﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:30.000
الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والمسلمين اجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الحكم فصل وفائدة الحجر احكام اربعة. احدها تعلق حق الغرباء بالمال

2
00:00:30.000 --> 00:00:50.000
فلا يصح تصرفه فيه بشيء ولو بالعتق. وان تصرف في ذمته بشراء او اقرار صح. وطالب به بعد فك الحجر عنه. الثاني ان من وجد عين ما باعه او اقرضه فهو احق بها. بشرط

3
00:00:50.000 --> 00:01:10.000
لا يعلم بالحجر وان يكون المفلس حيا. وان يكون عوض العين كله باقيا في ذمته. وان يكون كلها في ملكه. وان تكون بحالها ولم تتغير صفتها بما يزيل اسمها. ولم تزد زيادة متصلة

4
00:01:10.000 --> 00:01:30.000
ولم تخلط بغير متميز. ولم يتعلق بها حق للغير. فمتى وجد شيء من ذلك امتنع الرجوع الثالث يلزم الحاكم قسم ما له الذي من جنس الدين وبيع ما ليس من جنسه. ويقسمه على الغرماء

5
00:01:30.000 --> 00:02:00.000
بقدر ديونهم ولا يلزمهم بيان ان ان لا غريب سواهم. ثم ان ظهر رب دين حال بقسطه ويجب ان يترك له ما يحتاجه من مسكن وخادم. وما يتجه به حرفة ويجب لهم وبعياله ادنى نفقة مثلهم من مأكل ومشرب وكسوة. الرابع

6
00:02:00.000 --> 00:02:20.000
انقطاع الطلب عنه. فمن باعه او اقربه شيئا عالما بحجره لم يملك طلبه حتى ينفك حجره فصل ومن دفع ما له الى صغير او مجنون او سفيه فاتلفه لم يضمنه. ومن

7
00:02:20.000 --> 00:02:50.000
اخذ من احدهم مالا ضمنه ضمنه حتى يأخذه وليه ان اخذه ليحفظ كمن اخذ مغصوبا ليحفظه لربه ومن بلغ سفيها او بلغ او بلغ ثم عقل ورشد انفك الحجر عنه ودفع اليه ما له لا قبل ذلك بحال. وبلوغ الذكر بثلاث

8
00:02:50.000 --> 00:03:26.150
ثلاثة اشياء بالامناء وبتمام خمس عشرة سنة. او بنبات شعر خشن حول قبله. وبلوغ والانثى بذلك وبالحيض والرشد اصلاح المال وصونه عما لا فائدة فيه   ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا

9
00:03:26.350 --> 00:03:41.800
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد وان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك

10
00:03:41.850 --> 00:04:04.400
على من على نبينا محمد وبعد تقدم ان الحجر هو منع منع الانسان من التصرف في ماله او في ماله وذمته. وان الحجر انواع منه ما هو لحظ الغير كالحجر على المدين والحجر على

11
00:04:04.700 --> 00:04:38.650
الراهن والحجر على المرتد. والحجر على الرقيق والحجر على المشتري الشفعة ومنه ما هو لحظ النفس كالحجر على الصغير والسفيه والمجنون. وتقدم لنا جملة من احكام الحجر من احكام المدين وتقدم ان الذي يحجر عليه

12
00:04:41.450 --> 00:05:01.450
هو من ماله لا يفي بدينه الذي يحجر عليه من المدينين من ماله لا يفي بدينه. اما من كان معدما معسرا لا شيء له فانه لا يحجر عليه. كذلك ايضا اذا كان واجدا

13
00:05:01.600 --> 00:05:24.850
ما له يفي بدينه فانه لا يحجر عليه. لكن من ماله لا يفي بدينه يحجر عليه بطلب كلهم او بعضهم فاذا كان عنده خمسون الفا ودينه مائة الف فانه يحجر عليه القاضي بطلب الغرماء

14
00:05:24.850 --> 00:05:53.000
او بعضهم واتقدم لنا من احكام الحجر انه يسن اظهار الحجر وكذلك ايضا انه يتعلق حق الغرماء بالمال الموجود. وهل يدخل في ذلك المال الحادث او لا يدخل في ذلك الماء الحادث هذا موضع خلاف. وذكرنا ان الصواب انه يدخل ومن احكام الحجر

15
00:05:53.150 --> 00:06:19.550
ان تصرف المحجور عليه لفلس في ذمته صحيح لان الحجر تعلق باعيان ما له دون ذمته. وكذلك ايضا تقدم لنا من احكامه ان من وجد ما له بعينه عند رجل افلس فاوفى احق به وتقدم ان الحنابلة يشددون في هذه المسألة

16
00:06:19.550 --> 00:06:49.350
يشترط لذلك شروطا على خلاف الشافعية. اما الحنفية فاصلا لا يرون المسألة ولا يرون الحجر على المدينة آآ نعم ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى الثالث يلزم الحاكم قسم ماله الذي من جنس الدين وبيع ما ليس من جنسه ويقسمه على

17
00:06:49.350 --> 00:07:24.000
بقدر ديونهم هذا من احكام الحجر ان الحاكم القاضي يلزمه اذا حجر على المديد ان يقسم مال اليتيم مال المدين الذي حجر عليه اعال الغرماء وهذا هو فائدة الحجر ومال المدين لا يخلو من امرين. الامر الاول ان يكون من جنس الدين. فهنا يقسمه

18
00:07:24.200 --> 00:07:53.250
القاضي مباشرة القسط كما سيأتينا ان شاء الله بالنسبة ومثال ذلك ان يكون مال المحجور عليه ان يكون مال المحجور عليه دراهم والدين الذي عليه دراهم. فهو حجر على مثلا كذا وكذا من الدراهم. والدين الذي عليه كذا وكذا

19
00:07:53.250 --> 00:08:11.700
من الدراهم فهنا يقسمه مباشرة. القسم الثاني ان يكون ما له من غير جنس الدين الذي عليه. كما لو كان الدين الذي عليه من الدراهم والمال الذي حجر عليه من السيارات

20
00:08:11.700 --> 00:08:36.050
وهنا يحتاج القاضي الى ان يبيع هذه السيارات او العقارات او الاطعمة او الالبسة لكي يقسم المال على الغرماء قال المؤلف رحمه الله وبيع ما ليس من جنسه ويقسم على الغرماء بقدر ديونهم. يعني بالمحاصرة

21
00:08:36.050 --> 00:09:08.850
بحيث يدخل النقص على جميع الغرماء لان اعمال المدين لا يفي بالدين الذي عليه. ما له اقل من دينه ويدخل النقص على جميع الغرماء مثال ذلك هذا زيد مدين عمرو

22
00:09:09.200 --> 00:09:45.750
نريد منه مئة الف وبكر يريد منه مئة الف وصالح يريد منه ثلاث مئة الف هذه خمسمائة الف الديون الذي عليه خمسمائة الف المال الذي حجر عليه القاضي سيارات هذه السيارات تساوي مئة الف

23
00:09:46.700 --> 00:10:18.800
فهنا يقسم القاضي هذه المئة على الغرماء بقدر ديونهم وطريق ذلك اولا ان تجمع الديون ثم بعد ذلك يجمع المال الذي حجر عليه ثم ينسب المال الى مجموع الديون مال المدين ينسب الى مجموع الديون

24
00:10:19.750 --> 00:10:48.950
مال المدين في المثال مئة الف انسبه الى خمسمائة الخمس فمن له مئة الف يأخذ خمس مئة الف وكم خمس مئة الف ها يأخذ الاول يأخذ عشرين الفا والثاني ايضا له مئة الف يأخذ عشرين الفا

25
00:10:49.150 --> 00:11:14.850
الثالث له ثلاث مئة يأخذ ستين الفا هذا حمص الثلاث مئة ستون فهذه مئة الف قسمت على الغرماء بقدر ديونهم الطريق انك تجمع الديون ثم تنسب مجموع المال الى مجموع الدين الذي

26
00:11:14.850 --> 00:11:42.800
مفلس ثم تعطي كل واحد من الغرماء من مال المفلس بمقدار هذه النسبة  بمقدار هذه النسبة من ذيله فمن له مئة الف يأخذ الخمس من له مئة الف ياخذ الخمس؟ يعني خمس المئة ومن له ثلاث مئة يأخذ خمس

27
00:11:42.800 --> 00:12:11.800
الثلاث مئة واذا تمت القسمة يعني قسم مال المفلس عن الغرماء انفك الحجر عنه وهل تبرأ ذمته بما بقي؟ نقول بان ذمته لا تبرأ بما بقي فمن له مائة الف اخذ الان عشرين الفا بقي له في ذمة المفلس ثمانون الفا وهكذا

28
00:12:11.800 --> 00:12:38.200
نقول بان ذمته لا تزال مشغولة لكن الحجر هنا فائدته اننا سددنا شيئا من دين المثلث الحجر على شيء من ماله قال ولا يلزمهم بيان الا غريم سواهم. يعني يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى

29
00:12:38.800 --> 00:12:55.650
لا يلزمهم يعني لا يلزم الغرماء اذا اراد القاضي ان يقسم مال المفلس على الغرماء لا يلزمهم ان يبينوا انه لا غريم لهم لا غريم لهم سواهم. لكن لو سألهم

30
00:12:55.650 --> 00:13:17.800
وهم يعلمون ان هناك قريما قد حل دينه فيجب عليهم ان يبينوا ذلك. لكن اذا كانوا  فانه لا يجب عليهم ان يبينوا. لكن اذا كانوا يعلمون ان هناك غريما يستحق

31
00:13:20.300 --> 00:13:42.100
الدخول في القسمة ومزاحمة اه الغرماء فيجب عليهم ان يبينوا لانه اذا ظهر هذا الغريب سيرجع عليهم كما يذكر المؤلف رحمه الله قال رحمه الله ثم ان ظهر رب دين حال رجع على كل غريم بقسطه

32
00:13:42.300 --> 00:14:06.750
يقول لك اذا ظهر رب دين يعني في المثال السابق الاول يريد مئة الف والثاني يريد مئة الف. والثالث يريد ثلاث مئة. مجموعة ديون خمس مئة والدين الذي حجر عليه ويقسم على الغرماء يساوي مئة

33
00:14:07.050 --> 00:14:30.350
الاول اخذ عشرين والثاني اخذ عشرين والثالث اخذ ستين  بعد ان تمت القسمة ظهر دائن رابع وقال انا اريد منه مئة الف انا اريد الان مئة الف. نقول القسمة على ما هي عليه ويرجع على الغرماء

34
00:14:30.550 --> 00:15:02.600
اصبحت الان الديون تساوي ست مئة والمال يساوي مئة. انسب المئة الى الست مئة تساوي كم؟ السدس الاول اخذ الخمس عشرين الفا. الان يأخذ السدس فما زاد على ما بين الخمس والثلث يجب عليه ان يدفعه الى الرابع

35
00:15:02.650 --> 00:15:19.900
ومثله الثاني الثاني اخذ الخمس عشرين الفا والان له الثلث. الثلث اقل من عشرين الف الفرق بين السدس والخمس هذا يجب عليه ان يتبعه الى الرابع الى المدينة الرابعة ومثله ايضا الثالث

36
00:15:20.450 --> 00:15:49.400
القسمة تبقى على ما هي عليه ويرجع المدين الرابع نعم يرجع الدائن الرابع على الغرماء ويأخذ ما زاد عن حقهم بعد النسبة الجديدة قال رحمه الله تعالى ويجب ان يترك له ما يحتاجه من مسكن وخادم وما يتجر به

37
00:15:49.400 --> 00:16:22.750
الة حرفة ويجب له ولعياله ادنى نفقة مثلهم من مأكل ومشرب وكسوة. يعني ان المدين الذي حجر على ماله نحو  على ما زاد من النفقات الشرعية والحوائج الاصلية فاذا كان عنده بيت واحد فان هذا البيت يترك له اذا كان عنده سيارة واحدة فان هذه السيارة تترك له لكن

38
00:16:22.750 --> 00:16:46.200
لو كان عنده بيتان فاننا نحجر على البيت الثاني الزائد كذلك ايضا لو كان عنده سيارتان فاننا نحجر على السيارة الثانية الزائدة. فالضابط بذلك ان ما زاد النفقات الشرعية والحوائج الاصلية التي يحتاجها في اموره العادية

39
00:16:46.250 --> 00:17:03.250
ما زاد على ذلك فانه يحجر عليه. وما كان آآ من نفقات شرعية او حوائج اصلية. آآ تليق به فانها تبقى له مثل ايضا لو كان عنده رأس مال تجارة

40
00:17:03.550 --> 00:17:29.450
فانه لا يحجر عليه فيما يتعلق برأس مال التجارة. يعني يترك له من التجارة ما يقوم بنفقته ونفقة من يموت فمثلا اذا كان عنده دكان ولنفرض ان عنده مكتبة هذه المكتبة تقوم بنفقته ونفقة من يمونه تترك له ما يحجر عليه. ما يحجر عليه فيها. لان نفقة

41
00:17:29.450 --> 00:17:49.450
الانسان مقدم على سداد الدين. مثل ذلك ايضا لو كان عنده سيارة يعمل عليه فان هذه السيارة تترك له. لو كان عنده الة حرفة كمصنع آآ يقوم بنفقته ونفقة من يمونه فان

42
00:17:49.450 --> 00:18:11.350
انه يترك له لكن لو كان عنده بيت واسع فان العلماء رحمهم الله تعالى يقولون يحجر عليه في هذا البيت الواسع ويشرى له يشترى له بيت يليق بمثله. واما البيت الواسع فانه يحجر عليه ويقسم على الغرماء. كذلك ايضا لو كان عنده تجارة

43
00:18:11.350 --> 00:18:33.950
واسعة فما زاد على ما يقوم بنفقته ونفقة من يمون يحجر عليه. وكان عنده محل كبير فانه يحجر عليه في هذا المحل الكبير يعطى من هذا المحل الكبير ما يقوم به ويقوم بمؤنته كمحل صغير

44
00:18:33.950 --> 00:19:02.650
وهكذا نعم قال رحمه الله الرابع انقطاع الطلب عنه. فمن باعه او اقرظه شيئا عالما بحجره لم يملك طلبه حتى ينفك حجره لا انقطاع الطلب عنه نعم يعني ان الغرماء الان لا يطالبونه لاننا اذا

45
00:19:02.650 --> 00:19:21.950
ان ما زاد على النفقات وحجرنا عليه فيما زاد على النفقات الشرعية والحوائج الاصلية اصبح الان معسرا معدما ما دام انه لا يملك الا ما يقوم بنفقته ونفقة من يمونه والله عز وجل قال وان كان ذو عسرة

46
00:19:21.950 --> 00:19:50.950
فنظرة الى ميسرة لكن لو تجد له مال يزيد على نفقاته وحوائجه فانه يجب عليه ان يسدد الغرماء. او ان القاضي يحجر عليه كما تقدم قال فمن باعه او اقرضه شيئا عالما بحجره لم يملك طلبه حتى ينفك

47
00:19:51.050 --> 00:20:19.900
لو باعه سيارة وهو يعلم بالحجر او آآ باعه آآ اقرظه دراهم وهو يعلم بالحجر عليه وهنا دخل على بصيرة لا يملك ان يطالب بهذه السيارة حتى ينفك الحجر يطالب ان كانت السيارة باقية لكن السيارة ستكون اسوة الغرماء لانه كما تقدم المشهور من مذهب

48
00:20:19.900 --> 00:20:39.100
احمد رحمه الله انه يحجر عليه في الاموال الموجودة والاموال الحادثة فمن باعه او اقرضه وهو يعلم بالحجر هنا دخل على بصيرة. فلا يملك ان يطالب حتى ينفك الحجر عنه. لكن اذا

49
00:20:39.100 --> 00:21:02.600
كان جاهلا ووجد ما له بعينه عند رجل افلس فهو احق به به كما سلف. قال رحمه الله تعالى ومن دفع ماله الى صغير او مجنون او سفيه فاتلفه لم يضمنه. هذا هو القسم الثاني من قسمي الحجر وهو الحجر

50
00:21:02.600 --> 00:21:29.300
لحظ النفس وهو الحجر على الصغير والسفيه. والمجنون فالصغير محجور عليه الصغر الا في الحجر والمجنون محجور عليه. الجنون الا في الحجر والسفيه هو الذي لا يحسن التصرف في ماله الى اخره اذا ظهر آآ

51
00:21:31.350 --> 00:21:58.450
سوء تصرفه في ماله فانه يحجر عليه قال فاتلفه لم يضمنه لانه سلطه لانه سلط هؤلاء على ما له. فمثلا لو دفع سيارته الى صغير ثم بعد ذلك اصيبت بحادث هذه السيارة او دفعها الى مجنون فانه لا يضمن

52
00:21:59.100 --> 00:22:21.750
لانه سلط هؤلاء على ماله هو الذي فرط ومن اخذ من احدهم مالا ضمنه حتى يأخذه وليه اذا اخذ من الصغير او من المجنون او من السفيه مالا اما عن طريق

53
00:22:22.550 --> 00:22:49.400
العارية او عن طريق عقد وان كانت عقودهم لا تصح هنا يكون هذا المال امانة في يده حتى يسلمه الى ولي الصغير او المجنون او السفيه. ولا يجوز يجوز له ان يرده الى هؤلاء لو رده الى هؤلاء فانه يضمن لان هذا من تضييع الامانة الواجب عليه

54
00:22:49.400 --> 00:23:14.600
ان يحفظ الامانة ولا يتم حفظ هذه الامانة الا بردها الى وليه ان ردها اليها  في يده لانه ليس اهلا للحفظ. فان ردها اليه فتلفت بيده فانه يضمن. قال لئن اخذه ليحفظه

55
00:23:14.850 --> 00:23:36.500
وتلف ولم يفرط من اخذ مقصوبا ليحفظه لربه. يقول لك المؤلف يعني ان اخذ المال من الصغير او المجنون او السفيه لكي يحفظه له هنا هنا امين هنا امين ان تعدى او فرط ظمن ان لم

56
00:23:36.950 --> 00:24:08.550
يتعدى ولم يفرط دون تعد ولا تفريط فانه لا ضمان عليه لكن في المسألة الاولى اخذ من احدهم مالا اه لا ليحفظه. اخذه عن طريق عقد عقود هؤلاء فاسدة والقاعدة على المذهب ان المقبوظ بعقد فاسد حكمه حكم المقصود. والمقصود مضمون

57
00:24:08.550 --> 00:24:37.700
مطلقا على القاصد حتى يرده الى صاحبه من اخذ منه من هؤلاء مالا بعقد فاسد لان عقود هؤلاء لا تصح اخذ منهم هذا المال فهذا حكمه حكما مقبوض بالغصب والقاصد يجب عليه ان يضمن مطلقا

58
00:24:37.950 --> 00:24:51.000
فاذا تلف تحت يده فانه يضمن مطلقا. بخلاف ما اذا اخذه لكي يحفظه فهو امين. ان تعدى او فر الظمن وان لم يتعدى ولم يفرط فانه لا يضمن. قال لك

59
00:24:51.100 --> 00:25:18.800
كمن اخذ ليحفظه لربه اخذ المال المقصود من الغاصب لكي يحفظه الى ربه. فهذا ان تلف تحت يده فانه لا يظمن الا بالتعدي او التفريط لانه محسن. وما على المحسنين من سبيل. قال ومن بلغ سفيها او بلغ مجنونا ثم عقل او ثم

60
00:25:18.800 --> 00:25:48.200
عقل ورشد انفك الحجر عنه ودفع اليه ما له لا قبل ذلك السفيه ينفك الحجر عنه بامرين السفيه ينفك الحجر عنه بالرشد وهل يحتاج الى حكم الحاكم او لا يحتاج الى حكم الحاكم

61
00:25:48.950 --> 00:26:10.950
يعني هل السفيه يحتاج الى حكم القاضي بفك الحجر عنه وانه اصبح رشيدا او لا يحتاج هذا فيه تفصيل ان كان الحجر عليه بحكم القاضي فلا ينفك الحجر عنه الا بحكم القاضي

62
00:26:11.250 --> 00:26:29.950
وان كان الحجر عليه بغير حكم القاضي فانه اذا رشد انفك الحجر عنه وعندنا السفيه ينفك الحجر عنه اولا بالرشد وثانيا هل يحتاج الى قضاء او لا يحتاج هذا فيه التفصيل السابق

63
00:26:30.150 --> 00:26:57.600
او بلغ مجنونا. المجنون ينفك الحجر عنه بامرين. الامر الاول العقل والامر الثاني الرشد قال لك ثم عقل ورشد انفك الحجر عنه ودفع اليه ما له قبله ما له لا قبل ذلك. اما الصغير فانه ينفك الحجر عنه بامرين البلوغ والرشد. والرشد كما

64
00:26:57.600 --> 00:27:26.350
سيأتي ان شاء الله انه هو حسن التصرف في المال وبلوغ الذكر بثلاثة اشياء بالاملاء هنا تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن علامات البلوغ والعلماء رحمهم الله تعالى يذكرون علامات البلوغ في باب الحجر لانه كما تقدم لنا ان الصغير لا

65
00:27:26.350 --> 00:27:47.150
فك الحجر عنه الا بامرين بالبلوغ والرشد وهذا بالاجماع. ويدل لذلك قول الله عز وجل واذا بلغ الاطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم قال وبتمام خمس عشرة

66
00:27:47.250 --> 00:28:06.700
سنة بتمام خمس عشرة سنة وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى وايضا قال به الشافعي ودليلهم على ذلك حديث ابن عمر حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه قال

67
00:28:06.700 --> 00:28:23.850
على النبي صلى الله عليه وسلم وانا ابن اربع عشرة فلن يجزني في المقاتلة وهذا في غزوة احد. ثم عرضت عليه وانا ابن خمس عشرة فاجازني في المقاتلات والرأي الثاني

68
00:28:24.000 --> 00:28:52.300
الرأي الثاني المالكية انه لابد من تمام سبع عشرة سنة وعند الحنفية عند ابي حنيفة رحمه الله تعالى لابد من تمام خمس عشرة سنة قال وبتمام  خمسة عشرة او بنبات شعر خشن حول قبله

69
00:28:52.450 --> 00:29:18.400
بنبات شعر خشن حول قبله هذه العلامة الثالثة نبات الشعر الخشن  حول القبل وهذا هو المشهور مذهب الامام احمد ومذهب الامام مالك خلافا لابي حنيفة ودليل ذلك آآ قصة بني قريظة ما

70
00:29:18.550 --> 00:29:41.700
حكم فيهم سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه امر ان يكشف عن مؤتزر  نعم امر ان يكشف عن مؤتزلهم فمن انبت حكم عليه بحكم المقاتلة  هذا دليل على ان

71
00:29:41.800 --> 00:30:02.750
انه اذا حصل له نبات الشعر الخشن ان هذا علامة من علامات البلوغ وعند الامام ابي حنيفة رحمه الله تعالى انه ان نبات الشعر الخشن ليس علامة من علامات البلوغ والحقه

72
00:30:02.850 --> 00:30:26.050
لسائر شعر المدني قال وبلوغ انثى بذلك. يعني بالعلامات السابقة وبالحيض فاذا حاضت فهذا علامة من علامات بلوغها وهذا بالاجماع. ويدل لذلك حديث عائشة رظي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

73
00:30:26.050 --> 00:30:51.000
لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار. والمراد بالحائض هنا البالغ فعبر عن البلوغ بالحيض مما يدل على ان البلوغ يحصل بالحيض قال والرشد اصلاح المال وصونه عما لا فائد فيه

74
00:30:51.050 --> 00:31:13.450
الرشد هذا مصطلح مصطلح يختلف باختلاف ابواب الفقه الرشد في العبادات هو العدالة في الدين والرشد في باب المعاملات هو الصلاح في المال والرشد في باب الانكحة هو معرفة الكفء ومصالح النكاح

75
00:31:13.750 --> 00:31:35.650
الرشد هذا يختلف باختلاف ابواب الفقه المراد بالرش هنا الصلاح في المال. وذلك بثلاثة امور الامر الاول الا يغبن اذا تصرف عقد عقد من العقود لا يحصل له غبن في العقد

76
00:31:36.050 --> 00:32:00.150
الامر الثاني الا يصرف ما له في محرم الامر الثالث الا يصرف ما له فيما لا فائدة فيه والمقصود بهذا غالبا يعني اذا غلب عليه انه يغبن فهذا غير رشيد

77
00:32:00.400 --> 00:32:14.850
اذا غلب عليه انه يصرف ما له في المحرمات فهذا نقول بانه غير راشد. اذا غلب عليه انه يصرف ما له فيما لا فائدة فيه فهذا غير رشيد. اما لو تصرف

78
00:32:14.850 --> 00:32:31.200
في بعض التصرفات لانه ما يخلو احد من ان يغبن احيانا او قد يشتري شيئا محرما او قد يشتري شيئا لا فائدة فيه فهذا لا يحكم عليه بانه غير رشيد لكن

79
00:32:31.200 --> 00:32:47.400
من حيث الجملة لكن هو غير رشيد في هذا التصرف في هذا التصرف الذي غبن في او هذا التصرف الذي اشترى فيه محرما او امرا او شيئا لا فائد منه هو غير رشيد

80
00:32:47.400 --> 00:33:18.750
اما من حيث العموم هو هو رشيد. فيما يتعلق بنفاذ تصرفاته. قال رحمه الله تعالى فصل وولاية المملوك لمالكه ولو فاسقا. يعني ولاية المملوك لمالكه نعم ويدل لذلك قول الله قول الله عز وجل ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل وايضا حديث حديث حكيم بحزام

81
00:33:18.750 --> 00:33:42.450
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تبع ما ليس عندك وهذا بالاتفاق ان ولاية المملوك تكون لمالكه. فلا يتصرف احد بمال الغير الا اذا كان وكيلا او وليا او ناضرا او وصيا

82
00:33:42.450 --> 00:34:06.450
او فيما يتعلق بالتصرف الفضولي كما تقدم الكلام عليه قال وولاية  وكذلك ايضا مما يدخل في ولاية المملوك الرقيق ولاية الرقيق هذه لمالكه لمالك الرقيق وهو الذي يتصرف فيه بالبيع

83
00:34:06.650 --> 00:34:37.700
والاعتاق والهبة والوقت ونحو ذلك. قال وولاية الصغير والبالغ بسفه او جنون لابيه فان لم يكن فوصيه ثم الحاكم فان عدم الحاكم فامين يقوم مقامه ولاية المال يعني هنا المؤلف رحمه الله يتكلم عن ولاية المال. الولايات تختلف

84
00:34:38.150 --> 00:35:11.400
وهناك ولاية المال وهناك ولاية النكاح. وهناك ولاية الدم. وهناك اه ولاية الحضانة الى فالولايات انواع يعني الولايات عند العلماء الله تعالى انواع وهذا مصطلح الولاية تفسر في كل باب بحسبه. المراد هنا بالولاية هنا ولاية المال

85
00:35:11.600 --> 00:35:31.600
وولاية المال الفقها رحمهم الله تعالى يشددون فيها. يعني الحنابلة وغير الحنابلة يعني ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى وغيره يعني يشددون في ولاية المال. ولهذا انظر ما ذكر المؤلف رحمه الله. قال لك

86
00:35:31.600 --> 00:35:52.350
للاب فقط فان لم يكن الاب غير موجود فوصيه. يعني اذا كان وصى الاب قال يتولى مال ابني او اولادي زيد من الناس ويشار الى الوسيطة اما في وصي ما وصى الاب القاضي

87
00:35:53.000 --> 00:36:15.700
طيب ما في قاضي يولي القاضي يقوم بنفسه او بنائبه بان يولي. طيب ما وجدنا قاضي امين. يقوم مقام القاضي فحصر المؤلف رحمه الله ولاية المال بالاب فقط ثم بعد ذلك بعد الاب الوصي

88
00:36:16.150 --> 00:36:44.850
ثم بعد الوصي القاضي القاضي يتولى بنفسه او بنائبه اذا عدم القاضي عميل يقوم مقام القاضي بتولي مال اه هذا الشخص   وهكذا يعني قريب من ذلك كلام الحنفية والمالكية والشافعي فمثلا الشافعي يقولون الولاية للاب

89
00:36:45.050 --> 00:37:07.350
ثم بعد ذلك الجد يدخلون الجد. ثم بعد ذلك وصي الاب ثم وصي الجد ثم القاضي الجمهور مسلك جمهور الفقهاء رحمهم الله تعالى تظييق ولاية المال. وذلك ان المال محل الاطماع

90
00:37:07.400 --> 00:37:34.100
محل التهمة ويضيقون ولاية المال والرأي الثاني يعني مسلك التوسع في ذلك ومسلك رحمه الله تعالى يقول بان ولاية المال لسائر العصبة. يعني لا تنحصر في الاب او الجد كل من يتولى امر هذا الصغير او المجنون او السفيه فانه يتولى ماله من سائر العصبة. بل

91
00:37:34.100 --> 00:37:56.750
بعضهم اثبت الولاية للام. الام لها ان تتولى امر هذا الصغير او المجنون او السفيه. فمثلا كل من يتولى امره من الاخوة وبني الاخوة والاعمام وبني الاعمام. هؤلاء كلهم تولون اه امر هذا

92
00:37:57.400 --> 00:38:27.850
الصغير او نقول امر هذا المحجور عليه وهذا القول هو الصواب لاننا لان اذا قلنا بان العلة هي التهمة فانه في الشروط التي ذكر المؤلف رحمه الله تعالى التهمة لان المؤلف رحمه الله تعالى اشترط ايضا الولي على المال اشترط بذلك شروطا. هنا اذا اشترطنا

93
00:38:27.850 --> 00:38:46.800
هذه الشروط زالت التهمة. لان هذه لان التهمة كما انها تكون في الاخ والعم وابن العم ايضا تكون في الجد وتكون ايضا في الوصل تكون في نائب القاضي الى اخره. قال

94
00:38:47.050 --> 00:39:09.750
وشرط في الولي الرشد والعدالة ولو ظاهر. يعني يشترط للولي ان يكون رشيدا. يعني يحسن التصرف في ماله لان الشيء لا يعطيه اذا كان لا يحسن التصرف في ماله فلن يحسنه في مال غيره

95
00:39:09.950 --> 00:39:26.750
ويشترط الرشد وكذلك ايضا قال لك العدالة ان يكون عدلا والعدالة سيأتينا ان شاء الله يعني تفسير العلماء رحمهم الله يفسرون العدالة في كتاب الشهادات ويقولون بان العدالة دين ومروءة

96
00:39:26.850 --> 00:39:49.200
دين ومروءة. الدين ان يفعل واجبات وان يترك المنهيات والمروءة ان يفعل ما يجمله ويزينه وان يترك ما يدنسه ويشينه وهذا هو تفسير في الجملة عند الفقهاء يعني عند الائمة كلهم يفسرون العدالة بهذا التفسير

97
00:39:49.450 --> 00:40:07.300
والصحيح ان في تفسير العدالة كما سيأتينا ان شاء الله ان العدالة تختلف باختلاف ابواب آآ الفقه فالعدل في العبادات تختلف عن العدالة في المعاملات الى اخره تختلف عن العدالة في الشهادة

98
00:40:07.750 --> 00:40:27.750
الصحيح في ذلك ان المراد بالعدالة في ابواب الاموال المراد بها الامانة. حتى ولو كان عنده فيما يتعلق بالدين ترك بعض الواجبات او فعل بعض المحرمات المهم ان يكون امينا على هذا المال

99
00:40:28.850 --> 00:40:49.400
والله عز وجل اشترط شرطين الشرط الاول الشرط الاول القوة. والشرط الثاني الامانة. القوة هو الرشد. يحسن التصرف في المال والشرط الثاني الامانة ان خير من استأجرت القوي الامين فاذا كان

100
00:40:49.450 --> 00:41:09.450
قويا يحسن التصرف في هذا المال وحفظه وكان امينا عليه فهذا هو الذي يشترط في الولي وسواء كان آآ ما ذكره الفقهاء من الاب والجد او غير ذلك او من سائر

101
00:41:09.450 --> 00:41:24.850
اذا اشترطنا ما اشترطه الله عز وجل يظهر ما ذهب اليه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان الولاية لا تنحصر كما يكون الفقهاء رحمهم الله الاب ثم الوصي ثم القاضي الى اخره. بل

102
00:41:24.900 --> 00:41:41.450
كل من يتولى امره من عصباته حتى آآ امه اذا توفر في ذلك آآ ما ذكره الله عز عز وجل من القوة والامانة فانه يكون وليا على مال هذا المحجور

103
00:41:41.600 --> 00:42:06.000
قال والجد والام والسائر العصبات لا ولاية لهم الا بالوصية. لانه كما تقدم قال والولي الاب ثم وصيه ثم القاضي. كما تقدم الشافعي قالوا الاب ثم الجد ثم وصي الاب ثم وصي الجد ثم بعد ذلك

104
00:42:06.150 --> 00:42:27.700
القاضي والصواب في ذلك ان الجد له ولاية وان الام ايضا لها ولاية. وان سائر العصبات لهم ولاية لاننا اشترطنا القوة والامانة فاذا وجد هذان الوصفان اللذان اشترطهم الله عز وجل

105
00:42:27.700 --> 00:42:59.950
ما يعلل به الفقهاء رحمهم الله من تطهير مسلك الولاية قال ويحرم على ولي الصغير والمجنون والسفيه ان يتصرف الا بما فيه حظ ومصلحة وهذه قاعدة او قاعدة في اموال المحجور عليهم وهذه القاعدة مأخوذة من قول الله عز وجل ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي

106
00:42:59.950 --> 00:43:18.650
هي احسن ولم يقل ولم يقل الله عز وجل الا بالحسن. وانما قال بالتي هي احسن. فاتى بافعل التفضيل بمعنى ان الولي ينظر انظر الى احسن التصرفات. فيسلكها. فاذا كان عنده تصرفان

107
00:43:18.750 --> 00:43:37.000
احدهما حسن والاخر احسن فانه يجب عليه ان يتصرف بما هو الاحسن. فمثلا اذا اراد ان يشتري لهم اه او بيتا او نحو ذلك احدهما احسن من الاخر فانه يجب عليه ان يأخذ بالاحسن

108
00:43:37.200 --> 00:43:59.400
وتقدم نشرنا الى قاعدة وهي ان من تصرف لغيره فان تصرفه تصرف مصلحة. ومن تصرف لنفسه فان تصرفه تصرف  وهذه القاعدة يذكر تحت الفقهاء رحمهم الله فروعا كثيرة هذه الفروع كلها ترجع

109
00:43:59.450 --> 00:44:15.750
الى هذه القاعدة يعني يعني مثلا يقول لك هل يجوز اقراض مال اليتيم هل يجوز ان تقرضه او لا يختلف العلماء رحمهم الله بعضهم يقول يا جاهل حنفية اوسع الناس في هذا

110
00:44:15.950 --> 00:44:33.400
لا يجوزون مثل هذه الاشياء. لهذا نقول راجع الى القاعدة ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن. فاذا كان الاقراض هو الاحسن فانه يقرض اذا حشينا عليه من السرقة

111
00:44:33.600 --> 00:44:50.800
او القصف او نحو ذلك كونه يقرض هذا هو الاحسن مثل ذلك ايضا هل يجوز التبرع بمال اليتيم؟ نقول هذا لا يجوز او الصغير والمجنون لان هذا قربان له بغير التي هي احسن

112
00:44:51.200 --> 00:45:12.900
مثل ايضا هل يجوز ان ان ان يباع عقار اليتيم او الصغير او المجنون هل يجوز ان تبيع مال اليتيم بعرض يعني ما تبيعه بنقود وانما تبيعه بعرق هل يجوز ان تبيع مال اليتيم نسيئة يعني بثمن مؤجل

113
00:45:12.950 --> 00:45:30.850
كل هذه مثلها تفريعات يذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى كلها ترجع الى هذه القاعدة التي قال الله عز وجل فيها ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن واليتيم يشمل كل من كان محجورا عليه يعني

114
00:45:31.400 --> 00:45:52.800
سواء كان صغيرا او كان مجنونا او كان سفيها فلا يجوز قربانه الا بالتي هي احسن قال وتصرف الثلاثة ببيع او شراء او عتق او وقف او اقرار غير صحيح

115
00:45:52.850 --> 00:46:14.150
يعني هؤلاء الثلاثة الصغير والمجنون والسفيه اذا تصرفوا بالبيع او الشراء او العتم او الوقت او الاقرار غير صحيح نعم لكن كما سبق ان اشرنا الى هذه المسألة في شروط البيع

116
00:46:14.250 --> 00:46:36.250
المجنون لا يصح تصرفه لا في قليل ولا في كثير بقينا في الصغير والسفيه الصغير والمجنون والسفيه لا تصح لا تصح عقودهم الا في ثلاث حالات الصغير والسفيه لا تصح عقودهم الا في ثلاث حالات

117
00:46:36.350 --> 00:46:57.800
الحالة الاولى في الامور اليسيرة عرفا الحالة الثانية اذا اذن لهم بشيء من التصرفات لكي ينظر هل رشدوا او لا كما قال الله عز وجل وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انست منهم رشدا فادفع اليهم اموالهم ولا يمكن

118
00:46:57.800 --> 00:47:18.800
ابتلاؤهم اختبارهم الا بان يؤذن لهم بشيء من التصرفات الحالة الثالثة اذا كان التصرف مصلحة محضة كأن يقبل الهبة يقبل الوقف آآ يوصي الى اخره لان لان الوصية تبرع بالمال بعد الموت

119
00:47:19.550 --> 00:47:38.400
اما في حال حياة فانه ما لك لهذا المال يملك ان يتصرف به. وان يبطله. في هذه الاحوال الثلاثة يصح تصرف الصغير والسفيه اما المجنون فكما تقدم لا يصح تصرفه في قليل او كثير

120
00:47:38.750 --> 00:48:03.350
قال لك لكن السفيه ان اقر بحد او نسب او طلاق او قصاص صح وقال لك المؤلفا السفيه اخرجه. المجنون لا يصح تصرفه. لان المجنون عبارته ملغاة   كلامه غير معتبر

121
00:48:03.550 --> 00:48:32.200
لغوا اقرار الصبي قال لك المؤلف بانه غير صحيح السفيه قال لك بان اقراره صحيح لان السفيه حجر عليه لكونه لا يحسن التصرف في المال لكن ما يتعلق بالاقرارات الاصل انه مؤاخذ على ذلك

122
00:48:33.150 --> 00:48:53.050
والصحيح ان الصبي يعني كما هو مذهب الامام مالك رحمه الله تعالى ونصره ابن القيم رحمه الله كثيرا في اه كتابه الطرق الحكمية حينما يتعلق باقرارات الصبيان هذه صحيحة فيما يتعلق بالجراحات

123
00:48:53.300 --> 00:49:12.350
وهذا هو مذهب الامام مالك رحمه الله تعالى نعم هو اشترطوا لذلك شروطا وسيأتي ان شاء الله في كتاب آآ الجنايات المهم قال لك السفيه ان اقر بحد  لانه سرق مثلا

124
00:49:12.550 --> 00:49:40.850
او نسب اقر بنسب  مر هذا السفيه النسب ان يستلحق اه ولدا الى اخره ويقر بان هذا الولد له او بان هذا الولد هو اخوه ونحو ذلك او طلاق اقر بانه طلق او قصاص

125
00:49:40.900 --> 00:50:00.150
اقر بانه قتل يعني قصاص على النفس او ما دون النفس صح واخذ به في الحال لان السفيه انما اجر عليه لكونه لا يحسن التصرف اما الصغير فلا تصح اقراراته على ما ذهب اليه المؤلف

126
00:50:00.200 --> 00:50:21.350
لانه لان العلة هي ليست مجرد عدم حسن التصرف في المال العلة هي الصغر الصغر الصغير عبارته ملقاة. بخلاف السفير السفيه هو عاقل بالغ لكنه لا يتصرف في ماله فتبقى

127
00:50:21.500 --> 00:50:43.100
بقية التصرفات صحيحة وما من ذلك ما يتعلق بهذه الاقرارات. قال وان اقر بمال اخذ به بعد فك الحجر. يعني هذا بالنسبة للسفيه لانه محجور عليه فيما يتعلق بالتصرفات المالية

128
00:50:43.150 --> 00:51:13.500
رشد السفيه فانه يطالب بما اقر به من مال بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال مؤلف رحمه الله تعالى فصل وللولي مع الحاجة ان يأكل من مال الاقل من اجرة مثله او كفايته

129
00:51:13.850 --> 00:51:42.200
ومع عدم الحاجة يأكل ما فرض له ما فرضه له الحاكم  ولي المجنون والصغير هل له ان يأكل من ماله او لا بان هذا الولي لا يخلو من امرين الامر الاول

130
00:51:42.700 --> 00:52:07.750
ان يكون فقيرا اذا كان ولي الصغير او المجنون اذا كان فقيرا فانه يأكل من ما له الاقل من كفايته او اجرة عمله الاقل من كفايته او اجرة عمله فمثلا

131
00:52:08.100 --> 00:52:32.350
لو كانت كفايته في الشهر خمس مئة واجرة عمله ولايته اجرة ولايته على هذا الصغير او المجنون الف فانه يأخذ هنا بالكفاية العكس لو كانت الاجرة خمسمئة والكفاية الف فانه يأخذ بالاجرة

132
00:52:32.700 --> 00:52:59.450
ويقول لك المؤلف رحمه الله ولي الصغير والمجنون نحوهم يأكل الاقل اذا كان فقيرا اذا كان فقيرا فانه يأكل او نعم يأكل الاقل من الاجرة او الكفاية وان كان غنيا فانه يجب عليه ان يستعفف

133
00:52:59.550 --> 00:53:18.150
ولا يجوز له ان يأكل الا ان فرض له الحاكم القاضي شيئا. يعني لو ان القاضي اعطاه قال لك اعمل في مال اليتيم او احفظ مال اليتيم ولك كذا وكذا او مال الصغير او السفيه لك كذا وكذا

134
00:53:18.800 --> 00:53:39.850
الولي لا يخلو من امرين الامر الاول ان يكون غنيا فيجب عليه ان يستعمل. ولا يجوز له ان يأكل من مال من تحت يده  وان كان فقيرا فله ان يأكل الاقل من الاجرة او الكفاية

135
00:53:40.100 --> 00:54:01.400
وهذا هو مشهور من مذهب الامام احمد ومذهب الشافعي والرأي الثاني انه يأكل بقدر الكفاية والرأي الثالث انه يأكل بقدر العمل لكن ما ذهب اليه الحنابل والشافعية هو احوط فيما يتعلق بمال الصغير والمجنون ونحوهما

136
00:54:01.500 --> 00:54:24.950
ويدل لي هذا قول الله عز وجل ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف واذا كان فقيرا واكل بالمعروف هل يجب عليه ان يرد او لا يجب عليه ان يرد ما اكله؟ جمهور العلماء انه لا يجب عليه ان يرد

137
00:54:24.950 --> 00:54:45.000
ما اكله لانه اذن له في الاكل وما ترتب على المأذون خير مظمون. وذهب بعض العلماء الى انه يجب عليه ان يرد لورد ذلك عن عمر رضي الله تعالى عنه لكن يحمل ما ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال

138
00:54:45.000 --> 00:55:07.000
على سبيل اه الاحتياط والورع والا فانه مأذون له ان يأكل واذا اكل الولي فانما يأكل بخاصة نفسه. دون بقية اهله. نعم وايضا هل له ان ينتفع زيارته بسيارة من تحت يده

139
00:55:07.100 --> 00:55:35.050
ونحو ذلك الى اخره ليس له ذلك. وانما له ان يأكل فقط من الطعام والشراب بقدر الكفاية او بقدر العمل. هم قال ومع عدم الحاجة كأن يكون غنيا يأكل ما فرضه له الحاكم. يعني القاضي ومن كان غنيا فليستعمل

140
00:55:35.050 --> 00:55:57.900
لكن لو فرض له القاضي كذا وكذا  له ذلك لان حكم الحاكم يرفع الخلاف قال وللزوجة ولكل متصرف في بيت ان يتصدق منه بلا اذن صاحبه ما بما لا يضر

141
00:55:57.950 --> 00:56:25.000
كرغيف ونحوه الا ان يمنعه او ان يكون بخيلا ويحرم يعني هل للمرأة وايضا من يتولى مال غيره ان يتصدق من هذا المال بمعنى ان يتبرع بالاشياء اليسيرة التي جرت العادة بالتبرع بها

142
00:56:25.850 --> 00:56:45.200
قال لك المؤلف رحمه الله بان هذا لا يخلو من امور. نعم لا يخلو من امور. الامر الاول ان يمنع رب البيت او صاحب المال ان يمنع فليس له ان يتصدق لا بقليل ولا بكثير

143
00:56:45.250 --> 00:57:02.400
لان الاصل في مال المسلم الحرمة ولا يحل مال مال امرئ مسلم الا بطيبة نفس منه وفي الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحلبن احد شاة احد الا باذنه. فلابد من الاذن

144
00:57:02.550 --> 00:57:26.000
فاذا منع رب البيت المرأة او الخادم من ان يتصدق فانه ليس له ان يتصدق الامر الثاني الامر الثاني اه  قلنا الامر الاول ان يمنع لفظا فهذا ليس له تصدق

145
00:57:26.250 --> 00:57:53.500
الامر الثاني ان ان يمنع حكما يعني هذا صاحب المال في حكم المانع لكونه بخيلا كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى اذا كان تعرف انه او يعرف المتصرف في هذا المال. يعرف ان صاحب المال بخيل ولا يرضى. بل قال الفقهاء

146
00:57:53.500 --> 00:58:21.100
حتى ولو شك في رضاه فاذا منع لفظا او منع حكما الاصل في ذلك الحرمة وانه لا يجوز الا الاذن الامر الثاني الامر الثاني اه ان يضر التصرف هذا ان يضر والتبرع

147
00:58:21.400 --> 00:58:36.350
ان يضرب فهذا لابد من الاذن الامر الثالث ان يكون كثيرا هذا ايضا لا بد من الاذن. لان الكثير هذا لم تجري به العادة واصبح عندنا ثلاث امور اذا كان

148
00:58:36.450 --> 00:58:59.100
المتصدق به كثيرا لابد من الاذن اذا كان يضر لابد من الاذن اذا كان يمنع حقيقة او حكما لابد من الاذن. اذا لم يكن شيء من ذلك للمرأة وايضا من يتصرف مثل الخازن والامين له

149
00:58:59.500 --> 00:59:26.350
ان يتبرع باليسير الذي لا يظر ما دام انه لا يمنع او يأذن بذلك الى اخره كما جاءت بذلك السنة  الامين له اجره والمتصرف له اجره. وآآ صاحب المال له اجره لا ينقص اجر بعضهم من بعض

150
00:59:26.450 --> 00:59:50.100
كما جاءت في ذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله باب باب الوكالة وهي استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة. الوكالة في اللغة التفويض واما في الاصطلاح فهي استنابة جائز التصرف

151
00:59:50.200 --> 01:00:19.900
مثله فيما تدخله النيابة جائز التصرف كما تقدم لنا هو البالغ العاقل الحر الرشيد وعلى هذا يشترط الوكالة ان يكون الموكل والموكل يعني ان يكون الوكيل والموكل ان يكون كل منهما جائزة تصرف

152
01:00:20.500 --> 01:00:50.750
وايضا يشترط للوكالة ان تكون الوكالة فيما تدخله النيابة كما ستأتي الاشارة الى ذلك ودل على الوكالة الوكالة دللها قول الله عز وجل فابعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينة ابعث احدكم بورقكم هذه الى المدينة وهذا ضرب من الوكالة وايضا يدل لذلك

153
01:00:50.800 --> 01:01:13.250
ان النبي صلى الله عليه وسلم وكل عروة البارق في ان يشتري له اضحية اشترى او اضحية بدينار والاجماع قائم على ذلك وقول المؤلف رحمه الله تعالى فيما تدخله النيابة

154
01:01:13.850 --> 01:01:39.950
ما تكون فيه الوكالة لا يخلو اه او نقول اه ما يوكل فيه لا يخلو من ثلاث اقسام القسم الاول القسم الاول ما تدخله النيابة مطلقا من حقوق الله وحقوق المخلوقين هذا تصح فيه الوكالة

155
01:01:41.050 --> 01:02:08.300
القسم الاول ما تدخله النيابة مطلقا من حقوق الله وحقوق المخلوقين نقول هذا تصح فيه تصح فيه الوكالة من حقوق الله عز وجل كتفرقة الصدقات ان توكل ان يفرق الزكاة ان يفرق الصدقة ان يفرق

156
01:02:08.400 --> 01:02:29.800
الكفارات الى اخره من حقوق المخلوقين مثل البيع والشراء والاجارة وسائر العقود توكله ان يبيع لك وان يشتري او ان يؤجر وان يعقد عقد نكاح او عقد مساقاة او مزارعة الى اخره

157
01:02:30.050 --> 01:02:57.750
القسم الثاني القسم الثاني ما لا تدخله النيابة من حقوق الله او حقوق المخلوقين فلا تصح فيه الوكالة من حقوق الله مثل الوضوء الغسل التيمم اه الصلاة الصيام الى اخره. فلا يصح ان توكل شخصا ان يتوضأ عنك او ان يغتسل عنك

158
01:02:57.850 --> 01:03:25.250
ان يتيمم او ان يصلي الى غيره ومن حقوق الادميين يعني الحقوق التي تكون متعلقة بالبدن غالبا. هذه ما تصح فيها آآ الوكالة مثل اه القسم مثل مثل القسم بين الزوجات اللعان الظهار اليمين الى هذه كلها لا تصح فيها الوكالة لانها متعلقة بالبدن

159
01:03:25.300 --> 01:03:49.900
فمثلا لو كان عنده زوجتان يجب عليه ان يقسم القسم هو توزيع حصص الزمان بين الزوجات فيجب عليه ان يقسم بين الزوجات بالعدل لو انه وكله اخ زوجته يعني ان ان يقيم آآ

160
01:03:50.550 --> 01:04:09.100
في ليلة او في نوبة هذه الزوجة وكل اخاها ان يقيم عندها ان يؤانسها اه ان يقيم عندها نيابة عن الزوج هذا لا يصح لان هذا متعلق ببدن الزوج فلا تصح فيه الوكالة او وكله

161
01:04:09.150 --> 01:04:30.200
في الظهار ان يظاهر عنه او ان يلاعن عنه اذا قذف زوجته بالزنا البينة له حد في ظهره او انه يسقط الحد باللعان فلابد اللعان هذا لا تصح فيه لا تصح فيه الوكالة

162
01:04:30.500 --> 01:04:52.750
ونقول مم ما لا تدخله النيابة من حقوق الله وحقوق المخلوقين لا تصح فيه الوكالة القسم الثالث ما تدخله النيابة عند العجز وتصح فيه الوكالة عند العجز مثل حج الفريضة وعمرة الفريضة

163
01:04:53.000 --> 01:05:13.950
تدخله النيابة عند العجز اذا عجز عن ان يقوم حج الفريضة او عمرة الفريضة فانه آآ لا بأس من ينيب من يحج او يجب ان ينيب من يحج ويعتمر عنك ما تقدم لنا في احكام المناسك

164
01:05:14.150 --> 01:05:38.750
قال وهي استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة كعقد وفسخ. يعني كعقد كعقد البيع وفسخ فسخ عقد البيع عقد النكاح وطلاق يعني هذا تدخله النيابة فتصح الوكالة فيه آآ ان يوكله في طلاق زوجته

165
01:05:38.750 --> 01:05:59.600
او مراجعتها قال ورجعة يعني مراجعة الزوجة وكتابة يعني ان يكاتب رقيقة والكتابة كما سلف ان يشتري الرقيق نفسه من سيده فيوكل من يكاتب الرقيق وتدبير التدبير هو ان يعلق عتق

166
01:05:59.600 --> 01:06:26.250
الرقيق بالموت فيوكل من يدبر رقيقة وصلح كما تقدم لنا صلح الاقرار وصلح الانكار الى غيره يوكل من يصالح عنه وتفرقة صدقة ونذر وكفارة  وفعل حج وعمرة مع العجز بالنسبة لما يتعلق بفعل الحج والعمرة

167
01:06:27.200 --> 01:06:52.900
قال لا فيما لا تدخله النيابة كصلاة وصوم وحلف وطهارة من حدث فلا تصح الوكالة في ما لا تدخله النيابة. الصلاة لا يدخلها النيابة ومتعلق ببدن المسلم والصوم والحلف والطهارة من الحدث

168
01:06:52.950 --> 01:07:19.450
هذه الاشياء لا تدخلها النيابة فلا تصح فيها الوكالة قال وتصح الوكالة منجزة ومعلقة. تصح الوكالة منجزة. كان يقول وكلتك ان تبيع السيارة المنجزة غير معلقة وتصح ايضا معلقة. وكلتك ان تبيعها اذا رضي ابي

169
01:07:19.500 --> 01:07:41.750
او اذا دخل شهر رمظان الى اخره قال ومؤقتة تصح ايضا مطلقة غير مؤقتة بزمن وتصح ايضا مؤقتة. يعني مؤقتة بزمن كأن يقول وكلتك اه هذا الاسبوع او وكلتك هذا اليوم الى اخره

170
01:07:41.800 --> 01:08:01.350
قال وتنعقد بكل ما دل عليها من قول او من قول وفعل تنعقد وكان يقول المؤلف رحمه الله تنعقد بكل ما يدل على الوكالة من قول او فعل. قول كان يقول وكلتك او

171
01:08:01.350 --> 01:08:23.400
ان تبيع السيارة او فعل يقول خذ السيارة بع السيارة هذي او نعم اه يدفعها اليه يعني مثلا يدفع السلعة عند من يبيع لكي يبيعها له هذا فعل. وسبق نشرنا ان صيغ العقود

172
01:08:23.700 --> 01:08:45.250
آآ ليست محددة شرعا وانما هي محددة عرفا وعلى هذا العقود تنعقد بكل ما دل عليه العرف من قول او فعل متعاقب او متراخي قال وشرط تعيين الوكيل لا علمه بها

173
01:08:46.250 --> 01:09:13.400
وكلك المؤلف رحمه الله يشترط تعيين الوكيلة. الموكل ان يعين الوكيل وانه اه فلان الى اخره وقال لك لا علمه بها. يترتب على هذا لا لو انه تصرف على انه فضولي ثم بعد ذلك تبين انه قد وكل فالعقد صحيح

174
01:09:13.700 --> 01:09:34.000
يعني مثلا هذا اه شخص باع سيارة جاره على انه فضولي يعني على ان تصرفه آآ على ان تصرفه تصرف او على انه تصرف تصرفا فضوليا. ثم تبين ان المالك قد وكله

175
01:09:34.350 --> 01:09:52.750
يترتب على هذا ان ان العقد ان عقد البيع صحيح يترتب عليه ان عقد البيع صحيح. اذا قال لك المؤلف رحمه الله تعالى لا يشترط علم الوكيل بالوكالة