129
00:50:41.700 --> 00:50:59.050
الشبهات وهذا ما عليه جماهير العلماء رحمهم الله تعالى وفي قول الامام مالك رحمه الله انه لا ينقض الحكم لكن الصواب في هذه المسألة انه ينقض الحكم كيف ننفل الحكم ونقطعه؟ او نقتله؟ وهؤلاء يقولون رجعنا

130
00:50:59.050 --> 00:51:21.200
نعم هؤلاء يقولون رجاء هذا القسم الاول اذا كان المحكوم به حدا او قصاصا. القسم الثاني ان يكون المحكوم به مالا ان يكون فهل ينقض الحكم او لا ينقض الحكم؟ للعلماء رحمهم الله في ذلك رأيان الرأي الاول وهو رأي جمهور

131
00:51:21.200 --> 00:51:42.800
العلماء ان الحكم لا ينقض حتى لو رجعوا ما دام انه مال يقول بان الحكم لا ينقض وهذا رأي جمهور العلماء والرأي الثاني رأي الحسن البصري وسعيد المسيب وابن حزم انه يجب نقضه. نعم انه

132
00:51:42.850 --> 00:52:10.150
يجب نقضه والصواب في هذه المسألة انه لا ينقض الحكم اخوانا القاضي نعم يثبت على حكمه. من القاضي يثبت على حكمه. طيب وهل يضمنون او لا يضمنون؟ يقول القاضي يثبت على حكمه وجمهور العلماء على انهم يضمنون

133
00:52:10.150 --> 00:52:13.900
قل لا ينقض هو جمهور العلماء على انهم