الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد قال شيخ الاسلام رحمه الله والله تعالى وهذا القسم الذي ذكرناه من الحكم في وحقوقه ومقصوده الاكبر. هو الامر بالمعروف والنهي عن والنهي عن المنكر
الامر بالمعروف مثل مثل الصلاة والزكاة والصيام والحج والصدق والامانة. وبر الوالدين وصلة الارحام وحسن مع الاهل والجيران ونحو ذلك الواجب على ولي الامر ان يأمر بالصلوات المكتوب بالصلوات المكتوبات جميع من يقدر على امره ويعاقب التارك باجماع المسلمين
فان كان التاركون طائفة ممتنعة قاتلوا على تركها باجماع المسلمين. وكذلك يقاتلون على ترك الزكاة والصيام وغيرهما وعلى استحباب لما كان من المحرمات الظاهرة المجمع عليها. فنكاح ذوات المحارم. بسم الله الرحمن الرحيم
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مظل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله
اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد في الدرس السابق ذكرنا ان الشيخ رحمه الله تعالى انهى القسم الاول من جماع السياسة الشرعية وهي اداء الامانات
الولايات وفي الاموال وتبين كيفية ذلك ثم بعد ذلك دخل الشيخ رحمه الله تعالى في القسم الثاني من اجماع السياسة الشرعية وهو الحكم بالعدل الحكم بالعدل يتضمن امورا اقامة الحدود
اقامة القصاص الجهاد الشورى الحكم بين الناس بالحقوق والاموال العدل في ذلك كما سيأتينا ان شاء الله بدأ الشيخ رحمه الله تعالى في الامر الاول وهو اقامة الحدود. وفي هذين المجلسين باذن الله عز وجل
على جميع الحدود جميع الحدود سنأتي عليها وسنقرأها ما يتعلق بالحدود بالحدود وايضا لعلنا ان شاء الله نأخذ التعزير او شيئا من سنأتي على جميع الحدود بالامس في قراءة الامس شيخ رحمه الله تعالى شرع في الحدود وحقوق الله عز وجل وذكر انه يجب اقامتها
وان تعطيل الحدود باي امر من الامور هذا محرم ولا يجوز. ولهذا تعرظ الشيخ رحمه الله تعالى للشفاعة حدود وان الشفاعة محرمة ولا تجوز اذا بلغت السلطان وذكر قصة المخزومية التي سرقت
وشفع فيها اسامة رضي الله تعالى عنه. فانكر النبي عليه الصلاة والسلام. انكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك انكارا شديدا وقالت تشفع في حد من حدود الله وقام وخطب الناس قال انما اهلك من كان قبلكم انهم اذا سرق فيهم
الضعيف واقاموا عليه الحد واذا سرق فيهم الشريف تركوه وايم الله لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت وتقدم لنا متى تكون الشفاعة محرمة ومتى لا تكون محرمة الى اخره وايضا ذكر الشيخ رحمه الله تعرظ
لاخذ العوظ على اسقاط الحدود وحقوق الله عز وجل وان هذا محرم. ولا يجوز وانه من السحت. ايضا فيما يتعلق بالرشوة الرشوة على ما يتعلق باسقاط حدود الله عز وجل. وان هذا من الرشوة من السحت المحرم. وذكر الاذى
على ذلك. وتكلم الشيخ رحمه الله تعالى على التوبة. واثر التوبة في اسقاط الحد. هل التوبة الحج او لا تسقط الحد وذكرنا التفصيل في هذه المسألة واذا رجع عن اقراره هل يسقط الحد عنه او لا يسقط
عنه تكلمنا على هذه المسألة. وايضا مما مما يؤيد وجوب اقامة الحدود مطلقا ان الحج لا يحتاج الى دعوة. متى ثبت عند الامام فانه يجب عليه ان يقيمه وان لم يكن هناك دعوة حتى اه اه تكلم الشيخ اشار الشيخ رحمه الله تعالى الى خلاف العلماء رحمهم الله في السرقة
هل يشترط للقطع في السرقة ان يطالب المسحوق بماله؟ او ان هذا ليس شرطا وذكرنا رأيين وان مذهب الامام مالك رحمه الله واختاره الشيخ رحمه الله انه لا يشترط ان يطالب المسحوق بماله. فمتى ثبتت السرقة عند الامام
فانه يجب عليه ان يقيمها. كذلك ايضا الشهادة فيه تكلمنا عن الشهادة واقسام الشهادة. وان الشهادة في الحدود لا تحتاج الى تقدم اه دعوة لا تحتاج الى تقدم دعوة فهذه الاشياء التي افاض فيها شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يدل
دلالة واضحة على وجوب اقامة الحد. وان هذا من باب الحكم بين الناس بالعدل ولا يحصل العدل بين الناس الا اذا اقيمت الا اذا اقيمت الحدود ثم بعد ذلك تعرض الشيخ رحمه الله ايضا ذكر ان اقامة الحد هو من باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
لانه اذا اقام الحد مثلا اقام حد السرقة فهذا من باب انكار المنكر والامر بالمعروف لا يمكن انكار هذا السرقة واقرار العرف وامن الناس على اموالهم الا الا باقامة حد السرقة باقامة حد آآ
الزنا عقوبة شرب الخمر حد القذف فهو من باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. وذكر الشيخ رحمه الله تعالى تقدم ان الشيخ رحمه الله فاض في الامر بالمعروف وان النهي عن المنكر كما
في الدروس السابقة ان من اعظم مقاصد الامامة العظمى هو اقامة الدين اقامة الدين وحفظ الدين على الناس نعم ثم بعد ذلك اشار الشيخ رحمه الله تعالى ايضا كما ذكرنا ان الشيخ رحمه الله تعالى يستطرد وهذا ايضا من جنس الحدود الذي سيتعرض لها الشيخ رحمه الله تعالى
اه ويعاقب التارك باجماع المسلمين. يعني اه اشار الى من ترك الزكاة من ترك الصلاة من ترك الى اخره يعني من ترك شيئا من شعائر الدين فان هذا لا يخلو من امرين. الامر الاول ان يكون غير متعدد ان يكون واحدا. فهذا يعاقب. حتى
وسيأتينا بما يتعلق بتارك الزكاة فاذا ترك الزكاة يعاقبه الامام فالنبي وسلم قال فانا اخذوها وان كان الحديث فيه ضعف وشطر ما له عزمة من عزمات ربه وكذلك ايضا فيما يتعلق بتارك الزكاة او الصيام ونحو ذلك فان كان غير متعدد
فان الامام يعاقبه حتى يرجع وان كان متعددا كان تكون طائفة تركت الزكاة تركت الصلاة تركت شعيرة من شعائر الاسلام الظاهرة كالاذان كالجمعة كالجماعة ونحو ذلك فان الامام يجب عليه ان يقاتلها حتى
الذي ترك هذا الامر كما ذكرنا اما ان يكون متعددا واما ان يكون واحدا. المهم ان كان متعددا وكانت طائفة فيجب على الامام ان يقاتلها حتى ترجع فمن ترك الاذان او ترك الاقامة وترك الجمعة ونحو ذلك فيجب على الامام ان يقاتله حتى
يرجع ويجب على الرعية ان تعينه في ذلك وهذا من باب الحكم بالعدل بين الناس ويدل لذلك اجماع الصحابة رضي الله تعالى عنه في عهد الصديق وموافقتهم لابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه في قتال مانعي الزكاة
وتاركي الصلاة. وكذلك ايضا ما يتعلق المحرمات الظاهرة. لو كان هناك اه اه لو كان طائفة اه اه تركت شيئا من الواجبات المجمع على وجوبها او ارتكبت شيئا من المحرمات الظاهرة المجملة
على تحريمها ان كان واحدا الامام يعاقبه بما يراه لانه مقتول عليه اما اذا كان متعددا كان تكون طائفة ممتنعة يعني لها قوة فالامام يجب عليه ان يقاتلها ويجب على الرعية ان تعينه على ذلك وهذا من الحكم بالعدل
نعم. وعلى استحلال ما كان من المحرمات الظاهرة المجمع عليها كنكاح ذوات المحارم والفساد في الارض ونحو ذلك وكل طائفة ممتنعة عن التزام شريعة من شرائع الاسلام الظاهرة المتواترة يجب جهادها
حتى يكون الدين كله لله باتفاق العلماء. من كان تارك للصلاة واحدا فقد قيل انه يعاقب بالضرب والحبس حتى يصلي. وجمهور العلماء على انه يجب قتله اذا امتنع من الصلاة بعد بعد ان يستتاب. فان تاب وصلى والا قتل وهل
كافرا او مسلما فاسقا فيه قولان. واكثر السلف على انه يقتل كافرا. اكثر السلف على يعني تارك الصلاة لا يخلو من امرين الامر الاول ان يتركها جحدا لوجوبها. فهذا كفر مخرج من الملة باجماع المسلمين. الامر الثاني ان يترك
الصلاة تهاونا وكسلا. فهذا هل يكفر او لا يكفر؟ قال لك الشيخ رحمه الله اكثر السلف على انه يقتل كافرا. ومقصود بالسلف هم الصحابة. هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم
ويدل لذلك الاثار الكثيرة عن الصحابة في كفر تارك الصلاة شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه شرح العمدة المجلد الثاني المجلد الثاني من كتاب شرح العمدة لشيخ الاسلام ابن تيمية
اصاب في ذكر الاثار عن الصحابة في كفر تارك الصلاة ومثلها ايضا اللانكائي اللانكائي الشافعي في اصول معتقد اهل السنة والجماعة افاض رحمه الله تعالى في الاثار الكثيرة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في كفر تارك الصلاة عبد الله بن شقيق آآ
كما في الترمذي يقول ما اجمع اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم على شيء تركه كفر الا الصلاة وكذلك ايضا اسحاق ابن راهوية والله نقل الاجماع على كفر تارك الصلاة
وهذا كله مع الاقرار بوجوبها. اما اذا جحد وجوبها فهو كافر باجماع المسلمين. وكذلك من جاحد سائر الواجبات المذكورة المحرمات التي يجب القتال عليها. نعم كما تقدم. ذكر كما تقدم المحرمات المجمع على الظاهر المجمع على تحريمها يقاتل عليها
الواجبات المجمع الظاهر المجمع على وجوبها يقاتل عليها. فاذا اه اه جحد سائر الواجبات جحد صلاة اه جحد الزكاة الصيام الحج فهذا كفر مخرج من الملة. لكن لو ترك الزكاة تهاونا وكسلا ذقلا
او ترك الصيام آآ تهاونا وكسلا او الحج الى اخره فهذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله واكثر اهل العلم ان انه لا يكفر لان ما ثبت في صحيح مسلم من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في مانع الزكاة قال
ثم يرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار او كان كافرا لم يرى سبيله الى الجنة. نعم والعقوبة على ترك الواجبات وفعل محرماته هو مقصود الجهاد في سبيل الله. لان لان الجهاد هو عبارة عن عقوبة. الجهاد
بما يترتب عليه من سفك الدماء واتلاف الاموال. فهو عقوبة التاركين للدين. عدم المستجيبين للدعوة. لان الامام اه اه اذا اه اراد ان يجاهد فانه يدعو كما يحدث بريدة اما لبذل الجزية او للاسلام او للدخول آآ نعم اما لبذل الجزية او الاسلام والجهاد
فالجهاد هو عقوبة اما لترك الواجب المالي وهو بذل الجزية واما بترك الدخول في الاسلام نعم والعقوبة على ترك الواجبات وفعل المحرمات هو مقصود الجهاد في سبيل الله وهو واجب على الامة بالاتفاق. كما دل عليه الكتاب والسنة وهو من
وللاعمال قال رجل يا رسول الله دلني على عمل يعدل الجهاد في سبيل الله. قال لا تستطيع او لا تطيقه. قال اخبرني به. قال هل اذا خرج المجاهد ان تصوم ولا تفطر وتقوم ولا تفتر. قال ومن يستطيع ذلك؟ قال فذلك الذي يعدل الجهاد في سبيل الله. وقال ان في
الجنة لمئة درجة بين الدرجة الى الدرجة كما بين السماء والارض. اعدها الله للمجاهدين في سبيله كلاهما في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم رأس الامر الاسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. وقال الله تعالى انما
الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون. وقال تعالى جعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن امن بالله واليوم الاخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين امنوا وهاجروا
وجاهدوا في سبيل الله باموالهم وانفسهم اعظم درجة عند الله واولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. خالدين فيها ابدا ان الله عنده اجر عظيم. ومن ذلك عقوبة المحاربين وقطاع طريق نادي الشيخ رحمه الله
الله تعالى في سرد الحدود بيان الواجب في هذه الحدود وسيتعرض ايضا يعني بيان عقوبات مرتكب هذه الحدود وايضا سيتعرض سيذكر سيذكر شيئا من شروط هذه الحدود سيشير اليه كما سيأتينا ان شاء الله. ومن ذلك عقوبة المحاربين
وقطاع الطريق الذين يعترضون الناس بالسلاح في الطرقات ونحوها ليغصبوهم المال مجاهرة من الاعراب والتركمان والاكراد والفلاحين. وفسقت او مردة الحاضرة او غيرهم قال الله تعالى فيهم انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا
قطع ايديهم وارجلهم من خلاف. او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخرة عذاب عظيم. نعم اه قطاع الطريق جمع قال جمع قاطع والطريق هو موضع سلوك الناس
وسمي هذا الموضع طريقا لان الناس يطرقونه باقدامهم وقاطع الطريق في الاصطلاح هو الذي يأخذ المال عن طريق السلاح هل اذا جاء ورفع عليك السلاح واخذ منك المال ممن تعطيه
المال الذي معك والا ضرك فهذا قاطع طريق وسيأتينا حكم قاطع الطريق. يعني حكم قاطع الطريق هذا سيأتي بيانه. المهم نفهم الضابط في قاطع الطريق. وان قاطع هو الذي يأخذ المال عن طريق السلاح
وقد روى الشافعي رحمه الله في مسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما في قطاع الطريق اذا قتلوا واخذوا المال وقتلوا وصلبوا واذا قتلوا ولم يأكلوا معانا قتلوا ولم يصطدموا. واذا اخذوا المال ولم يقتلوا قطعت ايديهم وارجلهم من خلافهم. واذا اخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا نفوا من الارض
وهذا قول كثير من اهل العلم كالشافعي واحمد في رضي الله عنهما. وهو قريب من قول ابي حنيفة رحمه الله. ومنهم من قال يسوغ ما معي يجتهد فيهم فيقتل من رأى قتله مصلحة وان كان لم يقتل. مثل ان يكون رئيسا مطاعا فيهم ويقطع من رأى قطعه في مصلحة
كان لم يأخذ المال مثل ان يكون ذا جلد وقوة في اخذ المال كما ان منهم من يرى انه اذا اخذوا المال قتلوا وقطعوا وصلبوا. والاول هم قول الاكثر فمن
من كان من المحارب من المحاربين قد بالنسبة لعقوبة هؤلاء المحاربين قطاع الطريق للعلماء رحمهم الله تعالى في ذلك رأيان الرأي الاول وهو قول الاكثر ان العقوبة تختلف باختلاف الجناية
فاذا قتلوا واخذوا المال يعني وعلى هذا اقسام. القسم الاول ان يقتلوا ويأخذوا المال. اذا قتلوا واخذوا المال قتلوا وصلبوا قتلوا وصلبوا اذا جمعوا بين القتل واخذ المال فانهم يقتلون ويصلبون. والصلب هو ان يعلق على عمود او خشبة وتمد يداه. يمد يداه
يعلق على عمود وهل هل الصلب محدد او ليس محددا؟ قال العلماء رحمهم الله حتى يشتهر. يعني حتى وينتشر امره بين الناس لكي يحصل الردع والزجر وهل يسلب قبل ان يقتل؟ او بعد ان يقتل؟ او بعد ان يغسل ويصلى عليه؟ هذا موضع خلاف والصواب انه راجع الى
المهم القسم الاول اذا قتل واخذ المال فانه يقتل ويسرق القسم الثاني ان يقتل ولا يأخذ المال. فهذا يقتل فقط دون صلب القسم الثالث ان يأخذ المال دون ان يقتل فهذا تقطع يده ورجله من خلال تقطع اليد اليمنى
والرجل اليسرى بحيث يبقى العقب. يعني الرجل اليسرى تقطع من عند الظهر بحيث يبقى العقد يمشي عليه القسم الرابع اذا اخاف السبيل بمعنى انه لم يقتل ولم يأخذ مالا وانما اخاف السبيل. قال الله عز وجل او ينفوا من الارض. انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله. ويسعون
في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض. ذلك لهم خز في الدنيا ولهم في الاخرة عذاب عظيم. ينفى من الارض ما المراد بالنفي
قال بعض العلماء المراد بالنفي انهم يشردون في البراري لانه لا يمكن ان ينفوا من جميع الارض. المقصود انهم ينفون من الارض التي يطرقها الناس. هم يشردون في البراري والصحاري حتى تظهر توبتهم. وقال بعض العلماء المقصود بذلك
هو الحبس فين قول من سعة الارض الى ضيقها وهذا هو الاقرب. هذا هو الرأي الاول وهذا عليه الاكثر. الرأي الثاني ان هذا الامر راجع الى الايمان. ان شاء قتل
وان شاء قطع يده ورجله من خلاف وان شاء قتل ولم يصلب وان المهم الامام يعمل ما هو الاصلح وهذا قال به الامام مالك رحمه الله يعني الامام يعمل ما هو الاردع والارجل الازهر لان الاثر الذي اورده الشيخ رحمه الله تعالى اثر
ابن عباس هذا فيه ضعف يعني هو ضعيف موقوفا ومرفوعا نعم في قول الله في قول الله عز وجل انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فاسدا اي يقتلوا او يصلبوا
او هذه تأتي في القرآن بالتخيير فالغالب انها تأتي للتخيير ومن ذلك اطعام اه اه فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحيا رقبة. هذا للتخيير فدية
من صيام او صدقة او نسك الى اخره. وايضا قالوا القاعدة ان اللفظ اذا دار بين الاستقلال او الافتقار فالاصل في ذلك الاستقلال دون الافتقار لانه على رأي الجمهور لابد ان لابد ان نقدر رأي الجمهور انما جلسوا الذين يحاربون
الله ورسوله ان يقتل او يصلب اي يقدر اذا قتلوا واخذوا المال يقتلون ويسحبون وهكذا القاعدة انه اذا دار اللفظ بين الافتقار والاستقلال فاننا نقول اه اه الاصل في ذلك الاستقلال عدم
وهذا مسلك يعني رأي الامام مالك رحمه الله تعالى. والامام مالك يعني مذهب المالكية هو احسن المذاهب في باب السياسة الشرعية. في باب السياسة الشرعية احسن المذاهب ومذهب الامام مالك رحمه الله تعالى. نعم
ومن كان من المحاربين قد قتل فانه يقتله الامام حدا. لا يجوز العفو عنه بحال باجماع العلماء. ذكره ابن المنذر ولا يكون امره وهذه هذه مسألة مهمة. يعني ان الحدود مستقلة بذاتها ما تجر احكام بعض بعضها الى بعض هذا ايضا
لا بد ان نفهمها. لان من الفقهاء من يجر بعض احكام الحدود الى بعض. حد الحرابة اذا قتل في حد الحرابة ما نقول امره لاولياء المقتول. اما ان يقتلوا واما ان يأخذوا الدين. لا لا بد ان يقتل. نعم لابد ان يقتل
قال لك لان هذا حد ليس قصاص. فهو حد حراك. مثلا لو قتله لكي يأخذ ماله وقال الاولياء نريد ان نريد الدية ما يريد ان يقتل ما ينظر اليهم لا بد ان يقتل كذلك ايضا كما سيشير
او ان الاولياء قالوا عفونا ليس لهم الحق في العفو لان هذا حد يجب على الامام ان يقيمه. فهذا ليس من باب القصاص وانما هو من باب الحد. كذلك ايظا هنا لا تعتبر المكافأة
لو كان القاتل مسلما والمقتول كافرا فانه يجب ان يقتل المسلم بالكافر. مع ان الاصل ان المسلم لا يقتل بالكافر يقتل الحرب الرقيق يقتل الاب بابنه مع ان الاصل ان الابن ان الاب اذا قتل ابنه لا يقتل به
لكن هنا يقتل لان هذا من باب الحد وليس من باب القصاص. فلا نجر هذه الاحكام بعضها بعضها الى بعض. نعم بخلاف ما لو قتل رجلا لعداوة بينهما او خصومة او نحو ذلك من الاسباب الخاصة. فان هذا دمه لاولياء المقتول ان احبوا قتلوا وان
نعم هذا قصاص نعم وان احبوا اخذوا الدية لان قتله لغرض خاص واما المحاربون واما المحاربون فانما يقتلون لاخذ اموال الناس فضررهم عام بمنزلة السراط. فكان قتلهم حدا لله وهذا متفق عليه بين الفقهاء. حتى لو كان المقتول
المكافئ للقاتل مثل ان يكون القاتل حرا والمقتول عبدا او القاتل مسلما والمقتول ذميا او مستأمنا. فقد اختلف الفقهاء هل يقتل في المحاربة والاخوان انه يقتل لانه قتل للفساد العام لانه قتل للفساد العام حدا. كما يقطع اذا اخذ اموالهم وكما يحبس بحقوقهم
واذا كان المحاربون الحرامية جماعة فالواحد منهم باشر القتل بنفسه والباقون اعوان له ودرء ورجء له. فقد قيل انه يقتل يقتل المباشر فقط. والجمهور على ان الجميع يقتلون ولو كانوا مئة. وان الردع
المباشرة سواء وهذا هو المأثور عن الخلفاء الراشدين. يعني من باشر القتل لاخذ المال يقتل. وكذلك ايضا الرد. المعين الشام والنظير والمخطط هؤلاء كلهم يدخلون في الحرابة. وكلهم يقتلون. لان المباشر انما
تقوى بسلطة الرد الرد اصبح كالمباشر. والله سبحانه وتعالى قال ومتعاون على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. الاثم شامل لهم جميعا. وبهذا نعرف ان العصابات المنظمة الى اخره ان الحكم يكون شاملا لها جميعا. سواء
من باشر او خطط او كان نظيرا او ردءا او احضر الاسلحة ونحو ذلك يشملهم الحكم نعم ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قتل ربيئة المحاربين. والربيئة والربيئة هو الناظر الذي يجلس على مكان عال ينظر منه له
ولان المباشرة انما تمكن من قتله بقوة الردع ومعونته والطائفة اذا انتصر بعضها ببعض حتى صار ممتنعين فهم في الثواب والعقاب كالمجاهدين. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون تتكافئ دماؤهم ويسعى بذمتهم ادناهم وهم يد على ما سواهم ويرد
متشريهم على قاعدهم يعني ان جيش المسلمين اذا تسرب منه سرية مالا فان الجيش يشاركها فيما غننت فيما غنمت. لانها يعني ونمت بقوته بقوة الجيش فيكون الجيش مشاركا لها في الغنيمة. فكذلك ايضا هذا المحارب الذي باشر انما قتل بقوة
والنظير ونحو ذلك فالردء يأخذ حكم المباشر ومن الان ومن الادلة على ذلك قول الله قول الله عز وجل كذبت قوم نوح المرسلين مع انهم كذبوا نوحا فقط تكذيبهم لنوح عليه الصلاة والسلام هذا تكذيب لسائر المرسلين لان المرسلين يصدق بعظهم بعظا وينصر بعظا بعظا
فدل ذلك على ان الطوائف التي تنتصر بعضها مع بعض تنتصر بعضها مع بعض ان حكمها واحد. نعم فان الجيش يشاركها فيما غنمت لانها بظهره وقوته تمكنت. لكن تنفل عنه نفلا فان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفر السرية اذا كانوا
في بدأتهم الربع بعد الخمس. فاذا رجعوا الى اوطانهم وتشرد سرية نفلهم الثلث بعده الخمس. وكذلك لو غنم الجيش غنيمة شاركته لانها في مصلحة الجيش. كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم لطلحة والزبير يوم بدر. لانه كان قد بعثهما في مصلحة
ان شفاء اعوان الطائفة الممتنعة واصابها منها فيما لهم وعليهم. هكذا المقتتلون على باطل لا تأويل فيه. مثل المقتتلين على ودعوة جاهلية كقيص ويمن ونحوهما هما ظالمتان. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل يا
هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال انه اراد قتل صاحبه اخرجه في الصحيحين وتضمنت كل طائفة ما انتفت وتضمن كل طائفة ما اتلفته الاخرى من نفس ومال وان لم يعرف عن القاتل. لان الطائفة الواحدة
المتمنع بعضها ببعض كالشخص الواحد. واما اذا اخذوا المال فقط ولم ادلة ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى آآ في ان الرد يأخذ حكم مباشر وكذلك ايضا الظهير والنظير الى اخره. نعم
وتضمن كل طائفة ما اتلفته الاخرى من نفس ومال وان لم يعرف عين القاتل لان الطائفة الواحدة المتمنع بعضها ببعض كالشخص الواحد. وما اذا احد المال فقط لم يقتلوا كما قد يفعله الاعراب كثيرا فانه يقع فانه يقطع من كل واحد يده اليمنى ورجله اليسرى. عند اكثر من علمائك ابي حنيفة والشافعي واحمد
وغيرهم. وهذا معنى قول الله تعالى او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف. تقطع اليد التي يبطش بها والرجل التي يمشي عليها وتحسن يده ورجله بزيت مغلي كما تقدم ان الجمهور ان جمهور العلماء رحمهم الله تعالى يقولون في عقوبة المحاربين انها تختلف باختلاف العقول
باختلاف الجناية فاذا قتل واخذ المال قتل وصلب اذا قتل ولم يأخذ المال قتل ولم يسلب اذا اخذ المال فقط فانه تقطع يده ورجله من بمعنى انها تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى. وقال لك المؤلف رحمه الله تحسب بالزيت. وهذا كان في الزمن السابق
الحسن في اللغة القطع واما في الاصطلاح فهو كي موضع القطع بالناس لانه اذا لم يكوى بالنار هدفه الدم فادى ذلك الى هلاكه. فلا بد بعد القصف لانه سيحصل له نزيف لا بد ان يخوى موضع القطح بالنار
تغمس في زيت الى اخره. لكي تنسد افواه العروق فلا يحصل له نزيف الدم. وهذا كان في الزمن السابق اما الان عن طريق التقدم الطبي يمكن ان ان يكون هناك عقاقير ونحو ذلك تؤدي الى وقف نزف الدم
نعم ينحشم الدم فلا يخرج فيفضي الى تلفه وكذلك تحسم يد السارق بالزيت وهذا الفعل قد يكون ازجر من القتل فان الاعراب الجندي وغيرهم اذا رأوا دائما من هو بينهم مقطوع اليد والرجل ذكروا بذلك جرمهم فارتدعوا بخلاف القتل فانه قد يعني اذا اخذ اذا اذا اخذ
ولم يقتل اكثر العلماء على انه تقطع يده ورجله من خلاف والرأي الثاني ان امره راجع الى الامام كما تقدم ان شاء قتل وصلب ان شاء قتل ولم يصل ان شاء قطع اليد والرجل هنا الشيخ رحمه الله
يقول كونه في هذه المسألة فاقطع يده ورجله دون ان يقتل هذا ابلغ في الزجر. واعظم المصلحة لان الناس اذا رأوه قد قطعت يده ورجله من خلاف هذا ادى الى ذلهم. المهم ان هذا كما تقدم
راجع الى المصلحة وان الامام يجتهد فيما هو اصلح وقد يؤثر بعض النفوس الابية قتله على قتل على قطع يده ورجله من خلاف فيكون هذا اشد تمكينا له ولامثاله. واما اذا شهروا السلاح
ولم يقتلوا نفسا ولم يأكلوا مالا ثم اغمدوه او هربوا او تركوا الحيران فانهم ينفون فقيل نفيهم تشييدهم فلا يتركون يأوون في بلد وقيل هو حبسهم وقيل هو ما يراه الامام اصلح من نفي او حبس ونحو او نحو ذلك. والقتل المشروع هو ظرب الرقبة بالسيف ونحوه لان ذلك
اوحى انواع القتل وكذلك شرع الله قتل ما يباح قتله من الادميين والبهائم اذا قدر عليه على هذا الوجه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله كتب الاحسان على كل شيء. فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة وليحل احدكم شفرته وليرد ذبيحته. رواه مسلم وقال ان اعف الناس
اهل الايمان وان يصلوا وهذا في الحد. لكن في القصاص كما سيأتينا ان شاء الله في القصاص يقتل الجاني بمثل ما قتل به هذا هو هذا هو الصواب. الصواب في هذه المسألة يعني في القصاص هل يكفل بالسيف؟ او يقتل بمثل ما
الصواب في هذه المسألة انه يقتل بمثل ما قتل. لقول الله عز وجل وجزاء سيئة سيئة مثلها. وايضا يدل لذلك قول الله عز وجل وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. وايضا حديث انس في قصة اليهودي
الذي رأس جارية رأس جارية بين حجرين فامر النبي وسلم به فرض رأسه بين حجرين نعم وان صلب المذكور فهو رفعهم على مكان عال يراهم الناس ويشتهر ليراهم الناس ويشتهر امرهم. وهو بعد القتل عند جمهور العلماء ومنهم من
قال بل يصلبون ثم يقتلون وهم مصلوفين وهم مصلبون. وقد جاوز بعض العلماء قتلهم بغير السيف حتى قال يتركون على المكان العالي حتى يموتوا حذف انوفهم بلا قدر. واما التمثيل في القتل فلا يجوز الا على وجه القصاص. وقال وقد قال عن عمران بن حصين رضي الله عنهما ما خطبنا رسول الله صلى الله
عليه وسلم خطبة الى امرنا بالصدقة ونهانا عن عن المثنى. حتى الكفار اذا قتلناهم فانا لا نمثل بهم بعد القتل اذانهم وانوفهم ولا نفخر بطونهم الا ان يكونوا قد فعلوا ذلك بنا فنفعل بهم مثل ما فعلوا وترك افضل قال الله تعالى
وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. قيل انها نزلت مما مثل المشركون بحمزة وغيره من شهداء احد رضي الله عنهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لئن اغفرني الله بهم لومثلن بضعفي ما مثلوا بنا. فانزل الله هذه الاية وان كان قد نزل قبل ذلك
مثل قوله ويسألونك عن الروح قل الروح من امر ربي وقوله واقم الصلاة طرفي النهار ان الحسنات يذهبن السيئات. ولذا من الايات التي نزل في مكة ثم جرى بالمدينة سبب يقتضي الخطاب فانزل فانزلت مرة ثانية
فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل نصبر. وفي صحيح مسلم عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا بعث اميرا على سرية او
في حاجة نفسه اوصاه بتقوى الله تعالى وبمن معه من المسلمين خيرا ثم يقول اغزوا بسم الله وفي سبيل الله قاتلوا من كفر بالله لا تغلوا ولا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. الغلول
والسرقة من الغنيمة قبل القسمة ولا تغدروا القدر هو الخيانة خيانة العهود. ولا تمثلوا كما اشار الشيخ تمثيل قطع الاذان والانوف ونحو ذلك. المهم الخلاصة في ذلك انه التمثيل يشار اليه في امرين. الامر الاول في القصاص
فاذا جنى على شخص ومثل به فانه يمثل به وجزاء سيئة سيئة مثلها. الامر الثاني في الجهاد اذا مثل المشركون بقتلانه فاننا نمثل بقتلاه. نعم ولو شهروا السلاح في البنيان لا في الصحراء لاخذ المال فقد قيل انهم ليسوا محاربين. محاربين بل هم بمنزلة المختلس والمنتهب. لان المطلوب يدركه الغوث
اذا استغاث بالناس وقال اكثرهم ان حكمهم ان حكمهم في البنيان والصحراء واحد. يعني هذا الرأي الاول هو رأي الحنفية. الحنفية يقولون لا لا تكون المحاربة في البنيان وانما تكون المحاربة في الصحراء
والرأي الثاني ان المحاربة تكون في البنيان تكون في الصحراء. وهذا هو الصواب الصواب ان انه لا يشترط ان تكون المحاربة في الصحراء بل حتى في البنيان. فاذا رفع عليك السلاح في البنيان داخل البلد
لكي يأخذ المال فهو محارب. حكمه حكم قباء الطريقة. نعم وهذا قول مالك في المشهود عنه والشافعي واكثر اصحابه احمد وبعض وبعض اصحاب ابي حنيفة بل هم في البنيان احق بالعقوبة منهم في الصحراء لان
محل الامن والطمأنينة. ولانه محل تناصر الناس وتعاونهم. فاقدامهم عليه يقتضي شدة المحاربة والمغالبة. ولانهم يسجدون الرجل في هذه جميع اعماله والمسافر لا يكون معه غالبا الا بعض ماله وهذا هو الصواب. لا سيما هؤلاء المتحزبون الذين تسميهم العامة في الشام ومصر
المنسر وكانوا يسمونه ببغداد العيارين. ولو حاربوا بالعصي والحجارة المغلوفة بالايدي او المقاليع ونحوها فهم محاربون يحاربون ايضا وقد حكي عن بعض الفقهاء لا محاربة الا بالمحدد. والصحيح انهم اذا حاربوا باي سلاح. سواء بالعصا او
عليك الحجر او بالعصا او نحوه او بالسكين الى اخره لا يشترط ان يكون محددا كما ذكرت وحكى بعضهم الاجماع على ان المحاربة تكون في المحدد والمثقل. وسواء كان فيه خلاف او لم يكن فالصواب الذي عليه جموع جماهير المسلمين ان
على اخذ المال باي نوع كان من انواع القتال فهو محارب قاطع كما ان من قاتل المسلمين من الكفار باي نوع كان من انواع القتال قتال فهو حربي ومن قاتل الكفار من المسلمين بسيف او رمح او سهم او او حجارة او عصا فهو مجاهد في سبيل الله. واما اذا كان يقتل النفوس سرا لاهل
هذي ايضا مسألة مهمة وهي هل يشترط في المحاربة المجاهرة او لا يشترط. اكثر الفقهاء انه تشترط المجاهرة بمعنى انه اذا قتله سرا لكي يأخذ المال لا يكون محاربا. وانما يكون امره الى اولياء القتيل. ان شاء واخذوا
وعفوا وانشأوا اقتصوا. والذي ذهب اليه الشيخ رحمه الله تعالى. وهذا ايضا قال به الامام مالك رحمه الله انه لا فرق بين المجاهرة وبين السر. فاذا قتله سرا باجر المال فهو محارب. نعم فهو محارب. وقد ذكر ابن
المالكي رحمه الله تعالى صاحب احكام اه القرآن صاحب احكام القرآن يقول ابن العربي رحمه الله كنت ايام حكمي بين الناس يعني لما كان قاضي بين الناس اذا اتي بالرجل
دخل على الرجل دخل على الرجل بيته ورفع عليه السلاح وجعل صاحبه يأخذ المال حكمت عليهم بحكم المحاربين حكمت عليهم بحكم المحاربين معنى ان دين للامام ان يقتلهم وان لم يقتلوا. او انه له ان يقطع ايديهم وارجلهم من خلاف. نعم
واما اذا كان يقتل النفوس سرا لاخذ المال مثل الذي يجلس في خان يكريه لابناء السبيل فاذا انفرد بقوم منهم قتلهم واخذ اموالهم. او يدعو او يدعو الى منزله من يستأجره لخياطة او طب او نحو ذلك فيقتله ويأخذ ماله وهذا القتل يسمى غيرة. قتل الغيلة عن قتل الغيلة
هذا من باب قتل الحد. وليس من القصاص يعني لا يكون امره الى ورث الدم. والغيلة هي الخدعة الغيرة هي الخدعة قال بعض العلماء قتل الغيلة هي ان يقول تلاه لكي يأخذ ماله وقيل ان يخدعه
بان يستدرجه الى مكان خفي فيقتله. فهذا قتل الغيبة. فقتل الغيبة هذا من باب الحد. ولهذا لو فعله مسلم قتل بالكافر. ولو فعله الوالد قتل بولده. ولو فعله الحر الحر قتل بالرقيق وهكذا. لا تشترط المكافأة
وقتل غيلة ان يستدرجه الى مكان خفي ثم بعد ذلك يقوم بقتله فهذا حكمه حكم الحد. وقيل بان قتل الغيلة هو الذي هو ان يقتله من اجل المال. نعم. هم. وهذا القسم يسمى غيلة ويسميها
بعض العامة المعرجين فاذا كان في اخذ المال فهم هل هم كالمحاربين او يجري عليهم حكم القواد؟ فيه قولان للعلماء احدهما انهم محاربين لان القد بالحيلة كالقتل مكابرة كلاهما لا يمكن الاحتراز منه بل قد يكون ظرر هذا اشد لانه لا يدرى به والثاني ان المحارب
هو المجاهر بالقتال وان هذا المغتال يكون امره الى ولي الدم والاول اشبه باصول الشريعة بل قد يكون ظرر هذا اشد لانه لا يجرى به. واختلف الفقهاء ايضا في من في من يقتل السلطان كقتلة عثمان وقاتل وقاتل علي رضي الله عنهما. هل هم كالمحرم
فيقتلون حدا او يكون امرهم الى اولياء الدم على قولين في مذهب احمد او غيره لان في قتله في قتله فسادا السلطان كما ذكر المؤلف اذا قتل سرا وان انه هذا من باب الحرابة اه اذا قتل غيلة ان هذا من باب الحرابة كذلك ايضا اذا قتل السلطان هل هو من باب الحرابة او من باب
للعلماء رحمهم الله في ذلك ريان الرأي الاول ان هذا من باب الحرابة ولا يكون امره الى اولياء الدم بل هو يقتل حتما. والرأي الثاني لعموم الفساد والامر والرأي الثاني ان حكمه حكم القصاص. نعم لعموم ادلة القصاص. اه نعم
وهذا كله اذا قدر عليه. فاما اذا طلبهم السلطان او نوابه لاقامة الحد بلا عدوان فامتنعوا عليه فانه يجب على المسلمين قتالهم باتفاق العلماء حتى يسير عليه كله. ومثلا ينقاد الا بقتال يفضي الى قتلهم كلهم قتلوا. وان افضى الى ذلك سواء كان كانوا قد قتلوا او
لم يقتلوا ويقتلون لان خروج هؤلاء المحاربين هذا مما يسبب الفوضى ويخل بالامن هؤلاء المحاربون كما ذكر الشيخ لا يخلو امرهم من امرين اما ان يقدر عليهم الامام فهذا حكمهم كما تقدم
الامر الثاني ان يكون لهم شوكة لا يتمكن منهم الامام فهذا يجب على رعيته ان يعوضوه حتى آآ يذهب شرهم لان آآ لان وجودهم الى اخره هذا مما يسبب اخلال الامن وشيوع الفوضى
واذا اختل الامن لم يتمكن من اقامة حكم الله عز وجل في الارض ويقتلون في القتال كيفما امكن في العنق وغيره ويقاتل من قاتل معهم ممن يحميهم ويعينهم فهذا قتال وذاك اقامة حد
وقتال هؤلاء اكدوا من قتل الطوائف الممتنعة عن شرائع الاسلام. كالتي تمتنع عن الاذان او الجمعة او الجماعة كما تقدم. يجب على الامام ان قاتلهم وعلى عرائته ان يعينوهم قتال هؤلاء يقول لك المؤلف اكل لماذا؟ لان لان هؤلاء امرهم يؤدي الى الاخلال بالامن
فان هؤلاء قد تحزبوا لفساد النفوس والاموال وهلاك الحرث والنشط. ليس مقصودهم اقامة دين ولا ملك. وهؤلاء كالمحاربين الذين يؤون الى حسن او رأس جبل او بطن واد ونحو ذلك. يقطعون الطريق على من مر بهم واذا جاءهم جند ولي الامر يطلبونه للدخول في طاعة
والجماعة لاقامة الحدود. قاتلهم ودفعوهم مثل الاعراب الذين يقطعون طريق الحاج او غيره من الطرقات. او الجبلية الذين يعتصمون برؤوس الجبال هذه اول مهارات لقطع الطريق. وكالاحلاف الذين تحالفوا لقطع الطريق بين الشام والعراق ويسمى ويسمون ذلك النهيرة. فانهم يقاتلون كما ذكرنا
ليس بمنزلة قتال الكفار اذا لم يكونوا كفارا. فلا تؤخذ اموالهم اذا لم يكونوا كفارا الا ان يكونوا اخذوا اموال الناس بغير حق. هنا لابد ان يفرق بين قتال هؤلاء المسلمين يعني هؤلاء هؤلاء المحاربون وكذلك ايضا الذين يمتنعون عن آآ يمتنعون
عن اقامة شعائر الاسلام اقامة اقامة شعائر الاسلام الظاهرة الى اخره. فهؤلاء يقاتلون ولا يقتلون بمعنى انه لا يجهز لا يجهز على جريحهن ولا يتبع مدبرهم ولا يهنم لهم مات يعني
اموالهم لا تظلم. وكذلك ايضا جريحهم لا يجهز عليه. لا يدفف على الجريح وكذلك ايضا مدبرهم يترك. نعم بين المقصود هو شرهم ليس المقصود هو قتلهم بخلاف الكفار. الكفار تغلم اموالهم وتسبى تراريهم ونساءهم
ونساؤهم وكذلك ايضا يقتلون الا ان يكونوا الا ان يكونوا اخذوا اموال الناس بغير حق فان عليهم وما لها فيؤخذ منهم بقدر ما اخذوا وان لم يعلم عين الاخذ. وكذلك لو علم عينه
مباشرة سواء كما قلناه. لكن اذا عرف عينه كان قرار الظمان عليه. ويرد ما يؤخذ منه على ارباب الاموال. فان تعذر الرجوع ان كان لمصالح المسلمين من رصد الطائفة المقاتلة لهم وغير ذلك. يعني اذا لم نعرف صاحب المال يسير في المصالح هذا المال
نعم. بل المقصود من قتالهم التمكن منهم لاقامة الحدود ومنعهم ومنعهم من الفساد. فاذا جرح الرجل منهم جرحا مصخنا لم يجهز عليه حتى يموت الا يكون قد وجب عليه القتل واذا هرب وكفانا شره شره لم نتبعه الا ان يكون عليه حد او تخاف عقوبته او تخاف عقوبته عاقبته
او تخافوا عاقبتها او تخافوا عاقبتهم. ومن اشار منه مقيم عليه الحسد الذي اسر. ومن اسر منهم اقيم عليه الحد الذي يقام على غيره ومن الفقهاء من يشدد فيهم حتى يرى غنيمة اموالهم صحيح ان حكمهم كما تقدم ان هؤلاء يقاتلون ولا يقتلون ليسوا
كالكفار كما سلف ومن الفقهاء ما يلحقهم بالكفار كما تقدم كما سيذكر الشيخ ومن الفقهاء من يشدد فيهم حتى يرى غنيمة اموالهم وتخميسها واكثرهم يعطون ذلك. فاما اذا تحيزوا الى مملكة طائفة خارجة عن شريعة الاسلام
اعانوهم على المسلمين وقتلوا في قتالهم واما من كان لا لا يقطع الطريق ولكنه يأخذ خفارة او ضريبة من ابناء السبيل على رؤوس والدواب والاحمال ونحو ذلك فهذا نجاش عليه عقوبة المكاسين. وقد اختلف الفقهاء بجواز قتله وليس هو من قطاع الطريق. فان الطريق لا ينقطع به مع انه اشد اشد
نسي عذابا يوم القيامة. يعني هذا الشخص لم يقاتل من اجل المال لكنه لا يمكن الناس من المرور الا بمال. هذا مكاس هذا حرام عليه ان يعمل مثل هذا العمل
فهو لا يمكن حتى يأخذ المال على الرؤوس او الاحمال ونحو ذلك حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في الغامدية لقد تالت توبة لو تابها صاحب لغفر له. ويجوز للمطلوبين الذين تراد اموالهم قتال المحاربين
باجماع المسلمين. ولا يجب ان يبذل لهم من المال لا قليل ولا كثير اذا امكن قتالهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل دون ما له فهو شهيد من قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون دينه فهو شهيد. ومن قتل دون حرمته فهو شهيد
وهذا الذي نسميه فقهاء الصائم وهو الظالم بلا تأويل ولا ولاية فاذا كان مطلوب قول ويجوز للمطلوبين المقصود بالمطلوبين هنا من صيل عليه يعني من صيل عليه قد يكون الصون على الدم على النفس وقد يكون على المال وقد يكون
على الحرمة نعم قد يكون على الحرمة فمن قيل عليه له ان يدافع وان يدفع الصائل بالاسهل فالاسهل. بما ذكر الشيخ وفي حديث ابي هريرة في صحيح مسلم ان رجل
من اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ارأيت ان جاء رجل يريد ان يأخذ مالك؟ قال تعطى قال ارأيت ان قاتلني؟ قال قاتلني. قال ارأيت ان قتلته قال وهو في النار قال ارأيت ان قتلني؟ قال فانت شهيد
الصائم يدفع المفصول بالاسهل فالاسهل فاذا كان يندثر بالزجر دفعه بالزجر الجرح دفعه بالجرح بالضرب دفعه بالضرب لا يرتقي القتل لكن قال العلماء الله تعالى ان خشي الصائل ان خشي المصون ان يبذره السائل بالقتل فله ان يبذره بالقتل يعني لو جلس
ينفع بالاسهل فالاسهل يزجره يعظه يخوفه بالله عز وجل وهذا يخرج النار ويضرب بالنار. فيقول اذا خشي ان يبجره بالقتل فله ان يبذره بالقتل وهذا الذي نسميه الفقهاء الصائم وهو الظالم بلا تأويل ولا ولاية فاذا كان مطلوب المال جاز دفعه بما يمكن. فاذا لم يمكن فاذا لم
وان ترك القتال واعطاه شيئا من المال جاز. واما اذا كان مطلوب الحرمة مثل ان يطلب الزنا بمحارم الانسان او يطلب من المرأة والصبي المملوك او غيره الفجور به فانه يجب عليه ان يدفع عن نفسه بما يمكن ولو بالقتال. ولا يجوز التمكين منه بحال بخلاف
فانه يجوز التمكين منه. لانه من لان بذل المعني جائز وبذل الفجور بالنفس او الحرمة غير جائز. اما اذا كان مقصوده قتل جاز له الدفع عن نفسه وهل يجب عليه على قولين للعلماء في مذهب احمد وغيره
وهذا اذا كان للانسان سلطان فاما اذا فان اذا كان والعياذ بالله فتنة مثل ان يختلف سلطانان الصائل هذا كما ذكر الشيخ رحمه الله لا يخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى ان يريد المال
يجوز لك ان تدافع حتى ولو ادى ذلك القتل يجوز لك ان تدافعه لكن هل يجب عليك ان تدافع او لا يجب عليك ان تدافع؟ نقول لا يجب عليك ان تدافع
اذا كان يريد المال لا يجب عليك ان تدافع لكن لك ان تدافع كما تقدم في حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. القسم الثاني يريد الصائل الحرمة كأن يفجر اه الام او الاخت او الزوجة او نحو ذلك الى اخره فهذا يجب عليك ان تدافع. ولا
لك ان تترك الدفاع القسم الثالث ان يريد الدم. اما القسم الثالث فهذا يجوز لك ان تدافع وهل يجب عليك ان تدافع ولا يجب قال الشيخ فيه قولان اذا اراد دمك هل يجب عليك ان تدافع او لا يجب عليك ان تدافع؟ يقول الشيخ يجوز لك ان تدافع لكن هل يجب عليك
يجب عليك هذا اه اه فيه اه قولان والصحيح في ذلك الصحيح في هذه المسألة والله اعلم انه آآ لا يجب عليك ان تدافع نعم لا يجب يعني يجوز لك ان تدافع لكن آآ لا يجب عليك ام لا يجب عليك
فلو تركت المدافعة اه نعم يجوز لك ان تدافع يجب عليك ان تدافع الصواب في هذه ويقول لك يجوز لك ان تدافع لكن هل يجب عليك ان تدافع او لا يجب عليك؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى
قولان للفقهاء. والذي يظهر والله اعلم في هذه المسألة انه يجب عليك ان تدافع الا في حالتين الحالة الاولى الحالة الاولى اذا كانت المدافعة لا تجدي وجودها كعدمها. فهذا لا يجب عليك ان تدافع. الحالة الثانية اذا كان ذلك في فتنة
اذا كان ذلك في فتنة كما فعل عثمان رضي الله تعالى عنه فانه ترك المدافعة. ترك المدافعة اذا كان ذلك في فتنة فانه لا يجب عليك ان تدافع آآ وفي الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
كن كخير ابني ادم وقال كن كعبد الله المقتول ولا تكن كعبد الله القاتل نعم وهذا اذا كان للناس سلطان فاما اذا كان والعياذ بالله فتنة مثل ان يختلف سلطانان للمسلمين ويقتتلان على الملك فهل يجوز للانسان اذا دخل احدهما
البلد الاخر وجرى السيف ان يدفع عن نفسه في الفتنة او يستسلم فلا يقاتل فيها. على قولين لاهل العلم في مذهب احمد او غيره. فاذا ظفر السلطان المحاربين الحرامية وقد اخذوا الاموال التي للناس فعليه ان يستخرج منهم الاموال التي للناس ويردها عليه مع اقامة الحد على وكذلك
فان امتنعوا من احضار المال بعد ثبوته عليهم عاقبهم بالحبس والضرب حتى يمكنوا من اخذه باحضاره او توكيل من يحضره او الاخبار كما يعاقب كل كل ممتنع كما يعاقب كل ممتنع عن حق وجب عليه اداؤه. ان الله قد اباح للرجل للرجل في كتابه ان يضرب
امرأته اذا نشدت امتنعت من الحق الواجب عليها حتى تؤديه. فهؤلاء اولى واحرى هذه المطالبة والعقوبة حق لرب المال فاذا فان اراد هبته هبته المال او المصالحة عليه او العفو عن عقوبتهم فله ذلك بخلاف
اقامة الحج عليهم فانه لا سبيل الى العبد عنه بحاله. وليس لمن ان يلزم رب المال بترك شيء من حقه. وان كانت الاموال قد تنف في الاكل وغيره او عندهم او عند فقيل يضمنونها لاربابها كما يضمن ساهر الراسبين. وهو قول الشافعي واحمد رضي الله عنهما وتبقى مع الاعصار في ذمته
وقيل لا يجتمع الغم والقطر وهو قول ابي حنيفة رحمه الله قيل يضمنونها مع اليسار فقط من الاحشار وهو قول مالك رحمه الله ما الصواب انهم يضمنون يعني هؤلاء السراق اذا اتلفوا الاموال او المحاربون اذا اتلفوا الاموال تقام عليهم الحدود هذا حق لله عز وجل
ويبقى حق الادميين وهو ظمان الاموال ولا يحل للسلطان ان يأخذ من ارباب الاموال جعلا على طلب المحاربين واقامة الحج وارتجاع اموال الناس منهم. ولا على طلب السابقين هذا واجب من واجبات
ليس له ان يأخذ من الناس تعلن على اخ او رد اموال الناس من المحاربين الى ملاكها هذا واجب عليه او على كف شرهم ليس له ان يأخذ جعلا آآ على فعله هذا لان هذا من واجباته
ولا على طلب السارقين لا لنفسه ولا للجند الذين يرسله في طلبهم. بل طلب هؤلاء من نوع الجهاد في سبيل الله فيخرج فيه جند المسلمين كما وفي غيره من الغزوات التي تسمى بايتار. وينفق على المجاهدين في هذا من المال الذي ينفق منه على سائر الغزاة فان كان لهم او عطاء
فيهم والا اعطاهم تمام كفاية غزوهم من مال وصالح من الصدقات فان هذا من سبيل الله. ان كان على ابناء سبيل المأخوذين زكاة مثل الذين قد يؤخذون فاخذ الامام زكاة اموالهم وانفقا في سبيل الله كنفقة الذين يطلبون المحاربين جاز. ولو كانت لهم شوكة قوية تحت
قول الشيخ رحمه الله فان كان على ابناء السبيل المأخوذين زكاة يعني الذين اخذهم قطاع الطريق ابناء سبيل اخذهم قطاع طريق. اذا كان على ابناء السبيل زكاة كان يكونوا تجارا اخذت منهم الزكاة
اخذ منهم الزكاة وانفقها في سبيل الله وانفقها على مجاهدة قطاع الطريق ولو كانت لهم شوكة قوية تحتاج الى التأليف فاعطى الامام من الفيه والمصالح او الزكاة لبعض رؤسائه يعينهم على يعينهم على احضار الباقين او
لترك شره فيضعف فيضعف الباقون ونحو ذلك جاز. ما تقدم في صور المؤلفة قلوبهم وان من صور المؤلفة فقلوبهم ان يعطى آآ من يعطى لكف شره عن المسلمين. قد لا يستطيع الامام على هؤلاء المحاربين قطاع الطريق. فيأخذ من بيت المال
ويعطي الرؤسا والكبرا اذا ملك الرؤسا والكبرا آآ من تحتهم سيكون تبعا لهم وحينئذ الشر لانه قد لا يتمكن من قتالهم لكونهم لهم شوكة او لكونهم ممتنعين فهذا لا بأس ان يعطيهم من باب الماء من
المال ما يتألفهم ويكف شرهم وكان هؤلاء من المؤلفة قلوبهم وقد ذكر مثل ذلك غير واحد من الائمة كاحمد وغيره وهو ظاهر ظاهر بالكتاب والسنة اصول الشريعة ولا يجوز ان يوصل يرسل ان يرسل الامام من يضعف عن مقاومة الحرامية ولا من يأخذ مالا من المأخوذين التجار ونحوه
من ابناء السبيل بل يعني اذا كان ابناء السبيل اخذهم قطاع الطريق واسروهم لا يجوز انه الامام انه يرسل جنودا يخلصون هؤلاء المأسورين ويأخذون من ما لم مقابل نصرتهم لان هذا كما تقدم هذا واجب على الامام يجب عليه ان يقوم به
من يرسل من الجند الاقوياء الامناء الا اذا الا ان يتعذر ذلك فيرسل الامثلة فالامثل. فان كان بعض نواب السلطان او رؤساء القرى ونحوهم يأمرون بالاخذ في الباطن او الظاهر. حتى اذا اخذ شيئا قاسمهم ودافع عنهم وارض المأخوذين لبعض اموالهم او لم يرضيهم فهذا اعظم جرما من
الحرامية لان ذلك يمكن دفعه بدون ما ينتفع به هذا. والواجب ان يقال فيه ما يقال في الردع والعون لهم. فان قتلوا قتلهم هو يأخذون حكم قطاع الطريق. هؤلاء ان كان بعظ نواب السلطان يعني بعظ الامرا الى اخره يأمرون الحرامية يعني يأمرون هؤلاء القطاع بان يأخذوا
او الظاهر ويقاسمونهم ما يأخذونهم هذا حكمهم لانهم لان هؤلاء القطاة انما اخذوا بسلطة هؤلاء الامراء فيأخذ هؤلاء الامراء يأخذون حكم قطاع الطريق هم. فان قتلوا قتل هو على قول امير المؤمنين عمر ابن الخطاب عمر ابن الخطاب رضي الله عنه واكثر اهل العلم. وان اخذوا المال قطعت يده ورجله
وان قتلوا واخذوا المال قتل وصرف وعلى قول طائفة من اهل العلم يقطع ويقتل ويصلد وقيل يخير بين هذين وان كان لم يأذن لكن لما قدر عليهم قاسمهم الاموال وعطل بعض الحقوق والحدود. ومن اوى محاربا او سارقا او قاتلا ونحوه ممن وجب عليه حد
الحق لله تعالى او لادمي ومنعه ممن يستوفي منه الواجب بلا عدوان فهو شريكه في الجرم ولقد لعنه الله ورسوله. روى مسلم في صحيحه عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله من احدث حدثا او اوى محدثا. وقوله اوى محدثا يشمل الحدث فى الدين كهل بدع ويشمل الحدث في الدنيا كقطاع الطريق ونحو ذلك من هؤلاء المجرمين فهؤلاء لا يجوز ايواءهم
وحمايتهم ونصرتهم التستر عليهم بل يجب آآ بل يجب آآ عدم ايوائهم والرفع بهم لكي يؤخذ الحق منهم واذا ظفر بهذا الذي اوى المحدث فانه يطلب منه احضاره او الاعلام او الاعلام به فان امتنع عوقب بالحبس والضرب مرة
بعد مرة حتى يمكن من ذلك المحدث. كما ذكرنا انه يعاقب الممتنع من اداء الواجب. فما وجب حضوره من النفوس والاموال يعاقب من منع حضورها ولو كان رجلا يعرف مكان المال المطلوب بحق او الرجل المطلوب بحق وهو لم يمنعه فانه يجب عليه الاعلام به ودلالة عليه ولا
منذ كتمانه ان هذا من باب التعاون على البر والتقوى وذلك واجب بخلاف ما لو كان النفس او المال مطلوب بباطل فانه لا يحل الاعلام به لانه من التعاون على الاسلام
والعدوان بل يجب الدفع انه طلب الامير مالا بغير حق فانه لا يجوز الدلالة على هذا المال لكن اذا كان بحق الدلالة نعم بل يجب الدفع عنه لان نصر المظلوم واجب ففي الصحيحين عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انصر اخاك ظالما او مظلوما
قلت يا رسول الله اانصره ظالما فكيف انصره هنا؟ انصره مظلوما فكيف انصره ظالما؟ قال تمنعه من الظلم فذلك نصرك اياه. وروى مسلم نحوه وفي الصحيحين عن البراء بن عاز رضي الله عنه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع امرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة
وابراهيم القسم واجابة الدعوة ونص للمظلوم وافشاء السلام ونهانا عن عن خواتيم الذهب وعن الشرب بالفضة وعن المياثر وعن لبس الحرير والقسي والديباج والاستبرق. فان امتنع هذا العالم به من الاعلام بمكانه جازت عقوبته بالحبس وغيره حتى يخبر به
انه امتنع من حق واجب عليه لا تدخلوا النيابة فعقب كما تقدم. ولا تجوز عقوبته على ذلك الا اذا عرف انه عالم الا اذا عرف انه عالم به فيما يتولاه الولاة والقضاة وغيرهم في كل من امتنع من واجب من قول او فعل وليس هذا مطالبة بالرجل بحق وجب على غيره ولا عقوبة
على جناية غيرهم حتى يدخل في قوله تعالى ولا تزروا اجرة اجرة اخرى. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم الا لا يجري جاهل الا على نفسه. وانما ذلك مثل ان يقوم
ان يطلب بمال قد وجب على غيره هو ليس وكيلا ولا ضامنا ولا عنده يعني قوله تعالى آآ وانما ذلك يعني قوله تعالى ولا وازرة وزر اخرى. ولا تزر وازرة وزر اخرى. اه اه هذا مثل له الشيخ رحمه الله هذه الاية. اما ما تقدم فليس
داخلا بقول الله تعالى ولا تزر وازرة وزر اخرى وانما ذلك مثل ان يطلب يطلب بمال قد وجب على غيره هو ليس وكيلا ولا ضامنا ولا له عنده مال او يعاقب الرجل بجريرة قريبه او جاره من غير
ان يكون قد اذنب لا بترك واجب ولا بفعل محرم. فهذا الذي لا يحل فاما هذا فانما يعاقب على ذنب نفسه وهو ان يكون قد علم مكان الظالم الذي قد تعلق به حقوق المستحقين فيمتنعوا من الاعانة والنصرة الواجبة عليه بالكتاب والسنة والاجماع. اما محاباته حمية لذلك الظالم كما قد يفعل اهل المعصية
بعضهم لبعض واما معاداة اوبغضا للمظلوم وقد قال الله تعالى ولينجمنكم شنائم قوم على الا تعدلوا اعدلوه واقرب للتقوى. واما اعراضنا للقيام يعني يمتنع من الدلالة على الحق الشيخ اما لواحد منهم ثلاثة اما حمية للظالم لقرابة او جوار او قبلية ونحو ذلك او معاداة
للمظلوم او اعراضا عن القيام آآ بالقصة التي اوجبها الله عز وجل وهو يمتنع من الدلالة على هذا الحق لواحد من هذه الامور الثلاثة واما اعراضا عن القيام لله والقيام بالقسط الذي اوجبه الله وجبنا وفشلا وخذلان لدينه كما يفعله تاركون لنصر الله ورسوله ودينه وكتابه
الذين اذا قيل لهم انجروا في سبيل الله اتاقلوا الى الارض. وعلى كل تقدير فهذا الضرب يستحق العقوبة باتفاق العلماء. ومن لم يسلك هذا هذه السبل عطل وضيع الحقوق واكل القوي القوي الضعيف. القوي الضعيف
وهو يسلم من عندهم اهل ظالم مماطل من عين او دين وقد امتنع من تسليمه لحاكم عادل يوفي به دينه او يؤدي منه النفقة الواجبة عليه لاهله او قال او اقاربه او مماليكه او بهائمه وكثيرا ما يجب على الرجل حف بسبب غيره. كما تجب عليه النفقة بسبب حاجة قريبه
الدية على عاقلة القاتل وهذا ضرب من وهذا الضرب من التعزير عقوبة لمن علم ان عنده مالا او نفسا يجب احضاره وهو وهو يحضره. فالقطاع خير الصداق وحماته. او علم انه خبير بهم وهو لا يخبرهم من مكانه. فاما ان كان عن الاسبال والاحضار لان لا يتعدى عليه الطالب او يظلمه او يظلمه
فهذا حسن هذا محسن يعني امتنع من الاخبار لكي لا يأخذ الظالم مال المظلوم. فيقول لك الشيخ رحمه الله تعالى هذا محسن واشار الشيخ رحمه الله تعالى قال لك وهو يشبه من عنده مال. يعني من عنده مال الظالم المماطل من عين او دين. يعني اذا كان هذا
شخص عليه دين واخفى هذا الدين فانه يجب اه اخفى هذا المال فانه يجب الاخبار بهذا المال وايضا يجب معاقبة هذا المدين حتى يخبر بهذا المالكي وفى الدين. وكذلك ايضا لكي ينفق
على الاهل اذا كانوا يحتاجون نفقة الى تقدم ان الشيخ رحمه الله ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم لي الواجب ظلم يحل عرظه وعقوبته