الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد. قال شيخ الاسلام رحمه الله والله تعالى وكثيرا ما يشتبه احدهما بالاخر ويجتمع شبهة وشهوة وشهوة والواجب تمييز الحق من الباطل وهذا يقع
اللهم اغفر رؤسائي من اهل البادية والحاضرة. اذا استجار بهم مستجير او كان بينهما قرابة او صداقة. فانهم يرون الحمية الحمية الجاهلية والعزة بالاثم والسمعة عند الاوباش انهم ينصرونه ويحمونه وان كان ظالما مبطلا على المحق للمظلوم. ولا سيما ان كان المظلوم رئيسا
من يناوئونه يناوئهم ويناوئونهم فيرون ان في تسليم المستجير بهم الى من يناوئهم ذلا وعجزا وهذا على الاطلاق جاهلية وهي من اكبر اسباب فساد الدين والدنيا وقد ذكر وقد ذكر انه انما كان سبب كثير من حروب من تقدم من الاعراب كحرب البسوسية التي كانت بين بني
بين بني بكر وتغلب الى نحو هذا وكذلك سبب دخول التركي والمغول دار الاسلام واستيلاءهم على ملوك ما وراء من وراء النهي والخرسان كان سببه نحو هذا ومن اذل نفسه لله فقد اعزها ومن بذل الحق من نفسه فقد ارضى نفسه. كان سببان سبب هذه الحروب التي حصلت
بين من تقدم من الاعراب كله كلها سببها الحمية الجاهلية بسبب الحمية الجاهلية ينصرون الظالم على المظلوم. ولا يسلمون المظلوم الى الظالم ومن اذل نفسه لله فقد اعزها ومن بذل الحق بنفسه فقد اكرم نفسه فان اكرم الخلق عند الله اتقاهم ومن اعتز بالظلم من منع الحق وفعل
فقد اذل نفسه واهانها. قال الله تعالى من كان يريد العزة فلله العزة جميعا قال الله تعالى عن المنافقين يقولون الا ان رجعنا الى المدينة ليخرجن الاعز منها الاذل. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون
ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو الذ الخصام. واذا تولى ساعة في الارض ليفسد فيها ويريك الحرث والنسل والله لا يحب
واذا قيل له اتق الله اخذته العزة بالاثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. وانما الواجب على من استجار به مستجير ان كان مظلوما ينصره لا يثبت ولا يثبت انه مظلوم بمجرد دعواه. فطالما اشتكى الرجل وهو ظالم بل يكشف خبره من خصمه وغيره. فان كان ظالما رده عن الظلم
ان امكن اما من صلح او او حكم بالقسط والا فبالقوة وان كان كل منهما ظالما ومظلوما كاهل الاهواء من قيس ويمن ونحوهم واسى المتداعين من اهل الامصار والبوادي او كان
جميعا غير ظالمين لشبهة او تأويل او غلط وقع به ما بينهما سعى بينهما بالاصلاح او الحكم كما قال الله تعالى نعم يعني من تجارب به مستجير لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الاولى ان يكون مظلوما فهذا يجب عليه اي ينصره
اذا ثبت انه مظلوم. الحالة الثانية ان يكون ظالما فهذا يجب عليه ان يأخذ منه الحق للمظلوم. الحالة الثالثة وهي التي اشار اليها ثم ذكر دليلها ان يكون كل منهما ظالما ومظلوما. كالطائفين
المتقاتلتين هي ظالمة ومظلومة والطائفة الاخرى ايظا هي ظالمة ومظلومة فهاتان الطائفتان متقاتلتان لاجل رياسة او عصبية ونحو ذلك كل منهما ظالم ومظلوم. ظالمة في قتالها ومظلومة في اه غيرها لها. فهذه فهاتان الطائفتان اللتان كل منهما ظالم ومظلومة يسعى في الاصلاح بينهما كما قال
والله عز وجل انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون نعم. كما قال الله تعالى وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله
فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا ان الله يحب المقسطين. انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال تعالى لا في كثير من نجواهم الا من امر بصدقة او معروف او اصلاح بين الناس وما يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما. وقد روى ابو داوود في
عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قيل له امن العصبية ان ينصر الرجل قومه منه في الحق؟ قال لا قال ولكن من العصبية ان ان ينصر الرجل قومه في الباطل. وقال صلى الله عليه وسلم خيركم المدافع عن قومه ما لم ما لم يأثم. وقال صلى الله عليه وسلم مثل الذي ينصر قومه بالباطل كبعيد
اذ تردى في بئر فهو يجر بذنبه وقال صلى الله عليه وسلم من سمعتموه يتعزى بعزاء الجاهلية فاعظوه بهن ابيه ولا ولا تكنوا بهن ابيه ولا تكنه. وكل ما خرج
عن دعوة الاسلام والقرآن. هنيئا به خرج ابيه. يعني اجعلوه يتعزى بعزاء الجاهلية كما قالت الانصار يا الانصار وكما قالت المهاجرين لما حصل بينهما شيء من الخلاف والشقاق قالت المهاجرين يا للمهاجرين الى اخره. فهو يقول
للقبيلة الفلانية للاسرة الفلانية ونحو ذلك الى اخره. اه اه مدافعا ومستنصرا لقبيلته ونحو ذلك هذا كله من عزاء الجاهلية. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فاعظوه بهني ابيه يعني فرج ابيه
ليعض فرج امين. وهذا اه نظيره قول النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر يعني انه يلقم حجرا. فهذا الذي يتعزى بعزاء الجاهلية يؤمر ان يعض فرج ابيه. نعم. مم
المقصود اسكاته وردعه وزجره اه عن هذه الدعوة. الدعوة الجاهلية. نعم. وكل ما خرج عن دعوة الاسلام والقرآن من نسب او بلد او جنس او مذهب او طريقة فهو من عزاء الجاهلية. فلما اقتصم رجلان من المهاجرين والانصار فقال المهاجري يا للمهاجرين
رجال المهاجرين وقال الانصاري يا للانصار قال النبي صلى الله عليه وسلم ابدعو الجاهلية وانا بين اظهركم وغضب لذلك غضبا شديدا فصل واما السارق فيجب قطع يده اليمنى بالكتاب والسنة والاجماع. قال الله تعالى وسارقوا والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا
فمن الله والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فان الله يتوب عليه. ان الله غفور رحيم. ولا يجوز بعد ثبوت في اللغة اخذ الشيء على وجه الخفية. واما في الاصطلاح
فهي اخذ مال او نصاب اخذ نصاب من مال محترم على وجه الاختفاء. اخذ نصاب من مال محترم على وجه الاختفاء والسرقة محرمة بالكتاب والاجماع والقياس والشرائع السماوية تتفق على حرمة السرقة. نعم. ولا يجوز بعد ثبوت الحد من بينة او بالاقرار تأخير الحد يثبت
واحدة من الامور الثلاثة اما بالبينة والبينة رجلان عدلان وهل للنساء مدخل في الشهادة في الحدود اوليس لهن مدخل في الشهادة في الحدود الى اخره هذا خلافين علما رحمهم الله الظاهرية يتوسعون في هذه المسألة ويرون ان للنساء مدخلا في الحدود
وفي الشهادة في الحدود. اما اكثر الفقهاء فلا يرون لان للنساء مدخلا في الشهادة في الحلول. المهم البينة ثم بعد ذلك الاقرار وهل يشترط ان يكرر مرتين؟ او يكفي ان يكرر مرة واحدة؟ الصواب انه يكفي ان يقر مرة واحدة لقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا كونوا
مقومين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم. فهذا الرجل قام بالقسط بالعدل وشهد على نفسه فوجب عليه الحد. الامر وهو القرائن. كما لو وجد المتاع المسروق في بيت المتهم. فهذه قرينة تدل على ان
آآ اثبات الحدود بالقرائن هو قول الامام مالك واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ابن القيم وقد دلت الادلة الكثيرة وذكر ابن القيم رحمه الله في الطرق الحكمية ان الخلفاء قضوا بالقرائن في الحدود. فمن امثلة ذلك ما سيأتينا في
في حجز الزنا ان النبي ان عمر رضي الله تعالى عنه قال او الحبق انما الرجم في كتاب الله اذا كانت البينة او الاعتراف او الحبل الحمل هذي قرينة. ومن ذلك ان عثمان رظي الله تعالى عنه اقام حد او عقوبة
شرب الخمر على من تقيأها. وابن مسعود اقام عقوبة شرب الخمر على من وجدت منه رائحة الخمر. فهذه كلها قرائب ولا يجوز بعد ثبوت الحج بالبينة او بالاقرار تأخيره لا بحبس ولا مال يفتدى به ولا غيره. بل تقطع يده في الاوقات المعظمة
وغيرها فان اقامة الحدود من العبادات كالجهاد في سبيل الله. فينبغي ان يعرف ان اقامة الحدود رحمة من الله بعباده. هذه اولا اشار الشيخ الى انه قامت الحدود على سبيل فورية
ولا تؤخر وثم بعد ذلك الذكر الحكمة من اقامة الحد. هي رحمة الخلق وليس الانتقام والتشتت بل هي رحمة الخلق ورحمة الجاني الى اخره. نعم. فيكون الوالي شديدا في اقامة الحد لا تأخذه رأفة في دين الله فيعطله
ويكون قصده رحمة الخلق بكف الناس عن المنكرات. لا شفاء غيظه وارادة العلو على الخلق بمنزلة الوالد اذا ادب ولده. فانه لو كف عن تأديب ولده عن تأديب ولده كما تشير الام به دقة ورأفة لفسد الولد. وانما يؤدبه رحمة به واصلاحا لحاله مع انه يؤدبه ويؤثر ان لا
يحوجه الى تأديب وبمنزلة الطبيب الذي يصفي المريض الدواء الكريه بمنزلة قطع العضو المتآكل والحجم وقطع العروق بالفساد ونحوه ونحو ذلك بل بمنزلة شرب الانسان الدواء الكريم. وما يدخله على نفسه من المشقة لينال به الراحة. فهكذا شرعت الحدود وهكذا ينبغي ان تكون ان تكون
الوالي في الاقامة الوالد والوليد. الوالد اذا اراد ان يؤدب ولده فانه يشترط ان ينوي بذلك امتثال امر الله وامر رسوله صلى الله عليه وسلم لا ينوي الانتقام وشفاء الغيث لانه اذا نوى امتثال امر الله من رسول وسلم كان عمله عبادة اما اذا
نوى ان ينتقم لنفسه كان مأزورا لا مأجورا. مثل ايضا الوالد اذا قام الحد ينوي بذلك اصلاح الجاني ورحمة الخلق لا ينوي التشفي والانتقام. نعم وهكذا شرعت الحدود وهكذا ينبغي ان تكون نية الوالي في اقامتها فانه متى كان قصده صلاح الرعية والنهي عن المنكرات بجلب ما فات لهم ودفع
عنهم وابتغى بذلك وجه الله تعالى وطاعة امره الان الله له القلوب. وتيسرت له اسباب الخير وكفاه العقوبة البشرية وقد والبشرية وقد يرضى محدودة اذا اقام عليه الحد. وما اذا كان غرضه العلو العلو عليهم واقامة رئاسته ليعظموه او ليبذلوه له ما يريد من الاموال
انعكس عليه مقصوده. ويروى ان عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه قبل ان يلي الخلافة كان نائبا للوليد ابن عبدالملك. على مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد ساسهم سياسة صالحة فقدم الحجاج من العراق. وقد سامهم سوء العذاب. فسأل اهل فسأل اهل المدينة عن عمر. فسأل اهل
عن عمر كيف هيبته فيهم؟ قالوا ما نستطيع ان ننظر اليه هيبة له. قال كيف محبتكم له؟ قالوا هو احب الينا من اهلنا. قال فكيف فيكم قالوا ما بين ثلاثة الاسواق الى العشرة. قال هذه هيبته وهذه محبته وهذا ادبه وهذا امر من السماء. واذا قطعت يده حسمت
واستحب ان تعلق في عنقه تعلق في عنقه اشارة ان سبب القذف هو القصاص لكي يكون اردع وازجر الى انه حد الى انه حد اما آآ اذا كان قصاصا فانها لا تعلق في عنق لكن اذا كان حدا فانها
تعلق في عنق نعم واستحب ان تعلق في عنقه فان سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى فان سرق ثالثا ورابعا ففيه قولان للصحابة ومن بعد من العلماء احدهما تقطع اربعته في الثالثة والرابعة وهو قول ابي بكر رضي الله عنه ومذهب الشافعي واحمد رضي الله عنهما في احدى روايتين
والثاني ان يحبس وهو قول علي رضي الله عنه والكوفيين واحمد في روايته الاخرى وانما تقطع يده اذا سرق نصابا وهو ربع دينار طيب اه اذا سرق قطعت يده اليمنى في قراءة ابن مسعود فاقطعوا ايمانهما
ثم بعد ذلك اذا سرقت ثانية قطعت رجله اليسرى. كما قال الله عز وجل او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف. اذا سرق الثالثة هل يقطع او لا مذهب الحنفية والحنابلة انه لا يقطع
لان الله عز وجل قال او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف. هذا قطعة الان يده اليمنى ورجله اليسرى. ولان هذا هو عن علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وعن ابن عباس
والرأي الثاني مذهب المالكية والشافعية انه يقطع في الثالثة وكذلك ايضا يقطع في الرابعة. لان هذا وارد عن ابي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما والصواب في ذلك انه يرجع الى اجتهاد الامام. يعني يرجع الى اجتهاد الامام ان رأى الامام ان يقطع قطع
الثالثة والرابعة وان رأى انه لا يقطع لا يقطعه. نعم. وانما تقطع يده اذا سرق نصابا وهو ربع دينار او ثلاثة دراهم عند جمهور العلماء من اهل الحجاز واهل الحديث وغيرهم كمالك والشافعي واحمد ومنهم من يقول دينار او عشرة دراهم. يعني ابو حنيفة يقول النصاب عشرة دراهم
مالك ثلاثة دراهم. احمد ربع دينار او ثلاثة دراهم الشافعي رحمه الله تعالى يرى ان المعتبر هو الذهب وان قدر النصاب الذي تقطع اليد بسرقته هو ربع دينار والدينار الدينار يساوي اربع غرامات وربع. فاذا سرق ربع اربع غرامات وربع قطعت يدها. يعني سواء سرق هذا الذهب او سرق
لا يساوي هذا الذهب من الاوراق النقدية او العروض. المهم نعرف ان الدينار مثقال. وهذا المثقال يساوي اربعة غرامات ربوة. فاذا سرق هذي هذا الدينار قطعت يده سواء ذهبا او من العروض او من الاوراق النقدية. هذا الصواب هو مذهب للشافعي رحمه الله
نعم فمن سرق ذلك قطع بالاتفاق وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في ميزان ثمنه ثلاثة دراهم يقضي لمسلم قطع سارقا في مجل قيمته ثلاثة دراهم والمجني الترس. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم تقطع اليد في ربع دينار
وفي رواية لمسلمة تقطع يد السارق الا في ربع دينار فصاعدا وفي رواية للبخاري قال اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو ادنى من ذلك. وكان ربع الدينار يومئذ ثلاثة
ابراهيم والدينار اثني عشر درهما. ولا يكون السارق سارقا حتى يأخذ المال من حرز. يعني يعني اذا سرق يعني يشترط بوجوب القطع السرقة ان يكون ان تكون السرقة من حرز
والحرز هو موضع الحفظ وهذا يختلف باختلاف المال والزمان والمكان. فمثلا الذهب والفضة والدراهم والريالات هذه حرزها في صناديق الحديد لا يكون حرزها في المكتبة او في المطبخ او نحو او نحو ذلك لا حرزها في صناديق الحديث. الكتب
حرزها في المكتبة ماعون البيت حرز في المطبخ. الثياب حرزها في الجالوب. السيارة حرزها ان تكون مقفلة وهكذا. المهم ان الحرز يختلف باختلاف الزمان والمكان والمال. نعم. فاما المال الظائع من صاحبه والثمر الذي يكون في الشجر في الصحراء
الى حائض والماشية التي لا راعي عندها ونحو ذلك فلا حرز حرز الماشية في المرأة وجود الراعي ونظره اليها قاربا. اما اذا ما كان عندها حرز ما كان عندها راعي فهذه ليست محرزة
اه السرقة منها لا توجب القطع. نعم. لكن يعز لكن يعزر الاخذ ويضاعف عليه الغرم كما جاء به الحديث. يعني اذا سقط حد السرقة اما لتخلف شرط او لوجود مانع فان الغرم يضاعف. فمثلا اذا سرق الف دينار من غير
يقول لا قطع عليه لعدم وجود شرط القصد وهو الحرص لكن نقول اعطنا الفي دينار. وعلى هذا فقس نعم. وقد اختلف اهل العلم في التضعيف وممن قال به احمد وغيره. قال رافع ابن خديجة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقول لا قطع في ثمر ولا في كثر رواه اهل السنن والكثر جمار الخير لا خطأ في ثمن ولا في كشر رواه اهل السنن والكثر جمار النخل. عن عن ابن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه قال سمعت رجلا من من مجينة يسأل
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله جئت اسألك عن الضالة من الابل قال معها حذاؤها وشقاؤها تأكل الشجر وتلد الماء فدعها حتى يأتيها ما فيها قال فضالة من الغنم قال لك ولاخيك وللذئب تجمعها حتى يأتيها باغيها. قال فالحريصة التي تؤخذ من مراتعها. قال
هي ثمنها مرتين وضرب نكالا وضرب هذه اخذت من مراتئها من المرأة بلا حرز. فقال النبي فيها ثمنها مرتين. هذا فيه مضاعفة القرب لان القصف هنا لا يجب لعدم الحرص
قال وما اخذ من حطنه هذا مكان اقامته ففيه قطع حرز هذه الابل حرز هذه الابل ان تكون في معاطنها فاذا كانت في مكان اقامتها خلاص هذا هو حرزها فاذا سرقت في القبر لكن اذا اخذت
من المرأة وليس هناك راع ينظر اليها غالبا فهي ليست محرزة لا قطع. نعم. فيها ثمنها مرتين وظرب نكال وما اخذ من عطنه ففيه القطع اذا بلغ ما يؤخذ من من ذلك ثمن المجن. قال يا رسول الله فالثمار وما اخذ منها من اكمامها. قال من اخذ
بفمه ولم ولم يتخذ خبلة فليس عليه شيء. ومن احتمل فعليه ثمنه مرتين وضرب نكار وما اخذ من اجرانه اجرانا هذا هو موضع الحرز الاجران الجليل هو موضع تلبيس الثمار. فاذا اخذ من هذا الجنين فقد اخذ من الحرز فعليه
اما ما عدا ذلك فقال النبي وسلم ومن احتمل فعليه ثمنه مرتين يعني رخص لك الشارع انك تأكل من الثمار. لكن اذا احتملت هنا عليك ثمنه مرتين نعم ففيه القطع اذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه وجلدات وجلدات نكارمة. رواه اهل السنن
لكن هذا سياق النسائي. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المنتهب ولا على المختلس وعلى ولا على الخائن قطه. المنتهب الذي الشيء لعدم السرقة هنا تخلف شرط من شروط القطع في السرقة لان السرقة هي اخذ المال على وجه الاختفاء المنتهب هذا يعتمد على
على قدرته او قوته امام الناس ينهب الشيء. هذا لا قطع لعدم السرقة. كذلك ايضا المختلس. نعم يجتذب الشيء معتمدا على قفلة صاحب المال نعم على غفلة صاحب المال هذا
ان كان فيه نوع سرقة لكن ما في حرز المنتهب ليس فيه اختفاء. المختلس ليس فيه حرز. حينئذ لا قطع ايضا الخائن ليس في سرقة اذا خان في وديعة فانه لا قطع عليه لعدم السرقة لكن اذا خان في العالية فالمشهود
مذهب الامام احمد خلافا للجمهور انه يقطع لقصة المقسومية التي سلفت نعم المنتهب الذي ينهب الشيء والناس ينظرون والمختلس الذي يجتذب الشيء في علم به قبل اخذه. واما الضرار وهو البطاط الذي يبط الجيوب والمناديل
ونحوها فانه يقطع على الصحيح. نعم لانه خلق من حرص الدراهم في الجيب هو حرزها. فاذا جاء وشق الجيب حتى يسقط المساء ثم يأخذه فانه يقطع. نعم. فصل واما الزاني فان كان محصنا فانه يرجم بالحجارة حتى يموت كما كما
لغة هو الفجور. نعم الزنا في اللغة هو الفجور واما في الاصطلاح فهو الفجور في فرج محرم او وقت فرج محرم. نعم والزنا محرم باجماع المسلمين وعقوبته الرجم باجماع الشرائع السماوية. يعني جميع الشرائع السماوية تتفق على ان عقوبة
الزنا هي الرجم ولهذا اه اليهوديان لما زنيا امر النبي واتى اه اتي النبي صلى الله عليه وسلم امر النبي وسلم بالتوراة اذا فيها اية الرجب كما رجم النبي صلى الله عليه وسلم ورجم الغامدية ورجم اليهوديين ورجم غير هؤلاء ورجم
المسلمون بعده واختلف العلماء هل يجلد قبل الرجم مئة؟ على قولين في مذهب احمد وغيره وان كان في مذهب احمد او من حديث عبادة ابن رضي الله تعالى عنه يعني هل يجلد قبل ان يرجم؟ الزاني لا يخلو من امرين اما ان يكون محصنا كما سيأتي تعريفه واما ان يكون غير محصن. اذا كان
الصنم فهذا عقوبته الرجل لكن هل يجلد قبل ذلك؟ العلماء رأيان. الرأي الاول وهو قول اكثر العلماء انه لان النبي صلى الله عليه وسلم رجم مائزا آآ كان الرجم في كان الجلد في اول الامر ثم بعد ذلك نسخ
التشريع على انه يرجم ولا يجلد وان كان غير محصن فانه يجلد مئة جلدة بكتاب الله. ويغرب عاما بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وان كان بعض العلماء لا يرى وجوب التغيير. لان الحنفية لا يرون التغريب. لانهم يقولون بان التغريب زيادة على النص. والزيادة على النص نسخ
والاحاد لا يلزق المتواتر لكن هذا ضعيف. هذه القاعدة التي يأخذ بها الحنفية ادى بهم ذلك الى كثير من السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا انكرها عليهم ابن القيم رحمه الله تعالى. وشدد النكير عليهم الشوكاني
رحمه الله تعالى. الصحيح وهو في ذلك التغريب كما جاءت به السنة. وهل تغرب المرأة ولا تغرب؟ الجمهور انها تغرب خلافا للامام مالك رحمه الله وهل يضر بالرقيق او لا يغرب اه الصحيح انه يغرب خلافا للحنابلة رحمهم الله. نعم. ولا يقام عليه الحد حتى يشهد عليه اربعة شهداء
جاءوا يشهد على نفسه او يشهد على نفسه على نفسه اربع شهادات عند كثير من العلماء او اكثرهم. ومنهم من يكتفي بشهادته على نفسه مرة واحدة ولو اقر نفسي ثم رجع فمنهم من يقول يسقط عنه الحد. ومنهم من يقول لا يسقط. والصحيح انهم يكفي الاقرار مرة واحدة. واما ما
جاء من قصة ماعز فان النبي صلى الله عليه وسلم اشتبه عليه امر ماعز. احتاج الى ان يكرر منه الاقرار. اشتبه عليها مرماح فاذا اشتبع القاضي اه احتاج منه تكرار الاقرار. والا فانه يكفي مرة واحدة لان الله عز وجل قال يا ايها الذين امنوا اذا
يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بقسط شهداء لله ولو على انفسكم فهذا قام بالقسط وشهد على نفسه وسبق لنا ايضا اذا رجع عن اقراره هل يقبل رجوع او لا يقبل؟ الصواب في ذلك انه ان جاء تائبا ثم رجع قبل كما هو قوله
ابن تيمية اما اذا اه لم يأتي تائبا فانه لا يقبل رجوعه. والمحصن من وطئ وهو حر مكلف لمن تزوجها نكاحا صحيحا في قبولها ولو مرة واحدة. ويشترط ان يكون او وهل يشترط ان تكون الموطوءة مساوية للواطئ في هذه الصفات على قولين قولين
وان تحسنوا المراهقة للبالغ وبالعكس فيه نزاع. نعم. من هو المحصن في باب حد الزنا؟ عندنا المحصن في باب حد الزنا. والمحصن في باب حد القذف فرق بين المحصنين. المحصن في باب حد الزنا هو من وطئ امرأته
في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران خمسة شروط او خمس صفات الوصف وجود علاج الحشفة هي رأس الذكر الذي يكون عليها القنفة لتقطع عند الختان اذا اولجها في فرج امرأته
وهما بالغان عاقلان وهما مسلم بالغان عاقلان حران. بالغان عاقلان حران من وطأ امرأته في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان هذا الرأي الاول في تعريف المحصن. يعني وجود الوصل وجود النكاح الصحيح. وايضا يشترط ان يكونا بالغين. وعلى هذا لو تزوج
جارية لم تبلغ وجامعها ثم زنا فليس محصنا. لو تزوج رقيقة ثم جامعها فانه لا لا يكون ماذا؟ لا يكون محسنا. كذلك ايضا لو تزوج مجنونة او تزوجت وحصل جماع فانه لا يكون محصنا
وهذا هو المشهور مذهب الامام احمد رحمه الله والصواب الرأي الثاني. وان الاحصان يكتفى فيه بشرطين. الجماع الوصل والنكاح الصحيح وهذا اللي نزل له حيث عبادة. حيث عبادة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الثيب بالثيب. الثيوب تدل على وجود الجماع
وهذا دين الشرط الاول. والشرط الثاني النكاح الصحيح ان الشارع لا يرتب الاحكام الا على آآ العقود الصحيحة الاحكام لا ترتب على العقود الفاسدة. فالصواب ان المحصن هو من وطئ امرأته في نكاح صحيح سواء كانت حرة
او بالغة اه سواء كانت حرة او رقيقة صغيرة او بالغة اه عاقلة او مجنونة المهم اذا وجد هذان فهو محصن حتى لو طلق امرأته حتى لو نهت عنه مجرد انه يوجد ايلاجا حشفة رأس الذكر يبقى محسن الى يوم القيامة
نعم فاما اهل الذمة فانهم محصنون ايضا عند اكثر العلماء كالشافعي واحمد لان النبي صلى الله عليه وسلم رجم اليهوديين عند باب مسجده. وذلك اول رجم كان في الاسلام. واختلفوا في المرأة اذا وجدت حبلى ولم يكن لها زوج ولا سيد ولم تدعي. ولم تدع شبهة
في الحبل ففيها قولان في مذهب احمد او غيره. قيل لا حد لها لانه يجوز ان تكونوا حبلا مكرهة او بتحمل. او ببطء شبهة وقيلة وهذا هو المأثور عن الخلفاء الراشدين وهو وهو الاشبه باصول الشريعة وهو مذهب اهل المدينة فان الاحتمالات النادرة لا يلتفت اليها كاحتمال
في كذبها وكذب الشهود. نعم كما تقدم لنا اشرنا الى هذه المسألة وهي هل تثبت الحدود بالقرائن او لا تثبت؟ مذهب انها تثبت وهو الذي اختاره الشيخ اختاره ابن القيم. وعمر رضي الله تعالى عنه قال كما في الصحيحين الا ان الرجم حق في كتاب الله
اذا كانت البينة او الاعتراف او الحبل. اذا كانت البينة او الاعتراف او الحب. نعم. واما اللواط فمن العلماء من يقول حده في حد زنا وقد قيل دون ذلك. والصحيح الذي اتفق مشهور من المذهب. المذهب يرون ان حد اللوط كحد الزاني
هل اذا كان محسنا فاحده الرجم اذا كان غير محصن تحده الجلد ومع التغريب الى اخره. وقد جاء في حديث ابي موسى وهو ضعيف عند البيهقي اذا اتى الرجل الرجل فهما زانيان. لكن هذا ضعيف لا يثبت
نعم. والصحيح الذي اتفقت عليه الصحابة ان يقتل الاثنان الاعلى والاسفلت. سواء كانا محصنين او غير محصنين. فان اهل السنن رووا عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به وروى ابو داوود عن ابن عباس رضي الله عنهما
عنهما في الذكر يوجد على الوطية قال يرجم. ويروى عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه نحو ذلك. ولم تختلف الصحابة في قتله ولكن طوعوا فيه فروي عن الصديق رضي الله عنه انه امر بتحريقه وعن غيره قتله وعن بعضهم انه يلقي انه يلقي عليه جدار حتى يموت تحت
وقيل يحبسني في انتن موضع حتى يموتا. وعن بعضهم انه يرفع على اعلى جدار في القرية ويرمى منه ويتبع بالحجارة كما فعل الله بقوم لوط وهذه رواية عن ابن عباس ورواية اخرى قال يرجم وعلى هذا اكثر السلف قالوا لان الله رجم قوم لوط وشرع الرجم رجم الزاني
تشبيها برجم قوم لوط فيرجم الاثنان سواء كانا حرين او مملوكين او كان احدهما مملوكا والاخر حرا او كان احدهما مملوك للاخر او مملوكا الاخر واذا كان بالغين فان كان احدهما غير بالغ عوقب بما دون القتل. ولا يرجم الا البالغ. نعم اه الخلاصة في
اه عقوبة اللوطي ان المشهور من المذهب ان حكم اللوطي كحكم الزاني وهذا دليله ما تقدم من حديث ابي موسى وهو ضعيف. الرأي الثاني انه يقتل الفاعل والمفعول به اذا كان المفعول به راضيا. بالغا عاقلا لان الحدود لا
لابد لها من التكبير والرضا. فاذا كان مكلفا بالغا عاقلا راضيا مختارا فانه يقتل الفاعل والمفعول به وهذا هو رأي الشافعي وهو الذي ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. لكن اختلف الصحابة رضي الله تعالى عنهم في كيفية قتله. الرأي الثالث وهو رأي
حنيفة انه يعزر. نعم. فصل واما حد الشرب فانه ثابت من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واجماع المسلمين فقد روى اهل السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه انه قال من شرب الخمر فاجندوه ثم ان شرب فاجلدوه ثم ان شرب فاجلدوه ثم ان شرب الرابعة فاقتل
وثبت عنه انه جلد الشارب غير مرة هو وخلفاؤه والمسلمون بعده. والقتل عند اكثر العلماء منسوخ بالنسبة لعقوبة شرب الخمر عقوبة فيها مسألتان المسألة الاولى هل هي حد او تعزيل؟ للعلماء رحمهم الله رأيان. الرأي الاول انها حد. وهذا ما عليه جماهير
العلماء رحمهم الله تعالى واستلوا على ذلك في حكاية الاجماع فقد نقل الاجماع على انه حد كما نقله القاضي عياض ونقله القرطبي ونقله ابن قدامة الى اخره نقلوا الاجماع على انها حد
وكذلك ايضا ما جاء في حديث انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم جلد بجريدتين نحو من اربعين في صحيح مسلم الرأي الثاني ان عقوبة شرب الخمر ليست حدا. وانما هي تعزير. ويدل لذلك حديث السائل. قال كنا
يؤتى بالشارب يقول السائل في صحيح البخاري كنا نؤتى بالشارب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقوم اليه بايدينا ونعالنا وارديتنا ما دام انهم يضربونه بايديهم ونعالهم وارديتهم هذا يدل على انه ليس حدا وانما هو تعزير. وايضا
مما يدل لذلك آآ حديث انس في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم جلد بجريدة نحو اربعين ثم بعد ذلك ابو بكر ثم بعد ذلك عمر او في صدر من خلافة عمر ثم قال عمر ان الناس آآ لما
في شرب الخمر اه اه استشار عمر رضي الله تعالى عنه عنه الصحابة فقال عبد الرحمن ابن عوف اخف الحدود ثمانون فامر به عمر رضي الله تعالى عنه فلو كان حدا ما زاده عمر ووافقه الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وعلى كل حال سواء قلنا بانه حد
او تعذير لا ينقص عن اربعين جلدة. وللامام ان يزيد الى ثمنه. ثم بعد ذلك اشار الشيخ رحمه الله الى مسألة هل يقتل يقتل. شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله عنده قاعدة. يقول من لا من لا يندفع بالحدود المقدرة فانه يقتل
ويلحقه بدفع الصائم. الصائل تدفعه بالاسهل فالاسهل. اذا لم يندفع الا بالقتل فانه يقتله. مثل ايضا شارب والخمر اذا لم يندفع بالعقوبة المقدرة السارق اذا لم حد السرقة فانه آآ
آآ يشار الى القتل. نعم. نعم. والقتل عند اكثر العلماء منسوخ وقيل هو محكم يقال هو تعزير تعذير يفعله الامام عند الحاجة وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ضرب في الخمر بالجليد والنعال اربعين وضرب ابو بكر رضي الله عنه اربعين وضرب عمر في خلافته
وكان علي رضي الله عنه يضرب مرة اربعين ومرة ثمانين. فمن العلماء من يقول يجب ظرب الثمانين ومنهم من يقول الواجب اربعون والزيادة يفعلها الامام عند الحاجة اذا ادمن الناس الخمر. او كان شارب ممن لا يرتدع بدونها ونحو ذلك. فاما مع قلة الشاربين
بامر الشارب فتكفي الاربعون. وهذا اوجه قولين وهو قول الشافعي واحمد رحمهم الله. في احدى الروايتين عن احمد وكان عمر رضي الله الله عنه لما كثر شرب زاد فيه النفي وحلق الرأس مبالغة في الزج عنه فلو عسر الشارب مع الاربعين بقطعه خبزه او عزله عن ولايته كان
بين عمر بن الخطاب رضي الله عنه بلغه عن بعض نوابه انه تمثل بابيات في الخمر فعزله. والخمر التي حرمها الله ورسوله وامر النبي صلى الله عليه بجلد شاربها كل شراب مسلم من اين كان؟ يعني ما هو الخمر؟ ما تفسير الخمر؟ فيه خلاف بين ابي حنيفة والجمهور
الجمهور يقولون بان الخمر كل مسكر. كل مسك خمر من اي نوع كان سواء كان من عصير العنب من التمر من التفاح من الذرة الى اخره. كل مسكر خمر. وهذا دليلهم قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم
كل مسك خمر وكل خمر حرام. الرأي الثاني وكذلك ايضا استدلوا استلوا بالحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم او حديث نعم حديث ابن عمر قال حرمت
الخمر آآ نعم حديث انس حديث انس قال حرمت الخمر وما نجد خمر الاعناب الا قليلا. فقال وما نجد خمرا؟ قال الخمر وما نجد امر الاعناب الا قليلا. هذا في صحيح البخاري هذا يدلك على ان الخمر يكون من العنب ويكون من غير
والرأي الثاني رأي ابي حنيفة ان الخمر هو الني من ماء العنب اذا اشتد وقذف بالزبد. النيء من ماء العنب اذا اشتد وقذف بالزبد هذا هو المشهور عند ابي حنيفة
ودليله على ذلك استدل بقول الله عز وجل اني اراني اعصر خمرا قالوا وقد رآه يعصر عنبا الى اخره جاء في حديث ابن عمر حرمت الخمر وما بالمدينة منها شيء
حرمت الخمر وما بالمدينة منها شيء مما يدلك او يفهم من ان ان المراد بالخمر هو خمر العنب. والصواب في ذلك ما عليه الجمهور. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر كلمة جامعة قال كل مسلم قمر. يعني كل مسك فكل ما اسكر فهو خمر من اي نوع كان. نعم. كل
ومن مشكل من اي اصل كان سواء كان من الثمار كالعنب والرطب والتين او الحبوب كالحنطة والشعير او الطلول كالعسل او الحيوان كلبن الخيل بل لما انزل الله سبحانه وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم تحريم الخمر. لم يكن عندهم بالمدينة من خمر العنب شيء لانه لم يكن بالمدينة شيء
حجر عنب واينما كانت تجلب من الشام وكان عامة شرابه من نبيذ التمر. وقد تواترت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين واصحابه رضي الله عنهم انه انه حرم كل مسلم وبين انه خمر
وكانوا يشربون النبيذ الحلوة وهو ان ان ينبذ في الماء تمر وزبيب او يطرح فيه والنبذ النبيذ حلال والنبيذ الذي كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم انه يؤتى بالماء وينبذ فيه شيء من الزبيب لكي يحليها او
في شيء من التمر لكي يحليه او شيء من العسل ونحو ذلك فهذا حلال وفي حديث جابر في الصحيح انه سلم دعا بشراب فقال له رجل انا اتيك بنذير يا رسول الله؟ قال نعم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينبذ له فيشربه من اليوم والغد. فاذا كان في مساء الثالثة امر
ان يهراق او ان يسقى القادم تورعا. فالنبيذ ما دام انه لم يسكر هذا الذي آآ خلق هذا الماء الذي خلط به الزبيب او التمر او نحو ذلك فهذا جائز. نعم. وكانوا يشربون النبيذ الحلو وهو ان ينبذ في الماء تمر
ان يطرح فيه الطرح ليحلو الماء لا سيما كثير من مياه الحجاز فان فيه ملوحة فهذا النبيذ حلال باجماع المسلمين لانه لا يسكن كما كما يحل شرب عصير العنب قبل ان يصير مسكرا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد ناويهم ان ينبذوا هذا النبيذ في الاوعية الخشبي او الجرف
وهو ما يصنع من التراب او القرع او الظروف المزفتة او امرهم ان ينبذوا في الظروف التي تربط افواهها بالاوكية. لان الشدة تدب في النبيل دبيبا خفيا ولا يشعر ولا يشعر الانسان فربما شرب الانسان ما قد دبت فيه شدة مضطربة وهو لا يشعر فاذا كان السقاء موكا
انشق الظرف اذا غلى فيه النبي فلا يقع الانسان في محجور وتلك الاوعية لا تنشق. وروي عنه انه صلى الله عليه وسلم رخص بعد هذا في الانتباه هذه الاوعية وقال كنت نهيتكم عن الانتباه في الاوعية فانتبهوا ولا تشربوا استيراءكم ولا تشعروا بالنهي عن الانتباه ببعض الاوبئة كان في اول الامر من
نهى عن كبد في المزفت والنقير المقير الى اخره والحنثم اه هذه نهى النبي وسلم عن الانتباه بها ثم بعد ذلك نسخ ذلك واله وسلم كنت نهايته عن الانتباه في الاوعية فانتبهوا ولا تشربوا مسكر
لا يصح الانتباه في جميع الاوعية لكن لا يجوز شرب المسك. فاذا غلا هذا النبيل واصبح يعني اشتد واصبح يقذف كقذف الزمن كان تحته نار فانه حينئذ لا يجوز هروبه
اختلف الصحابة ومن بعدهم من العلماء منهم من لم يبلغه النسخ او لم يثبته فنهى عن الانتباه في الاوعية. ومنهم من اعتقد ثبوته وانه ناسف فرخص في الانتباه في الاوعية فسمع طائفة من الفقهاء ان بعض الصحابة كانوا يشربون النبيذ فاعتقدوا انه المسكين فترخصوا في شرب انواع من الاشربة التي ليست من
والتمر وترخصوا في المطلوب من نبيذ التمر والزبيب اذا لم يسكر اذا لم يسكر الشارب. والصواب ما عليه جماهير المسلمين ان كل مسلم خمر يجلد شاربه ولو شرب منه قطرة واحدة لتدوا او غير تدوا. فان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر. هذا هو ثمرة الخلاف بين
الحنفية وبين الجمهور عند الحنفية اذا شرب قطرة من خمر العنب يجلد وهو قول الجمهور اذا شرب قطرة من خمر التمر ها فانهم لا يرون انه يجلد الا اذا شرب ما يسكر لكن عند الجمهور يرون انه ماذا
فان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر يتداوى بها فقال انها انها داء وليست بدواء. وان الله لم يجعل شفاء امتي فيما حرم عليها والحد واجب اذا قامت البينة او اعترف الشارب فان وجد منه رائحة الخمر او رؤية لم يثبت؟ عقوبة الخمر
بالبينة كما تقدم رجلان وهل تدخل شات النساء تقدم الاشارة الى هذا؟ موضع خلاف الجمهور انه لا مدخل للنساء في الشهادة في الحدود. وعند الظاهرية ان لهن مدخلا. والرأي الثالث انه تصح شهادته
وهن تبع للرجال. فيكفي رجل وامرأتان اه على الرأي الثالث. والرأي على الرأي انه يكتب في شهادة النساء. تكفي اربع نسوة عند الجمهور انه لا مدخل للنساء في في الشهادة في الحدود. نعم. البينة والاعتراف ويكفي مرة واحدة على الصحيح او
كما سلف نعم فان وجدت منه رائحة الخم او رؤيا وهو يتقيأ ونحو ذلك فقد قيل لا يقام عليه الحد احتمال انه شرب ما ليس بخمر او شربها جاهلا ومكرها ونحو ذلك ونحو ذلك. وقيل بل يجلد اذا عرف ان ذلك مسكر
اذا عرف ان ذلك مسلم وهذا هو المأثور عن الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة كعثمان وعلي وابي وابن مسعود. وعليه تدل سنة رسول الله صلى الله عليه عثمان جند من تقيء الخمر وابن مسعود جلد من وجد منه رائحة الخمر. نعم. وهو الذي اصطلح عليه الناس
وهو مذهب مالك واحمد في غالب نصوصه وغيرهما. والحشيشة المصنوعة من ورق حرام ايضا يجلد صاحبها كما يجلد شارب الخمر وهي اخبث من جهة انها تفسد العقل والمزاج حتى يصير في الرجل تخنث ودياثة وغير ذلك من الفساد. والخمر اخبث من جهة انها تفضيل المخاصمة
هذه الحشيشة التي ذكرها الشيخ رحمه الله مفاسدها من زمن ابن تيمية. والذي اتى بها التتر. هم اثقلوها الى بلاد الاسلام افساد بلاد الاسلام ولا تزال الان موجودة الان اعداء الاسلام يغزون بها شباب الاسلام
والخمر اخبث من جهة انها تفضي الى المخاصمة والمقاتلة وكلاهما يصد عن ذكر الله تعالى وعن الصلاة. وقد توقف بعض الفقهاء المتأخرين في حدها ورأى انها اكلة يعزر بها بما دون الحد. حيث يظنها تغير العقل من غير طلب بمنزلة البنج ولم نجد العلماء المتقدمين فيها كلاما
وليس كذلك بل اكلوها ينشون عنها ويشتهونها كشراب واكثر. وتصدهم عن ذكر الله. السكر هو تغطية العقل على اللذة والطرب وهذا يحصل بهذه الحشيشة. خلاف البنج ونحو ذلك فهو يغطي العقل لكن لا على وجه اللذة والطلب. الخمر
الشيشة ونحو ذلك هذه تغطي العقل على وجه اللذة والطرف بخلاف البنج الذي اشار اليه الشيعة نعم. وتصدهم عن ذكر الله وعن الصلاة اذا اكثروا منها مع ما فيها من الفساد من المفاسد الاخرى من الدياثة والتخنث وفساد المزاج والعقل وغير ذلك. ولكن
مكانة جامدة مطعومة ليست شرابا تنازع الفقهاء في نجاستها على ثلاثة اقوال في مذهب احمد وغيره فقيل هي نجسة كالخمر المشوبة وهذا هو يأتي بعض الصحيح وقيل لا لجمودها وقيل يفرق بين جامدها ومائعيها وبكل حال فهي داخلة فيما حرم الله ورسوله من الخمر والمسكي لفظا ومعنى قال ابو موسى الاشعري
رضي الله عنه يا رسول الله انها طاهرة هذه الحشيشة الصحيح انها طاهرة الاصل في الاعيان الطهارة الا ما دل عليه الدليل قال ابو موسى الاشعري رضي الله عنه يا رسول الله افتنا في شرابين كنا نصنعهما باليمن البتع وهو من العسل البتع وهو من العسل
حتى يشتد والمزر والمزر وهو من الذرة والشعير ينبذ حتى يشتد. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اعطى جوامع الكلم بخواتيمه. فقال كل مشكل حرام متفق عليه في الصحيحين. البدع هذا كما آآ ذكر الشيخ رحمه الله من العسف يعني
ينبذ فيه العسل فهل هو حرام او حلال؟ ان كان مسكرا يعني اشتد وجعل يقذف بالزبد كان تحته نار فهو مسكر لا يجوز. والا فالاصل حلال وكذلك ايضا المزر هذا من الذرة والشعير الى اخره ان اشتد فانه آآ يحرم والا فالاصل حل
نعم. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من الحنطة خمرا ومن الشعير خمرا ومن الزبيب خمرا ومن التمر خمرا ومن العسل خمرا وانا انهى عن كل مسكر. ولكن هذا في الصحيحين عن عمر موقوفا عليه انه خطب به على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال
ما خمر العقل وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خلق وكل مسلم حرام وفي رواية كل مسكر خمر وكل خمر حرام
وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسلم حرام وما اسكر الفراق منه فملئ الكف منه حرام. ورواه بسنن عن النبي صلى الله
صلى الله عليه وسلم من وجوهنا انه قال ما اشكل كثيرون فقليله حرام وصححه الحفاظ. وعن جابر رضي الله عنه ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شراب يشربونه بارضهم من
يقال له النزر فقال امسلم هو؟ قال نعم. قال فكل مسلم حرام ان الله ان على الله عهدا لمن شرب الخمر ان يسقيه من طينة يا رسول الله وما طينة الخبال؟ قال عرق اهل النار او النار او عصارة اهل النار
عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مخمر خمر كل مسك حرام والاحاديث في هذا الباب كثيرة مستفيضة جمع جمع مستفيضة جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اوتيه من جوامع من جوامع الكلم كل ما ما غطى العقل واشفق ولم يفرق بين نوع
ولا تأثير لكونه معقولا او مشروبا على ان الخمر قد يصطبغ بها والحشيشة قد تذاب في الماء وتشرب. فكل قول الامر يصطبق بها معنى انه يغمس فيها الخبز قد يغمس فيها الخبز المهم الكلمة الجامعة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ان ان الخلق
هو كل مسلم. كل مسك خمر وكل خمر حرام. سواء كان من العسل او من الذرة. او من العنب او من التمر او غير ذلك سمه بما شئت. نعم يعني من اي صنف؟ من اي صنف سمي اي صنف شئت. نعم. فكل خمر يشرب ويؤكل
الحشيشة تؤكل وتشرب وكل ذلك حرام وانما لم يتكلم المتقدمون في خصوصها لانه انما حدث اكلها من قريب في اواخر المئة السادسة او قريبا من ذلك كما انه قد احدثت احدثت اشربة مسكرة بعد النبي صلى الله عليه وسلم كلها داخلة في الكلم الجوامع من الكتاب والسنة. اصل من الحدود التي
الكتاب والسنة واجمع عليها المسلمون حج القذف. فاذا قذف الرجل محصنا بالزنا او اللواط وجب عليه الحد ثمانون. الرمي. واما في الاصطلاح فهو الرمي بزنا او لواط. الرمي بزنا او لواط وهو محرم. من كبائر الذنوب. قال الله عز وجل والذين
يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة اجواد فاجلدوهم ثمانية جلدة ولا تقبل لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون. وفي الصحيحين اجتنبوا السبعة الموبقات وذكر النبي وسلم قذف المحصنات الغافلات المؤمنات والاجماع قائم على ذلك. نعم. والمحصن هنا
هو الحر العفيف وفي باب الحد الزنا هو الذي وطأ وطأ كاملا في نكاح تام. نعم المحصن هنا في باب حد قال هو البالغ العاقل الحر المسلم العفيف عن الزنا. خمس صفات البالغ العاقل الحر المسلم العفيف عن الزنا
اما ان كان صبيا فهذا ليس محصنا محصنا. لانه لا تلحقه المعرة بالقذف. مثل ايضا المجنون المجنون اذا هذا لا تلحقه معرة بالقذف ولا تلحق ولا يلحق اهله عارض. لكن الحر
الحر اذا قذف الرقيق فعلى كلام الفقهاء رحمهم الله تعالى ان الرقيق ليس محصنا. وان قاذفه لا يحد حد القذف وانما يعذب. والرأي الثاني انه محصن. هذا القول الثاني. وهو الصواب في هذه المسألة. وقد جاء ذلك عن ابن عمر باسناد صحيح. في
رجل قذف ام ولد رجل فقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يجلد الحد صابر رجل قذف لما ولد رجل هذه رقيقة رقيقة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يجلد الحد صاغرا وللعموم
والذين يرمون المحصنة ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة. فاجلدوهم ثمانين جلدة الصفة الرابعة الاسلام فغير المسلم هذا ليس محصنا لكن ان كان معصوما فانه يؤدب لكن لا يوجد حد القذف
العفيف اذا كان معروفا بالفواحش وانتهاك الفواحش فهذا ليس محصن. في في الصحيحين يقول النبي والسبع الموبقات قال وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. فقولها المؤمنات هذا يدل على اشتراك الاسلام وقولها الغاشبات الغافلات عن الزنا. هذا يدل على اشتراط العفة
نشترط ان يكون بالغا عاقلا عفيفا مسلما. اما الحرية فهذه فيها نظرة اشتراط نعم وحده ثمانون جلدة. كما قال الله عز وجل فاجلدوا انت من الجلدة. وايضا لا تقبل لهم شاة ابدا. وايضا اولئك هم الفاسقون. وسواء
كان حرا او رقيقا على الصحيح حده ثمانون جلدة. لكن ان تاب فانه يرتفع عنه الفسق واذا ارتفع عنه الفسق فانه تقبل توبته خلافا للحنفية عند الجمهور انه اذا تاب آآ يسقط
رد الشهادة. نعم لارتفاع الفسق. اما الحد فهذا حق ادم لا يسقط الا بعفوه واذا عفا فانه يبقى حق الله لان حد القذف اختلف فيه الفقهاء رحمهم الله هل هو حق لله او حق
ادمي على على قولين والصواب انه حق للاذن وفيه حق لله عز وجل. فالادمي له ان يطالب بحق القذف فاذا اسقطه احب الله عز وجل وهو التعزير يؤدبه الامام بما يراه. نعم. فصل واما المعاصي التي ليس فيها حدود حد مقدر ولا كفارة. فالذي
الصبية والمرأة الاجنبية ويباشر بلا جماع او يأكل ما لا يحل. التعزير في اللغة يطلق على التأديب. ويطلق ايضا على النصرة يطلق على التأديب وكذلك ايضا يطلق على النصرة واما في الاصطلاح فهو التأديب على كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. وذكر الشيخ امثلة. التأديب على كل معصية
لا حد فيها ولا كفارة مثل قبل صبيا قبل امرأة اجنبية لمس امرأة اجنبية الى اخره آآ اكل الميتة آآ كما ذكر الشيخ رحمه الله نعم. او يأكل ما لا يحل كالدم والميتة او يقذف الناس بغير زنا او الناس بغير
هنا كان يقول لشخص يا حمار يا كلب فالشيخ رحمه الله يرى انه يعزر وابن القيم رحمه الله يقول يقول له مثل ما قال اذا قال له يا كلب يقول له يا كلب اذا قال له يا حمار قال يقول
يا حمار واذا بصق في وجهه فانه يبصق في وجهه. هذا رأي ابن القيم رحمه الله نعم او يسلك من غير حرز ولو شيئا يسيرا او يخون امانته كولاة اموال بيت المال او الوقوف ومال اليتيم يخون الوقف
او يقول مال اليتيم نعم ناظر الوقت او ولي اليتيم اذا خان فانه يعزره الامام. وكالوكلاء والشركاء اذا خانوا او يغش في معاملته كالذين يغشون في الاطعمة والثياب ونحو ذلك او يطفف الميزان المكيال والميزان. او يشهد بالزور او يلاقينا شهادة الزور او يرتشي في حكمه او يحكم بغير ما انزل الله. او يعتدي
على رعيته او يتعزى بي عزاء الجاهلية او يلبي داعي الجاهلية الى غير ذلك من انواع المحرمات. هؤلاء يعاقبون تعزيرا وتنكيرا وتأديبا ما يراه الوالي على حسب كثرة ذلك الزبيب في الناس وقلتهم فاذا كان كثيرا زاد في العقوبة بخلاف ما اذا كان قليلا. وهذا من باب السياسة كما فعل
عمر رضي الله تعالى عنه فانه امضى الثلاثة ثلاث امضى الطلاق الثلاث هي سياسة وكذلك ايضا زاد في عقوبة الخمر من باب السياسة. فاذا انتشر انتشرت المعصية وانتشر الذنب فانه يغلط في العقوبة
وعلى وعلى حسب حال المذنب فاذا كان من المدمنين على الفجور زاد في عقوبته بخلاف المقل من ذلك. هذا ايضا باب السياسة اه كثرة الذنب اما ان يكون راجعا الى المجموع واما ان يكون راجعا الى الافراد. فاذا كان في المجموع يغلط اذا كان في الافراد
ايضا يغلق وكما ذكرنا دليل ذلك من فعل عمر رضي الله تعالى عنه ولهذا العفو العفو افضل من القصاص. قال العلماء رحمهم الله الا اذا كان الجانب معروفا بالشر. كما يقول الامام مالك. يعني هل افضل العفو؟ او القصة
هذا موضع خلاف الامام مالك رحمه الله تعالى يقول الافضل العفو الا اذا كان الجاني معروفا بالشر والفسق والقصاص نعم وعلى هذا اذا كان هذا الشخص معروفا بالتهاون ومعروفا مثلا بالسرعة ونحو ذلك فالاصل انك ما تعفو عنه
يتأدب. فقال لك حسب حال المذنب المذنب فانتشار الذنب وكثرة الذنب اما ان يكون راجع الى فراش واما ان يكون راجع للمجموع. نعم. وعلى حسب كبر الذنب وفي صغره فيعاقب من يتعرض
ومن نساء الناس واولادهم ما لا يعاقبه من لا من لم يتعرض الا لامرأة واحدة او صبي واحد. وليس لاقل التعزير حد بل هو كل بكل ما فيه ايلام الانسان هذا ما ذهب اليه المؤلف والرأي الثاني رأيه القدوري من الحنفية ان اقله ثلاث جلدات. والصواب في ذلك انه لا يتقدر
لا اقل الحد ولا اكثره لان لا قل التعزير ولا اكثره لان هذا راجع الى المصلحة نعم. بل هو بكل ما فيه ايلام الانسان من قول وفعل وترك قول وترك فعل فقد يعزر الرجل بوعظه وتوبيخه والاغلاظ له. وقد يعزر بهجره
وترك السلام عليه حتى يتوب اذا كان ذلك هو المصلحة كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه الثلاثة الذين خلفوا خلفوا. وقد يعزر بعزله عن كما كان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه يعزرون بذلك وقد يعزر بترك استخدامه في جند المسلمين كالجندي المقاتل اذا فر من الزحف ان الفرار
ومن الزاحمين الكبائر وقطع اجره نوع تعجيل له. وكذلك الامير اذا فعل ما يستعظم فعزلهم فعزوا من الامارة تأجير له ذلك قد يعذر بالحبس وقد يعذر بالضرب وقد يعزر بتزويد وجهه واركابه على دابته على دابة مقلوبة. كما روي عن عمر ابن عن عمر ابن الخطاب
رضي الله عنه انه امر بذلك في شاهد الزور. فان الكذب سود وجهه فسود وجهه وقلب الحديث فقلب ركوبه واما اعلى فقد قيل لا يزاد على عشرة اسواط. هذا المشهور من مذهب الامام احمد ان اعلى في الجملة المذهب وان كانوا يستثنون بعض المسائل لكن
الجملة عندهم التعزير لا يزاد على عشرة اسواط. واستدلوا على هذا بحيث عقبة. في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا فوق عشرة اصوات الا في حد من حدود الله. وهذا اجاب عنه الشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله بان المراد بهذا الحديث هو التأديب. ليس
المقصود هو التأديب يعني تأديب الرجل لزوجته وتأديب اه الاب لولده وتأديب اه السيد لخادمه لخادمه والمعلم لتلميذه هذا لا يزاد على عشرة اصوات. المقصود هنا التأديب. نعم هذا هو المقصود
وقال كثير من العلماء لا يبلغ به الحج ثم هم على قولين منهم من يقول لا يبلغ به ادنى الحدود لا يبلغ بالحر ادنى حدود الحر وهي الاربعون والثمانون ولا يبلغ بالعبد ادنى حدود العبد وهي العشرون او الاربعون. وقيل بل لا يبلغ لكل منهما حد العبد. يعني هل العبد الرقيق على
الحر اما في الزنا فهو على النسخ واما بقية الحدود فالجمهور على النسخ وعند الظاهرية انهما سواء جمهور يقولون على النص مطلقا في كل الحدود. واما الظاهرية فانهم يتوقفون على مورد النص. فان اتينا بفاحشة
عليهن النصف مع المحصنات من العذاب هذا في الزنا اما ما عدا ذلك فانه آآ فانهما سواء لعموم الادلة ومنهم من يقول لا يبلغ بكل ذنب ذنب حد جنسه وان زاد على حد جنس اخر. ولا يبلغ من سادة الدليل الثاني دليل حيث انه
بشير هو ضعيف في البيهقي من بلغ حدا في في غير حد فهو من المعتدين هذا ضعيف لا يثبت فلا يبلغ بالسابق من غير حرز قطع اليد. وان ظرب اكثر من حد القاذف ولا يبلغ بمن فعل ما دون زنا حد زاني وان
على حد القاضي. كما روي عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ان رجلا نقش على خاتمه واخذ بذلك من بيت المال. فامر به فضرب مئة ضربة ثم ضرب في اليوم الثاني مئة ضربة ثم ضربه في اليوم الثالث مئة ضربة وروي عن الخلفاء الراشدين في رجل وامرأة وجدا في لحاف يضربان مئة. وروي عن النبي صلى الله عليه
وسلم في المدينة جارية امرأته كانت احلتها له جلد مائة وان لم تكن حلتها له رجيم وهذه الاقوال في مذهب احمد وغيره والقولان الاولاني في مذهب الشافعي وغيره واما مالك وغيره خلاصة يعني الخلاصة في ذلك ان المشهور مذهب الامام احمد لا يزاد على عشرة اصوات في في على التأثير والراوي
انه لا يبلغ به ادنى الحدود والراوي الثالث انه لا يبلغ بكل بكل ذنب حد جنسه كل ذنب حد جنسه فمثلا اذا كان الذنب يتعلق بمقدمات الزنا فانه لا يبلغ به حد الزنا اذا كان في
مقدمات حد القذف لا يبلغ به حد القذف. وعلى هذا فقس. هذه الاراء الثلاثة. نعم. والراي الثالث الصواب انه لا حد لاعلى. بل قد يصل الى القتل كما سيأتي. نعم. نعم. واما مالك وغيره فحكي عنه ان من الجرائم ما يبلغ به القتل
ووافقه بعض اصحاب احمد في مثل الجاسوس المسلم اذا تجسس للعدو على المسلمين فان احمد يتوقف في قتله وجوز مالكم وبعض الحنابلة كم من عقيل قتله ومنعه ابو حنيفة والشافعي وبعض الحنابلة كالقاضي ابي اعلى. وجوز طائفة من اصحاب الشافعي واحمد وغيرهما
الى البدع المخالفة للكتاب والسنة وكذلك كثير من اصحاب مالك وقالوا انما جوز مالك وغيره قتل القدرية لاجل الفساد الردة وكذلك قد قيل في قتل الساحر فان اكثر العلماء على انه يقتل وقد روي عن جندب رضي الله عنه موقوفا ومرفوعا ان حد الساحل ضرب
وعن عمر وعثمان وحفصة وعبدالله بن عمر وغيره من الصحابة رضي الله عنهم. حد او التعزير كونها تصل الى حد القذف. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى ما يتعلق بقتل جاسوس المسلم الى اخره. لكن من الادلة
على ذلك حديث ابي هريرة في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت ان امر بالصلاة فتقام ثم اخالف الى رجال لا يشهدون الصلاة فاحرق عليهم بيوتهم بالنار. فالنبي صلى الله عليه وسلم هم ان يحرض على المتخلفين بيوتهم بالنار
هذا كله من باب من باب التعزير لكن الذي منعه في ذلك كما جاء في مسند احمد لولا فيها من النساء والذرية يعني لولا فيها من النساء والذرية. وكذلك ايضا من الادلة على ذلك قتل الجاسوس الكافر. يعني المسلم هذا موضع خلاف لكن قتل
ومن الادلة على ذلك ما احاديث تبقى الصائم. يعني احاديث تبقى الصائل هذه كلها تدل على ان التعزير يصل الى حد القذف الى حد القتل. نعم حديث ابي هريرة مسلم ان رجلا قال النبي صلى الله عليه وسلم يا
رايتن جاء رجل يريد ان يأخذ مالي قال لا تعطى. قال ارأيت ان قاتلين؟ قال قاتله. قال ارأيت ان قتلته؟ قال هو في النار وقد يصل ذلك الى القتل. نعم. اه. وايضا ما ذكر الشيخ ايظا من حد الساحر ظربه بالسيف هذا كله من
من قبيل التعزير وايضا الخارج على آآ الامام ايضا حده القتل او هذا كله من قبيل التعزيب نعم. وعن عمر وعثمان وحفصة وعبدالله ابن عمر وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم قتله. فقال بعض العلماء لاجل الكفر وقال بعضهم لاجل الفساد في الارض لكن
جمهور هؤلاء يرون فته حدا. وكذلك ابو حنيفة يعجل بالقتل فيما تكرر من الجرائم اذا كان جنسه يوجب القتل. كما يقتل من تكرر منهم لواء او اغتيال النفوس لاخذ المال ونحو ذلك. وقد يستدل على ان المفسد اذا لم ينقطع شره الا بقتله فانه يقتل. بما رواه مسلم في صحيحه عن عرفجت
رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اتاكم امركم جميع على رجل واحد يريد ان يشق عصاكم وان يفرق جماعتكم فاقتلوه. وفي رواية ستكون هنات وهنات فمن اراد ان يفرق امر هذه الامة وهي جميع فاضربوه بالسر كاين من كان. وكذلك قد يقال في امره بقتل شارب الخمر
ما رواه احمد في المسند عن دينا من الحميري رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ان بارض نعالي بها عملا شديدا وانا نتخذ شرابا من القمح نتقوى به على اعمالنا. وعلى برد بلادنا فقال هو يسكر. قلت نعم. قال فاجتنبوه. قلت اننا
غير تاركيه قال فان لم يتركوه فاقتلوهم. وهذا لان المفسد كالصائد فاذا لم ينتفع الصائل الا بالقتل قتل وجماع ذلك ان ان العقوبة نوعان احدهما على ذنب ماض جزاء بما كسب لكان من الله كجلد الشارب والقاذف وقطع الطريق والسائق. والثاني العقوبة لتهدئة. قطع المحارم
وقطع المحارب والسارق. المحارب والسارق والثاني العقوبة لتأدية حق واجب وترك محرم في المستقبل. كما يستتاب المرتد يسلم فان تاب والا قتل. وكما يعاقب تارك الصلاة والزكاة وحقوق الادميين حتى يؤدوها. فالتهجير في هذا الظرف اشد منه في الضرب الاول ولهذا
هذا يجوز ان يضرب مرة بعد مرة حتى يؤدي صلاة واجبته ويؤدي الواجب عليه. والحديث الذي في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يجلد فوق عشرة اشواط
من حدود الله قد فسره طائفة من اهل العلم بان المراد بحدود الله ما حرم ما حرم لحق الله فان الحدود في لفظ الكتاب والسنة يواد بها الفصل بين الحلال
مثل اخر الحلال واول الحرام واول الحرام. فيقال في الاول تلك حدود الله فلا تعتدوها. ويقال في الثاني تلك حدود الله فلا تقرب واما تسمية العقوبة المقدرة حدا فهو عرف حادث. ومراد الحديث ان من ضرب لحق نفسه كضرب الرجل امرأته في النشوز لا يزيد
على عشر جلدات. المهم الجواب عن هذا الحديث عقبة الذي يستدل به الحنابلة انه محمول على التأديب. كتأديب الرجل زوجته اذا نشدت كما في قول الله عز وجل واللائي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. الظرب لا يجاوز
اصوات ومثل ايضا مرم الرجل لولده تأديبا سيد لخادمه والمعلم لتلميذه لا يزال عاش كسوة بعض العلماء ذهب الى ان هذا الحديث منسوخ. نعم لكن الصواب ان المسرق للذهاب الى شيخ الاسلام انه محمول على التأديب. هذا اولى من القول بالنسخ
وفي ذلك من اعمال الدليلين. نعم والجلد الذي جاءت فيه الشريعة والجلد المعتدل بالسوط الوسط فان خيار الامور او الضابط الجدران المؤلف رحمه الله هنا ان يبين ضابط الجذب رابط الجلد الذي جاءت به الشريعة هو ما يؤلم
ولا يضر او يشق. يعني يحصل منه ايلام لكن ما يترتب عليه ظرر او مشقة هذا هو ضابط الجلد الذي جاءت به الشريعة قال علي رضي الله عنه ضرب بين ضربين وسوط بين سوطين ولا يكون الجلد بالعصي ولا بالمقارع ولا ولا يكتفي فيه بالدر
بل الذرة بل الدرة يستعمل. الدرة. ولا يكتفي فيه بالدرة بل الدرة تستعمل في التعزير. اما الحدود فلا بد فيها من وكان عمر رضي ابن الخطاب رضي الله عنه يؤدب بالدرة فاذا جاءت الحدود دعا بالصوم. ولا ولا تجرد ثيابه كلها بل
ينزع منه عنه ما ما يمنع الم الضرب من الحشايا والفراء والفراء والفراء ونحو ذلك ولا يربط اذا لم يحتج الى ذلك ولا يظرب وجهه فان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قاتل احدكم فليتق الوجه. ولا يضرب مقاتله فان المقصود تأديبه لا قتله. ويعطى كل عضو حظه من الضرب كالظهر
الجلد كما ذكرنا ضابط الجلد ان يؤلم ولا يظر او يشق يشترط في الجلد ان يتجنب الوجه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ضرب الجلد وكذلك ايضا في التأديب من باب اولى. هذا الشرط الاول الشرط الثاني ان يتجنب المقاتل. فان
في البدن مقاتلا الفؤاد والخصيتين والكلية ونحو ذلك الشرط الثالث ان يتجلد ان يتجنب ضرب الرأس لان الرأس عظم لا لحم عليه. والمه شديد نعم المه شديد. نعم وهل الشرط الرابع الشرط الرابع الا يوالي الظرب في مكان واحد لانه يؤدي
لذلك الى افساد اللحو وانما يفرقه على سائر البدن ولهذا قال العلماء يظرب الرجل قائما والمرأة جالسة عليها ثيابها. الشرط الخامس الا تنزع عنه الثياب بل يكون عليه ثوب او ثوبان لان
لان المقصود هنا الايلام وهذا يحصل مع وجود الثوب او الثوبين ان الشرط السادس الا يربط يعني لا يربط على عمود او عود او آآ يفتح على الارض يعني لا يربط او يضجع على الارض. قال العلماء اذا ربط على عمود او جدار
او ضجع على الارض اصبحت الضربة بضربتين. كيف تكون الضربة بضربتين؟ لانه سيظربه السوط وسيتحرك ثم بعد ذلك سيظربه العمود او يظربه الصوت ثم يتحرك يظربه الارظ فتكون الظربة بضربتين فيقول
لا يربط على عمود ولا جدار او يكون اه مستلقيا على الارض لا وانما يكون واقفا يمسكه الرجال وحين ويجلد هذا هو ضابط اه الجلد الذي جاءت به الشريعة المقصود به الاصلاح والتقويم وليس المقصود به الظرر والانتقام والاشقاق ونحو ذلك
ان شاء الله ما تبقى الا القليل نكمل غدا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك