فهذا المبحث هو مبحث من تقبل روايته ومن ترد. لمن الذي يقبل خبره؟ ومن الذي يرد خبره ما هي شروطه؟ وما هي صفاته؟ حتى على قبول خبره او يضرب صفحا عنه ولا يعول على خبره
من يقبل خبره يشترط فيه شرط ان احدهما ان يكون عدلا والثاني ان يكون ضابطا. الشرط الاول يرجع الى ديانة والاستقامة والالتزام باحكام الشريعة لان الدين يحبس صاحبه ويمنعه من الكذب ومن اختلاط
الاحاديث واضافتها الى النبي عليه الصلاة والسلام. والعدل هو تصف بالعدالة والعدالة قيل في معناها انها ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى وهي التمسك باحكام الشرع وادابه فعلا وتركا. تمسك باحكام الشرع وادابه فعلا
وتركه حيث يفعل ما هو مأمور ويترك ما هو محظور وممنوع واذا فالعدالة تتعلق تتعلق الاستقامة والتقوى والدين هذا هو المقصود بالعدالة فهي ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى على ملازمة التقوى. التقوى هي التمسك باحكام الشرع وادابه. فعلا وتركها. هذا هو المقصود بالعدالة
ثم العدالة فسرت او ذكر او ذكروا الشروط او الامور التي تبنى عليها وهي ان يكون الراوي مسلما لانه اذا كان كافرا فلا يعول على صبره لان الاساس اساس الاستقامة واساس الدين هو الاسلام. فاذا كان كافرا بالله عز وجل فلا يلتفت الى شيء يأتي عن طريق
بانه غير ثقة لانه غير مثبتة. فحديث الرسول صلى الله عليه وسلم انما ينقلها المسلمون ولا يلتفت الى نقل الكفار. نعم يمكن الكافر يأخذ ويتحمل في حال كفره واذا اسلم يؤدي في حال اسلامه فيكون العبرة في حال الاداء لا في حال التحمل كما
حصل من بعض الصحابة الذين آآ كانوا كفارا ثم هداهم الله عز وجل للاسلام وقد حصل من بعضهم التحمل في حال الكبر فحكى في حال الاسلام ما حصل في حال الكفر وهذا مثل قصة ابي سفيان العاهرة العظيم الروم في الحديث
الطويل الذي ذكره البخاري في صحيحه في اول كتاب الايمان في اول كتاب في اول بدء الوحي فانه ذكر حديث الذي فيه سؤاله لابي سفيان عن اسئلة عديدة استنتج منها هرقا
انه رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو سفيان اخبر في اسلامه وفي حال اسلامه بهذه الامور التي حصلت والتي سمعها والتي دارت بينه وبين هرقل في حال كفره التحمل في الكبر التحمل في الكفر في حال الكفر والتأدية في حال الاسلام
واذا العبرة في حال التأدية وليس في حالة تحمل يمكن ان يتحمل وهو كافر ولكنه يؤدي وهو مسلم لان العبرة في الاداء لانه ما دام انه في حال الاداء مسلم فانه يعول على ما جاء عن طريقه ولو كان
متحملا اياه في حال كفره. فالعدل من يكون مسلما ومن المعلوم ان الكافر ليس متصفا بهذا الوصف لانه عنده والعياذ بالله ما يقابل الاسلام وهو الكفر والشرك بالله سبحانه وتعالى فلا يعول على خبره
ولا يعتمد على كونه اه ينقل احاديث الرسول عليه الصلاة والسلام لانه غير مؤتمن. غير مؤتمن كافرة وكذلك ايضا ان يكون مكلفا المكلف هو البالغ العاقل ولمن يكون عاقلا يعني غير مجنون لان المجنون غير مكلف ولا يعول على ما يحصل من المجانين وان
ليكون بالغا وان يكون بالغا يعني انه بلغ ان البلوغ الذي هو تكليف بان المكلف من كان بالغا عاقلا من كان بالغا عاقلا عاقلا غير مجنون يا مجنونة مرفوع عنه القلم ولا يعول على ما يحصل عن طريقه والصغير كذلك
غير مكلف فيمكن ان يدفعه عدم كونه غير مكلف وانه غير مؤاخذ الى ان يحصل منه الكذب لانه ليس عليه عقاب لانه هو القلم مرفوع عنه حتى يبلغ. فقد يكون
عدم تكليفه وعدم كونه بالغا وصل الى حد التكليف وليس مؤاخذا ليس هناك مانع يمنعه من ان يقدم على شيء محرم لانه غير مكلف غير واخذ لانه ما وصل الى حد التكليف الذي هو البلوغ. لكن لا مانع ان يتحمل في حال صغره
ويؤدي في حال كبره كما حصل بالنسبة للكافر يتحمل في حال كيف كفره ويؤدي في حال اسلامه. كذلك ايضا الصغير يتحملوا بحال صغره ويؤدي في حال بلوغه لا بأس بذلك. ليس بلازم ان يكون التحمل في حال البلوغ وانما
الاداء يكون في حال بلوغ الاداء يكون في حال البلوغ والتحمل يكون لا بأس ان يكون في حالة صغر ليس بلازم ان يكون بعد البلوغ والتحمل ولهذا فان كثيرا من صغار الصحابة الذين
رسول الله عليه الصلاة والسلام وهم دون البلوغ رووا الاحاديث الكثيرة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام مثل ابن عباس رضي الله عنه كانه ناهج الاحتلال في حجة الوداع كما جاء في الحديث انه كان راكبا على حمار اتان وجاء والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس في منى
وترك وقال وقد ناهلت الاحتلال يعني قارب البلوغ. ومع ذلك هو من المكثرين من من الاحاديث من الاحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام هو من السبعة المكثرين من رواية الاثار والاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم من صغار الصحابة
لانه مات وصلى الله وسلم وعمره يعني قريب البلوغ قريب من ان يكون بالغا رضي الله تعالى عنه ولكنه تحمل عرسه صلى الله عليه وسلم احاديث كثيرة واداها واداها في حال بلوغ
في حال كبره وكذلك ايضا الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما فانهما من صغار الصحابة وقد مات رسول الله عليه الصلاة والسلام وهما دون العاشرة كل منهما دون العاشرة لان زواج
جاء علي رضي الله عنه بفاطمة كما هو في السنة الثانية من الهجرة وولد الحسن ثم ولد الحسين مات الرسول صلى الله عليه وسلم وكل واحد منهما عمره دون الثمان سنوات ومع ذلك رووه الاحاديث فالتحمل في
الصغار والأدب في حال الكبر لا بأس به. وانما المعتبر هو حال الأداء. ان يكون بالغا وان يكون كلفني وكذلك النعمان بن بشير رضي الله عنه توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره ثلاث سنوات توفي رسول الله عليه
وعمره ثمان سنوات وقد روى احاديث سمعها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنها حديث الحديث المشهور الحلال يبين والحرام بين وحديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم وغيرهما وهو راوي هذا الحديث المشهور الحلوبين والحرامضي والنعمان ابن بشير
قال فيه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين الحرام بيني وكان سماعه وعمره دون ثمان سنوات عمره دون الثمانية سنوات فاذا تحملوا في حال الصغر والتأدية في حال الكبر لا بأس بها. وان العبرة في حال الاداء لا في
في حال التحمل ويتحمل الكافر في حال كفره يؤدي في حال اسلامه يقبل تحمل الصغير في حال صغره ويؤدي في حال كبره يقبل ولا بأس بذلك. ان يكون مسلما مكلفا
فليس متصفا بفشق يعني ليس فاسقا. هو الخروج عن الطاعة. الفسق والخروج عن الطاعة ارتكابه كبيرة او الاصرار على صغيرة. ان يرتكب كبيرة او يصر على صغيرة هذا هو الجسم. الفسق
الكبائر ومن اصراري على الصغائر. لان الصغائر تلتحق بالكبائر اذا احتف الى صاحبها قلة الحياء وقلة المبالاة والاكتراث بها والمداومة عليها والاستقرار على ذلك وعدم الحياء والخوف من الله عز وجل من فعلها فانها تظخم وتعظم حتى تصير مصير ملحقة
كما ان الكبير قد يكون معها من الخوف والندم والوجل التعلم من الوقوع في الكبيرة ما يجعلها تتضاءل وتضمحل وتتلاشى ولهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه انه قال لا كبيرة على الاستغفار ولا صغيرة على الاستغفار الكبيرة مع الاستغفار ما كنت في كبيرة
والصغيرة مع الاصرار عليها ما تبقى صغيرة فلتضخم وتعظم حتى تصير في جملة دابا وحتى تصير ملحقة بالكبائر هذا هو معنى كلام حبر الامة للقرآن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه
الا يكون متصفا بالرزق الا يكون فاسقا. لان الفاسق غير مأمول. لهذا يقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا جاءكم فاسق بنبأهم فتبينوا ان لابد من التثبت فلا يعم لا يعول على خبر الفساق وانما يعول
على فور العدو لا على اخبار الفساق بل يتثبت فيها ويتبين ولا يعول عليها كما ارشد الله عز وجل اغفر الله الى ذلك في كتابه العزيز لقوله يا ايها الذين امنوا جاءكم فاسق بلا ماء فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم من
فمن صفات العدل ان يكون مسلما وان يكون مكلفا اي بالغا عاقلا وان يكون غير متصف بالفسق. يعني غير مرتكب كبيرة او مصر على صغيرة من الصغائر لانه كبيرة يفسر يكون فاسقا واذا اصر على صغيرة وداوم عليها فانها
بالكبائر ويوصف صاحبها بالفسق. والا يكون ايضا يخل بالمروءة او او لا يكون متصفا واكثر من مروءة والمروءة قيل انها صفة تقوم بالنفس تحمل صاحبها على ملازمة الاخلاق الحسنة والعادات والعادات
الحسنة والطيبة هذا هو المقصود بالمروءة يعني فلا يكون عنده اخلال بالمروءة وان يظهر امام الناس بمظاهر غير حسنة تختلف عن الاخلاق عن الاداب الطيبة وعن الحسنة التي الفها الناس والتي اعتادها الناس هذا ايضا من الامور التي تلاحظ في الراوي
لا من ناحية المعاصي ولا من ناحية التخلق بالاخلاق الكريمة والتأدب بالاداب الطيبة وكونه لا يخرج عن ما الفوه من العاجات الحسنة والعادات الجميلة المستحسنة التي آآ هي متفقة مع ما جاءت به الشريعة ولا تخالف ما جاءت به الشريعة. هذه الصفات
تتعلق بالعدالة. لان ناقل الخمر له شرطان. ان يكون عدلا والعدل صفاته ان يكون مسلما وان يكون بالغا عاقلا وان يكون غير متصف بالفسق ولا خرب مروءة ثم بعد ذلك الوصف الثاني او الشرط الثاني من شروط من يقبل خبره ان يكون ضابطا
ان يكون ضابطا الصفة الضبط وان يكون الراوي ضابطا. معنى كونه ضابطا ان يكون متقنا عنده اتقان عنده حفظ ما ليس يعني سيء او كونه يعني لا يتقن ما سمعه وانما من شرط الراوي ان يكون ضابطا
لهذا سبق ان مر بنا في تعليم الحديث الصحيح انه ما روي بنقل عدل كان بالظبط متصل السند غير معلن ولا شأن. فذكر في في الحديث الصحيح او شروطه ان يكون ناقله عدلا ضابطا ان يكون ناقله عدلا ضابطا
وضبط ضبطان ضبط صدر وضبط الجتال. ان يكون ان كان من حفظه ان يكون حافظا متقنا يتمكن من استذكار الحديث عندما يريد التحديث به لكونه ربطه واتقنه وانه يحفظه كما يحفظ
السور من القرآن فيتقنه ويتقنه الفاظه ويتقن سياقه ويأتي به لانه ضبطه ضبطه حافظا ضبطه حفظا في صدره. فهناك ضبط صدر وهو ان انه يحفظ من حين التحمل الى ان يؤدي من حين تحمله يكون متقنا له
يؤديه في اي وقت في اي وقت نحتاجه الى الاداء يؤديه لانه ضابط النصر. فضبط كتاب وهو وان يتقن كتابه بان يعرضه على الشيخ الذي روى عنه الكتاب ثم يحافظ على هذا الكتاب ولا يعرضه التي قد تزيد فيه وتنفع
وانما هو محتفظ به لا تمتد اليه الايدي ولا يحصل فيه عبث بان يصل اليه احد يزيد فيه وينقص وانما ضابط له منه عند الحاجة الضبط ضبط صدري وضبط الكتاب
ايضا كونه اذا روى بالمعنى يكون عنده قدرة على ان كون ما يحلبه لا يخل ليس فيه اخلال بما يذكره او يعبر عنه بعبارة اخرى لا يحصل منه اخلال وانما يأتي به على
التمام والكمال ثم ايضا من الامور التي تتعلق قبول الرواية وردها باي شيء يعرف ضبط الراوي؟ ما هي الطريقة التي بها يعرف المحدثون كون الراوي ضابطا الطريقة التي بها يعرفون بها ربط الراوي
ان يقفوا ما رواه بما رواه غيره من الحفاظ المتقنين. فاذا رأوه دائما او غالبا فانهم يستدلون بذلك على ضبطهم اذا حدث بحديث ورأوا اخذوا اخذوا ما يحدث به فعرظوه على
في غيره من الحفاظ المقتنع المعروفين بالظبط والاتقان فاذا رأوه يوافقهم دائما او في الغالب. فهذا هو الدليل على انه ظاهر. هذا هو دليلهم الذي يستدلون على انه ضابط. اما اذا حصلت منه مخالفة نزورا نادرا فهذه لا تؤثر. هذا هو معنى قولهم غالبا
لانه اما ان يكون الموافقة دائما او غالبا. فاذا كانت المخالفة لهم في الندور لا يؤثر اما اذا كانت المخالفة هي الغالب والموافقة هي النادر فهذا هذا الدليل او هذا الذي يستدل
على عدم ضبطه استدلوا به على عدم ربطه كونه يخالفهم في الغالب ويوافقهم في النادر اما معرفة كونه ضابطا فذلك بكونه يقاس ما يرويه فيما يرويه غيره من الحفاظ المحسنين فاذا كان يوافقهم دائما او يوافقهم غالبا فانه يعول على قبولهم
ولا يؤثر كونه يخالفهم في النادر. ثم اه من المباحث المتعلقة بهذا من الدول والروايات ومن ترد من ما هو العدد الذي يقبل فيه يكفي فيه التعذيب. هل يشترط في التعديل؟ ان يكون ان يكون المعدل المعدلون
اكثر او يكفي ان يكون المعدل واحدا والجارح واحدا هل يشترط اثنان اكثر او لا يشترى اثنان فاكثر بل يكفي واحد من العلماء من استوطى ان يكون التعديل من اثنين
وقالوا انه قياس على الشهادة. وكما ان الشهادة يقبل فيها اثنان. وان وانه على على شهادة اثنين فاذا التعديل للراوي يكون مثلي من اثنين كالشهادة كما ان الشهادة يعني يحتاج فيها الى اثنين فكذلك ايضا التعديل يعني
كونوا من اثنين اذا يعدل الراوي اذا عد له اثنان قبل التعذيب بعض العلماء قال هذا قياسا على الشهادة. ومنهم من قال وهو الصحيح انه يكفي واحد لان الرواية لا يشترط فيها التعدد فاذا روى راو حديثا واحدا وهو عدل
وهو ضابط المسلم سيكفي قبول خبره ولو لم يأتي معه اثنين ولو لم يأتي الحديث عن طريق اخر في ان يأتي الحديث مثلا غير واحد. فما كان ان الرواية يقبل فيها ما رواه شخص واحد. ولا يحتاج
الى ان يكون معه راو اخر فاذا يكفي التعديل من واحد يكفي التعديل من واحد وكما ان الرواية تقبل من واحد فالتعديل يقبل من الله. التعديل يقبل من واحد وهذا هو الاصح. هذا هو القول الصحيح. المعتبر
عند المحدثين لان الرواية ليست مثل الشهادة تخالف الشهادة. الرواية يكفي فيها واحد يكفي ان يكون المعدل واحدا يكفي ان يكون المعدل واحدة ومن العلماء من قال انه لا يحتاج الى تعديل اذا كان مشهورا. يعني من الامور التي تعرف بها العدالة
ان يكون الشخص مشهورا يعني بصلاح ومشهورا بالتقى ولا يحتاج الى ان يبحث لا عن تعذيله وهذا مثل الائمة المشهورين مثل الامام احمد الامام الشافعي والامام مالك سفيان الثوري عبد الله بن مبارك اسحاق بن راوية في البخاري ومسلم وغيرهما من الائمة المشهورين. فهؤلاء لا
الى ان يبحث من عجلهم ومن من قال فيهم انهم عدول او انهم ثقات لا يحتاج الى ذلك. ولهذا بعض هؤلاء العلماء مثل اه يعني اه يعبرون عنه بعبارات فيقولون هو اكبر من ان يقال فيه ذيقة اجل من ان يقال فيه ثقة يعني مثل هذا لا يحتاج الى ان يقال فيه
مثل هذا الكلام يعني من من الامور التي لا يحتاج فيها الى البحث عن معدل ان يكون مشهورا ان يكون مشكورا. لا يحتاج الى مثل الامام احمد يقال ايش حكمه هل يوثقه ولا يشتري ثقة
ما هي حاله؟ الامام الشافعي؟ الامام مالك؟ البخاري مسلم مثل هؤلاء مشهورون؟ فيكفي عن ان يبحث عن واحد يعدله. عن واحد يقول فيه عدل او يقول انه ثقة او ما الى ذلك. و
ابو عمر ابن عبد البر يوسف النمري وهو حافظ المغرب ومن اعيان القرني الخامس كانت وفاته سنة اربعمئة وثلاث وستين من الهجرة واحافظ المغرب في زمان رحمة الله عليه وصاحبها في كتاب التمهيد صاحب كتاب الاستذكار
صاحب الكتب كثيرة مشهورة رأى ان الشخص اذا كان معروفا باخذ العلم فان الاصل فيه العدالة حتى يأتي ما يجرحه ولكن هذا توسع اباه العلماء ولم يقبلوه لان لانهم يحمل العلم من هو فاسق. وقد يكون في حملة العلم من هو فاسد. فليس مجرد ان
كونه يحمل العلم او يكون عنده شيء من العلم يجعله ثقة او يجعله عدلا فمن المشتغلين بالعلم ان يكونوا فاسقا ومن يكون مرتكبا لشيء من الكبائر وعنده شيء من المعاصي التي
بها واذا فما قاله ابو عمر ابن عبد البر رحمة الله تعالى عليه من ان الانسان اذا كان معروفا باخذ العلم فانه يكون عدلا حتى يأتي ما يدل على جرحه
هذا اباه العلماء وردوه ولم يقبلوه وقالوا انه توسع غير مرضي. يعني هذا فيه تساهل وتوسع ليس ولا بمحمود لان حمل العلم يكون من العدل ومن غيره. وفي حملة العلم لمن يكون فاسقا. ومن يكون متسها بالرزق
ولهذا من يكون عاصيا مع علمه فهو اخطر ممن يكون عاصيا مع جهله كما يقول ابن القيم رحمه الله في اذا كنت لا تدري فتلك مصيبة وان كنت تدري فالمصيبة
اعظم وان كنت تدري فالمصيبة اعظم واذا فهذا الوصف او هذه الطريقة التي جاءت عن ابن عبد البر هذه اباها العلماء ولم يقبلوها وقالوا له توسع غير محمود وتوسع غير مرضي. ومن
المتعلقة آآ بهذا او بمباحثه وترد والجرحى والتعديل مطلقا رأوا قبولهم الجرح والتعديل من العلماء من قال انه لا يقبل الا كان مفسرا يعني يبين السبب هو عدل لكذا وكذا. هو ضعيف لكذا وكذا
يعني يبين السلف ومن العلماء من قال انه اذا كان مبهما وغير مفسر فانه يكون مقبولا مطلقا. يعني يقبل التعديل بدون بيان السبب ويقبل التجريح بدون بيان السبب. وليس من شرط التعديل ان يفسر وليس من شرط التجريح ان يفسر
فيقبل الجرح وغير مفسر ويقبل التعديل غير مبشر. ومن العلماء من قال ان هذا فيه تفصيل وهو ان من من عدله انسان عارف وعالم فانه يقبل تعديله اذا كان غير مفسر
الا اذا كان آآ ذلك الذي عجل جرح جرحا غير مفسر فانه لا يقبل الجرح. الا مفسرا لانه لما ثبتت فانه لا يخرج عن هذه العدالة الا بما يدل على
ما يخالفها وذلك بان يكون الجرح الذي يقابل هذا التعديل يكون مفسرا حتى يشار اليه. اما اذا كان الجرح مفسرا فانه يكون مقدما على التعذيب الجرح المفسر يكون مقدما على التعذيب. واما الجرح غير المفسر لا يكون مقدما على التعديل
وانما يقدم عليه التعذيب. ثم من الامور المتعلقة بمن يقبل دينه هو ان العبد يقبل تعديله. لانه مسلم مكلف بالغ عاقل متوفرة فيه شروط وان كان عبدا وان لم يكن حرا لا بأس بذلك
يقبل تعديله يقبل تعديل العبد ما دام انه مسلم بالغ عاقل ولا بالاخلاق بالمروءة المروءة فانه يقبل تعديله ولا يضر كونه عبدا وكونه اه لسيده عليه الولاية فان ذلك لا يؤثر
فتقبل روايته ويقبل تأديبه. روايته مقبولة وتعديله مقبول. وكذلك الانثى يقبل تعديلها لانها متصلة بهذه الصفات كونها مسلمة بالغة عاقلة غير فاسقة ليس فيها خلال بالمروءات يعني هذي الامور متوفرة فيها لا يقبل تعديلها
وين العلماء؟ قال بانه لا يقبل تعديلها. ومن العلماء من قال بانه لا يقبل تعديل المرأة والصحيح انه يقبل تعديلها كما يقبل تعديل العدل. هذه هي المباحث التي اشتملت عليها الابيات التي تتعلق بالضبط ان يكون ضابطا في صدره
بحيث انه يملي من حفظه لانه متقن كما انه يحفظ ما يحفظ من القرآن ويقرأه فانه يأتي بما يحفظه كما يقرأ القرآن. يأتي بما يحفظه كما يقرأ القرآن لانه ضابط في صدره
او انه غير ضابط في صدره. ولكنه كتب عن عن الشيخ الذي املى عليه وقابل ثم حفظ هذا الكتاب فلم تمتد اليه الايدي ولم يعرض لان يعبث فيه عابد او يزيد فيه احد او ينقص ثم انه يحدث به
يحدث من هذا الكتاب لانه ضابط لهم وان لم يكن حافظا لما في الكتاب لكنه قد حفظ كتابه بحيث ادخله عند تحمل وحافظ عليه بحيث لا يزال فيه ولا ينقص بحيث لا يزاد فيه وينقص
يحدث الناس منه هذا الربط هذا ضبط الكتاب والضابط يكون وقته بصدره او في كتابه او فيهما معا او فيهما معا ولا مغفلا ان يحفظوا لن يملي يعني حافظة صدره اذا املى على الناس من حفظه يملي على الناس من حفظه
يملي عليهم من حفظه. يحفظ ان يملي كتابا ينبت. كتابا ان يروي منه يعني ضابط بكتابه اذا حدث منه او اذا كان تحديثه ومنه وليس من حفظه وانما هو من كتابه فهو ضابط له في البداية عندما اتقن كتابته وقال
وعارضه على الشيخ حتى اطمأن الى صحته وسلامته ثم يحافظ عليه بحيث لا يأتي احد يدخر فيه شيء ولا يشطب منها وما الى ذلك وانما هو حافظ له في مكان امين لا تصل
لله الايدي ولا تمتد اليه الايدي احد يتعرض زيادة اخلال او ما الى ذلك يروي منه عالم ما يسخط ان يروي بالمعنى عالما ما يسقط ان يروي بالمعنى. لان الرواية بمعنى جائزة عند العلماء بشرط ذلك ان يكون عالما بما
وبما يبدل بان الرواية بالمعنى انه لا يأتي باللفظ ولا يأتيها ولكن يأتي بمعنى ولكن من المعلوم ان الانسان اذا كان حافظا لحديث النبي عليه الصلاة والسلام فالاولى ان لا
ويغيره ولا يبدله. اما اذا كان ليس حافظا لللفظ ولكنه عارف للمعنى وضابط المعنى ويمكن ان يعبر عنه بعبارة يؤديه وهذا هو الرواية من معنى هذا هو الرواية بمعناه يروي بالمعنى وضبطه عرف غالبا ثم قوله
عرف انه غالبا غالبا وافق من به وافق من به وصف هذه الطريقة التي يعرض بها قول الراوي ظابطة وهي ان يقاس ما يرويه بما يرويه غيره من فاذا وجد موافقا لهم ولو في الغالب يعني اما دائما او غالبا فعند
كذلك فهذه الطريقة التي يعرف بها ضبط الراهب ان يقاس ما يرويه بما يرويه غيره من الصفات والحفاظ المسلمين فاذا وجد موافقا لهم دائما او غالبا فهذا هو الذي تعرف به كونه ضابطا. والذي يستدلون به على كونه رابطا. كيف يعرفون انه ضابط؟ يعرفون انه ضابط بان
ينظر يأخذ ما رواه فيقيسوه بما رواه غير مطابقا لهم دائما او غالبا فهذا دليل على انه ضال. واذا كان يخالفهم نادرا لا يؤثر. اما اذا كان يخالف كثيرا فهذا الدليل على انه غير ضابط هذا هو الدليل على انه غير ضابط واثنان
زكاه عدل والارض. ثم قال اثنان زكاه عدل. يعني معناها العدل هو من يزكيه اثنان قال هذا بعض العلماء قياسا على الشهادة. قياسا على الشهادة. فقال والاصح انه يكفي واحد
صح؟ انه يكفي واحد ولا صح؟ ان عدل الواحد ويكفي او جره. والاصح ان عدل الواحد يكفي او جرح الاصح انه يكفي تعديل الواحد وتجريحه. لان الرواية من الواحد مقبولة ولا يشترط في الحديث ان يرحل
في قبول الحديث ان يرويه اثنان بل اذا رواه واحد عدل ضابط فانه يقبل ذلك الحديث ولا يحتاج ان يكون الحديث مروي من طريقين يكفي ان يكون مرورا فكما ان الرواية عن طريق واحدة
فكذلك التعديل بشخص واحد مقبول. كما ان الرواية من شخص واحد مقبولة فالتعديل من شخص واحد مقبول ولا سوف يكون التعديل لشخصين اثنين او كان مشهورا وزاد يوثق او كان مشهورا يعني
اذا كان هذا الشخص الذي يحمل الحديث مشهورا فهذا لا يحتاج الى ان ليعدله احد مثل الائمة الحفاظ المشهورين ما يحتاج الانسان يبحث ما ما هو ما ماذا قيل فيهم
هل عدلوا وما عدلوا؟ شهرتهم اغنت. سمعتهم الحسنة وديع وذيوع خيتهم بين الناس وكونهم اشتهروا بالعلم والادخان كون الواحد مشكورا كاف كمالك والشافعي واحمد والبخاري ومسلم وغيره من العلماء رحمة الله تعالى عليه. لان كل من بعلم يعرف حجمه. وزاد يوسف وزاد يوسف يعني
يوسف ابو عمر ابن عبد البر محافظ المغرب في زمانه المتوفى سنة اربع مئة وثلاث وستين وقرن الخامس الهجري وهو حافظ المغرب وهو امام مشهور له مؤلفات شهيرة كثيرة وقد وفي هذه السنة التي مات فيها
ابن عبد البر مات فيها الخطيب البغدادي صاحب المؤلفات الكثيرة وهو حاظر المشهد حاظر المشرق وحافظ المغرب واحدة ابن عبد البر محافظ المغرب في زمانه والخطيب البغدادي حافظ المشرق في زمانه وقد مات
في سنة واحدة وهي سنة اربع مئة وثلاثة وستين من الهجرة. وزاد يوسف انه او نقبل من عرف بالعلم ما لم يأتي ما لم يثبت فيه جرح يعني جعل الاصل فيه العدالة. وانه لا يحتاج الى تعديل. ما دام انه عرف باخذ العلم
زاد يوسف الذي هو ابو عمر ابن عبد البر ان من عرف باخذ العلم انه لا يحتاج الى تعديله الا اذا جاء جرح وجعل الاصل فيه العدالة الى ان يوجد الجرح
لكن ابى العلماء هذا واعتبروا هذا توسعا غير مرضي لان العلم يحمله فين هو باشا؟ كما يحمله من هو عدل يحمله من هو فاسق ولهذا قال وزاد يوسف وزاد يوسف بان كل منكر بان كل كل من بعلم يعرف حد من الله عدل لان كل
بعلم يعرف عدل الى ظهور جرح وابوه الى ظهور جرح يعني معناه ان كل من يعرف بالعلم فهو عادل الى ان يظهر جرهم. ثم قال وابوا يعني ابى العلماء هذا الكلام. ابى العلماء هذا ولم يقبلوه
وابوا اي العلماء ابوا هذا الكلام من ابن عبد البر وردوه عليه واعتبروه توسعا غير مرضي لان العلم وتحمل العلم قد يحمله من هو فاسد. فليس كل من يحمل العلم يكون عدلا
وقد يحمل العلم من هو بازق. واذا من يحمل العلم لا يكون الاصل فيه العدالة بل يحتاج الى تعديل وكذلك ايضا يحتاج الى تجريح وليس الاصل في العدالة حتى يجره بل العبرة في اما بتجريحه او بتعديله. والجرح والتعديل مطلقا
ثم قال والجرحى والتعديل مطلقا واو قبوله من عالم على الاصح على الاصح اللي والجرحى والتعديل مطلقا يعني من غير تفسير. ومن غير بيان بسبب الجرح وسبب التعديل مقبول على الاصح. مقبول على الاصح عند العلماء. لا يشترط في
ان يكون مفسرا ولا يشترط في التعديل ان يكون مفسرا بل يقبل الجرح المبهم ويقبل التعديل المبهم وان لم يفسر الجرح والتعديل مطلقا رأوا قبوله من عالم على الاصح ما لم يوثق ما لم يوثق هم باجمالي من باجمال الجرح؟ يعني
اذا اذا جرح شخص جرحا مجملا وعدل فان ان تجريحه غير المفسر لا يقبل ويصرف عن التعليم بل يحتاج الى تفسير هذا الجرح. لان من ثبتت عدالته لا يثار عنها
الا الى بينة. والجرح المفسر لا يكفي بحق من عرفت عدالته بل يحتاج الى تفسير ذلك الجرح. اما اذا كان الجرح مفسر فهو مقدم على التعذيب. اذا تعارض الجرح والتعذيب
والجرح مبشرة وجرح مفسر فانه يقدم الجرح على التعذيب. اما اذا تعارض الجرح هو والجرح وليس لمفسر والتعذيب والتعديل موجود فانه يقدم تعديله على الجرح ولا يثار عن العدالة من الجرح الا اذا كان
الا اذا كان الجرح مفسرا فانه في هذه الحالة يقدم الجرح المفسر على التعديل. اما اذا كان ليس على هذا النحو وانما يعني شخص يعني جاء تعديله او جاء تجريحه فيقال لا يقبل الجرح الا مفسرا ليس الامر كذلك بل يقبل الجرح
غير مكشر ويقبل التعديل غير مقشر واذا حصل التعديل فالجرح لا يقبل الا مفسراه ويقبل التعديل من عبد ويقبل التعديل من عبد ومن ومن انثى وفي الانثى خلاف قد ذكر
يعني قد علم التعديل يقبل من العدل لان من العبد لان روايته مقبولة فتعديله مقبول روايته تعديله مقبول. ليس من شرط الراوي ان يكون حرا. ويشعر بشرط معدي ان يكون حرا. بل
ليقبلوا تعديل العدل تعديل العبد. لان العدالة هي اسلام ملوك عقل وعدم فسق وعدم خرج المروءة وهذه توجد في العبد يوجد هذه الصفات مملوكة لا يمنع من قبول روايته كما انه لا يمنع من قبول تعديله
كذلك الانثى يقبل تعديلها كما تقبل روايتها. تقبل روايتها ويقبل تعديلها. لان صفات التعليم اذا توفرت فيها تكونها مسلمة بالغة عاقلة غير فاسقة ليس فيها اخلال المروءات فاذا كان الامر كذلك فكما تقبل روايتها يقبل تعديلها