وشرط عقد كونه يبارك وشرط عقد كونه من مالك وكل ذي ولاية كالمالك. نعم يعني من شروط العقد ان يكون العقد من مالك ويدل لذلك قول الله عز وجل ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل. وايضا
حزام من النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما ليس عندك فلا بد ان يكون العقد من مالك او من يقوم مقام المالك من هو الذي يقوم مقام المالك
الذي يقوم مقام المالك اربعة الوكيل وهو من استفاد التصرف في حال الحياة. الناظر وهو القائم على الاوقاف. الولي وهو القائم على القصر من الصغار والمجانين والسفهاء الوصي وهو الذي استفاد التصرف
بعد الموت هؤلاء الاربعة يقومون مقام الملك. الوكيل الولي الناظر الوصي وقول المؤلف شرط عاقل كونه من مالك وكل ذي ولاية كالمالك. قول كل ذي ولاية كالمالك يدخل فيه هؤلاء الاربعة
ولي اليتيم الولي القصر الصغار المجانين الايتام الى اخره. الناظر على الوقف الوكيل الوصي يستثنى من ذلك ما يتعلق بمسألة التصرف الفضولي مع الاجازة والقاعدة في التصرف الفضولي ان التصرف الفضولي نافذ في العبادات
وفي العقود ان التصرف الفضولي نافذ في العبادات وفي العقود هذي القاعدة وعلى هذا لو باع ملك غيره او اجر ملك غيره لم يوكل لكن باعه فنقول بانه ينفذ بالاجازة
ان اجازه المالك نفذ ان لم يجزه فانه لا ينفذ مثل ذلك ايضا في العبادات لو اخرج الزكاة عن غيره نقول ان اجازه الغير نفذ وان لم يجزه فانه لا ينفو
ويدل لذلك حديث عروة البارق رضي الله تعالى عنه فان عروة رضي الله تعالى عنه وكله النبي صلى الله عليه وسلم ان يشتري له شاة اضحية فاشترى الشاة في الطريق باعها
بدينارين واشترى بدينار شاة واتى النبي وسلم بدينار وشاة مع ان النبي وسلم وكله في ان يشتري لم يوكله في ان يبيع واقره النبي صلى الله عليه وسلم واجازه نعم