انه لا يجوز اخذ الاجرة على الكفالة. واخذ الاجرة على الكفالة العلماء ينصون على انه لا يجوز اخذ الاجرة على الكفالة قال بعضهم بان الكفالة هذه من الامور التعددية. وقال بعضهم لان الكفالة هذه
ثم يراد بها والاحسان واذا كان كذلك فانه لا يجوز اخذ الاجرة على خطاب الضمان بناء على تخريجها انها كفالة. وايضا اخر قالوا بان الكفالة حقيقتها هي دينها المقتول المديد. دين على المقتول المديد. فاذا رده معي مع الزيادة فهذا
ما هي الربا؟ يعني الكفاءة دين على المقتول لاندفع الى صاحب المصنع او الى اخره آآ الحكومة غير ذلك وسيأخذ على ذلك زيادة. فيأخذ على ذلك فائدة. فقالوا بانه لا يجوز
ثقة الكفالة بين المقصود المدين فاذا رده مع الزيادة كان ربا. هذا كثيرا من الباحثين وطيبوا كتاب الضلال او الفضلات المطلبية على انها كفالة واذا كان كفالة فانه لا يجوز لا يجوز ختام الضمان لما ذكر ذكره من الائمتين. الرأي الثاني الرأي الثاني قالوا
قالوا بان خطاب الضمان هو وكالة وكالة الوكالة هي اقامة الغير مقام النسل في تصرف جائز معلوم. قالوا الوفاة لا هي اقامة الغير مقام النصح في تصرف جائز معلوم. وهذا موجود. هذا موجود الان
العميل اه يوكل المصري في تصرف معلوم يوكل جائز موجود هنا تصرف اليوم جائز آآ سيقوم ان يسدد عنه هذه الضمانات اذا او لم يقم في هذه العملية ونحو ذلك. تخرج هذا على كأنه وكالة
طيب اذا كان وكالة قالوا اخذ الاجرة على الوكالة جاهزة فيكون هذا الخطاب جائز. قال يكيفه على انه وكالة واذا كان وكالة فما يأخذه المصرف بعد ان يسدد الان بتشتيت هذه
نعلم التي يطالب بها العميل ثم بعد ذلك يطالب النصر في طالب العميل. لا يأخذ عليه زيادة الزيادة التي يأخذها المصرف على العميل هذه اجرة او وكالة واذا كانت اجرة على الوكالة فان هذا جائز ولا بأس به
يعني قالوا لان كتاب الضلال يعني خطاب الضلال القسم الاول ان يكون تغطية كاملة. ان يكون مغطى تغطية كاملة يعني العميل وضع اخذ كتاب زمان دقيقة الف ريال ووضع مئة الف ريال. هنا محطم تغطية
فقالوا هذا من قبيل الوكالة. هذا من قبيل الوكالة. فيكون جائزا وان يكون جائزا ان يكون غير تغطية كاملة او ليس هناك خطأ. او ليس هناك خطأ قالوا بان هذا من باب يعني يقولون ما قصي فهو وكالة. وما لم يغطى فهو كفى له
فهو كفالة. فيفسرون في هذه المسألة ان تغطية كاملة فهذا من باب الوكالة وحينئذ يكون جائزا واما اذا لم يغطى تغطية كاملة او لم يكن هناك خطأ. يعني لم يكن هناك خطأ فانه لا يجوز في هذه الحال. وانه كنت والكفالة
كما تقدم لا يجوز اخذ الاجرة علينا كما سبق. هذا ما ذهب اليه مع الفقه الاسلامي وهو تفصيله. اللجنة الدائمة في المملكة منعوا هذا مطلقا مطلقا وقالوا حتى ولو لان هذا الغطاء اه الذي جعله العميل
قالوا هذا الخطأ وهم اعذارهم المخلص سيقوم باستعمال هذا الرهن وهو ليس مركوبا ولا محلوبا الذي يجوز للمرتهن ان يستقدمه هو ما يتعلق الظهر اذا كان مقصودا يركبه بنفقته واللبن
اذا كان الحيوان اذا كان يشرب لبنه فانه يشرب اللبن بالنفقة. فقالوا بانه يمنع من ذلك حتى فلو كانت تغذية تغطية كاملة لان هذا من قبيل استخدام الرهن من قبل من قبل
من قبل ولا يجوز له ذلك لانه يكون داخل في المحرمة وهذا ليس مما جاء الشرع لاباحته بان يكون اه المرهون ظهرا يركب او لبنا يشرب في المطر. وهذا لعل يعني الله ذهب اليه
حاجة يعني كما ذكرت قد يصعب على الناس انه يدخل هذه الاموال يصعب عليهم يتقن هذا المال يدفع امواله ثم بعد ذلك يحتاج مرة اخرى الى تقليصها وهذا يستمر الى
فترة طويلة اه يمنعه من الافادة من هذه الاموال. التقليد على انه اذا كان غطاء كامل انه وكالة المصرف لو اخذ عمولتنا واجرتنا اجرة ان آآ عندنا ما يتعلق بالاسهم والطلبات آآ تكلم عن شيء من الاسهم والسندات قبل ذلك آآ
اه لابد ان نعرف شركة المساهمة ونبين ان شركة المساهمة لا لا تخرج عن الشركات التي ذكرها العلماء رحمهم الله في آآ الزمن السابع. الشركة في اللغة هي الاجتماع في شيء. الشركة باللغة هي الاجتماع في شيء. واما في
عرفوها قالوا الاجتماع في استحقاق او تصرف الاجتماع استحقاق او تصرف يعني هذا البيت من ابيهما ثم الان اه اشتري هذا البيت عليهم هذا البيت الى اخره هذا اشتراط في افقار
هذا لا يبحثه العلماء رحمهم الله في قولهم بعض الشركة او كتاب الشركة. وانما يبحثون الجزء الثاني والتصرف يعني شركة العقود شركة العقود شركة العقود هذه يقسمها العلماء رحمهم الله الى خمسة اقسام
يختلف فيها العلماء من حيث الجواز وعدم الجواز الى اخره لكن الصواب ان هذه الاقسام الخمسة كلها جائزة وان كلها جائزة اقول على حضور الجمال الاول شركة العمان شركة العمان
وشركة الهلال هي ان يجتمع بالمال والبدن. ان يشتركا في المال ولا الدم. هذا بيت يدفع مائة الف واد وهذا يدفع مائة الف ريال او خمسين او اقل او اكثر الى اخره ويعمل في هذا المال يفتح محل تجاري
مواد غذائية الى هذه شركة عماد. شركة عماد مجتمعة بالمال والبدن جميعا. القسم الثاني القسم الثاني شركة مضاربة شركة مضاربة وشركة المضاربة هي ان يدفع ما له لمن يقوم عليه بجزء معلوم من الربح. يبدأ المال لمن يقوم
يشتغل فيه بالبيع والشراء يجوز معلوم من شأن الربا له النصح هذه شركة مضاربة. القسم الثالث القسم الثالث شركة الوجوه آآ ان يشتوي اثنان فاكثر الى ان اه في ذمتيهما بجاههما. والربح
في ذمتيهما بجاهيه ما عندهم اموال ليس عندهم اموال لكنهم جاء عند الناس لهم قدر فيذهب الى الناس ويأخذ منهما صلة مثلا سيارات اطعمة ثم بعد ذلك يكون للعمل والبيع في هذه الاطعمة والاقمشة والسيارات ونحو ذلك. هذه
شركة الوجوه. الرابع شركة الابدان. يعني شركة الابدان. وهو ما يكون بين اهل الفرق والصنائع الى اخره او اختلفت الصلاة على الصحيح. يعني هذان الرجل ان كل منهما يا رب او كل منا محبة او سداد فيشتغل هؤلاء النجارون. كما تحصل فهو بينهما. حسب ما يتفقان. يعني
او اختلفت الى اخره حسب ما سبقان عليه القسم الخامس والاخير اسم الارقام في الاخير شركة المفاوضة وشركة المفاوضة الاقسام السابقة تجمع الاقسام السابقة في اثنان شركة مفاوضة يعملان فشركة المفاوضة مصور كل واحد منهما للاخر كل عمل
من اعمال الشركة هذه شركة المفاوضات هذه الاقسام يذكرها العلماء رحمهم الله في شركة المساهمة الان مثلا تقول شركة الاتصالات شركة المساهمة شركة شركة المساهمة هي شركة ينقسم رأس مالها الى
اسهل متساوية شركة المساهمة شركة ينقسم رأس مالها الى اسهم متساوية وهذه الاسهم يمكن تداولها حسب النصوص المتفق عليها. شركة المساهمة هذه شركة ينقسم رأس مالها الى اسهم متساوية. ويمكن تداول هذه الاسهم
الشروط المتفق عليها فهي عبارة عن شركة بين اثنين فاكثر في رأس لا يضر عبارة عن شركة بين اثنين فاكثر في رأس المال والربح هذه كانت سبق من بعيدها لا تخرج عن اقسام الشركات السابقة التي ينص
وعليها العلماء رحمهم الله. لكنه تميز ان اسهمها تكون متساوية. مثل الف ريال او السهم والربح يقسم على آآ المساهمين كان على المساهمين حسب ما يقول آآ متفق عليه الى قوله. آآ الاكتساب في شركة المساهمة
هو عبارة عن دعوة موجهة الى اشخاص غير محددين. الاكتفاء في شركة المساهمة ادارة عن دعوة موجهة الى اشخاص غير محددين للاسهام في رأس المال. تطرح الاسهم ويعلن عنها في السفر الى اخره. اما هذه الشركة اه تفتح باب اه المساهمة وتفتح
بعد هو دعوة موجهة للاسهاد في هذه الشركة للمساهمة في ترتيب سين رأس مال هذه الشركة. يتقدم الناس ويشترون او يسكنون في هذه قيم هذه هذه الاسهم فيقولون شركة في شركة المساهمة. آآ قلنا بان شركة المساهمة آآ
لا تخرج عن انواع الشركة التي سبقهم ان آآ ام بيناها ويتضح هذا يتضح هذا ان مجلس الادارة في الشركة لا يخلو من ثلاث حالات مجلس الادارة شركة المساهمة هذا لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الاولى الحالة الاولى ان يكون المجلس مساهما
المجلس يعمل في ادارة الشركة وايضا هو مساهم في هذه الشركة. وهذا هو هذا هو الغالب. وهنا بدل ما لا وبدن. ما لان وبدن البدن من لجنة الادارة. والمال الاول من مجلس الادارة. والمال الثاني من بقية
من بقية المساهمين فهي سجنة بين العنان يعني اذا كان رأس اذا مجلس الادارة اذا كان مجلس الادارة يساهم. الان اجتمع عندنا الملام مجلس اعضاء مجلس الادارة يدفعون مالك وبقية المساهمين يدفعون ماذا
الله مجلس الادارة يديرون العمل يديرون العمل فهذا الرجل فالان اجتمع عندنا الشركة الان شركة الهلال ان يشترك في المال وفي البدن. شركة المضاربة آآ شركة المباركة هي ان يعمل
عليه المال ويقوم بالعمل. يقوم بالعمل. فمن حيث ان كلا منهما من كل منهم اعمال فهذا يعني كل منهم دفع مالا هذا الى احدهما عمل والاخر لم يعلم هذه مضاربة. فنقول القسم الاول اذا كان مجلس الادارة مساهما
فهو يعمل الان ويشاهد كل منهم دفع مال شركة رحمه الله احدهم عمل والاخر لم يعمل هذه شركة مباركة. هذا التسليم الاول تقدم شركة العلاج كل منهما فائز. القسم الثاني القسم الثاني ان يكون مجلس
صار عاملا دون مساهمة. لن يدخل في المساهمة. فهذه شركة عمان. يقول ملك الادارة يعمل لكنه لا يساهم. فهذه شركة عمان. لان المال والامل من جميع الشركاء. يقول قسم الثاني ان يقول مجلس الادارة مساهما لكنه آآ مع عاملا لكنه لم يساهم
ويعمل لكنه لم يساهم. فهذه شركة عمان. شركة عمان. لان المساهمين يعني لان المساهمين واذا كان مجلس الادارة عاملا وليس مساهما. فهذه نقول بانها شركة عمان لان المال والعمل من جميع الشركاء. الشرفاء دفعه المال. والعمل ايضا منهم لانهم استأجروا
مجلس الادارة ومستأجر مجلس الادارة فكانت هذه الشركة شركة عمان القسم الثالث اسم ان يكون في مجلس الادارة نسبة من الربح. من المساهمين. ومن مجلس الادارة العمل. يعني مجلس الادارة ماذا تعمل؟ ماذا هذا؟ لكن ينهي العمل وله نسبة من الربح
فهذه شركة مباركة؟ ام هذه شركة مضاربة؟ وكما ترخص لها ان شركة المساهمة انها لا تخرج الانواع شركة الانواع سلطات كما يتقدم التي ذكرها العلماء رحمهم الله اه السهل السهل في اللغة النصيب السهم في اللغة النصيب
واما في الاختلاف فهو وثيقة يمثل حقا عينيا او يقول حقا عينيا او نقديا في رأس مال الشركة قابل للتداول. قابل للتداول البيع والشراء الى اخره كما توافي ويعطي صاحبه وفسوقا خاصة. نقول السهم لان السهم هذا عبارة عن وثيقة تمثل
تقريبا عينيا او نقديا في رأس مال الشركة قابل للتداول يعطي صاحبه حقوقا خاصة بالنسبة الاسهم الى اقسام الاسهم هذه تنقسم ان شاء الله وحكم كل قسم من هذه الاقسام
ايضا سنذكر بعض المسائل من اهم المسائل المتفرعة على يعني شركة المساهمة كذلك ايضا ان نتعرض بما يتعلق والله اعلم ان الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وبعد اه تقدم لنا في الدرس
شيء من انواع الودائع المصرفية وكذلك ايضا تطرقنا عنده اموالا ربوية وشرحنا في شيء من احكام الاسهم ذكرنا تعريف شركة المساهمة وان شركة المساهمة الموجودة الان لا تخرج عن انواع الشركة التي ذكرها العلماء
اه رحمهم الله في السابق شركة الوجوه والابدان والمقاومة. ايضا ذكرنا ان مجلس او قبل وما المراد به وذكرنا ان المجلس ادارة الشركة لا يخلو من ثلاث حالات ذكرنا كل حالة
وحكم هذه الحالات قبل ذلك ايضا تعرضنا لما يتعلق بخطاب الضمان التي تصدره المطالب وذكرنا اقسامه وايضا ذكرنا خلاف اهل العلم رحمهم الله في وحكم هذا الخطاب بناء على هذا التكليف. ومن العلماء من كلفه على ان
له عقد كفالة. ومنهم من على انه عقد وكالة. ومنهم من قال قد يكون عقد قال قد يكون عقل وكان الى اخره آآ وتقدم بيان آآ الحكم كن في كل قول هذه الاقوال. اه درس اليوم لا يتعلق انواع
الاسهم ثم بعد ذلك حكم المساهمة في الشركات يطالب معاملاتها مباحة وقد يكون لها معاملات محرمة غالب المعاملات مباحة والتفاعل اهلا احيانا في امور محرمة. وكذلك ايضا ستعرض ان شاء الله السندات
والفرق بين الاسهم والسندات ثم نختم الحديث بما يتعلق بحكم السندات اه السهل في اللغة هو النصيب. السهل في اللغة هو النصيب. واما في فهو صك يمثل نصيبا عينيا او نقديا. في رأس
ما للشركة يعطي صاحبه خصوصا حالة خاصة او حقوقا خاصة. يقول السهل هو صك او وثيقة تمثل نصيبا عينيا او نقديا في رأس مال الشركة قابل للتداول يعطي صاحبه حقوقا خاصة. هذه الاسهم
آآ لها ثلاثة انواع. النوع الاول من حيث الحصة. وعملناه الاول من حيث الحصة والنوع الثاني من حيث الحقوق النوع الثالث من حيث الشكل. النوع الاول من حيث الحصة هذه الاسهم تنقسم الى ثلاث اقسام. النوع الاول من حيث الحصة هذه الاسهم تنقسم
لكن تنقسم الى قسمين. القسم الاول قسم نقدية القسم الاول وهذا وهذه الاسهم حكمها انها جائزة بالاتفاق اذا كان رأس مال الشركة اسهم نقدية اسهم النقدية المساهمون يدفعون نقودا العلماء يتفقون على انه اذا كان رأس مال الشركة
من النقود انها شركة صحيحة وجائزة. واليوم يقوم مقام النفوس هذه الاوراق النقدية. اوراق النقدية التي تداولها الناس وتعارفوا على انها ثمن الاشياء تقوم مقام النفوس في الزمن السابق الذهب والفضة
العلماء متفقون على انه اذا كان رأس مال الشركة من الذهب او الفضة انها شركة صحيحة يقول مقام هذه النقود ايام الفضة هذه الاوراق المالية التي تعارف الناس على ان
قيم للاشياء. واسماء للمبيعات. فاذا كان رأس ما له الشركة من الذهب والفضة او من هذه الاوراق المالية فهي شركة صحيحة بالاتفاق. القسم الثاني القسم الثاني اسهم لي يعني ان يكون رأس مال الشركة ليس من النقود او من هذه الاوراق المالية لاننا
عروض تجارة كان يساهم الناس باقمشة او بالات او بمواد غذائية يكون رأس مال الشركة عروض تجارة. فهذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله. هل يصح ان يكون رأس مال الشركة من العروق او لا يصح. اكثر العلماء ان هذا غير صحيح. الناس لا
لابد ان يكون رأس مال الشركة من النقود. اما قوله من العروض فقالوا بان هذا غير صحيح. هذا ما عليه اكثر العلماء رحمهم الله والرأي الثاني الامام مالك رحمه الله تعالى
اختاره شيخ الاسلام ابن القيم ان هذا صحيح ولا بأس به. ولكونه يكون اخبار الشركة من العروض ان هذا صحيح فلا بأس به او يتشارك اثنان او ثلاثة او الى اخره. وجعلوا بعض
او غير ذلك مما يتفقان عليه فان هذا جائز ولا بأس به ويعرف نصيب كل واحد منهم من رأس مال الشركة هذا له اللص او يعني ان اه عروضه سواء النصف وهو السوء النصف وهذا
لان الاصل في المعاملات آآ هذا النوع الاول من اسهم الشركات من حيث الحصة وتبين انه كنت الى قسمين القسم الاول ان يكون رأس مال الشركة نقودا. القسم الثاني ان يكون رأس مال الشركة
احيانا يعني عروبا وليست منهم نقود. القسم الثاني او النوع الثاني من حيث الشكل. يعني النوع الثاني من انواع اسهم الشركات من حيث الشكل وهذا ايضا نوعان. هذا ايضا نوعان. النوع الاول
يعني النوع الاول اسهل وهذه الاسهم هي الاسهم التي تخلق اسمع صاحبها مدونا عليها والنوع الاول اسهم الاسمية وهذه الاسهم هي التي اسمع صاحبها مدون اه مدون عليها. اه وهذه هذا الحكم
هذه الاشهر هذه الاسهم جائزة بالكفار. بالاتفاق ان اسهم الجائزة وعدم الغرر فيها. وهذا زيد وهذا السهل اسمه مدون على هذا الصك او هذه الوثيقة وهذه اسهم جائزة بالاتفاق القسم الثاني اسهم لحاملها اي القسم الثاني اسهم لحاملنا وهي الاشهر
التي يكتب عليها ان السهم لخامله بدون ذكر اسم المالك. الاسهم التي يكتب عليها لحامله دون ان يذكر اسم مالك. وهذه الاسهم لما فيها هي الغرر والجهالة لان المالك غير معروف وهذا يؤدي الى التنازع. ومثل هذه
الان كما ذكر بعض الباحثين لا يكاد يعني الغالب الان انه غير موجود. الغالب الان انها غير موجودة. نعم القول يكتب على الصفقة والوثيقة انه لحامله الى اخره ولا يبين من هو مالك هذا السهم
الغالب الان انه غير موجود. وعلى كل حال فهو اسهم غير جائزة لما فيها من الجهالة الشريك في هذه الاسهم ليس معروفا وهذا يؤدي الى النوع الثالث من حيث الحقوق
اما النوع الثالث من حيث اه من حيث الحقوق هذه هذا النوع ينقسم الى اقسام اه النوع الاول النوع الاول اولوية الحصون. او نقول اسهم امتياز. النوع الاول والاسهم بامتياز. تعطي صاحبها اولوية الحصول على شيء من الارباح
سموه الاول اسهم امتياز. تعطي صاحبها الحصون على شيء من الارباح. هنا بقية فمثلا يخصص خمس بالمئة من الربح او للشعب الفلاني الى اخره. وهذا لا يجوز. قوله خمسة بالمئة وعشرة بالمئة من
هذه الاسهم والباقي يوزع في التساوي على الشركاء بما فيهم اصحاب الاسهم هذا محرم ولا يجوز. لانه لا يجوز لبعض الشركاء ان يأخذ زيادة في بلا مقابل من زيادة عمل او مال. لكونه يأخذ زيادة في الربح
بلا مقابل من زيادة عمل او مال هذا لا يجوز. النوع الثاني اسهم امتياز تخول اصحابها الحصول على فائدة سنوية. النوع الثاني اسهم امتياز تخول اصحابه فالحصول على فائدة سنوية ولو لم تربح الشركة. وايضا حكم هذه الاسهم انها محرمة ولا تجوز
لان حقيقة هذه الاسهم انها وهذا من الربا. فلا يجوز. النوع الثاني النوع الثالث اسهل الامتياز تعطي اصحابها الحق في استعادة قيمة السهل بكامله ولو خسرت الشركة من الدور الثالث اسهم امتياز تعطي اصحابها الحق في استعادة
قيمة الاسهم استعانة قيمة الاسهم بكاملها. عند خصية قبل المساهمين ولو خسرت الشركة. يعني لو خسرت الشركة. فهذا ايضا محرم العلماء رحمهم الله يذكرون بان الوضيعة يعني اذا كان هناك خسارة. فان الوضيعة
تكون على قدر الناس. وعلى هذا يشترك جميع الشرفاء في الوضيعة في الخسارة. اما قوله يخصص لبعض الشركاء ان له ان يفهم اسهمه ولا يدخل في الخسارة فهذا شرط باطل. الشركة مبلاها على العدل
خالد بان يشترك الجميع في المعلم والمغرب. كما انهم يشتركون في الربح ايضا يشتركون في الخسارة. وهذا هو اهم شروط الشركة. ان تقوم على العبد وذلك بان يشترك الجميع في المغنم والمغرب. فكما انهم يشتركون في الجمع. ايضا يشتركون في الخسارة. واما قوله
اسهل امتياز لبعض الشركاء بحيث انه لا يدخل في الخسارة يستحق ان يفهم اسهمه عند تصفية الشركة قبل الاخرين ولا يدخل في الخسارة فهذا لا يجوز. ذكرنا ان الشركة والعلماء رحمهم الله يقولون بان الوضيعة على قدر المال النوع
القسم الرابع اسهم امتياز تعطي المفاهمين القدامى. الحق في الاكتفاء قبل غيره اسهم امتياز تعطي المساهمين القيامة الحق في الاختتاب دون هذا النوع من العسل جائز ولا بأس به. لانه يشكر الجميع. ولان المساهمين
لهم الحق في الا يذكروا احدا معهم في الشركة. يقول هذا النوع لو ان هذه الاسهم الامتياز قالت آآ شرف ان الحق او الاولوية في الكتاب والدخول في الشركة مرة اخرى
ان الله هو لمن شارك اولا فنقول بان هذا جائز ولا بأس به لان هذا لا يحتص لاحد من الشركاء دون غيره فهو يشمل الجميع. ولان المساهمين اه اه لهم الحق في ادخال شريك جديد معهم
وعدم ادخاله. النوع الخامس الاسهم التي تعطي اصحاب اكثر من صوت. وهذا لا الاسهم التي تعطي اصحابها اكثر من خوف وهذه اه الاسهم لا تجوز بما فيها من التفاوت في الحقوق بدون مبرر شرعي. اه المسألة الثانية حكم المشاركة
وفي اسهم الشركات لا في الاعمال المشروعة في الاصل. الا انها تتعامل بالحرام احيانا حكم المشاركة في اسهم الشركات ذات الاعمال المشروعة في الاصل. الا انها تتعامل بالحرام احيانا الشركة الفلانية اعمالها مباحة الا ان لها اعمال
المحرمة في بعض الاحيان او آآ دائما لكن هذه الاعمال يسيرة الى اخره حكم الدخول في مثل هذه الشركات. التي اعمالها متاحة قامت على عمل مشروع الا انها في بعض الاحيان تتعامل آآ بالمحرم
وهذه المسألة وهذا مثاله ما حصل قبل اشهر فيما يتعلق بشركة الاتصال شركة الاتصالات شركة قائمة على اعمال متاحة من من المناخ المعروفة في الاستشعار فتنة الهاتف وغير ذلك من الخدمات الا ان لها اعمال محرمة احيانا. فهل الدخول في مثل هذه
من الشركات التي اه قامت على اعمال مباحة الا انه تعالى احيانا الحرام. فهل الدخول هنا جائز؟ او ليس جائزا؟ الاتفاق في مثل هذه الشركة؟ هل هو جائز او ليس جائزا
الى اخره اه اشهر الاقوال في هذه المسألة ثلاثة اخوان القول الاول اي قوم ان هذا لا يجوز للاشتراط في مثل هذه الشركات لا تجوز التي اعمالها مباحة الا انه تعامل بالقرض الربوي احيانا اخذا واعطائه. قالوا بان هذا لا يجوز. وهذا ذهب اليه
جمع من الباحثين من الباحثين الذين آآ بحثوا في هذه المسألة ذلك ادلة لكن يعني الاشراف في ذكر ادلة ومناقشات كثير جدا لكن نذكر ابرز الادلة التي من قال خلاف ياتي ان شاء الله. الذين قالوا بالتحريم
صلوا بابلة من هذه الادلة عموم ادلة تحريم الربا عموم ادلة تحريم الربا كقول الله عز قل يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة. وايضا قول الله قول الله عز وجل واحل الله البيع وحرم الربا
حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن اخر الربا وموصله وقاتله وشاهديه وقال هل سواء قال هم سواء قالوا المساهم يعني وجه الدلالة من هذه الادلة قال في مثل هذه الشركات التي تراضي هو مرادنا سواء كان الربا قليلا او كثيرا
ولا يجوز للمسلم ذلك. لا يجوز للمسلم ذلك او ان يستمر فيه ولو كان قليلا وكذلك ايضا في الصحيحين من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هو
عن شيء فاجتنبوه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام عن شيء. اذا نهيتكم عن شيء فادخلوه يا عمر كل شيء سواء كان قليلا او كثيرا فهو يعم المحرم القليل وكذلك ايضا المحرم
ليس هناك تفصيل النبي صلى الله عليه وسلم يقول في سياق الشرخ قطع من القليل والكثير وكذلك ايضا اه قالوا ايضا انه ينظر الى المصالح المترتبة على القول بالنمأ. هناك مصالح كثيرة
ترتب على القول بالنظر من ذلك التخلص من مفاسد الربا. ومن ذلك ايضا منع المسلمين من من المشاركة في الشركات التي تقع في الربا مما يشجع المؤسسات الربوية الى اخره
اه ويؤدي هذا ايضا الى اه فتح ابواب للاعمال المشروعة لكي يستثمر وفيها المسلمون اموالهم. وايضا اه يشجع مثل هذه المؤسسات لانه بالحرام هل تترك هذا الحرام؟ وكذلك ايضا قاعدة انه اذا اجتمع الحلال والحرام فانه ظل بالحرام
ولو كان قليلا. اذا اجتمع الحلال والحرام فانه غلب الحرام ولو كان قليلا. اللهم الا اذا كان الحرام غير منخطر. فانه يكون معصوما عنه. كما اذا اختلط في بلد حرام
كما اذا اختلط في هذا البلد حرام هذا غير منحصر هذا غير منحصر. قال الحرام لا يستثنى من ذلك الا اذا كان الحرام غير منحفر انه يعطى همه. كما اذا اختلط في البلد حرام لا ينحصر
حينئذ يعفى عنه من مشقة. الرأي الثاني في هذه المسألة قالوا بان الدخول في مثل هذه الشركات التي اعمالها مشروعة لكن قد تتعامل بالحرام احيانا هذا جائز بشرط بشرط الا ينص واهم شرط الا ينص نظامها الاساسي
على التعامل بالربا. قالوا بان هذا جائز الدخول لكن بشرط الا يمس نظامها الاساسي على التعامل بالربا. فاذا نص نظامها الاساسي على انه يتعامل بالربا فمن اجل الدخول لان السكون قد
وايضا قالوا يقدر الحرام الذي دخل على عائلة الاسهم ويستبعد. الرأي الثاني قالوا بان الدخول في مثل هذه الشركة جائز بشرط ان لا ينص نظامها الاساسي على التعامل بالربا مع تقديم
عنصر الحرام واستبعاده من العائدات الاسهم ويصرف في وجوه الخير تذكر من اهم ادلتهم قالوا اشتم بقاعدة يجوز شبها ما لا يجوز استقلالا في السابع ما لو الكفر في المتبوع فمثل هذا الحرام جاء سبع
ولم يأتي استقلالا. واذا كان صادعا فانه يكون منتصرا هذه القاعدة لها امثلة في الشريعة. يعني لها امثلة في الشريعة. فمثلا النبي عليه الصلاة والسلام حرك مقلب النظير هذا التحرير هذا التحرير آآ يؤدي الى
آآ شيء من الحشرات والطيور وغير ذلك النار اهل النار مثل هذه هذه الحيوانات بالنار ولا يؤذن بالنار الا رب النار. لكن هذا القسم بالنار والتعذيب ثم انما جاء انما جاء لما كان تابعا ولم يكن مقصودا بذاته لم يكن
المقصود استقلالا فان هذا جائز ولا بأس به. العلماء امثلة كثيرة نذكر من هذه الامثلة يقولون لكن لو اخرج هذا الدين ثم اكله قالوا هذا لا يجوز ليس له ان يأكله ولا اه لانه لم يكن وانما اكله استقلالا. بهذه القاعدة
وهذه شركة اعمالها تسعين بالمئة خمسة وتسعين بالمئة حلال وهذه الاشياء ولهذا القول الا ينص اه نظامها الاساسي على التعامل بالربا واصحاب القول الاول الذين منعوا من ذلك قالوا بان هذه القاعدة الاستدلال بها في مثل هذا الخطأ
قالوا هذه القاعدة ذكرها العلماء رحمهم الله في الامور التي تنتهي يعني ما يستمر ما يطلب بهذه القاعدة لان الانسان يستمر في لكن هذه الامور تنتهي آآ عقود او افعال الى
اما الشركات هذه التي تتعامل بالحرام فهذه تستمر. فلا نقول للمسلم استقلالا لكن هذه القاعدة يستدل بها العلماء رحمهم الله على عقود وافعال تفعل في الى فعل محرم فقالوا بان هذا غير صحيح ولا يصح. ففرق بين هذه الشركات
بين مثل هذه الاعمال التي تنتهي. فهذه الشركات تستمر تستمر على فعل محرم فلا يقال بانك تستمر هذا سائل المحرم الى آآ كذلك ايضا آآ قالوا احتلوا بصاحبه الحاجة تنزل منزلة الضرورة. يعني الحاجة تنزل منزلة الضرورة. الحاجة الى
تعمد وقالوا بانها تنزل منزلة الضرورة والضرورات تبيح المحظورات. تبيح المحظورات. وهذا ايضا من منع الدخول والدخول في مثل هذه الشركات؟ اجاب عن هذه القاعدة بجوابين. الجواب الاول ان اكثر العلماء
على خلاف هذه القاعدة اكثر العلماء على ان الحاجة لا تقوم مقام الضرورة. ولهذا جاء في شرح الفرائض الاكل ان الحاجة لا تقوم مقام الضرورة. والجواب الثاني الجواب الثاني قال بان صاحب
بحاجة اه تقول مقام الضرورة. هذه ذكر لها العلماء رحمهم الله قيودا وشروطا الى اخره فليست على اطلاقها تذكروا من هذه القيود الا يأتي النص من الشريعة بالمنأ. فاذا جاء نص من
انه الحاجة لا تنزل منزلة الضرورة. وهنا قالوا جاء النص من الشريعة بمنع الربا وايضا قالوا ايضا من قيود ان هذه الحاجة انما تكون في الاشياء التي ورد بها نقص من
شارع يعرض بها نفس من الشارع مثل جواز عقد السلام وعقد آآ الاجارة الحريق القمل وغير ذلك. وكذلك ايضا يعني كذلك ايضا الادلة التي اه ذكروها قالوا بقاعدة ما لا يمكن
فان قالوا يستدل بقاعدة ما لا يمكن التحرر منه فهو عفو. فمثل هذه الاشياء آآ المحرمة الى لا يترك احد منها. وايضا آآ اجيب عن هذا موقف هذا قالوا بان
الذي لا يمكن التحرك منه ويكون عفوا اذا كان يترتب عليه حرج مشقة. وكان يترتب على الناس حرج ومشقة وقول الانسان لا يفقه مثل هذه الشركات فقال الانسان الان دخلوا
حرج اموالهم في اشياء اخرى اه مباحة الرأي الثالث الرأي الثالث الذي فيه التفصيل قالوا تفصل الشركات لا تحرم من الليل الامر الاول ان يكون نشاطها محرما النشاط يكون كل حاجة مثل هذه الشركة قامت ببيع القمر او تصنيع الخمر او او الربا او نحو ذلك فهذا لا
الدخول فيها الدخول فيها ولا تداول السنة بيعا ولا شراء والى اخره. وقالوا اذا كان موضوع نشاطها محرما في الارض. فهذه لا يجوز. الدخول فيها. القسم الثاني اذا كان موضوع نشاطها مباح لكنها تتعامل
الاشياء المحرمة احيانا. فهذه قالوا يفصل لولا الشيخ الشاب الصغيرة وبين صفات الكبيرة الشركات الكبيرة ذات الخدمات العامة التي تؤدي خدمات ضرورية للمجتمع قد تعبر عنها الدول. قالوا الشركات العامة
كبيرة ضعف الخدمات الكبيرة لتؤدي خدمات ضرورية للمجتمع. آآ الدولة عن القيام بمثل هذه القيام. قالوا هذه لا بأس بالدخول بها الشركات الصغيرة ولا يجوز الدخول فيها. فاصبحوا يقسمون الشركات كافية. القسم الاول
شركات اصل نشاطها محرم هل هذي لا يجب الدخول فيها؟ شركات اصلاح مباحث تتعامل من المحرم احيانا وهي صغيرة قالوا هذه لازم تكون فيها القسم الثالث شركات اصل عملها مباح
لكنها شركات كبيرة تؤدي خدمات كبيرة للمجتمع فهذه قالوا بانه يجوز فيها ويهللون على هذا قالوا وجود المصلحة الكبيرة في قيام هذه الشركات التي قالوا مثل هذه الشركات هذه مصلحة كبيرة
هذه الشركات التي كان للخدمات في هذه الخدمات العامة. لكن اجيب عن هذه الدليلة الاول ان المصلحة لكي تكون معتبرة لابد العلماء ذكروا لها شروطا من هذه الشروط الا تخالف النص. الا تخالف النص واذا كان في
مخالفة للنص فانه لا الوجه الثاني قالوا بانه المسبح قد يقال لان المصلحة عدم الاشتراك بما يترتب على ذلك من مصالح وهو فتح ابواب شركات مباحة مشروعة. آآ ايضا الزام مثل هذه الشركات للمعاملات المتاحة المشروعة
حيث ان هؤلاء حيث ان اصحاب هؤلاء الشركات يهمهم يقول الناس ومشاركتهم الى اخره فقول الناس يحجمون عن الدخول معهم هذا يدفعهم الى التحسين اوضاعهم. آآ نعم هذا ما يتعلق بالدخول في مثل هذه الشركات ويحتفي علينا مثلا في السندات آآ السندات
والسند في اللغة انضمام الشيء الى الشيخ. في اللغة انضمام لان في الاختلاف اما في الاصطلاح بانه حق قادر للتداول تصدره الشركة قادر تصدره الشركة يمثل فردا طويل الاجل. يعقد عادة عن طريق الاكتساب العام
قالوا في تعريف قابل للتداول تصدره الشركة يمثل فرضا طويلا يعقد عادة عن طريق الاحتساب العام. ما الفائدة من السندات السادات هي عبارة عن طيور لكن ما الفائدة؟ بعض الشركات الكبيرة تلجأ الى السندات
بحاجتها الى الاموات تحتاج الى مال. الا لان توسع التجارية او لتوفي ببعض جيوبها والمستحقات عليها او غير ذلك من الاوراق ستقوم بطرح سندات للجمهور في الاسواق. اطلب من الجمهور الدخول الاحتفال بهذه السندات. هم
ان يدخل معهم شريف. يريدون الشركة خاصة بشركائها فقط. المساهمين فيها. لا يريدون من احد كشريك. في الشركة ويأتي الناس ويدخلون معهم شركاء ويزاحمونه في الارباح يقومون بطرح السندات. سندات يعطون عليها فوائد سندات عليها فوائد
من الناس هذه الدراهم منهم على شكل حروب على شكل حروب ويعطون على هذه القروض سواء فهم آآ يقتربون من العملاء او ما يقتربون من الجمهور ولا يدخلون الجمهور في ان يدخل احدا معهم شريكا لا يستفيدون من اموال الناس ويعطونها ويعطون الناس
فوائد على هذه على هذه القروض. ولهذا في هذا يعني جماهير المتأخرين على ان هذه السندات محرمة ولا تجوز لانها ظاهرة انها قلوب لفائدة وقد تفسرها الشركات الحكومات هذه السندات جماهير
على انها محرمة ولا تفيد. محرمة ولا تجوز. ولهذا لهذا ذكر بعض الباحثين ان القول باباحة مثل هذه السندات انه القول القديم يكادون يتفقون على انها آآ محرمة لانها قروض بفائدة. ولهذا صدرت فيها الفتاوى في تحريمها. فالاجر
فتوى تاريخ الف تسعمية وتمانين للميلاد انها محرمة. كذلك ايضا لجنة الاسواق المالية بالمغرب بالرباط عام الف واربع مئة وعشرة آآ ايضا في تحريم هذه مستندات ايضا نجمع الفقه الاسلامي في جدة اخرج ايضا فتوى عام الف واربع مئة وعشرة ان هذه محرمات
فتبين ان السندات انها محرمة وتجوز وانها عبارة عن قروض بفائدة وقد ذكر شيخ الاسلام رحمه الله ان الاجماع منعطف. على تحريم اشتراط الزيادة في الارض كلهم ذكروا على ان الاجماع منعقد على ان اشتراط الزيادة في
انه محرم ولا يجوز. آآ آآ نذكر حرفا بين او شيئا من الخروج آآ باختصار بين المستندات. آآ ذكر الباحثون آآ طرقا كثيرة طرقا كثيرة بين الاسهم مستندات من هذه الفروق اولا ان حامل السلف دائم للشركة وان
فهو شريك في الشركة. حامل السلف هذا دائم للشركة. واما حامل السهم فهذا حلم آآ الفرق الثاني ان حامل السند له فائدة له فائدة ثابتة في موعد محدد سواء ربحت الشركة او لم تربح الشركة
لحامل السلف هذا له فائدة ثابتة في موضع في موعد محدد سواء ربحت الشركة او لم في خلاف حامل السهم حامل السهم هذا يستحق الارباح اذا راجح للشركة اما اذا حصلت
شركة فانه لا يستحق شيئا. ايضا من الخروق ان حامل السهم له الحق في ان يحضر اياك المساهمين وان يكون بالتسويف وان يقول بالرقابة على اعمال مجلس الادارة ادارة الشركة بخلاف حامل السند وحامل السند ليس له حق في ذلك. فلا يتمكن من حضور
جمعيات اه المساهمين او ان يراقب الادارة او ان يقوم بالتصويت الى اخره اليوم ذكرنا انه دائم انه دائما للشركة. كذلك ايضا قالوا كل شركة فهي مساهمة وليس كل شركة لها سندات. وكل شركة لها اسهم. لكن ليس كل شركة لها سندات
ليس كل الشركات تصدر سندات. بعض الشركات قد لا تحتاج الى الاموال. عندها اموال عندها سيولة. لا تحتاج. لكن بعض الشيكات بعض الشركات تقول مساهمة لكن بعض الشركات لا تسفر
ليست بحاجة الى ذلك. كذلك اذا على هذا الحرص الاخير اه حامل السهم ليس له ان يطالب بالقيمة ما دامت الشركة قائمة ما دامت الشركة قائمة لم اخوة ليس له ان يطالب بالقيمة. اما بالنسبة لحامل فله ان يطالب بالقيمة. لان هذا فرض في
اجل او لاجل معين فاذا جاء الموعد الموعد المحدد فله ان يطالب الشركة بقيمة الصلاة هل الضوء الاسهم آآ محرم فهذا لا يجوز الاتفاق على ان القسم الثاني ان تكون اه اعماله مباحة تعمل بالحرام احيانا
الذين قالوا الدخول معها محرم قالوا بيع الاسهم ايضا محرم والذين قالوا بان جائز قالوا بان بيع الاصل هذا جائز ولا بأس به. هل حسب الخلاف اللي ذكرناه؟ يعني بقي
تخرج الزكاة فهذا امر باطل الشركة سقم الزكاة او الدولة تطالب الشركة بالزكاة فهذا امر واضح لكن اذا كانت الشركة اللجنة لجنة الفقه الاسلامي قال بان لا يخلو من امرين. الامر الاول آآ ان يقصد بذلك
استثمار البيع والشراء في الاسهم البيع والشراء في الاسهم. وقال هذه عروض تجارة. يعني هذه عروض تجارة وانما يقصد فقالوا اذا قبض الربح الراية يزكيه هذا الراوي الاول الراوي الثاني رأي الشيخ عبد الله قال بان الشركات هذه تنقسم الى طفلين
القسم الاول يقصد بذلك اه الاستثمار عن طريق البيع والشراء الى اخره فهذا يوفي زكاة الاتجار القسم الثاني لا يقصد من عقد الاستثمار وهو فهذا ينبني على الشركة. فان كانت الشركة شركة زراعية
ان كان يسقى آآ اول اشهر كان شركة اغنام هل الاغنام هذه او آآ حسب ما يذكره العلماء رحمهم الله ينبغي علينا بعض المسائل لكن ان شاء الله ان يتعرض لها بعض الاوراق في بعض
المسائل ما يتعلق بالتأمين والمثل ما يتعلق الصيام والتوريد وايضا يوم بعض الاوراق في البطاقات الائتمانية لكنها ان شاء الله فرصة ان شاء الله هذه يسمونها حصة التأسيس كيف الشركة اذا كانت النشاط محرم
مشكلة يعني يعني كذلك الشيخ الله يرحمه الشيخ محمد توقف في يعني الشركات