لننهي الرسالة فلعل الان نقرأ لان ان شاء الله اليوم ننهي الحسبة وغدا ننهي الوصية باذن الله. سم بالله. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على وبارك قال الامام المتقين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يتم الا
بالعقوبات الشرعية فان الله ينزع بالسلطان ما لا ينزع بالقرآن واقامة الحدود واجبة على ولاة الامور. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
هذا الترتيب من الشيخ رحمه الله من احسن الترتيب لما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى الاحتساب ووظيفة المحتسب وما يكون به الاحتساب الاحتساب في امور الدنيا والاحتساب في امور الدين. في امور الدنيا كالاحتساب
الباعة والصناع والفلاحين والنظار والاولياء وايضا في امور الدنيا كما تقدم لنا شاب على من يكذب بالاحاديث من يروي احاديث ظعيفة من يرى تجويز الخروج عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم من يلحد
اسماء الله من يلحد باياته الى اخره. الان بين العقوبة المترتبة على ما تقدم وهذا من احسن الترتيب. فقال لك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يتم الا بالعقوبات. وسيأتينا ان شاء الله غدا في الوصية
آآ سيأتي ان شاء الله غدا كلام الشيخ سيعقد فصلا آآ يتعلق بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر سنعرف ان شاء الله الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ونذكر احكامه واقسامه باذن الله. نعم. وذلك يحصل بالعقوبة على ترك الواجبات وفعل المحرمات
منها عقوبات مقدرة مثل جلد المفتري ثمانين وقطع يد السارق ومنها عقوبات غير مقدرة العقوبات يقول لك شيخ اما ان تكون مقدرة واما ان تكون غير مقدرة غير المقدرة في المقدرة في القصاص والحدود هذه لا يتكلم عليها
لكن هنا التعازير غير مقدرة. لان هذه الذنوب انما تكون هذه الذنوب انما تكون اه اه عقوباتها غير مقدرة. نعم تكون عقوباتها غير مقدرة المقدرة مثل جلد المفتري القاذف. يجلد ثمانين وقطع يد السارق نعم
وتختلف مقاديرها وصفاتها بحسب كبر الذنوب وصغرها. وبحسب حال المذنب وبحسب حال الذنب في قلتها التعزير هو للان سيتكلم المؤلف رحمه الله عن التعزير تعزير في اللغة التأديب ويطلق ايضا على النصرة
واما في الاصطلاح فهو التأديب على كل معصية لا حد فيها ولا كفارة في الاصطلاح التأديب على كل معصية لا حد فيها ولا كفارة حكم التعزير واجب. ويدل لذلك ان الله سبحانه وتعالى امر به. فقال سبحانه وتعالى ولله تخافون نشوزهم
هن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. قال النبي صلى الله عليه وسلم مروا اولادكم بالصلاة وهم ابناء سبع واضربوهم عليها وهم ابناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع. نعم والتعزير اجناس فمنه ما يكون هنا شرع المؤلف رحمه الله تعالى في بيان انواع التعزير سيأتينا
مع التعزير سبعة انواع او ثمانية انواع. المهم نفهم ان التعزير هو اه اه التأديب على كل معصية لا حد فيها ولا كفارة نعم وهو انواع سيأتي بيانها ان شاء الله
والفرق بين الحدود وبين التعازير ان الحدود مقدرة واما التعازير غير مقدرة الحدود يقيمها الامام واما التعازير فيقيمها الولي ويقيم الزوج التعزير يقيم الاب التعزير يقيم السيد التعزير بخلاف فانها فان الذي الذي يقيمها هو الامام
نعم ايضا الفرق الثالث ان التعزير لا تسقط اذا وصلت الامام واما آآ ان الحدود اذا وصلت الامام فانها لا تسقط واما التعزير فان الامام له ان يسقطها والفرق الرابع ان الشفاعة تحرم في الحدود
واما التعازي فان الشفاعة تجوز فيها نعم والتعزير اجناس فمنه ما يكون بالتوبيخ والزجر بالكلام. نعم هذا النوع الاول التعزير بالتوبيخ ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لابي ذر انك امرؤ فيك جاهلية
هذا اذا خالف ممكن ان تعزره بالتوبيق انك امرؤ فيك جاهلية وايضا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه لما روى حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا اماء الله مساجد الله؟ قال ابنه سالم والله لنمنعهن. وهذا من شدة غيرته رحمه الله. فاقبل
عليه ابن عمر رضي الله تعالى عنه يسبه وهذا من التعزير نعم ومنه ما يكون بالحبس. بالحبس هذا النوع الثاني من انواع التعزير يكون بالحبس ويدل لذلك ان عمر رضي الله تعالى عنه كما في صحيح البخاري اشترى دارا للسجن من صفوان ابن امية
نعم ومنه ما يكون بالنفي عن الوطن. نعم منه ما يكون بالنفي عن الوطن ويدل لذلك ان عمر رضي الله تعالى عنه نفى صبيغة بن عسل نفى صبيغ ابن عسل الى البصرة. وكذلك ايضا اخرج نصر بن حجاج الى البصرة لما افتتح
به النسا نعم. ومنه ما يكون بالضرب. بالضرب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم واضربوهن. كما قال الله عز وجل واضربوهن. قال النبي صلى الله عليه وسلم مروا اولادكم
بالصلاة وهم ابناء عشر واضربوهم وهم ابناء سبع واظربوهم وهم ابناء عشر نعم فان كان ذلك لترك واجب مثل الضرب على ترك الصلاة او ترك اداء الحقوق الواجبة مثل ترك وفاء الدين مع القدرة عليه او على
رد المغصوب او اداء الامانة الى اهلها فانه يضرب مرة بعد مرة حتى يؤدي الواجب. ويفرق الضرب عليه يوما بعد يوم ان كان الضرب على ذنب ماض جزاء بما كسب ونكالا من الله له ولغيره فهذا يفعل منه بقدر الحاجة فقط وليس لاقله
يعني التعزير هل لاقله حد او ليس لاقله حد جمهور العلماء انه ليس لاقله حد وذهب بعض العلماء كالقدور من الحنفية الى ان اقل التعزير ثلاث جلادات لكن الصواب ما عليه جمهور العلماء
ان التعزير ليس لاقله حد. نعم واما اكثر التعزير ففيه ثلاثة اقوال في مذهب احمد وغيره احدها عشر جلدات والثاني دون اقل الحدود اما تسعة هذا مذهب الامام احمد ان اكثر التعزير عشر جلدات
واستلوا على هذا بما في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجلد فوق عشرة اسواط الا في حد من حدود الله هم يقولون لا يتجاوز التحذير عشر جلدات
الا في مواضع يعني في ثلاث مواضع يستثنونها هذا المشهور من مذهب الامام احمد ما عدا ذلك ما يزيد التعزير على عشر جلدات الرأي الثاني كما سيأتينا انه لا حد له كما هو قول الامام مالك
وكيف الجواب عن هذا الحديث لا يوجد فوق عشرة اصوات الا في حد من حدود الله. الجواب عن هذا الحديث بان المراد هنا بالتعذير التأديب يعني تأديب الزوج لزوجته والوالد لولده والسيد لرقيقه والمعلم لتلميذه. لا يزيد على عشر جلدات
ما عدا ذلك فانه يزاد عليه نعم والثاني دون اقل الحدود اما تسعة وثلاثون سوطا واما تسعة وسبعون سوطا وهذا قول كثير من اصحاب ابي حنيفة مذهب الشافعي ان التعزير لا يبلغ
وبه ادنى الحدود. ويستدل لهذا ما بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من بلغ حدا في غير حد فهو من المعتدين. لكن حديث ضعيف. نعم هذا الحديث ضعيف لا يثبت. نعم. والثالث انه لا يتقدر بذلك وهو قول اصحاب مالك
وطائفة من اصحاب الشافعي واحمد وهو احدى الروايتين عنه. لكن ان كان التعزير فيما فيه مقدر لم يبلغ به ذلك المقدر مثل التعزير على سرقة دون النصاب لا يبلغ به القطع. والتعزير على المضمضة بالخمر لا يبلغ به حد الشرب. والتعزير على القذف بغير الزنا لا
تبلغ به الحد وهذا القول اعدل الاقوال. وعليه وعليه وهو الصواب انه لا يتقدر ان اكثره لا يتقدر. لانه سيأتينا ان من انواع التعزير التعزير باي شيء القتل وهذا هو الغاية
نعم وعليه دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين. فقد امر النبي صلى الله عليه وسلم بالضرب الذي احلت لهم امرأة جاريتها مائة ودرأ عنه الحد بالشبهة. وامر ابو بكر وعمر بضرب رجل وامرأة وجدا في لحاف واحد
واحد مائة مائة. وامر بضرب الذي نقش على خاتمه واخذ من بيت المال مائة. ثم ضربه في اليوم الثاني مائة ثم ضربه في اليوم الثالث وضرب صبيغة بن عسل لما رأى من بدعته ضربا كثيرا لم يعده. نعم وهذه كما تقدم الحنابلة يستثنون
مسائل اه اه هم يقولون اكثر التعزير عشر جلدات لكنهم يستثنون مسائل يزاد فيها على عشر جرادات المسألة الاولى من وطأ جارية امرأته هذا يزاد عليه المسألة الثالثة من شرب الخمر في نهار رمضان هذا يزاد عليه. المسألة الرابعة الثالثة من نقش الخاتم وغير
الخاتم هذا يزاد عليه الى مئة كما تقدم ومن لم يندفع فساده في الارض الا بالقتل هذا النوع كم؟ الرابع من انواع التعزير ذكرنا النوع الاول بالتوبيخ والثاني بالحبس والثالث بالنفي عن الوطن
الرابع بالظرب والخامس بالقتل هذا النوع الخامس التعزير بالقتل نعم مثل المفرق لجماعة المسلمين والداعي الى البدع في الدين. قال تعالى من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل
نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا بويع لخليفتين فاقتلوه الاخر منهما. وقال من جاءكم وامركم على رجل واحد يريد ان يفرق جماعتكم فاضربوا عنقه بالسيف كائنا من كان. نعم هذه
الا على التعزير بالقتل وهذا ما ذهب اليه الشيخ رحمه الله وايضا مما يدل على التعزير بالقتل ان هذا من باب دفع الصائل الصائل اذا لم يندفع بالزجر بالظرب بالقطع لم يندفع الا بالقتل فانه يقتل
وهكذا من تكررت منه الذنوب والمعاصي ولم يندفع الا بالقتل فانه يقتل. ولهذا يختار طائفة من العلماء رحمهم الله وهو اختيار شيخ الاسلام ان من تكرر منه شرب الخمر يقام عليه الخمر ويعود ويقام ويعود
هذا لا يندفع شره الا بقتل يقتل من تكررت منه السرقة في الخامسة يقتل. شارب الخمر في الخامسة يقتل وهكذا نعم وهذا الاصل فيه انه من باب دفع الصائل دفع الصائل اذا لم يندفع الا بالقتل فانه يقتل
اما عند جمهور العلما فلا يرون التعزير بالقتل لانهم يقولون الاصل في في المسلم العصمة حرمة الدم ان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله الا باحدى ثلاث
الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة لكن ما ذهب اليه الشيخ رحمه الله هو الصواب نعم وامر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل رجل تعمد عليه الكذب. وسأله ابن الديلمي عن من لم ينتهي عن شرب الخمر. فقال من لم ينتهي عنها فاقتلوه
فلهذا ذهب مالك وطائفة من اصحاب من اصحاب احمد الى جواز قتل الجاسوس. وذهب مالك ومن وافقه من اصحاب الشافعي الى قتل الداعية الى البدع. الجاسوس لا يخلو من امرين
اما ان يكون كافرا فهذا يقتل. ما في اشكال عند جماهير العلماء والقسم الثاني ان يكون الجاسوس مسلما فهذا الامام مالك رحمه الله تعالى يرى قتله. نعم. هم وليست القاعدة المختصرة موضع ذلك فان المحتسب ليس له القتل والقطع. ومن انواع التعزير النفي والتغريب كما كان عمر
نعم ذكرناه هذا. نعم ومن انواع التعزير النفي والتغريب كما كان عمر بن الخطاب يعزر بالنفي في شرب الخمر الى خيبر وكما نفى صبيغة بن عسل الى البصرة واخرج نصر ابن حجاج الى البصرة لما افتتن به النساء. طيب ايضا من انواع التعزير نعم من انواع التعزير
العزل عن المنصب من انواع التعزير العزل عن المنصب. ويدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم عزل الامام الذي تنخم في جهة القبلة الامام الذي تنخم في جهة القبلة عزله النبي صلى الله عليه وسلم
والتعزير بالعقوبات المالية مشروع ايضا في مواضع مخصوصة في هذا هذا السابع السابع النوع السابع من انواع التعزيب وهو التعزير بالمال والتعزير بالمال له اربعة انواع التعزير بالمال له اربعة انواع
النوع الاول الاخذ النوع الثاني الاتلاف النوع الثالث التغيير. النوع الرابع الصدقة. تصدقوا به التعزير بالمال هذا له اربعة انواع والتعزير بالمال هو الذي اختاره الشيخ خلافا لاكثر الفقهاء اكثر الفقهاء لا يرون التحذير من المال
يقول الاسر في مال المسلم الحرمة لقول الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان دمائكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام الاصل في ماء المسلم الحمر الحرمة لكن الادلة التي ذكر الشيخ تدل على التعزير بالمال. نعم
والتعزير بالعقوبات المالية مشروع ايضا في مواضع مخصوصة مخصوصة في مذهب مالك في مذهب مالك في المشهور عنه ومذهب احمد في مواضع بلا نزاع عنه. وفي مواضع فيها نزاع عنه. والشافعي في والشافعي في في قول وان تنازعوا في تفصيل ذلك كما دلت عليه سنة
رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل اباحته سلب الذي يصطاد في حرم المدينة لمن وجده. يعني من وجد احد احد يصطاد في في حرم المدينة فان النبي صلى الله عليه وسلم احب اباح له سلبا يعني ان يسلبه
ان اسلبه يعني ياخذ ما ما عليه من ثوب وسلاح ونحو ذلك. كما جاء في حي السعد في صحيح مسلم هذه ادلة على التعزير وهذا نوع من التعزير. كونه يباح السلب
انه يسلب هذا نوع من التعزير. نعم ومثل امره بكسر دنان الخمر وشق ظروفه. ومثل امره ومثل امره عبد الله ابن ومثل امره عبد الله ابن عمر بحرق الثوب بين المعصرين كله من التعزير بالمال وهو الاتلاف كما ذكرنا التعذير للمال اما ان يكون اتلافا واما ان يكون اخذا
واما ان يكون صدقة واما ان يكون تغييرا. هذا كله من باب الاتلاف نعم وقال له اغسلهما قال لا بل احرقهما. وامره لهم في يوم خيبر بكسر الاوعية التي فيها لحوم الحمر. ثم لما
في الاراقة اذن فانه لما رأى القدور تفور بلحم بلحم الحمر امر بكسرها واراقة ما فيها. فقالوا افلا نريقها ونغسلها فقال افعلوا. فدل ذلك على جواز الامرين لان العقوبة تلك لم تكن واجبة. ومثل هدمه لمسجد
الضرار ومثل تحريق موسى للاجر المتخذ الها. ومثل تضعيفه صلى الله عليه وسلم الغرم على من سرق من غير حرز مثل ما روى من من احراق متاع الغال ومن حرمان القاتل سلبه سلبه وهذا سيأتينا ان شاء الله ما يتعلق بالتقاعد
التغريم هذا سيأتي ان شاء الله. نعم ومن حرمان القاتل سلبه لما اعتدى على الامير. ومثل عمر ابن مثل امر ابن الخطاب وعلي ابن ابي طالب بتحريق المكان الذي يباع فيه
خمر ومثل اخذ شطر مال مانع الزكاة ومثل تحريق ومثل تحريق عثمان بن عثمان بن عفان المصاحف المخالفة للامام. المصحف لان عثمان جمع المصاحف على مصحف واحد وحرق ما عدا هذا المصحف الامام. نعم. وتحريم
عمر ابن الخطاب لكتب الاوائل وامره بتحريق قصر سعد ابن ابي وقاص الذي بناه لما اراد ان يحتجب عن الناس فارسل محمد بن مسلمة وامره ان يحرقه فذهب فحرقه عليه. وهذه القضايا كلها صحيحة معروفة عند اهل العمل بذلك
متعددة. ومن قال عقوبات المالية ومن قال ان العقوبات المالية منسوخة؟ يعني هذا قول جمهور العلماء. لا يرون التعزير بالمال يقولون هذه منسوخة لكن النسخ لا يسار اليه الا بشرطين. تعذر الجمع ومعرفة التاريخ
ولم يتوفر شيء من ذلك نعم ومن قال ان العقوبات المالية من منسوخة واطلق ذلك عن اصحاب مالك واحمد فقد غلط على مذهبهما. ومن قاله مطلقا من اي مذهب كان فقد قال قولا بلا دليل ولم يجئ عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء قط يقتضي انه حرم جميع العقوبات المالية
بل اخذ الخلفاء الراشدين واكاد واكابر اصحابه بذلك. آآ بعد موته دليل على ان ذلك محكم غير منسوخ. وعامة هذه صور منصوصة عن احمد ومالك واصحابه. وبعضها قول عند الشافعي باعتبار ما بلغه من الحديث. ومذهب مالك واحمد وغيرهما ان العقوق
المالية كالبدنية تنقسم الى ما يوافق الشرع والى ما يخالفه. وليست العقوبة المالية منسوخة عندهما. والمدعون للنسخ ليس معهم حجة بالنسخ لا من كتاب ولا سنة وهذا شأن كثير ممن يخالف النصوص الصحيحة والسنة الثابتة بلا حجة الا مجرد دعوى
نسخ واذا طلب بالناسخ لم يكن معه حجة لبعض النصوص وتوهمه ترك العمل. الا ان مذهب طائفته ترك العمل بها اجماع توهمه ترك العمل يعني كثير ممن يدعي النسخ ما ما يكون عنده حجة
يعني لكن يحتج بان الناس هو ترك العمل. وهذا ليس ناسخا يترك العمل هذا لا لا يدل على النسخ. ومن امثلة ذلك سهم المؤلفة قلوبهم بعض العلماء يقولوا يقول ليس هناك سهم مؤلفة لان
ابا بكر وعمر ترك العمل به. ليس ناسخا هذا ترك العمل به لعدم الحاجة اليه والاجماع دليل على النسخ ولا ريب انه اذا ثبت الاجماع كان ذلك دليلا على انه منسوخ. فان الامة لا تجتمع على ضلالة ولكن لا يعرف
اجتماع على ترك نص الا وقد عرف النص الناسخ له. ولهذا كان اكثر من يدعي نسخ النصوص بما يدعيه من الاجماع اذا حقق الامر عليه اذا حقق الامر عليه لم يكن الاجماع الذي ادعاه صحيحا. بل غايته انه لم يعرف لم يعرف فيه نزاعا. لم يعرف فيه نزاعا. ثم من
ذلك ما يكون اكثر اهل العلم على خلاف قول اصحابه ولكن هو نفسه لم يعرف اقوال العلماء. وايضا فان فان واجبات الشريعة التي هي حق لله ثلاثة اقسام. عبادات كالصلاة والزكاة والصيام وعقوبات اما مقدرة واما مفوضة. وكفارات وكل واحد من
الواجبات ينقسم الى بدني والى مالي والى مركب منهما. فالعبادات البدنية كالصلاة والصيام والمالية كالزكاة والمركبة الحج والكفارات المالية كالاطعام والبدنية كالصيام والمركبة كالهدي بذبح. والعقوبات البدنية كالقتل والقطع والمالية كاتلاف اوعية الخمر والمركبة كجلد السارق من غير حرز وتضعيف الغرم عليه. وكقتل الكفار واخذ اموالهم السارق
اذا سرق من غير حرز ما يقطع لانه لا بد للقطع ان تكون السرقة من حرز وعلى هذا قال لك المؤلف رحمه الله تعالى السارق من غير حرز وتضعيف هذي مركبة
يجلد ولا يقطع لعدم توفر شرط القطع وتظاعف عليه العقوبة بمعنى ان لو سرق مئة دينار من غير حرز نغرمه مئتين وسيأتي ان شاء الله شيء من ذا وكما ان العقوبات البدنية تارة تكون جزاء على ما مضى كقطع السارق وتارة تكون دفعا عن عن المستقبل كقتل
قاتل فكذلك المالية فان منها ما هو من باب ازالة المنكر. وهي تنقسم كالبدنية الى اتلاف والى تغيير والى تمليك الغير. فالاول المنكرات من الاعيان والصفات. يجوز اتلاف محلها تبعا لها. مثل هذه المسألة اراد الشيخ رحمه الله تعالى
ان يبين المنكر هل يجوز اتلاف محله او لا؟ مثلا هذه العلبة فيها خمر ممكن نريق الخمر وممكن نكسره كسر. هل يجوز ان ان نكسرها؟ مع انه ممكن ان نزيل الخمر. قال لك يجوز اتلافى
المحل طبعا وذكر الادلة على ذلك مثلا هذا الكتاب كتب بدعة ممكن نطمسه البدع اللي فيها وكذا وممكن نحرقه بالكلية قال لك يجوز انك تحرق بالكلية او مثلا شريط الغنى
ممكن انك تمسح اللي فيه وممكن انك تكسره. قال لك يجوز انك تكسره مثل الاصنام المعبودة من دون الله لما كانت صورها من كرة جاز اتلاف مادتها. فاذا كانت حجرا او خشبا ونحو ذلك
جاز تكسيرها وتحريكها. وكذلك الات الملاهي مثل الطمبور يجوز اتلافها عند اكثر الفقهاء. وهو مذهب ما لك واشهر الروايتين عن احمد ومثل ذلك اوعية الخمر يجوز تكسيرها وتخريط يجوز تكسيرها وتحريقها والحانوت الذي يباع فيه الخمر
يجوز تحريقه وقد نص احمد وقد نص احمد على ذلك هو وغيره من المالكية وغيرهم. واتبعوا ما ثبت عن عمر ابن الخطاب ابن الخطاب انه انه امر بتحريق حانوت كان يباع فيه الخمر لرويشد الثقفي. وقال انما انت فويس قل لا رويشد. وكذلك امير المؤمنين
ان علي ابن ابي طالب امر بتحريق قرية كان يباع فيها الخمر. رواه ابو عبيدة وغيره. وذلك لان مكان البيع مثل الاوعية. وهذا ايضا على المشهور في مذهب احمد ومالك وغيره وغيرهما
ومما يشبه ذلك ما فعله عمر بن الخطاب رضي الله عنه حيث رأى رجلا قد قد شاب اللبن قد شاب اللبن بالماء بالماء المبيع فاراقه عليه وهذا ثابت عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وبذلك افتى طائفة من الفقهاء القائلين بهذا الاصل. وذلك لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم
انه نهى ان يشاب اللبن ان يشاب اللبن بالماء للبيع. وذلك بخلاف شوبه للشرب. لانه اذا اذا خلط اذا خلط لم لم يعرف لم يعرف المشتري مقدار اللبن من الماء فاتلفه عمر. ونظيره ما افتى به طائفة من الفقهاء القائلين بهذا الاصل
في جواز اتلاف المغشوشات في الصناعات. مثل الثياب التي نسجت نسجا رديئا انه يجوز تمزيقها وتخريقها. ولذلك لما رأى عمر ابن الخطاب قال ابن الزبير ثوبا من حرير مزقه عليه. فقال ابن فقال الزبير افزعت الصبي فقال لا تكسوهم الحرير وكذلك
تحريق عبدالله بن عمر لثوبه المعصفر بامر النبي صلى الله عليه وسلم. ممكن ان يغسل. العصفر هذا لكنه حرق بامر النبي صلى الله عليه وسلم فدل ذلك على انه لا بأس انه انه يتلف المحل
مثلا اذا كان هناك آآ معصية مثلا خمر في كاس لو كسرت الكاس هذا لا بأس نعم مم وهذا كما يتلف من من البدن المحل الذي قامت به المعصية فتقطع يد السارق وتقطع رجل المحارب كلها ادلة يستدل بها الشيخ الشيخ
كالسالك تقطع يده معانا وفي هذا اتلاف للمحل الذي وقعت منه المعصية. وهي اليد التي سرقت نعم وكذلك الذي قام به المنكر في اتلافه نهي عن العود الى ذلك الى ذلك المنكر. وليس اتلاف ذلك واجبا على الاطلاق
بل اذا لم يكن في المحل مفسدة جاز ابقاؤها ايضا. يعني يقول لك اتلاف المحل هذا ليس بواجب لكنه جائز. يعني مثلا ان هذي العلبة فيها خمر يجوز انك تريق الخمر ويجوز انك تكسر العلبة كله جائز
يعني اتلاف المحل يقول الشيخ انه ليس واجب وانما هو جائز نعم ان لله واما ان يتصدق به كما افتى يعني لله يكون في بيت المال او تصدق به وهذا كما ذكرنا ان التعزير بالمال قد يكون اتلافا
يعني الامام ولي الامر له ان يتلف ولي الامر ايضا له ان يأخذ ويضع في بيت المال وله ان يتصدق به فولي الامر عندما ينكر المنكر له ان يتلف له ان يتصدق به
له ان يضعه في في بيت المال كذلك ايضا له ان يأخذه له ان يغير كما سيأتي نعم. كما افتى طائفة من العلماء على هذا الاصل ان الطعام المغشوش من الخبز والطبيخ والشواء كالخبز والطعام الذي لم ينضج وكالطعام
وهو الذي خلط بالرديء واظهر المشتري انه واظهر المشتري انه جيد ونحو ذلك. يتصدق به على الفقراء فان ذلك من اتلافه. واذا كان عمر ابن الخطاب قد اتلف اللبن الذي شيب للبيع فلانه يجوز التصدق
في ذلك بطريق الاولى فانه يحصل به عقوبة الغاش وزجره عن عن العود. ويكون انتفاع الفقراء بذلك انفع من اتلاف. وعمر لانه كان يغني الناس بالعطاء. فكان الفقراء عنده في المدينة اما قليلا واما معدومين
ولهذا جوزت طائفة من العلماء التصدق به وكرهوا اتلافه. ففي المدونة عن مالك ابن انس ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه كان يطرح اللبن في الارض ادبا لصاحبه. هذه المسائل والله اعلم انه يعمل فيها بالمصلحة. يعني ولي الامر يعمل الاصلحة. المصلحة اما ان
خذ المال اللي وقع فيه الذنب واما ان يتلفه اذا كان هذا ابلغ بالزجر والردع واما ان نتصدق به واما ان يغير كما سيأتي وكره ذلك مالك في رواية ابن القاسم ورأى ان يتصدق به وهل يتصدق باليسير؟ فيه قولان للعلماء. وقد روى اشهب عن مالك عن
ما لك ما منع منع العقوبات المالية. وقال لا يحل ذنب من الذنوب مال انسان وان قتل نفسا. لكن الاول اشهر عنه وقد استحسن ان ان يتصدق باللبن المغشوش وفي ذلك عقوبة الغاش باتلافه عليه ونفع المساكين باعطائهم اياه ولا يهراق
قيل لمالك فالزعفران والمسك اتراه مثله؟ اتراه مثله؟ قال ما اشبهه بذلك اذا كان هو غشه فهو كاللبن. قال ابن القاسم هذا الشيء الخفيف منه. فاما فاما اذا كثر منه فلا ارى ذلك. وعلى صاحبه العقوبة لانه يذهب في ذلك
ويذهب في ذلك اموال عظام. يريد في الصدقة بكثيره. قال بعض الشيوخ وسواء على مذهب مالك كان ذلك يسيرا او كثيرا. لانه ساوى في في ذلك بين الزعفران واللبن والمسك قليله وكثيره. وخالفه ابن القاسم فلم يرى ان ان يتصدق من ذلك الا بما كان يسيرا. وذلك
اذا كان هو الذي غشه واما من وجد من وجد عنده من ذلك شيء مغشوش لم يغشه هو وانما اشتراه او وهب له او ورثه فلا خلافة في انه لا يتصدق بشيء من ذلك. ام لانه لم يغش. هذا شخص
لم يغش لم يفعل ذنبا فلا يعزر نعم وممن افتى بجواز اتلاف المغشوش من الثياب ابن القطان. قال في قال في الملاحف الرديئة النسج تحرق تحرق بالنار. وافتى ابن ابن عتاب فيها فيها بالتصدق. وقال تقطع خرقا تقطع خرقا وتعطى للمساكين اذا تقدم الى مستعمليها فلم
وكذلك افتى باعطاء الخبز المغشوش للمساكين. فانكر عليه ابن القطان وقال لا يحل هذا في مال امرئ مسلم الا باذنه. قال القاضي والاصبع وهذا اضطراب في جوابه وتناقض في قوله لان جوابه في الملاحف باحراقها بالنار اشد من اعطاء هذا الخبز للمساكين
وابن عتاب اضبط في اصله في ذلك واتبع لقوله. واذا لم يرى ولي الامر عقوبة عقوبة الغاش بالصدقة او الاتلاف فلا بد ان امنع وصول الضرر الى الناس بذلك الغش. اما بازالة الغش واما ببيع المغشوش ممن ممن يعلم انه مغشوش ولا يغشه على غيره
قال عبد الملك بن حبيب قلت لمطرف وابن الماجشون لما نهينا عن هذا ممكن ان يكون ايضا نوعا خامسا للتعزير بالمال التعزير بالمال كما قلنا اما ان يكون اخذا واما ان يكون اتلافا واما ان يكون صدقة واما ان يكون تغييرا واما ان يجبر الغاش على ان يبيع
يعني اذا كان عنده اشياء مغشوشة ورأى ولي الامر انه لا يتلفها او لا يتصدق بها ولا يأخذها يضعها في بيت المال ورأى انه ان يجبره على ان يبيع فهذا ايضا من التعزير وتباع لمن يعرف انها مغشوشة
هذا يكون امر خامس نعم قال عبدالملك بن ابن حبيب قلت لمطرف وابن الماجشون لما نهينا عن التصدق بالمغشوش لرواية اشهب فما وجه الصواب عندكما في من غش او نقى
من الوزن. قال يعاقب بالضرب والحبس والاخراج من السوق. وما كثر من الخبز واللبن او او غشا او غش من المسك والزعفران فلا يفرق ولا ينهب. قال عبدالملك بن حبيب ولا يراه الامام اليه وليؤمى وليؤمر ببيعه عليه. من
يأمن ان يغش به وبكسر الخبز اذا كثر ويسلمه يباع هذا المغشوش لمن يؤمن الا يغش به الناس لكونه امينا نعم ويباع العسل والسمن واللبن الذين يغشه ممن يأكله ويبين له غشه. يبين ويبين ويبين له غشه. هكذا
العمل فيما غشى من غش فيمن غش من التجارات. قال وهو ايضاح ما استوضحته ذلك من اصحاب مالك وغيرهم الخلاصة في هذا ان انواع التعزير بالمال اما ان يكون اخذا
من ولي الامر واما ان يكون اتلافا واما ان يكون صدقة يتصدق به واما ان يكون تغييرا واما ان يجبر المالك على البيع على من لا يغش به الناس. هذه خمسة انواع
وايضا مما تقدم ان اتلاف المحل جائز. يعني اتلاف المحل المغشوش جائز. كما تقدم وان هذا يدور مع المصلحة. فان رأى ولي الامر انه يتلف المحل المغشوش يعني وجد مع شخص
كأس خمر رأى ان يتلف الخمر ويكسر الكأس له ذلك او رأى ان يتلف الخمر يريق الخمر ولا يكسر الكأس له ذلك هذا كله جائز. وذكر الشيخ الادلة على هذا
نعم واما التغيير فمثل ما هذا النوع الخامس التغيير. نعم. واما التغيير فمثل ما روى ابو داوود عن عبد الله ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن كسر سكة المسلمين الجائزة بينهم الا من بأس. فاذا كانت الدراهم او الدنانير الجائزة فيها بأس كسرت
ومثل تغيير الصورة يعني الدنانير وكان في الزمن الاول يستخدمون الدينار والدرهم الدينار قطعة من الذهب والدرهم قطعة من الذهب هذه القطعة من الذهب ما يجوز ان تغير لانك اذا غيرته
افسدت على الناس سكتهم نقودهم لكن اذا كانت مغشوشة يجوز ان تغير فاذا كانت مغشوشة تغير لكن اذا كانت غير مغشوشة لا تغير بما في ذلك من الظرر على الناس
نعم ومثل تغيير ومثل تغيير الصورة المجسمة اذا لم تكن موطوءة مثل ما روى ابو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتاني جبريل فقال اني اتيتك الليلة فلم يمنعني ان ان ادخل عليك البيت الا انه كان في البيت تمثال رجل. وكان في البيت قرام
ستر في ستر فيه تماثيل. وكان في البيت كلب فامر برأس التمثال الذي فامر فامر برأسه فامر برأس التمثال الذي في البيت يقطع فيصير كهيئة الشجرة وامر بالستر يقطع. وامر بالستر يقطع
فيجعل في وسادتين منتبذتين يطاعان وامر بالكلب يخرج ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم واذا الكلب جرو كان للحسد والحسين تحت نضيد لهما. رواه الامام احمد وابو داوود وابو داوود والترمذي وصححه
وكل ما كان من العين او التأليف المحرم فازالته وتغييره متفق عليها بين المسلمين. مثل اراقة خمر خمر المسلم تفكيك آلات الملاهي وتغيير الصور المصورة وانما تنازعوا في جواز اتلاف محلها تبعا للحال. والصواب جوازه كما تقدم الشيخ
ذكرنا ادلة على جواز اتلاف المحل نعم. والصواب جوازه كما دل عليه الكتاب والسنة واجماع السلف. وهو ظاهر مذهب مالك واحمد وغيرهما. والصواب ان كل مسكر من الطعام والشراب فهو حرام ويدخل في ذلك التبغ والمزر والحشيشة القنبية وغير ذلك. واما النبي صلى الله عليه وسلم
ترى قاعدة قال كل مسك خمر وكل خمر حرام نعم واما التغريم فمثل ما روى ابو داوود وغيره من اهل السنن عن النبي صلى الله قاعدة انه اذا سقطت العقوبة اذا سقطت العقوبة
لتخلف شرط او وجود مانع فانه تضاعف نعم اذا سقطت العقوبة بوجود مانع او لتخلف شرط نعم فانه تضاعف عليه اذا نعم اذا سقطت اذا سقطت العقوبة المقدرة لوجود شرط
للتخلف شرط او وجود مانع فان الغرم يضاعف على الجاني هذي قاعدة اذا سقطت العقوبة وجود مانع او تخلف شرط فان القرب يضاعف على الجاني ومن امثلة ذلك والشيخ ضرب امثلة
السارق عقوبته القطع لكن لو تخلف شرط من شروط القطع في السرقة لكونه سرق اقل من النصاب. النصاب ربع دينار او سرق من غير حرز فاننا نضاعف عليه الغرب ربع الدينار
الذهب مثلا يساوي عشرة دنانير هو سرق الان خمسة دنانير الحرز كسر الحرز لكن ما سرق الا خمسة دنانير. هنا ما يقطع لانه لم يسر نصابا لكن نظاعف على القرب يقول
يقال له اعطنا عشرة دنانير وعلى هذا فقس وذكر الشيخ رحمه الله امثلة نعم نعم في من سبق من الثمر المعلق قبل ان يؤويه ان يؤويه الى الجرين ان عليه سرقه من غير الحرز
لان الثمر المعلق حرزه الجنين هو مكان حفظ اذا سرق من غير حرز نظاعف عليه الغرب ان عليه جلدات النكال وغرمه مرتين. كرمه مرة وغرمه مرتين. وفي من سرق من الماشية قبل ان تؤوى الى
واحد ان عليه جلدات نكال وغرمه مرتين. وكذلك قضى عمر بن الخطاب في الضالة المكتومة انه انه يضعف انه يضعف غرمها. نعم. والضالة المكتومة الحيوان اذا وجد حيوانا ضالا وكتمه اخذه
ثم وجد عنده فانا نغرمه قيمته مرتين نأخذ منه الحيوان وايضا القيمة قيمة الحيوان. ان كان اكله او باعه عليه القيمة مرتين نعم. وبذلك كله قال طائفة من العلماء مثل احمد وغيره. واضعف عمر واضعف عمر وغيره الغرمة في
اعرابي اخذها مماليك جياع. فاضعف الغرم على سيدهم ودار عنه ودرأ عنهم القطع. واضعف عثمان بن عفان في المسلم اذا فقتل اذا قتل الذمي عمدا انه يضعف عليه الدية. نعم. من شروط القصاص
في القتل العمد المكافأة والمكافأة تكون في الدين والملك والحرية فاذا قتل المسلم ذميا فانه لا يقتل به. لكن نقرمه ديته مرتين نعم لان دية لان دية الذمي نصف دية المسلم. واخذ بذلك احمد بن حنبل. الثواب والعقاب يكونان من جنس العمل. نعم هذي قاعدة
قاعدة هذه الجزاء من جنس العمل. ان خيرا فخير وان شرا فشر كما تدين تدان وذكر الشيخ رحمه الله الامثلة على هذا. وبهذا ينبغي يعني ينبغي للمحتسب عندما يكون التعزير ان يكون ان تكون العقوبة
بالنسبة للمحتسب اذا آآ كان يملك العقوبة ان تكون العقوبة من جنس العمل تكون العقوبة من جنس العمل نعم ولهذا قال لك الشيخ الثواب والعقاب يكونان من جنس العمل الثواب والعقاب يكونان من جنس العمل في القلب. الجزاء من جنس العمل هذه قاعدة. نعم
يكونان من جنس العمل في قدر الله وفي شرعه. فان هذا من العدل الذي تقوم به السماء والارض كما قال الله تعالى ان تبدوا خيرا او تخفوه او تعفوا عن سوء
فان الله كان عفوا قديرا. وقال وليعفوا وليصفحوا الا تحبون ان خيرا او او تعفوا عن سوء فان الله كان عفوا قديما اذا عفوت عفا الله عز وجل عز وجل عنك. وليعفو وليصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم
في وقال في قدر الله وفي شرع الله في سنة الله الكونية القدرية وفي سنة الله الشرعية الدينية عفوا تعف نسائكم اه اذا عق والده عقه اولاده اذا بر والده بره اولاده وهكذا. هذه سنة الله لا تتخلف
وايضا في شرع الله نعم الجزاء من جنس العمل. القاتل يقتل. القاطع السارق يقطع وهكذا نعم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم وقال ان الله وتر يحب الوتر. وقال ان الله جميل يحب الجمال. وقال ان الله طيب لا يقبل الا طيبا
قال ان الله نظيف يحب النظافة. نعم هذا الحديث فيه ضعف الاخير هذا نعم. ولهذا قطع يد السارق وشرع قطع يد المحارب ورجله. وشرع القصاص في الدماء والاموال والابشار. فاذا امكن ان تكون العقوبة من
انس المعصية كان ذلك هو المشروع بحسب الامكان. مثل ما روى مثل ما مثل ما روي عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه في شاهد الزور انه امر باركابه دابة مقلوبا مقلوبا وتسويد وجهه. هذا قاعدة يعني في التعازير اذا امكن ان تكون العقوبة من جنس
المعصية فهذا هو الاقرب الى العجب لانه كما ذكر الشيخ رحمه الله ان الجزاء من جنس العمل في قدر الله وشرع الله فاذا اردنا ان نقدر عقوبة فلتكن العقوبة من جنس العمل
نعم فانه لما قلب الحديث قلب وجهه ولما سود وجهه بالكذب سود وجهه. وهذا قد ذكره في تعزير شاهد الزور طائفة من طائفة من العلماء طائفة من العلماء من اصحاب احمد وغيرهم. ولهذا قال الله تعالى ومن كان في هذه اعمى فهو في الاخرة اعمى واضل سبيلا. وقال تعالى ومن
عن ذكري فان له معيشة ضنكا. ونحشره يوم القيامة اعمى. قال ربي لم حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وفي الحديث يحشر الجبارون والمتكبرون على صور الذر. يطأهم الناس بارجلهم. فانهم لما اذلوا عباد الله
اذلهم الله لعباده. كما ان من تواضع لله رفعه الله فجعل العباد متواضعين له. والله والله تعالى يصلحنا وسائر اخواننا من المؤمنين ويوفقنا لما لما يحبه ويرضاه من القول والعمل. وسائر اخواننا المؤمنين. والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد
واله وصحبه اجمعين. امين. جزاك الله خير. الحمد لله انهينا الرسالة رسالة الحسبة وغدا ان شاء الله ننهي رسالة الوصية ونختم الدروس وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد