﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:30.000
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والمسلمين اجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى قال في باب الصلح ويحرم التصرف بذلك في ملك غيره او هوائه او دهب غير نافذ الا باذن اهله

2
00:00:30.000 --> 00:00:50.000
ويجبر الشريك على العمارة مع شريكه في الملك والوقف. وان هدم الشريك البناء وكان لخوف سقوطه فلا شك والا لزمه اعادة. وان اهمل شريك بنا احاق بستان اتفقا عليه. فما من ثمرته

3
00:00:50.000 --> 00:01:16.150
ضمن حصة شريكه. كتاب الحجم وهو منع المالك من التصرف في ماله وهو نوعان. الامر لحق الغيب. كالحجر على مفلس وراهن مريض وقن ومكاتب ومرتد ومجتر بعد طلب الشفيع. الثاني بحق نفسه كعلى صغير

4
00:01:16.150 --> 00:01:36.150
ومجنون وسفيه. ولا يطالب مدين ولا يحجر عليه في دين لم يحل. لكن لو اراد سفرا طويلا فلغريمه منعه حتى يوثقه بره حتى يوثقه برهن يحرز او كفيل مليء ولا يحل دين

5
00:01:36.150 --> 00:01:56.150
مؤجل بجنون ولا بموت ان وثق ورثته بما تقدم. ويجب على مدين قادر وفاء دين حال فورا بطلب ربه. وان مر له حتى شكاه وجب على الحاكم امره بوفائه. فان ابى حبسه ولا يخرجه

6
00:01:56.150 --> 00:02:39.000
وحرمت مطالبته والحجر عليه ما دام معسرا بدينه الحاكما الحجر عليه لزمه لزمه اجابتهم  بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه. ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له

7
00:02:39.350 --> 00:02:59.250
واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. وبعد تقدم

8
00:03:00.400 --> 00:03:29.200
الصلح وتقدم ان الصلح قسمان القسم الاول صلح على اقرار والقسم الثاني صلح على انكار او عن انكار تقدم ان الصلح على اقرار نوعان النوع الاول ان يكون الصلح على بعض المدة عليه من ذي نوعين والقسم او النوع الثاني

9
00:03:29.200 --> 00:03:55.600
ان يكون الصلح على غير المدعى عليه من عين او دين. وتقدم الكلام على ذلك ايضا تقدم ما هو تكييف والتكييف الفقهي لصلح الاقرار صلح الانكار وايضا ذكر المؤلف رحمه الله شيئا من احكام الجوار وكذلك ايضا

10
00:03:55.800 --> 00:04:23.500
شيئا من احكام الطريق يقال يحرم التصرفات كلمني عليها الباب انهيناه ولا  توقفنا عن الحجر الظاهر  وقفنا على هذا طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى ويحرم التصرف بذلك في ملك غيره

11
00:04:23.650 --> 00:04:54.500
او هوائه او درب غير نافذ الا باذن اهله والمؤلف رحمه الله يحرم التصرف بذلك الاشارة الى ما سبق من اخراج الدكان والدكة والجناح والصابات والميزاب في ملك غيره وليس له ان يخرج روشنا في ملك الغير

12
00:04:54.850 --> 00:05:22.200
متقدم ان الروشن هو مد السقف شيئا على الطريق او على ملك الغير فاذا سقف بيته اخرج السقف شيئا شيئا يعني يخرج السقف مثلا قدر متر او قدر متر ونصف الى اخره. ويقول لك المؤلف رحمه الله

13
00:05:22.350 --> 00:05:50.900
يحرم مثل هذا العمل ملك الغير في ملك جاره في ملك غيره او هوائه نعم هذا اخراج الروشنة او اخراج الصابات هذا تصرف في هواء الغير فهذا لا يجوز كذلك ايضا اخراج الدكان في ملك الغير هذا لا يجوز او اخراج الدكة في ملك الغير هذا لا يجوز

14
00:05:51.450 --> 00:06:13.200
وقوله او درب غير نافذ. تقدم ان الطرق تنقسم الى قسمين. القسم الاول طرق نافذة او عامة. والقسم الثاني طرف طرق غير نافذة وهي الطرق المشتركة التي تكون بين الجيران

15
00:06:13.550 --> 00:06:46.950
ومثل هذه الاشياء الان تخضع لانظمة المؤسسات الرسمية التصرف في الطرقات هذه خاضعة انظمة المؤسسات الرسمية الحكومية فمثلا تجد ان هذه الطرق تتبع الى مؤسسات رسمية تختلف باختلاف الزمان والمكان

16
00:06:47.050 --> 00:07:13.450
وهذه المؤسسة الرسمية وضعت انظمة لما يتعلق بالتصرف بالطرق سواء كان ذلك باخراج الدكان او باخراج الدكة او او الروشن او غير ذلك من التصرفات قال ويجبر الشريك على العمارة مع شريكه في الملك والوقف

17
00:07:14.300 --> 00:07:44.350
هذه مسألة وهي هل يجبر الشريك على العمارة مع شريكه ولنفرض ان هذه البيت شركة بين اثنين المطر وهدمها فاراد احد الشريكين ان يعمرها فهل يجبر الشريك الاخر ان يعمر معه اولى

18
00:07:47.350 --> 00:08:08.500
كلام المؤلف رحمه الله تعالى الى انه يجبر. يعني يجبر الشريك ان يأمر مع شريكه. فاذا كان البيت لاثنين او ثلاثة ثم بعد ذلك جاء المطر وهدم هذه البيت او انهدمت

19
00:08:08.800 --> 00:08:29.500
في اي امر من الامور سبب من الاسباب ويقول لك المؤلف رحمه الله اذا اراد احد الشركاء او احد الشريكين ان تعمر هذه البيت فانه يجب على شريكه ان يجيبه وان يشاركه

20
00:08:29.700 --> 00:09:02.900
العمارة وذلك ان الشريك قد يحصل له ضرر عدم العمارة لانها اذا هدمت لا ينتفع بها فيحصل له ضرر قد يحتاج الى السكنى قد يحتاج الى التأجير ونحو ذلك الرأي الثاني انه لا يجبر

21
00:09:03.700 --> 00:09:25.050
اذا رفظ الشريك ان يأمر مع شريكه فانه لا يجبر لانه يمكن ان يتخلص من هذه البيت التي انهدمت يمكن ان يتخلص منها البيع لا تباع هذه البيت ويشتري الشريك

22
00:09:25.700 --> 00:09:51.750
بماله آآ مكانا ويقوم بعمارته. فيمكن ان يتخلص منها بالبيع ولا يجبر على ان يعمر مع شريكه كذلك والرأي الثالث التفصيل في هذه المسألة الرأي الثالث التفصيل في هذه المسألة وهو

23
00:09:52.450 --> 00:10:23.150
ان كان الشريك ينتفع كان الشريك ينتفع بالامارة مع شريكه مع القدرة يكون قادرا وايضا ينتفع  الشريك بالعمارة مع شريكه بحيث لا يلحقه ضرر للعمارة لانه قد يلحقه ضرر قد تكون العين التي يراد ان تعمر

24
00:10:23.200 --> 00:10:46.600
لا ترقى بثمن كثير او باجرة كثيرة الى اخره واذا كان يقدر على على العمارة ينتفع للعمارة مع عدم الضرر فانه يلزم والا فانه لا يلزم. وهذا لعله اقرب قال المؤلف رحمه الله

25
00:10:46.900 --> 00:11:20.900
والوقف في الملك والوقف ايضا لو كانت العين التي انهدمت بعضها وقف وبعضها ملك طلق ليس وقفا هذه العين لزيد  الوقف على الفقراء او على طلبة العلم ثم انهدمت. فالكلام في هذه المسألة كالكلام في المسألة السابقة

26
00:11:21.100 --> 00:11:47.750
قال رحمه الله وان هدم الشريك البناء وان هدم الشريك البناء وكان لخوف سقوطه فلا شيء عليه اذا كان بينهما جدار مشترك مثلا او بينهما بيت مشتركة سقوط هذا الجدار او تلك البيت

27
00:11:47.800 --> 00:12:07.400
ثم هدمه الشريك فانه لا شيء عليه لانه مأذون له في الهدم شرعا مأذون له في الهدم لئلا يحصل بسبب الهدم ضرر والقاعدة ان ما ترتب على المأذون غير مضمون

28
00:12:07.750 --> 00:12:36.300
والا لزمه اعادته والا لزمه اعادة اعادة يعني لازم الشريك ان يعيد البناء اذا كان الهدم لا لضرر قال وان اهمل الشريك بناء حائط بستان اتفقا عليه فما تلف من ثمرته بسبب اهماله

29
00:12:36.300 --> 00:13:02.900
ضمن حصة شريكة اذا كان هناك بينهما حائط واتفق على بناء على بناء هذا الحائط فتأخر احد نعم اه اذا كان هناك بستان بين اثنين اذا كان هناك بستان بين اثنين

30
00:13:03.050 --> 00:13:27.550
وهذا البستان يحتاج الى حائط فتأخر الشريك عن عن البناء مع شريكه حصل تلف لشيء من الثمرة فيقول لك المؤلف يضمن بسبب اهماله لانه فرط  واذا كان كذلك فانه يضمن ما حصل بتفريطه

31
00:13:27.850 --> 00:13:53.600
قال رحمه الله كتاب الحجر الحجر في اللغة المنع واما في الاصطلاح فهو مد الانسان من التصرف في ماله وذمته او منعه من التصرف في ماله والحجر من محاسن الشريعة الاسلامية

32
00:13:54.250 --> 00:14:27.350
وذلك ان هذا نوع من انواع حفظ المال ففيه من مصالح الحجر حفظ المال كالحجر على السفهاء والصغار والمجانين ومن مصالحه قضاء الدين كالحجر على المدينة ومن مصالحه حفظ حقوق الاخرين

33
00:14:30.450 --> 00:15:01.600
محاسن الحجر او هذه شيء من محاسن الحجر المال شريعة بينت طرق كسبه وما هي مصادره وموارده وكذلك ايضا كيف يصرف وكيف يحفظ الحجر هذا ضرب من ضروب حفظ الاموال

34
00:15:02.600 --> 00:15:29.050
والحجر انواع. الحجر انواع وقد اشار المؤلف رحمه الله تعالى الى هذه الانوار والاصل في الحجر من القرآن قول الله عز وجل ولا تؤتوا السفهاء اموالكم   اه ايضا من السنة نعم من السنة

35
00:15:29.150 --> 00:15:50.800
ما جاء او ما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ بن جبل في دين عليه والحديث هو ان كان فيه ضعف لكن المعنى يقتضيه وكذلك ايضا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم

36
00:15:51.150 --> 00:16:17.850
ما هو الوارد عن عمر وعائشة وعثمان وعلي بن ابي طالب رضي الله تعالى عن الجميع والحجر من حيث الجملة ينقسم الى قسمين القسم الاول حجر يتعلق بالمال والذمة والقسم الثاني حجر يتعلق المال وسيأتيه

37
00:16:18.000 --> 00:16:46.400
قال لك المؤلف رحمه الله تعالى وهو نوعان الاول لحق الغير كالحجر على مفلس المفلس هو المعسر الذي ليس عنده شيء والمفلس بالتثقيل هو الذي عنده مال لكن هذا المال لا يفي بالدين الذي عليه

38
00:16:47.400 --> 00:17:11.500
المفلس هو المعدم الذي ليس عنده شيء والمفلس المدينة الذي عنده مال لكن هذا المال لا يفي بالدين الذي عليه الدين الذي عليه مثلا مائة الف وعنده مال خمسون الف هذا هو الذي يحجر عليه

39
00:17:12.150 --> 00:17:38.450
قال وسيأتي ان شاء الله يعني الكلام عليه هذا سيأتي قال وراهن على تقدم في باب الرهن الراهن يحجر عليه بحظ من الراهب يحجر عليه لحظ من   فاذا اقرضه الف ريال

40
00:17:38.950 --> 00:17:59.700
واخذ سيارته رهنا المرتهن الان اخذ السيارة وثيقة. الراهن الان لا يملك لتصرف محجور عليه لا يملك ان يتصرف في الرهن محجور علي لحظ المرتهن لاننا لو قلنا بان له ان يتصرف

41
00:18:00.150 --> 00:18:21.600
ادى ذلك الى ابطال حق المرتهن من الوثيقة لو قلنا يجوز له ان يبيعها ان يهبها ان يوقفها الى اخره ادى ذلك الى ابطال حق المرتهن من الوثيقة الراهن محجور عليه

42
00:18:21.700 --> 00:18:46.150
لحظ المرتهن قال لك ومريظ المريض المراد بذلك المريض مرض الموت المخوف وهذا سيأتينا ان شاء الله في باب الهبة والعطية اذا مرض الانسان مرضا مخوفا وما تفسير مرض الموت المخوف

43
00:18:46.200 --> 00:19:07.300
صحيح في ذلك انه يختلف اختلاف الزمان والمكان. يعني ما دل عرفا انه مرض مخوف. وهذا يختلف باختلاف الزمان والمكانة. الفقهاء في باب الهبة والعطية ذكروا كثيرا من الامراض على انها مخوفة

44
00:19:07.400 --> 00:19:27.400
لكنها اليوم بسبب تطور الطب اصبحت من الامراض العادية التي ليست مخوفة واستجدت امراض اخرى لم تكن في زمن الفقهاء رحمهم الله تعالى الطب حتى الان لم يجد لها علاجا

45
00:19:27.500 --> 00:19:47.600
صاحبها يخشى عليه من الموت المريض مرض المخوف اذا مرض الانسان مرضا مخوفا يحجر عليه لحظ الورثة. لا يملك ان يتبرأ يعني يملك ان يتصرف يملك يبيع ويشتري ينمي المال للورثة

46
00:19:47.800 --> 00:20:03.750
لكن يملك ان يتبرأ ما يملك الا الثلث فاقل لغير وارث الثلث فاقل بغير وارث يعني لو ارى لو كان عنده مليون ريال واحتاج انه يعمر مسجدا بخمس مئة الف ما يملك هذا

47
00:20:03.950 --> 00:20:25.500
ليس له تبرعا بالهبة بالوصية بالوقف بالعتق بالمحاباة الا الثلث فاقل وهذا يدل على ان الانسان ينبغي ان يحتاط فمن احتاط لنفسه لانه اذا لم يفجعها الموت فجاءه المرظ مرض المخوف

48
00:20:25.700 --> 00:20:48.400
فاذا فاجأه المرض المخوف ما يملك الان من ما له تبرعا الا الثلث فاقل لغير وارث يكون محجور عليه. اما التصرفات غير التبرعات للبيع والشراء والتأجير والشركة ونحو ذلك فهذه لا بأس ما دام ان عقله ما دام ان عقله باق

49
00:20:48.500 --> 00:21:16.350
وينمي المال للورثة. لا يحجر عليه. لكن يحجر عليه لحظ الورثة. قال ومريض ومكاتب القن الرقيق هذا محجور عليه لحظ السيد لا يملك ان يتصرف  الا باذن سيده لا في عقود المعاوظات ولا في عقود التبرعات. كذلك ايظا المكاتب

50
00:21:16.600 --> 00:21:37.000
المكاتب هو الرقيق الذي اشترى نفسه من سيده كما جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم بان الرقيق لان المكاتب رقيق ما بقي عليه درهم. واذا كان كذلك فهو محجور عليه لحظ

51
00:21:37.200 --> 00:22:00.600
السيد لكن هو يملك يبيع ويشتري الرقيق لكي ينمي المال وكي يوفي السيدة النجوم لكنه محجور عليه فيما يتعلق تبرعات هذه محجور عليه لانه رقيق ما بقي عليه درهم قال

52
00:22:01.350 --> 00:22:22.650
ومرتد المرتد ايضا محجور عليه لحظ المسلمين فاذا ارتد عن الاسلام فانه لا يملك ان يتصرف في ماله ببيع لا في عقد معاوضة ولا في عقد تبرع محجور عليه لحظ المسلمين حتى يتبين امره

53
00:22:23.050 --> 00:22:46.000
فان قتل فان المال يكون شيئا لبيت ما للمسلمين وان عاد الى الاسلام رجع ما له اليه. المهم انه يمنع من التصرفات لا في المعاوظات ولا في التبرعات قال ومشتر بعد الطلب الشفيع

54
00:22:47.350 --> 00:23:13.200
المشتري بعد طلب الشفيعة ايضا محجور عليه الصحيح ان المشتري محجور عليه طلب الشفيع او لم يطلب الشفيع  لان حق الشفعة ثبت بمجرد بيع الشريك سورة المثلة زيد وعمرو شريكان في ارض

55
00:23:13.650 --> 00:23:35.200
زيد وعمر شريكان في ارض زيد باع نصيبه على صالح صالح الان جاء عمرو شفع له حق الشفعة بمعنى ان يدفع لصالح الثمن الذي دفعه لشريكه زيد ويأخذ جميع النصيب

56
00:23:37.050 --> 00:23:52.250
عمرو الان قال لصالح شفات الان لما قال عمر الشريك لصالح ما يملك صالح نتصرف ما يملك ان يبيع لا يملك ان يوقف لا يملك ان يهب الى اخره يمنع من التصرفات

57
00:23:52.350 --> 00:24:14.000
وكون قول المؤلف رحمه الله بعد طلب الشفيع. الصواب كما سيأتينا في باب الشفعة ان المشتري محجور عليه  ولو قبل طلب الشفيع ولو قبل طلب الشفيع فهو محجور عليه بمجرد

58
00:24:14.450 --> 00:24:38.950
من باع الشريك فان شريكه الاخر ثبت له حق الشفعة وحينئذ لو ان المشتري لما اشترى الشفيع ما دري اه الشركة الشفيع ما دري بالبيع المشتري  ما اشتريته من زيد

59
00:24:39.250 --> 00:25:08.500
هو وقف موهبة او ذهب وباعه هذه التصرفات كلها لا تصح محجور عليه لحظ المشتري لحظ الشريك محجور المشتري محجور عليه لحظ الشريك  قال رحمه الله الثاني لحظ نفسه كعلى صغير ومجنون وسفيه وهذا

60
00:25:08.600 --> 00:25:31.650
سيأتي بيانه ان شاء الله الصغير محجور عليه وسيأتينا سيأتينا ان شاء الله وسبق لنا في باب البيع ان الصغير لا يملك التصرف في العقود ام لا يملك اتصرف العقود لكن العلماء استثنوا

61
00:25:31.800 --> 00:25:58.300
ثلاثة مسائل المسألة الاولى الامور اليسيرة عرفا كما لو باع واشترى في البقالة او وهبه اشياء يسيرة فلا بأس الامر الثاني الامر الثاني ان يكون التصرف مصلحة محضة كما لو قبل الهدية او قبل الهبة وقبل الوقف

62
00:25:58.350 --> 00:26:23.500
هذا لا بأس. الامر الثالث اذا اذن له في التصرف لكي ينظر هل رشد فيدفع اليه ما له بعد البلوغ او لا. كما قال الله عز وجل وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم

63
00:26:23.550 --> 00:26:42.500
ان اختبروهم لا يكون ابتلاؤهم الا باختبارهم وهذا سيأتينا ان شاء الله. المجنون محجور عليه لا في قليل ولا في كثير. السفيه الذي لا يحسن التصرف في ماله حكمه حكم الصغير كما تقدم

64
00:26:43.000 --> 00:27:14.200
قال رحمه الله ولا يطالب المدين ولا يحجر عليه بدين لم يحل لكن لو اراد سفرا طويلا لكن لو اراد سفرا طويلا فلغريمه منعه المؤلف رحمه الله المدين لا يطالب ولا يحجر عليه بدين لم يحل

65
00:27:17.050 --> 00:27:41.250
لان التأجيل حق للمدين واذا كان كذلك لا بد ان يستوفي حقه فاذا كان الدين مؤجلا لشهر فان الدائن لا يملك ان يطالب المدين كذلك ايضا لا يحجر عليه حتى يحل الدين

66
00:27:42.400 --> 00:28:05.000
حتى يحل الدين وسيأتينا ان شاء الله من هو المدين الذي يحجر عليه لكن لو اراد سفرا يعني هذا المدين هذا المدين الذي عليه دين مؤجل يقول مؤلف رحمه الله لكن لو اراد سفرا طويلا

67
00:28:05.300 --> 00:28:28.500
ولغريمه منعه. قول المؤلف طويلا سفر يقسمونه الى قسمين سفر طويل وسفر قصير السفر الطويل مسافة قصر وهو اربعة برد وتساوي ثمانية واربعين ميلا تساوي ما يقرب من ثمانين كيلو

68
00:28:28.750 --> 00:28:55.200
هذا السفر الطويل. ما دون مسافة القصر هذا سفر قصير فاذا قالوا سفر طويل فالمقصود به ما بلغ مسافة القصر ثمانية واربعين ميلاد اذا قالوا سفر قصير ما المقصود به ما دون مسافة

69
00:28:55.250 --> 00:29:31.150
القصر قال نعم فلغريمه منعه حتى يوثقه برهن يحرز او كفيل ملئ هذه المسألة اذا كان الغريب نعم اذا كان المدينة عليه دين مؤجل لا يحل الا بعد شهر فاراد المدين ان يسافر

70
00:29:32.200 --> 00:30:02.650
الدائن لا يملك ان يطالبه كما تقدم لا يملك ان يطالبه لان التأجيل حق للمدينة لابد ان يستوفيه اذا اراد المدين الذي عليه دين مؤجل ان يسافر سفرا طويلا يعني مسافة قصر فاكثر. فهل لغريمه ان يمنعه او لا

71
00:30:02.900 --> 00:30:30.100
له ان يمنعه ويفهم من كلامه انه اذا كان سفره سفرا قصيرا فانه لا يملك ان يمنعه. لكن اذا كان السفر طويلا فانه يملك ان يمنعه حتى يوثقه برهن يحرز يعني يحرز الدين يعني براهن يساوي الدين فاكثر

72
00:30:31.000 --> 00:30:52.400
يعطي المدين يعطي الدائن رهنا اذا اراد نساء او كفيل مليء يقدم لنا من هو المليء والمليء هو القادر على الوفاء في قوله وبدنه وماله فلا يملك ان يسافر من عليه دين مؤجل

73
00:30:52.800 --> 00:31:14.100
حتى يوثق الدين برهن يحرز او كفيل مليء والا  للدائن ان يمنعه من السفر وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى لماذا له ان يمنعه من السفر لان السفر

74
00:31:14.150 --> 00:31:38.750
مظنة الخطر السفر مظنة الخطر  وقد يحصل له شيء في سفره؟ وقد يتأخر ايضا في السفر لا يأتي الا بعد ان يحل الدين فيلحقه ضرر فعلى هذا يملك ان يمنعه

75
00:31:39.350 --> 00:32:00.300
حتى يوثق الدين برهن يحرز او كفيل مليء وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى والرأي الثاني رأي الشافعية وعليه عمل الناس اليوم انه لا يملك ان يمنعه اذا اراد المدين ان يسافر

76
00:32:00.450 --> 00:32:30.450
له ان يسافر وذلك ان ان الحق حتى الان لم يحل الدين حتى الان لم يحل لكن اذا كان المدين يعلم انه لن يقدم الا بعد حلول الدين فيجب عليه ان يوفي او ان يستعجل او كما ذكر المؤلف رحمه الله يوثق ذلك بكفيل مليء او رهن يحرز

77
00:32:30.750 --> 00:32:50.050
يعني اذا كان المدين لن يأتي الا بعد حلول الدين فيجب عليه ان يستأذن لانه يجب عليه ان يبادر بوفاء الدين لكون المدينة يلحقه ظرر بالتأخير. فاما ان يستأذن او يوفي الدين

78
00:32:50.150 --> 00:33:22.600
او يوثق الدين برهن يحرز او كفيل مريء   قال رحمه الله ولا يحل دين بجنون ولا بموت ان وثق ورثته بما تقدم والمؤلف لا يحل دين مؤجل بجنون لان المجنون

79
00:33:23.650 --> 00:33:47.350
وليه يقوم مقامه في وفاء الدين فاذا كان على شخص مائة الف مؤجلة لمدة سنة ثم جن اصحابه خرف ماذا يوجد الان؟ كبر هو في السن واصابه خرف اصبح الان ينسى الان هذه علامة الخراف

80
00:33:48.000 --> 00:34:18.150
فيقول لك المؤلف رحمه الله لا يحل الدين بالجنون لان التأجيل حق للمدينة ولم يوجد ما يسقطه والمجنون وليه يقوم مقامه في ايفاء الدين اذا حل الاجل فاذا جل فانه

81
00:34:18.400 --> 00:34:46.250
لا يحل الدين بسبب الجنون لان التأجيل حق كما تقدم ايضا موت لو كان عليه دين مؤجل يحل بعد سنة ثم مات  هنا الدائن حقه عرظة للذهاب لان الورثة قد يقتسمون المال

82
00:34:46.400 --> 00:35:06.100
فيقول لك المؤلف رحمه الله لا يحل الدين بالموت لان الحق لان التأجيل حق حق مالي يورث كما تورث الاعيان المالية الله عز وجل قال ولكم نصف ما ترك ازواجكم

83
00:35:06.700 --> 00:35:35.700
وهذا يشمل كل ما تركه الزوج من عين مالية او حق  او نقول من مال او حق مالي وعلى هذا التأنجيل حق من حقوق الميت يرثه الورثة فلا يملك الدائن

84
00:35:35.950 --> 00:35:55.550
اذا مات المدين ان يطالب بدينه لكن يجب على الورقة يشترط ان يوفق الورثة الدين اما برهن يحرز او بكفيل ملك فان لم يوثقوا برهن يحرز او كفيل ملئ يجب عليهم ان يوفوا

85
00:35:56.650 --> 00:36:17.550
ان هذا يؤدي الى ضياع حق الدائن اذا لم يحصل هذا التوثيق ادى هذا الى ضياع حق الدائن لان الورثة قد يقتسمون المال. المال الان انتقل اليهم. فقد يقتسمون المال ويضيع حق الدائن

86
00:36:17.800 --> 00:36:45.150
قال رحمه الله ويجب على مدين قادر وفاء دين حال فورا بطلب ربه نعم المدين ينقسم الى ثلاث اقسام المدينة ينقسم الى ثلاثة اقسام. القسم الاول المدين المعسر الذي ليس عنده شيء معدم

87
00:36:45.250 --> 00:37:11.500
ليس عنده شيء فهذا يجب انذاره ويسن ابراؤه ولا يجوز ان يحجر عليه ولا ان يطالب لا يجوز لك ان تحجر عليه. قاضي لا يجوز ان يحجر عليه وكذلك ايضا لا يجوز ان يطالب بالدين

88
00:37:12.250 --> 00:37:39.450
يجب انظاره ويسن ابراؤه ويدل لهذا قول الله عز وجل وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة. يعني الواجب نظرة الى ميسرة  انذار المعسر هذا فيه فضل عظيم واجر كبير عند الله عز وجل ولهذا قال العلماء يسن انظار المعسر

89
00:37:39.500 --> 00:38:03.250
هذا القسم الاول من اقسام المدين وهو المعسر الذي لا مال له القسم الثاني المدين الواجد الذي ما له يفي بدينه او اكثر من دينه هذا قال لك المؤلف رحمه الله تعالى

90
00:38:04.700 --> 00:38:24.900
نعم ويجب على مدين قادر وفاء دين حاد فورا. يجب عليه ان يوفي الدين الذي عليه فورا بطلب ربه ان قضاء الواجبات الاصل انها على سبيل الفورية. الانسان لا يدري ما يعرض له

91
00:38:25.100 --> 00:38:52.150
ولان الدائن يتضرر بالتأخير فيجب هذا قادر يترتب عليه احكام الحكم الاول يجب وفاء الدين فورا ولا يجوز له ان يؤخر هذا نعرف خطأ كثير من الناس تجد ان عنده مال وعليه ديون وتحل هذه الديون ومع ذلك تجد انه يماطل

92
00:38:52.250 --> 00:39:13.150
ويتأخر هذا لا يجوز وحرام كان مؤلف يجب فورا ان يبرئ ذمته وان يوفي الحق الذي عليه والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون. يجب ان ان يرعى هذه الامانة وهذا العهد ولا يجوز له ان يؤخر

93
00:39:13.450 --> 00:39:46.550
قال لك وان مطله حتى شكاه وجب على الحاكم امره بوفائه فان ابى حبسه ولا يخرجه حتى يتبين امره  يعني اولا يجب الوفاء فورا ثانيا لا يحجر عليه ثالثا يجوز طلبه للدائن له ان ان يطالبه

94
00:39:46.900 --> 00:40:06.450
والرابع يحل عرظه وعقوبته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته القاضي له ان يعاقبه يحل عرضه له ان يقول ظلمني جحدني مطنني الى اخره

95
00:40:06.600 --> 00:40:25.050
والقاضي له ان يعاقبه بالحبس والتعزير ونحو ذلك قال لك ولا يخرجه حتى يتبين امره فان كان ذو عسرة وجب تقنيته وحرمت مطالبته والحجر عليه ما دام معسرا. هذا القسم الاول قلنا المعسر

96
00:40:25.900 --> 00:40:47.900
الذي لا مال له هذا لا يجوز ان يحجر عليه ولا يطالب بالدين ويجب ابراؤه يجب انذار ويسن ابراؤه كما تقدم قال رحمه الله وان سأل غرماء من له مال مال

97
00:40:47.950 --> 00:41:19.250
لا يفي بدينه الحاكم الحجر عليه لزمه هذا هو القسم الثالث القسم الثالث من اقسام المدين المدين الذي عنده مال لكن هذا المال لا يفي بدينه لا نعم لا يفي بالدين يعني لا يسدد جميع الدين. مثال ذلك الدين مئة الف

98
00:41:19.700 --> 00:41:48.250
والمال الذي عنده خمسون الفا فهذا المدين هذا المدين الذي لا يفي ماله بالدين الذي عليه هذا يحجر عليه القاضي. وهذا هو القسم الذي يحجر عليه من اقسام المدين المعسر لا يحجر عليه

99
00:41:48.450 --> 00:42:13.550
الواجد لا يحجر عليه هذا بين المعسر وبين الواجد عنده مال لكن المال لا يفي بالدين الذي عليه فهذا يحجر عليه بطلب الغرماء كلهم او بعضهم فيحجر القاضي عليه وسيأتينا ما يتعلق باحكام

100
00:42:13.550 --> 00:42:43.200
الحجر قال لك لزمه اجابتهم وسن اظهار حجر لفلس يعني اذا حجر القاضي على هذا المدين يستحب للقاضي ان يظهر الحجر. لكي يتجنب الناس معاملته يبين هذا طرق الاعلام الاتصال المختلفة. وهذه تختلف باختلاف الزمان واختلاف المكان. فمثلا

101
00:42:43.200 --> 00:43:09.950
اذا كان هذا الشخص عنده ثلاث سيارات عند عليه مئة الف وعنده ثلاث سيارات نحن نترك له ما يحتاجه الاشياء الزائدة يحجر عليه فيها عنده سيارتان زائدتان يحجر القاضي على هاتين السيارتين

102
00:43:10.050 --> 00:43:36.700
وتباع هاتان السيارتان ويسدد للغرماء  من قيمة هاتين السيارتين فان لم يفي بجميع الدين فانه يبقى في ذمته  سيتبين القاضي يستحب له ان يظهر الحجر لكي يتجنب الناس معاملته لان

103
00:43:36.800 --> 00:43:54.100
بيع هاتين السيارتين ما يملكها الان المدينة الذي حجر عليه لا يملك ان يبيع ولكي لا ادخل معه الناس في البيع والشراء الى اخره  يستحب اظهار الحجر كما قال المؤلف رحمه الله

104
00:43:54.800 --> 00:44:14.150
هذا الحكم الاول ما يتعلق بالحجر على المدين قال لك ايضا وفائدة الحجر احكام اربعة. يعني هذه كلها الاحكام المترتبة على الحجر قال لك تعلق حق الغرماء بالمال فلا يصح تصرفه فيه بشيء

105
00:44:14.250 --> 00:44:40.150
ولو بالعتق هذي الحكم الثاني ان حط الغرماء تعلق بالمال. فمثلا اذا كان عنده   الفقهاء تذكروا لو يعني كل ما زاد عن حاجته يحجر عليه لو كان عنده بيت واسع

106
00:44:40.750 --> 00:45:03.450
عنده بيت واسع فاننا نأخذ البيت هذا ويحجر عليه فيه ويشترى له بيت يليق به والبيت الواسع هذا يسدد منه دين القرى لو كان عنده ثوب زائد يحجر عليه في الثوب الزائد الى اخره

107
00:45:03.700 --> 00:45:27.350
المهم ما زاد على على حاجته على نفقته وحاجته الاصلية يحجر عليه فيه ويباع في قضاء الديون وقال المؤلف رحمه الله تعلق حق الغرماء بالمال فلا يصح تصرفه فيه بشيء ولو بالعتق

108
00:45:28.100 --> 00:45:50.400
لو كان المال الذي حجر عليه رقيقا ثم اعتقه المدين لا ينفذ تصرفه الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال تعلق حنط الغرماء بالمال فلا يصح تصرفه فيه بشيء ولو بالعتق. طيب اه

109
00:45:50.800 --> 00:46:19.150
وهل الحجر يشمل المال الموجود فقط او يشمل المال الموجود والحادث كما لو كان له مرتب او ربح تجارة او غلة مزرعة الى اخره فهل الحجر يشمل الاموال حادثة فقد يكون مرتبه خمسة الاف

110
00:46:19.950 --> 00:46:44.900
يحتاج الى الفين يبقى ثلاثة زائدة  هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله  المشهور من مذهب الامام احمد انه يشمل المال المحجور الموجود والحادث والرأي الثاني رأي المالكية انه لا يشمل

111
00:46:45.100 --> 00:47:12.900
الحادث الصحيح في ذلك انه يشمل المال المحجور والحادث لانه لن يضيع على المدين وانما ستسدد منه الديون ولا فرق حينئذ بين الحادث هو الموجود وعموما الحجر على المدين هذا قول جماهير العلماء رحمهم الله خلاف الحنفية

112
00:47:13.150 --> 00:47:27.100
حنفية لا يرون الحجر على المدين لكن جمهور العلماء يقولون يحتر عن المدين لحديث معاذ ان النبي صلى الله عليه وسلم حجر عليه والحديث وان كان فيه ضعف لكن معناه صحيح

113
00:47:27.250 --> 00:47:48.800
المعنى صحيح لان سداد الدين واجب وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب وعند الحنفية يقولون لا يحجر على المدين لان الحجر عليه دار لكرامته لكن الصواب في ذلك ما عليه جمهور

114
00:47:49.100 --> 00:48:16.000
العلماء رحمهم الله قال وان تصرف في ذمته بشراء او اقرار صح وطالب به بعد فك الحجر عنه يعني الحجر عن المدين هذا يتعلق باعيان ما له دون ذمته مقدما نشرنا في اول الكلام ان الحجر نوعان

115
00:48:16.450 --> 00:48:41.300
حجر شامل المال والذمة وحجر شامل للمال دون الذمة هذا الحجر كامل للمال دون الذمة وعلى هذا المؤلف رحمه الله ان اشترى في ذمته تصرف في ذمته بشراء او قرض او غير ذلك

116
00:48:41.700 --> 00:49:04.400
اشترى سيارة بثمن مؤجل صح شراؤه هو تصرف الان في ذمته. الحجر تعلق باعيان ماء امواله الموجودة او مثلا اقترظ في ذمته صح ذلك فتصرفه في ذمته صحيح او مثلا كفل شخصا

117
00:49:05.050 --> 00:49:27.000
او ضمن شخصا كل ذلك تصرف في الذمة هذا يقول لك المؤلف صحيح. اه  وسيأتينا حكم ما اذا باعه بعد الحجر عليه شخص باعه بعد الحجر عليه او اقرضه بعد الحجر عليه

118
00:49:27.500 --> 00:49:48.450
هذا سيأتي ان شاء الله بيانه. المهم المدين الحجر تعلق بعيان ما له. لم يتعلق بذمته وحين اذ لو ضمن او كفل او اقترظ ونحو ذلك فنقول بان هذا التصرف صحيح

119
00:49:48.700 --> 00:50:14.600
قال لك او اقرار اقر نقول بان اقراره صحيح لكن لا يصح اقراره على المال الذي حجر عليه ونطالب به بعد الفك الحجر عنه. مثلا عنده ثلاث سيارات تركنا السيارة الاولى له

120
00:50:14.800 --> 00:50:36.600
وحجرنا على سيارتين. فقال هذه السيارة لزيد من الناس لا نقبل اقراره هذا انها لزيد خلاص الان ما دام حجر حجر على هاتين السيارتين تعلق حق الغرماء بهاتين السيارتين فكنامه هذا يؤدي الى ابطال حق الغرماء. لا يقبل منه هذا

121
00:50:37.100 --> 00:51:00.300
وحينئذ هاتان السيارتان ويسدد من ثمنهما الدين ومن اقر له يطالبه بعد فك الحجر عنه. هو قر بان هذه السيارة لزيد. زيد يطالبه اذا فك الحجر عنه طالبه بالسيارة التي اقر بانها لهم

122
00:51:00.750 --> 00:51:26.700
الثاني ان من وجد عينا ما باعه او اقرضه فهو احق به بشرط قوله لا يعلم بالحجر  وان يكون المفلس حيا وان يكون عوض العين كله باقيا في ذمته وان تكون

123
00:51:27.500 --> 00:51:48.450
كلها في ملكه وان تكون بحالها الى اخره هذا الحكم الرابعة والخامس من الاحكام المترتبة على الحجر ان من وجد عين ما باعه او اقرضه فهو احق به. يعني لا يكون اسوة الغرماء

124
00:51:49.150 --> 00:52:13.250
فمثلا هذا المدين حجرنا عليه في هاتين السيارتين جاء زيد هذه السيارة هذه انا الذي بعتها. بعته اياها وجدها بعينها ويقول لك المؤلف رحمه الله هذه السيارة يستحقها هذا المدين زيد

125
00:52:13.500 --> 00:52:37.800
ولا تكون اسوة الغرماء بمعنى انها اقسم على جميع الغرماء لكن بشروط يعني متى من وجد عين ما له عند المفلس فانه يكون احق بهذا المال دون بقية الغرماء هذا بشروط

126
00:52:38.300 --> 00:52:54.400
ويدل لهذا وهذا عند جمهور اهل العلم خلافا للحنفية الحنفية يخالفون في مثل هذه المسائل ويدل لذلك ما ثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجد

127
00:52:54.750 --> 00:53:13.600
عين ما له عند رجل افلس فهو احق به النبي صلى الله عليه وسلم حكم بانه احق به والحنابلة يعني هم اشد المذاهب في هذه المسألة خلافا للحنفية فان الحنفية اصلا لا يرون هذا

128
00:53:13.950 --> 00:53:32.550
لكن الحنابلة الجمهور الذين يرون انه احق هم اشد الناس ذكروا هذه الشروط يقابل ذلك الشافعية الشافعية خففوا فكثير من هذه الشروط التي يذكرها المؤلف رحمه الله تعالى لا يراها

129
00:53:32.850 --> 00:53:56.350
الشافعية قال لك بشرط قوله لا يعلم بالحجر. هذا الشرط الاول اذا كان يجهل الحجر عليه وباعه السيارة بثمن مؤجل ثم بعد ذلك وجد السيارة عينها في مال مفلس يكون احق بها

130
00:53:57.500 --> 00:54:21.050
ولا تكونوا اسوة الغرماء بشرط ان يجهل حجر. فان كان يعلم الحجر عليه وباعه السيارة فلا يكون احق بها وتكون هذه السيارة اسوة الغرماء. يدخل مع الغرماء  قسمة هذا المال الذي حجر عليه ويزاحمه الغرماء

131
00:54:21.250 --> 00:54:40.950
ولا يكون اسوة الغرماء هذا الشرط الاول ان يكون جاهل الحجر وعلى هذا اذا كان يعلم الحجر لا يكون الحق بها بل تكون اسوة غرماء وان كان يجهل الحجر فانه يكون احق بها. هذا الشرط الاول

132
00:54:41.200 --> 00:55:11.100
الشرط الثاني وان يكون المفلس حيا هذا الشرط الثاني ان يكون المفلس حيا فان كان المفلس مات  فيقول لك المؤلف رحمه الله لا يكون احق بها لان المال الان انتقل الى الورثة

133
00:55:12.650 --> 00:55:42.050
وليست هذه الحقيقة وجاء في الحديث نعم لكن الحديث ضعيف يعني الموت جاء في الحديث لكن الحديث ضعيف  الرأي الثاني رأي الشافعية وان ان المدين اذا وجد عين ماله عند المفلس هو احق بذلك

134
00:55:42.600 --> 00:56:01.550
سواء كان المفلس حيا او ميتا لان ما ورد من اشتراط الحياة هذا ضعيف لا يثبت ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ماله عند رجل افلس بعينه فهو احق به

135
00:56:02.350 --> 00:56:27.100
الشرط الثاني قال لك ان يكون عوض العين كله باقيا في ذمته هذا الشرط الثالث ان يكون عوض العين باقيا في ذمة وعلى هذا لو ان المدين اخذ بعض الثمن

136
00:56:27.300 --> 00:56:48.500
انه لا يكون احق بعين ماله الذي وجده عند المفلس يعني مثال ذلك هذا المدين باع على زيد السيارة بعشرة الاف ريال وقبظ الفين بقي ثمانية الاف ثم حجر عليه

137
00:56:49.250 --> 00:57:15.850
وجد السيارة بعينها وجد السيارة بعينها في مال المفلس الا يكون احد ما دام انه اقتضى شيئا من من ثمن السيارة وهذا ايضا هو المشهور بمذهب الحنابلة ويستدلون ايضا بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال

138
00:57:16.050 --> 00:57:35.400
ولم يقتضم منه شيئا وهذا ضعيف لا يثبت والرأي الثاني رأي الشافعية قالوا بانه مخير ان شاء ان يدخل بان يكون اسوة الغرماء او ان يرد ما اخذه. هو اخذ الان من

139
00:57:35.800 --> 00:57:52.500
المدين الفين رد الالفين تكون احق بالسيارة وهذا يظهر والله اعلم ان ما ذهب اليه الشافعية انه اقرب الى الصواب لان النبي صلى الله عليه وسلم حكم لان من وجد عين ما له

140
00:57:53.200 --> 00:58:18.600
عند رجل افلس فهو احق به. وحينئذ يرد ما اخذه من المفلس ويكون احق بالعين  الشرط الرابع وان تكون كلها في ملكه يعني لو خرجت عن ملكه بان باعها انه لا يكون احق بها

141
00:58:18.650 --> 00:58:51.450
هذا ظاهر لكن لو باع بعضها فهل يكون احق بما بقي ولنفرض انه ولنفرض انه باعه قرا المفلس اكل بعض البر او باع بعض البر المدين وجد النصف هل يكون احق بالنصف او لا؟ قال لك المؤلف لا. لا يكون حق بالجسد

142
00:58:52.000 --> 00:59:23.550
وعند الشافعية يكون احق بالنصف وهذا القول هو الصواب. نعم. يكون احق النصف اه يزاحم الورثة الغرماء زاحم بقية الغرماء النصف الذي استهلكه المدين قال لك وان تكون بحالها ولم تتغير صفاتها

143
00:59:23.700 --> 01:00:04.250
بما يزيل اسمها نعم لم تتغير صفاتها ان تكون بحالها ولم تتغير صفتها بما يزيل اسمها نعم  لو كانت لو كان لو كان المال يعني المدين مع المفلس برا المفلس عجن البر

144
01:00:04.600 --> 01:00:36.650
وجعله خبزا او خشبا المثلث نجره وجعله ابوابا او حديدا المفلس جعله الى ان هنا الان تغير المال بما بما ازال اسمه فهل يكون احق او لا يكون احق المدين

145
01:00:37.950 --> 01:00:59.700
الدائن هل يكون احق بها؟ او تكون اسوة الغرماء المؤلف يقول ماذا تكون ماذا كسوة الغرماء كان النبي صلى الله عليه وسلم قال وجد ماله بعينه قال بعينه والرأي الثاني ايضا وقول الشافعية

146
01:01:00.000 --> 01:01:34.350
انه يكون احق بها حتى ولو تصرف فيها بما يزيل اسمها فانه يكون احق بها وحينئذ يأخذها المفلس ويأخذها الدائن نعم الدائن يأخذها ويغرم ما يتعلق بقيمة الصنعة ويقولون بان ان عين المال لا يزال موجودا

147
01:01:34.850 --> 01:02:02.950
عين المال ولكنه تغير  اه الصنعة ونحو ذلك قال لك ولم تزد زيادة متصلة ولم تخلط بغير متميز نعم ولم تزد زيادة متصلة الزيادة تنقسم الى قسمين. القسم الاول ان تكون الزيادة منفصلة

148
01:02:03.100 --> 01:02:26.000
الولد والبيض واللبن فهذا لا يمنع الرجوع يكون الدائن احق بها. اذا زادت زيادة منفصلة الحالة الثانية ان تزيد زيادة متصلة مثل السمن كما لو باعه بقرة وسمنت فهل الداعل يكون احق او لا؟ الخلاف

149
01:02:26.600 --> 01:02:54.250
المؤلف يرى انه لا يكون احق  لانه لم يجدها بعينها وعند الشافعي يكون احق بها حتى ولو زاد زيادة متصلة لكن عليه قيمة الزيادة عليه قيمة الزيادة تكون للغرماء نعم تقول لي الغرماء

150
01:02:54.600 --> 01:03:17.100
تكون هذه الزيادة محجورا عليها تقسم على الغرماء قال لك ايضا ولم تخلط بغير متميز اذا خلطت يعني لو ان المفلس خلط هذا المال فلا يخلو من امرين. الامر الاول

151
01:03:17.200 --> 01:03:40.350
ان يخلطه في متميز كما لو كانت دراهم خلطها بدنانير فهذا لا يمنع الدائن من اي شيء من الرجوع يعني الدائن يكون احب ولا تكونوا اسوة الغرماء الحالة الثانية ان يخبطها بغير متميز

152
01:03:41.500 --> 01:03:59.850
كما لو كان المال برا خلطه ببر او كان شعيرا خلطه بشعير او كان حليبا خلطه بحليب الى اخره كلام المؤلف رحمه الله يكون احق او تكون اسوة الغرماء ها

153
01:04:00.100 --> 01:04:19.950
على كلام المؤلف تكون اسوة الغرماء والرأي الثاني كما تقدم كلام الشافعية انه يكون احق بها وهذا يظهر والله اعلم انه هو الاقرب  ولم يتعلق بها حق للغير فمتى وجد شيء من ذلك