﻿1
00:00:00.850 --> 00:00:30.850
رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والمسلمين اجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في باب ويجوز شرط رهن وضمير فيه. ويجوز بعضهم والخبز والخمير

2
00:00:30.850 --> 00:01:00.850
عددا بلا قصد زيادة. وكل قرض جر نفعا فحرام. كأن يسكن داره او يعيره دابته او يقضيه خيرا منه. وان فعل ذلك بلا شرط او قضاء ومتى بدل المقترض ما عليه بغير بلد القبر

3
00:01:00.850 --> 00:01:35.150
ومتى بذل المقترض ما عليه بغير بلد قرض ولا ولا مؤونة لحمله لزم ربهم قبوله مع امن البلد والطريق. باب الرهب يصح بشروط موسى كونه منجزا وكونه مع الحق او بعده. وكونه ممن يصح بيعه

4
00:01:35.150 --> 00:02:15.100
وكونه معلوما جنسه وقدره وصفاته وكل ما صح بيعه صح رهنه الا المصحف. وما لا يصح بيعه لا يصح والزرع قبل اشتداد حبه. والقل ولا يصح رهن مال اليتيم للفاسق

5
00:02:15.350 --> 00:02:45.350
فصل ولله للرجوع في الرهن ما لم يقبضه المرتهن. فان قبضه لزم ولم الا بالعتق وعليه قيمته تكون رهنا مكانا وكسب الرهن ونماؤه رهن وهو امانة بيد المرتهن لا يضمن

6
00:02:45.350 --> 00:03:15.350
ويقبل قوله بيمينه ففي تلفه. وانه لم يفرط وان تلف بعض الرهن فباقيه رهن بجميع الحق. ولا ينفك منه شيء حتى واذا حل اجل وكان الراهن قد شرط للمرتهن انه انه

7
00:03:15.350 --> 00:03:43.500
ان لم يأته بحقه عند حلول الاجل. والا فالرهن له. لم يصح الشر. بل الزموا الوفاء او يأذن للمرتهن في بيع الرهن او بيعه هو بنفسه. ليوفيه حق فان ابى حبس او عسر فان اصر باعه الحاكم

8
00:03:44.400 --> 00:04:09.150
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل

9
00:04:09.150 --> 00:04:31.600
سلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد تقدم ما يتعلق بباب السلم وذكرنا ان السلم عقد على موصوف مؤجل عقد على موصوف في الذمة

10
00:04:31.600 --> 00:04:55.450
مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد تقدم ان السلم جائز بالاجماع قد دل عليه القرآن والسنة الى اخره وذكرنا من ضوابط السلم ان كل ما صح ضبطه بالوصف صح السلم فيه

11
00:04:56.100 --> 00:05:18.650
وايضا من شروط صحته قبض رأس مال السلم في مجلس العقد. ومن شروط صحته ان يكون المسلم فيه معلوم  قدره وجنسه الى اخره ما تقدم واذا تعذر على المسلم اليه

12
00:05:18.850 --> 00:05:50.900
تسليم المسلم فيه للمسلم فان المسلم مخير بين الصبر وبين الفسق كما تقدم تقدم لنا ايضا القرض ومن المؤلف رحمه الله تعالى ذكر ضابطا في باب القرض قال ما كل عين يصح بيعها يصح قرضها الا بني ادم الى اخره. تقدم ايضا هل القرض

13
00:05:50.900 --> 00:06:11.150
يتأجل بالتأجيل او انه لا يتأجل بالتأجيل تقدم الكلام على هذه المسألة وتقدم ايضا هل انقرض يملك بالعقد او لابد فيه من القبض تقدم الكلام في هذه المسألة واذا لزم

14
00:06:11.150 --> 00:06:35.000
عقد القرض فما الذي يجب وتقدم انه يجب المثل في المثليات والقيمة في المتقومات. وذكرنا ما هو المثلي؟ وما هو القيمي؟ وان للعلماء الله تعالى في هذا قولان القول الاول وهو قول الشافعية والحنابلة ان المثل هو كل مكيل او

15
00:06:35.000 --> 00:06:57.500
اوزون يصح السلم فيه لا صناعة فيه مباحة وما عدا ذلك قيمي واما عند الحنفية المثلي ما تماثلت اجزاؤه. والقي بما لم الاجزاء او المثلي ما له مثل في الاسواق والقيم. ما ليس له مثل في الاسواق

16
00:06:57.700 --> 00:07:32.900
قال رحمه الله تعالى ويجوز شرط رهن وظمين  يقول المؤلف رحمه الله تعالى يجوز في دين القرض شرط الرحم لقول الله عز وجل فرهان مقبوضة ايضا اه ضمين يصح ايضا اه شرط الظمير كأن يقول

17
00:07:33.000 --> 00:07:56.200
اقرضتك الف ريال على ان تعطيني سيارة رهنا او اقرضتك الف ريال على ان تعطيني او ان تأتيني بمن يضمنك او بمن يكفلك وتقدم ان اشرنا الى انهم يفرقون بين

18
00:07:56.350 --> 00:08:29.750
دين السلم ودين القرظ وان دين السلم لا يصح فيه او اخذ الظمين والكفيل والرهن. واما بالنسبة لدين القرض فانه يصح والصواب انه لا فرق بين البابين. وان الظمين والكفيل وكذلك ايضا الرهن هذه كلها تصح في دين السلم وكذلك ايضا تصح

19
00:08:29.750 --> 00:09:00.600
القرض الظمين يصح ويدل لذلك قول الله عز وجل ولمن جاء به حمل بعير وبه زعيم وفي السنن يقول النبي صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم يصح في دين القرض ان تأخذ على القرض رهنا وان تأخذ ظامنا وان تأخذ آآ كفيلا

20
00:09:01.450 --> 00:09:25.250
وهذا باتفاق العلماء رحمهم الله تعالى قال رحمه الله ويجوز قرض الماء كيلا والخبز والخمير عددا ورده عددا بلا قصدي زيادة والمؤلف رحمه الله يجوز لك ان تقرض الماء لان

21
00:09:25.300 --> 00:09:52.800
الماء وان كان الناس شركاء في الماء سبق ان نشرنا الى ان الماء ينقسم الى ثلاثة اقسام يعني ما هو الماء الذي يملك وما هو الماء الذي لا يملك سبق في باب البيع ذكرنا ان الماء ينقسم الى ثلاثة اقسام القسم الاول المياه العامة

22
00:09:52.900 --> 00:10:22.000
مياه الانهار والاودية والبحيرات والبحار فهذه لا تملك والناس شركاء فيها القسم الثاني ان الماء الذي حازه الانسان بالظروف الماء الذي حازه الانسان بالظروف والاواني والخزانات ونحو ذلك فهذا يملك واذا ملكه جاز له ان يتصرف فيه

23
00:10:22.150 --> 00:10:51.150
البيع وبالقرظ كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى وبالهبة وبالوقف الى اخره والقسم الثالث الماء الذي تجمع في ارضه بسبب مطر ونحو ذلك ومثله نقع البئر يعني اذا حفر بئرا ثم بعد ذلك وجد الماء فهو احق به من غيره بمعنى انه

24
00:10:51.150 --> 00:11:19.350
يأخذ حاجته منه وما فضل فانه لا يمنع غيره منه فالماء الذي يحوزه بالظروف والاواني هذا يملكه بالحيازة واذا ملكه فله يقرضه يقول لك المؤلف رحمه الله يجوز ان يقرض الماء كيلا يعني سواء كان بالكيل المهم المهم ضبط

25
00:11:19.350 --> 00:11:43.200
هذا الماء الذي يقرض سواء اقرأها ضبطه بالكيل كأن يقرضه صاعا او صاعين او ثلاثة اصع من الماء او ظبطه غير ذلك من ادوات التقدير كما ظبطه في وقتنا الحاظر باللتر او نحو ذلك

26
00:11:43.300 --> 00:12:08.750
فان هذا قل له جائز قال والخبز والخمير عددا  اه فاذا اقرضه خبزة جاز ذلك او اقرضه خبزتين او ثلاثا الى اخره ومثله ايضا يقول لك المؤلف رحمه الله الخمير هذا كله آآ

27
00:12:09.050 --> 00:12:31.300
يصح قرظه عن طريق العدد ولا يصح عن طريق الكيل لان الخبز الان هذا البر او الشعير ونحو ذلك هذه الحبوب اذا خبزت خرجت من كونها مكيلة الى كونها معدودة. وقال المؤلف رحمه الله تعالى

28
00:12:31.950 --> 00:12:58.950
عددا ورده عددا بلا قصد زيادة يعني اه يقترض اه اه له ان يقرض الخبز عددا ولا يقصد الزيادة لان الخبز قد يتفاوت فالنار تأخذ من العجين وقد يتفاوت الخبز في الاخذ من النار

29
00:12:59.350 --> 00:13:23.200
وعلى هذا يقرضه هذا الخبز ولا يقصد الزيادة. قال رحمه الله تعالى وكل قرض شر نفعا فحرام كأن يسكنه داره ويدل لهذا ما ثبت من حديث عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل

30
00:13:23.200 --> 00:13:51.200
خلف وبيع ولان عقد القرض عقد ارفاق واحسان   العوظ في عقد القرض هذا يخرجه عن موظوعه وموضوعه هو الارفاق والاحسان ولان هذا ايضا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كعبد الله بن عباس

31
00:13:51.300 --> 00:14:11.550
ايضا اه نعم اه كعبد الله بن عباس وكذلك ايضا اه غير وكذلك ايضا غيره من الصحابة هو الوارد عنهم ان كل قرظ شر منفعة فهو ربا. يعني كل قرض جر منفعة فهو ربا

32
00:14:11.650 --> 00:14:34.100
والمؤلف رحمه الله كأن يسكنه داره. او يعيره دابته او يقضيه خيرا منه هذه المنفعة هو المنفعة اه في القرض لا تخلو من امرين الامر الاول ان تكون مشترطة فيشترط المقرض

33
00:14:34.300 --> 00:15:02.850
على المقترض منفعة من المنافع كما متى المؤلف اقرظه الفا على ان يسكنه بيته او ان يعيره سيارته او ان اه اه ان يرد اجود مما اقرب اه يقرضه فيقرضه اه اه ثوبا متوسطا

34
00:15:02.950 --> 00:15:21.200
على ان يرده ثوبا جديدا او برا متوسطا على ان يرده برا جديدا الى اخره فاذا كان بشرط فان هذا محرم ولا يجوز. هم وهو من ربا الدين كما سلف

35
00:15:21.700 --> 00:15:44.550
القسم الثاني القسم الثاني ان يكون ذلك بغير شرط واذا كان ذلك بغير شرط فقد تقدم نشرنا الى هذه المسألة وتكلمنا عليها في باب الربا المنفعة من المقترض للمقرض اذا كانت بغير شرط لا تخلو من ثلاث حالات

36
00:15:44.850 --> 00:16:09.950
الحالة الاولى ان تكون مع الوفاء والحالة الثانية ان تكون بعد الوفاة فاذا كانت مع الوفاء او بعد الوفاء فان هذا جائز ولا بأس به ويدل لهذا ما ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم استقرض بكرا ورد خيرا منه رباعيا وقال خيركم

37
00:16:09.950 --> 00:16:35.500
احسنكم قضاء والحالة الثالثة ان يكون ذلك قبل الوفاة لا يجوز للمقرض ان يقبل هذه الهدية وهذه المنفعة الا اذا اراد ان يحتسب ذلك من القرض كما جاء ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما

38
00:16:36.800 --> 00:16:53.750
فاذا اراد ان يحتسب هذه المنفعة والهدية من القرض فان هذا جائز ولا بأس به او ان يكافئه عليها او يكون بينهم مهاداة يعني لو فرض ان هذين الرجلين بينهما مهاداة

39
00:16:53.800 --> 00:17:15.900
لقرابة او صداقة او جوار ونحو ذلك بمعنى ان الهدية لا يكون سببها القرض فان هذا جائز ولا بأس به قال رحمه الله تعالى وان فعل ذلك بلا شرط او قضى خيرا منه بلا مواطأة

40
00:17:15.950 --> 00:17:40.200
قال ومتى بذل المقترض ما عليه بغير بلد القرظ ولا مؤونة لحمله لزم ربه  قبوله مع امن البلد والطريق والمؤلف رحمه الله اذا بذل المقترض ما عليه من دين للمقرض

41
00:17:40.400 --> 00:17:58.450
في غير بلد القرظ مثال ذلك ان يقرضه في المدينة ثم بعد ذلك يجده في مكة فيقول خذ القرظ اقرضتني الفا في المدينة خذها في مكة فهل يجب على المقرظ

42
00:17:59.350 --> 00:18:16.000
ان ان يأخذها او لا يجب عليه ان يأخذها. قال لك المؤلف رحمه الله  شرط المؤلف رحمه الله تعالى الا يكون للحمل مؤونة. نعم لا يكون لحمله مؤونة. هذا الشرط الاول

43
00:18:17.350 --> 00:18:38.700
الشرط الثاني ان يكون البلد والطريق امنين. فاذا كان البلد والطريق امنين ولم يكن لحمله مؤونة فانه يجب على المقرض  اه ان يأخذ اه القرض من المقترض ويؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله

44
00:18:38.750 --> 00:18:55.850
انه اذا كان لحمله مؤونة. مثلا اقرظه في المدينة كيسا من البر فلما كان في مكة قال خذ البر الذي اقرضتني في المدينة انه لا يجب عليه ان يأخذه لانه

45
00:18:55.850 --> 00:19:20.200
مؤونة فيحتاج المقرض لكي آآ ينقله الى آآ الى بلده الى المدينة يحتاج الى مؤونة في نقله وكذلك ايضا لو كان البلد او الطريق غير امنين فانه لا يجب عليه آآ ان يأخذ القرض

46
00:19:20.350 --> 00:19:43.500
ما على المحسنين من سبيل. والقاعدة ايضا لا ضرر ولا ضرار قال رحمه الله تعالى باب الرحم الرهن هذا من عقود التوثيقات وعقود التوثيقات عقد الرهن وعقد الضمان وعقد الكفالة والرهن في اللغة

47
00:19:44.050 --> 00:20:11.300
الثبوت والدوام ومنه قولهم نعمة راهنة اي راكدة ودائمة واما في الاصطلاح فهو توثقة عين او دين بعين او دين او منفعة في الاصطلاح الرهن توثقة عين او دين بعين او دين او منفعة

48
00:20:11.850 --> 00:20:40.600
وعلى هذا الذي يؤخذ عليه الرهن احد امرين الامر الاول الاعيان الامر الثاني الديون الاعيان مثال ذلك اه اه مثال ذلك طلب مني السيارة عالية قال اعطني سيارتك عارية فقلت اعطني

49
00:20:40.850 --> 00:21:12.450
لانك ربما تتعدى او تفرط يصح ان اخذ الرهن على هذه العين المعارة  الديون طلب مني قرضا فقلت اعطني رهنا يصح اخذ الرهن على الديون ما يرهن اما ان يكون عينا او ما يؤخذ عليه الرهن اما ان يكون عينا واما ان يكون

50
00:21:12.750 --> 00:21:38.900
دينا والرهن ايضا اما ان يكون عينا واما ان يكون دينا واما ان يكون منفعة فالعين اقرضني الف ريال وهذه السيارة تكون رهنا الدين اقرضني الف ريال والدين الذي عند زيد يكون رهنا هذه وثيقته

51
00:21:39.400 --> 00:22:02.050
المنفعة اقرضني الف ريال والمنفعة منفعة البيت التي املكها. انا استأجرت الان البيت هذا لمدة سنة. املك منفعته هذه المنفعة تكون رحمة وبهذا نعلم ان عقد الرهن يتوسع فيه لانه من عقوده هو مجرد توثقة

52
00:22:02.350 --> 00:22:30.450
نعم مجرد توثقة فهو من عقود التوثيقات بمعنى ان صاحب الحق يتوثق من حقه ولو فرض انه لم يحصل له حقه من العين المرهونة فان حقه لن يضيع حقه لا يزال باقيا وانما الرهن هذا مجرد زيادة توثقة

53
00:22:30.750 --> 00:22:51.050
نعم لا يصح ان ان يكون الرهن عينا ويصح ايضا ان يكون دينا ويصح ان يكون منفعته والراهن دل عليه القرآن والسنة واجماع العلماء رحمهم الله تعالى في الجملة وان كان

54
00:22:51.100 --> 00:23:18.700
بعض العلماء خالفوا قال بالرهن في في السفر دون الحظر بعضهم قال اه مع عدم وجود الكاتب ولا يجوز مع الكاتب لكن اه مذاهب الائمة اه الاربعة يتفقون على ان الرهن جائز في السفر في الحضر ومع وجود الكاتب ومع اه عدم وجود الكاتب لقول الله عز وجل

55
00:23:18.700 --> 00:23:43.500
مقبوضة وايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته اذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب بنفقته اذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة قال رحمه الله يصح بشروط خمسة كونه منجزا

56
00:23:43.800 --> 00:24:09.000
يعني يقول لك المؤلف رحمه الله يشترط ان يكون آآ عقد الرهن منجزا وهذا قول جماهير العلماء يعني الجمهور في الجملة  يقولون لا يصح تعليق العقود العقود يقولون لا يصح لا يصح تعليق العقود. لان الاصل في العقود

57
00:24:09.200 --> 00:24:27.900
هو الفورية والتعليق ينافي هذه الفورية والرأي الثاني اختيار شيخ الاسلام تيمية رحمه الله ابن القيم انه يصح تعليق العقود وان هذا جائز ولا بأس به. وقد جاء ذلك في السنة

58
00:24:28.000 --> 00:24:45.050
كما في سرية مؤتة فان النبي صلى الله عليه وسلم قال اميركم زيد فان اصيب فجعفر فان اصيب فعبدالله ابن رواحة هنا علق النبي صلى الله عليه وسلم عقدا امارة

59
00:24:45.500 --> 00:25:13.550
وايضا التعليق مقصود يعني مقصود للعاقد واذا كان كذلك فان اه فان ما كان مقصودا للعاقد وفيه مصلحة له. وليس فيه مفسدة ان الشريعة تأتي تأتي به والاصل في ذلك كما تقدم لنا الاصل في الشروط في العقود الحل والصحة

60
00:25:13.550 --> 00:25:34.350
لا يصح ان يكون معلقا ويصح ان يكون منجزا يعني المنجز غير المعلق لكن المعلق يقول مثلا اقرضني الف ريال واذا دخل شهر رمظان فالسيارة تكون رهنا او بعد اسبوع تكون السيارة رهنا او

61
00:25:34.350 --> 00:25:56.900
رضي ابي  على ان تكون السيارة رهنا الى اخره هذا كله صحيح. قال رحمه الله وكونه مع الحق او بعده يعني اه الرهن لا يقل من ثلاث حالات اما ان يكون مع الحق او بعد الحق او قبل الحق

62
00:25:57.050 --> 00:26:21.250
المؤلف رحمه الله تعالى اجاز مسألتين يعني ان يكون مع الحق اقرضتك الف ريال على ان ترهنني سيارتك او بعتك السيارة عشرة الاف مؤجلة على ان ترهنني بيتك هذا مع الحق هذا جائز

63
00:26:21.850 --> 00:26:46.050
بعد الحق اقرضتك الف ريال. وقال قبلت ثم بعد ذلك قال المقرض اعطني رهنا على هذه الالف التي اقرظتك فقال خذ السيارة رهنا هذا بعد الحق الحالة الثالثة قبل الحق هذه كلام المؤلف رحمه الله تعالى

64
00:26:46.150 --> 00:27:06.250
انه لا يجوز وهذا هو المذهب ومذهب الشافعية وعند المالكية والحنفية ان هذا جائز ولا بأس به قبل الحق يقول اعطني الساعة رهنا واقرضك ويقول ارحمتك السير قبلت. يقول اقرظتك

65
00:27:06.450 --> 00:27:31.500
هنا قبل الحق كلام المؤلف وهو المذهب ان هذا لا يجوز. والرأي الثاني وهو رأي المالكية والحنفية ان هذا جائز ولا بأس به لان الاصل العقود اه الصحة واشرنا الى قاعدة واصل وان عقد الراهن من عقود التوثيقه

66
00:27:32.200 --> 00:27:52.100
فيتسامح ويتوسع في ما لا يتسامح في غيره الصواب في ذلك انه يصح قبل الحق وبعد الحق ومع الحق واما ما ذهب اليه المؤلف وهو المذهب مذهب الشافعي انه لا يصح قبل الحق

67
00:27:52.300 --> 00:28:21.350
قال رحمه الله وكونه ممن يصح تبرعه يعني الرهن لابد ان يكون اه عاقد الرهن اه ممن يصح تبرعه لابد ان يكون بالغا عاقلا حرا اه رشيدا مالكا وكونه ملكه

68
00:28:21.700 --> 00:28:43.800
يعني اه ان تكون العين المرهونة ملكا للراحم وعلى هذا اذا لم تكن ملكا للراهن فانه لا يصح الراهن والرأي الثاني وهو رأي الحنفية انه يصح في الاجازة وهذا من باب التصرف

69
00:28:43.850 --> 00:29:05.850
الفضول مسابقة نشرنا ان الحنفية رحمهم الله تعالى هم اوسع المذاهب فيما يتعلق بالتصرف الفضولي والقاعدة في ذلك ان التصرف الفضولي نافذ العبادات والعقود والفسوق فالصحيح في ذلك ما ذهب اليه الحنفي وسبق ان ذكرنا

70
00:29:05.950 --> 00:29:27.950
آآ شيئا من الادلة الدالة على نفوذ التصرف الفضولي وصحته بالاجازة وعلى هذا اذا اجازه المالك يعني مثلا هذه السيارة لصديق زيد اقتربت من عمر الف ريال وقلت هذه السيارة رهن

71
00:29:29.600 --> 00:29:53.700
المؤلف رحمه الله يقول لا يصح. لانه هذه السيارة ليست ملكا له ولم يأذن له مالكها  ان تكون رحمة الرأي الثاني انه يصح وقول الحنفية بالاجازة فاذا اجازه نفذ وهذا هو الصواب في هذه المسألة

72
00:29:53.900 --> 00:30:15.450
قال رحمه الله او مأذونا له في رهنه وكونه معلوما. جنسه وقدره وصفته. لما تقدم من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اسلح في شيء فليسلف في كيل معلوم او وزن معلوم الى اجل

73
00:30:15.450 --> 00:30:31.200
لابد ان يكون الرهن معلوما كما قال المؤلف رحمه الله جنس مثلا هل هو بر؟ هل هو شعير؟ هل هو سيارة؟ هل هو ثياب الى اخره وقدره اذا كان مرا

74
00:30:31.250 --> 00:30:55.500
كم هو من صاع وصفته هل هو بر جيد متوسط ردئ الى اخره قال وكل ما صح بيعه صح رهنه. هذا ضابط ذكره المؤلف كل ما صح بيعه صح رحمه تقدم في باب القرض ايضا ذكر ضابطا نحو هذا فقال لك كل ما صح بيعه صح

75
00:30:55.500 --> 00:31:14.800
ويقول كل ما صح قرظه كل ما صح بيعه صح ارضه. كل ما صح بيعه صح رهنه. تقدم ان الذي يصح بيعه هو كل ما كان مباح النفع. ما ابيح نفعه ابيح

76
00:31:15.150 --> 00:31:29.600
بيعه الا مستناه الشاه. قال الا المصحف وهذا تقدم لنا في باب البيع وذكرنا كلام العلماء رحمهم الله تعالى في المصاحف هل تباع او لا تباع وان المشهور من المذهب

77
00:31:29.700 --> 00:31:47.900
انه لا يصح بيع المصحف لقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وددت ان الايدي تقطع في بيعها  وقالوا لما في ذلك من الابتذال لكتاب الله عز وجل ذكرنا الرأي الثاني

78
00:31:48.000 --> 00:32:06.450
وان بيع المصاحف جائز وانها تباع في عهد ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ولان الان يعني البيع هنا يقع على ما بذل فيه من الكلفة المالية من الجلد والورق والمداد الى اخره

79
00:32:06.500 --> 00:32:28.700
وعلى هذا الصحيح انه يصح كما انه يصح بيع المصحف ايضا نقول يصح رهن المصحف نقول بان رهن المصحف صحيح وجائز ولا بأس به قال وما لا يصح بيعه لا يصح رهنه

80
00:32:28.950 --> 00:32:51.600
هذا مفهوم ما تقدم لان الفائدة من الرهن ما هي الفائدة من الرحم الفائدة من الرهن ان الراهن اذا لم يسدد الحق للمرتهن فاننا نرجع الى الوثيقة نستوفي الحق من الوثيقة

81
00:32:51.950 --> 00:33:14.900
اذا كان الرهن لا يصح بيعه فانه حينئذ لا يمكن ان يستوفى الحق منه. فمثلا لو قال اقرضني عشرة الاف ريال وهذه البيت التي جعلتها وقفا جعلتها وقفا تكون رهنا

82
00:33:15.300 --> 00:33:34.250
لا يصح هذا لماذا لانه اذا تعذر سداد الحق فان المرتهل لا يتمكن من ان يستوفي حقه من العين المرهونة لان العين المرهونة لا يصح بيعها او مثلا رهنه حرا

83
00:33:34.600 --> 00:33:56.500
قال مثلا ولدي هذا يكون رهنا لا يصح لان الحرم لا يمكن ان يباع فقال لك المؤلف رحمه الله ما لا يصح بيعه لا يصح رهنه. قال الا الثمرة قبل بلوغ صلاحها والزرع قبل اشتداد حبه

84
00:33:56.500 --> 00:34:14.550
الا الثمرة قبل غدو الصلاة. الثمار كما تقدم لنا لا يجوز بيعها قبل بدو صلاحها. لان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر حيث جابر في الصحيحين نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها

85
00:34:14.650 --> 00:34:42.350
ونهى عن بيع الحب حتى يشتد مع انه لا يجوز بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها يصح رهنها الحب لا يجوز بيعه قبل اشتداده لكن يصح رحمه وهذا يدل لما تقدم انه يتوسع

86
00:34:43.400 --> 00:35:05.100
في نعم يتوسع في عقد الرهن ما لا يتوسع في غيره لان قصد الشارع من عقد الرهن هو التوثق من الحق وعلى فرض ذهاب هذه الوثيقة فان الحق لا يزال باقيا

87
00:35:05.500 --> 00:35:26.550
وما ذهب اليه المؤلف هو قول اكثر اهل العلم خلاف الحنفية فان الحنفية لا يرون جواز رهن الثمرة قبل بلوغ الصلاح. والصحيح في ذلك ان هذا جائز ولا بأس به اولا لما ذكرنا ان عقد الرهن يتوسع فيه وان المقصود منه هو مجرد التوثيق

88
00:35:26.700 --> 00:35:46.900
وثانيا انه منع من البيع خشية العاهة وعلى فرض حصول العاهة العين المرهونة هل يضيع حق المرتهن او لا يضيع نقول بان حق المرتهن لا يضيع وانما فاته فقط هو التوسل

89
00:35:47.550 --> 00:36:14.250
البيع منع خشية حصول العاهة لانه قبل بدو الصلاح الثمرة معرضة للعاهة لكن الرهن حتى ولو اصيبت هذه الثمار بجوائح فان الذي فات انما هو مجرد التوثق قال رحمه الله

90
00:36:14.300 --> 00:36:42.950
والقن دون رحمه محرم او المحرم   لانه لا يجوز ان يفرق بين القن ورحمه حديث علي ان النبي انه لما فرق بين الاخوين قال النبي صلى الله عليه وسلم او امره النبي صلى الله عليه وسلم

91
00:36:43.000 --> 00:37:03.200
باسترداد المبيع. قال النبي من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين احبته فيقول لك القن لا يجوز ان تفرق بينه وبين رحمه المحرم عليه في البيع لكن في الرهن يجوز

92
00:37:03.700 --> 00:37:38.000
لان الرهن هو مجرد توثقة. وعلى فرض اننا سنبيع هذا الرقيق  سداد الحق فانه يباع مع رحمه  البيع باب والرهن باب اخر  لا يصح ان تبيع الرقيق دون رحمه لكن ان ترهن الرقيق دون رحمه هذا جائز ولا بأس به

93
00:37:38.200 --> 00:38:03.150
لان المقصود هو التوثيق وعلى فرض اننا نحتاج الى بيع هذا الرقيق لسداد الحق فانه يباع مع رحمه قال ولا يصح ولا يصح مال اليتيم للفاسق المؤلف لا يصح رهن مال اليتيم للفاسق

94
00:38:03.500 --> 00:38:36.300
لان الرهن سيكون بيد المرتهن واذا كان المرتهن فاسقا غير امين على هذا المال ربما جحده او اتلفه ونحو ذلك لكن يظهر والله اعلم يعني يظهر والله اعلم انه وكما ذكر المؤلف لكن

95
00:38:36.350 --> 00:39:03.750
يظهر والله اعلم انه لو قيل لا يصح رهن مال اليتيم لغير الامين لان الفاسق قد يكون امينا وقد يكون اه اه العدل في العبادات غير امين الاحسن ان يقال لا يصح رهن مال اليتيم لغير الامين. لانه ربما جحده

96
00:39:04.500 --> 00:39:24.500
او ربما اتلفه وادعى انه لم يتعدى ولم يفرط لان الرهن امانة في يد المرتهب ولا يظمن الا بالتعدي او التفريط وقد يتلف ثم يدعي انه لم يتعدى ولم يفرط

97
00:39:24.750 --> 00:39:46.600
قال رحمه الله فصل وللراهن الرجوع في الرهن ما لم يقبضه المرتهن فان قبضه لزم الرهن هل يلزم بالعقد او بالقبض العلماء رحمهم الله تعالى رأيان الرأي الاول وهو قول

98
00:39:46.750 --> 00:40:12.150
جمهور العلماء والمذهب وقول جمهور العلماء ان الرهن لا يلزم الا بالقبض. وعلى هذا للراهن ان يرجع ما دام ان المرتهن لم يقبض العين المرهونة فمثلا قلت له اقرضني الف ريال

99
00:40:12.350 --> 00:40:34.450
على ان اعطيك سيارتي رهنا فقال اقرضتك واخذت الالف حتى الان المرتهن صاحب الحق لم يقبض السيارة المرهونة هل الرهن جائز او لازم المذهب هو قول جمهور العلماء ان الرهن جائز. وعلى هذا

100
00:40:35.100 --> 00:40:54.250
يجوز للراحة ان يتصرف في العين المرهونة لهذه السيارة ما دام ان المرتهن لم يقبضها فلي ان ابيعها لي ان اهبها ان اجعلها وقفا الى اخره واستلوا على ذلك بقول الله عز وجل

101
00:40:54.550 --> 00:41:19.250
مقبوضة وايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم  واقبضه بثلاثين صاعا من شعير والرأي الثاني رأي الامام مالك رحمه الله ان الرهن يلزم بمجرد العقد مو هذا القول هو الصواب

102
00:41:19.550 --> 00:41:39.350
يدل له قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود وايضا قول الله عز وجل والذين هم وعهدهم راعون والصواب انه لازم بمجرد العقد. واما قول الله عز وجل

103
00:41:39.500 --> 00:42:07.700
رهان مقبوضة نقول القبض هذا زيادة توثق لا يلزم من ذلك لا يلزم من ذلك ان العبد لا يلزم الا بالقبر قال رحمه الله تعالى فان فان قبضه لزم ولم يصح تصرفه فيه بلا اذن المرتهن الا بالعتق

104
00:42:07.700 --> 00:42:41.750
قيمته تكون رهنا مكانة يعني اذا قبض المرتهن العين المرهونة فانه لا يجوز للراهن ان يتصرف فيه لتعلق حق المرتهن بالعين المرهونة وقبل القبر هل يجوز له ان يتصرف او لا يجوز؟ على كلام المؤلف قبل ان يقبضه هل يجوز للراهن ان يتصرف في العين مرهونة او لا يجوز

105
00:42:41.750 --> 00:43:12.600
يرون انه يجوز. نعم. لكن بعد ان يقبض المرتهن العين المرهونة ليس للراهن ان يتصرف في العين المرهونة لتعلق حق المرتهن بالعين المرهونة فلا يجوز للراهن ان يبيع او ان يهب او ان يوقف الى اخره لكن قال لك المؤلف رحمه الله تعالى الا

106
00:43:12.650 --> 00:43:34.900
العتق وهذا قول جمهور العلماء رحمهم الله تعالى. وعليه قيمته تكون رهنا مكانا لكن الشافعي رحمهم الله تعالى قالوا يشترط ان يكون الراهن موسرا ان يكون موسرا العتق اذا تصرف في العتق

107
00:43:35.450 --> 00:43:56.450
جمهور العلماء يرون ان هذا التصرف جائز ولا بأس به مثال ذلك اقرظته اه اقترضت منه الف ريال واعطيت واعطيته الرقيق الذي عندي رهنا فلما قبضه قلت هو حر لوجه الله عز وجل

108
00:43:57.550 --> 00:44:20.250
يقولون هذا التصرف صحيح. وينفذ وتؤخذ منه القيمة. تؤخذ من الراهن القيمة تكون رهنا مكان الرقيق الذي اعتق وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله هو قول جمهور العلماء رحمهم الله

109
00:44:20.450 --> 00:44:41.850
واستدلوا على هذا قالوا بان الشارع يتشوف الى العتق. واذا كان كذلك ولان العتق مبني على السرايا والتغريب يعني معنى مبني على السرايا انه لو اعتق جزءا منه فانه يسري الى باقيه

110
00:44:41.900 --> 00:45:03.750
ومبني ايضا على التغريب لو قال رقيقي حر فانه آآ يشمل كل رقيقه الى اخره الرأي الثاني وهو رواية عن الامام احمد رحمه الله انه لا ينفذ تصرفه بما في ذلك من ابطال حق المرتهن من الوثيقة

111
00:45:03.850 --> 00:45:28.650
ولان حق المرتهن تعلق بهذه العين المرهونة ولما في ذلك من الاعتداء والظلم وهذا القول هو الصواب. الصواب انه كما انه لا ينفذ تصرف الراهن في هذا الرقيق بالبيع والوقف الى اخره والهبة فكذلك ايضا نقول لا ينفذ تصرفه بالعتق

112
00:45:30.050 --> 00:45:56.400
قال رحمه الله تعالى وكسب الرهن ونماؤه رهن نعم التابع تابع. هذه قاعدة التابع تابع فكسب الرهن يكون رهنا نماؤه يكون رهن. فلو فرض ان الرهن بقرة ولدت هذه البقرة

113
00:45:57.050 --> 00:46:21.500
هذا الولد لو قال الراهن استقل به لا يكون رهنا لان العقد انما وقع على الام ولم يقع على الولد نقول بان الولد تابع لامه الفرع تابع لاصله وعلى هذا لا يستقل به الراهن وانما يكون رهنا

114
00:46:21.600 --> 00:46:42.600
مع امه يباع في توفية الحق ومثلها ايضا الكسب لو كان الرهن سيارة واجرت هذه السيارة الكسب هذه الاجرة تكون رهنا او مثلا حليب الشاة حليب الشاة فانه يكون رهنا مع الشاة. اه

115
00:46:42.650 --> 00:47:07.450
قال رحمه الله وهو امانة بيد المرتهن لا يظمنه الا بالتفريط ويقبل قوله بيمينه في تلفه وانه لم يفرط. هذي قاعدة في الامنا الامين هو كل من قبض المال باذن الشارع او باذن المالك

116
00:47:07.700 --> 00:47:35.400
المرتهن هنا قبظ المال باذن مالكه وهو الراهن المرتهن قبض المال باذن مالكه وهو الراحل  اذا تلفت العين المرهونة وهي عند المرتهن فان المرتهن لا ضمان عليه ولا يسقط لذلك شيء من الحق

117
00:47:36.550 --> 00:47:58.800
بشرط الا يكون قد تعدى او فرط فان تعدى او فرط فان العين المرهونة تكون من ضمانه. والتعدي فعل ما لا يجوز والتفريط ترك ما يجب مثلا الكتاب لو اخذ الكتاب رهنا

118
00:47:59.150 --> 00:48:17.100
وترك الكتاب في الساحة في ساحة البيت حتى اصابه المطر او لعب به الاطفال ونحو ذلك هنا فرط ترك الواجب من الحفظ الواجب ان يحفظه في حرز مثله وحرز مثله

119
00:48:17.150 --> 00:48:43.500
هو المكتبة او مكان الكتب هذا الواجب او مثلا السيارة السيارة تعدى تعدى فيها فعل شيئا لا يجوز له ان يستعملها بلا اذن كما سيأتينا ما يتعلق بالانتباه بالعين المرهونة

120
00:48:43.550 --> 00:49:08.600
المرتهن هنا لم يأذن له الراهن في الانتفاع فانتفع بالكتاب او بالسيارة المرهونة ثم تلفت فنقول بانه يضمن بانه تعدى  قال رحمه الله ويقبل قوله بيمينه في تنفه وانه لم يفرط لانه امين

121
00:49:08.700 --> 00:49:31.050
والامين القاعدة ان الامين قوله يقبل  التلف ويقبل في نفي التفريط والتعدي وكذلك ايضا على الصحيح يقبل قوله في الرد لان هذا هو مقتضى الامانة. ما دمنا نحكم بانه امين

122
00:49:31.100 --> 00:49:55.500
مقتضى هذا الحكم اننا نقبل قوله ولا ما الفائدة ان نجعله امينا فاذا حكمنا بانه امين مقتضى ذلك ان نقبل قوله في التلف عدم التعدي والتفريط وفي الرد. الا الا مع وجود قرينة ودليل. اذا وجد قرينة ودليل فانه يكلف البينة. فماذا

123
00:49:55.500 --> 00:50:18.000
لو قال الكتاب احترق بسبب اه الحريق الذي حصل في البيت هذا امر ظاهر لابد من البينة. نعم لابد من البينة على وجود هذا الحريق قال رحمه الله وان تلف

124
00:50:18.700 --> 00:50:45.700
بعض الرهن فباقيه رهن بجميع الحق ولا ينفك منه شيء حتى يقضى الدين حتى يقضي الدين كله نعم اه اذا بعض الرهن فباقيه رهن بجميع الدين. مثال ذلك لو كان الرهن كتابين

125
00:50:46.600 --> 00:51:12.650
والحق مئة فتلف احد الكتابين يبقى الكتاب الاخر رهنا بجميع الحق بجميع الدين ما نقول بان الكتاب الاول رهن بالنصف الاول والكتاب الثاني رهن بالنصف الثاني. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله

126
00:51:12.650 --> 00:51:52.150
ولا ينفك منه شيء حتى يقضي الدين كله المثال السابق لو كان الرهن كتابين  الحق مائة توفى الراهن المرتهن نصف الحق خمسين ريالا فهل ينفك بعض الرهن او نقول بانه لا يفك. لو قال الراهن للمرتهن

127
00:51:52.400 --> 00:52:23.850
وفيتك النصف فاعطني احد الكتابين يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى لا يملك الراهن هذا  الحق تعلق بجميع الرحم فما دام انه بقي شيء ولو قليلا من الحق فان العين المرهونة لا ينفك شيء منها الا برضاء

128
00:52:24.150 --> 00:52:55.400
الا برضا  لان الحق متعلق بجميع العين المرهونة. فلا ينفك شيء منها الا في سداد جميع الحق قال واذا حل اجل الدين وكان الراهن قد شرط للمرتهن انه ان لم يأته بحقه عند حلول الاجل والا فالرهن له لم

129
00:52:55.400 --> 00:53:27.200
يصح الشرط موقعنا الراهن للمرتهن ان لم اتك بحقك فالرهن لك اقترض منه الف ريال واعطاه ثيابا رهنا ثم بعد ذلك قال الراهن للمرتهن ان لم اتك بحقك بعد شهر او بعد اسبوع

130
00:53:27.700 --> 00:53:51.100
يقول لك المؤلف رحمه الله لا يصح لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه وهذا هو غلق الرهن هذا هو غلق الرهن على كلام المؤلف رحمه الله تعالى

131
00:53:51.450 --> 00:54:18.700
وذلك ان يكون هناك شرط ان لم يأت الراهن بالحق فان العين المرهونة تكون للمرتة وقد جاء عن الامام احمد رحمه الله تعالى انه اخذ من بقال حوائج وجعل نعليه رهنا فقال ان جئتك بحقك والا فالنعلان لك

132
00:54:18.850 --> 00:54:41.750
وعلى هذا على هذا نقول بان هذه المسألة لا تخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى الحالة الاولى ان يكون الحق مساويا للعين المرهونة ان هذا جائز ولا بأس به لانه لا يظهر ان هناك اكراها للمرتهن

133
00:54:42.550 --> 00:55:07.800
الحق يساوي مئة والعين المرهونة تساوي مئة فان هذا جائز ولا بأس به القسم الثاني القسم الثاني ان يكون الحق اقل من عين مرهونة. الحق او الدين يساوي مئة  العين المرهونة

134
00:55:08.200 --> 00:55:30.800
تساوي مئة وخمسين فهذا لا يجوز شرط انه ان جاءه الراهن بحقه والا والرهن للمرتهن هذا لا يجوز لما تقدم من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن على صاحبه الذي رهنه

135
00:55:31.200 --> 00:55:55.550
فاذا كان الحق اقل من العين المرهونة فانه لا يجوز لما فيه من الغلق والاكراه على الراحم لان الراهن لم يرضى  اللي يظهر ان الراهن لا يرظى ولا يتمكن من اخذ الحق الا بهذا الشرط

136
00:55:57.750 --> 00:56:26.450
هذا هو الذي يكون غلق الرهن اذا كان الحق اقل من العين المركونة. الحالة الثالثة ان يكون الحق اكثر من العين المركونة فهذا جائز الحق يساوي مئة والعين المرهونة تساوي خمسين او تسعين فان هذا جائز ولا بأس به لان

137
00:56:26.450 --> 00:56:47.600
الراهن لم يغلق على شيء لم يكره على شيء فيفسر غلق الرهن بما اذا كان الحق اقل من العين المرهونة حينئذ يكون اغلق عليه واكره عليه قال رحمه الله تعالى

138
00:56:48.850 --> 00:57:10.900
بل يلزمه الوفاء او يأذن مرتهنئ للمرتهن في بيع الرهن او او بيعه هو بنفسه ليوفيه حقه فان ابى حبس او عذر فان اصر باعه الحاكم هذه فائدة الراهب اذا حل الاجل

139
00:57:11.050 --> 00:57:39.800
ولم يسدد الراهن للمرتهن حقه  يقال له وفيه يؤمر بالوفاء  فان وفى فذاك ان لم يوف يؤمر بان يبيع العين المرهونة. لانه هو المالك وكما تقدم ان المرتهن ليس له الا هو الا التوثق فقط

140
00:57:40.250 --> 00:58:06.200
يؤمر بان يبيع العين المرهونة او يأذن للمرتهن في بيع العين المرهونة او يأذن خارج  خارجيا عنهما لخارج عنهما آآ في بيع العين المرهونة فان ابى يعني ابى ان يبيع او ان يأذن المرتهن او ان يأذن لشخص خارج

141
00:58:06.250 --> 00:58:27.900
لبيع العين المرهونة قال المؤلف رحمه الله تعالى حبس او عذر حبسه القاضي حتى يبيع او يأذن في بيع العين المرهونة وكذلك ايضا عزره بما يليق به من توبيخ او ظرب او نحو ذلك

142
00:58:28.050 --> 00:58:46.750
فان اصر باعه الحاكم. وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله والرأي الثاني انه لا يحتاج الى الحبس ولا التعزير اذا رفظ ان يبيع بنفسه او ان يأذن للمرتهن في البيع او ان يأذن لثالث في البيع

143
00:58:46.800 --> 00:59:06.600
فان الحاكم القاضي يبيع العين المرهونة ويوفي المرتهن حقه ولا حاجة الى حبس او تعزير كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى وهذا القول هو الصواب وهذه هي فائدة اه اه الرحم قال رحمه الله فصل

144
00:59:06.800 --> 00:59:37.650
وللمرتهن ركوب الرهن وحلبه بقدر نفقته بلا اذن راهن وله ولو حاضرا وله الانتفاع به مجانا باذن الراحم. لكن يصير مضمونا عليه بالانتفاع نعم اه العين المرهونة ليست ملكا للمرتهل

145
00:59:39.150 --> 01:00:06.250
وانما للمرتهن حق التوثق فقط وعلى هذا هل للمرتهن ان ينتفع بالعين المرهونة او ليس له ان ينتفع بالعين المرهونة نقول بان هذا الان المرتهن قبظ العين المرهونة قبظ السيارة قبظ الكتاب

146
01:00:06.350 --> 01:00:27.600
قبض البقرة فهل له ان ينتفع بها؟ او ليس له ان ينتفع بالعين المرهونة نقول بان هذا لا يخلو من امرين. الامر الاول الا يأذن او نقول الامر الاول ان يأذن

147
01:00:30.600 --> 01:01:04.950
الراهن للمرتهن في الانتفاع ان يأذن الراحل للمرتهن في الانتباه فاذا اذن الراهن للمرتهن في الانتفاع  يجوز له ان ينتفع باتفاق الائمة الائمة يتفقون على انه اذا اذن الراحل للمرتهن ان ينتفع بالعين المرهونة فان هذا جائز

148
01:01:05.100 --> 01:01:34.800
بالاتفاق والعين المرهونة العين المرهونة اما ان تكون حيوانا يحلب ويركب واما ان تكون حيوانا لا يحلب ويركب واما ان تكون غير حيوان فان كانت حيوانا يحلب عموما اذا كانت كما سيأتينا ان كانت حيوانا

149
01:01:34.950 --> 01:02:02.000
فانه ينتفع النفقة مقدار النفقة وان كانت غير حيوان كسيارة مثلا او كتاب واذن له نقول بان هذا جائز بشرط الا يكون سبب الرهن هو القرظ فان كان السبب الرهن هو القرض فلا يجوز. لانه يدخل

150
01:02:02.300 --> 01:02:25.300
في القرض الذي جر منفعته وعندك الان القسم الاول ان ان يأذن الراهن للمرتهن في الانتفاع فنقول له ان ينتفع لكن عليه النفقة فيما يحتاج الى نفقة طيب اذا كان لا يحتاج الى نفقة مثل كتاب

151
01:02:26.200 --> 01:02:49.500
مثل السيارة ما تحتاج الى وقفت السيارة لا تحتاج الى طعام وشراب فله ان ينتفع لكن بشرط الا يكون سبب الرهن هو القرظ فان كان السبب الرهن هو القرض فلا يجوز له ان ينتفع

152
01:02:49.650 --> 01:03:09.300
الا ان يحسب هذه المنفعة ويخصمها من الدين القسم الثاني القسم الثاني الا يأذن الراهن للمرتهن في الانتفاع. انا لا اذل لك في الانتفاع فهل له ان ينتفع وليس له ان ينتفع؟ المشهور من المذهب

153
01:03:09.450 --> 01:03:36.000
ان له ان ينتفع اذا كان الرهن حيوانا يحلب او يركب وعند جمهور العلماء ليس له ان ينتفع الا بالاذن فمثلا الرهن بقرة لم يأذن الراهن للمرتهن ان ينتفع المشهور من مذهب الامام احمد له ان ينتبه وان لم يأذن

154
01:03:36.550 --> 01:04:01.600
لكن ينتفع بقدر النفقة او مثلا الرهن بعير يركب له ان ينتفع به بقدر الركوب وان لم يأذن. وعند جمهور العلماء ليس له ان ينتفع الا باي شيء ها بالاذن

155
01:04:01.700 --> 01:04:20.050
نعم ليس له ان ينتبه بالابن الحنابلة يقولون له ان ينتفع وان لم يأذن لان النبي صلى الله عليه وسلم اذن قال الظهر يركب بنفقته اذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب بنفقته اذا كان مرهونا وعلى الذي يشرب

156
01:04:20.150 --> 01:04:43.550
ويركب النفقة والجمهور يقول ليس له ان ينتفع الا بالاذن لان الاصل في مال المسلم الحرمة يقول الاصل في مال المسلم الحرمة الا هنا فان الشارع استثناه وعلى هذا على هذا المرتهن له ان يركب ما يركب

157
01:04:43.650 --> 01:05:06.800
وله ان يشرب آآ الحليب لكن بقدر النفقة وحينئذ لا يخلو هذا من ثلاث حالات لا يقل ذلك هذا من ثلاث حالات الحالة الاولى ان تكون النفقة مقابلة للمنفعة اللبن يساوي مثلا عشرين ريال

158
01:05:06.950 --> 01:05:29.550
والنفقة تساوي عشرين ريال فهذا اه المرتهل لا له ولا عليه القسم الثاني او الحالة الثانية ان يكون ان تكون النفقة اكثر فمثلا النفقة تساوي ثلاثين ريال واللبن يساوي عشرين ريال

159
01:05:29.900 --> 01:06:01.850
ونقول يجب عليه ما زاد من الانتفاع وهو عشرة ريالات يحسبها للراهن تخصم من الدين الحالة الثالثة عكس هذه الحالة تكون النفقة اكثر من الانتفاع النفقة يساوي ثلاثين والانتفاع يساوي عشرين يحسب على الراهن آآ ما زاد

160
01:06:02.650 --> 01:06:24.850
في النفقة  الخلاصة في هذا القسم الثاني اذا لم يأذن الراهن للمرتهن في الانتفاع فهل له ان ينتفع او ليس له ان ينتفع؟ جمهور العلماء ليس له ان ينتفع المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى

161
01:06:24.950 --> 01:06:48.850
له ان ينتفع لكن عليه الضمان ضمان القيمة فان كان الانتفاع مساويا للنفقة فلا له ولا عليه. وان اختلف فما زاد من النفقة فعلى الراهن وما زاد من الانتفاع للراهن وعلى

162
01:06:48.950 --> 01:07:14.750
المرتحل اذا كان الرهن حيوانا لا يحلب ولا يركب فهل له ان ينتفع به مقابل النفقة الائمة الاربعة كلهم اللي يقولون ليس له ذلك. وذلك مثل الرقيق الرقيق هل له هل للمرتهن اذا كان الرهن رقيقا

163
01:07:14.800 --> 01:07:37.300
ان ينتفع بالرقيق مقابل ان ينفق عليه ان يطعمه. او ليس له ذلك الائمة كلهم يتفقون على انه ليس المرتهن ان ان ينتفع الا باذن الله حتى الحنابلة الذين قالوا له ان ينتفع بالمحلوب والمركوب يخصونه بما ورد به النص

164
01:07:37.450 --> 01:07:58.150
الرأي الثاني اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان له ان ينتفع بهذا الحيوان الذي آآ يحتاج الى نفقة وان لم يكن محلوبا او مركوبا فيستخدم الرقيق مقابل النفقة عليه

165
01:07:58.300 --> 01:08:22.750
نعم قال رحمه الله تعالى  مؤنة الرهن واجرة مخزنه واجرة رده من اباقه على مالكه الغنم بالغرم. كما جاء في حديث عائشة الخراج بالظمان فكما ان انما الرهن يكون لمن

166
01:08:23.650 --> 01:08:44.650
لانه نماء ملكه كذلك ايضا ما يحصل من ظمان الرهن يكون على الراهن. ولهذا قال لك المؤلف مؤونة الرهن الرهن هذا يحتاج الى مؤونة قد يكون حيوانا يحتاج الى طعام ونحو ذلك

167
01:08:44.750 --> 01:09:05.500
ونقول بان مؤنته تكون على الراحل. لان لانه هو مالكه فكما ان الخراج يكون للراهن ما يحصل من الرهن من ولد ابيظ ولبن وكسب واجرة يكون للراهن لانه نماء ملكه

168
01:09:05.700 --> 01:09:27.950
وكذلك ايضا الغرم عليه ما يحصل على هذا على هذه الاية المرهونة من تلف او عيب او ما يحتاجه من مؤونة واجرة مخزن الى اخره فهذه تكون على الراهن. اه قال لك كذلك ايضا قال واجرة رده من اباقه

169
01:09:27.950 --> 01:09:50.600
على مالكه قال وانفق المرتهن على الراهن بلا اذن وان انفق المرتهن على الرهن بلا اذن راهن مع قدرته على استئذانه كمتبرع اذا انفق المرتهن على العين المرهونة. فهل يرجع

170
01:09:51.050 --> 01:10:09.100
على الراهن او لا يرجع على الراهن قال لك المؤلف رحمه الله تعالى ان كان يقدر على استئذانه ولم يستأذنه فانه في حكم المتبرع وان كان لا يقدر على استئذانه فانه يرجع عليه

171
01:10:09.400 --> 01:10:28.400
والاقرب والله اعلم ان يقال بان هذا لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الاولى ان ينوي المرتهن الرجوع فانه يرجع. الحالة الثانية ان ينوي التبرع فانه لا يرجع. الحالة الثالثة ان يطلق

172
01:10:28.400 --> 01:10:30.700
صحيح ان له ان