وعلى عليه وسلم الفقير المسلمين ولثوب او عصير هو ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم صلي وسلم وبارك
على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد تقدم لنا في المجلس السابق ما يتعلق بالاعياد الطاهرة والاعيان النجسة. وان المؤلف رحمه الله تعالى سلك
في بيان ذلك مسلك العد. فعدد المؤلف رحمه الله تعالى جملة من الاعيان قاهرة ثم بعد ذلك عدد رحمه الله جملة من الاعيان النجسة. ونحن لخصنا ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى على مسلك الحد والظبط فذكرنا
القاعدة في الاعياد وان ان الاصل في الاعيان الطهارة وهو المشهور من مذهب الامام مالك رحمه الله تعالى. وذكرنا دليل ذلك ثم بعد ذلك لخصنا ما يستثنى من هذا الاصل من الاعيان النجسة لخصنا ذلك في ضوابط. في
في نهاية هذا الفصل الذي عقده المؤلف رحمه الله تعالى لبيان الاعيان الطاهرة والنجسة تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن وقوع النجاسة في المائعات كما سيأتي ان شاء الله وهل تطهر
النجاسة او كيفية تطهير بعض النجاسات وايضا حكم الانتفاع بالنجاسة ثم بعد ذلك ختم المؤلف رحمه الله تعالى هذا الفصل بحكم استعمال الذهب والفضة والحرير الى اخره. كما سيأتي بيانه ان شاء الله
حكم لبس الحرير والذهب كما سيأتي بيانه ان شاء الله ثم بعد ذلك اه عقد المؤلف بعد ان بين الاعيان النجسة والاعيان الطاهرة عقد المؤلف رحمه الله تعالى فصل في كيفية ازالة النجاسة وما هي النجاسات التي يعفى عنها وما هي التي لا يعفى عنها
وسنلخص ان شاء الله هذا اه في ضوابط تلخص لنا ما يتعلق بهذا الفصل كما سيأتي بيانه ان شاء الله قال قال المؤلف رحمه الله تعالى في درس اليوم انحلت الظمير يعود الى النجاسة في مائع تنجس ولو كثر كجامد ان ظن
ريانها في والا فقدر ما ظن. يعني اذا وقعت النجاسة في مائع او او عموما نقول اذا وقعت النجاسة في طاهر. هذا الطاهر ينقسم الى قسمين. القسم الاول طاهر مائع والقسم الثاني طاهر جامد. القسم الاول
المائع اذا وقعت فيه النجاسة. هذا المائع ينقسم الى قسمين ايضا القسم الاول ان يكون ماء. فاذا وقعت النجاسة فيما فان غيرته تنجس وان لم تغيره لم يتنجس. وسبق لنا الكلام
يا هذا فهذا هو القسم الاول. القسم الاول وقوع النجاسة في مائع الماء. فهذا فيه تفصيل القسم الاول اه فيه تفصيل ان غيرته تنجس وان لم تغيره لم يتنجس القسم الثاني وهو مراد المؤلف رحمه الله تعالى هنا اذا وقعت في مائع غير
مثل الزيت العسل اللبن الخل الى اخره. وقعت النجاسة في مائع غير الماء زيد والعسل والخل واللبن والحليب. فهذا ينجس مطلقا ولهذا قال لك المؤلف ولو كثر لو عندنا قلة او قلتان من العسل ثم وقعت
فيه نقطة بول تنجس كله. فالمائع غير الماء بمجرد الملاقاة ولو كثر قال لك قال لك المؤلف رحمه الله تعالى ولو كثر فاذا كان عندك عسل كثير قلتان او قلة
او لبن او حليب ثم وقعت فيه نقطة بول او نقطة دم مسبوح فانه ماذا؟ حكمه ينجس وهذا الذي ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى هو المشهور من مذهب الامام احمد ايضا ان المائعات فقهاء يفرقون
بين المائعات بين الماء وغير الماء. غير الماء كالدهن المائع والعسل واللبن والخل الى اخره اذا وقعت فيه نجاسة يقولون بانه ينجس بمجرد الملاقاة. والرأي الثاني الرأي الثاني وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انه لا فرق بين الماء وبين
بقية المائعات انه لا فرق بين بقية المائعات وبين الماء وان هذه المائعات كالزيت والعسل ان حكمها حكم الماء ان تغيرت بالنجاسة فانها تنجس اذا لم تتغير بالنجاسة لن طعمها ولا ريحها ولا لونها فانها طاهرة
فمثلا اذا كان عندنا حليب كثير ووقعت فيه نقطة بول واستهلكت هذه النجاسة في هذا الحليب فنقول الاصل ماذا؟ الاصل الطهورية وانه طهور هذا القسم الثاني فاصبح عندنا القسم الاول ما هو؟ الماء
وذكرنا حكمه القسم الثاني بقية المائعات. وذكرنا حكمه كما ذهب اليه المؤلف رحمه الله. والرأي الثاني ان انه لا فرق بين بقية المائعات وبين الماء. وان هذه الاشياء لا لا تتنجس
الا بالتغير. لان عندنا اصلا كبيرة. وهو ان الاصل في الاعيان الطهارة هذا هو القصر والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي سعيد رضي الله تعالى عنه قال ان الماء طهور لا ينجسه شيء
فحكم النبي صلى الله عليه وسلم على الماء بانه طهور لا ينجسه شيء. لكن ان تغير بالنجاسة فقد قام الاجماع الاجماع قام على ان الماء اذا تغير بالنجاسة فانه يتنجس بهذا. القسم
والثالث قال لك المؤلف رحمه الله كجامد ان ظن سريانها فيه والا فقدر ما ظن. هذا القسم الثالث اذا وقعت النجاسة في طاهر جامد. مثل مثل السمن وقعت في سمن جامد. او وقعت في
في عسل جامد لان العسل منه ما هو مائع ومنه ما هو جامد او وقعت في فريد جامد هذا قال لك المؤلف رحمه الله تعالى ان ظن ان النجاسة سرت فيه
ان ظن ان النجاسة سرت فيه يعني تخللت في هذا الجامد فانه يكون ماذا يكون نجسا. وان ظن انها سرت في بعضه فان ما ظن انها سرت فيه هو الذي يكون متنجسا
القسم الثالث اذا وقعت في جامد كالدهن الجامد فما حكمه هنا؟ نقول ان ظن انها سرت في جميع اجزائه فانه يكون متنجسة ان ظن انها سرت في بعضه فان فان ما اظن انها سرت فيه يكون تكون متنجسا
ويشترط في هذه النجاسة. التي تقع في الجامد ماذا يشترط فيها؟ يشترط ان تكون مما يتحلل اذا كانت لا تتحلل هذه النجاسة كما لو كان عندنا عظم ميتة عظم ميتة وقع في جامد في دهن جامد. هذا الدهن
حكمه ماذا؟ طاهر. لان هذا العظم ما يتحلل لكن لابد ان يكون ان تكون النجاسة التي وقعت في هذا الجامد وذكرنا فيه التفصيل ان تكون من ماذا؟ ها؟ مما يتحلل
فالخلاصة في القسم الثالث اذا وقعت نجاسة تتحلل فيه فان ظن انها سرت في جميعه فانه يكون متنجسا والا بقدر ما ظن انها سرت فيه. فلو ظن انها سرت في آآ الربع الاول منه فانه يكون متنجسا والباقي لا يكون متنجسا
قال لك المؤلف ولا يقبل التطهير كلحم طبخ وزيتون ملح وبيض سرق بها الظمير يعود الى النجاسة. عندنا لحم طبخ ابي النجاسة زيتون وكلحم وزيتون ملح ملح بالنجاسة وبيض سلق بالنجاسة يقول لك المؤلف رحمه الله
والله تعالى اه هذه الاشياء يقول لك لا تقبل التطهير. ما تقبل التطهير. فلو كان عندك لحم وطبخنا اللحم على القول بان الخمر نجسة. وطبخنا اللحم بالخمر. اللحم الذي طبق بالخمر لا يقبل التطهير. ومثله ايضا لو كان عندنا زيتون وملح بالنجاسة
او بيض سلق بالنجاسة. قال لك المؤلف رحمه الله تعالى لا لا يقبل التطهير. قال لك وفخار بغواص يعني اذا كان عندنا فخار فخار معروف الفخار وهو ما كان من الطين الحر
فخار هذا تنجس بغواص يعني بنجاسة تغوص في اجزائه. تغوص في اجزائه مثل البول عندنا فخار جاءه بول هذا البول يتشربه جاء الفخار هذا الطين الحر. هذا الفخار هل يطهر او لا يطهر؟ ها
قال لك لا يطهر وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى وهو ايضا مذهب الامام احمد الحنابلة ينصون على ان الاشياء التي تتشرب النجاسة انها لا تطهر. وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله كما ذكرنا ايضا هو مذهب
الامام احمد رحمه الله تعالى. وعندنا قاعدة قاعدة وهي ان النجاسة عين مستخبثة شرعا. فاذا زالت باي مزيل طهر النحل. وليس عند عندنا شيء لا يقبل التطهير كما ذكر المؤلف. الصواب ان جميع الاعيان سواء كانت متنجسة
او كانت نجسة فانها تقبل التطهير. حتى العذرة تقبل التطهير. لو كان عندنا عذرة ادمي او عبرت حيوان غير مأكول اللحم كحمار فانه يقبل التطهير كيف يقبل التطهير العذرة باي شيء
تكلمنا عليه في الاسبوع الماضي ها ها احسنت بالاستحالة. بالاستحالة فاذا استحالت من عين الى عين اخرى نقول بان ان المحل طهر. فعندنا هذا اللحن الذي طبخ بالنجاسة اذا ذهب اثر النجاسة. طبخناه بشيء طاهر
وذهب اثر النجاسة لم يبقى لها اثر النجاسة لا في الطعام ولا في اه الرائحة ولا في اللون نقول بان المحل يطهر عندنا ان ان جميع الاعياد النجسة والمتنجسة انها تطهر
وتطهير كل شيء بحسبه. وكما ذكرنا القاعدة القاعدة وهي ان النجاسة عين مستقبل شرعا. فاذا زالت باي مزيل طهر المحل فهذه الاشياء التي ذكر مثلا عندنا هذا الفخار الذي تشرب النجاسة تشرب البول او تشرب الماء النجس ونحو ذلك. اذا
اه تشرب شيئا طاهرا تشرب ماء مطلقا طهورا وزال اه النجاسة فاننا نقول بان اه اه نقول بان اه المحل يطهر. المهم نفهم القاعدة وهي عندنا قاعدتان. القاعدة الاولى ان
جاس عين مستقبض شرعا اذا زالت باي مزيل طهر المحل القاعدة الثانية ان النجس والمتنجس والفرق بين النجس والمتنجس ان النجس ما كانت عينه وذاته نجسة والمتنجس ما كان طاهرا ثم طرأت عليه النجاسة فكل من النجس والمتنجس هذا
يطهر يمكن تطهيره. وتطهير كل شيء بحسبه قد يكون بالاستحالة. قد يكون بازر بازالة العين المستكرة شرعا العين الخبيثة النجاسة اذا زال طعم النجاسة لونها رائحتها نقول بان المحل لماذا؟ لماذا نقول هذا؟ لان الاصل في الاعيان
الطهارة والنجاسة هنا طرأت على عين طاهرة فنقول بان المحل يطهر. كما ان الاعيان النجسة تطهر بالاستحالة والعلماء يحكون الاجماع. لانهم يحكون الاجماع على ان الخمر اذا طهرت بنفسها انقلبت بنفسها الى كونها قلت فانها تكون طاهرة
والعلقة تنقلب الى كونها حيوانا فانها تكون طاهرة. قال او يكون طاهرا. قال وجاز شفاء بمتنجس في غير مسجد وادمي. هنا هنا تكلم المؤلف رحمه الله عن الانتفاع شفاء اه المتنجسات. قول المؤلف بمتنجس يخرج ماذا؟ ها؟ لا
النجس يخرج النجس. فعلى كلام المؤلف رحمه الله انه لا ينتفع بالنجس. فمثلا عندنا دهن خنزير او دهن كلب لكن لكن دهن الخنزير او دهن ميتة. نعم. عندنا دهن ميتة
لان المالكية يتوسعون في طهارة الحي في طهارة الحيوانات كما سيأتينا ان شاء الله. كما ذكرنا انهم يرون ان ان سباع البهائم انها طاهرة وكما سيأتينا في الاطعمة ان مذهب الامام مالك رحمه الله تعالى انه اوسع المذاهب
باب الاطعمة. فاذا كان عندنا دهن ميتة. فعلى كلام المؤلف رحمه الله تعالى انه لا ينتفع بهذا الدهن لكن اذا كان متنجسا عندنا دهن وقعت فيه نقطة بول هذا متنجس يقول لك يجوز لك ان تنتبه
الدهن هذا تنتفع به كأن يكون مصباحا لكن قال لك في غير مسجد. يعني لا تجعله لا تنتفع به في اي شيء في المسجد لان الدخان الذي صعد منه ماذا؟ يكون ماذا؟ يكون نجسا. نعم يكون نجسا
وادمي يعني لا ينتفع به الادمي في الاكل والشرب. فقال لك نجس تنتفع به في غير المسجد. وايضا الادمي لا ينتفع به. وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى
والصواب في ذلك ان النجس ان كلا من النجس والمتنجس ينتفع به على وجه لا يتعدى. وهذا ايضا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان الاعيان النجسة وكذلك ايضا المتنجسة ينتفع بها على وجه لا يتعدى. ويدل لذلك حديث
رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله حرم بيع الميتة والخمر والاصنام فقالوا يا يا رسول الله ارأيت شحوم الميتة فانها تتلى بها السفن
يستصبح بها الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا هو حرام اقرهم على قولهم تتلى بها السفن. ويستصبح بها الناس. وقول النبي صلى الله عليه وسلم هو حرام الظمير هنا يعود على ماذا
على البيع يعني ان بيع الميتة لا يجوز. لكن الانتفاع بالميتة على وجه لا يتعدى. تقول بان هذا جائز الصحيح ان النجس كشحوم ميتة يصح ان ينتفع بها. ومثل وقتنا الحاضر الان بسبب آآ تطور العلم
غطي الصناعات اه قد ينتفع بهذه الشحوم في اه وقود المعدات واه نحو ذلك ينتفع بها. المهم الخلاصة في ذلك ان النجس والمتنجس اذا امكن الانتفاع وبه على وجه لا يتعدى
بمعنى لا يتناول اكلا او شربا او لا على وجه منعه الشارع كالاكل والشرب للنجاسة او مثلا استخدامه مصاحبة النجاسة او المتنجس في اثناء الصلاة. هذه اشياء منعها الشارع. اما اذا لم يكن شيء
من ذلك نعم لم يكن شيء من ذلك وامكن الانتفاع بها فان هذا جائز ولا بأس به. وقول المؤلف رحمه الله في غير مسجد هذا مبني على ان النجاسة لا تطهر بالاستحالة. والصحيح ان النجاسة تطهر بالاستحالة كما تقدم
ومذهب ابي حنيفة والظاهرية هو على هذا هذه المتنجسات اذا انقلبت الى دخان او انقلبت الى رماد فانها تكون طاهرة باذن الله عز وجل. قال رحمه الله والمشهور من مذهب الامام مالك كما تقدم اخرجنا مفهوم كلام المؤلف انه لا ينتفع
النجس المتنجس ينتفع به في غير المسجد والادمي النجس يرون انه لا ينتفع به لكنهم مع ذلك يستثنون جلد الميتة. جلد الميتة كما تقدم المشهور مذهب الامام مالك هل يطهر جلد الميتة او لا يطهر
الدبغ ها تقدم انت تكلمنا عليه ها مذهب مالك واحمد ان جلد الميتة لا يطهر بالدم. ومع ذلك يقولون يجوز الاندفاع به في اليابسات والمائعات كما تقدم لنا قريبا قال رحمه الله تعالى
وحرم على الذكر المكلف استعمال حريره. ومحلى باحد النقدين هنا شرع المؤلف رحمه الله تعالى في بيان شيء من احكام الالية والالبسة. الفقهاء رحمهم الله الله تعالى يذكرون احكام الانية في كتاب الطهارة لان الماء جوهر سيال. يحتاج
الى وعاء يحفظ به وذكر احكام الانية له مناسبتان. المناسبة الاولى في كتاب الطهارة. والمناسبة الثانية في كتاب الاطعمة اذا كان الشيء له مناسبتان فانهم يذكرونه في المناسبة الاولى لان لا لا تفوت
فائدة ذكره في المناسبة الاولى. كذلك ايضا لما ذكر المؤلف رحمه الله الاعيان الطاهرة والنجسة الى اخره ناسب ان يذكر بعض الالبسة المحرمة وان كانت طاهرة الا انه يحرم يحرم استعماله. فهنا
المؤلف رحمه الله تعالى في نهاية هذا الفصل فيما يتعلق بالاعيان الطاهرة والنجسة ذكر احكام الانية وذكر احكام اللباس لان الانية واللبا الانية لها مناسبتان كما تقدم لان الماء جوهر سياد يحتاج الى ان يحفظ به
ولان الان من الاعيان الطاهرة لكن قد تكون هناك الية وان كانت طاهرة كانت الذهب والفضة لكن لا يجوز استعمالها كذلك ايضا اللباس هذا من الاعيان الطاهرة لكن ومع ذلك هناك بعض الالبسة على
بعض آآ على بعض المكلفين لا يجوز لهم ان يستخدموها الى اخره. سيأتينا ان ما يحرم على على المكلف يحرم على الصغير قال وحرم على الذكر المكلف استعمال حرير قوله الذكر يخرج الانثى
فالانثى يجوز لها استعمال الحرير بالاجماع. اما الذكر فانه يحرم عليه استعمال الحرير بالاجماع الا ما يستثنى ويدل لذلك حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه
وسلم قال لا تلبسوا الحرير ولا الديباج لا تلبسوا الحرير ولا الديباج خرجه البخاري في صحيحه ومثل ذلك ايضا حديث البراء بن عازب في الصحيحين ومثله ايضا حديث علي وابي موسى في غير الصحيحين. والنبي صلى الله عليه وسلم علل قال فانها له في الدنيا ولكم في الاخرة
والمقصود بالحرير ما المقصود بالحرير؟ هو الحرير الطبيعي. اما الحرير الصناعي فانه لا ان يستخدم. وقول المؤلف رحمه الله تعالى استعمال الحرير يشمل استعمال الحرير باللب ويشمل ايضا استعمال الحرير بالافتراش. يعني يشمل استعماله يعني كونك تستعمله لبس
هذا لا يجوز للذكر. كذلك ايضا كونك تستقدمه فراشا ايضا لا يجوز. كذلك ايضا تستخدمه غطاء لا يجوز. فلا يجوز ان يستعمل في اللبس وكذلك ايضا في الفراش. وكذلك ايضا في الغطاء. نعم الغطاء
اما كونه ستارة يعني تستر به النافذة ونحو ذلك فان هذا جائز ولا بأس به كونه ستارة نعم فهذا جائز ولا بأس به لكن لبسا او فراشا او غطاء فان هذا لا يجوز. قال المؤلف رحمه الله
استعمال الحرير وظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى انه لا يستثنى شيء يعني سواء كان كان الثوب كله من الحرير او كان الثوب بعضهم من الحريم كله لا يستثنى منه شيء. لكن هم يستثنون الخز. نعم الخز
يقولون لا بأس باستخدامه مع الكراهة. نعم لا بأس باستخدامه مع الكراهة. استخدام الصحابة رضي الله تعالى عنهم للخز والخز ما كان سداه من حرير ولحمته من قطن السادة يعني الخيوط
التي تمد طولا هذه من الحرير. ويلحم بالقطن او بالكتان هذا جائز خلاصة في هذا ان المؤلف رحمه الله تعالى يرى ان استعمال الحريم للذكور سواء كان في اللبس او في الافتراض
او في الغطاء ان هذا لا يجوز لكن لو استعمله كستارة او نحو ذلك هذا جائز الخز هذا يقول بكراهته لان لانه ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لبس الخز
الرأي الثاني واما بالنسبة للنساء فانه يجوز لهن لبس الحليب. المرأة لها ان تلبس الحرير تون الرجل. اما الرجل فلا ليس له ان يلبسه. الرأي الثاني يجوز العلم من الحرير. علم من الحرير انه جائز ولا بأس به اذا كان بقدر اصبعين او ثلاثة
او اربعة بورود ذلك في حديث عمر في صحيح مسلم. وعلى هذا على هذا لو كان الشخص يلبس جبة الجبة مكفوفة بالحرير. قدر اربعة اصابع فاقل بالحرير الطبيعي هذا جائز. لو كان الجيب فتحة القميص هذه مكفوفة بالحرير. اه قدر اربعة
اصابع فاقل فان هذا جائز لورود ذلك في حديث عمر رضي الله تعالى عنه وهذا مذهب احمد وآآ آآ ابي حنيفة رحمهم الله. كذلك ايضا لو كان الثوب فيه اعلام
اعلام اه من فوق الى تحت اه من الحرير هذا جائز ولا بأس به لو كان فيه علم حرير وعلم قطن وعلم حرير وعلم قطن هذا جائز ولا بأس به لكن
بشرط ان يكون علم الحرير اربعة اصابع فاقل. وما دونه ما دونه يكون اكثر يعني الصوف او الكتان اذا كان هناك علم من الصوف او الكتان يكون اكثر من علم الحرير. فاذا كان
الحرير اصبعان يكون علم القطن ثلاثة اصابع. وعلى هذا فقس وهذا كما ذكرنا هو مذهب ابي حنيفة واحمد وهو الصواب حديث عمر رضي الله تعالى عنه. فالخلاصة في ذلك ان المرء يستثنى لها ان تلبس الحرير فقط
واما الرجل فلا يجوز له ان يلبسه كذلك ايضا ما يتعلق بالافتراش او بالغطاء يعني ملابسة الحرير نقول لان هذا لا يجوز لكن استخدامه كستارة فان هذا جائز ايضا تكلمنا عن الخز الى قله والمشهور مذهب الامام مالك
انه يكره والصواب انه يباح لان الخز استعمله الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال حلا باحد النقدين. ولو الت ولو الة حرب الا السيف والسن والانف وخاتم الفضة يعني لا يجوز لك ان تستخدم شيئا اما الانية فسيذكرها المؤلف رحمه الله اناء الذهب والفضة
سيذكره المؤلف لكن لو كان عندك شيء محلى بالذهب او الفضة قال لك لا يجوز للذكر نعم لا يجوز للذكر ان يلبسه. نعم قال لك ومحلل باحد النقدين ولو الة حرب الا السيف والمصحف والسن والانف وخاتم الفضة
بالنسبة عندنا الحقيقة المؤلف رحمه الله تعالى اجمل. دام المؤلف رحمه الله تعالى اجمل عندنا الة وعندنا لباس وعندنا انية اما الانية من الذهب والفضة هذه سيأتي الكلام عليها. عندنا اللباس
وعندنا الاستخدام في الالات غير اللباس اللباس اما المرأة فيجوز لها ان تلبس الذهب والفضة سواء كان ذلك خالصا او كان ذلك مصمتا لو كان خالصا او كان ذلك مصمتا وسيأتي الكلام على هذا
ما يتعلق باللباس هذا سيأتي الكلام عليه اه اه وان المرأة لها ان تلبس ما شاءت من الذهب والفضة حتى لو كان النعال النعال من الذهب او فيها ذهب فان هذا جائز ولا بأس به
هذا ما يتعلق باللباس. اللباس انما يتعلق باللباس المرأة لها ان تلبس الذهب والفضة الرجل هل له ان يلبس الذكر؟ هل له ان يلبس الذهب والفضة؟ المؤلف قال لك لا يجوز ولهذا قال لك
محلا باحد النقدين فالرجل يقول لك المؤلف لا يجوز له ان يلبس الذهب والفضة. الفضة كما ذكر المؤلف رحمه الله انه لا يجوز للرجل ان يلبسها وهو قول جمهور العلماء لكن يستثنون يستثنون بعض الاشياء كما سيأتي. فالفظة الاصل فيها التحريم
لكن يستثنى بعض الاشياء يجوز للرجل ان يلبسها مثل خاتم الفضة مثل السيف كما سيأتي سنقرأ في كلام المؤلف الرأي الثاني من سبقه رأي اكثر اهل العلم. الرأي الثاني ان الاصل في الفضة الحلم
لا يحرم على الرجل ان يلبس الفضة. وعلى هذا لو كان لو لبس الرجل ازارير من فضة فان هذا جائز. او مثلا العباءة كانت اطرافها غرزت بالفظة. فان هذا جائز
ولا بأس به. الرأي الثاني ان الفضة الاصل فيها الحلم. وهذا اختيار شيخ الاسلام تيمية رحمه والله ويدل لذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق وايضا في حديث ابي هريرة
هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال واما الفضة فالعبوا بها لعبا ولان النص انما ورد في الذهب فالرأي الثاني ان الفضة لا يحرم على الذكر ان يلبسها. فلو لبس آآ ثوبا فيه ازلير من
او ساعة فيها آآ فضة او من فضة او آآ النظارة نظارة العين من الفضة ونحو ذلك ان هذا جائز ولا بأس به خلافا لما ذهب اليه اكثر اهل العلم. هذا فيما يتعلق بالفضة
ما يتعلق بالذهب المؤلف ايضا قال لك يحرم ان يلبس الذكر شيئا محلا بالذهب لو لبس ساعة فيها شيء من الذهب هذا لا يجوز. لو لبس عباءة وفيها شيء من الذهب خيوط من الذهب هذا لا يجوز
لو لبس ثوبا فيه ازرير من الذهب او نظارة او نحو ذلك قال لك لا يجوز. والرأي الثاني انه يجوز اليسير وهذا اللي ذكرت هو رأي اكثر اهل العلم كما هو مذهب الامام مالك. ايضا هو رأي اكثر اهل العلم
والرأي الثاني ان اليسير التابع جائز وهذا رأي ابي حنيفة واختيار شيخ الاسلام. وعلى هذا لو لبس نظارة من صفر وفيها شيء من الذهب ما دام انه يسير تابع فان هذا جائز. او لبس عباءة وفيها خيوط من الذهب
ان هذا جائز ولا بأس به ويدل لهذا حديث اه نعم حديث مخرمة رضي الله تعالى عنه انه ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وقد جاءته اقبية من ديباج مزررة بالذهب. قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه قباء اه فقال خبأنا لك هذا يا محرمة
الشاهد قوله مزررة بالذهب في ازلير من ذهب هذا دليل على ان الذهب اذا كان يسيرا تابعا فان هذا جائز ولا بأس به فتلخص لنا في اللبس المرأة لها ان تلبس
ما شاءت من الذهب والفضة كما سيأتي كمذهب مالك. الذكر الفضة الجمهور الاصل في ذلك ماذا؟ التحريم لكن يستثنون بعض الاشياء هذا في الجملة الاصل اه اه شيخ الاسلام يقول الاصل في الفضة في باب اللباس الحل
بالنسبة للذهب الجمهور لا يجوز سواء كان خالصا او شيء من الذهب هذا لا يجوز لبسه على الذكور والرأي الثاني كما وراي ابي حنيفة انه اذا كان يسيرا تابعا فان هذا حكمه ماذا؟ ها؟ انه جائز وهذا اختيار شيخ حسنان
هذا فيما يتعلق باللباس. ما يتعلق بالان سيأتينا ان شاء الله. القسم الثاني ما يتعلق في بقية الاستعمالات غير الانية وغير اللباس. مثلا لو استعلى استخدم قلما من الذهب او قلما من الفضة
او استخدم هاتفا اه من الذهب او من الفضة ونحو ذلك الى اخره فهل هذا جائز؟ او ليس جائزا الى اخره اذ اذا اما بالنسبة للفضة بالنسبة للفضة على كلام المؤلف رحمه الله ان هذا لا يجوز
والرأي الثاني والرأي الثاني اما بالنسبة للفضة فالاصل فيها ماذا الاصل فيها الحل. لان الاصل فيها الحل كما هو اختيار ابن تيمية رحمه الله تعالى. اما عند جمهور العلماء فيقولون بان هذا محرم ولا يجوز. عند جمهور العلماء رحمهم الله يقولون بان
محرم ولا يجوز فلا يجوز لك ان تستخدم شيئا اه فيه ذهب او فضة اه سواء اه يعني في غير باب اللباس كما تقدم او في باب الانية كما سيأتينا ان شاء الله. فيقولون بان هذا لا يجوز
ولهذا قال لك المؤلف ومحلا باحد النقدين ولو الة حرب الا السيف والمصحف والسن والانف وخاتم الفضة. هذي استثناها كما سيأتينا ان شاء الله. المهم بقية الاستعمالات جمهور العلماء لا يجوز ان تكون بقية الاستعمالات في الالات من الذهب او الفضة
الا ما يستثنى كما سيأتينا ان شاء الله. القلم اه المحبرة اه الميل اميل ليكحل به العين الى اخره. الهاتف هذا الهاتف النقال الى اخره. جمهور العلماء لا يجوز ان
ان تكون من الذهب او من الفضة لعموم الادلة عموم الادلة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تأكلوا في انة الذهب لا تشربوا في انة الذهب والفضة ولا تأكلوا في
فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة. الرأي الثاني ان الاصل في الفضة كما تقدم قهوة الحلم. لان التحريم انما ورد في الذهب. وايضا يدل ذلك حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال واما الفضة فالعبوا بها لعبن وقد ورد عن ام سلمة
رضي الله تعالى عنها ان عند انه كان عندها جلجل من فضة تحتفظ فيه بشيء من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم فالاصل في الفضة الحل وانما الذي يحرم هو الاكل والشرب. اما بقية الاستخدامات في غير الاكل والشرب فان هذا
هذا قالوا بانه الاصل في ذلك الحل. اه الذهب لبقية الاستخدامات في غير الاكل والشرب بالنسبة اه الذهب جمهور العلماء كما تقدم ان هذا لا يجوز والرأي الثاني كما تقدم
ام انه يجوز ماذا؟ اليسير التابع. وعلى هذا على هذا لو كان عندنا اشياء آآ فيها شيء امي ذهب تستخدم فقال من فيه شيء من الذهب او هاتف فيه شيء من الذهب ونحو ذلك ما دام انه يسير
تابع فان هذا جائز ولا بأس به. استثنى المؤلف قال لك ولو الة ولو الة حرب الا السيف. السيف يقول لك لا بأس اذا كان فيه شيء من الذهب او الفضة لا بأس. ويدل لذلك ان
آآ عمر رضي الله تعالى عنه كان له سيف فيه سبائك من ذهب عثمان من آآ حنيف كان له سيف فيه اه مسمار من الذهب. قال والمصحف. المصحف يستثنون العلماء رحمهم الله
في باب الحرير ويستثنون في باب الذهب لو كان آآ ما يحفظ به المصحف فيه شيء من الذهب او من الحرير او الفضة هذا جائز لحرمة كتاب الله عز وجل. قال رحمه الله تعالى
والسن قال لك الا والمصحف والسن. يعني لو كان هنا السن يحتاج اه الى شريط الذهب او من الفضة لربطه فان هذا جائز ولا بأس به. هذا جائز ولا بأس به
وهذا يشمل السن والضرس ايضا قال والانف لو احتاج الى ان يتخذ انفا من فضة آآ فان ان هذا جائز ولا بأس به او من ذهب ايضا فان هذا جائز ولا بأس به ويدل لذلك ان ارفجه ابن
اسعد آآ رضي الله تعالى عنه قطع انفه فاتخذ انفا من ورق فارشده النبي صلى الله عليه وسلم ان يتخذ انفا من ذهب. قال وخاتم الفضة ان كان درهمين واتحد يعني اشترط المؤلف لخاتمه لان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة والعلماء
على خاتم الفضة لكن آآ اشترط المؤلف رحمه الله تعالى ان يكون درهمين ان يكون درهمين يعني هذا الخاتم ان اتحت يعني لا ان تعدد يعني كان خاتما واحدا غير متعدد يشترط ان يكون وزنه
وزنه درهمين من الفضة. قال وعلى المكلف مطلقا اتخاذ اناء منهما خلاصة في ذلك الخلاصة ان استخدام الذهب والفضة في باب اللباس آآ اما بالنسبة للمرأة فان هذا جائز على وجه العموم. واما بالنسبة للرجل
آآ نعم بالنسبة للرجل اما الفظة فكما آآ تقدم ان رأي جمهور اهل العلم لا يجوز اللهم الا في الاشياء المستثناة. واما الذهب ايضا يقولون لا يجوز ايضا الا كما ذكر المؤلف
رحمه الله هذه الامور التي عددها وقلنا الراية الثاني اما الفضة فالاصل فيها الحل واما الذهب فيجوز التفسير التابع. بقية الاستخدامات كما تقدم الكلام في اه اه اللباس. بقينا في الانية انية الذهب
الفضة قال لك وعلى المكلف مطلقا اتخاذ اناء منهما ولو للقنية. او غشي يعني يقول لك يحرم على المكلف سواء كان ذكرا او انثى وهنا نفرق بين باب اللباس وباب
الانية باب اللباس اوسع من باب الالية. باب اللباس يجوز للمرأة ان تلبس الذهب والفضة لكن لا يجوز لها ان تستخدم الية الذهب والفضة فرق بين باب اللباس وباب الانية. اما الرجل كما تقدم الكلام آآ عليه. قال لك وعلى المكلف
مطلقا اتخاذ اناء منهما يعني من الذهب او الفضة سواء كان ذلك مصمتا يعني خالصا من الذهب والفضة او كان غير كان غير مصمت. كما لو كان مضببا او اه مكفتا او مطعما الى اخره كل هذا محرم ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا
آآ تشرب آآ في انة الذهب والفضة ولا تأكل في صحافهما فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة. بالنسبة في انية الذهب والفضة بالنسبة لالة الذهب والفضة عندنا ثلاثة اه اه نعم اه عندنا امران بالنسبة لالة الذهب والفضة عندنا امران. الامر او عندنا ثلاثة امور الامر الاول
استخدامها في الاكل والشرب الامر الثاني استخدامها في غير الاكل والشرب الامر الثالث لان الامر الثالث نعم اقتناؤها دون ان يكون هناك استخدام. فالامر الاول استخدامها في الاكل والشرب. والامر الثاني استخدامها في غير الاكل والشرب. الامر الثالث مجرد الاقتناء
اما الامر الاول وهو استخدامها في الاكل والشرب فهذا يحكى الاجماع عليه. وانه لا يجوز ان تستخدم في الاكل والشرب الا الاناء المظبب الاناء المظبب في بالفضة كما سيأتينا ان شاء الله بشروطه. فلا يجوز ان يستخدم الاناء من الذهب
او الفضة سواء كان ذلك مصمتا يعني خالصا او فيه شيء من الذهب او الفضة الامر الثاني الامر الثاني استخدامهما الان في غير الاكل والشرب. كاستخدامها في كاستخدامها في الطهارة
يعني عنده اناء من الذهب او من الفضة يتطهر به او استخدامها آآ لحفظ الاشياء او ان تكون آآ محبرة ونحو ذلك جمهور العلماء ان هذا لا يجوز. يلحقون بقية الاستخدامات يلحقون بقية
الاستخدامات بالاكل والشرب. فيقولون لا يجوز ان تستخدم الية الذهب والفضة في الاكل والشرب وكذلك ايضا في بقية الاستعمالات. الطهارة او مثلا حفظ الاشياء او ان تكون محبرة او مكحلة او نحو ذلك. الرأي الثاني ان استخدام انية الذهب والفضة
في غير الاكل والشرب انه جائز. ولا بأس به وهذا اختيار الشوكاني والصنعاني. وقالوا بان النص انما ورد في الاكل والشرب فيتوقف على مورد يتوقف على مورد النص. وايضا قالوا يدل لذلك
ان ام سلمة رضي الله تعالى عنها كان عندها جلجل من فضة تحتفظ فيه بشيء من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم ولحوط للمسلم اما الذهب اما الذهب فلاحوط للمسلم آآ ان يقتصر على
اما الفظة امرها واسع. اما الفظة في ظهر والله اعلم ان الامر فيها واسع. واما الذهب فكما تقدم في الالات اذا كان يسيرا تابعا في ظهر والله اعلم ما دام انه لا يستخدم في
الاكل والشرب ما دام انه يسير تابع ان هذا جائز. القسم الثالث الاقتناء دون المباشرة كأن يقتني الة انية الذهب والفضة فأيضا جمهور العلماء قالوا بأن هذا لا يجوز لأن ما حرم آآ
استعماله حرم اقتناؤه. ما حرم استعماله حرم اقتناؤه. والرأي الثاني ان الاقتناء اه اقتناء انية الذهب والفضة ان هذا جائز لان النص انما ورد هو بمباشرة استخدامها في الاكل الاكل والشرب
الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال المؤلف رحمه الله تعالى قال المكلف مطلقا اتخاذ اناء منهما ولو للقنية. كما تقدم ان اتخاذ الانا من الذهب والفضة اما للاكل والشرب فيهما فهذا يحكى الاجماع على تحريمه واما
بقية الاستعمالات غير الاكل والشرب فالجمهور على انه لا يجوز والرأي الثاني اختيار الشوكاني والصنعاني هذا جائز ولا بأس به. الرأي الثالث القضية. وهو مجرد الاتخاذ دون مباشرة بالاستعمال كما لو اقتنى اناء للتجمل ونحو ذلك فجمهور العلماء على ان
ان هذا لا يجوز. والرأي الثاني ان هذا جائز. لان النص انما ورد في الاكل والشرب. قال ولو للغني او غشي يعني يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى لا يجوز ان تتخذ اناء من الذهب والفضة ولو غش يعني غطي
بنحاس عندك اناء من ذهب غطي بنحاس او غطي برصاص فانه لا يجوز لك ان تتخذه. قال لك وتظبيبه او غشي وتظبيبه يعني يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى لا يجوز لك
ان تتخذ اناء من ذهب او فضة ولو كان مضببا لو كان مضببا بالذهب او الفضة فان هذا لا يجوز. والظبة هي ان ينتقب الاناء ثم تتخذ مكان الثقب قطعة من الفضة
او ينكسر الاناء ثم تتخذ خيطا من فضة تربط به الكسل. او ان ينثلم فتجعل مكانك سلمى قطعة من الفضة هذا المظبب هل يجوز استخدامه في الاكل والشرب او لا يجوز؟ ان كانت الضبة من ذهب فلا يجوز. لان النص
انما ورد بظبة الفضة المؤلف يرى انه لا يجوز استخدام المظبب بالذهب او الفضة في الاكل والشرب مطلقا. في الاكل والشرب او في الاتخاذ كما ذكر المؤلف لا يجوز. الرأي الثاني انه اذا كانت الضبة من الفضة فان هذا جائز ولا بأس به. وهذا هو
المشهور من مذهب الامام احمد ويشترطون لهذا شروطا الشرط الاول ان تكون ظبة وان تكون من فضة وان تكون يسيرة وان تكون لحاجة. هذه اربعة شروط. فاذا كانت الضبة من
الفضة وكانت يسيرة كانت لحاجة ان تكون ضبة ويسيرة ومن الفضة ولحاجه فان هذا جائز ولا بأس به لذلك حديث انس رضي الله تعالى عنه ان قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب
سلسلة من فضة. وهذا مذهب الامام احمد رحمه الله وهو الصواب في هذه المسألة. قال رحمه الله تعالى لا جوهر لا جوهر يعني لا يحرم اتخاذ الجوهر او استعماله. استعمال الجوهر واتخاذه ان هذا جائز ولا بأس به. فلو كان عندنا
اناء من الجوهر او من بقية الاحجار الكريمة الياقوت واللؤلؤ والزبرجد عندنا اناء من هذه الاشياء فان هذا جائز ولا بأس به. تستخدمه الى اخره. ما لم يكن في ذلك
او خيلاء. يعني استخدام ما عدا الذهب والفضة في اللباس في الانية في الالات غير الانية ان هذا جائز ولا بأس به ما لم يكن في ذلك اسراف او وخيلاء لان الاصل في ذلك الحل. قال وجاز للمرأة الملبوس ونحوه
ولو نعلن لا كمرود وسرير يعني يقول لك المؤلف رحمه الله يجوز للمرأة الملبوس. الحرير ان تلبسه لبسا. الذهب الملبوس من الذهب حتى ولو كان نعلا لبست نعلا من ذهب
او من فضة ان هذا جائز ولا بأس به ويقول لك المؤلف يجوز للمرأة ان تلبس الحرير فقط هو رخص لها في ذلك. اما بقية الاستخدامات يعني كأن تجعل الحرير فراشا او غطاء كما تقدم هذا لا
يجوز وانما يجوز لها ان تلبسه. كذلك ايضا آآ كذلك ايضا الذهب والفضة يجوز للمرأة ان تلبسهما. اما ان تستخدم الذهب في او تستخدم الذهب او الفضة في بقية الالات بقية الاستخدامات فهذا لا يجوز
انما الذي يجوز لها فقط هو ماذا؟ اللبس. ولهذا قال لك لا كمورود وسرير. المرود هو الميل. تكحل به العين فاذا كانت اذا كان المرود من فضة لا يجوز للمرأة ان تستخدمه من ذهب لا يجوز لها ان تستخدمه
هي انما تستخدم اللباس فقط. اما بقية الاستخدامات في الانية او في الالات هذا لا يجوز. وقلنا اما الفظة نعم اما الفظة ان كان في الاكل والشرب هذا لا يجوز. اما في غير الاكل والشرب اما انية او في بقية الالات
الاصل في ذلك ماذا؟ ها؟ الحل. لان النص انما ورد في النص انما ورد في الاكل والشرب. وكما تقدم ان ام سلمة رضي الله تعالى عنها كان عندها جلجل من فضة تحتفظ به بشيء من شعرات النبي سلم وعلى هذا فلو
ان المرأة استخدمت مرودا من فضة فنقول بان هذا جائز ولا بأس به. ايضا بالنسبة الذهب نسبة للذهب كما سلف استقدام الذهب في في الانية هذا لا يجوز في انية الاكل والشرب هذا لا يجوز سواء كان مصمتا او فيه شيء من الذهب والفضة
اما اللباس تقدم الكلام عليه وان المرأة يجوز لها ان تلبس اما الرجل يجوز له ان يلبس اليسير التابع والفضة الاصل في ذلك الحل. بقية الاستخدامات المروض كما ذكرنا الفضة لا صل فيها
جواز الذهب نعم اه او الاستخدام بناء الذهب في غير الاكل والشرب كما تقدم الجمهور. لا يجوز والرأي الثاني انه في بقية الاستخدامات ان هذا جائز ولا بأس به. لان النص انما ورد في
اكل والشرب. اه. قال لك لا كمرود وسرير نعم سرير من احد النقدين من الذهب او الفضة قال لك المؤلف لا يجوز. والرأي الثاني ها ان النص انما ورد في اي شيء
الاكل والشرب قال رحمه الله تعالى فصل في ازالة النجاسة هذا الفصل لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق الاعيان النجسة ذكر ما يتعلق بازالة النجاسة وايضا ما يعفى عن النجاسة وسيعدد المؤلف رحمه
والله تعالى ما يعفى عن النجاسة سيقوم المؤلف رحمه الله تعالى بتعداده وسنذكر ان شاء الله ضابطا لذلك. قال المؤلف رحمه الله تعالى تجب ازالة النجاسة عن محمول المصلي وبدنه ومكانه ان ذكر وقدر والا اعاد. الا اعاد بوقته. ازالة النجاسة
ازالة النجاسة لا تخلو من امرين. الامر الاول في غير حال الصلاة والامر الثاني في حال الصلاة. اما في غير حال الصلاة فانه لا يجب على المسلم ان يزيل النجاسة. فلو كان عليه ثوب عليه نجاسة فانه لا يجب عليه ان ان ينظف هذا الثوب من
اذا كان لا يصلي به اذا كان عنده فراش فيه نجاسة فانه لا يجب عليه ان يزيل النجاسة اذا كان في غير حال الصلاة لكن يندب للمسلم ان يبادر بازالة النجاسة
فاذا اصيب شيء من بدنه او ثوبه بنجاسة فانه يندم له ان يبادر بازالة النجاسة يعني يندم ان يبادر بازالة النجاسة. ويدل لذلك حديث ابي هريرة وانس في قصة الاعرابي
الذي بال في طائفة من المسجد فامر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب ما فاهرق عليه. هذا في الصحيحين في في حال الصلاة يجب ازالة النجاسة. واختلف العلماء رحمهم الله هل ازالة النجاسة شرط من
شروط صحة الصلاة او انه واجب من من واجبات الصلاة. فقال بعض العلماء بانه شرط قال بعض العلماء بانه واجب. والذي يظهر والله اعلم انه واجب. وليس شرطا. ويدل لذلك
ان ازالة النجاسة يعذر فيها بالنسيان. والجهل فلو انه نسي ان يزيل النجاسة حتى صلى فان صلاة او صحيح او جهل النجاسة. صلى فان صلاته صحيحة. لو كانت شرطا ما صحة الصلاة
يعني ما صحت الصلاة آآ اذا نسي النجاسة يجب عليه ان يعيد كرفع الحدث لو نسي ان يرفع حدثه حتى صلى فانه يجب عليه ان يعيد. قال تجب آآ ازالة
النجاسة عن محمول المصلي. وقول المؤلف رحمه الله تعالى عن محمول المصلي يشمل كل يشمل كل ما حمله بدن المصلي. كل ما حمل بدن المصلي فانه يشمله. وعلى هذا لو انه شرب نجاسة واراد
ان يصلي فيقولون يجب عليه ان يتقيأ هذه النجاسة. فقول المؤلف رحمه الله عن محمول المصلي يعني كل ما حمله المصلي حتى ولو حمله في باطنه. فمثلا لو شرب نجاسة
واراد ان يصلي فانه يجب عليه ان يتقيه هذه النجاسة. قال لك وبدنه واضح؟ ومكانه البقعة التي يصلي عليها ويدل لذلك اما قوله محمول المصلي وبدنه يدل لذلك سائر ادلة الاستنجاء والاستجمار. سائر ادلة
الاستنجاء والاستجمار تدل على وجوب التخلي عن النجاسة حاله الصلاة. ومكانه كما تقدم في حديث ابي هريرة وانس في قصة الاعرابي الذي بال في طائفة من المسجد فامر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب مما فاصيب اهريق عليه
وايضا قوله محمول المصلي ايضا يشمل ما كان على المصلي يعني ما كان على المصلي من ثوب او عمامة او نحل او نعل وما كان ايضا في باطن المصلي كما سلم
ويدل لي هذا حديث اسمى رضي الله تعالى عنها آآ انها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب قال النبي صلى الله عليه وسلم تحده ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه
فقوله محمول المصلي يشمل اه اه ما يحمله المصلي في باطنه او على ظاهره في باطنك ما لو شرب نجاسة او على ظاهره كما لو لبس ثوبا آآ نجسا فانه يجب عليه ان يطهره
قال اذ ذكر وقدر والا اعاد بوقته. اذا كان ذاكرا يفهم من كلام المؤلف انه ان نسي او كان عاجزا عن ازالة النجاسة فانه يسقط عنه ازالة النجاسة. اشترط شرطين. الشرط الاول ان يكون ذاكرا
فان كان ناسيا وصلى ما حكم صلاته صحيحة. ان كان عاجزا وصلى ما حكم صلاته؟ صحيحة. وقال لك اعاد بوقت يعني لو انه ذكر بعد الصلاة يستحب له ان يعيد في الوقت ولا يجب عليه. او قدر
بعد نهاية الصلاة يستحب له ان يعيد في الوقت ولا يجب عليه ذلك قال رحمه الله تعالى نعم اه قال رحمه الله تعالى فسقوطها عليه فيها او ذكرها مبطل ان اتسع الوقت ووجد ما تزال به
يقول لك المؤلف رحمه الله اذا سقطت النجاسة على المصلي سقوطها عليه فيها يعني في اثناء الصلاة النجاسة سقطت على المصلي في اثناء الصلاة. او ذكرها. ذكر النجاسة في اثناء الصلاة. قال لك تبطل عليه صلاته. فاذا ذكر بطلت. اذا
تذكر ان ثوبه نجس بطلت صلاته. سقطت عليه النجاسة. نعم سقطت عليه النجاسة تبطل عليه صلاته. لكن اذا سقطت عليه النجاسة ان كانت رطبة بطلت عليه صلاته. ان كانت يابسة
وانحدرت فصلاته صحيحة لكن اذا استقرت لم تنحدر قال لك بطلت عليه صلاته. لانه مصاحب للنجاة والصحيح في ذلك صحيح اشترط المؤلف رحمه الله شرطين قال ان اتسع وقت ووجد ما تزال به
صحيح في ذلك ان استطاع ان يتقلص عن النجاسة من استطاع ان يتخلص من النجاسة في اثناء الصلاة فالصلاة صحيحة. ويدل لذلك حديث جابر وابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى وعلى نعليه اذى فاتاه جبريل واخبره. فخلعهما النبي في اثناء الصلاة
المهم كلام المؤلف رحمه الله انه اذا سقطت عليه نجاسة او ذكر النجاسة في اثناء الصلاة اذا سلطت عليه النجاسة وكانت النجاسة رطبة او يابسة ولم تنحدر. استقرت فيقول تبطل صلاته. لكن متى تبطل؟ قال لك بشرطين. الشرط الاول ان يتسع الوقت. ان يتسع
الوقت لادراك ركعة. يعني يبقى من الوقت ما يتمكن به من ازالة النجاسة وادراك ركعة الشرط الثاني وجد ما تزال به اذا كان بقي من الوقت ما لا يتمكن به من ادراك ركعة او لم يجد
ما تزال به النجاسة فالصلاة صحيحة قلنا ايضا صحيح انه اذا ازال النجاسة في اثناء الصلاة فان صلاته صحيحة. فتلخص ان انه اذا اصابته نجاسة في اثناء الصلاة او ذكر النجاسة في اثناء الصلاة ان ازالها فصلاته صحيحة
لكن اذا لم يزلها قال لك اه اه تبطل عليه صلاته بشرطين. الشرط الاول اتساع الوقت بحيث انه يتمكن من ان يصلي ركعة في الوقت لان الوقت عن المذهب مذهب الامام مالك يدرك بادراك ركعة. الشرط الثاني ان يجد ما تزال به. وكلامه هنا آآ
كلام المؤلف بهذين الشرطين صحيح وبالله التوفيق