﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والمسلمين اجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى

2
00:00:20.000 --> 00:00:40.000
في كتاب البيع فصل ويحرم ولا يصح بيع ولا شراء في المسجد. ولا ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الذي عند المنبر. وكذا لو تضايق وقت المكتوبة. ولا بيع العنب او العصير

3
00:00:40.000 --> 00:01:10.000
متخذه خمرا ولا بيع البيض والجوز ونحوهما للقمار. ولا بيع السلاح في الفتنة او ولا بيع مسلم لكافر لا يعتق عليه. ولا بيع على بيع المسلم كقوله لمن اشترى شيئا بعشرة اعطيك مثله بتسعة ولا شراء

4
00:01:10.000 --> 00:01:40.000
كقوله لمن باع شيئا بتسعة عندي فيه عشرة. واما الصوم على صوم المسلم مع الرضا الصريح وبيع المصحف والامة التي يطأها قبل استبرائها فحرام ويصح العقد. ولا يصح التصرف في المقبوض بعقد فاسد. ويضمنه وهو زيادته كمغصوب. باب

5
00:01:40.000 --> 00:02:10.000
صحيح لازم وفاسد مبطل للبيع. فالصحيح كشرط تأتي للثمن او بعضه او رهن او ضمين معين او شرط صفة في المبيع كالعبد او صانعا او مسلما. والامة بكرا او تحيض. والدابة هم لاجة او لبونا او

6
00:02:10.000 --> 00:02:40.000
حاملا والفهد او البازي صيودا. فان وجد المشروط لزم البيع. والا ويصح ان يشترط البائع على المشتري منفعة ما باعهم مدة معلومة كسكن الدار شهرا وحملان الدابة الى محل معين

7
00:02:40.000 --> 00:03:16.950
ان يشترط المشتري على البائع حم حمل ما باعه او تكسيره او خياطته او تفصيلا   ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا

8
00:03:16.950 --> 00:03:46.950
لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد تقدمت شروط صحة العقد. ومن ذلك التراضي ومن ذلك الجد ومن ذلك ان يكون العاقد جائز التصرف. ومن ذلك ان يكون المعقود عليه

9
00:03:46.950 --> 00:04:16.950
مباح النفع ومن ذلك معرفة العوظ. والمعوظ ومن ذلك ايظا ان يكون العقد منجزا لا يكون معلقا. وايضا تقدم لنا ما يتعلق بمسائل تفريط الصفقة. وكذلك ايضا تقدم حكم البيع والشراء في المسجد او آآ البيع والشراء بعد نداء الجمعة

10
00:04:16.950 --> 00:04:36.950
واذا تضايق وقت المكتوبة وكذلك ايضا بيع العنب لمن يتخذه خمرا او آآ حكم ما اذا كان المعقود عليه محرم النفع. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى لهذا امثلة. وتقدم ايضا

11
00:04:36.950 --> 00:04:56.900
ما يتعلق بالبيع على بيعة والشراء على شرائه والسوم على صومه وذكرنا ان السوم على صومه ينقسم الى قسمين ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى وبيع المصحف. يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى

12
00:04:57.500 --> 00:05:20.200
لان بيع المصحف محرم ولا يجوز. واستدلوا على هذا بما ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. انه قال وددت ان الايدي تقطع في بيعها وددت ان الايدي تقطع في بيع المصاحف

13
00:05:20.600 --> 00:05:50.600
وكذلك ايضا قالوا هذا فيه ابتذال للمصحف. والرأي الثاني الرأي الثاني وقال به كثير من العلماء بان بيع المصاحف جائز ولا بأس به. واستدلوا على ذلك بان الاصل في العقود الحلبة والصحة. وايضا يدل لذلك ان المصاحف كانت تباع في وقت ابن مسعود

14
00:05:50.600 --> 00:06:10.600
رضي الله تعالى عنهما وايضا هذه المصاحف تشتمل على الجلد والورق وآآ المداد ونحو ذلك وهذه اعيان مالية تصح المعاوضة عنها فهي تحتاج الى كلفة مالية وخصوصا ايضا في وقتنا

15
00:06:10.600 --> 00:06:33.000
الحاضر واما ما ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فانه محمول على ما اذا ادى ذلك الى ابتذال في هواء اهانتها. اما اذا لم يكن شيء من ذلك فالاصل الحلم. وهذا القول هو الصواب. قال والامة

16
00:06:33.000 --> 00:07:03.000
التي يطأها قبل استبرائها. الامة اذا كانت توطأ فانه لا يجوز له ان يبيعها حتى يستبرئها. اذا كان عنده امة يطأها فانه ليس له ان يبيعها او ان ينقل فيها حتى يستبرئها لكي يعرف براءة رحمه. لانه لانها ربما تكون حاملا منه

17
00:07:03.000 --> 00:07:34.300
ويطأها المشتري قبل ان يستبرئها واستمراء الامة ان كانت حاملا بوضع الحمل. وان كانت غير حامل فبحيضة وان كانت لا تحيض فبشهر ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير حامل

18
00:07:34.300 --> 00:07:54.300
حتى تحيض حيضه لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيض حيضه ولورود ذلك عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم حتى ولو كان المشتري سيستبرئ فانه لا يجوز للبائع ان يبيع حتى

19
00:07:54.300 --> 00:08:24.300
يستبرئ الامة التي يضعها ويفهم من قول المؤلف رحمه الله تعالى يطأها اذا كان لا يطأ فانه لا بأس ان يبيعها قبل استبرائها. قال فحرام ويصح العقد يعني يقول لك المؤلف رحمه الله هذا البيع محرم ولا يجوز. لان النهي لا يتوجه الى عين المعقود عليه او شرط الصحة

20
00:08:24.300 --> 00:08:52.500
فالعقد صحيح. ويلزم المشتري بان يستبرئها. قال رحمه الله ولا يصح التصرف في المقبوض بعقد فاسد. ويضمن هو وزيادته كمقصود كان يقول المؤلف رحمه الله تعالى بان المقبوظ بعقد فاسد لا يصح التصرف فيه

21
00:08:52.650 --> 00:09:21.350
والعقد الفاسد العقد الفاسد هو ما اختل شرط من شروط صحته مثل ذلك اشتريت السيارة بثمن مجهول هذا العقد فاسد. الان انت قبظت السيارة. قبظت السيارة بعقد فاسد. فيقول لك المؤلف رحمه الله

22
00:09:21.350 --> 00:09:41.350
تعالى لا يصح لك ان تتصرف في هذه السيارة. لا يصح لك ان تبيعها لا يصح لك ان تهبها لا يصح لك ان تؤجرها لانها مقبوضة بعقد فاسد. فما دام انه مقبوض بعقد فاسد

23
00:09:41.350 --> 00:10:01.350
فلا يصح لك التصالح به. ويقولون بان العقد الفاسد ان المقبوض بعقد فاسد هذا حكمه حكم المقصود والمقصود اذا غصب شخص شيئا فانه لا يجوز له آآ ان يتصرف فيه لا يجوز ان يبيعه لا

24
00:10:01.350 --> 00:10:21.350
يجوز له ان يهبه ان يوقفه ان يؤجره الى اخره. ولهذا قال لك ويظمن هو وزيادته كمغصوب. يعني في هذا المقبوظ بعقد فاسد انت الان اشتريت السيارة بثمن مجهول وقبظتها هذه السيارة الان

25
00:10:21.350 --> 00:10:46.750
بعقد فاسد حكمها كالمقصود لا يجوز لك ان تتصرف فيها ببيع ونحوه هذا واحد. ثانيا لو تكون من ضمن من؟ من ضمان القابض من ضمانك انت الذي اشتريتها بثمن مجهول وقبضتها لو تلفت فانها تكون من ظمانك. كما ان الغاصب اذا

26
00:10:46.750 --> 00:11:15.850
شيئا ثم تلف تحت يده فانه يضمنه. كذلك ايضا زياداتها تكون مضمونة عليك. فمثلا لو اشترى شاة بعقد فاسد ثم بعد ذلك ولدت هذه الشاة الشاة مضمونة عليك. لو تلفت تكون من ظمانك. كذلك ايظا ولدها يكون مظمونا عليك. لو تلف

27
00:11:15.850 --> 00:11:48.600
فانه يكون من ظمانك  وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى والرأي الثاني ان المقبوض بعقد فاسد يجب رده. والمؤلف رحمه الله يرى هذا انه يجب ان يرد لكن اذا لم يتمكن من الرد كما لو انه اشترى هذه السيارة بعقد فاسد ثم

28
00:11:48.600 --> 00:12:08.600
وبعد ذلك تناقلتها الايدي الى قنا. لم لم يتمكن من الرد فانه يمظى العقد وحينئذ لك ان تتصرف فيها ولا تكون ولا تأخذ حكم المقصود. الخلاصة في ذلك في المقبوض بعقد فاسد المشهور

29
00:12:08.600 --> 00:12:28.600
من المذهب ان حكمه حكم ماذا؟ ها؟ حكم المغصوب. وش يترتب على ذلك؟ انه ليس لك ان تتصرف فيه بعقد من العمر ثانيا تضمن هذه العين ثالثا تضمن ما آآ ما النعم

30
00:12:28.600 --> 00:12:54.950
ما يرد عليها من زيادات. كالغاصب وسيأتينا ما يتعلق باحكام القاصد الرأي الثاني الرأي الثاني انك ترد هذه العين المغصوبة او تصحح العقد كما يقول الحنفي حنفية رحمهم الله يرون ان العقود الفاسدة ممكن ان تصحح. بمعنى ان ان ينظر

31
00:12:54.950 --> 00:13:24.950
الى هذا الفساد تطبق عليه احكام الشريعة. فمثلا اذا كان احكام الفساد زيادة في المال الربوي ترد ان هذه الزيادة الربوية اذا كان الفساد جهالة ثمن يعلم الثمن ثم يجازى العقد. لانهم يتوسعون كما تقدم في التصرف الفضولي. فاذا امكن اذا كان

32
00:13:24.950 --> 00:13:49.200
المقبوظ بعقد فاسد يصحح العقد اذا امكن التصحيح اذا لم يمكن ان يصحح العقد وتناقلته الايدي الى اخره فانه يقال بامضاء هذا العقد الفاسد وحينئذ تصح التصرفات لحصول الكلفة والمشقة في رده او

33
00:13:49.200 --> 00:14:15.700
تصحيحه. قال رحمه الله تعالى باب الشروط في البيع وهي قسمان صحيح وفاسد مبطل للبيع. شروط في البيع الشرط في اللغة هو الزام شيء والتزامه واما في الاصطلاح فالشروط في البيوع هي ما يشترطه احد

34
00:14:15.700 --> 00:14:40.450
تعاقدين مما له به منفعة ومصلحة. ما يشترطه احد المتعاقدين مما له به منفعة ومصلحة الفرق بين شرط العقد والشرط في العقد من عدة وجوه. هناك فروق بين شرط العقل

35
00:14:40.450 --> 00:15:07.200
والشرط في العقد. شرط العقد من وضع الشارع. واما الشرط في العقد فهو من وضع العاقد  الفرق الثاني ان شرط العقد لا يصح اسقاطه لو انهما اتفقا على البيع بثمن مجهول او اتفق على بيع السيارة المسروقة او اتفق على الربا ونحو ذلك لا يجوز

36
00:15:07.200 --> 00:15:32.750
لا يصح اسقاطه. واما الشرط في العقد فانه يصح اسقاطه. لو شرط عليك انك تغسل السيارة ثم بعد ذلك اسقط هذا الشرط له ذلك الفرق الرابع ان الاخلال بشرط العقد يترتب عليه ماذا

37
00:15:32.750 --> 00:15:52.750
الفساد واما الاخلال بالشرط في العقد لا يترتب عليه الفساد. وانما يترتب عليه عدم الالزام عقد فمثلا اذا لم يوف لي بالشرط فلي حق الفسق. لا يكون العقد في جانب لا

38
00:15:52.750 --> 00:16:13.550
العقد في جانبي لازما. الفرق الخامس ان شروط العقود تكون قبل العقد  واما الشرط في العقد فانه يكون قبل العقد. وفي صلب العقد وفي زمن الخيارين. تكون قبل العقد مثلا

39
00:16:13.550 --> 00:16:33.550
ابيعك السيارة شرط انني استخدمها لمدة اسبوع. هذا قبل العقد. في صلب العقد بعتك بشرط ان استخدمها لمدة اسبوع او في زمن الخيارين زمن خيار المجلس وزمن خيار الشرط فمثلا في

40
00:16:33.550 --> 00:16:58.200
خيال المجلس في زمن خيار المجلس بعت عليك السيارة ونحن في مجلس العقد قلت لك بشرط ان نستخدمها لمدة اسبوع هذا شرط لازم ونافذ لماذا؟ لانني املك ماذا؟ املك الفسخ. فلا ان املك تقييد العقد بالشرط من باب اولى

41
00:16:58.400 --> 00:17:33.750
او في زمن الخيار مثال ذلك في زمن الخيار اه مثال ذلك اقول بعتك السيارة وللخيار لمدة ثلاثة ايام بعد ان مضى يوم قلت اشترط انني استخدمها لمدة شهر وهنا شرط في زمن ماذا؟ شرط في زمن الخيام

42
00:17:34.800 --> 00:18:03.800
لا يصح فالشروط في العقود تكون قبل العقد. واما الشرط في العقد فانه يكون قبل العقد في صلب العقد وفي زمن الخيارين. قال رحمه الله تعالى وهي قسمان لازم وفاسد مبطل للبيع. يعني الشروط تنقسم الى قسمين. شروط صحيحة وشروط

43
00:18:03.800 --> 00:18:26.050
فاسدة الشروط الصحيحة هي الاصل في الشروط. لان الاصل في الشروط الصحة. والشروط الصحيحة الشروط الصحيحة يقسمها العلماء رحمهم الله الى اربعة انواع. انما الشروط الصحيحة يقسمها العلماء رحمهم الله تعالى الى

44
00:18:26.050 --> 00:18:46.050
اربعة انواع. النوع الاول شرط يقتضيه العقد. نعم شرط يقتضيه العقد او شرط مقتضى العقد وهذا الغالب انهم لا يذكرونه يعني اصحاب المتون والمختصرات لا يذكرونه للعلم به لانه معلوم

45
00:18:46.050 --> 00:19:16.050
نعم لانه معلوم ونقول الاول شرط يقتضيه العقد هذا لا يذكرونه للعلم به مثلا اشتري منك السيارة بشرط انني ابيعها انني ابيع السيارة. هذا مقتضى العقد من ملك شيئا ملك التصرف فيه. اشتري السيارة بشرط ان يستعملها. هذا مقتضى العقد. اشتري الخبز بشرط انني اكله

46
00:19:16.050 --> 00:19:39.850
او انني اهبه هذا مقتضى العقد لان مقتضى العقد ان من ملك الشيء ملك التصرف فيه فنقول بان هذا شرط صحيح باتفاق الائمة. لان الائمة يتفقون عليه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول يجوز

47
00:19:39.950 --> 00:20:05.600
العاقد ان يحجر او نعم يجوز للبائع ان يحجر على المشتري في بعض التصرفات وان كان يقتضيها العقد للمصلحة. ما دام ان هذه مصلحة فان هذا جائز ولا بأس به. قال لوروده عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فمثلا هذا الرجل اعرف انني

48
00:20:05.600 --> 00:20:25.600
اذا اذا لا اذا لم اشترط عليه فانه سيفرط في المبيع. انا ابيع عليه البيت لكي يسكن وهذا رجل آآ عنده شيء من السفه. اذا تمكن من البيت باعه. شيخ الاسلام

49
00:20:25.600 --> 00:20:48.550
يجوز لك ان تشرط عليه الا يبيعه او مثلا هذه الارض قد يحتاجها المسجد. اشرط على المشتري ان احتاجه المسجد ان تبيعه المسجد هنا حجرت عليه في بعض التصرفات. فما دام ان الحجر عليه لمصلحة فان هذا جائز ولا بأس به. نعم وهذا كلام جيد

50
00:20:48.550 --> 00:21:09.950
وهو وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. هم. والحاجة تدعو لهذا. هذا هذا النوع الاول  من انواع الشروط الصحيحة وهو الشرط ماذا شرط؟ شرط يقتضيه العقد. النوع الثاني قال

51
00:21:09.950 --> 00:21:29.950
خلك فالصحيح كتأجيل الثمن او بعضه. او رهن او ظمين معين هذا النوع الثاني شرط مصلحة. شرط تعود على العقد او العاقد. نعم شرط مصلحة تعود هذه المصلحة على العقد او العقد. مثلا

52
00:21:29.950 --> 00:21:59.950
قال المشتري اشترط ان يكون الثمن مؤجلا. قال البائع اشترط ايضا ظمينا للثمن المؤجل او كفيلا او رهن فاشتراط الظمير اشتراط الكفيل اشتراط الرهن اشتراط تأجيل الثمن هذه كلها شروط صحيحة وهي شروط مصلحة. وشرط المصلحة هذا باتفاق الائمة. يعني الائمة

53
00:21:59.950 --> 00:22:19.950
يتفقون عليه. نعم. وقول المؤلف نعم. كشرط تأجيل الثمن. يؤخذ من هذا ان الاصل في الثمن ان يكون ماذا ها ان يكون حال هذا هو الاصل. الاصل في الثمن وفي المثمن ان يكون حالا. التأجيل او طلب

54
00:22:19.950 --> 00:22:43.950
التأجيل هذا خلاف الاصل لابد من شرطه فمثلا لو انه اشترى السيارة وقال المشتري للبايع بعد اسبوع اعطيك الثمن. قال انا ما ما شردت علي هذا يجب ان سلم الثمن الان ولا له حق الفسق. او مثلا قال البائع تسليم السيارة بعد اسبوع

55
00:22:44.450 --> 00:23:07.100
ما دام انهم ليس هناك شرط فانه له ان يطالبه الان بتسليم السلعة النوع الثالث قال او شرط او شرط صفة في المبيع. كالعبد كاتبا او صانعا او مسلما. والامة بكرا او تحيض والدابة

56
00:23:07.100 --> 00:23:30.400
هملاجة يعني الهملاجة يعني سريعة المشي او لبونا او حاملا والفهد او البازي صيودا هذا النوع الثالث وهو شرط صفة. ايضا هذا يتفق عليه الائمة لو شرطت صفة صفتين عشر صفات كل هذا جائز

57
00:23:30.450 --> 00:23:50.450
اشتري منك السيارة بشرط او اشتريت منك السيارة بشرط ان يكون لونها ابيض ان تكون صناعتها في البلد الفلاني ان يكون تاريخ انتاجها كذا وكذا ان تكون سرعتها كذا ان تكون اطارات

58
00:23:50.450 --> 00:24:18.500
هكذا ان تكون مراتبها كذا. اشرط ما شئت من الصفات اشتريت هذا البيت اشترط ان تكون انواره كذا ان تكون الادوات الكهرباء كذا ادوات السباكة هذا الفرش كذا لك ان تشترط ما شئت. ما دام انه شرط صفة وهذا ايضا باتفاق الائمة. تشترط صفة صفة

59
00:24:18.500 --> 00:24:39.150
ثلاث صفات اربع الى اخره هذا يتفق عليه نعم يتفق عليه الائمة. نعم قال فان وجد المشروط لزم البيع والاشتري الفسخ او ارش فقط الصفة. يعني اذا وجد الشرط قال

60
00:24:39.150 --> 00:24:59.150
يشترط عليك ان تكون السيارة كذا وكذا. صفتها كذا وكذا. ان وجد لزم البيع لان البائع وفى للمشتري بما شرط. اذا لم توجد الصفة نعم اذا لم توجد الصفة قال المؤلف رحمه الله تعالى

61
00:24:59.150 --> 00:25:23.900
للمشتري الفسق او ارش فقد الصفة نعم للمشتري الفسخ نقول انت لك حق الفسخ ايها المشتري اذا كانت الصفة غير موجودة اشترط ان تكون سرعتها كذا وكذا السيارة ثم بعد ذلك تبين تخلف هذه الصفة. فنقول انت بالخيار اما ان تفسخ

62
00:25:24.100 --> 00:25:44.950
واما ان تأخذ ارش فقد الصفة والارش هذا وتقديره يكون بالنسبة كمسائل تفريق الصفقة وسيأتينا ان شاء الله في الخيارات ان شاء الله. يعني سيأتينا ان شاء الله بيان كيف نقدر الارش عندما نتحدث عن

63
00:25:45.000 --> 00:26:10.000
خيار العيب قال رحمه الله ويصح ان يشترط البائع على المشتري منفعة ما باعه مدة معلومة  الى ان قال وان يشتري وان يشترط المشتري على البائع حمل ما باعه له. هذا النوع الرابع من انواع الشروط الصحيحة

64
00:26:10.000 --> 00:26:28.400
وهو شرط المنفعة. وهذا شرط المنفعة هو موضع الخلاف بين الائمة. نعم هذا هو موضع الخلاف بين الائمة المشهور من المذهب انه لا يجوز لك ان تشترط الا منفعة واحدة

65
00:26:28.450 --> 00:26:48.300
منفعة البائع او منفعة المبيع ولهذا قال لك المؤلف انتبه يعني انتبه الى الى الى كلام المؤلف قال لك ويصح ان يشترط البائع على المشتري منفعة ما باعه مدة معلومة. هذي

66
00:26:48.300 --> 00:27:16.550
المبيع بعتك السيارة بشرط ان استعملها لمدة يوم هذه جائزة او منفعة البائع. وان يشترط المشتري على البائع حمل البائع اشتري منك السيارة شرط ان تصلح الانوار. او بشرط انك تصلح المكينة او اشتري البيت بشرط انك تصلح الابواب او تصلح

67
00:27:16.550 --> 00:27:46.400
النور هذي منفعة ماذا؟ ها البائع ولا المبيع؟ ها البائع يا اخوان انا اشتريت منك السيارة وقلت للبائع اشترط عليك ان تغسل السيارة. ان تصلح الاطارات ان تصلح الانوار هذي منفعة ماذا؟ ها

68
00:27:46.450 --> 00:28:08.950
كيف المشتري؟ انا اشترطت الان انا مشتري واشترطت عليك البائع واضح المشتري اشترط على البائع ان يغسل السيارة او اشترط على البائع ان يخيط الثوب الاشتراط. هذه منفعة ماذا كيف المشتري

69
00:28:09.650 --> 00:28:35.350
البائع المشتري هو الذي اشترى ها ايه بس انا اشترطت منفعة البائع صح انا انفع نفسي لكني انا اشترطت منفعة البائع ويقول لك المؤلف رحمه الله يقول يصح بالنسبة لشرط المنفعة ان تشترط شرطا واحدا

70
00:28:35.600 --> 00:29:07.150
اما منفعة المبيع او منفعة ماذا؟ البائع. منفعة المبيع ها بعتك السيارة بشرط ان استعملها لمدة يوم. هذي منفعة ماذا؟ ها؟ المبيع. الباع يا اخوان المبيع اشترطت انها الان منفعة المبيع هذي السيارة منفعة استعمال السيارة

71
00:29:08.400 --> 00:29:28.250
منفعة البائع اشتريتنا منه السيارة وقلت بشرط ان تغسلها الذي اشترط من هو؟ المشتري. اشترط على من؟ البائع. ان يقوم بغسلها. عاد غسلها هو او غيره. المهم انه يغسله. او ان

72
00:29:28.250 --> 00:29:54.500
الأنواع او تصبح الإدارات هذه منفعة ماذا؟ البائعة. فيقول لك يصح شرط واحد فقط  وهذا الشرط اما منفعة المبيع او منفعة البائع. طيب مثال اخر. مثال اخر اشتريت منك السيارة بشرط

73
00:29:55.250 --> 00:30:14.900
ان تغسلها وان تصلح انوارها ها وش الحكم هنا؟ يجوز او لا يجوز؟ على كلامه لا يجوز. لا بد انك تشترط شرط واحد فقط. طيب مثال مثال  اشتريت منك السيارة

74
00:30:15.200 --> 00:30:43.650
بشرط انني استخدم كتابك لمدة يوم ها يجوز او لا يجوز؟ اشتريت منك السيارة بشرط اني استخدم كتابك لمدة يوم. ها يجوز او لا يجوز نعم لا سؤاله يعني يجوز او لا يجوز؟ لا يجوز. لماذا؟ لانه هذه ليست منفعة البائع ولا منفعة المبيع

75
00:30:43.650 --> 00:31:02.050
هذا المشهور من المذهب واش دليلهم على هذا؟ حديث عبدالله بن عمرو في السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سلف وعن شرطان في بيع. قال لا يحل لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع

76
00:31:02.100 --> 00:31:24.550
اشترت شرط واحد اما الشرطان فلا يجوز. وايضا يعني الشرط الواحد قالوا هذا دليل يدل على جوازه ان جابرا باع جمله على النبي صلى الله عليه وسلم واستحى استثنى جابر حملانه الى المدينة. هنا منفعة

77
00:31:24.550 --> 00:31:49.850
المبيع. وباع جبله على النبي صلى الله عليه وسلم. واستثنى جابر حملانه الى المدينة. المدينة هذه من بعد المبيع فيقول لك شرط واحد دل على حديث جابر شرطان ها لا يجوز لقول النبي وسلم لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع

78
00:31:49.950 --> 00:32:10.600
وعلى هذا اذا ذهبت الى الخياط واشتريت القماش وقلت بشرط انك تفصله وتغسله او تكويه يجوز او لا يجوز؟ ما يجوز نعم لانك اشترطت الان منفعتين. ما ما ليس لك الا منفعة واحدة فقط

79
00:32:10.900 --> 00:32:36.450
في البائع او المبيع. هذا المشهور بمذهب الامام احمد رحمه الله الشافعية ما يصححون ولا ولا منفعة واحدة. نعم. لا لا يصح ولا منفعة واحدة واستلوا بحديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي وسلم نهى عن بيع وشرط نهى عن بيع شرط لكن الحديث ضعيف لا يثبت عن النبي

80
00:32:36.450 --> 00:33:05.150
صلى الله عليه وسلم المالكية يقولون تجوز المنافع اليسيرة اذا كانت يسيرة يصح اشتراطها. الحنفية يرجعون ذلك الى العرف. نعم يرجعون. ابن القيم رحمه الله يقول القصر في الشروط الحلم فلك ان تشترط منفعة منفعتين ثلاث منافع اربع منافع الاصل في الشروط

81
00:33:05.150 --> 00:33:28.300
في العقود الحل. وعلى هذا لو قال اشترط عليك ان تغسل السيارة. وان كما هو عمل الناس اليوم ان تغسل السيارة وان تصلح الاطارات او مثلا البيت اشترط عليك انك تنظف البيت تصلح اه ما خلل في النور. تصلح ما

82
00:33:28.350 --> 00:33:44.100
اه تعطل في مجاري الماء او نحو ذلك من الشروط ان هذه كلها شروط صحيحة لان الاصل في العقود في الشروط ان ان الاصل في الشروط في العقود الاصل في ذلك الحل والصحة

83
00:33:44.400 --> 00:34:04.400
واما قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع فالمراد بذلك هو بيع العينة نعم العينة هو المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا شرطان في بيع. قال رحمه الله تعالى

84
00:34:04.400 --> 00:34:36.100
فصل فتلخص لنا ان الشروط الصحيحة ها اربعة أنواع شرط مقتضى العقد شرط صفة شرط مصلحة شرط ماذا منفعة ومنفعة هي التي آآ اختلف فيها العلماء رحمهم الله تعالى قال رحمه الله فصله

85
00:34:36.250 --> 00:34:54.950
والفاسد المبطل كشرط بيع اخر او سلف او قرض او ايجارة او شركة او صرف للثمن وهو بيعتان في بيعة المنهي عنه وكذا كل ما كان في معنى ذلك مثل

86
00:34:55.150 --> 00:35:24.100
ان تزوجني ابنتك او ازوجك ابنتي او تنفق على عبدي او دابتي الى اخره نعم الشروط الفاسدة تنقسم الى قسمين. القسم الاول شروط فاسدة مفسدة شروط فاسدة مفسدة والقسم الثاني شروط فاسدة غير مفسدة

87
00:35:24.300 --> 00:35:45.550
الشرط الفاسد المفسد المؤلف رحمه الله يقول لك الشرط الفاسد المفسد كشرط بيع اخر. يعني شرط عقد في عقد شرط عقد في عقد وايضا عندهم من الشروط الفاسدة المفسدة تعليق العقود

88
00:35:45.650 --> 00:36:05.200
وتعليق العقود كما تقدم هذا يفسدها. فاذا قال بعتك اذا دخل رمظان فهذا شرط فاسد مفسد او بعتك ان رضي ابي هذا شرط فاسد مفسد. هذا هو الشرط الفاسد المفسد على كلام المؤلف رحمه الله

89
00:36:06.500 --> 00:36:31.200
نعم هو مثل قال لك كبيع اخر يعني بعتك سيارتي على ان تبيعني سيارتك على ان تبيعني بيتك هذا شرط فاسد مفسد يقولون هذا هو بيعتان في بيعة الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم

90
00:36:31.550 --> 00:37:04.250
او سلف بعتك على ان تقرضني عشرة الاف هذا يقول لك لا يجوز. او قرض نعم او سلف يعني سلم. سلف يعني سلم. بعتك على ان تسلمني  مئة ريال او اسلمك بعتك على ان اسلم على ان اسلمك الف ريال

91
00:37:04.250 --> 00:37:20.450
تعطيني بعد شهر الف قلم. لان السلم كما سيأتينا عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد او تقديم الثمن تأخيرا مثمن اعطيتك الف ريال على ان

92
00:37:20.450 --> 00:37:52.900
اعطيني بعد سنة مائة صاع من البر او التمر او مائة قلم الى اخره قال او قرض بعتك على ان تقرضني او اقرظتك على ان تبيعني هذا اشتراط عقد في عقد

93
00:37:53.050 --> 00:38:16.350
او ايجارة بعتك على ان تؤجرني بعتك سيارتي على ان تؤجرني بيتك لمدة سنة. او شركة بعتك على ان تعقد معي عقد شركة في هذا المحل او نفتح محلا شركة عنان او شركة مضاربة او وجوه كما سيأتينا في انواع الشركات

94
00:38:16.700 --> 00:38:38.700
نعم. او صرف للثمن بعتك سيارتي على ان تصرف هذه الدينارات الى ريالات او تصرف هذه الغرامات من الذهب تصرفها فضة يقول لك المؤلف رحمه الله بان هذا شرط فاسد مفسد

95
00:38:38.800 --> 00:39:00.300
اشتراط عقد في عقد اخر وهذا ذهب اليه اكثر العلماء. والرأي الثاني وهو رأي الامام مالك. وان اشتراط عقد في عقد انه جائز ولا بأس به الا اذا تضمن محظورا شرعيا. اذا تظمن محظورا شرعيا فانه لا يجوز

96
00:39:01.900 --> 00:39:22.350
مثال ذلك مثال ذلك بعتك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع. اذا جمع بين السلف القرظ والبيع هذا لا يجوز. لان من محظور شرعي. اقرظتك على ان تبيعني

97
00:39:22.450 --> 00:39:41.700
القرض مما يراد به وجه الله يراد به الارفاق والاحسان. فكونه يشترط فيه منفعة اخرجه عن موضوعه  وكل قرض جر منفعة ربا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع

98
00:39:42.050 --> 00:40:09.500
فاذا جمع بين يعني اشترط عقدت البيع في عقد القرض هنا اصبح قرضا جر منفعته. او اصبح صورة من صور الربا. فلا يجوز. اما اذا شرط بيعا بعتك تبيعني على ان تؤجرني على اجرتك على ان تبيعني. بعتك على ان تعقد معي عقد شركة او نحو ذلك

99
00:40:09.500 --> 00:40:27.650
فهذا كله جائز. الذي نهى عنه النبي قال لا يحل سلف وبيع. فنقول اشتراط عقد في عقد اخر الصحيح ما ذهب اليه الامام مالك رحمه الله وانه شرط صحيح لكن

100
00:40:27.650 --> 00:40:48.900
اذا ترتب على هذا نقول بانه شرط صحيح لكن اذا ترتب على اشتراط عقد في عقد محظور شرعي لا يجوز كما قال النبي لا يحل سلف وبيع. اقرضتك على ان تبيعني. ومن امثلة ذلك ايضا بيع العينة كما تقدم

101
00:40:48.950 --> 00:41:06.200
ان يبيع سلعة بثمن مؤجل ويشتريها باقل من ثمنها نقدا. قد يكون هناك شرط هنا نقول بانه لا يجوز. شرط عقد في عقد لا يجوز كذلك ايضا من امثلته نكاح الشقار

102
00:41:06.250 --> 00:41:27.900
زوجتك على ان تزوجني. زوجتك ابنتي على ان تزوجني اختك. اختك او ابنتك او نحو ذلك. النبي مع نكاح الصغار فتلخص ان شرط عقد في عقد جائز الا اذا تضمن ذلك محظورا شرعيا كما لو

103
00:41:27.900 --> 00:41:57.900
اه جمع بين القرض والبيع اشترط عقد البيع في عقد القرض او مثلا آآ في بيع العينة او في نكاح الشغار هذه آآ تتضمن محاذير شرعية لا تجوز نعم. اما ما عدا ذلك فالاصل في ذلك انه جائز. قال لك وكذا كل ما كان في

104
00:41:57.900 --> 00:42:21.800
ذلك مثل ان تزوجني ابنتك او ازوجك ابنتي. كما سيأتينا ان شاء الله في ان نكاح الشغار ان يوجد شرط  نكاح الشرار ان ان يوجد الشرط التزويج فاذا وجد شرط التزويج فان هذا من نكاح الشغار

105
00:42:22.000 --> 00:42:42.950
المحرم الذي لا يجوز وهو نكاح فاسد حيث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا شغار في الاسلام ان لان الولاية عقد النكاح لماذا شرعت شرعت الولاية في عقد النكاح لمصلحة المرأة

106
00:42:43.050 --> 00:43:11.900
فاذا قلنا بجواز نكاح الشرار اصبح الولي لا ينظر الى مصلحة موليته وانما ينظر الى مصلحته هو فالذي يزوجه يزوجه والذي لا يزوجه لا يزوجه  قال رحمه الله او تنفق على عبدي او دابتي. نعم هذا كما تقدم ما يترتب عليه محظور

107
00:43:11.900 --> 00:43:29.000
شرعي اذا بين ذلك قال بعتك السيارة على ان تنفق على دابتي لمدة شهر. هذا معلوم هذا جائز ولا بأس به او ان تنفق على دابة او رقيق لمدة شهر هذا جائز. قال رحمه الله

108
00:43:29.150 --> 00:43:52.400
ومن باع ما طيب هذا هو الشرط والصحيح في ضابط الشرط الفاسد. نعم الصحيح في ضابط الشرط الفاسد المفسد نحن قلنا بان الشروط الفاسدة تنقسم الى قسمين. القسم الاول شروط فاسدة مفسدة. القسم الثاني شروط فاسدة غير

109
00:43:52.400 --> 00:44:15.200
مفسدة. الشرط الفاسد المفسد الصحيح في ضابطه ان يقال هو ما عاد النهي فيه الى عين المعقود عليه او شرط الصحة الاخلال النهي يعود الى عين المعقود عليه او شرط الصحة

110
00:44:15.650 --> 00:44:42.200
بالاخلاء. مثال ذلك يقول اه اشتري اللحم بشرط ان يكون لحم سبع او لحم ميتة. هنا النهي يعود الى عين  او يعود النهي الى شرط الصحة مثاله ان يقول مثلا آآ

111
00:44:42.450 --> 00:45:10.500
مثاله ان يقول مثلا آآ اشترط ان يكون الثمن مجهولا او ان يكون العقد من قبل صبي هنا يعود  شرط الصحة بالاخلال هنا نقول بانه لا يجوز. القسم الثاني شروط فاسدة لكنها ليست مفسدة للعقد وهي كل ما نهى عنه الشارع

112
00:45:10.500 --> 00:45:30.500
لكن لا يعود النهي الى عين المعقود عليه او شرط صحته. كل ما نهى عنه الشارع لكن لا يعود النهي الى عين المعقود عليه او شرط الصحة. فنقول بان هذا فاسد لكنه لا يفسد. مثلا

113
00:45:30.500 --> 00:45:48.950
لو قال اشترط ان اربح في السيارة. انا اشتري منك السيارة بعشرة الاف لكن بشرط اني اربح فيها كذا وكذا او اشتري منك هذه السلع اشترط انها اذا لم يشتريها الناس رددتها عليك

114
00:45:49.800 --> 00:46:14.850
هذا نقول بان هذا شرط فاسد لان الخراج بالظمان الغنم بالغرب كما ان لك ربح الشيء ايضا عليك عليك خسارة عليك الخسارة اه كما ان لك ربح الشيء لك خراجه. ايضا عليك خسارته الخراج بالضمان

115
00:46:14.900 --> 00:46:35.150
خراج الشاة لبنها صوفها ولدها هذا لك. ايظا اذا خسرت هذه الشاة او تعينت عليك الظمان الخراج بالظمان. فنقول هذه شروط او مثلا يشترط يقول ابيعك الرقيق لي الولى. النبي صلى الله عليه وسلم ابطل هذا الشرط ولم يبطل العقد

116
00:46:35.600 --> 00:46:58.250
قال انما الولاء لمن اعتق. قال رحمه الله ومن باع ما يزرع على انه عشرة فبان اكثر او اقل صح البيع ولكل الفسخ باع ما يزرع يعني مثلا مثال ذلك باع ارضا

117
00:46:59.450 --> 00:47:20.100
اذا باع ارضا قال بعتك هذه الارض ولم يقل مساحتها كذا وكذا. بعتك هذه الارض بعشرة الاف ولم يقل مساحتها كذا وكذا. فهذا الامر فيها ظاهر كانت المساحة الفا او تسعمائة

118
00:47:20.250 --> 00:47:43.400
هذا لا يؤثر على العقد لكن لو باعه الارض على انها الف متر بمائة الف الف متر بمئة الف ثم بعد ذلك تبين انها الف ومئة. بانت تبين انها ازيد الف ومئة

119
00:47:44.250 --> 00:48:07.200
قال بعتك الارض مساحتها الف كم؟ قال بمئة الف لما قسنا المساحة وجدنا المساحة الف ومئة او الف وخمسون وجدنا مساحة الفا ومئة او الفا وخمسين وهذا يحصل. طيب وش هذه الزيادة

120
00:48:07.300 --> 00:48:26.300
لمن هذه الزيادة؟ نبغى الزيادة هذي للبائع. المشتري ما شرى الا الفا وما شراها على انها هكذا جملة. وانما اشترى مساحة فنقول الالف هذه للبائع والمشتري له هذه المئة. طيب الان

121
00:48:27.300 --> 00:48:48.550
اصبحت الان فيها شركة. نعم اصبحت نقول لكل منهما الفسق لان البائع قد يتضرر والمشتري قد يتضرر ما بقي له الا خمسون متر مثلا خمسون متر. ما يستفيد منها شيء

122
00:48:48.800 --> 00:49:10.000
والبائع آآ آآ البائع ما بقي له خمسون متر. هو باع الف بين الف وخمسون. خمسون متر قد لا ينتفع بها  نحو الف متر لكن يتضرر بالشركة. فلكل واحد منهما الفسخ. نعم لكل واحد منهم الفسخ

123
00:49:10.350 --> 00:49:30.000
لو قال البائع البائع انا ارضى لا يفسخ قال المشتري بنفسه قال بيع لا خذ الزيادة هبة ولا تفسخ يلزم بهذا يلزم بهذا. هم. واضح لو قال البائع لا يفسخ

124
00:49:30.050 --> 00:49:54.050
لا انا لا اريد هذه الزيادة لك فنقول يلزم المشتري بالزيادة. نعم يلزم المشتري بالزيادة هذا اذا تبين انها ماذا؟ ها؟ انها زائدة. ايضا الصورة الثانية عكس هذه الصورة اذا تبين انها ناقصة

125
00:49:54.350 --> 00:50:15.000
يعني اشترى هذه الارض على انها الف فتبين انها تسعمائة تبين انها تسعمئة فكما ان الزيادة في السورة الاولى البائع ايضا النقص عليه نعم النقص عليه. فنقول لكل واحد منهما الفسخ

126
00:50:15.700 --> 00:50:41.350
للمشتري الفسخ وكذلك ايضا للبائع الفسق والمشتري يرجع على البائع بالنقص. يعني يرجع. لو قال البائع انا بكسخ انا ماني معطيه شيء انا لا معطيه شيء. فقال المشتري انا تبرعت بالنقص هذا لا يفسخ. نقول يلزم البائع العقد كما

127
00:50:41.350 --> 00:51:08.850
المشتري في الصورة الاولى في العقد. اه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله  امام الخيار واقسامه سبعة الخيار اسم مصدر اختاره. وهو طلب خير الامرين. واما في الاصطلاح فهو طلب خير الامرين من

128
00:51:08.850 --> 00:51:36.100
العقد او فسقه شرعية الخيار هذا من محاسن الاسلام. لان الانسان قبل ان يحوز الشيء يكون راغبا فيه. فاذا حازه قلت رغبته. فجعل الشارع له فسحة في الفسق وربما ايضا يتعجل الانسان بالبيع

129
00:51:36.500 --> 00:51:56.500
ثم بعد ذلك يندم فجعل الشارع له فسحة في الفسخ. نعم. وربما ايضا يظلم احد المتعاقدين بالتدليس او بالعيب او بالنجش فجعل الشارع له خيارا كما سيأتي فهو من محاسن من محاسن

130
00:51:56.500 --> 00:52:20.600
الدين قال رحمه الله واقسامه سبعة. يعني مهمة في الاصطداح فهو طلب خير الامرين من امضاء العقد او فسقه نعم. قال واقسامه سبعة احدها خيار المجلس. نعم خيار المجلس والمقصود بالمجلس مجلس العقد

131
00:52:20.850 --> 00:52:54.950
خيار المجلس هو هو خيار الابدان. نعم خيار الابدان. لان حق الفسق يثبت لكل واحد من المتعاقدين ما دام انهما متلازمان بابدانهما. نعم يثبت لكل واحد من المتعاقدين ما دام انهما متلازمان بابدانهما فلو انهما تبايعا

132
00:52:55.650 --> 00:53:15.650
في هذا المكان ثم خرج وهما متلازمان بابدانهما لكل واحد منهما الفسخ وعلى هذا قول العلماء رحمهم الله خيار المجلس لان الغالب انهما اذا خرجا من المجلس مجلس العقد الغالب انهم انهما يتفرقان بابدانهما

133
00:53:16.300 --> 00:53:47.750
من النادر انهما يتلازمان بابدانهما لكن لو فرض انهما قاما عن محل العقد وهما متلازمان بأبدانهما ومشيا لمدة نصف ساعة او ساعة فلكل واحد منهما حق الفسخ. نعم  وخيار المجلس هذا يثبته الشافعية والحنابلة. ولا يثبته المالكية والحنفية. مع ان الحديث

134
00:53:47.750 --> 00:54:07.650
فيه واضحة وصريحة حديث ابن عمر وحديث حكيم حزام ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا تبايع رجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا. نعم وكانا جميعا

135
00:54:07.950 --> 00:54:37.950
الحنفية والمالكية يحملون هذا ما لم يتفرق يعني يقولون ان المراد التفرق بالاقوال ضعيف لانه القول بالتفرق بالاقوال ما دام انه لم يكن هناك قول متفق لم يكن عقد وايضا فعل ابن عمر رضي الله تعالى عنه تفسير الصحابة للاحاديث تدل على ما ذهب اليه الشافعية والحنابلة

136
00:54:37.950 --> 00:54:53.150
فالصواب في هذه المسألة هو ما ذهب اليه الشافعية والحنابل والغريب ان الامام مالك رحمه الله يروي خيار الحديث خيار المجد نصف الموطأ ومع ذلك الامام مالك رحمه الله لا يرى

137
00:54:53.200 --> 00:55:18.450
خيار المجلس. قال ويثبت للمتعاقدين من حين العقد الى ان يتفرقا نعم الى ان يتفرقا من غير اكراه من غير اكراه. نعم. من حين العقد الى ان يتفرقا بابدانهما. ولو مكث في مكان العقد مدة يوم او يومين طالت

138
00:55:18.450 --> 00:55:38.600
المدة او قصرت ما دام انهما لم يتفرقا بابدانهما فلكل واحد منهما حق الفسخ نعم لكل واحد منهما حق الفسخ وقال المؤلف رحمه الله من غيرك رؤوف. ومرجع التفرق الى العرف

139
00:55:38.850 --> 00:56:03.250
سبقا ذكرنا قاعدة وهي ان ما ورد مطلقا في لسان الشارع يرجع الى تقييده وضبطه الى اعراف الناس. المرجع الى المرجع في التفرق الى اعراف الناس. فمثلا في المحل اذا كان في الدكان اذا خرج احدهم من

140
00:56:03.250 --> 00:56:20.450
دكان اذا كان في البيت خرج من البيت او خرج من المجلس اذا كان في الصحراء اذا مشى عرفا بحيث انه قد فارق صاحبه الى اخره. وقال المؤلف رحمه الله من غير اكراه

141
00:56:20.900 --> 00:56:41.350
نعم اه يعني اذا اكره احدهما على التفرق. ولنفرض ان احد المتعاقدين حمل نعم لكي لا يفسخ. نعم. اكره على ان يخرج او حمل مكرها لكي لا يفسخ العقد فنقول

142
00:56:41.350 --> 00:57:02.500
بان حقه لا يبطل. فاذا زال عنه الاكراه فهو على خياره. الى ان يفارق المحل قال ما لم يتبايع على الا خيار. يعني اذا خيار المجلس هذا حق لكل واحد من المتعاقدين

143
00:57:02.500 --> 00:57:23.750
كخيار الشرط كما لو اشترط هذا حق له الشارع جعله له فاذا اسقط سقط فلو مثلا قال بيعك السيارة بشرط الا يكون هناك خيار. ما في خيار مجلس فقال مشتري قبلت

144
00:57:23.800 --> 00:57:43.450
فبمجرد العقد يلزم ولا خيار لان خيار المجلس حق للعاقد جعله الشارع مثل الشرط في العقد كما تقدم الشرط في العقد تشترط انك تغسل انه يغسل السيارة او يخيط الثوب هذا حق لك

145
00:57:43.750 --> 00:58:03.800
لو اسقطته سقط. مثل ايضا خيار المجلس هذا حق لك او خيار الشرط حق لك اذا اسقطته فانه يسقط قال ما لم يتبايع على لا خيار او يسقطاه بعد العقد

146
00:58:04.050 --> 00:58:24.750
يسقط لان الحق لهما فاذا اسقطاه سقط. وان اسقطه احدهما بقي قيار الاخر. اذا اسقطه او احدهما يعني قال انا لا اريد انا لا اشتري ولا خيار لي خيار مجلس سقط

147
00:58:25.150 --> 00:58:49.050
او مثلا شرط البائع قال اشترط انه لا خيار لك بي الخيار وانت لا خيار لك. صح ذلك. لان المسلمين على شروطهم وهذا حق كما تقدم جعله للعاقد فاذا اسقطه برضاه فانه يسقط. قال وينقطع الخيار بموت

148
00:58:49.050 --> 00:59:11.750
احدهما لا بجنونه وهو على خياره اذا افاق انقطع الخيار بموت احدهما قالوا لان الموت هو اعظم الفرقة. النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى يتفرقا والموت هو اعظم الفرقة

149
00:59:12.350 --> 00:59:37.750
وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله والرأي الثاني وهو مذهب الشافعي رحمه الله تعالى اما الشافعية يقولون بان الشافعية يقولون بان خيار المجلس لا يسقط بالموت وهذا القول هو الصح والصواب

150
00:59:37.800 --> 01:00:06.400
يورث لان هذا داخل في التركة. التركة هي كل ما يخلفه الميت من الاعيان المالية والحقوق المالية والديون والمنافع يعني كل ما يتعلق يعني كل ما يخلفه الميت من حقوق من اموال وحقوق هذا داخل في التركة

151
01:00:06.550 --> 01:00:25.450
الله عز وجل قال ولكم نصف ما ترك ازواجكم ولهن الربع مما تركتم الى اخره الصواب في ذلك ان خيار المجلس يورث وعلى هذا الوارث يقوم مقام مورثه اذا مات يقول للوارث

152
01:00:25.450 --> 01:00:50.950
خيار المجلس لك. انت بالخيار اما ان تمضي واما ان تفسخ. حتى تفارق مجلسك قال لا بجنونه وهو على خياره اذا افاق نعم يعني اذا جن احد المتعاقدين فان المجنون يبقى على خياره

153
01:00:53.850 --> 01:01:15.200
ننتظر حتى يفيق وهذا لا شك ان فيه مشقة لانه قد قد يمكث مجنون سنوات قليل السنة سنتين خمس سنوات وهو مجنون رجوع العقل الغالب انه لا يرجع العقل فهذا فيه مشقة. ويبقى العقد اه معلق

154
01:01:15.250 --> 01:01:46.900
الصحيح ان المجنون يقوم وليه مقامه. يقول بان وليه يقوم مقامه  المجنون الولي يقوم مقامه فنقول لوليه انت بالخيار اما ان تفسخ واما ان تمضي نعم لك الخيار حتى تفارق المجلس

155
01:01:47.150 --> 01:02:20.250
قال رحمه الله وتحرم الفرقة وتحرم الفرقة من المجلس خشية الاستقالة. لان هذا من التحيل على اسقاط حق الغير  والحيل لا تسقط الواجبات ولا تبيح المحرمات. بل هذا اه اه من التشبه باليهود. اليهود هم الذين

156
01:02:20.250 --> 01:02:40.250
يستحلون محارم الله بادنى الحيل وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ولا يحل له ان يفارقه خشية ان يستقيله. نعم لا ولو انه فعل ذلك وقام العاقد العاقد لما تم العقد قاموا

157
01:02:40.250 --> 01:02:58.600
خرج لكي يلزم العقد. نقول بان العاقد الاخر حقه لا يزال باقيا حتى يفارق المجلس نقول بان حقه لا يزال باقيا حتى يفارق المجلس ولا يسقط حقه مفارقة غيره اذا كان ذلك

158
01:02:58.600 --> 01:03:18.600
على طريق التحيل وما ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه كان اذا اشترى مشى خطوات الى فنقول يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لم يبلغه النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وربما انه فعل ذلك لا على وجه التحيل. هذا

159
01:03:18.600 --> 01:03:46.350
الذي يظهر والله اعلم. قال الثاني خيار الشرط وهو ان يشرط او احدهما الخيار الى مدة معلومة فيصح وان قالت هذا القسم الثاني من اقسام الخيارات وهو خيار الشرط ومعنا خيار الشرط

160
01:03:46.650 --> 01:04:08.500
يعني شرط الفسخ شرط الرجوع عن العقد. نعم شرط الفسخ وشرط الرجوع عن العقد. وهذا الخيار باتفاق الائمة يعني قيام المجلس تقدم ان الائمة رحمهم الله تعالى يختلفون في اثباته

161
01:04:08.600 --> 01:04:47.150
لكن بالنسبة لخيار الشرط يعني خيار الرجوع والفسخ هذا يتفق عليه يتفق عليه الائمة  خيار المجلس يثبت في البيع. وما كان في معنى البيع. البيع عقد السلم عقد الاجارة البيع وما كان في معنى البيع. لكن خيار الشرط كلام شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انه يثبت في كل العقود. كان خيار رجوع شرط

162
01:04:47.150 --> 01:05:10.600
شرط الفسق يثبت في كل العقود وهذا فيه توسعة للناس يعني حتى العقود التي يشترط فيها القبض شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يرى ان خيار الشرط او خيار الرجوع يثبت فيه. مثلا عند مبادلة ذهب بذهب يشترط القبض

163
01:05:10.700 --> 01:05:27.650
فاذا تقابظ وشرط احدهما ان له الحق في الفسخ نحو ذلك. او اشترى مثلا حليا من الصائغ واقبظه اه اه الدراهم ثم بعد ذلك قبضه الثمن ثم بعد ذلك اشترط

164
01:05:27.750 --> 01:05:49.150
الفسخ اه اشترط يوما يومين ثلاثة ايام او مثلا عقود التبرعات نعم عقود تبرعات كالهبة الوقف اشترط وفيها الرجوع الى اخره هذه كلها شروط صحيحة لان المسلمين المسلمين على شروطهم آآ

165
01:05:49.150 --> 01:06:11.350
كما تقدم قال وهو ان يشرط او احدهما الخيار الى مدة معلومة. والدليل على خيار الشرط ما تقدم من ابن عمر حيث ابن حكيم بحزام وكذلك ايضا حديث عقبة ان احق الشروط ان توفوا به ما استحللتم

166
01:06:11.350 --> 01:06:37.900
الفروج وايضا الله عز وجل قال يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود والامر بايفاء العقد يتضمن ايفاء اصله ووصفه. ومن وصفه الشرط فيه. في البخاري معلقا بصيغة الجزم المسلمون على شروطه. قال او احدهما الخيار الى مدة معلومة يعني

167
01:06:37.900 --> 01:06:57.900
الخيار شرط الرجوع. اما ان يكون من كل من المتعاقدين. واما ان يكون من احدهما قد يقول البائع اشترط الخيار لخيار الفسق لمدة يوم يومين ثلاثة ايام قد يقول المشتري ايضا انا اشترط

168
01:06:57.900 --> 01:07:18.600
الخيار لمدة يوم يومين ثلاثة ايام. وقد يكون الخيار من قبل احدهما دون كليهما. قال قال الى مدة معلومة. نعم يعني لابد ان تكون المدة معلومة. قال وتصح ان طالت

169
01:07:18.600 --> 01:07:44.950
يعني يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بان خيار الشرط تصح حتى ولو طالت المدة. فمثلا يقول ابيعك السيارة واشترط اخيها لمدة اسبوع لمدة آآ اسبوعين لمدة ثلاث اسابيع الى او يقول اشتري ولي الخيار لمدة اسبوع او

170
01:07:44.950 --> 01:08:09.250
اسبوعين الى يقول لك حتى ولو طالت لعموم الادلة السابقة المسلمون على شروطهم وهذا يشمل المدة سواء طالت او قصرت. ايضا ان حق الشروط ان بهما السحاث ثم الفروج هذا يشمل المدة سواء طالت المدة او قصرت المدة ها

171
01:08:10.150 --> 01:08:30.150
وهذا هو المشهور بمذهب الامام احمد رحمه الله تعالى. والرأي الثاني رأي جمهور العلماء على ان مدة الخيار يعني خيار الشرط الرجوع تقيد بثلاثة ايام تقيد بثلاثة ايام واستدلوا على هذا

172
01:08:30.150 --> 01:09:00.150
في حديث اه حبان ابن منقذ انه كان يخدع في البيوع. فجعل النبي صلى الله عليه له الخيار له الخيار الى ثلاثة ايام. نعم له الخيار الى ثلاثة ايام ويظهر والله اعلم ان ما ذهب اليه الحنابلة رحمه الله تعالى انه اقرب نعم انه اقرب

173
01:09:00.150 --> 01:09:05.900
الله اعلم ما ذهب اليه الحنابل لاني قوة دليلهم