بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والمسلمين اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الحج. وهو واجب مع العمرة في العمر مرة. وشرط الوجوب خمسة. وشرط
وجوب خمسة اشياء الاسلام والعقل والبلوغ وكمال الحرية. لكن يصحان مع الصغير والرقيق ولا ينزهان عن حجة الاسلام وعمرته. فان بلغ الصغير او عتق الرقيق قبل الوقوف او بعده ان عاد
وقع في وقته اجزاه عن حجة الاسلام. اجزاء عن حجة الاسلام ما لم يكن احرم مفردا او قارنا وسعى بعد طواف القدوم. وكذا تجزئ العمرة ان بلغت او عتق قبل طوافها
الاستطاعة وهي ملك زاد وراحلة تصلح لمثله او ملك ما يقدر به على تحصيل ذلك بشرط كونه فاضلا عما يحتاجه من كتب ومسكن وخادم. وان يكون فاضلا عن مؤنته ومؤونة عياله
الدوام فمن كانت له هذه الشروط لزمه السعي فورا ان كان في الطريق امن. فان عجز عن السعي عذر ككبر او مرض لا يضجى برؤه. لزمه ان يقيم نائبا حرا ولو امرأة يحج ويعتمر عنه من بلده
ويجزم ذلك ما لم يزل العذر قبل احرام نائبه. فلو مات قبل ان يستنيب وجب ان يدفع من تركته لمن يحج ويعتمر عنه ولا يصح ممن لم يحج عن نفسه حج عن غيره. وتزيد الانثى شرطا
وتقدر على اجرته وعلى الزاد والراحلة لها قال فان حجت بلا محرم حرم واجزاها. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه استغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن
فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد نقدم ان الحج واجب وفرق بالاجماع
وذكرنا دليل ذلك من قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا والادلة في ذلك كثيرة. واما بالنسبة للعمرة اتقدم ان ذكرنا فيها العلماء الرأي الاول رأيهم الشافعي واحمد
انها واجبة. والرأي الثاني رأي مالك. وابي حنيفة انها سنة. والراية الثالثة انها واجبة الا على المكي. فانها لا تجب عليه وتقدم ان الاظهر والله اعلم انها واجبة وهذا هو الوارد
الصحابة رضي الله تعالى عنهم لكن يظهر والله اعلم ان المكي لا تجب عليه. العمرة لان لان اهل مكة هم اهل بيتي ولورود ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما
ثم قال المؤلف رحمه الله في العمر مرة واحدة وهذا بالاجماع الاجتماع ان الحج والعمرة لا جبال في العمر الا مرة واحدة وايضا يدل لهذا حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج مرة فمن زاد فمض
قال وشرط الوجوب خمسة اشياء الاسلام شرق الحج بمعنى وجوب الادب واما وجوب التكليف مكلف بفروع الشريعة يسأل عنها ويحاسب يوم القيامة. قال الله عز وجل ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين
ولم نكن نطعم المسكين. وكنا نخوض مع الخائضين واما وجوب الادب فلا يجب على الكافر كسافر العبادات كما سلف لانه لان الابادة لا تصح معكم منه مع الشرك قول الله عز وجل وما منعوا ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله
قال والعقل المجنون لا يجب عليه الحج هذا بالاجماع ويدل لهذا السلف من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال القلم عن ثلاثة وذكر المجنون حتى يفيق قال والبلوغ. ايضا هذا بالاجماع
ان البالغ لا يجب عليه الحج ما تقدم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قال وكمال الحرية. ايضا الرقيب لا يجب عليه الحج وذلك لقول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا والرقيق
لا يستطيع سبيلا الى الحج لكونه لا يملك وهو مال واذا كان كذلك فان الحج لا يجب عليه لكن هل يصح من حج وينسئه ذلك عن حجة الاسلام. هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى
قال بعض العلماء بانه اذا حج ان هذا الحج لا ينزله عن حجة الاسلام ابن عباس ايهما رفيق حج ثم عتق عليه حجة اخرى وهذا الحديث اختلف في رفعه ووقفه ويظهر والله اعلم انه لا يصح مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم
والرأي الثاني انه اذا حج في حلمه كما لو اذن له سيده واعطاه الكلفة حجه صحيح ومبرئ حجة الاسلام وهذا الذي يظهر والله اعلم. وذلك لان الحج هنا اكتمل. اكتملت شروطه واركانه
مالح يمنع من صحته وسبق ان ذكرنا ان الاصل هو تساوي الاحرار والارقاء في العبادات البدنية المحضة والحج وان كان مركبا من المال والبدن الا ان الرقيق اذا ادع له سيده اصبح الان مستطيعا فيظهر والله اعلم
انه اذا حج قبل ان يعتق فان حجه صحيح ومجزئ. قال لكن يصحان من الرقيق والرقيق ولا يجزئان عن حجة الاسلام وعمرته. نعم الرقيق الصغير يصح منه الحج وتصح منه العمرة. قال العلماء ولو كان ابن ساعة
يعني لو ولد الصغير الان فانه يصح الحج وتصح منه العمرة في صحيح مسلم ان ان النبي صلى الله عليه وسلم لقيه ركب بالروحة. وهو في طريقه من المدينة الى مكة
ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد الحج اعلم الناس انه حاج الى المدينة خلق كثير ولقيه في الطريق خلق كثير. كلهم يريد ان يأتم برسول الله صلى الله
وسلم ويأخذ عنه نسكه فلقيه هؤلاء الركب فرفعت اليه امرأة صبية وقالت يا رسول الله الهذا حج؟ قال نعم ولك اجره والحج يختلف عن بقية العبادات فيما يتعلق بالنيات سائر العبادات
يشترط لصحتها التمييز ان يكون مميزا. فالوضوء والغسل والتيمم الصلاة والصيام الى اخره لابد ان تكون من مميز الا الحج الحج والعمرة لا يشترط فيهما التمييز حتى ولو كان الصبي او الصغير غير مميز فان حجه صحيح وعمرته صحيحة
وعلى هذا الصغير اذا ارادك اذا اذا اراد او اريد الاحرام عنه فانه لا يخلو من امرين الصغير لا يأخذ من امرين عند الاحرام الأمر الأول امر الأول ان يكون مميزا
هذا ينوي باذن وليه الدخول في النسك ياذن له وليه ان يدخل في النسك نسكا عمران نسكا الحج كما ينوي الكبير. ينوي انه الان اصبح محرما هذا اذا كان مميزا فان كان غير مميز
يعني ايه ينوي عنه وليه ان هذا الصبي الآن اصبح محرما وانه دخل في نسك الحج او نسك العمرة والصبي في الجملة احكامه كاحكام الكبير. يعني يجب عليه ما يجب على
جميل في الجمرة في الجملة فيجرد عن المقيد ويجب الطواف والسعي والوقوف والرمي الى اخر ساعة المناسك الا المناسك التي يعجز عنها فان وليه يقوم عنه فمثلا اذا كان لا يستطيع الرمي فان وليه يرمي عنه
كان لا يستطيع الطواف فانه يطاف به محمولا السعي يسعى به محمولا الى قريش ومما يفارق فيه الصغير الكبير ما يتعلق برفض الحج اذا رفض ما يتعلق برفض الاحرام اذا رفض الاحرام
هل يرتفض او لا يرتفع الكبير لا لا يمكن ان يخرج من النسك اذا فيه الا باتمامه او بالاحصاء او الردة في واحد من هذه الامور الثلاثة اذا احرم وجب عليه حتى ولو كان النسك تطوعا
يجب عليه ان يتم قول الله عز وجل واتموا الحج والعمرة لله. قال سبحانه وتعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورا وليطوفوا بالبيت العتيق سمى الله عز وجل الاحرام بالحج والعمرة سماه ندرة
النذر يجب ان يوفى به ومن الاخطاء التي يقع فيها بعض الناس انه اذا احرى بنسك الحج والعمرة رفضه بعض الناس قد يجد مشقة وتعبا وزحاما ونحو ذلك. ثم بعد ذلك يخرج ما يرتفع. الاحرام ما ينتفض بالرفض
وهذا مما يفارق به الاحرام عن بقية العبادات الصلاة اذا قطعت القطع والصيام الزكاة الاعتكاف لكن بالنسبة لاحرام الحج او العمرة ما يرتفظ بالرفظ تقدم انه لا يخرج من الا بواحد من هذه الامور الثلاثة. اما بالنسبة للصبي
اكثر اهل العلم على ان الصبي كالكبير لكن عند الحنفية يرون ان الصبي يرتفع بل يرون انه لا ينعقد منه الاحرام. بمعنى انه لو خرج منه فان هذا جائز ولا بأس به. وهذا
فلما ذهب اليه الحنفية رحمه الله تعالى هذا فيه توسعة لان بعض الصبيان اذا احرم ربما انه لا يكمل يرفض ان يكمل النسك ايضا مما يخالف فيه الصغير الكبير ما يتعلق بالفتن والدماء هل تجد
اذا فعل محظورا من المحظورات ترك واجبا من الواجبات. هل يجب عليه دم لترك هذا الواجب او هل تجب عليه فدية اذا فعل شيئا من محظورات الاحرام؟ هذا موضع خلاف تفصيل للعلماء رحمهم الله
الله تعالى يطول الكلام عليه لكن الذي يظهر والله اعلم ان الامر في هذا واسع وان الصبي غير مكلف. وحينئذ لو اقترف شيئا من محظورات الاحرام فانه لا يلزمه شيء
كذلك ايضا لو اه ترك شيئا من الواجبات من واجبات الحج فانه لا يلزمه شيء سبق ان ذكرنا ان الحنفية رحمهم الله يرون انه اذا غفر احرامه فانه يرتفع وله ان يخرج منه
قال لكن يصحان من الصغير والرقيق ولا يجزئان عن حجة الاسلام وعمرته. نعم اما الصبي لا تجزئ لو انه اعتمر او حج فان عمرته وحجه لا ينزيان. عن عمرة الاسلام وحجته
وهذا بالاتفاق وذلك لان الصبي فقد شرطا من شروط الوجوب سبق ان ذكرنا ما يتعلق بالرقيب وان الرقيق اذا حج يظهر والله اعلم ان حجه وانه لا يلزمه ان يعيده
اذا لانه انما سقط عنه الحج عدم الاستطاعة والاستطاعة ليست من شرائط الوجوب ليست من شرائط وجوب الادب من شرائط الوجوب لكن لو ان الفقير حجهما. ما يجب عليه الحج
لكن لو حج الفقير وهو حب وخرج مع الناس وحج معهم فانهم يجزئون بالاجماع. فكذلك ايضا الرقيق اذا حج ثم عتق فانه لا حجة اخرى قال رحمه الله تعالى فان بلغ الصغير او عتق الرقيق قبل الوقوف او بعده ان عاد فوقف في وقته اجزأه عن حجة الاسلام
الصغير الى بلغ في يوم عرفة او بلغ بعد ان دفع من عرفة بعد ان دفع من عرفة ثم رجع ووقف في عرفة فان هذا ينزله على حجة الاسلام لان الحج عرفة
كما جاء في حديث عبدالرحمن ابن يعمر الديلي في السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة مثل الرتيب هذا على القول بانه لا يمسكه اذا حج وهو باق على رزقه. فالرقيم اذا عتق اعتقه سيده
في عرفة او اعتقه بعد ان وقف بعرفة. ثم تمكن من الرجوع الى عرفة والوقوف كما سيأتينا ان شاء الله ان الوقوف بعرفة يمتد الى طلوع الفجر الثاني من يوم النحر وهذا بالاجماع
دل له حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي رضي الله تعالى عنه فاذا اعتق الرقيق بعد ان وقف ودفع وتمكن من ان يرجع الى عرفة وان يقف بها اجزأه ذلك من حجة
الاسلام قال ما لم يكن احرم مفردا او قارنا وسعى بعد طواف القدوم هنا استثنى المؤلف رحمه الله هذه المسألة قال يجزئه اذا اعتق في عرفة او اعتق بعد عرفة ورجع ووقف بعرفة مثل ايضا الصغير اذا بلغ في عرفة او رجع
ووقف في عرفة اشترط ما لم يكن احرم مسلما او قاربا وسعى بعد طواف القدوم لانه حينئذ اتى بركن الحج لان لان السحر ركن كما سيأتيه السحر ركن ما دام انه اتى بركن الحج
ركن من اركان الحج. واذا كان كذلك هذه الحجة هذه الحجة يمضي فيها لانها الان اه اتى على ركنها او على ركن من اركانها والسعي السعي لا يشرع التعبد به الا في النسك لا يشرع تكراره
يعني لا يطلب منك بخلاف الطواف. الطواف يشرع لك ان تتعبد لله عز وجل بالطواف. لكن السعي لا يشرع لك ان تتعبد لله عز وجل بالسعي بين الصفا والمروة الا في النسك فقط
اما الطواف فانه يشرع لك ان تتعبد لله عز وجل به. فيقولون السعي هذا لا يشرع في القدر لا يشرع تكرارا قد اتى بركن من اركان الحج بل اتى بركنين اتى بالسعي واتى العرفة لكن عرفة يمكن انه يرجع ويقف لكن
ما يمكن ان يسمع مرة اخرى لانه لا يشرع تكرار السعي وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى. والرأي الثاني انه يجزئه يجزئ وكذلك ايضا نجزئ الصغير ولو انه احرم مفردا او قارئ وسعى بعد طواف القدوم. لان هذا
يكفيه عن سعي الحج يجزئه ذلك وينقلب هذا السعي يعني ينقلب هذا السعي ينقلب الى ينقلب الى ركن من اركان الفريضة بدلا من ان يكون ركنا من اركان النفل فانه ينقلب الى ركن من اركان الفريضة
وهم وهم الفقهاء كما تقدم لنا ان امور النية في العبادات امرها واسع وهذا من خصائص المناسك وهم يقولون الفقهاء يقولون بانه لو احرم عن غيرهم ولم يحج حجة الاسلام فانه ينقلب
عن المحرم نفسه هذا الرجل لم يحج حجة الاسلام ونبه عن ابيه يكون عن نفسه وكذلك ايضا يقولون بانه لو احرم على انها نافلة. ولم يحج حجة الاسلام فانها تنقلب
فريضة اذا كان كذلك يظهر والله اعلم انه اذا وقف بعرفة او اعتق بعرفة او رجع ووقف بعرفة مثل والصغير فانه يجزئ ذلك عن حجة الاسلام ولو كان احرم مفردا او قارنا وسعى
القدوم قال وكذلك تجزئ العمرة ان بلغ او عتق قبل طوافها يعني لو ان الصبي بلغ قبل ان يشرع في العمرة هذه العمرة تجزئه. اما لو شرع في العمرة ثم نعم بلغ قبل ان يشرع في الطواف
فان هذه العمرة تجزئ عن عمرة الاسلام لكن لو انه شرع في الطلاق ثم بلغ او انه طاف ثم بلغ فان هذا لا يجزئه عن عمرة الاسلام والعمرة هذا امرها سهل لانه بالامكان ان ينهي
نسك العمرة ثم يخرج من الحلم مرة اخرى ويحتمل اه عن حج عن عمرة الاسلام. العمرة عمرها سليم. المهم نفهم انه ان حصل عتق او حصل البلوغ قبل الشروع في الطواف فان هذا يجزئه عن عمرة الاسلام. اما ان كان بعد الشروع
الطواف فانه لا يجزئه عن عمرة الاسلام قال رحمه الله الخامس الاستطاعة وحي من قزاة وراحلة تصلح لمثله او ملك ما يقدر به على تحصيل ذلك بشرط كونه الى هذا الشرط الخامس
الاستطاعة وهي من شرائط الوجوب لا وجوب الاداء كما تقدم والاستطاعة دليلها قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. وما هي الاستطاعة قال لك المؤلف رحمه الله هي ملك الزاد والراحلة
من يملك الطعام مدة السفر الى ان يرجع ويملك الراحلة الصالح لمثله وهذا يختلط باختلاف الناس او منك ما يقدر به على تحصيل ذلك. يعني اما ان يكون عنده عنده راحلة
عنده في وقتنا حاظر سيارة او وعنده طعام في البيت او عنده ما يملك به ذلك عنده من الدراهم لا يستطيع ان يشتري به زادا للحج وان يستأجر سيارة توصله الى الحج او طائرة
او يشترك سيارة او نحو ذلك وهذا تفسير استطاعة بانها ملك الزان والراحنة عليه اكثر اهل العلم استدلوا على على هذا بحديث انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن
وقال الزاد والراحة. وهذا اخرجه الدار قطني وهو لا يثبت الثاني الرأي الثاني المالكية ان المقصود بالاستطاعة هي القدرة على الوصول الى المناسك دون ان تلحقه مشقة زائدة على مشقة السفر العادية
اذا كان يستطيع ان يقدر على ان يصل الى المناسك مواضع المناسك دون ان تلحقه مشقة زائدة على مشقة السفر العادية فانه يجب عليه الحج. فاذا كان يستطيع ان يمشي قد يكون قريبا من مكة
او قد يكون بعيدا عن مكة ويستطيع انه يمشي ومعه طعام او معه حرفة يستطيع من خلال الحرفة هذه ان يصنع الاشياء وان يحترف هذا يجب عليه الحج لكن اذا كان يستطيع ان يمشي وليس له حرفة او صناعة
هل هل يجب عليه ان يحج وان يسأل الناس؟ قالوا لا يجب عليه يمشي وليس له حرفة لكن يستطيع ان يقتات عن طريق السؤال. قالوا هذا لا يجب عليه وما ذهب اليه المالكية رحمه الله تعالى يظهر والله على انه هو الصواب في هذه المسألة
كل الاستطاعة هي القدرة على الوصول الى المناسك دون ان تتحققوا مشقة زائدة على مشقة سفر العادية فاذا كان الصديق معه طعامه يحمل الطعام معه او انه يستطيع ويحترف او فهذا يجب اذا كان
يسير على رجليه ويسأل الناس قالوا هذا لا يلزمه. قال بشرط كونه فاضلا عما يحتاجه من كتب ومسكن وخادم وان يكون فاضلا عن مؤنته ومؤونة عياله على الدوام يعني يشترط بوجوب الحج ان يكون ذلك يعني ان يكون ان تكون هذه الاستطاعة بعد ثلاثة امور
هذه تكون بعد ثلاثة امور الامر الاول من يملك الحوائج الاصلية. يعني الحوائج التي التي يحتاجها في اموره العادية في حياته العادية فمثلا معه الف ريال. هذا الالف يحتاج لكي يشتري ثلاجة
يشتري للبيت فرش للبيت هذا لا يجب عليه ان يحج به. لكن اذا كان عنده الفان الف يشتري به الحوائج الاصلية والف يحج بهون يحج. المهم اذا كان لا يملك الا هذا الالف
هذا لا يجب عليه ما دام ان عنده حوائج يحتاجها ايضا ما يتعلق بالنفقات بالنفقات له ولمن يموت. وقول المؤلف رحمه الله تعالى على الدوام هذه اختلف العلماء فقالوا بان الدوام كفاية سنة لابد ان يكون عنده من المال كفاية سنة. فاذا كان
اذا كان عنده من المال كفاية سنة عشرة الاف ريال فما زاد عن ذلك اذا كان يكفي للحج فان لم يحج به الرأي الثاني قالوا ان المراد هو النفقة مدة الحج
يعني عنده ما يكفي لنفقة من يمونه مدة سفره الى الحج واذا كان مثلا الكفاية تساوي الفا وعنده الف اخر فيجعل الالف لاهله والالف الاخر يحج به اذا كان يكفي للحاج
الامر الثالث لابد ان يكون ذلك بعد الحوائج الاصلية بعد النفقات الشرعية بعد قضاء الواجبات فاذا كان عليه ديون عليه دين فنقول لا يجب عليه الحج لكن الدين هذا الدين هذا ينقسم الى قسمين. القسم الاول ان يكون حالا
نقول ابدأ بالدين فسدد الدين. فان فضل شيء حج وان لم يكن شيء فانه لا يجب عليك الحد القسم الثاني ان يكون الدين مؤجلا يعني مقصر على اقساط كل شهر يدفع الف ريال يدفع خمس مئة ريال
الى اخره فان كان مقسطا فان كان اذا قدم من الحج يتمكن من تسديد القسط الذي سيحل عليه. ماذا يحل؟ القسط سيحل بعد شهر ان كان يتمكن من تسديد القسط
بعد قدومه للحج عنده قلت مزرعة عنده ربح تجارة عنده مرتب الى اخره. يتمكن من تسديد القسط اذا قدم للحج فانه آآ انه يجب عليه ان يحج. اما اذا كان لا يتمكن فنقول وفر المال
قال رحمه الله من كملت له هذه الشروط لزمه السعي فورا لان الحج يجب على الفورية الحج يجب على الفورية وتقدم ان عندنا قاعدة وهي ان الاصل في اوامر الشرع المطلقة انها تجب على
الفور وعند الشافعية رحمهم الله عند الشافعي رحمه الله تعالى انه يجوز ان يؤخر الحج ويتراخى فيه ما لم يخشى العطب يعني الهلاك هل يؤخر ما لم يخشى العطب وهذا بناء على ان الحج فرض في السنة الخامسة والسادسة
والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحج الا في السنة العاشرة قالوا بان هذا الدليل على ان الحج يجوز ان يتراخى فيه المسلم الصواب في ذلك ان الحج لم يفرض الا في السنة التاسعة. لان اية وجوب الحج جاءت في صدر سورة ال عمران
وصدر هذه السورة فيها اية مباحة واية المباهلة انما كانت عند قدوم الوفود مكة فتحت في السنة الثامنة من الهجرة لما فتحت مكة في السنة الثامنة من الهجرة دخل الناس في دين الله الضوء
العرب الى النبي صلى الله عليه وسلم تبايعه على الاسلام وهذه الصدر كما قلنا بان ايات الحج فيها اية مباحة واية مباهلة عند قدوم وفد نجران نجران انما قدم في السنة التاسعة واية الحج
ايضا في صدر سورة ال عمران. فدل ذلك على ان اية الحج انما كانت في السنة التاسعة من الهجرة فان قيل يعني ان قيل بان النبي صلى الله عليه وسلم اخر الحج الى السنة العاشرة. طيب الحج فرض
السنة بتاعتي النبي صلى الله عليه وسلم اخر الحج الى السنة العاشرة قد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى بذلك اجوبة كثيرة يعني من تأخير النبي صلى الله عليه وسلم فضيلة اخره لمرضه
وقيل لقول النبي صلى الله عليه وسلم خاشعا المدينة من المنافقين وقيل خشيعا على المدينة من اليهود الى اخره والاصح في ذلك قوله القول الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم اخر الحج من التاسع الى العاشرة
لان مكة كما سلف فتحت في السنة الثامنة والتاسعة هي عام الوفود. احتاج النبي صلى الله عليه وسلم ان يبقى في المدينة لمبايعة الناس على الاسلام والقول الثاني قالوا بان النبي صلى الله عليه وسلم اخر الحج
من التاسعة الى العاشر لكي تتمحض الحج للمسلمين. لانه قبل العاشرة كان يحج لان الحج في البقايا دين ابراهيم عليه الصلاة والسلام المشركون كانوا يحجون اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان تكون الحجة خاصة بالمسلمين. ولهذا بعث ابا بكر رضي الله تعالى عنه عن موسم
واردف بعلي ابن ابي طالب وامر ابا بكر ان ينادي الا لا يحجن بعد العام المشرك ولا يطوفن بالبيت الصواب في هذه المسألة ان الحج يجب على الفورية قال ان كان في الطريق امن يعني اذا كان الطريق امنا امنة ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال
من كندا ميسرة من كندا ميسرة يعني غنى ولم يحج فليمت ان شاء يهوديا او نصرانيا البيهقي باسناد صحيح قال المؤلف ان كان في الطريق امن. يعني امن الطريق. نعم
الطريق وسعة الوقت هل هذان من شرائط الوجوب او من شرائط وجوب الاذى. للعلماء رحمهم الله رأيان. الرأي الاول وهو المشهور من المذهب ان امن الطريق من شرائط الوجوب وليس من شرائط وجوب الاذى
وعلى هذا اذا كان الطريق غير امن فان فان الحج لا يجئ الفرق بين قولين اذا قلنا بان امن الطريق مثل سعة الوقت يعني يتمكن من الوقوف بعرفة اذا قلنا بانهم بانهما من شرائط وجوب
من شرائط الوجوب لا يجب عليه لا يجب عليه ان ينوي الحج لامر الطريق لانه حتى الان ما وجب عليه كذلك ايضا لو مات نعم لو مات الا فانه لا يخرج من تركة ما يحج به عنه. لانه حتى الان لم يترتب في ذمته
لم تكتمل فيه شروط الوجوب اذا قلنا بانه من شرائط وجوب الاذى يجب عليه ان ينوي متى كان في طريق امن متى كان في فسحة ويجب ايضا ان يخرج من تركته لو ما
لا يحج به عنه ومثل ذلك ايضا المحرم للمرأة كما سيأتي المحرم للمرأة هل المحرم من شرائط الوجوب او من شرائط وجوب الادب المشهور من المذهب انه من شرائط الوجوب وليس من شرائط الوجوب الادب
قال رحمه الله تعالى فان عجز فان عجز عن السعي لعذر ككبر او مرض لا يرجى برؤه لزمه ان يقيم نائبا حرا ولو امرأة يحج ويأتمر عنه من بلده ويجزئ ذلك ما لم يزل
يزل العذر قبل احرام نائبه طيب اذا عجز عن السعي عن الذهاب لعذر ككبر او مرض قدرة على الحج تنقسم ثلاثة اقسام القسم الاول ان يكون قادرا بماله وبدنه فهذا يجب عليه ان يحج فورا
القسم الثاني ان يكون قادرا بماله دون بدنه وهذا هو الذي اشار اليه المؤذن عنده قدرة مالية لكن ليس عنده قدرة بدنية لكونه كبيرا او لكونه مريضا مرضا لا يرجى به فاذا كان
لا يقدر لكن يقدر بماله فيجب عليه ان يقيم نائبا يحج عنه. وسيأتي القسم الثالث القسم الثالث عكس القسم الثاني ان يكون قادرا ببدنه لكن ليس قادرا بماله. فهذا كما سمع كلام المالكية انه اذا تمكن من ان يمشي
وان يحترف اه نحو ذلك فانه يجب عليه لكن لا يجب عليه ان يمشي ويسأل طيب اذا كان قادرا بماله دون بدنه. قال لك لزمه ان يقيم نائبا حرا هنا اشترط المؤلف رحمه الله ان يكون النائب حرا
لان الرقيق الرفيق هنا لم الرقيق هنا لم يؤدي الفريضة وهم يشترطون نعم يشترطون لكي تصح النيابة ان يقول النائب قد حج عن نفسه كما سيأتينا ان شاء الله واشترط ان يكون حرا ها؟ لان الرقيق حتى الان
لم يؤدي عن نفسه لم يحج عن نفسه. سبق ان ذكرنا ان الرقيق الصحيح انه اذا حج فان هذه الحجة تجزئه عن حجة الاسلام وتكون صحيحة قال ولو امرأة وهذا باتفاق الائمة حتى ولو كان النائب
امرأة لا يصح ان تذوب المرأة عن الرجل والمرأة عن المرأة والرجل على المرأة ويدل لذلك حديث ابن عباس ان امرأة من خثعم سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان فريضة الله في الحج
ادركت ابي وهو شيخ كبير لا يستطيع ان يثبت عن الراحلة. افأحج عنه؟ قال حج عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم حج عنه الرجاء في الصحيحين قال من بلده
وعلى هذا لو انه اقام من يحج من الميقات يقول لك لا ينزل اقام من يحج من مكة ما انا من بلدي ولنفرض ان بلده في المشرق او في المغرب. فاناب شخصا من مكة. ولا شك ان النفقة تختلف. فاذا كان من مكة
لكن اذا كان من بلده قد يحتاج الى تكاليف مالية اكثر المؤلف رحمه الله لا لا لا يصح لا يصح الفرد يأخذ حكم الاصل وهو يجب عليه ان يحج من بلده. والرأي الثاني
يصلح من الميقات. والرأي الثالث يصح من اي مكان. وهذا هو الصواب. الصواب في هذه المسألة انه يصح من اي مكان هذا الصواب لان لان المقصود هو اركان الحج هذا هو المقصود. اما السعفة هذا هذا وسيلة هذا ليس مقصودا. نعم فاذا اه
وممكن المقصود بلا الوسيلة هذا هذا هو الاصل لان المقصود هو التحصيل اركان الحج هذا هو المقصود وهذا هو الغاية. اما السعي هذا فهذا من باب الوسائل وسائل هذه لا تطلق الا من اجل تحصيل المقاصد. والمقصد الان تحقق
الصواب في ذلك انه لو انابهم من اي مكان انابه من اللي في بلده او من مكة او حتى من عرفة ان هذا جائز ولا بأس به قال ما لم يزل العذر قبل احرام نائبه فلو مات قبل طير
اذا اناب شخصا فانه لا يخلو من ثلاث حالات يعني هذا الذي المريض اناب شخصا يحج عنه فانه لا يخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى الحالة الاولى هل يعافى المنيب
قبل احرام النائب هذا رجل مريظ مرض لا يرجى به ولنفرض انه مريظ بالسرطان وانا بشخص يحج عنه ثمان الله سبحانه وتعالى من عليه بالشفاء وشوفي قبل ان يحرم النائم
ونقول هنا لا طيب الحجة لمن تكون والنفقة على من تكون الحج تقول للمنيم والنفقة تكون على المنيب وهذه المسألة يلغز بها فيقال رجل صحة تطوعه بالحج قبل فرضه الاصل انه لا يصح
التطوع الا بعد الحج ولهذا كما قلنا الفقهاء يقولون لو احرم للحد تطوعا وهو لم يحج الفريضة ينقرض الى كونه فريضة وهنا يقولون بانه يجزئه تطوعا عن المنيب والنفقة تكون على المنيب
الحالة الثانية القسم الثاني ان يعافى بعد تمام النسك. بعد ان انتهى النهب هذا يجزئه بالاتفاق القسم الثالث ان يعافى بعد الاحرام وقبل تمام النسك المذهب انه ينزله المذهب انه ينزله
احرم الان ثم من الله عز وجل عليه بالمعافاة هنا تكون الحجة عن المنيب وعند شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله مذهب الشافعية والحنفية انه لا يجزئ لكن يظهر والله اعلم ان ما ذهب اليه المؤلف انه هو المرسل
نقف على هذا