وقد يعسر ولا يتمكن زيد من حقه الى اخره المنغمرة في المصالح الاخرى المرتبة هذه لا تعلق عليها الاحكام ولا اه ينظر اليها الشارع. هذا طيب بالنسبة لحكم السورة التالية
ايضا الذين يجوزون الصورة الاولى يجوزون الصورة الثانية لعدم المحظور الشرعي. والسورة كما تقدم في ان يشرب الا ينسحب احد حتى تنتهي الدورة. اه الذين مثل الشيخ محمد العثيمين رحمه الله والشيخ عبد الله بن جبرين يجوزون ايضا السورة الثانية لان المحظور
منتسب كما انه منتفل في الصورة الاولى ايضا منتثل في الصورة الثانية. فالمنفعة التي يستفيدها المقرض ايضا يستفيدها المغترب في هذه الدورة فهي منفعة متبادلة كما سبق سلفا نشرنا اليه
الصورة الثالثة الصورة الثالثة وهي ان يشترط ان يكون هناك اكثر من دورة يعني تدور الجمعية لمدة السنتين لمدة ثلاث سنوات الى اخره. ايضا الشيخ رحمه الله الشيخ محمد يرى جواز مثل هذه السورة. وذهب بعض
بعض الباحثين الى التفريق بين السورة الاولى والثانية. ففي السورة الاولى والثانية تجوز واما الصورة الثالثة اذا اشترت آآ ان ان يكون هناك دورة ثانية ودورة ثالثة الى انها حرم ولا تجوز مع انه اجاز السورة الاولى والصورة الثانية بما في ذلك اه من المنفعة التي لا
كونوا اه نعم اه لما في ذلك من المنفعة التي تكون داخلة في المقرف الذي نهي عنه. وتقدم نشرنا الى المنفعة اه التي اه تكون محرمة في باب القرض. وان
انها تشتمل على امرين. الامر الاول ما يشترطه المقرظ. على المقترض وليس له مقابل سوى الفرض. قالوا هذا امتداد داخل في هذا الضابط. فكونه يشترط عليه اه ان يكون هناك دورة ثانية او ثالثة الى اخره. داخل في هذا
والذين اجازوها مثل الشيخ رحمه الله. يقول حتى لو اه شرط دورتين او ثلاث يعني اتفق الموظفون على دورتين او ثلاث او نحو ذلك ان هذا جائز ولا بأس به. آآ فقيل في مسألة اخيرة تتعلق بهذه
الا وهي زكاة هذه الجمعية. وهذه ايضا يسأل عنها كثير من الناس. نقول الداخل في هذه الجمعية لا يخلو من ثلاث حالات لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الاولى آآ ان يكون في اول القائمة. والحالة الثانية
ليكون في اخر القائمة والحالة الثالثة ان يكون في وسط القائمة. اما الذي يكون في اول القائمة يعني يأخذ الجمعية في اول القائمة فهذا لا زكاة عليه. هذا لا زكاة عليه. اللهم الا اذا ترك هذه الدراهم
حتى حال عليها الحوض. ولو فرضنا ان زيدا هو الاول ثم اخذ هذه الدراهم. وتركها عنده حتى حال عليها الحول فنقول بانه يجب عليه ان يخرج الزكاة عند حوال الحوض لكن لو استهلكها وهذا هو
سؤالي الغالب ان من يلجأ لمثل هذه الجمعية انه يستهلكها يستهلكها في بناء البيت او في الزواج او في شراء سيارة او نحو ذلك. فاذا استهلكها فانه لا شيء عليه. الثاني ان يكون في اخر جمعية
ان يكون في اخر الجمعية الذي يكون في اخر جمعية هذا لا يخلو من امرين الامر الاول ان يأخذ الجمعية بعد تمام الحول بحيث يكون بحيث يكون عددهم آآ اثنى عشر
يكون عددهم اثني عشر فاخذ الجمعية في بعد تمام الحوض فهذا يجب عليه ان يخرج عن الشهر الاول الذي دفعه فاذا كانت الجمعية من الفين ريال يجب عليه ان يخرج عن الفين اذا قبض الجمعية بعد اثني عشر شهرا يجب
عليه ان يخرج يخرج زكاة الشهر الاول وهما الا ريال. ثم بعد ذلك ان اهلكها لا شيء عليه. لكن لو بقيت عنده يخرج عن زكاة الشهر الثاني. لان الشهر الثاني ايضا حان عليه الحول. فاذا مر
شهر تال يخرج عن زكاة الشهر الثاني فاذا مر عليه اه شهر اخر يخرج عن زكاة الشهر الثالث وهكذا. فاذا مر الشهر الاول اخرج ان زكاة الشهر الثاني. اذا مر الشهر الثاني اخرج عن زكاة الشهر الثالث وهكذا
اما من كان في وسط الجمعية مثل لو كان ترتيبه السابق. وقبض هذه الجمعية ونقول ايضا هذا لا شيء عليه. لا زكاة عليه. اذا استهلكها. لكن لو بقيت عنده حتى مضى حول
من الشهر الذي دفعه يعني الان سبعة اشهر مضى فاذا مضى خمسة اشهر والدراهم عنده اخرج عن الشهر الاول فاذا مضت ستة اشهر اخرج عن الشهر الثاني. نقول اذا كان الانسان في وسط القائمة واخذ الجمعية
ان اكلها هذا لا زكاة عليه اذا استهلكها. اذا لم يستهلكها اذا لم يهلكها وبقيت عنده فينظر كم مضى عليه مضى عليه مثلا ترتيبها السابع مضى عليها الان سبعة اشهر اخذها بعد ثمانية اشهر فان بقيت عنده حتى تم لها حول خمسة
اشهر منذ ان دفع القسط الاول فانه يزكي القسط الاول. اذا مضى ستة اشهر يزكي القسط الثاني اللي دفعه فمضى سبعة زكي الثالث وهكذا. نعم. اه اه اه ما يتعلق ايضا بالمسائل التي كثرت عند الناس اليوم ما يتعلق بالجوائز والمسابقات
والالعاب وسنتكلم ان شاء الله في هذا الدرس عما يتعلق بالجوائز التي يبذلها التجار او او المحلات التجارية. وان شاء الله غدا نتكلم عن المسابقات والالعاب. واذا انتهينا من المسابقات
الاخيرة شرعنا في الاجارة المنتهية بالتمليك. فنقول الجوائز الجوائز في جمع جائزة وهي العطية الجوائز في اللغة جمع جائزة وهي العطية واما في الاصطلاح فهي العطايا التي يهبها اصحاب السلع
يقول في الاصطلاح العطايا التي يهبها اصحاب السلع للمثنيين الاصل في مثل هذه العطايا انها جائزة. يعني كون انك تشتري من صاحب المحل اعطيك هدية او يعطيك جائزة على ذلك. الاصل في مثل هذه الجوائز والهبات من اصحاب المحلات. ان
لها جائزة. نعم والاجماع منعقد على ذلك. الاجماع العلماء رحمهم الله انها من انه منعقد على ذلك وتقدم لنا ان الاصل في المعاملات الحلم. وذكرنا دليل ذلك. والمستقرئ لاحوال هذه الجوائز والهبات التي تكون من اصحاب السلاح ومن غيرهم آآ
يتبين له ان هذه الجوائز تنقسم الى اقسام. هذه الجوائز تنقسم الى اقسام. القسم الاول الجوائز التي تكون عن طريق المسابقات. هو القسم الاول الجوائز التي تكون عن طريق المسابقة
والجوائز التي تكون عن طريق المسابقات ايضا هذه تحتها انوار. ايضا هذه تحتها انوار. النوع الاول ان تكون المسابقة عن طريق دفع رسوم او ان تكون الجائزة عن طريق له رسوم للدخول في المسابقة. يعني ما يدخل الانسان في المسابقة لكي يأخذ الجائزة حتى
سيدفع رسما هذا النوع الاول والنوع الاول ان تكون الجائزة عن طريق دفع رسوم للدخول قل في المسابقة مثل كان تكون هناك بطاقات يشتريها الناس يشترون هذه البطاقة ثم بعد ذلك يدخلون في المسابقة
آآ ومن الامثلة الان التي توجد ما تقيمه بعض وسائل الاعلام الان ما تقيمه بعض وسائل الاعلاء الاعلام الان من المسابقات من المسابقات فتتصل نفس الهيئة المنظمة للمسابقة ثم بعد ذلك تقوم بالاجابة. قد تحصل على الجائزة وقد لا
على الجائزة ومثل هذه مثل هذه الاتصالات يستفيد منها اصحاب اللجنة واصحاب الهيئة الذين قاموا بتنظيم مثل هذه المسابقة. ومثل ذلك ما يسمى بالمسابقة عن طريق هاتف سبع مئة ونحو ذلك. فمثل هذا هو دفع الان رسم. لكي يدخل في هذه المسابقة الان
اتصل على هذه الهيئة عن طريق الهاتف وهذه اللجنة المنظمة لهذه المسابقة تفيد من هذا الاستفسار قال ولها نسبة في اخذ آآ رسم من هذا الاتصال. والهاتف له او آآ
ادارة الاتصال لها نسبة اخرى. فهذا النوع من الميسر المحرم الذي لا يجوز. اذا كانت الجائزة او المسابقة اذا كانت الجائزة عن طريق دفع رسوم للدخول في المسابقة سواء كانت هذه الرسوم عن طريق بطاقات يشتريها. الناس
او عن طريق اتصالات ونحو ذلك تكلفهم اموالا فهذا من قبيل الميسر. لان الانسان يدخل فيها وهو انا غانم او غارم. وقد تقدم لنا اننا الضوابط التي ينبني عليها تنبني عليها المعاملة منع
وذكرنا ايضا آآ ضابط الميسر وما هو الميسر؟ وان الميسر هو ان يدخل الانسان في معاملة وهو اما غايم او غانم. وهكذا الان قد تجد انه تكلف كذا وكذا. يتكلف مئتي ريال ثلاث مئة
ثلاث ايام الى اخره عن طريق شراء البطاقة وعن طريق الاتصال الى اخره. ثم بعد ذلك قد يحصل له شيء من الجائزة وقد لا يحصل له شيء من الجائزة. آآ هذا النوع الاول النوع الثاني ان تكون الجائزة عن طريق الشراء
النوع الثاني ان تكون الجائزة عن طريق الشراء. والصورة الثالث صورة ذلك ان يضع التاجر جائزة على مسابقة لا يشترك فيها الا من يشتري سلعة يبيعها التاجر يقول النوع الثاني النوع الثاني ان تكون الجائزة عن طريق الشراء. وصورة ذلك ان يضع التاجر
جائزة على مسابقة لا يدخل في هذه المسابقة لا يدخل في هذه المسابقة الا من اشترى سلعة معينة عنده او من سلعه او من سلعه. ما عدا ذلك لا يدخل في المسابقة
مثلا تأتي المحل التجاري قد وضع سيارة وضع سيارة او وضع ثلاجة نحو ذلك ومن اشترى اعطاه اه ورقة. هذه الورقة فيها مسابقة. بعض الاسئلة بعض الاسئلة تقوم بحل هذا
في الاسئلة ثم بعد ذلك بعد ذلك يخرج من حل هذه الاسئلة او قد يحل جمع من الناس هذه الاسرى تكون اجاباتهم صحيحة. ثم بعد ذلك يفرز آآ عن طريق آآ
اه الحظ عن طريق الحظ من يفوز بهذه الجائزة؟ هذه هذا النوع هذا النوع تحته اسمان. وان هذا النوع تحته قسمان. القسم الاول القسم الاول ان تكون الجائزة مؤثرة هذا السعر بحيث ان التاجر رفع السعر مقابل
وضع الجائزة فهذا محرم ولا يجوز وهو من الميسر. لان العميل والمستهلك لما اشترى هذه السلعة زاد في ثمنها اشترى هذه السلعة وزادت الثمن قد يحصل على الجائزة وقد لا يحصل على الجائزة. فهو اما غانم
فنقول القسم الاول من النوع الثاني ان يكون للجائزة اثر في الشعر حيث ان التاجر رفع السعر وزادت السعر. فهذه محرمة ولا تجوز. وتكون داخلة في الميسر القسم الثاني الا تكون داخل الا يكون الا تكون الجائزة او الا يكون الجائزة اثر في الشعر
الشعر كما هو. لكنه وضع هذه السيارة او هذه الثلاجة او نحو ذلك. لكي يرطب في الشراء منه الا الاسعار كما هي. فهذه موضع خلاف بين المتأخرين. هذه الان موضع خلاف بين المتأخرين. الرأي
اول الرأي الاول قالوا ان كان قصد المستهلك السلعة لحاجته اليها فهو جائع ان كان قصد المستهلك السلعة يعني هو يحتاج الى هذه السلعة وليس قصده الجائزة سواء كان هناك جائزة او لم يكن هناك جائزة المهم هو يحتاج الى هذه السنن اولا فهو يريد ان يشتري حليبا
او لبن او نحو ذلك. سواء وجد عليه جائزة او لم يكن عليه جائزة. فان هذا جائز يعني قوله آآ يحل المسابقة ويدخل الى اخره فان هذا جائز ولا بأس به
وان كان ليس قصده السلعة. انما قصده الجائزة. هو السلعة هذه لا يحتاج اليها. وانما اراد من هذا الشراء ان يحوز على الجائزة. فقالوا بان هذا محرم ولا يجوز لانه لا يخلو عن القمار فهو داخل
اما ظالم او ظالم وما دام انه لا يحتاج الى السلعة اه غالبا انه لا ينتفع بها. هذا هو الرأي الاول الرأي الاول التفسير. ان كان يحتاج الى السلعة فان هذا جائز ولا بأس به. وان كان
لا يحتاج الى السلعة. وانما اشترى السلعة من اجل الدخول في هذه المسابقة. فان هذا محرم ولا اه اه الرأي الثاني التحريم مطلقا. اما الرأي الثاني التحريم مطلقا. الرأي الاول هو الذي يذهب اليه الشيخ محمد رحمه الله. والرأي الثاني التحريم
آآ هو آآ يعني يذهب اليه بعض العلماء رحمهم الله آآ كل منهم دليل الذين قاموا بالرأي الاول وهو التفصيل يدل بادلة قالوا اذا كان الانسان نريد هذه السلعة ويحتاجها فقد السكن محظور. ليس هناك شائب الثمار او منكر. السلعة بثمنها
والمستهلك او العميد يحتاج الى هذه الصفات. فشائبة الميسر والقمار ليست موجودة. والاصل في المعاملات الافضل في المعاملات الحلم. الرأي الثاني قالوا بانها محرمة. واستدلوا على ذلك بادلة من هذه الادلة قالوا بانه حتى وان كانت السلعة بفعل المثل
وحتى وان كان العميل يحتاجها فان اشتراط عدم الزيادة مما ان التاجر ما زاد في الشعر هذا صعب. لان هذا صعب اه وايضا قالوا بان القصد خفي. قصد العميل هذا امر خفيف
يصعب التحقق منه. لان العميل قد يأخذ في اعتباره الجائزة. العميل قالوا بانه قوله اعتبار القصد هل يشترط انه قصد الجائزة او لم يقصد؟ قالوا هذا امر صعب ويصعب التحفظ منه
وقد ان العميل آآ يقصد الجائزة. فاذا قصد الجائزة انه يكون قد يكون اخذ في اعتباره في اعتباره الجائزة. واذا كان اخذ باعتباره الجائزة دخل في مسألة القمار وايضا قالوا بان مثل هذه المعاملات مدعاة بان يشتري الانسان ما لا يحتاج
وهذا فيه شيء من الافراط كونه تباح مثل هذه المعاملة هذه مدعاة ان الانسان يشتري شيئا ما لا يحتاجه قد يشتريه في هذا ما يحتاجه لكن الاخرون اذا علموا ان هذه ان هناك جائزة مرتبة قد تكون جائزة كبيرة قد يشتري سلعا لا
نحتاجها الان وقد يشتري اكثر من حاجته فانه يمنع من ذلك. آآ كذلك ايضا قالوا بان القمار موجود من جهة البائع. القمار موجود. اه آآ فقد يفوز احد المشترين بهذه الجائزة وسلع البائع لم
سلع البائع لم تنتهي. فقد يفوز احد المشترين بهذه الجائزة وسلع البائع لن تنتهي فيكون البائع داخلا في الخمار اما ظالم او ظالم. والاقرب في مثل هذا الاقرب في مثل هذا
هو الرأي الاول. وانها مثل هذا انه امر جائز. ولا بأس به ان شاء الله. لما ذكرنا ان الاصل بل في المعاملات الحلم وما ذكره اصحاب القول الثاني آآ العلل الى اخره فانها
بما ذكره اصحاب القول الاول اه من الضوابط وذلك بان تكون بفعل المثل وان يشتري ما فاذا توفر ذلك انتفت مثل هذه الضوابط. نعم. القسم الثالث القسم الثالث ان تكون الجائزة عن طريق المسابقات التي يظهر منها تعليم الناس وارشاد
يا من تكون الجائزة عن طريق المسابقات التي يظهر منها تعليم الناس وارشادهم. وهذا كما او بعض المؤسسات التربوية او بعض المؤسسات التعليمية. تضع مسابقة على شريط هادف او على كتاب من كتب اهل العلم او اسئلة شرعية تقصد من وراء
تعليم الناس وارشادهم هذه الاحكام. هذا القسم هذا ينبني على خلاف اهل العلم رحمهم الله هل يجوز اخذ العوظ على المسائل العلمية؟ او لا يجوز اخذ العوظ على المسائل العلمية
فهذه المسألة فيها قولان يعني نقول القسم الثالث اذا كانت الجائزة عن طريق المسارعة التي يظهر منها تعليم الناس وارشادهم. كما اسلفنا ان بعض المؤسسات التعليمية والتربوية تقوم بطرح مسابقة على شريط
او كتيب او اسئلة شرعية يقوم الناس ببحثها الى اخره. فهذه المسألة كما اسلفت. سلبني على حكم الرهان. على المسائل العلمية. هل هو جائز او ليس بجائز فالحنفية كما سيأتينا ان شاء الله في احكام المسابقات الحنفية يقولون بان
هذا جائز ولا بأس به. وهذا اختيار شيخ الاسلام تيمية رحمه الله. يعني انه يجوز اخذ الرهان. على المسابقات العلمية وقوله يقول العلمية الشرعية فيتسابق اثنان يتسابق اثنان على فمسألة علمية هل هي من الحلال او الحرام؟ وكل منهم يدفع مئة ريال فمن كان القول قوله
اخذ العوظ وخسر الاخر فكل منهم الان وهو ظالم او ظارم وهذا من الرهان الذي اباحه الشارع. قالوا فما ان اه الدين قام بالسيف اه بالسيف والسنان ايضا قام بالعلم
اه الرأي الثاني رأي جمهور اهل العلم ان اخذ الرهان على المسائل العلمية الرب لا يجوز لان النبي صلى الله عليه وسلم حصل الرهان في ثلاثة اشياء الخبث والنصل والحاسد
يعني في الة الجهاد لا سبق الا في خف او نصر او حاسد. وان شاء الله سنتعرض لهذه المسألة غدا ان نتعرض لها باذن الله قبل وسنذكر ان شاء الله سابقا لها هذه المسألة. والراجح في هذه المسألة راجح مذاهب الحنفية
رحمه الله لكن سنذكر ان شاء الله لهذا القسم ضابطا ان شاء الله. هذا القسم الاول وهو ما اذا كانت الجوائز عن طريق المسابقات. يتلخص لنا انه اذا كانت الجوائز عن طريق المسابقات فلهذا ثلاث انواع. النوع
اولا تكون الجائزة عن طريق المسابقة لكن لا تدخل بالمسابقة الا عن طريق دفع رسوم ونحو ذلك الثاني ان تكون الجائزة عن طريق مسابقة لكن لا تدخل في المسابقة الا عن طريق الشراء سلعا او سلعة
النوع الثالث ان تكون الجائزة عن طريق المسابقة التي يظهر منها قصد تعليم الناس وارشاده وارشادهم وهذا فيما اذا كانت المسابقات آآ مسابقات شرعية. آآ القسم الثاني جوائز التابعة للسلاح. القسم الثاني الجوائز التابعة للسلاح. وهذه ايضا تحتها انوار
طبعا القسم الثاني الجوائز التابعة للسلاح. وهذه تحتها انوار. النوع الاول النوع الاول ان تكون اه النوع الاول ان تقول الجائزة ان تكون الجائزة من قبل البائع بلا شرط ولا قيد. ليس هناك شرط مسابقة او غير ذلك. وقد تكون هذه الجائزة عينا وقد تكون منفعته
يعني ان تكون الجائزة من البائع غير مقيدة. تكون جائزة من البائع غير مقيدة. لا بقيد مسابقة. او بقيد شراء. اه سلعة معينة او نحو وقد تكون هذه الجائزة عينا وقد تكون منفعة. فهذه جائزة ولا بأس بها
مثل ان يشتري من صاحب محل فيعطيه المحل كذا وكذا من من الهدايا او ما يوجد انت محطات البنزين يعبي كذا وكذا من البنزين فيعطيه صاحب المحطة كذا وكذا وقد
تكون هذه عين كما مثلنا وقد تكون منفعة يعني ان من اه عمل عنده كانت اه كان العمل قطر مجانا فهذه جائزة ولكنها من فعل لست عينا. فمثلا من اصبح السيارة عنده الاصلاح الثاني يكون
كانت او من غسل عنده السيارة يكون الغسيل الثاني مجانا. فهذه الجائزة اه لا بأس بها والاصل في ذلك الحلم بعدم المحدول الشرعي. فنقول النوع الاول اذا كانت الجائزة من قبل
بلا قيس ولا شرط. فانها جائزة سواء كانت عينا او كانت منفعة النوع الثاني النوع الثاني ان تكون الجائزة معلومة اه نعم هدية معلومة للمشتري ان تكون الجائزة هدية معلومة للمشتري. والصورة الثالثة صورة ذلك ان تشتري
السلعة وقد بين لك البائع ان مع هذه السلعة هدية هذه السلعة وتجد ان مع السلعة هدية. فهذا ايضا جائز ولا بأس به. يقول القسم الثاني ان تكون الجائزة هدية معلومة واضحة للمشترك فهذه جائزة ولا بأس بها. كان يشتري الانسان سلعة
ومع هذه السلعة هدية وضع معها هدية. وهذه الهدية معلومة للمشتري. فان هذا جائز ولا بأس به لان هذه الهدية اه بمثابة التخطيط او الخصم ولا يوجد شيء من القدر
للعلم بهذه الهدية. الصورة الرابعة الصورة الثالثة ان تكون الهدية مجهولة. لكونها داخل السلعة. يعني يشتري السلعة ويفتح السلعة ثم بعد ذلك يجد هدية وهذه الهدية هذه الهدية مجهولة. لا يدري ما هذه الهدية
فهذا فيه تفسير هذا فيه تفسير. ان كانت هذه الجائزة لها اثر في الشعر. يعني رفع السعر من اجل هذه الجائزة. فهذا لا يجوز. لان الانسان يدخل في هذه المعاملة وهو اما
قد تكون هذه الزيادة في السعر مساوية لهذه الهدية وقد تكون هذه الزيادة في السعر اكثر قد تكون اقل فيدخل وهو اما غانم او غانم. فاذا كان كذلك اذا كان كذلك فان
انه لا يجوز. اما ان كانت الهدية الجائزة ليس لها اثر في الشعر. السعر كما هو جائزة مجهولة قد تكون صغيرة قد تكون كبيرة فان هذا جائز ولا بأس به لما تقدم ان هذا بمثابة التقصير او
والاصل في المعاملات الاصل في المعاملات الحلف. القسم الرابع او القسم الخامس اه ان تكون الجائزة في بعض السلع دون بعض. ان تكون الجائزة في بعض السلع هنا بعض يشتري هذه السلعة قد يجد فيها جائزة ويشتري او يشتري هذه
سلعة وقد لا تكون فيها جائزة. فهذه ايضا جائزة يعني بعض السلع يكون فيها جائزة وبعض السلع لا يكون فيها جائزة لكن تقيد بقيديه. نعم تقيد بقيدين. القيد الاول الا يكون للجائزة اثر في الشعر
يقول القيد الاول الا يكون للجائزة اثر للشعر. القيد الثاني القيد التالي ان ان يشتري الانسان ما يحتاجه ان يكون شراء الانسان ما يحتاجه لهذه السلع اه النوع الخامس النوع الخامس ان تكون الجائزة من النقود اما النوع الخامس
ان تكون الجائزة من النقود. يعني يكون في داخل هذه السلعة شيء من النقود. فهذه اختلف فيها اه المتأخرون يعني اذا وجد في السلعة شيء من النقود. فقال بعض العلماء بان هذا محرم ولا يجوز. اذا كان فيها شيء من
محرم بان هذا محرم ولا يجوز. لان هذا داخل في مسألة مد عجوة ودرهم ومد عجوى ودرهم هو بيع ربوي بجنسه. يعني ربوي بجنسه مع احدهما من غير جنسهما ربوي مثلا بر الضر ومعا الجنس الاول شيء من الدراهم
فعندك الان بر الضر هذا ربوي بربوي ومع احدهما من غير جنسهما هذي مسألة مدعج ودرهم لها حديث فضالة بن عبيد لما اشترى قلادة فيها خرج بدنانير الدنانير ذهب والقنادة من ذهب فيها شيء من الخرز. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى تفصل بينهما. وعندما تبيع ذهب بذهب لابد من
ولا يجوز ان يكون مع احد العوظين شيء زائد. حتى ولو كان من غير جنس. فان كان من الجنس اخذت رب الفضل اذا كان من غير جنس ايضا محرم لانه وسيلة الى ربا الفطر. فاذا كانت من
النصوص قالوا بان هذه محرمة. اذا كانت من النقود قالوا بان هذه محرمة لا يملك الان دخل يبادر الان دراهم بدراهم ومع احدهما من غير جنسهما الدراهم الريالات هذي ربوية والريالات التي تفشلها هذه ايضا
فانت الان تبادل دراهم بدراهم ومع احدهما من غير جنسهما التفسير الرأي الثاني التفصيل في المسألة فقالوا ينظر الى هذه الدراهم ان كانت شيئا يسيرا فهذا لا بأس به. مثلا اشترى اه
ما قيمته؟ خمسون ريال. وفيه ريال واحد. هنا الدراهم هذه ليست مقصودة. الدراهم هذه ليست مقصودة فاصبح الان دراهم بسلعة وليست دراهم الدراهم هذه تابعة بس مقصودة والعلماء يقولون يعني
حتى في مسألة مد اجرهم التابع اليسير لا اثر له. التابع اليسير لا اثر له. وهذا القول هو الصواب. يعني ينظر الى الدراهم ان كانت الدراهم يسيرة فهذه منغمرة ولا اثر لها. ولا تكون داخلة في مسألة مدعج ودرهم. وان كانت الدراهم
كثيرة يعني اذا كانت الدراهم كثيرة فان هذا لا يجوز اه لوجود القصد الان فاصبحت الان دراهم بدراهم ومع احدهما من غير كيسهما. فنقول ان كانت يسيرة فهذا لا بأس. وان كانت كثيرة فان هذا غير جائز
آآ ايضا القسم آآ القسم الرابع آآ كيف؟ لا نعم ذكرنا نحن الجوائز انتهت كم؟ اربع خمسة خمس اقسام. انتهى انتهى هذا القسم. عندنا القسم الثالث. القسم الثالث قسائم السحب الجوائز. القسم الثالث قسائم السحب على الجوائز
سورة هذه صورة هذا القسم هو ان بعض الشركات او بعض المحلات التجارية عند شراء المستهلك. شيئا من السلاح. يحصل على بطاقة. عند شراء شيئا من السلع يحصل على بطاقة ثم بعد انتهاء مدة معينة
يقومون بالسحب على هذه البطاقات. يعني عندما تشتري سلعة تعطى بطاقة فيها رقم ورقم اخر تضعه عند تلك الشركة او المحل التجاري. ثم بعد بعد مضي فترة بعد في فترة اه يقام بالسحب على هذه الارقام. فمن خرج له
او فمن خرج نصيبه استحق هذه الجائزة. هذه موضع خلاف ايضا بين المتأخرين الرأي الاول الجواز. وهذا قال به الشيخ محمد العثيمين رحمه الله. وايضا بيت التمويل الكويتي. قالوا بان هذا جائز
فاذا اشتريت من محل تجاري واعطاك بطاقة على انك اذا اه خرج رقمك في هذه البطاقة فان انك تستحب سلعة كذا او نوع السلعة كذا الى اخره فقالوا بان هذا جائز. وهذا كما اسلفت وما ذهب
الشيخ محمد العثيمين رحمه الله وكذلك ايضا اللجنة في بيت التمويل الكويتي آآ واشترطوا لذلك طيب اشترطوا رجالك شرطين الشرط الاول عدم رفع قيمة السلع. يعني هذه الجائزة لا يكون لها اثر في سحر السلعة. فتكون السلعة بمثل الثمن. والشرط الثاني شرط الثاني
ان يكون شراؤه لهذه السلعة من اجل حاجته اليه. ان يشتري هذه السلعة من اجل حاجته اليها ولا يقصد الشراء من اجل الجائزة وانما يحتاج هذه السلعة. واشتلوا على ذلك بما تقدم
ان الافضل في مثل هذه الاشياء الحل. وان شائبة الميسر او الخمار قد انتفت. اذا كان السحر او الجائزة ليس ليس لها اثر في الشعر. الرأي الثاني ان هذا محرم ولا يجوز
وهذا ما ذهب اليه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. وكذلك ايضا اللجنة الداعمة للبحوث العلمية والارشاد في المملكة آآ وهم يستندون على هذا قالوا بان مثل هذه الصورة يتحقق فيها
القمار او شائبة القمار. وكون انه يتخلص منه بالقيود السابقة هذا قد يصعب. وايضا قالوا بان في هذا اضرارا بالاخرين. يعني هذا اضرارا بالمحلات التجارية. الاخرى وايضا عللوا قالوا ان هذا مدعاة. لان يشتري الانسان ما لا يحتاجه. لان هذا مدعاة بان يشتري الانسان
ما لا يحتاجه من السلاح. نعم. والاخر في مثل هذا كما تقدم الاقرب والله اعلمه والقول بالجواز اذا ضبطت بالقيود التي ذكرها اصحاب القول الاول ينبغي علينا بعض المسائل التخفيضية وغيرها ان شاء الله تعالى نتطرق اليها ان شاء الله غدا باذن الله. الله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على
حبذا لو كان السؤال مختصر لان الوقت الله يسعدنا ولا نرغب بحبس الاخوان فحبذا لو كان ان يكون سؤال واحد ويكون مقتصر ايضا كان بعض الاخوان يكتب يعني كتابة طويلة يقول السائل حينما ادخل المسجد هل
يستحق المسجد مع الراتبة القبلية والبعدية ام لا ام لا تلزم النية؟ لا ان نقول انت اذا اردت الاجر فانتبهوا نيتي اذا دخلت فانت تلوي انها سخية المسجد وتنوي ايظا انها
سنة القبلية فيحصل لك يحصل لك اجر هاتين الصلاتين. اما اذا نويت انها الراتبة فانها تكفي عن التحية ليس لك الا اجر الراتبة. لكن اذا اردت الاجر فانت تنوي النيتين تنوي تحية المسجد وتنوي ايضا الراتب
وكذلك ايضا اذا كنت توضأت قريبا اذا كنت توضأت قريبا فان تنوي تحية المسجد والراتبة السنة القبلية. فيحصل لك ثلاث صلوات بنية واحدة. والظابط في تداخل العبادات. الضابط في ذلك
ان العبادة الثانية اذا كانت غير مقصودة لذاتها فانها تدخل مع غيرها تدخل مع الاولى اه يقول ان يشترط صاحب البيت المستأجر لكي يؤجره البيت باجرة اقل من مثله بان يعطيه مبلغا عشرة الاف ريال آآ
مقابل هذا ما فهمت السؤال هذا طويل جدا يقول هذا سلعة لما يفعله بعض البنوك من انهم يبيعون سمعي العميل كالحديد مثلا بثمن مؤجل ويزعمون انهم يملكونه ثم يخيرونه بين
ان يحظروا الى اخره. هذه هي المسألة يعني تقريبا وجدت قبل سنتين. واول من فعلها البنك الاهلي وما يسمى بتيسير الاهل. ثم بعد ذلك اه تابعه بقية البنوك. بقية البنوك
تابعوا البيت الاهلي يسمونه بتيسير الاهلي تيسير الاهلي والان يوجد تيسير العرب وايضا البريطاني بقية البنوك فهم البنوك الان يقولون نملك معاده نملك معادن نملك الحديد او نملك نحاس او المنيوم او غير ذلك
آآ في البحرين او في بريطانيا او غير ذلك. فنبيع عليك يأتي اليهم العميل البنك المعدن هذا الحديث البنك يقوم ببيع الحديد على العميل. آآ اه مثلا مؤجل هو ما معه دراهم الحديد مثلا قيمته ستين الف ريال البنك
يبيع عليك ثمانين الف ريال. هنا الى هنا لا بأس ما دام انه مالك من الحبيب البنك فيزيعه بياخذ زيادة مقابل التأجيل هذا لا بأس تقدم في بيوع التقسيف وانه لا بأس ان تأخذ الزيادة مقابل التأجير
ثم بعد ذلك البنك يطلب من العميل يوكله يبيع له الحديث فيقوم البنك ويبيع الحديد ستين الف فيظع في حساب يعني خلال يوم او يومين يظع في حساب العميل في ستين الف. هو الان البنك باع على العميل بثمانين الف. ثم بعد ذلك اصبح العمل
قيل له هذا الحديث او النخاس. قام البنك مرة اخرى بعد ان وكله العميل وباع هذه السلع باع هذه السلع بستين الف ريال وجعلها في هذه المعاملة اللجان الشرعية وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وبعد آآ
تكلمنا في الدرس السابق عن الجوائز التي يعطيها اصحاب المحلات التجارية للمشترين وذكرنا ان هذه الجوائز تنقسم الى اقسام من هذه الاقسام ان تكون الجوائز عن طريق المسابقات وذكرنا ان الجائزة اذا كانت عن طريق المسابقة فان تحتها انوار وبينا هذه الانوار
القسم الثاني وهو ان تكون الجائزة ليست عن طريق مسابقة وانما يستحقها المشتري اذا اشترى سلعة معينة او اذا اشترى من هذا المحل التجاري الى اخره. ذكرنا القسم الثالث الجوائز
التابعة ذكرنا ما تحتها من انواع الى اخره. آآ المهم بقي علينا في هذا الدرس ما يتعلق بالبطاقات التخفيضية والبطاقات التفصيلية بحسب الاستقراء تنقسم الى ثلاثة اقسام او لها ثلاث صور
السورة الاولى البطاقات التقصيرية العامة. والصورة الثانية البطاقات التقديرية الخاصة. والسورة الثالثة البطاقات المجانية. وهذه البطاقات سجلت في هذه الازمة تكلم عليها العلماء وكتب فيها الباحثون. اما البطاقات التقصيرية العامة فهي البطاقات التي يستفيد منها المستهلك
او الامين البطاقات التي يستفيد منها المستهلك او الامين في الخصم من الاسعار والخدمات لدى جهات تجارية عديدة. من تعريف البطاقات التقليدية العامة هي بطاقات التي يستفيد منها المستهلك في الخصم من الاسعار او يستفيد من
خدمات لدى جهات تجارية عديدة. وهذه البطاقات او هذا اللوحة من هذه البطاقات الغالب ان الذي يقوم باحجارها شركات السياحة والدعاية الاعلام يقومون باصدار مثل هذه البطاقات. والفرق بين هذه البطاقات العامة والبطاقات الخاصة ان البطاقات العامة تكون الاستفادة منها من
محلات تجارية يعني من عدة جهات تجارية. محدودة نشتري هذه البطاقة او المشترك في هذه البطاقة تجد انه يستفيد من مجموعة من من الفنادق تخصص له في السعر تجد انه يستفيد ايضا من بعض المطاعم
او يستفيد آآ من بعض المحلات التجارية وهكذا. وليست جهة التحفيظ واحدة وانما هي جهات متعددة فتجد انه يستفيد من هذا الفندق ومن هذا المطعم ومن هذا المحل التجاري وغير ذلك من اه جهات التخطيط التي
تشترك مع الجهة المسطرة جهة الدعاية والاعلان او جهة السياحة الى خروجه. هذا بالنسبة في هاتف البطاقات العامة. البطاقات التقديرية الخاصة اه جهة التخطيط جهة واحدة الجهة واحدة. وايضا اطراف
في جهة اه وفي الخاصة فرسان. المستهلك هو جهة الافطار. فمثلا هذا المستشفى مستشفى خاص. يقوم باصدار مثل هذه البطاقات. او هذا المستوصف مستوصف خاص. يقوم باصدار مثل هذه البطاقات يصدر هذه البطاقات كمن آآ اشترك معه في رسم آآ سنوي
او شهري حسب ما يتفقان عليه يستفيد من التخفيض الذي يبذله هذا المستشفى او هذا او غير ذلك من الجهات التجارية وهذا المحل التجاري او هذا الفندق الى اخره. فتبين لنا الفرق
بين جهات العامة وجهات اه بين البطاقات التقصيرية العامة وبين البطاقات التخفيضية الخاصة الوجه الاول الوجه الاول ان البطاقات التكفيرية العامة اطرافها ثلاثة. اطرافها ثلاثة. الطرف الاول المسكر للبساطة. والغالب ان
للبطاقة هي شركات السياحة. والدعاية والاعلان تقوم باصدار مثل هذه البطاقات. هذا الطرف الاول الطرف الثاني الطرف الثاني آآ الجهاد التجارية المشتركة في هذه في هذه البطاقة. الطرف الثالث العميل او المستهلك
الطرف الثالث الامير او المستهلك. اما البطاقات الخاصة فان اطرافها طرفان فقط العميد وجهة العميل وجهة الاستاد فالعميل او المستهلك يشتري هذه البطاقة او يختلف في هذه البطاقة من جهة الافطار مباشرة من المستشفى او المستوصف او الفندق او المحل التجاري او المطعم او
لذلك اشترك اشتراط مباشر. وليس هناك طرف ثالث اخر بين العميل وبين جهة بين العميل وبين جهة التقصير. هذا الفرق الاول الفرق الثاني الفرق الثاني اه ان البطاقات العامة يستفيد المستهلك من جهات تجارية عديدة
ليست جهة تجارية واحدة وانما جهات تجارية عديدة. فتجد انه يستفيد من مجموعة من الفنادق او مجموعة من شركات الطيران او من المطاعم او من المحلات التجارية او من هذه كلها
تستفيد من المحلات التجارية والمطاعم والفنادق وشركات الطيران وغير ذلك. اما بالنسبة البطاقات التخفيضية خاصة فالعميل انما يستفيد من جهة من جهة واحدة فقط التي قامت بافطار هذه البطاقة جهة تجارية واحدة فقط. لا يستفيد من غيرها. هذا هو الفرق. آآ
آآ البطاقات التقصيرية العامة آآ اكثر اهل العلم على انها محرمة ولا تجوز. يعني العامة اكثر اهل العلم على انها محرمة ولا تجوز ولهذا صدرت الفتوى من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والدعوة والارشاد في المملكة
آآ ذهبوا الى تحريم هذه البطاقة. ووجه التحريم وجه التحريم قالوا بان جهة وهي الجهاد التجارية قم باستئجار جهة الاصدار. وجهة الاصدار هي كما قلنا الشركات السياحة وشركات الدعاية والاعلان. فالعراقة بين المحلات التجارية جهة التخطيط. وبين
فيها الافطار علاقة عقد تجارة. عقد اجارة. فجهة التخطيط تكون باستئجار جهة الافطار. جهة التفسير تبذل من جهة اللقاء مشاركة بالدعاية والاعلان وشركة السياحة رسم اما ان يكون مقطوع. واما ان يكون الرسم هذا
نسبة من المبيعات التي حصل عليها التقدير لهذه البطاقة. يعني العلاقة قالوا بانها محرمة كيف محرمة قالوا ان جهة التأثير التي هي عبارة عن الفندق او المحل التجاري او شركة السيارة تستأجر
جهة الافطار وجهة الافطار هي شركة الدعاية والاعلان او شركة السياحة. فالعلاقة بين جهة وبين جهة علاقة تجارة علاقة عقد تجارة. جهاز التخطيط تدفع اجرة الاجرة هي اما ليكون رسم سنوي. واما ان تكون نسبة من المبيعات
التي حصل عليها التخفيض لسيد البطاقة. ما هي المنفعة التي تأخذها جهة التفسير؟ الان جهة التقسيط ما هي المنفعة التي تأخذها؟ المنفعة ومنفعة الدعاية بهذه بهذا الفندق من بعد الدعاية يقومون باصدار كتيبات ونشرات اه يستفيد هذا المحل
التجاري وهذا المطعم وغير ذلك ما يحصل له من الدعاية اه ايضا تسهيل تسهيل اشتراك او آآ استفادة جمع كثير من الناس من هذه الشركة العلاقة بين جهة الافطار وبين جهة التخفيف
هي علاقة بان علاقة تجارة. وقالوا فاذا كانت هذه العلاقة علاقة آآ او عقد ايجارة بين جهة وبين جهة قالوا فيها طرف الاجارة هنا فيها غرض نجم الغرر ان المنفعة هنا مجهولة. يعني المنفعة التي يستفيدها تستفيدها جهة
هي آآ نعم المنفعة التي بالنتيجة هي الشراء. الشراء هذا قد يحصل وقد لا يحصل. فاذا كان كذلك فانه تكون محرم هذا من وجه الوجه الاول للتحريم قالوا ان هذه تجارة فيها ضرر
الا الا المنفعة التي ستحصل عليها جهات التقدير. لان جهة الان استأجرت ساعة الافطار ودفعت اليها الا مقطوعا واما نسبة من فقالوا بان المنفعة التي تستفيدها جهات التقصير مقابل هذا اللي دفعت هو
فقد يحصل من اه الشراء. او الاستئجار. وهذا الشراء او الاستئجار هذا قد يحصل لهذه الفندق وقد لا يحصل لهذا الفندق. فقالوا بان في هذا ظررا هذا وجه الوجه الثاني الوجه الثاني قالوا اذا كانت الاجرة هي نسبة من المبيعات فان هذه الاجرة
يعني اذا كانت جهة الافطار اجرتها هو نسبة من مبيعات آآ جهة التحقيق قالوا بان هذه الاجرة مجهولة. لا يدرك كم تكون هنا الان حصل عقد على عقد تجارة والاجارة فيه مجهولة. لا ندري قد تكون قليلة قد تكون كثيرة الى اخره. هذا
الوجه الثالث الوجه الثالث قالوا ان العلاقة ايضا بين جهة الافطار وبين جهة وبين العميل المستهلك علاقة تجارة. العلاقة بين جهة الافطار والاعلام او شركة سياحة وبين العميل المستهلك هذه جهة آآ هذه آآ
وزارة فان العميل يقوم بدفع رسم سنوي او شهري مقابل اخذ هذه البطاقة لكي يستفيد من التخفيضات. وهذه ايضا قالوا بانها منفعة فيها غرض. منفعة مجهولة قد يستفيد وقد لا يستفيد. هذه الجهة ايضا من جهة اخرى ان هذه المنفعة ومنفعة الاستفادة
القضية عند غير المؤجر. عند غير المؤجر. عند من؟ عند الفندق وعند اه المحل التجاري الى اخره. فالمؤجر الان ليس عنده المنتهى. فهذه منفعة غير مقبولة على تسليمها. فهو يستأجر العميل الان
يذبح قاسم لشركة لجهة وشركة السياحة والمنفعة ليست عندهم. المنفعة التي قد يستفيدها وهو التخطيط هذه غير مقبول عليها بالنسبة لمن غير مقدور عليها بالنسبة لجهة الاسلام وهي الشركة سياحية وهذا من اقوى الادلة على تحريم هذه البطاقات العامة. فهو الان يشترك ويدفع البطاقة
على انه سيأخذ منفعة التقصير. منفعة التقصير هذه ليست موجودة عند المؤجر في جهة الافطار وهو الشركة السياحية وشركة الدعاية والاعلان. وانما منفعة التقصير عند عند المحلات التجارية وقد يستفيد منها وقد يذهب ويقدم هذه البطاقة ويستفيد من التخطيط وقد لا يستفيد من التخطيط
قد يعطيه المحل التجاري يخطب له وقد لا يخطب له. يرفض مثل هذه البطاقة. فحينئذ هذا جهات الافطار عقد على منفعة لا يملكها هو الان. نعم عقد هو صحيح ان العميل يستفيد
كتيبات تفسيرها جهة الافطار فيها الشركات وفيها الفنادق وفيها المحلات التجارية الى اخره لكن ماذا هذه الامور ليست هي المقصود له. المقصود له هو التقصير. التقسيط هذا لا يملكه جهة الاصدار الذي استأجره هذا الامير
ودفع له هذه دفع له هذه اللثة. فحينئذ آآ يقوم تكون جهة الافطار ضاعت شيئا اهلا بكم المنافق عقدت على منافع لا تملكها. وهي منافع التخطيط التي تكون عند المحلات
التجارية وعلى هذا اه كان الراجح في هذه البطاقات التقصيرية انها محرمة لما ذكرنا من هذه الوجوه الاربعة قلنا بان اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والابشات انها افتت في تحريم مثل هذه البطاقات. معلم مثل ابنائنا ايضا اشارة الى ان كثيرا من هذه البطاقات بطاقات وهمية. يقصد منها
استغلال الناس واكل اموالهم بالباطل. واما ما قد يتوهمه آآ المستهلك من انه سيحصل له تقصير في هذه المحلات التجارية وهذه الشركات آآ النقل او فان هذا لا وجود له. هذا فيما يتعلق بالبطاقات التقصيرية العامة. القسم الثاني او
الصورة الثانية البطاقات التحكيمية الخاصة. والبطاقات التقريرية الخاصة تقدم بيانها عندما ذكرنا بين البطاقات التخطيطية العامة والبطاقات التقديرية الخاصة. فالبطاقات التخفيضية الخاصة هي التي المستهلك الا في جهة واحدة. البطاقات التخفيضية الخاصة
هي التي لا يستعملها المستهلك الا في جهة تخفيضية واحدة. والاطراف فيها طرف الطرف الاول العميل المستهلك والطرف الثاني جهة الاصدار وجهة الاصدار هي جهة للتقدير الاطراف فيها طرفان فقط. الامير المستهلك وجهة الاصدار التي هي جهة التقصير
كما لو الفندق والفنادق لاصدار بطاقات لاصدار بطاقات يكفل فيها عن طريق رسوم لسه اولى. يعني البطاقة مثلا ثمنها مئة ريال تستفيد من هذا الفندق اذا اردت ان تسكن فيه اه بالخصم كذا وكذا مثلا عشرين بالمئة ثلاثين بالمئة الى اخره. او مثلا اه مستشفى
ان المستشفيات التجارية او مستوصف من مستوصفات اه التجارية الى اخره او شركة طيران الى اخره اقول باصدار بطاقة يشتريها اه الراغبون بالمقابل هذه البطاقة من التخفيضات التي اه يقدمها او تقدمها هذه الجهة المثمرة لهذه البطاقة التي هي الجهة
هذه البطاقة اختلف فيها ولا شك ان هذه البطاقة هي اخص من البطاقة لان ذكرنا العقل الادلة وهي ان جهة دار المؤذن في البطاقات التخطيطية العامة لا تملك المنطقة. المنفعة هذي غير مقبول عليها. المنفحة هذه
ان هنا فجهة الاصدار هي جهة فجهة الاصدار الان تملك المنفعة قال هذا المخلوق ولهذا الخلاف في هذه المسألة اخف من الثلاث في المسألة السابقة. وهي وهي البطاقات التقصيرية العامة. على كل حال العلماء رحمهم الله لهم في ذلك رأيان. الرأي الاول الحاق هذه
طاقات الخاصة بالبطاقات التخفيضية العامة. وان هذه البطاقات محرمة ولا تجوز اه بهذا افتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد في المملكة قالوا بان هذه امسة محرمة ولا تجوز. وقالوا يعني ليس التحريف ليس التحريم قالوا ان العلاقة بين
والعميل العلاقة بين المستهلك والعميل هي علاقة اجارة. العلاقة بين المستهلك وجهة الافتاء التي يوجهها قالوا بانها علاقة تجارة. فالعميد يدفع يدفع اه كذا وكذا من المال. مثلا يدفع رسم مئة ريال او خمسين ريال او عشرين ريال الى
مقابل المنفعة المنفعة التي هي التي يستفيدها من المستوصف او يستفيد من الفندق او يستفيدها من المحل التجاري الى اخره. فالعلاقة بينهما العلاقة بينهما علاقة تجارة وعقد تجارة. قالوا ان المنفعة في هذه العلاقة
هذه مجهولة. هذه مجهولة. واذا كانت واذا كانت مجهولة فانه لا قد يستفيد هذا العميل العميل قد يستفيد من هذا الفندق وقد لا يستفيد. وايضا ما هو قدر الاستفادة؟ ما هو قدر الاستفادة؟ ايضا قد يستفيد من هذا المستوصف وقد لا يستفيد. واذا استفاد ايضا
ما هو قدر الاستفادة في الخليفة؟ قد آآ آآ يحتاج الى هذا في كل اسبوع. وقد لا يحتاج اليه ان في الشهر مرة واحدة قد لا يحتاج اليه طيلة طيلة سنة الى اخره. فقالوا بان المنفعة التي هو ما تعلق
بالتقصير قالوا بانها مجهولة. ويترتب على ذلك الغرق للعميل. وكذلك ايضا هذي البطاقة يعني هذا ذهبت اللجنة الدائمة كما تلفت الى ان هذه البطاقة بطاقة محرمة ولا تجوز اه بعض الباحثين ذهب الى جوازها وقيدها بقيدها. القيد الاول القيد الاول
اه القول الاول ان تكون اه نسبة التخفيضات نعم الصيد الاول معرفة نسبة التخفيضات. والقيد الثاني القيد الثاني معرفة ما يعني القول انه يشترط ان تكون التخفيضات او نسبة من التخفيضات معلومة. مثلا هذا المشتري
في هذه البطاقة او الداخل في هذه البطاقة يدفع مئة ريال. كم يحصل من التقصير؟ يحصل على عشرين بالمئة من الاسعار اسعار هذا المستوقف الى اه يحصل على ثلاثين بالمئة الى اخره. وقالوا القيد الاول
ان تكون نسبة التخفيضات معلومة. هذا القول الاول. القيد الثاني القيد الثاني ان تكون هنا اه اه معلومة يعني ما تقول به التخفيضات. يعني التي مكن المستهلك من الافادة منها تكون هذه معلومة بدل المستوصف ان تستفيد من
علاج الفلاني كذا وكذا وكذا. ويكون لك من نسبة التخفيضات كذا وكذا وكذا. فقيدوا هذين اما على الرأي الاول فقالوا بانه حكم هذين ثوبين لا تزال لا يزال الغرض موجود هنا. اه
القسم او الصورة الثالثة البطاقات التخفيضية المجانية. البطاقات التخفيضية المجانية والمتقاعدية مجانية هي البطاقات التي تمنحها الجهات التجارية للمستهلكين البطاقات التي تمنحها الجهات التجارية للمستهلكين مكافأة على تعاملهم معها او تشجيعا عليها مكافأة على تعاملهم معها او تشجيعا عليه
فمثلا هذا الرجل استخدم هذا المحل التجاري فاعطاه المحل التجاري بطاقة تخفيضية على انك ملاك الحق في اه اه ان يقسم منك من الاسعار كذا وكذا او انه يستخدم هذا الفندق
فاعطاه الفندق اه اه بطاقة مجانية على انه اذا استخدمه مرة اخرى ان له الحق في الخصم او استخدم هذا المستوصف اعطاء المستوصف هذه البطاقة دون مقابل. فهذه هذه الجائزة نجمع دائما بحوث
مثل هذه البطاقة. وان هذا جائز ولا بأس به لا بأس بها لعدم المحظور الشرعي في ذلك ولان الاصل الاصل في المعاملات الحل. اه هذا ما يتعلق اه البطاقات بقي عندنا اه في درس اليوم ما يتعلق بالمسابقات والالعاب
اه المسابقات معقودة من السبق مسابقات مأخوذة من السبت. والسبق في اللغة التقدم والغلبة. يعني الصبر اللغة التقدم والغلبة. واما في الاختلاف اما في الاختلاف فهو عقد يكون ليلة فردية عقد يقول بين فردين. او طريقين
في مجال علمي او رياضي او عسكري من اجل معرفة السابق من عقد يكون بين فردين او طائفتين في احد المجالات العلمية او العسكرية او الرياضية اه من اجل معرفة
صادق من المسبوق آآ المسابقات في الشريعة آآ سنقسم ثلاث اقسام من المسابقات السريعة سنقسم الى ثلاثة اقسام. القسم الاول المسابقات المشروعة القسم الاول المسابقات المشروعة. والمسابقات المشروعة هي التي نص عليها النبي عليه الصلاة والسلام
قال في حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه لا صدقة الا في خس او نصب او حاكم الخس الابل والنصل السهام والحافظ الخير. فالمسابقات على هذه الاشياء على الابل والخيل والسهام هذه مسابقات مشروعة. يعني الانسان يؤجر عليها
الانسان اذا فعلها يؤجر عليها تكون سنة. ويلحق بهذا يلحق بهذا. كل ما كان من الاف الجهاد المصادقة عليها من المصادقة المشروعة التي يؤجر عليها وبما في ذلك من تعليم الاف الجهاد وآآ
ايضا اه الاستعداد لقتال كفار ولهذا اه او رخص الشرع فيها بالرهان كما سيأتي ان شاء الله. فنقول القسم القسم الاول مسابقات مشروعة وهي كل فيما يتعلق بالاف الجهاد الذي ينال المسابقات على الرمي او آآ آآ غير ذلك من
امور الجهاد امور الجهاد هذا كله مشروع. اخذ العوظ اخذ العوظ على هذا القسم وهو القسم اول مسابقة على الاف الجهات. يقول اقبل عوض هذا له اربعة اقسام. اخذ العوض له اربعة اقسام
القسم الاول قسم الاول ان يكون العوض من الامام العوظ من الامام يعني السلطان الاعظم يجري المسابقة في الة من الات الجهاد او في الخير الابل او في الرمي او نحو ذلك من الاف الجهاد
فاعطاء الاوض اخذ الاوض من الامام هذا جائز بالاتفاق. يعني هذا جائز حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم صادق بين وهذا اخرجه الامام احمد والبيهقي وغيرهما. القسم الثاني
ان يقول العوظ من اجنبي. ومن القسم الثاني ان يقول او قبل ذلك قبل ذلك احسب القسم الثاني ان يكون العوض من كل منهما. يعني هذا زيد يدفع مئة وهذا امر يدفع مئة ريال الا يتسابقان في الرمي مثلا من اصاب الهدف ياخذ المئتين
الان الرهان من كل منهما. فهذا يدفع وهذا يدفع. والذي يقود يأخذ اه جمهور اهل العلم قالوا بالجواز لكن بشرط المحلل. يعني اذا كان العوض لكل منهما والحاصل ان ذلك ميسر. ولهذا الجمهور قالوا بان هذا جائز لكن بشرط
ان يكون العوض من كل منهما. انا بشرط ان يكون هناك محمد اذا فعل اوض لكل منهما يشترط ان يكون هناك محلل. ما هو المحلل؟ المحلل قالوا بانه يدخل مع المتسابقين
ولا يضرب. فمثلا يتسابقان على الخير. زيد دفع مئة ريال. وعمر دفع مئة ريال لكي تصح هذه المسابقة يدخل معها مثاله. الثالث هذا ما يدفع شيء. سبقهما اخذ العوظ كلهم
وان خسر مادة انه يأخذ العوظ فهو يظن ولا يغرم. هذا هو المحلل الجمهور المسابقة في الرهان بشرط ان يكون هناك محلل استنوا بحديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادخل فرسا بين فرسين فان كان يأمن ان يسرق فهو خمار
وان كان لا يأمن ان يسبق فليس بقمار او من ادخل فرس بين طرفين اذا كان المتسابقان يعرفان ان هذا الحرس الثالث سيسبق فهذا لا يجوز وان كان يمكن انه يسبق ويمكن انه يسبق قالوا بان هذا
هذا قال في الحديث قال ليس بقمار. الرأي الثاني الرأي الاول قالوا بان المحل قالوا بانه يشترط اذا كان العوض من كل منهما ان يكون هناك محلل لما في حديث
ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا الرأي الثالث الرأي الثاني آآ ان اشتراط المحلل آآ غير صحيح. وهذا رواية الامام احمد رحمه الله
وابن القيم قالوا انه لا يشترط المحلل ان المحلل ليس شرطا اذا صدق احدهما فله العوض فيكون هذا من الرهان والمنكر الذي جاء به الشارع بما يترتب عليه من المصلحة
طيبة اذ ان هذا انما يكون على الاف الجهاد خاصة. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة لا او نصب او حافر لا طبق الا في خف او نقل او حاسد. وقال
ابن القيم رحمه الله تعالى والقول بالمحلل تلقاه الناس عن سعيد ابن مكيف. يقول والقول المحلل تلقاه الناس عن سعيد ابن المسيب. واما الصحابة فلم يحفظ عن احد منهم ان
انه قد اشترط لم يحفظ عن احد منهم انه وعلى هذا الاخير القسم الثاني القسم الثاني اذا كان العوض لكل منهما فان هذا جائز ولا بأس به ويكون من الميسر والرهان الذي رخص فيه الشارع لما
القسم الثالث اذا كان العوض من اجنبي. فهذا ايضا هذا من باب اولى بالجواز قال تسابق السابق اعطيه سبب قوله او اضرب على الهدف هذا والذي يضرب اه الهدف اه له كذا وكذا الى اخره فهذا جائز ولا بأس به. القسم الرابع
ان يكون العوض من احدهما. ان يكون العوض من احدهم. وايضا هذا جائز ولا بأس به اه ان يكون العوظ من كل منهما فقول العوظ من احدهما هذا من باب عن هذا من باب اولى
اه اه على هذا سلخص ما يتعلق بالمسابقات المشروعة انه يجوز اخذ العوض مطلقة سواء كان من الحاكم او من احدهما او من اجنبي. او من اجنبي او من كل منهما
ويكون هذا من الرهان والميسر الذي جاء في الشريعة للرخصة فيه. القسم الثاني القسم الثاني المسابقات المحرمة وضابط ذلك كل مسابقة اه ترتب عليها ضر ديني او في الدنيا كل مسابق او يترتب عليها ضرر في الدين او في الدنيا فنقول بانها مسابقة محرمة
هذا له امثلة كثيرة المسابقة المحرمة هذا له امثلة كبيرة مثل اليوم لا يوجد في سباق السيارات السيارات فان مثل هذه المسابقات فيها ضرر وضررها ظاهر ما يقول فيها من الحوادث وغير ذلك. ومن ذلك ايضا ما يقول لي سباق الملاكمة او اللعب بالمناسبة الى اخره. وما يترتب عليه
فيها من امراض ومثل ذلك ايضا المسابقات والالعاب التي تولد الحزازية وتولد التحجبات وتولد الفرقة بين الناس هذه كلها محرمة ولا يجوز. فسباق الكرة واللهب الكرة اذا كان يولد الحزازية
بين المسلمين ويولد الفرقة ويولد التحجبات وغير ذلك هذا نقول بانه اه لعب محرم ولا يجوز لكن اذا انتفت ذلك فهل تدخل هذه الكرة تدخل كما تأتي في ضابط المسابقات المباحة
ذلك ايضا آآ من ذلك اذا كانت هذه المسابقات المسابقات المحرمة آآ التي ترتب هي كشف العورات وان يكون فيها كشف للعورات. هذه محرمة ولا تجوز او يكون فيها صور يعني صور مقصودة
ايه ده الى اخره فهذه ايضا محرمة ولا تجوز او فيها ايذاء للحيوان ونحو ذلك المهم الظابط تجاري اذا كان يترتب عليها ظرر في الدين بفعل امر منهي عنه او ترك واجب او ظرر في الدنيا
سواء كان للابدان او للاموات. اذا كان يترتب عليها ضرر في الدين. آآ بترك واجب او فعل محظور او ظرف الدنيا. اما ظرر للابدان او ظرر للاموال والاعراض. فنقول بانها محرمة
واقبل عوض على هذا القسم محرم ولا يجوز مطلقا. يعني اخذ العوض على هذا القسم نقول بانه محرم ولا يجوز. فاصبح عندنا قسمان الان متقابلان. القسم الاول المشروع يجوز اخذ العوض عليهم
مطلقا والقسم الثاني غير المشروع المحرم المحرم هذا لا يجوز اخذ الغوظ عليه مطلقا سواء كان من كل منهما او كان من احدهما او كان من اجنبي الى هذا محرم ولا يجوز. القسم الثالث قسم الثالث. المسابقات المباحة. القسم الثالث
المسابقات المباحة. وهي بعد القسمين السابقين. فكل مسابقة ترتبت عليه فيها مصلحة وانتفت عنها مضرة. يقول المسابقات المباحة كل مسابقة ترتبت عليها مصلحة وانتفت عنها محرم اه مضرة. يعني ترتبت عليها مصلحة وانتبت عنها مضرة. فنقول بان هذا من
مسابقات المباحة التي آآ جاء الشرع باباحتها وهذا له امثلة. له امثلة من امثلة على ذلك على الاقدام المسابق على الاقدام هذه من المسابقات المباحة. ولا نقول بانها من المسابقات المشروعة وان كان في
الاستعانة على الجهاد آآ السبق على اقدام ما نقول بان المشروعة لان النبي صلى الله عليه وسلم حصل ما سبق الا في خبث او نصر او حق. فحصل ذلك في الاف الجهات التي تستقبل فيها الجهاد بعد ذلك
ايضا من المسابقات المباحة السباحة. وما يتعلق ايضا آآ السبت على الدراجات مسابقة على الدراجات ايضا هذه متاحة الا يوجد اليوم ما يتعلق برفع الافكار وايضا المسارعة وغير ذلك. وكذلك ايضا لعب الكرة من المحاذير الشرعية
وكذلك ايضا ما وجد الان من العاب الاطفال وما يجري الان من الالعاب الاطفال التي آآ يستخدمها الاطفال حصل في ذلك هل حصل في ذلك ان هذا من المباح؟ وليترتب عليه مصلحة وينتفي عنه المضرة لكن
هذا آآ بضوابط هذه الاشياء المباحة هذه بضوابط. الضابط الاول الاول الا يكون هناك مضرة لا يترتب عليها مضرة في الدين. بترك واجب او فعل يقول الضابط الاول لهذه المباحات الا يترتب عليها مضرة في الدين. بفرق واجب او فعل منهي عنه
شرط واجب يعني ترك واجب مثل آآ تأخير الصلاة عن وقتها آآ من هو عن مثل اه قد تولد البغضاء او الفحش او السباب او غير ذلك. هذا آآ الضابط الاول الضابط الثاني الا يترتب عليها مضرة في الدنيا. سواء كانت بالاموال
او الاعراض والابدان. الا يترتب عليها مضرة في الدنيا. سواء كان ذلك في الاموال اوصي الاعراض والابدان والابدان. آآ الثالث آآ الثالث ان لا يكثر منها المكلف. المكلف الا يكثر منها. لما يكثر من هذه الاشياء. وقلنا
المكلف يخرج غير المكلف ولها ذكر شيخ الاسلام تيمية رحمه الله انه يرخص للكبير آآ يرخص للصغير ما لا يرخص الكبير. وقالت عائشة كما في البخاري اقبل الجارية حديثة السن قدرها
آآ الكبير يرقص له امر ينهى به كذا لكن لا يفصل الترخيص له كما يرخص للصغير. كما يرخص له ان يلعب وان يتلهى. اه لما في ذلك من الاجمال والاستعاذة
القلب والاستعانة على طاعة الله عز وجل الى اخره