على امام المتقين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وجاء في الحديث غبن مسترسل ربا وهو بمنزلة تلقي السلع فان القادم جاهل بالسعر ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يبيع حاضن اللباد وقال دعوا الناس
سيرزق الله بعضهم من بعض. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين تقدم ذكرنا اه تعريف الحسبة وان الحسبة
هي امر بمعروف اذا ظهر تركه وانكار لمنكر اذا ظهر فعله وفرقنا بين الحسبة والامر بالمعروف والنهي عن المنكر. وذكرنا حكم الحسبة وان حكم الحسبة انها واجبة من حيث الجملة
فان كان الاحتساب على شيء واجب فهي واجبة كان احتساب على فعل محرم فهي واجبة. ان كان الاحتساب على مستحب فهي مستحبة. ان كان الاحتساب على مكروه فهي مكروه نعم وتقدم ان عمل المحتسب ان ان عمله عام وان الاحتساب يشمل
اشياء كثيرة كالاحتساب على الباعة والاحتساب على الصناع والاحتساب على القياطين الاحتساب على الاوليا الاحتساب على النظار الى اخره وقيل لابن عباس ما قوله لا يبيع حاضر يعني القول غبن المسترسل ربا كما تقدم لنا المسترسل هو الذي
هل القيمة او لا يحسن المماكسة؟ فاذا قبل فان قبله بمنزلة الربا يعني يجب رده يجب ان ترده على من غبنته نعم وقيل لابن عباس ما قوله لا يبيع حاضر اللباد قال لا يكون له سمسار. وهذا نهي عنه لما فيه من ضرر المشترين. فان المقيم اذا
توكل للقادم في بيع سلعة يحتاج الناس اليها والقادم لا يعرف السعر ضر ذلك المشتري. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوني الناس يرزق الله بعضهم من بعض. نعم. اه وايضا مما يحتسب عليه انه لا يبيع الحاضر للبدوي
والمقصود بالبدوي هو الذي يجلب سلعة من خارج السوق الى حاظر لباد لان الغالب الذي الغالبا الذي يجلبون السلع هم البادية لكن سواء شنب السلع السلعة من البادية او من الفلاحين او غيرهم المهم لا يكون له سمسارا
لا يبيع له الذي جلب السلعة من في السوق لا يتولى لا يكون له سمسارا يعني لا يقصده وتبيع له لكن لو قصدك انت وقال لك بع لي السلعة لا بأس ان تبيعها
لكنك انت تذهب اليه وتقصده وتطلب منه ان تبيع له السلعة هذا لا يجوز حينئذ المحتسب يحتسب على هذا السمسار الذي يطلب ان يبيع لمن يجلبون السلع لكن انت لو لو لو صاحب السلعة
الذي جلبها قصد الحاضر وقال بع لي فهذا لا بأس ومثل ذلك لما يحتاج الناس اليه. روى مسلم في صحيحه عن معمر ابن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحتكر الا خاطئ فان
ان المحتكر هو الذي يعمد الى شراء ما يحتاج اليه الناس من الطعام. فيحبسه عنهم ويريد اغلاءه عليهم. وهو ظالم للخلق ولهذا كان لولي الامر ان يكره الناس على بيع ما عندهم بقيمة المثل عند ضرورة الناس اليه. مثل من عنده طعام لا يحتاج
اليه والناس في مخمصة فانه يجبر على بيعه للناس بقيمة المثل. ولهذا قال الفقهاء من اضطر الى طعام لغير اخذه منه بغير اختياره بقيمة مثله. ولو امتنع من من بيعه الا باكثر من سعره لم يستحق الا سعره
ومن هنا يتبين ايضا ممن يحتسب عليه المحتكر والاحتكار لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحتكر الا خاطئ الاحتكار له صور الصورة الاولى ان يعمد التاجر الى جميع
ما في البلد من سلع مثلا يعمد الى جميع الرز ويشتريه لكي يرفع سعره على الناس او الى جميع البر او الى جميع العلف لكي يرفع سعره يعمد الى ذلك
هذا من الاحتكار والصورة الثانية من صور الاحتكار ان يتفق التجار على عدم بيع السلعة الا بسعر يرظونه مثلا تجار الرز يتفقون انهم لا يبيعون الا بكذا وكذا او تجار السيارات يتفقون على انهم لا يبيعون الا بكذا وكذا
الصورة الثالثة من صور الاحتكار ان تحتكر بعض السلع لا يبيعها الا زيد من الناس. يمنع مثلا هذه السيارات او هذا النوع من السيارات لا يبيعها الا فلان من الناس
او الشركة الفلانية فقط يمنع من ذلك هذا ظلم وهذا نوع من الاحتكار فالاحتكار يدخل فيه هذه الثلاثة صور واختلف العلماء رحمهم الله تعالى هل الاحتكار خاص في اقوات الادميين او انه شامل
لكل ما يحتاجه الناس الرأي الثاني هو الصواب وانه شامل لكل ما يحتاجه الناس ومن هنا يتبين ان السعر منه ما هو ظلم لا يجوز. ومنه ما هو عدل جائز فاذا تضمن ظلم الناس واكراههم بغير حق
على البيع بثمن لا يرضونه او منعهم مما اباحه الله لهم فهو حرام. واذا تضمن العدل بين الناس مثل اكراههم ما يجب عليهم من المعاوضة بثمن المثل ومنعهم مما مما يحرم عليهم من اخذ زيادة على عوض المثل فهو جائز بل واجب
فاما الاول فمثل ما روى انس انس قال غلى السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله لو شعرت فقال ان الله هو القابض الباسط الرازق المسعر. واني لارجو ان القى الله ولا يطلبني احد بمظلمة ظلمتها اياه في دمي
ولا مال. رواه ابو داوود والترمذي والترمذي وصححه فاذا كان الناس يبيعون سلعهم على الوجه المعروف من غير ظلم منهم. وقد ارتفع السعر اما لقلة الشيء واما لكثرة الخلق. فهذا الى الله
فالزام الخلق ان يبيعوا بقيمة بعينها اكراه بغير حق واما الثاني فمثل ان يمتنع ارباب السلع من بيعها مع ضرورة الناس اليها الا بزيادة على القيمة المعروفة. فهنا يجب عليهم بيع
بقيمة المثل. ولا معنى للتسعير الا الزامهم بقيمة المثل. فيجب ان يلتزموا بما الزمهم الله به. نعم التسعير اذا حصل احتكار الامام التسعير هو الزام الامام التجار بسعر لا يتجاوزونه
فيضرب الامام او نائب الامام من المؤسسات الرسمية على اهل التجارة هذه العلبة انها لا تتجاوز كذا وكذا. الزام الناس بسعر لا يتجاوزونه التسعير هذا هل هو جائز او ليس جائزا
ذكر الشيخ رحمه الله تعالى ان التسعير له صورتان. الصورة الاولى ان يكون بحق ان يكون التسعير بحق وذلك اذا كان ارتفاع الاسعار بسبب المخلوقين اذا كان ارتفاع الاسعار بسبب المخلوقين
فان التسعير عليهم بحق ومن امثلة ذلك كما تقدم التجار احتكروا السلع. اتفق السلع على اتفق التجار على ان يبيعوا في كذا وكذا من السعر رفعوا السعر مثلا شركة اللبن
اتفقت على ان تبيع بكذا وكذا. ورفعت السعر على الناس هنا ارتفاع الاسعار اذا كان بسبب المخلوق التسعير بحق القسم الثاني اذا كان ارتفاع الاسعار بسبب الخالق التسعير ظلم قلت السلع
وجود الافات مثلا المزارع اصيبت بجوائح او المصانع اصيبت بافات ونحو ذلك فقلت السلع فمع قلة السلع ارتفعت الاسعار هنا لا يسعر. فاذا كان ارتفاع السعر لسبب من الخالق لا يسعر. اذا كان بسبب من المخلوق فانه يسعر. نعم
وابلغ من هذا ان يكون الناس قد التزموا الا يبيع الطعام او غيره الا اناس معروفون. هذه هي الصورة الثالثة من صور الاحتكار كما تقدمت لا تباع تلك السلع الا لهم. ثم يبيعونها هم. فلو باع غيرهم ذلك منع. اما ظلما لوظيفة تؤخذ من البائع او غير
لما في ذلك من الفساد. فهنا يجب التسعير عليهم بحيث لا يبيعون الا بقيمة المثل. ولا يشترون اموال الناس الا بقيمة المثل بلا تردد في ذلك عند احد من العلماء. لانه اذا كان قد قد منع غيرهم قد منع غيرهم ان يبيع ذلك النوع او
فلو سوغ لهم ان يبيعوا بما اختاروا او اشتروا بما اختاروا كان ذلك ظلما للخلق من وجهين. ظلما للبائعين الذين يريدون بيعة الاموال وظلما للمشترين منهم. والواجب اذا لم اذا لم يمكن دفع جميع الظلم ان يدفع الممكن منه. فالتسعير في مثل هذا
واجب بلا نزاع. والقاعدة انها ترتكب ادنى المفسدتين لدرء او لتفويت اعلاهما ترتكب ادنى المفسدتين لتفويت اعلاهما لا شك ان كما ذكر الشيخ نعم وحقيقته الزامهم الا يبيعوا او لا يشتروا الا بثمن المثل. وهذا واجب في مواضع كثيرة من الشريعة. فانه كما ان الاكراه على البيع
لا يجوز الا بحق. يجوز الاكراه على البيع بحق في مواضع مثل بيع المال لقضاء الدين الواجب والنفقة الواجبة اكراه على الا يبيع الا بثمن المثل لا يجوز الا بحق. ويجوز في مواضع مثل المضطر مثل المضطر الى طعام يقول لك هل
من باب الاستطراد من الشيخ وهذا كلام جميل يعني اشار الشيخ اولا الى ان من شروط صحة العقود الرضا. كل عقد لابد فيه من الرضا لقول الله عز وجل الا ان تكون تجارة عن عن تراض منكم. الا اذا كان الاكراه بحق
مثلا اكره هذا الشخص على ان يبيع ماله لكي ينفق على اهله. او لكي يقضى الدين الذي عليه. قال لك الشيخ من من الاشياء ايضا التي يكون فيها الاحتساب كما
كما انه اذا حصل احتكار يحتسب على المحتكرين ويسحر عليهم ايضا يقول لك الشيخ من الاشياء اللي يكون فيها احتساب ولا تباع الا بثمن متر ضرب امثلة. قال لك مثل مصدر الى الطعام
المضطر الى الطعام ما تبيع عليه الا بثمن مثل ما تزيد ولو زاد يحتسب عليه فقال لك مثل مضطر الى طعام الغير ومثل الغراس والبنا في ملك الغير. انا غرست
في ارض زيد اظنها لي او بنيت في في اه في ارضه غلطت اظنها لي الان يا بنيت اردت اني اخذ الارض الارض لا تكون الا بثمن المثل يعني صاحبها اذا اراد ان يبيعها علي
لا يبيعها علي الا بثمن مثله ولا يزيد على ذلك هنا يأتي الاحتساب. نعم فان لرب الارض ان يأخذه بقيمة المثل لا باكثر ونظائره كثيرة. نعم. يعني رب المثل رب الارض
هو الذي يكون له الخيار اولا انا وعمارة في ارض جاري يقول لي صاحب الارض انت بالخيار اما انك تشتري العمار هذا يقدر تأخذه واما انك يهدم عليك النقص. الهدم هذا ليس له مساق
لكن اذا قال انا اخذ قلبنا يقول يؤخذ بثمن مثله ولا يزاد على ذلك وهنا يأتي الاحتساب نعم وكذلك السراية في العتق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من اعتق شركا له في عبد وكان له من المال ما يبلغ ثمن العبد قوم عليه
قيمة العدل لا وكس ولا شطط فاعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد. والا فقد عتق منه ما عتق العلماء يقولون العتق مبني على السرايا والتغليب كيف السرايا السرايا اذا كان هذا الرقيق
مشترك بين زيد وعمرو زيد اعتق نصيبه من هذا الرقيق فانه يسري عليه بقيمة المثل اذا كان ثمن هذا الرقيق عشرة الاف فانه يسري عليه بخمسة الاف قيمة المثل ولا يزاد على ذلك
والتغريب لو قال عبدي حر فانه يعتق جميع رقيقه. نعم وكذلك من وجب عليه شراء شيء للعبادات كالة الحج ورقبة العتق وماء الطهارة فعليه ان يشتريه بقيمة المثل ليس له ان يمتنع
عن الشراء الا بما يختار. وكذلك فيما يجب عليه من طعام او كسوة لمن عليه نفقة. يعني اذا كان اذا كان عليه رقبة كفارة ظهار رقبة وجد رقبة تباع بعشرة الاف وهاي ثمن مثل يجب عليه ان يشتريها
لا يقول اني انا لا اشتريها الا بتسعة او مثلا ماء الماء للطهارة يجب عليه ان يشتريه. مثلا وجده يباع بنصف دينار وجب عليه ان يشتريه ما دام ان هذا هو ثمن المتر. لا يقول لا ما اشتري الا بربع دينار
هنا لا ينظر اليه وكذلك فيما يجب عليه من طعام او كسوة لمن عليه نفقته اذا وجد الطعام او اللباس الذي يصلح له في العرف بثمن المثل يكن له ان ينتقل الى ما هو دونه حتى يبذل له ذلك بثمن بثمن يختاره ونظائره كثيرة
ولهذا منع غير واحد من العلماء كابي حنيفة واصحابه القسام الذي القسام الذين يقسمون العقار وغيره بالاجر ان يشتركوا والناس محتاجون اليهم. اغلوا عليهم الاجر. نعم. هذا نظير الاحتكار كما تقدم
هذا موجود في زمن ابي حنيفة القسام الذين يقسمون العقار اذا كان هناك عقار مشترك يقول لك يقسمون بالاجر ليس تبرعا اذا اشتركوا كل القسام اذا لو فرضنا ان في البلد اثنان من القسام او ثلاثة اشتركوا في قسمة هذا العقار
اذا اشتركوا سيرفعون الاجر. الاجرة اجرة القسم فاذا رفعوا اجرة القسم حصل تضرر للناس هؤلاء يحتسب عليهم فيقول لك يمنعون من ذلك لكن لو كان هناك غيرهم ممكن صاحب العقار الذي يريد ان يقسم يذهب الى غيره لكن اذا اشتركوا
ابو حنيفة منع لانهم اذا اشتركوا اصبح سورة الاحتكار ما يوجد احد غيره ومنع البائعين الذين تواطؤوا على الا يبيعوا الا بثمن قدروه اولى. وكذلك منع المشترين اذا تواطؤوا على ان يشتركوا فانهم اذا
فانهم اذا اشتركوا فيما يشتريه احدهم حتى يهضموا سلع الناس اولى ايضا. فاذا كانت الطائفة التي تشتري نوعا من السلع او تبيعها قد تواطأت على ان يهضموا ما يشترونه بدون ثمن المثل المعروف. ويزيدون ما يبيعونه باكثر من الثمن المعروف
وينموا ما يشترونه. كان هذا اعظم عدوانا من تلقي السلع. ومن بيع الحاضر. كما تقدم ان ذكرنا صور الاحتكار وذكرنا منصور الاحتكار ان يتفق التجار على الا يبيعوا الا بسعر يرضونه
هذا من صور الاحتكار. هذي اشد ابتكارا يعني يتفق هؤلاء التجار الذين يشترون هذه السلع انهم لا يشترون الا بهذا السعر ولا يبيعون الا بهذا السعر. ففي ظلم من وجهين
ظلم للبائعين وظلم للمشتري فمثلا الذين يبيعون على الناس الرز او البر يتفقون على هؤلاء التجار الذين يبيعون يتفقون على انهم ما يشترون من من عنده الرز الا بهذا السعر يخفضون السعر
ثم اذا ارادوا ان ان يبيعوا اتفقوا على ان لا على انهم لا يبيعون الا بهذا السحر هذا كله محرم ويحتسب عليهم يأتي دور المحتسب ومن بيع الحاضر البادئ من النجش ويكونون قد اتفقوا على ظلم الناس حتى يضطروا الى بيع سلعهم وشرائها باكثر من ثمن المثل
والناس يحتاجون الى ذلك وشرائه. وما احتاج الى بيعه وشرائه عموم الناس فانه يجب الا يباع الا بثمن المثل. اذا كانت الحاجة الى الى بيعه وشرائه عامة. ومن ذلك ان يحتاج الناس الى يعني كل ما يحتاجه الناس
من السلع يجب ان يكون بثمن مثله العلماء يقولون لا يجوز للبائع ان يستغل غفلة المشتري ويرفع عليه السعر فليعرف نعم يعرف مقدار ما دخلت عليه السلعة ويأخذ ربحا الربح في الاصل ليس محدد. بعض العلماء حدد الربح بالثلث
وهذا انما يكون في السلع العامة السلع العامة التي التي تبذل في ايدي الناس والسلع تختلف بعض السلع يعرف الناس ان هذه قيمها ولو تضاعفت وهذه قيمتها مثل عقارات لكن
الاطعمة الالبسة الالات ونحو ذلك الى اخره لا يجوز ان ان يستقل المشتري لان الاصل في ماء المسلم الحرمة عندنا اصنام الاصل في ماء المسلم الحرمة والاصل عدم تقدير الربح في الشريعة. لكن كما تقدم التاجر يعرف كم دخلت عليه السلعة. وكم كلفت ثم
بعد ذلك حده بعض العلماء بالثلث يأخذ الثلث او نحوا من ذلك. اذا زاد على ذلك فانه يحتسب عليه نعم من ذلك ان يحتاج الناس الى صناعة ناس مثل حاجة الناس الى الفلاحة والنساجة والبناية فان الناس لابد لهم من طعام يأكلونه
وثياب يلبسونها ومساكن يسكنونها. فاذا لم يجلب لهم من الثياب ما يكفيهم كما كان يجلب الى يجلب الى الحجاز على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت الثياب تجلب اليهم من اليمن ومصر والشام واهلها كفار. وكانوا يلبسون ما نسجه الكفر
ولا يغسلونه فاذا لم يعني في هذا ان الاصل البسة الكفار الحل والصحة والطهارة. الالبسة تجلب من بلاد الكفار. الاصل فيها الحل والطهارة هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. في هذه الجملة
نعم سيذكر الشيخ رحمه الله تعالى حكم الصناعات يعني يعني حكم الصناعة كسائر الصناعات كصناعة حكم البناء وكصناعة اه الابواب وغير ذلك هذه الصناعات والحرف يرى الشيخ ان حكمها فرض كفاية. لا على
على صناع نحوهم تكون فرض كفاية واذا تركها الجميع يأثمون وحكم تعلم مثل هذه الصناعات ايضا الشيخ رحمه الله تعالى يرى انه فرض كفاية اذا لم يجلب الى الى ناس الى ناس البلد ما يكفيهم احتاجوا الى من ينسج لهم الثياب ولابد لهم من طعام اما مجلوب من غير
واما من زرع بلدهم وهذا هو الغالب. وكذلك لابد لهم من مساكن يسكنونها فيحتاجون الى البناء. فلهذا قال غير واحد من الفقهاء من اصحاب الشافعي واحمد بن حنبل وغيرهم كابي حامد الغزالي وابي الفرج ابن الجوزي وغيرهم ان هذه الصناعات
فرض على الكفاية فانه لا تتم مصلحة الناس الا بها. كما ان الجهاد فرض على الكفاية الا ان يتعين فيكون فرضا على الاعيان مثل ان يقصد العدو بلدا او مثل ان يستنفر الامام احدا. ايضا يتعين اذا حضر صف القتال
احضر صف القتال تعين على القتال وطلب العلم الشرعي فرض على الكفاية الا فيما يتعين. مثل طلب كل واحد آآ علم ما امره الله به وما نهاه عنه. فان فان فان فرض على الاعيان كما اخرج
فانه فرض على الاعيان كما اخرجه في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وكل من اراد الله به خيرا لابد ان يفقهه في الدين. فمن لم يفقهه في الدين لم يرد الله به خيرا. والدين ما بعث الله به رسوله وهو ما يجمع
العلم الشرعي منهم ما هو فرض عين ومنهم ما هو فرض كفاية قرظ العين يجب على المسلم ان يتعلم من امور عبادته ما تصح به العبادة وان يتعلم من امور معاملته ما تصح به معاملته. واما ما عدا ذلك
فانه على سبيل الكفاية نعم والدين ما بعث الله به رسوله وهو ما يجب على المرء التصديق به والعمل به. وعلى كل احد ان يصدق محمدا صلى الله عليه وسلم فيما اخبر به
ويطيعه فيما امر تصديقا عاما وطاعة عامة. ثم اذا ثبت عنه خبره خبر كان عليه ان ان يصدق به مفصلا واذا كان مأمورا من جهة بامر معين كان عليه ان يطيعه طاعة مفصلة. وكذلك غسل الموتى وتكفينهم والصلاة عليهم ودفنهم
فرض على الكفاية وكذلك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض على الكفاية. والولايات والولايات كلها الدينية مثل امرة المؤمنين وما دونها من من ملك ووزارة وديوانية سواء كانت كتابة خطاب او كتابة حساب لمستخرج
او مصروف في ارزاق المقاتلة او غيرهم ومثل امارة حرب وقضاء وحسبة وفروع هذه الولايات انما شرعت للامر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم تقدم ان مقصود الولاية هو حفظ الدين
وسياسة الدنيا بالدين كما تقدم وذكر الشيخ رحمه الله استاذ رادبي ما يتعلق بغسل الموتى يكفينا منه فرض وكفاية ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر في حديث ابن عباس والذي قصته راحلته اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه هذا امر
وهو على الكفاية لان الامر اذا قصد منه تحصيل العمل فهو على الكفاية واذا نظر فيه الى العامل فهو على العين. يعني فرض عين لوحظ فيه العمل تحصيل هذا العمل فهو فرض على الكفاية
واذا لوحظ فيه العامل فهو فرض على العين وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مدينته النبوية يتولى جميع ما يتعلق بولاة الامور. ويولي في الاماكن البعيدة عنه. كما ولى
على مكة عتاب نوسي. نعم. وعلى الطائف عثمان بن ابي العاص وعلى قرى عرينة خالد بن سعيد بن العاص. وبعث عليا ومعاذا وابا موسى الى اليمن وكذلك كان يؤمر على السرايا ويبعث على الاموال الزكوية السعاة فيأخذونها ممن هي عليه ويدفعونها الى مستحقيها
الذين سماهم الله في القرآن فيرجع الساعي الى المدينة وليس معه الا الا السوء. لا يأتي الى النبي صلى الله عليه وسلم بشيء اذا وجد لها موضعا يضعها فيه. يعني قصد الشيخ رحمه الله تعالى
ان الامام في مثل هذه الاوقات ليس حاله كحال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي وسلم كان النبي هو المعلم وهو القاضي وهو الامام الى اخره هنا اختلف الوضع
فيجب على الامام ان يولي من نعم ان يولي بقدر الحاجة او من يقوم بحادث المسلمين فيجب ان يولي من القضاة ومن الشرط ومن العمال الذين يجلبون الزكاة ونحو ذلك ومن المحتسبين من يقوم
المسلمين. يعني يكون ذلك بقدر الحاجة نعم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستوفي الحساب على العمال. يحاسبهم على المستخرج والمصروف كما في الصحيحين عن ابي العمال الذين يبحثون يبعثون
باخذ الزكاة من اهلها انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها هؤلاء يحتسب عليهم. ايضا نظار الوقف عليهم اولياء الايتام والقصر الصغار والمجانين ايضا يحتسب عليه نعم كما في الصحيحين عن ابي حميد الساعدي ان النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا من الازد يقال له ابن اللتبية على الصدقات. فلما رجع
حسابه فقال هذا لكم وهذا اهدي الي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال الرجل نستعمله على العمل مما مما الله فيقول هذا لكم وهذا اهدي الي افلا قعد في بيت ابيه وامه فينظر ايهدى اليه فينظر ايهدى اليه ام لا
والذي نفسي بيده لا نستعمل رجلا على العمل مما ولانا الله فيغل فيغل منه شيئا الا جاء يوم القيامة يحمله على رقبته ان كان بعيرا له رغاء وان كانت بقرة لها خوار وان كانت شاة تجعر ثم رفع يديه الى السماء
وقال اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ قالها مرتين او ثلاثة. نعم هذا الحديث اصل في محاسبة النظار والاولياء والعمال والموظفين والوزراء. الموظفين على اختلاف مراتبهم. هذا الحديث اصل في محاسبتهم
والعلماء يتفقون الائمة كلهم يتفقون على محاسبة العمال والنظار الى اخره نعم ولكن ولكنهم يختلفون في كيفية المحاسبة والا فانهم يتفقون لو رجعت الى كتب الفقهاء تجد كيف يحاسب يذكر الفقهاء رحمهم الله الكيفية لمحاسبة هذا العامل او هذا الناظر ونحو ذلك
والمقصود هنا ان هذه الاعمال التي هي فرض على الكفاية متى لم يقم بها غير الانسان صارت فرض عين عليه. لا سيما ان كان غيره عاجزا عنها فاذا كان الناس محتاجين الى الى فلاحة الى فلاحة قوم او نساجتهم او بنائهم صار هذا العمل واجبا يجبره
ولي الامر عليه اذا امتنعوا عنه بعوض المثل. ولا يمكنهم من مطالبة الناس بزيادة بزيادة عن عوض المثل. ولا يمكن الناس مثل البنائين يجب عليهم ان يقوموا بالمنى فرض كفاية اذا امتنعوا يأثمون لان الناس يحتاجون البناء
ويجب عليهم ان يبنوا بثمن مثل ولا يجوز لهم ان يزيدوا واذا زادوا فانه يحتسب عليهم نعم ولا يمكن الناس من ظلمهم بان يعطوهم دون حقهم. كما اذا احتاج الجند المرصدون المرصدون للجهاد الى فلاحة
ارضهم الزم الزم من صناعته الفلاحة بان يصنعوا بان يصنعها لهم. فان الجند يلزمون بالا يظلموا الفلاح كما الزم الفلاح ان يفلح للجند ان ان يفلح للجند والمزارعة جائزة في اصح قولي العلماء وهي عمل المسلمين على عهد نبيهم وعهد خلفاؤه الراشدين
وعليها عمل ال ابي بكر وال عمر وال عثمان وال علي وغيرهم. من بيوت المهاجرين. وهي قول اكابر الصحابة كابن مسعود كابن مسعود وهي مذهب فقهاء الحديث. كاحمد بن حنبل واسحاق بن رهويه وداود بن علي والبخاري
محمد بن اسحاق بن خزيمة وابي بكر بن المنذر وغيرهم من فقهاء المسلمين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد عامل اهل خيبر ما يخرج بشطر ما يخرج منها من ثمر وزرع حتى مات. ولم تزل تلك المعاملة حتى اجلاهم عمر عن عن خير. وكان
قد شاركهم ان ان يعمروها من اموالهم. المزارعة هي دفع الارض لمن يزرعها بجزء معلوم مشاع من الزرع دفع الارض لمن يقوم بزراعتها بجزء معلوم مشع من الزرع يدفع اليه ارضه
على ان يقوم المزارع بزراعته يزرعها برا او شعيرا او رزا بجزء معلوم مشاع من الزرع فيتفقان هذا له نصف الزرع وهذا له النصف. هذا له الربع وهذا له ثلاثة الارباع
هذه المزارعه مذهب الامام احمد كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى مذهب اهل الحديث انها جائزة. خلافا لابي حنيفة رحمه الله تعالى فانه يرى انها فاسدة وعند مالك والشافعي يقولون تجوز تبعا للموساقات
يعني اذا دفع له اشجارنا اشجار النخل والعنب يساقيه لا بأس ان يزارعه على الارض يعني يقول المزارعة تجوز تبعا للمساقات كما سيأتين. والصحيح ان المزارعة جائزة كما هو مذهب الامام احمد
رحمه الله ويدل لذلك ما ثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم دفع خيبر الى اهلها يعملونها بشطن ما يخرج منها من زرع او ثمر لكم النصف للنصف. نعم. وكان البدر منهم لا من النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان الصحيح من قولي العلماء ان البذر
من العامل يعني لا يشترط كما هو مذهب الامام احمد مذهب الامام احمد انه يشترط ان يكون البذر من مالك الأرض الصحيح انه لا يشترط سواء كان من مالك الأرض او كان من نعم كان من مالك الأرض او كان من العامل
المزارعة تقدم لنا في القواعد النورانية ان شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله افاض فيها فيها وذكر اثار الصحابة وسيشير الى شيء من ذلك والذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من المخابرات وكراء الارض قد جاء مفسرا بانهم كانوا يشترطون لرب الارض زرع بقعة
معينة ومثل هذا الشرط باطل بالنص واجماع العلماء. وهو كما لو شرط في المضاربة لرب المال دراهم معينة فان هذا لا يجوز اتفاق لان المعاملة مبناها على العدل وهذه المعاملات من جنس المشاركات والمشاركة انما تكون اذا كان لكل من الشريكين
جزء جزء شائع كالثلث والنصف. فاذا جعل لاحدهما شيء مقدر لم يكن ذلك عدلا بل كان ظلما. نعم. يعني من قال بفساد المزارع استدل بان النبي سلمناها نهى عن اه اه المزارع او المخابرة نهى
شيخ الاسلام يقول بان هذا النهي محمول على صورة خاصة وهذه الصورة انهم كانوا كما جاء في حديث رافع بن خديج انهم كانوا يأجرون على المدينات واقبال جداول فيسلم هذا ويهلك هذا. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. يعني يعطيه الارظ ويزارعه. يقول لك
الجانب الشمالي للجانب الجنوبي ما يجوز لانه قد يسلم الجانب الشمالي والجانب الجنوبي ما يسلم قد يكون الجانب الشمالي احسن انتاجا من الجانب الجنوبي فيحصل القرار. هذا ما في عدل
او مثلا يقول لك زرع البر اللي هي زرع الشعير هذا لا يجوز. قد هذا ينتج وهذا لا ينتج فكانوا يأجرون عالمدينات وقال يعني هذا لك لم الجداول والماء والباقي
لا يجوز. فالقاعدة في المشاركات سواء كانت المسابقات او المزارعة او المضاربة او بقية الشركات القاعدة ان تقوم على العدل وذلك بان يكون لكل واحد من الشريكين جزء معلوم مشاع
من الربح او من الثمر او من الزرع مثلا لو انه اعطاه مئة الف اشتغل فيها تعطيني خمسة الاف والباقي لك هذا ما يجوز تعطيه يمكن شهر خمسة الاف والباقي لك
هذا لا يجوز بل يشتركان في الغنم والغرم تقوم على العدل لانه الربح كثير اشترك في الغنم نربح قليل اشترك في الغرب وهكذا. هذا هو ضابط المشاركات وهو اهم شرط في هذه المشاركات ان تقوم على العدل
يقول لك الشيخ ان المزارع التي نهى عنها النبي سلم هي التي تضمنت الظلم والغرر وذلك ان يعين لك كذا ولي كذا. اما اذا كان جزء مشاع معلوم هذا صحيح. وقيل ايظا بان هذا كان في اول اه الامر
لما كان الناس بحاجة ثم بعد ذلك نسخ نعم وقد ظن من وقد ظن طائفة من العلماء ان هذه المشاركات من باب الايجارات بعض ضم مجهول. فقالوا القياس يقتضي تحريمها. ثم
منهم من حرم المساقات المساقات المساقات والزراعة واباح لنا المضاربة استحبابا للحاجة. لان الدراهم لا يمكن اجارتها كما يقول ابو حنيفة ومنهم من اباح المساقات اما مطلقا كقول مالك والقديم للشافعي او على النخل والعنب كالجديد للشافعي
لان الشجر لا يمكن اجارتها بخلاف الارض. واباحوا ما ما يحتاج اليه من المزارعة تبعا للمساقاة. فاباحوا المزارعة تبعا ساقاتك قول الشافعي اذا كانت الارض اغلب او قد او قد او قدروا او قدروا ذلك بالثلث كقول مالك. يعني المساقات
هي دفع الشجر فرق بين مزارعة والمسابقات ان المزارع دفع الارض من يقوم عليها بجزء معلوم من الزرع. اما المساقات فهي دفع الشجر لمن يقوم عليه بجزء معلوم مشاع من الثمر
والمسابقة المسابقات جائزة يعني مذهب الامام مالك رحمه الله تعالى هو احسن المذاهب في المزارع والمسهقات يرى جواز المزارع ويرى جواز المسابقات ابو حنيفة رحمه الله تعالى لا يرى جواز
المسابقات الشافعي يقول تجوز المساقات على النخل والعنب فقط نعم تجوز المسابقات على على العنب والنخل فقط. نعم والصحيح في ذلك ما ذهب اليه الامام احمد لما تقدم في الصحيحين عن النبي
صلى الله عليه وسلم دفع خيبر من يقوم عليها بجزء من نعم لمن يقوم عليها بشطر ما يخرج منها من زرع او ثمر نعم واما جمهور السلف وفقهاء الانصار فقالوا هذا من باب المشاركة لا من باب الاجارة التي يقصد فيها العمل. فان مقصود كل منها ما يحصل من
الثمر والزرع وهما متشاركان. هذا ببدنه وهذا بماله كالمضاربة. يعني هذه مشاركات ليست اجارة والشيخ رد على من قال بانها اجارة بعوض مجهول. فاسدة صحيح انها ليست اجارة وانما هي مشاركة وفرق بين هذا وهذا هذه
سنة مستقلة وهذه سنة مستقلة نعم ولهذا كان الصحيح من قولي العلماء ان هذه المشاركات اذا فسدت وجب نصيب المثل لا اجرة المثل ويجب من الربح او النماء اما ثلثه واما نصفه كما جرت العادة في مثل ذلك. ولا يجب اجرة ولا يجب اجرة مقدرة. فان ذلك
قد يستغرق المال واضعافه. وانما يجب في الفاسد من العقود نظير ما يجب في الصحيح. والواجب في الصحيح ليس هو اجرة مسماة بل جزء شائع من الربح مسمى فيجب في الفاسدة نظير ذلك. نعم وهذه
هذي ضابط ذكره الشيخ رحمه الله انه يجب في الفاسد من العقود نظير ما يجب في الصحيح لانه لان العاقد ما دخل على انه مؤاجر وانما دخل على انه مساقى مزارع مضارب الى اخره
فاذا فسدت وجب نصيب المثل وليس اجرة المثل. مثال ذلك في المساقات لو انه ساقاه دفع له اشجار برتقال قال تعمل عليها هناك ثمرة مئة شجرة ولي الباقي وش حكم الموسيقات
صحيحة وفاسدة فاسدة هذه الموسيقات فاسدة. طيب الان اذا فسدت هل يجب الان العامل وش له هل نعطيه اجرة المثل او نصيب المثل المشهور من مذهب الامام احمد انه يجب له اجرة الميتين
اشتغل عليها ستة اشهر والاجرة في كل شهر الف كم كم نعطيه؟ ها السلف لكن على قلم شيخ الاسلام نعطيه نصيب المثل ونصيب المثل في مثل هذا العامل ياخذ النصف
هو الان اشتغل على هذا البرتقال البرتقال انتج مليون لم يستحق الان خمس مئة الف فرق اذا قلنا اجرة المثل اذا قلنا نصيب المثل مثل اخذ خمس مئة الف فرق بين القولين
وهذا هذا ما دخل على انه آآ اجير دخل على انه مساقى ومثله في المزارعات. ومثله في شركة المضاربة الى اخره. اذا فسدت فالواجب نصيب المثل وليس اجرة المثل نعم
والمزارعة اصل من المؤاجرة واقرب الى العدل اصل من المؤاجرة المزارعة اصل من المؤاجرة الشيخ رد وقال لك هل الذين يقولون بان المزارعة لا تجوز لانها اجارة بعوض مجهول؟ قال لك خطأ. هذا ليست
هذي من باب المشاركات هذا من وجهه وجه ثاني في الرد عليهم قال لك المزارعة اصل من المؤاجرة. يعني انت مثلا كيف المؤاجرة اجرتك ايهما اقرب الى غرر؟ اجرتك الارض
كل آآ اجرتك الارض في السنة بعشرة الاف دينار انت بتقوم بزراعتها ناخذ الثمرة لك. انت تزرعها وتاخذ الثمرة كلها لك. وانا اجرتك الارض عشرة الاف دينار او اليك الارض
وتقوم بزراعتها ولي نصف الزرع ولك نصف الزرع. ايهما اقرب الى الغرر؟ المؤاجرة ولا المزارعة ها المؤازرة ولا المزارعة ها المؤازرة ها المؤاجرة اقرب لان المؤازرة باقرب مئة الف واضح؟ او يبي يغرق بعشرة الاف كما قلنا عشرة الاف دينار
وقد انهم قد انه تتلف هذي النوم ما ينتج شيء غانم الان عشرة الاف لكن في المزارعة لو تلف الزرع ما حصل زرع يشتركان في الغرم ولا ما يشتركان؟ يشتركان ما يلزمه شيء
العامل ما يلزمه شيء لكن في الباب المؤاجرة بيلزم بعشرة الاف قال لك الشيخ المزارعة اصل من المؤاجرة. يعني اقرب الى اصول الشريعة من المؤاجرة. ابعد عن الضرر. لانهما يشتركان في الغنم الغرم
خلاف المؤازرة والمزارعة اصل من المؤاجرة واقرب الى العدل والاصول. فانهما يشتركان في المغنم والمغرم بخلاف المؤاجرة فان صاحب الارض تسلم له الاجرة والمستأجر قد يحصل له زرع وقد لا يحصل. نعم. والعلم
نعم والعلماء مختلفون في جواز هذا وجواز هذا والصحيح جوازهما. يعني الصحيح انه تجوز المؤاجرة وتجوز المزارعة كلاهما صحيح لكن المزارعة اقرب الى الاصول من المؤاجرة نعم وسواء كانت الارض مقطعة او لم تكن مقطعة. وما وما علمت احدا من علماء المسلمين لا اهل المذاهب الاربعة ولا غيرهم
قال ان اجارة الاقطاع لا تجوز. وما زال المسلمون يؤجرون يعني يقول لك يجوز في هذه المزارع سواء كانت الارض مقطعة من قبل الامام او كانت الارض غير مقطعة كله جائز
نعم وما زال المسلمون يؤجرون الارض المقطعة من زمن الصحابة الى زمننا هذا. لكن بعض اهل زماننا ابتدعوا هذا القول قالوا لان المقطع لا لا يملك المنفعة. فيصير فيصير كالمسعير اذا اكر الارض المعارة وهذا القياس خطأ لوجهين. نعم
يقول لك الشيخ الارظ سوف نقطعك اياها الامام او انت تملكها يجوز لك ان تؤجرها وان تزرعها ان تجعلها مزارعة مع شخص او ان تؤجرها لشخص كله جائز ورد على من قال بانه اذا كانت مقطعة من الامام ما تملك
انك تؤجره. نعم احدهما ان المستعير لم تكن المنفعة حقا له وانما تبرع له المعير بها. واما اراضي المسلمين فمنفعتها حق للمسلمين. وولي الامر قاسم يقسم بينهم حقوقهم ليس متبرعا لهم كالمعير
والمقطع يستوفي مقطع والمقطع يستوفي المنفعة بحكم الاستحقاق كما يستوفي الموقوف عليه منافع الوقف واولى. يعني اقطع هذه الارض لكي يقوم بزراعتها. فله ان يزرعها بنفسه وله ان يؤجرها. هو ملك الان الاستحقاق. نعم
واذا جاز للموقوف عليه ان ان يؤجر الوقف وان وان امكن ان يموت فتنفسخ الاجارة بموته على اصح قولي العلماء فلان يجوز للمقطع للمقطع ان ان يؤجر الاقطاع وان انفسخت الاجارة بموته او هذا المسجد
هذا المسجد فيه وقف انا امام المسجد وعلى مؤذن المسجد هذا البيت وقف على امام المسجد وهذا البيت وقف على على مؤذن مسجد الامام له ان ينتفع بنفسه له ان يسكن وله ان يؤجر
يجوز لامام المسجد ان يؤجر البيت الذي هو وقف. لانه مالك للمنفعة مستحق المنفعة له ان يؤجر فقال الشيخ اذا كان الموقوف عليه يملك ان يؤجر فالمقطع من باب اولى انه يملك المؤجر
او مثلا هذه الشقة وقف على طلبة العلم اعطيناها لزيد من الناس طالب علم له ان يؤجرها الثاني ان المعير لو لو اذن في الاجارة جازت الاجارة مثل الاجارة في الاقطاع وولي الامر يأذن للمقطعين في الاجارة وانما
لينتفعوا بها اما بالمزارعة واما بالاجارة. ومن حرم الانتفاع بها بالمؤازرة والمزارعة فقد افسد على المسلمين دينهم ودنياهم فان المساكن كالحوانيت والدور ونحو ذلك لا ينتفع بها المقطع الا الا بالاجارة. مقطع
لا ينتفع بها المقطع الا بالاجارة. واما المزارع واما المزارع والبساتين فينتفع بها بالاجارة وبالمزارعة والمساقاة في العام والمرابعة والمرابعة نوع من المزارعة. ولا تخرج عن ذلك الا اذا استكرى باجارة مقدرة من يعمل له فيها
وهذا لا يكاد يفعله الا قليل من الناس. لا انه قد يخسر ما له ولا يحصل له شيء بخلاف المشاركة. فانهما يشتركان في المغنم المغرم فهو اقرب الى العدل فلهذا تختاره الفطر السليمة وهذه المسائل لبسطها موضع اخر يعني هو يقول لك ان المسارعة
تقدم عن المؤاجرة. نعم والمقصود هنا ان ولي الامر ان ان اجبر اهل الصناعات على ما تحتاج اليه الناس من صناعاتهم كالفلاحة والحياكة والبناية فان يقدر اجر المثل. فلا يمكن فلا يمكن من هنا الاحتساب. يعني اذا
اذا اذا اجبر اهل الصناعات اهل الصناعات قيامهم بالصناعة من من فروض الكفايات فاذا قاموا بهذا الفرض فانه يحتسب عليهم الامام يكون بثمن مثل لا يزيدون عن ثمن مثل نعم
فلا يمكن المستعمل من نقص اجرة الصانع عن ذلك. ولا يمكن الصانع من من المطالبة باكثر من ذلك. حيث تعين عليه حيث تعين عليه العمل وهذا من التسعير الواجب وكذلك اذا احتاج الناس الى من يصنع لهم الات الجهاد من سلاح وجسر للحرب وغير ذلك
اعملوا باجرة المثل لا لا يمكن المستعملون من ظلمهم ولا العمال من مطالبتهم بزيادة بزيادة على حقهم مع الحاجة اليهم فهذا تسعير في الاعمال واما في الاموال فاذا احتاج الناس الى سلاح للجهاد فعلى اهل السلاح ان يبيعوه بعض بعض المثل
ولا يمكنون ولا يمكنون من ان يحبسوا السلاح. نعم. حتى يتسلط العدو نعم يبيعوه بثمن مثله. الصحيح بعض المثل فاذا احتاج الناس الى سلاح للجهاد فعلى اهل السلاح ان يبيعوه بثمن المثل. ولا ولا يمكن ولا يمكنون من ان يحبسوا السلاح حتى يتسلوا
العدو او يبذل لهم من الاموال ما يختارون. والامام لو عين اهل الجهاد للجهاد تعين عليهم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم واذا استنفرتم فانفروا. تقدم من الجهاد فرض وكفاية وانه يتعين في ثلاث مواضع
نعم. وفي الصحيح ايضا عنه انه قال على المرء المسلم السمع السمع والطاعة والطاعة في عسره ويسره. ومن شرطه مكرهه واثرة عليه. فاذا وجب عليه ان يجاهد بنفسه وماله فكيف لا يجب عليه ان يبيع ما يحتاج عليه الجهاد بعوض المثل
والعاجز عن الجهاد بنفسه يجب عليه الجهاد بماله في اصح قولي العلماء. وهو احدى الروايتين عن احمد فان الله امر بالجهاد بالمال او النفس في غير موضع من القرآن وقد قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم
اخرجه في الصحيحين فمن عجز عن الجهاد بالبدن لم يسقط عنه الجهاد كأن الشيخ يقول رحمه الله اذا احتيج الى السلاح في الجهاد فانه يجب ان يباع بثمن مثل ولا يجوز ان يزيد
واذا كان كذلك مما يدل لهذا انه يجب على الانسان ان يجاهد بماله اذا ما استطاع ان يجاهد ببدنه يجاهد بماله فاذا كان يجب عليه ان يجاهد بماله فكيف يزيد
على ثمن مثل بالنسبة للسلاح التي يحتاجه المسلمون للجهاد فمن عجز عن الجهاد بالبدن لم يسقط عنه الجهاد بالمال. كما ان من عجز عن الجهاد بالمال لم يسقط عنه الجهاد بالبدن. ومن اوجب على على
ان يخرج ان يخرج من ماله ما يحج به الغير عنه واوجب هو الذي لا يتمكن هو الزمن المريض الذي لحقه مرض مزمن لا يتمكن معه من الحج فيجب عليه ان ينيب من يحج عنه
فإذا كان هذا في الحج فالجهاد من باب اولى المعظوب اذا ما تمكن انه يحج ببدنه وعنده مال يجب ان يدفع المال لمن يحج عنه فاذا كان هذا في الحج يجب في الجهاد
الجهاد اذا ما تمكن ان يجاهد فانه يجب عليه ان يدفع المال اه اه في الجهاد نعم. ومن اوجب على المعضوب ان يخرج من ماله ما يحج به الغير عنه. واوجب الحج على المستطيع بماله. فقوله ظاهر التناقض
ومن ذلك اذا كان الناس محتاجين الى من يطحن لهم ومن يخبز لهم لعجزهم عن الطحن والخبز في والخبز والخبز في البيوت كما كان اهل المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانه لم يكن عندهم من يطحن ويخبز بكراء ولا من يبيع طحينا
ولا خبز بل كانوا يشترون الحب ويطحنونه ويخبزونه في بيوتهم. فلم يكونوا يحتاجون الى التسعير. وكان وكان من قد من قدم بالحب باعه فيشتريه الناس من الجالبين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الجالب مرزوق والمحتكر ملعون. وقال
لا يحتكر الا خاطئ رواه مسلم في صحيحه وما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن قفيز الطحان فحديث ضعيف بل باطل. فان المدينة لم يكن فيها طحان هذا الحديث
كأن الشيخ رحمه الله قال لك ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قفز الطحان يعني اه يؤخذ من هذا الحديث لو كان ثابتا النهي عن عن حرفة الطحن
النبي نهى عن قفز الطحان النهي عن حرفة الطحن. قال لك الشيخ هذا باطل نعم لا يصح فلا يستدل به على النهي عن حرفة الطحن. يعني كونك يطحن للناس ويأخذ على الطحن عوضا قفيزا قفيز
القفز اعلى من انة الكيل. فيقول لك مثلا اطحن لك هذا الطحين بمد هذا نهى عنه النبي معنى ذلك انك ما تأخذ اذا ما اخذ اجرة من يطحن يعني ما في طحن
هذا باطل لا يصح الحديث نعم فان المدينة لم يكن فيها طحال ولا خباز لعدم حاجتهم الى ذلك كما ان المسلمين لما فتحوا البلاد كان الفلاحون كلهم كفارا. لان المسلمين كانوا مشتغلين بالجهاد. ولهذا لما
النبي صلى الله عليه وسلم خيبر اعطاها لليهود يعملونها فلاحة لعجز الصحابة عن فلاحتها لان ذلك يحتاج الى سكناها وكان الذي فتحوها وكان الذين فتحوها اهل بيعة الرضوان الذين بايعوا تحت الشجرة وكانوا نحو الف واربعمائة. وانضم اليهم اهل سفينة جعفر
هؤلاء هم الذين قسم النبي صلى الله عليه وسلم بينهم ارض خيبر فلو اقام طائفة من هؤلاء فيها لفلاحتها تعطلت مصالح الدين التي لا يقوم بها غيرهم. فلما كان في زمن في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفتحت البلاد وكثر المسلمون. استغنوا عن اليهود
اجلوهم وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال نقركم فيها نقركم فيها ما شئنا. وفي رواية ما اقركم الله. وامر باجلائهم منه عند موته صلى الله عليه وسلم. فقال
اليهود والنصارى من جزيرة العرب. ولهذا ذهب طائفة من العلماء كمحمد ابن جرير الطبري الى ان الكفار لا لا لا لا يقرون في بلاد المسلمين بالجزية الا اذا كان المسلمون محتاجين اليهم. فاذا استغنوا عنهم اجلوهم كاهل خيبر. وفي هذه المسألة نزاع ليس
هذا موضعه المهم انه في جزيرة العرب دخول الكفار بالسكنى هذا لا يجوز لكن دخولهم للحاجة هذا جائز ولا بأس به ويدل لذلك اه ان اليهود كانوا في جزيرة العرب لما كان
المسلمون محتاجين اليهم لزراعة ارضهم ما كان مسلمون محتاجون فلما انتهت حاجة المسلمين اجلاهم عمر رضي الله تعالى عنه ولهذا قال النبي اليهود نقركم على ذلك ما شئنا لانه يريد ان يجريهم. هذا اذا كان في جزيرة العرب. اما
بالنسبة لبلاد المسلمين فهي موضع خلاف كما ذكر المؤلف رحمه الله هل يقرون على سكناها او لا او لا يقرون الا بالجزية والصحيح ان بلاد المسلمين تختلف عن جزيرة العرب
والمقصود هنا ان الناس اذا احتاجوا الى الطحانين والخبازين فهذا على وجهين. احدهما ان يحتاجون الى صناعتهم كالذين يطحنون ويخبزون لاهل البيوت فهؤلاء يستحقون الاجرة وليس لهم عند الحاجة وليس لهم عند الحاجة اليهم ان يطالبوا الا باجرة المثل كغيرهم من الصناع
الثاني ان يحتاجوا الى الصنعة والبيع. فيحتاج الى من يشتري الحنطة ويطحنها. والى من يخبز والى من يخبزها ويبيعها خبزا بحاجة الناس الى شراء الخبز من الاسواق فهؤلاء لو لو لو مكنوا فهؤلاء لو مكنوا ان يشتروا حنطة الناس المجلوبة ويبيعوا الدقيق
بما شاءوا مع حاجة الناس الى تلك الحنطة لكان ذلك ضررا عظيما. نعم لان هذا من الاحتكار يعني لو مكنوا انهم يشترون كل الحنطة المجنوبة المجلوبة ثم يقومون بخبزها ويبيعون بما شاءوا
هذا ضرب من الاحتكار ففيه فانه لا يجوز وعلى هذا الامام يحتسب عليهم التسعير بثمان متر ان هؤلاء تجار تجب عليهم زكاة التجارة عند الائمة الاربعة وجمهور علماء المسلمين. كما يجب على كل من اشترى شيئا يقصد ان
يبيعه بربح سواء عمل فيه عملا او لم يعمل. وسواء اشترى طعاما او ثيابا او حيوانا. وسواء كان مسافرا ينقل ذلك من بلد الى بلد او كان متربصا به يحبسه الى وقت الى وقت النفاق. النفاق
الى وقت النفاق او كان مديرا يبيع دائما التجار التجار ينقسمون الى قسمين ويقول لك الشيخ بان هؤلاء الذين يشترون الحنطة ويخبزونها ويبيعونها هؤلاء تجار عروض تجارة هذا العمل عروض تجارة
لانه قصده لاجل الربح لا لاجل قنية تجب فيه الزكاة هؤلاء التجار يقول الشيخ امرهم لا يخلو من امرين الامر الاول ان يكون مديرا والامر الثاني ان يكون محتكرا. المدير هو الذي يقلد. مثل صاحب البقالة الان يبيع ويشتري يقلب
فهذا الذي يحرك التجارة صاحب البقالة صاحب المكتبة صاحب الالات هذا يسمى مدير المحتكر هو الذي يشتري السلعة ويحتكرها يتربص بها فاذا اه جاء وقتها باعها في كلا الامرين تجب الزكاة
نعم او كان مديرا يبيع دائما ويشتري كاهل الحوانيت. فهؤلاء كلهم تجب عليهم زكاة التجارة. واذا وجب عليهم ان يصنعوا الدقيق والخبز لحاجة الناس الى ذلك الزموا كما تقدم. او دخلوا طوعا فيما يحتاج اليه الناس من غير الزام لواحد منهم بعينه. فعلى التقديرين
سعر عليهم الدقيق والحنطة فلا يبيع الحنطة والدقيق الا بثمن المثل. بحيث يربحون الربح بالمعروف من غير اضرار بهم ولا بالناس وقد تنازع العلماء في التسعير في مسألتين. احداهما اذا كان للناس سعر غال فاراد بعضهم ان يبيع باغلى من ذلك. فانه يمنع منه في
في مذهب ما لك وهل يمنع النقصان على قولين لهم؟ واما الشافعي واصحاب احمد كابي حفص العكبري والقاضي ابي يعلى والشيخ حديث ابي جعفر وابي الخطاب وابن عقيل وغيرهم فمنعوا من ذلك. واحتج واحتج مالك بما رواه في موطئه عن يونس ابن سيف
عن سعيد ابن المسيب ان ان عمر ابن الخطاب مر بحاطب بحاطب بن ابي بلتعتة وهو يبيع زبيبا له بالسوق. فقال له عمر اما ان تزيد في السعر واما ان ترفع من سوقنا. واجاب الشافعي وموافقوه بما رواه فقال حدث
الدرى وردي عن داوود ابن ابن صالح التمار عن القاسم بن محمد عن عمر انه مر بحاطب بسوق المصلى وبين يديه فيهما زبيب فسأله عن سعرهما فسعر له فسعر له مدينة لكل درهم مدين لكل درهم فقال له عمر قد حدث قد حدثت بعير مقبلة من الطائف بحمله
بحملي يحمل زبيبا وهم يعتبرون سعرك. فاما ان ترفع السعر واما ان تدخل زبيبك البيت فتبيعه كيف شئت. فلما رجع عمر حاسب نفسه ثم اتى حاطبا في داره فقال ان الذي قلت ان الذي قلت لك ليس بمعرفة مني ولا قضاء انما هو شيء اردت به الخير لاهلي
البلد فحيث شئت فبع وكيف شئت فبع قال الشافعي وهذا الحديث مقتضاه ليس بخلاف ما رواه مالك. ولكن ولكنه روى بعض بعض الحديث او رواه عنه من رواه وهذا اتى
في اول الحديث وهذا وهذا اتى باخره. وبه اقول لان الناس مسلطون على اموالهم ليس لاحد ان يأخذها او او شيئا منها بغير طيب بغير طيب انفسهم الا في المواضع التي تلزمهم وهذا ليس منها. نعم لكن الصحيح في هذه المسألة هو تقدم التسعير وذكرنا
ان التسعير له صورتان كما سبق هذه المسألة اذا باع على عكس التسعير هذه المسألة اذا باع التاجر باقل من ثمان متر واذا اذا رفع التاجر السعر تقدم لنا اذا ارتفعت الاسعار متى يسعر؟ متى لا يسعر؟ وذكرنا صورتين او ذكرهما الشيخ رحمه الله. هذه المسألة
اذا اراد التاجر ان يبيع باقل من ثمن مثل. مثلا هذه العلبة بدينار قال انا ابيع بنصف دينار فهل هذا جائز او ليس جائزا؟ ذكر الشيخ رأيين رأي الامام مالك رحمه الله انه ليس جائزا لما في ذلك من الظرر
لان هذا يلحق الظرر ببقية التجار. فبقية التجار يلحقهم الظرر وكما ورد عن عمر انه قال اما ان تزيد في السعر واما ان ترفع من سوقنا. والرأي الثاني رأي الشافعي رحمه الله وان هذا جائز يعني لا بأس لا بأس انك تنقص
العلة قال لان الناس مسلطون على اموالهم. الناس له ان يبيع بما شاء نعم والصحيح في ذلك ما ذهب اليه الامام مالك رحمه الله اذا كان فيه ظرر والاصول تدر لهذا. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم
عن تلقي الجلب ونهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يبيع حاظر لباده لماذا؟ لما في ذلك من الظرر الحاصل فاذا كان سيحصل ظرر لبقية التجار فلا ظرر ولا ضرار. فما ذهب اليه الامام مالك رحمه الله تعالى هذا اقرب الى الاصول
نعم قلته على قول مالك قال ابو الوليد الباجي الذي يؤمر من حط عنه ان يلحق به هو السعر الذي عليه جمهور الناس. فاذا انفرد منهم الواحد والعدد اليسير بحط السعر امروا باللحاق بسعر الجمهور. لان المراع حال الجمهور وبه تقوم المبيعات
وبه تقوم المبيعات. وروى ابن القاسم عن مالك لا يقام الناس لخمسة. يعني يعني اذا نقص التاجر عن عن سعر المثل هل هذا محدد او ليس محددا؟ الى اخره؟ قال لك
يا ابو الوليد الباجي صاحب المنتقى ننظر الى بيع جمهور الباعة كم يبيعون؟ يبيعون بدينار خلاص بيع بدينار الامام مالك رحمه الله حده بخمسة. نعم الامام مالك قال لك لا يقام الناس لخمسة
يعني اذا كان النقص خمسة فاقل هذا لا بأس به نعم قال وعندي انه يجب ان ينظر ان ينظر في ذلك الى قدر الاسواق. وهل يقام من زاد في السوق؟ اي في قدر المبيع بالدرهم مثلا كما يقام من
منه قال ابو الحسن بن القصار المالكي اختلف اصحابنا في قول ما لك ولكن من حط سعرا فقال البغداديون اراد من باع خمسة بدرهم والناس يبيعون ثمانية. وقال قوم من المصريين اراد من باع ثمانية اراد من باع ثمانية والناس يبيعون خمسة. قال
وعندي ان الامرين ان الامرين جميعا ممنوعان لان من باع ثمانية والناس يبيعون خمسة افسد على اهل السوق بيعهم. فربما ادى الى الشغب والخصومة ففي منع الجميع مصلحة. قال ابو
الوريد ولا خلاف ان ذلك حكم اهل السوق واما الجالي واما الجالب ففي كتاب ففي كتاب محمد لا يمنع الجالب ان يبيع في السوق دون الناس. وقال ابن حبيب ما عدا القمح والشعير الا
في سعر الناس والا رفعوا. قال واما جالب القمح والشعير فيبيع كيف شاء. الا ان لهم في انفسهم حكم اهل السوق. ان ان ارخص بعض تركوا وان كثر المرخص قيل لمن بقي اما ان تبيعوا كبيعهم واما ان ترفعوه. قال ابن حبيب وهذا
والموزون مأكولا او غير مأكول دون ما لا يكال ولا يوزن. لان غيره لا يمكن تسعيره لعدم التماثل فيه قال ابو الوليد يريد اذا كان المكيل والموزون متساويا. فاذا اختلف لم يؤمر بائع الجيب
الجيد ان ان يبيعه بسعر الدون. نعم بس بركة نقف على هذا الخلاصة في هذا ان التسعير تقدم الكلام عليه ذكر الشيخ رحمه الله تعالى كلام علماء المالكية بن حبيب
من علماء المالكية والباجي وابن القصار هذا كلهم من علماء المالكية في هذه المسألة لان المالك رحمه الله يرى هذه المسألة يعني لو ان التاجر نقص عن سعر السوء. فهل يلزم هل يحتسب عليه ان يبيع بسعر السوق لان لا يظر التجار او لا يلزم
ذكر الشيخ رأي مالك ورأي الشافعي ثم ذكر تفصيلات المالكية والصحيح ما ذهب اليه الامام مالك لكن ما هو ضابط ما نقصه التاجر هل نرجع الى اه عموم التجار او انه يحد بمقدر كما ذكر الشيخ. الصحيح انهم ما دام منهم ما ورد محدد. نقول العبرة في ذلك بالظرر. يعني
لو نقص هذا يختلف باختلاف السلع مثلا ونقص السيارة مثلا بمئة الف ونقص اه شيئا يسيرا ما يلحق الضرر يظهر انه لا بأس به لكن اذا كان النقص كثير بحيث انه يلحق الظرر
فانه لا يجوز الله اعلم هذان كتابان يعني قبل ان ننتهي هذا اقتضى شرح الاخوان يقولون نضع السؤالين من يجيب على هذين السؤالين ياخذ هذا الكتابين السؤال الاول السؤال الاول
ها السؤال الاول آآ في الوصية اه سبق ان ذكرنا ان وسطية اهل السنة والجماعة في افعال الله في قدر الله بين المعتزلة وبين الجبرية ما هو مذهب الجبري؟ او
نريد شخصا يعطينا مفسدتين من مفاسد مذهب الجبرية او مفسدة واحدة من مفاسد مذهب الجبرية واحد يعطينا مفسدة واحدة من مفاسد مذهب القدرية ها تفضل يا شيخ جبرية الجبرية عطنا الجبلية بس
طيب خلص بس بركة بركة بركة من يعطينا مفسدة من مفاسد مذهب القدرية مساكم الله خير حياكم الله هلا وسهلا اهلا وسهلا حياك اهلا