ما بين الاذان والاقامة. ايوه. عندهم اسئلة ضرورية بس هو وقت المتن يحتاج. لكن نضعه ما في مشكلة اخر خمس دقائق نضعه اسفله. ان شاء الله قال يا رسول الله
ولو بعد انقطاع وما وان وان سأل فقد العدد وانما يجد الله من ظن اصابتها وان علم محلها والا فذبيح مشكور بخلاف وان شق في اصابتها هو رجل عند استعماله
ان الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له
واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صلي وسلم وبارك وعلى نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد تقدم في المجلس السابق ما يتعلق بتطهير النجس والمتنجس وذكرنا في ذلك قاعدة
وهي ان النجاسة عين مستخبثة شرعا اذا زال وصف النجاسة طهر المحل في اي مزيل وتقدم ان النجس يطهر وان المتنجس يطهر لان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فمتى زال وصف النجاسة الوصف المستكره
طهر المحل تقدم لنا ايضا ما يتعلق بالانتفاع بالنجس والمتنجس وان المؤلف رحمه الله تعالى يرى الانتفاع بالمتنجس دون النجس وينتفع بالمتنجس في غير المسجد هو الادمي كما تقدم تفصيله
وتقدم لنا ايضا ما يتعلق باحكام الانية وما يتعلق باحكام انية الذهب والفضة او ما فيه شيء من الذهب والفضة وانه لا يجوز استعمال هذه الانية في الاكل والشرب. يعني ان الانية اذا كانت من الذهب والفضة او فيها شيء من الذهب والفضة
فانها لا تخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى استعمالها في الاكل والشرب وهذا محرم ولا يجوز الحالة الثانية استعمالها في غير الاكل والشرب كاستعمالها في الطهارة او في حفظ الاشياء
كأن تكون آآ معدة لحفظ الادوية او نحو ذلك الى اخره. فجمهور اهل العلم يرون التحريم والرأي الثاني الذي ذهب اليه الشوكاني والصنعاني ان استخدامها في غير الاكل والشرب انه جائز ولا بأس به وذكر وتقدم دليل
كل والحالة الثالثة اتخاذ هذه الاشياء دون استعمالها. ايضا جمهور اهل العلم يرون ان ذلك محرم ولا يجوز وانما حرم استعماله حرم اتخاذه فاذا اتخذت هذه الانية للتجمل ونحو ذلك فعند جمهور اهل العلم ان ذلك محرم ولا يجوز
والرأي الثاني ان هذا جائز ولا بأس به. تقدم لنا ايضا ما يتعلق بالتحلي. وان الفظة الاصل في الفظة يعني لبس الفضة الاصل في ذلك الحل. اما المرأة فيجوز لها
اه لبس الذهب والفضة بما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من الظابط واما بالنسبة للذكر فيرى المؤلف رحمه الله تعالى انه لا يجوز الا ما استثنى وذكرنا ان الاصل في الفضة الحل واما الذهب فيجوز منها اليسير التابع في باب اللباس. تقدم الكلام على
هذه المسائل كذلك ايضا ما يتعلق باستعمال الحرير تقدم الكلام عليه ثم بعد ذلك شرع المؤلف رحمه الله تعالى لازالة النجاسة وذكر ان ازالة النجاسة عن محمول المصلي وعن بدنه ومكانه اذا اذا ذكر وقدر وقدر
والا فانه يعيد في الوقت تقدم الكلام عليه واشرنا الى ان ازالة النجاسة هل هي شرط من شروط صحة الصلاة او واجب من واجبات الصلاة سبق الكلام على هذه المسألة. ثم بعد ذلك
قال المؤلف رحمه الله تعالى في درس اليوم فسقوطها عليه فيها او ذكرها مبطل ان اتسع الوقت ووجد ما تزال به يعني لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى وجوب ازالة النجاسة فرع على ذلك
فقال فسقوطها الفاء للتفريع يعني اذا سقطت النجاسة على المصلي او ذكر المصلي انه متلبس بالنجاسة فاذا سقطت النجاسة على المصلي فان النجاسة لا تخلو من امرين الامر الاول ان تكون رطبة
والامر الثاني ان تكون يابسة الامر الاول ان تكون رطبة والامر الثاني ان تكون يابسة. فان كانت يابسة وازالها في الحال فانه يبني على صلاته. لكن ان كانت رطبة كبول ونحو ذلك الى اخره
فقال لك المؤلف سقوطها عليه يعني سقطت عليه او ذكر النجاسة وهو في اثناء الصلاة يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى مبطل لكن بشرطين الشرط الاول ان اتسع الوقت والشرط الثاني وجد ما تزال به. نعم الشرط الاول
ان يكون الوقت متسعا لازالة النجاسة ادراك ركعة في الوقت بسجدتيها يعني ان يزيل النجاسة وان يصلي ركعة بسجدتيها لان المشهور من مذهب الامام مالك رحمه الله تعالى ان الوقت يدرك بادراك ركعة كما سيأتينا ان شاء الله في كتاب
الصلاة فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى اذا سقطت عليه النجاسة او ذكر النجاسة وهو في اثناء الصلاة ان كانت رطبة فتبطل عليه صلاته. ان كانت يابسة وزالت انحرت عنه
او هو ازالها. كان تكون مثلا في عمامته ثم بعد ذلك ازالها. فانه يبني على صلاته لكن اذا كانت النجاسة رطبة او لا يتمكن من ازالتها وهي يابسة فان الصلاة تبطل بشرطين
الشرط الاول قال لك اتسع الوقت ان يكون الوقت متسعا لازالة النجاسة وادراك ركعة في الوقت بسجدتيه. يعني ان يؤدي بعد ان يزيل النجاسة ان يؤدي ركعة في الوقت بسجدتيها. الشرط الثاني ان يقدر على ازالتها
فان كان الوقت متضايقا بحيث انه اذا ازال النجاسة لا يؤدي ركعة بسجدتيها في الوقت او لا يقدر على ازالتها فان صلاته آآ فان صلاته صحيحة. فلا بد من هذين الشرطين الذين ذكرهما
مؤلف اتسع الوقت ووجد ما تزال به. يعني قدر على ازالتها بالماء المطلق. يعني وجد ما تزال به وهو الماء المطلق الذي يتمكن من ازالة النجاسة به فلابد من هذين الشرطين. وهذان الشرطان اللذان ذكرهما الماتن رحمهم الله تعالى
اهملهما الشيخ خليل الله تعالى فلم يذكرهما في مختصره الخلاصة في ذلك ان النجاسة ان كانت رطبة او يابسة لا يتمكن من ازالتها وسقطت عليه او في اثناء الصلاة بطلت
بشرطين. الشرط الاول اتسع الوقت كما تقدم لاداء ركعة بسجدتيها. الشرط الثاني ان يتمكن من ازالتها بالماء المطلق ان يكون عنده يجد الماء المطلق الذي يتمكن من ازالة النجاسة به. قال رحمه الله تعالى
لا ان تعلقت باسفل نعل فسل رجله الا ان يرفعها بها يعني يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى ان تعلقت النجاسة في اسفل النعل فهذا لا يخلو من امرين. الامر الاول
ان يسل رجله من النعل سلة يعني يخرج رجله من النعل السل والسل هو اخراجها بلطف دون ان يحمل النعل فهنا صلاة صحيحة الحالة الثانية قال لك الا ان يرفعها يعني رفع رجله
وبها النعل الذي لابس النجاسة. فهنا تبطل عليه صلاته. لماذا؟ لانه صار حاملا للنجاسة فاذا كان في النعل تعلقت بالنعل نجاسة فانه لا يخلو من امرين الامر الاول ان يسل رجله من النعل
دون ان يرفع النعل فالصلاة صحيحة. الحالة الثانية ان يرفع النعل فتبطل عليه صلاته لانه اصبح حاملا للنجاسة وتقدم انه يشترط للمصلي ان يكون مبتعدا عن النجاسة والا يحمل النجاسة لا في بدنه ولا في ثوبه
ولا في بقعته التي يصلي عليها قال ولا يصلي بما غلبت بما غلبت عليه. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعض الثياب التي لا يجوز للمصلي ان يصلي فيها. وهي الثياب التي تغلب عليها النجاسة
ثياب التي تغلب عليها النجاسة. يعني الخلاصة فيما تقدم الخلاصة فيما تقدم ان النجاسة واجبة من واجبات الصلاة وليست شرطا. والدليل على انها واجبة انها تسقط بالنسيان. فلو انه نسي وعلى ثوبه نجاسة
وصلى فان صلاته صحيحة هذه مسألة. المسألة الثانية اذا ذكر نجاسة في اثناء الصلاة او وقعت عليه نجاسة في اثناء الصلاة فان تمكن من ازالتها بنى على صلاته. وان لم يتمكن من ازالتها
فانه فانه يزيلها ويستأنف الصلاة ويدل لذلك حدث بسعيد وجابر رضي الله تعالى عنهما فان النبي صلى الله عليه وسلم اتاه جبريل وهو يصلي فاخبره ان في نعليه اذى فخلعهما النبي صلى الله عليه وسلم في اثناء الصلاة. فان ذكر ان عليه نجاسة او وقعت عليه نجاسة
ان تمكن ان يزيلها ازالها وبنى. اذا لم يتمكن من ازالتها فانه يزيلها ويستأنف الصلاة يخرج من صلاته ويزيلها ويستأنف الصلاة لما تقدم من وجوب ازالة النجاسة لكن هنا المؤلف رحمه الله تعالى اشترط اه اه ان يجد ما يزيل به هذه النجاسة وهو الماء المطلق واشترط ايضا ان يكون
الوقت متسعا لاداء ركعة. وهذا كلامه جيد. هذا الشرطان اللذان ذكرهما المؤلف رحمه الله تعالى هذا جيد. قال ولا يصلي يعني يحرم ان يصلي بثياب غلبت عليها النجاسة. ثياب يقول لك وهنا تقديم للظاهر على
الاصل في الاعيان كما تقدم هي الطهارة. لكن هنا المؤلف رحمه الله تعالى قدم الظاهر على الاصل فيقول لك الثياب التي يقلب عليها النجاسة يحرم على المصلي ان يصلي بها. قال لك كثوب كافر
الكافر يغلب على ثوبه النجاسة لان الكافر لا يستبرئ من بوله وربما يلهبس خمر والخمر نجسة كما تقدم لنا عند جمهور العلماء قال لك وسكير نعم السكير المسكر هذا لانه يلابس النجاسة وهي الخمر. فيقول لك يحرم ان تصلي في ثياب السكير الذي
يشرب الخمر قال لك وغير مصلي. اذا كان الشخص لا يصلي لا يؤدي فيحرم عليك ان تصلي في ثيابه لانه يغلب على الظن انه لا يستبرئ من النجاسات. يعني قال لك وما وما ينام فيه غيره. يقول لك المؤلف
ايضا الثوب الذي ينام فيه من لا يصلي ولا يريد الصلاة. ايضا لا يجوز لك ان تصلي فيه. يحرم عليك ان تصلي فيه. قال وما حاذ فرج غير عالم يعني الثياب التي تحاذي
فرج من لا يعلم باحكام الطهارة كالسراويل فيقول لك المؤلف لا يجوز ان تصلي فيها. فهذه عدة ثياب ذكر المؤلف رحمه الله تعالى انه لا يصلى فيها. ثوب الكافر يحرم ان تصلي فيه توبة السكير الذي يشرب المسكر يحرم ان تصلي فيه ثوب الكناف ايضا كناف
الذي يخرج الكلف الكليف اه موضع القاء او الموظع الذي الذي يكون مستودعا لفضلات بني ادم. هذا يقلب انه آآ يلابس النجاسة. فلا تصلي في ثوبه. كذلك الذي لا يصلي
او ما ينام فيه يعني الثوب الذي ينام فيه من لا يريد الصلاة ومن لا يصلي وما حاذ فرج غير عالم الذي لا يعلم احكام الطهارة هؤلاء يقول لك المؤلف
رحمه الله تعالى يحرم ان تصلي في ثيابهم. وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى. والرأي الثاني نعم الرأي الثاني ان ان الصلاة في مثل هذه الثياب انها جائزة وهو المشهور من مذهب الامام احمد
رحمه الله تعالى لان الاصل في الاعيان الطهارة. فثياب الكفار الاصل فيها الطهارة مثل ذلك ايضا ايضا ثياب الصبيان الذين لا يصلون او نحو ذلك الاصل في الاعيان الطهارة لكننا
مؤلف رحمه الله تعالى غلب الظاهر على الاصل وتعارض اه الظاهر مع الاصل هذه قاعدة وقد ذكرها ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه القواعد وذكر لها اقساما الى اخره سنشيل ان شاء الله الى هذه القاعدة وهو وهي تعارض الاصل مع الظاهر هذا سن
له باذن الله عز وجل. قال المؤلف رحمه الله تعالى. المهم الخلاصة في هذا ان عندنا قاعدة وهي وهي المشهور من المذهب لكن المؤلف رحمه الله هنا غلب الظاهر والقاعدة ان الاصل في الاعيان الحل والطهارة
لقول الله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. فالاصل في ثياب الكفار او من يشرب المسكر او الصبيان او او آآ من يخرج القنف نحو ذلك. الاصل في ثيابهم الطهارة ومثل ذلك ايضا الجزارون
الذين يقومون آآ تذكية بهائم الانعام حصل في ثيابهم الطهارة حتى نتيقن النجاسة. قال وعفي هنا شرع المؤلف رحمه الله تعالى لما بين فيما تقدم الاعيان النجسة وبين ايضا انه يجب
اه ازالة النجاسة عن بدن المصلي عن محمول المصلي بدنه وثوبه وبقعته التي اه يصلي عليها يعني ما تباشره اعضاء السجود لا بد ان تكون اعضاء السجود مباشرة لمحل طاهر. اما اه
اه ما اما ما لا تباشره اعضاء السجود فلا بأس يعني لو كان عندك سجادة وهذه السجادة في وسطها نجاسة لكن اعضاء السجود تباشر المحل الطاهر فالصلاة صحيحة. لان الصلاة صحيحة. الذي يمنع منه المكان الذي تباشره اعضاء السجود لا بد ان يكون
طاهر. هنا لما ذكر ما تقدم ذكر الان ما يعفى عنه من النجاسات. والعلماء رحمهم الله تعالى فيما يعفى عنه من النجاسات لهم مسلكان. المسلك الاول مسلك العد. وهذا هو الذي ذهب اليه المؤلف
رحمه الله وهو المشهور بمذهب الشافعي واحمد يعددون الاشياء التي يعفى عنها من النجاسات والمسلك الثاني المسلك الثاني مسلك الحد. وهو مذهب آآ ابي حنيفة في الجملة واختيار شيخ الاسلام
رحمه الله تعالى كما سنبينه. المهم سنقرأ الان كلام المؤلف رحمه الله تعالى. ثم بعد ذلك سنذكر ضابطا يعفي او يختصر لنا كلام المؤلف رحمه الله تعالى. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى جملة
من النجاسات يعفى عنها. قال لك وعفي عما يعسر كسلس لازم يعني يقول لك المؤلف هذا الامر الاول مما يعفى عنه من النجاسات ما يعسر التحرز عنه. نعم ما يحزر ما يعسر
التحرز عنه من النجاسات. ومثل المؤلف رحمه الله تعالى. ونفهم ايضا نفهم ان العفو هنا انما هو في باب الصلاة. نعم في باب الصلاة ودخول المسجد. اما ما يتعلق طعام والشراب فانه لا يعفى عن شيء من النجاسات. نعم لا يعفى عن شيء من النجاسات وانما العفو هنا وهذا
ذهب اليه المؤلف رحمه الله هو المشهور بمذهب الامام احمد يفرقون بين بابي الصلاة وباب الاطعمة والاشربة في باب الاطعمة والاشربة لا يعفى عن شيء من النجاسات. وسبق انهم يقولون المائع اذا كان من
غير الماء انه ينجس بمجرد الملاقاة. فلو كان عندنا قلة من الزيت او من الخل او من اللبن. لبن كثير او حليب كثير ووقعت فيه نقطة بول تنجس. بخلاف الماء فاذا كان عندنا ماء وقعت فيه نقطة بول فلا ينجس الا بالتغير. فيفرقون بين بابي
والاشربة وباب الصلاة ودخول المسجد. هذا الكلام كله في باب الصلاة ودخول المسجد هذا العفو. اما في باب الاطعمة والاشربة الا يرون العفو؟ ولهذا قال لك المؤلف السلس يعني صاحب السلس المراد بالسلس
هو ما خرج بغير اختيار الانسان من الحدث الحدث الخارج بغير اختيار الانسان كالبول الذي يخرج بغير اختيار الانسان او الغائط الذي يخرج بغير الانسان ونحو ذلك فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى هذا يعفى عنه. نعم هذا يعفى عنه
قال لك يعفى عما يعسر هذا واحد السلس فالسلس اذا خرج مثل دم الاستحاضة ونحو ذلك الى اخره فاذا خرج واصاب الثوب فانه يعفى عنه. ولا يجب غسله للضرورة قال وبلل وبلل باسور. نعم. فالامر الاول ما يتعلق
السلس هذا يعفى عنه السلس اللازم يقول لك المؤلف يعفى عنه الثاني قال لك وبلى لباسور وثوب كمرضع تجتهد هذا الثاني ثاني مما يعفى عنه بلل الباسور الذي يصيب البدن والباسور والناسور داءان
يكونان في المقعدة داءان يكون ان في المقعدة والباسور الغالب انه يخرج منه شيء من الرطوبة فاذا هذه الرطوبة فانه يعفى عنها. اذا اصابت البدن او اصابت الثوب ولهذا قال لك وثوب
قال لك كمرضع تجتهد المرضع اه اه المرضع هي هي المرضعة للصبيان. قال لك تجتهد اي تجتهد في درء النجاسة. والغالي المرضع بسبب حملها للصبيان يصيبها شيء من النجاسة لان الطفل يبول
قد آآ يخرج منه القائط وقد يخرج منه القيء وتقدم القيء ما يتعلق الكلام في في القيد في الاعيان النجسة الى اخره. فاذا كانت هذه المرضع تجتهد في درع النجاسة
فما اصابها من هذه النجاسة بعد اجتهادها هذا لا يضر. قال لك قال رحمه الله وقدر وقدر درهم من من دم وقيح وصديد. هذا الرابع مما يعفى. الدرهم قطعة من الفضة. نعم قطعة من الفضة مسبوكة. قدر هذه الدرهم قدر الدرهم هذا
من الدم والقيح والصديق تقدم من المؤلف رحمه الله يرى ان الدم الخارج من بدن الانسان وكذلك ايضا القيح والصديد ترى انه نجس يرى انه نجس وعلى هذا قدر لو لو وقع عليك دم
من البدن آآ قدر الدرهم او قيح او الصديد قدر الدرهم فاقل فانه يعفى عن ذلك. المؤلف هنا يقول لك قدر الدرهم وعبارة الشيخ خليل رحمه الله تعالى يقول دون الدرهم
لكن المؤلف رحمه الله اه صاغ عبارة خليل بما يوافق نعم بما يوافق المذهب لان الظاهر عبارة قليل ان ما كان قدر الدرهم انه لا يعفى عنه. لكن المذهب المشهور من مذهب الامام مالك ان ما كان قدر الدرهم فاقل ان
انه يعفى عنه وهذا تقدم الكلام عليه وسبق ان ذكرنا نعم سبق ان ذكرنا ان الدم الخارج من بدء الانسان الصواب في ذلك انه طاح لكن المؤلف على القول بنجاسته ما كان قدر الدرهم من القيح والصديد انه نجس. قال رحمه الله
وفضلة دواب لمن يزاولها. هذا الخامس مما يعفى عنه فضلت الدواب يعني الدواب التي فضلتها آآ نجسة مثل الحمى والبغال الحمر والبغال من يزاول الحمر والبغال يؤجرها او يقوم ببيعها
ونحو ذلك او يركبها هذه الحمر والبغال اذا اصابه شيء وغير ذلك مما روثه نجس كما تقدم في الاعيان النجسة. اذا اصابه شيء من بولها او روثها فان هذا يعفى عنه. ما اه لكن المؤلف رحمه الله قيد ذلك بمن يزاولها. نعم. يخرج
من لا يزاولها الذي لا يزاول مثل هذه الاشياء واصابه شيء من بولها او روثها فانه لا يعفى عنه. قال لك السادس قال واثر ذباب من نجاسته. يعني يعفى عن اثر الذباب. اذا وقع على نجاسة
ان الذباب وقع على دم مسفوح او وقع على عذرة ثم بعد ذلك انتقل هذا الذباب ووقع على شيء طاهر فان هذه النجاسة التي نقلها هذا الذباب وغير الذباب اه اه من
هذه الحشرات انه يعفى عنها. نعم انه يعفى عنها. فالذباب اذا وقع على شيء نجس ثم على شيء طاهر ومثله ايضا الناموس اذا وقع على شيء نجس ثم وقع على شيء طاهر قال لك يعفى عنه. قال السابع
حجامة مسح حتى يبرأ. يعني يقول لك المؤلف يعفى عن اثر حجامة اذا مسح اثر الحجامة بخرقة ونحوها فانه يعفى الى ان يبرأ المحل لانه يشق غسله. يعني الحجامة الحجامة بعد بعد الحجامة سيكون هناك شيء من الدم. فاذا مسح
وبقي شيء من الدم فانه يعفى عنه الى ان يبرأ المحل. هذا معفون عنه لمشقة غسله وتقدم لنا الصحيح ان الدم الخارج من بدن الانسان انه طاهر. قال لك الثامن مما يعفى عنه؟ قال وطين
مطر ومائه مختلطا بنجاسة ما دام طريا في الطرق ولو بعد انقطاع نزوله الا ان تغلب عليه او تصيبه او تصيب عينها. هذا ايضا الثامن مما يعفى عنه. آآ المطر
المختلط بالنجاسة. يعني المطر اذا اختلط بالنجاسة والطين ايضا اذا اختلط بالنجاسة. قال لك المؤلف رحمه الله تعالى هذا المطر المختلط في النجاسة وكذلك ايضا الطين المختلط في النجاسة هذا يعفى عنه لكن قيد المؤلف رحمه الله تعالى قال لك
ما دام طريا يعني ما دام الطين طريا في الطرق يخشى منه الاصابة ثانية. قال لك الثامن مما يعفى عنه ماء المطر وكذلك ايضا الطيب المختلط بالنجاسة لكن يشترط ان يكون طريا. فان كان غير طري يعني كان يكون يابسا فانه
لا يعفى عنه ولو بعد انقطاعه يعني بعد انقطاع نزول المطر الا ان تغلب عليه او تصيب عينها فقال لك المؤلف يعفى عن الطين اذا خالطته النجاسة او ماء المطر اذا خلطت النجاسة
بثلاث شروط الشرط الاول الا تغلب النجاسة على الطين. فان غلبت النجاسة على الطين فلا يعفى يعني تكون النجاسة اكثر من الطين الشرط الثاني ان يصيب عين النجاسة لا يعفى. الشرط الثالث يشترط ان يكون الطين طريا
فان كان الطين غير طري فانه لا يعفى. فهذه ثلاث شروط ان يكون الطين طريا والا تغلب النجاسة على الطين او الماء او لا يصيب عين النجاسة فاذا توفر شيء من ذلك فانه لا يعفى
اه اه عن النجاسة. قال لك التاسع مما يعفى عنه. قال واثر دمل سال بنفسه او اجل عصره او كثرت هذا التاسع مما يعفى عنه اثر اه الدمل يعني يقول لك المؤلف رحمه الله يعفى عن اثر الجمل اذا سال بنفسه من غير عصر
كان فيه دمل ثم سال هذا الجمل فان هذا السائل الذي خرج من الدمن يقول لك المؤلف رحمه الله بانه يعفى عنه اذا سال بنفسه طيب انسال بالعصر هذا فيه تفصيل
ان احتاج الى عصره وسال يعفى ان لم يحتج الى عصره وسال فانه لا يعفى. يعني اذا عصر هذا الدمل فان كان يحتاج الى عصره وسأل فانه يعفى. ان كان لا يحتاج فانه لا يعفى. قال لك او كثرت
الدمامل يعني او كثرت يعني كثرت الدمامل فانه يعفى عن اثرها. لو كان فيه عدة دمامل وكثرت فانه يعفى عنها. فهذا التاسع الدمل يتلخص لنا ان له احوالا على كلام المؤلف ان يسيل بنفسه يعفى. ان يعصره
صاحبه فنقول ان كان عصره لحاجة ها فانه يعفى ان كان عصره لغير حاجة فانه لا يعفى. الحالة الثالثة اذا كثرت الدمامل فانه يعفى قال لك العاشر والحادي عشر قال وذيل امرأة اطيل لستر
ورجل بلت مر بنجس يابس هذا مما يعفى عنه ذيل المرأة ذيل المرأة المرأة كانت في الزمن السابق تلبس ثوبا تلبس ثوبا اه نعم تجره هذا في حديث ام سلمة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما اسفل الكعبين
النار فقالت ام سلمة يا رسول الله فما تصنع الناس بذيولهن قال يرخينا شبرا قالت اذا تنكشف سوقهن. قال يرخين ذراعا. فكانت المرأة اذا خرجت تلبس ثوبا وترخي هذا الثوب لذراع لكي تستر لكي تستر قدميها. هذا الثوب هذا
قال لك المؤلف اذا اطيل لستر يعني ما اطالته المرأة الخيلاء وانما اطلته لكي تستر قدميها. ومر بنجس يابس يعني مرة نفرض انه مر بروث حمير او روث بقال فان فانه يعفى عما اصابه
كذلك ايضا الحادي عشر رجل نعم ايضا الرجل هذه بلت يعني مبلولة هذه الرجل وكذلك ايضا اه اه مرت آآ نجاسة يابسة فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى آآ يعذر آآ
يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بانه يعفى فتلخص لنا العاشر دير المرأة اذا اطيل للستر ومر بنجاسة يابسة هذا يعفى كذلك ايضا الرجل اذا كانت مبلولة اولى ومرت بنجاسة يابسة فما اصابها من النجاسة يعفى. قال لك الثاني عشر وقال لك وخف
ونعلن من روث دواب وبولها ان تركت والحقت بهما رجل الفقير هذا الثاني عشر والثالث عشر الخف والنعل قولها الخف والنعل هذا يخرج اه اه ثوب الشخص وبدن الشخص. لكن الخف والنعل
اذا اصابه روث الدواب مثلا روث الحمير او روث البقال مثلا اه اه وبولها بخلاف اه روث الادمي اندلك فالثاني عشر الكف والنعل اذا اصابها بشهر طيب الشرط الاول ان يصيبها روث الدواب او بولها
والشرط الثاني وجود الدلك فاذا آآ اصاب نعل المكلف روش حمار مثلا او بوله او اصاب نعله ثم بعد ذلك دلكه فانه يعفى اه وقوله كما تقدم الخف والنعل يخرج ثوبه يخرج بدنه. وقول روث الدواب يخرج روث الادمي. فانه
لا يعفى فلو وطأ بنعله او خفي على روث الادمي فانه لا يعفى. قال لك والحقت بهما رجل الفقير مثال ايضا هذا الثالث عشر الفقير الفقير قد لا يلبس خفا ولا نعلن
فاذا وطأ روث الدواب ودلكها فانه يعفى عن ما عما قد يوجد من نجاسة بعد الدلك قوله الفقير يخرج الغني لان الفقير قد لا يجد آآ نعلن يشتريه الى اخره
المهم اذا تركها اه الرجل هذي دلكها بالتراب او دلكها اه الحجر او بالخرقة ونحو ذلك يعفى. قال لك الرابع عشر نعم هنا انتهى نعم ذكر المؤلف الان مما يعفى عنه ثلاثة عشر آآ عينا
نعم ذكر ثلاثة عشر عينا من اعيان النجاسة يعفى عنها. وهذا كما تقدم لنا ان اكثر العلماء يعني مذهب آآ المالكية والشافعية والحنابلة انهم يعددون ما يعفى عنه. الرأي الثاني مسلك الحد
وان ما يعفى عنه هو السائر يسير النجاسات سائل يسير النجاسات يعفى عنها. وهذا هو مذهب ابي حنيفة في الجملة وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله فالخلاصة في ذلك ان نقول
اذا كانت النجاسة يسيرة فانه يعفى عنها. سواء كانت من الدم المسفوح او كانت من البول او كانت من الغائط او كانت من المذي ما دام انها يسيرة فانه يعفى عنها. هذه الخلاصة تلخص لنا كل ما ذكره المؤلف رحمه الله
والله تعالى ويدل لهذا انه يعفى عن سائر يسير النجاسات سائر ادلة الاستجمار سائر ادلة تدل على انه يعفى عن يسير سائر النجاسات. لان المسلم اذا استجمر قطعا سيبقى شيء من
اثر الاذى الاستجمار بالحجارة او الخرق هذا لا ينظف المحل تماما. سيبقى شيء من اثر الاذى عن هذا الباقي قال لك المؤلف رحمه الله وما تشاء وما تفاحش ندب غسله كدم البراغيث
الاعيان السابقة ذكر المؤلف رحمه الله تعالى انه يعفى عنها لكن يقول لك ما تفاحش يعني اه كثر خرج عن العادة وصار مستقبحا يعني اذا خرج عن العادة وصار مستقبحا فانه يعفى
اه فانه يندب ان تغسله فمثلا قال لك اه ما يعسر كسلس لازم. السلس هذا يعفى عنه لكن لو تفاحش هذا السلس واصاب الثوب اصبح فاحشا فانه يندب لك ان تغسله يعني اذا خرج عن العادة واصبح يستقبح فانه يندب ان تغسله. قال لك كدم البراغيث
يعني كما انه يندب غسل دم البراغيث اذا تفاحش تقدم ان ان ما يخرج من البراغيث انه طاهر فيقول لك اذا تفاحش دم البراغيث اه هذا يندب قسمه. قال وما سقط من المسلمين على مار حمل على الطهارة
وان سأل صدق العدل يعني اذا وقع على من مر اه اه بطرق من طرق المسلمين وقع عليه شيء من الماء فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى يحمل على الطهارة
وعلى هذا ما يسقط على الشخص اذا مر الشخص ثم سقط عليه من الميزاب شيء من الماء ونحو ذلك فيقول لك المؤلف بان هذا لا يخلو من امرين المنطوق مفهوم كلام المؤلف اما المنطق
ان كان الصادق من ان كان الذي سقط هذا من المسلمين فانه محمول على ماذا؟ على الطهارة وان كان مفهومه ان كان من غير المسلمين كالكفار فانه يحمل على ماذا
يحمل على النجاسة. وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى. والرأي الثاني وهو المشهور بمذهب الامام احمد رحمه الله الاصل في ذلك الطهارة سواء كان الساقط من المسلمين او كان ذلك او كان من الكفر
لكن على كلام المؤلف رحمه الله تعالى انه ان كان من المسلمين فانه يحمل على الطهارة وان كان من الكفار فانه يحمل على النجاسة قال وان سأل صدق العدل يعني لو سقط عليه
سقط عليه هذا الماء ثم سأل فان كان المسؤول عدلا والعدل هو المسلم الصالح نعم هو المسلم اه الصالح اذا كان مسلما صالحا اذا كان مسلما صالحا آآ فانه عدل سواء كان ذكرا او انثى حرا
او رقيقا فانه عدل. فاذا اخبره قال لك هذا نجس فانه يأخذ بقوله وان قال بان هذا طاهر فانه يأخذ بقوله. نعم اه سواء كان الساقط من المسلمين او من الكفار. يعني ان سأل العدل العدل
وكان الساقط من المسلمين الاصل في الساقط من المسلمين انه ماذا ها انه طاهر. لكن لو قال العدل بانه نجس يأخذ بقوله الساقط من الكفار ها محمول على ماذا على النجاسة لكن لو قال العدل
كان هناك عدل معهم والعدل هو المسلم الصالح قال العدل هو طاهر فانه يأخذ بقوله وقول المؤلف رحمه الله تعالى آآ العدل يخرج غير العدل فغير العدل هذا لا عبرة بخبره ام لا عبرة بخبره وحينئذ نرجع لما قرره المؤلف
ان كان الساقط من المسلمين فهو طاهر وان كان الساقط من الكفار فهو نجس قال رحمه الله وانما يجب الغسل ان ظن اصابتها فان علم محلها والا فجميع المشكوك. يعني يقول لك المؤلف رحمه الله يجب الغسل
ظن اصابته يعني اذا ظن المسلم ان النجاسة اصابته يجب ان يغسل. اما اذا شك ان النجاسة اصابته فانه لا يجب ان يقصد. وحينئذ تكون الاحوال ثلاثة الحالة الاولى ان يعلم انه اصابته نجاسة. ها ما الحكم هنا
يجب ان يغسل. الحالة الثانية ان يظن ان النجاسة اصابته ها على كلام المؤلف اذا ظن ان النجاسة اصابته على الكلام المؤلف يجب ان يغسل ولهذا قال لك وانما يجب الغسل ان ظن اصابته. وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله. والرأي الثاني
انه اذا ظن اصابتها انه لا يجب الغسل. لان الاصل ما هو؟ الاصل طهارة. الحالة الثالثة اذا شك هل اصابت او لم تصب؟ فعلى كلام المؤلف هل يجب الغسل او لا يجب؟ انه لا يجب الغسل. فالاحوال ثلاثة
قال لك فان علم محلها والا فجميع المشكوك ان علم محل النجاسة يعني اين يغسل؟ ان علم محل النجاسة وان النجاسة في الكم او في الكم الايمن وجب ان يغسل ما علمه
اذا ما علم يعني هو ظن الان النجاسة ظن اصابتها او علم اصابتها شك في المحل فيقول لك المؤلف جميع المشكوك فيه يجب ان تغسل يعني هو الان ظن اصابتها الكم الايسر يجب ان يغسلها. لكن اذا شك لا يدري هل هي اصابت الكم الايسر
او الكم الايمن فيقول لك المؤلف جميع المشكوك. كل ما شك انه قد اصابته النجاسة هذا يجب عليه ان يغسل حتى يعلم حتى يظن ان المحل قد طهر وذكر المؤلف الان ذكر ظابط آآ
اه طهارة العين المتنجسة. قال لك ويطهر ان انفصل الماء طاهرا وزال طعمها بخلاف لون وريح عسر كمصبوغ بها ولا يلزم عصره. قال هنا بين لك المؤلف رحمه الله ظابط طهارة المحل
المتنجس. ضابط طهارة المحل المتنجس قال لك يطهر المحل ان انفصل الماء طاهرا يعني الماء ذهب عنه الماء المنفصل عن المحل المتنجس انفصل وقد ذهب عنه لون النجاسة وطعمها وريحها
ذهب لون النجاسة وطعمها وريحها وزال طعمها طعمه فضابط طهارة المتنجس ذكر المؤلف رحمه الله ذكر له شرطين الشرط الاول ان ينفصل الماء الذي طهر به المحل ينفصل الماء الذي طهر به المحل
وقد زال عنه لون النجاسة وريحها وطعمها. هذا الضابط الاول الظابط الثاني ان يزول عن العين المتندسة الطعم. طعم النجاسة لان طعم النجاسة يدل على بقاء العين اما اللون والريح
يذكرهم المؤلف. فنقول متى يطهر المحل المتنجس؟ قال لك بشرطين الشرط الاول ان ينفصل الماء ان ينفصل الماء الذي طهر به المحل وليس فيه لون النجاسة او طعمها او ريحها
الضابط الثاني انهي ان يزول الطعم النجاسة عن العين المتنجسة مثل الثوب الان وقع عليه دم لابد ان يزول اذا اردنا ان نطهر لابد ان يزول طعم النجاسة. هذا شرط
الشرط الثاني ان يزول الماء وهو ماذا لم تلحق ان يزول الماء طاهرا. يعني ليس فيه لون النجاسة ولا طعمها ولا رائحتها طيب المحل المتنجس يجب ان يزول عنه طعم النجاسة. طيب بالنسبة للون النجاسة مثل لون الاحمرار
او مثل لون الاصفرار او ريح النجاسة هل يشترط ازالتها او لا يشترط؟ قال لك المؤلف عسر كمصبوغ بها يعني ان كان يعسر ازالة اللون والريح يعفى عن ذلك وان كان لا يعسر فانه لا يعفى
اصبح المحل متنجس لا بد من ازالة الطعام. لان الطعم يدل على باقي العين اما بالنسبة للون والريح فان كان يعسر ازالتهما يعفى وان كان لا يعسر فانه لا يعفى. وقوله كمصبوغ بها
يعني مسبوق بالنجاسة نعم هذا مثال للمتعسر مصبوغ بها يعني مصبوغ بالنجاسة وهذا مثال للمتعسر يعني مثلا عندنا زعفران متنجس وصبغناه بالثوب هذا قد يعسر. هذا ازالة اللون هنا قد يعسر. فقولك مسبوق
يعني هذا مثال للمتعسر وكما ذكرنا ان الريح واللون اذا كان متعسرا فانه يعفى فلو كان عندنا زعفران ومتنجس وصبغنا به الثوب هنا يبقى اللون الان يعسر ازالته قال ولا يلزم عصره
يقول لك المؤلف رحمه الله لا اذا انفصل الماء طاهرا لا يلزم عصر نعم لا يلزم عصر آآ المتنجس نعم اقول لك اذا انفصل الماء طاهرا فانه لا يلزم عصر
المتنجس قال وتطهر الارض بكثرة افاضة الماء عليها الارض تطهر يقول لك المؤلف اذا تنجست وكثر افاضة الماء عليها من مطر او غيره يطهر المحل ويدل لذلك حديث انس وحديث ابي هريرة في قصة الاعرابي الذي بال في طائفة المسجد فدعا
النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب ما اريق عليه المهم الخلاصة في هذا الكلام تكلم المؤلف رحمه الله تعالى في تطهير المتنجس الخلاصة في تطهير المتنجس ان نقول بان بان النجاسة عين مستخبث شرعا
فاذا هذا فاذا زال الوصف المستخبث طهر المحل ويكفي في ذلك الظن. يكفي في ذلك الظن وعلى هذا كما ذكر المؤلف رحمه الله بقاء الريح واللون هذا لا يظر. لكن بقاء الطعم يعني بقاء الطعم هذا يظر لان الطعم
على وجود العين. اما اشتراط المؤلف رحمه الله ان ينفصل الماء غير متغير بالنجاسة يعني لا يتغير لونه ولا طعمه ولا رأيه هذا لا هذا هذا فيه نظر. المهم عندنا
المحل المتنجس. فالمحل المتنجس نقول اذا زال عنه الوصف المكروه طهر المحل لان النجاسة عين مستقبلة شرعا. اذا زالت باي مزيل طهر المحل الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. بقاء اللون لا
كالاحمرار والاصفرار هذا لا يضر. كما جاء في حديث خولة وان كان فيه ضعف. كذلك ايضا بقاء الرائحة هذا لا يضر لكن بقاء الطعم نقول هذا يظر لانه يدل على وجود بقاء العين وان المحل حتى الان لم يطهر
ولا فرق في ذلك بين نعم لا فرق في ذلك بين اه الارظ وغيرها الى اخره لكن ولا يشترط يعني كلام المؤلف رحمه الله تعالى انه لا يشترط العدد وهذا هو الصواب نعم هذا هو الصواب انه
لا يشترط العدد وانه متى طهر المحل باي مطهر آآ وزال وصف النجاسة فان المحل يطهر وكان بغسلة غسلتين ثلاث غسلات خلافا للمشهور من مذهب الامام احمد انهم يشترطون سبع غسلات. الصحيح ان التسبيح
يشترط في بلوغ الكلب كما سيأتينا ان شاء الله في كلام المؤلف رحمه الله تعالى. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى وان شك آآ بعض الاخوة يقترح ان يكون هناك وقت للاسئلة ولا مانع يعني عنده اشكال
يكتب السؤال ونحن ان شاء الله في اخر خمس دقائق نجيب على الاسئلة واذا كان احد من الاخوة عنده اشكال او هناك عبارة او جملة ما فهمها اه فيدونها ان شاء الله ونجيب لوك في الاسبوع القادم باذن الله
رحمه الله تعالى وان شك في اصابتها لبدن غسل ولثوب او حصير وجب نضحه قبل نية كالغسل وهو رش رش باليد او غيرها فان ترك اعاد الصلاة قوله وان شك في اصابتها لبدن
المقصود بالشك هنا الظن او العلم. يعني اذا علم انها اصابت بدنا او ظن انها صابت بدنا كما تقدم في كلام المؤلف رحمه الله تعالى في قوله وانما يجب غسل
اذا ظن اصابتها فان علم محله يعني المقصود بالشك هنا اذا ظن من باب اولى اذا علم اذا علم انها اصابت بدن او لثوب او حصير وجب نضحه بلا نية
كالغسل وهو رش باليد او غيرها فان ترك الصلاة فان ترك اعاد الصلاة كالغسل لا ان شك في نجاسة المصيب. يعني الخلاصة في ذلك انه اذا ظن او علم اصابة النجاسة. فان هذا لا يخلو من امرين. الامر الاول ان يكون بدنا
فان كان بدنا فانه يجب غسله. كان بدنا فانه يجب غسله في اصابتها لبدن غسل الامر الثاني انشك في اصابتها الثوب او الحصير فانه يجب نضحه لا غسله. نعم ان شك الخلاصة في ذلك
ان عندنا ثلاثة امور الامر الاول الظن في اصابة النجاسة الامر الثاني العلم في اصابة النجاسة. ففي حال الظن والعلم الغسل هنا ماذا حكمه واجب؟ الحالة الثالثة في حالة الشك يعني اذا شك في
وقفتها لبدن او شك في اصابتها بثوب او حصير فاذا شك في اصابتها للبدن وجب الغسل اذا شك في اصابتها للحصير او الثوب وجب النطح. فبحال الشك يقول لك يجب ان كان بدنا وجب الغسل
وان كان ثوبا او حصيرا وجب النضح. نعم وجب النضح وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى عندنا ان كان ظن وجب الغسل مطلقا ان كان علم وجب الغسل مطلقا. ان كان شك
يجب ماذا الغسل اذا كان بدنا ويجب ان نضح ان كان ثوبا او حصيرا وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى والصحيح انه في حالة الشك انه لا يجب الغسل لان الاصل في ذلك الطهارة وكذلك ايضا في حالة الظن
الاصل في ذلك الطهارة. نعم هذا الذي يظهر والله اعلم قال رحمه الله تعالى قال رحمه الله تعالى او غيرها قال وان شك في اصابتها لبدن غسل ولثوب او حصير
وجب نضحه بلا نية كالغسل يعني يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بان النضح والغسل لا تشترط له نية لان هذا من باب التروك وليس من باب الاوامر نعم فلا تشترط له نية فلو انه
لو ان المتنجس اصابه مطر ولم ينوي ان يطهره فانه يطهر ولا حاجة الى النية قال وهو رش باليد او غيرها ان يقول لك المؤلف نعم رش باليد او غيرها
قوله او غيرها يعني الرش النضح يكون رشا باليد او بغير اليد. فان ترك اعاد الصلاة كالغسل. يعني ان ترك النضح يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى اه اعاد الصلاة كما لو ترك الغسل
قال لا ان شك في نجاسة المصيب يعني لو شك في هذا الذي اصاب هل هو نجس او ليس نجسا فانه لا يجب الغسل ولا النضح فاذا شك في المصيب الذي اصاب هل هو نجس او ليس نجسا؟ فانه لا يجب آآ الغسل
النضح قال رحمه الله تعالى ولو زال عين النجاسة بغير مطلق لم ينجس ملاقي محلها المطلق المقصود به الماء المطلق كما تقدم لنا فاذا زال عين النجاسة بماء غير مطلق يعني بماء مضاف كماء الورد
زال عين النجاسة بماء الورد. قال لم ينجس لم ينجس ملاقي محل محلها زالت النجاسة ثم لاقى محل النجاسة وهو مبلول لاقى محلا طاهرا ولنفرض هنا دم مسفوح ازيل هذا الدم المسفوح بماء الورد
ثم بعد ذلك لاق محل الدم المسفوح لاقاه شيء طاهر فان هذا الطاهر لا ينجس. قال لك لم ينجس ملاقي محلها فلو كان عندنا ثوب محل المتنجس الذي طهر بغير الماء المطلق طهر مثلا بماء الورد
لاقى هذا المحل ثوب او بدن وهو مبلول فانه يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى لا ينجس ومثل ذلك ايضا لو انه جف المحل ثم بعد ذلك لاقاه طاهر مبلول فانه لم ينجس. لا ينجس المحل. وهنا مسألة
وهي هل يشترط لازالة النجاسة الماء او ان الماء لا يشترط لازالة النجاسة؟ آآ آآ قاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى ظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى انه يشترط الماء لازالة النجاسة وهو قول جمهور العلماء رحمهم الله
الله تعالى ويدل لذلك حديث انس وابي هريرة السابق فان النبي صلى الله عليه وسلم لما بال الاعرابي امر بذنوب من ماء فصب عليه مع امكان ان يتركه النبي صلى الله عليه وسلم حتى يطهر المحل بالشمس او الريح
الرأي الثاني الرأي الثاني رأي ابي حنيفة واختيار شيخ الاسلام ان الماء لا يشترط لازالة النجاسة ويدل لذلك سائر ادلة الاستجمار فالسائر ادلة الاستجمار تدل على انه لا يشترط الماء. لان الاستجمار انما يكون مسحا بالتراب او بالحجارة
ونحو ذلك. وايضا يدل لذلك آآ ذيل المرأة يطهره ما بعد. كذلك ايضا الخف طهارته انما فتكون بالمسح والدلك وايضا يدل لهذا ان العلماء يجمعون على ان الخمر تطهر بالاستحالة
فالصحيح في ذلك ان النجاسة عين مستقبلة شرعا اذا طهرت باي مزيل طهر المحل. واما قول النبي صلى الله عليه وسلم امر بذنوب ما فصب على بول الاعرابي الى قره
ولم ينتظر النبي صلى الله عليه وسلم الشمس والريح حتى تطهره لان المكان مكان صلاة والناس يحتاجون الى الصلاة فيه آآ دون انتظار اه تطهير الريح او الشمس الماء اسرع تطهيرا. قال رحمه الله تعالى
وندب اراقة ماء وغسل اناءه سبعا بلا نية ولا تثريب عند استعماله ببلوغ كلب او اكثر لا طعام وحوض قال لك المؤلف رحمه الله يندب اذا ولغ الكلب في الاناء. يقول لك المؤلف رحمه الله يندب ان يراق
وهذا ما ذهب اليه المؤلف ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة اذا ولغ الكلب في اناء احدكم تغسله سبعا اولهن بالتراب. خرجه مسلم وفي لفظ فليريقه. فقول النبي صلى الله عليه وسلم فليريق هذه الاراقة. هل هي على سبيل الوجوب
او على سبيل الندب المؤلف رحمه الله ان على سبيل الندب وهذا يبنونه على ان الكلب طاهر يعني هذا الاصل يبنونه تقدم لنا في الاعيان الطاهرة ان المؤلف قال لك الحي. يعني ان الحيوان الحي يرى انه طاهر. فهم يبنون هذا على ان
الكلب طاهر وحينئذ لا تجب الاراقة والرأي الثاني وهو قول اكثر اهل العلم ان الاراقة واجبة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم فليرقه. وهذا هو الصواب. كذلك ايضا الاناء سبعا
المؤلف رحمه الله يرى انه على سبيل الاستحباب. لما تقدم ان الكلب انهم يبنون هذا على ان الكلب طاهر والرأي الثاني رأي الشافعية والحنابلة ان التسبيح واجب. وعند الحنفية انه يجب غسله ثلاثا
والصواب في ذلك ما ذهب اليه الشافعي والحنابلة لقول النبي صلى الله عليه وسلم فليغسله سبعا وهذا امر. واما الحنفية بان ابا هريرة رضي الله تعالى عنه افتى بالغسل ثلاثا. ابا هريرة رضي الله تعالى عنه افتى بالغسل
وهو راوي الحديث لكن يجاب عن هذا بان العبرة هو بما رواه ابو هريرة لا بما رآه قال لك ولا تتريب ايضا يقول لك المؤلف لا يجب التثريب مع ان النبي صلى الله عليه وسلم امر به قال فليغسله سبعا اولاهن بالتراب وهذا كله كما تقدم يبنونه
على ان الكلب على ان الكلب طاهر. نعم. الصحيح ان التدريب او ما يقوم مقام التدريب واجب استعماله بلوغ الكلب او اكثر. يعني سواء ولغ كلب واحد او اكثر من كلب
البلوغ هو ادخال الكلب لسانه في الماء وتحريكه اي لعقه يعني يدخل آآ الكلب لسانه في الماء ثم بعد ذلك آآ يحركه فيه. وقوله لا طعام. يعني ان ان هذا الحكم خاص بالماء. اما الطعام
فانه يراق ولا يغسل سبعا. فمثلا لو ان لو انه ولغ في لبن هذا الكلب ولغ في لبن او ولغ في آآ آآ حليب ونحو ذلك الى اخره فانه آآ يراق هذا اللبن
اه نعم قول لا طعام فانه لا يراق. نعم. اه يعني هذا الندب في الاراقة انما هي في الماء اما بالنسبة الحليب او اللبن اذا ولغ فيه الكلب فانه اه
بأس بذلك ولا يراق. ايضا قوله وحوظ نعم هذا الغسل سبعا انما هو يندب في الاناء. اما اذا ولغ في حوض فانه لا يغسل سبعا. فقوله لا طعام وحوض يعني لو ان الكلب
ادخل لسانه وولغ في الحليب او في اللبن فانه لا يرى. كذلك ايضا لو انه ادخل لسانه في ماء في حر حوض فانه لا يراق وانما هذا خاص بالاناء فقط. خاص بالاناء فقط. والصحيح في ذلك يعني
الصواب في ذلك ان الكلب اذا ولغ في الاناء سواء كان فيه طعام سواء كان فيه طعام او فيه ماء انه يجب ان يراق وان يغسل الينا سبع مرات هذا ظاهر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. آآ بقينا في
في مسألة وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم اولاهن بالتراب وولد ايضا السابعة وورد احداهن فاي الغسلات يكون فيها؟ التثريب؟ اما مسألة احداهن فهي تحمل على اولاهن
والسابعة لكن يبقى الترجيح بين مسألة اولاهن وبين السابعة ورواية اولهن ارجح من رواية السابعة من حيث الاكثرية والحفظ. كما انه ايضا جاء في حديث عبدالله بن مغفل آآ رضي الله تعالى عنه الثامنة بالتراب. عفروا الثامن بالتراب. فهذه قال
بعض العلماء ظهر ذهب بعض العلماء الى ظاهر الحديث وان الغسلات سبع واكثر العلماء على ان الغسلات سبع وتكون غسلة يعني وضع التراب يعني تحريك التراب هي الغسلة الثامنة. الخلاصة في ذلك
ان يعني الخلاصة في تطهير النجاسات. الخلاصة في تطهير النجاسات ان النجاسة او المتنجس يطهر اذا ظن او ظن ذهاب الوصف المكروه. يعني ذهابا آآ النجاسة. آآ المستكره اذا ظن ذلك بقاء الطعم يؤثر. اما بقاء اللون والريح
فانه لا يؤثر. ولا يشترط العدد الا في نجاسة واحدة فقط وهي ها ولغ الكلب بلوغ الكلب اذا ولغ في الاذى سواء كان فيه ماء او طعام خلافا لما ذهب اليه المؤلف من التفريق بين الاناء آآ بين الماء وبين الطعام فاذا ولغ في الاناء
فانه يراق ويجب غسله سبع مرات احداهن بالتراب او ما يقوم مقام التراب اذا كان يقوم مقامه كالصابون والاسناد ونحو ذلك. يستثنى من ذلك ايضا يستثنى من ذلك ايضا طهارة المذي وطهارة بول الصدر
الذي لم يأكل الطعام هذا يكفي فيه الرش طهارتهما مخففة. المذي يكفي فيه الرش. كذلك ايضا بول الصبي الذي لم يأكل الطعام هذا يكفي فيه الرش. فالخلاصة في ذلك ان العدد لا يشترط الا في حالة واحدة وهي بلوغ الكلب في الاناء. ايضا الحالة
استثنى هي بول الصبي الذي لم يأكل الطعام والمذي هذان يكفي فيهما الرجل سبحانك اللهم ربنا وبحمدك