قال المؤلف رحمه الله تعالى وشروطه ثمانية انقطاع ما يوجب والنية والاسلام والعقل والدليل. والماء الطهور المباح. وازالة ما يمنع طوله فصل فنية هنا قصد رفع الحدث او رصد ما تجد له
او قصد ما تزن له كقراءة وذكر ونوم ورفع شك ورغب وكلام محرم علم وادب. فبكى نوى شيئا من ذلك ارتفع حدثه. ولا يضر سبق لسانه كل عبادة وان شكت الازني استأنف
فصل في صفة الوضوء. وهي تنوي ثم يسمي ويقصد كفيه. ثم ويستنشق. ثم ولا ولا يضر وصف يسير تحت ظفره ونحوه. ثم يمسح جميع الله برأسه ويدخل سبابتين في صماخي اذنيه ويمسح
ثم يغسل رجليه مع كعبيه وهما العرفان. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا
عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وبعد. تقدم جملة من احكام السواك وكذلك ايضا جملة من احكام سنن الفطرة. تقدم لنا ما اشترطه المؤلف رحمه الله تعالى
في السواك وتقدم ايضا بيان وقت السواك ما هو وقت الاستحباب على الاطلاق وما هو وقت تأكد الاستحباب؟ تبين ان السواك وعند الصلاة وعند تلاوة القرآن وعند الانتباه من النوم
وعند تغير رائحة الفم وعند الاحتضار الى اخره. وايضا تقدم لنا ان الطيب ايضا سنة. وان له وقت استحباب ووقت كراهة ووقت تحريم. وتقدم لنا ايضا ما يتعلق بالختان وهل هو واجب او ليس
وان العلماء رحمهم الله لهم في ذلك ثلاثة اراء الى اخره ثم بعد ذلك تكلم المؤلف رحمه الله تعالى قال عن شروط الوضوء الى اخره. وبقي عندنا الشرط الاخير قال لك والاستنجاء او الاستجمار
يعني يقول المؤلف رحمه الله تعالى من شروط صحة الوضوء الاستنجاء او الاستجمار. يعني لابد ان يتقدم الاستنجاء او الاستجمار على الوضوء. وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى
ومن مفردات مذهب الامام احمد رحمه الله. والرأي الثاني وهو ما عليه جمهور العلماء انه لا يشترط تقدم الاستنجاء او الاستجمار على الوضوء. وعلى هذا لو توظأ ثم بعد ذلك استجمر
او استنجى بالماء فان هذا صحيح. وهذا ما ذهب اليه جمهور العلماء رحمهم الله تعالى وهو الصواب في هذه المسألة لان الاستنجاء او الاستجمار هذا لا يتعلق برفع الحدث. الوضوء رفع
حدث واما الاستنجاء والاستجمار فهو ازالة للخبث. كما لو كان على عضدك او على فخذك ثم توضأت ثم بعد وضوءك ازلت هذه النجاسة. وعلى هذا نقول الصواب في هذه المسألة ما ذهب اليه جمهور
العلماء رحمهم الله تعالى ان الاستنجاء والاستجمار ليس ليس شرطا في صحة الوضوء وتقدم الاستنجة او الاستجمار هذا لا يشترط وعلى هذا لو توضأ ثم استجمر بعد ذلك او استنجى بعد ذلك
فان هذا صحيح ولا بأس به. قد يقول قائل يترتب على استنجائه بعد وضوءه ان يمس ذكره وسيأتينا ان شاء الله ما يتعلق بمسجد ذكر هل هو ناقض او ليس ناقضا؟ على القول بان مس الذكر ناقض
لا يلزم من ذلك ان يمس ذكره قد يستجمر دون ان يمس ذكره. قد يستنجي وقد لبس قفازات او ان يصب الماء على كان النجاسة ويتطهر المحل الى اخره. المهم الصواب في هذه المسألة ما ذهب اليه جمهور العلماء رحمهم الله تعالى
وانه لا يشترط لصحة الوضوء ان يتقدم الاستنجاء او الاستجمار. قال رحمه الله فصل آآ فنية هنا قصد رفع الحدث. النية كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى شرط من شروط صحة الوضوء
وهذا ما عليه جماهير العلماء رحمهم الله تعالى خلافا للحنفية. ودليل ذلك حديث عمر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. والنية
لها صور ذكر المؤلف رحمه الله تعالى لها صورا الصورة الاولى ان ينوي ان ينوي رفع الحدث ولهذا عرف امنية امنية في اللغة القصد وعرفها هنا قال لك رفع قصد رفع الحدث. فذكر لها ثلاث
الصورة الاولى ان ينوي رفع الحدث. فاذا نوى رفع الحدث بوضوءه فان حدثه الصورة الثانية قال او قصد ما تجب له الطهارة كصلاة وطواف ومس مصحف الصورة الثانية من صور النية لا ينوي رفع الحدث. وانما ينوي بوضوءه هذا ما تجب له الطهارة
فتوضأ لكي يصلي هو لم ينوي ان يرفع الحدث وانما توظأ لاجل الصلاة فهنا يرتفع حدث توضأ من اجل ان يمس المصحف. هنا يرتفع حدثه. توظأ من اجل الطواف. هنا يرتفع حدثه
وقول المؤلف رحمه الله كصلاة وطواف هذا سيأتينا ان شاء الله سيأتي ان شاء الله آآ من عليه هل تجوز له الصلاة او لا تجوز له الصلاة؟ كذلك ايضا الطواف الى اخره مس المصحف ايضا سيأتينا اتفاق الائمة
ان مس المصحف تشترط له الطهارة وكذلك ايضا الصلاة. اما الطواف هذا موضع خلاف جمهور العلماء رحمهم الله تعالى يرون ان الطواف تشترط له الطهارة وعند الحنفية رحمهم الله ان الطواف لا تشترط له الطهارة وان
ما تجب له الطهارة. بمعنى انه اذا طاف دون ان يكون على طهر فانه يجبر ذلك بالدم. وعند ابن تيمية والله ما هو اوسع من ذلك وان الطهارة للطواب سنة. وليست واجبة وسيأتي ان شاء الله بيان ذلك. قال او قصد
تسن له الطهارة. هذه الصورة الاولى. فالصورة هذه الصورة الثالثة. فالصورة الاولى ان ينوي رفع الحدث. الصورة الثانية ان تنوي بوضوءه ما تجب له الطهارة. الصورة الثالثة ان ينوي بوضوءه ما تسن له الطهارة. وذكر
المؤلف رحمه الله تعالى جملة جملة مما تسن له الطهارة قال كقراءة يعني اذا اراد ان يقرأ القرآن دون ان يمس المصحف فيستحب له ان يتطهر. فاذا تطهر لاجل قراءة القرآن فان
ان حدثه يرتفع ويدل لذلك حديث المهاجر ابن قنفذ ان النبي صلى الله عليه وسلم تيمم لرد السلام وقال ان كرهت ان اذكر الله الا على طهر. فدل ذلك على ان الذكر وقراءة القرآن هي اشرف الذكر. دل على ان
على ان الذكر تسن له الطهارة. قال لك وذكر كما تقدم ونوم كما جاء في حديث البراء ابن عازب رضي الله تعالى عنه المخرج في الصحيح. ورفع شك يعني اذا حصل له شك في وضوءه. يعني شك
هل آآ تمضمض او لم يتمضمض؟ شك هل غسل وجهه؟ او لم يغسل وجهه؟ شك هل غسل يديه الى اخره فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى يستحب له ان ان يتطهر مرة اخرى بلا شك قال لك
لكي يرفع يستحب له ان يتوضأ مرة اخرى. وهذا الاستحباب فيه نظر لان الاصل صحة عبادة والشك لا ينظر اليه في ثلاث مواضع في ثلاثة مواضع لا ينظر للشك. الموضع الاول اذا كان ذلك بعد العبادة
فانك لا تنظر الى الشك. لان هذا يؤدي الى الوسواس. الموضع الثاني اذا كان مجرد وهم فلا تنظر الشك اذا كان مجرد وهم لا حقيقة له فلا ينظر اليه. الموضع الثالث اذا كثر مع
الانسان اذا كثر مع الانسان فانه لا ينظر الى الشك. فقول المؤلف رحمه الله بان رفع الشك تسن له الطهارة هذا فيه نظر لان الاصل ان العبادة وقعت على وجه الصحة وانه لا ينظر للشك بعد انتهاء العبادة. قال
وغضب ايضا اذا غضب قال لك يستحب ان يتوضأ ايضا هذا الاستحباب فيه نظر لان الحديث الوارد آآ عند الوضوء آآ في الحديث الوارد للوضوء عند الغضب هذا ضعيف لا يثبت. قال لك وكلام محرم. ولو قال
رحمه الله لو توضأ عقب الذنب هذا له وجه وقد اطال ابن القيم ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه تهذيب السنن قال في تقرير هذه السنة وانه اذا فعل معصية فان الوضوء بعد فعل هذه المعصية مستحب وذكر
دليل ذلك. قال وجلوس بمسجد. ايضا اذا كان يريد ان يجلس في المسجد فانه يستحب له ان توضأ لان الجلوس في المسجد آآ وسيلة الى ذكر الله عز وجل. والوسائل لها احكام المقاصد
ان الذكر تستحب له الطهارة. اذا اراد ان يذكر الله عز وجل فانه يستحب ان يكون على طهر. وفي صحيح البخاري وغيره من حديث ابي موسى رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد ان يدعو دعا بماء فتوظأ
ثم دعا النبي عليه الصلاة والسلام ولا شك ان من كان جالسا في المسجد سيدعو الله عز وجل سيذكر الله عز وجل سيقرأ الى اخره قال وتدريس علم ايضا تدريس العلم يستحب له يستحب
يستحب له الطهارة لانه من الذكر. وتقدم ان ذكرنا حديث المهاجر ابن قنفذ رضي الله تعالى عنه. قال واكل يعني اذا اكل فانه يستحب له ان يتطهر. لكن لو قيده المؤلف رحمه الله قال اكل ما مست النار
هذا استحبه كثير من العلماء اذا اكل مما مست النار فانه يستحب له يستحب له ان يتوضأ. نعم هذه اه صور النية. هذه صور النية. فتبين ان النية لها ثلاث صور الصورة الاولى ان ينوي رفع الحدث
الصورة الثانية ان ينوي ما تجب له الطهارة الصورة الثالثة ان ينوي ما تسن له الطهارة فاذا نوى اي سورة من هذه الصور فان حدثه يرتفع. قال رحمه الله فمتى نوى شيئا من ذلك ارتفع حدثه؟ قال
ولا يضر سبق لسانه بغير ما نوى، لان العبرة بما في القلب. لا بما في الجارحة فنية من اعمال القلوب وليست من اعمال الجوارح. فلو ان لسانه سبق بشيء على خلاف ما في قلبه ما اعتقده قلبه فان المعتمد على ما في القلب
قال ولا شكه في النية. او في فرض بعد فراغ كل عبادة. ايضا يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى لا ينظر في الشك في النية. الشك في النية هذا لا ينظر اليه الا اهل وسواس. اما الاصحة فانه
هم لا ينظرون الى الشك في النية. للعلم انه ما عمل هذا الشيء الا بنية. ولهذا قال ابن تيمية رحمه الله تعالى فمن علم شيئا فقد نوى. من علم شيئا فقد نوى. مجرد ان ان تتحرك الى مكان الوضوء او تتحرك الى العبادة
الى اخره فقد نويت هذه العبادة. فالشك في النية هذا لا يصير اليه الا اهل الوسواس واما الاصحاء فانهم لا يشكون في النية بانه لا يمكن ان يكون هناك عمل الا بنية. لا يمكن ان يذهب
للوضوء الا وقد نوى الوضوء. ومن باب اولى لا يمكن ان يتوضأ ثم بعد ذلك يشك هل نوى او لم ينوي؟ للعلم انه اه اه ما توضأ او ما عمل الا بنية. قال واو في فرض بعد فراغ كل عبادة
لان الاصل كما تقدم الاصل هو ان العبادة وقعت بنية. قال وان شك فيها في الاثناء استأنف. يعني وقال لك المؤلف رحمه الله تعالى اذا شك في النية بعد الفراغ من العبادة
لا ينظر اليه. لكن لو شك في النية في اثناء العبادة يعني هو يتوضأ ثم شك. هل نوى الوضوء او لم ينوي هل نوى رفع الحدث او لم ينوى رفع الحدث؟ هل نوى ما تجب له الطهارة؟ هل نوى ما تسن له الطهارة؟ او لم ينوي الى اخره؟ هل اتى بسورة
من هذه الصور الثلاث او لم يأتي شك يقول مؤلف رحمه الله يستأنف الوضوء يعني يبتدأ الوضوء مرة اخرى. وقال رحمه الله يحرم الخروج من العبادة للشك في النية. للعلم انه ما دخل الا بنية. فالمؤلف رحمه الله يقول لك يبتدأ من
شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يقول يحرم عليه ان يخرج من العبادة للشك في النية للعلم انه ما دخل الا بنية. وهذا القول هو ما ذكره ابن تيمية رحمه الله هو الصواب وهو يعالج بابا من باب الوسواس يعني لو قلنا اه تخرج الى اخره
هذا يؤدي الى وقوع الوسواس عند كثير من الناس فالصواب في ذلك قناع ما ذهب اليه المؤلف من الاستئناف بل الصواب انه يبني للعلم انه ما دخل الا بنية. قال رحمه الله تعالى فصل في صفة الوضوء يعني في هيئته
وكيفيته التي ينبغي ان يكون عليها والوضوء ورد في السنة له اربع صفات. قال رحمه الله وهو ان ينوي كما تقدم النية شرط ثم يسمي ايضا كما تقدم ان التسمية واجبة على المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى
خلافا لما ذهب اليه جماهير العلماء رحمهم الله. قال ويغسل كفيه بالاتفاق. بالاتفاق على انه اذا حبوا غسل الكفين في بداية الوضوء. ولنعلم ان عندنا ان عندنا عضوين. آآ تطهيره
لا يختلف عضوان دائما تطهيرهما لا يختلف. العضو الاول غسل الكفين في بداية كسر الكفين في بداية الوضوء السنة ان يكون ثلاث مرات دائما في اي صفة من صفات الوضوء التي سنذكرها
باذن الله. العضو الثاني مسح الرأس. مسح الرأس السنة ان يكون مرة واحدة عند جمهور العلماء خلافا للشافعي فانه يرى شرعية التكرار والصواب في ذلك الصواب في ذلك آآ عدم تكرار المسح كما سنشير الى شيء من ذلك. فهذان العضوان
غسل الكفين في بداية الوضوء ومسح الرأس. دائما صفتهما واحدة. فقصر الكفين يكون ثلاثا. ومسح الرأس يقول مرة واحدة قال ثم يتمضمض ويستنشق ثم يغسل وجهه تمضمض تقدم الكلام على المضمضة
والاستنشاق انهما واجبان وهذا من مفردات مذهب الامام احمد رحمه الله. والمضمضة لها صفتان صفة كاملة وصفة مجزئة. اما الصفة الكاملة فهو ان يجير الماء في الفم ادنى ادارة. واما الصفة الكاملة
فهو ان يدير الماء في جميع الفم. يعني الصفة المجزئة ان تدير الماء في الفم ادنى ادارة. واما الصفة الكاملة فان يدير الماء في جميع الفم. كذلك ايضا الاستنشاق له صفتان صفة مجزئة وصفة كاملة. الصفة المجزئة ان يجذب الماء
الى داخل الانف واما الصفة الكاملة فهو ان يجذبه الى اقصى الانف. والمبالغة هذه من سنن الوضوء لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث لقيط وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. ثم يغسل وجهه من منابت شعر الرأس المعتاد
ظبطه المؤلف قالك من منابت شعر الرأس المعتاد فلا عبرة آآ آآ بغير المعتاد قد اه ينزع الشعر الى شيء من الرأس وقد ينزل الشعر الى شيء من الجبهة فهذا لا عبرة به
العبرة هو منابت الشعر المعتاد. ولو حده المؤلف رحمه الله كما قال بعض العلماء من منحنى الجبهة اذا اه انحنى اه من منحنى الجبهة يعني اذا بدأ انحناء الجبهة هذا لا يجب غسله
يعني من بعد المنحنى هذا لا يجب غسله وانما الذي يجب غسله ما تحصل به المواجهة من غير المنحني هذا اضبط ومن الاذن الى الاذن عرضا قال رحمه الله ولا يجزئ غسل ظاهر شعر اللحية الا ان لا
تصف البشرة اه الشعر شعر اللحية اه ان كان كثيفا فانه يكتفي بغسل الكتف اذا كان كثيفا فانه يكتفي بغسل ظاهر الكثيف. وان كان خفيفا ان كان خفيفا فانه كما ذكر المؤلف
رحمه الله تعالى لا يكتفي بغسل ظاهر الخفيف بل لا بد من غسل الخفيف وغسل البشرة التي ترى من قال رحمه الله آآ ومن الاذن الى الاذن عرضا آآ لم يذكر المؤلف قال ثم يغسل يديه مع
ايضا تقدم ان ان غسل المرفقين واجب عند جمهور العلماء خلافا للظاهرية وغسل اليدين كونوا من اطراف الاصابع الى نهاية المرفق. لان غسل اليدين في اول الوضوء هذا سنة. وليس واجبا فلا
يكتفى به عن الواجب. قال ولا يظر وسخ يسير تحت ظفره ونحوه. والمؤلف رحمه الله كان تحت ظفره شيء من الوسخ هذا لا يظر بل قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يعفى عن سائر الاشياء
يسيرة لتمنع وصول الماء. يعني ما يمنع وصول الماء الى البشرة كما تقدم من شروط صحة الوضوء ازالة هذه الاشياء لان الله سبحانه وتعالى امر بالغسل. ولا يمكن الغسل الا مع ازالة ما يمنع وصول الماء الى البشرة. يستثنى من ذلك يستثنى
لذلك الاشياء اليسيرة. اذا كان هناك شيء يسير يمنع وصول الماء الى البشرة فهذا يستثنى كما ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وعلى هذا اذا كان هناك نقط من الصبغ او من الطين او من العجين ونحو ذلك وخصوصا من يلامس
هذا كثيرا يعني خصوصا من كالدهان ونحو ذلك او الخباز الى اخره فانه يعفى عن مثل هذه الاشياء قال ثم يمسح جميع ظهر رأسه من حد الوجه الى ما يسمى قفا والبياض فوق فوق
الاذنين منه تقدم ان مسح الرأس آآ آآ واجب او ركن باتفاق الائمة لكن ما الذي يجب مسحه؟ ذكرنا ان مالك واحمد يجب مسح جميع الراس وعند ابي حنيفة يجب مسح الربع وعند الشافعي يمسح ما يصدق عليه
اسم المسح وعند شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يجب عليه ان يمسح غالب الرأس ولا يجب عليه ان يمسح جميع الرأس. قال رحمه الله ويدخل سبابتيه في صماخي اذنيه يعني في ثقب الاذنين وهذه
وردت في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في سنن النسائي وكذلك ايضا هي ثابتة عن ابن عمر باسناد صحيح بمصنف عبد الرزاق يعني مسح الاذنين تقدم ان آآ ان مسح الاذنين واجب عند الحنابلة وهو من مفردات مذهب الامام احمد وان
جمهور العلماء لا يجب مسح الاذنين. وكيف ما مسح اجزأ ايضا مثل هالراس كيف ما مسح اجزأ المؤلف رحمه الله يقول يبدأ من مقدم رأسه الى قفاه ثم يرد يديه الى المكان الذي بدأ منه هذا هو السنة وكيف ما مسح اجزأ ايضا بالنسبة للاذنين كيف ما مسحت
اجزأ وهذه الصفة التي ذكرها المؤلف رحمه الله جاءت في سنن النسائي من حديث ابن عباس وكذلك ايضا هي ثابتة عن ابن عمر الله تعالى عنهما في مصنف عبد الرزاق باسناد صحيح. قال ويمسح بابهاميه ظاهرهما ثم يغسل رجليه مع كعبين
وهما العظمان الناتئان هذا تقدم الكلام عليه وان هذا هو رأي جمهور اهل العلم خلافا للظاهرية قال فصل وسننه ثمانية عشر استقبال قبلة. يعني يقول لك المؤلف رحمه الله يستحب اذا اراد ان يتوضأ ان يستقبل القبلة. وهذا
فيه نظر لانه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اذا اراد ان يتوضأ انحرف الى القبلة وكما ذكرنا كما تقدم السنة التركية ان كل شيء وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يفعله
النبي صلى الله عليه وسلم تركه مع وجود المقتضي وعدم المانع ولم يكن الترك حقا للغير فالسنة هو الترك. فقول المؤلف رحمه الله استقبال القبلة عند الوضوء هذا فيه نظر. قال والسواك هل تقدم الكلام عليه ودليل حديث ابي هريرة كما سلف وغسل الكفين ثلاثا
كما جاء في حديث عثمان وعبدالله بن زيد رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين قال والبداءة قبل غسل الوجه المضمضة والاستنشاق. كما جاء في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. من حديث عبدالله بن زيد في اه الصحيحين. وكيف ما
غسل اجزاء يعني لو انه بدأ بوجهه ثم بعد ذلك تمضمض واستنشق اجزأ لو انه استنشق ثم تمضمض اه آآ ثم غسل وجهه لكن الافضل آآ هو ان يبدأ بالمضمضة ثم الاستنشاق اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم لان
الأنف مع الفم مع الوجه هذا في حكم آآ العضو الواحد. قال لك والمبالغة والمبالغة فيهما لغير صائم تقدم الكلام عليه وتقدم الدليل من حيث لقيت رضي الله تعالى عنه قال والمبالغة في سائل الاعضاء قياسا
نعم قياسا على المظمظة والاستنشاق والزيادة في ماء الوجه. يعني يقول لك يستحب ان يزيد في ماء الوجه لان الوجه فيه شيء من القضاريف ربما اه اه لا يصل اليه الماء الا مع زيادة الا مع زيادة اه اه الماء. قال
وتخليل اللحية الكثيفة. نعم تقليل اللحية هل يشرع؟ آآ اللحية الكثيفة كما تقدم يجب غسل ظاهرها لكن هل يشرع ان تخلل او لا يشرع ان تخلل؟ للعلماء رأيان واختار ابن القيم رحمه الله تعالى ان
سنة ان تخلل في بعض الاحيان. والمؤلف رحمه الله يرى انها تخلل قد جاء في ذلك حديث ابي امامة. في مصنف ابن ابي والاكثر الذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا التقرير. وقد جاء التقرير ايضا عن الصحابة رضي الله تعالى
قال عنهم. وعلى هذا يكون ما ذهب اليه ابن القيم رحمه الله. وان السنة ان تخلل في بعض الاحيان. في بعض الاحيان تخلل اللحية الكثيرة يأخذ آآ جزءا من الماء ويدعكها من تحت الذقن ومن الجانبين الى اخره هذا في بعض الاحيان. وفي بعض الاحيان
يترك آآ قال رحمه الله وتقليل الاصابع ان يقلل اصابع اليدين ايضا ظاهر كلام المؤلف رحمه الله انه يخلل اصابع اليدين دائما. كما هو ظاهر كلامه في تقليل اللحية. فيدخل اصابع اليدين
بعضهما في بعض ويخلل اصابع رجليه بخنصر يسرى. وهذا دليله حديث آآ حديث لقيط رضي الله تعالى عنه في السنن واسناده صحيح ثابت وخلل بين الاصابع وايضا حديث المستورد ابن شداد رضي الله تعالى عنه
الرأي الثاني ان تقليل الاصابع لا يكون على وجه الدوام وانما يفعله في بعض الاحيان لان الذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه لم يذكروا التقرير وان جاء في حديث لقيط الى اخره لكن اكثر الذين وصفوا وضوء النبي سلم لم يذكروا التقدير وعلى هذا نقول يخلل في بعض الاحيان
ويترك في بعض الاحيان. قال واخذ ماء جديد للاذنين. يعني اذا مسح رأسه يأخذ ماء جديدا للاذنين. وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله وعند الحنفية ان هذا غير مشروع. وهذا القول هو الصواب. لا لا
ان يأخذ ماء جديدا للاذنين وانما يمسح اذنيه بما فضل من ماء رأسه وحديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه وارد في اخذ معجز الاذنين هذا شاذ غير محفوظ وانما المحفوظ ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بماء
خير ماء آآ يديه. فالنبي صلى الله عليه وسلم اخذ ماء جديد للرأس. اما بالنسبة للاذنين فلم يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ ماء جديدا للاذنين وعلى هذا ما ذهب اليه الحنفية رحمهم الله تعالى هو الصواب. قال وتقديم
اليمنى على اليسرى تقديم اليمنى على اليسرى الدليل هو حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في الصحيحين وايضا في غير الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا توضأتم فابدأوا بميامنكم. قال ومجاوزة محل الفرض. يعني
تجاوزت محل الفرض وعلى هذا اذا غسل يديه يجاوز المرفق الى العضد يقصد شيئا من العضد ويغسل شيئا من الساق كذلك ايضا بالنسبة للوجه الى اخره يقول لك المؤلف يجاوز محل
الفرظ يجاوز محل الفرظ فيقصدون شيئا من العضد الى اخره. والرأي الثاني ان هذا غير مشروع. هذا غير مشروع ولم يحفظ عن النبي الله عليه وسلم انه جاوز محل الفرج. هذا لم يحفظ. وان كان هذا ورد عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. بعض العلماء قال لك
اه اه تغسل الى نصف الساق. وبعضهم قال تغسل الى الركبة. تغسل ايضا بالنسبة الى نصف العضد. بعضهم قال تغسل الى المنكب. هذا كله لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وان كان جاء عن ابي هريرة يعني هو ثابت عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه لكن المحفوظ عن النبي
صلى الله عليه وسلم انه ما كان يتجاوز محل الفرض. هذا هو المحفوظ. قال رحمه الله والغسلة الثانية والثالثة يرى المؤلف رحمه الله ان الغسلة الثانية مستحبة. وكذلك ايضا الغسلة الثالثة مستحبة. وظاهر كلام المؤلف انهما
حبتان مطلقا. والاقرب في ذلك ان يقال بالتنويع. وان يتوضأ كما توظأ النبي صلى الله عليه وسلم تارة يتوضأ مرة مرة وتارة يتوضأ مرتين مرتين وتارة يتوضأ ثلاثا ثلاثا وتارة يخالف. فيغسل وجهه
مع المضمضة والاستنشاق ثلاث مرات. ويغسل يديه مرتين ويغسل رجليه مرة واحدة. فهذه اربع صفات من صفات الوضوء وكما اشرنا الى ان الكفين في اول الوضوء السنة ان يغسلهما دائما
اه ثلاثا والرأس دائما يمسحه مرة واحدة خلافا للشافعي رضي الله تعالى عنه ورحمه فانه يرى تثليث اه مسح الرأس لكن الحديث في هذا حديث عثمان في تثليث مسح الرأس هذا ضعيف لا يثبت وقد جاء اه اه
آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه مرة واحدة من حديث علي رضي الله تعالى عنه وهو حديث ثابت. فالصواب في ذلك ما عليه جمهور العلماء خلافا لما ذهب اليه الشافعي فيما يتعلق بتثليث مسح الرأس. قال رحمه الله واستصحاب ذكر
النية الى اخر الوضوء. آآ بالنسبة الذكر آآ عندنا استصحاب بالنسبة اصحاب اسمان استصحاب الذكر واستصحاب الحكم. استصحاب الحكم هذا واجب. بمعنى الا ينوي قطع حتى ينتهي من وضوءه. واما استصحاب الذكر فهذا مستحب. يعني ان يتذكر طيلة
انه يرفع الحدث. يعني يتذكر النية ان طيلة الوضوء يتذكر انه يرفع الحلف وانه ممتثل لامر الله هو عامل ايه؟ رسوله صلى الله عليه وسلم. واما استصحاب الحكم فهذا واجب. وهو الا ينوي رفع الا ينوي
والا يقطع النية حتى ينتهي حتى ينتهي من وضوئه. قال والاتيان بها عند غسل الكفين والنطق بها سرا يعني آآ يأتي بالنية عند اول مستحبات هذا سنة ويجب عليه ان يأتي بها عند اول
هذا واجب قال والنطق بها سنة وهذا آآ والنطق بها سرا. يعني يقول لك يستحب ان ينطق بالنية سرا يقول نويت ان اتوظأ لله عز وجل او نويت ان اغسل اعظائي الاربعة رافعا للحدث الى اخره وهذا فيه نظر بل
النطق بالنية هذا بدعة وقد اطال ابن شيخ الاسلام ابن القيم في تقرير ذلك اذ ان النية ليست من اعمال الجوارح وانما ما هي من اعمال القلوب ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان ينطق بها عند الوضوء او عند الصلاة الى اخره
الصواب في ذلك انه لا ينطق بها لا سرا ولا جهرا لانها ليست من اعمال الجوارح وانما هي من اعمال القلوب كذلك ايضا من السنن آآ الا يفصل بين المضمضة والاستنشاق يعني السنة ان يأخذ غرفة يتمضمض ببعضها ويستنشق ببعضها
كما جاء في حديث عبدالله بن زيد رضي الله تعالى عنه في الصحيحين. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله انه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم آآ انه فصل بين المضمضة والاستنشاق. يعني لا تأخذ المضمضة غرفة وللاستنشاق غرفة وانما تأخذ غرفة واحدة
تتمضمض ببعضها وتستنشق ببعضها واما الفصل بين المضمضة والاستنشاق فهذا خلاف السنة. قال وقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله هذا كم ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم آآ في صحيح مسلم آآ قال مع رفع
الى السماء بعد فراغه. يعني الشهادتان ثابتة في صحيح صحيح مسلم واما قول المؤلف رحمه الله تعالى مع رفع بصره الى السماء بعد فراغه فهذا هذه الزيادة اه في اذكار الوضوء من كرة. لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاءت في مسند الامام احمد رحمه الله تعالى
لكنها من كرة. كذلك ايضا ما جاء في الترمذي اللهم اجعلني من التوابين. واجعلني من المتطهرين. هذه شاذة. هذه شاذة لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك ايضا قول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. النسائي اه
الله يقول بانها آآ الصحيح انها موقوفة على ابي سعيد. موقوفة قول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك آآ اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك النسائي رحمه الله تعالى يقول بانها موقوفة على ابي سعيد وعلى هذا يأتي بها في بعض الاحيان ما دام انها ثابتة عن هذا الصحابي نقول
انه يأتي بها في بعض الاحيان. يداوم على الشهادتين. هذا ثابت في صحيح مسلم. واما قول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك الى فهذه يأتي بها في بعض الاحيان ولا يداوم عليها. واما رفع السبابة واستقبال قبلة ورفع البصر الى السما فهذا
كله لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكما تقدم ان قول اللهم اجعلني من التوابين المتطهرين الى اخره. هذه شادة قال وان يتولى وضوءه بنفسه من غير معاونة. يعني لا يطلب من احد ان يعاونه
يقول لك هذا هو السنة لان الوضوء عبادة. واذا كان عبادة فلا تشرك في العبادة احدا. لكن آآ يباح لك ان استعين بغيرك كما في حديث المغيرة ان النبي صلى الله عليه وسلم آآ قال لما ان النبي آآ توضأ قال فاهويت
نزع كفيه فقال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين. وكما في حديث انس قالت كنت احمل انا وغلام النحوي اذاوة من وعنزة فيستنجي بالماء المعاونة هذه جائزة لكن يقول لك المؤلف لورودها عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن يقول لك
المؤلف رحمه الله يستحب لك ان تتولى الوضوء بنفسك ولا يعاونك في ذلك احدا لان الوضوء عبادة. واذا كان كذلك فلا تشرك في هذه العبادة احدا. قال رحمه الله تعالى باب مسح الخفين. المسح
في اللغة الامرار والخفان تثنية خف وهو ما يلبس على الرجلين من الجلد ما يلبس على الرجلين من الجلد. واما الجوارب فهو ما يلبس على الرجلين من غير الجلد من القطن او الكتان او الصوف او
او غير ذلك. والمسح الخفين جائز باتفاق الائمة. الائمة بل باجماع اه اهل السنة والجماعة ان المسح على الخفين مشروع. الامام احمد رحمه الله يقول ليس في قلبي شيء من المسح على الخفين فيه اربعون حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحسن البصري رحمه الله تعالى يقول حدثني سبعون
صحابيا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين ايضا الامام احمد رحمه الله تعالى يقول سبعة وثلاثون صحابيا يروون المسح عن الخفين عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهل الافضل؟ هل الافضل ان يمسح او ان يغسل
المشهور بمذهب الامام احمد رحمه الله ان المسح افضل من الغسل. وذلك ردا لاهل البدعة وهم الرافضة الذين لا يرون المسح على الخفين. مع ان علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه احد رواة المسح على الخفين
فالامام احمد رحمه الله تقريرا للسنة وردا للبدعة يرى ان المسح افضل. وعند الائمة الثلاثة ان الغسل افضل افضل من المسح. وقال الشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله الافضل للانسان ان يراعي حال قدمه. فان كان لابسا فالافضل ان يمسح وان كان خير
خالعا فالافضل ان يغسل. فلا يلبس لكي يمسح ولا يخلع لكي يغسل. يراعي حال قدمه. قال رحمه الله يجوز بشروط سبعة. لبسهما بعد كمال الطهارة. وايضا لابد ان نفهم مسألة وهي ان
مسح المسح الخفين عبادة وهذه العبادة شرعت تخفيفا وتيسيرا على المكلف. هذا هو مقصد الشارع واذا كان كذلك فالتشديد في المسح على الخفين وما يذكره الفقهاء رحمهم الله تعالى من
الشروط الى اخره هذا فيه نظر ولهذا اوسع الناس في هذه المسألة هو شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما آآ سن عندما نقرأ ما يذكره الفقهاء رحمهم الله تعالى سواء المؤلف او بقية الائمة او اصحاب الائمة من
شروط المسح على الخفين قال لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء. نعم هذا الشرط الاول. يعني لابد ان يلبسهما بعد كمال الطهارة بالماء وهذا دليله حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله تعالى عنه لما قال فاهويت لانزع خفيه فقال دعهما فاني
طاهرتين. وفي حديث ابي بكرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا توضأ احدكم فلبس خفيه. قال اذا توضأ واذا هذه قال فلبس خفين مما يدل لما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى وانه يشترط نعم يشترط
للمسح على الخفين ان يلبسهما بعد كمال الطهارة. هنا قال كمال الطهارة. وعلى هذا لو انه غسل رجله اليمنى ثم ادخل الخف. ثم غسل رجله اليسرى ثم ادخل الخف. هنا لبس الخف اليمنى
قبل كمال الطهارة فلا يجزئه. وعند الامام ابي حنيفة رحمه الله اختاره شيخ الاسلام انه يجزئه. لانه لان الخلاصة انك تبي تقول له انزع اخف اليمن ثم البسه مرة اخرى. لكن الاحوط في ذلك يعني الاحوط هو ما ذهب اليه جمهور العلماء رحمهم الله. لان النبي صلى الله عليه وسلم
قال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين. وان قال اذا توظأ احدكما فلبس كفيه. واذا هذه شرطية لا يتحقق الشرط الا بحصول المشروب. قال رحمه الله وايضا قال بالماء وعلى هذا لو
انه تطهر بغير الماء. تطهر بالصعيد. تطهر بالتيمم. ثم لبس خفيه. فهل له ان يمسح عليهما؟ او لا يمسح عليهما اه باتفاق الائمة انه لا يمسح عليهما لا بد ان تكون طهارته لا بد ان تكون طهارته بالماء. اما اذا كان
طهرته بالماء فباتفاق الائمة انه لا يمسح عليهما ودليل ذلك كما تقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا توظأ الى قال دعهما فاني اتقنتهما طاهرتين. يعني ادخلت الخفين القدمين وهما طاهرتان والتيمم لا يتعلق بطهارة لا
يتعلق بطهارة الرجل وانما يتعلق بطهارة الكفين والوجه. قال وسترهما لمحل الفرض ولو بربطهما. هذا الشرط الثاني لا بد ان يكون الخفان ساترين لمحل الفرض. وهذا ما ذهب اليه المؤلف
والله هو رأي الشافعي اه اوسع الناس في ذلك كما ذكرنا اه اه شيخ الاسلام اه اه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله الامام مالك رحمه الله يقول اذا كان الخف او نعم الامام مالك رحمه الله يقول اذا كان في الخف خرق قدر الثلث لا بأس
ان يمسي عليه. ابو حنيفة يقول قدر ثلاثة اصابع لا بأس ان يمسح عليه. والصواب في ذلك ان يقال آآ ان يقال اذا كان هذا الخف ينتفع به عرفا. يعني اسم الخف لا يزال باقيا عليه. وينتفع به عرفا
حتى ولو كان فيه شيء من الشقوق او الخروق فانه يصح المسح عليه لان الشارع جاء الامر بالمسعى الخفين مطلقا. وايضا الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا فقراء. والغالب على خفاف الفقراء انه يلحقها شيء من الخروق
الشقوق الى اخره. قال وان كانوا المشي بهما. نعم امكان المشي بهما عرفا. وعلى هذا اذا كان الخف واسعا لو مشى بهما سقط سقط الخف يقول لك المؤلف لا يصح المسح عليه وهذا يتفق عليه الائمة هذا الشرط يتفق
عليه الائمة والرأي الثاني اختيار شيخ الاسلام ان هذا ليس شرطا لانه قد يكون مريضا ليس بحاجة الى المشي فهو يلمس الخف ولو كان واسعا لكي يدفئه هذا الخف. الرأي الثاني خلاف ما ذهب اليه الائمة انه لا يشترط
امكان المشي بهما قال رحمه الله وثبوتهما بنفسهما ثبوتهما بنفسهما ايضا هذا ما عليه جماهير العلماء رحمهم الله تعالى يعني اذا كان القفان لا يثبتان الا بغيرهما يعني لابد ان يلبس خفين عليهما لا يثبتان بان بانفسهما او لابد من ربطهما الى اخره. فما ذهب اليه المؤلف
رحمه الله تعالى آآ وهو ايضا رأي الحنفية والشافعية الى اخره ان انه لا يصح المسح عليهما والصواب في ذلك انه يصح المسح عليهما كما هو رواية اخرى عن الامام احمد رحمه الله تعالى لان الادلة جاءت مطلقة عن هذه
القيود قال رحمه الله واباحتهما. يعني هذا الشرط الخامس لبسهما بعد كمال الطهارة وسترهما وامكان المشي بهما عرفا وثبوتهما بنفسهما واباحتهما. وعلى هذا اذا كان الخفان مسروقين او مغصوبين او آآ
منتهبين يعني ليسا مباحين على كلام المؤلف لا يصح المسح عليهما. والصواب في ذلك ان المسح عليهما صحيح نعم صحيح لان النهي لا يتعلق بذات العبادة ولا بشرطها على وجه الاختصاص وانما يتعلق
بشرط العبادة على وجه لا يختص. فيصح ان يمسح عليهما لكن مع الاثم. قال وطهارة عينهم هذا الشرط السادس ان يكون الخفان طاهرين. والطهارة طاهارتان. الطهارة الاولى او نقول النجاسة
اذا اذا كان نجسين او متنجسين نقول هذا ينقسم الى قسمين. القسم الاول ان يكون الخف متنجسا. يعني عينه طاهرة لكنه متنجس. مثال ذلك لبس جوربا او خفا من جلد
واصابه بول على كلام المؤلف يصح لك ان تمسح عليه. فاذا كان مثلا هذا الجورب الشراب اصابه بول او اصابه دم مسبوح يصح لك ان تمسح عليه. لكن اذا اردت ان تصلي فانك تطهر. تطهر هذا اه هذه النجاسة
الاسم الثاني ان تكون عينه نجسة. هذا الخوف تكون عينه نجسة. مثلا من جند خنزير. هذا عينه نجسة. او من جلد ميتة لم يدبغ. هذا عينه نجسة. هذا لا يصح لك ان تمسح عليه. فنفرق بينما اذا كانت العين نجسة لا يصح. اذا
كانت العين طاهرة لكن الخف متنجس فانه يصح لك ان تمسح عليه. قال رحمه الله تعالى وعدم ووصفهما البشرة. هذا الشرط السابع الا يكون الخف يصف البشرة. وعلى هذا اذا كان شفافا يصف البشرة لا يصح
لك ان تمسح عليه وعند الشافعي اذا كان شفافا يصف البشرة يصح لك ان تمسح عليه. يعني لو كان مثلا اه اه كالزجاج ترى الرجل تماما لكن هم يقولون لا يجوز لك ان تمسح على ما فيه خرق او شق الى اخره. لكن لو كان
يصف البشر يرون انه يجوز لك ان تمسح عليه. قال رحمه الله فيمسح المقيم والعاصي بسفره من الحدث بعد اللبس يوما وليلة والمسافر ثلاثة ايام بلياليهن المؤلف رحمه الله اه شرع في بيان اه مدة المسح فقال لك المقيم
يمسح والعاصي بسفره. الاصل ان المسافر يمسح ثلاثة ايام بلياليها. لكن المؤلف رحمه الله تعالى بان العاصي بسفره يمسح كمسح المقيم لا يترخص. لان آآ آآ المسح الخفين رخصة. فلا يستعان بهذه الرخصة على المعصية. وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله وهو قول
جمهور العلماء والرأي الثاني رأي الامام ابي حنيفة رحمه الله واختاره الشيخ رحمه الله انه لا فرق بين العاصي في سفره والمطيع بزفره. كلا المسافرين يمسحان ثلاث ايام بلياليها. وهذا القول هو الصواب
ان الشارع علق المسح بجنس السفر لا بنوع السفر. لم يعلقه بنوع السفر هل هو سفر طاعة او معصية وانما علقه بجنس السفر. فكل سفر يصح المسح عليه ثلاثة ايام بلياليها سواء كان سفر
طاعة او سفر معصية التوقيت دل عليها اه حديث علي ابن ابي طالب كما في صحيح مسلم وحديث صفوان ابن عسال كما في السنن نحيي خزيمة بن ثابت الى اخره. اه دلت لما ذهب اليه المؤلف رحمه الله. وان المسافر يمزح
ثلاثة ايام بلياليها بلياليها وان المقيم يمسح يوما وليلة. واما ما ذهب اليه الامام مالك رحمه الله وتعالى اه مما جاء في حديث ابي بن عمارة رضي الله تعالى عنه انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم امسح يوما؟ قال نعم. قال ويومين؟ قال نعم
وثلاثة ايام وما شئت. فهذا الحديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله فصل في المسألة قال عند الضرورة والمصلحة لا بأس. لا بأس الا تتحدد المدة. اذا كان هناك ضرورة او مصلحة
فانه لا تتحدد المدة. فمثلا اذا كان هناك ظرورة لو خلع خفيه لحقه مرظ الى اخره فهنا لا تتحدد نمزح يومين ثلاثة اربعة الى قره او مصلحة يعني تترتب عليه مصلحة من مصالح المسلمين الى اخره كما في
اه اه لو احتاج الى ذلك من ينقل البريد او غير ذلك الى اخره كما جاء في حديث عقبة ابن عامر انه امتحن الجمعة الى الجمعة. وكان قد اتى بالبريد الى عمر رضي الله تعالى عنه. فشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يفصل في
هذه المسألة. قال رحمه الله وقال من الحدث يعني متى تبدأ مدة المسح؟ المؤلف رحمه الله الله تعالى يرى ان المدة تبدأ من الحدث. وقد جاء في حديث صفوان ابن عسال زيادة من الحدث الى الحدث
من الحدث الى الحدث. وهذه الزيادة غير ثابتة ضعيفة غير ثابتة. وما ذهب اليه المؤلف رحمه الله ان المسح يبدأ من حدث هذا ما عليه جمهور العلماء رحمهم الله. والرأي الثاني اما الرأي الثاني وهو رواية عن الامام احمد وبه
قال الاوزاعي والنووي ان ان المدة تبدأ من اول مسح بعد حدث. من اول مسح بعد حدث. وعلى هذا لو لبس الخفين الساعة السادسة صباحا ثم احدث في الساعة العاشرة ثم مسح في الساعة
مع الثاني عشرة تبدأ المدة متى؟ تبدأ المدة في الساعة الثانية عشرة. ان كان مقيما يمسح الى الساعة الثاني عشر من غد. وان كان مسافرا يمسح الى الساعة الثانية عشرة آآ بعد ثلاثة ايام
يعني المدة تبدأ من اول مسح بعد حدث هذا الرأي الثاني وهو الصواب ودليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل المدة كلها ظرفا للمسح. ولا تكون المدة ظرفا للمسح الا اذا قلنا
بانها تبدأ من اول مسح بعد الحدث. اذا قلنا بانها تبدأ من حين الحدث ما كانت ظرفا للمسح لانه حتى الان ما بدأ المسح لكن اذا قلنا بانها تبدأ من اول مسح بعد حدث فان المدة كلها
اصبحت الان طرفا للمسح وهو الذي دلت له احاديث المواقيت. قال فلو مسح لو مسح في السفر ثم اقام. او في الحضر ثم سافر. يقول لك المؤلف اذا مسح في
سفر ثم اقام انسان مسافر ومسح في السفر يوما ثم اقام يتم مسح مقيم يبقى عليه ليلة اذا مسح في السفر يوما وليلة ثم اقام فانه يخلع مباشرة لانه استهلك
مدة مسح الاقامة لانه هنا الان اجتمع مسح الاقامة والحظر فيغلب جانب جمع مسح الاقامة والسفر فيغلب جانب الحظر. قال لك او في الحظر ثم سافر. هذي الصورة الثانية. يعني هذا رجل مسح
في الحضر ثم سافر. مسح يوما في الحظر ثم سافر. على كلام المؤلف كم بقي له؟ بقي له ليلة لا على كلام المؤلف لانه قال لك بعد ذلك فمسح مقيم. لم يزد على مسح المقيم. فاذا
اذا مسح في الحظر ثم سافر فانه يتم مسح مقيم. فلو مسح في الحضر يوما ثم بعد ذلك سافر يبقى له ليلة. ليلة واحدة. وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى. والرأي الثاني رأي ابي حنيفة
رحمه الله وانه اذا مسح في الحضر ثم سافر فانه يتم مسح مسافر. وهذا القول هو الصواب ويدل له حديث المواقيت وحديث المواقيت دلت على ان المسافر يمسح ثلاثة ايام بلياليها. فالصواب في ذلك انه اذا مسح في الحضر
ثم سافر فانه يتم مسح مسافر. خلافا لم ذهب اليه المؤلف. من باب اولى اذا لبس ثم بعد ذلك سافر او احدث ثم بعد ذلك سافر فانه يتم مسح مسافر. قال رحمه الله او شك في ابتداء
المسح لم يزد على مسحه مقيم. يعني اذا شك هل ابتدأ المسح بالاقامة او ابتدأ المسح في اه السفر الى اخره يقول المؤلف رحمه الله اه يمسح مسح مقيم لكن قلنا الصواب انه لو لم يشك لو تيقن انه مسح
في الحضر ثم سافر يتم مسح ماذا؟ مسافر من باب اولى اذا شك. من باب اولى اذا شك هل المساحة في الحظر او مسح في السفر هل ابتدأ المسك بالحظر او ابتدأ المسح في السفر؟ انه يتم مسح مسافر. قال رحمه الله تعالى
ويجب مسح اكثر اعلى الخف. هنا اراد المؤلف رحمه الله ان يبين آآ كيفية المسح بالنسبة للمسح يجب ان يمسح اعلاه. قال العلماء رحمهم الله يجعل اصابع يديه مفرجة على اصابع
اصابع رجليه ثم يمرهما الى ساقه. ويدل لذلك حديث علي رضي الله تعالى عنه باسناد حسن لو كان الدين بالرأي لكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه. ولقد رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يمسح اعلى الخف. قال لك لك لكان اسفل
الخوف اولى بالمسح من اعلاه. وهذا يدل على مسح اعلى الخف. قال لك ولا يجزئ مسح اسفله وعقبه ولا يسن. يا عم هذا صحيح. لو مسح اسفل الخف او اه عقب اه اه
عقبه يقول لك المؤلف رحمه الله لا يجزئه ذلك لانه خلاف السنة كما جاء في حديث علي رضي الله تعالى عنه قال وما متى حصل ما يوجب الغسل او ظهر بعض محل الفرض او انقضت المدة بطل الوضوء. اذا حصل ما يوجب الغسل كما لو حصل
الشخص احتلام في منامه فانه ليس له ان يمسح لان المسح على الخفين انما يكون في الحدث لا في الحدث الاكبر. اه كذلك ايضا قال لك او ظهر بعض محل الفرض
اذا ظهر بعض محل الفرض هل يبطل الوضوء او لا يبطل الوضوء؟ هذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله انه اذا ظهر بعض محل الفرض من باب اولى اذا خلع كفيه. نعم اذا خلع كفيه انه يبطل الوضوء وهذا
اه مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى وكذلك ايضا هو اه مذهب الشافعي رحمه الله تعالى عند الامام ابي حنيفة انه اذا خرج اكثر عقبه اذا خرج اكثر عقبه بطل وضوءه
قال الامام مالك رحمه الله تعالى اذا خرج اكثر القدم لساق الخف اذا خرج اكثر القدم عند ابن حزم مختار والشيخ رحمه الله ان خلع الخف انه لا يبطل الطهارة وهذا القول هو الصواب. لان الطهارة ارتفعت
ارتفعت ولم يرد دليل على ان خلع الخف او ظهور شيء من محل انه يبطل الطهارة. فالطهارة الان الحدث ارتفع. وتمت الطهارة. ولم يرد ان خلع الخف مبطل لهذه الطهارة
التي حصلت قال رحمه الله او انقضت المدة. نعم ايضا اذا انقضت المدة هل تبطل الطهارة او لا؟ الى اخره فلو مثلا مسح في الساعة الثانية عشرة جاء جاءت الساعة الثانية عشرة من الغد وهو على طهارة
فهل تبطل طهارته؟ او نقول له ان يصلي الظهر ولنفرض انه توضأ قبل الساعة الثانية عشر بدقائق على كلام مؤلف هو الان توظأ قبل الساعة الثانية عشرة بدقيقتين. تمت الساعة الثانية عشرة قبل ان يصلي الظهر. قطعت الطهارة. لان المدة
الان انتهت مدة المسح الذي التي يرخص فيها ان يمسح انتهت. وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله. والرأي الثاني اما الرأي ابي حنيفة والشافعي انه يغسل رجليه. والرأي الثالث ان تمام المدة لا يبطل الطهارة. وهذا رأي ابن حزم واختيار
شيخ عبد السلام وهذا القول هو الصواب فاذا تمت المدة فنقول بان الطهارة لا تبطل لان الطهارة ارتفعت بمقتضى دليل شرعي ولم يرد ان تمام المدة انه مبطل للطهارة. قال رحمه الله فصل وصاحب الجبيرة ان وضع
ضعها على طهارة ولم تتجاوز محل الحاجة قد غسل الصحيح ومسح عليها بالماء واجزأ. كبيرة وهي ما يوضع على الجرح من الخرق او على الكسر من الاعواد او اه الجبس ونحو ذلك الى اخره. قال المؤلف رحمه الله ان وضع على طهارة. يعني ظاهر كلام المؤلف
رحمه الله تعالى ان الجبيرة يشترط ان توضع على طهارة وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله والصواب في هذه المسألة ان الجبيرة لا يشترط ان توضع على طهارة لان هناك فروقا بين الجبيرة وبين المسح كما سيأتي بيانها ان شاء الله
صواب ان الجبيرة لا يشترط فيها ان توضع على طهارة قال لك ولم تتجاوز محل غسل الصحيح طيب اذا تجاوزت محل الحاجة الجبيرة لا تخلو من امرين انما الجبيرة لا تخلو من امرين الامر الاول الا تتجاوز
محل الحاجة. يعني محل الجرح وما يحتاج اليه في الشد. او محل الكسر. وما يحتاج اليه في الشد. هنا اذا كان كذلك فانها لم تتجاوز محل الحاجة. وعلى هذا يمسح عليه
قبل ما اذا تجاوزت محل الحاجة يعني اه اه شد الجبيرة وهذه الجبيرة تجاوزت المحل الذي اه اه يحتاج اليه. زادت. فالمؤلف يرى انه لا بد من امرين لابد انك تمسح عليها ولابد ايضا تتيمم. ان تتيمم بعد نهاية الوضوء. لابد اذا تجاوزت
محل الحاجة يعني ما يحتاج اليه في الشد فانه لابد من المسح وكذلك ايضا لا بد من التيمم بعد نهاية الوضوء. وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله. والصواب في ذلك انها اذا تجاوزت
محل الحاجة فانه يزال الزائد لان الاصل وجوب الغسل. اذا لم يتمكن من ازالة فانه يمسح عليها ويكتفى بذلك ولا حاجة الى التيمم لانه لا يحتاج الى عبادتين آآ في طهارة عضو واحد قال
ومسح عليها بالماء واجزأ والا وجب مع الغسل ان يتيمم لها. الجبين واذا كان الانسان عليه جرح فانه آآ له ثلاث حالات. الحالة الاولى ان يتمكن من غسل الجرح بلا ضرر
فالواجب الغسل. الحالة الثالثة الثانية الا يتمكن من الغسل فانه يصير الى المسح. الحالة الثالثة الا اذا لم يتمكن من المسح لكونه يلحقه ضرر بالمسح فانه يصير الى التيمم. والله اعلم وصلى الله وسلم