نعمل بالمطلق ما لم يرد المقيد قاعدة ثانية اذا اجتمع مطلق ومقيد اذا اجتمع مطلق ومقيد فان هذا لا يخلو من اربعة اقسام مطلق ومقيد لا يخلو من اربعة اقسام
القسم الاول ان يتحد في الحكم والسبب القاعدة نقيد المطلق بالمقيد اذا اجتمع اتحد في الحكم في السبب مثال ذلك قول الله عز وجل حرمت عليكم الميتة والدم. هذا مطلق
مع قوله سبحانه وتعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسبوحا. هنا قيد الدم بكونه مسبوح ونقول نقيد الذنب ماذا؟ ها
لكونه ماذا؟ مسبوحة. الحكم واحد تحريم الدم السبب واحد الضرر المترتب على اكل الدم واذا اجتمع مطلق ومقيد نقول نقيد المطلق بالمقيد هذه القاعدة. القسم الثاني اذا اتحد اتحد في الحكم واختلفا في السبب
ايضا القاعدة نقيد المطلق بالمقيد اتحد في الحكم اختلف في السبب مثاله قول الله عز وجل في كفارة القتل فتحرير رقبة مؤمنة وقال في كفارة الظهار ماذا فتحرير رقبة اطلق
الحكم واحد اعتاق رقبة في كفارة اعتاق رقبة في السبب مختلف. قتل وظهار نقول هنا نحمل المطلق عن مقيد فنقول اذا اتحد في الحكم واختلفا في السبب يحمل المطلق على المقيد
هذه القاعدة القسم الثالث القسم الثالث عكس هذا القسم اتحد في السبب واختلف الحكم لا نقيد اتحد في السبب واختلفا في الحكم نقول بانه لا تقييد مثال ذلك ان الله سبحانه وتعالى قال في صيام كفارة الظهار
وصيام شهرين متتابعين بالتتابع وقال في اطعام كفارة الظهار فاطعام ستين مسكينا لم يقيد بالتتابع. السبب واحد ظهار الحكم مختلف. صيام قطعان هنا نقول اذا اتحد في السبب واختلفا في الحكم لا نحمل المطلق على المقيد. هذي القاعدة
القسم الرابع اختلف في السبب وفي الحكم. من باب اولى لا يحمل مطلق على المقيد اختلف في السبب وكذلك ايضا في الحكم نقول لا نحمل المطلق على المقيد الله سبحانه وتعالى قال في كفارة الظهار في الصيام
فصيام شهرين متتابعين وقال في كفارة اليمين في الاطعام فاطعام عشرة مساكين الحكم مختلف. صيام واطعام. السبب مختلف. ظهار ويمين لا نحمل المطلق على المقيد هذي القاعدة فالقاعدة اذا اختلف السبب والحكم
لا نحمل مطلق عن المقيد ويتلخص انه يحمى المطلق على المقيد في حالتين او في قسمين ولا يحمى المطلق على المقيد في قسمين قال رحمه الله تعالى وقد اجمل في القرآن كثير من الاحكام وبينتها السنة فوجب الرجوع الى بيان رسول الله
صلى الله عليه وسلم فهو المبين عن الله المجمل اللغة المجموع نعمل مجمل في اللغة المجموع واما في الاصطلاح فما له دلالة على معنيين لا مزية لاحدهما على الاخر ما له دلالة على معنيين لا مزية لاحدهما على الاخر
نعم وقوله وقول الاصوليين ما له دلالة على ما عينيه هذا يخرج النص. لان النص له دلالة على معنى واحد. قوله لا مزية مع الاخر يخرج الظاهر لان الظاهر لاحدهما مزية على الاخر
والقاعدة في المجمل التوقف فيه حتى يرد المبين نعم فاذا ورد المبين نرجع الى المبين او نعم المبين نعم حتى يرد المبين فاذا ورد نرجع الى البيان وقال الشيخ فوجب الرجوع الى بيان الرسول صلى الله عليه وسلم فانه المبين عن الله
كما قال الله عز وجل وانزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما نزل عليه قال ونظير هذا ان منها محكما ومتشابها. يعني الفاظ القرآن والسنة منها محكم ومتشابه فيجب ارجاع المتشابه المحكم
الاحكام والتشابه في القرآن ينقسم الى قسمين احكام عام وتشابه عام احكام عام كما في قول الله عز وجل تلك كتاب احكمت اياته احكام عام تشابه عام كتابا متشابها مثاني
الاحكام العام بمعنى المتقن. فالقرآن كله متقن عدل في الاحكام صدق في الاخبار. متقن في عباداته في معاملاته سلوكياته عقائده هذا احكام عام تشابه عام يعني يشبه بعضه بعضا في الاتقان
والاحكام المتشابه العام يعني انه يشبه بعضه بعضا في الاتقان والاحكام الاحكام العام انه كل انه كله متقن الذي نص عليه الشيخ هو التشابه الخاص والاحكام الخاص كما قال سبحانه وتعالى منه ايات محكمات
واخر متشابهات ما هو المحكم الخاص والمتشابه الخاص ما اتضح معناه محكم ما خفي معناه متشابه المحكم ما اتضح معناه لكل احد المتشابه ما خفي معناه على بعض الناس ما خفي معناه على بعض الناس. مثلا قول الله عز وجل واقيموا الصلاة محكم
واضح معناه امر باقامة الصلاة لكن هناك هناك ادلة متشابهة ما هي القاعدة؟ ما هي طريقة السلف؟ طريقة السلف هي ارجاع المتشابه الى المحكم ما تضرب النصوص بعضها في بعض
وانما نرجع اذا كان عندنا ادلة محكمة وادلة متشابهة نرجع المتشابه الى المحكم ونسلم هذه الطريقة الصحيحة ولهذا قال لك فيجب ارجاع المتشابه الى المحكم خلاص تنتهي لا نضرب النصوص بعضها الى بعض ولا ننظر الى النصوص بعين اعور
نعم. فمثلا مثلا قد ترد عندنا بعض الادلة من المتشابه في الحجاب في الحجاب وفي النقاب تقترب وعندنا ادلة محكمة ارجع الادلة المتشابهة الادلة المحكمة وتسلم هذه طريقة السلام انهم يرجعون المتشابه الى المحكم ويسلمون
اما اذا نظرت الى النصوص بعين اعور فانك ستقع في اشكال وحيرة والتباس يلتبس عليك الامر لكن اذا ارجعت المتشابه الى المحكم انتهى الامر لان الجميع من عند الله سبحانه وتعالى
ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا قال ومنها ناسخ ومنسوخ يعني الفاظ القرآن والسنة منها ناسخ وماسوخ النسخ في اللغة النقل والازالة واما في الاصطلاح فهو رفع الحكم الثابت
رفع الحكم الثابت في خطاب متقدم رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متأخر عنه رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم في خطاب متأخر عنه ومن امثلتها نسخ القبلة قبلة النبي صلى الله عليه وسلم كان في اول امر يستقبل
بيت المقدس ثم نسخ ذلك الى استقبال البيت من حيث خرجت استقبال الكعبة ومن حيث خرجت فهولي وجهك شطر المسجد الحرام قال والمنسوخ في الكتاب والسنة قليل فمتى امكن الجمع بين النصين حمل
كل منهما على حال وجب ذلك. ولا يعدل الى النص الا بنص النسخ. الا بنص من الشارق او النصين الصحيحين اللذين لا يمكن حمل كل منهما على معنى مناسب فيكون متأخر
ناسقا للمتقدم فان تعذر معرفة المتقدم والمتأخر رجعنا الى الترجيحات الاخرى. يعني في هذه الجملة اراد الشيخ ان يبين لك القاعدة فيما نعم القاعدة فيما ظهر انه متعارض من النصوص
يعني النصوص لا تتعارض في حقيقة الامر لكن قد يظهر للمجتهد انها متعارظة فكيف يتخلص من هذا التعارض نقول بان هذا لا يخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى الجمع فاذا امكن الجمع بين النصوص فهذا هو الواجب
نعم هذا هو الواجب فيحمل هذا النص على حال والنص الاخر يحمل على حال اخرى ومن امثلة ذلك حديث زيد ابن خالد الجهني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
الا اخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بالشهادة ولم يسألها النبي سلم قال الذي يأتي بالشهادة ولم يسألها اخبر بانه خير الشهداء حديث عمران ابن حصيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خير قرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم
ثم يأتي اناس يستشهدون يشهدون ولا يستشهدون وهنا ذمهم في حديث زيد ابن خالد الجهني مدحهم اذا امكن الجمع بين هنا تعارض النصان في وفي الظاهر تعارض النصاب اذا امكن الجمع فانه يصار الى الجمع
نجمع بين النصين العلماء جمعوا بين النصين قالوا حي زيد بن خالد الجهني يحمل على ما اذا كان صاحب الحق لا يعلم بالشهادة. لان صاحب الحق لا وصلوا الى حظه الا بالشهادة. فاذا كان لا يعلم الشهادة
نعم وجاء من يحملها واخبره هذا مثنى عليه حديث عمران هذا اذا كان صاحب الحق يعلم بالشهادة ذم النبي صلى الله عليه وسلم التعجل في اداء هذه الشهادة اذا كان صاحب الحق يعلمها
هذا الحال الحال الاولى الجمع بين النصين طيب الحال الثانية اذا لم يمكن الجمع وعرفنا التاريخ عرفنا المتقدم من المتأخر فيقول لك الشيخ رحمه الله تعالى يشار الى النسخ. ما امكن الجمع
لا يمكن الجمع تعارض واحدهما سابق على الاخر فانه يصار الى الجمع وقد اه يسار الى النسخ نعم وقد صار اه نعم نعم صار الى النسخ كقول النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها
في اول الامر كان النهي عن زيارة القبور ثم امر بزيارة تعارظ وعرفنا المتقدم المتأخر الى النسر الحالة الثالثة اذا لم يعرف المتقدم من المتأخر فهذا نصير الى الترجيح طرق الترجيح كثيرة جدا
نعم طرق الترجيح كثيرة جدا من امثلة ذلك من امثلة ذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم وحديث ميمونة وحديث ابي رافع ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهما حلالان
وهنا تعارض ابن عباس يقول محرم ميمونة تقول حلال تعارض في ذلك المرجح حديث ميمونة لان ميمونة هي صاحبة القصة وابو رافع رضي الله تعالى عنه هو السفير بينهما فيرجح ما ذكرت ميمونة رضي الله تعالى عنها لانها هي صاحبة
القصة قال قال رحمه الله تعالى ولهذا اذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله قدم قوله لانه امر او نهي للامة وحمل فعله على الخصوصية نعم يقول لك المؤلف رحمه الله
اذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله قدم قوله لانه امر او نهي للامة وحمل فعله على الخصوصية يعني ظاهر كلام المؤلف رحمه الله ان التعارض هو طريق معرفة
ما يختص به النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هذا فيه نظر ولهذا قال لك فخصائص النبي صلى الله عليه وسلم تبنى على هذا الاصل طريق معرفة ما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم
هو النص نعم هذا النص ما هو بالتعارض وقول النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا اذا تعارض قول النبي سلم وفعله قدم قوله هذا ليس على اطلاقه يعني اذا امكن الجمع
فانه يصار الى الجمع ولا نقول بانه يقدم القول على الفعل مطلقا الشيخ قال لك يقدم القول ويحمل الفعل على الخصوصية هذا غير صحيح. الصواب كما تقدم انه يسلك المسلك السالف اللي ذكره الشيخ رحمه الله
اذا تعارضت الادلة اه اذا تعارض مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال توظأوا مما مست النار واكل النبي صلى الله عليه وسلم من كتف شاة ثم قام وتوضأ هنا
تعارض الفعل والقول. الفعل اكل ممن مست النار. وقال توظأ ممن مست النار على كلام الشيخ نقول يتوضأ مما مست النار ويحمل فعله عليه الصلاة والسلام على ماذا خصوصية مثاله النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما وشرب قائما
الصواب في ذلك اننا نصير الى الجمع ونقول بان هذا الصارف قال النبي صلى الله عليه وسلم فعل صادق. واما الخصوصية فتأتي من دليل اخر وكذلك اذا فعل شيئا على وجه العبادة ولم يأمر به فالصحيح انه الاستحباب هذا صح. قاعدة هذه
اذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم تعبدا دون ان يكون هناك امر فهو على استحباب ايضا كما قال الاصوليون اذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فضل شيء ولم يأمر به فهو دليل على انه للاستحباب
ومن امثلة ذلك حديث عائشة حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان اول ما يبدأ به النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل بيته السواك هذا فعله النبي لكن لم يأمر به
ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يدل على انه للاستحباب قال وان فعله على وجه العادة دل على الاباحة على وجه العادة لبس العمامة اطلاق الشعر لبس الازار والرداء هذا على هذا فعله النبي سلم على وجه العادة والاصل في العادات ماذا؟ الاباحة قاعدة الاصل
في العادات الاباحة طيب وكيف نفرق بين ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل فعله على وجه العبادة او فعله على وجه العادة الظابط في ذلك انك اذا قدرت ان النبي صلى الله عليه وسلم فعله
مخالفا لاهل بلده وزمانهم فقد فعله على وجه العبادة وان قدرت ان النبي صلى الله عليه وسلم فعله موافقا لزمنه وبلده فقد وفعله على وجه العادة كما فعله على وجه العادة الاباحة ما وجد فاعله على وجه العبادة ولم يأمر به هذا نقول يدل على الاستحباب
قال رحمه الله تعالى وما قره النبي صلى الله عليه وسلم من الاقوال والافعال حكم عليه بالاباحة او غيرها على الوجه الذي اقره يعني يعني اذا اقر النبي صلى الله عليه وسلم قولا من الاقوال او فعلا من الافعال
فان كان هذا الفعل او القول مباحا فهو مباح فاقراره مباح. وان كان واجبا فاقراره واجب. وان كان مستحبا اقراره مستحب. مثلا اكل الضب هذا مباح فاقراره عليه الصلاة والسلام يكون ماذا
يكون مباحا ايضا السلب للقاتل اقر النبي صلى الله عليه وسلم ابا بكر في دفع السلف للقاتل فهذا الاقرار نقول بانه اقرار لواجب السلف يستحقه القاتل وهنا يكون اقرار للواجب. ها
قال رحمه الله تعالى قال فصل واما الاجماع فهو لما تكلم الشيخ رحمه الله على الديل الاول الكتاب والثاني السنة شرع في الدليل الثالث وهو الاجماع فقال الشيخ واما الاجماع فهو اتفاق العلماء المجتهدين على حكم حادثته
الاجماع اتفاق مجتهدي محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على حكم شرعي اتفاق مجتهدي امة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على حكم شرعي وليس اجتماع في اللغة الاتفاق. الاجماع في اللغة الاتفاق
واما في الاصطلاح فكما تقدم والدليل على حجية الاجماع قول الله عز وجل لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقة او معروف او اصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله. فسوف نؤتيه اجرا عظيما
ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ويتبع غير سبيل نوله ما تولى ونصبه جهنم وساءت مصير يدل لذلك ايضا قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ما رآه المؤمن المؤمنون حسنا
فهو عند الله حسن وايضا يدل لذلك قول الله عز وجل لتكونوا شهداء على الناس ولا يمكن ان تكون الامة شهيدة على الناس الا اذا كان جمعه اتفاقها واجماعها حجة
قال فمتى قطعنا باجماعهم وجب الرجوع الى اجماعهم ولم تحل مخالفتهم الاجماع الاجماع يقسمه العلماء رحمهم الله تعالى الى اقسام الاجماع القطعي والاجماع الظني والاجماع السكوت والاجماع الضمني ولجماعات المختلف فيها
يا اجماع اهل المدينة اه اجماع الخلفاء الاربعة او اجماع الشيخين ابي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم عندنا الاجماع القطعي الاجماع القطعي الاجماع القطعي هو ما صرح فيه بالحكم
ونقل الينا بطريق قطعي نعم الاجماع القطعي ما صرح فيه بالحكم ونقل الينا بطريق قطع. مثل يا جماعة على الصلوات يا جماعة على الصلوات ومثل الصحابة المتواترة جماعة الزكاة الصيام هذي كلها كلها هذه اجماعات قطعية
الاجماع الظني بما اختلف ما اختل فيه احد امرين الاجماع القطعي ما صرح فيه بالحكم ونقل الينا بطريق قطعي الاجماع الظني اختل احد الامرين اما انه لم ينقل الينا بطريق قطع
او انه نقل الينا بطريق قطعي لكن لم يصرح فيه بالحكم قال ولابد ان يكون هذا الاجماع مستندا الى دلالة الكتاب والسنة نعم يعني يقول لك الشيخ رحمه الله بان الاجماع ليس دليلا مستقلا
وانما هو مستند على كتاب الله او سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لان الامة لا يمكن ان تجمع على هوى. ما تجمع الا على دليل لا يمكن ان تجمع
على هوى لكن قد يخفى مستند الاجتماع الاجماع على بعض المجتهدين قال واما القياس الصحيح فهو الحاق فرع باصل العلة تجمع بينهما نعم القياس في اللغة التقدير واما في الاصطلاح فكما قال الشيخ
الحاق فرع باصل في حكم لعلة اركانه اربعة الحاق فرع باصل في حكم لعلة تجمع بينهما القياس يعني يقول به سيأتي مثال له يقول به الائمة الاربعة خلافا للظاهرية الظاهرية
لا يرون القياس. والادلة على القياس كثيرة والاقيس في القرآن وفي السنة كثيرة. كذلك ايضا الصحابة ورد عنهم العمل بالقياس فمن الادلة على ذلك قول الله عز وجل وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي
انشأها اول مرة وهو بكل خلق عليم هذا قياس يعني الاعادة على البدء. فالذي قدر على البدء قادر على الاعادة اوليس الذي خلق السماوات والارض بقادر على ان يخلق مثلهم. بلى وهو الخلاق العليم. قاس ايضا هذا قياس
الذي جعلكم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون هذا قياس. هذه كلها ومن السنة نعم من السنة حديث ابي هريرة في قصة الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله
ان امرأتي ولدت غلاما اسود. يعرض بامرأته وقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من من ابل؟ قال ما الوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من اوراق؟ قال نعم. قال انى لها ذلك
قال يا رسول الله لعله نزعه عرق يعني خالف اللون لعله جاء من جد بعيد فقال ابنك هذا لعله نزع عرق هذا قياس وايضا السنة السنة مثل قول ابن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الا يتقي الله زيد
يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل ابا الاب ابا يعني ابن عباس يرى ان الجد يحجب الاخوة لكن زيد لا يرى ان الجد يحجب الاخوة ابن الابن عند زيد يحجب الاخوة. لكن ابو الاب لا يحجب الاخوة. فيقول ابن عباس الا يتقي الله زيد
يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل ابا الاب ابا الظاهرية الذين قالوا بانه لا يرون القياس فاستدلوا بمثل قول الله عز وجل ما فرطنا في الكتاب من شيء لتحكم بين الناس بما اراك الله
هذه الادلة وهذا هذي الجواب عنها سهل ما فرطنا في الكتاب من شي القياس مما جاء في الكتاب ومما اراه الله عز وجل الى اخره قال فهو فمتى نص الشارع على مسألة ووصف بوصف او استنبط العلماء انه شرعها لذلك الوصف. يعني هو يقول لك
بان العلة في القياس اما ان تكون منصوصة او تكون مستنبطة ثم وجد ذلك الوصف في مسألة اخرى لم ينص الشارع على عينها من غير فرق بينها وبين منصوص وجب الحاقها به في حكمها لان الشارع حكيم لا يفرق بين متماثلات في اوصافها كما لا يجمع
بين مختلفات اما هذا صواب الشريعة لا تجمع بين المختلفات كما انها لا تفرق بين المتماثلات قال وهذا القياس الصحيح هو الميزان الذي انزله الله وهو متظمن للعدل وما يعرف به العدل
والقياس انما يعدل اليه وحده اذا فقد النص فهو اصل يرجع اليه اذا تعذر غيره وهو مؤيد للنصر فجميع ما نص الشارع على حكمه وافق للقياس لا مخالف لا مخالف له
نعم نعم وقال لك الشيخ انما يعدل اليه وحده اذا فقد النص. نحن بحاجة الى القياس اذا فقد النص يعني النص على هذه السلعة المسألة اما اذا وجد النص لا حاجة
عاملاها حاجة الى القياس من امثلة القياس حديث عبادة ابن الصامت. حديث عبادة ابن الصامت رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة
والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء فمن زاد او زاد فقد اربى. النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب الحق العلماء يعني ما هي العلة
ما هي العلة في الذهب؟ اختلف فيها العلماء رحمهم الله كثيرا. اقرب شيء ان العلة هي الثمنية العلة في الذهب ثمانية وعلى هذا يجري الربا في كل ما يتخذه الناس ثمن الاشياء
فالريالات يجري فيها الربا قياسا على الذهب الجامع العلة هي الثمانية الريالات فرع والذهب اصل والعلة الثمنية والحكم شريان الربا نعم والقياس ينقسم الى اقسام يعمل قياس ينقسم الى اقسام. القسم الاول القياس الجلي
القياس الجلي والقياس الجلي هو ما قطع فيه بنفي الفارق او كانت العلة مجمعا عليها او نعم او كانت العلة منصوصا عليها او مجمعا عليها القياس الجلي ما قطع فيه بنفي الفارق او كانت العلة منصوصا عليها او مجمعا عليها
هذا نسميه ماذا قياس جلي. نعم نسميه قياس جلي مثلا كما تقدم لنا الله عز وجل قال ان الذين يأكلون اموال يتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا يسلون سعيرا
حرم الله عز وجل اكل مال اليتيم يقاس عليه لبس ماليتي يقطع بنفي الفارق ما في فرق بين الاكل واللبس اتلاف من باب اولى هنا قطع فيه بنفي الفارق او كانت العلة منصوص عليها اذا نص الشارع
على العلة فهذا قياس جلي نعم قياس جديد من امثلة ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتناجى اثنان دون الثالث من اجل ان ذلك يحزنه هذه العلة انما جعل الاستئذان من اجل البصر هذي العلة
فلا يتناجى اثنان دون الثالث العلة هي الاحزان فاذا فاذا تحدث مثلا بلغة اجنبية يقاس في المنع على التناجي مع انهم يجهران لان العلة موجودة. وهي انه يحزنك فكونهما يتحدثان بلغة اجنبية هذه العلة نقول بانها
موجودة طيب القياس الخفي. القسم الثاني القياس الخفي هو عكس القياس الجلي. هو ما لم يقطع فيه بنفي الفارق او لم تكن العلة فيه منصوصة او مجمعا عليها كما تقدم لنا في حديث
عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه ايضا الثالث القسم الثالث قياس العلة نعم قياس العلة هو ما نص فيه على العلة قياس العلة ما نص فيه على العلة قياس الدلالة
هو ما نص فيه على لازم من لوازم العلمة قياس الدلالة ما نص فيه على لازم من لوازم العلة قياس الطرد اثبات الحكم لثبوت الوصف المدعى عليه اثبات الحكم لثبوت الوصف
قياس العكس انتفاء الحكم لانتفاء الوصف نعم نعم واشار الشيخ رحمه الله الى انه يشترط القياس شروط. نعم. قال لك ان يكون حكم يعني اشترط او يشترط ان يكون حكما اصلا يعني المقيس عليه ان يكون ثابتا لا بد ان يكون ثابتا
ويشترط ايضا الا يكون منسوخا ويشترط ايضا ان يكون معقولا لتعدية الحكم وايضا ان توجد العلة علة الاصل تكون موجودة في الفرع وايضا يشترط كما ذكر الشيخ انه يشترط الا يكون الفرع منصوصا عليه ولهذا قال لك
نعم لم ينص الشارع على عينها يشترط ايضا المساواة بين الفرع والاصل ما يقاس واجب على مستحب وايضا يشترط ان ان يكون ان تكون العلة وصفا صالحا منضبطا للجمع بين الاصل والفرع
هنا وصفا صالحا منضبطا في للجمع بين الاصل والفرع قال رحمه الله تعالى قواعد وضوابط فقهية اخذها الاصوليون من الكتاب والسنة. هذه مجموعة من القواعد الفقهية مجموعة من القواعد الفقهية
الحقها المؤلف رحمه الله هنا لان الفقيه يحتاج اليه. قال لك واخذ الاصوليون من الكتاب والسنة كنا اصولا كثيرة بنوا عليها احكاما كثيرة جدا ونفعوا وانتفعوا بها منها اليقين لا يزول بالشك
هذه قاعدة فقهية هي احدى القواعد الخمس الكلية. اليقين لا يزول بالشك معنى اليقين لا يزول بالشك. يعني الامر المعلوم الثابت لا يزول بالامر المتردد فيه. الامر المعلوم الثابت لا يزول بالامر المتردد فيه
تيقن الطهارة شك في الحدث الاصل انه متطهر. العكس الاصل انه محدث شك هل طلق زوجته او او لم يطلق زوجته الاصل بقاء النكاح ويدل لهذه القاعدة الفقهية قول الله عز وجل ان يتبعون الا الظن وان الظن لا يغني من الحق شيئا. حديث عبد الله
ابي زيد رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم شقي اليها الرجل يخيل اليه انه احدث ولم يحدث فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا
قال ادخل فيه من العبادات والمعاملات والحقوق شيئا كثيرا فمن حصل له الشك في شيء رجع الى الاصل المتيقن وقالوا الاصل الطهارة في كل شيء والاصل الاباحة الا ما دل الدليل على نجاسته
نعم الاصل في الاعيان هنا عدة قواعد. عدة قواعد الاصل في الاعيان الطهارة والحل الاصل في العادات الاباحة الاصل العقود الاباحة الاصل في الشروط في العقود الاباحة الاصل في المناكح
الاباحة الاصل الملابس الاباحة. الاصل الاطعمة الاباحة الاصل الحيوانات الاباحة الاصل في الفروج التحريم عند الاشتباه الاصل في اللحوم التحريم عند الاشتباه الاصل في العبادات الحظر والمنع الاصل في دماء المعصومين الحرمة
الاصل في اموال المعصومين الحرمة الاصل اعراض المعصومين الحرمة هذه كلها كلها اصول نعم دل عليها القرآن والسنة واشار اليها الشيخ رحمه الله. قال لك والاصل براءة الذمم من الواجبات ومن حقوق الخلق
حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك لان الاصل براءة الذمة فاذا شك هل افطر في رمضان السابق او لم يفطر الاصل انه لم يفطر. براءة ذمته واذا شك هل اقترب من زيد مالا او لم يقترض؟ الاصل انه لم يقتل
وقال لك الاصل براءة الذمم من الواجبات يعني من حقوق الله ومن حقوق عباد الله والاصل عكس ذلك بقاء ما اشتغلت به الذمم لو افطر يوم من رمضان ثم شك. هل قضى او لم يقضي؟ الاصل انه ماذا
لم يقدر لو اقترض من زيد مالا ثم شك هل قضى او لم يقضي؟ نقول الاصل انه لم يقض قال ومنها ان المشقة تجلب التيسير وبنوا على هذا جميع رخص السفر والتخفيف في العبادات والمعاملات
وغيرها نعم الاصل هذي قاعدة هذه القاعدة الثاني من القواعد الكلية الخمسة الكلية وهي ان المشقة تجلب التيسير مشقة يعني التعب والحرج اذا وجد تعب وحرج يقارنه ماذا؟ يقارنه التيسير والتسهيل
عم يقارنه التيسير والتسهيل ودليل هذه القاعدة قول الله عز وجل ما جعل عليكم في الدين من حرج وايضا قول قول النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا الدين يسر
ولا يشد الدين احد الا غلبه والتيسير في الشريعة ينقسم الى قسمين تيسير في الشريعة ينقسم الى قسمين القسم الاول تيسير اصلي وهي ان هذه الشريعة ولله الحمد ما فيها حرج
ولا فيها اسار ولا اغلال يعني لو تأمل المسلم ما الذي وجب عليه؟ لوجده شيئا يسيرا خمس سنوات في اليوم والليلة نستغرق ساعة او ساعة ونص ونحو ذلك اثنان ونصف بالمئة
سبعة وتسعين ونص ليس بشيء الصيام شهر احد عشر لا صيام الحج والعمرة الامر ظاهر في العمر مرة واحدة هذا تيسير ماذا؟ ها القسم الثاني تيسير عارض وهو ان يعرض سبب من اسباب التخفيف
سيخفف عن المكلف مرة اخرى واسباب التخفيف اولا المرض خفف عن المريض السفر خفف عن مسافر يعني والمرض ضابط المرض كل ما في حرج ومشقة ظاهرة دون المشقة اليسيرة سفر
بشروطه الاكراه الجهل النسيان الخطأ النقص النقص ايضا انواع نقص بالانوثة خفف عن الانثى ما لا يخفف عن الذكر نقص بالرق خفف عن الرقيق ما لا يخفف عن الحر نقص بالصغر
خفف عن الصغير ما لا يخفف عن كبير الجنون هذه كلها اسباب التخفيف قال رحمه الله تعالى ومنها قولهم لا واجب مع العجز. قالوا وبنوا على هذا جميع رخص السفر والتخفيف في العبادات والمعاملات
كما تقدمنا من التخفيف العارض السفر في رخص السفر ورخص المرض تقدم بيانه قال ومنها قولهم لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة. هاتان قاعدتان القاعدة الاولى لا واجب مع الحج
اي تسقط الواجبات بالعجز عنها الواجبات تسقط بواحد من امرين الامر الاول العجز اذا لم يستطع الامر الثاني اذا كان هناك حرج ومشقة ظاهرة المشقة اليسيرة حديث عمران ابن حصين ان النبي صلى الله عليه وسلم
لما شكى له ان به بواسير قال صل قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب وفي المشقة ما جعل عليكم في الدين من حرج ولا محرما مع الضرورة. هذي قاعدة ايضا فقهية
الضرورات تبيح المحظورات المحرمات ما هي الضرورة الضرورة هي كل شيء اذا لم يراعى ادى ذلك الى فوات النفس او الطرف او المنفعة يهلك او يفسد طرف من اطرافه كيده رجل او منفعة
سمع البصر الى اخره قال بعض العلماء في ضابط الضرورة قال لك هي كل شيء اذا لم يراعى ادى ذلك الى مفسدة في الدين او الدنيا الضرورة تبيح المحظورات ويدل لذلك ان الله سبحانه وتعالى حرم الميتة ثم قال
فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه ابيحت له المحرمات وهذا ضرب من التخفيف ومن تيسير الشريعة ولله الحمد نعم قال الشارع لم يوجب علينا ما لا نقدر عليه بالكلية وما اوجبه من الواجبات فعجز عنه العبد
سقط عنه واذا قدر على بعضه وجب ما يقدر عليه لقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اذا امرتكم بامر منه ما استطعتم
قال واذا قدر على بعضه وجب عليه ما يقدر عليه وسقط عنه ما يعجز عنه امثلتها كثيرة جدا يعني اذا قدر على بعض الواجب هذا ذكر ابن رجب رحمه الله ان هذا لا يخلو من ثلاثة اقسام
اذا قدر على بعض الواجب لا يخلو من ناقة اقسام القسم الاول ان يكون المقدور عليه وسيلة محضة فهذا لا يجب عليه والقسم الاول ان يكون المقدور عليه وسيلة محضة
يعني مثلا قال انا استطيع اني اتي الى البيت لكن ما استطيع ان يدخل ان اصلي مع الجماعة استطيع اني اذهب الى مكة لكن ما استطيع اني ادي نسك الحج
هذا المقتول عليه وسيلة نقول لا يجب عليك ويسكت القسم الثاني ان يكون المقدور عليه لو انفرد لا يكون عبادة يعني على بعض العبادة لكن هذا المقدور عليه لا يسمى عبادة
مثلا قال انا استطيع اني اصوم الى نصف النهار لكن ما استطيع ان اكمل ما يجب عليك تصوم الى نصب النهر القسم الثالث هو شار له الشيخ اذا كان المقدور عليه عبادة لو انفرد
كما في حديث عمران صلي قائما فلم تستصح فقاعدا الى اخره ايضا في زكاة الفطر في زكاة الفطر يجب صاع لو قال انا لا استطيع ان اؤدي صاعا. استطيع نصف صاع
فاتقوا الله ما استطعتم. اخرج لانه لو انفرد تعتبر عبادة قال وكذلك ما احتاج الخلق اليه لم يحرمه عليهم والخبائث التي حرمها اذا اضطر اليها العبد فلا اثم عليه الضرورات تبيح المحظورات الراتبة
والمحظورات العارضة والضرورة تقدر بقدرها تخفيفا للشر ولما ذكر الشيخ رحمه الله ان الضرورات تبيح المحظورات. قال لك لما ذكر ان الضرورات تبيح المحظورات قال لك قاعدة تعتبر شرطا في القاعدة السابقة
ان الضرورة تقدر بقدرها يعني اذا اضطر الى المحرم فانه يأخذ من المحرم قدر الضرورة مثلا الطبيب اضطر الى ان ينظر للعورة ينظر بقدر ما يحتاج اليه ما يجوز ان ينظر لجميع العورة وانما ينظر الى قدر ما يحتاج اليه
ويدل لذلك قول الله عز وجل فمن اضطر غير باغ ولا عاد الباقي هو الذي يبغي الحرام مع قدرته على الحلال فاذا قدر على طريق مباح لا يجوز ان ان يصير للحرام
والعادي هو الذي يأخذ من المحرم اكثر من حاجته من ضرورته هذا متعدي يأخذ من المحرم اكثر من حاجته مثلا لو ولم يحضره الا خمر فانه يشرب منه ما يذهب هذه الغصة
لكن يشرب اكثر من ذلك لا يجوز هذا يعتبر من اضطر غير باق ولا عاد فلا اثم عليه قال الضرورة تبيح المحرمات من المآكل والمشارب والملابس وغيرها ومنها الامور بمقاصدها
قاعدة ايضا القواعد الخمس الكلية وهي قاعدة الامور بمقاصدها يعني المقاصد المراد بذلك النيات وقصد بالامور الاعمال سواء كانت اقوالا او افعالا بمقاصدها بنياتها ذلك حديث عمر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى نعم فيدخل في ذلك العبادات العبادات لابد لها من نية الصلاة الزكاة الصيام الى اخره والحديث في النية يطول شروط النية ومتى
اه وما هي المواضع التي تسقط فيها النية وقت النية والى اخره في العبادات والمعاملات معاملات ايضا البيع والشراء قال وتحريم الحيل المحرمة مأخوذ من هذا الاصل هي الطرق التي يتوصل بها
ارتكاب محرم او اسقاط واجب الحيل نوعان قيل مباحة وحيل محرم الحيل المحرمة التي اشار اليها الشيخ هي ما يتوصل به الى ارتكاب محرم او تركي واجب مثل العينة العينة حيلة على الربا
حين حيل على الربا وهي ان يشتري سلعة بثمن مؤجل يشتري السيارة بمئة الف ريال الى سنة ثم يبيعها على الشخص الذي اشتراها منه بثمانين نقدا فيعطيه نقد وترجع له السيارة
فاصبح اعطاه ثمانين بمئة هذا الربا الحيل كلها يقول لك المؤلف رحمه الله الامور بمقاصدها يدخل في ذلك اسقاط حقوق المسلمين عن طريق الحيل او ارتكاب المحرمات ونحو ذلك هذه كلها محرمة
مثلا من من امثلة ذلك اسقاط الشفعة شفعة ان يكون هناك عقار بين اثنين احد الشركاء بع نصيبهم شريكه له حق ان يشفع المشتري اشترى بمئة الف يعطيه مئة الف ويأخذ جميع النصيب
وشريكه باع بمائة الشريك الثاني له ان يشفع المشتري. كم دفعت لشريك؟ دفعت كذا. خذ هذا الذي دفعته ويكون جميع النصيب لهم قد يتحيل الشريك مع المشتري على اسقاط الشفعة شفعة الشريك
فيظهران انه ليس بيعا وانما هي هبة اذا كان هبة ما فيها شفعة الهبة يظهر انه وهبه النصيب لشريكه للمشتري والمشتري عوضه شيء هذا من باب الحين اسقاط واجب لا يجوز
قال رحمه الله وانصراف الفاظ الكنايات والمحتملات الى الشرائح من هذا الاصل وصورها كثيرة جدا يعني يعني كنايات العقود وكنايات الفسوق هذي كلها راجعة الى هذه القاعدة الامور بمقاصدها فمثلا
لو قال لزوجته اخرجي هذه كناية ان نوى الطلاق طلاق لم ينوي الطلاق لا يكون طلاقا لو قال حرمت بيتي هذا هذي كناية للوقف ان والوقف فانه يكون وقفا اذا لم الوقف
فانه لا يكون وقفا انما الاعمال بمقاصدها قال ومنها يختار اعلى المصلحتين ويرتكب اخف المفسدتين عند التزاحم وعلى هذا الاصل الكبير ينبني مسائل كبيرة نعم هذه القاعدة ايضا قاعدة فقهية في التزاحم
اذا تزاحمت المصالح او تزاحمت المفاسد ومراد الشيخ رحمه الله تعالى بتزاحم المصالح تزاحم الاوامر تزاحم الاوامر يعني اذا وجد امران لا يمكن ان يؤتى بهما جميعا فأي الأمرين نقدم
يقول هذا لا يخلو من ثلاثة اقسام. القسم الاول من يتزاحم واجبان نقدم اكد الواجبين تزاحم عنده هذه الدراهم ان يقضي الدين الذي عليه واجب او يشتري طعام يبقي به نفسه هذا واجب
نقدم ابقاء النفس لحرمة النفس القسم الثاني نتزاحم واجب مستحب تقدم ماذا الواجب عنده هذه الدراهم اما ان يتصدق بها او يقضي الدين. يقضي الدين القسم الثالث ان يتزاحم مستحبان
فهذا يقدم افضل المستحبين واشرفهما واعلاهما اكدهما في ارظاء الله سبحانه وتعالى وايثار محبوبه وهذا التفضيل بين المستحبات له صور كثيرة وافرد في مؤلفات مستقلة الانتزاحم عنده من يحضر الدرس او يصلي
لا شك ان حضور الدرس افضل هذا نفع متعدي او تزاحم عنده ان يصلح بين شخصين او يعتكف في المسجد لا شك ان الاصلاح افضل ما يترتب عليه من مصلحة عظيمة
ايضا اذا تزاحمت المفاسد النواهي هذا لا يخلو من ثلاثة اقسام. القسم الاول ان يتزاحم محرمان فنقول يرتكب اخف المحرمين تزاحم عنده نعم تزاحم عنده اما ان يأكل من لحم الميتة
او يأكل من لحم حيوان ذكي لكن تركت التسمية يقدم ماذا يقدم الثاني ان بعض العلماء يرى انه مباح وان كانت التسمية شرطا لكن هذا اخف المحرمين القسم الثاني ان يتزاحم مكروه ومحرم
مكروه تزاحم عنده يأكل من الميتة او البصل او الثوم نقول يقدم الثوم القسم الثالث ان يتزاحم مكروهان ونقول يقدم اخف المكروهين مثلا تزاحم عنده ان يأكل بصلا او ثوما
البصل لانه اخى قال ومن ذلك قولهم لا تتم الاحكام الا بوجود شروطها وانتفاء موانعها وهذا اصل كبير بني عليه من مسائل الاحكام وغيرها شيء كثير فمتى فقد شرط العبادة والمعاملة
او ثبوت الحق لم تصح ولم تثبت وكذلك ايضا اذا وجد مانعها لم تصح ولم تنفذ وشروط العبادات والمعاملات كل ما تتوقف صحتها عليها ويعرف ذلك بالتتبع والاستقراء وباصل التتبع حصر الفقهاء فرائض العبادات وشروطها وواجباتها
نعم هذه القاعدة نختم بها هذه قاعدة ليست