بعض العلماء منعوا من ذلك وقال لما فيه من التماثيل الى بعض العلماء اجازه الى اخره فننظر الى مثل هذه الضوابط التي ذكرنا. يعني هذا بالنسبة للقسم الثالث. بالنسبة لاخذ العمر بالنسبة لاخذ العمر. نقول بان العوض
نقسم الى اربعة اقسام كما ذكرنا في الاقسام في المسابقات المشروعة القسم الاول القسم الاول ان يكون العوض من الايمان. كما لو كان هناك آآ او آآ آآ مسابقة على الدراجات واعطى
فنقول بان هذا جائز ولا بأس به. اذا كان للامام الاعظم وقل بان هذا جائز ولا القسم الثاني قسم الثاني ان يكون العوض من كل منهما. يكون العوض من كل منهما
يتسابقان على الاقدام او سباحة او مصارعة ونحو ذلك. وكل منهما يدفع عوضا هذا يدفع مئة ريال وهذا يدفع مئة ريال يأخذها الغانم. يقول بان هذا محرم ولا يجوز. اقول له قول النبي
لا سبق الا في خبث او نصب او حاسد او حاسد. القسم الثالث الاسم الثالث ان يكون العوظ من اجنبي. العوض من اجنبي. يعني يكون يلعب هؤلاء والذي يطوف فالعوظ هنا من اجنبي. فهذا موضع خلاف. هذا موضع خلافة
كثير من اهل العلم منع من ذلك. وقال بان العوظ الشرع في اباحته آآ بينه النبي صلى الله عليه وسلم لقول الله صدق الله وممن ذهب الى ابن القيم رحمه الله ابن القيم منع من ذلك وقال بان
هذه المسابقات كالخمر قليلها يدعو الى كثيرها وكثيرها يشد عما يحبه الله المقصود ايضا ذكر انها تخرج عن مقتل وهو ما يتعلق تقوية البدن والاعانة على طاعة الله وازلام القلب. الى ان يكون القصد بها التجارة والكسب
والله اعلم ان هذا القسم يلحق بالقسم الاول وهو اذا كان اذا كان العوض من الايمان هذا الذي يضع. فاذا خير هو من الامام جائزا فهذا يظهر اذا كان من
من اجنبي خالد المتسابقين ان هذا لان الاصل هو ازاحتي من هذه الاشياء. واما القول بان ان قليل هيدعو الى كثير وكما ذكر ابن القيم رحمه الله نحن ضبطناها بضوابط والقول بان هذا يدعو الى
لا ان يكون العوض من احدهما يعني العوض من احدهما فهذا ايضا الذين منعوا في القسم الثالث يمنعون في القسم اقرب للاجازة وعلى هذا تكون المسابقات المباحة في يجوز اخذ العوض وفي قسمين لا يجوز اخذ العور. المشروعة يجوز لاخذ العوض المطلقة المحرمة
لا يجوز اخذ الامم مطلقا. والله اعلم. ومن سيئات عمال ما من يهده الله ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا
عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد آآ تكلمنا في الدرس السابق عن شيء من احكام المسابقات وذكرنا وذكرنا ان المسابقات تنقسم الى ثلاثة اقسام القسم الاول المسابقات المشروعة
هي التي رخص فيها الشارع ببذل العوض. من الجانبين كما في حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما سبق الا في حكم او
وتكلمنا ايضا عن احكام نبذ العذر في هذا النوع ينقسم الى امرأة الى اخره. ثم تبرقنا للقسم الثاني وهي المسابقات المحرمة وذكرنا لها وتكلمنا عن حكم بني العوض فيها وانه لا
انا تكلمنا عن القسم الثالث وهي المسابقات المباحة وهي ما عدا هذين القسمين وايضا ذكرنا لها وذكرنا آآ شروطها وما بقي علينا في درس هذا اليوم من المسابقات ما يتعلق
آآ بالمسابقات العلمية التي تكون في علوم الشريعة الشريعة. وقد سبق ان ذكرنا عندما تحدثنا عن الجوائز ذكرنا ان من اقسام الفوائد التي تكون عن طريق المسابقات الجوائز التي تكون عن طريق المسابقات ويؤخذ منها تعليم الناس وارشادهم
امور دينهم مثل ان يقال او ان تقام مسابقة تكون مؤسسة تربوية او مؤسسة تعليمية لاقامة مسابقة على شريف. من الاشرطة التي رب الناس او تعلمهم او على كتاب علمي. او على اسئلة
يقبل من ذلك تبيين هذا الحكم للناس. اشرنا ان هذه المسابقة تبنى على خلاف اهل العلم رحمهم الله. في اخذ العوظ على المسابقات العلمية اخذ العوظ المسابقات في المسائل العلمية. اخذ العوظ على المسابقات في
فيه العلماء رحمهم الله على رأيهم. الرأي الاول وهو رأي جمهور في اهل العلم انه لا يجوز اكل العوض يعني الرهان على المسائل العلمية وان هذه المسائل حكمها حكم المسابقات المباحة. يعني اذا كان العوض من كل
ان من هنا فانه لا يجوز. في الحق من مسابقات المباحة يتقدم مسابقات رأي الجمهور انها تنخفض بالمسابقات المباحة ولا تلحق بالمسابقات الشرعية فلا يجوز اخذ العوض عليها لا يجوز الرهان بحيث يبذل كل واحد من المتسابقين
هو الرب ومن فاز فانه يأخذ هذا العبر فلا يلحقون هذه الاول وهي المسابقات الشرعية. دل على ذلك بحديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما سبق الا في خف او نصب او حاقد. فقالوا بان النبي صلى الله عليه وسلم
بالتحريك يعني لا عوض الا في هذه الاشياء الثلاثة الرأي الثاني وهو مذهب ابي حنيفة واختيار شيخ الاسلامية رحمه الله ابن القيم انه يجوز بذل الاوض في مثل هذه المسابقات. ويجوز اخذ الرهان عليها. وكل حق بالقسم الاول
المسابقات الشرعية. على ذلك بادلة من هذه الادلة ان ابا بكر رضي الله تعالى عنه راحن كفار مكة على غلبة الروم للفرد اما ابو بكر رضي الله تعالى عنه راهن كفار مكة على بلدة الروم للفرس وقد بذل
كل منهم جعلنا ابو بكر رضي الله تعالى عنه نزل ثعلبا وكفار مكة ابو بكر يذهب الى غلبة الروم. وكفار مكة يذهبون الى طلبة كل منهم جهلا ولم يقل دليل على نفس ذلك. وهذا هذه
في المراهنة ليست من الاصناف الثلاثة التي آآ حفرها النبي صلى الله عليه وسلم واقره النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك. وهذا اخرجه في سننه. وطالب الحجر في الاصابة وكذلك ايضا قالوا بان الدين كما انه قال بالسيف
ايضا قام بالعلم والبيان. تسجيل طالب العلم كما انه قام بالصيف والسنان. النبي عليه الصلاة والسلام في المرحلة المكية ظل ثلاث عشرة سنة وهو يعلم الناس له يبين لهم ولن يؤذن له بالجهاد. ولم يفرض عليه الجهاد حتى انتقل الى المدينة
ايضا مما ذكروا ان الجهاد او ان تعلم العلم من الجهاد في في سبيل الله ولهذا في الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. وهذا
انه يجوز بذل العبر في المسابقات العلمية وعلى هذا نقول بان المسابقات العلمية في الحق بالقسم الاول وهي المسابقة الشرعية فيجوز اكل العرب من كل من المتسابقين. يعني اذا كان بذل العوض
اذا كان بذل العوظ من الامام جاز ذلك. اذا كان من احدهما اذا كان من اجنبي جاز ذلك. فهذا القسم يلحق بالقسم الاول وهو المسابقات الشرعية آآ لكن آآ نشترط لهذا القسم شرطين المسابقات العلمية
الشرط الاول ان تكون المسابقات في المسائل العلمية الشرعية كمسائل الفقه والعقيدة والحديث واصول الفقه والتكفير وغير ذلك. ولا تقول مسائل العلمية المباحة. فلا يستقبل العوظ في المسائل العلمية المباحة. آآ القسم في الشرط الثاني الشرط الثاني الا
تحصد من هذه المسابقات الكشف والتجارة. وانما يقصد يعني يعني من اقام هذه هذه المسابقة لا يقصد بذلك الفسخ. والتجارة وانما يقصد تعليم الناس وارشادهم. وعلى هذا فما تفعله بعض الجهات التجارية
او المؤسسات التجارية من اقامة آآ مسابقات شرعية بعد ذلك الكسب والتجارة وليس ولا تقصد بذلك افشاد الناس وتعليمهم ولهذا تجد ان هذه المسابقات تجد ان هذه المسابقات سهلة جدا لا تحتاج قد تكون خطأ
لا تحتاج الى بحث وقراءة او تكون الاجابة عليها في متناول الناس. يقصدون من هو الفس والتجارة فهذا لا يصح ولا يجوز لانه لما رخص الشارع في مثل فهذه الامور رهقت اخذ الرهان والموت فيها. اذا كان في ذلك نصرة للدين. وتعلم لاحكام
وهذه الاحكام وارشاد الناس اليها. اما اذا ومن وراء ذلك الكهف والتجارة كما قد تفعله بعض المؤسسات التجارية وليس قصدها الاول هو تعليم الناس الاول بيع مثل هذه السلاح ونحو ذلك فيدخل الناس عن طريق بطاقات رسوم يدخلون
بطاقات او عن طريق او نحو ذلك. آآ التجارة او عن طريق شراء السلة هذه الجوائز اثرت في اثمان انا قلت بان هذا لا يجوز. اه الشرط الثالث الشرط الثالث
اه ان يحذر من المنكر بعد اقامة المسابقة واقامة المسابقة فلابد من الحذر من الميتة. لان هذه المسابقات التي تقام اه يدخل فيه الناس يدخل فيه الناس وهم غانمون او غانمون هذا جوزها للشارع لكن
بعد انتهاء المسابقة القائمون على مثل هذه المسابقات. يقومون اجراء القرعة والفائزين وهذا يعني كونهم يقومون بالسهم ولا يعطون كل جائزة من الموتى اما يغنم او يغرم. يعني اقيمت المسابقة على
كتاب علمي شارك في المسابقة مائة شخص فاز مائة شخص هؤلاء المئة مدينة تجد ان القائمين على المسابقة لا يأتونهم كلهم جوائز لانهم كلهم مع انهم كلهم قم استحقوا الجائزة لكن يجون بينهم ماذا؟ يجون بينهم القرعة واجراء القرعة كما ذكر العلماء
الله مع الاستخفاف ان كل واحد منهم مستحب هذا من الميسر. فقولهم بعد الفائزين يقومون باجراء القرعة على من فاز فمن خرجت له القرعة اخذ ان لن تخرج له القرعة لن يأخذ هذا لا يجوز ومحرم وان
العلماء رحمهم الله هذا في احكام القرعة عندما تكلموا عن القرعة وان القرعة آآ آآ يشار اليه اشتباه الحقوق وتساويدها عندما الناس اما اذا استحق كل منهم فانه لا يجوز اكرام اجراء القرعة. فمثلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم اقرأهم لكتاب
لان القوم بكتاب الله. اذا وجد همزة لا قارئان في اجتمعت فيهما صفات صفات الشرعية للامامة من القراءة والسنة والسب للهجرة والاسلام وقت لغير ذلك نجري القرعة حينئذ اما اذا كان كل واحد منهم مستحق ويمكن لا يتزاحم هنا
يمكن اخراج اه يمكن القسمة بين هذين مستحقي المستحقي ولا ولا تزاحم بينهما او لم يتبين لنا فتلقت لنا ان هذه المسابقات العلمية ان الاصل فيها الجواز كما دل لذلك مسابقة او رهان ابي بكر رضي الله تعالى عنه مع المشركين وذكرنا
اه عندنا في هذا الدرس نبدأ في مسألة اه التأجير المنتهي بالتمليك. وسنتكلم ان شاء الله على بعض مسائلها. قد عندنا مدخل عن السرطان موجئهما للدرس القادم. آآ التهجير المنتهي او الاجارة المنتهية في التمييز هذا المختلق اختلاق معاصر
لم يكن عند الفقهاء السابقين. فهو مرتب لكلمتين. مرتب لكلمتين الكلمة الاولى كلمة التأجير او الاجارة والكلمة الثانية كلمة التمليك وسنعرف هاتين الكلمتين ثم نقوم بتعريف هذا العقد مركبا. فالتأجير في اللغة مشتق للاجل
التأثير في اللغة وهو الجزاء عن العمل. والتأجير في اللغة مش شرط من الاجر. وهو الجزائر الامل الجزاء عن العمل. ويطلق ايضا على الصواب. وكذلك ايضا يطلق اه الاجارة تطلق على
انها اسم للاجرة. وهي ما يعطى على العمل. فنقول التاجية في اللغة مأخوذ من الاجر وهو في اللغة يطلق على الجزاء العمل ويطلق ايضا على الثواب الاجارة اسم للاجرة. وهو ما يعطى من الاجر عن العمل. واما الاجارة في الصلاة الفقهاء
فهي عقد على منفعة معلومة. في العقد على منفعة يعني من عين عقل على منفعة معلومة مباحة من عين او موصوفة في الذمة. او على عمل معلوم اصطلاح الفقهاء عقد على منفعة معلومة مباحة
من عين معينة او موصوفة في الجنة او موصوفة في الذمة او على عمل معلوم بعوض معلوم مدة معلومة. فتلخص لنا ان الازارة تنقسم الى قسمين القسم الاول تجارة منافع. من من اين؟ والقسم الثاني تجارة
تجارة والقسم الثاني تجارة اعمال. هذا ما يتعلق بلفظ الاجارة. التمليك في اللغة يعني التمليك في اللغة جعل الغير مالك للشيء. في اللغة جعل الغير مالكا للشيء واما في الاصطلاح فان التمليس في الاصطلاح لا يخرج عن
المعنى اللغوي والتمليك قد يكون تمليكا للعين وقد يكون تمليكا وقد يكون بعوض وقد يكون بغير عوض. فاذا كان للعين بعوض فهذا بيع. قد يكون تمريكا للعين قد يكون تمليكا للمنطقة
وقد يكون بعوض وقد يكون بغير عوض. فاذا كان تمليكا للعين بعوض فهذا هو واذا كان تمليكا للمنفعة بعوض فهذه هي الاجارة واذا كان تمليكا للعين بلا عوض فهذه هي الهدى. اذا كان تمليكا للعين
بلا عوظ فهذه واذا كان تمليكا من منفعة بلا عوض فهذه عارية. ام هذه عارية؟ اه تعريف الاجارة على انها مرتبة من هاتين الكلمتين. فنقول تجارة منتهية هو تمليك منفعة الايجار او المنتهية بالتمليك المتأخرين
هي تمليك منفعة من عين معلومة. تملك منفعته. من عين معلومة مدة معلومة يتبعه تمليك العين. نقول تاريخ لانها تمليك منفعة مدة معلومة من علم معلومة يتبعه تمليك للعين على صفة مخصوصة. على عوض معلومة
تمضيق ممتعة معلومة من عين معلومة مدة معلومة يتبعه تمليك العين يتبعه تمليك العين. على صفة مخصوصة بهوب معلوم قولهم تمليك منفعة هذا هو الاجارة. يتبعه تمليك العين هذا البيع
جارة منتهية يعني جارة منتهية بالتمرين آآ هذا الاخ آآ وجد اول ما وجد هذا الاخ وهي الاجارة المنتهية بالتمليك عن ان يقولون مئة وستة عام الف وثمانمائة وستة واربعين للميلاد في انجلترا
اول من تعامل بهذا العقد احد تجار الالاف انجلترا فكان يؤجر الافه الموسيقية تجارة يتبعها تمليك العين. كذلك اه قصد من ذلك هو ضمان حقق ثم بعد ذلك بعد ذلك
اه انتشر مثل هذا العقد وانتقل من الافراد الى المقامع وكان اول هذه المقامة تطبيقا لهذا الاخ مصنع سنجر لالات الخياطة في انجلترا ثم بعد ذلك تطور هذا وانتشر بصفة خاصة في
شركات السكك الحديدية انتشر في اه شركات السكك الحديدية التي تشتري المركبات لا تؤجرها لمناجم الفحم تأجيرا ينتهي بالتنبيه. ثم بعد ذلك انتقل هذا العقد انتشر الى بقية دول العالم. فانتقل الى الولايات المتحدة عام الف وتسع مئة وثلاثة وخمسين بالميلادية
ثم بعد ذلك انتقل الى فرنسا عام الف وتسع مئة واثنين وستين للميلاد ثم بعد ذلك ان فقد الى البلاد العربية والاسلامية عن الف سلفيه وسبعة وتسعين للهجرة قبل ان ندخل في الازارة
لابد من بحث بعض المسائل الفقهية التي تبنى على هذا العقد. فان الذين منعوا مثل هذا العقد كما سيأتين في اقسام هذا العصر. وانه ينقسم الى الذين منعوا مثل هذا الاخ مطلقا يعني بعض اهل العلم منع مثل هذا الاخ مطلقا. وقال بان هذا الاخ
آآ اشتراط اخ في اخ. والاخ في العقد هذا لا يجوز عند جمهور اهل العلم. وقالوا فيه تعليق ايضا يتضمن تعليق عقد البيع على شرط مستقبلية عقد البيع على شرط مستقبل هذا
تعليق الهبة على شرط المستقبل. ايضا تعليق الهدى قالوا بانه لا يجوز. حكم الوعد هذا مبني على الوعد والالزام به الوعد هذا غير لازم عند جمهور العلماء رحمهم الله فمثل هذه المسائل فنشير الى كلام اهل العلم رحمه الله فيها عن طريق لانه كما اسبت
هذا الاخ يبنى على مثل هذه فاذا عرفنا الحكم في هذه من المسائل يتبين لنا الايجار لها الاجابة عن قول من منع هذا العقد مطلقا في كل اقسامه؟ ام بكل اقسامه وكل صوره؟ وسيأتينا يأتينا ان هذا العقد
له ثلاثة اقسام طفل محرم وقسم ظبطه العلماء ذكر له العلماء الذين آآ منعوا اصحابه الاقسام كله ومنعوا الصور الاجارة المنتهية بالتنبيه كلها تمسك قالوا هذا فيه شرط منفعة في عقد البيع شرط المنفعة هذه اكثر اهل العلا العلماء على منعها. فيه
اشتراط اختم في عصر ارسل العلماء على منعه. حكم الوعظ والالزام به جمهور العلماء انه لا يجب تعليق عقد البيع على شرط المستقبل العلماء جمهور العلماء قالوا بان هذا التعليق يفسد العقل تعليق الهبة على شرط المستقبل قالوا بان اكثر العلماء يمنع من ذلك
فنحن هذه المسائل خمس او الست سنتعرض لها باجمال قبل ان نذكر اقسام الاجارة المنتهية بالتدريج فالقسم الاول شرط الممتعة لنا في الضوابط ان الاصل في الشروق في عقد البيع ان الاصل فيها الصحة. الاصل في الشروط في عقل البيت. الاصل
وفيها الصحة. ودليل ذلك قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقوبة. والايفاء بالعقل ومن وقته الشرط فيه. وايضا حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون على شروطهم الشروط او الشرط
احد المتعاقدين. مما له فيه مصلحة. ما احد المتعاقدين مما له فيه مصلحة. واتقدم ايضا ان ذكرنا ان محل هذه الشروط يصح ان تقول قبل العقد ويصح ان تكون في صلب العقد ويصح ان تكون
في زمن الخيارين في زمن خيار الشر وفي زمن خيار المجلس في خيار المجلس يقول لي استعمل اختيار كذا الى اخره البائع. وان لم يشتركوا في قلب الارض. ايضا يصح
ليشتريته في زمن خيار الشرق مثلا قال يأتي في الخيار يوم لمدة يوم لما مضى نصف يوم قال اشكرك ان نستأمرها لمدة اسبوع. فهذا كله صحيح. اقسام الشروق في العقد
الشرط في عقد البيع ينقسم الى اربعة اقسام. القسم الاول شرط يقتضيه العقل الشعب السوري يقتضيه العقد. فهذا صحيح بالاتفاق ولهذا العلماء في المختصرات لا يذكرونه من مختصرات هذا لا يذكرونه
عندما يذكرونه في المقاولات وذكر بمثل هذا الشرط انما هو من قبيل البيان والتوحيد مثال ذلك اشتراط ان يكون الثمن حالا. لو قال البائع انا ابيع لك سيارة ابيعها لك البيت لكن بشرط ان يدخل الثمن حاله. هذا الشرط لا حاجة له. ولكونه يقول الشرط ان ان يكون الثمن حالا هذا
لان العقد يقتضي ان يكون الثمن ليس مؤجلا. هذا الافضل اذا اراد ان يؤجل فله مشكلة عدم التأجيل. ايضا لو قال اشتري منك اشتري منك السيارة وبشرط اني اقبضها الان اقبل السيارة الان هذا ايضا شرط يقبضه العقد
الاصل ان البائعة الان اذا اراد ان يؤخر فله مشترك ايضا قال اشتري منك السيارة لكن لي الخيار لكن آآ لي ان ابيعها لي ان استعملها لي ان اوقفها الى اخره
هذه شروط لا حاجة اليها. هذه شروط يقتضيها الاخ لا حاجة اليها. وان ذكرت ذكرها احد المتعاقدين فان هذا من باب البيان والتوكيد. القسم الثاني القسم الثاني شرط مصلحة ان القسم الثاني شرط في آآ مصلحة سواء كانت هذه
او راجع الى احد المتعاقدين. فهذا ايضا هذا شرك صحيح باتفاق الائمة صحيح الاتفاق الائمة مثل فرق الرهن شرط الذميل شرط الكثير الى اخره شروط صحيحة. لو ان المشتري قال اشتري ان يكون الثمن مؤجلا
قال الله ان تعطيني رهنا فاشتراط الرهن هذا هذا من مصلحة الاخ وهذا باتفاق الائمة على انه صحيح. او مثلا قال بشرط ان تعطيني ظميرا او كثيرا نحو ذلك فهذه شروط صحيحة باتفاق الائمة. القسم الثالث القسم الثالث
ترك وصف في المبيع او في السمنة ايضا هذا صحيح باتفاق الائمة لكن بشرط ان تكون سرعتها كذا وكذا وان تكون اطارات وكذا وكذا وان تقول المكينة قوتها كذا وكذا الى اخره او قال اشتري الكتاب
بشرط ان يكون كذا وكذا وكذا اول بيت. قال بشرط ان يكون تأسيسه كذا والسيدات الكهربائية كذا تمديدات اه المأكلة الى اخره هذا خطوة شرط وصف هذا جائز يعني حتى لو اشترط
المشتري مثلا مئة شرح. مئة شرط هذي كلها شروط صحيحة. والائمة يتفقون على ذلك على ان هذه الشروط شروط الاوقاف انها صحيحة وانه لا بأس بها. القسم الرابع شرط اللنفعة
هذا هو الذي اختلف فيه العلماء رحمهم الله. يعني كونه يشترك منفعة في المدينة. يعني مثلا يقول خبيرة السيارة بشرط ان استعملها لمدة يوم او يومين ثلاثة ايام او خمس ايام الى اخره. او
قال في الافها او في اطاراتها ونحو ذلك. هذا شرط منفعة. اضيق المذاهب في ذلك مذهب الشافعية لا يجوزون اي شر. يعني اكثر العلماء اذا استقرأت كلامهم تجد انهم يمنعونه. الشافعية هم اضيق المذاهب في ذلك
يمنعون اين شرط؟ الحنابلة لا يجيزون الا شرطا واحدا. يعني النسخ ان شرطا واحدا سواء كان هذا الشرط للمبيع او في البائع. تجمع شرطين لا يجوز لا يجوز. كان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحل سلف يديه ولا شرطان في بيع
قالوا تجمع فرقان من شروط المناطق هذه لا يجوز. المالكية يجوز الشرع اليسير فاذا كان اذا كانت كثيرا لا يجوز. اذا جرى تعامل الناس يوجز اذا واوصى الناس في ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ابن القيم وهو رواية عند الخناجرة
انه الشروط شرق المنفعة وان كثرت اذا اخذت وانتظرك تشترط شرطين ثلاثة اربعة هذه كل شروط المنازع هذه يرون انها جائزة وان كثرت. فهذا القول هو الصواب. ام هذا القول
من الضابط ان النبي صلى الله عليه ان الاصل في الشروط في البيت الحل فاذا اشترط شرطين قال اشتري منك السيارة بشرط انك تسبيحها وتغسلها وتصلح الحال الفلاني وتقوم بفحصها الى اخره. اشترى خلال شروط اربع
قالوا بان هذا جائز ولا بأس به لما تقدم من الشر. اه من الرابط. وذكرنا الدعاء وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترط عليه حلال الظهر الذي حلال ظهر الجمل الذي دعه عليه الى المدينة
هذا ما يتعلق بحكم الشرع. وذكرنا ان الشرط في اربعة اقسام وان الصحيح ان كلها جائزة. هذه المسألة انتهت. وتبين لنا الجواز في ذلك. المسألة اشتراط عقد في عقد. ولابد ان نفهم مسألتين. المسألة الاولى اشتراط عقد
والمسألة الثانية جمع اقضي قصة واحدة ستجمع بين هذا لا بأس يعني تقول مثلا يعتق السيارة واجرتك البيت بعتك السيارة واجرتك مئة الف ريال سمعت الان بين البيع والاجارة بثمن واحد هذا جائز. هذا جائز يجوز المالكية لكن
هذا ليس منه التأجير كما ترى التأجير المنتهي بالتمريض توارد وعقدين على عين واحدة الى ورد عقد اه ورد عقدان على عينين ورد عقدان على عينين لكن جمعت في صفقة واحدة في ثمن واحد. لكن في القسم الثاني من الاجارة المنتهية بالتنبيه التي منعها
نسمع الفقه الاسلامي وهيئة كبار العلماء في المملكة انه توارد عقدين على عين واحدة عقد وسيأتينا ان شاء الله كيف ورد عقد البيع وكيف ورد عقد الاجارة فاصبحت هذه المعاملة لا تجوز
هل من يفرق بين الجمع؟ جمع العقدين في ثمن واحد في سقطة واحدة هذا صحيح نص عليه ونص عليه المالكية تقول مثلا يأتيك الصيام عشرة الاف ريال هذا صحيح. واذا اردنا ان احدهم
فجمع العقدين في اقوى صفقة واحدة هذا جائز ولا بأس به بثمن واحد. لكن اشتراط المذهب ان هذا ممنوع. يعني تكون مثلا بعثة البيت بشرطة اجرك يا رب. او اجرتك السيارة انشرت في عن بيتك
عقد في عصر او شرط هذا اشتراط عقد في عقد قال بان هذا لا يجوز لانه لا يصح لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل صلاة لا يحل صلاة البيع
وقالوا ايضا بان هذا هو بيعتان في بيعة الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم الرأي الثاني الرأي الثاني وهو رحمه الله ابن القيم الشيخ عبد الرحمن السعدي اه كذلك ايضا القول عند المالكية عند الحنابلة قول ان هذا جائز ولا بأس به الا يتضمن محضرا
ان هذا جائز ولا بأس به الا اذا تضمن محظورا شرعيا تضمن محظور قال هذا كما تقدم في في منافع انه داخل في منافع القروض المحرمة ان يشترط اجزاء لا يقابلها سوى سوى الارض. وايضا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل لك لكن في الوضوح
سيكون بشرط ان تبيعني او تأجرني او تأجرني. هذا شرط عقد في عقد تضمن مقبولا شرعيا لا اخراج للارض عن موضوعه وهو انه يراد به الارفاق ووجه الله عز وجل
الى الكسب والتجارة. ايضا قال بعتف شرطا تزوجني. بعتك البيوت الفارطة تزوج هذا النبي عليه وسلم نظيره انه على الصغار. النهي عن الصغار يقول زوجتك فرض زوجك او زوجت ابنك
الا يزوجه الاخر. فهذا نظيره لا اهو او اعطاه او حاباه يده الى اخره. وهذا القول هو الصواب. اما ولا بأس به ما لم يتضمن ذلك محظورا شرعيا كما ذكرنا المثال
على هذا بما ذكرنا من الدوافع السابقة ان الاصل ان الاصل في المعاملة الحل والافضل في الشروط في المعاملات لان اللذان نهى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم او اه من باع
فهذا يحملون ذلك على هذا في بيعة الاولى فان البيعة الاولى فلما البيع مؤجل وبيع حافظ وتضمن ايضا الشرطين شرط التأجيل وفرط الحضور على بيع الاولى. المسألة الثالثة وعلى هذا نقول
المسألة الثالثة آآ تعليق على شرط المستقبل على شرط المستقبل. اذا جاء شهر رمضان او دخل شهر رمضان يلحو ذلك من الشروط المستقبلة. ايضا جمهور اهل العلم على منع ذلك. جمهور العلماء قالوا بان
عقد البيت على شرط المستقبل قالوا بان هذا فرصة. والعلة في ذلك قالوا بان هذا يقال العقد هو ان كان مندجا مبطل العقد الفورية لا يكون معلقا. وانما يكون منبجا. وايضا
وانه يصح تعليق عقد البيت هذا شرط مستقبل. على عقد المستقبل. ويدل ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام في سرية مؤتة اميركم زيد فعبدالله النبي عليه الصلاة والسلام الف عقد الولاية. وآآ
يجب لذلك ايضا ما سبق ان ذكرنا ان الاصل في العقوق والشروط في العقول الصحة وذكرنا الدليل على ذلك المسألة الرابعة تتلخص ايضا اشتراط او تعليق عقد البيت على شرط
في المستقبل ان هذا جائز ولا بأس به. المسألة الرابعة تعليق عقد الهدى طريق عقد الهدى على شرط مستقبل. ايضا الخلاف في هذه المسألة الخلاف جمهور اهل العلم على انه يمنع من ذلك
الحنفية وكذلك ايضا الشافعي الحنابلة السيارة اذا دخل شهر رمضان قالوا بانه يمنع من ذلك تقدم انهم يقولون الاصل في ارد ان تقول منبزة الرأي الثاني قول المالكية وقال به الحارثي والحنابلة
ان هذا جائز ولا بأس به. واذا جاز ذلك في عقد البيع فجوازه بالهدى من باب اولى. جوازه في الهدى من باب اولى. لان التبرعات كما قال لنا اوثق من عقود المعارضة. المسألة الاخيرة المسألة الاخيرة
اه المسألة الاخيرة وهي حكم الوعظ والالزام به مبني على التمليك. فهل يجب كل واحد او لا يجب الوفاء بالوقت. العلماء رحمهم الله لهم ذلك لكن نذكر ثلاثة منها رأي الجمهور
رأي جمهور اهل العلم ان الوفاء بالوعد غير واجب. يعني اذا وعدت شخصا فانه لا يجب عليك ان بهذا اليوم على ذلك قالوا بانه لم يروى ان احد من السلف الوفا بالوعظ. قالوا بان الوفاء بالوعظ هذا لم يروى عن
احد من السلف الالزام به يعني فكأنهم للبطال وغيره من اهل العلم عموم السلف انهم لا يقولون بلزوم الرأي الثاني قال به طائفة من السلف وهو اختيار شيخ الاسلام تيمية رحمه الله ابن القيم لانه يجب الوفاة بالوعد ولا يجب اخلاصه
وقال به اسحاق عمر بن عبدالعزيز والحنابلة قالوا يجب الوفاة بالوعظ على ذلك بقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اوصوا بالعقول. وكذلك ايضا الله عز وجل والذين هم باماناتهم وعهدهم راعون. وكذلك ايضا اه على ذلك
حديث ابي هريرة في الصحيحين او قبل ذلك قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتل عند الله ان تقولوا ما لا تسألوه. وايضا ابي هريرة في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال
اية المنافق ثلاث وذكر منها واذا وعد اخلف وهذا يدل على الرأي الثالث قال به المالكية يقال عند المالكية قال يجب الوفاء به اذا ادخل الموعود في ورطة. قالوا اذا ادخل الموعود في
في ورطة انه يجب على الواحد الوفي لوحده. اما اذا لم يدخل الموعود في ورقة فانه لا يجب عليه ذلك. ويستدلون صاحبة لا ضرر ولا ضرار يجب عليك ان يوفي به. اما اذا لم يكن هناك ورقة فانه لا يجب عليه
ما ذهب اليه الشيخ عثمان تيمية رحمه الله ابن القيم انه يجب الوفاء بالوعد اما يجب الوفاء فتلخصت هذه المسائل ان الوفاة الواحد واجب وان الشروط وتعليق عقد البيع على شرط المستقبل وتحريط عقد الهبة على المستقبل ان هذه كلها صحيحة
وبهذا يتبين ان من ملأ عرض الازارة المنتهية حتى مع وجود الضوابط التي يذكرها بعض العلماء بعض الباحثين لمثل المحظورات الشرعية في هذا العقد اما غير متوجه. يعني من الباب كله وقال بان هذا اشتراط عقد بعقد لان الوعد لا يجب
الواقع به وان في هذا اه تعليق عقد البيع على شرط مستقبل او تعليق عقد الهبة على المستقبل او الى اخره ان هذا ما يتوجه الباب بناء على الخلاف بهذه المسائل آآ
لان هذه المسائل منع منها دعوة للعلم الى قوله تبين ان الصواب في هذه المسائل ان هذه كلها صحيحة لان الوعد يجب الوفاء به. وحينئذ سد الباب بالكلية هذا غير متوفي
اه بالنسبة للاقسام على هذا ان شاء الله الدرس القادم نتكلم عن اه بقية الحديث عن اقسام هذه الادارة وانها تنقسم لغاية الاول جائزة والقسم الثاني محرمة. والاسم الثالث مختلف فيها
التي ذكرت ان الحمد لله واحمده نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله
تكلمنا في درس ثابت ما يتعلق بالمسابقات العلمية اثرنا الى طرف من خلاف اهل العلم رحمهم الله في هذه المسألة وعن هذه المسابقات في الحق بالقسم الاول الذي يجوز اخذ العمر عليه مطلقا او انه يلحق بالقسم الثاني
لان هناك خلافا بين الحنفية وجمهور اهل العلم رحمهم الله. واشرنا الى دليل كل منهم ثم بعد ذلك تطرقنا الى بعض مسائل الادارة المنتهية بالسليم وذكرنا تعريفا لها وطريق نشأتها وذكرنا ان تعليق الادارة
هو تمليك منفعة مدة معلومة انه تم ايديكم اين؟ الى اخره. واشرنا الى بعض يقول السائل المترتبة على هذه المسألة وذكرنا من هذه المسائل الشرق في العقد وان الشروط في العقود تنقسم الى اربعة اقسام مما يشترطه احد المتعاقدين
مما له فيه منفعة ينقسم الى اربعة اقسام القسم الاول وذكرنا ايضا انه جائز الائمة الشرط الثالث شرط مصلحة الاخ وهذا ايضا جائز بالاتفاق. الشرط الرابع شرط اللمسة وذكرنا خلاف اهل العلم ان الثواب توازن. ثم تطرقنا ايضا
حكم اشتراط عقد في عقد واشارنا الى ان اهل النور اهل العلم يمنعون من ذلك. لان الرأي الثاني وهو شيخ الامام ابن القيم ايضا الشيخ السعدي رحمهم الله ان هذا جائع
حكم تعليق عقد البيع على شرط المستقبل في هذه المسألة. لان رحمه الله يرى جواز ذلك. والمسألة الرابعة حكم تعليق عقد الهبة ايضا اشرنا الى الخلاف في هذه المسألة وان الصواب في هذا انه اذا جاز
تعليق عقد المعارضة كعقد التبرع من باب اولى. واتطرقنا ايضا للمسألة الاخيرة وهي حكم الوقت والالزام به وايضا ذكرنا في ذلك ثلاث اراء وان جمهور اهل العلم يقولون بان بان الوفاء بالوعد مستحب. ولا يجوز. وذكرنا قول الامام ما لك رحمه الله وهو انه اذا
في ورطة فانه يجب على الواحد ان يوفي لوعده. واذا لم يدخله في ان الوفاء بالوعد واجب مطلقا. وهذا قال شيخ الاسلام نحن عندنا في درس هذا اليوم ما يتعلق
الاثارة المنتهية وحكم كل حكم من هذه الاقسام اه الابطال تنقسم الى ثلاثة اقسام او الاجار المنتهية في تمليك تنقسم الى ثلاثة اقسام القسم الاول اسم جائز. اما القسم الاول اسم جائزة. وهذا القسم
هو ان يبرم عقد ادارة يتبعه تمليسا ان يعقد عقد ادارة او ان يبرم عقد اجارة يسمعه تمليكا للامن بوعد غير القسم الاول الجائز وهو ان يعقد عقد يضرب عقد ادارة خلال مدة معينة ويقترن بهذا الوعد تمليك
بالعين او يعجن لتمليك العين وهذا الوعد غير ملزم. وهذه الصورة جائزة يعني هذه الصورة جائزة لان لانها في حقيقتها عقد ايجارة. فالمؤجل اجر ووعده وعدا غير مذنب ان يهبه هذه الاية
في نهاية مدة الاشارة او ان يبيعها عليه. فهذا جائز ولا بأس به وحقيقة هذا انه عقد ادارة فقط. عقد جارها فقط. مثال ذلك ومثال ذلك اه هنا في اتفاق بين المستأجر ومؤجر. على استئجار مثلا من اللباس كهرباء
على استئجار كهربائية لمدة عشر سنوات كل سنة لكذا وكذا. كل سنة بكذا وكذا وكذا. وآآ فهذا تجارة مع وعد من المؤذن للمستأجر ان يملكه هذه العين بعد انتهاء مدة الاجابة. فاذا انتهت مدة الاجارة اذا انتهت مدة الاجارة فان
المستأجر لهذه الارض. ذهبوا هذه الاوبة. ان لان العمر لهذه الاية لهذه الاية قليلتها. يعني هذه الاية الان قد استهلكت. او ان نقل هذه الالات فيترتب عليه كلفة مالية قد تكون مساوية لهذه الالاف او
اكثر من قيمة هذه الاراضي. فيقوم بهدد هذه الالات للمستأجر او ان يقوم آآ بيع هذه الالات فحقيقة هذا العقد ان العقد تجارة فقط اه ما لا يقترن به عقد بيع. فمثل هذا جائزه من افضل في عقود الاشارة
في عقول الوزارة الجواز والحلم. تتلخص لنا القسم الاول الصورة الجاية او قسم الجائز ان يضربوا حق تجارة حقيقية. على استئجار عين مدة معينة في اجرة معلومة يتبع هذا تمليك للعين لكنه تمليك غير ملهم يعني وهدم بالتمليك
فهذا اشرنا الى انه جائز ولا بأس به وهو في حقيقته عقد ايجارة ذكرنا مثالا بذلك القسم الثاني القسم الثاني السورة او القسم الممنوع. القسم يا الاسم الممنوع هو ان يبرم عقد على عين من الاعيان. وكثيرا
ما تقول هذه العين هي السيارة ان يبرم عقد على عين من الاعين اه خلال مدة معينة باقساط معلومة ان يضرب عقد على عين من الاعيان على عين من الاعياد خلال مدة معينة باقساط
معلومة يتخلل هذا الاخ امور. الامر الاول الامر الاول زيادة القدس على اجرة المسك. وهو الامر الاول زيادة الكفر على اجرة المثل الامر الثاني ان المستأجر يتحمل جميع طبيعة الهلاك والسلف لهذه العين. الامر الثاني ان المستأجر يتحمل جميع تبعات
الهلاك والسلف في هذه الاية. سواء تعدى او لمتعدى او لم يفرط. وخياء فيما يتعلق بنفقات الصيانة. او خير نفقات الصيانة من نفقات الامور التشكيلية بهذه الايام. فنقول الامر الثاني الذي يتحلل او يأتي
هذا الاخ ان المستأجر مشروب عليه ان يتحمل جميع طبيئات هذه العين الهلاك الذي يحصل لهذه العين. سواء تعدى او لم يتعدى وسواء قرب او لم يفرط وتوائل فيما يتعلق اه نشاطات الصيانة او
آآ الامور التشويلية الامر الثالث الامر الثالث ان المستأجر اذا قصر في دف الاجرة ان المستأجر اذا قصر في الاجرة في دفع القسط الواجب عليه. فان المؤجل يستحق سحب العين منه المستأجر يستحق سحب العين منه باعتبار ان هذه العين
ملكا له. ولا يعوض المستأجر عن المبالغ الزائدة على ان المستأجر اذا قصر او في دفع الاجرة فان المؤجر يستحق سحب العين المؤجرة باعتبارها ملكا له. ولا يعوض المستأجر عن المبالغ الزائدة على
الامر الرابع اذا تم الاقساط اذا تم تم تبادل اقساط من قبل المستأجر فان العين المؤجرة تنقلب الى ملك المستأجر هذه الامور الاربعة تعترف القسم الثاني. وتلخص لنا في القسم الثاني الممنوع
اما انه عقد تجارة. عقد تجارة في اقساط معلومة. لكن هذا العقد نعتريه اربعة امور الامر الاول ان هذه الاقساط زائدة على اجرة المسك. الامر الثاني ان المستأجر ان المستأجر يتحمل جميع طبعات الصلاة السلف والهلاك الذي يحصل لهذه
الالة او العين سواء تعدى او نتعدى فرط او لم يفرط سواء اجرة الصيانة او اجرة التشغيل الى اخره هذا كله يتحمله المستأجر الامر الثالث ان اذا قصر في هذه الاجرة المفقدة او هذه الاسحار فان
المؤذن يستحق ان يسحب منه العيلة المؤجرة باعتبارها ملكا له ولا يعوض المستأجر عن المبالغ الزائدة على اجرة المثل التي دفعها. رمظان انه اذا انتهت مدة سداد الاقساط فان العين تنقلب منك
هذه الصورة او هذا القسم هذا ممنوع. هذا ممنوع يجهل لنا كيف منع هذا القسم؟ نقول بان هذا القسم ملأ لانه توارد عقدان على عين واحدة. عقد تجارة وعقد ملء بيع. لوجه النبي
في هذا القسم انه توارد على هذا العقد او هذا توارد على هذه العين حقدا عقد ايجارة كيف حق تجارة؟ حق تجارة لان المؤذن يستحق سحب هذه العين من المستأجر اذا
قصر في فدل على ان المستأجر الان ملك المستأجر الان ما ملك وانما هو عقل تجارة بدليل ان المؤذن يستطيع ان يسحب هذه العين من المستأجر اذا قصر في دفع الاقساط او فسر في بث بعضها. فدل
ثالثا على ان هذا العقد اخذ تجارة وان المستأجر لن يملك العون حتى الان ما ملك العين وكذلك ايضا يجب على انه عقد تجارة ان المؤدب يستحق الاجرة الطالبة. يستحق الاجرة
كاملة وهو الذي يدفعها المستأجر. ايضا هو في نفس الوقت في نفس الوقت هو عقد بيع. كيف اقضي؟ لان المستأجر يتحمل ظلام سلف هذه الاية وهلك هذه الاية. يعني كل فئات
السلف والهلاك الذي يحصل لهذه الاي يتحمله من يتحمله المستأجر يتحمله المستأجر اشارة ما ملك العلم. لماذا؟ لان الزمان لو كان في سورة تضليل المستأجر. لا شرع التجارة لان المستأجر تحمل جميع اه تبعات هذه الطرف الذي يحصل لهذه الالة. والهلاك فاذا خلفت
هذه السيارة تكون من بنام اذا حصل فيها شيء من القلق يسير من ظلام اذا احتاجت الى تغيير اطارات مثلا استعمال يكون ضمن من؟ يكون من ضمان المستأجر لو كان اخ تجارة يستقيم هذه الاشياء من ضمن من؟ من ضمان المؤجر. هذا هو الاصل. الاصل ان المستأجر
ما يضمن وانما يضمن اذا تعدى او خرط. صحيح اذا تأدى او فرط فانه يضمن تعدى فعل شيئا لا يجوز له فرط ترك شيئا يجب عليه هنا يضمن ما فانه لا يضمن. فلما توارد على هذا العقد هذه الاية عقدان
وتبين حق البيع ان التضليل ولو كان عقد جارة انه يصبح الاطارات او انه يضمن الى آآ اذا شرفت تكون من ضمانه او حصل عليها لم يتعدى ولم يفرط تكون من ضمانه الى اخره هذا اصبح
تسبيح وقول المستأجر المؤجر يملك سحب هذه العين اذا فان هذا يدل على انه حتى الان نملك لانه عقد تجارة بيعه. وباعتبار اه تقصيره ايضا اصبح عقد فلما توارد هذين العقدان على على هذه العين وهذان الاقدام
كان هنا مختلفة واثارهم المتباينة عقد البيع يختلف عن عقد الاشارة فعقد البيع الملح يكون لمن؟ للمفترس والضلال الملك يقول للمشتري ملك العين وقل للمشترين عقد الاجارة لا. الملك للمؤجر والظمان على المؤجر ضمان العين ايضا المؤجل
ما لم يتعجل المستأجر او يفرط. فكيف نجمع على هذا الشرط؟ الذي استأجر نجمع عليه تبعات حق البيع ونجمع عليه ايضا تبعات حق الادارة. فهو الان ظلم هذا المستأجر وجمعنا ايضا عليه اه تبعات عقد تجارة
ايضا لما قصر سحبنا منه هذه السلعة. فهو يضمن هذه السلعة باعتبار انه مالك مالك فلما توارد هذان العقدان على هذه العين اصبحت ممنوعة. ومن هذا الوجه من هذا لان هذا فيه ظلم واجحاق لهذا المستأجر بحيث انه ليس مالكا وايضا
بالنسبة الاستئجار ايضا ليس مستأجرا بحسب ما يضمن. ليس وايضا الى بالنسبة ليس مستأجرا قد صلح عليك تصيحات عقد البيع واجتمعت عليه ايضا تبعات عقد الادارة وكان في هذا ظلم للمستأجر وظرر عليه. تقدم لنا من الظوابط منع الظل ومنع
ولهذا جاءت الفتاوى بتحريم مثل هذا السورة. يعني تحريم هذه السورة هيئة كبار العلماء بالمملكة رقم ثمانية وتسعين ومئة اكد بتحريم هذه الصورة. وكذلك ايضا نجمع الفقه الاسلامي في جلسته الثانية عشرة افتى بتحريم هذه السورة. وكما ذكرنا ان هذه السورة
حيث حملناه عقد البيع الله ايضا تبعات عقد الادارة عقد الادارة. وقال بعض الباحثين بان هذه الصورة حقيقتها بيع بالتخصيص بيع بالتخصيص لكن المؤجر حمله على ان يستظل مزايا عقد الادارة ومزايا عهد البيع جميعا بنفسه. المؤجر خمس
له على ان يستمر مزايا عقد الادارة ومزايا عقد البيع لنفسه وذلك بتحميل سيكون الاسم الثالث عقد الاجارة اذا كان مضبوطا الضابط الاول الضابط الاول آآ ان يكون ضمان العين
ان يكون ضمان العين على المؤجر. وعلى النار. او قبل ذلك آآ القسم الثالث هل يعقد عقد ازارة؟ على عين معلم ان يعقد عقد ايجارة على عين معينة معلومة. باقساط
معلومة لا يضبط هذا الاخ بضوابط. الضابط الاول الضابط الاول ان نكون زمان العين المؤزرة على المالك المؤثر. لا على نستكمل ذلك شيئا. الشيء الاول اذا تعدى او حرف المستأجر. الظمان
اذا تعدى او فرط المستأجر نقص الظن عليه. الشيء الثاني ما يتعلق ما يتعلق بالنفقات التشكيلية نقول الزمان على المستأجر. مثلا هذه ما عدا ذلك ما عدا ذلك من طرف العين او
او ما تحتاج الى صيام او غير ذلك. فالاصل ان ذلك على من؟ على المالك المؤجر. هذا هو الاصل. لان العين المستأجرة هذه العلماء بانها امانة في يد المستأجر. لا ضمان الف. الا اذا تعدى او فرط. وتعدى وفرط ثم يضمن
ولم يفرط فانه لا ضمان له. هذا الضابط الاول. الضابط الثاني ان المؤجر ان المستأجر اذا فسر ان المستأجر اذا فسر في جسده الافكار المتفق عليها بين المؤجر والمستأجر بين المؤجر والمستأجر فانه يرد له ما زاد على اجرة
نقل الظابط الثاني ان المستأجر اذا قصر في جسده الاقساط وسحبت منه العين نقول بان المؤجر يرد للمستأجر ما زاد على اجرة به. فقد تكون اجرة المثل في هذه السيارة في الشهر
مئة ريال يأخذ منه المؤجر الف ومائتي ريال. فاذا قصر مساء الخير قفل المستأجر في دفع هذه الاقساط للمؤجر بناء على انه عقد تجارة قدر ان يسأل من هذه الاوبة. لكن يجب على المؤذن ان يردها المستأجر ما زاد على
الضابط الثالث ما يتعلق بالشرط الجزائي الضابط الثالث ما يتعلق بالشرط يعني للمؤجر ان يشرب على المستأجر شرطا يعوضه عن الظرر الذي يلحقه مقابل عدم اسلام العقد مقولة الناس تعلق بالشرط الجزائي للمؤجر ان يشرك على المستأجر
شرقا جزائيا يعوضه عن الضرر الذي يحصل له مقابل عدم اتمام الاب ويكون هذا الشرط الجزائي بقدر ماذا؟ بقدر ما حصل عليه من الضرر. فينظر كم حصل عليه من الضرر
عدم اتمام هذا الحق يفتح اليه. ما زاد على ذلك فانه لا يدفع له. وهذا هو حياكم ما يتعلق بالشرط الجزائي شرط الجزائي يقول يصح اشتراطه مقابل الضرر الذي يلحق
المشترك ان ما زاد على ذلك فانه ليس له ان يأخذه. وبهذا حصل او هو استمارة في المملكة العربية السعودية اذا توفرت هذه الشروط الثلاثة اصبح اخ اصلح اخ يا رب عقد الاجارة هذا تخلله هذه الظوابط الثلاثة. فاختلف فيها العلم رحمه الله. وهذا
الخلاف ينبني عن المسألة التي ذكرنا. فذهب بعض العلماء الى منع هذا العقد مغلقا. منع هذا العقد لقد بناء على ان جمهورهم يمنعون اشتراط عقد في عقد يمنعون تعليق حفض البيع على شرط المستقبل يمنعون تعليق حق الهدى على شرط مستقبل ايضا
اه ان الوفاء بالوعد غير لازم. فاذا كان غير لازم اذا كان غير لا يظن انه لن يفي به لم يحسم المقصود من هذا العقد. فالرأي الاول قالوا بان هذا حق
حتى ولو ضبط بهذه الضوابط فانه ممنوع. له جهنم كما تقدمت قالوا وهذا الجمهور يمنعونه آآ تعليق على شرط مستقبل تأليف اتفضل آآ الهدى على شرط مستقبل ان الوفاء بالوعد غير لاسع
ان الوفاء بالوعد هذا بيت بلاد النحر. والرأي الثاني الرأي الثاني ان هذا القسم انه جائز ولا بأس به. ما دام انه يضبط بهذه الروابط التي ذكرنا واما اشتراط او تعليق على شرط المستقبل او على تعليق حق الهدى على
فقد تقدم ان الصواب ان هذا جائز. ولا بأس به. ولا بأس ان الانسان يؤلف يشترط عقدا في حق اخر. فاقصد الادارة يشترط في عقد البيع. هذا لا بأس. ايضا لا بأس. ان
يقول اذا سددت الاقساط ابيعك السيارة هذا لا بأس اخذ البيع هنا على شرط مستقبل ان هذا لا بأس ايضا لا بأس ان المؤجل يقول اذا صدقت الاقساط آآ يهدد السيارة
هذا عقد هبة مبني على شرط المستقبل. تقدم آآ اشتراط اخ في اخ جائز وان تعليق العقد تعليق على شرط مستقبل انه جائز ولا بأس به وكذلك ايضا تعليق حق في الهدى
على شرح مستقبل ان هذا جائز ولا بأس به وايضا تقدم ان الوقت يجب الوفاء به. فالمؤذن السيارة فان هذا ايضا جائز او هذا واجب ان الوفاء بالوقت واجب ويجب عليه ان يلتزم به ديانة وقضاء. وان هذا القول هو الصواب. فاذا توفرت
هذه الشروط وتوفرت هذه الضوابط وتبين لنا ايضا المسائل السابقة التي رتبت على هذه المسألة وان هذا انها كلها اصبح هذا العقد صحيح. ولهذا صدر من المجمع الفقهي صور لاجازة هذا الاخ نذكر تكلموا عن اه ذكروا
نذكر بعضا من هذه السور