﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:30.000
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والمسلمين اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب البيع وينعقدنا حزنا بالقول الدال على البيع والشراء

2
00:00:30.000 --> 00:01:00.000
وبالمعاقاتك اعطني بهذا خبزا فيعطيه ما يرضيه. وشروطه سبعة احدها الرضا فلا يصح بيع المكروه بغير حق. الثاني او الثاني الرشد. فلا يصح بيع المبين والسفيه ما لم يأذن وليهما. الثالث كون المبيع مالا. فلا يصح بيع الخمر

3
00:01:00.000 --> 00:01:30.000
الكلب والميتة. الرابع ان يكون المبيع ملكا للبائع او مأتونا له فيه وقت العقد فلا يصح بيع فضوله ولو اجيز بعد. الخامس القدرة على تسليمه. فلا يصح بيع والشارد ولو لقادر على تحصيلهما. السادس معرفة الثمن والمثمن اما بالوصف

4
00:01:30.000 --> 00:02:00.000
او المشاهدة او المشاهدة حال العقد او قبله بيسير. السابع ان يكون منجسا لا معلقا كبعتك كبعتك اذا جاء رأس الشهر او ان رضي زيي ويصح بعدو ويصح ومن باع معلوما ومجهولا لم يتعذر علمه صح في المعلوم

5
00:02:00.000 --> 00:02:32.150
بقسطه وان تعذر معرفة المجهول ولم يبين ثمن المعدوم فباطل    ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له

6
00:02:32.350 --> 00:02:52.350
واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم ذلك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. وبعد

7
00:02:52.350 --> 00:03:22.350
يقول المؤلف رحمه الله تعالى كتاب البيع البيع في اللغة مطلق المبادلة وسمي البيع بيعا لان كل واحد من المتبايعين يمد باعة. فالبائع يمد باعه لاعطاء السلعة واخذ الثمن والمشتري يمد باعه

8
00:03:22.350 --> 00:03:52.500
لاخذ السلعة البائع يمد باعه لاعطاء السلعة. واخذ الثمن والمشتري يمد باعه لاعطاء من اقضي السلعة واما في الاصطلاح فعرف بتعاريف من اخصرها انه مبادلة مال بمال. وسيأتينا ان شاء الله ما يتعلق بتعريف المال. مبادلة ما

9
00:03:52.500 --> 00:04:22.500
بمال وقيل في تعريفه بانه مبادلة مال ولو في الذمة او منفعة مباحة بمثل لاحدهما على التأبيد غير ربا وقرب. والاصل في البيع الحل والصحة ويدل لهذا قول الله عز وجل واحل الله البيع وحرم الربا. وقال سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا

10
00:04:22.500 --> 00:04:47.500
اوفوا بالعقود. وفي حديث ابن عمر وحكيم حزام ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا تبايع الرجل فكل واحد منهما بالخيار. فالاصل في البيوع الحل والصحة وعلى هذا فلا يحرم اي نوع من انواع البيوع الا بدليل

11
00:04:48.300 --> 00:05:17.450
قال وينعقد لا هزلا. هنا بين المؤلف رحمه الله تعالى صيغة العقد. وقال المؤلف رحمه الله تعالى بان عقد البيع لا ينعقد بالهزل. وهذه قاعدة هذه في جميع العقود. جميع العقود لا تنعقد بالهزل. والمزح

12
00:05:18.900 --> 00:05:43.250
وذلك انه يشترى يشترط كما سيأتينا ان شاء الله في الشروط يشترط لعقد البيع وغيره من العقود التراضي والذي يمزح او يهزل هذا وان رضي في الظاهر الا انه لم يرضى في الباطن

13
00:05:43.550 --> 00:06:08.250
ونقول اشترط ان يكون جادا فان كان هازلا في العقد فان عقده لا يصح. وعلى هذا لو قال بعتك السيارة على سبيل المزاح واللعب. فقال الاخر قبلت لم ينعقد البيع. لابد ان يكون جادا

14
00:06:08.250 --> 00:06:27.350
لانه في الهزل وان رضي في الظاهر الا انه لم يرضى في الباطن. كما اسلفت هذا في جميع العقود لا ان يكون العاقل جادا. فلو تلفظ بالعقد على سبيل المزح

15
00:06:27.700 --> 00:07:06.000
ونحو ذلك فانه لا ينعقد. قال بالقول الدال على البيع والشراء والمعطاة  والمعاطات الداء والمعاطات اعطني بهذا خبزا فيعطيه ما يرضيه البيع له صيغتان الصيغة الاولى صيغة قولية والصيغة الثانية صيغة فعلية. الصيغة القولية

16
00:07:06.850 --> 00:07:42.300
هي المركبة من الايجاب والقبول الايجاب هو اللفظ الصادر من البائع او من يقوم مقامه. والقبول هو اللفظ الصادق من المشتري او من يقوم مقامه والذي يقوم مقام البائع او يقوم مقام المشتري اربعة. لان العقد قد يتولاه صاحبه اصالة

17
00:07:42.300 --> 00:08:17.050
وقد يتولاه غيره نيابة. فالذين ينوبون عن العاقد اصالة اربعة الوكيل والوكيل هو من استفاد التصرف في حال حياة الوكيل من استفاد التصرف في حال حياة مثلا زيدوني يوكل عمرا ان يبيع بيته او سيارته ونحو ذلك. هنا الوكيل يتولى العقد نيابة

18
00:08:17.050 --> 00:08:50.850
عن المالك والوصي والوصي هو الذي استفاد التصرف بعد الموت فيوصي الى فلان انه اذا مات يقوم ببيع المكان الفلاني وشراء مكان اخر او شراء مكان لكي يكون مسجدا او مدرسة ونحو ذلك

19
00:08:51.150 --> 00:09:21.150
والوصي والولي. الولي هو القائم على القصر. من المجانين والصغار والسفهاء والمعتوهين فهؤلاء لا يتولون العقد بانفسهم. وانما يتولون العقد بغيرهم وهو الولي عليهم. والرابع الناظر. والناظر هو القائم على الاوقاف. فاذا احتاج

20
00:09:21.150 --> 00:09:49.650
الوقف للبيع احتاج الوقف للبيع فان الذي يتولى البيع هو الناظر عليه والايجاب والقبول اشترط لهما شروط. الشرط الاول التوافق بين الايجاب والقبول وعلى هذا لو قال بعتك السيارة بعشرة الاف فقال قبلت بتسعة

21
00:09:49.750 --> 00:10:16.700
لم ينعقد العقد. قال بعتك بعشرة. قال قبلت بتسعة لم ينعقد. لعدم التوافق او مثلا قال بعتك السيارة الفلانية قال قبلت السيارة الفلانية لم ينعقد العقد فلا بد من التوافق بين الايجاب والقبول. الشرط الثاني

22
00:10:16.750 --> 00:10:43.500
الاتصال بين الايجاب والقبول. وعلى هذا ان كان هناك فاصل اذا كان هناك فاصل بين الايجاب والقبول ينظر ان كان يسيرا عرفا فلا يضر. وان كان طويلا عرفا فانه يضر. وقال بعض العلماء اذا كان في المجلس

23
00:10:43.800 --> 00:11:18.450
ولم يتشاغلا بما يقطعه. يعني يتحدثان فيما يتعلق بالبيع وهما في المجلس فانه لا يبطل الايجاب ولو طال الفاصل ما دام في المجلس ولم يتشاغل بما يقطعه بمعنى انهما يتحدثان في امور البيع. اما لو تشاغل بما يقطعك كان تحدث مثلا بامر الصناعة او امر الزراعة

24
00:11:18.450 --> 00:11:47.550
ونحو ذلك او تفرق من المجلس فان الايجاب يبطل لعدم الاتصال بين الاجابة والقبول الشرط الثالث ان يتقدم القبول على الحجاب فان تقدم ان يتقدم الايجاب على القبول. فان تقدم القبول على الايجاب صح

25
00:11:48.150 --> 00:12:20.400
اذا كان ذلك بلفظ الطلب يقول الشرط الثالث ان يتقدم القبول الايجاب على القبول. فان تقدم  القبول على الايجاب نقول يصح اذا كان بلفظ الطلب ويدل لذلك حديث سهل بن سعد في قصة واهبة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم

26
00:12:22.500 --> 00:12:48.100
فقال رجل يا رسول الله ان لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها وقال النبي صلى الله عليه وسلم ملكتكها بما معك من القرآن. هنا قال زوجنيها. هذا طلب وهنا القبول على الايجاب. ثم جاء الايجاب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ملكتكها بما معك من القرآن. لم يرد ان

27
00:12:48.100 --> 00:13:02.700
رجل قال بعد ذلك قبلت يا رسول الله. هذا لم يرد فاذا تقدم القبول على الايجاب نقول يصح اذا كان بلفظ الطلب ولابد ايضا اذا تقدم القبول على الايجاب لابد ان يكون مجرد

28
00:13:02.700 --> 00:13:26.400
عن التمني او الترجي او الاستفهام. لانه اذا صحبه شيء من ذلك صحبه التمني او الترجي او الاستفهام هذا لا يدل هذا لا يدل على الجزم. فمثلا لو قال ليتك تبيعني سيارتك فقال بعتك

29
00:13:26.800 --> 00:13:52.300
هنا لا يصح ان يتقدم القبول على الجانب. ليتك تبيعني سيارتك قال البايع بعتك لابد ان اكون المشتري قبلت لوجود التمني او قال لعلك تبيعني سيارتك ثم قال بعتك لابد ان يقول قبلت او قال اتبيعني سيارتك؟ فقال بعتك لابد ان يقول قبلت

30
00:13:52.650 --> 00:14:18.500
هكذا اه يعني هذا الكلام هو ملخص ما يذكره العلماء رحمهم الله بالنسبة للصيغة القولية. واما الموسيقى الفعلية فقال لك المؤلف هي المعاطاة يعني هي المعاطاة الدالة على الفعل ومثال ذلك الواحد منا يذهب الى البقال ويأخذ السلعة ويضع

31
00:14:19.400 --> 00:14:44.900
الثمن دون ان يكون هناك ايجاب وقبول. يذهب الى الخباز ويأخذ السلعة ويضع الثمن وانعقاد العقود بالقول هذا باتفاق الائمة. وانعقاد العقود بالفعل بالمعاطات هذا ما عليه جمهور العلماء خلافا للشافعية. الشافعية هم اضيق الناس

32
00:14:44.950 --> 00:15:16.200
في مثل هذه المسائل. يعني لا يرون ان العقود تنعقد بالمعاطات. اللهم الا انهم يستثنون الامور مسيرة وبعضهم يستثني الصدقة نحو ذلك والصواب في ذلك ان العقود تنعقد بالمعاطات وكانت الهدايا تهدأ النبي كان يهدى اليه ومع ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ايجاب او قبول كان الناس

33
00:15:16.200 --> 00:15:43.800
تتهادون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد ايجاب وقبول فتلخص ان العقد ينعقد اما بالقول او بالفعل والقول مركب من الايجاب والقبول عرفنا الاجابة عرفنا القبول وايضا درك ذكرنا شرط الايجاب والقبول وايضا ينعقد بالفعل وان الفعل هي المعاطاة الدالة عليه

34
00:15:44.100 --> 00:16:12.450
شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله اختصر هذا الكلام كله. وارجع الامر الى الى العرف. فقال وينعقد البيع هبة بكل قول او فعل متعاقب او متراق. نعم. ينعقد البيع والهبة بكل ما دل عليه العرف. ينعقد البيع والهبة بكل ما دل عليه العرف. من قول او فعل

35
00:16:12.450 --> 00:16:38.450
تعاقب او متراقب الخلاصة في ذلك ان صيغ العقود يرجع فيها الى اعراف الناس. لان ما جاء مطلقا على لسان الشارع يرجع في حده وضبطه الى العرف. والصيغ هذه جاءت مطلقة واحل الله البيع. لم يرد ان الله

36
00:16:38.450 --> 00:16:58.450
الله سبحانه وتعالى قيد هذا البيع بصيغة معينة او قيده النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة معينة. قال رحمه الله تعالى اعطني بهذا خبزا فيعطيه ما ما يرضيه وشروطه سبعة احدها الرضا هذه الشروط التي

37
00:16:58.450 --> 00:17:20.950
ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى هي في الحقيقة شروط لكل عقد. يعني العقود المالية هذه يشترط فيها ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. قال لك الرضا فلا يصح بيع بغير حق

38
00:17:23.000 --> 00:17:48.450
هذا الشرط الاول الرضا والرضا هذا شرط في كل عقد. جميع العقود لابد فيها من الرضا. سواء كانت سواء كان العقد عقد معاوضة او عقد تبرع او عقد توثقة او عقد نكاح لابد من الرضا كما سيأتينا ان شاء الله

39
00:17:48.500 --> 00:18:10.000
وان كان الفقهاء رحمهم الله يستثنون بعض العقود الى اخره كما نشير الى شيء من ذلك. لكن الاصل ان كل عقد لابد فيه من الرضا ويدل لهذا قول الله عز وجل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم

40
00:18:10.100 --> 00:18:29.550
ثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحلبن احد شاة احد الا باذنه. وايضا في الصحيح حديث جابر النبي صلى الله عليه وسلم قال ان دمائكم واموالكم نعم عندنا الشرط الاول

41
00:18:29.700 --> 00:18:49.700
الرضا كما تقدم قلنا بان هذا الشرط شرط في كل العقود ويدل لذلك قول الله عز وجل آآ الا ان تكون تجارة عن تراض منكم. وايضا في حديث جابر ان

42
00:18:49.700 --> 00:19:13.150
النبي صلى الله عليه وسلم قال ان دمائكم واموالكم اعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهر كم هذا وايضا في صحيح ابن حبان يقول النبي صلى الله عليه وسلم انما البيع عن تراب. قال رحمه الله تعالى فلا يصح

43
00:19:13.150 --> 00:19:44.150
بيع المكره بغير حق نعم المكره العقد لا يصح بيعه لكن يستثنى من ذلك ما اذا كان الاكرام بحق اذا كان الاكراه بحق فان هذا جائز ولا بأس به. ومثال ذلك لو اكره على ان يبيع ما له لكي

44
00:19:44.150 --> 00:20:04.150
في يدينا او اكره على ان ان يبيع ما له واكرهه القاضي على ان يبيع ما له آآ لكي ينفق على اهله فهذا اكراه بحق. وكذلك ايضا يستثنون اه في باب الشفعة. في باب الشفعة

45
00:20:04.150 --> 00:20:32.000
اه اذا شفع الشريك على المشتري فانه لا يشترط الرظا. سورة الشفعة زيد وعمرو شريكان في ارض نعم زيد وعمرو شريكان في ارض. زيد باع نصيبه على الصالح الشريك عمرو له ان يشفع على صالح. ويأخذ منه النصيب بالثمن الذي دفعه لشريكه وان لم يرضى

46
00:20:32.000 --> 00:20:56.350
الشفعة لا يشترط فيها الرظا يذكرها العلماء رحمهم الله تعالى في التملك القهرية وكذلك ايضا في الظمان كما سيأتينا ان شاء الله ما يعتبر رظا المظمون له والمظمون عنه في الكفالة ما يعتبر

47
00:20:56.350 --> 00:21:19.250
المكفول والمكفول عنه في الحوالة لا يشترط رظا آآ المحال اذا احيل على مليء هذا سيأتينا ان شاء  قال رحمه الله الثاني الرشد فلا يصح بيع المميز والسفيه ما لم يأذن وليهما

48
00:21:19.850 --> 00:21:44.600
نعم هذا الشرط الثاني ان يكون العاقل رشيدا والرشد مصطلح يختلف باختلاف ابواب الفقهاء الرشد في باب العبادات يختلف عن الرشد في باب المعاملات يختلف عن الرشد في الانكحة الى اخره

49
00:21:44.850 --> 00:22:04.850
اه الرشد في باب المعاملات هو ان يحسن ان يتصرف في ماله. يعني الرشد في باب المعاملات هو ان يحسن ان من ماله وذلك بالا يقبل كثيرا او ان يبذل ما له فيما لا فائد فيه كثيرا

50
00:22:04.850 --> 00:22:23.850
اما اذا كان يقبل في بعض الاحيان او يبذل ما له فيما لا فات فيه في بعض الاحيان او في المحرمات من باب اولى في بعض الاحيان فهذا رشيد من حيث الجملة لكنه في نفس في نفس هذه المعاملة

51
00:22:24.450 --> 00:22:54.800
ليس رشيدا قال فلا يصح بيع المميز والسفيه ما لم يأذن وليهما  الصبي يقول لك المؤلف رحمه الله لا لا تصح عقوده ويدل لذلك قول الله عز وجل وابتلوا اليتامى

52
00:22:54.850 --> 00:23:13.000
حتى اذا بلغوا النكاح فان انست منهم رشدا فاتبعوا اليهم اموالهم. قال اختبروهم فان انستم منهم رشدا وابتلى اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح. يعني حتى اذا بلغ نعم فاذا بلغ

53
00:23:13.750 --> 00:23:34.850
يدفع اليه ماله مما يدل على انه لا يتصرف فيه قبل البلوغ لا يدفع اليه مال بحيث اتصرف فيه قبل البلوغ والصبي لا يصح عقود الصبي لا تصح لكن استثنى العلماء رحمهم الله ثلاثة مواضع

54
00:23:34.850 --> 00:24:01.150
يصح فيها عقد الصبي الموضع الاول في الامور اليسيرة عرفا الامور يسيرة عرفا كما ورد ذلك عن الصحابة فان تصرف الصبي لا بأس به يعني مثال ذلك هذا الصبي  الدكان في البقال

55
00:24:01.250 --> 00:24:26.350
او في المكتبة يبيع الاشياء اليسيرة بريال بخمسة ريالات بعشرة ريالات الى اخره فهذه هذا التصرف صحيح ما دام انه في الامور يسيرة عرفا الموضع الثاني اذا راهق وقارب البلوغ. فهذا لا بأس ان يؤذن له في بعض التصرفات

56
00:24:26.350 --> 00:24:46.350
لكي ينظر هل رشد او لم يرشد؟ ويدل لذلك قول الله عز وجل وابت اليتامى حتى اذا بنقوا النكاح فان انستم نمر منهم رشدا يعني اختبروهم ولا يكون اختبارهم الا

57
00:24:46.350 --> 00:25:11.450
بان يؤذن لهم في بعض التصرفات الموضع الثالث اذا كان العقد مصلحة محضة. يعني مصلحة محضة للصبي. فانه يصح من الصبي. كما ذكر ذلك الشافعية والمالكية. مثال ذلك قبول الهبة من الصبي

58
00:25:11.950 --> 00:25:31.950
قبول الوصية من قبل الصبي. يعني اوصي له بمال فقبل هذا المال اهدي له مالا. اهدي له مال هذا المال اه قبول الوقف الى قره فما دام انه مصلحة محضة كما في هذه العقود فقالوا

59
00:25:31.950 --> 00:25:59.650
هذا اه يصح من الصبي قال والسفيه السفيه حكمه حكم الصبي والسفيه هو الذي لا يحسن التصرف في ماله كما تقدم فلا يصح بيعه الا كما تقدم في الامور يسيرة عرفا او عند الاختبار لكي ينظر هل رشد؟ فندفع اليه ما له او لم يرشد

60
00:25:59.650 --> 00:26:29.650
قال الثالث كون المبيع مالا فلا يصح بيع الخمر والكلب والميتة هذا الشرط الثالث ان يكون المبيع مالا وضابط المال هو كل ما ابيح الانتفاع به واذن الشارع بالتصرف فيه. كل ما ابيح الانتفاع به واذن الشارع بالتصرف فيه

61
00:26:30.050 --> 00:27:15.000
وهذا كسائر الاموال كسائر الاطعمة والالات والعقارات هذه منافعها مباحة. نعم. منافعها مباحة وايضا الشارع اذن بالتصرف فيها   قال لك فلا يصح بيع الخمر. هذا يخرج الخمر منفعته محرمة. قلنا في تعريف المال بانه ما يبيح ما ابيح نفعه او

62
00:27:15.000 --> 00:27:44.350
الانتفاع به الخمر منفعته محرمة الخمر ليس مالا شرعا واذن في التصرف فيه قال والكلب. الكلب منفعته مباحة. كلب الصيد كلب الحرث. كلب الماشي هذه منفعتها مباحة. لكن الشارع منع من التصرف فيها. وهذا يسمى بالمختصات

63
00:27:45.200 --> 00:28:16.800
فقولنا في تعريف المال بانه ما ابيح الانتفاع به واذن الشارع بالتصرف فيه ما ابيح الانتفاع به يخرج ما حرم الانتفاع به واذن الشارع بالتصرف فيه يخرج المختصات والمختصات هي ما ابيح نفعه لكن لم يؤذن بالتصرف فيه مثل كلب الصيد لك ان

64
00:28:16.800 --> 00:28:42.300
ينتفع به لكن ليس لك ان تبيعه الميتة لك ان تنتفع بالميتة لكن ليس لك ان تبيع الميتة. ولهذا في حديث جابر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله حرم بيع الميتة. والخمر والاصنام. فقالوا يا رسول الله ارأيت

65
00:28:42.300 --> 00:29:08.450
شحوم الميتة فانها تتلى بها السفن. وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا هو حرام النبي صلى الله عليه وسلم او اب بالتصرف بالميتة لكن ما يتعلق بالبيع قال النبي صلى الله عليه وسلم لا

66
00:29:08.450 --> 00:29:32.900
هو حرام. فالبيع محرم ولا يجوز قال رحمه الله والميتة والميتة هي كل ما مات حتف انفه او ذكي ذكاة غير شرعية. ميتة هي كل ما مات حتف انفه او ذكي ذكاة غير

67
00:29:32.900 --> 00:30:07.250
شرعية والميتة يستثنى منها او يرد عليها استثناءان. الاستثناء الاول الاستثناء بالاول  ميتة البحر يعني استثناء يتعلق باعيان الميتات. ميتة البحر هذه يصح بيعها الاستثناء ايضا مما يدخل في في الاستثناء الاول وهو ما يتعلق بعين الميتات

68
00:30:07.450 --> 00:30:24.100
اه ما لا ما لا نفس فيه سائلة او ما لا نفس له سائلة نعم ما لا نفس له سائلة كالجراد كميتة الجراد. ونحو ذلك مما ينتفع به من سائر الحشرات

69
00:30:24.150 --> 00:30:44.900
فهذه هي يصح بيعها فقولنا او قول المؤلف رحمه الله هو الميتة هذا يرد عليه استثنائان الاستثناء الاول ما يتعلق باعيان الميتة والاستثناء الثاني ما يتعلق باجزاء الميتة باجزاء الميتة

70
00:30:45.200 --> 00:31:17.450
يشمل كل جزء لا تحله الحياة. كل جزء لا تحله لا تحله الحياة فهذا يصح بيعه وهو طاهر. مثل الشعر والصوف والوبر والريش. والاظلاف والقروب  هذه يصح بيعها. كذلك ايضا مما يدخل في ذلك شيخ

71
00:31:17.450 --> 00:31:42.200
رحمه الله استثنى لبن الميتة قال لان القاعدة عنده ان المائعات لا تنجس الا بالتغير. فاذا كان اللبن لم يتغير فيرى انه طاهر انه يصح بيعه كذلك ايضا استثنى شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ما يتعلق بعظام الميتة. كذلك ايظا يستثنى ما

72
00:31:42.200 --> 00:32:05.800
مما يتعلق بجلد الميتة فان جلد الميتة يطهر بالدبخ واذا طهر بالدبغ صح بيعه. قال رحمه الله الرابع ان يكون المبيع ملكا للبائع. او مأذونا له فيه وقت العقد فلا يصح بيع الفضول ولو اجيز بعد بعد

73
00:32:05.900 --> 00:32:30.950
هذا الشرط الرابع ان يكون المبيح ملكا للبائح وعلى هذا او يدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حكيم بحزام رضي الله تعالى عنه ولا اتبع ما ليس عندك لا تبع ما ليس عندك. والله عز وجل قال ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل

74
00:32:31.300 --> 00:32:56.950
وعلى هذا لا يصح ان يبيع شيئا لا يملكه وكذلك ايضا لا يصح ان يبيع ملك غيره. نعم ملك غيره لا يصح له ان يبيعه  لما تقدم من الدليل؟ قال مؤلف

75
00:32:58.200 --> 00:33:29.200
لان او مأذونا له فيه وقت العقد فلا يصح بيع الفضول ولو اجيز بعده  بيع الفضول او عقد الفضول هو ان يتصرف في ملكه ان يتصرف فيما ملك غيره بعقد من العقود. كأن يبيع سيارة زميله او ان يؤجرها او ان يهبها او ان يوقفها

76
00:33:29.200 --> 00:33:56.200
او نحو ذلك من التصرفات فهذا التصرف اذا لم يكن معه اذن بان يوكل هذا المتصرف بهذا التصرف اذا لم يكن هناك اذن فان هذا يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى لا يصح هذا التصرف

77
00:33:56.450 --> 00:34:17.450
ولو اجازه المالك بعد ذلك. لما تقدم من قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تبع ما ليس عندك والرأي الثاني وهذا ما عليه اكثر اه او هذا مذهب الحنابلة والشافعية. الرأي الثاني ان تصرف

78
00:34:17.450 --> 00:34:37.450
الفضولي يصح بالاجازة. وهذا هو المشهور مذهب الامام ابي حنيفة رحمه الله. والحنفية هم اوسع المذاهب فيما يتعلق بالتصرفات الفضولية. التصرف الفضولي يرون انه ينفث في العقود وينفذ عندهم في الكفارات

79
00:34:37.650 --> 00:34:57.300
وينفذ في النكاح الى اخره فهم اوسع المذاهب واحسن المذاهب فيما يتعلق بالتصرف الفضولي ومذهب الحنفية والصحيح ان ما ذهب اليه الامام ابو حنيفة رحمه الله. وهو ان التصرف الفضولي ينفذ بالاجازة

80
00:34:57.400 --> 00:35:20.200
ويدلني هذا الفضول ينفذ بالاجازة. ويدل لهذا حديث عروة البارقي رضي الله تعالى عنه. فان النبي صلى الله عليه وسلم وكل ان يشتري له شاة بدينار. فذهب عروة رضي الله تعالى عنه واشترى شاتين بهذا الدينار

81
00:35:20.200 --> 00:35:40.200
وفي الطريق باع شاة بدينار فاتى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار. فهنا عروة رضي الله تعالى عنه وكل في الشراء. ولم يوكل في البيع. فدل ذلك على انه اذا

82
00:35:40.200 --> 00:36:06.050
صرف واجازه المالك نفذ. وهذا القول هو الصواب. طيب ان تصرف ولم يجزه المالك لا ينفذ. نعم لا ينفذ لكن لو اشترى سلعة نعم اشترى سلعة لم يشتري بمال زيد. وانما اشترى له على ان

83
00:36:06.100 --> 00:36:31.650
يأخذ منه الثمن. واذا اشترى بماله هذا اذا رده صاحب المال لا ينفذ. لكن لو اشترى له في ذمته لم يشتري له بماله لم يشتري له بماله ثم بعد ذلك من اشتري له رد هذا البيع فانه يلزم

84
00:36:31.650 --> 00:37:04.900
المشتري يلزم المشتري قال رحمه الله الخامس القدرة على تسليمه فلا يصح بيع الآبط يعني بيع الرقيق الابق والجمل الشارد. ولو لقادر على تحصيلهما. لان ما هو الشرط الخامس القدرة على تسليمه. وعلى هذا لا يصح ان يبيع مسروقا او مقصوبا او منتهبا او مختلسا. او

85
00:37:04.900 --> 00:37:37.750
جملا شاردا كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى قال لك ولو لقادر على تحصيلهما. ويدل ودليل هذا الشرط ان هذا ان ان هذا ان هذا فيه ضرر حديث مسلم في ابي هريرة حديث مسلم عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرام. وايضا هذا من باب الميسر. يعني ضابط الميسر في

86
00:37:37.750 --> 00:38:00.150
باب المعاملة هي كل معاملة يدخل فيها الانسان وهو اما غانم او غارم هنا السيارة اذا كانت مسروقة قبل السرقة. نعم قبل السرقة قد تساوي خمسين الف بعد ان سرقت

87
00:38:01.200 --> 00:38:21.200
قد لا تساوي الا عشرة. الان المشتري الذي اشترى هذه السلعة نعم المشتري الذي اشترى هذه السيارة المسروقة يدخل في هذه المعاملة وهو اما غانم او غانم. ان وجدها وما دفع الان الا عشرة وهي تساوي خمسين

88
00:38:21.200 --> 00:38:44.700
ان وجدها غنم اربعين. ان لم يجدها خسر عشرة الاف فهو يدخل في هذه المعاملة وهو اما غانم او غانم. نعم. هم وقال المؤلف رحمه الله ولو لقادر على تحصيلهما

89
00:38:45.200 --> 00:39:04.650
والرأي الثاني انه يصح بيع مثل هذه الاشياء على من يستطيع ان يحصلها. فمثلا اذا بعت الارض المغصوبة لك ارض مغصوبة بعتها بعتها على الغاصب او بعتها على شخص يستطيع ان يخلصها من الغاصب

90
00:39:04.650 --> 00:39:25.850
هنا المشتري ما دام انه يقدر على تحصيل هذه السلعة فانه لا غرام فالصواب في هذه المسألة ان انك اذا بعت هذا الذي لا يقدر على تسليمه على شخص يقدر على تحصين

91
00:39:25.850 --> 00:39:55.850
فان هذا صحيح لعدم الغرر. وحينئذ حينئذ اه اذا ظن انه يقدر على تحصيله ثم تبين له انه لا يقدر يثبت له الخيام. قال السادس معرفة الثمن والمثمن اما بالوصف او المشاهدة. حال العقد او قبله بيسير. هذا الشرط السادس

92
00:39:55.850 --> 00:40:15.850
معرفة الثمن والمثمن. معرفة العوض والمعوض. ويدل لهذا حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرق النبي صلى الله عليه وسلم

93
00:40:15.850 --> 00:40:45.200
نهى عن بيع الغرر. وايضا ان كون الثمن مجهولا هذا غرض وفيه ميسر. ومثل ايضا كون العوظ مجهولا هذا فيه ظرر وايظا ميسر فمثلا لو قلت اشتريت منك هذا الكتاب

94
00:40:45.250 --> 00:41:06.950
اما في جيبي من الدراهم ما ندري قد يكون ما في جيبه من الدراهم قد يكون مساويا لقيمة الكتاب قد يكون اقل قد يكون اكثر فيدخل وهو واما غانم او غانم او قال مثلا بعتك ما في جيبي من الهاتف

95
00:41:07.250 --> 00:41:30.200
في الف ريال قد يساوي الفا قد يساوي اقل قد يساوي اكثر. هذا يدخل فيه العاقد وهو اما غانم او غارم فهذا نقول بان هذا لا يجوز الحنفية رحمهم الله لهم اختيار جيد

96
00:41:30.300 --> 00:41:57.350
يقولون بانه اذا اشترى شيئا يعني السلعة يعني يصح ان تكون السلعة مبهمة ليست مجهولة وانما هي مبهمة فمثلا لو اشترى شيئا لم يره ولم يوصف له يصح ويثبت له خيار الرؤيا

97
00:41:57.400 --> 00:42:28.200
مثلا قال بعتك السيارة اللي في البيت قال قبلت لا ندري هل هي كبيرة صغيرة جديدة قديمة يصح ويثبت للمشتري اذا رآها خيار الرؤية. هذا وكذلك ايضا يقولون يجوز ابهام الثمن يعني ما يذكر الثمن. بعتك الكتاب ما ما قلت بعشرة او بعشرين الى اخره

98
00:42:29.700 --> 00:42:50.750
ويصح ويكون بثمن المثل. نعم يكون بثمن المثل فهذا لا قرار فيه. الغرر ان يكون الشيء مجهولا وينتهي الامر. يعني مثلا بعتك الساعة التي في يدي بمئة ريال قد تساوي اكثر قد تساوي اقل الى اخره

99
00:42:51.650 --> 00:43:18.600
هنا فيه غرم. لكن اذا باع شيئا مبهما واثبتنا له خيار الرؤيا او لم يذكر الثمن واثبتنا ثمن المثل فان هذا لا غرض ويدل لهذا قول الله عز وجل لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة

100
00:43:18.600 --> 00:43:42.000
الرجل يتزوج المرأة وهو ما فرض لها يقول زوجته وقبلت ولم يفرض لها الزوج صداقا. لم يحدد الصداق. يصح عقد النكاح. ويكون لها مهر  وفي حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه

101
00:43:42.100 --> 00:44:07.600
ان انه سئل عن امرأة مات عنها زوجها ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداقا لم يدخل بها ولم يفرض لها صداقة وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ترث وعليها العدة ولها مهر نسائي هذا مهر المثل. فقام معقل بن سنان الاشجعي فقال

102
00:44:07.600 --> 00:44:25.300
اشهد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انقضى في مروة بنت واشق امرأة منا بمثل ما قضيت فالخلاصة في ذلك انه اذا اشترى شيئا ولم يذكر الثمن يصح ويكون بثمن مئتين. وعلى هذا عمل الناس تجد ان الشخص الان

103
00:44:25.300 --> 00:44:51.650
يشتري السلعة ويقول لصاحب السلع ائت بالسلعة ثم يسأله بعد ذلك عن الثمن كم تريد من الثمن لا يذكره على العقد او مثلا يركب مع صاحب الاجرة ويوصله وينتهي ثم يقول كم الثمان غنة؟ كذا وكذا او يأتي بالعامل ويعمل العامل ويعطيه

104
00:44:51.650 --> 00:45:16.750
ثمن المثل الى اخره وقال المؤلف رحمه الله اما بالوصف او المشاهدة يعني المهم آآ لابد من انتفاء الجهالة عن الثمن او المثمن. بكل طريق ينفي الجهالة. وذكر المؤلف رحمه الله الوصف يعني صفة

105
00:45:16.750 --> 00:45:44.950
السلعة نقول بان صفة السلعة كذا وكذا وكذا او مثلا اه نعم صفة السلعة كذا وكذا وكذا او رؤية السلعة هذه بعتك هذه السلعة تراها الى وقد يكون بغير ذلك. نعم. قد يكون معرفة الثمن او المثمن. بغير الوصف وبغير الرؤية قد يكون ذلك عن طريق

106
00:45:44.950 --> 00:46:10.700
الشم فيما يحتاج الى شم كالطيب قد يكون عن طريق اللمس بما يحتاج الى لمس قد يكون ذلك عن طريق الذوق في المهم ان ان انه يطلب ان ان تنتفي الجهالة عن الثمن او المثمن بكل طريق ينفي الجهالة دون ان يكون هناك

107
00:46:10.700 --> 00:46:35.150
اقدم يكون العلم المعقود عليه عن طريق العرف. قد يكون عن طريق كما في الاجارة الى اخره قال السابع ان يكون منجزا لا معلقا تبعتك اذا جاء رأس الشهر او ان رضي زيد ويصح بعت

108
00:46:35.150 --> 00:47:00.750
قبلت ان شاء الله. يقول لك المؤلف اشترط ان يكون العقد منجزا. لا يصح ان يكون معلقا. سواء كانت تعليق على شرط محض كقوله بعتك اذا دخل شهر رمضان او كان التعليق على شرط غير محض. كبعتك ان رضي ابي. لا يصح ان يكون معلقا وهذا قول جماهير العلماء

109
00:47:00.750 --> 00:47:23.550
الله تعالى قالوا لان التعليق ينافي الفورية في العقود. اصل في العقود ان تكون على الفور. والتعليق ينافي الفورية  يقول المؤلف رحمه الله تعالى السابع ان يكون منجزا لا معلقا

110
00:47:24.100 --> 00:47:44.100
اقدم ان رأي اكثر اهل العلم انه لا يصح ان تكون العقود معلقة  والرأي الثاني اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ابن القيم انه يصح ان تكون العقود معلقة

111
00:47:44.600 --> 00:48:07.200
ويدل لذلك ان هذا هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم فان النبي صلى الله عليه وسلم علق العقد فقال اميركم زيد فان اصيب اجعفر فان اصيب فعبدالله بن رواحة

112
00:48:07.550 --> 00:48:35.700
وايضا التعليق هذا شرط من الشروط التي يشترطها العاقد والمسلمون على شروطهم. سيأتينا ان الاصل في الشروط في العقود الحلوة الصحة شروط في العقود او الشرط في العقد ما يشترطه احد المتعاقدين مما له به منفعة ومصلحة الاصل في ذلك

113
00:48:35.700 --> 00:48:58.550
والصحة قال رحمه الله تعالى ومن باع معلوما ومجهولا لم يتعذر علمه صح في المعلوم بقسطه وان تعذر معرفة المجهود ولم يبين ثمن المعلوم فباطل. هذه المسألة هي احدى مسائل تفريق الصفقة

114
00:48:58.550 --> 00:49:21.300
هذه المسائل يسميها العلماء رحمهم الله بمسائل تفريق الصفقة وذلك ان في عقد واحد بين ما يصح العقد عليه وما لا يصح العقد عليه بثمن واحد في عقد بثمن واحد

115
00:49:21.550 --> 00:49:51.600
جمع بين ما يصح العقد عليه وما لا يصح العقد عليه فيقول لك المؤلف يصح فيما يصح العقد عليه بقسطه من الثمن مثال ذلك مثال ذلك باع كتابه وكتاب زميله. وزميله رفض ان يجيز البيع. هذان كتابان

116
00:49:51.700 --> 00:50:26.700
باعهما باع هذين الكتابين بمئة ريال على زيد من الناس هنا الان جمع في عقد واحد بثمن واحد بينما يصح العقد عليه وما لا يصح العقد عليه فنقول يصح فيما يصح العقد عليه وهو كتابه. ولا يصح فيما لا يصح العقد عليه وهو كتاب زميله ويصح فيما

117
00:50:26.700 --> 00:50:51.450
يصح العقد عليه وهو كتابه بقسطه من الثمن. كيف بقسطي من الثمن؟ الان الثمن مئة الثمن لهذين الكتابين مئة ريال. كيف نخرج ثمن ما يصح العقد عليه. نقول عندنا عندنا قيمة

118
00:50:51.800 --> 00:51:14.250
وعندنا ثمن. الثمن هو ما جرى عليه العقد. واتفق عليه المتعاقدين وهو مئة الان القيمة الثمن ما جرى عليه العقد كما قلنا واتفق عليه المتعاقدين وهم القيمة ما تساويه السلة عند التجار

119
00:51:15.150 --> 00:51:54.500
فننظر الى قيمة الكتابين  فقالوا بان كتاب الصديق يساوي مئة وكتاب البائع يساوي خمسين مجموع القيمتين تساوي كم؟ مئة وخمسين. ننظر الى قيم السلع. نجمع القيم مجموع القيمتين تساوي مئة وخمسين

120
00:51:54.800 --> 00:52:18.200
انسب قيمة ما يصح العقد عليه الى مجموع القيمتين وخذه من الثمن. فخمسون الى مئة وخمسين كم تساوي؟ ها؟ الثلث. يكون نقول يصح العقد في كتاب البائع بثلث الثمن. والثمن كم؟ ها

121
00:52:18.900 --> 00:52:45.400
مئة الثمن مئة فيكون بثلث الثمن. كم ثلثا الثمن؟ ثلاثة وثلاثون وثلث. اذا عندنا ثمن وعندنا قيم. فنجمع ثم ننسب ما يصح العقد عليه الى مجموع القيمتين  ونأخذه من الثمن بمقدار تلك النسبة

122
00:52:45.750 --> 00:53:09.850
وهذه هذا كيفية تقسيط الثمن وهذه المسألة آآ او هذه الطريقة تحتاج اليها في مسائل تفريق الصفقة وكذلك ايضا تحتاج اليها في جمع العقود كما لو قال زوجتك بنتي وبعتك سيارتي بمئة الف كم مهر البنت؟ كم ثمن السيارة

123
00:53:10.500 --> 00:53:30.500
لكي نخرج مهر البنت وكي نخرج ثمن السيارة لابد ان نرجع الى مثل هذه الطريقة ننظر الى القيم ثم نجمع ثم ثم بعد ذلك يتبين لنا كم آآ مهر المثل او كم مهرا هذه المرأة وكم قيمة

124
00:53:30.500 --> 00:53:54.100
هذه السيارة والمهم هذه مسائل تفريق الصفقة يعني جمع بين ما يصح العقد عليه وما يصح العقد عليه. من امثلة كما تقدم ملكه ملك غيره. من امثلته باع محرما وحلالا. يعني مثلا يقول بعتك هذا الكتاب

125
00:53:54.100 --> 00:54:15.950
وهذا الدخان نقول يصح في الكتاب بقسطه من الثمن. يقول بعتك هذا الكتاب وهذا الدخان بمئة ريال يقول يصح بقسطه يصح في الكتاب بقسطه من الثمن. او مثلا كما قال المؤلف رحمه الله باع مجهولا ومعلوما. نقول

126
00:54:15.950 --> 00:54:42.150
في المعلوم بقسطه من الثمن كما تقدم. قال رحمه الله ومن باع معلوما ومجهولا لم يتعذر علمه صحة في المعلوم بقسطه. وان تعذر معرفة المجهول اذا جمع بين معلوم ومجهول هذا له حالتان الحالة الاولى

127
00:54:43.150 --> 00:55:03.950
الا يتعذر معرفة المجهول. كما لو قال بعتك هذا الكتاب والكتاب الذي في البيت بعتك هذا الكتاب والكتاب الذي في البيت. الكتاب الذي في البيت لا يتعذر معرفته نستطيع ان نأتي به

128
00:55:04.650 --> 00:55:22.800
وهذا الكتاب يملكه والكتاب الذي في البيت لا يملكه. فنقول يصح هنا في المعلوم بقسط من الثمن لان المجهول هنا ما يتعذر علم ممكن ان نأتي به ونعرف كم آآ القيمة. لكن اذا كان المجهول هذه الحالة الثانية

129
00:55:23.000 --> 00:55:43.000
يتعذر معرفته لا يصح العقد مطلقا لانه ما يمكن ان نخرج آآ قسط الثمن فيما يصح العقد عليه لان لابد ان ان نعرف السلع لكي ننظر الى قيمها ثم نجمع القيم كما تقدم ثم ننسب الى اخره هذا اذا كان يتعذر

130
00:55:43.000 --> 00:56:08.450
معرفته ما يصح العقد قال رحمه الله فصله يحرم ولا يصح بيع ولا شراء في المسجد. نعم وهذا هو المشهور بمذهب الامام احمد رحمه الله. ان البيع والشراء لا يصح في المسجد. ويدل لهذا حديث معاوية بن حكم في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم

131
00:56:08.450 --> 00:56:25.200
قال نعم نعم او حديث آآ انس  نعم حديث نعم حديث معاوية بن حكم حديث معاوية بن حكم في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان مساجدنا لا

132
00:56:25.200 --> 00:56:49.500
يصلح فيها شيء من كلام الادميين والبيع والشراء هذا من كلام الادميين. وايضا ما جاء في السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعتم من يبيع او يبتع في المسجد فقولوا لا اربح الله تجارتك. فالدعاء عليه يدل ذلك على التحريم وانه منهي عنه

133
00:56:49.500 --> 00:57:12.750
واذا كان كذلك هذا يدل على الفساد كما ذكر المؤلف والرأي الثاني وهو راوي رأي اكثر العلماء ان البيع والشراء في المسجد انه يكره ولا يحرم والعقد صحيح. نعم انه يكره ولا يحرم والعقد صحيح. قالوا لان هذا العقد استكمل شروطه

134
00:57:12.750 --> 00:57:44.850
هو اركانه نستكمل شروطه واركانه قال وانا ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الذي عند المنبر. نعم لا يصح الجمع. لا يصح البيع بعد نداء الجمعة الثاني ويدل لهذا قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله

135
00:57:45.300 --> 00:58:13.100
والبيع والشراء هذا يصادم الامر بالسعي. وكذلك ايضا الصحيح انه لا يقتصر على البيع. فنقول بان جميع التي تشغل وتلهي عن استماع الخطبة نقول بانها محرمة ولا تجوز قال وكذلك لو تضايق وقت المكتوبة

136
00:58:13.400 --> 00:58:37.550
الان بقي على خروج وقت الصلاة قدر عشر دقائق. نعم بقي على خروج وقت الصلاة قدر عشر دقائق  هذا الوقت يكفي لفعل الصلاة المكتوبة. كونه يتشاغل بالبيع والشراء. نعم اه هذا لا يجوز. لان الان الوقت الان هذا

137
00:58:37.550 --> 00:59:03.900
لاداء الصلاة وكونه يتشاغل بالبيع والشراء نقول بان هذا محرم ولا يجوز وحينئذ لا يصح العقد بتعين الوقت لاداء الصلاة انا وانا بيع العنب او العصير لمتخذه خمرا ولا بيع البيض والجوز ونحوهما للقمار ولا بيع

138
00:59:03.900 --> 00:59:28.700
سلاحي في الفتنة او لاهل الحرب الحرب يعني الكفار الذين يحاربون المسلمين او قطاع الطريق. هذا كله يقول لك المؤلف رحمه الله لا يجوز  لما في ذلك من التعاون على الاثم والعدوان. والله عز وجل قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان

139
00:59:28.700 --> 00:59:51.800
وسائل لها احكام المقاصد فاذا كان المقصد محرما فالوسيلة تكون محرمة. وحينئذ بيع العنب لمن يعصره خمرا لا يجوز او مثلا بيع الالة لمن يستمع فيها الغنى نقول بان هذا لا يجوز او بيع آآ

140
00:59:51.800 --> 01:00:17.400
عموما اي شيء تبيعه يكون وسيلة الى محرم فان الوسائل لها احكام المقاصد انما الوسائل لا احكام المقاصد وهذه امثلة ذكرها المؤلف ودليلها كما تقدم قول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا

141
01:00:17.400 --> 01:00:44.950
والعدوان فلا بد ان يكون المعقود عليه مباح النفع وعندنا امران يعني عندنا امران ان يكون العقد على المحرم جاء تبعا فهذا لا بأس به او يكون العقد عليه اصالة هذا لا يجوز. اذا كان العقد على المحرم اصالة هذا لا يجوز

142
01:00:44.950 --> 01:01:10.700
اذا جاءت المحرم على وجه التبع لا على وجه الاصالة يعني العقد على المباح اصالة ثم جاء المحرم. فهذا جائز فمثلا تؤجر البيت لمن يشرب فيها الخمر او لمن يستمع فيها الغنى. هنا العقد جاء اصالة لا يجوز

143
01:01:10.700 --> 01:01:30.100
لكن تؤجل البيت لمن يسكن ثم هذا الذي سكن شرب فيها القمر او استمع فيها الغنى او اه شرب الدخان او اغتاب الناس او نمهم او نحو ذلك هذا جاء تبعا. هذا نقول بان هذا جائز

144
01:01:30.200 --> 01:01:50.200
لا فرق بينما اذا كان على سبيل التبع او على سبيل الاصالة. قال رحمه الله ولا بيع قن مسلم لكافر لا يعتق عليه. نعم بيع القن المسلم للكافر لان الاسلام يعلو

145
01:01:50.200 --> 01:02:08.250
ولا يعلى عليه. يعني اذا كان عندنا رقيق مسلم هذا لا يجوز ان نبيعه لكافر لان الاسلام يعلو ولا يعلى عليه. ولقول الله عز وجل ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا

146
01:02:08.250 --> 01:02:35.950
وقال المؤلف اذا لم يعتق عليه فان كان يعتق عليه فلا بأس. لانه وسيلة الى حريته. ومتى يعتق الرقيق على المشتري اذا كان ذا رحم محرم منه اذا كان ذا رحم محرم يعني كل من ملك ذا رحم محرم

147
01:02:35.950 --> 01:02:55.900
ومنه عتق عليه كما جاء عن الصحابة رضي الله عنه كل من ملك ذا رحم محرم من عتق عليه ذا رحم محرم يعني لو فرضنا ان احدهما ذكر والاخر انثى لم يحصل التزاوج بينهما. فمثلا اذا ملك اباه

148
01:02:55.900 --> 01:03:18.100
يعتق عليه لانه ذو رحم محرم منه فيصح اه اه ان نبيع الاب الرقيق على الابن لانه اذا ملكه عتق عليه. اذا ملك ابنه عتق عليه اذا ملك اخاه عتق عليه. اذا ملك عمه

149
01:03:18.100 --> 01:03:44.650
عتق عليه فيصح. فمثلا لو كان الابن كافرا والاب مسلما وهو رقيق يصح ان نبيع الرقيق المسلم على هذا الابن الكافر لانه اذا ملكه عتق عليه فيقول لك الخلاصة في ذلك ان كونك تبيح الرقيق المسلم على الكافر لا يجوز الا اذا كان ذلك

150
01:03:44.650 --> 01:04:06.950
وسيلة الى حريته وهو اه اذا كان اه الرقيق يعتق على المشتري. ومتى يعتق الرقيق عن المشتري؟ اذا كان ذا رحم ان محرما منه. نعم. قال ولا بيع على بيع المسلم كقوله لمن اشترى شيئا بعشرة

151
01:04:06.950 --> 01:04:25.800
اعطيك مثله بتسعة ولا شراء عليك قوله لمن باع شيئا بتسعة عندي فيه عشرة. يعني  لا يجوز للمسلم ان يبيع على اخيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يبع بعضكم على بيع بعض

152
01:04:26.050 --> 01:05:02.200
فمثلا باع السيارة بعشرة فقال شخص للمشتري انا ابيعك مثلها بتسعة. انا ابيعك مثلها بتسعة او اشترى سيارة بعشرة شخص للبايع انا اشتريها منك باحد عشر انا اشتري هذه السيارة واشتراها الان بعشرة انا اشتريه باحد عشر. هذا لا يجوز لكن متى التحريم؟ نعم للعلماء رأيان الرأي

153
01:05:02.200 --> 01:05:22.250
الاول ان التحريم زمن الخيارين. يعني زمن خيار المجلس او زمن خيار الشرط لانه في زمن الخيارين يتمكن من اي شيء ها من الفسخ فاذا كان في في مجلس العقد وقال بعتك

154
01:05:22.550 --> 01:05:38.500
بعشرة قال شخص ابيعك بتسعة مثله بتسعة. هنا لا يجوز. لماذا؟ لانه ما دام انهما في المجلس يتمكن من الفسق المشتري يتمكن من الفسق مع البائع الاول ويشتري من الثاني هو شرى الان

155
01:05:38.800 --> 01:06:04.250
الشراب اه بعشرة قالت الثانية ابيعك بتسعة. فهو سيفسق مع الاول ويعقد مع الثاني اللي يبيع بتسعة فاذا كان في زمن خيار المجلس او زمن خيار الشرط مثلا قال بعتك السيارة بعشرة. قال المشتري اشتريت ولي الخيار لمدة يومين. فجاه شخص وقال

156
01:06:04.250 --> 01:06:21.900
كنب تسعة هنا يتمكن المشتري من الفسق او لا يتمكن هنا يتمكن. فاذا كان في زمن الخيارين زمن خيار المجلس او زمن خيار الشرط يقولون لا يجوز لانه يتمكن من الفسق والعقد مع الاخر

157
01:06:22.050 --> 01:06:42.050
الرأي الثاني رأي الامام مالك رحمه الله انه يحرم مطلقا. حتى ولو كان بعد زمن الخيارين. نعم حتى ولو كان بعد زمن فان هذا محرم مطلقا. لانه وان كان الان ما في خيار الا انه سيحاسب

158
01:06:42.050 --> 01:07:01.300
حاول الفسق مهما كان سيحاول الفسخ ويدعي الغبن الى اخره. وآآ ان لم يتمكن من الفسق فانه سيكون في قلبه شيء على اخيه الى اخره. نعم. قال رحمه الله تعالى

159
01:07:01.850 --> 01:07:21.850
واما السوم على صوم المسلم نعم. وقول المؤلف على بيع المسلم نعم على بيع المسلم الى اخره ان البيع على بيع المسلم والشراء على شراء المسلم لا يجوز كذلك ايضا لو كان غير مسلم لا يجوز لما في ذلك من الظلم

160
01:07:21.850 --> 01:07:41.550
يعني لا يجوز لك ان تشتري على شراء اه الكافر او ان تبيع على بيع الكافر بما في ذلك نعم لما في ذلك من الظلم. قال واما السوم على صوم المسلم مع الرضى الصريح ها

161
01:07:41.800 --> 01:08:01.800
نعم الصوم على اه اه صوم الغير هذا ينقسم الى قسمين. يعني السوم على سوم الغير هذا ينقسم الى القسم الاول ان يكون ذلك في بيوع المزايدة. فان هذا جائز ولا بأس به اذا كان في

162
01:08:01.800 --> 01:08:20.750
المزايدة النبي صلى الله عليه وسلم باع فيمن يزيد. كان تعرض السلعة كل يزيد. فان هذا جائز ولا بأس به القسم الثاني القسم الثاني ان يكون ذلك في غير بيوع المزايدة مع الرضى التام البائع

163
01:08:20.950 --> 01:08:40.950
رضي بالثمن والمشتري رضي بالسلعة. لكن ما في عقد حتى الان. فلا يجوز لك ان تزيد. ان تصوم وان تزيد هذا لا لكن اذا كان ذلك في بيوع مزايدة ولم يحصل رضا لم يحصل رضا من قبل البائع او من قبل

164
01:08:40.950 --> 01:08:55.850
اه من كل منهما فنقول بان هذا لا يجوز لكن اه اذا حصل اه نقول بان هذا يجوز لكن اذا حصل الرضا التام من قبل الباعة من قبل المشتري نقول بانه لا يجوز