بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك
على نبينا محمد وبعد يتقدم في المجلس السالم ما يتعلق بالحكم التكليفي وسبق ان الحكم الشرعي ينقسم الى قسمين. القسم الاول حكم تكليفي والقسم الثاني حكم وضعي مسابقة ايضا من ذكرنا الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي
وان الحكم التكليفي امر وطلب بخلاف الحكم الوضعي فهو اخبار وايضا الحكم التكليفي يشترط فيه علم مكلف وقدرته بخلاف الحكم الوضعي الى اخر ما تقدم وايضا في المجلس السابق تكلمنا عن الاحكام التكليفية الواجب
والمندوب والمحرم والمكروه والمباح وذكرنا تعريف كل حكم من هذه الاحكام وكيف يعرف الواجب وكذلك ايضا المندوب المكروه والمحرم الى اخره ثم بعد ذلك المؤلف رحمه الله تعالى المطلب الثاني الحكم الوضعي
قال هو خطاب الله تعالى نعم خطاب الله تعالى بجعل الشيء سببا او شرطا او مانعا او صحيحا او فاسدا خطاب الله بمعنى امره ونهيه سبق الكلام على هذه المسألة قال لك بجعل الشيء سببا
او شرطا او مانعا او صحيحا او فاسدا ما جعله الله عز وجل سببا الحكم الشرعي او شرطا الحكم الشرعي لوجوبه او استحبابه ونحو ذلك ما جعله الله عز وجل سببا
بوجوب الحكم الشرعي او الاستحبابه ونحو ذلك او جعله شرطا من شروط الصحة او مانعا من موانع الوجوب او موانع الصحة او صحيحا يعني ما جعله الله عز وجل صحيحا من العبادات او المعاملات
او فاسدا من العبادات او المعاملات فهذه كلها من الاحكام الوضعية وليست من الاحكام التكليفية الاحكام التكليفية كما تقدم طلب الواجب ما طلب الشارع فعله على وجه اللزوم المندوب ما طلب الشارع
فعله لا على وجه اللزوم. المحرم ما طلب الشارع تركه على وجه اللزوم المكروه ما طلب الشارع تركه لا على وجه اللزوم الحكم التكليفي طلب وامر اما الحكم الوضعي فهو ليس طلبا وانما هو اخبار
الشارع اخبر بان هذا الشرط صحة العبادة شرط صحة المعاملة سبب الوجوب مانع من الوجوب مانع من الصحة عقد صحيح عقد فاسد الى اخره الاحكام الوضعية السبب والشرط والمانع واضاف بعض الاصوليين العلة
يعني ما هو الحكم الوضعي قال لك هذا في تفسير الحكم الوضعي خلاف بين الاصوليين فبعض الاصوليين حصر الحكم الوضعي في هذه الثلاثة السبب والشرط والمانع يعني خطاب الله بجعل الشيء سببا او شرطا او مانع
الرأي الثاني اظاف العلة خطاب الله جعل الشيء سببا او شرطا او مانعا او علة الرأي الثالث ايضا اضافوا الصحة والفساد والقضاء والاداء والاعادة والرخصة والعزيمة فهذه اقوال الاصوليين في
تعريف الحكم الوضعي قال السبب السبب في اللغة الحبل في قول الله عز وجل فليمدد بسبب الى السماء وفي الاصطلاح ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته ثم مثل قال لك كدخول رمظان
السبب ما يلزم من وجوده الوجود يعني اذا وجد فانه يوجد المسبب واذا عدم السبب فانه يعدم المسبب لذاته. يعني لذات السبب كما سيأتي قال لك كدخول رمضان دخول رمظان سبب
لوجوب الصيام. صيام رمضان فاذا وجد دخول الوقت وجبت العبادة دخول رمظان وجد وجب الصيام ما يلزم من وجوده الوجود وجد السبب يوجد المسبب وجد دخول الوقت وجد وجوب العبادة
ولا يلزم ومن عدمه العدم اذا عدم السبب عدم وجوب العبادة عدم دخول رمظان لا يجب صيام رمضان عدم دخول وقت صلاة العشاء لا تجب صلاة العشاء وهنا قال لك لذاته
يعني بذات السبب يخرج ما لو تخلف الوجوب لوجود مانع او فقد فقوله لذاته يعني بذات السبب يعني ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذات السبب دون ان يكون هناك امر خارجي
فما دام ان السبب وجد يوجد الوجوب عدم السبب يعدم الوجوب بذاته يخرج ما اذا وجد امر خارجي فقد يوجد السبب لكن ما يجد ما يجب ما يوجد الوجوب ما يوجد المسبب
ليس لذات السبب وانما ها امر خارج امتنع المسبب لامر خارج وجد مانع او فقد ممثل قال لك بخلاف مال فاخرج ما لو قارن السبب فقدان شرط او وجود مانع
مثل ان يملك النصاب لكن لم يدر عليه الحول. فهنا لا تجد الزكاة وجد السبب ملك النصاب الاصل انه يوجد المسبب وهو الوجوب لكن هنا لم يوجد الوجوب لماذا ها
لانه تخلف شرط من شروط وجوب الزكاة وهو حولان الحول مع انه وجد المسبب لكن تخلف شرط من شروط وجوب الزكاة. ومثله كما قلنا دخول رمظان دخول رمظان سبب لوجوب الصيام. فاذا وجد السبب وجد المسبب هذا القصر
انه يوجد المسبب لكن اذا تخلف شرط من شروط الوجوب لم يوجد المسبب ليس لذات السبب وانما لاي شيء لتخلف شرط فمثلا دخل رمظان رمظان دخل الاصل انه يجب الصيام
لكن تخلف شرط من شروط الوجوب فانتفى المسبب وهو وجوب الصيام دخل رمظان وهو مجنون هنا تخلف شرط من شروط وجوب الصيام وهنا تخلف المسبب مع وجود السبب ليس لذات السبب وانما
فقدان شرط يمنع الوجوب كذلك ايضا لو وجد مانع رمضان الاصل انه يجب الصيام لكن وجد مانع يمنع من وجوب الصيام ليس لذات السبب يعني امتنع وجوب الصيام ليس لذات السبب لان السبب موجود
لكن لانه وجد مانع يمنع الوجود يمنع الوجوب الحيض عند المرأة المانع يمنع وجوب الصيام عليه نعم ومثله ايضا هنا قال لك وكذا لو ملك النصاب وحال عليه الحيل الحول لكن عليه دين
هنا ملك النصاب وجد السبب وحال الحول وجد الشرط لكن امتنع الوجوب لاي شيء بوجود دين وهو مانع من وجوب الزكاة والدين هنا مانع من وجوب الزكاة عند كثير من العلماء رحمهم الله
ويتلخص لنا في تعريف السبب انه ما يلزم من وجوده الوجود ولا يلزم من عدمه العدم لذاته يعني لذات السبب يخرج نعم ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته يعني لذات السبب
وقولنا بذاته يخرج ما تخلف المسبب ليس لذات السبب لان السبب موجود لكن لكونه فقد شرط او وجد مانع كما تقدم في الامثلة قال المسألة الثانية العلة هذا الثاني من الاحكام الوضعية العلة والعلة في اللغة المرظ او مقتضى تغييرا في المحل
وفي الاستلاح وصف ظاهر منضبط دلت الدليل على كونه علة للحكم العلة قال لك وصف ليست امرا محسوسا وانما هي امر معنوي وصف ظاهر ليست خفية امر ظاهر ليس خفيا
منضبط ليس مضطربا العلة هنا لابد ان تكون منضبطة ليست مضطربة الدليل على انها علة للحكم يعني لابد من الدليل الدال على انها علة للحكم وسيأتي زيادة كلام حول هذه المسألة
القياس قياس الركن الرابع من الاركان من اركان الادلة المتفق عليها قال ومثالها الاسكار علة لتحريم الخمر ما اسكر فهو خمر من اي نوع كان الخمر الشارع حرم الخمر ما هي العلة فيه
العلة هي السكار السكر السكر هو تغطية العقل على وجه اللذة والطرب لان تغطية العقل قد تكون على وجه اللذة والطرب وقد لا تكون على وجه اللذة والطرب وانما على وجه المرض
اجمل اغمي عليه بسبب سقوط او حادث او تناول دواء ونحو ذلك لكن السكر هو تغطية العقل على وجه اللذة والطرب فاذا وجد ما يغطي العقل على وجه اللذة والطرب فهذا
قلة في تحريم الخمر متى وجد هذا؟ يعني هذا وجد في عصير العنب وجد في عصير العنب وكذلك ايضا لو وجد في عصير التفاح في التمر كل ما يغطي العقل على وجه اللذة والطرب فهو سكر. قال والطعم مع اتحاد الجنس علة لتحريم
التفاضل في بيع البر بالبر والتمر بالتمر وما مجراهما حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر
البر بالبر الشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد ما هي العلة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم التمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير ما هي العلة في هذه الاصناف الاربعة
هذه مما اختلف فيها العلماء رحمهم الله تعالى واقرب الاقوال في هذه المسألة ان العلة هي الطعم مع الكيل او الوزن فاذا وجد مطعوم ماكيل او مطعوم موزون هنا وجدت
قلة الربا عندما تبادر انسان بجنس اخر يتوافق معه في العلة لا بد ان يكون يدا بيد مثلا بمثل النبي صلى الله عليه وسلم نص البر الشعير التمر الملح طيب الرز
الرز ما نص عليه النبي صلى الله عليه العلة في البر كونه مطعوما مكيلا فاذا وجدت هذه العلة في غير البر ترى الربا هذه العلة وجدت في الرز. وجدت في الدخن
وجد في الذرة مطعوم ومكيل. فعندما تبادل رزا برز لابد ان يتوفر الشرطان ان يكون مثلا بمثل وان يكون يدا بيد كذلك ايضا الطعم مع الوزن مع الوزن اللحم عندما تبادل لحما بلحم لحم ابل بلحم ابل هنا وجدت العلة
وهي الطعم مع الوزن فلا بد ان يكون يدا بيد مثلا بمثل قال الشرط وهو في اللغة التأثير او العلامة وفي الاستلاح وصف يلزم من عدمه عدم ما علق عليه ولا يلزم من وجوده
وجوده ولا عدمه هذا الثالث من الاحكام الوضعية ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته يقول الشرط ما يلزم من عدمه العدم الطهارة شرط لصحة الصلاة
يلزم من عدمها عدم الصحة صلى وهو محدث نقول بان صلاته غير صحيحة يلزم من عدمها عدم الصحة ولا يلزم من وجودها وجود الصحة قد توجد الطهارة لكن لا توجد الصحة
يعني قد يوجد الشرط لكن يتخلف ماذا المشروط اما لتخلف شرط اخر او لوجود مانع عندنا قلنا في التعريف ان الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته
فيلزم من عدم الطهارة عدم صحة الصلاة لا يلزم من وجود الطهارة ان توجد الصحة لماذا لانه قد تتخلف الصحة لتخلف شرط اخر غير الطهارة قد تتخلف الصحة مع وجود الشروط لكن لوجود مانع
فمثلا مثلا وجدت الطهارة لكن تخلف شرط استقبال قبلة وهنا كما قال لك في تعريف الشرط ما يلزم من عدمه العدم عدمت الطهارة عدمت الصحة ولا يلزم من وجوده وجود المشروط
وجدت الطهارة ومع ذلك لم توجد الصحة. لماذا؟ لانه تخلف شرط اخر وهو استقبال القبلة فلا يلزم من وجوده وجود المشروط لانه قد يتقلب شرط او يوجد مانع او يوجد مانع
مثلا وجد الشرط من الطهارة واستقبال القبلة ستر العورة الى اخره. لكن تخلف المشروط وجد الشرط لكن تخلف المشروط لوجود مانع وهو كون المرأة حائضا تخلفت الصحة تخلف المشروط وهو الصحة
ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود فاذا وجد الشرط لا يلزم ان يوجد المشروط لانه قد يتخلف المشروط لتخلف شرط اخر او يتخلف المشروط لوجود مانع
يمنع من الصحة قال المانع هذا الرابع من الاحكام الوضعية قال بمعنى الحاجز او الحائل واما في الاصطلاح فوصف يلزم من وجوده عدم متع علقه ولا يلزم من عدمه وجوده ولا عدمه
مانع يلزم من وجوده العدم وجد الحيض تعدم صحة الصلاة وجد الحيض تعدم يعدم صحة الصيام كما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه ها الوجود يعني اذا عدم المانع لا يلزم من ذلك ان توجد صحة الصلاة
وقد تتخلف الصحة ها لتخلف السبب او لتخلف الشرط المانع يقول لك ما يلزم من وجوده العدم وجد الكفر هذا مانع من الميراث يلزم من وجود هذا المانع وهو الكفر
عدم الميراث طيب تخلف الكفر ما وجد الكفر تخلف الحيض ما وجد الحيض لا يلزم من انتفاء المانع ها ايوة الوجود لا يلزم من انتفاء المانع الوجود لماذا لانه قد يتخلف الوجود
تخلف الشرط او بتخلف السبب فلا يلزم من انتفاء المانع ان توجد الصحة هنا انتفع الحيض ومع ذلك لم تصح الصلاة لماذا؟ لتخلف شرط الطهارة. او تخلف الشرط استقبال القبلة
انتفى الحيض هذا المانع لا يلزم من ذلك صحة الصلاة لتخلف السبب حتى الان لم يدخل الوقت نعم قال الصحة هذا الخامس في اللغة ضد المرض واما في الاصطلاح فموافقة امر الشارع
لتوفر شروطه واركانه وانتفاء موانعه الصحة هي موافقة امر الشارع بتوفر الشروط والاركان وانتفاء الموانع فاذا توفرت الشروط والاركان وانتفت الموانع العبادة صحيحة المعاملة صحيحة وعلى هذا لو تخلف الشرط
او الركن المعاملة فالعبادة غير صحيحة تخلف خلفت الصحة العبادة اه تخلفت الطهارة الصلاة غير صحيحة تخلف ركن القيام الصلاة غير صحيحة وجد مانع خروج دم الحيض الصلاة غير صحيحة
الصحة لابد لها لكي يترتب اثرها لا بد من وجود الشروط والاركان وانتفاء الموانع ويترتب على صحة العبادة براءة الذمة وسقوط المطالبة اذا صحت العبادة لتوفر شروطها واركانها وانتفاء موانعها
فاثر ذلك هو براءة الذمة وسقوط المطالبة وكذلك ايضا استحقاق الاجر عند الله سبحانه وتعالى تفضلا من الله دون ايجاب. دون ان يكون هناك ايجاب وانما فضل من الله سبحانه وتعالى
استحقاق تفضل وعلى صحة المعاملة الاثار المقصودة من المعاملة. وهي تختلف باختلاف نوعها فان كانت بيعا الى اخره اذا وجد العقد عقد المعاملة وتوفرت الشروط والاركان وانتفت الموانع فانه يترتب على ذلك
نعم وجود اثار هذه المعاملة وهذا يختلف باختلاف العقود فمثلا اذا كانت هناك بيعا اذا كانت بيعا توفرت شروط البيع واركانه وانتفت موانعه يترتب على ذلك ان العقد صحيح وان ما يترتب على هذا العقد الصحيح من الاثار توجد
ما البائع يملك الثمن المشتري يملك المثمن السلعة اذا كان العقد عقد نكاح ها الزوج يملك الاستمتاع بالمرأة. توفرت شروط النكاح واركانه. وانتفت موانعه يترتب عليه على هذا العقد اثاره
الزوج يملك الاستمتاع الزوجة تملك حقوق الزوجية من النفقة والسكنى والكسوة وغير ذلك من حقوق الزوجية ايضا اذا كان العقد عقد هبة عقد هبة توفرت شروطه اركانه انتفت موانعه الموهوب له يملك الهبة
هذا اثره الواهب انتقال الملكية منه الى الموهوب له تجارة شركة الى اخره يترتب على ذلك اثار هذا العقد متى اذا توفرت شروطه واركانه وانتفت موانعه قال الفساد والبطنان هذا السادس والسابع
الفساد والبطلان. الفساد في اللغة ضد الصلاح والبطلان ذهاب الشيء خسرا وهدرا وفي الاصطلاح الصحيح وهو ما اختل شرط صحته او ركنه او وجد مانع جمهور الاصوليين لا يفرقون بين الفاسد والباطل
هذا عند جمهور الاصوليين انهم لا يفرقون بين الفاسد والباطل الحنفية يفرقون بين الفاسد والباطل الفاسد عند الحنفية الفاسد عند الحنفية هو ما نهي عنه لوصفه الباطل عند الحنفية ما نهي عنه لاصله ووصفه
جمهور الاصوليين لا يفرقون بين الفاسد والباطل. الحنفية يفرقون بين الفاسد والباطل عندهم الفاسد ما نهي عنه لوصفه والباطل ما نهي عنه لوصفه واصله مثال الفاسد عند الحنفية مثلا مبادلة
دنانير بدنانير مع الزيادة مبادلة الدنيه الاصل عندما تبادل دنانير الدنانير هذه اموال ربوية لابد ان تكون ماذا؟ ها ان تكون مثلا بمثل يدا بيد احد الجنس لابد ان تكون
مثلا بمثل يدا بيد عندما تبادل دنانير بدنانير. مع الزيادة ها دنانير بدنانير مع الزيادة هذا يقولون هذا عند عند اكثر الاصوليين لا كله باطل وفاسد لكن عند الحنفية يسمونه ماذا
ها لماذا لانه نهي عنه لوصفه نهي عنه للزيادة. اصله مشروع. البيع مشروع. عندما تبادل دنانير بدنانير هذا مشروع البيع هنا مشروع فاصله مباح لكن وصفه وهو الزيادة ها هذا منهي عنه
هذا منهي عنه الباطن عندهم ما نهي عنه لاصله ووصفه مثلا حديث جابر ان الله حرم بيع الميتة الميتة هذه نهي عنها نعم نهي عن بيعها لاصلها ووصفها. فيقولون هذا باطل
طيب وش الفرق؟ ليش فرقوا الحنفية بين الفاسد والباطل احسنت صح كلام جميل الفاسد يقولون يمكن ان يصحح يعني عندما تبادل مثلا عشرين دينار بخمسة وعشرين دينار العقد يقولون ممكن نصحح هذا عقد فاسد لكن ممكن نصححه
احذف الزيادة وفسد لوجود خمسة دنانير زايدة خذ الزيادة هذي وردها على من زادها وخلاص صح العقد فالفاسد يقولون ممكن ان يصحح خلاف الباطن المهم الجمهور لا فرق عندهم بين الفاسد والباطل
واختل شرط من شروطه صحته او ركنه او وجد مانع هذا فاسد باطن الحنابلة نعم الحنابلة عندهم عندهم ما في فرق بين الفاسد والباطل. فرقوا بين الفاسد والباطل في موضعين
الحنابلة فرقوا بين الفاسد والباطل في موضعين الموضع الاول في الحج الموضع الاول في الحج قالوا لان الفاسد هو الذي جامع فيه قبل التحلل الاول عندهم ما جامع فيه قبل الاول ولهذا
هذا اذا جامع قبل التحايل الاول هذا حج فاسد ومع ذلك يجب عليه انه يمضي فيه كما جاء عن الصحابة والباطل ما ارتد فيه الباطن مرتد. هذا الموضع الاول. الموضع الثاني
النكاح النكاح فالفاسد عندهم ما اختل شرط من شروط صحته والباطل عندهم يعني النكاح بلا ولي هذا فاسد شرط من شروط صحته الباطل عندهم ما اجمع العلماء على بطلانه مثل
النكاح في العدة تزوج المرأة وهي لا تزال في العدة هذا اجمع العلماء رحمهم الله على بطلانه نعم قال نعم الاداء والقضاء والاعادة نعم اه الثامن والتاسع والعاشر من الاحكام الوضعية الاداء
الاذى الادى هو فعل العبادة في وقتها المحدد لها شرعا صلاة المغرب صلينا المغرب في وقتها وقتها من غروب الشمس الى مقيب الشفق الاحمر فصلاتنا الان للمغرب هذا يسمى ماذا
يسمى اداء لانه وقع في وقتها المختار ومثله صلاة العشاء صلاة العشاء اذا فعلت في وقتها المختار فهذا يسمى ماذا يسمى اداء يسمى اداء فعلت في وقتها حتى في وقت الضرورة
عند من يجوز له ان يصلي الصلاة في وقت الضرورة وقتها اذا فعلت في وقتها فهذا ادأ وقتها من مغيب الشفر الاحمر الى نصف الليل على الصحيح. فاذا فعلت في هذا
فقد فقد اديت اداءه طيب القضاء هو فعل العبادة بعد وقتها المحدد لها شرعا فصلاة المغرب ان صلاها احد بعد مغيب الشفق الاحمر صلاة هذه تكون قضاء. الاعادة هي فعل الصلاة
في وقتها المحدد لها شرعا مرة اخرى ولنفرض اننا صلينا المغرب شخص نسي وصلى المغرب وهو احدث فاعادها في وقتها المحدد لها شرعا فنقول بان هذه ماذا نقول بان هذه اعادة
الاذى فعل الصلاة في وقتها المحدد لها شرعا القضاء فعل الصلاة بعد وقتها المحدد لها شرعا. الاعادة هي فعل الصلاة في وقتها المحدد لها شرعا مرة اخرى تخلف شرط الاخلال بركن
او بشرط الى اخره نعم اه قال قال العزيمة والرخصة هذا الحادي عشر والثاني عشر وهي اخر الاحكام الوضعية. العزيمة والرخصة. قال العزيمة في اللغة القصد المؤكد كما قال تعالى ولقد عهدنا الى ادم من قبل
فنسي ولم نجد له عزما واما في الاصطلاح فوصف للحكم الثابت ابتداء لا لاجل عذره يعني يقول لك المؤلف رحمه الله بان العزيمة هي وصف للحكم الثابت شرعا وعلى هذا نفهم
ان اكثر الاحكام الشرعية نسميها ماذا سميها عزيمة وجوب صلاة المغرب ها يسميه ماذا؟ عزيمة هذا وصف الحكم الشرعي الثابت ابتداء وجوب صلاة المغرب نسميه عزيمة. وجوب الصلوات نسميه عزيمة
وجوب الزكاة وجوب الصيام وجوب الحج هذا كله نسميه عزيمة السواك نعم مشروعية السواك هذا نسميه ماذا نسميه عزيمة كراهة اكل الثوم نسميه عزيمة تحريم الزنا نسميه عزيمة تحريم الخمر نسميه عزيمة
اكثر الاحكام الشرعية هذي نسميها ماذا بها عزيمة. فالعزيمة هذي وصف للحكم الشرعي يعني مصر للحكم الشرعي الثابت ابتداء على هذا نفهم ان جمهور الاحكام الشرعية هذه تسمى باي شيء
نعم تسمى عزيمة وعلى هذا الواجبات تسمى المستحبات تسمى عزائم المكروهات تسمى عزائم المحرمات تسمى عزائم المباح يسمى عزائم الى والرخصة باللغة التسهيل والتيسير وفي الاصطلاح وصف للحكم الثابت على خلاف دليل شرعي لعذر
العزيمة وصف للاحكام الشرعية الثابتة ثابتة القرآن والسنة وصف للاحكام الشرعية الصلاة نسميها عزيمة. الزكاة نسميها عزيمة صيام سمي عزيمة الى اخره هذا وصف للحكم الشرعي الغسل يسمى عزيمة الوضوء عزيمة
التيمم عزيمة هذا وصف للحكم الشرعي الثابت ابتداء الرخصة مستثناة من العزيمة ولهذا قال لك وصف للحكم الثابت على خلاف الدليل الشرعي لعذر وصف للحكم الثابت على خلاف الدليل الشرعي
حكم تحريم الميتة ها عزيمة ولا رخصة؟ عزيمة هذا وصف للحكم الشرعي الثابت طيب اباحة اكل الميتة وش نسميه رخصة لماذا لانه على خلاف الدليل الشرعي على خلاف الدليل الشرعي تحريم اكل الميتة
اباحة اكل الميتة هذا للمضطر هذا نسميه ماذا بنسميه رخصة نعم نسميه رخصة القصر في الصلاة ها نسميه ماذا رخصة لان الاصل هو الاتمام فاذا سافر قصر الصلاة هذا نسميه نعم نسميه رخصة
الجمع بين الصلاتين للمريض نسميه ماذا؟ رخصة لان الاصل ان تؤدي كل صلاة في وقتها فعل الصلاة في وقتها هذا نسميه ماذا عزيمة فعل الصلاة خارج الوقت جمعا هذا نسميه ماذا
رخصة عند وجود العذر هنا وجد العذر المرض السفر الى اخره وجد العذر فكونك تجمع بين الصلاتين هذا نسميه ماذا ها نسميه رخصة اصبح عندنا ان العزيمة هي وصف للحكم الشرعي. وصف للواجبات
للمندوبات للمحرمات للمكروهات للمباحات لكن الرخصة هي ماذا وصف لما خالف الدليل الشرعي. يعني الرخصة جاءت على خلاف الدليل الشرعي فنسميها رخصة لكن لابد للرخصة من من دليل نعم مثل اكل الميتة للمضطر
فمن اضطر غير باق ولا عاد القصر النبي صلى الله عليه وسلم قصر الجمع النبي جمع الى اخره الرخصة هذه وصف نعم لحكم خالف بدليل شرعي وصف للحكم الثابت على خلاف الدليل الشرعي. يعني الدليل الشرعي
تحريم اكل الميتة فكونه يأكل الميتة هذا على خلاف الدليل الشرعي. لكن لابد ان يكون في عذر طيب اه قال التكليف نعم التكليف في اللغة الالزام بما فيه كلفة والكلفة هي المشقة. وفي الاصطلاح
الخطاب بامر او نهي وكما تقدم اشرنا الى هذا التكليف هي التكليف هو الطلب قد يكون الطلب هذا طلب فعل او طلب ترك. ولهذا قال لك في تعريف التكليف هو الخطاب بامر او نهي
قال والمكلف البالغ العاقل والمكلف به هو الفعل او الترك هذا مصطلح يعني اذا وجدت عند الفقهاء رحمهم الله تعالى يقولون مكلف اذا وجدت عند الفقهاء المقصود به من هو
البالغ العاقل والمكلف به هو الفعل او الترك الفعل مثل اداء الصلاة. الترك مثل ترك السرقة قال قاعدة مقصود الشارع من جميع الاوامر والنواهي تحصيل المصلحة والمنفعة ودفع المفسدة اما ما يترتب على ذلك من مشقة
فليس بمقصود للشارع نعم هذي قاعدة مفيدة قاعدة مفيدة وهي ان قصد الشارع من الاوامر والنواحي ها مصلحة المكلف المشقة ليست مقصودة للشارع نعم المشقة ليست مقصودة للشارع. ولهذا لا يطلب من الشخص ان يشق على نفسه
المقصود قصد الشارع من الاوامر والنواهي هي ماذا؟ ها تحصيل المنفعة وانتفاء المفسدة ولهذا ذكر ابن القيم رحمه الله انه اذا اشكل على الناظر في شيء هل هو مما امر الله عز وجل به
او مما نهى الله عز وجل عنه فلينظر الى ما يترتب عليه من مصالح ومفاسد فاذا كان مما تترتب عليه المصالح فهذا مما امر الله عز وجل به وان كان
مما تترتب عليه المفاسد فهذا مما نهى الله عز وجل عنه مقصود الاوامر والنواهي. تحصيل المصالح ودفع المفاسد اما ما يترتب على ذلك من مشقة فهذا ليس مقصودا الشارع وانما يأتي تبعا
قال لك قاعدة الاحكام الشرعية مبنية على التيسير ورفع الحرج هذا ظاهر سبق ان بينا قلنا بان التيسير في الشريعة ها ينقسم الى ماذا الى قسمين تيسير اصلي وتيسير عارض
في القاعدة ان الاحكام الشرعية مبنية على التيسير ونفي الحرج سبق ان ذكرنا في شرح القواعد الفقهية ان التيسير في الشريعة ينقسم الى قسمين القسم الاول تيسير الاصل ان الشريعة مبنية على التيسير الحمد لله. ليس هناك اثار
ولا اغلال اذا تأمل المسلم ما اوجبه الله عز وجل نجد ان خمس صلوات في اليوم والليلة يمكن تستغرق ساعة او ساعة ونص الزكاة اثنان واثنان ونصف بالمئة على على الغني اللي يملك النسا
سبعة وتسعون ونصف هذه ليس فيها زكاة الصيام شهر احد عشر شهرا ليس فيه صيام الحج امر ظاهر في العمر مرة واحدة. هذا تيسير اصلي الله سبحانه وتعالى ما الزمك تقوم كل الليل تصوم كل النهار
هذا ما يجب عليك وتيسير عارض ها القسم الثاني تيسير عارض متى ها اذا عرظ سبب من اسباب التخفيف اذا عرض سبب من اسباب التخفيف يخفف عن المكلف مرة اخرى
سبقا ذكرنا اسباب التخفيف واسباب التخفيف هي المرض والسفر لأ المرض والسفر النسيان والجاهل الخطأ والاكراه والنقص والنقص ايضا انواع نقص بالجنون نقص بالعتة نقص بالصغر نقص بالانوثة نقص الرق
الى اخره فهذه كلها كلها سبب من اسباب التقبيل فاذا عرظ السفر خفف عنك رخص السفر اذا عرظ المرظ خفف عنك الاكراه الجهل الى اخره قال شروط التكليف البلوغ والعقل وفهم الخطاب لحديث علي رضي الله عنه رفع القلم عن ثلاثة
الصغير حتى يحتلم وكذلك ايضا المجنون حتى يعقل النائم حتى يستيقظ فيشترط للتكليف البلوغ كذلك ايضا يشترط العقل فلا تكليف قبل البلوغ ولا تكليف لمجنون نعم وقال لك فهم الخطاب
قال لا قاعدة لا تكليف بلا بلوغ وعقل. واضح قال ويلحق بالمجنون كل من لا يعقل الخطاب من نائم او مغمى عليه او داهل الناس فانه في حالته لا يخاطب
وهذا لا يمنع وجوب الفعل في ذمته ووجوب قضائه يعني نشترط للتكليف ماذا؟ ها البلوغ التكليفية بخلاف الامور الوضعية كما سيأتينا ان شاء الله التكليف له ايضا العقل كذلك ايضا يلحق بالعقل
كل من لا يفهم الخطاب النائب اثناء نومه غير مكلف فلو فرض ان النائم شرب الخمر وهو نائم وجد كاسا بجانبه وشربه فاذا هو خمر او انه تكلم ما يكون ردة عن الاسلام
هل هو مكلف وليس مكلفا؟ قال في اثناء حالته لا يكلف مثلها المغمى عليه مثله الناسي اذا نسي مثلها الناس اذا نسي فاذا نسي وتكلم او فعل ما هو محرم
فانه في حالته هذه لا تكليف عليه قال وهذا لا يمنع وجوب الفعل في ذمته ووجوب قضائه مثلا نائم نام عن الصلاة دخل عليه الوقت وخرج هنا في حالته حالة نوم غير مكلف
بحيث اننا لا نؤثمه لكن هذا لا يمنع ان يقضي الصلاة بعد استيقاظه مثله المغمى عليه يعني المغمى عليه المغمى عليه هل يجب عليه انه يقضي او لا يجب عليه انه يقضي
الى اخره هذه موضع خلاف طويل بين الفقهاء رحمهم الله وسبق ان تكلمنا على هذه المسألة وقلنا ان كان اغماءه بسبب منه فانه يجب عليه ان يقضي وان كان اغماءه بغير سبب منه
غير اختيارك ما لو سقط او نحو ذلك او صاب له حادث هذا لا يجب عليه ان يقضي الصلاة الا التي ادرك وقتها قال الشرط الثاني قال القدرة على الامتثال
العاجز لا يكلف بقوله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها قاعدة لا تكليف الا مع الامكان هذا الشرط ان يكون قادر على قادر على الامتثال وعلى هذا اذا كان عاجزا
او تلحقوا مشقة وحرج سقط عنه الله سبحانه وتعالى قال فاتقوا الله ما استطعتم قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم لا تكليف مع العدس
او المشقة والحرج الظاهر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشرط الثالث الاختيار وهو الا يكون مكرها لقوله تعالى من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان
هذا الشرط الثالث الشرط الاول البلوغ والعقل والشرط الثاني قدرة على الامتثال والشرط الثالث الا يكون مكلفا الا يكون مكرها وعلى هذا اذا اكره فانه ينتفي التكليف الاكراه في تفصيل
سيأتينا ان شاء الله فمثلا لو اكره على ان يؤخر الصلاة عن وقتها فانه غير مكلف كذلك ايضا لو اكره على ان يأكل في رمضان او ان يتطيب وهو محرم. فنقول بانه غير مكلف. قال
ويشترط للاكراه شروط. الاول ان يكون من قادر بسلطان او تقلب كاللص ونحوه الاكراه لكي يكون معتبرا ان يكون من قادر وعلى هذا اذا كان غير قادر على فعل ما هدد به فانه لا يكون اكراه. يعني مثلا لو طفل صغير
طفل صغير قال افعل كذا والا ضربتك هذا غير قاتل لكن السلطان او نائب السلطان او اللص ونحو ذلك هذا يكون قادرا الثاني ان يغلب على ظنه او يتساوى عنده نزول الوعيد به
ان لم يجبه الى طلبه هذا الشرط الثاني من شروط صحة الاكراه ان يغلب على ظنه يعني يغلب على ظن المكره ان المكره يوقع ما هدد به او يتساوى. لان عندنا ثلاث حالات
ثلاث حالات الحالة الاولى ان يغلب على ظنه انه سيوقع ما هدد به فهذا يكون اكراها الحالة الثانية ان يغلب على ظنه انه لن يوقع ما هدد به فهذا ليس اكراها
الحالة الثالثة ان يتساوى عنده الامران فنقول بانه اكراه قال الثالث ان يكون مما يستضر به ظررا كثيرا او مشقة شديدة كالقتل والظرب الشديد ونحو ذلك هذا الشرط الثالث ان يكون
المكره مما يتضرر به يعني تضرر به او احد من اصوله او من فروعه او من اقاربه اما اذا كان لا يتضرر به مثل الظرب البسيط ونحو ذلك فهذا لا يكون اكراها
نقول يكون اكراها اذا حصل له ضرب اذا حصل له ضرر او حصلت له مشقة شديدة قال الشرط الرابع العلم بالتكليف وسيأتي تفصيل لهذه الشروط في المسألة الاتية الشرط الرابع يقول لك لابد ان يكون المكره عالما بالتكليف
وانه مكلف بهذا العمل اما اذا كان لا يعلم اذا كان لا يعلم انه مكلف به يقول لك المؤلف لابد ان يكون عالما ما كلف به يعني اكره على اكل الميتة
ثم اكل الميتة لابد لكي يكون اكراها ان يكون عالما بتحريم اكل الميتة اما اذا كان جاهلا هذا عذر الجهل فلابد ان يكون او مثلا اكره على شرب الخمر لابد ان يكون عالما بتحريم شرب الخمر
قال موانع التكليف اهلية الوجوب وصف شرعي يسير به الانسان اهلا لما يجب له عليه. قال الصغر المانع الاول الصغر والقاعدة الصغير غير مكلف والصبي لا يخلو من امور. المراد بالصغير
غير البالغ المراد بالصغير غير البالغ بالنسبة الاحكام التكليفية بالنسبة للصغير يقول بانها تنقسم الى اقسام مع الصغر احكام التكليفية نقول بانها تنقسم الى اقسام القسم الاول الاحكام البدنية المحضة
الاحكام البدنية المحضة مثل الوضوء الغسل الصلاة الى اخره هذه لا تجب على الصبي ها لكن تصح منه متى اذا ميز لا تجب عليه لكن تصح منه اذا ميز واجرها له ولوليه اجر
هذا القسم الاول الاحكام البدنية المحضة القسم الثاني الاحكام المالية المحضة وش مثاله مثل الزكاة النفقات الجنايات هذه تجب في ماله يجب في مال الصبي القسم الثالث ما جمع بين المال والبدن
مثل الحج العمرة كفارات هذه لا تجب على الصبي لكن لكن كما تقدم لنا تصح من الصبي والحج والعمرة يصح من الصبي حتى غير المميز كفارات لابد ان يكون مميزا
لكن الحج والعمرة يصحان من الصبي حتى وان كان غير مميز لو كان ابن ساعة القسم الثالث القسم الرابع ما يتعلق بعقوده وفسوخه بيعه شراؤه اجارته شركته الى هذه العقود والفسوق طلاقه
نحو ذلك يقول بانها لا تصح منه لا يصح ان يشتري لا يصح ان يؤجر لا يصح ان يعقد عقد شركة الى اخره الا كما تقدم استثنينا بعض المسائل كما سلف
المسألة الاولى في الامور اليسيرة المسألة الاولى في الامور اليسيرة ففي الامور اليسيرة تصح عقوده فيها في الامور اليسيرة تصح وثانيا اذا كان التصرف مصلحة محضة اذا كان التصرف مصلحة محضة
العقود كما لو قبل الهبة او قبل الوقف او وصى فهذه تصح منه طيب الامر الخامس الامر الخامس فيما يتعلق بناياته الحدود والقصاص اذا جنى فان الصغير لا يقام عليه الحد
لو شرب الخمر لا يقام عليه احد لو سرق لا يقام عليه حد السرقة اذا جئت بالنسبة للحدود لا تقام عليه كذلك ايضا بالنسبة للجنايات الجنايات هذه لا تقام عليه
لو انه جرح شخصا او قطع يد شخص او نحو ذلك او قتل هذا تجب الدية نعم تجب الدين الدية على من تكون بالنسبة لقروش الجنايات ايوه احسنت اذا بلغت الثلث
يتحملها العاقلة دون الثلث تكون في مال الصغير طيب قال لك الجنون القاعدة الجنون غير مكلف وتحته اقسام العبادات كما تقدم بالنسبة المجنون بالنسبة للمجنون يقول ينقسم الى اقسام. القسم الاول
العبادات البدنية المحضة لا تصح منه العبادات البدنية المحضة لا الوضوء الغسل والصلاة الصيام هذه لا تصح منه القسم الثاني ها العبادات المالية تجب في ماله العبادات والحقوق المالية كالزكوات
وقيم المتلفات واروش الجنايات تجب في ماله لكن اذا بلغت الثلث ارشى الجناية هذا يتحمله من العاقلة دون الثلث تجب في ماله القسم الثالث المركبة من المال والبدن الحج والعمرة والكفارات هذه لا تجب عليه
القسم الرابع عقوده وفسوخه بيع وشراؤه اجارته شركته مساقاته ومزارعته هذه لا تصح وسوخه ايضا طلاقه عتق نحو ذلك هذه كلها اقول بانها لا تصح منه القسم الخامس الحدود والقصاص لا تجب عليه
الدية كما تقدم الكلام على ذلك فلو ان المجنون شرب الخمر او سرق ونحو ذلك ونقول لا يجب الحد كذلك ايضا لو جنى يقول لا يقتص منه النفس او فيما دون النفس
لكن يجب يجب عليه ارش الجناية لكن اذا بلغ الثلث فهذا على العاقلة قال النسيان والخطأ النسيان قال ذهول القلب عن الشيء مع سبق العلم به والخطأ فعل الشيء على غير وجه الصواب
النسيان ذهول القلب عن معلوم والخطأ هو فعل الشيء على غير وجه الصواب قال الناسي والمخطئ غير مكلفين ولا يخلو من امرين ما يتعلق بحقوق الله النسيان والخطأ عم ينقسم الى قسمين
القسم الاول ما يتعلق بحقوق الله عز وجل فانه ما حكم تكليفي لا يأثم الناس لا يأثم والمخطي وصلى وهو محدث اقول بانه لا اخطأ القبلة نقول بانه لا هذا كحكم تكليفي
فحكم وضعي ها هل يطالب الظمان بالاعادة هؤلاء متى افرض انه في غير الصلاة ايوة احسنت كما تقدم ان كان في باب المأمورات يطالب الاعادة بالضمان في باب النواهي لا يطالب
استقبال قبلة من باب المأمورات صلى الى غير القبلة نقول اعد ناسيا اعد لا تأثم لكن تعيد صلى وعليه وفي ثيابه اذى نقول لا اثم عليك ولا تعيد لنا هذا من باب التروك
اصبحت حقوق الله عز وجل القسم الاول ما يتعلق بحقوق الله كاثم لا يأثم الناس والمخطئ لكن هل يطالب يضمن ها من باب الاوامر يقول بانه يطالب في باب التروك
نقول بانه لا يطالب هذا فيما يتعلق بحقوق الله سبحانه وتعالى القسم الثاني ما يتعلق بحقوق المخلوقين الاثم لا يأثم واكل طعام زيد او اخطأ وعمل حادث في سيارته على سيارة عمرو
نقول الاثم لا اثم عليه ما دام انه اخطأ لكن هل يضمن او لا يضمن ها نقول بانه يظمن حقوق المخلوقين مبنية على المشاحق الله سبحانه وتعالى قال وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ
من قتل مؤمنا خطأ فتحير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله مسلمة الى اهلهم في الخطأ طيب قال لك الجهل نعم الجهل هو عدم العلم بالاحكام الشرعية قال الجهل بما هو معلوم من الدين بالضرورة كالجهل بوجوب الصلاة
حرمة الزنا ونحو ذلك فهذا لا يعذر به احد ممن عاش بين المسلمين الجهل هل هو عارظ من عوارض التكليف؟ هل هو مانع من موانع التكليف الجهل هو عدم عدم
هو عدم العلم بالاحكام الشرعية الجهل ينقسم الى اقسام ينقسم الى اقسام. القسم الاول الجهل بما هو معلوم من الدين بالظرورة كالجهل وجوب الصلاة كالجاهل بوجوب الصلاة الجهل بحرمة الزنا
هذا معلوم من الدين بالظرورة نعم العلماء يقولون لا يعذر بهذا العلماء يقولون بانه لا يعذر بهذا لان هذا معلوم من الدين الضرورة وكونه يجهل مثل هذا هذا ينسب الى تفريطه
نعم لكن لا يعذر اذا كان ناشئا بين المسلمين اذا كان ناشئ بين المسلمين اما اذا كان ناشئ بين الكفار عندنا ثلاث صور يعذر فيها حديث عهد باسلام ناشئ في غير بلاد الاسلام
ناشئ في غير حاضرة الاسلام كما لو كان ناشئ في البوادي. هنا يعذر عندنا القسم الاول ها ما يعلم من الدين بالضرورة لا عذر فيه الا كما تقدم اذا كان حديث عهد باسلام
او ناشئ في بلاد غير الاسلام او ناشئ في بادية بعيدة عن حاضرة الاسلام هنا يعذر هذا القسم الاول القسم الثاني الجهل من حديث العهد بالاسلام او عاش في البلاد الكافرة
بما يعرفه عامة المسلمين يعد عذرا مسقطا للمؤاخذة فاذا كان جاهلا بسبب عيشه بلاد غير بلاد الاسلام او كان حديث عهد الاسلام او كان عائشة في مكان بعيد عن حاضرة المسلمين فهذا عذر
هذا عذر يعذر به الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا مثلا ان الوضوء شرط صحة الصلاة هذا يعذر ما دام انه حديث عهد باسلام او ناشئ في غير بلاد المسلمين
او انه في بادية بعيدة عن حاضرة المسلمين نقول بان هذا رضا القسم الثالث الجهل في موضع الاشتباه الجهل بحرمة بعض انواع البيوع وبعض الاحوال العارضة للانسان في طهارته او صلاته او في حجه
ونحو ذلك فهذا النوع يسقط عن الجاهل التكليف في الاوامر والنواهي لكن ان فرط بان قامت عنده شبهة وتمكن من التعلم لم يسقط التكليف يعني ما تقدم الجهل يعذر اذا كان
ناشئا في بلاد الكفار ثانيا اذا كان حديث عهد باسلام ثالثا اذا كان ناشئا في بادية بعيدة عن حاضرة الاسلام طيب اذا كان ناشئا بين المسلمين اذا كان ناشئا بين المسلمين
هل يعذر او لا يعذر؟ مثلا قلنا بان الاستنشاق واجب المضمضة واجبة التورق محرم وفعل التورق او العينة محرمة وفعل العينة هل يعذر او لا يعذر هذا فيه تفصيل ان فرط
يعذر ان لم يفرط فانه لا يعذر ومتى يكون مفرطا يقول مفرطا اذا قامت عنده شبهة وتمكن من التعلم اذا قامت عنده شبهة والله ان قامت عنده شبهة ان هذه المعاملة محرمة
ويمكنه ان يسأل اهل العلم ها يعذر او لا يعذر نقول لا يعذر او قامت عنده شبهة وان الاستنشاق في الوضوء واجب وتمكن من ان يسأل ونقول بانه هنا لا يعذر
اما اذا مات قامت عنده شبهة اللي ما قام عنده شبهة ان اكل لحم الجزور ينقض الوضوء ما قامت عنده شبهة او قامت عنده شبهة ولا يتمكن من ان يسأل ويتعلم
ونقول بانه يعذر واصبح عندنا الذي نشأ في بلاد الاسلام نشأ في بلاد الاسلام خفي عليه بعض احكام الشريعة. غير كما قلنا غير ما يعلم من الدين بالضرورة يعني الذي ينشأ في بلاد
الاسلام فيما يعلم من الدين بالضرورة هذا لا يعذر فيه لانه يكون مفرط ما يعذر وهو ماشي في بلاد الاسلام بجهالة الوضوء او انه شرط بصحة الصلاة او جهالة الغسل
لانه شرط بصحة الصلاة واناشد بلاد الاسلام هذا ينسب الى تفريطه لكن غير مثل هذه الاشياء مما لا يعلم من الدين بالضرورة كما قلنا المضمضة الاستنشاق مثلا تسبيحة الركوع تسبيحة السجود
العينة الى اخره بعض المعاملات هذه هذه نقول بانه يعذر فيها ها اذا لم يفرطوا متى يكون لم يفرط توفر امران الامر الاول الامر الاول لا تقم عنده شبهة لان هذا محرم او واجب ونحو ذلك. الامر الثاني
ان يتمكن من التعلم