﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.050
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والمسلمين اجمعين. قال المصنف فصل من قبض العين لحظ نفسه كمرتهب واجير ومستأجر

2
00:00:30.050 --> 00:01:10.050
مجتهد وبائع وغاصب وملتقط ومقترض ومضارب وادعى الرد للمالك فانكره. لم يقبل  فيقبل قوله بيمينه باب الضباب باب الضمان والكفالة. يصحان تنجيزا وتعليما وتوقيتا ممن يصح تبرع. او ايهما شاء

3
00:01:10.050 --> 00:01:40.050
لكنه ضمن دينا حالا الى اجل معلوم صح ولم يطالب الظاهر قبل مضيه. ويصح ضمان عهدة الزمن والمثمن والمقبوض على وجه السوء والعين المضمونة كالغصب والعالية ولا يصح كالوديعة ونحوها ولا دين الكتابة ولا بعض دين لم يقدر. وان قضى

4
00:01:40.050 --> 00:02:10.050
ونوى المدين في الضمان والقضاء. وكذا كفيل وكل من ادى عن غيره دينا واجبا. وان برأ المديون برأ ضامنه ولا عكس. ولو ضمن اثنان واحدا وقال كل ضمنت لك الدين. كان لربه طلب كل واحد بالدين كله. وان قال

5
00:02:10.050 --> 00:02:40.050
فبينهما بالحصص. نعم. فصل والكفالة هي ان يلتزم احضار بدن من عليه حق ما لي الى ربه. ويعتبر رضا الكفيل لا المكفور ولا المكفور له ومتى سلم الكفيل المكفول لرب الحق بمحل العقد او سلم او سلم المكفور نفسه

6
00:02:40.050 --> 00:03:10.050
وان تعذر على الكفين احضار المكفول ضمن جميع ما عليه. ومن احدهما لم يبرأ الاخر. وان سلم نفسه بريئا. بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات

7
00:03:10.050 --> 00:03:30.050
اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى

8
00:03:30.050 --> 00:04:00.000
اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. وبعد تقدم لنا احكام الرهن  من احكامه هل يشرع مطلقا في السفر وفي الحضر ومع الكاتب ومع عدم الكاتب وان جمهور اهل العلم انه مشروع مطلقا. وايضا هل يلزم بالعقد او بالقبض

9
00:04:00.600 --> 00:04:21.900
وذكرنا خلاف اهل العلم رحمهم الله وان الصواب انه يلزم بمجرد العقد وان واما القبض فهو زيادة استيثاقه وكذلك ايضا تقدم لنا ما يتعلق بنماء الرهن وكسبه هل يكون رهنا

10
00:04:23.250 --> 00:04:43.250
مع العين المرهونة او يستقل به الراهن وكذلك ايضا ما يتعلق بالتصرفات بالعين المرهونة وكذلك ايضا ما يتعلق بالانتفاع بالعين المرهونة وهل للمرتهن ان ينتفع بها او لا ينتفع؟ وذكرنا ان العين المرهونة لا

11
00:04:43.250 --> 00:05:04.600
ومن ثلاث حالات اما ان تكون حيوانا يركب او يحلب. واما ان تكون حيوانا غير محلوب او مركوب واما ان تكون غير  وذكرنا في القسم الاول ان المشهور من مذهب الامام احمد ان المرتهن له ان ينتفع بقدر النفقة وعند جمهور اهل العلم

12
00:05:04.600 --> 00:05:27.700
لا ينتفع الا باذن الراهن والصواب ما ذهب اليه آآ الحنابلة رحمهم الله تعالى لان الشارع اذن بالانتفاع. وآآ القسم الثاني اذا كان لا يحلب ولا يركب كالرقيق يستخدم بنفقته. فهل للمرتهن ان يستقدمه بنفقته

13
00:05:27.700 --> 00:05:47.700
اولى آآ جماهير العلماء ليس له ليس له ذلك وعند شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله له ذلك قياسا على المحبوب والمركوب. والقسم الثالث ان ان تكون العين المرهونة غير حيوان. فهذا ليس

14
00:05:47.700 --> 00:06:07.700
ان ينتفع الا باذن الله. فان اذن فله ان ينتفع. وهل له ان ينتفع مجانا؟ نقول نعم اذا اذن له له ان ينتفع مجانا الا اذا كان السبب الرهن هو القرظ فان كان سبب الرهن هو القرض فليس

15
00:06:07.700 --> 00:06:32.400
له ان ينتفع مجانا وانما يحسب قيمة الانتفاع لان كل قرض جر منفعة فهو ربا  وثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله رحمه الله تعالى فصل من قبض العين لحظ نفسه. هذا الفصل عقده المؤلف

16
00:06:32.400 --> 00:06:57.000
رحمه الله تعالى لبيان حكم قول الامين في الرد هل يقبل قول الامين؟ اذا ادعى رد السلعة او رد المال الذي بيده او لا يقبل. وسبق ان ذكرنا ان الامين هو كل من قبظ المال

17
00:06:57.000 --> 00:07:23.700
باذن الشارع او باذن المالك باذن الشارع اللقطة الشارع اذن لك ان تلتقطها باذن المالك كالوديعة كالعارية كالعين المؤجرة الى اخره. فالامين هو كل من قبض المال باذن الشارع او باذن المالك

18
00:07:25.050 --> 00:07:57.400
هذا الامين اذا ادعى رد الامانة هل يقبل قوله او لا يقبل قوله؟ مثلا المودع ادعى انه رد الوديعة للمودع لما  المستأجر ادعى رد الوديعة رد السيارة مثلا المستأجرة الى مالكها المؤجر المستعير ادعى ردا العالية الى المعير الى اخره

19
00:07:59.500 --> 00:08:29.950
القائم على القصة كالقائم على الايتام الصغار المجانين المعتوهين السفهاء. اذا ادعى رد المال الى اصحابه فهل يقبل قوله او لا يقبل قوله راشد وبلغ وادع انه رد المال اليه. هل يقبل قوله او لا يقبل قوله؟ هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله تعالى

20
00:08:29.950 --> 00:08:55.250
لبيان حكم ادعاء الامين الرد. هل يقبل قوله او لا يقبل قوله هذا الامين يقسمه العلماء رحمهم الله تعالى الى ثلاث اقسام القسم الاول امين قبض المال لحظ نفسه. يعني لمصلحته هو قبظ المال

21
00:08:55.250 --> 00:09:34.400
ومثل له المؤلف رحمه الله قال لك كالمرتهن المرتهن قبض المال لحظ نفسه. لكي يتوثق   اجير الاجير والمستأجر نعم الاجير والمستأجر استأجر العين السلعة استأجر السيارة مثلا ثم بعد ذلك قبضها

22
00:09:35.050 --> 00:10:02.750
وتلفت تحت يده وكذلك ايضا الاجير استأجرت شخصا يعمل في هذا المال وقبظ المال  مثلا استأجرته يعمل على هذه الالة. الالة الان تحت يده ثم تلفت وهو الان قبضها لحظ نفسه لانه سينتفع

23
00:10:02.800 --> 00:10:29.750
الاجرة. ومثل ذلك ايضا قال لك المؤلف رحمه الله ومشتري قبض السلعة انتقلت اليهم المشتري هذا ليس امينا وبائع قبض الثمن وغاصب الغاصب هذا ليس امينا لكن المؤلف رحمه الله تعالى

24
00:10:29.800 --> 00:10:54.150
ملحقة الامين الذي قبض السلعة لحظ نفسه. غاصب قبضها وهو معتدل في القبض هو ضامن بكل حال وملتقط هذا اللقطة من الارض ومقترض ومضارب العامل اذا دفع له المال الى اخره

25
00:10:54.250 --> 00:11:23.500
ودع الرد للمالك لم يقبل قوله فهذا القسم الاول القسم الاول من قبض المال لحظ نفسه يقول لك المؤلف رحمه الله اذا ادعى الرد الى المالك لا يقبل قوله وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله ودليله

26
00:11:23.600 --> 00:11:43.750
ان الاصل عدم الرد الرأي الثاني انه يقبل قول الامين في الرد. اذا كان امينا بخلاف الغاصب. اما الغاصب ليس امينا لا يقبل قوله لان الاصل عدم الرد لكن بالنسبة للامين

27
00:11:43.850 --> 00:12:06.500
من قبض المال بحظ باذن الشارع او باذن المالك. يقبل قوله. لان هذا هو مقتضى الامانة هذا هو مقتضى الامانة. مقتضى الامانة ما دمنا اتمناه على هذا المال ودفعناه اليه مقتضى الامانة ان نقبل قوله في الرد

28
00:12:06.700 --> 00:12:30.750
كما اننا نقبل قوله في التلف. لو قال بان هذا المال ترث يقبل قوله ايضا كما اننا نقبل قوله في عدم التعدي والتفريط. اذا قال بان هذا المال قبضته تلف تحت يدي ولم اتعدى ولم افرط يقبل قوما

29
00:12:31.600 --> 00:12:57.750
وهذا القول هو الصحيح. لكن على كلام المؤلف رحمه الله انه لا يقبل قوله الا ببينة  نعم والصواب في ذلك انه يقبل قوله كما انه يقبل قوله في التلف ويقبل قوله في عدم التعدي والتفريط لان هذا هو مقتضى

30
00:12:57.750 --> 00:13:30.350
الامانة قال وكذا مودع ووكيل ووصي ودلال بجعل اذا اودع هذه او هذا المال الذي يحفظه في جعل يكون قبظه لحظ نفسه ووكيل هو موكل على بيع هذه السلعة بجعل بكذا وكذا. هنا الان قبض لحظ نفسه

31
00:13:30.350 --> 00:13:55.000
دلال تبيع السلعة السلعة بجعل قبض المال لحظ نفسه هذا لا يقبل قوله على كلام المؤلف رحمه الله تعالى الا ببينة  قال لك اذا كان بغير يقبل قوله بيمينه. هذا القسم الاول

32
00:13:55.250 --> 00:14:19.450
وهو من قبض المال لحظ نفسه من الامناء فانه يقبل قوله لا يقبل قوله الا ببينة وقلنا الرأي الثاني يقبل قوله بلا بينة لان هذا هو مقتضى الامانة. لكن يحلف

33
00:14:19.550 --> 00:14:48.700
يا مينا القسم الثاني قسم الثاني من قبض المال لحظ مالكه فهذا يقبل قوله في الرد وش مثاله؟ من قبض المال لحظ مالكه مثل الوكيل اذا وكل على بيع السلعة وهو متبرع

34
00:14:50.300 --> 00:15:19.800
ومثل الدلال اذا كان متبرعا هنا الان قبظه لحظ مالكه فهذا يقبل قوله في الرد القسم الثالث ان يكون القسم الثالث ان يكون قبض المال لحظهما جميعا قبض المال لحظهما جميعا

35
00:15:20.100 --> 00:15:47.600
فهذا يقبل قوله. الخلاصة في ذلك ان الامين يقبل قوله في الرد سواء قبض المال لحظ نفسه كما ذكر المؤلف رحمه الله امثلة او قبظه لحظ مالكه او قبظه لحظهما جميعا

36
00:15:48.250 --> 00:16:24.450
لحظهما جميعا كالمظارب المبارك قبض المال لحظ مالكه ولحظه هو فهو سيعمل على هذا المال والربح سيكون بينه وبين مالكه الخلاصة في ذلك ان الامين مقبول قوله في الرد سواء قبض المال لحظ مالكه او لحظ نفسه

37
00:16:24.450 --> 00:16:49.150
او لحظهما جميعا اذ ان هذا هو مقتضى الامانة وكما انه يقبل قوله في التلف وفي عدم التعدي والتفريط ايضا نقبل قوله في الرد هذا هو الصواب والخلاصة في هذه المسألة لكن لا نقبل قوله الا بيمينه

38
00:16:49.450 --> 00:17:20.600
نعم اذا لم نصدقه المالك فانه يحلف قال رحمه الله تعالى باب الظمان والكفالة الظمان والكفالة هذان عقدان من عقود التوثيقات واتقدم الرهن وهو من عقود ايضا التوثيقات والظمان في اللغة مأخوذ من الظمن او من التظمن او من الظم. لان

39
00:17:21.200 --> 00:17:45.750
ذمة الظامن تدخل او تضم مع ذمة المضمون لهم الظامن غار. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الزعيم قارم. كما سيأتينا ان شاء الله واما في الاصطلاح الظمان هو

40
00:17:45.900 --> 00:18:10.150
التزام ما وجب او ما قد يجب على غيره مع بقائه التزام ما وجب او ما قد يجب على غيره مع بقائه ما وجب ان يقترض زيد من عمرو الف ريال

41
00:18:12.650 --> 00:18:35.350
عمرو الدائن يطالب المدين زيد اعطني الالف. قال غدا. قال ائت بمن يضمنك. فقال الصالح انا اضمن هذا التزام ما قد وجب ما قد وجد التزام ما قد يجب التزام

42
00:18:35.900 --> 00:18:55.900
ما قد يجب يقول اقرض وانا ضامن. بع عليه السيارة بثمن مؤجل وانا ضامن. مع بقائه يعني ان الحق يبقى في ذمة المضمون عنه الظمان لا يبرئ ذمة المظمون عليه

43
00:18:56.200 --> 00:19:16.200
والضمان دل له القرآن والسنة. اما القرآن فقول الله عز وجل ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم. واما السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم. وايضا حديث سلمة بن الاكوع في صحيح البخاري

44
00:19:16.200 --> 00:19:51.050
في قصة ابي قتادة رضي الله تعالى عنه لما ضمن الدين الذي على الميت  نعم. والكفالة سيأتينا الكفالة ايضا من عقود التوثيقات  اللغة كفلت عنه اي تحملت الكفالة تطلق على الضمان وتطلق على التحمل واما في الاصطلاح فهي التزام احضار بدن

45
00:19:51.300 --> 00:20:17.100
من عليه حق او عنده عين مضمونة التزام احضار بدن من عليه حق او عنده عين المضمونة كما سيأتي ان شاء الله ويدل لها قول الله عز وجل قال لن ارسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به

46
00:20:17.600 --> 00:20:41.650
يعقوب عليه السلام قل لن ارسل معكم اخاكم باليمين حتى تؤتوني موتقا من الله لتأتونني به اي ببنياه ببنيامين احضار البدن واما السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم. وايضا الاثار الواردة عن الصحابة كما سيأتينا ان شاء

47
00:20:41.650 --> 00:21:08.150
الله كما جاء عن عمر ابن مسعود وغيرهما من الصحابة قال رحمه الله يصح يصحان يعني الظمان والكفالة تنجيزا وتعليقا  يعني صحان تنجيزا المنجز خلاف المعلق ضمنته نعم ضمنت ها اضمن زيدا

48
00:21:08.250 --> 00:21:34.750
نعم او اضمن الحق الذي عليه وكذلك ايضا قال لك تعليقك يصح ان اقرضت ان اقرضته فانا ضامن. هذا يصلح او ان بعت عليه بثمن مؤجل فانا ظامن او اذا دخل شهر رمظان فانا ظامن لفلان يصح. لان عقود التوثيق

49
00:21:35.700 --> 00:21:58.750
من عقود او من العقود جمعت بين التبرع والمعاوضة يتوسع فيها. نعم. يتوسع فيها وهم رحمهم الله لا يرون ان عقود المعاوظات تعلق لكن عقود التوثيقات يرون انها تعلق يصح ان تعلق

50
00:21:59.750 --> 00:22:28.850
لان فيها تبرأ. فيصح ان تعلق قال وتوقيتا ايضا يصح  الظمان والكفالة ان تكون مؤقتا. انا ظامن له خلال شهر رمظان او ظامن له قلال اه شهر شعبان ونحو ذلك الى اخره. فيصح

51
00:22:29.650 --> 00:23:03.550
ان تكون معلقة وان تكون اه منجزة وان تكون مؤقتة او ان يكون مؤقتين وان يكونا مطلقين. قال ممن يصح تبرعه والذي يصح تبرعه البالغ العاقل الحر الرشيد المالك فهذه صفات من يصح تبرعه وعلى هذا الصبي لا يصح ضمانه ولا كفالته

52
00:23:03.850 --> 00:23:23.900
وكذلك ايضا المجنون وكذلك ايضا الرقيق الا بإذن سيده وكذلك ايضا السفيه لا يصح وكذلك ايضا غير المالك لا يصح قال ولرب الحق مطالبة الظامن او معا او اي او

53
00:23:24.100 --> 00:23:55.250
او ايهما شاء نعم اه نعم يقول مؤلف رحمه الله برب الحق مطالبة الظامن او المضمون  وهذا ما عليه اكثر العلماء رحمهم الله يعني له ان يطالب الظامن وله ان يطالب

54
00:23:56.250 --> 00:24:24.400
المضمون اذا حل الاجل مثلا قال اقرض او بع علي بثمن مؤجل وانا ظامن حل الاجر ولم يسدد المضمون عنه المظمون له له ان يطالب الظامن وله ان يطالب المضمون. يطالب المضمون لان الحق عليه

55
00:24:25.400 --> 00:24:52.300
وهو الاصل ويطالب الظامن لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الزعيم غارم فهو غارم  الرأي الثاني رأي الامام مالك رحمه الله تعالى ان المضمون له لا يملك مطالبة الظامن الا اذا تعذر عليه مطالبة المظمون عنه

56
00:24:53.300 --> 00:25:14.650
فان تعذر عليه ملك ان يطالب الظامن اما اذا لم يتعذر عليه فانه لا يملك. يجب عليه ان يطالب المضمون عنه لان الظامن محسن. وما على المحسن من سبيل. ولانه فرع. فلا يسار اليه مع وجود الاصل

57
00:25:15.500 --> 00:25:40.950
كالصعيد لا يصارع اليه الا مع فقد الماء وهذا القول هو الاقرب. نعم هذا القول هو الاقرب انه يبدأ بالمضمون عنه. فان تعذر عليه الى الضامن قال  لكن لو ضمن دينا حالا الى اجل معلوم صح

58
00:25:41.050 --> 00:26:09.700
ولم يطالب الظامن قبل مضيه لو كان الدين حالا على المدين فقال انا اضمنه لكن بعد شهر يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى صح ذلك ولا يملك المضمون له ان يطالب الظامن. وان كان يملك ان يطالب المضمون عنه

59
00:26:09.950 --> 00:26:37.250
المظمون عنه الدين عليه حال لكن الظامن قال انا اضمن اذا مضى شهر ولم يسدد  وهو يملك ان يطالب المضمون عنه لان الدين حال. ولا يملك ان يطالب الظامن قبل ان يمضي الاجر

60
00:26:37.250 --> 00:27:02.300
ان رضي فانه لا يملك ان يطالب الظامن لكن لو اراد ان يطالب المضمون عنه فله ان يطالب المظمون عنه قال ويصح ضمان عهدة الثمن والمثمن نعم والمؤلف رحمه الله يصح ضمان العهدة. وهذا باتفاق الائمة في الجملة يتفقون على ذلك

61
00:27:02.600 --> 00:27:39.500
وعهدة الثمن او المثمن يعني الدرك والاستحقاق فيضمن يصح ضمان الثمن او المثمن اذا تبين انه مستحق للغير او انه معيب فيظمن ثمن المبيه اذا تبين انه مستحق. ويظمن ارشى العين اذا تظمن انه معيب

62
00:27:39.700 --> 00:28:04.150
ومثله ايضا يضمن الثمن اذا تبين انه مستحق للغيب للغير او ارشى العيب اذا كظم الى تبين انه معين فيصح ضمان عهدة الثمن او المثمن. مثال ذلك يقول اشتر منه السيارة

63
00:28:04.300 --> 00:28:27.650
وانا ضامن. قال اخشى ان تكون السيارة ليست له. قد سرقه. قال اشترها وانا ضامن فاذا تبين انها مستحقة للغير ليست له ها يرجع عليه او قال اشتري السيارة وان تبين انها معيبة انا ضامن للعين يصح ذلك

64
00:28:28.350 --> 00:28:50.850
ويصح ضمان عهدة المبيع المثمن ان تبين انه مستحق للغير. يعني هذه السلعة ليست للبائع. اشترها وانا ضامنة. تبين انها ليست له مستحقة للغير وان المالك يأخذها منك فانا ظامن لثمنها

65
00:28:51.100 --> 00:29:12.600
او تبين انها معيبة فانا ضامن لارش العيب الموجود فيها مثله ايضا عهدة الثمن اذا تبين انه مستحق للغير واقول بع عليه واذا تبين ان المشتري دفع لك ثمنا مغصوبا فانا ضامن

66
00:29:12.800 --> 00:29:34.750
او دفع لك ثمنا معيبا فانا ضامن لان الاصل في ذلك الحلم. قال والمقبوض على وجه السوء المقبوض على وجه السوم يقسمه العلماء رحمهم الله تعالى الى ثلاثة اقسام القسم الاول

67
00:29:35.300 --> 00:30:03.400
قسم اول ان يساوم ويقطع الثمن بكم السلعة؟ قال السلعة بمئة. قال بتسعين. قال بمئة تسعين. ثم اتفقا على تسعين وقبضها قبضة هنا قبضها الان ليريها اهله قال شخص للبائع

68
00:30:04.650 --> 00:30:41.450
اجعله يقبضها لكي يريها اهله وانا ضامن هنا الان القسم الاول المقبوض بالثوب مع قطع الثمن بعد المساومة وقطع الثمن القسم الثاني بعد المساومة وقبل قطع الثمن كم تبيع؟ قال بمئة بتسعين بمئة. ولم يتفقا. اراد ان وقبظها الان لكي يريها اهله

69
00:30:42.750 --> 00:31:10.250
في هاتين الصورتين يقولون بان السلعة الان التي قبضت بعد المساومة وقطع الثمن او بعد المساومة وقبل قطع الثمن هذه امانة واذا كانت امانة لا يصح الضمان لانها لانه القابض هنا اميل لا يظمن اذا تلفت فكيف تظمن وسيأتينا ما يتعلق بحكم ظمان الامانات

70
00:31:11.000 --> 00:31:40.050
القسم الثالث وهذا هو المراد هنا في كلام المؤلف رحمه الله ان يقبضها دون مساومة وقطع للثمن. قبض السلعة لكي يريها اهله دون مساومة. وقطع للثمن في هذه الحالة قبض السلعة له دون مساومة ولا قطر هنا يصح الظمان. لماذا؟ قالوا لانها مضمونة

71
00:31:40.050 --> 00:32:06.400
على القابض فهنا يصح اكثر الضمان في هذه الصورة في الحالة الثالثة وهي ما اذا قبضها دون مساومة ودون قطع للتمن الصحيح في السور الثلاث كلها انها امانة لان كما تقدمت ذكرنا ضابط الامانة وان الامانة هي

72
00:32:06.400 --> 00:32:30.250
ان يقبض المال باذن الشارع وباذن المالك. وعلى هذا اخذ الظمان على الامانات لا يصح. الا اذا اخذ الظمان على التعدي او التفريط فيها  اه قال اجعله يقبضها وان تعدى او فرط فتلفت فانا ضامن. هنا يصح. اما ما عدا ذلك

73
00:32:30.250 --> 00:32:55.850
فانه لا يصح وهذا في الصور الثلاث كلها على الصحيح قال والعين المضمونة كالغصب والعارية يصح الظمان على العين المضمونة كالبصر قال المالك للغاصب اعطني السلعة. قال غدا. قال اعطني السلعة. قال غدا. قال ائت بمن يضمنك. يا صحابة

74
00:32:55.950 --> 00:33:18.250
لانها مضمونة على الغاص مثلها العارية ايضا العارية استعار منه قال اعرني السيارة. قال ائت بمن يضمنك ائت لنظام لماذا؟ لان العري على المذهب مضمون على المستفير. ليست امانة في يده

75
00:33:18.300 --> 00:33:46.300
فلو تلفت تحت يده فانه يضمنها. عليه كما سيأتينا في باب العارية مضمونة على المستعير الا في اربع مسائل كما سيأتي والصواب في ذلك ان العارية انها امانة لان المستعير قبضها باذن مالكها. وعلى هذا لا تكون مضمونة ولا يصح اخذ الضمان عليها الا

76
00:33:46.300 --> 00:34:15.750
على التحدي او التفريط ستكون كسائر الامانات. ولهذا قال لي ولا يصح ضمان غير المضمونة كالوديعة ونحوها. ولا ولا دين الكتابة ولا بعض بعض دين لم يقدر الامانات يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى لا يصح اخذ الضمان عليها. مثل الوديعة

77
00:34:16.050 --> 00:34:41.700
اودعه الكتاب وقال ائت بمن يضمنك يقول للمودع هذا ما يصح هذا لماذا لان المودع امين. لا يظمن لو تلف الكتاب تحت يده فانه لا ضمان عليه. اللهم الا وعلى هذا نقول كما سبق

78
00:34:41.750 --> 00:35:14.850
انه يصح اخذ الظمان على الامانات في حال التعدي او التفريط. اما مع عدم التعدي او التفريط فلا يصح قال ونحوها من سائر الامانات. نعم كلام. مثل  مثل الوقف العين الموقوفة هذي امانة في يد الناظر مثل مال اليتيم هذه امانة في يد الولي الى اخره

79
00:35:14.900 --> 00:35:37.050
قال ولا دين الكتابة نعم دين الكتابة يقول لك المؤلف رحمه الله لا يصح عقد الضمان على دين كتابه. لو ان الرقيد قال لسيده كاتبني بكم؟ قال بعشرة الاف لان الكتابة هي ان يشتري الرقيق نفسه

80
00:35:37.300 --> 00:36:03.250
من سيده بثمن مؤجل مقسط العلماء يقولون نجمين فاكثر بعشرة الاف في كل شهر الف وقال اعطني ضامنا ائت بضامن فيقول لك المؤلف رحمه الله لا يصح هذا افضل ضمان على دين الكتابة هذا لا يصح

81
00:36:03.700 --> 00:36:23.600
لان المكاتب رقيق ما بقي عليه درهم ويملك ان يعجز نفسه الدين هنا غير مستقر يملك ان يعجز نفسه ويسقط الدين ويرجع رقيقا الى السيد فلا يصح اخذه الدين عليه

82
00:36:23.750 --> 00:36:59.350
وقال لك ايضا وانا بعض دين لم يقدر يعني لابد ان يكون الدين المضمون لا بد ان يكون معلوما او مآله الى  معلوم عليه بعشرة الاف ريال وانا ضامن او مآله الى العلم بع عليه السيارة وانا ظامن. ما ندري كمل تمن السيارة قد يبيع بعشرة الاف قد يبيع بعشرة

83
00:36:59.350 --> 00:37:22.400
او يقول مثلا اعطه ما يحتاج من البقالة خلال هذا الشهر وانا ضامن هذا مجهول لكنه يؤول للعلم لا يصح فان كان ان كان معلوما   وكذلك ايضا ان كان مجهولا لكنه يقول الى العلم

84
00:37:23.200 --> 00:37:41.950
يصح ان كان مجهولا لا يؤول الى العلم لا يصح وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله والرأي الثاني رأي الشافعية انهم يشترطون ان يكون معلوما ولا يشترط ان يكون والصحيح ما ذهب اليه المؤلف انه يصح

85
00:37:42.100 --> 00:38:04.600
ان كان مجهولا يؤول الى العلم قال رحمه الله وان قضى الظامن ما على المديون ونوى الرجوع عليه رجاء ولو لم يأذن له المدين في الظمان والقضاء وكذا كفيل وكل من ادى عن غيره دينا واجبا

86
00:38:04.700 --> 00:38:29.550
انقضى الظامن ما على المديون ونوى الرجوع عليه رجا الظامن اذا قضى وكما تقدم ان المؤلف رحمه الله تعالى يرى ان المظمون له يملك ان يطالب المظمون عنه ويملك ان يطالب الظامن

87
00:38:30.250 --> 00:38:50.000
الحياة في الممات اذا طالب الظامن وسدد عن المظمون عنه فهل يرجع الظامن على المضمون عنه بما ادى عنه من دين او لا يرجع قال لك المؤلف رحمه الله نوى الرجوع

88
00:38:50.100 --> 00:39:14.850
يعني ان لا يخلو هذا من ثلاث حالات ان ينوي الرجوع يرجع ان ينوي التبرع فهذا لا يرجع ادى عنه الدين وهو يقصد التبرع فهذا لا يرجع الحالة الثالثة ان يطلق لا ينوي رجوعا ولا تبرعا هذا موضع خلاف والصواب انه يرجع

89
00:39:15.750 --> 00:39:49.450
على المحسنين من سبيل قال لك وان لم يأذن له المدين في الظمان يعني هذه مسألة وهي   يشترط في باب الضمان والكفالة يشترط رظا الظامن ويشترط رضا الكفيل لا يصح الضمان الا برضا الضامن

90
00:39:50.000 --> 00:40:07.550
لان الظامن غالب واذا اقرئ على ذلك فهو من اكل اموال الناس بالباطل والله عز وجل قال ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل. وقال الا ان تكون تجارة عن تراض منكم

91
00:40:07.750 --> 00:40:32.250
فيشترط رظا الظامن ويشترط ايظا رظا الكفيل رضا الضامن ورضا الكفيل يشترط رضاهما لكن رضا المظمون عن ورضا المضمون له. هل يشترط او لا يشترط المؤلف رحمه الله لا يشترط

92
00:40:33.000 --> 00:40:57.500
هو قول جمهور العلماء رحمهم الله نعم لا يشترط رضا المضمون عنه ولا رضا المظمون له فمثلا لو قال اقرظه وانا ظامن قال المضمون عنه انا لا ارضى بضمانك. لا يشترط رضاه

93
00:40:58.350 --> 00:41:30.150
للمضمون له ان يطالب الظامن  وكذلك ايظا لا يشترط رظا المظمون له قال اقترض منه وانا اضمنك قال المظمون له انا لا اقبل بهذا الظمان لا يصح الظمان وهذا ما عليه جمهور العلماء هذا ما عليه جمهور العلماء. انه يشترط رضا من؟ ها

94
00:41:30.200 --> 00:41:52.500
واما المضمون او المضمون له لا يشترط لظاهر وهذا ما عليه جمهور العلماء رحمهم الله والرأي الثاني رأي الحنفية رحمهم الله تعالى قالوا بانه يشترط رظا المظمون عنه. الا اذا كان الظمان

95
00:41:52.550 --> 00:42:17.050
منجزا ويشترط رضا المضمون له. الحنفية يرون اشتراط الرضا لكن يقولون اذا كان منجزا لا يشترط رظا المظمون عنه والصحيح ما ذهب اليه جمهور العلماء وانه لا يشترط رظا المظمون عنه ولا رظا المظمون له

96
00:42:17.100 --> 00:42:34.800
لا يشترط رضاهما ويدل لذلك ما ثبت في صحيح البخاري من حديث سلمة ابن الاكوع رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قدم جنازة لكي يصلي عليها

97
00:42:34.850 --> 00:42:50.050
وقال هل عليه دين؟ قالوا ثلاثة دنانير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم فقال ابو ابو قتادة رضي الله تعالى عنه وما علي يا رسول الله صلي عليه وهما علي

98
00:42:50.600 --> 00:43:16.850
هنا ابو قتادة رضي الله تعالى عنه ما من الدين مع انه ما فيه دليل على رضا الميت هو المضمون  ميتنا ذهبت هديتنا ولا في دليل على رضا المضمون لهم. صاحب الدين. ومع ذلك اقره النبي صلى الله عليه وسلم

99
00:43:17.450 --> 00:43:40.800
ولان هذا ايضا من عقود التبرعات كما تقدم لجمع بين التبرع والمعاون ففيه تبرع الصواب في ذلك انه لا يشترط وعلى هذا لو انه ضمنه ولم يرظى بالظمان وسدد عنه يملكا ان يطالبه

100
00:43:40.850 --> 00:43:59.950
ما دام انه نوى الرجوع عنه. ولهذا قال لك وان لم يأذن له المدين في الظمان والقضاء يملك ان يرجع عليه لانه محسن ومع المحسنين سبيل. قال لك وكذا كثير. يعني الحكم في هذه المسألة كحكم الكفيل لا يشترط. يشترط رضا الكفيل

101
00:43:59.950 --> 00:44:19.450
ولا يشترط رضا المكفول ولا المكفول له وان سدد الكفيل يا عمي سدد الكفيل نقول انه ان نوى الرجوع يرجع وان نوى التبرع لا يرجع وان اطلق الصواب انه يرجع

102
00:44:19.650 --> 00:44:44.900
قال وكل من ادى عن غيره دينا واجبا. يعني ان روى ان نوى الرجوع رجع وان نوى التبرع فانه لا يرجع وان اطلق هذا موضع خلاف والصواب انه يرجع  قال رحمه الله تعالى وان برأ المديون برئ ضامنه ولا عكس

103
00:44:45.850 --> 00:45:22.600
اذا برئ المظمون ملك الظامن لان المضمون هو الاصل فاذا برئ الاصل برئ الاصل اما بالسداد  المضمون سدد او بابراء الدائن صاحب الحق ابرأ المدين فاذا برئ الاصل برئ الفرع. قال

104
00:45:23.550 --> 00:45:48.300
وان برئ المديون برأ ضامنه ولا عكس. اذا برئ الظامن هل يبرأ المضمون ها نقول لا يبرأ المولى لان الفرع او لان الاصل لا يبرأ ببراءة الفرج فلو ان الدائن صاحب الحق

105
00:45:48.500 --> 00:46:11.950
قال للظامن ابرأتك انت ظمنت زيدا ابرأتك برئ الان الظامن لكن لا يبرأ المغمض قال ولو ضمن اثنان واحدا وقال كل ظمنت لك الدين كان لربه طلب كل واحد الدين كله

106
00:46:12.000 --> 00:46:42.550
وان قال ظمنا لك الدين فبينهما بالحصص يعني اذا ضمن اثنان واحدة شخصا واحدا هنا تعدد الظامن ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الصورتين الصورة الاولى ان يقول كل كل من الظامنين ان يقول كل ظمنت لك الدين. يقول زيد ظمنت لك الدين. ويقول عمر ظمنت

107
00:46:42.550 --> 00:47:07.800
للدائن ان يطالب زيدا وان يطالب عمرا بكل الدين  كل واحد بالدين كله السورة الثانية ان يقول الظامنان ظمنا لك الدين فيقول لك المؤلف بينهما بالحصص هذا زيد يظمن النصف وعمرو

108
00:47:07.800 --> 00:47:31.250
يضمن الناس. قال رحمه الله فصل والكفالة هي ان يلتزم باحضار بدل من عليه حق ما لي الى ربه الكفالة هذا الفرق بين الظمان والكفالة ان الضمان التزام احضار المال

109
00:47:31.850 --> 00:48:02.000
التزام التزام احضار المال. واما الكفالة فهي احضار البدن لكن اذا تعذر عليه ان يحظر البدن فانه ينتقل الى ضمان المال والكفالة احضار بدن من عليه حق مالي او عنده عين مضمونة حق مالي كدين مثلا

110
00:48:02.950 --> 00:48:35.250
انا اكفله يعني احضره لك هذا المدين الذي عليه دين انا اكفله اذا لم يسدد احضره لك فهذا احضار هذا الظمان   احضار بدن من عليه حق مالي الصورة الثانية احضار بدل من عنده عين مضمونة قل اعد مثلا

111
00:48:35.450 --> 00:49:01.600
العري عن المذهب مضمونة او مثلا عنده سيارة مغصوبة اقول انا اكفل لمدة يومين ثلاثة ايام شهر اذا لم يحضر العين المقصودة. انا اكفله اقوم باحضار بدنه هذا الذي عنده عين مضمونة وهي العين المغصوبة

112
00:49:02.550 --> 00:49:25.850
الكفالة احضار للبدن. هذا البدن اما ان يكون عليه حق مالي كقرض واما ان تكون عنده عين عين مضمونة كالمغصوب او العاري عن مذهب الكفالة احضان البدن في هاتين الصورتين

113
00:49:26.000 --> 00:49:49.200
وقول المؤلف رحمه الله حق ما لي يخرج الحق البدني. فلا تصح الكفالة في الحقوق البدنية وش مثال الحق البدني؟ مثلا عليه حد او عليه قصاص يعني هذا الشخص سيقتص منه لكونه قتل عمدا

114
00:49:50.000 --> 00:50:21.000
فيأتي شخص ويكفله وانا اطلقوه وانا اكفله فهل تصح الكفالة لمدن من عليه حق بدنك حد او قصاص او لا يصح  الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد يقول مؤلف رحمه الله من عليه حق مالي

115
00:50:21.850 --> 00:50:47.500
فمن عليه حق بدني كالقصاص والحد هل تصح كفالته او لا تصح المؤلف رحمه الله يرى ان كفالته لا تصح ويدل لهذا ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا كفالة في حد

116
00:50:48.150 --> 00:51:18.800
وثانيا انه قد يتعذر احضار بدل من عليه قصاص او حد وحينئذ لا يمكن ان يستوفى من الكثير يعني اذا قال اطلقوا وانا احضره فاذا تعذر عليه ان يحضره لا يمكن ان يقتص منه

117
00:51:21.150 --> 00:51:44.000
او ان يقام عليه الحد كالجلد مثلا او الرجم او القطع ونحو ذلك وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى والرأي الثاني وهو مذهب الامام مالك ايضا مذهب الامام مالك. والرأي الثاني مذهب ابي حنيفة رحمه الله تعالى

118
00:51:44.100 --> 00:52:11.600
انه يصح ابي حنيفة يصح كفالة من عليه حد او قصاص واستدلوا على ذلك بقول جرير  ابن مسعود رضي الله تعالى عنه جرير ابن الاشحت انه قال لابن مسعود رضي الله تعالى عنه

119
00:52:12.100 --> 00:52:37.900
استتبهم وكفلهم عشائرهم وهذا خرجه البخاري في صحيحه وكذلك ايضا عمرو بن حمزة من فعله واقره عمر رضي الله تعالى عنه وعند الشافعي انه لا يصح عند الشافعي في حكم لا يصح في حقوق الله

120
00:52:38.250 --> 00:52:58.500
تحدي الزنا والقطع والشرب ويصح في حقوق الادميين كالقصاص وحد القدم والاقرب في هذه المسألة ان يقال لان هذا يختلف باختلاف الزمان والمكان يعني الكفالة الحدود والقصاص هذا يختلف باختلاف الزمان والمكان

121
00:52:58.600 --> 00:53:16.550
فاذا كان في بلد يقلب على الظن ان الكفيل يحظر بدن من عليه القصاص او من عليه الحد ضبط الامن في هذا البلد صح ذلك. اما اذا كان في بلد

122
00:53:17.400 --> 00:53:37.150
قد لا يتمكن الكفيل من احضار بدن من عليه هذا الحق فانه لا يجوز قال رحمه الله الى ربه ويعتبر رضا الكفيل لا المكفول ولا المكفول ولا المكفول له. اي تقدم الكلام على هذا

123
00:53:37.400 --> 00:53:51.850
قلنا بان هذا هو قول جمهور العلماء رحمهم الله هو دليل ذلك ما تقدم من حديث سلمة ابن الاكوع رضي الله تعالى عنه في ابي قتادة رضي الله تعالى عنه لدين الميت

124
00:53:52.350 --> 00:54:20.050
قتادة رضي هو هو الظامن واما الكافيين او المكفول له فلم يعتبر رضاهما قال ومتى سلم الكفيل المكفولة؟ هنا ذكر المؤلف رحمه الله ما يحصل به براءة الكفيل فقال لك بان الكثير يبرأ بعدة امور. الامر الاول

125
00:54:20.150 --> 00:54:47.650
متى سلم الكفيل المكفولة لرب الحق بمحل العقد. هذا الامر الاول ان يسلم الكفيل المكفول لانه ضمن احضار البدن وهنا احضر البدن فما دام انه ضمن احضار البدن هنا اتى

126
00:54:47.700 --> 00:55:13.350
بما تكفل به من احضار البدن فيبرأ او وقال المؤلف رحمه الله بمحل العقد لان التسليم بمحل العقد والصواب في ذلك ان آآ ان ان يقال بمحل المكفول له هذا الصواب. لان الوفاء الصواب انه يجب في محل المكفول له

127
00:55:13.800 --> 00:55:36.650
قال او سلم المكفول نفسه لان الكفيل يطالب بتسليم المكفول تسليم بدني مكفول والمكفول سلم نفسه. حصل الان التسليم قال او مات برئ الكفير هذا الامر الثالث اذا مات المكفول لان الكفيل

128
00:55:38.200 --> 00:56:01.100
تضمنت تسليم بدن المكفول للمكفول له واذا مات تعذر عليه ان يسلمه اذا مات تعذر عليه ان يسلمه فيقول لك يبرأ الكثير. وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله والرأي الثاني انه اذا مات

129
00:56:01.350 --> 00:56:29.350
المكفول فان الكفيل لا يبرأ وحينئذ ينتقل الظمان الى المال. وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله قال رحمه الله واذا وان تعذر على الكفيل احضار المكفول ضمن جميع ما عليه. وهذا مما يؤيد ما ذهب اليه شيخ الاسلام

130
00:56:29.350 --> 00:56:57.550
ابن تيمية رحمه الله يعني الكفيل ضمن احضار بدن المكفول للمكفول له. ثم تعذر ان يحضره تغيب المكفول او هرب المكفول او اختفى ونحو ذلك فانه يظمن ما عليه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم الزعيم غار

131
00:56:57.650 --> 00:57:24.650
والكفيل زعيم. وعلى هذا يضمن ما عليه. وهذا يؤيد ما ذهب اليه شيخ الاسلام انه اذا مات المكفول فان الكفيل يضمن ما عليه من مال. قال ومن كفله اثنان فسلمه احدهما لم يبرأ وان سلم نفسه برئا

132
00:57:24.750 --> 00:57:46.650
اذا كفله شخصان يعني شخصان كفلا احضاره فقال لك المؤلف رحمه الله فسلمه احدهما لم يبرأ الاخر لانه قد يهرب نعم اه لانه قد يهرب وحينئذ يطالب الاخر بتسليمه مرة اخرى

133
00:57:47.050 --> 00:58:13.450
لانه قد يهرب ولا يتمكن يعني يهرب ولا يتمكن المكفول له من ان يأخذ حقه ومثل هذه الصحيح انه يرجع فيها الى القراءة الاحوال والشروط يعني اذا ضمن تسليمه سواء حصل من كل منهما او من احدهما

134
00:58:13.800 --> 00:58:28.000
او قامت القرينة على ذلك يعني اذا كان هو هذا هو الشرط او قامت القرينة على ذلك فانه اذا سلمه احدهما برئا جميعا المهم مثل هذا يرجع الى الشروط والقرائن

135
00:58:28.500 --> 00:58:57.700
اذا لم يكن هناك شرط ولا قرينة فانه اذا سلمه احدهما لم يبرأ الاخر لانه ربما يهرب هذا المكفول يطالب الاخر بان يسلمه وان سلم نفسه نفس المكفول سلم نفسه للمكفول له برئ الكفيلان جميعا. قال رحمه الله تعالى باب الحوالة

136
00:58:58.100 --> 00:59:29.750
من التحول في اللغة مأخوذة من التحول  وهي تحول الدين من ذمة الى ذمة واما في الاصطلاح فالحوالة هي نقل الحق من ذمة الى ذمة اخرى نقل الحق من ذمة الى ذمة اخرى. والحوالة من المياسرة في قضاء الديون وهي المحاسن الشريعة

137
00:59:29.750 --> 00:59:52.900
لان الشريعة تتشوف الى ابراء الذمم وعدم شغلها. ولهذا تقدم لنا حديث سلمة ابن الاكوع رضي الله تعالى عنه في عدم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على من عليه دين. وفي هذا التحذير من اشغال الذمم. فالحوالة هذه

138
00:59:52.900 --> 01:00:14.550
فيها مياسرة في قضاء الديون ويدل لها ان السنة الاصل فيها سنة قول النبي صلى الله عليه وسلم من احيل على مليء فليحتم قال وشروطها خمسة اتفاق الدينين في الجنس يعني اوسع الناس في الحوالة هم الحنفية

139
01:00:14.950 --> 01:00:35.650
الحنفية رحمهم الله هم اوسع الناس في باب الحوالة نعم لانهم لا يشترطون مثل هذه الشروط. قال لك اتفاق الدينين في الجنس. وهذا ما عليه جمهور العلماء رحمهم الله تعالى اشترط اشترط ان يتفق الدينان

140
01:00:36.050 --> 01:00:56.900
المحال والمحال عليه في الجنس. فمثلا انا اريد من زيت دنانير ابو صالح يريد مني دراهم يا صالح قال اعطني الدراهم من اريد منك دراهم اعطني الدراهم قلت انا اريد من زيد دنانير. اذهب وخذ حقك من زيد

141
01:00:57.000 --> 01:01:19.400
المؤلف لا يجوز هو يريد مني شعيرا وانا اريد من عمرو برا اعطني الشاعر قلت اذهب الى عمرو خذ البر لا يجوز. وهذا ما عليه اكثر العلماء. قالوا اذا اختلف الجنس انتقلت من كونها حوالة الى كونها بيعا

142
01:01:20.750 --> 01:01:36.650
نعم انت قلت وهنا القبض لا لا يوجد القبض تنتقل من كونها حوالة الى كونها بيع وعند الحنفية ان هذا جائز ولا بأس به يرون ان هذا جائز ولا بأس به

143
01:01:36.700 --> 01:02:00.550
والصفة والحلول يعني الصفة هو يريد مني برا جيدا وانا اريد من عمرو برا متوسطا فاحلته اذهب الى عمرو انا اريد منه بر لكنه متوسط قبل يقول لك المؤلف لا يصح

144
01:02:01.000 --> 01:02:15.200
وعند الحنفية انه يصنع. الصواب ما ذهب اليه الحنفية. يعني اختلاف الصفة هذا لا يؤثر ممكن ان باختلاف الجنس لانه ينتقل الى كونه بيع. لكن هنا اختلاف الصفة لا يؤثر

145
01:02:15.250 --> 01:02:39.850
والحلول يعني الوقت الحلول والاجل الحلول والاجل ايضا يقول لك المؤلف لابد ان يتفقا هو يريد مني دينا حالا وانا اريد من عمرو دينا مؤجلا فجاء يطالبني حل اعطني قلت انا اريد من عمرو

146
01:02:40.050 --> 01:03:13.100
دين مؤجل مؤجل فيقول المؤلف رحمه الله لا يصح وعند الحنفية انه يصح وهو الصواب   قال والثاني علم قدر كل من الدينين. نعم علم قدر كل من الدينين المحال والمحال عليه. نعم. علم قدر كل من الدينين المحال والمحال عليه. طيب اذا اختلف الدينان في القدر

147
01:03:13.750 --> 01:03:39.250
العلماء يقولون بان الفاضل لا يؤثر فمثلا هو يريد مني الفا وانا اريد من زيد الفين. فقلت احلتك بالفك على الف من الفين. صح ذلك لكن لو احلته بالالف على الالفين جميعا يقولون لا يصح. لا بد ان يتفق الدينان في القدر

148
01:03:39.700 --> 01:04:02.800
الصحيح انه يصح اذا تبرع يتبرع بزيادة قال احلتك الف على الفين وخد الالف الثاني هذا جائز لانه من باب كما تقدم ان الزيادة عند الوفاء ان هذه جائزة ولا بأس بها. لكن

149
01:04:03.150 --> 01:04:22.750
لو لم يتبرع قال تتحول على زهد لكن بشرط ان ناخذ الالفين لا يجوز لانه ينتقل الى كونه بيعا والحنفية كما تقدم ان هذه مماثلة لا تشترط قال رحمه الله الثالث

150
01:04:22.900 --> 01:04:46.200
استقرار المال المحال عليه لا المحال به يعني يشترط ان يكون الدين المحال عليه مستقرا والدين المستقر هو الذي لا يكون عرظة للفسخ فمثلا هو يريد مني الفا وانا اريد

151
01:04:46.950 --> 01:05:09.000
من زيد الف ريال لكنه غير مستقر دين كتابة لدينا الكتابة هذا يقولون بانه غير مستقر عرضة للسقوط لان الرقيق يملك ان يعجز نفسه وحينئذ يعود الى كونه رقيقا فلا يصح

152
01:05:09.900 --> 01:05:29.350
هو يريد مني الفا لا يصح ان احيل هذه الالف على دين الكتابة لان الدين هنا غير مستقر اما المحال به لا يصح انا اريد من رقيقي الف ريال وقد كاتبته

153
01:05:29.500 --> 01:05:49.350
حل القسط فاحالني على زيد. هو يريد منه الف ريال يصح فيقولون يشترط ان يكون الدين المحال عليه مستقرة. واما الدين المحال به فانه لا يشترط ان ان يكون مستقرا

154
01:05:50.050 --> 01:06:12.100
والصحيح انه ان هذا ليس شرطا  انه لا يشترط ان يكون الدين المحال عليه مستقرا حتى ولو كان عرضة للسقوط لانه كذا كما تقدم ان الحوالة هذه قصد الشارع يعني مقصد الشارع فيها المياسرة

155
01:06:12.100 --> 01:06:34.450
قضاء الدين كما انه تقدم ان الرهن يتوسع فيه لان المقصود منه مجرد التوثق  اذا كان الدين المحال عليه ليس مستقرا يصح كما ان الدين المحال به اذا كان ليس مستقرا صحت الحوالة. قال

156
01:06:34.700 --> 01:06:58.150
الرابع كونه يصح السلم فيه نعم والدين الذي يصح السلم فيه هو كل اه كل ما امكن ضبطه بالوصف عن كل ما امكن ضبطه بالوصف يعني يعني اه الدين المحال

157
01:07:00.150 --> 01:07:30.100
الدين المحال به لابد ان يكون مضبوطا بالوصف كل ما امكن ضبطه بالوصف او المحال عليه اشترط ان يكون مضبوطا بالوصف قال الخامس رضا المحيط للمحتال ان كان المحال عليه مليئا وهو مله القدرة على الوفاء وليس مماطلا ويمكن حضوره لمجلس

158
01:07:30.100 --> 01:07:58.200
نعم هذا الشرط الخامس رضا المحيط. عندنا ثلاثة محيط ومحتال او محال ومحال عليه. اما المحال عليه فهذا لا يشترط رضاه لان المحيط له ان يستوفي الحق بنفسه وله ان يستوفيه بنائبه وهو

159
01:07:58.200 --> 01:08:28.250
فالمحال عليه لا يشترط رضاه لكن بقينا في المحيل والمحال المحيط يشترط رضاه لانه لا يلزمه ان يسدد الدين من جهة المحال عليه. فيشترط رضاه المحال نعم المحال هذا نعم المحال

160
01:08:28.300 --> 01:08:49.950
هذا هل يشترط رضاه او لا يشترط رضاه؟ المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى ان المحال لا يشترط رظاء  اذا كانت الحوالة على ملي ومن هو الملك؟ الملك هو القادر على الوفاء بقوله

161
01:08:51.600 --> 01:09:14.250
وماله وبدنه لقوله لا يكون مماطلا لقوله لا يكون مماطلا وبماله عنده القدرة على الوفاء وببدنه يمكن احضاره الى مجلس الحكم. ولهذا قال لك المؤلف ويمكن حضوره لمجلس الحكم. يعني يمكن احضاره

162
01:09:14.250 --> 01:09:40.850
كمان للقاضي اذا لم يسدد اذا لم يمكن احضاره لكونه نعم اذا لم يمكن احضاره لمجلس الحكم اما شرعا او عادة فانه ليس مريئا شرعا مثل الوالد الحوال على الوالد

163
01:09:40.950 --> 01:10:05.250
ليست لازمة لماذا لان الاب اذا رفظ ان يحضر مجلس الحكم ما يلزم ابنه ولده بان يحضره الى القاف او عادة الامير الامير قد يتعذر على المحال ان يحضر الامير اذا لم يسدد الى مجلس الحكومة

164
01:10:05.650 --> 01:10:24.650
المليء الذي يجب التحول عليه المشهور من المذهب هو القادر على الوفاء بقوله لا يكون مماطلا بماله عنده القدرة ببدنه يمكن احضاره الى مجلس الحكم اذا لم كان لا يمكن احضاره الى مجلس حكم

165
01:10:24.700 --> 01:10:46.150
اما شرعا او عرفا فانه لا لا لا يجوز فانه لا يجب ويدل لهذا كما تقدم قول النبي وسلم وعند جمهور العلماء ان الحوالة ليست واجبة نعم سواء كان المحال عليه مليئا او غير مليء

166
01:10:46.650 --> 01:10:54.950
لان الشخص لا يلزمه ان يستوفي الحق من غير من هو عليه. والله اعلم