الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال ابو الوليد يريد اذا كان كيلو والموزون متساويا. فاذا اختلف لم يؤمر بائع الجيد ان يبيعه بسعر الدون. قلت والمسألة الثانية التي تنازع فيها العلماء في التسعين
الا يحد لاهل السوق حد لا يتجاوزونه مع قيام الناس بالواجب. فهذا منع منه جمهور العلماء حتى ما لك نفسه في المشهور عنه ونقل المنع ايضا ونقل المنع ايضا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. تقدم لنا
اه ان التسعير له صورتان الصورة الاولى تسعير بحق والصورة الثانية تسعد تسعير بغير حق اما التسعير الذي يكون بحق فهو ما اذا كان ارتفاع السعر بسبب المخلوق. فاذا كان ارتفاع السعر بسبب المخلوق
فهو بحق القسم الثاني تسعير بغير حق ظلم اذا كان ارتفاع السعر بسبب الخالق فهنا اذا قام التجار بما يجب عليهم كما هنا فالتسعير بغير حق لا يسعر عليهم نعم
فهذا منع ونقل المنع ايضا عن ابن عمر وسالم والقاسم ابن محمد وذكر ابو الوليد عن سعيد ابن المسيب وربيعة ابن بابن ابي عبد الرحمن وعن يحيى ابن سعيد انهم ارخصوا فيه ولم يذكر الفاظهم. وروى اشهب عن مالك وصاحب وصاحب السوق يسعر
على الجزارين لحم الضأن ثلث رطل ولحم الابل نصف رطل والا خرجوا من السوق. قال اذا سعر عليهم قدر ما يرى قدر ما يرى من شرائهم فلا بأس به ولكن اخاف ان يقوموا من من السوق. واحتج اصحاب هذا القول بان هذا مصلحة للناس بالمنع من اغلاء
السعر عليهم ولا فساد عليهم. قالوا ولا ولا يجبر الناس ولا يجبر الناس الناس على البيع انما يمنعون من البيع بغير السعر الذي يحده ولي الامر على حسب ما يرى من المصلحة فيه للبائع والمشتري. ولا يمنأ المهم اذا قام التجار بالواجب
ارتفاع الاسعار ليس بسببهم جمهور العلماء انه لا يسعر لان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الصحابة رضي الله تعالى عنهم سعر لنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم
بل الله قال بل ادعوا الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم بل ادعوا الله ولم يسعر النبي صلى الله عليه وسلم. اذا قام التجار بما يجب عليهم القسم الرأي الثاني والاشار اليه الشيخ
نعم وهو ذهب اليه بعض المالكية. وهو رواية عن الامام مالك رحمه الله انه لان هذا فيه مصلحة للناس بمنع الغلاء مسرحة للناس بسبب ممكن يقال اذا كان هناك تلاعب يسعر لكن اذا لم يكن هناك تلاعب وقام التجار بالواجب عليهم هنا لا يسافر
نعم ولا يمنع البائع ربحا ولا يسوغ له منه ما يضر بالناس. واما الجمهور فاحتجوا بما تقدم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقد رواه ايضا ابو داوود وغيره من حديث العلاء ابن عبدالرحمن عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال
قال له يا رسول الله سعر لنا. فقال بل ادع الله ثم جاء رجل ثم جاء رجل فقال يا رسول الله سعر لنا. فقال بل الله يرفع ويخفض واني لارجو ان القى الله وليست لاحد عندي مظلمة. قالوا ولان اجبار الناس على بيع على بيع لا لا يجب او منعهم من
فيباح شرعا ظلم لهم والظلم حرام. واما صفة ذلك عند من جوزه فقال ابن حبيب ينبغي للامام ان يجمع يعني اذا قلنا بالتسعير مع صيام التجار بما يجب عليهم كيفية التسعير هنا اراد ان يبينه
وهنا يأتي الاحتساب. نعم وقال ابن حبيب ينبغي للامام ان يجمع وجوه اهل السوق ذلك الشيء. ويحضر ويحضر غيرهم استظهارا على صدقهم فيسألهم كيف ترون وكيف يبيعون؟ فينازلهم الى ما فيه لهم وللعامة سداد حتى يرضوا. ولا يجبرون على التسعير ولكن عن رضا. قال وعلى
هذا اجازه من اجازه. قال ابو الوليد ووجه ذلك انه بهذا يتوصل الى ماء. يتوصل الى معرفة مصالح الباعة والمشترين. ويجعل للباعة في ذلك من الربح ما يقوم بهم ولا يكون فيه اجحاف بالناس. واذا سعر عليهم من غير من غير رضا بما لا ربح لهم فيه ادى ذلك الى فساد
الاسعار واخفاء الاقوات واتلاف اموال الناس. الخلاصة في هذا على القول بانه يسعر عليهم مع قيامهم بالواجب يسعر عليهم برضاهم يعني يتفقون على سعر قلت فهذا الذي تنازع فيه العلماء. واما اذا امتنع الناس من بيع ما يجب عليهم بيعه فهنا يؤمرون بالواجب ويعاقبون على تركه. وكذلك
من وجب عليه ان يبيع بثمن المثل فامتنع ان يبيع الا باكثر منه. فهنا يؤمر بما يجب عليه ويعاقب على تركه بلا ريب. ومن منع التسعير مطلقا محتجا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله هو المسعر القابض الباسط واني لارجو ان القى الله وليس احد منكم يطالبني
في دم ولا مال فقد فقد غلط فان هذه قضية معينة ليست لفظا عاما وليس فيها ان احدا امتنع من بيع يجب عليه عليه او عمل او عمل يجب عليه. او طلب او طلب في ذلك اكثر من عوض المثل. نعم. كما تقدم
ان الاشياء التي يحتاجها العامة انما تكون بثمن المثل وحينئذ نعم حينئذ اذا زاد فانه يجب عليه ان يبيع بثمن مثل ولا يزيد سبق ان ذكرنا هل الربح محدد او ليس محددا
وان الاصل ان الربح غير محدد لكن عندنا اصل اخر وهو ان الاصل في اموال المسلمين الحرمة فلا يجوز او في اموال المعصومين الاصل فيها الحرمة. وعلى هذا السلع تنقسم الى قسمين. السلع العامة المبذولة في ايدي الناس
فهذه تكون بثمن المثل ضابط ذلك حده بعض العلماء بالثلث يعني يعرف ما تكلفت عليه ويأخذ ربحا ولا يزيد على الثلث والرأي الثاني ما عدا هذه السلع السلع النادرة ونحو ذلك. فهذه اقيمها معروفة عند اهل الصنف. هذه لا تحد
فاذا ترك البيع وزاد على الناس فهذا يعاقب ويحتسب عليه. واما الاحتجاج بالحديث وانه لا يسعر عليه اه مع تركه البيع بسعر المثل فهذا جاب عنه الشيخ قال هذه قضية خاصة
نعم ومعلوم ان الشيء اذا رغب الناس في المزايدة فيه فاذا كان صاحبه قد بذله كما جرت به العادة ولكن الناس تزايدوا فيه فهنا لا يسعر وعليهم والمدينة كما ذكرنا انما كان الطعام الذي يباع فيها غالبا من الجلب. وقد يباع فيها شيء يزرع فيها وانما كان يزرع فيها
الشعير فلم يكن البائعون ولا المشترون ناسا معينين. ولم يكن هناك احد يحتاج يحتاج الناس الى عينه او الى ما له. ليجبر على عمل او على بيع بل المسلمون كلهم من جنس واحد كلهم يجاهد في سبيل الله ولم يكن من المسلمين البالغين القادرين على الجهاد الا
من يخرج في الغزو وكل منهم يغزو بنفسه وماله او بما يعطاه من الصدقات او الفيء او ما او ما يجهزه به غيره. وكان اكراه البائعين على الا بيعوا سلعهم الا بثمن معين اكراها بغير حق. واذا لم يكن يجوز اكراههم على اصل البيع فاكراههم على تقدير الثمن كذلك لا يجوز
واما من تعين عليه ان يبيع واما من تعين عليه ان يبيع فك الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم قدر له الثمن الذي يبيع به ويسعر عليه كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من اعتق شركا له في عبد وكان له من المال ما يبلغ ثمن العبد قوة
عليه قيمة العدل قيمة عدل لا وكس ولا شطط فاعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد. فهذا وجب عليه ان يملك عتق نصيبه الذي لم لم يعتقه ليكمل ليكمل الحرية في العبد قدر عوضه. بان يقوم جميع العبد بان يقطع
هذا من التملكات القهرية ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه القواعد ذكر قاعدة تتعلق في التملكات القهرية وصورة ذلك ان الرقيق اذا كان مشتركا بين اثنين او ثلاثة اعتق احد الشركاء
نصيبه من هذا الرقيق فانه يسري عليه العتق ويكون ذلك بثمن المثل يعني بثمن المثل فاذا سيشير الشيخ رحمه الله انه يكون في بنصف القيمة بنصف القيمة. مثلا اذا كان
هذا الرقيق يساوي عشرة الاف وهذا يملك النصف وهذا يملك النصف اعتق نصيبه منه فانه يسري عليه بنصف القيمة نعم بان يقوم جميع العبد قيمة قيمة قيمة عدل لا وكس ولا شطط ويعطى قسطه من القسمة. فان حق الشريك في نصف القيمة لا في قيمة النصف
عند جماهير العلماء كمالك وابي حنيفة واحمد. ولهذا قال هؤلاء كل كل ما لا كل كل ما لا يمكن قسمه فانه يباع يباع ويقسم ثمنه. اذا طلب احد الشركاء ذلك ويجبر الممتنع على البيع. وحكى بعض المالكية ذلك اجماعا
لان حق الشريك في نصب القيمة كما دل عليه هذا الحديث الصحيح ولا يمكن اعطاؤه ذلك الا ببيع الجميع. يعني القسمة يقسمها العلماء رحمهم الله تعالى الى قسمين القسم القسم الاول
قسمة اجبار والقسم الثاني قسمة تراب قسمة الاجبار هي كل ما يمكن قسمه بلا ظرر ولا رد عوظ كل شيء يمكن قسمه بلا ظرر ولا رد عوظ يجبر الشريك على ان يقاسي
مثال ذلك ارض كبيرة بين زيد وعمر اسمها لا يترتب عليه ظرر ولا رد عوظ يعني لو اننا قسمناها قسمين احدهما يرد عوض عن الاخر فهذه يجب قسمها يجبر قسمة الاجبار. القسم الثاني
قسمة التراضي وهي كل ما لا يمكن قسمه الا بظرر او رد عوظ فهذه لا يجبر الشريك فاذا امتنع من المقاسمة مثلا ارض صغيرة لو قسمناها حصل فيها ضرر او يترتب عليها رد عوظ
يعني احدهما اذا اخذ احد الجانبين هذا اخذ الشمال والجنوبي يرد عوضا اذا كان يترتب عليه ظرر او رد عوظ لا يجبر. لكن وش الطريق للتخلص من الشركة؟ الطريق هو البيع
تباع كما ذكر الشيخ نعم. هم. فاذا كان الشارع يوجب اخراج الشيء من ملك مالكه بعوض يعوض بعوض المثل لحاجة الشريك الى اعتاق ذلك ليس للمالك المطالبة بالزيادة على نصف القيمة. فكيف بمن كانت حاجته اعظم من الحاجة الى اعتاق ذلك النصيب؟ مثل حاجة المضطر الى الطعام
لباس وغير ذلك وهذا الذي امر به النبي صلى الله عليه وسلم من تقويم الجميع بقيمة المثل دون حقيقة دون حقيقة بقيمة المثل هو حقيقة التسعير وكذلك يجوز للشريك ان ينزع النصف لمشفوع من يد المشتري بمثل الثمن الذي اشتراه به لا بزيادة للتخلص من ضرر المشاركة
وهذا ثابت بالسنة المستفيضة واجماع العلماء. يعني الشفعة ثابتة والشفعة تكون بالثمن الذي استقر عليه العقد. يعني زيد وعمرو يشتركان في ارض زيد باع نصيبه على صالح الشريك عمر يشفع على صالح
باع نصيبه بعشرة الاف فيعطيه عشرة الاف ويأخذ جميع النصيب نعم وهذا الزام له بان يعطيه ذلك الثمن لا بزيادة لاجل تحصيل مصلحة التكميل لواحد. فكيف بما هو اعظم من ذلك
ولم يكن له ان يبيعه للشريك بما شاء. بل ليس له ان يطلب من من الشريك زيادة يعني يستدل الشيخ رحمه الله تعالى. على ان السلع التي يحتاجها الناس انما تكون بسعر المثل ولا يزاد فيها
لو سعرت بسعر المثل فان هذا جائز ولا بأس به وذكر المحتاج يعني ذكر اعتاق الرقيق والسرايا وذكر المحتاج الى الطعام يكون بسعر المثل وذكر الشفيع اذا شف على المشتري فانما يكون بالثمن الذي
حصل بالذي انعقد به العقد نعم. بل ليس له ان يطلب من الشريك زيادة على الثمن الذي حصل له به. وهذا في الحقيقة من نوع التولية فان التولية ان يعطي المشتري
في السلعة لغيره بمثل الثمن الذي اشتراها به. وهذا ابلغ من البيع بثمن المثل. ومع هذا فلا يجبر المشتري على ان يبيعه لاجنبي غير الشريك الا بما شاء. اذ لا حاجة بذاك الى شرائه كحاجة الشريك. نعم. التولية هي بيع السلعة برأس مالها
يقول بعتك اشترى السيارة بعشرة الاف وباعها برأس مالها بعشرة الاف هذا يسمى توليته بعتك تولية او بعتك برأس المال هذا يسمى هو يقول لك المشتري الشفعة يجب عليه انه يبيع للشفيع للشريك الشفيع
بالثمن الذي استقر عليه العقد. مثلا زيد وعمرو في ارض زيد باع نصيبه على صالح. عمرو يشفع على صالح فيعطيه الثمن الذي دفعه لشريكه المشتري دفع لشريكه عشرة الاف يعطي عشرة الاف ويستقر بكل
الشخص بكل المبيع المشتري لو اراد انه يبيع على غير الشفيع له ان يزيد. لكن بالنسبة للشفيع ما يملك ان يزيد هذا كلام مم فاما اذا قدر ان قوما اضطروا الى سكنى في بيت انسان اذا لم يجدوا مكانا يأوون اليه الا ذلك البيت فعليه ان يسكنهم. وكذلك
لو احتاجوا الى ان يعيرهم ثيابا يستدفئون بها من البرد او الى الات يطبخون بها او او يبنون او يسقون. يبذل هذا مجانا واذا احتاجوا سئل ان يعيرهم دلوا يستقون به او قدرا يطبخون فيه او فأسا يحفرون به فهل عليه بذله باجرة المثل لا بزيادة فيه قولان للعلماء في
احمد وغيره. والصحيح وجوب وجوب بذل ذلك مجانا اذا كان صاحبها مستغنيا عن تلك المنفعة وعوضها. كما دل عليه الكتاب والسنة. قال الله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. وفي السنن عن ابن مسعود
رضي الله عنه قال كنا نعد كنا نعد عارية الدلو القدر والفأس وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لما ذكر الخيل قال هي هي لرجل اجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر. فاما الذي هي له اجر فرجل ربطها
تغن تغني تغنيا وتعففا ولم ينسى حق الله في رقابها ولا ظهورها. نعم هذه مسألة وهي الاضطرار الى ماء الغير. الاضطرار الى ماء الغير ينقسم الى قسمين القسم الاول الاضطرار الى منفعة مال الغير
هذه يقول لك الشيخ يجب ان تكون مجانا اذا اضطر الى منفعة يعني شخص في الصحراء اضطر الى ركوب السيارة يجب ان تشيلهم مجان ما تاخذ عليه اجرة شخص يحتاج الى قدر لكي يطبخ
يجب انك يعطيها القدر يطبخ فيه مجان بدون اجرة شخص يحتاج الى دلو لكي يخرج الماء يجب انك تعطيه الثوب يستدفئ به عن البرد يجب انك تعطيه مجان ما دام انه يضطر
الى منفعة مال غير القسم الثاني القسم الثاني ان يضطر الى عين مال الغير يعني شخص يحتاج الى البر لكي يأكله او يحتاج الى الشعير لكي يأكله ونضطر الى عينه لا يلمأ لانه سيأكل عيني
فهذه موضع خلاف هل هل يكون ذلك ثمن المثل او يكون مجانا الى اخره. للعلما هل ترى. الرأي الاول يكون بثمن المثل والرأي الثاني يكون مجانا. والرأي الثالث التفصيل ان كان فقيرا
فانه يجب ان يبذل اليه مجانا. ما ما عنده شيء يجب ان يبذل مجانا ان كان غنيا يعني معه العوظ يكون بعوض المثل وهذا اختيار شيخ الاسلام رحمه الله القول الثالث
وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من حق الابل اعارة دلوها واضراب فحلها. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه نهى عن عسل الفحل. وفي الصحيحين عنه انه قال لا يمنعن جار جاره ان يغرز خشبة في جداره. وايجاب بذل هذه المنفعة
مذهب احمد وغيره يعني يجب على الجار ان يمكن جاره من ان يغرز خشبه في جداره او مثلا اجراء الماء في ارضه يعني مثلا هذا له ارض وهذا له ارض
ولا يتمكن من اجراء الماء الا عن طريق جاره. يجب عليه ان يمكنه كما ورد عن عمر وكما في الحديث حديث ابي هريرة لا يمنعن جار جاره وان يغرس خشبة خشبة
خشبة وفي جداره وهذا بشرطين. نعم بشرطين يعني يجب ان يمكنه الشرط الاول ان يكون محتاجا الى ان يغرز خشبه في جداره والشرط الثاني لا يكون هناك ظرر على الجدار
توفر الشرطان يجب عليك ان تمكنه ومثل ذلك ايضا ليس هذا خاص يعني مثلا احتجت انك تضع مواسير الماء على جدار جارك تضع اسلاك الكهرباء على جدار جارك يجب على الجار ان يمكنك
بالشرطين ما دمت انك تحتاج والشرط الثاني ما في ضرر على الجدار توفرت شرطان يجب عليه ان يمكنك ولو احتاج الى اجراء ماء في ارض غيره من غير ضرر بصاحب الارض. فهل يجبر على قولين للعلماء هما روايتان عن احمد. والاخبار بذلك مأثورة
عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال المهنىء والله لنجرينها ولو على بطنك مذهب غير واحد من الصحابة والتابعين ان زكاة الحلي عاريته وهو احد الوجهين في مذهب احمد وغيره
والمنافع التي يجب بذلها نوعان منه منها ما هو حق المال كما ذكره في الخيل والابل وعارية الحلي ومنها ما يجب يعني المنافع هو قسم المؤلف الشيخ رحمه الله يجب حق المال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر حلبها
حلبها على الماء واعارة دلوها منحتها وحمل عليها في سبيل الله تقدم. نعم. هم ومنها ما يجب لحاجة الناس. وايضا فان بذل منافع البدن يجب عند الحاجة كما يجب تعليم العلم وافتاء الناس واداء الشهادة
والحكم بينهم والامر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد وغير ذلك من منافع الابدان. فلا يمنع تكلم الشيخ عن منافع الاموال يقال بان منافع الاموال يجب ان تبذلوا سبق ان ذكرنا
ان الاضطرار الى مال الغير اما ان يضطر الى نفع مال الغير واما ان يضطر الى عين مال غيره واذا اضطر الى نفع مال غير يجب ان يكون مجانا. اما اذا اضطر الى عين
ما للغير كالخبز لكي يأكله او اللحم او نحو ذلك. فهذا التفصيل كما ذكر شيخ الاسلام. هنا ذكر الاضطرار الى منفعة البدن اذا اضطر الى منفعته اضطررنا الى هذا الشخص
للتدريس لكي يدرس لكي يقضي لكي يشهد الى اخره فهذا موضع خلاف هل يجب بذله مجانا او بعوض؟ وذكر الشيخ اخذ الجعل على الشهادة وقال بانه يجوز اخذ الجعلة على الشهادة عند الفقر
نعم فلا يمنع وجوب بذل منافع الاموال للمحتاج. وقد قال تعالى ولا يأبى الشهداء اذا ما دعوا. وقال ولا يأبى كاتب ان يكتب كما علمه الله فقهاء في اخذ الجعل على الشهادة اربعة اقوال هي هي اربعة اوجه في مذهب احمد وغيره. انه لا يجوز مطلقا ولا يجوز الا عند الحاجة
ويجوز الا ان يتعين عليه ويجوز. فان اخذ اجرا عند العمل لم يأخذ عند الاداء. وهذه المسائل لبسطها مواضع رحمه الله اخذ الجعل على الشهادة يقول يأخذ مع الحاجة اذا كان يحتاج الى ذلك قال لا اشهد عند القاضي
الا بمئة دينار. يأخذ عندي الحاجة نعم والمقصود هنا انه اذا كان اذا كانت السنة قد مضت في مواضع بان على المالك ان يبيع ما له بثمن مقدر اما بثمن المثل واما بالثمن
الذي اشتراه به لم لم يجرم مطلقا تقدير الثمن. ثم انما قدر به النبي صلى الله عليه وسلم في شراء نصيب شريك المعتق هو لاجل هو لاجل تكميل الحرية. وذلك حق الله وما احتاج اليه الناس حاجة عامة فالحق فيه لله. ولهذا يجعل
العلماء يجعل العلماء يجعل العلماء هذه حقوقا لله تعالى وحدودا لله. بخلاف حقوق الادميين وحدودهم وحدودهم ذلك مثل حقوق المساجد ومال الفيء والصدقات والوقف على اهل الحاجات والمنافع العامة ونحو ذلك. ومثل حد المحاربة والسرقة والزنا وشرب الخمر
يعني هذه الاشياء حقوق الله المعاوظة هل تجوز المعارضة على الحقوق الحقوق تنقسم الى قسمين. حقوق الادميين يجوز المعاوضة عليها الا اذا ورد الدليل بالمنع حقوق الله سبحانه وتعالى لا تجوز المعارضة عليها. مثلا الصلاة حق
يقال لا اصلي وخذوا هذي مئة دينار ما يعارض على ذلك يجب اقامة حقوق الله. او قال مثلا لا تقطعوا يدي لا تقطعوا يدي في السرقة وهذي مئة ريال هذا لا يجوز
لكن حقوق الادميين في الاصل انه يجوز المعارضة عليها الا اذا دل الدليل حق الشفاء حق الخيار هذه يجوز المعارضة عليه. الخلاصة في هذا يعني كل هذا الشيخ رحمه الله
يتكلم عن الاحتساب على في التسعير. الخلاصة ان التسعير اذا كان بسبب من المخلوق فهو بحق اذا كانت الامور العامة يسأل الامام فهو بحق اذا كان الاسم الثالث اذا كان ارتفاع السعر
اه بسبب الخالق فهذا ليس بحق اذا قام التجار وهذي اشارنا للخلاف فيها المهم اذا كان في الامور العامة الشيخ رحمه الله يرى انه يسعر يعني في السلع التي يحتاج اليها الناس
فان الذي يقتل شخصا لاجل المال يقتل يسعر يكون بثمن المثل نعم. فان الذي يقتل شخصا لاجل المال يقتل حتما باتفاق العلماء. وليس لورثة المقتول العفو عنه. بخلاف من يقتل شخصا لغرض خاص
مثل مثل خصومة بينهما فان هذا حق لاولياء المقتول. ان احبوا قتلوا وان احبوا عفوا باتفاق المسلمين. هذا قاطع الطريق قاطع الطريق حكم حكم الحد الحدود يجب اقامتها. يجب اقامتها
ولا يجوز العفو عنها بمال ولا بغير مال من هو قاطع الطريق؟ قاطع الطريق الذي يأخذ المال بالسلاح الذي يأخذ المال بالسلاح هذا حكم حكم قطاع الطريق بالنسبة للحدود يعني انه يجب عليه ان يقام حد الله
ما يملك ورثة الدم ان يعفو او ان يصالح بمال ما يملكون لكن لو قتله عمدا دون ان يكون ذلك على مال فان ورثة دم يملكون ان يملكون العفو او
ان يصالحوا على اكثر من الدية كما في حديث عبد الله بن عمرو وما صلح على شيء فهو لهم ففرق بين القتل لاجل المال فهذا حكمه حكم قطاع الطريق او القتل لا لاجل المال حتى ولو كان عمدا فهذا لهم ان يصالحوا القاتل باسقاط القصاص
هوديتين اكثر اقل نعم وحاج وحاجة المسلمين الى الطعام واللباس وغير ذلك من مصلحة عامة ليس الحق فيها لواحد بعينه. فتقدير الثمن فيها بثمن المثل على من وجب عليه البيع اولى من تقديره لتكميل الحرية. لكن تكميل الحرية وجب على الشريك على الشريك المعتق. فلو لم يقدر في
فيها الثمن لتضرر بطلب الشريك الاخر ما شاء. وهنا عموم الناس عليهم شراء الطعام والثياب لانفسهم. فلو مكن من يحتاج الى الا يبيع الا بما شاء لكان ضرر الناس اعظم. ولهذا قال الفقهاء اذا اضطر الانسان الى طعام الغير كان عليه بذله له بثمن
مثل فيجب الفرق بين من عليه ان يبيع وبين من ليس عليه ان يبيع. وابعد وابعد وابعد الائمة عن ايجاب معاوضة وتقديرها هو الشافعي. ومع هذا فانه يوجب على من اضطر الانسان الى طعامه ان يعطيه بثمن المثل. وتنازع اصحابه في جواز التسعير
في الناس حاج في جواز التسعير للناس حاجة ولهم فيه وجهان. وقال اصحاب ابي حنيفة لا ينبغي للسلطان ان يسعر على الناس الا اذا به حق ضرر العامة. فاذا فاذا رفع الى القاضي امر المحتكر ببيع ما ببيع ما ما فضل عن قوته وقوت اهله على
اختبار السعر في ذلك فنهاه عن الاحتكار. فان رفع التاجر فيه اليه ثانيا فان فان رفع التاجر فيه اليه ثانيا حبسه وعزره على مقتضى رأيه زجرا له او دفعا للضرر عن الناس. فان كان له ارباب فان كان ارباب الطعام يتعدون ويتجاوزون القيمة
تعديا فاحشا وعجز القاضي عن صيانة حقوق المسلمين الا بالتسعير سعر حينئذ بمشورة اهل الرأي والبصيرة. واذا تعدى احد بعد ما فعل ذلك اجبره القاضي وهذا على قول ابي حنيفة ظاهر حيث لا يرى الحجر على الحر وكذا عندهما اي عند ابي يوسف ومحمد
قبل ان يكون الحجر على قوم معينين ومن باع منهم بما قدره الامام صح لانه غير مكره مكره عليه. وهل يبيع القاضي على المحتكر طعامه من غير رضاه؟ قيل هو قيل
ما هو الاختلاف المعروف في مال المديون؟ وقيل يبيع ها هنا بالاتفاق لان ابا حنيفة يرى الحجر لدفع الضرر العام. الامام ابو حنيفة رحمه الله الحجر على المدين المدين لا يرى الحجر عليه
يقول يقول لان الحجر على المدين يلحقه بالبهائم. اما الجمهور فيقولون يحجر عن المدين بطلب الغرماء بعضهم او كله اذا كان له مال لا يوفي الدين الدين عشرة الاف وعنده خمسة الاف
فيحجر على هذا المال لكي يسدد به شيء من الدين. بطلب الغرماء كلهم او بعضهم هذا ما عليه جمهور خلافا لابي حنيفة فانه لا يرى الحجر. لكن اذا كان لدفع الظرر العام قال لك يرى الحجر
والسعر لما غلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه التسعير فامتنع لم يذكر انه كان هناك من عنده طعام امتنع من بيعه بل من كانوا يبيعون الطعام انما هم جالبون يبيعونه اذا هبطوا السوق. لكنها النبي صلى الله عليه وسلم ان يبيع حاضر اللباد. نهاه ان يكون له
وقال دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض وهذا ثابت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه. فنهى الحاضر العالم بالسعر ان يتوكل البادي الجالب للسلعة. لانه اذا توكل له مع خبرته بحاجة الناس اليه اغلى الثمن على المشتري. فنهاه عن
التوكل له مع ان جنس الوكالة مباح لما في ذلك من زيادة السعر على الناس. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب. وهذا ايضا ثابت في الصحيح ام من غير وجه؟ وجعل للبائع اذا هبط السوء الى السوق الخيار. ولهذا كان اكثر الفقهاء على انه نهى عن ذلك لما
ما فيه من ضرر البائع بدون ثمن المثل وغبنه. فاثبت النبي صلى الله عليه وسلم الخيار لهذا البائع. وهل هذا الخيار فيه فيه ثابت مطلقا او اذا غبن قولان من من العلماء قولان للعلماء هما روايتان عن احمد اظهرهما انه انما يثبت له الخيار اذا غبن
ان يثبت له الخير مطلقا الخيار مطلقا وهو ظاهر مذهب الشافعي. وقال طائفة بل نهى عن ذلك لما فيه من ضرر المشتري اذا تلقاه المتلقي فاشتراه ثم باعه وفي الجملة فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع والشراء الذي جنسه حلال حتى يعلم البائع بالسعر. وهو ثمن المثل
المشتري بالسلعة وصاحب القياس الفاسد يقول للمشتري ان يشتري حيث شاء وقد اشترى من البائع كما يقول وللبادي ان يوكل ولكن الشارع رأى المصلحة العامة فان فان الجلب اذا لم اذا لم يعرف السعر كان جاهلا بثمن المثل فيكون
ضارا له ولهذا الحق مالك واحمد بذلك كل مسترسل. والمسترسل الذي لا يماكس والجاهل والجاهل بقيمة المبيع فانه بمنزلة الجالبين الجاهلين بالسعر. فتبين انه يجب على الانسان الا يبيع مثل هؤلاء الا بالسعر المعروف
وهو ثمن المثل وان لم يكن هؤلاء محتاجين الى الابتياع من ذلك البائع. المسترسل كما تقدم ان المسترسل هو الذي يجهل القيمة ولا يحسن المماكسة او لا يحسن معاكسة فاذا كان يجهل القيمة فهو مسترسل واذا كان لا يحسن المماكسة
مسترسل نعم لكن لكونهم جاهلين بالقيمة او مسلمين الى البائع غير مماكسين له والبيع يعترف فيه الرضا يعتبر فيه الرضا والرضا يتبع العلم. ومن لم يعلم انه انه غبن فقد يرضى وقد لا يرضى. فاذا علم انه غبن
ورضي فلا بأس بذلك. واذا لم يرضى بثمن المثل لم يلتفت الى سخطه. ولهذا اثبت الشارع الخيار لمن لم يعلم بالعيب او التدليس. فان الاصل في الصحة وان يكون الباطن كالظاهر. فاذا اشترى على ذلك فاذا اشترى على ذلك فيما عرف رضاه عرف رضاه الا بذلك
اذا تبين ان في السلعة غشا او عيبا فهو كما لو وصفه بصفة وتبينت بخلافها. فقد يرضى وقد لا يرضى فان رضي والا فسخ البيع. وفي الصحيحين عن حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. فان صدقا وبينا بورك لهما
في بيعهما وان كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. وفي السنن ان رجلا كانت له شجرة كانت له شجرة في في ارض غيره. وكان وكان صاحب الارض يتضرر بدخول صاحب الشجرة فشكى ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم فامره ان ان يقبل منه بدله او يتبرع له بهذا
فلم يفعل فاذن لصاحب الارض في قلعها وقال لصاحب الشجرة انما انت مضار. فهنا اوجب عليه اذا لم يتبرأ بها ان يبيعها فدل على وجوب البيع عند حاجة المشتري. واين حاجة هذا من حاجة عموم الناس الى الطعام؟ يعني انه يجب انه يباع بسعر
هذا كله استطراد من الشيخ رحمه الله على ان السلع التي يحتاجها الناس حاجة عامة يجب ان تكون بثمن مثله وان الامام يسعر بثمن مثله وان المحتسب يحتسب اذا زيد على ثمن المثل
وهذي اختيار الشيخ رحمه الله وتقدم من ذكرنا ان التسعير له صورتان اما بحق او ظلم تقدم له. نعم. هم ونظير هؤلاء الذين يتجرون في الطعام بالطحن والخبز. ونظير هؤلاء صاحب الخان والقيسارية والحمام اذا احتاج الناس الى الانتفاع بذلك
وهو انما ضمنها ليتجر فيها. فلو امتنع من ادخال الناس الا بما شاء وهم يحتاجون لم يمكن من ذلك. اذا كان يعني في بيع السلع يكون بثمن مثل كذلك ايضا في الايجارات
يكون بثمن متر صاحب الخان الخان هذه مثل الفنادق كانت في الزمن السابق تكون في الطرقات للمسافرين المسافر يحتاجها يحتاج الى السكنة فيها فتكون بثمن مثل لو ان صاحب الخان امتنع الا بما شاء
لحق الناس ضرر فيقول لك الشيخ عليه بثمن مثل مثل الحمام يعني يقصد الحمامات العامة يغتسل فيها قم بثمن مثل نعم والزم ببذل ذلك باجرة المثل. كما يلزم الذي يشتري الحنطة ويطحنها ليتجر فيها. والذي يشتري الدقيق ويخبزه ليتجر
فيهما حاجة الناس الى ما عنده. بل بل الزامه ببيع ذلك بثمن المثل اولى واحرى. بل اذا امتنع من صنعة الخبز والطحن حتى يتضرر الناس بذلك الزم بصنعتها كما تقدم. الشيخ انه يرى وجوب ان الحرف تجب على الكفاية
وان تعلم الحرف يجب على الكفاية يجب على الفلاحين الفلاحة من فروض الكفايات يجب على الصناعين الصناعة من فروض الكفايات نعم. واذا كانت حاجة الناس تندفع اذا عملوا ما يكفي الناس بحيث يشتري اذ ذاك بالثمن المعروف لم يحتج لم يحتج الى تسعير
واما اذا كانت حاجة الناس لا تندفع الا بالتسعير العادل سعر عليهم تسعير عدل لا وكس ولا شطط نعم فاما الغش والتدليس في الديانات فمثل البدع ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الاحتساب
في امور الدنيا شرع الان في هذا الفصل للاحتساب في امور الدين المحتسب كما انه يحتسب في امور الدنيا يحتسب على الباعة وعلى الصناعين وعلى النظار والى اخره. ايضا في امور الدين الذي يخالف في الدين ايضا يحتسب عليه
نعم فاما الغش والتدليس في الديانات فمثل البدع المخالفة للكتاب والسنة واجماع سلف الامة من الاقوال والافعال. مثل اظهار المكاء والتصدية في مساجد لان هذا كان يفعله الكفار وكان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصدية
الصفير والتصفيق يتعبدون لله عز وجل بهذا فمن فعله فانه يحتسب عليه. ويعزر نعم. ومثل سب جمهور الصحابة وجمهور المسلمين او سب ائمة المسلمين ومشايخهم وولاة امورهم المشهورين عند عموم الامة بالخير
ومثل التكذيب باحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي تلقاه تلقاها اهل العلم بالقبول. ومثل رواية الاحاديث الموضوعة المفتراة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومثل الغلو الغلو في الدين بان بان ينزل البشر منزلة الاله ومثل تجويز الخروج عن شريعة النبي
صلى الله عليه يعني الغلو ذكرنا الشيخ رحمه الله في الوصية ان منصور الغلو الغلو في الصالحين وانه باب من ابواب الشرك وايضا تجويز الخروج هذا سيأتينا ان شاء الله في الوصية غدا
تجويز الخروج عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم كما انه وسع الخضر ان يخرج عن شريعة موسى وهذا ما يفعله غلاة الصوفية كما ذكرنا اه قبل قليل عن ابن عربي انه يقسم الناس الى ثلاثة اقسام
العامة والخاصة وخاصة خاصة وخاصة خاصة لا يؤمرون ولا ينهون. هنا جوز لهم الخروج عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم فهؤلاء يحتسب عليهم او الخاصة انهم يؤمرون ولا ينهون
نعم. مم ومثل الالحاد في اسماء الله واياته وتحريف الكلم عن مواضعها والعمل الحاد في اسماء الله. العمل الحاد في اسماء الله العلماء يذكرون له صورا. الصورة الاولى ان يسمى الله بما لم يسمي به نفسه
وذلك مثل اه تسمية النصارى له بالاب او تسمية الفلاسفة له بالعلة الفاعلة والصورة الثانية من صور الاتحاد في اسماء الله ان اجعل اسماء مجردة لا تجل لا تدل على الصفات
كما هو صنيع المعتزلة. يقول عليم بلا علم حليم بلا علم سميع بلا سمع الى اخره والصورة الثالثة ان يشتق منها اسماء للالهة يقولون العزة مأخوذة من العزيز. ومناة مأخوذة من المنان الى اخره. هذا كله
من الالحاد في اسماء الله عز وجل كذلك ايضا الالحاد في اياته ايات الله عز وجل تنقسم الى قسمين ايات شرعية دينية وهي ما امر الله عز وجل به او نهى عنه في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم
الالحاد فيها ومن الالحاد فيها ما تقدم الالحاد في اسمائه الايات الشرعية الدينية الالحاد فيها الشرعية هي وحيه سبحانه وتعالى اوامره ونواهيه تحريفها تغييرها تعطيلها الى اخره القسم الثاني الايات الكونية القدرية
وهي ما قدره الله سبحانه وتعالى وخلقه في في الكون تنسب الى غير الله عز وجل هذا من الالحاد فيها يجعل لله سبحانه وتعالى معه خالق او شريكا في الخلق هذا من الالحاد فيها
والتكذيب بقدر الله ومعارضة امره ونهيه بقضائه وقدره. ومثل اظهار الخزعبلات السحرية والشعبذي والشعبذية الطبيعية وغيرها التي يضاهى بها مال الانبياء والاولياء من المعجزات والكرامات. ليصد عن سبيل ليصد بها عن سبيل الله. او او يظن بها الخير
لو يظن بها الخير فيمن ليس من اهله وهذا باب واسع يطول وصفه. فمن ظهر منه شيء من هذه المنكرات وجب منعه من ذلك. وعقوبته عليه اذا اذ لم يتب حتى حتى قدر عليه. بحسب ما ما جاءت به الشريعة من قتل او جلد او غير ذلك
واما واما المحتسب فعليه ان يعزر من اظهر ذلك قولا او فعلا. ويمنع من الاجتماع في مضامن التهم فالعقوبة لا تكون الا على ذنب ثابت واما المنع والاحتراز فيكون مع التهمة. كما منع عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ان يجتمع الصبيان بمن؟ فرق الشيخ هذا
العقوبة لا بد ان ان تثبت وسيأتينا المؤلف سيعقد فصلا فيما يتعلق بالعقوبة عقوبة المخالفين سيعقد الشيخ رحمه الله تعالى فصلا لذلك اما بالنسبة المنع منعا من الاجتماع ونحو ذلك فيقول لك الشيخ بانه مع التهمة اذا كان هناك تهمة فانه يمنع، لكن عقوبة لا بد ان تثبت العقوبة
كما منع عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ان يجتمع الصبيان بمن كان يتهم بالفاحشة. وهذا مثل الاحتراز عن قبول شهادة المتهم الكذب وائتمان المتهم بالخيانة ومعاملة المتهم بالمطل نقف على هذا
اجتمع الصبيان لمن كان يتهم بالفاحشة وهذا مثل الاحتراز عن قبول شهادة المتهم بالكذب اذا كان هناك شخص متهم بالكذب فانه يحترز عن قبول شهادته او متهم بالخيانة فانه لا يؤتمن
لا يكون وليا على قصة لا يكون ناظرا على وقف الى اخره ومعاملة المتهم بالمطل. يعني اذا كان اه اه متهما ومطر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته
نطلب الغني ظلم يحل اذا كان اه متهما في المطل فانه اه يعاقب. نعم او يحترز منه. يعني يحترز منه اذا كان متهما المطل. نقف على هذا