﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:30.000
الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والمسلمين اجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى باب الوكالة وهي استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة كعقد وفسخ

2
00:00:30.000 --> 00:01:00.000
وطلاق ورجعة وكتابة وتدبير. وصلح وتفرقة صدقة ونذر وكفارة وفعل حج وعمرة لا فيما لا تدخله النيابة كصلاة وصوم وحدث وطهارة من حدث. وتصح الوكالة منجزة ومعلقة ومؤقتة. وتعقد بكل ما دل عليها من قول وفعل وفعل. وشرط تعيين الوكيل

3
00:01:00.000 --> 00:01:20.000
فعلمه بها وتصح في بيع ماله كله او ما شاء منه. وبالمطالبة بحقوقه كلها وبالاجراء منها كلها او ما شاء منها. ولا تصح من قال وكلتك في كل في كل قليل وكثير

4
00:01:20.000 --> 00:01:40.000
وتسمى المفوضة والوكيل ان يوكل فيما يعجز عنه مثله لا ان يعقد مع فقير او قاطع طريق او يبيع مؤجرا او بمنفعة او عرض. او بغير نقد البلد الا باذن موكله. فصل

5
00:01:40.000 --> 00:02:20.000
وكانت والمزارعة والوديعة والجعانة عقود جائزة من الطرفين لكل من المتعاقدين فسخها. وتبطل كلها بموت احدهما وجنونه. وبالحجر لسفه حيث فسق لموكل ووكيل فيما ينافيه كايجاب النكاح موكل فيما حجر عليه فيه. وبردته وبتدبيره او كتابته قنا وكل ما في عتقه. وهو كتاب

6
00:02:20.000 --> 00:02:40.000
قنا وكل في عتقه. وبوطئه زوجة وكل في طلاقها. وبما يدل على الرجوع من احدهما وبعزمه ولو لم يعلم ويكون ما في ويكون ما في ويكون ما بيده بعد العزم

7
00:02:40.000 --> 00:03:13.000
بامانة   بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده نستغفره ونستعينه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل لا هادي له

8
00:03:13.200 --> 00:03:34.700
واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وبعد تقدم في الدروس السابقة وفي اخر الدروس ما يتعلق بالحجر

9
00:03:35.550 --> 00:04:08.900
وتقدم ان الحجر حجران حجر لحظ النفس وحجر لحظ الغير  من الحجر لحظ الخير الحجر على الراهن. لحظ المرتهن والحجر على الرقيق. لحظة السيد والحجر على المرتد لحظ المسلمين. والحجر على المدين لحظ الغرماء. تقدم

10
00:04:08.900 --> 00:04:40.950
ان المدينة ينقسم الى اقسام وبينا من المدين الذي يحجر عليه؟ ومن المدين الذي لا يحجر عليه وتقدم ايضا كيفية قسمة مال المفلس اذا حجر عليه كيف يقسم هذا المال بين كرمائه؟ وتقدم الينا ايضا ما يتعلق بالحاج

11
00:04:40.950 --> 00:05:07.200
بحظ النفس وهو الحجر على الصغير والمجنون. والسفيه. وان هؤلاء يحجر عليهم لحظ انفسهم ومتى ينفك الحجر عنهم وما ضابط تصرف الاولياء في اموال هؤلاء القاصرين تقدم الكلام على هذه المسائل وشرعنا في الوكالة

12
00:05:07.400 --> 00:05:41.450
واش وقفنا عليه بالوكالة  طيب تقدم ان الوكالة في اللغة التفويظ واما في الاصطلاح فهي انابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة وما الذي تصح فيه الوكالة تقدم ان ذكرنا ان الحقوق تنقسم الى ثلاث اقسام. القسم الاول ما تدخله النيابة من

13
00:05:41.450 --> 00:06:12.000
وحقوق الادميين اتصح فيه الوكالة القسم الثاني ما تدخله النيابة عند العجز كالحج والعمرة فتدخله الوكالة عند القسم الثالث ما لا تدخله النيابة من حقوق الله وحقوق الادميين لكونه متعلقا بالبدن. فهذا لا تصح فيه الوكالة

14
00:06:12.950 --> 00:06:40.700
ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى في درس اليوم  قال وشرط تعيين الوكيل نعم. يقول لك المؤلف رحمه الله يشترط تعيين الوكيل. وعلى هذا اذا كان الوكيل مبهما فلا

15
00:06:40.700 --> 00:07:09.950
الوكالة فلو قال توكلت احد هذين الرجلين في بيع السيارة لا يصح لابد ان يعين اي الرجلين الذي وكل او وكلت احد هذين الاخوين او وكلت احد في بيع السيارة ويقول لك المؤلف رحمه الله تعالى لابد ان يعين من هو

16
00:07:09.950 --> 00:07:44.450
قال لا علمه بها. لا يشترط علم الوكيل بالوكالة وعلى هذا لو تصرف لو تصرف على انه فضولي ثم تبين انه قد وكل. فالتصرف صحيح. فمثلا باع سيارة جاره على انه فضولي وان تصرفه تصرفا فضوليا

17
00:07:46.200 --> 00:08:08.450
وان تصرفه تصرفا فضوليا ثم بعد ذلك تبين ان جاره قد وكله في بيع هذه السيارة. فيقول لك مؤلف يصح ابن رجب رحمه الله تعالى ذكر قاعدة في كتابه القواعد ان

18
00:08:08.450 --> 00:08:30.350
العقود العبرة فيها بما في نفس الامر. لا بما في ظن المكلف العبرة في العقود بما في نفس الامر ونفس الامر انه قد وكله وان كان يظن انه فضولي. فتصح

19
00:08:30.800 --> 00:08:56.950
او يصح تصرفه. قال وتصح في بيع ماله كله. او ما شاء منه لو قال باعمالي كله وماله خمس سيارات قال بع هذه الخمس كلها او بع كل مالي وماله خمس سيارات صح ذلك

20
00:08:57.700 --> 00:09:25.350
لعدم الغرر او ما شاء منه يعني بع ما شئت من هذه السيارات صح ذلك لعدم الغلط. قال وبالمطالبة بحقوقه كلها صحة الوكالة في ان ان يوكل من يطالب بحقوقه كلها. فقد يكون له دين قد

21
00:09:25.350 --> 00:09:46.900
يكون له ثمن مبيع لم يوفى. قد يكون له ارج جناية. قد يكون له حد قذف الى اخره فيصح ان يوكل من يخاصم عنه في حقوقه المالية وفي حقوقه البدنية. لان الاصل الحل

22
00:09:46.900 --> 00:10:17.900
ولعدم الغرض. وبالابراء من منها كلها او ما شاء منها. لو قال ان تبرئ من له حق علي من الحقوق المالية او الحقوق البدنية صح ذلك او ما شاء منها. يعني وكلتك ان تبرئ من يريد مني حقا ماليا دون من يريد مني

23
00:10:17.900 --> 00:10:44.650
اه نعم وكلتك اه ان تبرئ من اريد منه حقا ماليا. دون من اريد منه حقا بدنيا معلق المؤلف يصح لما تقدم ان الاصل في العقود الحل والصحة ولعدم الغرر ولأن الوكيل نائب عن الموكل

24
00:10:44.650 --> 00:11:18.600
وكيل نائب عين موكل فمن ملك شيئا ملك التوكيل فيه قال ولا تصح ان قال وكلتك في كل قليل وكثير وتسمى المفوضة يعني. يقول لك المؤلف رحمه الله الوكالة المفوضة لا تصح. المفوضة في كل شيء. فوضه في الابرة. فوضه في المطالبة

25
00:11:18.600 --> 00:11:38.600
فوضه في البيع في الشراء في الطلاق في طلاق نسائه في عتق رقيقه الى اخره فهذه يقول لك المؤلف رحمه الله لا لا تصح في كل قليل وكثير دخول الغرر فيها

26
00:11:38.700 --> 00:11:58.700
لكن لو حدد قال الحقوق المالية وكلتك فيما يتعلق بالحقوق المالية البيع والشراء والابرة او الحقوق البدنية او نحو ذلك الى اخره. اما ان يقول في كل شيء في كل قليل وكثير الى اخره فلا يصح ذلك لدخوله

27
00:11:58.700 --> 00:12:31.350
قال وللوكيل ان يوكل فيما يعجز عنه مثله. لا ان يعقد مع فقير  هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بضابط ما يملكه الوكيل من التصرفات

28
00:12:31.500 --> 00:12:58.000
ما الذي يملكه الوكيل من التصرفات؟ نقول الضابط في هذا ان كان هناك شرط اللفظي يرجع للشرط اللفظي ان لم يكن شرط اللفظ يرجع في ذلك الى الشرط العرفي فاذا كان هناك شرط لفظي فالوكيل يتقيد

29
00:12:58.050 --> 00:13:26.950
بما اشترطه الموكل. اذا لم يكن هناك شرط لفظي كان هناك عرف فالوكيل يتقيد بالشرط عرفي وهنا مسائل ذكر فيها المؤلف رحمه الله انه ليس للوكيل ان يتصرف فيها منها هل للوكيل ان يوكل؟ مثال ذلك وكله ان يبيع السيارة

30
00:13:27.050 --> 00:13:53.500
فهل له ان يوكل في بيع السيارة او لا قال لك المؤلف رحمه الله تعالى ان كان يعجز عنه مثله يعني مثله يعجز عنه ولنفرض ان ان ان انه وكله في بيع سلع كثيرة

31
00:13:53.850 --> 00:14:17.300
يحتاج الى ان ان يبيع لكون هذه السلع يتسارع اليها الفساد لو اقتصر على تصرفه هو ادى ذلك للفساد يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى له ان يوكل فله ان يوكل

32
00:14:18.450 --> 00:14:36.000
في واحد من امور ثلاثة الامر الاول اذا اذن له الموكل في ان يوكل. الامر الثاني اذا دلت القرينة على ان له ان يوكل. وذلك مثل ما ذكر المؤلف رحمه الله

33
00:14:36.550 --> 00:15:04.450
اذا كان مثله يعجز عنه او مثله لا يباشره. وكل انسانا لا يعرف فيما فيما يتعلق بالسيارات كطالب علم لا يعرف ما يتعلق ببيع السيارات وكله فهذه اذا كان مثله لا يباشره فله ان يوكل. يعني جرت العادة ان مثله لا يباشره

34
00:15:04.450 --> 00:15:29.600
فله ان يوكل من يبيع هذه السيارة فاذا كان هناك اذن او كان الوكيل يعجز عنه لكثرته مثلا او مثله لا يباشره فهنا له ان يوكل ما عدا ذلك ليس له ان يوكل

35
00:15:30.300 --> 00:15:56.300
لان الموكل رضي بتصرف الوكيل ولم يرضى بتصرف غيره وهدم عليه جمهور العلماء رحمهم الله تعالى. وعند الحنفية له ان يوكل. نعم والحنفية يتوسعون في اوسع المذاهب فيما يتعلق بتصرفات الوكيل. فيقول له ان يوكل

36
00:15:57.200 --> 00:16:16.600
اذ ان هذا مقتضى الوكالة. ما دام انه وكل له ان يباشره بنفسه. وله ان يباشره بنائبه. والصحيح بذلك ما ذهب اليه جمهور اهل العلم. لكن اذا كان هناك اذن لفظي او قرينة دلت على ذلك له ان يوكل

37
00:16:16.700 --> 00:16:35.450
قال لا ان يعقد مع فقير لان هذا هو مقتضى الوكالة وهو وان لم يكن هناك شرط اللفظي الشرط العرفي يقتضي ذلك. يعني هو انما وكله لكي يفعل له الاحد

38
00:16:35.500 --> 00:16:53.900
وليس من الاحد ان يبيع على فقير لان الفقير قد لا يسدد الفقير قد لا يسدد ويقول لك ليس له ان يعقد مع فقير مثلا لو وكله في ان يقرض ماله او ان يبيع ما

39
00:16:53.900 --> 00:17:15.650
بثمن مؤجل فيقول لك المؤلف رحمه الله ليس للوكيل ان يقرض المال للفقير لان هذه مخاطرة بالمال الفقير قد لا يسدد. او ان يبيع على الفقير بثمن مؤجل. الفقير قد لا يسدد

40
00:17:16.150 --> 00:17:36.400
كما ذكرنا الظابط في تصرفات الوكيل انه مظبوط بالشرط اللفظي ان لم يكن فالشرط العرفي وهذا وان لم يكن فيه شرط لفظي الا ان الشرط العرفي يقتضي ذلك ليس عرفا

41
00:17:36.450 --> 00:18:02.450
آآ من تصرفات الوكيل الوكيل يتصرف لموكله تصرف مصلحة. سبق نشرنا الى قاعدة وهي ان من تصرف لنفسه فخياره خيار تشهي له ان يأخذ بالاخف وله ان يأخذ بالاثقل. لكن من تصرف لغيره فان تصرفه

42
00:18:02.450 --> 00:18:24.100
تصرف مصلحة وليس من المصلحة ان يعقد مع الفقير اذا قال اقرض المال او مثلا بع بثمن مؤجل قال او قاطع طريق ايضا مثله. قاطع الطريق. ليس له ان يتصرف معه لان هذه مخاطرة بالمال كما سلف

43
00:18:24.350 --> 00:18:48.200
او يبيع مؤجلا. قال بع السيارة فهل يملك الوكيل ان يبيعها بثمن مؤجل. قال لك المؤلف رحمه الله لا يملك لان العرف ان البيع انما يكون بثمن حاضر وعلى هذا فلا يملك ان يبيع بثمن مؤجل الا بالاذن

44
00:18:48.300 --> 00:19:16.600
وعلى هذا كما ذكرنا الظابط ان الوكيل مقيد بالشرط اللفظي فان لم يكن فالشرط العرفي واعراف الناس في بيعاتهم ان الثمن يكون حالا. قال او بمنفعة. يقول لك ليس له ان يبيع بمنفعة. قال له بيع السيارة. وكله ان يبيع السيارة. فهل له ان يبيع السيارة

45
00:19:16.600 --> 00:19:36.600
سكنى البيت يعني المشتري استأجر البيت لمدة سنة قال بع عليها انا استأجرت البيت بعشرة الاف لمدة سنة بعلي بع علي آآ السيارة بمنفعة هذه البيت. انا املك منفعة هذا هذه البيت او منفعة هذا

46
00:19:36.600 --> 00:19:58.950
الدكان فقال لك المؤلف رحمه الله لا يملك ذلك لما تقدم من الظابط ومثله ايضا او عرق قال بع السيارة فهل يملك ان يبيع السيارة بسيارة اخرى؟ او ان يبيع السيارة بطعام

47
00:19:59.050 --> 00:20:25.550
يا ارز مثلا او باقمشة او كتب ما لا يملك ذلك لما تقدم من الظابط قال او بغير نقد البلد. مثلا نقد البلد جنيهات. فليس له ان يبيع بريالات لان الموكل يحتاج الى ان يصرف. قد ينزل السعر. وكما تقدم البيع عرفا انما يكون بنقد البلد

48
00:20:25.550 --> 00:20:46.650
قال لك الا باذن موكله. فلابد من الشرط اللفظي او العرفي او نقول الاذن اللفظي او الاذن وهذا الذي ذكرت هو قول جماهير العلماء رحمهم الله تعالى خلافا للحنفية. الحنفية يجوزون ان يبيع بعرظ

49
00:20:46.650 --> 00:21:14.400
ان يبيع بغير نقد البلد الى اخره. الحنفية يتوسعون في هذه المسائل. والصواب في ذلك وماذا اليه المؤلف رحمه الله وهو قول جمهور العلماء. قال فصل والوكالة والشركة والمضاربة والمساقاة والمزارعة والوديعة والجعانة عقود جائزة

50
00:21:14.400 --> 00:21:46.950
من الطرفين تقدم ان العقود تنقسم الى الى ثلاثة اقسام من حيث الجواز واللزوم العقود تنقسم الى القسم الاول عقود لازمة من الطرفين كعقد البيع والاجارة والسلام اه الصرف الى اخره. عقود لازمة من الطرفين. القسم الثاني عقود جائزة من الطرفين. يعني

51
00:21:46.950 --> 00:22:14.900
ان لكل واحد منهما ان يفسخ وان لم يرضى الاخر وهذا كعقد الجعانة وعقد الشركة وعقد الشركة وانواع الشركات كما سيأتينا او عقد الوكالة وعقد الوديعة وعقدا عاريا على الصحيح اذا كانت مطلقة هذه عقود

52
00:22:14.900 --> 00:22:36.450
جائزة من الطرفين القسم الثالث عقود جائزة من طرف لازمة من طرف اخر. كعقد رهن العقد الرهن لازم من قبل الراهن. جائز من قبل المرتهن. لان المرتهن له حق الوثيقة. فله

53
00:22:36.450 --> 00:23:08.350
ان يفسخ وله ان يمضي. ومثل عقد الظمان وعقد الكفالة. هذه العقود جائزة  من قبل المضمون له والمكفول له له ان يفسخ لكن من قبل الظامن من قبل الكفيل هذه عقود لازمة ما دام انه ضمن يجب عليه ان يوفي بالعقد

54
00:23:08.350 --> 00:23:29.200
كذلك ايضا ما دام انه كفل يجب عليه ان يوفي بالعقد. هنا قال لك المؤلف الوكالة عقد جائز من قبل الطرفين  الشركة كما سيأتينا ان شاء الله بالدرس القادم عقد جائز من قبل الطرفين لكل من الشركاء

55
00:23:29.200 --> 00:23:47.100
ان يفسخ المضاربة نوع من انواع الشركة المساقات والمزارعة هذي سيأتينا ان شاء الله. مساقاة دفع شجر من يقوم عليه بجزء معلوم من الثمرة ان يدفع لهم اشجار التفاح والبرتقال

56
00:23:47.350 --> 00:24:11.450
اه النخيل لكي يقوم عليها العامل بجزء معلوم مشاع من الثمرة. والمزارعة دفع الارض لمن يعمل عليها بجزء معلوم مشاع من الزرع هذان سيأتيان المؤلف رحمه الله يرى انهما من العقود الجائزة

57
00:24:11.700 --> 00:24:36.700
ويدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما عامل اهل خيبر بنصف ما يخرج منها من ثمر او زرع قال نقر على ذلك ما نشاء وقول النبي صلى الله عليه وسلم نقركم على ذلك ما نشاء. قالوا هذا دليل على انهما عقدان جائزان. وليس

58
00:24:36.700 --> 00:24:58.150
لازمين وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله والرأي الثاني ان المسقات والمزارعة من العقود اللازمة لا يملك احد المتعاقدين ان يفسخه الا برضاء الاخر. لعموم قول الله عز وجل يا ايها الذين

59
00:24:58.150 --> 00:25:18.150
امنوا اوفوا بالعقود وايضا قول الله عز وجل والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون. وهذا القول هو الصواب. وسيأتينا ان شاء الكلام على هذه المسألة واما قول النبي صلى الله عليه وسلم لليهود نقركم على ذلك ما نشاء فلان

60
00:25:18.150 --> 00:25:36.600
النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد ان يخرج اليهود من جزيرة العرب. قال اه وعلى هذا ذكر المساقات والمزارعة في العقود الجائزة هذا فيه نظر. قال لك والوديعة نعم نعم ظاهر الوديعة عقد

61
00:25:36.600 --> 00:26:04.150
لكل منهما المودع له ان يفسح عقد الوديعة ويرد الوديعة اه ويرد الوديعة الى صاحبها ومالك اهلها ونفسه والجعالة ايضا سيأتينا ايضا انها عقد جائز وسيأتي ان شاء الله ما يتعلق بالجعالة والجعالة هي ان يجعل مالا معلوما

62
00:26:04.400 --> 00:26:25.250
لمن يعمل له عملا معلوما او مجهولا ان يجعل مالا معلوما لمن يعمل له عملا معلوما او مجهولا. عملا معلوما قال من نظف هذا المسجد فله خمس مئة ريال هذا عمل معلوم عمل مجهول قال

63
00:26:25.300 --> 00:26:50.350
من رد جواز السفر. جواز سفره ضاع من رد جواز السفر فله خمسمائة ريال هذا عمل مجهول لان العمل هنا لا ندري قد يستغرق يوما يومين ثلاث ايام قد لا يجده ايضا. فالجعالة هنا يقول لك المؤلف رحمه الله بانها من العقود الجائزة وهذا صحيح

64
00:26:50.350 --> 00:27:13.000
عقود جائزة من الطرفين لكل من المتعاقدين فسخها كل من المتعاقدين له حق الفسق لكن ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى قاعدة وهي ان العقود الجائزة اذا ترتب على فسخها ظرر

65
00:27:13.000 --> 00:27:41.100
فان فانه يجب جبر الضرر العقد الجائز اذا كان سيترتب على فسقه ظرر فانه يجب جبر الظرر او يكون لازما في حق الفاسق  مثلا الجعالة هنا مثلا الجماعة لها المؤلف رحمه الله قال بان الجعالة عقد جائز

66
00:27:41.700 --> 00:28:11.300
اذا ترتب على فسخ الجعالة ظرر فان العقد او فان يكون لازما او نقول يجب جبر الظرر يجب وظن جبر الظرر. فمثلا قال من نظف المسجد او من اذن اه خلال هذا الشهر فله الف ريال. شرع شخص في تنظيف المسجد. ثم قال الجاعل فسقت. نقول يجب ان يجبر الطلب. لان العامل هنا

67
00:28:11.300 --> 00:28:36.050
يلحقه ضرر وذلك بان ينظر الى آآ مقدار ما عمل يعني له قسط المثل من الجعانة نظف المسجد النصف له نصف الجعل وهكذا. يعني يجب ان نجبر الظرر او يكون لازما مثلا في المسابقات

68
00:28:36.200 --> 00:29:04.800
مسابقة عقد جائز لكن لو انه ظهر السبق ليه احد المتسابقين فان العقد يكون لازما. المسابقة على الات الجهاد كما سيأتينا يصح فيها الرهان يعني يصح فيها العوظ ان يكون العوظ من كل منهما. فيصح ان يتسابق مثلا على الرمي او على

69
00:29:04.800 --> 00:29:25.600
خيل او نحو ذلك من الات الجهاد ويدفع كل منهما الف ريال. من سبق اخذ العوظ كاملا اذا ظهر احدهما قال الاخر لما قال فسخت يقول ما تملك الان اصبح العقد لازما

70
00:29:25.700 --> 00:29:52.400
بامكانك تمسح قبل الظهر لكن اذا ظهر اه هنا يتضرر فنقول بانه يكون عقدا لازما. قال لكل من المتعاقدين فسخها وتبطل كلها بموت احدهما وجنونه وبالحجر عليه لسفه حيث اعتبر الرشد يقول لك تبطل هذه العقود الجائزة

71
00:29:52.550 --> 00:30:24.750
بالموت فاذا مات احد الشريكين بطلت اذا ماتا الموكل بطلت وكالة الوكيل اذا مات الجاعل في عقد الجعالة الى اخره بطلة الجعالة الى اخره قال لك تبطل بموت احدهما وجنونه. هذا الامر الثاني الجنون عموما الولايات

72
00:30:24.750 --> 00:30:54.300
الولاد كلها تبطل بالموت وتبطل بالجنون. ومن الجنون الخرف. يعني قد يوكل شخص يتولى على امواله. ثم بعد ذلك يصيبه خرف اذا اصيب بخرف بطلت هذه الوكالة مثلا وكل احد اولاده يعمل على ماله يبيع ويشتري الى اخره ثم بعد ذلك كبر

73
00:30:54.300 --> 00:31:21.800
واصابه الخرف اصبح ينسى. هذه علامة الخرب فنقول بان وكالته بطلت. لابد ان يأخذ وكالة ثانية من القاضي. هذه الوكالة بطل. فقال لك الموت تبطل بها والجنون وهذه مواضع اتفاق بين العلماء رحمهم الله قال لك وبالحجر لسفه

74
00:31:21.800 --> 00:31:48.400
حيث اعتبر الرشد فمثلا  المعاملات المالية يشترط فيها الرشد كما تقدم لنا ان من شروط صحة البيع ان يكون العاقد جائزة تصرف وجائز التصرف هو البالغ العاقل الحر الرشيد. والرشد

75
00:31:49.000 --> 00:32:15.850
في العقود المالية هي الصلاح في المال. الصلاح في المال. فاذا اصبح لا يحسن التصرف فيما  نقول وكالته ما وكل فيه فيما يتعلق الاموال بطلت لكن وكالته فيما لا يتعلق الاموات صحيحة

76
00:32:16.800 --> 00:32:39.350
والان حجر عليه لكونه الان اصبح سفيها. قد وكل في بيع سيارة وكل في تزويج امرأة فنقول وكالته فيما يتعلق ببيع السيارة بطلت اما وكالته فيما يتعلق بتزويج المرأة حكمها ماذا؟ صحيحا

77
00:32:39.500 --> 00:33:06.600
ولهذا قال لك المؤلف رحمه الله وبالحجر لسفه حيث اعتبر الرشد العقود المالية يشترط الرشد فاذا حجرنا عليه لكونه سفيها ما يتعلق بالاموال آآ البيع والشراء الى اخره تبطل وكالته فيها. لكن ما يتعلق بالنكاح هنا لا تبطل وكالته لان لان عقد النكاح لا نشترط

78
00:33:06.600 --> 00:33:31.050
وفيه ان يكون صالحا في ماله يعني يحسن التصرف في ماله لكن الرشد في عقد النكاح ان يعرف الكفء مصالح النكاح. قال رحمه الله تعالى وتبطل الوكالة بطرو فسق لموكل ووكيل فيما ينافيه كئيب

79
00:33:31.050 --> 00:34:00.950
النكاح من شروط الولي في عقد النكاح ان يكون عدلا ان يكون عدلا وعلى هذا لو ان الوكيل بعد ان كان عدلا اصبح فاسقا بطلت وكالته او ان الولي كان عدلا

80
00:34:01.050 --> 00:34:28.850
ثم وكل شخصا يزوج موليته فسق الولي الوكيل لا يزال على عدالته فسق الولي نقول بان ولاية الولي بطلت  اذا بطلت ولاية الولي تبطل ولاية الفرع وهو الوكيل فاذا قرأ الفسق

81
00:34:31.650 --> 00:35:06.600
على من تشترط عدالته فان الوكالة تبطل وكذلك ايضا اذا قرأ الفسق على الوكيل فيما تشترط فيه العدالة فان الوكالة تبطل. الوكالة تبطل اذا اشترطنا العدالة  طرق الفسق للموكل وللوكيل

82
00:35:07.200 --> 00:35:26.200
وهذا بناء على اشتراط العدالة وسيأتينا ان شاء الله ان انه لا تشترط العدالة وكما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ايضا من ذلك يعني عموما الولايات اعمال ولايات عموما يشترطون فيها العدالة

83
00:35:26.600 --> 00:35:48.450
ولاية المال ولاية النكاح الى اخره. وعلى هذا اذا كان وليا على مال على مال قصر ثم وكل الى اخره ثم طرأ عليه الفسق فان الوكالة تبطل كذلك ايضا لو طرأ الفسق على الوكيل فان الوكالة تبطل

84
00:35:48.800 --> 00:36:12.900
سبق ان الصحيح انه لا تشترط العدالة وانما تشترط الامانة وعلى هذا اذا كان امينا فان الوكالة لا تزال باقية حتى ولو طرأ عليه فسق لان الله سبحانه وتعالى اشترط الامانة ان خير من استأجرت القوي الامين. قال رحمه الله

85
00:36:14.250 --> 00:36:49.400
وبفنس موكل فيما حجر عليه نعم المدين الذي يحشر عليه كما تقدم هو الذي ما له لا يفي بدينه. عنده مال لكنه اقل من دينه. لا يسدد الدين فهذا يحجر عليه القاضي في هذا المال ولنفرض

86
00:36:49.500 --> 00:37:10.250
ان عنده اربع سيارات القاضي كما تقدم لنا يجعل له سيارة ويحجر على ثلاث سيارات فلو ان هذا المدين قد وكل لبيع احدى هذه السيارات ثم حجر القاضي عليه. حجر على هذه السيارات بطلة الوكالة

87
00:37:10.800 --> 00:37:34.550
ولهذا قال لك المؤلف وبفلس موكل موكل في ان تباع هذه السيارة. ثم حجر القاضي عليه اصبح بيع هذه السيارات ممنوع. لا يجوز  وجود الحجر قال لك بطلت وكالة الوكيل

88
00:37:34.800 --> 00:38:04.050
قال لك وبردته وبتدبيره او كتابته قنا وكل في عتقه بردته اذا وكل شخصا ان يبيع سيارته ثم ارتد الموكل اسأل الله السلامة والعافية فان الوكالة تبطل لان المرتد محجور عليه

89
00:38:04.250 --> 00:38:28.550
حظ المسلمين فاذا كان لا يملك التصرف فنائبه وهو الوكيل لا يملك التصرف فاقد الشيء لا يعطيه. فاذا ارتد الان اصبح لا يملك التصرف في امواله يكون محجورا عليه في امواله لحظ المسلمين حتى يتبين امره. فاذا وكل مثلا

90
00:38:28.750 --> 00:38:50.650
على بيع سيارته ثم ارتد نقول بان وكالة الوكيل باطلة لان المرتد ما يملك التصرف فنائبه لا يملك التصرف ايضا. قال لك وبتدبيره او كتابته قنا وكل في عتقه عنده رقيق

91
00:38:50.950 --> 00:39:24.450
فوكل شخصا يعتقه ثم دبره قال لك بطلت وكالة الوكيل ما دام انه دبره مالكه قبل ان يعتقه الوكيل. ولنفرض انه قال اذا دخل رمضان اعتق  المالك السيد  والتدمير هو ان يعلق عتقه بموته. قال اذا مت فانتحر. اذا مت فانت حر

92
00:39:25.000 --> 00:39:47.100
قال لك المؤلف رحمه الله بطلة وكالة الوكيل. او مثلا كاتبه وكل ان يعتق رقيقه ثم كاتب رقيقه. والكتابة ان يشتري الرقيق نفسه من سيده بثمن مؤجل يقول لك المؤلف رحمه الله تبطن الوكالة. عموما

93
00:39:47.350 --> 00:40:07.750
يعني اه مما تبطل به الوكالة آآ الفسخ والرجوع او ما يدل على الرجوع التدبير هذا يدل على الرجوع. يعني كونه تصرف ودبره. هذا يدل على الرجوع عن الوكالة. الكتابة هذا يدل على الرجوع

94
00:40:07.750 --> 00:40:31.950
الوكالة قال وبوطئه زوجة وكل في طلاقها وكل زيدا قال اذا دخل رمضان فطلق زوجتي ثم بعد ذلك بعد يوم جامعها هنا وجد ما يدل على الرجوع هاي الوكالة فنقول تبطل وكالة الوكيل. الخلاصة من هذه الامثلة

95
00:40:32.200 --> 00:40:52.550
اختصرها المؤلف قال وبما يدل على الرجوع من احدهما يدل على الرجوع من احدهما من الموكل او الوكيل. وما تقدم امثلة فاذا وكل في تطبيق زوجته ثم وطئها هذا دليل على انه رجع الوكالة

96
00:40:53.100 --> 00:41:19.750
او وكل في عتق رقيقه ثم كاتبه او دبره هذا دليل على انه رجع عن الوكالة. قال رحمه الله وينعزل الوكيل بموت موكله يتقدم وانها تبطل كلها بالموت. وبعزله ولو لم يعلم ويكون ما بيده بعد العزل امانة

97
00:41:20.300 --> 00:41:51.850
الوكيل ينعزل بالفسخ بفسخ الموكل لان عقد الوكالة من العقود الجائزة. عقد الوكالة من العقود الجائزة  ينفسق بعزل الموكل باتفاق الائمة لكن الائمة يختلفون هل يشترط بصحة العزل والفسق علم الوكيل او لا يشترط

98
00:41:52.350 --> 00:42:14.100
المؤلف رحمه الله تعالى يرى انه لا يشترط وهذا مذهب الامام احمد ومذهب الشافعي. وعند ابي حنيفة ومالك لا ينعزل الوكيل الا بالعلم لا بد من علم الوكيل لا ينعزل الا بالعلم

99
00:42:14.750 --> 00:42:43.100
نعم المؤلف يرى انه ينعزل وان لم يعلم الوكيل لان عقد الوكالة من العقود الجائزة وله ان يرجع اما فذهب اليه الحنفية والمالكية انه لابد من العلم وهذا ايضا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله

100
00:42:43.300 --> 00:43:15.000
لان الوكيل قد يتصرف وهو لا يعلم قد يتصرف تصرفات ظارة وهو لا يعلم وقد يوكل مثلا  البيع او في العتق او في القصاص او في التزويج ثم يحصل سفك للدم الحرام اذا رجع وهو لم يعلم. يحصل ايضا وطأ للفرج الحرام. مثلا

101
00:43:15.150 --> 00:43:39.850
في ان يزوج موليته ثم فسخ والوكيل لم يعلم وذهب وزوجها  حصل الوطء الوط هنا لا يجوز لان الوكالة على ما ذهب اليه المؤلف تكون باطلة. او مثلا وكله في القصاص

102
00:43:40.900 --> 00:44:04.550
القصاص لولي الدم اذا كان يحسن القصاص ان يستوفيه بنفسه او ان يوكل فاذا وكل ثم بعد ذلك عفى او رجع عن الوكالة ابطل الوكالة فاقتص حينئذ يكون اقتص في شيء لا يملكه

103
00:44:05.050 --> 00:44:30.750
وعلى هذا نقول بان الفسق اذا فسخ الموكل لا يتم الفسق الا مع علم الوكيل. اما قبل علم الوكيل فان الفسخ لا يصح قال رحمه الله ويكون ما بيده بعد العزل امانة. نعم اذا وكله مثلا في ان يبيع السيارة او اعطاه دراهم مثلا عشرة الاف

104
00:44:31.200 --> 00:44:52.350
يشتري بها سيارة. ثم اتصل عليه وقال لا تشتري سيارة هذه الدراهم تكون امانة بيده بمعنى انها ان تلفت لا ضمان عليه الا مع التعدي او التفريط قال فصل وان باع الوكيل بانقص

105
00:44:53.650 --> 00:45:16.900
عن ثمن المثل او عن ما قدر له موكله او اشترى بازيد او باكثر مما ما قدره له صح وظمن في البيع كل النقص وفي الشراء كل الزائد وبعه لزيد فباعه لغيره لم يصح

106
00:45:17.700 --> 00:45:43.550
قول المؤلف رحمه الله وان باع الوكيل بانقص عن ثمن المثل. او عن ما قدر له. هاتان مسألتان المسألة الاولى ان يعين الوكيل ثمن الموكل. ان يعين الموكل الثمن في البيع والشراء

107
00:45:43.900 --> 00:46:10.700
قال بع السيارة بعشرة الاف او قال اشتر سيارة بعشرة الاف ثم بعد ذلك الوكيل يخالف الوكيل يخالف وهنا يضمن كما ذكر المؤلف رحمه الله هو قول جماهير العلماء المالكية والشافعي والحنابلة ما دام انه عين لانه خالف

108
00:46:11.250 --> 00:46:37.400
وسبق ان ذكرنا ان تصرفات الوكيل مقيدة بالشرط اللفظي فان لم يكن فبالشرط  فاذا خالف فانه يظمن. هذا اذا عين قال بع بعشرة او اشتر بعشرة الحالة الثانية اذا لم يعين قال اشتر سيارة

109
00:46:38.250 --> 00:47:07.200
او بع السيارة الوكيل ذهب واشترى السيارة في اكثر من ثمن مثل يعني ثمن المثل ولنفرض ان ثمن المثل عشرة الاف واشتراها باحد عشر اذا كان شيئا يتقابل به الناس كمئة ومئتين هذا يعفى عنه. لكن في شيء لا يتغابن عنه عليه الناس

110
00:47:07.200 --> 00:47:28.700
يعني بعشرة الاف شرها باحدى عشر او او باثني عشر الفا لا يتقابل فيه الناس فيقول لك المؤلف رحمه الله يضمن  وهذا ما عليه جمهور اهل العلم خلاف الحنفية الحنفية يقولون لا يظمن

111
00:47:29.950 --> 00:47:50.200
وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان احتاط واجتهد فانه لا ضمان عليه وان لم يحتط ويجتهد فانه يضمن. وهذا القول هو الصواب  يتلخص لنا اذا باع باكثر من اذا باع باقل من ثمن المثل

112
00:47:50.600 --> 00:48:12.900
يعني ثمن مثل اثنى عشر باع بعشرة او اشترى باكثر من ثمن مثل ثمن مثل عشرة اشترى باثني عشر الامور اللي تغابن فيها الناس هذي يعفى الوكيل لكن في هذه الامور التي لا يتغابن فيها الناس

113
00:48:13.600 --> 00:48:33.000
هل يضمن او لا يضمن؟ قال لك المؤلف رحمه الله بانه يضمن وهذا قول اكثر العلماء رحمهم الله. والرأي الثاني انه لا يضمن فوق الحنفية قال شيخ اسلام انه اذا اجتهد واحتاط فانه لا ضمان عليه. وهذا القول هو الاقرب

114
00:48:33.650 --> 00:48:55.200
نقول اه اذا اجتهد واحتاط فانه لا يظمن لكن اذا ظهر منه التسرع والتفريط فانه يضمن قال رحمه الله وضمن في البيع كل النقص وفي الشراء كل الزائد وبعه لزيد

115
00:48:55.800 --> 00:49:21.900
تباعه لغيره لم يصح. اذا قال بع السيارة لزيد او بع السيارة مثلا للمعرض الفلاني او التاجر الفلاني ونحو ذلك ذهب وباعة لغير المعرض الفلاني او لغير التاجر الفلاني هل يصح او لا يصح؟ قال لك المؤلف لا يصح توقفا على لفظ الموكل

116
00:49:22.000 --> 00:49:47.850
الرأي الثاني انه ينظر الى قصد الموكل. ما ما المقصود من تعيين زيد هل قصد الموكل الا يقبل؟ فينظر هل غبن او لا؟ او قصده عين زيد لكونه يريد ان يريد ان يبر زيدا

117
00:49:48.000 --> 00:50:18.400
في هذه السلعة ونحو ذلك اذا كان قصد المؤلف الموكل عين زيد فتصرفه لا يصح لكونه خالق اذا لم يكن هذا قصده وانما قال بع على زيد او بيع على المحل الفلاني او المؤسسة الفلانية. ونحو ذلك الى اخره. فهذا

118
00:50:18.650 --> 00:50:48.300
نقول بانه ما دام انه لم يقبل فانه فانه يصح لان العبرة بالمعاني لا بالالفاظ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى ومن امر بدفع شيء الى معين ليصنعه. فدفع ونسيه لم يضمن

119
00:50:48.600 --> 00:51:23.700
وان اطلق المالك فدفعه الى من لا يعرفه ظمن  يقول لك المؤلف رحمه الله من امر بدفع شيء الى معين ليصنعه ولنفرض انه وكل في دفع هذا البر الى خباز لكي يخبزه او هذا الطعام الى طباق لكي يطبخه

120
00:51:23.900 --> 00:51:48.700
هذا الثوب الى غسان لكي يغسله المؤلف رحمه الله الى معين يعني الى المكان الفلاني وذهب ودفعه الى المكان الفلاني الى هذا الخباز الطباخ ونحو ذلك. ثم بعد ذلك نسي الموكل نسي والوكيل نسي. فيقول لك المؤلف رحمه الله

121
00:51:48.700 --> 00:52:15.550
لا يظمن وان اطلق المالك قال ادفعه الى خباز او الى طباق ولم يعين فدفعه الى من لا يعرفه ظمن  دفعه الى خباز لا يعرفه يعني خباز ليس لهم مكان معين

122
00:52:16.750 --> 00:52:36.750
او مثلا غسان ليس له مكان معين او عامل ليس له مكان معين لا يعرف ليس له مكان يعرف به فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بانه يضمن لانه امين. والامين اذا تعدى او فرط يضمن

123
00:52:36.750 --> 00:53:02.300
هنا انه فرط ما دام ان المكان محل هذا العامل يعني وجد انسانا في السوق واعطاه اياه لكي يخبزه او لكي يطبخه ولم يكن له مكان معلوم يرجع اليه. لو كان له مكان معلوم يرجع اليه ثم نسي هذا لا

124
00:53:02.300 --> 00:53:33.450
لكن ليس له مكان معلوم. علامة يهتدى اليه فيها. المهم انه فرط فاذا فانه يضمن قال والوكيل امين. لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط. ويصدق بيمينه في التلف انه لم يفرط وانه اذن له في البيع مؤجلا او بغير نقد البلد

125
00:53:33.750 --> 00:53:56.650
امينا سبق ان ذكرنا ضابط الامناء وان ضابط الامناء ان كل من قبض المال باذن من الشارع او المالك فهو امين كل من قبض المال باذن من الشارع او المالك فهو امين

126
00:53:56.850 --> 00:54:19.100
والامين لا يظمن الا بالتعدي او التفريط والتعدي فعل ما لا يجوز والتفريط ترك ما يجب فقال لك ما تلف بيده بلا تفريط اذا اعطي دراهم لكي يشتري سلعة ثم بعد ذلك هذه الدراهم سرقت او ضاعت

127
00:54:19.250 --> 00:54:42.950
او اه تلفت احترقت او نحو ذلك الى اخره فنقول بانه لا ضمان عليه الا اذا تعدى وفرط كما سلف ويصدق بيمينه في التلف لو قيل له وكل مثلا في بيع السيارة فباع السيارة اين الثمن؟ فقال الثمن تلف سرق

128
00:54:43.850 --> 00:55:07.550
يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى القول قوله وان الثمن سرق ولا يضمن ما دام انه لم يتعدى ولم يفرط لكن لابد من يمينه وايضا يقبل قوله في التلف ويقبل قوله انه لم يتعدى ولم يفرط لان هذا

129
00:55:07.550 --> 00:55:34.750
الامانة والا ما الفائدة ان نجعله امينا؟ يعني مقتضى الامانة ما دمنا اتمناه على هذا المال فنأتمنه ايضا  على دعواه في التلف ونفي التعدي والتفريط قال لك وانه اذن له في البيع مؤجلا. يعني لو وكل مثلا في بيع السيارة فباعها بثمن مؤجل

130
00:55:34.950 --> 00:55:54.700
وقال الموكل لم اذن لك في البيع بثمن مؤجل. قال الوكيل بل اذنت نقول القول قول الوكيل من قول قول وكيل ما لم يكن هناك بينة او عادة تخالف قول الوكيل

131
00:55:55.600 --> 00:56:13.300
فاذا كان هناك عادة او قرائن تؤيد قول احدهما يرجع اليه. او بينة ترجع اليه. اذا لم يكن شيء من ذلك فان القول قول الوكيل لان هذا هو مقتضى الامانة

132
00:56:14.550 --> 00:56:38.000
او بغير نقد البلد لو باع بالجنيهات ونقد البلد هو الريالات قال بان الموكل قد اذن لي. قال موكل لا لم اذن له يقول لك المؤلف رحمه الله بان القول قول الوكيل لان هذا مقتضى الامانة

133
00:56:38.400 --> 00:57:06.650
قال وان ادعى الرد لورثة الموكل مطلقا او له وكان بجعل لم يقبل  كما تقدم المؤلف رحمه الله يرى ان الوكيل امين وانه يقبل قوله في التلف ويقبل قوله في نفي التعدي والتفريط لكن بقينا في الرد

134
00:57:07.150 --> 00:57:36.550
هل يقبل قوله او لا يقبل قوله وقال لك كلام المؤلف ان هذا لا يخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى الحالة الاولى ان يدعي الرد لورتة الموكل توفي الموكل وجاء ورثة الموكل قالوا اعطنا ثمن السيارة. موكله موكل مورثهم

135
00:57:36.550 --> 00:58:02.200
في ان يبيع السيارة باع السيارة اذ جاء ورثة الموكل يقال للوكيل اعطنا ثمن السيارة قال بان ثمن السيارة قد رددته عليكم. قالوا لم ترده علينا ويقول لك المؤلف رحمه الله لا يقبل كلام

136
00:58:02.250 --> 00:58:23.250
الوكيل في الرد الى ورثة الموكل. لماذا لان ورث الموكل لم يأتمنوه. الذي ائتمنه هو مورثهم الذي مات. اما هم ما ائتمنوه الاصل عدم الرد والرأي الثاني ان القول قول الوكيل

137
00:58:23.350 --> 00:58:54.400
وليس الورثة لانه امين والقول بانهم لم يأتمنوه نقول صحيح هم لم يأتمنوه لكن انتقل الائتمان اليهم لما مات مورثهم انتقل المال وما يتعلق به من الائتمان اليهم الذي يظهر هو القول الثاني وان الوكيل انه يقبل قوله

138
00:58:54.600 --> 00:59:22.950
قال لك او له وكان بجعل لم يقبل. هذا الامر الثاني ان يدعي الرد الى الموكل وكان متبرعا وكله ان يبيع السيارة وباع السيارة ثم بعد ذلك ادع الوكيل انه رد الثمن

139
00:59:23.500 --> 00:59:48.950
الى الموكل وقال الموكل لم ترده المؤلف رحمه الله القول هنا قول الوكيل ما دام انه متبرع فالقول قول الوكيل لانه امين وهذا مقتضى الامانة الامر الثالث ان يدعي الرد الى الموكل وكانت الوكالة بجعل يعني قال بعث سيارة

140
00:59:49.300 --> 01:00:14.950
ولك خمس مئة ريال لك واحد بالمئة ذهب وباع السيارة ثم طالبه الموكل بالثمن قال رددت الثمن اليك. قال الموكل لم ترد الثمن الي المؤلف رحمه الله يقول بان القول قول الموكل ما دام ان الوكالة بجعل

141
01:00:16.400 --> 01:00:37.250
لانه قبض المال لحظ نفسه والرأي الثاني ان القول قول الوكيل وهذا هو الصواب قال ومن عليه حق فادعى انسان انه وكيل ربه في قبضه في قبضه فصدقه لم يلزمه دفعه اليه

142
01:00:37.600 --> 01:00:57.950
وان ادعى موته وانه وارثه وانه وارثه لزمه دفعه وان كذبه حلف ان انه لا يعلم انه وارثه ولم يتبعه من عليه حق ادعى انسان انه وكيل ربه في قبضه فصدقه

143
01:00:58.200 --> 01:01:27.900
لم يلزمه دفعه اليه. سورة المسنة  زيد اتى الى عمرو وقال بان صالحا وكلني ان اقبض حقه منك زيد يقول لعمر صالح يريد منك الف ريال دين وصالح وكلني في ان اقبض

144
01:01:29.200 --> 01:01:48.800
حق الصالح منك يا عمرو قال عمر انت صادق انا ما اكذبك انت صادق انت صادق وانه وكلك صالح وكلك في ان تقبض حقه مني  يصدقه ومع ذلك لا يلزمه ان يدفع اليه

145
01:01:49.600 --> 01:02:11.650
صادقا اصدقك انك وكيل انا لا اكذبك انت عدل ولا اكذبك مع انه يصدقه يقول لك المؤلف لا يلزمه ان يدفعه لمدعي الوكالة لان الانسان لا يلزمه ان يقضي الحق

146
01:02:13.250 --> 01:02:40.600
لا يلزمه ان يقضي الحق من غير من من باشره بالحق ولان هذا الوكيل قد يكذب ويقول انا اصدقك لكن هذا الوكيل قد يكذب فيقول لك المؤلف رحمه الله اذا قال انت صادق في ادعائك للوكالة لم يلزمه ان يدفعه اليه. لانه بامكانه ان يدفعه

147
01:02:42.500 --> 01:03:10.650
الى من باشره بالتزام الحق ولان ان هذا المدعي الوكالة قد يكذب هذا اذا صدقه طيب ان كذبه قال تكذب ان تدعي الوكالة وانت كاذب هل يلزم باليمين وانه كاذب قال الفقهاء يقولون ان كذبه لا يلزم باليمين. وان صدقه

148
01:03:10.950 --> 01:03:35.000
لا يلزمه ان يدفع اليه مدعي الوكالات قال لك وان ادعى موته وانه وارثه لزمه دفعه وان كذبه حلف انه لا يعلم انه وارثه ولم يدفعه. طيب اذا قال صالح مات

149
01:03:35.200 --> 01:03:57.100
وانا وارثه. نعم انا وارثه فان صدقه قال صدقك انك وارثه هنا يجب عليه ان يدفعه اليه. لماذا؟ لان الحق انتقل اليه. اصبح هو الان المالك  فان صدقه يعني ادعى هنا لا يدعي الوكالة وانما يدعي انه وارثه

150
01:03:57.200 --> 01:04:17.250
فيجب عليه ان يدفعه اليه. لان المال انتقل لهذا الوارث هذا اذا صدقه فان كذبه قال لك وان كذبه حلف انه لا يعلم انه وارثه ولا مدفع. قال تكذب لست لست

151
01:04:17.250 --> 01:04:36.400
وارثا لهم لست وارثا لصالح الذي يريد مني حقا فقال لك المؤلف رحمه الله تعالى يعرف انه انه لا يعلم انه وارثه. وحينئذ لا يلزمه ان يتبعه به. وحينئذ يحتاج الوالد الى القاضي في اه

152
01:04:36.400 --> 01:05:06.200
مطالبته بحقه قال رحمه الله تعالى كتاب الشركة شركة تقال شركة ويقال ويقال شركه والشركة في اللغة الاختلاط واما في الاصطلاح شركة في الاصطلاح هي اجتماع في استحقاق او تصرف. اجتماع في استحقاق او تصرف

153
01:05:06.750 --> 01:05:29.200
الشركة من حيث العموم نوعان اجتماع في استحقاق هذا لا يبحثه الفقهاء رحمهم الله تعالى هنا. هنا يبحث العلماء رحمهم الله  الجزء الثاني من التعريف اجتماع في تصرف وهي ما يسمى بشركة

154
01:05:29.500 --> 01:05:49.350
العقود شركة العقود هذه انواع. فالشركة اجتماع في استحقاق او تصرف الاجتماع في الاستحقاق هذا لا يبحثه العلماء رحمهم الله في هذا الباب. وانما مسائله منثورة في ابواب الفقه. امدنا

155
01:05:49.350 --> 01:06:18.800
في استحقاق عين من الاعيان زيد وعمرو اشتريا قطعة ارض هنا الان يجتمعان ملكهما هما شركة مشاعة في هذه الارض هذه الارض او هذه الشركة تتعلق في احكام ما يتعلق بالشفعة اذا باع احدهما الى اخره الاحكام هذي منثورة في كتب الفقهاء رحمهم الله

156
01:06:18.850 --> 01:06:42.950
او تصرف اه اجتمع في استحقاق عين من العين او منفعة من المنافع. مثلا استأجر دكانا هنا الان اجتمع في استحقاق هذه المنفعة او استحقاق تلك العين. هذا لا يبحثه العلماء رحمهم الله وانما يبحثون الجزء الثاني. وهو الاجتماع في التصرف

157
01:06:42.950 --> 01:07:09.100
يعني اجتماع في التصرف اجتمع في التصرف هو شركة العقود. شركة العقود هذه انواع. قال لك المؤلف رحمه الله  قال وهي خمسة انواع كلها جائزة. خمسة انواع كلها جائزة ممن يجوز له

158
01:07:09.550 --> 01:07:43.650
تصرفه  اوسع المذاهب في الشركات او في انواع الشركات هم الحنابلة رحمهم الله اضيق المذاهب في انواع الشركات هم الشافعية. يعني الشافعية رحمهم الله كما سيأتينا ان شاء الله قال لك المؤلف رحمه الله احدها شركة العنان وهي ان يشترك اثنان فاكثر في مال

159
01:07:43.650 --> 01:08:08.000
جيراني فيه ويكون الربح بينهما بحسب ما يتفقان. نعم هذه شركة العنان هو النوع الاول من انواع الشركة وشركة العنان هذه جائزة بالاجماع الاجماع منعقد على جواز شركة العنان والعنان في اللغة

160
01:08:08.100 --> 01:08:42.400
مأخوذ من عنا اذا ظهر اي ظهر له مشاركة الاخر  واما في الاصطلاح فهي ان يجتمع في المال والبدن من يجتمع في المال وفي البدن مثال ذلك المال كل منهما يدفع مالا ويفتحان محلا لبيع المواد الغذائية. او يفتحان معرضا لبيع السيارات

161
01:08:42.400 --> 01:09:04.500
هنا الان هذه شركة ما دام انهم يجتمعان في المال وفي البدن. جميعا اه او يشتركان في المال والعمل من احدهما. هذا يدفع مثلا كذا وكذا من المال وهذا يدفع كذا

162
01:09:04.500 --> 01:09:26.350
وكذا من المال ويعمل فيه احدهما. هذه ايضا لموضع خلاف بين العلماء. هل هي من العنان او من المضاربة؟ وعلى كل حال هي جائزة بالاجماع تلخص ان شركة العناد لها صورتان. الصورة الاولى ان يجتمعا في المال والبدن

163
01:09:26.850 --> 01:09:50.800
الصورة الثانية ان يجتمع في المال والعمل من احدهما ويقول لك المؤلف شركة العنان وهي ان يشترك اثنان فاكثر في مال يتجران فيه ويكون الربح حسب ما يتفقان. نعم يكون الربح حسب ما يتفقان

164
01:09:51.000 --> 01:10:14.750
وهذا بالاجماع يعني عندنا في قاعدة في الشركات ان الربح حسب الشرط والملك حسب الشرط والخسارة على قدر المال. هذي قاعدة الشركة الربح حسب الشرط لك النصف بالنصف لك الربع لثلاث ارباع

165
01:10:14.850 --> 01:10:45.750
هنا الربح الخسارة على قدر الاملاك فمن له الثلث عليه ثلث الخسارة. من له الثلثان عليه ثلثا الخسارة الملك حسب الشرط يعني نشترك في هذه الشركة وانا لي اه ثلث الشركة وانته لك الثلثان الى اخره