بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا
محمد في المجلس السابق شرعنا في موانع التكليف تقدم ان من موانع التكليف الصغر وان الصغير غير مكلف وذكرنا الظوابط فيما يتعلق بعباداته وعقوده وجناياته واتلافاته ثم بعد ذلك ايضا تكلمنا عن
المجنون وان المجنون ايضا غير مكلف وذكرنا ايضا الضوابط المتعلقة بالمجنون فيما يتعلق بعباداته عقوده وفسوقه وكذلك ايضا ما يتعلق بجناياته ثم انتقلنا الى النسيان والخطأ وذكرنا ان الناس لا يخلو من امرين
فيما يتعلق بالاحكام التكليفية الناسية والمخطئ لا يأثم. لكن فيما يتعلق بالاحكام الوضعية هل يضمن او لا يضمن وان هذا لا يخلو من امرين الامر الاول ما يتعلق بحقوق الادميين
يظمن والامر الثاني ما يتعلق بحقوق الله عز وجل يفرق بين بابي الاوامر والنواهي كما تقدم بيانه ثم بعد ذلك شرعنا في الجهل وان الجهل هو عدم ادراك الاحكام الشرعية. وذكرنا اقسام الجهل الى اخره
ثم بعد ذلك قال المؤلف قاعدة الكفار مخاطبون اجماعا بالايمان ومخاطبون بفروع الشريعة كالصلاة والزكاة. ونحوهما ويعاقبون على تركها كفار وخاطبونا اجماعا بالايمان لان الله سبحانه وتعالى ارسل رسوله صلى الله عليه وسلم الى الناس كافة
الانس والجن قال الله عز وجل وما ارسلناك الا كافة للناس الكفار مخاطبون بالايمان والدخول به وهذا بالاجماع ما يتعلق بفروع الشريعة هل هم مخاطبون بها او لا هذا موضع خلاف بين الاصوليين
والصواب الذي عليه اكثر الاصوليين انهم مخاطبون بفروع الشريعة. بمعنى انهم يأثمون على تركها لكن لا تصح منهم حال كفرهم ولا يؤمرون بقضائها بعد اسلامهم ويدل على انهم مخاطبون بفروع الشريعة
قول الله عز وجل ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين حتى اتانا اليقين فكونهم دخلوا النار بسبب عدم صلاتهم
هذا يدل على انهم مخاطبون بفروع الشريعة لكن لا يؤمرون بها حال الكفر لا يؤمرون بادائها حال كفر لان العبادة لا تصح الا مع التوحيد قال الله عز وجل وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا
وقال سبحانه وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك وهم لا يخاطبون باداءه حال كفر وكذلك ايضا
لا يؤمرون في قضائها اذا اسلم فانه لا يؤمر بقضاء ما فاته من العبادة حال كفره. وهذا بالاجماع ويدل لهذا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الصحابة رضي الله تعالى عنهم بقضاء شيء
مما فاته حال كفره بل اذا اسلم فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حكيم بن حزام اسلمت على ما اسلفت من خير يعني اذا اسلم وقد قدم خيرا من
صدقة صلة عتق ونحو ذلك فهذا يكتب له عند الله سبحانه وتعالى قال ولا يلزمه القضاء اذا اسلم هذا بالاجماع قال قاعدة. خامسا النوم قاعدة النائم غير مكلف الخطاب لا يتوجه اليه حال نومه. وانما يتوجه اليه بعد الاستيقاظ
ولا يخلو النائم من امرين النائم غير مكلف ويدل لذلك حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة وذكر النبي صلى الله عليه وسلم النائم حتى يستيقظ
قال ولا يخلو النائم من امرين. يعني اذا قال النائم قولا او فعل فعلا فانه لا يخلو من امرين. الامر الاول وقبل ذلك الامر الاول ما يتعلق بالحكم التكليفي ذكرنا القاعدة
وان النائم غير مكلف. يعني انه لا يأثم لو سب او شتم او قذف الى اخره وهو نائم او اتلف وهو نائم فانه لا اثم عليه لكن ما يتعلق بالظمان قال لك
لا يخلو من امرين الامر الاول اقواله فاقواله لا يعتد بها فلو طلق وهو نائم او قذف او اعتق او وهب او باع ونحو ذلك فانه لا ضمان عليه ولا يلزم بشيء
الامر الثاني ما يتعلق افعاله قال لك افعاله لا يؤاخذ عليها الا ما يوجب الظمان حقوق الادميين فمثلا لو ان النائم اتلف حال نومه او جن كسر حال نومه او جنى على شخص
وهذا يحدث كثيرا تجد انه يقود المركبة ثم ينام وهو يقود مركبته ما يحصل الحادث ويتلف الانفس والاموال فهذا ما يتعلق بحقوق الادميين نقول بانه يضمن. لما تقدم في الخطأ
الخطأ يضمن قول الله عز وجل وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ. ومن قتل مؤمنا خطأ فتحوا رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله وكذلك ايضا هنا فنقول ما يوجب الظمان
حقوق الادميين يضمنها لان الظمان ليس من شرطه التكليف تقدم لنا ان الظمان لا يشترط فيه التكليف. ولهذا يضمن الصبي ويضمن المجنون مع ان الصبي والمجنون ان كلا منهما غير مكلف. قال ويقضي ما وجب عليه من صلاة. وهذا بالاجماع
النائم يقضي الصلاة ويدل لذلك حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمران وابي قتادة وابي هريرة لما نام عن صلاة الفجر قضاها
قال سادسا الاغماء. وهو مرض يتسبب في تعطل قوى الادراك لدى الانسان يعني اه الاغماء تغطية للعقل الاغماء تغطية للعقل. ليس سلبا للعقل وانما هو تغطية للعقل سبب مرظ او حادث ونحو ذلك
ويقطع على العقل بسبب مرض يحدث له او حادث ونحو ذلك قال لك قاعدة المغمى عليه غير مكلف حال اغمائه وهو كالنائم في اقواله وافعاله. لكن نعم قال لك المغمى غير مكلف حال اغماءه
النائم تقدم الدليل لان النائم غير مكلف كما تقدم المغمى عليه من باب اولى لان النائم لم يقطع على عقله النائم اذا استيقظته يستيقظ مباشرة بخلاف المغمى عليه فقد قضي على عقله
واذا ايقظته فانه لا يستيقظ فاذا كان النائم غير مكلف فالمغمى عليه من باب اولى قال وهو كالنائم في اقواله وافعاله تقدم ان ان انه لا يخلو من امرين ما يتعلق بالاثم فانه لا يأثم
ما يتعلق بالظمان الاقوال لا يعتد بها فلو ان المغمى عليه طلق او قذفه او باع ونحو ذلك هذا لا يعتد به وكذلك ايضا اذا فعل فعلا من الافعال اذا فعل من فعلا من الافعال
لا يعتد به الا ما يوجب الظمان كحقوق الادميين اه حقوق الادميين هذه تضمن تقدم ان النائم يضمن فكذلك ايضا المغمى عليه يضمن قال لكن يجب قضاء الصوم وقضاء الصلاة ان كان الاقماع باختياره
النائم يجب عليه ان يقضي الصوم ويقضي. نعم النائم يجب عليه النائم صيامه صحيح النائم صيامه صحيح. لو نائم جميعا النهار وقد نوى بالليل فان صيامه صحيح لكن يجب عليه ان يقضي الصلاة
بالنسبة للمغمى عليه اذا اغمي عليه جميع النهار صيامه غير صحيح ويجب عليه القضاء باتفاق الائمة. الائمة يوجبون عليه القضاء. قضاء الصيام لكن هل يجب عليه ان يقضي الصلاة هذا موضع خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى
هل يجب ان يقضي الصلاة اذا اغمي عليه او لا يجب هذا موضع خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى والاقرب في هذه المسألة انه ان اغمي عليه باختياره فانه يجب عليه ان يقضي. كما لو
تناول دواء ثم بعد ذلك اغمي عليه العلاج مثلا اخذ البنج ونحو ذلك العلاج فانه يجب عليه ان يقضي. ما دام انه باختياره اما اذا كان بغير اختياره كما لو اصيب بحادث واغمي عليه
فانه لا يجب عليه ان يقضي الا الصلاة التي كان مفيقا فيها قال سابعا السكر وهو تغطية العقل على وجه اللذة والطرب نعم السكر ايضا مانع من موانع التكليف والسكر
تغطية العقل على وجه اللذة والطرب فرق بين الاقم وبين السكر الاقمة تغطية العقل بسبب مرض او حادث لكن السكر تغطية العقل على وجه اللذة والطرب اختيار الفاعل هو الذي اختار تغطية العقب تناول هذا المسكر
على وجه اللذة والطرب خلاف الاغماء فهو بسبب المرض او بسبب الحادث ونحو ذلك. فكل منهما فيه تغطية للعقل قال وضابطه وهو مانع من التكليف وضابطه الا يعلم ما يقول لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا
لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولوا يعني ما هو السكر الذي يكون مانعا من موانع التكليف هذه المسألة موضع خلاف كثير بين الاصوليين والفقهاء ما هو السكر؟ قال بعض الاصوليين
قال بعض الاصوليين والفقهاء هو الذي لا يميز بين السماء والارض وبين الذكر والانثى ونحو ذلك الى وذكروا اقوالا لكن احسن شيء هو ما دل له القرآن وهو الذي لا يعلم ما يقول
فاذا كان لا يعلم ما يقول لان السكران قد يعلم ما يقول. ويعرف وش قال وقد لا يعلم ما يقول اذا افاق من سكره سألته عن كلامه؟ قال ما ادري
ما اذكر اني قلت هذا الكلام ما اذكر اني طلقت ونحو ذلك فالسكر الذي يكون مانعا من موانع التكليف هو الذي لا يعلم ما يقول لان الله سبحانه وتعالى قال حتى تعلموا ما تقولون
طيب هذا السكران الذي لا يعلم ما يقول تحته اقسام. القسم الاول ما يتعلق اقواله يقول بان اقواله غير معتبرة هذا الصحيح نعم هذا الصحيح بان السكران غير اقواله غير معتبرة
لو طلق يعني يعني طلاقه هل ينفذ او لا ينفذ؟ هذا موضع خلاف كثير بين الفقهاء رحمهم الله جمهور العلماء انطلاقه ينفذ لكن الصواب انه لا ينفذ لانه لا يعلم ما يقول. وعلى هذا نقول بان اقواله غير معتبرة. لو طلق او فسق او باع
او نحو ذلك او قذف فنقول بان اقواله غير معتبرة ويدل لذلك قصة ماعز رضي الله تعالى عنه كما في صحيح مسلم فان ماعزا لما اقر بالزنا عند النبي صلى الله عليه وسلم
امر النبي صلى الله عليه وسلم من يستنكحه يعني من يشمه ينظر هل شرب خمرا او لم يشرب خمرا وايضا قصة حمزة كما في الصحيحين حمزة قبل ان يحرم الخمر شرب الخمر
حتى فمل احمرت عيناه فعمد الى شارفي علي الى بعيرين لعلي رضي الله تعالى عنه فجب اسنمتهما وعقر بطونهما فذهب عالي الى النبي صلى الله عليه وسلم واخبره بما فعل
حمزة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ووقف على حمزة فرفع بصره الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال وهل انتم الا اعبد لابي يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وتركه. لم يؤاخذه
فنقول ما يتعلق باقواله هذه غير معتبرة القسم الثاني ما يتعلق بافعاله نعم ما يتعلق بافعاله افعاله لا تخلو من امرين. قال لك ما يتعلق بحقوق الله فتسقط عن السكران كالقطع في السرقة والرجم في الزنا
فلو انه سكر وزنا نقول بانه لا يجب عليه الحد لان السكر مانع من التكليف او انه سكر سرق فنقول بانه لا يجب القطع عليه ما يتعلق افعاله ما يتعلق بحقوق الله عز وجل نقول لا
لا تجب عليه طيب وتسقط عنه قال لك القسم الثاني ما يتعلق بحقوق الادميين من الاتلافات ووروش الجنايات فانه يضمنها الا ان اكره على شربها فالضمان على من اكره. يعني السكران
لو انه لو انه اتلف كسر او جرح او قتل ونحو ذلك فنقول يلزم بالدية الدية يلزم بها لكن هل يقتص منه واذا كان هناك اذا كان هناك احد اكرهه على هذا
وهو على المكره لكن اذا لم على الشرب لكن اذا لم يكره ولنفرض انه اتلف المال واحرق او قتل او قطع يقول يلزم بقيم المتلفات وقروش الجنايات الذي يلزم بها
لكن لو قتل او قطع طرفا هل نقول يلزم بالدية او يلزم بالقصاص. الدية اذا اختار ولي الجناة يلزم بها. لكن لو اختار القصاص فهل يقتص منه او نقول بانه لا يقتص منه. هذا موضع خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى
نعم هذا موضع خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى. والخلاصة في ذلك خلاصة في ذلك ان نقول يعني جمهور اهل العلم على انه يؤاخذ يعني هم جمهور اهل العلم
يؤاخذونه باقواله وافعاله لكن كما تقدم قلنا الصواب ان اقواله غير معتبرة صوابع لكن بالنسبة لافعاله ما يتعلق بحقوق الله تسقط عنه ما يتعلق بحقوق الادميين هذه يضمنها لكن بالنسبة للقصاص ان كان معذورا بشربها
لو شرب عصيرا يظن شرب خمرا يظنه عصيرا ونحو ذلك فنقول بانه لا قصاص عليه ان كان غير معذور بشربها شربها مختارا عالما هل يقتص منه او لا يقتص؟ الجمهور انه
تقتص منه ما تقدم انهم يرون القصاص منه مطلقا جمهور اهل العلم. نعم يعني آآ يرون انه يقتص منه وانه مؤاخذ باقواله وافعاله. لكن ان كان معذورا بشربها فانه لا قصاص عليه
اذا كان غير معذور بشربها يعني شارب عالما مقتارا عامدا جمهور اهل العلم انه يقتص منه قال بعض العلماء ان شربها يفعل فانه يقتص منه اما اذا شربها لا ليفعل ثم فعل فانه لا يقتص منه
يعني شرب الخمر لكي يقتل او لكي يقطع ونحو ذلك ونقول بانه يقتص منه اما ان شربها لا ليفعل وانما شربها شهوة ونحو ذلك لا لكي يفعل فانه لا يقتص منه
قال لك واما القصاص فان كان معذورا بشربها كمن ظنها عصيرا او اكره على شربها الا يقتص منه ويقتص ممن اكرهه وان كان غير معذور اقتص منه. وقيل ان شرب
ليجني اقتص منه والا فلا الرأي الاول هو رأي الجمهور ان كان معذورا لا يقتص منه وان كان غير معذور فانه يقتص منه. والرأي الثاني انه ان شرب ليفعل فانه يقتص منه. اما اذا شربها
لا لاجل ان يفعل فانه لا قصاص عليه ومثل هذه المسائل يظهر والله اعلم ان مرجعها الى اجتهاد القاضي قال ثامنا الاكراه يعني من من موانع التكليف الاكراه. قال وهو حمل غيره على فعل لا يفعله لو خلي ونفسه
الاكراه هو ان يحمل على ان يفعل فعلا لا يفعله لو خلي نفسه. يعني لو انه ترك باختياره فانه لا يفعله قال وينقسم الى قسمين الاكراه الملجئ. وهو الذي لا يكون للمكره فيه قدرة على الامتناع
ويكون كالالة في يد المكره المكره ومثلوه بما لو القاه من مكان مرتفع على صبي فمات الاكراه الملجئ هذا غير مكلف اذا كان الاكراه ملجأ فانه غير مكلف. والاكراه الملجئ
هو الا يكون للمكره قدرة على الامتناع. يعني ما يمكنه ان يمتنع من هذا الفعل شخص اسقطه من فوق فسقط على انسان بسبب هذا السقوط مات هذا الانسان الذي سقط عليه
هنا اكراه ملجئ ليس له قدرة عن امتناع اثناء سقوطه لا يتمكن من ان يمتنع من السقوط على هذا الشخص. فهنا هنا الظمان يكون على من اكرهه. قال القسم الثاني غير الملجئ. وهو الذي يتمكن منه
الفعلي وعدمه. يعني يتمكن من الامتناع وعدم الامتناع التهديد بالقتل او الظرب الظرب المؤلم او السجن ونحو ذلك يعني اذا اكره على فعل او قولا اذا اكره على فعل او قول
الاكراه غير الملجئ يتمكن المكره من ان يفعل او ان يترك كما لو اكرهه وهدده بالقتل او بالسجن او ضربه والمه هنا يتمكن انه يفعل او الا يفعل فهل هذا مانع للتكليف او ليس مانعا للتكليف
قال المكره غير مكلف. لان الله تعالى لم يؤاخذ من نطق بكلمة الكفر مكرها وهو لا يخلو من امرين المكره غير مكلف يعني حتى الاكراه غير الملجئ يعني المكره يتمكن
من ان يفعل ما اكره عليه او ان يترك ما اكره عليه الاكراهنا ليس ملجئا ومع ذلك نقول بانه غير مكلف. هذا من حيث الجملة ويدل لذلك قول الله عز وجل في الكفر
وهو اعظم الذنوب الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان قال والاكراه لا يقل من امرين الاكراه بحق والاكراه بغير حق الاكراه بحق هذا نافذ وهذا صحيح فلو ان القاضي اكره
شخصا على بيع ما له لينفق على اولاده او ليوفي الدين الذي عليه. فهذا اكراه بحق فنقول بان هذا صحيح ونافذ الاكراه بغير حق. قال وهذا يختلف. يعني اذا كان الاكراه بغير حق وهذا هو المراد هنا
اذا كان الاكراه بغير حق. اكرهه شخص بالظرب او هدده بالقتل او بالسجن او نحو ذلك. المهم اذا اذا لحقه ظرر او مشقة ظاهرة مشقة وحرج ظاهر بضرب الله او لمن يشق عليه ان يضربه المكره الى اخره
قال لك الاقوال كالبيع والطلاق والعتق ونحو ذلك. فهذه لا تصح ولا ولا تنعقد فاذا اكره على ان يبيع اكراه بغير حق على ان يبيع اوى ان يطلق او ان يعتق او ان يهب ونحو ذلك الى اخره فنقول بان هذا الاكراه
غير نافذ وغير صحيح فهذه الاقوال غير صحيحة وغير نافذة قال الافعال وهي انواع النوع الاول افعال الكفر كالسجود لصنم والزنا ونحو ذلك لا يكلف بها الا قتل المعصوم او قطع طرف من اطرافه فالقصاص على المكره ومن اكرهه
يعني افعال الكفر او افعال الجنايات هذي غير مكلف بها فلو اكره على ان يذبح لقبر اكره الضرب او نحو ذلك على ان يذبح لقبر او ان يسجد لصنم نحو ذلك
فانه غير مؤقت ما تقدم الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان هذا في الكفر بالله عز وجل كذلك ايضا لو اكره على فعل الفاحشة على الزنا ونقول بانه لا يجب عليه
لا يجب عليه الحد لكن لو اكره على ان يقتل الفقهاء يقولون يقتل المكره والمكره المكره يقتل لانه تسبب اليه المكره يقتل لانه باشر القتل ونفسه قتل لكي يستبقي نفسه
نفسه ليست اولى بالبقاء من نفس المقتول فاذا اكرهه على ان يقتل زيدا او ان يقطع يده اقتل والا قتلتك. او اقطع يده والا قطعت يدك هنا الظمان على المكره والمكره
اما المكره فهذا تسبب اليه واما المكره فقد باشر باشر الجناية ونفسه ليست اولى بالبقاء من نفس المقتول قال الثاني اتلاف المال لا يأثم المكره والظمان على من اكرهه. يعني اذا اكرهه على ان يتلف مالا
فلا اثم عليه لانه كما تقدم هو غير مكلف والضمان على من اكرهه. قال الغضبان فيه تفصيل هذا التاسع من موانع التكليف الغضبان قال لك الاول ما يزيل العقل. فلا يشعر صاحبه بما قال فحكمه حكم الثاني
حكم النائب الثاني ما يكون في مبادئه الثالث ان يستحكم ويشتد به فلا يزيل عقله بالكلية ولكن يحول بينه وبين نيته بحيث يندم على ما فرط منه اذا زال فهذا في حكم المكره
نعم الغظبان فيه تفصيل. لا يخلو من ثلاث حالات. دام الغضبان وهذا يحصل كثيرا اليوم في الطلاق تطلق وهو غضبان وابن القيم رحمه الله له رسالة في هذا فيما يتعلق بطلاق القضبان
فهذا الغظبان لا يخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى ان يكون الغضب في مبادئه يعني في اوائله بحيث يشعر بما يقول يتمكن من امساك نفسه يشعر بما يقول ويتمكن من امساك نفسه. فهذا مكلف ومؤاخذ
فاذا كان الغضب في مبادئه بحيث انه يشعر بما يقول ويتمكن من امساك نفسه نقول بانه مكلف وعلى هذا لو طلق او وهب او باع ونحو ذلك الى قيره فنقول بانه مؤاخذ
القسم الثاني ان لا يشعر بما يقول لشدة الغضب لشدة غضبه لا يشعر بما يقول او بما يفعل فنقول بانه غير مكلف لكن ما يتعلق بحقوق الادميين كما يتقدم الائتلافات ونحو ذلك اذا اتلف
وهو غظبان فانه يجب عليه الظمان لكن ما يتعلق باقواله اذا كان لا يشعر بما يقول يغم عليه من شدة الغضب اه يطلق او يبيع او يهب او نحو ذلك الى قره
فنقول بانه غير مؤقت القسم الثالث وهو موضع الخلاف بين العلماء رحمهم الله ان يشعر بما يقول لكن يعني يشعر بما يقول ولا يزول عقله عقله لا يزال باقيا لكن
من شدة الغضب لا يتمكن ان يمسك نفسه لا يتمكن ان يمسك نفسه او من شدة الغضب والا هو يشعر بما يقول لكن من شدة الغضب لا يتمكن من منع نفسه وامساك نفسه
فهذا هل هو معاق او ليس مؤاخذا؟ اكثر العلماء على انه معاق والرأي الثاني للذهاب اليه ابن تيمية وابن القيم وغيرهما من اهل العلم قالوا بانه نعم قالوا بانه غير مؤقت. نعم قالوا بانه غير
اذ لا طلاق ولا عتاقة في اغلاق ولانه لابد ولانه في هذه الحالة يكون في حال المكره يكون في حكم المكره والمكره كما تقدم انه غير مكلف وتقدم الدليل على ذلك. نعم
قال المسألة الرابعة مراتب الادراك نعم مراتب الادراك العلم والجهل والظن والشك والوهم يا عم مراتب ادراك الشيء لا يخلو من هذه الامور الاربعة خمسة لا يخلو من هذه الامور الخمسة
الاول العلم وهو ادراك الشيء على ما هو عليه كادراك ان الطهارة شرط في صحة الصلاة العلم ادراك الشيء على ما هو عليه كادراك ان الطهارة شرط في صحة الصلاة
الجهل يا عم الجهل وهو نوعان. جهل بسيط وهو عدم الادراك بالكلية وجهل مركب وهو ادراك الشيء على وجه يخالف ما هو عليه الجهل جهلان القسم الاول او النوع الاول
هو الجهل البسيط الجهل البسيط الجهل البسيط هو عدم الادراك بالكلية يعني تسأله ما حكم تكبيرة الاحرام في الصلاة؟ قل لا ادري هذا يسمى بانه جهل بسيط النوع الثاني الجهل المركب
الجهر وهو ادراك الشيء على خلاف ما هو عليه الجهل المركب ادراك الشيء على خلاف ما هو عليه تقول ما حكم تكبيرة الاحرام؟ يقول سنة هذا جهل مركب لانه اشتمل على امرين
انه خالف الصحيح وجزم بالخطأ فهو جهل مركب الصحيح في الاجابة وكذلك ايضا ارتكب الخطأ فهو جاهل مركب الجهل البسيط عدم الادراك بالكلية الجهل المركب ادراك الشيء على خلاف ما هو عليه
قال والظن وهو ادراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح الظن عندنا الظن وشك ووهم اذا تساوى الطرفان فهذا شك اذا ترجح احد الطرفين فالراجح هو ظن والمرجوح هو واحد فالظن
مع الترجح الشك مع التساوي الوهم مع المرجوح الوهم عالمرجوح مثال ذلك نعم مثال ذلك اذا شك في صلاته لا يدري هل صلى ثلاثا او اربعا؟ ولم يترجح له شيء
فهذا نقول بانه ماذا نقول بانه شك اذا ترجح له انها الثالثة ها ترجح له انها الثالثة يعني عنده سبعون او ثمانون بالمئة انها الثالثة وليست الرابعة ونقول بان هذا ماذا
ترجح انه الثالثة فنقول الراجح ظن وانها الرابعة انه ماذا المهم مع المرجوح نقول بانه وهن قال الظن وهو ادراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح الشك وهو ادراك الشيء من احتمال ضد مساو
والوهم وهو ادراك الشيء مع احتمال ضد راجح قال المبحث الثالث الادلة الشرعية الادلة جمع دليل والدليل في اللغة المرشد الى الشيء والهادي اليه. هنا اه شرع المؤلف في ما يتعلق بالادلة الشرعية
والادلة الشرعية تنقسم الى قسمين. القسم الاول ادلة متفق عليها وهي الكتاب والسنة والاجماع والقياس والقسم الثاني ادلة مختلف فيها كما سيأتي ان شاء الله قول الصحابي الاستحسان المصالح المرسلة
سد الذرائع الى اخره كما سيأتي بيانه ان شاء الله يقال لك والدليل في اللغة المرشد الى الشيء والهادي اليه. وفي الاصطلاح ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب خبري
نعم ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب خبري هذا تعريف للدليل نعم تعريف للدليل من حيث هو دليل ما يمكن التوصل بصحيح النظر قوله بصحيح النظر يخرج فاسد النظر
لان النظر يعني نظر المجتهد في الادلة قد يكون صحيحا موافقا للقواعد وقد يكون فاسدا مخالفا للقواعد. مثال ذلك مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين لا يقبل الله صلاة احدكم
اذا احدث حتى حتى يتوضأ لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ صحيح النظر ان الطهارة شرط لصحة الصلاة هذا صحيح النظر لكن فاسد النظر فاسد النظر ان الطهارة
سنة في الصلاة ان الطهارة سنة في الصلاة وليست شرطا فقال لك الدليل ما يتوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب خبري مطلوب خبري الطهارة شرط لصحة الصلاة هذا مطلوب خبري
يعني انت بناء على هذا الدليل اخبرت ان الطهارة شرط لصحة الصلاة وقوله بصحيح النظر هذا يخرج فاسد النظر. صحيح النظر وما وافق مقتضى القواعد بخلاف فاسد النظر ما خالف مقتضى القواعد
وهذه القواعد كما يأتينا ان شاء الله دراستها فيما يتعلق اه دلالات الالفاظ سيأتينا ان شاء الله. انما مطلوب خبري يعني يعني ما يطلبه هذا الدليل نعم هذا الدليل ما يطلبه وهو خبر هذا المطلوب هذا خبر من الاخبار
فالدليل يطلب الطهارة عند الصلاة نعم وهو خبر كما انه خبر فهو مطلوب قال لك قاعدة الاصل في الادلة الشرعية العموم. الا ان يدل على خصوصيتها دليل هذا الاصل الاصل في الادلة الشرعية العموم وهي ان عامة لكل الناس
الذي يختص بشيء من الادلة هو من هو؟ ها هو النبي صلى الله عليه وسلم ويدل لذلك قول الله عز وجل وما ارسلناك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا وايضا قول الله عز وجل قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا
فالاصل في الادلة انها عامة وانها شاملة للجميع الذكر والانثى الحر والرقيق والى اخره الاصل في ذلك انها عامة الا اذا تل الدليل على الخصوصية نعم مثل قول الله عز وجل
في الامام فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب يعني حد الزنا حد الزنا للبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب الرجاء لكن الرقيق على النصف دل الدليل
على اختصاص الرقيق بهذا الحكم. والا فالاصل ان الادلة من الادلة عامة وانها شاملة اه الذكر والانثى والحر والرقيق والى اخره. نعم الا اذا قام الدليل على الخصوصية ما يسمى
نعم نعم ما يسمى عند بعض الفقهاء يعني آآ لان هذه قضية عين لا عموم لها يعني تجد كثيرا في عبارات بعض الفقهاء هذه قضية عين لا عموم لها يعني او
اه يعني ليست قضية ليست هذه المسألة لكن المسألة التي اريد ان اشير اليها ما يذكره بعض الفقهاء بان هذه المسألة خاصة بفلان لا تتعداه لغيره. يعني يجعلونها خصوصية عين
مثلا رضاع الكبير يقول هذا خاص بسالم مولى ابي حذيفة رضي الله تعالى عنه مثلا آآ ازاء العناق في الاضحية يقولون هذا خاص بابي بردة رضي الله تعالى عنه فبعض الفقهاء يذهب الى خصوصية العين
والرأي الثاني انه لا انه ليس هناك ما يسمى بخصية عين وانما هي خصية ماذا خصوصية وصف وحال لان الشرع لا ينزل لاعيان الناس. الذي يختص ببعض المسائل دون غيره هو النبي صلى الله عليه وسلم
النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يختص ببعض الاحكام دون غيره. فاقتص النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في انه تزوج المرأة بالهبة وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها قال
خالصة لك من دون المؤمنين. اختص بانه يتزوج اكثر من اربع الى قلة فالنبي صلى الله عليه وسلم يختص ببعض الاحكام لكن غيره الذي يظهر ما ذهب اليه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وهي ان خصوصيته وخصوصية حال ووصف يعني من كانت حاله
كحال ابي بوردة تعجل نعم تعجل وذبح قبل الصلاة وعنده عناق جهل الذبح قبل الصلاة جهل بوقت الذبح وعنده عناء فنقول هذا ياخذ حكم سالم مولى ابي حذيفة ولا نقول بان نقول بانها هذا خاص هذا الحكم خاص
سالم مولى ابي حذيفة الى يوم القيامة. لان الشرع ما ينزل لسالم فقط اه نقول خاص هذا بابي بردة الى يوم القيامة. لان الشرع لا ينزل لابي بردة وحده. الشرع عام لكل زمان
وعلى هذا نقول من كانت حاله كحال ابي بردة تعجل وجهل الوقت وذبح قبل الصلاة لان وقت الذبح عندما يكون بعد صلاة العيد ذبح قبل الصلاة وليس عنده الا عناق
لان من شروط صحة الاضحية ان تبلغ السن المعتبر شرعا ثني معس لكن اذا كان ما عنده الا عناق لم يبلغ السن المعتبر شرعا ونقول بان هذا مجزئ نعم قال
قال المؤلف قال اسمع الادلة القسم الاول ادلة متفق عليها الى اخره قال الدليل الاول الكتاب هذا الدير الاول من الادلة المتفق عليها الكتاب وهو القرآن قال وهو كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم
المعجز بنفسه المتعبد بتلاوته. هذا تعريف القرآن. قال لك هو كلام الله القرآن كلام الله عز وجل الله سبحانه وتعالى تكلم في القرآن حقيقة بصوت وحرف مسموعين منه بدأ واليه يعود
ويدل لذلك قول الله عز وجل وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى كلام الله. قال وهو كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. كلام الله دليل ذلك قول الله عز وجل
وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله قال المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ويدل لذلك قول الله عز وجل نزل به الروح الامين على قلبك
لتكون من المنذرين. قال المعجز بنفسه يعني ان القرآن معجز بنفسه وهذا خلاف ما يقوله بعض اهل البدع قالوا بان القرآن معجز بالصرفة يعني ليس معجزا بنفسه وانما هو معجز بالصرفة
ايش معنى معجزة الصرفة؟ يعني ان الله سبحانه وتعالى صرف قلوب العباد عن محاكاة القرآن وان يأتوا بمثله الله سبحانه وتعالى صرفهم عن ذلك وهذا لا اشكال انه باطل ولو قلنا بانه معجزة معجز بالصرفة
ما كان معجزا لان الله سبحانه وتعالى صرف قلوب العباد ما يكون معجزة. بل كما عليه عامة اهل العلم ام انه معجز بنفسه قال المتعبد بتلاوته اتل ما اوحي اليك من الكتاب
واقم الصلاة نعم لقوله تعالى واذ صرفنا اليك نفرا من الجن يستمعون القرآن قال القراءة الصحيحة والقراءة الشادة. القرآن نعم القرآن قال لك المؤلف رحمه الله القرآن الاول الكتاب هذا الدليل اه تحته نعم تحته مسائل
من اهم هذه المسائل عن ما يتعلق بالقراءة الصحيحة والقراءة الشاذة وكذلك ايضا القراءة الباطلة عندنا قراءة صحيحة وقراءة شاذة وقراءة باطلة القراءة المتواترة هي ما صح سندها ووافقت اللغة ولو من وجه
ووافقت رسم المصحف العثماني. رسم المصحف العثماني القراءة الصحيحة المتواترة هي ما توفرت فيها هذه الامور الثلاثة الاول صحة السند الثاني موافقة اللغة ولو من وجه من الوجوه والثالث موافقة
الرسم المصحف العثماني نسبة الى عثمان رضي الله تعالى عنه المصحف الذي جمعه عثمان رضي الله تعالى عنه وارسله الى الاقطار القراءة المتواترة الصحيحة هي ما توفر فيها هذه الشروط الثلاثة. قال والقراءة الشاذة
ما صح سندها ووافقت اللغة وخالفت رسم المصحف العثماني توفر فيها شرطان تخلف فيها الشرط الثالث وهي موافقة مخالفة رسم المصحف العثماني اية كلمة نقص كلمة الى اخره تغيير كلمة
مخالفة لرسم المصحف العثماني فهذه قراءة قراءة شاذة ويدل لذلك او مثالها قراءة مسعود فصيام ثلاثة ايام متتابعات فكلمة متتابعات هذه ليست في المصحف العثماني ولكنها في مصحف ابن مسعود رضي الله تعالى عنه
وايضا من امثلة ذلك قول الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهم هذا الرسم العثماني والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما القراءة الثانية والسارق والسارقة فاقطعوا ايمانهما هذه مخالفة لرسم المصحف العثماني
بقينا في الشرط الثالث اذا تخلف الشرط الثالث فهي قراءة شاذة اذا لم يتخلف الشرط الثالث فهي قراءة صحيحة متواترة القراءة الباطلة نعم القراءة ما اختل فيها احد الشرطين الاولين
يعني لا يصح سندها او تخالف اللغة فاذا لم يصح سندها فهي قراءة باطلة او صح سندها لكنها مخالفة اللغة ونقول بانها باطلة اصبح عندنا القراءات ثلاث القراءات ثلاث الاول قراءة صحيحة متواترة ما توفر فيها ثلاثة شروط
القراءة الشاذة ها ما ما توفر فيها شرطان موافقة اللغة وصحة السند وتخلف الشرط الثالث وهو موافقة رسم مصحف عثمان. الباطلة انتقلنا فيه احد الشرطين نعم لا يصح سندها او لا توافق اللقاء
طيب وش الفائدة من دراسة هذا في باب الكتاب نفهم ان القراءة المتواترة حجة لان الاصول يتكلم عن الادلة نعم عن الادلة آآ هل هذا الدليل حجة او ليس حجة
يعني القرآن حجة ما في اشكال. لكن القرآن القرآن فيه قراءات قراءات متواترة قراءات شاذة وش الحجة من هذه القراءات؟ هذا الذي اراد الاصول ان يبينه. فنقول بان المتواترة حجة
الشاذة حجة الباطل ليست حجة عندك اذا وجدت قراءة شاذة تخلف فيها شرط المصحف العثماني نقول بانها حجة. هذا هو الفائدة نويلة القرآن حجة الله سبحانه وتعالى قال يا ايها الناس قد جاءكم برهان من ربكم يعني حجة
القرآن حجة لكن مش موقفنا بالنسبة لهذه القراءات. اي هذه القراءات التي تكون حجة؟ فنقول المتواترة هي حجة وشاذ ايضا حجة بقينا في الباطل هذه لا عبرة بها قال لك قاعدة
القراءة الشاذة حجة اذا صح سندها بمنزلة خبر الاحاد اذ لا تكون اقل من خبر الاحاد او قول الصحابي وكلاهما حجة والعمل بها واجب نعم فنقول القراءة الشاذة حتى وان كانت شاذة فهي ماذا
فهي حجة وعلى هذا نستدل على وجوب التتابع في صيام كفارة رمضان اه كفارة اليمين ها الاصول يستدل الله سبحانه وتعالى قال في كفارة اليمين فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام
هل هذه الايام يجب تتابعها او نقول بانه لا يجب صيام تتابع هذه الايام موضع خلاف. يا عم موضع خلاف لكن من قال بانه يجب التتابع قال لك انه ثبتت القراءة في ذلك. قراءة ابن مسعود
وصح سنده وان كانت تخالف رسم المصحف العثماني لان كلمة متتابعات غير موجودة في في مصحف عثمان رضي الله تعالى عنه لكن نقول لانها حجة وعلى هذا نحتج في هذه القراءة على وجوب التتابع
في صيام اليمين والحجة في ذلك ان صيام كفارة اليمين اقل شيء ان تكون كقبر الواحد وخبر الواحد كما سيأتينا في السنة هذا حجة خبر الواحد حجة في الاحكام وفي العقائد
في الاحكام وفي العقائد قبر واحد نقول بانه حجة واذا كان كذلك هي لا تكون اقل من خبر الواحد. فاذا قلنا بان خبر الواحد حجة القراءة الشاذة ايظا تكون ماذا
تكون حجة طيب قال لك المحكم والمتشابه في القرآن الكريم القرآن ورد وصفه بالتشابه العام وورد وصفه بالاحكام العام وورد وصف القرآن ايضا بالتشابه الخاص وورد ايضا وصفه بالاحكام الخاص
فما معنى ذلك؟ يعني فعندنا اقسام اربعة الاقسام اربعة. الاول تشابه عام والثاني احكام عام والثالث تشابه خاص والرابع احكام خاص قال لك ورد وصف القرآن كله بانه محكم. هذا المحكم العام. هذا الوصف العام
للقرآن بانه محكم. هذا القسم الاول وقال تعالى كتاب احكمت اياته وش معنى احكمت اياته؟ يعني انه متقن غاية الاتقان في احكامه والفاظه ومعانيه فهو في غاية الفصاحة والاعجاز هذا وصف القرآن بالاحكام العام
انه متقن غاية الاتقان. في الفاظه ومعانيه واحكامه قال لك وورد وصف القرآن كله بانه متشابه وقال تعالى كتابا متشابها هذا التشابه ماذا؟ ها التشابه العام قلنا احكام عام تشابه عام
القرآن وصف بانه محكم احكاما عاما ووصف ايضا بانه متشابه تشابها عاما وقال كتابا متشابها يعني انه يشبه بعضه بعضا في الاتقان فقوله متشابه يرجع الى كلمة ماذا؟ ها؟ هذا التفسير يرجع الى القسم. القسم الثاني يرجع القسم الاول
فقول متشابه يعني انه محكم. يعني انه يشبه بعضه بعضا في الاتقان والاعجاز والصدق ونحو ذلك هذا تشابه عام. طيب قال لك وورد ان من القرآن ما هو محكم ومنه ما هو
متشابه هذا الاحكام الخاص والتشابه الخاص هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات. ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات تأمل الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وما
ايعلم تأويله الا الله والراسخون في العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا ما معنى التشابه الخاص والاحكام الخاص. هذا موضع خلاف بين المفسرين والاصوليين. واقرب شيء ان المحكم هو ما اتضح معناه. يعني هذا المحكم الخاص هو ما اتضح معناه
والمتشابه هو الذي لم يتضح معناه المحكم هو ما اتضح معناه والمتشابه هو الذي لم يتضح معناه طريقة السلف في التعامل مع المحكم والمتشابه الواجب على كل احد ان يعمل بما استبان له وان يؤمن بما اشتبه عليه وان يرد المتشابه
الى المحكم ويأخذ من المحكم ما يفسر له المتشابه ويبينه وما كان من عند الله فلا اختلاف فيه ولا تناقض نعم نقول طريقة السلف طريقة السلف اولا انه ما استبان
من المحكم يجب عليه ان يعمل به المتشابه يجب عليه ان يؤمن به وان يرد المحكم الى المتشابه يقضي على المتشابه باي شيء المحكم يعني يفسر المتشابه باي شيء بالمحكم
يعني نفسر اضرب لكم مثال مثلا عامة بعض الادلة في الحجاب حجاب المرأة فيها شيء من التشابه وبعض الادلة فيها شيء من المحكم. يعني امرها محكم انت ارجع ارجع المتشابه الى المحكم. ولا تضرب الادلة بعضها ببعض
ارجع المتشابه المحكم لانك اذا تأملت مقاصد الشريعة تجد ان الشريعة جاءت بدرء المفاسد اسدد ذرائع ومنع كل ما يكون سببا للفتنة والشر فاذا كان كذلك طريقة السلف انك ما تضرب الادلة بعضها ببعض
انت ارجع ما اشتبه عليك الى ما كان محكما وصريحا وواضحا فحين وحين اذ تسلم نعم تسلم ان شاء الله نكمله سبحانك اللهم ربنا