﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:30.000
الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والمسلمين اجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى وهي خمسة انواع كلها جائزة ممن يجوز تصرفه. احدها

2
00:00:30.000 --> 00:01:00.000
العنان وهي للشركة اثنان فاكثر. فيما لم يتجران فيه ويكون الربح بينهما بحسب ما وشروطها اربعة. الاول ان يكون رأس المال من النقدين المضروبين الذهب والفضة. ولو لم يتفق الجنس الثاني ان يكون كل من المالين معلوما. الثالث حضور الملايين

3
00:01:00.000 --> 00:01:20.000
ولا يشترط خلقهما ولا الاذن في التصرف. الرابع ان يشترط لكل واحد منهما جزءا مع من الربح سواء شرط لكل واحد منهما على قدر ماله او اقل او اكثر. فمتى فقد

4
00:01:20.000 --> 00:01:40.000
فهي فاسدة. وحيث فسدت فالربح على قدر المالين لا على ما شرطا. لكن يرجع كل على صاحبه باجر نصف عمله. وكل عقد لا ضمان في صحيحه لا ضمان في فاسده. الا

5
00:01:40.000 --> 00:02:12.950
بالتعدي او التفريط كالشركة والمضاربة والوكالة والوديعة والرهن والهبة. ولكل من لكي ان يبيع ويشتري ويأخذ ويعطي ويطالب ويخاصم ويفعل كل ما فيه حظ للشريك  فصل الثاني المضاربة وهي ليدفع ما له الى انسان ليتجر فيه. ويكون الربح

6
00:02:12.950 --> 00:02:42.950
بينهما بحسب ما يتفقان وشروطها ثلاثة احدها ان يكون رأس المال من النقدين الثاني ان يكون معينا معلوما. ولا يعتبر قبضه بالمجلس ولا القبول الثالث ان يشترطا للعامل جزءا معلوما من الربح. فان فقد شرط فهي فاسدة. ويكون

7
00:02:42.950 --> 00:03:02.950
اجرة مثله وما حصل من خسارة او ربح فللمالك وليس للعامل شراء من يعتق على رب المال فان فعل عتق وضمن ثمنه ولو لم يعلم. ولا نفقة للعامل الا بشرط. فان شرطت مطلقة

8
00:03:02.950 --> 00:03:22.950
واختلفا فله نفقة مثله عرفا من طعام وكسوة. ويملك العامل حصته من الربح بظهوره قبل اسمك المالك لن اخذ منه الا باذن وحيث فسخت والمال عرض فرضي ربه باخذه قومه

9
00:03:22.950 --> 00:03:52.950
والعامل امين بيمينه في قدر رأس المال. وفي الربح وعدمه وفي الهلاك والخسران. حتى ولو اقر بالربح ويقبل قول المالك في قدر ما شرط للعامل. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله

10
00:03:52.950 --> 00:04:12.950
ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله لا مذل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده

11
00:04:12.950 --> 00:04:38.450
ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هذا الدرس ايها الاحبة يكون هو اخر درس في هذا الفصل  يوم الثلاثاء القادم اه يكون اختبار يكون هناك اختبار فيما تم شرحه خلال هذا الفصل

12
00:04:38.850 --> 00:05:00.450
الثلاثاء القادم ان شاء الله سيكون هناك اختبار  يقيمها الاخوة المنظمون آآ هذا الدرس هو اخر درس في هذا الفصل فنسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. مم يقول المؤلف رحمه الله تعالى

13
00:05:00.950 --> 00:05:35.600
كتاب الشركة  تقدم من الشركة يقال شركة ويقال شركة ويقال شركة على وزن سرقة ونعمة وتمرة وهي في اللغة الاختلاط واما في الاصطلاح فهي الاجتماع استحقاق او تصرف سبق ان بينا ان المراد بقول المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الشركة المراد بذلك

14
00:05:35.600 --> 00:06:04.900
الاجتماع في التصرف وهي شركة العقود وهل الافضل للمسلم ان يشارك او الافضل ان ينفرد هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى فقال بعض العلماء الافضل الشركة لما في ذلك من التعاون ولما جاء في الحديث القدسي

15
00:06:04.950 --> 00:06:23.000
ان الله عز وجل قال انا ثالث الشريكين ما لم يخن احدهما الاخر وقال بعض العلماء الافضل الانفراد لان السلام لا يعد لها شيء. والذي يظهر والله اعلم ان يقال بان هذا يختلف

16
00:06:23.300 --> 00:06:44.450
اختلاف الاشخاص وقد يكون في حق بعضهم الشركة افضل وقد يكون في حق بعضهم انفراد افضل تقدم لنا شركة العنان قلنا بانها في اللغة مأخوذة من عنا يعن الى ظهر

17
00:06:44.500 --> 00:07:19.850
لظهور مال كل من الشريكين للاخر وشركة العنان تقدم ان تعريفها ان ان يشترك في العمل والمال جميعا يشترك بدنان بماليهما. ويكون الربح بينهما بحسب ما يتفقان وان اجتمع في المال وانفرد احدهما بالعمل فهل هي عنان او مضاربة؟ هذا موضع خلاف بين العلماء

18
00:07:19.850 --> 00:07:51.350
رحمهم الله ويظهر والله اعلم انها من العنان ويكون الربح بينهما بحسب ما يتفقان الربح القاعدة في الشركة ان الربح حسب الشرط والملك حسب الشرط والوضيعة اي الخسارة على  الاملاك فيكون الربح بينهما بحسب ما يتفقان. يعني على حسب الشرط

19
00:07:51.550 --> 00:08:18.500
لان الربح هو ناتج المال والعمل واذا كان كذلك فقد يكون احدهما اكثر مالا او اتقن عملا وحينئذ اذا شرط ان يكون له من الربح  اكثر فان له فان له شرطه

20
00:08:19.750 --> 00:08:42.300
ولان هذا شرط في الشركة والمسلمون على شروطهم. الاصل في الشروط في العقود الحل والصحة قال وشروطها اربعة ان يكون رأس المال من النقدين المضروبين الذهب والفضة ولو لم يتفق

21
00:08:42.450 --> 00:09:05.750
الجنس هذا الشرط الاول قلك المؤلف رحمه الله الشرط الاول ان يكون رأس المال من النقدين المضروبين  من الذهب والفضة. المراد بالنقود الذهب والفضة. فلابد ان يكون رأس المال من النقدين المضروبين

22
00:09:05.750 --> 00:09:32.400
من الذهب والفضة من الذهب المضروب دنانير ومن الفضة المضروبة دراهم وعلى هذا لو كان رأس المال من غير النقدين كما هو في الوقت الحاضر اليوم رأس المال من الفلوس. من هذه العملات. اذا كان رأس المال ليس من النقدين

23
00:09:32.400 --> 00:09:54.700
المضروبين فهل تصح الشركة او لا تصح ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى ان الشركة لا تصح وهذا لانه اشترط ان يكون رأس المال من النقدين المضروبين. الذهب والفضة

24
00:09:55.000 --> 00:10:24.850
وهذا ما عليه اكثر الفقهاء رحمهم الله الرأي الثاني انه يصح ان يكون رأس المال من الفلوس. وبه قال الامام ما لك رحمه الله تعالى  وهذا القول هو الصواب وعليه عمل الناس اليوم ويدل لهذا ان الاصل في الشركة الحل

25
00:10:24.850 --> 00:10:52.550
الصحة الذين قالوا بانه يشترط ان يكون رأس المال من النقدين المضروبين قالوا بان الذهب والفضة هي قيم الاثمان ووروش الجنايات  نعم اه واليهما المرجع في التقدير الى اخره. لكن هذا لا يمنع ان يكون رأس المال من

26
00:10:52.550 --> 00:11:15.200
الفلوس. كذلك ايضا لو كان رأس المال من العروض فهل يصح ذلك او لا يصح؟ على كلام المؤلف رحمه الله تعالى انه لا يصح. فلو ان احدهما جعل زيارة تكون رأس مال الشركة والاخر

27
00:11:15.350 --> 00:11:32.100
على دراهم او جعله سيارة فهل تصح الشركة او لا تصح الشركة؟ على كلام المؤلف رحمه الله تعالى الشركة لا تصح لانه اشترط ان يكون رأس المال من الذهب والفضة

28
00:11:32.450 --> 00:11:52.450
والرأي الثاني وبه قال الامام مالك رحمه الله ان هذا صحيح. هم يقولون لا تصح لان قيم العروظ مجهولة حينئذ يكون رأس المال مجهولا. وهذا لا يسلم. بل الصواب انه يصح لان اه نقول الصواب

29
00:11:52.450 --> 00:12:23.600
في ذلك انه يصح قيم العروض غير مجهولة معروفة اهل الخبرة يعرفونها اه وحين اذ تقدر هذه تقدر بالذهب والفضة ونحو ذلك مما تقدر به والصواب في ذلك انه يصح ان يكون رأس المال من العروظ او من هذه الفلوس

30
00:12:24.150 --> 00:12:51.650
او كذلك ايضا لو كان رأس المال دينا يعني احدهما يريد من شخص عشرة  وقال ما لي من الدين عند زيد يكون اه ما ادفعه في هذه الشركة. هل يصح ذلك او لا يصح؟ جمهور العلماء انه لا يصح

31
00:12:52.000 --> 00:13:11.850
وارجح ابن القيم رحمه الله تعالى الصحة الصواب في ذلك بان عندنا قاعدة وهي ان الاصل في العقود الحل والصحة. وعلى هذا نقول سواء كان رأس المال من النقدين المضروبين من الذهب والفضة او من العروض او من العملات او من

32
00:13:11.850 --> 00:13:38.050
ان هذا كله صحيح قال ولو لم يتفق الجنس يعني يقول لك المؤلف رحمه الله لا يشترط اتفاق الجنس فلو دفع زيد دنانير وعمرو دفع دراهم صح ذلك والرأي الثاني ما ذهب اليه الشافعي رحمه الله تعالى انه يشترط اتحاد الجنس

33
00:13:38.250 --> 00:14:06.500
الصواب في ذلك انه لا يشترط وعليه اكثر العلماء رحمهم الله تعالى قال الثاني ان يكون كل من المالين معلوما. يشترط ان يكون كل من المالين معلوما لانه اذا كان مجهولا لا يمكن الرجوع عليه الى اليه عند الفساق

34
00:14:06.500 --> 00:14:32.700
شركة اذا فسخت الشركة كل سيرجع بماله. فاذا كان نصيب احدهما او نصيب كل منهما مجهولا لا يمكن الرجوع اليه عند فظ الشركة وفسخها وايضا يدل لذلك حديث ابن عباس المخرج في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اسلف في شيء فليسلف في كيد معلوم

35
00:14:32.700 --> 00:14:58.050
وزن معلوم الى اجل معلوم. قال كي المعلوم وزن معلوم. فلا بد ان يكون رأس المال معلوما كما ذكر المؤلف رحمه الله. قال الثالث حضور المالين وعلى هذا لو كان المال غائبا على كلام المؤلف لا يصح. لو كان المال دينا لا يصح

36
00:14:58.250 --> 00:15:18.100
وهذا سبق ان تكلمنا عليه وقلنا بان اكثر العلماء قالوا بانه يشترط نعم يقال بانه آآ اذا كان رأس المال دينا لا يصح. وابن القيم رحمه الله رجح ان هذا جائز ولا بأس به

37
00:15:19.000 --> 00:15:45.950
لان لان مقصود الشركة هو العمل بالمال والبدن حصول الفائدة فائدة الربح الى اخره وهذا يحصل سواء كان رأس المال حاضرا او كان غائبا او كان دينا او كان عرضا او كان ذهبا او فضة

38
00:15:45.950 --> 00:16:10.750
الى اخره  صحيح انه حتى ولو كان رأس المال غائبا او كان رأس المال دينا ان الشركة تصح. قال ولا يشترط خلطهما ولا ولا الاذن في  لا يشترط خلط المالين فلو كان له هذا لزيد

39
00:16:11.300 --> 00:16:43.650
مال زيد قال اتفق زيد دفع مثلا عشرة الاف وعمرو دفع خمسة الاف واتفق ان زيدا يعمل بماله يفتح به محله. وان عمرا يعمل بماله الى اخره اتفق على ذلك ولم يخلط الماء صح ذلك. وهذا قول جمهور العلماء رحمهم الله خلافا للشافعية. فان

40
00:16:43.650 --> 00:17:11.150
يشترطون خلط المال لان اه مقتضى الشراكة الاختلاط فلا بد عندهم من خلط الملئ والصواب انه لا يشترط خلط الملايين لان بما سبق ان ذكرنا ان مقصود الشركة نعم ان مقصود الشركة هو العمل وتنمية المال وهذا يحصل ما اذا

41
00:17:11.150 --> 00:17:36.850
اذا خلط المال او لم يخلطه قال ولا الاذن في التصرف لان عقد الشركة يقتضي الاذن في التصرف اصول العقد يقتضي الاذن في التصرف. فاذا تشارك على ان يبيع ويشتري فانه لا حاجة الى آآ

42
00:17:36.900 --> 00:18:07.300
ان يستأذن احدهما الاخر بالتصرف بالبيع والشراء لان حصول عقد الشركة مقتض للاذن بالتصرف قال الرابع ان يشرط لكل منهما جزءا معلوما من الربح سواء شرط لكل واحد منهما على قدر ماله او اقل او اكثر

43
00:18:07.800 --> 00:18:25.450
هذا الشرط الرابع ان تقوم الشركة على العدل وضابط ذلك ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى ان يشرط لكل واحد من جزء معلوم من الربح. جزء معلوم مشاع من الربح

44
00:18:25.750 --> 00:18:45.750
وقوله ان يشرط لكل واحد منهما. وعلى هذا لو كان الشرط لاحدهما لم يصح. فمثلا لو قال نعمل آآ هذا دفع دراهم وهذا دفع دراهم وقال نعمل فيهما او انت اعمل في المال

45
00:18:45.750 --> 00:19:11.000
ولك الربح او لاحدنا الربح الى اخره لم يشرط الربح لكل واحد. وانما شرط الربح لاحدهما. فيقول لك المؤلف رحمه الله لا يصح ان الشركة هنا لم تقم على العدل لابد ان تقوم على العدل وذلك بان يشرط لكل واحد منهما جزء مشاع

46
00:19:11.000 --> 00:19:33.400
من الربح لو كان الربح اتفق على ان الربح لاحدهما آآ لم يصلح. والرأي الثاني انه صحيح. وحينئذ يكون تبرعا من صاحب وهذا القول هو الصواب. وايضا يشترط ان يكون مجهولا. لو قال لك بعض الربح

47
00:19:33.900 --> 00:20:01.700
اه نكون معلوم وعلى هذا لو قال لك بعض الربح وللبعض الاخر لم يصح ذلك. نعم. بل الشركة هنا فاسدة  لانه  اذا كان مجهولا هذا آآ درب من القرر ولانه يؤدي الى الخلاف والنزاع والشقاق. فلا بد ان يكون معلوم

48
00:20:01.700 --> 00:20:22.750
تقدم حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اسلف بشيء فليسئف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم وقال ان يشرط لكل واحد منهما جزء من الربح. قول من الربح

49
00:20:22.900 --> 00:20:44.300
يخرج ما اذا شرط له جزءا من رأس المال لو شرط له جزءا من رأس المال اصبح الشرط هنا او اصبح شرط له شيئا معينا. ولا يصح ان يشرط في الشركة شيء معين

50
00:20:44.300 --> 00:21:07.850
لان هذا يخالف لحديث رافع بن خديج رضي الله تعالى عنهما ولهذا العلماء رحمهم الله يقولون جزء مشاع معلوم من الربح لك ثلث الربح وهي الثلثاء لك الربع ولثلاثة الاربع. هنا يشتركان في المغنم والمغرم

51
00:21:08.200 --> 00:21:24.100
فاذا كان الربح الف ريال واشترط هذا له الثلث وهذا له الثلثين هذا له ثلاث مئة وثلاثة وثلاثون وهذا له الباقي اذا كان الربح ثلاثة الاف هذا له الف وهذا له الفان

52
00:21:24.300 --> 00:21:44.400
يشتركان في المغنم وفي المغنم في الربح وفي الخسارة يشتركان فيه اذا كان جزء مشاع معلوم من الربح اما اذا كان جزءا من رأس المال اصبح نصيب احدهما معينا فمثلا لو قال لك عشرة بالمئة من رأس مالك

53
00:21:44.550 --> 00:22:09.700
ورأس ماله عشرة الاف يعني يكون له من الربح. اه الف ريال قد تربح مئة الف لا يكون له الا الف ريال قد تربح الف ريال ياخذ الربح كله فلا يصح ان يكون التقدير من رأس المال. وانما يكون التقدير من الربح. جزء مشاع

54
00:22:10.650 --> 00:22:26.900
ليس معينا من الربح لك النصف لي النصف لك الربع لثلاثة ارباع وهذا هو الذي دل له حديث رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم قال كانوا يؤاجرون على المدينات

55
00:22:26.900 --> 00:22:55.350
اقبال الجداول فيسلم هذا ويهلك هذا فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك كانوا اذا دفع له آآ الشجر مساقاة يقول انا لي اللي على المدينات يعني اطراف الماء مقتبل الماء والباقي لك

56
00:22:55.600 --> 00:23:12.750
فيسلم هذا اللي عنده الماء يسلم وتثمر ويهلك هذا هذا فيه ظرر هذا حصل له اذا قال لي انا ثمرة هذه الاشجار ولك الباقي الى اخره هذا ربح وهذا خسر

57
00:23:13.050 --> 00:23:31.800
فلم تقم هذه الشركة على العدل وادى ذلك الى الخلاف والشقاق النزاع  هذا الشرط شرط مهم في الشركة وهي ان تقوم الشركة على العدل وضابط ذلك ان يشرط لكل منهما جزء معلوم مشاع من

58
00:23:31.800 --> 00:23:56.150
لا من رأس المال وسبق ذكرنا ما يترتب على محترازات هذا الشرط قال سواء شرط لكل واحد منهما على قدر ماله او اقل او اكثر يعني المهم ان الربح على حسب الشرط

59
00:23:56.550 --> 00:24:19.150
الربح على حسب الشرط لا على قدر رأس المال فقد يكون له نصف رأس المال لكن لا له الا الخمس وقد يكون اه اه اهله الثلثان ولا يشرط له الا الخمس والاخر له اربعة الاخماس. وقد

60
00:24:19.150 --> 00:24:43.750
يكن له النصف ويشرط له نصف الربح المهم ان الشرط بالنسبة للربح اه اه ان الربح بالنسبة للشركة حسب الشرط لان قسمة الربح يختلف باختلاف العمل واختلاف المال. فقد يكون احدهما اكثر عملا

61
00:24:43.750 --> 00:25:06.150
اتقن عملا واكثر خبرة في شرط له من الربح اكثر من الشريك الاخر ولو كان الشريك الاخر اكثر مالا المهم لا ينظر الى المال الى رأس المال وانما ينظر الى ما يتفقان عليه فقد يكون احدهما اكثر خبرة في

62
00:25:06.150 --> 00:25:28.900
العمل بهذه الشركة في شرط له من الربح اكثر من بقية الشركاء او من الشريك الاخر قال فمتى فقد شرط فهي فاسدة وحيث فسدت فالربح على قدر المالين اذا فقد شرط من شروط الشركة فسدت الشركة

63
00:25:29.350 --> 00:25:49.800
وهكذا كل عقد من العقود اه يفسد باختلال شرط من شروط صحته. طيب اذا فسدت الشركة وكان هناك ربح كيف نقسم الربح؟ قال لك المؤلف يقسم على قدر الملايين مثال ذلك

64
00:25:49.950 --> 00:26:14.300
زيد له نصف المال له نصف الشركة وعمر له نصف الشركة الشركة هذه فسدت. لاختلال شرط من شروط صحتها هذه الشركة زيد له النصف ومع ذلك شرطنا له الثلث وعمرو

65
00:26:14.350 --> 00:26:34.650
له النصف وشردنا له الثلثين. فسدت الشركة. كيف نقسم الربح؟ لا ننظر الى الشرط السابق يقسم الربح يقول المؤلف على قدر المالية فالذي له النصف يختار النصف والذي له النصف الاخر يخدم نصف هذا اخذ نصف الربح مع ان

66
00:26:34.650 --> 00:27:01.650
شرط له الثلث وهذا اخذ النصف مع انه شرط له الثلثان ويقول لك اذا فسدت الشركة ومثل ذلك يقال في الموسيقات في المسارعات في المضاربات الى اخره اذا فسدت لا يقسم الربح على حسب الشرط وانما يقسم الربح على حسب الملك على حسب قدر المال. فاذا كان لك نصف المال

67
00:27:01.650 --> 00:27:20.750
نصف الربح وهكذا. حتى وان لم يشرط لك الا الخمس وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى قال الشيخ رحمه الله لا ما يشرط له آآ على قدر المال وانما يشرط يقسم الربح

68
00:27:20.750 --> 00:27:41.200
بان يكون لكل منهما نصيب المثل. نعم نصيب المثل. فمثلا هذا العامل اه او هذا الشريك لو اشترك في لو عمل في هذه الشركة بهذا العمل الذي قدمه وهذا المال

69
00:27:41.200 --> 00:28:02.000
الذي قدمه كم يأخذ في اعراف الناس يأخذ مثلا نصف يأخذ الربع الى اخره نعطيها النصف نعطيها الربع الى اخره شيخ الاسلام يقول لا يقسم على قدر الاموال وانما له نصيب المثل. ينظر مثله آآ كم يستحقه

70
00:28:02.000 --> 00:28:27.000
من هذه الشركة فيعطى آآ من الربح ما يستحقه وهذا القول هو الصواب لانه هو هو الاقرب للعدل. فهو دخل على انه دخل على انه اه شريك. وانه بهذه الشركة على ان له اه اه من الربح على حسب عمله وماله

71
00:28:27.000 --> 00:28:53.500
قال رحمه الله تعالى الربح على قدر المالين لا على ما شرط لكن يرجع كل منهما على صاحبه باجر نصف عمله. يعني يقول لك المؤلف رحمه الله نقسم الربح على قدر المال على قدر الاملاك

72
00:28:53.600 --> 00:29:16.050
وايضا كل واحد من الشريكين له اجرة على الشريك الاخر فاذا كانت مثلا اجرته في الشهر تساوي الف ريال يرجع بنصف هذه الاجرة لانه عمل آآ بهذه الشركة عمل بهذه الشركة وتبين ان هذه

73
00:29:16.050 --> 00:29:42.650
شركة فاسدة فله اجرة المثل. لكن ما يرجع الاجرة كاملة لان نصف الاجرة هذه قبل العمل بماله والنصف الاخر مقابل العمل بمال شريكه. فيأخذ نصف الاجرة. وعلى هذا يقسم الربح على قدر الاموال ويرجع كل واحد منهما على

74
00:29:42.800 --> 00:30:07.500
الشريك الاخر بمقدار نصف اجرته. فاذا كانت اجرته في الشهر الف يرجع على الشريك بخمس مئة. هذا اجرته في الشهر الفان على شريكه بالف ريال وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله وذكرنا ان الصواب في هذه المسألة ما ذهب اليه شيخ الاسلام وان كل واحد منهما له نصيب

75
00:30:08.200 --> 00:30:34.900
المثل وليس اجرة المثل او يقسم الربح انا قد المالين قال رحمه الله وكل عقد لا ضمان في صحيحه لا ضمان في فاسده الا بالتعدي او تفريط الشركة والمضاربة الى اخره. يعني كما تقدم نشرنا الى ذلك ان الامانات لا ضمان فيها

76
00:30:34.900 --> 00:30:53.000
لا يضمن الامين الا بالتعدي او التفريط وذكرنا ان الامين هو الذي قبض المال باذن الشارع او باذن المال قبض المال باذن الشارع وباذن المالك. فمثلا الشريك قبض مال الشركة

77
00:30:54.100 --> 00:31:16.800
ما له آآ الامر فيه ظاهر. لكن بالنسبة لما لشريكه قبضه باذن شريكه فهو امين عليه فاذا تلف مال الشركة تحت يده ولنفرض ان ان الة من الالات تلفت تحت يده او ان مركبة من المراكب تلفت تحت يدهم

78
00:31:16.800 --> 00:31:38.550
فانه لا يضمن الا اذا تعدى او فرط سواء كان العقد صحيحا اكتملت فيه شروط الصحة او كان العقد فاسدا اختل فيه شرط من شروط الصحة لانه قبض هذا المال باذن مالكه فهو امين عليه لا يظمن الا بالتعدي او التفريط

79
00:31:38.850 --> 00:31:58.850
وقل مثل ذلك في شركة المضاربة والوكالة والوديعة والرهن والهبة الى اخره هذه كلها قبضها باذن مالكها فلا يظمن الا بالتعدي او التفريط سواء كان العقد صحيحا او كان العقد

80
00:31:58.850 --> 00:32:26.450
قال رحمه الله ولكل من الشريكين ان يبيع ويشتري ويأخذ ويعطي ويطالب ويخاصم يفعل كل ما فيه حظ للشركة هذا ضابط هذا ضابط ذكره المؤلف رحمه الله تعالى فيما يملكه كل واحد من الشركاء

81
00:32:27.050 --> 00:32:47.050
ما هو حدود تصرف كل واحد من الشركاء في الشركة؟ مثلا هذا زيد وعمرو افتتح بقالة لبيع المواد الغذائية او افتتح مكتبة لبيع الكتب. ما الذي يملكانه؟ هذه ذكر تحته الفقهاء فروعا كثيرة

82
00:32:47.050 --> 00:33:02.600
هل يملك ان يبيع بثمن مؤجل الشريك او لابد ان يملك بان يبيع بثمن حاضر؟ هل يملك ان يبيع بعرض؟ مثلا يبيع الكتب هل له ان يبيع الكتاب؟ بكتاب او لابد ان يبيع بنقد

83
00:33:02.850 --> 00:33:26.800
هل يملك ان ان يبيع آآ نعم نسيئة يعني بثمن مؤجل اه هل يملك ان يقيل او لا يملك ان يقيل هل يملك ان يتبرع من مال الشركة؟ او لا يملك ان يتبرع بمال الشركة؟ هل يملك ان يحيل ان

84
00:33:26.800 --> 00:33:46.000
يحتال يعني اه اه لو انه اه احيل هل يملك احتال او انه لا يحتال هذه مسائل كثيرة ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى والظابط في ذلك الظابط في ذلك نقول يرجع الى الشرط اللفظي

85
00:33:46.000 --> 00:34:07.400
اذا كان بين الشركاء شرط اللفظ تحدد تصرف كل واحد من الشركاء فانه يرجع اليه. المسلمون على شروطهم اذا لم يكن في ذلك شرط اللفظ نرجع الى الشرط العرفي نرجع الى الشرط العرفي

86
00:34:07.650 --> 00:34:37.750
فاذا كان هناك عرف ان عرف الناس انهم يبيع بثمن مؤجل انه يبيع بعرض انه يتبرع بالامور اليسيرة الى اخره. آآ اذا كان هناك عرف نرجع للشرط العرفي اذا لم يكن في ذلك ينظر الى ما هو الاحد للشركة. ان كان التصرف هذا فيه حظ للشركة صح. اذا لم

87
00:34:37.750 --> 00:34:58.850
فيه حظ للشركة فانه لا يصح. ولهذا قال لك ان يبيع ويشتري ويأخذ ويعطي ويطالب ويخاصم. ويفعل كل ما فيه حظ للشركة. فالترتيب ان كان هناك شرط اللفظي رجعنا اليه ان لم يكن نرجع الى اعراف التجار

88
00:34:58.900 --> 00:35:24.950
فالشرط العرفي كالشرط اللفظي والعادة محكمة. اذا لم يكن شيء من ذلك ننظر الى التصرف هل هو لحظ الشركة او لا قال رحمه الله تعالى فصل الثاني المضاربة هذا النوع الثاني من انواع الشركة وهي شركة المضاربة والمضاربة مأخوذة من الظرب

89
00:35:25.000 --> 00:35:54.050
وهو الظرف في الارض وهو السفر وقطع المسافة  ومن ذلك قول الله عز وجل واخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله. واما في الاصطلاح فهي دفع مال  لمن يعمل فيه بجزء مشاع معلوم من الربح. دفع مال لمن يعمل فيه بجزء مشاع معلوم من الربح

90
00:35:54.050 --> 00:36:14.200
فيدفع مثلا عشرة الاف لزيد يعمل فيها زيد يفتح محلا تجاريا ويعمل فيه ويتفق المالك والعامل على ان يعطيه آآ العامل آآ ربع الربح خمس الربح ثلث الربح حسب ما يتفق

91
00:36:14.200 --> 00:36:35.450
سبق ان ذكرنا ان الربح حسب الشرط وان الملك حسب الشرط وان الخسارة على قدر الاملاك حسب ما يتفقان عليه. سبق ان ذكرنا ايضا انه يجب ان ان تقوم الشركة العدل

92
00:36:35.450 --> 00:36:51.650
وذلك بان يشرط لكل منهما جزء مشاح معلو من الربح او قول العلماء مشاع يخرج المعين. وقوله من الربح يخرج رأس المال. فلو كان جزءا من رأس المال اصبح معينا

93
00:36:51.650 --> 00:37:13.850
المعلوم يخرج المجهول. ولكل منهما يخرج ما اذا شرط الربح لاحدهما او سبق الكلام على هذه المسائل قال وهي ان يدفع ما له الى انسان ليتجر فيه ويكون الربح بينهما بحسب ما يتفقان

94
00:37:14.050 --> 00:37:31.250
قال وشروطها ثلاثة احدها ان يكون رأس المال من النقدين المضروبين. تقدم الكلام عليه مقدما ذكرنا اه اذا كان رأس المال من العروض من الفلوس من الديون ان الصواب في ذلك

95
00:37:31.400 --> 00:37:50.300
ان ان هذا كله صحيح قال الثاني ان يكون معينا معلوما. ايضا تقدم انه اشترط ان يكون رأس المال معلوما. وذكرنا دليل ذلك من حيث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال ولا يعتبر

96
00:37:50.300 --> 00:38:10.000
قبضه بالمجلس ولا القبول بيقول لك المؤلف رحمه الله لا يشترط قبض رأس المال في المجلس ولو اتفق زيد وعمرو على ان يعطيه زيد يعطي عمرا عشرة الاف ريال يعمل فيها

97
00:38:10.000 --> 00:38:36.250
الربح بينهما مناصفة او اه اثلاثا الى اخره لم يقبض العامل لم يقبض رأس المال من المالك في المجلس وانما قبضه بعد يوم او يومين الى اخره قال لك المؤلف رحمه الله بان هذا صحيح اذ اذ لا دليل على انه يشترط القبض

98
00:38:36.500 --> 00:38:51.600
وسبق ان ذكرنا قاعدة القبظ في العقود لا يشترط يعني القبظ لصحة العقود لا يشترط الا في عقد فقط في عقدين فقط يشترط القبض. ما عدا ذلك لا يشترط القبض

99
00:38:51.800 --> 00:39:19.150
العقد الاول عقد السلم لابد من قبض رأس المال في المجلس العقد الثاني عند مبادلة ربوي بربوي يتفق معه في العلة. عندما تبادل ربويا بربوي اتفق معه في العلة هنا يشترط قبض رأس آآ قبض العوظين في المجلس فعندما تبادل

100
00:39:19.150 --> 00:39:39.850
اه ريالات بجنيهات او ذهب بفظة او بر بشعير. هنا يتفقان في العلة فلا بد من القبظ في اه المجلس. ما كذلك لا يشترط القبر. ايضا يقول كالقبول العامل لو انه قبل بعد يوم او يومين الى اخره صح ذلك

101
00:39:40.050 --> 00:40:01.800
قال الثالث ان ان يشترط للعامل جزءا معلوما من الربح ودليل ذلك كما تقدم حديث رافع ابن رضي الله تعالى عنه قال فان فقد شرط فهي فاسدة ويكون للعامل اجرة مثله

102
00:40:01.850 --> 00:40:22.000
وهذا ما ذهب اليه المؤلف اذا اختل شرط من شروط الشركة يقول لك المؤلف رحمه الله شركة فاسدة طيب الان الشركة وهي فاسدة العامل ربح العامل اشتغل وربح ولنفرض انه ربح عشرة الاف

103
00:40:22.450 --> 00:40:36.800
يقول لك المؤلف رحمه الله كيف نقسم الربح؟ قال لك للعامل اجرة المتر كم اجرة المثل هو ربح الان خلال شهر عشرة الاف اجرة المثل للعامل الف ريال. نعطيه الف ريال

104
00:40:37.450 --> 00:41:00.500
مع ان هما اتفقا مناصفة لو كانت الشركة صحيحة كان للعامل خمسة الاف لكن يقول لك المؤلف العامل هنا يأخذ اجرة  لانه عمل مال الغير فيكون له اجرة مثل واما الشركة الان اصبح وجودها كعدمها لكونها فاسدة

105
00:41:00.900 --> 00:41:16.200
والرأي الثاني اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان العامل له نصيب المثل وليس له اجرة المثل فمثلا لو كان الربح مجهولا. قال لك بعض الربح ولي البعض الاخر

106
00:41:16.550 --> 00:41:42.150
الشركة هنا فاسدة. فنقول العامل ليس له الاجرة العامل له نصيب مثل على كلام المؤلف نعطيه الفا. لكن على كلام شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ما ندري قد نعطيها النفس قد نعطيها اكثر اقل. مثل هذا العامل اذا عمل بهذا المال لمدة شهر وش يستحق

107
00:41:42.150 --> 00:42:05.150
النصف نعطيه خمسة الاف. يستحق الثلثين نعطيه سبعة الاف. يستحق الثلث نعطيه ثلاثة الاف وثلاث مئة وهكذا. فله نصيب وليس له اجرة المثل وهذا هو الصواب لان العامل لم يدخل على انه اجير. وانما دخل على انه شريك وانه عامل في

108
00:42:05.150 --> 00:42:32.050
شركة المضاربة. قال رحمه الله تعالى وما حصل من خسارة او ربح فللمالك نعم وما حصل من خسارة او ربح فلمالك يعني يقول لك المؤلف رحمه الله في اذا فسدت الشركة العامل له اجرة المثل وان كانت ان كان هناك ربح

109
00:42:32.050 --> 00:42:58.800
المالك وان كان هناك خسارة فهو على المالك. قال رحمه الله وليس للعامل شراء منيع على رب المال لان هذا ليس فيه حظ للشركة ومن هو الذي يعتق على الانسان كما جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم من ملك ذا رحم محرم منه اعتق عليه

110
00:42:59.250 --> 00:43:25.350
من من ملك ذا رحم محرم. فمثلا اذا ملك عمه عتق عليه لكن اذا ملك ابن عمه لم يعتق عليه وعلى هذا العامل ليس له ان يشتري عم المالك اذا اشترى عم المالك عتق على المالك وحين اذ لا يكون في ذلك حظ الشركة فيقول لك لا يملك

111
00:43:25.350 --> 00:43:52.900
ذلك العامل قال فان فعل عتق وضمن ثمنه ولو لم يعلم. لو فعل العامل وشرى رحم للمالك عتق هذا الرحم لان الشارع يتشوف الى العتق ولهذا العتق بني على السرايا والتغريد. فيعتق ويضمن

112
00:43:53.050 --> 00:44:25.350
آآ العامل الثمن. يعني يضمن العامل الثمن للمالك حتى ولو كان لا يعلم جاهلنا. وجد شخصا يباع فاشتراه فاذا هو عم المالك. يقول عتق عليها الان وتضمن الثمن وهذا ما ذهب اليه المؤلف العلة في ذلك هي ام يقولون بان العتق مبني على السرايا والتغليب وينفذ

113
00:44:25.350 --> 00:44:54.450
او نفوذه شديد ولهذا هو مبني على السرايا والتغليب والشارع يتشوف الى العتق والرأي الثاني ان ان العامل اذا كان لا يعلم انه آآ داره انه ذو رحم من المالك انه لا يعتق. نعم انه لا يعتق او نعم الرأي الثاني انه اذا كان لا يعلم

114
00:44:54.450 --> 00:45:19.600
انه لا يضمن انه لا يضمن وحينئذ اذا اشتراه وهو جاهل يعني يجهل اه تم الملك الان للمالك فيعتق ولا عليه لانه معذور بالجهل. وهذا القول هو الصواب قال رحمه الله ولا نفقة للعامل الا بشرط

115
00:45:20.250 --> 00:45:40.050
يقول لك المؤلف لا نفقة للعامل يعني العامل هل له آآ نفقة من طعام وشراب ولباس من الشركة او ليس له ذلك. قال لك المؤلف رحمه الله العامل يختص بما شرط له من الربح

116
00:45:40.300 --> 00:46:00.300
لا نفقة له الا بالشرط. انشرط. قال للنفقة لي الطعام والشراب. او اللباس او نحو ذلك فالمسلمون المسلمون على شروطهم. او مثلا شرط نفقة السفر الى اخره. فالمسلمون على شروطهم. اذا

117
00:46:00.300 --> 00:46:27.100
لم يكن هناك شرط فانه لا يستحق لان الاصل عدم الاستحقاق. قال فان شرطت نفقته واختلف فله نفقة مثل عرفا من طعام وكسوة يعني اذا شرطت نفقة العامل اشترط على المالك. قال لي النفقة

118
00:46:27.200 --> 00:46:47.350
الطعام والشراب يحتاج يوميا الى عشرين ريال او الى ثلاثين ريال فيما يتعلق بالطعام محتاج في الشهر الى مئة ريال فيما يتعلق بالكسوة ثم اختلف اختلف في قدر هذه النفقة المشروطة وما يتفقان الان

119
00:46:47.450 --> 00:47:08.400
على اشتراط النفقة لكن يختلفان في قدرها. قال لك المؤلف رحمه الله يرجع الى نفقة مثله عرفا وهذا هو صحيح ماذا ماذا ذهب لي المؤلف؟ الا اذا كان هناك بينة. فان كان هناك بينة نرجع الى البينة. اذا لم يكن هناك بينة نرجع الى القرائن

120
00:47:08.400 --> 00:47:25.950
القرائن هي ما دل عليه العرف. لان الشرط العرفي كالشرط اللفظي. فاذا قال مثلا هذا النفقة اه في الشهر اه خمسون وقال عامل مئة الى اخره نرجع الى نفقة العرف

121
00:47:27.050 --> 00:47:49.150
الى مثله كم يأخذ؟ هل يأخذ خمسين او يأخذ مئة او يأخذ سبعين الى اخره نرجع الى نفقة العرف؟ قال ويملك العامل حصته من الربح بظهوره قبل القسمة المالك لا الاخذ منه الا باذن

122
00:47:50.650 --> 00:48:10.650
نعم يقول لك المؤلف العامل يملك حصته من الربح بظهوره. ظهر الربح باع واشترى. ثم بعد ذلك ظهر ان آآ السلع الان تساوي اكثر مما اشتريت به. هذه السلع تساوي اكثر

123
00:48:10.650 --> 00:48:31.300
مما اشتريت به فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى هل العامل يملك حصته من الربح بمجرد ظهور الربح او لابد من القسمة. نعم او لابد من القسمة وهذه المسألة ذكرها ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه القواعد

124
00:48:31.500 --> 00:48:53.350
وفر عليها تفريعات يعني فر عليها مسائل فر عليها مسائل فهل العامل ملك بظهور الربح او ملك قسمة الربح قال لك المؤلف رحمه الله يرى ان العامل ملكة بحصول الربح وان لم يقسم

125
00:48:53.350 --> 00:49:23.000
والرأي الثاني اما الرأي الثاني انه ملك بالقسمة انه لا يملك الا بالقسمة. نعم لا يملك الا بالقسمة. فهذان المذهب انه بمجرد الظهور والرأي الثاني انه بمجرد القسمة وهذا يتفرع عليه مسائل ومن المسائل المتفرعة عليه ما يتعلق بالزكاة يعني

126
00:49:23.200 --> 00:49:40.700
يعني هل يجب على العامل ان يزكي بناء على انه ملك بالظهور او لا يجب عليه بناء على انه لا يملك الا الى اخره هناك مسائل ذكرها ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه آآ القواعد

127
00:49:40.800 --> 00:50:07.800
قال ويملك العامل حصته من الربح بظهوره قبل القسمة كالمالك لا الا اخذ منه الا باذن. يعني يقول لك المؤلف مع انه ملك العامل يعني ملك حصته من الربح بظهور الربح لكن لا يملك ان يأخذ نعم لا يملك

128
00:50:07.950 --> 00:50:37.450
ان يأخذ من الربح الا باذن الشريك وذلك ان الربح وقاية لرأس المال  الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى لا الاقدم منه الا باذن يقول لك المؤلف رحمه الله لا يملك

129
00:50:37.900 --> 00:51:05.250
العامل ان يأخذ من الربح شيئا الا باذن المالك وذلك ان الربح وقاية لرأس المال. فمثلا لو انه عمل العامل ثم ربحت الشركة عشرة الاف ريال. ثم عمل مرة اخرى ثم حصل خسارة

130
00:51:05.750 --> 00:51:22.650
نقول هذه الخسارة تكون على الربح ولا تكون على رأس المال ولهذا لا يملك العامل ان يأخذ شيئا الا باتفاقهما لابد ان يتفقان على قسمة الربح ما دام ان العقد لا يزال

131
00:51:22.650 --> 00:51:40.800
لابد ان يتفقان على قسمة الربح لان المالك قد يرفض ان يقسم الربح لكي يكون الربح وقائي لرأس المال. فهنا مثلا رأس المال خمسون الف. الربح الان عشرة الاف عمل مرة اخرى

132
00:51:40.800 --> 00:52:01.150
خسرت تكون الخسارة على الربح. يبدأ بالربح الربح وقاية لرأس المال ولهذا قادك ما يملك ان يأخذ منه الا باذن المالك ان يتفق على على القسمة فاذا اتفق على ذلك وتقاسم ثم

133
00:52:01.700 --> 00:52:21.700
حسنة خسارة تكون خسارة على رأس المال. اما ما دام ان الربح موجود فالربح وقاية لرأس المال. قال رحمه الله وحيث فسخت والمال عرظ فرظي ربه باخذه قومه ودفع للعامل حصته

134
00:52:21.700 --> 00:52:43.900
وان لم يرظى فعلى العامل بيعه وقبظ ثمنه اذا فسخت اه الشركة سواء اه تفاسخهما او كانت الشركة مؤقتة. مثلا اعطاه الدراهم لكي يعمل فيها لمدة سنة او سنتين الى اخره

135
00:52:43.900 --> 00:53:06.800
فاذا فسخت الشركة ولا يزال المال عرظ او بعظ المال عرظ فانه يلزم العامل بتنظيف مال الشركة بمعنى ان يقلبها من العروض الى النقود الا اذا رضي المالك ان يأخذها عروضا كما لو كانت

136
00:53:06.800 --> 00:53:28.500
فانه يأخذها لكن اذا لم يرضى فانه يجب على العامل ان يقلب رأس مال الشركة الى اه نقود قال لك وان لم يرضى فعلى العامل بيعه وقبض ثمنه قال والعامل امين. يصدق بيمينه في قدر رأس المال

137
00:53:28.500 --> 00:53:55.350
وفي الربح وعدمه وفي الهلاك والخسران حتى ولو اقر بالربح ويقبل قول المالك في قدر ما شرط للعامل. العامل امين. لانه قبض المال باذن المالك يصدق بيمينه يعني في قدر رأس المال لو قال المالك دفعت لك عشرة قال بل دفعت تسعة فالقول قول

138
00:53:55.350 --> 00:54:18.750
المالك العامل قال وفي الربح وفي عدم الربح قال ربحت كذا وكذا. ربحت عشرة يقبل قوله. قال لم اربح يقبل قوله للهلاك والخسران يقول مثلا  مال الشركة الفلاني خسر او هلك

139
00:54:18.800 --> 00:54:47.200
يقبل قوله  حتى ولو اقر بالربح. يعني هو اقر بالربح ثم بعد ذلك ادعى الخسارة. نعم فيقبل قوله لان لانه قد يربح ثم يخسر ولان هذا هو مقتضى الامين الامانة. قال ويقبل قول المالك في قدر ما شرط للعامل اذا اختلف

140
00:54:47.200 --> 00:55:14.550
في المشروب المشروط هو الثلث فقال العامل المشروط لك ايها المالك. وقال المالك المشروط لك ايها العامل قول قوله المؤلف رحمه الله تعالى يقول بان القول قول المالك  وذلك ان العادة جرت

141
00:55:14.650 --> 00:55:38.650
ان الشرط يكون للعامل العادة جرت يقبل قول المالك في قدر ما شرط للعامل  يعني آآ اذا كان هناك شيء جزء مشروط ثم اختلف لمن المشروط قال المالك لك وقال العامل للمالك

142
00:55:39.700 --> 00:56:03.650
فهنا نقول الجزء المشروط للعامل لان هذه العادة العادة جرت على ان الشرط يكون للعامل الا اذا يكون هناك بينة طيب اذا قال العامل في الصورة السابقة يتفقان على الثلث وانه شرط الثلث

143
00:56:03.750 --> 00:56:24.750
لكن يختلفان لمن هو فنقول العادة جرت على ان الشرط للعامل الا اذا كان هناك بينة. هنا اختلف في قدر المشروط المالك قال الربع العامل قال الثلث المالك يقول شردت لك الربع

144
00:56:24.950 --> 00:56:46.300
والعامل يقول شردت لي الثلث. يقول لك المؤلف رحمه الله بان القول قول المالك. لان القاعدة المذهب ان القول قول الغارم  والرأي الثاني اذا لم يكن هناك بينة نرجع القرائن

145
00:56:46.650 --> 00:57:05.950
فاذا كان مثل هذا الشخص لا يعمل الا بالثلث فهذه قرينة على صدق قوله ان يكون القول قول العامل. فان لم يكن هناك بينة ولا قرائن اذا لم يكن هناك بينة ولا قرائن الى اخره فان القول قول المالك كما تقدم

146
00:57:06.000 --> 00:57:36.550
لانه يتفقان على الربع ويختلفان في الزائد العامل يدعيه والمالك ينكره لابد من البينة قال رحمه الله تعالى فصل الثالث شركة الوجوه وهي ان يشترك اثنان لا مال لهما في ربح ما يشتريان من الناس في ذممهما. الوجوه

147
00:57:36.950 --> 00:58:08.750
جمع وجه والوجه هو القدر والشرف والجاه وذلك ان يكون هناك شخصان او اكثر لا مال لهما لكن لهما عند الناس جاه وقدر وشرف فيأخذان من الناس اموالا سلعا في ذممهما يعني يشتريان من الناس

148
00:58:09.050 --> 00:58:29.900
اموالا في الذمة مثلا يشتريان من الناس خمسين سيارة في ذممهما او مئة كيس من الرز في ذممهما ثم بعد يعملان فيه يبيعان ويشتريان هذه هي شركة الوجوه الوجوه يكون هناك

149
00:58:29.950 --> 00:58:55.050
من الناس من له جاه وقدر وشرف ولا مال معهما فيشتريان او يأخذان من الناس سلعا في ذممهما ويعملان فيه الملك حسب الشرط والربح حسب الشرط فاذا اتفق على ان احدهما له الثلثان والاخر له الثلث صح

150
00:58:55.100 --> 00:59:22.400
وان الربح هذا له اه عشرون بالمئة من الربح وهذا له ثمانون بالمئة من الربح صح ذلك وشركة الوجوه المؤلف رحمه الله يرى انها جائزة وهذا ايضا مذهب الامام ابي حنيفة رحمه الله تعالى وعند مالك والشافعي انها غير جائزة. الذين قالوا بالجواز لان الاصل في المعاملة

151
00:59:22.400 --> 00:59:49.200
الحلم ولانها عبارة اه عن وكالة وكفالة تجمع بين الوكالة والكفالة فكل من الشركين او من الشركاء كثير على الاخر يكفله عند صاحب الدين وايضا كل منهما وكيل عن الاخر في العمل بمال الشريك الاخر

152
00:59:49.400 --> 01:00:13.100
وهي تجمع بين الكفالة كل واحد منهما كفيل للاخر وتجمع ايضا الوكالة بالنسبة للعمل في مال الشريك الاخر والوكالة والكفالة كلاهما جائزة فالمذهب مذهب الحنفية انها صحيحة وعند المالكية والشافعية انها لا تصح. والصواب في ذلك

153
01:00:13.150 --> 01:00:37.700
انها صحيحة قال ويكون الملك والربح كما شرط والخسارة على قدر الملك. فاذا كان هذا له الثلث وهذا له الثلثان ثم خسر  ثلاثة الاف فصاحب الثلث عليه الف وصاحب الثلثان عليه الفان. قال الرابع شركة الابدان. وهي ان يشترك

154
01:00:37.700 --> 01:01:06.750
فيما يتملكان بابدانهما من المباح كالاحتشاش والاحتطاب والاصطياد شركة الابدان لها صورتان شركة الابدان لها صورتان آآ السورة الاولى ان يشترك فيما يتملكان بابدانهما من المباح وهذا هو المذهب ومذهب المالكية مجوزون آآ

155
01:01:07.450 --> 01:01:33.150
هذه الصورة من شركة الابدان. يعني يخرجان للصيد الصيد من البحر مثلا او من النهر او اه لجمع الحطب من الصحرا صيد الطيور ونحو ذلك ويشتركان يرزق الله عز وجل فهو بينهما. والربح كما تقدم حسب الشرط

156
01:01:33.500 --> 01:01:52.350
انت تشارط مناصفة او مثالثة فالامر اليهما هذه جائزة وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد. ومذهب الشافعي وقد وردت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم الصورة الثانية قال لك

157
01:01:52.450 --> 01:02:17.350
او يشترك فيما يتقبلان في ذممهما من العمل. نعم يشتركا وهذه آآ جمهور العلماء على جوازها خلافا للشافعية. فالشافعية رحمهم الله تعالى هم اضيق الناس. فيما يتعلق بالشركات خلافا الحنابلة فهم اوسع الناس فيما يتعلق بانواع الشركة

158
01:02:17.650 --> 01:02:43.250
وهل يشترط اتحاد الصنايع او لا يشترط المؤلف لا يشترط اتحاد الصنايع عند المالكية يشترط اتحاد الصنايع والصواب انه لا يشترط فمثلا النجارون  النجارون يخرجون للعمل. يعملون في هذه العمارة نجارة. وما يرزق الله عز وجل فهو بينهما حسب الشرط

159
01:02:43.250 --> 01:03:08.500
وقد تختلف الصنائع هذا نجار وهذا حداد وهذا بناء وهذا صباغ الى اخره ويشتغلون. وما يرزق الله عز وجل فهو بينهما وقد يكون هذا طبيبا وهذا قد يكون هذا طبيبا ويكون هذا مهندسا الى اخره

160
01:03:08.500 --> 01:03:26.850
المهم سواء اتفقت الصنائع او اختلفت الصنائع فهذا كله جائز لان الاصل في ذلك يا من اصل في ذلك الحل والصحة وهو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى

161
01:03:27.850 --> 01:03:55.900
قال لك او يشتركان فيما يتقبلان في ذممهما من العمل من الاعمال يتقبلانها في ذممهما يعني تكفل للناس بهذا العمل آآ وقد يشتغل قد يكون في مصنع صغير او في ورشة او نحو ذلك. وما يرزق الله عز وجل يكون بينهما هذا جائز. كما

162
01:03:55.900 --> 01:04:23.700
ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى قال الخامس شركة المفاوضة وهي ان يفوض كل الى صاحبه شراء وبيعا في الذمة ومضاربة وتوكيلا ومسافرة بالمال وارتهانا. هذا النوع الخامس والاخير من انواع الشركة. وهي شركة المفاوضة. المفاوضة في اللغة

163
01:04:24.150 --> 01:04:44.250
اه من التفويض وهو الاهمال واما في الاصطلاح فكما ذكر المؤلف رحمه الله يعني شركة المفاوضة اجمع كل انواع الشركة السابقة يشتركان شركة عناد بالمال والبدن ويشتركان ايضا شركة ابدان

164
01:04:44.450 --> 01:05:08.550
يعني هما يعملان بالمال وايضا ما يجمعان من مباح فهو بينهما. ايضا ما يتقبلان من الصنائع فهو بينهما. ايضا احدهما بالمال او يعمل احدهما بالمال الى اخره شركة المال اه شركة المفاوضة تجمع

165
01:05:08.650 --> 01:05:26.800
اه كل انواع الشركة السابقة. لكن يشترط العلماء رحمهم الله تعالى الا يدخل فيها كسبا نادرا. الكسب النادر كوجدان لقطة او ميراث او نحو ذلك. يقولون بان هذا لا يصح

166
01:05:26.800 --> 01:05:46.200
اما اذا لم يكن شيء من ذلك فالمشهور من المذهب ان شركة المفاوضة انها صحيحة نشترك في العمل نشترك في المضاربة في كل ما يحصل الا اذا ادخل فيها آآ كسبا نادرا او

167
01:05:46.200 --> 01:06:06.200
وغرامة يعني كسبا وغرامة نادرين فانه لا يصح كما اه اه يشترطون وهذه هذا النوع من انواع الشركة هو المشهور مذهب الامام احمد واكثر الفقهاء رحمهم الله تعالى لا يجوزون هذا النوع من الشركة. نعم والاصل في ذلك

168
01:06:06.200 --> 01:06:34.250
الحل. فشركة المفاوضة هذه تجمع كل انواع الشركة السابقة. قال رحمه الله تعالى ويصح دفع دابة او عبد لمن يعمل به بجزء من اجرته. يعني يعطيه السيارة ويقول اعمل على السيارة ولك النصف ولي النصف او لك الربع لثلاث الارباع الى اخره

169
01:06:34.450 --> 01:07:05.750
قال ومثله خياطة ثوب ونست غزل وحصاد زرع ورضاع قن واستيفاء مال بجزء مشاع. هذا كله جائز. احصد الزرع ولك نصفه اه جذ الثمرة ولك ربعها آآ اغزل آآ القطن او الشعر هذا ولك نصفه الى اخره آآ

170
01:07:05.750 --> 01:07:29.500
اه ارضع هذا القن ولك نصفه. اه انا لي دين عند زيد من الناس استوفه ولك نصفه يقول لك المؤلف رحمه الله بان هذا كله جائز بجزء مشاع منه قال وبيع متاع بجزء من ربحه. يعني بيع هذه السيارة ولك نصف الربع الربح

171
01:07:29.600 --> 01:07:52.200
او ربع ربح ربحها الى اخره قال ويصح دفع دابة او نحل او نحوهما لمن يقوم بهما مدة معلومة بجزء منهما نعم يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى يصح دفع دابة

172
01:07:52.300 --> 01:08:09.050
او نحو او نحو او نحل او نحوهما بمن يقوم بهما مدة معلومة بجزء منهما. يعني قم على هذه الغنم ترعى هذه الغنم تسقي هذه الغنم اه تطعم تطعمها ولك نصفها

173
01:08:09.300 --> 01:08:39.300
او مثلا هذا النحل لك نصفه الى اخره آآ قال لك بجزء منهما والنماء ملك لهما انما ملك لهما حسب قدر الاملاك. لا ان كان بجزء من النمأ كالدر والنسل والصوف والعسل وللعامل اجرة مثله. يعني يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى لو دفع

174
01:08:39.300 --> 01:09:01.000
له الدابة بجزء من نمائها. لك نصف نمائها او النحل لك نصف عسله ولي النصف يقول لك المؤلف لا يجوز الصواب ان هذا جائز يعني سواء اذا دفع الدابة او النحل بجزء منه او بجزء من نمائه الصواب ان هذا كله

175
01:09:01.000 --> 01:09:05.150
ولا بأس به لان الاصل في ذلك الحل