﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:30.200
قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين واذا رجع شهود المال بعد الحكم بعد الحكم له ينقض ويلزمهم الضمان دون من زكاهم. وان حكم بشاهد ويمين ثم رجع الشاهد غنم المال كله باب اليمين في الدعاوى لا يستحنف في العبادات ولا في حدود

2
00:00:30.200 --> 00:00:56.700
ويستحلف المنكر في كل حق لادمي الا النكاح والطلاق والرجعة والايلاء واصل الرق والولاء والاستناد والنسب والقاضي والقدر واليمين المشروعة واليمين المشروعة يمين وبالله تعالى ولا تغلبوا الا فيما له خطر. بسم الله الرحمن الرحيم

3
00:00:56.950 --> 00:01:15.100
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له

4
00:01:15.250 --> 00:01:38.750
واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. وبعد تقدم لنا ما يتعلق اقسام المشهود عليه من حيث العدد

5
00:01:39.150 --> 00:02:02.600
وان هذا ينقسم الى اقسام الاول الشاة على الزنا وهذا لا بد فيه من اربعة وقد جاء فيه النص عن النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي القرآن ثم بعد ذلك بقية الاقسام شهادة على اللواط شهادة على الحدود

6
00:02:02.750 --> 00:02:25.250
والقصاص والشهادة على ما يتعلق باحكام الابدان والشهادة على الاموال وما يقصد به المال والشهادة على ما لا يطلع عليه الا النساء. لا يطلع عليه الرجال غالبا هل يقبل قول الطبيب والميطار الى اخره

7
00:02:25.950 --> 00:02:47.350
تكلمنا على هذه المسائل وان العدد ورد في موضعين الموضع الاول في الزنا والموضع الثاني نعم من ادعى فقرا وقد عرف بغنى فانه لا بد ان يأتي بثلاثة ما عدا ذلك

8
00:02:47.700 --> 00:03:04.950
ما ورد وذكرنا ان ما ورد من قول الله عز وجل واستشهدوا شاهدين من رجالكم الى اخره. هذا في اي شيء في التحمل وان باب التحمل اوسع من باب الادب

9
00:03:05.300 --> 00:03:27.350
ثم تكلمنا على ما اذا رجع الشهود الى اخره وايضا الشهادة على الشهادة والشروط الشهادة على الشهادة واذا رجعت الشهود تكلمنا ان هذا لا يخلو من امرين الامر الاول ان يكون ذلك

10
00:03:28.350 --> 00:03:55.500
قبل الحكم وهنا تسقط شهادتهم الامر الثاني ان يكون ذلك بعد الحكم فهل تسقط شهادتهم او لا تسقط شهادتهم الى اخره. ذكرنا ان هذا ها ينقسم الى ينقسم الى انواع او الى اقسام

11
00:03:55.750 --> 00:04:23.100
القسم الاول ان يكون ذلك في الحدود والقصاص جمهور الفقهاء رحمهم الله تعالى انه اذا كان في الحدود والقصاص ان شهادتهم تسقط وانه لا يحكم بها والرأي الثاني نعم ان انه ينقض الحكم

12
00:04:23.800 --> 00:04:41.800
هذا القسم الثاني اذا كان بعد الحكم كجمهور الفقهاء انه ينقض الحكم وقلنا بان هناك قولا للامام مالك رحمه الله تعالى انه لا ينقض الحكم القسم الثاني او النوع الثاني

13
00:04:41.900 --> 00:05:05.100
ان يكون في المال فهل ينقض الحكم او لا ينقض الحكم العلماء رحمهم الله في ذلك قولان القول الاول وهو قول اكثر اهل العلم ان الحكم لا ينقض ان الحكم لا ينقض

14
00:05:05.400 --> 00:05:35.150
لان كلام الشهود متناقض وما دام انه متناقض فانه لا يؤخذ بكلامهم في رجوعهم عن شهادتهم والاصل صحة الحكم القول الثاني وذهب لي سعيد الحسن البصري وكذلك ايضا حماد انه يجب نقض الحكم. نعم. انه يجب نقض

15
00:05:35.400 --> 00:06:02.400
الحكم لان الحكم انما ثبت بشهادتهم فان ارتفعت شهادتهم ارتفع الحكم والاقرب والله اعلم هو رأي جمهور اهل العلم وانه لا ينقض الحكم طيب اذا نفذ الحكم هل يضمنون او لا يضمنون

16
00:06:02.950 --> 00:06:30.300
هؤلاء الشهود لو فرظ ان الحاكم حكم بشهادتهم ثم بعد ذلك نفذ الحكم ثم رجعوا بعد تنفيذ الحكم رجعوا هل يضمنون او لا يضمنون نعم رجوعهم لا يخلو من امرين الامر الاول

17
00:06:30.400 --> 00:06:51.150
ان يكون ذلك في الحدود والقصاص. نعم ان يكون ذلك في الحدود والقصاص الرأي الاول وهو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى وقال به الشافعية انهم يضمنون وعلى هذا

18
00:06:51.350 --> 00:07:19.850
اذا اقتص من المشهود عليه فانه يقتص منهم ويدل لذلك ما ثبت عن علي رضي الله تعالى عنه ان رجلين شهد على رجل بالسرقة فقطعه علي ثم قال رجعنا فقال علي رضي الله تعالى عنه لو اعلم انكما تعمدتما

19
00:07:19.950 --> 00:07:41.700
لقطعتكما. رواه البخاري الرأي الثاني انه لا يقتص من الشهود. اما الرأي الثاني انه لا يقتص من الشهود. وهذا قال به الحنفية يا عم يا عم هذا قال به الحنفية

20
00:07:44.350 --> 00:08:03.750
والاقرب والله اعلم هو ما ذهب اليه الحنابل والشافعية. نعم هذا قال به الحنفية والاقرب والله اعلم هو ما ذهب اليه الحنابلة والشافعية في هذه المسألة وروده عن علي رضي الله تعالى عنه

21
00:08:03.900 --> 00:08:24.500
لكن يظهر والله اعلم ان انهما اذا تعمد الكذب يقتص اما اذا لم يتعمد الكذب فانه لا يقتص منهما كما لو اخطأ لان هذا هو الوارد عن علي اذا اخطأ

22
00:08:24.850 --> 00:08:46.250
فانه لا يقتص منهما لكن اذا تعمد الكذب فانه يقتص منهما   الامر الثاني ان يكون ذلك في الاموال اما الامر الثاني ان يكون ذلك في المال فعليهم ضمان المال. قال رحمه الله تعالى

23
00:08:47.550 --> 00:09:28.200
دون قال رحمه الله تعالى ويلزمهم الظمان يعني يلزم الشهود الظمان ضمان الاموال نحو ذلك دون من زكاهم فلا غرم على مزك اذا رجع المزكى الشاهد اذا رجع لا غرم على المزكي لان الحكم انما ثبت بشهادة الشاهد

24
00:09:29.600 --> 00:10:04.350
والتزكية عندما جاءت قال وان حكم بشاهد ويمين ثم رجع الشاهد غرم المال كله نعم اذا حكم شاهد ويمين ثم بعد ذلك رجع الشاهد عن شهادته هذا رجل ادعاء واحضر شاهدا وحلف يمينا ثم ان الشاهد

25
00:10:04.750 --> 00:10:31.250
رجع بعد ان حكم القاضي للمدعي عن مدع عليه من الذي يغرم المال ها الشاهد يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى الشاهد هو الذي يغرب المال قل له والمدعي لا يغرم شيئا مع انه حلف

26
00:10:31.750 --> 00:10:56.400
لان الشاهد او لان الشهادة هي حجة الدعوة حجة الدعوة هي الشهادة  واليمين قول الخصم وقول الخصم ليس مقبولا على خصمه  حجة الدعوة هي الشهادة واليمين هي قول الخصم وقول الخصم

27
00:10:56.550 --> 00:11:20.650
ليس مقبولا على على خصمه فيقول لك المؤلف رحمه الله  نعم يقول المؤلف رحمه الله تعالى بان الشاهد هو الذي يغرم المال كله واما المدعي الذي حلف فانه لا غرم عليه

28
00:11:20.900 --> 00:11:39.350
قال رحمه الله باب اليمين في الدعاوى قال لا يستحلف في العبادات يعني قوله باب اليمين في الدعاوى اي بيان ما يستحلف فيه من الدعاوى وما لا يستحلف فيه من الدعاوى

29
00:11:39.550 --> 00:12:02.150
لان اليمين مشروعة في الدعوة فما هي الدعوة التي يستحلف فيها وما هي الدعوة التي لا يستحلف فيها وما كيفية اليمين عند الاستحلاف؟ هذا اراد هذا الذي اراد ان يبينه المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب

30
00:12:03.050 --> 00:12:21.650
قال لا يستحلف في العبادات. الدعاوى لا تخلو من امرين الامر الاول ان تكون في حقوق الله عز وجل والامر الثاني ان تكون في حقوق الادميين فان كانت في حقوق الله عز وجل

31
00:12:21.700 --> 00:12:40.050
فانها لا تخلو من امور اذا كانت في حقوق الله عز وجل فانها لا تخلو من امور الامر الاول ان تكون في حقوق الله عز وجل غير المالية ان تكون في حقوق الله عز وجل

32
00:12:40.450 --> 00:13:03.800
غير المالية. وش مثل مثل الصلاة مثل الزكاة مثل الحدود مثل اه الصيام الى اخره فهذه لا يستحلب فيها وحكي الاتفاق على ذلك اتفاق الائمة انه لا يستحلف فيها. فمثلا

33
00:13:04.150 --> 00:13:25.750
توقيع لشخص صليت ادعي عليه انه صلى انه لم يصلي فقال صليت. ما نقول له احلف انك صليت ها فحقوق الله عز وجل ها هذه لا يستحلف بها حقوق غير المالية يعني من حقوق حقوق الله عز وجل غير المالية هذه لا

34
00:13:26.150 --> 00:13:45.750
لا لا يستحلف فيها صمت قال نعم صمت نقول ما نقول له احلف انك صمت. نعم لان هذا هو حق الله عز وجل حق الله ولا تعلق للادمي فيه هذا الامر الاول. الامر الثاني

35
00:13:46.300 --> 00:14:12.950
حقوق الله عز وجل المالية الزكاة والكفارات والنذور الى اخره ادعي عليه انه لم يخرج الزكاة فقال اخرجت الزكاة. نعم قال اخرجت الزكاة هل يقال له احلف  لانك اخرجت الزكاة

36
00:14:13.150 --> 00:14:31.050
ها؟ هل نطالبه باليمين او لا نطالبه باليمين او نذر الصدقة او نحو ذلك فهل نطالبه باليمين او لا نطالبه باليمين هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى الرأي الاول

37
00:14:31.750 --> 00:14:54.750
انه لا يستحلب في هذه الاشياء وبه قال لمن ما لك والامام احمد انه لا يستحلف في هذه الاشياء لان هذه حقوق لله عز وجل تشبه الحقوق غير المالية كما انه لا يستحلف في الحقوق غير المالية كذلك ايضا لا يستحلف

38
00:14:54.850 --> 00:15:20.950
الحقوق المالية الرأي الثاني وقال به ابو حنيفة رحمه الله انه يستحلف فيها لانها وان كانت حقا لله عز وجل الا ان فيها حقا للادمي ان فيها حقا للادمي وحقوق الادميين كما سيأتينا انه تدخلها اليمين

39
00:15:21.300 --> 00:15:42.700
فهي وان كانت حقا لله عز وجل  فنقول بان ايضا فيها حق للادمي وايضا هو امين عليها والامين يقبل قوله مع يمينه هو امين عليها واليمين يقبل قوله مع يمينه. وهذا القول والله اعلم هو الاقرب

40
00:15:43.050 --> 00:16:02.350
وان حقوق الله المالية انه يستحلف فيها وتلخص الان ان حقوق الله تنقسم الى هذين القسمين طيب القسم الثاني او الامر الثاني ما يتعلق بحقوق الادميين هل يفتح له فيها

41
00:16:02.400 --> 00:16:28.650
اولى يفتح له فيها فحقوق الادميين نعم قال لك المؤلف رحمه الله ويستحلف المنكر في كل حق لادم الا النكاح والطلاق والرجعة والايلاء واصل الرق والولاء والاستناد والنسب والقود والقذف

42
00:16:28.950 --> 00:17:10.750
نعم اه حقوق الادميين انواع النوع الاول الحقوق المالية نعم النوع الاول الحقوق المالية فهذه تدخلها او نقول يستحلف عليها  البيع والاجارة والشركة ونحو ذلك. هذه البيع والاجارة والشركة ونحو ذلك والموسيقات والمزارعة

43
00:17:11.150 --> 00:17:31.500
وغير ذلك من هذه الاشياء نقول هذه يستحلح فيها قد تقدم لنا حديث وائل ابن حجر وفيه مخاصمة الحضرمي والكندي وقول النبي صلى الله عليه وسلم شاهداك او يمينك. فقال عليه الصلاة والسلام شاهداك

44
00:17:31.500 --> 00:17:59.000
قال عليه الصلاة والسلام ايضا للحظرمي الك بينة؟ قال قال فلك يمينه القسم الثاني القسم الثاني الامانات الامانات القسم الثاني اذا كانت اليد يد امانة مثل الوديعة مثل الوديعة ومثل

45
00:17:59.350 --> 00:18:18.800
العارية على الصحيح نعم العارية على الصحيح ان اليد عليها يد امانة ومثل مال اليتيم في يد الولي الامثلة كثيرة نعم امثلة كثيرة فهل يستحلف في هذه الاشياء او لا يستحنف

46
00:18:19.550 --> 00:18:38.650
جمهور اهل العلم انه يستحلف جمهور اهل العلم انه يستحلف بقول النبي سلم واليمين على من انكر والرأي الثاني وهو قول الامام مالك رحمه الله ورواية عن الامام احمد انه لا يستحلف الا ان يتهم

47
00:18:39.000 --> 00:19:05.000
انه لا يستحلف الا ان يتهم بالتفريط في هذه الامانة فانه حينئذ يستحلف لانه امين  القول قول الامين. لانه امين والقول قول الامين ولا حاجة الى ان يستحب. وهذا القول هو الاقرب

48
00:19:05.200 --> 00:19:29.700
الصواب في ذلك انه ان اتهم بالتفريط وعدم الحفظ يستحلف وان لم يتهم فانه لا يستحضر. الامر الثالث او النوع الثالث ما ذكره المؤلف رحمه الله النكاح والطلاق والرجعة والايلة هل يستحلب في هذه الاشياء؟ قال لك لا يستحلف

49
00:19:29.800 --> 00:19:51.500
نعم يقال لك لا يستحلف فلا يستحلف في الطلاق وكذلك ايضا في النكاح فماذا لو قيل له طلقت زوجتك؟ قال لا ما طلقته انت طلقتها اقرب الطلقات الثلاثة قال لا انكر. ما نقول احلف

50
00:19:52.000 --> 00:20:18.450
انك طلقتها وكذلك ايضا في الرجعة لو قال رجعت قيل انا لم تراجع. ما نقول احلف انك راجعت واضح مثل ايضا النكاح ومثله ايضا اه الايلاء الى اخره والايلاء كما تقدم لنا

51
00:20:19.400 --> 00:20:46.900
وان يحلف الزوج على ترك وطأ زوجته ابدا او مدة تزيد على اربعة اشهر الى اخره   فاذا انكر الايلاء ما نقول احلف بانك مول الى اخره او مثلا نعم ومثله ايضا

52
00:20:47.250 --> 00:21:18.100
اصل الرق يعني كدعوة رق واصل الا النكاح والطلاق والرجعة والايل واصل الرق اصل  كدعوة رق لقيط الاصل في اللقيط انه ماذا؟ هل هو رقيق او حر ها الاصل في ذلك

53
00:21:18.150 --> 00:21:46.650
انه حر لان الاصل في الرقيق انه حر  اذا انكر فلا يستحلف نعم اذا انكر فلا يستحلف لانه محكوم بحريته فهذا الرقيق اذا دعي عليه انه هذا اللقيط اذا ادعي عليه انه رقيق

54
00:21:46.700 --> 00:22:14.350
ثم انكر ما نقول احلف لان الاصل انه ماذا الاصل انه حر وكذلك ايضا الولاء  لا يستحلف من انكره لو ان هذا الشخص ادعى عليه شخص وانه اعتقه وان له الولا عليه. فقال

55
00:22:14.800 --> 00:22:40.750
هذا كذب ما نقول احلف انه لم يعتقك نعم لا نقول احلف انه لم يعتق وانه ليس له الولاء الى اخره ومثل ايضا كما تقدم  اصل الرق الى اخره قال والاستناد

56
00:22:40.850 --> 00:23:05.350
نعم الاستناد للامة يعني ان يدعي انه استولد هذه الامة ما نقول احلف اذا ادعى او نعم او نقول اذا ادعى انه استولد هذه الامة فانكرت هذه الامعة ما نقول احلفي

57
00:23:06.850 --> 00:23:40.900
اذا ادعى انه استولد هذه الامة فانكرت هذه الامة ما نطالبها باليمين قال والقود يعني القصاص نعم القود يعني القصاص   اذا ادعي عليه في قوت وانه قتل زيدا الى اخره ثم انكر ما نقول احلف

58
00:23:41.550 --> 00:24:02.000
يعني ادعي عليه انه قتل عمدا. ثم انكر ما نطالبه باليمين والقذف اذا ادعي عليه انه قذف ثم انكر نعم لا نطالبه باليمين فيقول لك المؤلف رحمه الله النكاح لو انكر

59
00:24:02.600 --> 00:24:36.350
انه تزوج من هذه المرأة ما نقول له اعطنا اليمين والطلاق والرجعة الى اخره كذلك ايضا  لو ادعى انه راجع زوجته الى اخره لا نطالبه باليمين وكذلك ايضا الايلاء واصل الرق والولاء والاستيلاد والنسب والقود والقذف يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى

60
00:24:36.550 --> 00:25:01.300
ان هذه الاشياء لا يستحلب فيها وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى والرأي الثاني نعم الرأي الثاني وهذا القول الذي ذهب اليه المؤلف رحمه الله هو المذهب وبه قال ابو حنيفة

61
00:25:01.650 --> 00:25:20.550
ومنه قال ابو حنيفة وكذلك ايضا هو قول المالكية والراي الثاني انه يستحلف هم يعللون يقولون بان هذه ليست مالا ولا يقصد بها المال ولا يقضى بها في النكون فلا يفتح له فيها

62
00:25:21.150 --> 00:25:42.800
الرأي الثاني انه يستحلف في هذه الاشياء وهذا قال به الشافعية وهو لواء عن الامام احمد رحمه الله تعالى واستدلوا على ذلك بقول الله عز وجل والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم

63
00:25:43.050 --> 00:26:05.600
فشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين فشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين. والشهادة قالوا في اليمين وهنا حلف على اي شيء ها القذف في اللحان. نعم

64
00:26:05.800 --> 00:26:26.300
والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين وقذف زوجته ثم بعد ذلك شهد عليها وقالوا بان الشهادة يمين. والاقرب والله اعلم هو ما ذهب اليه الشافعية

65
00:26:26.650 --> 00:26:54.350
وانه اه يستحنف في مثل هذه الاشياء فاذا احتاج القاضي الى ان يستحلف  المدعي او المدعي عليه في مثل هذه الاشياء. نقول له ان يستحلفه قال رحمه الله واليمين المشروعة اليمين بالله تعالى

66
00:26:54.450 --> 00:27:15.750
ولا تغلظ الا فيما له خطر المؤلف حصر اليمين المشروعة بانها اليمين بالله عز وجل او باسم من اسمائه او بصفة من صفاته هذه هي اليمين المشروعة وما عدا ذلك من الايمان فانها ليست مشروعة

67
00:27:16.500 --> 00:27:41.650
والمؤلف رحمه ويفهم من كلام المؤلف رحمه الله ان بقية الايمان غير مشروعة وعلى هذا فلا يحلف بها لا يحلف بالطلاق ولا يحلف بالعتاق ولا يحلف بالنذر ولا يحلف  التحريم ونحو ذلك

68
00:27:41.800 --> 00:28:02.650
وهذه من الايمان نعم هذه من الايمان المحدثة كما ذكر شيخ الاسلام فيما يتعلق اليمين بالطلاق يقول بان هذي يمين محدثة وهذه غير مشروعة والامام مالك رحمه الله يرى ان الحلف بالطلاق

69
00:28:02.700 --> 00:28:23.050
انه يؤدب الذي يحلف بالطلاق والحنفية يذكرون ذلك في المتون انه يعزر الذي يحلف بالطلاق ومع ذلك تجد اليوم كثير اليوم كثير من الناس يتساهلون في اليمين بالطلاق. ان خرجت فانت طالق وان دخلت فانت طالق

70
00:28:23.150 --> 00:28:42.200
يحلف بالطلاق يقصد الحث والمنع والتصديق او التكثيف الى اخره وهذه اطال فيها شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في القواعد قواعد الفقهية المسمى بالقواعد النورانية طال الكلام فيها كثيرا

71
00:28:42.300 --> 00:29:01.100
على كل حال القاضي ما يستحلف اه الخصم الا في اي شيء ها الا بالله عز وجل لا يستحلفه بطلاق لا قل علي الطلاق انني ما فعلت كذا وكذا او انني بعت او نحوه او يستحلف بالنذر او بالعتق

72
00:29:01.350 --> 00:29:20.000
او بالتحريم ونحو ذلك فهذه كلها ايمان غير مشروعة اليمين المشروعة هي اليمين التي تكون باي شيء الله عز وجل او باسم من اسمائه او بصفة من صفاته. نعم قال

73
00:29:20.800 --> 00:29:46.450
ولا تغلظ الا فيما له خطر  يعني هل يبلغها القاضي اليمين نعم قال لك المؤلف رحمه الله تعالى لا تغلظ الا فيما له خطر واما ما ليس له خطر  لا تبلغ

74
00:29:46.650 --> 00:30:06.400
اذا اذا كانت الدعوة لها خطر فانها تطلق. اما اذا لم يكن لها خطر فانها لا تغلط نعم هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله ويفهم من كلامه. نعم يفهم من كلامه

75
00:30:06.700 --> 00:30:28.400
انه  ان للقاضي ان يغلظها انا القاضي ان يغلظها لكن قيده المؤلف رحمه الله في اي شيء فيما له خطر والصواب في مثل هذه المسائل انها راجعة الى اجتهاد القاضي

76
00:30:28.700 --> 00:30:49.950
فمتى رأى القاضي انه يغلظ قلط ومتى رأى انه لا يغلظ لا يغلظ لان التغليظ او مواضع التغليظ هذا لم يرد فيه نص مواضع التغليظ لم يرد فيه نص. وبما يكون التغليظ. التغليظ يكون بالصيغة

77
00:30:50.350 --> 00:31:18.550
ويكون بالزمان ويكون للمكان اما الصيغة نعم اما الصيغة يأتي اه اه نعم يا سيدي شيئا في اثناء اليمين يزيد شيئا من صفات الله عز وجل. والله الذي لا اله الا هو الحي القيوم الى اخره

78
00:31:18.850 --> 00:31:41.350
ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لليهودي انشدك الله او انشدك بالله الذي انزل التوراة على موسى انشدك بالله الذي انزل التوراة على موسى وهذا نوع من التغليط

79
00:31:41.950 --> 00:32:09.350
طيب هذا التغليظ باي شي؟ بالصيغة. طيب التغليظ في الزمان وذلك بان يحلف في زمان الفاضل ويدل لذلك قول الله عز وجل تحبسونهما من بعد الصلاة. قال تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسم ان بالله. نعم تحبسونهما من بعد الصلاة

80
00:32:09.450 --> 00:32:41.000
فيقسمان بالله   وهذا قول الحنابلة والمالكية رحمهم الله وعند الحنفية انها لا تغلظ بالزمان لان الحنفية لا تغلظ في الزمان  والصواب في هذا ما الصواب في هذا؟ انها تغلظ في الزمان. طيب وهل تغلظ بالمكان هذا القسم الثالث

81
00:32:41.300 --> 00:33:04.400
كما قلنا في الزمان في الوقت الفاضل مثلا بعد العصر بين الاذان والاقامة في اخر ساعة من بعد الجمعة الى  حسب اجتهاد القاضي طيب الامر الثالث التغليظ بالمكان والتبليظ بالمكان

82
00:33:04.900 --> 00:33:23.750
يكون في الامكنة الفاضلة في مكة بين الركن والمقام في المدينة عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم. وفي بقية المدن عند منبر الجمعة. في بقية المدن عند منبر الجمعة

83
00:33:24.000 --> 00:33:40.350
ويدل لذلك نعم يدل لذلك اه ما رواه الامام احمد وابو داود من حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على منبري هذه قال من حلف

84
00:33:40.400 --> 00:34:02.500
على منبر هذه يمينا اثمة فليتبوأ مقعده من النار قال من حلف على منبري هذه يمينا اثمة فليتبوأ مقعده من النار وهذا مذهب الحنابلة والمالكية خلافا الحنفية. فالحنفية لا يرون التغليظ بالزمان

85
00:34:02.550 --> 00:34:21.850
ولا يرون التغليط بالمكان بخلاف الحنابلة والمالكية فانهم يرون التغريظ بالمكان وكذلك ايظا التغريظ بالزمان وكذلك ايضا هو مذهب الشافعية يعني كالجمهور ان الشافعية والمالكية والحنابلة يرون التغليط بالزمان والمكان

86
00:34:21.900 --> 00:34:46.950
خلافا الحنفية نعم خلافا للحنفية التغريظ بالصيغة الحنفية يذهبون الى التغريد بالصيغة وكذلك ايضا الشافعية والحنابلة يرون التغليط بالصيغة. المالكية لا يرون التغريد بالصيغة فاصبح عندنا التغليظ كما تقدم ان كان بالصيغة

87
00:34:47.250 --> 00:35:06.500
الجمهور يقودون به خلافا للمالكية ان كان بالزمان والمكان الجمهور يأخذون به خلافا للحنفية. نعم الجمهور يأخذون به خلافا للحنفية نعم زين نقف على هذا