وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين قال المصنف رحمنا الله تعالى واياه وقد اختلف في اصول اربعة اخر وهي شرع من قبلنا
وهو شرع لنا ما لم يرد نسخه في احدى الروايتين اختارها التميمي وهي قول بعض الحنفية وبعض الشافعية والاخرى لا وهي قول الاكثرين وقول الصحابي اذا لم يظهر له مخالف
فروي انه حجة يقدم على القياس ويخص به العموم وهو قول مالك وقديم قولي الشافعية وبعض الحنفية ويروى خلافه. وهو قول عامة المتكلمين وجديد قولي الشافعي واختاره ابو وقيل الخلفاء الاربعة. وقيل ابو بكر وعمر
فان اختلف الصحابة على قولين لم يجز للمجتهد الاخذ باحدهما الا بدليل واجازه بعض الحنفية والمتكلمين ما لم ينكر على القائل قوله والاستحسان وهو العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص
قال القاضي الاستحسان مذهب احمد رحمه الله. وهو ان تترك حكما الى حكم هو اولى منه وهذا لا ينكره احد وقيل دليل ينقدح في نفس المجتهد لا يمكنه التعبير عنه. وليس بشيء
وقيل ما استحسنه المجتهد بعقله. وحكي عن ابي حنيفة انه حجة كدخول الحمام بغير تقدير اجرة شبه ايه والاستصلاح وهو اتباع المصلحة المرسلة من جلب منفعة او دفع مضرة من غير ان يشهد لها اصل شرعي
وهي اما ضروري كقتل الكافر المضل وعقوبة المبتدع الداعي حفظا للدين والقصاص حفظا للنفس. وحد الشرب حفظا للعقد. وحد الزنا حفظا للنسب والقطع حفظا للمال فذهب مالك وبعض الشافعية الى ان هذه المصلحة حجة
والصحيح انه ليس بحجة واما حاجي كتسليط الولي على تزويج الصغيرة لتحصيل الكفئ لتحصيل الكفئ خيفة الفوات او تحسين كالولي في النكاح صيانة للمرأة عنه مباشرة العقد الدال على الميل الى الرجال
فهذان لا يتمسك بهما بدون اصل بلا خلاف بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له
ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان
الى يوم الدين اسأل الله سبحانه وتعالى ان يبارك في هذه المجالس وان يجعلها خطوة لما بعدها من التحصين والعمل والصبر والمجاهدة انه ولي ذلك والقادر عليه وبعد ايها الاحبة
اه لدينا اليوم غدا ما يتعلق الادلة المختلف فيها وقد قلنا اخذنا جزءا من هذا المتن في دورتين سابقتين وكنا ننوي ان ننهيه في هذه الدورة لكن لم يتيسر الايام الفائتة
اه تقدم لها بعض المشائخ ما بقي عندنا يومان نحاول باذن الله عز وجل ان نتوقف على التقليد والاجتهاد وما يتعلق باحكام الفتوى تكون الدروس في هذين اليومين فيما يتعلق بالأدلة المختلف فيها
وتقدم في الدورة السابقة ما يتعلق بالادلة المتفق عليها وتكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن الكتاب والسنة والاجماع والاستصحاب ثم بعد ذلك شرع الان في الادلة المكتله فيها وسنتعرض لها باذن الله عز وجل
في هذه الدروس المؤلف رحمه الله خالف كثيرا من الاصوليين فيما يتعلق بتقسيم الادلة الاصوليون يقسمون الادلة الى قسمين ادلة متفق عليها وادلة فيها من الادلة المقترح فيها ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى
فيما يتعلق بشرع من قبلنا وكذلك ايضا ما يتعلق بقول الصحابي والاستحسان والمصلحة المرسلة. لكن ما يتعلق بالقياس المؤلف رحمه الله تعالى جعل القياس من الادلة المختلف فيها مع ان الائمة
الائمة الاربعة يتفقون عليه وانه حجة خلافا للظاهرية وبعض الخوارج. فانهم لا يرون حجية القياس المؤلف رحمه الله تعالى قال فما عليه كثير من الاصوليين فجعل القياس من الادلة المختلف فيها مع ان كثيرا من الاصوليين يدرجون
دون القياس في الادلة المتفق عليها عندنا ما يتعلق بالدين الاول قال المؤلف رحمه الله وقد اختلف في اصول اربعة اخر وهي شرع من قبلنا شرع من قبلنا هل هو شرع لنا او ليس شرعا لنا
اولا ما المراد بشرع من قبلنا المراد بشرع من قبلنا الاحكام التي شرعها الله عز وجل لمن قبلنا من الامم الاحكام التي شرعها الله عز وجل في من قبلنا من الامم
فهذه الاحكام هل هي شرع لنا او ليست شرعا لنا نقول بان هذه الاحكام تنقسم الى قسمين القسم الاول الاحكام التي وجدت في كتبهم فهذه ليست شرعا لنا بالاتفاق الاحكام الموجودة الان في كتبهم بالتوراة والانجيل
هذه ليست شرعا لنا اتفاق العلماء وذلك ان هذه الكتب دخلها التحريف والتغيير قال الله عز وجل يحرفون الكلم من بعد مواضعه وفي الحديث وان كان فيه ضعف ان النبي صلى الله عليه وسلم
رأى مع عمر رضي الله تعالى عنه قطعة من التوراة فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال المتهوكون فيها يا ابن الخطاب لو ان موسى او لو ان اخي موسى حيا ما وسعه الا اتباعي
فالقسم الاول الاحكام التي وجدت في كتبهم فهذه ليست شرعا لنا اتفاق اهل العلم رحمهم الله تعالى القسم الثاني الاحكام التي توجد التي وجدت في شرعنا فان الله سبحانه وتعالى حكى
في سنة في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم حكى في سنته كثيرا من احكام الامم السابقة فهل هذه الاحكام شرع لنا او انها ليست شرعا لنا يقول بان هذه الاحكام تنقسم الى ثلاث اقسام
هذه الاحكام تنقسم الى ثلاثة اقسام. القسم الاول ما دل الدليل على انه خاص وانه ليس شرعا لنا فهذا ليس شرعا لنا بالاتفاق القسم الاول ان يقوم الدليل على انه شرع لهم على وجه الخصوص
وانه ليس شرعا لنا فهذا بالاتفاق اننا لا نتعبد به من امثلة ذلك من امثلة ذلك حديث جابر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال جعلت لي الارض مسجدا وطهورا
فالتطهر بالصعيد هذا من خصائص هذه الامة الامم السابقة ليس لهم التطهر بالصعيد فهذا الحكم خاص بهم كذلك ايضا الصلاة في كل بقعة هذا خاص بهذه الامة للامم السابقة ليس لهم الصلاة في كل بقعة. وانما يصلون في مواضع خاصة
وكذلك ايضا من الامثلة قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر رضي الله تعالى عنه واحلت لي الغنائم هذا خاص بهذه الامة الغنائم في الامم السابقة كانت محرمة عليه
تنزل عليها النار بعد انتهاء المعركة تجمع هذه الغنائم فتنزل عليها نار فتحرقها. اما هذه الامة فقد احلت لها الغنائم ومن ذلك قول الله عز وجل وخروا له سجدا الانحناء
عند التحية كان موجودا في الامم السابقة ثم بعد ذلك نسخ في هذه الامة وحرم الى اخره ويدخل في هذا القسم سائر ما اختصت به هذه الامة. كل الاحكام التي اختصت قام الدليل على انها من خصائص هذه الامة ببركة نبيها محمد صلى الله عليه وسلم
فانها داخلة في هذا القسم القسم الثاني ما دل الدليل على انه شرع لنا. ونقول بانه شرع لنا بالاتفاق وذلك مثل قول الله عز وجل وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين
والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن فهذا شرع لمن قبلنا وهو ايضا شرع لنا بالاتفاق ونقول ما دل الدليل على انه شرع لنا ما دل الدليل على انه شرع لنا وشرع لهم فنقول بانه شرع لنا بالاتفاق. ومن ذلك ايضا قول الله عز
عز وجل يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالصيام كتب على هذه الامة كما انه كتب على الامم السابقة. وكذلك وان
اختلفت التشريع اختلف التشريعات فيما يتعلق بوقت الصيام الى اخره وقدره الى اخره المهم جملة الصيام كما انه مشروع في هذه الامة فهو مشروع في الامم السابقة وكذلك ايضا الصلاة
مشروعة في هذه الامة ايضا مشروعة في الامم السابقة. وكذلك ايضا ذبح النسيك مشروع في هذه الامة. كما انه مشروع في الامم السابقة فنقول بان هذا شرع لنا كما انه شرع له
القسم الثالث ما عدا هذين القسمين وهذا هو موضع الخلاف يعني حكى الله عز وجل في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته بعض الاحكام للامم السابقة. فهل هذه الاحكام شرع لنا؟ او نقول بانها ليست شرعا لنا. هذا
وضع خلاف وقد حكى المؤلف رحمه الله تعالى للاصوليين قولين في هذه المسألة قال احدى الروايتين عن الامام احمد رحمه الله اختارها التميمي وهو قول بعض الحنفية وبعض الشافعية والاخرى لا وهو قول الاكثرين. فالاصوليون
كن لهم في هذه المسألة قولان القول الاول انه شرع لنا ويدل لذلك ان الله سبحانه وتعالى امر بالاخذ بهديهم والاقتداء بهم. فالله سبحانه وتعالى لما ذكر طائفة من الرسل قال الله عز قال الله عز وجل
فكون الله سبحانه وتعالى امر الاهتداء بهديهم والاقتداء بهم هذا مما يدل على انه شرع لنا ومما يؤيد ذلك حديث انس في قصة الربيع رضي الله تعالى عنها فان الربيع رضي الله تعالى عنها
كسرت سنا جارية من الانصار امر النبي صلى الله عليه وسلم بالقصاص وقال كتاب الله القصاص وقول النبي صلى الله عليه وسلم كتاب الله القصاص يشير الى ماذا نشير الى ما حاكاه الله عز وجل عن الامم السابقة. قال وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس الى ان قال والسن بالسن
فهذا مما يدلك هذا مما يرجح اولى من قال بانه شرع لنا. لان الله عز وجل قال والسن بالسن مع قول النبي صلى الله عليه وسلم كتاب الله القصاص والقصاص بالسن انما جاء في الامم السابقة
فهذا مما يؤيد ما ذهب اليه اهل هذا القول وانه شرع لنا وكذلك ايضا مما يؤيد ذلك ان العلماء يجمعون على ان الانف يؤخذ بالانف وان الاذن تؤخذ بالاذن. العلماء يجمعون على ذلك. الفقهاء يجمعون على ذلك. مما يؤيد انه شرع لنا
وايضا كون الله سبحانه وتعالى حكى هذه الاحكام عن الامم السابقة هذا ايضا مما يرجح والا ما الفائدة من كون آآ الله سبحانه وتعالى ذكرها في كتابه وكذلك ايضا النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها في سنته آآ
الفائدة من ذلك ان آآ ان هذه الاحكام آآ والحكمة من ذكرها انها تكون شرعا لنا القول الثاني القول الثاني واشار اليه المؤلف رحمه الله تعالى قال لك وهو قول الاكثرين قالوا بانه
ليس شرعا لنا استدلوا على ذلك بقول الله عز وجل لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا قال الله عز وجل لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا والاستدلال بهذا الدليل لا ينفي ان تكون
آآ او ان آآ او ان ما ذكره الله عز وجل من احكام عن الامم السابقة ان تكون شرعا لنا انها وردت في شرعنا ودل الدليل على انها شرع لنا كما تقدم. دل الدليل على انها شرع لنا كما تقدم فتكون داخلة في سرعة ومنهاج هذا
الامة. ومما يؤيد ايضا القول بانها شرع لنا آآ قول النبي صلى الله عليه وسلم لما حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة او نسيها فليصلها
اذا ذكر ثم استدل بقول الله عز وجل واقم الصلاة لذكري وقول الله عز وجل واقم الصلاة لذكري هذا خطاب لمن ها لموسى عليه الصلاة والسلام هذا مما يؤيد ان هذا آآ هذه الاحكام التي حكاها الله عز
وجاءت في سنة محمد صلى الله عليه وسلم انها شرع لنا. وهذا القول هو الاقرب من قول الاصوليين. فتلخص لنا ان شرع من قبلنا انه شرع لنا على الوجه الصحيح ما لم يرد
الدليل بنسقه وانه خاص بهم كما سلف قال رحمه الله تعالى وقول الصحابي اذا لم يظهر له مخالف روي انه حجة تقدم على القياس قول الصحابي هل هو حجة او ليس حجة
قول الصحابي هو ما اثر عن ما اثر عن صحابية من قول او فعل او تقرير ما اثر عن صحابي من قول او فعل او تقريب كما اثر عن الصحابي من قول قاله
او فعل فعله او اقر على فعل او قول قيل او فعل بحضرته فهل هذا حجة او ليس حجة الى اخره نقول بان قول الصحابي ينقسم الى اقسام قول الصحابي ينقسم الى اقسام
القسم الاول قول الصحابي الذي خالف فيه النص من كتاب الله او سنة رسوله صلى الله عليه وسلم نقول العبرة بما جاء في القرآن وفي السنة العبرة بما روى الصحابي لا بما روى
لا بمرأة بما رواه الصحابة لا بما رآه الصحابي فاذا خالف القرآن او السنة فان هذا لا عبرة به القسم الثاني اشار اليه المؤلف رحمه الله تعالى قال اذا لم يظهر له مخالف
فان ظهر له مخالف ان اختلف الصحابة رضي الله تعالى عنهم في مسألة على قولين فليس قول بعضهم اولى من قول اخر وهذا ما عليه اكثر الاصوليين وان كان بعض الاصوليين
يرجح قول بعض الصحابة على بعض. ولهذا اشار اليه المؤلف وقيل الخلفاء الاربعة وقيل ابو بكر وعمر الله تعالى عنهما. المهم القسم الثاني وهو ما عليه اكثر الاصوليين انه اذا اختلف الصحابة على قولين
فانه لا حجة لبعضهم على بعض وهذا له امثلة وسنشير الى شيء من ذلك القسم الثالث قسم الثالث ان يقول الصحابي قولا او ان يفعل فعلا ثم بعد ذلك يشتهر
ولم يظهر له منكر فهذا حكم حكم الاجماع السكوتي وتقدم لنا ما يتعلق بالاجماع السكوت بانواع الاجماعات وذكرنا حكم الاجماع السكوت وهل الاجماع السكوت هل هو حجة او ليس حجة؟ وان هذا موضع خلاف بين
الاصوليين وان الصواب في هذه المسألة انه ينظر الى قرائن الاحوال وملابسات الساكتين. فان دلت القرائن على الرضا بهذا القول او بهذا الفعل فانه يكون حجة والا فانه لا يكون حجة هذا هو الاقرب فيما يتعلق
اجماع السكوت القسم الرابع قسم الرابع من اقسام قول الصحابي ان يكون هذا القول له حكم الرفع لهذا القول يعني قال الصحابي قولا له حكم الرفع فنقول بانه حجة القسم الخامس يعني لا مجال للاجتهاد فيه
ان يكون هذا القول لا مجال للاجتهاد فيه نقول بانه حجة كما جاء عن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه ان من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة ضاء له من النور ما بينه وبين الجمعة الاخرى الى اخره. هذا
يصح موقوفا على ابي سعيد لكنه ليس ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم فمثل هذا الاجر هذا يظهر والله اعلم ان ان ابا سعيد لا يقوله الا على وجه التوقيف
ويكون حكمه حكم آآ المرفوع. وحينئذ اذا فعله آآ في بعض الاحيان يكون طبق السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم القسم الخامس ما عدا هذه الاقسام الاربعة ما عدا هذه الاقسام الاربعة فهل قول الصحابي حجة او ليس حجة؟ هذا هو محل الخلاف
بين الاصوليين الاصوليين اه اه لهم في ذلك ثلاثة اربعة اقوال اشار اليها المؤلف رحمه الله تعالى الرأي الاول انه حجة الرأي الاول انه حجة واشار اليه قال وهو قول مالك وقديم قول الشافعية وبعض الحنفية
ويروى خلافه وهو قول عامة المتكلمين وجديد قول الشافعي المهم القول الاول انه حجة واستلوا على ذلك استدلوا على ذلك بان الله سبحانه وتعالى اثنى على الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومدحهم في القرآن ونالوا هذه الرتبة العظيمة وهي
برتبة صحبة النبي صلى الله عليه وسلم فمن ذلك قول الله عز وجل والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين تبعهم والذين اتبعوهم باحسان. وايضا قول الله عز وجل لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة
وايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا اصحابي والذي نفسي بيده لو انفق احدكم مثل احد ذهبا ما مد احدهم ولا نصيفه الى اخره. والادلة على هذا كثيرة
وكذلك ايضا استدلوا من من ادلتهم قالوا بان هذا القول الذي قاله الصحابي اما ان يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم او سمعه ممن سمع النبي صلى الله عليه وسلم او فهمه من كتاب
بالله او سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم قالوا بان هذا القول اما ان يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم او سمعه ممن سمعه من النبي صلى الله
عليه وسلم او فهمه من كتاب الله او سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفهومهم رضي الله تعالى عنهم مقدمة على فهوم غيرهم الرأي الثاني قالوا بان الصحابة بان قول الصحابي ليس حجة
ومن اقوى ادلتهم ان الصحابة رضي الله تعالى عنهم اختلفوا فيما بينهم مما يدل على ان قوله غير معصوم فكون الصحابة رضي الله تعالى عنهم اختلفوا في مسائل كثيرة فيما بينهم هذا يدل على ان
على ان هذا القول ليس صادرا من معصوم. وحينئذ اه حينئذ آآ يدل على ان قول الصحابي رضي الله تعالى عنه ليس حجة ومن المسائل التي اختلف فيها الصحابة رضي الله تعالى عنهم توريث الاخوة
مع الاخوة لغير ام مع الجد هل يورثون او لا يورثون؟ زيد ابن ثابت رضي الله تعالى عنه يرى ان الاخوة لغير الام يورثون مع الجد ابن عباس يخالفه في هذه المسألة
ومثل ذلك ايضا ما يتعلق ببيع امهات الاولاد اذا وطأ السيد امته وانجبت ما تبين فيه خلق انسان فهل يجوز بيع ام الولد او لا يجوز بيع ام الولد اه الصحابة رضي الله تعالى عنهم لهم في ذلك رأيان
عمر رضي الله تعالى عنه يرى المنع من بيع امهات الاولاد وعلي وجابر الى اخره يريان جواز بين امهات الاولاد كذلك ايضا ما يتعلق بعقوبة شارب الخمر هل هي الى ثمانين الى اخره؟ هذا موضع
بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم ايضا هل تقتل الجماعة بالواحد اه عمر رضي الله تعالى عنه يرى ان الجماعة تقتل بالواحد الزبير لا يرى ذلك الى اخره. المهم هناك مسائل كثيرة
فيها الصحابة رضي الله تعالى عنهم مما يدل على ان قولهم ليس نعم ان قولهم ليس حجة. نعم قال رحمه الله فروي انه حجة يقدم على القياس ويخص به العموم. اذا قلنا بانه حجة فانه يخص به العموم. ومن الامثلة على ذلك
قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدون الله سبحانه وتعالى قال نفى العدة الا في حالة واحدة وهي
ماذا؟ حصول الجماع. يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها الله سبحانه وتعالى لم يوجب العدة الا في حالة واحدة وهي الجماع. وهذا رأي الشافعي رحمه الله تعالى. والرأي الثاني
كما جاء عن عمر باسناد صحيح وعلي رضي الله تعالى عنه انه اذا ارخيت الستور واغلقت الابواب فقد وجبت وجبت العدة فهل اه قول علي عمر رضي الله تعالى عنهما بايجاب العدة هل يخص به عموم الاية؟ او نقول بانه لا يخص به عموم الاية هنا يظهر هنا يظهر
الخلاف في هذه المسألة الخلوة هل الخلوة موجبة للعدة اذا خلا بالمرأة؟ هل تجب عليها العدة؟ او نقول بان الخلوة ليست موجبة للعدة الى اخره يظهر هنا اثر الخلاف في هذه المسألة. ولهذا قال لك المؤلف رحمه الله
يخص به العموم اذا قلنا بانه حجة لكن اذا قلنا بانه ليس حجة فانه ما يخص به العموم. قال المؤلف وقيل الخلفاء الاربعة يعني قيل لان الذين آآ آآ يكون قولهم حجة هم الخلفاء الاربعة. اما من عداهم من بقية الصحابة فان
ان قوله لا يكون حجة واستدلوا على ذلك بحديث الارباط بن سارية ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عظوا عليها بالنواجذ. ولان الخلفاء لهم من
المنزلة والرفعة ما ليس لغيرهم. وقيل يقول مؤلف وقيل ابو بكر وعمر. هذا هو الرأي الرابح اه ان الذي قوله اه حج هو ابو بكر وعمر على وجه الخصوص. واستلوا على ذلك بقول بقول النبي صلى الله عليه وسلم
باللذين من بعدي ابي بكر وعمر. وايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم ان يطيع ابا بكر وعمر يرشده يطيع ابا بكر وعمر يرشد مما يدل على ان آآ الذي يؤخذ بقوله هو ابو بكر وعمر فقط
والذي يظهر والله اعلم ان قول الصحابي رضي الله تعالى عنه يعم ان قول الصحابي رضي الله تعالى عنه يكون شريعة دون ان يكون دون ان يكون موجبا لا يكون ملزما
الذي يظهر والله اعلم ان قول الصحابي لا يكون ملزما لكنه يكون شريعة يؤخذ بها هذا الذي يظهر والله اعلم قال رحمه الله فاذا فان اختلف الصحابة على قولين لم يجز للمجتهد الاخذ باحدهما الا بدليل
واجازه بعض الحنفية والمتكلمين ما لم ينكر على القائل قوله يقول لك المؤلف رحمه الله اذا اختلف الصحابة على قولين فهل للمجتهد الذي بلغ رتبة الاجتهاد ان يأخذ باحد قولين دون ان يكون هناك دليل
يعبد مأخذه او نقول بانه ليس له ذلك يقول لك المؤلف رحمه الله اذا اختلف الصحابة على رأيين فانه ليس للمجتهد ان يأخذ باحد قولي الصحابة الا بدليل ونظير ذلك نظير ذلك لو تعارض دليلان من كتاب الله او من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم
فليس لك ان تأخذ باحد الدليلين الا بمرجح. ولهذا سيعقد المؤلف رحمه الله ما يتعلق بالاستدلال وسيذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بمرجحات بمرجحات الادلة فاذا تعارظ دليلان من كتاب الله او من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ليس لك ان تأخذ باحدهما الا بدليل فكذلك ايضا اذا تعارض القولان
من اقوال الصحابة او اكثر فليس لك ان تأخذ لاحد هذه الاقوال الا بدليل ولان احدهما خطأ ولا سبيلا الى التمييز الا بدليل. ونظير ذلك نظير ذلك قتل الجماعة بالواحد
قتل الجماعة بالواحد اقتلها في ذلك الصحابة. لو ان جماعة قتلوا شخصا هل يقتلون به جميعا؟ او لا يقتلون به عمر وعلي رضي الله تعالى عنهما يريان انهما يقتلان به جميعا
والرأي الثاني رأي الزبير انها الجماعة لا تقتل بالواحد. وحينئذ المجتهد اذا اراد ان يأخذ باحد فلابد له من دليل يعضد ما ذهب اليه رحمه الله والاستحسان هو العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص
هذا الدليل الثالث. نعم هذا الدليل الثالث من الادلة المقتنع فيها وهو الاستحسان ما الاستحسان الاستحسان اللغة الشيء حسنا الاستحسان في اللغة عدل الشيء حسنا واما في الاصطلاح فعرف بتعاريف
وذكرها المؤلف رحمه الله تعالى المؤلف رحمه الله ذكر جملة من التعاريف وسنذكر ان شاء الله ايضا ما اه يترجح قال المؤلف رحمه الله العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص
وهذا من اجود التعاريف ان نعم من اجود التعاريف ان تقطع المسألة عن نظائرها بحكم يختص بها ان تقطع المسألة عن نظائرها بحكم يختص بها. من امثلة ذلك من من امثلة ذلك
لو وجد شاة من امثلة ذلك لو وجد شاة اشرفت على الهلاك ثم بعد ذلك قام وذبحها القياس انه يضمن. الاصل انه يضمن لانه اتلف حق الغيب والاستحسان انه لا يظلم
الاستحسان انه لا يظمن فالقياس انه يظمن لان اتلاف ما للغير يوجب الظمان وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا نعم. وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا لا خطأ. ومن قتل مؤمنا خطأ
رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله القياس انه يضمن كسائر المتلفات قطعنا هذا الحكم في هذه الشاة على وجه الاستحسان فلا يضمن هنا لوجود الدليل لانه قد اذن له في الذبح. وما ترتب على المأذون غير مضمون. والا فان القياس
يضمن كما يضمن بقية المثليات المتلفات بقية المتلفات كما انه يضمنها فهذه من مثلياتها يوجب الظمان لكن قطعنا الحكم على وجه الاستحسان وافردنا هذه الشاة التي اشرفت على الهلاك بحكم خاص وانه لا يوجب هذا الذبح الظمان لانه
له في الذبح والقاعدة ان ما ترتب على المأذون انه غير مضمون ما ترتب على المأذون انه غير مضمون ومن الامثلة على ذلك ترك القطع في المجاعة. يعني ترك قطع السارق
المجاعة القياس القطع والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. لكن اه اذا حصلت المجاعة وحصلت حصلت المسغبة الاستحسان انه يترك القطع الى اخره فقطعنا حكم هذه المسألة عن نظائرها بدليل اختص بها اه
قال القاضي الاستحسان مذهب احمد رحمه الله. القاضي ابو يعلى وهو ان تترك حكما الى حكم هو اولى منه. وهذا لا ينكره احد يعني الاستحسان بهذا المعنى ان تترك حكما
لحكم اخر اولى منه لدليل لدليل هذا يقول لك لا ينكره احد لكن ما هو الذي انكره الشافعي رحمه الله تعالى الشافعي رحمه الله قال من استحسن فقد شرع الذي انكره الشافعي ان تقطع المسألة
عن نظائرها بلا دليل لكن ان تقطع المسألة عن نظائرها لدليل اختصت به فهذا يقول لك هذا لا ينكره احد لكن ما الذي انكره الشافعي؟ وقال من استحسن فقد شرع
هو ان تقطع المسألة عن نظائرها بلا دليل يعضد ذلك هذا هو الذي انكره الشافعي رحمه الله تعالى قال وقينا هذا التعريف الثالث قد ذكره البيظاوي قال دليل ينقدح في نفس المجتهد
لا يمكن التعبير عنه وليس بشيء يعني يقول لك الاستحسان هذا دليل ينقدح في نفسك المجتهد لكن المجتهد لا يتمكن من التعبير عن هذا الدليل. يقول لك المؤلف رحمه الله رد المؤلف رحمه الله هذا يقول
ليس بشيء هذا ليس من باب الاستحسان. يعني كون كون المجتهد يصيبه العين والعجز بحيث لا يتمكن من التعبير عن هذا الدليل الذي انقدح في نفسه هذا ليس استحسانا هذا استقباحا ولهذا قال لك المؤلف رحمه الله تعالى هذا ليس بشيء يعني هذا التعريف هذا ليس بشيء بل هو
مردود قال وقيل هذا التعريف الرابع ما استحسنه المجتهد بعقله وحكي عن ابي حنيفة انه حجة كدخول الحمام بغير في تقدير تقدير اجرة يعني هذا الرابع ما استحسنه المجتهد بعقله
يدل لذلك قول الله عز وجل الذين يتبعون قوله فيتبعون احسنه ولا شك ان هذا ان هذا باطل ان الشريعة جاءت اه الوحي لان الشريعة انما نزلت من عند الله عز وجل بالوحي
سواء كان ذلك من كتاب الله او من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. واما تحكيم العقول فهذا ابطال للشريعة ونسبة هذا القول الى ابي حنيفة رحمه الله هذا لا يصح. لا يمكن ان اماما من ائمة المسلمين حصل
من القبول الرفعة في الدنيا ان يقول بمثل هذا القول لان هذا يتضمن ابطال الشريعة وتحكيم العقول فيها الصواب في هذه المسألة كما تقدم هو قطع كما عرف المؤلف وهناك تعريف اخر ايضا للاستحسان سنذكره هو
العدول عن المسألة او العدول بالمسألة عن نظائرها لدليل يختص بها. فهذا هو الاستحسان. او نقول بان الاستحسان هو ترجيح دليل على دليل اخر يعارضه بمرجح يقول ترجيح دليل على دليل اخر يعارضه بمرجح لا بمجرد الرأي
وهذا ايضا من احسن التعاليم وعلى هذا نفهم يعني من خلال هذا العرض نفهم ان الاستحسان ليس من الادلة القول بان الاستحسان من الادلة هذا فيه شيء من التجوز. بل الاستحسان من باب الترجيح بين الادلة
وسيأتينا ان شاء الله ما يتعلق بالترجيح بين الادلة. نعم وهناك اه اه مرجحات اه الادب الى اخره على هذا نقول يعني اذا قلنا بهذا التعريف وان الاستحسان هو ترجيح دليل على دليل
اخر يعارضه بمرجح نعم نفهم ان الاستحسان نعم لا يعتبر من الادلة التي يستدل بها وانما الاستحسان هذا آآ نوع من انواع المرجحات بين الادلة. المهم نفهم ان اه اه القول بان الاستحسان هو ما استحسنه المجتهد بعقله ان هذا باطل ولا يمكن ان ينسب
الامام ابي حنيفة رحمه الله تعالى والصواب في هذه المسألة ان نقول بان الاستحسان هو ترجيح دليل على دليل اخر يعاضده بمرجح او قطع المسألة عن بقية نظائرها لحكم آآ بحكم آآ دليل ومسوغ اقتضى ذلك
قال لك دخول الحمام بغير تقدير اجرة هذا دل عليه العرف. لا شك ان الناس يختلفون في دخول العمام في المكث في الحمام وفي صب الماء ونحو ذلك ومع ذلك مع ذلك يجوز
هذا من الغرر الذي اه اغتفره الشارع لعموم البلوى به قال رحمه الله والاستصلاح هذا الدين الثالث لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى والاستصلاح وهو اتباع المصلحة المرسلة من جلب منفعة او دفع مضرة
من غير ان يشهد لها اصل شرعي الاستصلاح في اللغة طلب الاصلاح اما الاستصلاح في اللغة طلب الاصلاح واما في الاستغفار اما في الاصطلاح فهو بناء الاحكام على المصالح التي لم يشهد لها اصل شرعي
الاستصلاح في الاصطلاح هو بناء الاحكام على المصالح المرسلة اي التي لم يشهد لها اصل شرعي. لم يشهد لها اصل شرعي والمؤلف رحمه الله تعالى تعرض للمصلحة على وجه العموم واحسن من تكلم على المصالح الشاطبي رحمه الله تعالى
مو احسن من تكلم على المصالح وكذلك ايضا آآ العز بن عبد السلام رحمه الله في كتابه اه قواعد في كتابه القواعد المصلحة اللغة المنفعة واما في الاصطلاح يا مؤمن في الاصطلاح
فهي المنفعة التي ارادها الله عز وجل لعباده في اديانهم ودنياهم المنافع التي ارادها الله عز وجل لعباده في اديانهم ودنياهم لا شك ان الشريعة مبنية على المصلحة والرسل انما جاءت
المصالح جاءت بايجاد المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله اذا اردت ان تعرف ان هذا الامر مما امر الله عز وجل به او نهى عنه فانظر الى ما يترتب عليه من مصلحة
انظر الى ما يترتب عليه من مصلحة فان كانت ان كان هذا الامر مما تترتب عليه المصالح فهو مما امر الله عز وجل به. وان كان مما تترتب عليه مفاسد
فهو مما نهى الله عز وجل عنه. ومن القواعد ان الشارع لا يأمر الا بما مصلحته خالصة او راجحة. ولا ينهى الا عن شيء مصلحته خالصة او راجحة مفسدة لا ينهى عن شيء الا مفسدته خالصة او راجعة
ثم اشار المؤلف رحمه الله تعالى الى ان المصالح تنقسم ثلاثة اقسام يعني على وجه العموم المصالح من حي المصلحة من حيث هي مصلحة تنقسم ثلاثة اقسام. المصالح ضرورية ومصالح حاجية
ومصالح تحسينية مصالح ضرورية ومصالح حاجية ومصالح تحسينية اما المصالح الضرورية اما المصالح الضرورية فهي المصالح التي تعنى بحفظ الظرورات الخمس المصالح الضرورية المصالح التي تعنى بحفظ الظرورات الخمس التي اتفقت الشرائع على حفظها وهي
الدين والنفس والمال والعقل الدين والنفس والمال والعقل والنسي الشرائع اتفقت على حفظ هذه الظرورة الخمس والشريعة ولله الحمد جاءت بحفظ هذه الظروات الخمس. فحفظ الدين صور حفظ الدين في الشريعة كثيرة
من ذلك الدعوة الى الله عز وجل والعلم وتعلمه وتعلمه كثرة الاعمال الصالحة الرد على اهل البدع ان من بدل دينه فاقتلوه الجهاد الى اخره. هذه كلها من حفظ الشريعة للدين. كذلك ايضا النفس الشريعة جاءت بحفظ النفس
قتل القاتل الدية ايجاب الكفارة المقلظة في شبه العمد وفي كذلك ايظا في العمد يحرم على المسلم ان يشير الى اخيه المسلم بالسلاح الى اخره. كذلك ايضا المال الشريعة جاءت بحفظ المال
فامرت في المشي الارض واكتساب المال من طرقه المباحة وحرمت الطرق المحرمة واوجبت حد السرقة وحد قطاع الطريق وحرمت اكل اموال الناس بالباطل الظلم الرئة القرر الربا الى اخره. هذه كلها
الدور عليها المعاملات من القرر والظلم والربا هذا كله مما جاءت الشريعة بمنعه وتحجيمه كذلك ايضا ما يتعلق بحفظ النسل الشريعة امرت بالنكاح ورغبت في تخفيفه وشرعت التعدد عند القدرة
وحرمت الزنا والقذف واللواط والى اخره ووجبت الحدود فيما يتعلق بهذه الاحكام. كذلك ايضا ما يتعلق بحفظ العقل الشريعة جاءت بحفظ العقل فامرت بالتدبر والتبصر والتفكر والجناية على العقل آآ توجب دية كاملة دية نفس مؤمنة مئة من الابل
وكذلك ايضا حرمت المسكرات والمخترات والى اخره كذلك ايضا ما يتعلق بحفظ وبقي انتهت الحمد لله. طيب هذا ما يتعلق بالمصالح الظرورية المصالح الحاجية هي كل ما يحتاج اليه لرفع الحرج والمشقة
جاءت به الشريعة كل ما يحتاج اليه رفع الحرج والمشقة والتوسعة هذا جاءت به الشريعة واعلم ان التيسير في الشريعة ينقسم الى قسمين القسم الاول تيسير اصلي وهذا في اصل الشريعة
اوامر الشريعة مبنية على التيسير الواجبات اركان السريعة ما اوجب الله عز وجل عليك هذا مبني على التيسير الصلاة هذه مبنية على التيسير لا تستغرق من المسلم الا تقريبا ساعتين
الصيام شهر في العام الزكاة اثنان ونصف ويبقى سبعة وتسعون ونصف لا زكاة فيها الحج والعمرة الامر في ذلك ظاهر لا يجب لا يجبان في العمر الا مرة واحدة اه كذلك ايضا القسم الثاني
تخفيف عارض تخفيف هذا التخفيف اصلي تخفيف الشريعة اما ان يكون تخفيفا اصليا كما تقدم او انه تخفيف عارض. بمعنى انه تعرظ بعض اسباب التخفيف فيخفف عن المكلف مرة اخرى
وهنا الاسباب التخفيف المرض السفر الخطأ الاكراه الجاهل النسيان اه النقص والنقص ايضا انواع نقص بالانوثة نقص بالصغر نقص بالرق اه نقص بالجنون نقص بالعتة الى اخره فهذه كلها من اسباب التخفيض
هذه المصالح ماذا؟ المصالح الحاجية كذلك ايضا المصالح التحسينية عمال المصالح التحسينية هي كل ما يعود من محاسن الاخلاق ومكارم او من مكارم الاخلاق ومحاسن العادات كل ما يعود بمحاسن الاخلاق
ومكارم الاخلاق ومحاسن العادات. هذا كله جاءت به الشريعة. فالشريعة جاءت بالطهارة والنظافة والسنن الفطرة من تقليم الاظكار ونتف الابط وحلق العانة وقص الشارب وكذلك ايضا العفو والتسامح الاستطابة والاستنجاء واكرام الضيف وحسن الاسرة بين الزوجين وصلة الرحم وبر الوالدين الى اخره
فهذه آآ ما يتعلق المصلحة من حيث هي طيب بقينا في المصالح المرسلة يعني التي لم يشهد لها او لم يأت لها اصل في الشر يعني مطلقة لم يأتي الشرع باعتبارها ولم يأتي الشرع بالغائها
فهل هذه حجة؟ او نقول بانها ليست حجة المصالح اه اه من حيث المصلحة المرسلة تنقسم ثلاثة اقسام. نعم تنقسم الى ثلاثة اقسام القسم الاول قسم اول مصالح معتبرة يعني اعتبرها الشارع
يا مصالح معتبرة يعني جاء لها اصل شرعي لها اصل شرعي فهذه حجة بالاتفاق المصالح التي جاءت جاء اعتبارها في كتاب الله او سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهذه نقول بانها حجة
اتفاق ومن ذلك من ذلك ما تقدم يعني ما تقدم من سائر المصالح تقدم لنا فيما يتعلق بالمصالح الضرورية والمصالح الحاجية والمصالح التحسينية هذه المصالح هذه جاء جاء الشرع باعتبارها
وشهد لها الشرع نقول بانها معتبرة بالاتفاق ومن ذلك قول الله عز وجل مثلا قول الله عز وجل يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين الله سبحانه وتعالى فاوت
بين الذكر والانثى فيما يتعلق بالميراث لان الذكر عليه من التبعات المالية ما ليس على الانثى ولهذا يجب عليه ان ينفق على اهله واولاده ويجب عليه ان ينفق ان يقوم بالكسب. المرأة لا يجب عليها ان تقوم بالكسب. وانما الذي يجب
يجب عليه ان يقوم بالكسب هو الزوج هذه مصلحة هذه مصلحة اعتبرها الشارع ما دام ان الشارع شهد لها بالاعتبار فنقول بانها حجة القسم الثاني مصالح القاها الشارع لم يعتبرها
فهذه ليست حجة بالاتفاق. يعني هذه ليست حجة بالاتفاق وهذا له امثلة يعني كل مصلحة دللها العقل وصادمت الشر يدخل في ذلك قل ما استحسنه المجتهد لكنه يصادم اصلا من اصول الشرع او دليلا من ادلته فهذه مصالح ملغاة
هذه نقول بانها مصالح الغائب وقس ما شئت من المصالح فمثلا من من الامثلة على ذلك لو قال قائل بتسوية الذكر تسوية الانثى الذكر في الميراث تسوية الانثى بالذكر في الميراث
لان المرأة تحتاج كما يحتاج الرجل يحتاج الى المال كما يحتاج الرجل. يقول هذه مصلحة لكنها مصلحة مصادمة لدليل من ادلة الشرع لان مصادمة لدليل من ادلة الشرع ومن الامثلة التي يذكرها الاصوليون بالامثلة التي
يذكرها الاصوليون الجماع في نهار رمظان موجب اما النبي صلى الله عليه وسلم قال من جامع في نهار رمضان قال اعتق رقبة قال لم لا استطيع قال صم شهرين متتابعين قال استطيع
قال فاطعم ستين مسكين الكفارة هنا اما ان يعتق رقبة اذا لم يستطع فانه يصوم شهرين متتابعين اذا لم يستطع فانه يطعم ماذا يطعم ستين مسكينا. يعني يطعم ستين مسكينا
بعض الفقهاء قال بان الغني لا يمكن من اعتاق رقبة ما هي المصلحة من ذلك؟ المصلحة ان مثل هذا الغني كالخليفة ذي المال ونحو ذلك ان اعتاق الرقبة عليه سهل
مصلحة الزجر والردع ان آآ ان يوجب عليه صيام شهرين متتابعين لكن هذه المصلحة هذه مصلحة القاها الشارع لانه لا يختص احد بحكم من الاحكام الا من النبي صلى الله عليه وسلم
النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي له خصائص اما غيره من بقية الامة فانه لا يمكن ان يقتص بحكم من الاحكام لان هذه الام لان هذه جاءت لي الجميع. نزلت الجميع
وهي لكل زمان ولكل مكان. ولهذا يعني ما جاء في بعض الاحاديث كقصة ابي بردة رضي الله تعالى عنه قصة سالم مولى ابي حذيفة النبي قال اه تحرمي عليه في بعض الالفاظ ان له لحية
هل هذا خسيت عين او خسية حال ايضا حديث ابي بردة هل هو قصية عين او قصية حان الى اخره؟ هذه اه اه من باب خصوصية الحال وليست من باب خصوصية العين. من باب خصوصية الوصف والحال. بمعنى ان من اتصف
وكانت حال مثل حال سالم مولى بحذيفة. او مثل حال ابي بردة. فان الجذع تجزي عنه وكذلك ايضا من كانت مثل حاله حال آآ سالم مولى ابي حذيفة الى اخره فانه فان ارظاعه ينشر
تحريم الى اخره. ايه. طيب القسم الثالث وهذا هو موضع الخلاف بين العلماء رحمهم الله في المصالح المرسلة المطلقة التي لم يشهد لها الشارع باعتبار ولا بالغاء هل هذا حجة او ليس حجة؟ هذا هو موضع الخلاف بين الاصوليين. فاشار المؤلف رحمه الله تعالى
الى ان هذا الى ان فيه الى ان فيه قولين اه القول الاول انه حجة. نعم القول اول حجة اذ ان اه اه الشريعة لم توضع الا لتحقيق مصالح العباد
بانه حجة هذه المصالح المرسلة الشريعة لم توضع الا لمصالح العباد وجزئيات المصالح لا تتناهى جزئيات المصالح لا تتناهى الرأي الثاني لما الرأي الثاني قالوا بان المصالح المرسلة هذه اه ليست حجة
لان القول بانها حجة هذا استدراك على الشارع القول بانها حجة نقول بان هذا استدراك على الشارع والذين قالوا لان المصالح المرسلة الذين قالوا بانها ليست حجة يقولون بانه استدراك على الشارع. لان الشريعة بينت المصالح
في الكتاب والسنة المصالح واضحة وظاهرة تشرع مصالح لم يعتبرها الشارع هذا استدراك ام هذا استدراك على اه الشارع يعني استدراك على الشارع وعلى كل حال الذين قالوا بان المصلحة المرسلة
حجة اشترطوا لذلك شروطا الشرط الاول الا تصادم اصلا من اصول الشريعة. ولا دليلا من ادلته. يعني الشرط الاول الا تصادم شرطا من شروط الشريعة ولا دليلا من ادلته الشرط الثاني
ان يكون في المصلحة المرسلة معنى مناسب لتشريع الحكم ان يكون فيها معنى مناسب بتشريع الحكم فاذا لم يكن هناك معنى مناسب لتشريع الحكم فانها لا تكون حجة ام لا تكون حجة
القسم الثالث نعم القسم الثالث نعم ان يكون ذلك في او الشرط الثالث. يعني الشرط الثالث ان يكون ذلك في الضروريات والحاجيات ان يكون ذلك في الامور الظرورية او الامور الحاجية
وعلى كل حال اه يعني بعض الاصوليين يقول بان الخلاف اذا اشترطنا مثل هذه الشروط يكون الخلاف ماذا يكون الخلاف لفظيا. لان يكون الخلاف لفظيا. فاذا اشترطنا ان يكون فيها معنى مناسب لتشريع الحكم. والا تصادر
دليلا من ادلة آآ الشريعة ولا اصل من اصولها فان هذا ينحصر الخلاف في هذه المسألة اه من امثلة المصالح المرسلة جمع القرآن فعثمان رضي الله تعالى عنه جمع القرآن آآ وآآ
كان قبل ذلك غير مجموع آآ في مصحف واحد ومن امثلة ذلك تظمين الصناع الاصل ان الامين لا يظمن الامين هو كل من قبض المال باذن الشارع او باذن المالك. من قبض المال باذن الشارع او باذن المالك فهذا امين لا يظمن. لكن ورد عن الصحابة رظي الله
الله تعالى عنهم تظمين الصناع تضمينه الصناع هذا من باب المصلحة المرسلة باب المصلحة المرسلة لان لا يقع آآ التفريط في المال الذي قبضوه الى اخره. ومن ذلك مثل ذلك اليوم ما يتعلق بانظمة المرور وانظمة البلديات
وكذلك ايضا نزع الملكيات الخاصة للمصالح العامة ونحو ذلك هذا كله داخل في المصالح ثم قال المؤلف رحمه الله ومما يتفرع عن الاصول المتقدمة القياس واصله التقدير هذا هو الدليل الرابع
من الادلة المختلف فيها على ما مشى عليه المؤلف رحمه الله تعالى وهو القياس وكما سبق نشرنا ان المؤلف رحمه الله تعالى في منهجه هذا يخالف اه اكثر الاصوليين على ان القياس
من الادلة المتفق عليها وليس من الادلة المختلف فيها رحمه الله القياس واصله التقدير وهو حمل فرع على اصل في حكم لجامع بينهما وقيل اثبات حكم الاصل في الفرع لاشتراكهما في علة الحكم. القياس
اللغة بمعنى التقدير يقول قست ثوب بالذراع قدرته به قيل بان معناه المساواة اللغة المساواة يقال فلان يقاس بفلان فلان يقاس بفلان. بمعنى يساويه. واما في الاصطلاح فعرفه المؤلف رحمه الله تعالى قال لك
حمل فرع على اصله. يعني الحاق الفرع بالاصل يعني الحاق الفرعي بالاصل في حكم لجامع بينهما عندنا اصل وعندنا فرع وعندنا حكم وعندنا جامع هذه اركان القياس اركان القياس اربعة اركان
كما سيذكر المؤلف رحمه الله تعالى ويقول لك الحاق فرع على اصل لحكم لجامع بينهما وقيل اثبات حكم الاصل في الفرع لاشتراكهما في علة الحكم وهذا قريب من المعنى الاول اثبات
حكم الاصل في الفرع لاشتراكهما في علة الحكم من الامثلة على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم نعم قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يتناج اثنان دون الثالث من اجل ان ذلك يحزنه
النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التناجي. تناجي اثنين دون الثالث. والتناجي هو التحدث سرا والعلة عندنا حكم وهو النهي تحريم الاصل في النهي التحريم وعلة نص عليه النبي وسلم قوله من اجل ان ذلك يحزنه
والاصل ما هو الاصل الحديث سرا دون الثالث. طيب بقينا في الفرع لو تكلم اثنان تكلم اثنان جهرا بلغة غير الثالث يحزنه ولا يحزنه؟ يحزنه. هذا الفرع سنؤدي حكم الاصل للفرع لوجود العلة وهي
حصون الحزن نعم حصون الحزن. فنقول كونه يتكلم رجلان بلغة ثالثة غير لغة بلغة اخرى غير لغة اه الثالث ولو جهر يقول ينهى عن ذلك او لا ينهى؟ نقول ينهى بوجود العلة لوجود الجامع كما سيأتينا ان شاء الله
العلة هي حصول الحزن نقول هنا حصل الحزن. اه. طيب لو تخلفت العلة تخلف الحكم لو تخلفت العلة تخلف الحكم ولا صح القياس عندنا في في مثل هذا المثال في مثل هذا المثال
لو تناجى صبيان نعم تناجي صبيان دون رجل كبير هل يحزنه او لا يحزنه ها لا يحسن الا نقول بانه ينهى عن تناجي الصبيين لانه تخلف ركن من اركان ماذا؟ نعم تخلف ركن من اركان القياس وهو
نعم العلة. نعم العلة ووجود آآ الحزن قال المؤلف رحمه الله وقيل اثبات حكم الاصل في الفرق اشتراكهما في علة الحكم وقيل حمل معلوم من على معلوم في اثبات حكم لهما
او نفيه عنهما لجامع بينهما من اثبات حكم او صفة لهما او نفيه عنهما وهو المعنى الاول اوجز وقيل هو الاجتهاد وهو خطأ المؤلف رحمه الله عرفه القياس بعدة تعاريف
يقال اه قيل هو الاجتهاد يعني هذا قاله الشافعي رحمه الله. الشافعي رحمه الله عرف القياس بانه الاجتهاد. يعني بذل الجهد في استخراج الحكم قال الشيخ المؤلف رحمه الله بان هذا خطأ يعني
مجرد الاجتهاد اه اه انه يعرف اه انه الاجتهاد الى اخره يقول بانه خطأ وان كان ورد عن الشافعي رحمه الله تعالى لكن يظهر والله اعلم ان مراد الشافعي رحمه الله الاجتهاد يعني في الحاق الفرع
بالاصل بوجود الجامع لم يظهر والله اعلم ان مراد الشافعي بقوله في تعريف القياس بالاجتهاد انه الحاق الفرع في الاصل في وجود نعم بوجود