من السنة ومن التعبد والاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم للقائل والحاضرين وان صلى الله عليه وسلم واصحاب الشافعين كل مجتهد مصيب. وليس على الحق النبي المطلوب ويوالي
فكفروا واستويا في حالة واحدة وان اجتهد بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل
ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله تقدم لنا في الدرس السابق ما يتعلق بصور الترجيح اذا حصل التعارض
بين وذكر المؤلف رحمه الله تعالى صورا يرجح فيها بعض الاقسة على بعض من هذه الصور ما يعود الى العلة وهذه الصور كثيرة جدا يذكرها الاصوليون رحمهم الله تعالى في مطولاته لكن المؤلف رحمه الله تعالى اقتضب جملة مهمة منها. ومن
صور الترجيح ما يعود الى الاصل المقيس عليه الى اخره. ثم بعد ذلك شرعنا فيما يتعلق بالاجتهاد وتقدم ان الاجتهاد في اللغة هو بذل الجهد في فعل شاق واما في الاصطلاح
فهو بذل الجهد في في تعرض الاحكام الشرعية. وتقدم لنا ان ان الاجتهاد حكمه فرض كفاية. وتقدم لنا ما الدليل على انه فرض؟ وما الدليل على انه على الكفاية وذكرنا الفرق بين فرض الكفاية وفرض العين وان
وانه اذا كان الملاحظ في الامر هو العمل تحسين العمل فهذا هو فرض كفاية. واذا كان الملاحظ في الامر العامل فهذا فرض عينه. هذا الفرض بين هذا الفرضين ثم بعد ذلك ايضا تكلمنا او عرفنا المجتهد من هو المجتهد؟ الى اخره
يعرج المؤلف رحمه الله على شيء من ذلك كما سيأتينا ان شاء الله سيذكر المؤلف رحمه الله تعالى ايضا ما يتعلق بتعريف المجتهد المطلق. ثم بعد ذلك شرع المؤلف رحمه الله تعالى
في شروط الاجتهاد وان الاجتهاد يشترط له شروط. قال لك الشرط لو تقدم لنا الاحاطة بمدارك الاحكام. يعني طرق الاحكام يقال لك وهي وذكرنا ما المراد بالاصول الاربعة تقدم من ذكرها المؤلف قرآن وسنة والاجماع والاستصحاب واضاف هنا
القياس. هذا الشرط الاول. الشرط الثاني من شروط الاجتهاد ما يتعلق بترتيب الادلة. يعني تقديم بعضها على بعض عند التعارض. وتكلمنا عن التعارض الى اخره. وذكرنا آآ المراتب كيفية درء التعارض في الدروس السالفة. قال لك ايضا
قال لك من الشروط قال لك من ايضا ذلك وترتيبها وما يعتبر للحكم في الجملة الا العدالة فلما يعتبر الحكم من معرفة الكتاب والسنة والاجماع قياس وسيأتي ان شاء الله اشارة لذلك قال لك فيعرف من الكتاب هذا الشرط الثالث لا بد من الالم
بادلة الاحكام. قال لك في عرف من الكتاب والسنة ما يتعلق بالاحكام. فمن القرآن قدر فوق خمسمائة اية لا حفظها لفظا. يعني يقول لك المؤلف لابد لكي يكون مجتهدا ان يعرف
الاحكام ادلة الاحكام والقرآن قال لك المؤلف رحمه الله انها خمس مئة اية اشرنا الى ان هذه الادلة قال العلماء رحمهم الله بجمعها فاذا اردت ان تتعرف على هذه الادلة فاذهب الى احكام القرآن القرطبي. او احكام القرآن لابن عربي. او احكام القرآن للجصاص الحنفي. او
هؤلاء جمعوا وايضا ومن المتأخرين من المتأخرين من جمع تكلم عليها الى اخره. فهناك كتب الفت في ايات الاحكام. وكون المؤلف رحمه الله حصلت ايات الاحكام في هذا القدر نظره بعض العلماء وقال بان بعض
حتى من القصص. واشرنا الى شيء من ذلك. فمثلا قول الله عز وجل في قصة يوسف مع اخوتي الا ذهبنا نستبق هذا اخذ منه العلماء رحمه الله ما يتعلق المسابقات
اباحة المسابقة الى قرد. قال لك ولا يشترط ان يحفظ هذه الايات. وان انما المطلوب هو ان يعرف معانيها وما دلت عليه من احكام. لكن لا شك ان طالب العلم ان كونه يحفظ هذه الايات هذا هو الاولى بل الاولى ان يحفظ القرآن كله لان القرآن
هو ام العلوم ومصدرها ومرجعها الى فين؟ قال لك ومن السنة هذا الشرط الثالث او الداخل في الشرط ومن السنة ما هو مدون في كتب الائمة؟ يعني من ادلة الاحكام. وسبق ان بينا ان
ان ادلة الاحكام واحاديث الاحكام جمعت في مؤلفات مستقلة. فهناك الملتقى للمجد رحمه الله تعالى وهناك ايضا عمدة الاحكام المقدسي رحمه الله. وهناك قلوب المرام لابن حجر رحمه الله واشرنا الى شيء من ذلك فيما تقدم قال والناسخ والمنسوب هذا الشرح الثاني ان يتعرف على الناس
والمنسوخ بان لا يفتي بمسألة قد نسخ دليلها. فلا بد ان يتعرف على الناسخ والمنسوخ وايضا ما يتعلق بالناسخ والمنسوخ هذا جمعه العلماء رحمهم الله. في ادلة في مسلمات مستقلة واشرنا الى شيء من ذلك فيما تقدم. قال والصحيح والضعيف من الحديث للترجيح هذا الشرط
ان يتعرف على صحيح هذه الاحاديث. يعني ليس يعني ليس مطلوبا من ان يتعرف على صحيح الحديث وضعيفه كله. وانما المقصود ما فيتعرف على صحيح الاحاديث وضعيفها التي تؤخذ منه
والعلماء رحمهم الله تعالى تكلموا عن ذلك والفوا في ذلك المؤلفات الكثيرة فيما يتعلق بكتب والعلل الى اخره. لكن كون طالب العلم تكون عنده الالة في لتصحيح الحديث وتضحيره هذا اولى من ان يكون مقلدا لغيره في هذا الفن. قال والمنجمع
عليه من الاحكام هذا الشرط الخامس ايضا يعرف مواقع الاجماع وهناك كتب الفت في هذا الشهر فابن منذر رحمه الله له كتاب الاجماع ابن حزم رحمه الله تعالى له مراتب الاجماع
كذلك ايضا كثير من العلماء يذكرون الاجماع في شروحاتهم وان لم يفردوها وان لم يفردوها بمؤلفات مستقلة. فتجد ان ابن عبد البر رحمه الله تعالى يسوق كثيرا الاجماع. وكذلك ايضا
ابن قدامة وابن ابي عمر الى اخره وكذلك ايضا ابن حجر الى يسوقون الاجماع وهو وهناك مؤلفات مستقلة حديثة ورسائل جامعية الفت بما يتعلق بهذا الفن. قال ونصف الادلة ونصح الادلة والشروط يعني الطرق طرق الاستنباط ووجه
الدلالة للحديث طرق الاستنباط وما يتعلق بالدلالات وهذا انما يكون بدراسة شيء من كتب فلابد ان يعرف المطلق والمقيد والمجمل والمبين والظاهر والمؤول وكذلك ايضا العام والخاص الى قلبك لا بد ان يعرف ما يتعلق بدلالات الالفاظ. قال
يغفر له الله وهذا هو الشرط السادس قال ومن العربية ما يميز به بين صريح الكلام ظاهره ومجمله وحقيقته ومجازه وعامه وخاصه ومحكمه ومتشابهه ومطلقه ونصه ايضا لابد ان يكون عنده علم بالعربي وهذا يتضمن ثلاثة اشياء
الشيء الاول العلم بالنحو لان الشيء الاول العلم بالنحو لان المعاني تختلف باختلاف الاعراب. فلابد ان يكون عنده علم بالنحو. ثانيا الشيء الثاني الصرف. لابد ان يكون عنده علم بالصرف والصرف ما يتعلق بالاشتقاق واصول الكلمات
لان الدلالات والمعاني تختلف. ايضا الدلالات والمعاني تختلف. الشيء الثالث البلاغة والبيان البلاغة والمياه فلا بد ان يكون عنده علم بشيء من ذلك كالخبر وانواعه والانشاء والايجاز والاطناب كذلك ايضا
البيان كالحقيقة والمجاز والاستعارة الى اخره. هذه شروط الاجتهاد هذه الشروط الاجتهاد وكما ذكرنا ان هذه الشروط العلماء رحمهم الله تعالى دونوا مؤلفات وعصروا الفنون في متون اذا حرص طالب العلم
على هذه المتون فانه يكاد ان يبلغ مرتبة الاجتهاد فمثلا فيما يتعلق بهذه الاحكام التي اشار اليها المؤلف رحمه الله تعالى هناك مؤلفات كثيرة باستطاعتك ان تحصر هذه الايات وان تأخذها وان تقرأ في معانيها
ايات الاحكام اه احاديث الاحكام خذ ما يتعلق لابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى خذ هذا ما يتعلق بما ذكر المؤلف رحمه الله من دلالة الالفاظ الى اخره. خذ الورقات الجويلية
نبي المعالي الجواني او خذ مثل هذا المتن الاصول ومعاقد الفصول الى اخره خذ لك متنا في اصول الفقه هذا سيبين لك ما يتعلق بدايات الالفاظ والادلة وكيفية الاستنباط الى اخره
ما يتعلق بالنحو الى اخره خذ الاج الرومية او قطر الندى ما يتعلق بالاجماع ومواقعه كما ذكرنا ارجع الى الاجماع لابن المنذر مراتب الاجماع لابن حزم ونقد مراتب الاجماع شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى
التصحيح والتضعيف الى اخره بامكان طالب العلم ان ان يظبط ذلك عن طريق دراسة مصطلح الحديث خذ نخبة الفكر لابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى ايضا في الفروع كيفية التخريج عليها خذ متنا من اه متون اهل الفقه
فخذ مثلا دليل الطالب خذ زاد المستقنع اه او عند الحنفية خذ ملتقى الابحر خذ تنوير الابصار عند المالكية الرسالة او متن ابن عاشر عند الشافعية التقريب بابي شجاع رحمه الله تعالى او المنهاج للنووي او تحفة الطلاب مختصرا
منهاج للنوي تحفة الطلاب لزكريا الانصاري وهذه هذه الكتب كتب الفقهاء ان شاء الله سنتعرض لها سنجلد ان شاء الله كتب الفقهاء ان شاء الله غدا وبعد غد في بيان
منهجية تحرير مذاهب الائمة فانت اذا اخذت متن من هذه المتون متن في الفقه ومتنا في الفقه ومتنا في الاحاديث وحفظت القرآن او حفظت ايات الاحكام وتعرفت على معانيها ودرست فيما يتعلق بالمصطلح
وكيفية تخريج ودراسة الاسانيد الى اخر يوم. تعرفت على ان مواقع الاجماع هذي هي التي ذكرها المؤلف رحمه الله فهي ليست بالشيء الصعب نعم ليست بالشيء الصعب. نعم لكن انا اؤكد ان طالب العلم لابد له من متون ومختصرات يسير عليها
والا فانه سيضيع. ونفهم ايها الاحبة ان هذه المتون انما هي من قبيل الوسائل. ليست من قبيل المقاصد المقصود هو فهم مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. هو الفقه في دين الله عز وجل
فمتى ظهر الحق وتبين ووضح فانه لا يسع المسلم الا ان يأخذ به. لكن الوسيلة غير المقصد نحن نربي انفسنا على مثل هذه المتون لكي نصل الى مراد الله لكي نفهم كلام العلماء لان العلماء رحمهم الله ما اتوا بهذا هذه العلوم من المنطق او من الفلسفة او نحو ذلك
وانما اجتهدوا في استنباط هذه العلوم من كتاب الله وسنة رسوله وما جاء عن صحابة رسوله صلى الله عليه وسلم فنحن لكي نعرف ما يعضده الدليل من كلام اهل العلم لابد ان ندرس مثل هذه المتون الوسيلة تخالف المقصد
ويوم يناديهم فيقول ماذا اجبتم المرسلين هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى شروط الاجتهاد. هناك ايضا شروط خاصة في المسألة المجتهد فيها نعم هناك شروط خاصة في المسألة المجتهد فيها
فمن الشروط الخاصة المسألة المجتهد فيها الشرط الاول الا تكون هذه المسألة ورد فيها نص او اجماع فاذا كانت هذه المسألة ورد فيها نص او اجماع فلا حاجة الى الاجتهاد. وقد نقل ابن القيم رحمه الله تعالى الاجماع على هذا
الشرط الثاني ان يكون النص الوارد في المسألة محتملا للاجتهاد اذا كان لا يحتمل الاجتهاد فانه لا موضع للاجتهاد لكن لابد ان يكون النص الوارد في المسألة محتملا للاجتهاد ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم
لا يصلين احد منكم العصر الا في بني قريظة. هذا محل اجتهاد اجتهد فيه الصحابة. يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم لا احد منكم العصر الا في بني قريظة
شهد فيه الصحابة لانهم محتمل بعض الصحابة اخذ الحديث بظاهره وقال بان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي العصر لا نصلي الا في بني قريظة الرأي الثاني اخذ بالمعنى وقال بان مراد النبي صلى الله عليه وسلم هو التأكيد على
الاسراع في الخروج والا نؤخر الصلاة عن وقتها. فصلى الصلاة في وقتها فكلاهما اجتهد ومن اجتهد فاصاب له اجران ومن اجتهد فاخطأ فله اجر واحد ايضا الشرط الثالث ان تكون المسألة المجتهد فيها من النوازل
تكون المسألة المجتهد فيها من النوازل او مما يمكن وقوعه او الحاجة ماسة اليه اذا كانت هذه المسألة من الاشياء التي لا يحتاج اليها فان الاجتهاد فيها ظرب من تظييع الوقت. نعم ظرب من تظييع
الوقت والعلماء رحمهم الله كرهوا الكلام في المسائل قبل وقوعها. قبل ان تقع كره العلماء رحمهم الله الكلام فيها قال رحمه الله تعالى فان علم ذا فان علم ذلك في مسألة بعينها كان مجتهدا فيها وان لم يعرف غيرها
هذه مسألة وهي هل الاجتهاد يتجزأ او ان الاجتهاد لا يتجزأ يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بان الاجتهاد يتجزأ. فاذا علم ذلك في مسألة بعينه. يعني هذا الشخص علم ما يتعلق باحكام الصيام او باحكام المناسك ما يتعلق بادلة المناسك من ايات الاحكام من الاحاديث
من صحيح الحديث فيها وضعيفها من الى اخره فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بان الاجتهاد يتجزأ فيصح ان يكون مجتهدا مثلا في احكام المناسك في احكام الصرف في احكام الصيام الى اخره
وهذا ما عليه اكثر الاصوليين ما عليه اكثر الاصوليين ان الاجتهاد يتجزأ واستدلوا على ذلك نعم استدلوا على ذلك قالوا بان انه ليس من شروط الاجتهاد ان يكون عالما بكل المسائل
ويدلني هذا ان الصحابة رضي الله تعالى عنهم اجتهدوا ومع ذلك فانهم لا يكونون او ليسوا عالمين بكل المسائل. يعني الصحابة رضي الله تعالى عنهم اجتهدوا في افراد المسائل. مع انهم
ليسوا عالمين بكل المسائل الرأي الثاني الرأي الثاني ذهب اليه بعض الاصوليين قالوا بان الاجتهاد لا يتجزأ بل لابد ان يكون مجتهدا اجتهادا مطلقا في كل المسائل استدلوا على ذلك قالوا بانه
قد يعرف ادلة الاحكام في المناسك ولا يعرف ادلة الاحكام في الصيام وبينهما شيء من التعلق بينهما شيء من التعلق مما يحتاج اليه. لكن الصواب في هذه المسألة هو ما ذهب اليه اكثر الاصوليين وهو ايضا اختيار
ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله قال ويجوز التعبد بالاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم للغائب والحاضر باذنه وقيل للغائب هذه مسألة المسألة الاخرى تتعلق بالاجتهاد هل يجوز الاجتهاد
في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مع ان زمن النبي صلى الله عليه وسلم فيه الوحي ينزل الوحي والوحي يغني عن الاجتهاد فهذه المسألة اختلف فيها الاصوليون على رأيين
الرأي الاول انه يجوز الاجتهاد من الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم للغائب والحاضر يعني من كان حاضرا عند النبي صلى الله عليه وسلم يجوز له ان يجتهد
وكذلك ايضا من كان غائبا عن النبي صلى الله عليه وسلم يجوز له ان يجتهد. وهذا ما عليه اكثر الاصوليين. واستدلوا على هذا في قصة عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه فان عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه اجتهد لما اصابته جنابة
لما اصابته جنابة وخشي انه اذا اغتسل ان يهلك اجتهد وتيمم. ثم جاء وذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ايضا بلال رضي الله تعالى عنه او عمار عمار رضي الله تعالى عنه لما اصابته جنابة
تمك او تمعك في اه الصعيد كما تمعك الدابة وهذا اجتهاد منه ثم جاء فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فاخبره النبي انه انما يكفيه ان يضرب بيديه الصعيد ضربة واحدة ويمسح وجهه وكفيه. فهنا اجتهاد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم
كذلك ايضا هذا بالنسبة الغائب كذلك ايضا بالنسبة للحاضر سعد ابن معاذ اجتهد في بني قريظة اجتهد في بني قريظة رضي الله تعالى عنه وامر بقتل مقاتلتهم وسبي ذراريهم الى اخره
وايضا النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ رضي الله تعالى عنه بما تحكم؟ قال احكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال فان لم تجد قال اجتهد
آآ رأيي ولا اهل اجتهد رأيي ولا اهل فهذا يدل على انه يجوز الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم للغائب وكذلك ايضا للحاضر. قال وقيل للغائب يعني الرأي الثاني انه يجوز الاجتهاد من الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم للغائب
اما من كان حاضرا مع النبي صلى الله عليه وسلم فانه لا يجوز له ان يجتهد لان الوحي يغني عن ما دام النبي صلى الله عليه وسلم موجود سينزل الوحي فالوحي يغني عن الاجتهاد. والصواب في هذه المسألة هو ما ذهب اليه اكثر
اهل العلم نعم كما تقدم وذكرنا الادلة على ذلك قال وان يكون هو متعبدا فيما لا وحي فيه وقيل لا لكن هل وقع انكره بعض اصحابنا واصحاب الشافعي واكثر المتقدمين
نعم واكثر المتقدمين. يعني هذه مسألة اخرى النبي صلى الله عليه وسلم هل له ان يجتهد؟ او ليس له ان يجتهد قال لك المؤلف رحمه الله اما ما فيه نص فليس له ان يجتهد ولهذا قال لك فيما لا وحي فيه
اذا اذا كان اذا كانت المسألة ليس فيها نص هل للنبي صلى الله عليه وسلم ان يجتهد اوليس له ان يجتهد؟ ذكر رأيين. الرأي الاول له ان يجتهد له ان يجتهد
وهذا ما عليه اكثر الاصولية. والرأي الثاني قال لك وقيل لا. يعني ليس له ان يجتهد. والصواب في هذه المسألة هو ما ذهب اليه اكثر الاصوليين. وان وانه له ان يجتهد. له ان يجتهد. ويدل لذلك ادلة كثيرة. اجتهد فيها
النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك قول الله عز وجل عفا الله عنك لما اذنت لهم النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد واذن المتخلفين ومع ذلك لم يقره الله عز وجل. ومن ذلك ايضا اجتهاده صلى الله عليه وسلم
في اسارى بدر ومع ذلك لم يقره النبي صلى الله عليه وسلم ومن ذلك ايضا حديث ابن عباس لما ذكر النبي صلى الله عليه سلم تحريم مكة قال وهو يخطب قال العباس يا رسول الله الا الاذخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الا الاذ
نعم وهذا اجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعض الاصوليين كما ذكر المؤلف قال لا ليس للنبي صلى الله عليه وسلم ان يجتهد والتعليل كما تقدم انه مستغن بالوحي فلا حاجة الى الاجتهاد لكن الصواب في ذلك ان له ان يجتهد لكن الوحي يأتي اما ان يقر
وهذا الاجتهاد واما الا يقر هذا الاجتهاد. قال لك لكن هل وقع او لم يقع؟ قال لك قال لك انكره بعض اصحابنا واصحاب الشافعي واكثر المتقدمين والصحيح بلى لقصة اسارى بدر الصحيح انه وقع
الاجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم وذكرنا الادلة على ذلك اه نعم الادلة على ذلك قال رحمه الله تعالى والمخطئ في الفروع وهذا الكلام انما هو في الاحكام الشرعية اما الاحكام الدنيوية فهذا للنبي صلى الله عليه وسلم ان يجتهد قال والمخطئ
في الفروع يعني في الاحكام العملية الظنية ولا قاطع يعني ليس هناك دليل قاطع ليس هناك دليل قاطع من اجماع او نص قاطع لانه اذا وجد اجماع في المسألة او وجد نص قاطع بمعنى انه قطعي الثبوت
والدلالة ثبوته قاطع اسناده صحيح والدلالة ليس محتملا الى اخره هذا لا مجال للاجتهاد هذا لا مجال للجهاد لكن اذا كانت اذا كان في الظنيات وليس في القطعيات فقال لك المؤلف رحمه الله
معذور مأجور على اجتهاده ويؤخذ من كلام المؤلف انه اذا اجتهد وهناك اجماع او نص قاطع هل هو معذور او ليس معذورا هل هو مأجور او ليس مأجورا ليس معذورا وليس مأجورا
وانما يكون معذورا اذا كان المحل محل اجتهاد وهو وهذا فض النيات وهذا فظ النيات ويدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو اذا حكم الحاكم فاصاب او اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران. واذا اجتهد فله اجر واحد
له اجر واحد وقال بعض المتكلمين كل مجتهد مصيب وليس على الحق دليل مطلوب. قال بعضهم اختلف فيه عن ابي حنيفة. واصحابه. هذه مسألة ايضا تكلم فيها العلماء رحمهم الله تعالى
وهي هل كل مجتهد مصيب او ان المصيبة واحد اولا كل مجتهد معذور لكن اشترط المؤلف رحمه الله لكي يكون معذورا ماذا الا يكون الاجتهاد في اي شيء القطع كل مجتهد معذور ومأجور عند الله عز وجل كما دل له حديث عمرو رضي الله تعالى عنه لكن اشترط المؤلف
الا يكون الاجتهاد في القطعيات طيب هل كل مجتهد مصيب؟ او نقول بانه ليس كل مجتهد مصيب للعلماء رحمهم الله في ذلك رأيان الرأي الاول الرأي الاول وهو قول الاكثر
انه ليس كل مجتهد مصيبة وانما المصيب واحد فقط ويدل لذلك حديث عمرو بن العاص ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران. وان اجتهد فاخطأ فله اجر. فجعلهم النبي وسلم قسمين. قسمين مصيب ومخطئ. فدل ذلك على انه
ليس كل مجتهد مصيب وان من المجتهدين من هو مصيب ومن المجتهدين من هو مخطئ. فقول النبي صلى الله عليه وسلم قسمهم قسمين هذا يدل على انه ليس كل مجتهد
مصيبة ولانه يترتب على ذلك ايضا يترتب على ذلك تعدد الحق وهذا فيه نظر وقال لك المؤلف رحمه الله اختلف فيه عن ابي حنيفة هل كل مجتهد مصيبة وليس كل مجتهد مصيب الى اخره وذكر الرأي الثاني
ذكر الرأي الثاني آآ ان كل مجتهد مصيب ودليله قول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا الا وسعها فما دام انه بذل وسعه فهو مأجور ومعذور امام الله عز وجل الى اخره. لكن نقول بان كونه مأجورا
معذورا وانه غير مكلف لا يلزم ان يكون مصيبا وانما نقول بان له الاجر عند الله على اجتهاده وليس اثما لكن لا يلزم ان يكون مصيبا. قال رحمه الله تعالى
وليس على الحق دليل مطلوب يعني ما دام انه هذا من ادلة من قال بان كل مجتهد مصيب. يقولون ليس على الحق دين مطلوب فكل من اداه اجتهاده الى ترجيح امر فهو مصيب لعدم القطع
ما دام انه ليس هناك دليل واضح انحكم بانه مصيب كل من اداه اجتهاده الى ترجيح امر امر من الامور فهو مصيب لكن كما اسلفنا الصواب في هذه المسألة ما ذهب اليه اكثر الاصوليين وان المصيبة واحد
وان كل مجتهد معذور لكن المصيب واحد فقط قال رحمه الله وقال بعضهم ما اختلف فيه عن ابي حنيفة واصحابه. يعني ابو حنيفة واصحابه رحمهم الله اختلف عنهم القول هل كل مجتهد مصيب او ان المصيبة واحد فقط؟ هذا اقتله فيه عن ابي حنيفة رحمه الله واصحابه
رحمهم الله قال وزعم الجاحظ ان كل مخالف ان وزعم الجاحظ ان مخالف الملة متى عجز عن درك الحق فهو معذور غير اثم قوله زعم الجاحظ هذا يدل على رد هذا القول واستنكاره لان الجاحظ يقول لك
ان مخالف الملة مخالف الملة كاليهودي والنصراني اليهودي اذا اجتهد واداه اجتهاده الى ان يدين بدين اليهودية قال لك فهو معذور. هذا كلام الجاحد والنصراني اذا اجتهد واداه اجتهاده الى ان يدين بدين النصرانية قال لك هذا معذور. وهذا لا شك ان هذا القول باطل
وانه مخالف للاجماع ومخالف للقرآن مخالف للسنة. الله عز وجل قال ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه ايضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي الا دخل الجنة
فقول الجاحظ هذا لا شك انه قول بشع وانه آآ مناقظ ما دل عليه القرآن والسنة وكذلك ايضا الا دخل النار نعم والذي نفسي بيده لا يسمع به يهودي ولا نصراني ولا نصراني ثم لا يؤمن بي الا دخل
قال رحمه الله تعالى وقال العنبري كل مجتهد مصيب في الاصول والفروع فان اراد انه اتى بما امر به فكقول الجاحظ وان اراد في نفس الامر لزم التناقض. ايضا هذا كلام العنبري ايضا هذا رده المؤلف وهو كلام باطل
يعني يقول لك كل مجتهد مصيب في الاصول والفروع في الاصول يعني يعني في الديانات في الديانات فان اراد انه اتى بما امر به فكقول الجاح يعني على كلام العنبري ايضا اذا قلنا بانه مصيب في الاصول
لو انه اجتهد واداه اجتهاده الى ان يعتنق النصرانية او اليهودية الى اخره وحكمنا انه مصيب هنا يقول لك المؤلف رحمه الله كلامه ككلام ماذا؟ ككلام الجاحظ نعم ولا شك ان كلام الجاحظ باطل كما تقدم
وفي الفروع نعم يقول لك ايضا فان اراد انه اتى بما امر به فكقول الجاحظ اذا كان هذا في الاصول واداه اجتهاده الى حتى في الاصول الى ان يعتنق النصرانية او اليهودية
فهذا يقول لك هذا يرجع كلامه الى كلام الجاحظ وان اراد في نفس الامر لزم من ذلك التناقض يعني لو اراد انه مصيب في نفس الامر وان وان ما اداه اجتهاده موافق للمعتقد الصحيح
يعني قد يجتهد في الفروع ثم بعد ذلك يخالف الصواب هو في الباطن ومخالفته في الظاهر ان اعتقد ان هذه المخالفة موافقة للباطن مع انه خالف هنا لزم التناقض لانه لان المصيب في الباطن واحد
وهو خالف هذا هذه الاصابة ومع ذلك اعتقد صحة هذه الاصابة فهنا حصل التناقض كما اشار اليه المؤلف فاذا اراد ان كل مجتهد مصيب في نفس الامر بمعنى ان ما اعتقده
موافق للمعتقد الصحيح. يعني ما اداه اجتهاده موافق للمعتقد الصحيح لزم من ذلك التناقض لانه يلزم من ذلك ان يجعل الشيء ونقيضه واحدا في الباطن القول الصحيح واحد في الباطن لكنه هو اجتهد
ثم بعد ذلك خالف الصواب في الباطن فان اعتقد ان هذا الذي اداه اليه اجتهاده صواب حينئذ يلزم من ذلك ان يكون ما في الظاهر صواب وما في الباطن صواب
في جمع بين النقيضين كما اشار اليه المؤلف رحمه الله تعالى قال رحمه الله تعالى فان تعارض عنده دليلان واستويا توقف ولم يحكم بواحد منهما وقال بعض الحنفية والشافعية تخير
اذا تعارض عنده دليلان هذا المجتهد اراد ان ان يجتهد في مسألة ثم بعد ذلك تعارض عنده دليلان. دليل الحرمة ودليل الاباحة. مثلا يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى يتوقف
هذا ما ذهب اليه المؤلف. والرأي الثاني في المسألة انه يتخير منهما اما الرأي الاول اذا تعارض عند المجتهد دليلان انه يتوقف لانه لم يظهر له شيء في هذه المسألة
والامر الثاني والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتوقف حتى ينزل الوحي يعني كان يتوقف حتى ينزل الوحي والرأي الثاني انه يتخير. وهذا لا لا شك انه ضعيف. يعني كونه يتخير
اذ كيف يتخير ولم يظهر له المرجح الرأي الثالث ما ذكره المؤلف رحمه الله انه يأخذ بالاحوط لقول النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك الى ما يريبك واذا تعارض عند المجتهد تعارضت الادلة فهذه ثلاث اراء في هذه المسألة
قال رحمه الله ولم يحكم بواحد قال وليس له ان يقول فيه قولان حكاية عن نفسه في حالة واحدة وان حكي ذلك يعني هذا المجتهد اجتهد وتعارض عنده التحريم والاباحة تعارض عنده دليل التحريم والاباحة. يقول لك المؤلف رحمه الله يتوقف اول قول الثاني انه يتخير والقول الثالث
انه يعمل بالاحوط وقال لك المؤلف ليس له ان يقول في المسألة قولان انت اجتهدت الان في هذه المسألة وتعارض عندك القول بالتحريم والقول بالاحرام ما تقول فيه قولان في المسألة قولان تحريم واباحة وانما تتوقف
وان كان ذلك حكي عن الشافعي يقال بانه حكي عن الشافعي في هذه المسألة في سبع عشرة موضعا. في سبع عشرة مسألة او ستة عشر مسألة الى اخره تتعارض الادلة عند الشافعي
ثم يقول فيها قولان وين كان ذلك حكي عن الشافعي رحمه الله تعالى قال لانه يلزم اعتقاد النقيضين يلزم اعتقاد النقيضين الحل والتحريم الى اخره. قال رحمه الله تعالى واذا اجتهد
فقلب على ظنه الحكم لم يجز التقليد وانما يقلد العامي ومن لا يتمكن من الاجتهاد في بعض المسائل فعامي فيها عندنا الاقسام ثلاثة. من هو الذي يقلد ومن هو الذي لا يقلد
القسم الاول مجتهد ظهر له الحق ليس له ان يقلد القسم الثاني عامي له ان يقلد. القسم الثالث مجتهد لم يظهر له الحق له ان يقلد متى يكون التقليد؟ ومتى لا يكون التقليد الى اخره؟ من ظهر له الحق ليس له ان يقلد من
آآ آآ من كان عاميا له ان يقلد الى اخره. القسم الثالث مجتهد لم يظهر له الحق. هذا ليس له ان يقدم قال رحمه الله تعالى والمجتهد المطلق هو الذي صارت له العلوم خالصة بالقوة القريبة من الفعل من غير حاجة الى تعب كثير حتى
اذا نظر في مسألة استقل بها نعم المجتهد المطلق هو الذي يعرف المسألة بالفعل او بالقوة القريبة بالفعل يقول لك هذا حلال والدل كذا وكذا هذا حرام او او الدليل كذا وكذا. او بالقوة القريبة تكون عنده الملكة. والة البحث والاستنباط
حتى يتمكن من الوصول الى الحق المجتهد المطلق يقول لك المؤلف رحمه الله وليتمكن من الاحكام اما بالفعل او بالقوة القريبة. بالفعل حالا حكم المسألة كذا والديل كذا او بالقوة القريبة عنده الملكة وعنده الالة التي يتمكن من خلالها من البحث والاستنباط والوصول
الى مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم وذلك لتوفر شروط الاجتهاد فيه. قال لك حتى اذا نظر في مسألة استقل بها ولم يحتج الى غيره فهذا قال اصحابنا لا يقلد
مع ضيق الوقت ولا سعته ولا يفتي بما لا ينظر بما لم ينظر فيه الا حكاية عن غيره. كما تقدم لنا ان المجتهد الذي ظهر له الحق ليس له ان يقلد
المجتهد الذي لم يظهر له الحق له ان يقلد العامي له ان يقلد لكن هنا قال لك قال بعض اصحابنا لا يقلد مع ضيق الوقت ولا مع سعته. وهذا قول القول الثاني انه يقلد مع ضيق الوقت
القول هو الصواب وهو الذي يوافق التقسيم السابق اذا كان هناك مجتهد لم يظهر له الحق فله ان يقلد في هذه المسألة اذا كان مجتهدا لم يظهر له الحق له نقلد في هذه المسألة. فاذا ضاق الوقت ولنفرض انها اجتهاد في مسألة في الطهارة. والوقت الان يريد ان يخرج
نقول له ونجتهد. نقول له ان يجتهد بخلاف ما ذهب اليه بعض الحنابلة انه ليس له نجتهد مع ضيق الوقت ولا مع سعته. قال لك ولا يفتي اذا لم ينظر فيه الا حكاية عن غيره
يعني اذا سئل هذا المجتهد عن مسألة الى اخره وهو لم ينظر فيها ولم يجتهد في الاجتهاد فيها يحكيها عن غيره لا بأس. يقول رأي ابي حنيفة رأي مالك كذا رأي الشافعي كذا رأي آآ ابن تيمية رأي النووي الى اخره له ان يحكيها عن غيره لكن
ليس له ان يفتي فيها الا اذا نظر فيها. او ان يقولها حكاية عن غيره. نعم قال رحمه الله فاذا نص في مسألة على حكم وعلله فمذهبه في كل ما وجدت فيه تلك العلة كذلك. فان لم
لم يخرج الى ما اشبهها. يعني يقول لك المجتهد. نعم المجتهد اذا نص على مسألة وعلل هذه المسألة فكل ما يدخل او كلما وجدت العلة في مسألة اخرى فهي مذهبه
كالاحكام الشرعية. الحكم يدور مع علته وجودا وعدما مثال ذلك لو قال لك التيمم تشترط فيه النية لانه رفع للحدث علل الان قال لك لانه رفع للحدث فنقول الوضوء ايضا تشترط فيه النية لانه رفع للحدث
ايضا الغسل تشترط فيه النية لانه رفع للحدث فما دام انه علل نقول بانه اذا وجدت العلة وجد الحكم واذا لم تجد العلة لم يجد الحكم. فاذا اجتهد في مسألة وعلل في هذه المسألة فمتى وجدت هذه المسألة؟ نقول
بانه اذا وجدت العلة نقول بانه وجد الحكم فاصبح عندنا اقسام يعني اذا اجتهد المجتهد في مسألة عندنا اقسام القسم الاول ان يعلل فنقول آآ يدخل في حكم هذه المسألة كل ما شارك هذه المسألة في العلة. هذا القسم الاول. القسم الاول اذا علل نقول يأخذ حكم
هذه المسألة كل ما كل المسائل التي تشاركها في العلة. قال لك فان لم يعلل لم يخرج الى ما اشبهها هذا القسم الثاني الا يوجد منه علة لكن توجد مسألة تشبه هذه المسألة
فهل نخرج؟ نعم هل نخرج حكما لهذه المسألة التي تشبهها من المسألة التي نص فيها او لا نقرر هذا موضع خلاف قال لك المؤلف لا لماذا؟ لان هذا يؤدي الى اثبات قول الله او مذهب له ولم يقل به. ولم يجد دليل. ومذهب الشخص
وما قاله بلسانه او وجد منه دليل عليه فقال لك المؤلف اذا وجدت مسألة اخرى تشبهها فليس لنا ان ننقل حكم المسألة الاولى للمسألة الثانية لجود التشابه لماذا؟ لانه يلزم من ذلك
ان ان نثبت له مذهبا لم يقل به ولا جامع بين المسألتين فمذهب الشخص هو ما قاله او ما وجد منه دليل عليه هذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى. والرأي الثاني انه اذا وجدت مسألة
نعم اذا ولدت مسألة تشبهها فانها فانه لا بأس وهذا يسبقه يسلكه علماء المذاهب يعني يخرجون يخرجون على كلام الائمة. يخرجون على كلام الائمة. ولهذا تجد في كلامهم وخرج وخرج ويتخرج
الى اخره من ذلك. والصواب في هذه المسألة انه ينظر الى قرائن واصول المذهب. يعني اصول مذهب الامام سواء في هذه المسألة لنقول ننظر الى القرائن واصول مذهب الامام قال رحمه الله تعالى
وكذلك لا ينقل حكمه في مسألتين متشابهتين كل واحدة اخرى كما تقدم. الكلام في هذه المسألة كما تقدم. قال لك فان اختلف حكمه في مسألة واحدة وجهل التاريخ فمذهبه اشبهها باصوله واقواها والا فالثاني لاستحالة الجمع وقال
بعض اصحابنا الاول اذا اختلف قول المجتهد في مسألة فان هذا لا يخلو من امرين اذا اختلف قول المجتهد في مسألة من المسائل نقول بان هذا لا يخلو من امرين. الامر الاول ان يعلم التاريخ
اذا علم التاريخ فانه يؤخذ بالثاني ويدل لذلك قول عمر رضي الله تعالى عنه في المشاركة المشاركة توريث الاخوة الاشقاء او لان مع الاخوة لام قال عمر رضي الله تعالى عنه هذا على ما قضينا وتلك على هذا على ما نقدر
وتلك على ما قضينا. فالقول الاول انه يؤخذ بالاخر. اذا علمنا التاريخ اذا اجتهد في مسألتين وعلمنا التاريخ فان اننا نأخذ القول الثاني نعم وقد جاء عن الامام احمد رحمه الله ما يدل على ذلك وانه اذا لقي ما هو اقوى ترك
اول الرأي الثاني انه ان كلا القولين القول الثاني ان كلا القولين يكونان قولا له واستدلوا على ذلك قالوا لانه لا ينقذ الاجتهاد بمثله عندنا قولان اذا علم التاريخ الرأي الاول ان مذهبه هو المتأخر
وعلى هذا يكون الاول يكون منسوخا. والرأي الثاني ان مذهبه ماذا ان كلا القولين يكون ان له. والصواب في هذه المسألة انه كما اشرنا فيما تقدم انه يرجع الى اصول
وقرائن الاحوال قد اهتم علماء المذاهب في مثل هذه المسألة. هذا اذا علم التاريخ. طيب اذا لم يعلم التاريخ فمذهبه اشبههما باصوله واقواهما مذهبه وهذا هو هو ما رجحناه فيما اذا علم التاريخ
فكذلك ايضا اذا لم يعلم التاريخ يقول لك المؤلف رحمه الله مذهبه اشبه ما بوصوله. مثال ذلك ورد عن الامام احمد رحمه الله تعالى. نعم ورد عن الامام احمد رحمه الله في بيع النجش
هل هو بيع فاسد؟ او بيع غير فاسق من اصول مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى ان النهي يقتضي الفساد. يعني ورد عن الامام احمد رحمه الله في بيع النجش انه فاسد وورد انه
غير فاسد ومن اصول مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى ان ان النهي يقتضي الفساد وعلى هذا يكون مذهبه وهو ماذا؟ الفساد او غير الفساد ها نقول الفساد. نعم يقول الفساد
قال لك واقواهما يعني ما كان اقرب الى الدليل والا فالثاني لاستحالة الجمع. يعني القول الثاني لاستحالة وقال بعض اصحابنا الاول قال التقليد التقليد لغة وضع الشيء في العنق محيطا به من دابة او غيرها وضع الشيء في العنق محيطا به واما
في الاصطلاح التقليد في الاصطلاح فهو قبول قول الغير من غير حجة قبول قول الغير من غير حجة. مثال ذلك الشافعي رحمه الله تعالى يرى انه يكفي مسح بعض الرأس. ابو حنيفة
في الوضوء يكفي مسح بعظ الرأس. فاذا جاء شافعي واخذ برأي الشافعي ومسح بعظ الرأس ليكون هنا مقلدا. اخذ الشافعي وقبل قوله بلا دليل وكذلك ايضا من الحنفي اذا اخذ برأي ابي حنيفة ومسح بعض الرأس
مقلدا لابي حنيفة فالتقليد هو قبول قول الغير بلا حجة. قال ومنه القلادة الى اخره قال واصطلاحا قبول قول الغير بلا حجة. فيخرج الاخذ بقوله صلى الله عليه وسلم لانه حجة في
افسد والاجماع كذلك يعني الاخذ بكلام النبي صلى الله عليه وسلم لا. ليس تقليدا بل هو اتباع. وكذلك ايضا الاخذ اجماع هذا ليس تقليدا آآ بل اتباع للاجماع ما اجمع عليه المسلمون. وتقدم لنا
من هو الذي يقلد؟ ومن هو الذي لا يقلد؟ وذكرنا في هذه المسألة ثلاث اقسام قال رحمه الله ثم قال ابو الخطاب العلوم على ضربين ما لا يسوق فيه التقليد كالاصولية وما يسوق وهو
الفروعية نعم يعني يقول لك المؤلف رحمه الله ان مسائل الاصول هذه لا يقلد فيها وانما الذي يقلد فيها مسائل الفروع بمعنى ان المسلم عليه ان يتعلم من دينه ما تصح به عباداته ومعاملاته
ومسائل الاصول مثل الصلاة والصيام والزكاة. يعني يتعلم ان هذه اركان الاسلام ايضا مسائل فروع في العقيدة الى اخره وجوب افراد الله عز وجل بالعبادة وانواع التوحيد وما يتعلق بذلك هذه لا يقلد فيها بل يجب
على المسلم ان يتعلم دينه. نعم يجب على المسلم ان يتعلم دينه ولهذا تجد ان كثيرا من المسلمين يقع في الشركيات ونحو ذلك الى اخره يقول لك لماذا؟ لان هذا سببه التقليد قد يقلد
من يرى مثل هذه الاشياء الى اخره. قد يكون آآ عاميا فيها وقد يكون عنده آآ ظلال في هذه المسألة ومع ذلك يقلده. فيقول لك آآ ابو ابو الخطاب رحمه الله تعالى ان مسائل
ما يقلد وانما يقلد في مسائل فروع وعلى هذا مسائل الاصول يجب على المسلم ان يتعلمها ولا يعذر فيها ويجب على العلم ان يعلموها لعامة الناس ان يعلموها لعامة الناس لان لا يقع المسلم في الظلال وفي البدع ونحو ذلك
وقال بعض القدرية يلزم العامية النظر في دليل الفروع ايضا وهو باطل بالاجماع. هذا على العكس يعني ظاهرية لبعض القدرية وهو قول الظاهرية ان العامي لا يقلد ولا في الفروع
نعم لا يقلد ولا في الفروع. فابو الخطاب يقول لك يقلد في الفروع ولا يقلد في الاصول الظاهرية يقولون لا يقلد لا في الفروع ولا في الاصول. نعم لا يقلد لا في الفروع ولا في الاصول. وهذا لا شك انه باطل
لانه انه يلزم من ذلك ان نطالب العامي ان يكون ماذا ها مجتهد ويكن مجتهدا صح؟ نطالب العامي ان يكون مجتهدا والله عز وجل قال فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. امر الله عز وجل
بان يسأل الانسان اهل الذكر مما يدل على انه لا يشترط ان يكون العامي مجتهدا. وهذا ايضا خلاف اجماع المسلمين خلاف اجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان يستفتيهم الناس ويفتون الناس ومع ذلك لم يلزموهم بالاجتهاد
قول الظاهرية وبعض القدرية انه حتى في الفروع آآ العامي يجب عليه آآ لانه لا يجوز له ان يقلد هذا لا شك ان فيه نظرا. قال لك ولهذا قال لك المؤلف رحمه الله وهو باطل بالاجماع
وهو باطل بالاجماع. قال وقال ابو الخطاب يلزمه معرفة دلائل الاسلام ونحوها مما اشتهر فلا كلفة بها تكلمنا عليه يعني يلزم العامي ان يعرف اركان الاسلام الصلاة الصيام الزكاة الحج الى اخره مما علم من الدين بالضرورة ويلزمه ان يعرف العقيدة
العقيدة وما يتعلق التوحيد وانواع التوحيد وافراد الله بالعبادة والشرك والى اخره فيجب على العامي ان تعلم ذلك ولهذا قال لك ابو الخطاب يلزمه معرفة دلائل الاسلام ونحوها مما اشتهر فلا كلفة فيه
نعم فلا كلفة فيه. فيجب عليه ان يتعلم ذلك لكن آآ ما يتعلق بالفروع ونحو ذلك فالصواب في هذه المسألة ذكرنا وعليه جماهير الاصوليين ان له آآ ان يقلد قال
ثم العامي لا يستفتي الا من غلب على ظنه علمه لاشتهاره بالعلم والدين او عدل بذلك لا من عرف بالجهل المستفتى المسؤول يشترط ان يكون عنده علم ودين قال لك لاشتهاره بالعلم والدين
كونه معروفا بالعلم او بالدين هذا له معرفته بالعلم والدين يعني اشترط المؤلف رحمه الله تعالى لمن يستفتى ان يكون معروفا بالعلم والدين طريق معرفة كونه معروفا بالعلم والدين طريقان. الطريق الاول طريق الخبر. ولهذا قال لك خبر عدل. فاذا اخبره عدل ان
هذا الشخص ان هذا الشخص ذو علم ودين. فلهو ان يستفتيه. الطريق الثاني الشهادة اما الخبر واما الشهادة. يعني اه اه شهادة اهل العلم له. نعم شهادة اهل العلم له. اه
العلم والدين. كذلك ايضا من ذلك ايضا الاستفاضة. نعم الاستفاضة اذا استفاض عند الناس انه ذو ودين فله ان يسير فالطرق ثلاثة اما الخبر خبر عدل واما شهادة اهل العلم بل هو واما الاستفاضة ان
مستفيضة عند الناس انه ذو علم ودين. فمن يستفتى الافتاء هو الاخبار عن الحكم الشرعي عن حكم الله الشرعي في هذه المسألة يشترط ان يكون ذا علم ودين والمستفتي لا ليس له ان يستفتي
الا من عرف بالعلم والدين وطريق معرفته بالعلم والدين كما تقدم اما خبر عدل واما الاستفاضة واما شهادة اهل العلم له بالعلم والدين. قال لك لا من عرف بالجهل فاذا كان معروفا بالجهل فان هذا فانه ليس له ان يستفتيه بما يترتب على ذلك من تضييع الاحكام
وايضا يخالف قول الله عز وجل فاسألوا اهل الذكر والجاهل ليس من اهل الذكر. قال فان جهل حاله لم يسأله اذا كان يجهل حاله يعني يعني الاقسام ثلاثة القسم الاول ان يعرف حاله. وانه من من ذوي العلم والدين. كما تقدم طرق ذلك
القسم الثاني ان يعرف حاله وانه جاهل فهذا ليس له نسبتيه والاول له ان يستفتيه القسم الثالث ان يجهل حاله. لا يعرف حاله. هل هو من اهل العلم؟ او من اهل الجهل؟ فيقول لك
رحمه الله تعالى ليس له ان يسأله. اذا كان يجهل حاله فليس له ان يسأله. وآآ يدل ذلك ان اهليته مرجوحة. نعم ان اهليته اهليته للنبتة ما دام انه مجهول فان اهليته للفتية
مجهولة ولا شك ان الافتاء ان هذا دين. فليس له ان يأخذ دينه الا من عرف به. قال وقيل يجوز الرأي الثاني ان هذا جائز لكن ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله وقدمه المؤلف رحمه الله انه لا
يجوز لما تقدم ان اهليته مرجوحة قال فان كان في البلد مجتهدون. تخير وقال الخرقي الاوثق في نفسه يعني اذا كان في البلد عدة علماء من يسأل العامي هذا لا يخلو من امرين. الامر الاول
ان يتساووا في العلم والدين وراء التساؤل في العلم والدين فلا هو ان يتخير الامر الثاني ان يتفاضلوا ان يتفاضلوا في العلم والورع الاصوليون لهم رأيان في هذه المسألة الرأي الاول الذي ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى
ان العامي له ان يتخير اما ان يسأل فلانا واما ان يسأل فلانا واستدلوا على ذلك بان الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يتفاضلون في العلم وفي الدين ومع ذلك
الناس كانوا يسألونهم مع تفاضلهم وهذا اقرار من الصحابة سؤال مفضولهم مع وجود افضلهم الرأي الثاني وهو ما ذهب اليه القرطي رحمه الله ان العامي لا يسأل الا الاوثق ما كان اوثق في العلم والدين. ودليل ذلك ام دليل ذلك
ان ان الانسان في امور الدنيا يأخذ بالاوثق كذلك ايضا لو اراد ان يسأل طبيبا عن اه علاج الى اخره فانه يذهب الى اوثق الطبيبين واعلمهما فكذلك ايضا هنا. نعم كذلك ايضا نعم
اه طب القلوب كطب الابدان. بل اولى من طب الابدان ويظهر والله اعلم نعم يظهر والله اعلم ان انه يتخير لان هذا اسهل وايسر على المكلفين. ولما ذكرنا ان الصحابة رضي
الله تعالى عنهم كانوا يسألون وهم يتفاضلون وكان آآ مفظولهم يسأل مع وجود افظلهم ومع ذلك لم يرد عن رضي الله تعالى عنهم شيء من الانكار في مثل هذه المسألة. الصواب في هذه المسألة هو ما ذهب اليه القول الاول ما لم
كن في ذلك ترخصا اذا كان في ذلك ترخصا الى اخره آآ فانه ليس له ذلك وانما اذا كان آآ هو مخير بين يسأل فلانا او فلانا الى اخره فنقول آآ آآ
يظهر ان القول الاول هو الاقرب وهذا اخره والله تعالى اعلم رد العلم الى الله عز وجل المحيط بكل شيء وهو الموفق توفيق هذه الصفة لله سبحانه وتعالى كما قال سبحانه وتعالى وما توفيقي الا بالله قال ابن القيم رحمه الله
التوفيق هو ارادة الله من نفسه ان يفعل بالعبد خيرا ارادة الله من نفسه ان يفعل بالعبد خيرا او ما يصلحه قال وله الحمد الحمد تقدم الى تعليقه واحسن من عرفه هو في اللغة الثناء بالصفات الجميلة والافعال الحسنة
وقيل بانه فعل ينبأ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما. وقال ابن تيمية رحمه الله الحمد هو وصف المحمود بصفات الكمال محبة وتعظيما وتقديم الجر المجورة يدل على الحصر قال وله الحمد وحده وصلواته على سيدنا محمد واله وصحبه
وسلام وحده منازل للنصر ما يستعمل الا مضافا والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم احسن ما قيل فيها ما ذكره ابو العالية عندما نقله عنه البخاري في صحيحه انها ثناؤه على عبده في الملأ الاعلى. فاذا قلت اللهم صلي على محمد
تقول يا الله اثني على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الملأ الاعلى قال كثير من العلماء ان الصلاة من الله سبحانه وتعالى الرحمة ومن الملائكة الاستغفار ومن الادميين الدعاء. واما السلام السلام يطلق على معان منها الامان
التحية منها العهد ومنها انه اسم من اسماء الله عز وجل. اسم من اسماء الله عز وجل والله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام. نعم السلام واذا قلت السلام عليك ايها النبي هذا الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم بالسلامة. انت تدعو للنبي عليه الصلاة والسلام بالسلامة ولهذا الكافر لا يبدأ
الكافر لا يبدأ بالسلام بل هو دعاء للنبي عليه الصلاة والسلام بالسلامة في حياته لن يسلمه الله عز وجل من اعدائه. وبعد مماته ان يسلم الله شرعه. من تأويل المبطلين واتحاد الغاليين. وان
يسلمه في عرصات القيامة. والى جمع بين الصلاة والسلام حصل بالصلاة نيل المطلوب. يعني يحصل فيها من الله عز وجل بسبب سنة وبالسلام النجاة من المرء والله اعلم بسم الله الرحمن الرحيم احسن الله اليكم
احسن الله اليكم قال السائل ما الفائدة من معرفة جواز الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما الفائدة من معرفة جواز الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم
معرفة الجواز اجتهاد لهذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم في زمن يسلم هل يقر او لا يقر؟ لانه اذا حصل اجتهاد واقر كان حجته هذه الفائدة يقول السائل هل يجوز لطالب العلم التقليد مثلا في المذهب الشافعي؟ ويأخذ بكل فروع في المذهب ولا يسعى لتخريج الاحاديث؟ ويقول
نحن نقلد فقط وهذا اسلم لنا وبذلك ننجو وكذلك نحن ليس لنا ان نجتهد فاين نحن منهم؟ لا هو المسلم متعبد بما قال الله وقال صلى الله عليه وسلم ولهذا الشافعي رحمه الله تعالى
يقول اذا صح الحديث فهو مذهبي وهو الامام الشافعي رحمه الله له قولان قول قول قديم لما كان في العراق فلما خرج من بغداد الى مصر كان له القول الجديد فله قولان قول جديد وقول قديم
هذا مما يدل على ان الشافعي رحمه الله تعالى كان يتبع الدليل. واذا كان هذا في نفسه فانه لا يرضى وليتبعه لكن كما ذكرنا نحن ندرس روح الشافعية لكي نعرف مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم
خصوصا طالب العلم صحيحا العامي العامي ما يعرف لا يمكن ان يعرف دينه الا عن طريق علمائه يعني العامي كما كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى ان التقليد بمنزلة اكل الميتة
لا يسار على اليه الا عند الضرورة اذا كان الانسان لا يستطيع ان يفهم دينه الا عن طريق التقليد كما هو حال العامة عمي ما يستطيع ان يفهم دينه الا اذا قلد امامه او قلد عالمه الى اخره
هنا يصير الى التقليد اما اذا كان يتمكن من ان يسأل من عرف بالعلم والدليل او يقرأ ويعرف الدليل فهذا هو الواجب ان الله عز وجل قال ويوم يناديهم فيقول ماذا اجبتم المرسلين؟ ويوم يناديهم فيقول ماذا اجبتم المرسلين
يقول ماذا اجبتم؟ فلانا او فلانا الى قره الله عز وجل لا يعبد الا بما شرع. اه يقول السائل هل يلزم المرأة تبيت النية في قضاء صوم؟ الذي فاتها من رمضان واذا تذكرت في الصباح ان عليها صوم
اتمته هل ذلك يجزئ؟ اي نعم. كل صوم كل صوم واجب واعم من ذلك كما هو عند المالكية كل صوم معين. لابد من تبييت النية كل صوم واجب سواء كان
او نذرا او كفارة فهذا لابد من تبييت النية بالليل الا انه استثنى من ذلك اذا كان الصيام متتابعا. كان الصيام متتابعا يكفي نية واحدة في اول الصيام يعني اذا كان الصيام متتابعا فاننا نكتفي بنية واحدة في اول الصيام يعني يكتفى بنية واحدة
اللهم اذهب لمن مالك رحمه الله تعالى فمثلا رمضان يكفي نية واحدة في اول الشهر الا اذا قطعه بصوم او مرض آآ بسفر او مرض قطعه بسفر او مرض فلابد ان نجدد النية
مثل ايضا كفارة مثلا كفارة الجماع في نهار رمضان كفارة القتل. الصيام هنا متتابع. فتكفي نية واحدة لكن اذا قطعه بعذر شرعي كسفر او مرض او المرأة قطعته بسبب الحيض فانه لابد من تجديد النية مرة
اخرى اليكم اي سؤال اخير. ما هي افضل الكتب الناجعة لطالب العلم في هذا الباب او الاصول هناك كتب كثيرة هناك كتب كثيرة منها هذه من هذا المتن الذي شرحناه ومنها البلبل في اصول الفقه ومن ذلك ايضا
الورقات للجويني ومن ذلك ايضا النظمة العمريطي للورقات ومن ذلك ايضا يعني اذا ترقى الانسان اذا اراد ان يترقى روضة الناظر لابن قدامة وروضة الناظر هذا مأخوذ من المستقى من المستصفى الغزالي رحمه الله
يقول هل في كتاب او متن فيما ستشرحه لنا غدا؟ هل هناك ليس هناك يعني هذا ان شاء الله سيكون القاء فقط ليس هناك سنشرحه غدا وانما سنلقي ان شاء الله الظوء على تسلسل كتب المذاهب وكيف يصل طالب العلم الى تحرير
اي مذهب من المذاهب او آآ ما يتعلق بادلتهم او ما يتعلق بالغريب عندهم او نحو ذلك مما يحتاج اليه طالب العلم والباحث ليس هناك متن محدد في هذا وانما هو القاء ان شاء الله
بإذن الله نحن قدمنا من مكة نقيم في المدينة خمسة ايام. هل يجب علينا عند الرجوع للعمرة العمرة اذا كنتم قد اعتمرتم في قبل ان العمرة ليست واجبة يعني اذا مر بالميقات هل يجب عليه ان يحرم او او لا يجب عليه ان يحرم؟ هذا موضع خلاف. اكثر اهل العلم انه اذا مر بالميقات يجب عليه ان يحرم
حتى وان اعتمر الصحيح انه لا يجب عليه ان يحرم الا اذا لم يعتمر ان العمرة واجبة سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا