بسم الله سم الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى وقد روى الامام احمد وابو داوود في سننه عن ابي امامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شفع لاخيه شفاعة
فاهدى له عليها هدية فقبلها فقد اتى بابا عظيما من ابواب الربا وروى ابراهيم الحربي عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال السحت ان يطلب الحاجة للرجل فيقضى له فيهدى اليه فيقبلها وروى ايضا عن
مسروق انه كلم ابن زياد في مظلمة فردها. اهدى له صاحبها وصيفا فرده عليه وقال سمعت ابن مسعود يقول من رد عن مسلم مظلمة فاهدى له عليها قليلا او كثيرا فهو السحت. فقلت يا ابا عبد الرحمن ما كنا نرى السحت الا الرشوة في الحكم. قال ذاك كفر
بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صلي وسلم
ذلك على نبينا محمد وبعد. هنا تكلم الشيخ رحمه الله تعالى. من باب الاستطراد عن حكم اخذ الهدية على الشفعة والشفعة اخذ الهدية على الشفاعة اخذ الهدية على الشفاعة والشفاعة هي التوسط للغير بجلب منفعة او دفع مضرة
فاذا توسط احد لغيره عند اخر بجلب منفعة او دفع مضرة فاهداه هدية. فما حكم هذه الهدية؟ نقول بان هذه الهدية تنقسم الى قسمين القسم الاول ان تكون الشفاعة دفع مظلمة او
استخراج واجب فاخو الهدية حينئذ يكون محرما. وهذا هو الذي جاءت به الاثار التي اوردها الشيخ رحمه الله. لان استخراج الواجب ودفع المظلمة هذا واجب. واذا كان واجبا فانه لا تجوز المعارضة عليه
فنقول القسم الاول ان تكون الشفاعة في دفع مظلمة عن المشفوع له او استخراج واجب له فاخذ الهدية حينئذ يكون محرما كما لو اه قضي عليه بظلم ثم بعد ذلك اه بحث من يشفع له برفع هذا الظلم او اخذ
منه حق ونحو ذلك فاعطى الشاة عاديا فهذا لا يجوز القسم الثالث الثاني ان تكون الشفاعة في غير ذلك فلا تكونوا في دفق مظلمة ولا باستخراج حق وواجب فاخذ الهدية
جائز ولا بأس به. كما لو شفع له عند اناس لكي يزوجوه. او عند شخص لكي يبيع عليه. ونحو المهم لم تكن الهدية في امر واجب او في امر محرم. يعني الدفع محرم او استخراج واجب فهذا اخذ الهدية حينئذ جائز. نعم
اما اذا كان ولي الامر يستخرج من العمال ما يريد ان يختص به هو وذووه فلا ينبغي اعانة واحد منهما. لكل واحد منهما ظالم كنص سرق وكالطائفتين مقتتلتين على عصبية ورئاسة. ولا يحل للرجل ان يكون عونا على ظلم فان التعاون على فان التعاون نوعان
الاول تعاون على البر والتقوى من الجهاد واقامة الحدود واستيفاء الحقوق واعطاء المستحقين فهذا مما امر الله به ورسوله ومن خير ومن امسك عنه خشية من اعوان الظلمة فقد ترك فرضا على الاعيان او على الكفاية متوهما انه متورع. حتى ولو كان الامام فاسقا او فاجرا
التعاون معه على البر والتقوى كما ذكر الشيخ رحمه الله هذا تعاون على حق ولا يتركه الانسان مخافة ان يكون معينا الظالم ونحو ذلك. بل هذا من باب التعاون على البر والتقوى
وفجوره وفسقه على نفسه اما اه كونه يتعاون معه على الجهاد وعلى الامر بالمعروف واقامة الحدود والنهي عن المنكر حتى ولو وكان عنده فسق او ظلم هذا حق يشار اليه. نعم. واما ظلم هذا الولي وفجور
فانما يكون على نفسه ها وكونه يتركه يترك التعاون معه على هذه الحقوق فهذا الشيخ رحمه الله ذكر انه من الورع الفاسد وما اكثر ما يشتبه الجبن والفشل بالورع؟ اذ كل منهما كف وامساك
والثاني تعاون على الاثم والعدوان كالاعانة على دم معصوم او اخذ مال معصوم او ظرب من لا يستحق الظرب ونحو ذلك فهذا الذي حرمه الله ورسوله نعم اذا كانت الاموال قد اخذت بغير حق وقد تعذر ردها الى اصحابها ككثير من الاموال السلطانية فالاعانة على صرف هذه الاموال في مصالح المسلمين
كسداد السبل ونفقة المقاتلة ونحو ذلك من الاعانة على البر والتقوى اذ الواجب على السلطان في هذه الاموال اذا لم يكن معرفة اذا لم يمكن معرفة وردها عليهم ولا على ورثتهن ابن عبد البر حكى الاجماع على ذلك
وان الاموال التي اخذت من اصحابها بغير حق فانه يجب ان ترد الى اصحابها. اذا تعذر ذلك فانه يجب ان ترد الى ورثتهم من يرثونه الى اقاربهم الذين يرثونهم. اذا لم نجد اصحابها قد هلكوا وماتوا. اذا لم نجد من يرثهم فان
تصرف في المصالح. توضع في بيت المال وتصرف في المصالح وهذا قال لك الشيخ كثير من الاموال السلطانية قد تكون هناك غصوب اخذها الامراء غصوب اخذها الامراء او ظرائب اخذها الامراء بغير
قولي حظ حتى يجب ان ترد على اصحابها اذا لم نجد اصحابها فانها ترد الى ورثتهم اذا لم نجد ذلك فان انها اه اه تجعل في المصالح في بيت المال تصرف في مصالح مسلم. ومثل ذلك ايضا لو ان الانسان عنده ودائع للاخرين او عنده
ديون ولم يوفهم حقوقهم. او انه سرقهم او اختلف شيئا من اموالهم يجب عليه ان يردها لهم ولو كانت يسيرة ولا تبرأ ذمته الا بذلك. اذا لم يجد ردها الى اقاربه الذين يرثونه. اذا لم يجد فانه يتصدق بها او تصرف في المصالح
اذ الواجب على السلطان في هذه الاموال اذا لم يمكن معرفة اصحابها وردها عليهم ولا على ورثتهم ان يصرفها مع التوبة ان كان هو الظالم مصالح المسلمين. هذا هو قول جمهور العلماء كمالك وابي حنيفة واحمد وغيرهم. وهو منقول عن غير واحد من الصحابة وعلى ذلك دلت الادلة الشرعية
كما هو منصوص في موضع اخر. وان كان غيره قد اخذها فعليه هو ان يفعل بها ذلك. وكذلك لو امتنع السلطان من ردها كانت الاعانة على انفاقها في مصالح اصحابها اولى من تركها بيد من يضيعها. من يضيعها على اصحابها وعلى المسلمين. انما دار الشريعة على قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. المفسر
قوله اتقوا الله حق تقاته. وعلى قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم اخرجاه في الصحيحين. وعلى ان الواجب المصالح وتكميلها وتبطيل المفاسد وتقليلها فاذا تعارضت هذه قاعدة. هذه قاعدة في الشريعة تحصيل المصالح وتكفيرها
ما امكن ما امكن لماذا لان لان المصالح هي التي جاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هي التي امر بها وشرعت بما في ذلك من سعادة الدارين الدنيا
بخلاف المفاسد فان المفاسد هي التي نهى عنها الله في كتابه او النبي صلى الله عليه وسلم في سنته الشريعة جاءت بتبطيلها او تقليلها ما امكن نعم. فاذا تعارضت كانت تفصيل اعظم المصلحتين بتفويت ادناهما ودفع اعظم مفسدتين مع احتمال ادناهما
هو المشروع والمعين على الاثم والعدوان من اعان الظالم على ظلمه اما من اعان المظلوم على تخفيف الظلم عنه او على اداء المظلمة فهو وكيل المظلوم له وكيل الظالم بمنزلة الذي يقرضه او الذي يتوكل في حمل المال له الى الظالم. مثال ذلك ولي اليتيم والوقف اذا طلب
ظالم منه مالا فاجتهد في دفع ذلك بمال اقل منه الى اليه او الى غيره بعد الاجتهاد التام في الدفن فهو محسن وما على المحسنين من سبيل فاذا جاء شخص يريد ان يأكل مال اليتيم. شخص له سلطة او يريد ان يأكل مال الوقف
قام الناظر بمدافعة هذا الظالم باعطائه اه شيئا من الوقف او باعطائه شيئا من مال عمله هنا احسان. عمله هنا احسان. ويدل لذلك اه قصة الخضر رحمه الله تعالى فان القدر رحمه الله تعالى عيب السفينة على صاحبها لانها لو كانت
سليمة فاخذها الملك. لكنه عيبها على صاحبها لكي لا يأخذها الملك فما لا يدرك كله لا يترك ما لا يدرك اه كله لا يترك جله. اذا لم يتمكن من دفن
الظالم بالكلية الا باعطائه شيئا فان هذا العطاء جائز وهو حينئذ محسن كما ذكر الشيخ ومع المحسنين من سبيل وكذلك وكيل المالك من الدلالين والكتاب وغيرهم الذي يتوكل لهم في العقد والقبض ودفع ما يطلب ما يطلب منهم لا يتوكل للظالمين في الاخذ
كذلك لو وضعت مظلمة على اهل قرية او درم او سوق او مدينة فتوسط رجل محسن في الدفع عنهم بغاية الامكان وقسطها بينهم على قدر من غير محاباة لنفسه ولا لغيره ولا تشائم بل توكل لهم في الدفع عنهم والاعطاء كان محسنا. عند يعني الوالد
ضرب على هذه القرية ضريبة. فتوسط رجل محسن في الدفع عنهم. مع انه سيمشي في امر هذه الظريبة لكن سيقلل المفسدة. هذا ليس من باب قرار المفسدة. وانما هو من باب تقليل المفاسد
يفرق بين الامرين. يعني لان المفسدة واقعة واقعة. المفسدة واقعة واقعة. ومثل ذلك ما يتعلق بالدخول في البرلمانات ومجالس الشعب ونحو ذلك. مما يتكلم عليه المتأخرون. هل يجوز الدخول في مثل هذه الاشياء؟ او
التصويت او الانتخابات ونحو ذلك هل يجوز او لا يجوز الى اخره؟ يفرق بين المسألة اذا كانت واقعة ويراد تقليل الشر. وبينما اذا وبينما اذا اه بينما ما الى اراد يراد ايقاع الشر
هنا الشر واقع. الوالي هنا ضرب الضريبة. وهذا المحسن في سعيه في الظريبة يريد ان يقرر الشر. لا يريد يريد ان يقلل الشر لا يريد ان يقرره. ففرق بين اه المسألتين يعني بين التقليل المفاسد او بين
المفاسد. اه هنا يراد تقرير المفاسد لان المفسدة واقعة حتما. قطعا واقعة. نعم. لكن الغالب ان من يدخل في ذلك يكون وكيل الظالمين محابيا مرتشيا مخفرا لمن يريد. واخذا ممن يريد. وهذا يقول لك ان الغالب على ان
مثل هالذين يسعون مثل هذه الامور وان كانت الظاهر انه يريد ان يقلل الشر لكن في الغالب انه انه اه يكون مرتشيا يعني هو في ظاهره يريد ان يقرر الشر يقلل الشر وهو ليس كذلك وانما يريد ان يأخذ رشوة من الوالي مقابل ما يدفعه
واهل هذه القرية ونحو ذلك وهذا من اسفل الظلمة الذين يحشرون فيه توابيت من نار هم واعوانهم واشباههم ثم يقذفون في النار واما المصارف فالواجب ان يبتدأ في القسم هذا الان الشيخ رحمه الله تعالى لما ذكر الاموال السلطانية وذكر مصارف بعظ الاموال السلطانية
يعني الصدقات ذكر الله عز وجل مصارفه انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغانمين وفي سبيل الله وابن السبيل. هذه مصارف الصدقات. مصارف الغنيمة كما تقدم ان بيناها بينها النبي صلى الله عليه وسلم في
كما في الصحيحين وقبل ذلك الله عز وجل في كتابه كما في سورة الانفال. كذلك ايضا الفي بين النبي صلى الله عليه وسلم مخالفة بقية اه الاموال بقية الموارد لبيت المال كيف تصرف؟ هنا الان بين الشيخ رحمه الله
كيف تصرف هذه اه اه الموارد لبيت المال؟ وهذا هو اداء الامانة فيها الغنيمة بين كيف تصرف الزكوات بين كيف تسخر. الفي كما تقدم انه يصرف في المصالح بقية الاموال السلطانية. موارد بيت المال كيف تصرف؟ الان سيبين الشيخ رحمه الله تعالى ذلك. نعم. واما المصارف فالواجب ان يبتدأ في القسمة بالاهم
فالاهم من مصالح المسلمين مما لم يأتي به نص اما لما وجد به نص كما تقدم في الغنيمة والصدقات فهذا يصار الى كما تقدم يصغار الى النص. لكن ما عدا ذلك كيف نصرف هذه الاموال من الجزية من الخراج من العشور الى
بينه الشيخ. اولا قالت يبدأ بالمقاتلة. وهم اه الجند بعطاء من من يحصل للمسلمين به منفعة عامة فمنهم المقاتلة الذين هم اهل النصرة والجهاد وهم احق الناس بالفي فانه لا يحصل
بهم حتى اختلف الفقهاء في مال الفيه هل هو مختص بهم او مشترك في جميع المصالح؟ واما سائر الاموال السلطانية فلجميع المصالح وفاقا ما خص به نوع الا ما خص به نوع كالصدقات والمغنم. نعم ولشدة الحاجة الى المقاتلة. ولهذا شيخ الاسلام تيمية رحمه الله ذكر
لانه لو احتاج الجند وادى ذلك واحتاج الجياع فانه يعطى الجند الذين يقاتلون ولو هلك الجهة فشدة الحاجة الى المقاتلة لكونهم يدفعون عن المسلمين يبدأ بهم فيما يتعلق ببيت المال
بمصارف بيت المال. نعم ثم بعد ذلك هذا الامر الثاني. نعم. ومن المستحقين يصار الى المستحقين. نعم. ذوي الولايات. ذوي عليهم كالولاة والقضاة والعلماء والسعاة على المال جمعا وحفظا وقسمة ونحو ذلك حتى ائمة الصلاة والمؤذنين ونحو ذلك. نعم وحتى
امام الصلاة تعظم بيت المال وهذا رزق من بيت المال ليس اجرة الامام ليس له ان يأخذ اجرة والمؤذن كذلك حديث عثمان ابن ابي العاص ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اه واتخذ اماما لا يأخذ
خذوا على اذانه اجرا. فالاجارة وما يكون عن طريق المشاركة. اما هذا فهو الرز من بيت المال نعم وكذا صرفه هذا المال الثالث. اولا مقاتلة ثم ذلك اصحاب الولايات من الولاة والقضاة الى اخره. ثم بعد ذلك ما ذكر الشيخ رحمه الله
والله. نعم. وكذا صرفه في الاثمان والاجور لما يعم يعم نفعه من سداد الثغور والكراع والسلاح. وعمارة ما يحتاج الى عمارته من طرقات كالجسور والقناطر والطرقات المياه كالانهار. ومن المستحقين نعم
ومن المستحقين ذوو الحاجات فان الفقهاء قد اختلفوا هل يقدمون في غير الصدقات من الفيء ونحوهم؟ ونحوه على غيرهم على قولين في مذهب احمد وغيره منهم من قال يقدمون ومنهم من قال المال استحق بالاسلام فيشتركون فيه كما يشترك الورثة بالميراث. والصحيح انه يقدمون فان النبي صلى الله عليه
عليه وسلم كان يقدم ذوي الحاجات كما يقدمه في كما قدمه في مال بني النظير. وقال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ليس ليس احد احق بهذا المال من احد. انما هو الرجل وسابقته والرجل وغناؤه. والرجل وبلاؤه والرجل وحاجته. فجعلهم عمر رضي الله عنه. هنا الشيخ
والله ذكر رأي عمر رضي الله تعالى عنه وليت الشيخ رحمه الله اخر كلام عمر رضي الله تعالى عنه كما فعله من قبله يعني آآ الماوردي وابو يعلى نعم كما فعلوا في الترتيب لان اولا ذكر الشيخ المقاتلة ثم بعد ذلك اصحاب الولايات
ثم بعد ذلك فيما يتعلق بالمصالح من سداد الثغور والجسور والقناطر وتعبيد الطرق المستشفيات وغير ذلك ثم بعد ذلك ذوي الحاجات الفقراء ثم بعد ذلك في الامر الخامس يعني ما سيشير اليه
اه الشيخ رحمه الله تعالى اعطاء المؤلفة قلوبهم. الامر الخامس اعطاء المؤلفة قلوبهم. بعد ذلك الامر السادس يأتي كلام عمر يعني بعد الامر السادس اذا فظل شيء من بيت المال يقسم على عموم المسلمين يعني
تقسم على عموم المسلمين وهل يفضل او لا يفضل؟ ابو بكر رضي الله تعالى عنه قسم على الجميع ولم يفظل احدا بسابقه وانما قال انما اسلم لله وانما اجرهم على الله وانما الدنيا بلاء
فقسم عمر رضي الله ابو بكر على الجميع وسوى بينهم ولم يفظل احدا على احد عمر رضي الله تعالى عنه فظل في العطاء بين المسلمين فظل آآ المهاجرين الاول وآآ من بعدهم الانصار
الى اخره كل بحسب سابقته فظلهم في العطاء. عمر ابو بكر لم يفظل وانما ساوى عمر رضي الله تعالى عنه فضل على حسب السابقة. فتلخص ان الصرف اولا اه للمقاتلة بعد ذلك
اصحاب الولاة كالقضاة والائمة والمؤذنين الى اخره. ثم بعد ذلك ما يحتاج اليه من تعبيد الطرق والجسور والى اخره ثم الفقراء ثم المؤلفة قلوبهم ثم بعد ذلك اذا فظل شيء فانه يقسم
على عموم المسلمين وهل آآ يقسم بالسوية او انه يفضل هذا آآ خلاف بين ابي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. نعم فجال عمر رضي الله عنه اربعة اقسام الاول ذوو السوابق. الذين بسابقتهم حصل المال. الثاني من يغني عن المسلمين في جلب المنافع لهم كولاة
الامور والعلماء الذين يجلبون لهم منافع الدين والدنيا. الثالث من من يبني بلاء حسنا في دفع الظرر عنهم كالمجاهدين في سبيل الله من والعيون من القساد والناصحين وغيرهم الرابع ذوو الحاجات. واذا حصل من هؤلاء متبرع فقد اغنى الله به. والا اعطي ما يكفي ما يكفيه او قدر
وعمله. واذا عرفت ان العطاء يكون بحسب منفعة الرجل وبحسب حاجته في مال المصالح وفي الصدقات ايضا. فما زاد على ذلك لا يستحقه الرجل الا كما يستحقه نظراؤه مثل ان يكون شريكا في في غنيمة او ميراث
ولا يجوز للامام ان يعطي احدا ما لا يستحقه لهوى نفسه من قرابة من قرابة بينهما او مودة ونحو ذلك. فضلا عن ان يعطيه لاجل في منفعة محرمة منه كعطية المخنثين من الصبيان المردان الاحرار والمماليك الامام امين على هذا المال فليس له ان يحابي
احدا في قرابة او نسب او جوار او آآ صداقة او غير ذلك الى اخره كما انهم باب اولى ليس له ان يعطي عطية محرمة كما يعطي كما ذكر الشيخ رحمه الله
نعم والبغايا والمغنيين والمساخين ونحو ذلك الذي يأتي بالاشياء التي يسخر منها. مثل ذلك اه اه مثل ذلك اه آآ الممثلون والمغنون الى اخره فليس لهم حق في بيت المال لاجل غنائهم وتمثيلهم ونحو ذلك
العرافين العرافين العرافون جمع عراف وهو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل نعم العراف اسم. العراف اسم اسم يطلق على الكاهن والمنجم والساحر الى اخره الكهان هم الذين يخبرون عن المغيبات في المستقبل. المنجمون هم الذين يستدلون
حركات النجوم على الحوادث الارضية. يعني يستدلون بحركات النجوم على الحوادث الارضية. او انهم يعتقدون ان النجوم اه اه سبب نعم ان النجوب ان النجوم سبب فيما يحصل في الارض من حوادث
يعني اما انهم يستدلون بها على الغيب يعني يعني التنجيم ينقسم الى اقسام القسم الاول ان يستدل بحركات النجوم على الحوادث الارظية وما يقع من حوادث فهذا شرك اكبر. مخرج من الملة
القسم الثاني ان يعتقد ان هذه النجوم مؤثرة وانها مستقلة وانها مستقلة بالتأثير. دون الله عز وجل يعني مؤثرة فيما يحدث في الارض وانها مستقلة فهذا شرك اكبر مخرج من الملة
القسم الثالث القسم الثالث ان آآ ان يعتقد ان هذه النجوم سبب وانها ليست مستقلة فهذا شرك اصغر وهذا ما يسمى آآ آآ عند العلماء بعلم التأثير. واما علم التسيير وهو ان يستدل بالنجوم على المصالح. كان يستدل بها على دخول الاوقات
او استدل بها على الجهاد ونحو ذلك فان هذا جائز ولا بأس به. نعم. او اعطاء العرافين من الكهان والمنجمين ونحوهم لكن يجوز بل يجب الاعطاء لتأنيف من يحتاج الى تأليف قلبه وان كان هو لا يحل له اخذ ذلك. كما اباح الله تعالى في القرآن العطاء للمؤلفات
قلوبهم من الصدقات وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي المؤلف تهيئة في في تربتها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقسمها رسول صلى الله عليه وسلم بين اربعة نفر الاقرع بن حابس الحنظلي وحيينة بن حصن الفزاري وعلقمة بن علافة العامري ثم احد بني كلاب وزيد الخيل
الطائي ثم احد بنينا الان. قال فغضبت قريش والانصار. فقالوا يعطي صناديد نجد ويدعنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني فانما فعلت ذلك لاتألفهم. لتألفهم فجاء رجل كث اللحية مشرف الوجنتين غائر العينين ناتي الجبهتين
الجبين محلوق الرأس فقال اتق الله يا محمد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يطع الله ان عصيته ايأمنني اهل السماء ولا قال ثم ادبر الرجل فاستأذن رجل من القوم في قتله ويرون انه خالد ابن الوليد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من ضئضئ هذا قوما
يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم يقتلون اهل الاسلام ويدعون اهل الاوثان يمرقون من الاسلام كما يمرق السهو من الرمي لان ادركتهم لاقتلنهم عن رافع بن خزيز رضي الله عنه وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال اعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا سفيان ابن حرب وصفان ابن امية وعيينة ابن
والاقرع بن حابس كل انسان منهم مائة مائة من الابل واعطى عباسا من المرداس دون ذلك فقال عباس ابن مرداس ابن مرداس اتجعل نهب ونهب العبيد بين عيينة والاقرع وما كان حصن ولا حابس يفوقان من داس في المجمع وما كنت دون امرئ منهما ومن تخفض اليوم لا يرفع
قال فلا تم له رسول الله صلى الله عليه فاتم له رسول الله صلى الله عليه وسلم مئة رواه مسلم والعبيد اسم فرس له. والمؤلفة قلوبهم دعاء كافر ومسلم فالكافر اما ان يرجى بعطيته منفعة اسلامه او دفع مضرته. اذا لم يندفع الا بذلك. والمسلم المطاع يرجى
المنفعة ايضا كحسن اسلامه او اسلام نظيره او جباية المال مما لا يعطيه الا. المؤلف قلبه في قول الله عز وجل انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله. المؤلف قلبه يدخل تحته صور
الصورة الاولى ان يكون قريبا من الاسلام. بمعنى انه اذا اعطي فانه يدخل في الاسلام فهذا يعطى هذا يعطى من الزكاة من باب اولى من الفي من بيت من المسلمين الذي يصرف في المصالح
الصورة الثانية ان يكون حديث عهد باسلام لكنه لم يتقوى الايمان في قلبه. فهذا يعطى ايظا من الزكاة ومن مال المصالح. ما يقوي ايمانه الصورة الثالثة الصورة الثالثة ان اه اه ان ان اه ان يعطى من الزكاة لكف شره عن المسلمين او شر قومه فهذا لا
لا بأس ومن باب اولى ان يظن انه يعطى من المصالح وهنا يشترط ان يعني في الصورة الاولى في الصورة الثانية لا يشترط ان يكون سيدا مطاعا لكن في الصورة الثالثة
يشترط ان يكون سيدا مطاعا. الصورة الرابعة يعطى اذا كان ذلك يترتب عليه اسلام نظيره. فاذا كان يترتب عليه اسلام نظيره فان فاننا نعطيه من الزكاة ومن باب اولى من المصالح الصورة الخامسة قال لك او جباية المال ممن لا يعطيه الا لخوف او لنكاية الى اخره
جباية المال يعني اذا اعطيناه من الزكاة فانه يأخذ لنا ويجبي لنا الزكاة ممن لا يعطيها. فهذا نعطيه من الزكاة استخراجا لهذا الواجب هذه الصور المؤلف قلبه وعلى هذا نفهم ان اعطاء ولي الامر انما هو بقدر المصلحة
فاذا كان هناك شر على المسلمين او على البلد واحتاج الى ان يدفع هذا الشر بشيء من مال بيت المال فان هذا داخل في اعطاء المؤلفة قلوبهم كما ذكر الشيخ كما جاء في القرآن اذا كان هذا في الله عز وجل آآ
جعل للمؤلفة قلوبهم سهما في الزكاة من باب اولى فيما يتعلق بالمصالح. نعم. والمسلم المطاع بعطية المنفعة ايضا كحسن اسلامها واسلام نظيره او جباية المال ممن لا يعطيه الا لخوف او لنكاية في العدو. او كف ضره عن او كف ضرره عن
المسلمين اذا لم ينكف الا بذلك. وهذا نوع من العطاء وان كان ظاهره اعطاء الرؤساء وترك ضعفاء كما يفعل الملوك فالاعمال بالنيات. فاذا كان القصد بذلك كمصلحة الدين واهله مصلحة الدين واهله ومصلحة الدين واهله كان من جنس عطاء النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه وان كان المقصود
العلو في الارض والفساد. كان من جنس عطاء فرعون وانما ينكره ذوو الدين الفاسد كذي الخويصرة الذي انكره على النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال فيه ما قال وكذلك حزبه الخوارج انكروا على ان اعطاء ولي الامر لهذه الاموال ينقسم الى هذين القسمين والاعمال بالنيات
اذا كان المقصود هو مصلحة الدين واهل الاسلام كان هذا من جنس عطاء النبي صلى الله عليه وسلم وان كان المقصود انما هو العلو والفخر في الارض ونحو ذلك. كان هذا من جنس عطاء فرعون
وكذلك حزبه الخوارج انكروا على امير المؤمنين علي رضي الله عنه ما قصد به المصلحة من التحكيم ومحو اسمه وما تركه من سبي نساء المسلمين وصبيانهم هؤلاء امر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم لان معهم دينا فاسدا لا يصلح به دنيا ولا اخرة. وكثير ما يشتبه الورع الفاسد بالجبن والبخل فان
فيه ترك فيشتبه ترك الفساد لخشية الله تعالى بترك ما يؤمر به الانسان. الورع الفاسد هو الترك المخالف للشريعة الترك المخالف للشريعة فهذا هو الورع الفاسد. فمثلا كما هنا. كما ذكر اه الشيخ رحمه الله تعالى عن
عن ذي القويصرة. فان ورعه في ترك الاعطاء. هذا من الورع الفاسد المخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ومثل ذلك لو ترك اكل الطيبات ورعا. هذا ورع فاسد هذا ورع مذموم. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يرد موجودا ولا
معدوما بل اذا جاءته الطيبات اخذها. والله سبحانه وتعالى جعل الطيبات حلال المسلمين فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمل الطيبات ويأكل الطيبات اكل اللحم وشرب اللبن وشرب العسل واكل الحلوى الى اخره. فالتورع عن الطيبات هذا تورع مذموم
الورع المحمود هو الذي جاءت به الشريعة وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ابن القيم ضابط الورع وهو ترك ما ضرره في الاخرة. هذا الورع المحموم ترك ما يخشى ظرره في الاخرة
فان كلاهما فيه ترك فيشتبه ترك الفساد لخشية الله تعالى بترك ما يؤمر به من الجهاد والنفقة جبنا وبخلا قال النبي صلى الله عليه وسلم شر ما في المرء شح هالع وجبن خالع. قال الترمذي حديث صحيح وكذلك قد يترك الانسان العمل ظنا او اظهار
انه ورع او اظهار انه ورع وانما هو كبر وارادة للعلو في الارض. وقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات كلمة جامعة فان النية للعمل كالروح للجسد والا فكل واحد من الساجد لله وساجد للشمس والقمر قد وضع جبهته على الارض
واحدة ثم هذا اقرب خلق الى الله تعالى وهذا بعد الخلق عن الله. وقد قال الله تعالى وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. وفي الاثر افضل ايمان السماحة والصبر فلا يتم رعاية الخلق وسياستهم ايضا يعني ذكر الشيخ رحمه الله هذا ضابط ان سياسة الناس لا تتم الا
امرين. الكرم والشجاعة الكرم والشجاعة لابد من هذين الامرين يعني في السياسة الداخلية وحتى في السياسة الخارجية. حتى في السياسة الخارجية لا بد من الشجاعة. امام ولابد ايضا من الكرم اعطاؤهم حين قيام الحاجة الى هذا الاعطاء لتألفهم وكف
شرهم وكف شرهم ولهذا اعطى النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر الشيخ رحمه الله صناديد قريش وكان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس اجود الناس وكان النبي صلى الله عليه وسلم اشجع الناس. فكان وسلم اشجع الناس وكان اجود الناس. فسياسة الناس بالداخل والخارج
تكون بهذين الامرين بالرغبة والرهبة الكرم والشجاعة فلا يتم رعاية فلا يتم رعاية الخلق وسياستهم الا بالجود الذي هو العطاء والنجدة التي هي الشجاعة بل لا يصلح الدين والدنيا الا
لذلك ولهذا كان من يقوم من لا يقوم به ما سلبه الله الامر ونقله الى غيره كما قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا
في سبيل الله اتاقلتم الى الارض ارضيتم بالحياة الدنيا من الاخرة فما متاع الحياة الدنيا في الاخرة الا قليل الا تنفروا يعذبكم عذابا اليما ويستدل من غيركم ولا تضروه شيئا. والله على كل شيء قدير. وقال تعالى ها انتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله. فمنكم من يبخل ومن يبخل فانما يبخل
عن نفسه والله غني وانتم الفقراء. وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم. وقد قال الله تعالى لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتله اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. فعلق الامر بالانفاق الذي هو السخاء والقتال الذي هو الشجاعة. وكذلك قال
الله تعالى في غير موضع وجاهدوا في اموالكم وانفسكم في سبيل الله. وبين ان البخل من الكبائر في قوله تعالى ولا يحسبن الذين يبخلون بما اتاهم الله من فضلهم هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. وفي قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب
وكذلك الجبن في مثل قوله تعالى ومن يوليهم يومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متحيز الى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم المصير وفي قوله تعالى يحلف ويحلفون بالله انهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون وهو كثير في الكتاب والسنة وهو مما اتفق عليه اهل
حتى انهم يقولون في الامثال العامية لا طعنة ولا جفنة. ويقولون لا فارس الخيل ولا وجه العرب. نعم. وذكر الشيخ رحمه الله تعالى هذه الادلة من كتاب الله عز وجل هذا الاستنباط من القرآن بالحث
على الانفاق وهو الكرم وعلى الجهاد وهو الشجاعة. وحذر من ظل ذلك وهو البخل الذي هو الكرم والجبن الذي هو ضد الشجاعة ولكن ولكن افترق الناس هنا ثلاث فرق ثلاث فرق. فريق غلب عليهم حب العلو في الارض والفساد فلم ينظروا في عاقبة المعاد
ورأوا ان السلطان لا يقوم الا بعطاء وقد لا يتأتى العطاء الا باستخراج الاموال من غير حلها فصاروا نهابين وهابين. هذا هذا القسم الاول القسم الاول يعطون الناس لكنهم ينهبون. يعني يأخذون ويعطون
هؤلاء ليسوا على حق. اه قلب فيهم حب العلو في الارض والفساد. هم نهابون وهابون. يعني فعلوا المعروف في الهبة وهذا هو هدي النبي لكنهم اخذوا اموال الناس من غير حق
عن طريق الجبايات الباطلة عن طريق الهدايا عن طريق السرقات عن طريق المكوس الى اخره. فهؤلاء غلب عليهم كما يقول الشيخ حب العلو في الارض والفساد وصاروا نهابين وهابين وهؤلاء يقولون لا يمكن ان يتولى على الناس الا من يأكل ويطعمهم فانه اذا تولى العفيف الذي لا يأكل ولا يطعم سخط عليه
رؤساء عزلوه ان لم يضروه في نفسه وماله. وهؤلاء نظروا في عاجل في عاجل دنياهم واهملوا الاجل من دنياهم واخرتهم فعاقبتهم عاقبة رديئة في الدنيا والاخرة ان لم يحصل لهم ما يصلح عاقبته من توبة ونحوها. وفريق عندهم خوف من الله تعالى ودين
عما يعتقدونه قبيحا من ظلم الخلق وفعل المحارم فهذا حسن واجب. ولكن قد يعتقدون مع ذلك ان السياسة لا تتم الا بما يفعله اولئك من الحرام فيمتنعون ويمنعون عنها مطلقا. هؤلاء ليسوا اه اه نهابين ولا وهابين
يعني لا يعطون ولا يأخذون. وهذا خلاف السياسة فيمتنعون ويمنعون عنها مطلقا وربما كان في نفوسهم جبن او بخل او ضيق خلق ينضم الى ما معهم من الدين فيقعون احيانا في ترك واجب يكون
شرطه اضر عليه من بعض المحرمات يعني اعطاء المؤلفة ابر من اخذ المال بغير حق يعني هم يعتقدون هذا ويقعون احيانا في ترك واجب يكون تركه اضر عليه من بعض المحرمات او يقعون في الواجب هو اعطاء المؤلفة
ترك الواجب هو اعطاء المؤلف. يتركون اعطاء المؤلفة. يكون هذا اثر عليهم من اخذ المال بغير حق هؤلاء ما اخذوا يعني ليسوا نهابين ولا وهابين وهم تركوا اعطاء المؤلفة لكن يقول لك الشيخ قد يكون هذا الترك
ابر من النهب. فقد يكون هذا القسم نظر من القسم السابق. لان القسم السابق اعطوا لكنهم اخذوا. هؤلاء لم يعطوا ولم يأكلوا. قد يكون ترك الاعطاء عبر من الاخذ بغير حق
نعم. او يقعون في النهي عن واجب يكون النهي عنه من الصد عن سبيل الله. وقد يكونون متأولين وربما اعتقدوا ان انكار ذلك واجب ولا يتم الا بالقتال فيقاتلون المسلمين كما فعل في الخوارج وهؤلاء لا تصلح بهم الدنيا ولا الدين الكامل. لكن قد يصلح بهم كثير من انواع الدين وبعض امور الدنيا
وقد يعفى عنه وقد يعفى عنهم فيما اجتهدوا فيه فاخطأوا ويغفر لهم قصورهم وقد يكونون من من بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم من بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. وهذه طريقة من لا يأخذ لنفسه ولا يعطي غيره ولا يرى انه يتألم
الناس من الكفار والفجار لا بمال ولا بنفع ويرى ان اعطاء المؤلفة قلوبهم من نوع الجور والعطاء محرم والفريق الثالث الامة الوسط وهم اهل دين محمد صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه على عامة الناس وخاصتهم الى يوم القيامة. وهو انفاق المال والمنافع للناس وان كان
بحسب الحاجة الى الى صلاح الاحوال ولاقامة الدين والدنيا التي يحتاج اليها الدين. وعفته في نفسه فلا يأخذ ما لا يستحقه فيجمعون بين التقوى احسان يعني يأخذون ما يستحقون. ويعطون ما يحصل به تأليف الغيب
وهم جمعوا بين الاعطاء واخذ ما يستحق. يعني بين القيام بالواجب الذي تقتضيه المصلحة وعدم التعدي على اموال الغير ترك المحرم ايجمعون بين التقوى والاحسان ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ولا تتم السياسة الدينية الا بهذا ولا يصلح الدين والدنيا الا
هذه الطريقة وهذا هو الذي يطعم الناس ما يحتاجون الى طعامه ولا يأكله الا الحلال الطيب. ثم هذا يكفيه من الانفاق اقل مما يحتاج اليه الاولون. فان الذي يأخذ لنفسه تطمع فيه النفوس ما لا تطمع في العفيف. ويصلح به الناس في دينهم ما لا يصلحون بالثاني. يعني هنا الان الشيخ رحمه الله اراد ان ان
الفرق بين القسم الثالث والقسم الاول. وكذلك ايضا اه الفرق بين الثاني بين الثالث والثاني. يعني ما ذكر ان طريقة النبي صلى الله عليه وسلم هو اخذ المال من مصادره المشروعة اخذ ما يستحق اخذه واعطاؤه وصرفه في مصالحه المشروعة
قيام المصلحة بمصارف المشروع لقيم المصلحة من اعطاء المؤلفة ونحو ذلك الى اخره اراد ان ان يبين الفرق بين القسم الثالث والقسم الاول وبين القسم السادس والقسم الثاني فان العفة مع القدرة مع القدرة تقوي حرمة الدين وفي الصحيحين عن ابي سفيان بن حرب ان هرقل ملك الروم قال له عن النبي صلى الله عليه وسلم
بماذا يأمركم؟ قال يأمرنا بالصلاة والصدقة والعفاف والصلة وفي الاثر ان الله اوحى الى ابراهيم الخليل عليه السلام يا ابراهيم اتدري لما اتخذتك خليلا اني رأيت العطاء احب اليك من الاخذ. هذا الذي ذكرناه في الرزق في الرزق والعطاء الذي هو السخاء وبذل المنافع نظيره في الصبر والغضب الذي
والشجاعة ودفع المضار فان الناس ثلاثة اقسام قسم يغضبون لنفوسهم ولربهم وقسم لا يغضبون لنفوسهم ولا لربهم والثالث وهو الوسط ان يغضب ان يغضب ولربه لا لنفسه كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده خادما له ولا امرأة ولا دابة ولا شيئا قط
لا يجاهد في سبيل الله ولا نيل منه شيء قط فانتقم لنفسه الا ان تنتهك حرمات الله. فاذا انتهكت حرمات الله لم يقم لم يقم لغضبه شيء حتى ينتقم اما من يغضب لنفسه لا لربه او يأخذ لنفسه ولا يعطي غيره فهذا القسم الرابع شر الخلق. لا يصلح بهم دين ولا دنيا. كما ان الصالحين ارباب السياسة
الكاملة هم الذين قاموا بالواجبات وتركوا المحرمات. هم الذين يعطون ما يصلح الدين بعطائه ولا يأخذون الا ما ابيح لهم. ويغضبون لربهم اذا محارمه ويعفون عن حظوظهم وهذه اخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ببذله ودفعه وهي اكمل الامور. وكلما كان اليها اقرب كان افضل ليجتهد
المسلم في التقرب اليها بجهله ويستغفر الله بعد ذلك من قصوره او تقصيره بعد ان يعرف كمال ما بعثه ما بعث الله تعالى به محمدا صلى الله عليه وسلم من الدين فهذا في قول الله سبحانه وتعالى ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الا ان الخلاصة في كما ذكر الشيخ هذا الكلام الخلاصة النسيان
في الداخل والخارج لا تقوم الا بهذين الامرين الكرم والشجاعة ثم بعد ذلك ذكر اقسام الناس وان منهم من يأخذ ويعطي ومن وان منهم من لا يعطي ولا يأخذ ومن وان منهم من يأخذ المال بحقه ويصرفه بحقه وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك في
ذكر اه اقسام الناس في الغضب. وان اه اصحهم طريقة من يغضب لربه لا لنفسه. وان اسوأ طريقة هو الذي يغضب لنفسه لا لربه عكس هذا. يغضب لنفسه لا لربه هذا هو اسوء فريض
هذا الكلام كله الذي سبق لنا الان وتقريبا نصف هذه الرسالة القيمة هي في الجزء الاول من الاية ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانة الى اهلها. الان الشيخ رحمه الله انتهى من الكلام على هذا الجزء ولهذا قال فهذا في قول الله سبحانه وتعالى ان الله
يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها وتبين لنا كيف كيف يكون اداء الامانات في في الولايات تقدم ضوابط ذلك وتقدم لنا ايضا كيف يكون اداء الامانات في الاموال؟ وما هي الاموال المشروعة؟ وما هي الاموال غير المشروعة؟ وعددنا الاموال
واما غير ما عدا ذلك فهي اموال غير مشفوعة كالجبايات والنكوس هدايا العمال ونحو ذلك. وكيف تصرف هذه الاموال كيف تصرف الغنيمة؟ كيف تصرف الصدقات؟ كيف يصرف الفي؟ كيف تصرف بقية اموال بيت المال
وانها اه تصرف للمقاتلة تصرف بعد ذلك لاصحاب الولايات تصرف في المصالح من تعبيد الجسور تصرف ذوي الحاجات تصرف للمؤلفة ثم الباقي يقسم على عموم المسلمين. هكذا اداء الامانات في الولايات والاموال. الان
القسم الثاني اللي سيشفع فيه الشيخ رحمه الله وما يتعلق بقول الله عز وجل واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل وسيتكلم الشيخ رحمه الله عن الحدود وعن القصاص وعن الجهاد وعن الشورى الى اخره هذا كله وايضا عن الحكم بين الناس يشير
الحكم بين الناس في الاموال والحقوق هذا كله يحصل به آآ الحكم بين الناس بالعدل وكما ذكر في اول كلامه ان جماع السياسة انما يكون بامرين باداء الامانات والحكم بين الناس بالعدل فانتهى الان النصف الاول من هذه الرسالة الان
سيشفع الشيخ رحمه الله في النصف الثاني اه وهو الحكم بالعدل اه من هذه الرسالة القيمة. نعم. واما قوله تعالى قال واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل فان الحكم بين الناس يكون في الحدود والحقوق وهما قسمان. القسم الاول الحدود والحقوق التي ليست لقوم
معينين بل منفعته هذي مطلق للمسلمين او نوع منهم. وكل محتاج اليها وتسمى حدود الله وحقوق الله مثل حد القط مثل حد قطاع الطريق والشراف توازنات ونحوهم. ومثل الحكم في الاموال السلطانية والوقوف والوصايا التي ليست لمعين فهذه من اهم من اهم امور الولايات. ولهذا قال علي ابن
ابي طالب رضي الله عنه لابد للناس من امارة برة كانت او فاجرة فقيل يا امير المؤمنين هذه البرة قد عرفناها فما بال الفاجرة فقال تقام بها الحدود وتأمن بها السبل ويجاهد بها العدو ويقسم بها الفيل. وهذا يدلك على وجوب نصب الامام الاعظم
وعلى وجوب الولاية العظمى. وهذا سيأتينا ان شاء الله في اخر هذه الرسالة سيشير اليه الشيخ رحمه الله تعالى المهم هذه الحدود والحقوق التي لله عز وجل الصلح فيها هو اقامتها واستيفاؤها
ولا يجوز المعارضة على تركها ولا يحتاج كما ذكر الشيخ رحمه الله لا يحسن ان تقدمها دعوة ولا آآ ان ان يقام عليها آآ او ان ان يأتي الشهود يشهدون
بها الى اخره. فهي ثبت عند الامام حد الزنا او حد السرقة او حد قطاع الطريق فانه يجب عليه ان يقيمه ولو لم يكن هناك دعوة او ان تقام فيه شهادة اذا ثبت عنده فانه يجب عليه ان يقيمه. كذلك ايضا اذا كان
هناك حقوق نعم حقوق ليست لمعينين مثل اوقاف ووصايا الى اخره فانه يجب على الامام ان آآ يرعى هذه الحقوق وان لم يتقدمها دعوى وان لم اه تقام فيها شهادة وعليها شهادة. نعم هم وهذا القسم يجب على
الولاة على الولاة البحث عنه واقامته من غير دعوى احد به. وكذلك تقام الشهادة فيه من غير دعوة احد به وان كان فقهاء قد اختلفوا في قطع يد هل يفتقر الى مطالبة المسروق بماله؟ على قولين في مذهب احمد وغيره لكنهم متفقون على انه لا يحتاج لا يحتاج الى مطالبتهم
ان هذه الحدود لا يحتاج ان تتقدمها دعوة وانها متى ثبتت عند الامام فانه يجب عليه ان كذلك ايضا الشاهد يعني هل بالنسبة تقام فيها يعني هل يشهد على حقوق الله عز وجل؟ او لا يشهد على حقوق الله؟ الشهادة تنقسم الى قسمين اما ان تكون في حقوق الله واما ان
في الحقوق الادمية اذا كانت في حقوق الادميين من البيع والشراء والاجارة ونحو ذلك فتحملها واداؤها من باب فروظ الكفايات هذا في حقوق الادميين اما في حقوق الله عز وجل هل يتحمل ويؤدي؟ نقول بان حقوق الله عز وجل تنقسم الى قسمين. القسم الاول
ما لا يستدام فيه التحريم ما لا اه شخص علم ان شخصا يشرب الخمر او انه يقال في الزنا ونحو ذلك هذا لا يصدم فيه التحريم يعني فعل وينتهي فهل يجب عليه ان يذهب ويتحمل ويشهد
وكذلك ايضا لو تحمل هل يجب عليه ان يؤدي عند القاضي؟ نقول هذا لا يجب عليه. نعم لا يجب عليه. ان يذهب ويشهد ويتحمل الا اذا كان هذا المقارف لهذه المعصية اذا كان معروفا بالفسق فانه حينئذ يجب عليه ان هذا يكون من باب
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا القسم الاول ما لا يستدام فيه التحريم. القسم الثاني ما يستدام فيه التحريم يعني لو ترك الشهادة فيه عند القاضي ادى ذلك الى استمرار التحريم لكن لو ادى الشهادة فالقاضي سينتزع هذا الحق
ممن تحت يده مثلا الوقف نعم اذا كان آآ اذا كان شخص وقف هذا الوقف وشهد به هذا الشخص بانه يجب ان يؤدي هذه الشهادة عند القاضي لانه لم يشهد استدام التحريم كانت التحريم مستدامة فيجب عليه او انه اعتق هذا
الرقيق ثم انكر العتق وشاهد يشهد فيجب عليه ان يؤدي عند القاضي لئلا يستدام التحريم نعم وان كان الفقهاء قد اختلفوا في قطع يد السارق هل يفتقر الى مطالبة المسروق بماله؟ على قولين في مذهب احمد وغيره لكنه اكثر العلماء
انه يشترط وعند الامام مالك رحمه الله انه لا يشترط وهذا هو الصواب. اختيار شيخ الاسلام يعني اذا ثبت متى ثبت حتى وان لم يطالب المسحوق منه بماله متى ثبت عند القاضي عند عند القاضي ثبت
انتبهت السرقة فانه يجب عليه ان يقيم الحد وان لم يطالب المسروق منه بماله كما هو مذهب مالك رحمه الله. لكن متفقون على انه لا يحتاج الى مطالبة المشروق بالحج بل اشترط بعضهم المطالبة بالمال لئلا يكون للسادة فيه شبهة. وهذا القسم يجب اقامته على
والوضيع والقوي والضعيف ولا يحل تعطيله لا بشفاعة ولا بهدية ولا بغيرهما ولا تحل الشفاعة فيه. ومن عطله لذلك وهو قادر على اقامته وعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين ولا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. وهو ممن اشترى بايات الله ثمنا قليلا. وروى ابو داوود في سننه عن عبد الله ابن عمر
رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في امره ومن خاصم في باطل وهو يعلم
لم يزل في في سخط الله حتى ينزع. ومن قال في مسلم ما ليس فيه حبس في ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. قيل يا رسول الله وما ردغة قال عصارة اهل النار فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحكام والشهداء والخصماء وهؤلاء اركان الحكم
وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها ان قريشا اهمهم شأن المخزومية التي سرقت فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا ومن يشتري وعليه الا اسامة ابن زيد. فكلمه اسامة فقال يا اسامة تشفع في حد من من حدود الله؟ انما هلك بنو اسرائيل انهم كانوا اذا سرق فيهم
فتركوه واذا سرق بهم الضعيف اقاموا عليه الحد والذي نفس محمد بيده لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. ففي هذه القصة عبرة فان
فان اشرف بيت كان في قريش بطنان بنو مخزوم وبنو عبد مناف فلما وجب على هذه القطع بسرقتها التي هي جحود العارية على قول بعض العلماء ما هي او سرقة اخرى غير هذه على قول اخرين؟ وكانت من اكبر القبائل من اكبر القبائل واشرف البيوت وشفع فيها حب رسول الله صلى الله عليه وسلم
اسامة غضب غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فانكر عليه دخوله فيما حرمه الله. وهو الشفاعة في الحدود ثم ضرب المثل بسيدة نساء العالمين وقد برأها الله من ذلك فقال او ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها
الشاب هو احد النبي صلى الله عليه وسلم هل المراد به القاضي اول مرة تقول لي نائب الامام الامير او المراد به الامام الاعظم هذا موضع كل قبل ذلك فانها
وقد روي ان المرأة التي قطعت يدها تابت وكانت تدخل بعد ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم فيقضي حاجتها فقد روي ان السارق اذا تاب سبقته يده الى الجنة
وان لم يتب سبقته يده الى النار. لا يثبت. نعم. لكن شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله كما ذكرنا يستطرب في ذكر الادلة من من باب الاعتبار حتى وان كان فيها ضعف
وروى مالك في الموطأ ان جماعة امسكوا لصا يرفعوه الى عثمان رضي الله عنه فتلقاهم الزبير فشفع فيه فقالوا اذا رفع الى عثمان فاشع عنده فقال اذا بلغت الحدود فلعن الله الشافع والمشفع. يعني الذي يقبل الشفاعة وكان صفوان ابن امية نائما على رداء له في مسجد رسول الله صلى الله عليه
وجاء لصوم فسرقه فاخذه فاتى به النبي صلى الله عليه وسلم فامر بقطع يده. فقال يا رسول الله اعلى ردائي تقطع تقطع يده انا اهبه له. فقال فهلا قبل ان تأتيني به ثم قطع يده. رواه اهل السنن
يعني صلى الله عليه وسلم انك لو عفوت عنه قبل ان تأتيني به لكان. فاما بعد ان رفع الي فلا يجوز تعطيل الحد لا بعفو ولا بشفاعة ولا بهيبة ولهذا اتفق العلماء فيما اعلم على ان قاطع الطريق واللص ونحوهما اذا رفعوا الى ولي الامر ثم تابوا بعد ذلك لم يسقطوا الحد عنهم بل يجب
اقامته وان تابوا. فان كانوا صادقين في التوبة كان الحج كفارة لهم. وكان تمكينهم وذلك من تمام التوبة بمنزلة رد الحقوق الى اهلها. والتمكين من استيفاء القصاص في حقوق الادميين واصل هذا في قوله تعالى من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله
على كل شيء مقيتا. ان شفاعتي اعانة الطالب حتى يتصير معه شفعا. بعد ان كان وترا فان فان اعنته على بر وتقوى كانت شفاعة حسنة وان كان وان اعنته على اثم وعدوان كانت شفاعة سيئة
والبر ما امرت به والاثم مما نهيت عنه وان كانوا بالنسبة الحدود اذا تاب من اقترف حدا من الحدود كحد السرقة وحد قطع الطريقة وحد الزنا ونحو ذلك فان هذا لا يخلو من امرين
الامر الاول ان يكون ثبوت الحد عن طريق البينة هذا لا اثر للتوبة اسقاط الحد اثر للتوبة في اسقاط الحد اذا ثبت عليه ذلك بالبينة ثم تاب بعد ان وصل الى الامام فان الحد ثابت ولا اثر بذلك في اسقاط الحد
القسم الثاني ان يكون ثبوت الحد عن طريق الاقرار. يعني ذهب واقر عند الامام. ثم بعد ذلك فهل التوبة لها اثر؟ اوليس لها اثر رجوعه عن اقراره. قال انا تبت ورجعت عن اه اه عن الاقرار
فهني هذا له اثر او ليس له اثر. هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى. فقال بعض العلماء ان جاء تائبا فانه فانه اذا رجع عن اقراره اذا جاء تائبا فانه يقبل رجوعه. وللامام
الامام ان يخلي سبيلا واستلوا على ذلك بقصة ماعز رضي الله تعالى عنه فان ماعزا رضي الله تعالى عنه جاء تائبا للنبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك آآ قال النبي وسلم هلا تركتموه؟ لعله ان يتوب الى اخر الحديث
القول الثاني القول الثاني انه يقبل رجوعه مطلقا يعني اذا ثبت الحد بالاقرار ثم بعد ذلك قال رجعت وتبت فانه يقبل رجوعه مطلقا وهذا هو المشهور عند كثير من الفقهاء رحمهم الله تعالى
بقصة ماعز رضي الله تعالى عنه. القسم القول الثالث انه لا يقبل رجوعه مطلقا وانه متى ثبت حتى بالاقرار عند الحاكم لا يقبل رجوعه. واستدلوا على هذا بقصة بحيث ابي هريرة في الصحيحين في قصة العسير قال فان احترفت
ولم يقل من اعترفت وتابت الى اخره القسم او القول الرابع اما القول الرابع التفصيل قالوا ان فصل في الذنب والمعصية فانه لا يغفر رجوعه وان لم قصر قبل رجوع والاقرب هو ما ذهب اليه الشيخ رحمه الله انه اذا تاب واناب وقال آآ
يعني اذا جاء تائبا نعم اذا جاء تائبا فاننا نقبل رجوعه. اما اذا لم يأتي تائبا فانه لا يفرج والبر ما امرت به والاثم ما نهيت عنه وان كانوا كاذبين فان الله لا يهدي كيد الخائنين. وقد قال الله تعالى انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله
يسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف. او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخرة عذاب عظيم الا الذين تابوا
قبل ان تقدر عليهم فاعلموا ان الله غفور رحيم التائبين قبل القدرة عليهم فقط. فالتائب بعد القدرة عليه باق. في من وجب عليه الحج للعموم والمفهوم والتعليم. هذا اذا كان قد ثبت
البينة فاما ان اذا كان بالاقرار وجاء مقرا بالذنب تائبا فهذا فيه نزاع مذكور في غير هذا الموضع وظاهر مذهب احمد انه لا تجب اقامة في مثل هذه الصورة بل ان طلب اقامة الحج عليه اقيم وان ذهب لم يقم عليه حد وعلى هذا حمل حديث معز ابن مالك فلما قال فهلا تركتموه وحديث الذي
قال اصبت حدا فاقمه مع اثار اخر وفي سنن ابي داوود والنسائي عن عبد الله بن عمرو ان رسول الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني
من حج فقد وجب وفي سنن النسائي وابن ماجة وابن ماجة عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حد يعمل به في الارض خير
لاهل الارض من ان يمطروا اربعين صباحا. وهذا لان المعاصي سبب لنقص الرزق والخوف من العدو. كما يدل عليه الكتاب والسنة. فاذا اقيمت الحدود طاعة الله ونقصت معصية الله تعالى فحصل الرزق والنصر. ولا يجوز ان يؤخذ من الزاني او السارق او الشارع فيها او قاطعي الطريق ونحوه مال تعطل
حدود لا لبيت المال ولا لغيره. وهذا المال المأخوذ لتعطيل الحد سحت خبيث فاذا فعل ولي الامر ذلك فقد جمع فسادين عظيمين. احدهما تعطيل والثاني اكل السحت فترك فترك الواجب وفعل المحرم. كما تقدم الناس
الصلح كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى ينقسم الى قسمين. القسم الاول الصلح في حقوق الله عز وجل. وهذا انما يكون واستفائها. واخذ العوظ على تركها هذا محرم ولا يجوز وهو من السحت. فمثلا لو قال هذه الف
نار ولا اصلي مع الجماعة او قال هذه الف دينار وآآ لا يرفع امري الى الحاكم اذا سرق او اذا زنا او اذا شرب الخمر او اذا قذف ونحو ذلك فهذا كله من اكل اموال الناس بالباطل وهو من السحت المحرم
اما الصلح في حقوق الادميين فهذا امره واسع. نعم. فاذا اسقط حقه مقابل عوظ فان هذا جائز ولا بأس به فلو ان المرأة مثلا اسقطت قسمها آآ للزوج مقابل ان ان ان يعطيها كذا وكذا من العوظ هذا جائز ولا بأس به او انه اسقط حق الشفعة او حق
المجلس او حق خيار الشرط مقابل كذا وكذا فهذا جائز ولا بأس به. ايه. الاموال وحقوق الادميين الاموال اقصد به المال ونحو ذلك من حقوق الادميين فهذه اه يجوز اه المصالحة عليها بعوض اما حقوق الله فلا يجوز المصالحة عليها
قال الله تعالى لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثم واكلهم السحت لبئس ما لبئس ما كانوا يصنعون. وقال الله تعالى عن اليهود سماعون للكذب لانهم كانوا ياكلون السحت من الرشوة التي تسمى البرطيم وتسمى احيانا الهدية الهدية وغيرها. ومتى
اصبحت ولي الامر احتاج ان يسمع الكذب من شهادة الزور وغيرها وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش الواسطة الذي يمشي بينهما رواه اهل السنن وفي الصحيحين ان رجلين اختصما الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال احدهما يا رسول الله اقضي بيننا بكتاب الله فقال صاحبه وكان
نعم يا رسول الله اقضي بيننا بكتاب الله واذن لي. فقال قل فقال ان ابني هذا ان ابني كان عسيفا في اهل هذا. يعني طبعا فجأنا بامرأتي فافتديت منه بمائة شاة وخادم واني سألت رجلا من اهل العلم فاخبروني ان على ابني جلد مائة وتغريب عام وان على امرأة
هذا الرجل فقال والذي نفسي بيده لاقظين بينهما بكتاب الله المئة والخادم رد عليك وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام واغدوا يا انيس على امرأتي هذا فاسألها فان اعترفت فارجمها. فسألها فاعترفت فرجمها. ففي هذا الحديث
انه لما بذل عند عن المزنب هذا المال لدفع الحد عنه امر النبي صلى الله عليه وسلم برد المال الى صاحبه وامر باقامة الحج ولم يأخذ المال للمسلمين ان من المجاهدين وغيره والفقراء وغيرهم. وقد اجمع المسلمون على ان تعطيل الحديث من مال يؤخذ او غيره لا يجوز. واجمعوا على ان المال المأخوذ من الزاني والسارق والشارب
محارب وقاطع طريقه ونحو ذلك لتعطيل الحج مال سحت خبيث وكثير مما يوجد من فساد امور الناس انما هو لتعطيل الحج بمال او جار وهذا من اكبر الاسباب التي هي فساد اهل البوادي والقرى والامصار من الاعراب والتركمان والاكراد
واهل الاهواء كفيس واليمن ويمن واهل الحاضرة من رؤساء الناس واغنيائهم وفقراءهم وامراء الناس ومقدميهم وجندهم هو سبب سقوط حرمة المتولي وسقوط قدره من القلوب وانحلال امره فاذا ارتشى وتبرطل على تعطيل حد ضعفت نفسه ان يقيم حدا اخر وصار من جنس
الملعونين واصل هو الحجر المستقيم سميت به الرشوة لانها تلقم المرتشي عن التكلم بالحق كما يلقمه الحجر الطويل كما قد جاء في اذا دخلت الرشوة من الباب خرجت الامانة من القوة وكذلك اذا اخذ مال اذا اخذ مال للدولة على ذلك مثل هذا السحت الذي
يسمى التأديبات الا ترون الاعراب المفسدين اذا اخذوا مالا لبعض الناس ثم جاءوا الى ولي الامر فقادوا اليه خيلا يقدمونها له او غير ذلك كان كيف يقوى طعم طمعهم في الفساد وتنكسر حمة الولاية والسلطنة وتفسد وتفسد الرعية. وكذلك الفلاحون وغيرهم وكذلك شاربوا الخمير اذا اخذ فدفع ببعض ماله فكيف
يطمع الخمارون فيرجون اذا امسكوا ان يفتدوا ببعض اموالهم فيأخذها ذلك الوالي سحتا لا يبارك فيها والفساد قائم. وكذلك ذوي الجاه اذا احموا احدا ان ان يقام عليه الحد مثل ان يرتكب بعض الفلاحين جريمة ثم هذه كلها مفاسد ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى
تترتب على تعطيل الحدوث مقابل عوظ تؤخذ عن اقامة الحج فهذه كلها المفاسد التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى من هذه المفاسد ضياع الامانة ومن هذه المفاسد ان المرتشي يضعف وتنكسر شوكته ومن
هذه المفاسد انتشار هذه المعاصي اذا كانت تدفع الاموال لتعطيل الحدود فيها ومن هذه المفاسد ايضا تعطيل امر الله وامر رسوله وعدم الاستجابة لامر الله وامر رسوله ومن هذه المفاسد آآ الشؤم شؤم هذا الذنب والعقوق
المترتبة على هذا كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى في هذه الاثار. نعم. مثل مثل ان يرتكب بعض مثل ان ارتكب بعض الفلاحين جريمة ثم يأوي الى قرية نائب السلطان او امير فيحمي على الله ورسوله فيكون ذلك الذي حماه ممن لعنه الله ورسوله
روى مسلم في صحيحه عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله من احدث حدثنا واوى محدثا فكل من اوى محدثا من هؤلاء
المحدثين فقد لعنه الله ورسوله. واذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال ان من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في امره. فكيف بمن من منع
بقدرته ويده واعتاد عن المجرمين بسحت من المال يأخذه لا سيما الحدود. لا سيما الحدود على سكان البر. فان من فان من اعظم فسادهم حماية المعتدين منهم بجاه او مال سواء كان المال المأخوذ ببيت المال او للوالي سطى او علانية فذلك محرم جميعه باجماع المسلمين وهو مثل تضمين الحانات
بين من مكن من ذلك وعان احدا عليه بمال يأخذه منه فهو من جنس واحد والمال المأخوذ على هذا خمر ليس مالا شرعيا فاذا اتلف فانه لا يجب ظمانه. مثل ايظا حناة الخمر التي يباع فيها الخمر او يشرب فيها الخمر. هذه اه
اذا اتلفت هذا من باب انكار المنكر. يعني سائر المحرمات اذا اتلفت فانه ليس لها قيمة شرعا الخمر سواء قتل مسلم او ذمي ومثل ذلك ايضا الدخان نحو ذلك. اذا اتلف فانه لا يجب ظمانه
نعم المال المأخوذ على هذا شبيه بما يؤخذ من مهل البغي وعنوان الكاهن وثمن الكلب واجرة المتوسط في الحرام الذي يسمى القواد. قال النبي صلى الله عليه وسلم خبيث ومهر البغي خبيث وحلوان الكاهن خبيث. رواه البخاري فمهر البغي الذي يسمى حجور القحاب وهو في معناه ما يعطاه المخنثون الصبيان
المماليك او الاحرار على الفجور بهم وحلوان الكائن مثل حلاوة المنجم ونحوه. انا ما على ما يخبر به من الاخبار المبشرة بزعمه ونحو ذلك وولي الامر اذا ترك الكاهن حلوان الكاهن يعني مهر البغي ما تعطاه البغي الزانية مقابل الفجور بها حلوان كاهن
ما يأخذه الكاهن اجرة على كهانته وسمي حلوانا لانه يأخذه بلا تعب فهو امر حالي مجرد يقول لك سيحصل لك كذا وكذا يأخذ هذا المال. اخذه بلا تعب. فسمي حلوان. لانه بلا محقة
فهو حال في فمه نعم. وولي الامر اذا ترك انكار المنكرات واقامة الحدود عليها بمال يأخذه كان بمنزلة مقدم الحرامية الذي يقاسم المحاربين. على وبمنزلة القواد الذي يأخذ ما يأخذه ليجمع بين اثنين في على فاحشة. وكان حاله شبيها بحال عجوز السوء امرأة لوط التي كانت تدل الفجار على ضيفه
التي قال الله تعالى فيها فانجيناه واهلهن امرأته كانت من الغابرين. وقال تعالى فاسري باهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم احد الا امرأته انه مصيبها ما اصابهم. فعذب الله عجوز السوء القوادة بمثل ما عذب قوم السوء. الذين كانوا يعملون الخبائث. وهذا لان هذا جميعه اخر
ذو مال مال للاعانة على الاثم والعدوان. وولي الامر انما نصب ليأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وهذا هو مقصود الولاية. فاذا كان الولي يمكن من يمكن تمكن فاذا كان ولي فاذا كان الوالي يمكن من من المنكر بمال يأخذه كان قد اتى بضد المقصود. مثل من نصبته مثل من نصبته
انما تقدم لنا ان اهم مقاصد الولاية هو اقامة دين الخلق نعم ولا يمكن اقامة دين الخلق بمثل تعطيل الحدود. اذا عطلت الحدود انتشرت المعاصي المعاصي والذنوب عطلت الحدود مثل هذه الاموال انتشرت المعاصي والحدود
فحينئذ ان يكون الالوان اذا اخذ العوظ والمال مقابل تعطيل الحدود اتى بما يظاد مقصود الولاية وهو اقامة دين الخلق. هم. نعم. مثل من نصبته ليعينك على عدوك فاعان عدوك عليك وبمنزلة من اخذ مالا يجاهد ليجاهد به
في سبيل الله وقاتل به المسلمين يوضح ذلك ان صلاح العباد والبلاد بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر فان صلاح المعاش والعباد في طاعة الله ورسوله. ولا يتم ذلك الا بالامر بالمعروف
النهي عن المنكر وباصارة هذه الامة خيرها امة اخرجت للناس. قال الله تعالى كنتم خير امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقال تعالى ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وقال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر
وقال الله تعالى عن بني اسرائيل كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبس ما كانوا يفعلون. وقال تعالى فلما نسوا ما ذكروا به انجينا الذين ينهون عن السوء واخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسخون. واخبر الله تعالى ان العذاب لما نزل نجى الذين ينهون عن السوء واخذ الظالمين بالعذاب الشديد. وفي الحديث الثابت ان ابا بكر الصديق
رضي الله عنه خاطب الناس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا ايها الناس انكم تقرأون هذه الاية وتضعونها على غير موضعها. يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم
واني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الناس اذا رأوا المنكر فلم يغيروه او شكى يعمهم الله بعقاب منه. وفي حديث اخرين المعصية اذا اخفيت لا لن تضر الا صاحبها. ولكن اذا ظهرت فلن تنكر اضرت. المهم الخلاصة في هذا الكلام هذا كله الذي افاض فيه الشيخ رحمه
والله تعالى هذا كله يتعلق بوجوب اقامة الحدود وان من اهم ما يتعلق بالحكم بالعدل بين الناس هو اقامة الحدود وافاض الشيخ رحمه الله. اولا ذكر ما يتعلق بوجوب اقامة الحدود وذكر الادلة على ذلك. ثم ذكر ما يتعلق بما يؤدي الى تعطيل الحدود
من الشفاعة في الحدود وذكر انها انها محرمة ولا يجوز وان الشارع ابطلها ذكر حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في سرقة المخزومية بناقله ثم بعد ذلك افاض فيما يتعلق باخذ العوظ على تعطيل الحدود وان هذا محرم ولا يجوز وذكر
الادلة فيه وافاض وان هذا خلاف مقصود الولاية يفيض الشيخ رحمه الله ايضا شيئا ثم سيدخل فيما يتعلق بالحدود سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك