نعم قال المؤلف رحمه الله والكلمة مستحبة وتصب همة المصحف وكل ما ينسق بين طيب قبل ان نشرح في احكام الهبة بقي مسألة حقيقة ليت المؤلف ذكرها وهو ما يتعلق
بنقل الملك في الوقف كما تقدم ان الوقف لا يباع لا يوهب لا يورث المشهور من المذهب انه يجوز نقل الملك يعني بيعه اذا تعطلت منافعه بالكلية ولنفرض هذا الدكان كنا ناجر بعشرة الاف
الان اصبح ما يجيب الا مئة ريال ما دام في منفعة ما ينقل ما دام في منفعة لا ينقل لكن اصبح الان ما يؤجر تماما. خلاص الان ينقل يباع وشاف مكان اخر
وعند الشافعي اظيق الناس بذلك الشافعية. ما يجوز مطلقا. وعند شيخ الاسلام انه يغير لما هو اصلح فاذا كان مثلا يري على ان الف ريال واذا نقلناه الى مكان اخر ها
يبي يريح الفين ثلاثة الاف ننقله ننقله الى مكان اخر ويد لهذا نعم يدل لهذا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا ان قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة
والزقتها بالارض وبنيتها على قواعد ابراهيم وجعلت لها بابين شرقيا وغربيا يدخل منه الناس النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة وقف قائم النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يهدمه لكن خشية الفتنة ترك هدمه. هذا فيه تغيير للوقف من اي شيء. ها
من ادنى الى اعلى لما فيه مصلحة. قال لهدمت الكعبة ويريد ان يبنيها على قواعد ابراهيم لكن خشي فتنتهم في دينهم فتركها النبي صلى الله عليه وسلم وتقدم لنا حديث جابر
فاذا كان هناك مصلحة لا بأس. ومثل ذلك نقل الوقف من مكان الى مكان مثل ذلك تغيير هيئة الوقف. والله الوقف عندنا بيت لو جعلناه محلات تجارية انفع لا بأس هذا كله يدور على ماذا؟ المصلحة. ايضا بالنسبة لفاضل الوقف قد يكون الوقف له فاضل
نعم له فاضل يعني مثلا والله قال هذا البيت واقف على طلاب العلم يريع عشرة الاف يحتاجون خمسة طيب خمسة وش نعمل فيها المشهور من المذهب انه تصرف في مثل الوقف طلبة علم اخرين او يتصدق به على الفقراء والمساكين
والرأي الثاني الرأي الثاني انه تصرف في مثله ما دام يقال على على طلبة العلم نجعل على طلبة العلم. على الفقراء نجعل على الفقراء. الفاضل هذا ما زاد نعم ما زاد
وهنا قاعدة يعني قاعدة وهي ان اه اه مقاصد مقاصد المتبرعين من الواقفين والواهبين والمصيب معتبرة شرعا فكون نصرف في مثله هذا اقرب الى مقصد الواقف. نعم نعم ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى والهبة مستحبة الهبة في اللغة
مأخوذة من هبوب الريح اي مروره لانها مرت من يد الواهب الى يد الموهوب. واما في الاصطلاح فهي تمليكه في الاصطلاح تمليك ما ينتفع به حال الحياة بلا عوظ. نعم تمليك ما ينتفع به حال الحياة
بلا عوظ والاصل القرآن والسنة والاجماع. اما القرآن فقول الله عز وجل وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي. واما السنة فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها والاجماع قائم على ذلك
والهبة فيها مصالح كثيرة من امتثال امر الله وامر رسوله صلى الله عليه وسلم ومن حصول المحبة والتواد والتآلف وسل سخائم القلوب وبر الوالدين اذا كانت الوالد الوالد ذهبت اهديت لابيك انت بره الان
صلة الرحم اذا كنت تهب لقريبك تهدي على قريبك هذا فيه فيه صلة لصلة الرحم اكرام الجار اكرام الضيف الى اخره وحكمها انها مستحبة وتحرم اذا كانت موضع رشوة لانه قد يهب
على طريق الرشوة. قد يهب للقاضي ونحو ذلك نعم هدية وله حكومة خصومة هذا على سبيل الرشوة. نعم تحرم اذا كانت على سبيل الرئة والسمعة ونحو ذلك. نعم وكل ما يصح بيعه وتنعقد بما يدل عليه عرفا. نعم. تصح حبة مصحف هذا
الإستثناء. لأنو كما ذكر المؤلف رحمه الله ظابط ما تصح هبته فقال لك ما يصح بيعه يصح هبته ما يصح بيعه يصح الا المصحف المصحف لا يصححون بيعه ومع ذلك قالوا يصح وقفه
يصح هبة نعم وسبق ان ذكرنا في ضابط الوقف ان ما ما يمكن الانتفاع به تصح هيبته نعم ما يمكن الانتفاع به تصح بهبته المؤلف قال كل ما يصح بيعه
تصح هبته شيخ الاسلام كما تقدم كلامه في الوقف ايضا في الهبة يقول ما تصح عاريته تصح هبته. ما تصح عاريته تصح يصح وقفه الظابط في هذا يعني مسلك شيخ الاسلام تيمية رحمه الله هو الصواب
وعلى هذا نقول كل شيء او كل ما يباح الانتفاع به تباح هبة كل ما يباح الانتفاع به تصح هبته نعم لان المقصود بذلك هو الانتفاع. وسبق ان نشرنا ان
ان اصول مذهب الامام مالك رحمه الله هي احسن الاصول وانهم يجوزون الغرر مجوزونا غرر وانه تصح هبة المجهول ويصح هبة الذي لا يقدر على تسليمه ويصح هبة المعدوم الى اخره
الموهوب له يدخل في في هذه المعاملة. وهو اما غانم او سالم. نعم ونعم وعلى كلام المؤلف رحمه الله تعالى يعني يعني على كلام المؤلف ان ان الذي تصح هيبته
ما يصح بيعه يلزم على هذا انه لا تصح هبة المختصات ما هو المختص المختص هو ما اباح الشارع الانتفاع به لكن لم يأذن بالعقد عليه اباح الانتفاع لكن لم يأذن بالعقد عليه
مثل كلب الصيد كلب الحرث كلب الماشية النجاسة الى اخره الميتة. هذه هي الشارع لكن لم جوز لك ان تعقد عليها نعم هذا مختص على كلام المؤلف انه لا يصح هبة
كلب الصيد ولا يصح حبة الدهن النجس ولا يصحبة الميتة ونحو ذلك التي حرم الشارع نعم حرم الشارع اه بيعها. ابن قدامة رحمه الله قال بان هذا جائز ولا بأس به وكما
ذكرنا الظابط ما ابيح نفعه ابيحت هبته. نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وللمؤلف قال المؤلف طيبة مستحبة وتصحيح هبة المصحف فكل ما يصح بيعه وتنعقد
ان الحمد لله نحمده ونستعينه نستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد
وان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين قال المؤلف رحمه الله تعالى كل ما يصح بيعه نعم وكل ما يصح بيعه
سبق ان نشرنا الى ان هذا ضابط ذكره المؤلف رحمه الله تعالى لما تصح هبته وذكرنا الرأي الثاني ان ضابط ما تصح هبته هو كل ما تصح اعارته وهذا اختيار ابن تيمية رحمه الله
وعلى هذا يكون الظابط فيما تصح هبته ما ابيح الانتفاع به ابيح آآ هبته وسبق نشرنا ايضا هل يشترط في الموهوب ان يكون معلوما او يصح هبة المجهول. كذلك ايضا
هل يصح ان يكون مقدورا على تسليمه؟ او يصح هبة ما لا يقدر على تسليمه. كما لو كان مسروقا او مغصوب او منتهبا او مختلسا وايضا ما يتعلق بهبة المعدوم الى اخره. تقدم الكلام على ذلك وان العلماء لهم مسلكان
مسلك آآ الامام مالك رحمه الله تعالى وهو تجويز الغرر في عقود التبرعات ومسلك اكثر اهل العلم ان عقود التبرعات كعقود المعاوظات يلحقون التبرعات بالمعاوظات وانه لا بد فيها من الظبط والتحرير وعلى هذا لابد ان يكون الموهوب معلوما وان يكون مقدورا على تسليمه الى اخره
كما تقدم ثم قال المؤلف رحمه الله وتنعقد بكل ما يدل ما يدل عليها عرفا يعني كما سلف في الوقف ان الوقف له صيغتان صيغة قولية وصيغة فعلية كذلك ايضا الهبة لها صيغتان صيغة قولية وهي
المكونة من الايجاب والقبول الايجاب اللفظ الصادر من الواهب والقبول اللفظ اللفظ الاجابة اللفظ الصادم من الواهب او من يقوم مقامه والقبول اللفظ الصادر من الموهوب له او من يقوم مقامه
هذي صيغة قولية والصيغة القولية صريح وكناية والصيغة الفعلية هي المعاطاة الدالة على الهبة وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وينعقد البيع والهبة بكل ما دل عليه العرف من قول او فعل متعاقب او متراخي
يقول الشيخ الاسلام وينعقد البيع والهبة بكل ما دل عليه العرف من قول او فعل متعاقب او وعلى هذا نقول الصيغة مرجعها الى العرف والقاعدة ان ما جاء مطلقا على لسان الشارع فانه يرجع في ضبطه وحده الى العرف. نعم
وتلزم واحد ولو لم يقبل نعم يقول لك المؤلف رحمه الله تلزم بالقبض عندنا عندنا صحة ولزوم تصح بالعقد لكن هل تلزم بالعقد او لابد من القبض للزوم عندنا الصحة وعندنا اللزوم لان العقد قد يكون صحيحا لكن لا يكون لازما
فهل يكتفى بالعقد للزوم كما انه يكتفى به للصحة او لابد من امر اخر يقول لك المؤلف رحمه الله لا بد من امر اخر. وتصح بالعقد وهبتك قال قبلت لكن لا تكون لازمة حتى يقبض الموهوب له الهبة. وهذا هو المشهور من
مذهب الامام احمد رحمه الله وهو قول اكثر اهل العلم واستدلوا على هذا بادلة من ادلتهم انه وارد عن ابي بكر رضي الله الله تعالى عنه انه وهب عائشة رضي الله تعالى عنها جذاذ عشرين عشرين وسقا من نقر
العالية ثم قالها لو كنت حزتيه لكان لك فانما هو اليوم مال وارث وايضا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبة كالكلب يقيء
قال يقي هذا يدل على اخراج الهبة يقي ثم يعود في قيئي والرأي الثاني ان الهبة تلزم بالقبض اه بالعقد كما انها تصح بالعقد ايضا تلزم بالعقد لقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود
وكونه يرجع يقول ما قبضت يعني لانه اذا قلنا ليست لازمة الا بالقبض له ان يرجع فهذا فيه عدم ايفاء بالعقد قال الله عز وجل والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون
وايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب هنا عاد في هبته وهذا نعم هذا هو الاقرب وهو قول الظاهرية خلاف القول الاول انه لابد من القبض
هذا رأي جماهير اهل العلم. نعم. وقال لك ان المؤلف رحمه الله باذن واهب. يعني لابد من القبض ولا ايضا ان يكون القبظ باذن الواحد. وعلى هذا لو ان الموهوب له قبظها دون ان يأذن له الواهب في القبر
ما يصح القبر هذا ولا تكون الهبة لازمة لابد ان يأذن له في القبر قال ومن ابرأ غريمه من دينه برئ ولو لم يقبل. نعم يعني قال لغريمه الدين الذي تريد مني ابرأتك منه. قال لا
انا ساوفيك. انا لا اقبل هذا الابرة. فيقول لك المؤلف رحمه الله يبرأ حتى وان لم يقبل المدين. حتى وان لم يقبل الغريم. لماذا لان هذا اسقاط والاسقاط لا يحتاج الى قبول
هذا من جهة ومن جهة ثانية ان ان قصد الشارع براء الذمم. هذا مقصد من مقاصد الشارع. مقاصد الشريعة. ابراء الذمم وعدم شغل وعدم وشغلها بالحقوق. وعلى هذا اذا قال ابرأتك
يبرأ حتى وان لم يقبل نعم ويجب تعليم في عطية بان يعطي كلا من قدر ارثيه فان فضل ثوب النجوم مات قد قبله فمتى تفضيله؟ نعم هذه المسألة من مفردات مذهب الامام احمد رحمه الله
وهنا قال المؤلف رحمه الله يجب تعديل في عطية. لو قال المؤلف رحمه الله فيه هبة لكان احسن. لان اصطلاحهم ان العطية هي الهبة في مرض الموت واما الهبة فهي الهبة في حال الصحة
الاحسن ان يقول فيه هبة. وقال المؤلف رحمه الله وارث بان يعطي كلا بقدر ارثه. الوارث لا يخلو من امرين الامر الاول الامر الاول ان يكون الوارث ولدا. فيجب التعديل بين اولاده
في حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله عدلوا بين اولادكم. وليعلم ان ما يعطاه. نعم. ان ما يعطاه الولد ينقسم الى قسمين. ما يأخذه الولد من الذكور والاناث
ينقسم الى قسمين. القسم الاول ما كان من قبيل النفقة. فالعدل هنا بين الاولاد ان كل واحد من الاولاد قدر حاجته. نعم قدر حاجته فهذا يحتاج الى ثوب بمئة ريال تعطيه مئة ريال. هذا يحتاج الى قلم بخمسة ريالات تعطيه خمسة ريالات هذا العدل
هذا يحتاج الى زواج يكلف عشرين الف تعطيه عشرين الف. هذا يحتاج الى قلم بريال واحد تعطيه ريال واحد فالعدل في النفقة ان تعطي كل واحد من الاولاد قدر حاجته
القسم الثاني العدل في الهبة وهو ما زاد عن النفقة. الان قمت انت بالنفقة. الطعام والشراب والكسوة الى اخره. تريد ان تزيد على هنا يجب ان تعدل بينهم للذكر مثل الانثى وان شئت ان تفضل لك ان تفضل للذكر مثل حظ الانثيين
ويدل لهذا حديث النعمان ابن بشير في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم وهذه المسألة من مفردات مذهب الامام احمد رحمه الله وعند جمهور العلماء انه لا لا يجب التعذيب
بين الاولاد فله نعم له ان يفضل. يعطي هذا الفا ويحرم هذا. يقولون هذا جائز واستدلوا على هذا لان الله عز وجل قال ان الله يأمر بالعدل والاحسان هذا من الاحسان
انك تحسن على هذا هذا الله سبحانه وتعالى آآ امر به وايتاء ذا القربى ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى الله عز وجل يأمر بهذا لكن نقول الله سبحانه وتعالى قدم العدل
نعم قدم العدل وليس من العدل ان ان تعطي هذا وان تحرم هذا فالصواب في ذلك ما ذهب اليه الحنابلة رحمهم الله تعالى لكن استثنوا ما اذا كان شيئا تافها كما ورد عن الامام احمد رحمه الله يعني لو كان شيئا يسيرا مثلا كريال او ريال
ونحو ذلك اه فالامور التافهة هذه امرها مغتفر يعني الشريعة لان قاعدة عن الامور اليسيرة ان الشارع يغتفرها. كذلك ايظا ذكر شيخ الاسلام ان الاولاد اذا كانوا ذميين. الاولاد اذا
كانوا ذميين فانه لا يجب فانه لا يجب التعديل بينهم. كذلك ايضا اختار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ابن قدامة اذا كان عدم التعديل لمعنى اذا كان عدم التعديل بمعنى مثلا انسان صاحب عاهة
فيه عاهة هذا الولد فيه عاهة. وخصه ابوه بشيء ونحو ذلك او هذا هذا الولد فاسق وهذا غير فاسق وفظل العدل الى اخره. لكن يظهر والله اعلم. يظهر والله اعلم
انه يجب ان يعدل نعم يجب ان يعدل واذا كان صاحب عاهة او مرض او نحو ذلك هذا ينفق عليه يعطيه النفقة السكن والكسوة اذا كان لا يستطيع ان يعمل
لكن اذا كان يستطيع انه يعمل كغيره المهم استثنوا هذه المسائل الثلاث اذا كان شيئا يسيرا اذا كان الاولاد ذميين اذا كان عدم التعديل لمعنى كما لو كان الولد ذاعاها او مرظ او نحو ذلك او كان مشتغلا بالعلم
الى اخره فهذا لا بأس ان يفضل نعم قال المؤلف بقدر ارثه نعم يعني يسوي بينهم للذكر مثل حظ الانثيين. نعم. للذكر مثل حظ الانثيين وهذا الافضل. نعم هذا الافضل
وان كان وان كان سوى بينهم فان هذا لا بأس به اذا سوى بينهم اعطى الذكر مثل الانثى لا بأس وان فظل فهذا هو الافضل هذا القسم الاول اذا كان الوارث وندم. القسم الثاني ان يكون الوارث غير ولد. فهل يجب ان يعدل
بينهم او لا يجب كما لو كما لو كان يرثه اخوته فعلى كلام المؤلف انه يجب عليه ان يعدل بينهم. فلا يعطي اخا ويحرم الاخر فهذا وهذا المشهور من المذهب. وعند جمهور اهل العلم انه لا يجب التعديل
لا يجب التعديل الا بين الاولاد. اما بقية الاقارب فلا يجب ان يعدل بينهم. له ان يعطي ويحرم هذا وله ان يفضل يزيد هذا وينقص هذا. هذا هو الصواب. نعم
نعم. ان فضل يسوي بينهم يعني فضل يعني اعطى هذا مئة وهذا اعطاه مئتين فلابد ان يسوي وطريق التسوية ان يرجع يعني المفضل يرجع عليه ويأخذ الزيادة. او انه يزيد المفضول
هذا نقص منه مئة نقول بانه يزيد المفعول فاما ان يرجع او يزيد المفضول او يأخذ الزيادة ويقسمها بينهم. فهي ثلاث طرق. وقال المؤلف ان مات قبله ثبت تفضيله. يعني
اعطى هذا الولد مئة. والاخر لم يعطه او اعطاه خمسين ثم مات يقول لك الان ثبتت الهبة وانا يرجع في هذه الهبة لا تنقض هذه الهبة. وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى
والرواية الثانية عن الامام احمد رحمه الله اختارها شيخ الاسلام انه اذا مات لا تثبت الهبة يعني كيف كيف تثبت الهبة وهي جور والنبي صلى الله عليه وسلم سماها جورا وقال لا لا
على جور اشهد على هذا غيره. فالصواب في ذلك بل الذي يظهر يتأكد الرجوع. لان الميت هنا احوج ما يكون الى ما يبرئ ذمته ويلقي عنه التبعة امام الله عز وجل. فالصواب ما ذهب اليه شيخ الاسلام وهو
الامام احمد انه يرجع في هذه الهبة. نعم وكره قبله الا نعم يحرم على الواهب ان نرجع في يبة بعد القبر. وعلى الصحيح انه يحرم عليه ان يرجع بعد العقد. انما الصحيح انه
ان يرجع بعد العقد لان لانه انما المؤلف رحمه الله ذكر ذلك لان الهبة على ما ذهب اليه لا تلزم الا القبظ ذكرنا ان الصواب انها تلزم بمجرد العقد هذا هو الصواب
فيحرم الرجوع فيها بعد لزومها عاد سوا قلنا بالعقد او بالقبض قال وكره قبله. يعني كره الرجوع قبل القبض. ويجوز ذلك لانها لم تلزم. قال المؤلف رحمه الله الا الاب
استثنى الاب حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للرجل ان يعطي العطية فيرجع فيها الا الوالد. فيما يعطي ولده. لا يحل للرجل ان يعطي
العطية فيرجع فيها الا الوالد فيما يعطي ولده. اخرجه اهل السنن وهذا ظاهر ولان الاب ايضا الاب كما سيأتينا على المشهور من مذهب الامام احمد له شيء يختص به عن
البقية عن البقية الاب له ان يتملك من مال ولده واذا كان كذلك له ان يرجع الوالد الاب اذا وهب ولده ولو بعد لزوم الهبة له ان يرجع قال وقول المؤلف رحمه الله تعالى الا الاب ظاهر كلامه ان الام ليس لها ان ترجع
لان الام ليست كالاب الام ليس لها ان تتملك من مال ولدها فاذا وهبت ولدها ولزمت الهبة فانه ليس لها ان ترجع. لعموم الحديث العائد في هبته كالكلب. ومثل ذلك
اه بقية الاقارب كالجد والجدة والى اخره. قال وله ان يتملك بقبض مع قول او نية من مال ولده. هذه المسألة من مفردات مذهب الامام احمد رحمه الله ان الاب له ان يتملك من مال ولده. اما الجمهور فليس له ان يتملك من مال ولده
واستدلوا على هذا بحديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انت ومالك لابيك ولان الله سبحانه وتعالى جعل الولد موهوبا لابيه. فقال سبحانه وتعالى ووهبنا له اسحاق ويعقوب. ووهبنا له اسحاق ويعقوب. واما
عند جمهور اهل العلم فليس الولد ليس للوالد للاب ان يتملك من مال ولده لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان دمائكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام. حديث جابر رضي الله تعالى عنه في
صحيح مسلم واشترط المؤلف قال بقبض مع قول او نية من مال ولده للتملك شروط. الشرط الاول الشرط الاول كما ذكر المؤلف لابد من القبض نعم والقول يقول تملكت يقبض او يقبض بنية التملك
هذا الشرط الاول يعني انت اردت انك تتملك هذا الهاتف من مال ولدك تقبضه بنيه التملك او تقول تملكته تقبضه وتقول تملكته. هذا الشرط الاول الشرط الثاني الا يكون هذا المال مما تتعلق به حاجة الولد او ضرورته
والله الولد هنا ليس معه الا هذا الهاتف هو يحتاجه. لكن اذا كان عنده هاتفان لك ان تتابعون لك الثاني فاذا كان يضطر اليه او يحتاج اليه ليس لك ان تتملك
الشرط الثالث الا يعطيه ولدا اخر. يعني يتملك هذا المال يعني ولده عنده هاتفا اخذ احد الهاتفين واعطاه الولد الاخر. قالوا هذا لا يجوز الشرط الرابع الا يكون ذلك في مرض احدهم الموقوف
اذا كان الولد في مرض موته المخوف او الوالد في مرض موته المخوف فهذا ليس له ان تملك لانه اذا مرظ مرظ الموت المقهوق الان خلاص اصبح المال مال وارد ليس له المريض ليس له الا الثلث كما يأتي. قال لك ما لم يضره او ليعطيه
لولد اخر او يكن بمرض موت احدهما قال او يكن كافرا والابن مسلما. هذا الشرط الخامس الا يكون الاب كافرا والابن مسلما لانقطاع الولاية والتوارث باختلاف الدين. هنا انقطعت الولاية وليس هناك
توارث لاختلاف الدين فهنا ليس له ان يتملك نعم. وليس لولدي ولد ولذة دينه مغاربة ابيه بديل ونحوه. بل بنفقة واجبة. نعم يقول لك المؤلف وليس بولد وايضا التملك كما تقدم خاص بالاب. اما الام
ليس لها ان تهتم الا لك. كذلك ايضا بقية الاصول ليس لهم ان يتملكوا قال وليس لولد ولا لورثته مطالبة ابيه بدين ونحوه ونحوه مثل الاجرة نعم مثل الاجرة نعم ليس للولد ان يطالب اباه
ولا بأس ان يطلبه يقول اعطني الدين انا اريد منك دينا هذا لا بأس. لكن ان يطالبه عند القاضي ليس له ذلك حتى ولو طالبوا عند القاضي هو بامكانه انه يتملك. يقول تملكته وانتهينا
فليس له ان يطالبه. نعم. ليس له ان يطالبه نعم قال بل بنفقة واجبة يعني لا بأس ان يطالبه بالنفقة الواجبة الا ضرورة حفظ النفس. يعني النفقة الطعام الشراب الكسوة
كان الزواج له ان يطالبه لان هذا من ضرورة حفظ النفس. فاذا قصر الوالد بالنفقة طعام شراب والولد آآ فقير يحتاج الى مثل لا لا يملك فله ان يطالبه. حتى له ان يطالبه عند القاضي. فالنفقة
تتعلق بحفظ النفس له ان يطالبه. اما الدين ونحو الدين كالاجرة او قيمة متلف او نعم قيمة متلف. ونحو ذلك فهذا لا يملك ان يطالبه تصرفه كصحيح او مخوف كبلسان او اسهال
نعم هنا شرع المؤلف رحمه الله تعالى في حكم الامراض. لان من كان مرضه مخوفا فحكمه بالنسبة للتبرعات كوصية. يعني لا يملك من ماله الا الثلث تبرعا. فاقل لغير وارث كالوصية
قال لك من مرضه غير مخوف. الامراض تنقسم الى ثلاثة اقسام القسم الاول مرض غير مخوف. لا يخشى عليه الهلاك مثل وجع ضرس وجع عين. صداع يسير الى اخره فهذا
تصرفه وتبرعه مثل الصحيح ما في فرق حتى لو مات منه يعني له ان يتبرع من كل ما له وله ان يعطي الوارث وغير الوارث. هذا القسم الاول اذا كان مرظه ماذا
اذا كان مرضه غير مخوف القسم الثاني ان يكون مرضه مخوفا يعني يخشى عليه من الهلاك والمرض المخوف هنا المؤلف رحمه الله مثل قال لك كبرسام نعم المؤلف رحمه الله تعالى يقول كبرسام البرسام هذا
اه مرض يصيب يصيب الدماغ نعم مرض يصيب وهذا كان في الزمن السالف ويظهر والله اعلم ان البرسام هو آآ تقطع شرايين نعم تقطع الشرايين او الجلطة في الشرايين. هذا الذي يظهر والله اعلم
قال لك او اسهال متدارك يعني مستمر. لانه اذا كان الاسهال به مستمرا هذا يؤدي الى هلاكه وهذا هذا كان في الزمن السابق مثل اه هذا الاسهال هم يعني اه قد يكونوا مخوفا في الزمن السابق. اما الان بعد
ترقي الطب وتطوره. اه كثير من الامثلة التي يذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى اصبحت ليست وعلى هذا الصحيح في مثل المرض الموقوف انه يرجع فيه يرجع فيه الى العرف فاذا حكم اهل الخبرة في كل زمان ومكان وحال بان مثل هذا يكثر من مثله الموت
وهو مرض مخوف المهم مثل هذا يختلف باختلاف الزمان والمكان هل هذا يعني مثلا هناك امراض استجدت اليوم ما كانت موجودة في زمن الفقهاء مثلا مرض الايدز او مثلا مرض السرطان او نحو ذلك هذه امراض مخوفة. نعم وايضا حتى هذه الامراض تختلف درجة
المرجع في ذلك نقول يرجع الى قول اهل خبرة من الاطبا ان هذا المرظ يكثر الموت منه نعم المهم المرض المخوف قال لك ومن مرضه غير مخوف تصرفه صحيح او مخوف كبير
مرسام او اسهال متدارك. قال وما قال طبيبان مسلمان عدلان عند اشكاله انه مخوف يقول لك المؤلف رحمه الله اه المخوف مثل الاسهال المتدارك او اه البرسام او يقول لك قال طبيبان مسلمان عدلان اشترط
ايضا لكي يعتبر قول الطبيب انه مخوف التعدد قال لك طبيبان الاسلام العدالة والصحيح في ذلك ان يقال كما قال الله عز وجل ان خير من استأجرت القوي الامين. فاذا كان قويا يعني طبيبا
خبرة وايضا امينا كفى ذلك. ولا يشترط التعدد ولا يشترط الاسلام ولا يشترط العدالة ان خير من استأجرت القوي الامين. ولان النبي صلى الله عليه وسلم استأجر عبدالله بن اريقط في الدلالة من مكة
المدينة وقبل خبره في الدلالة فكذلك ايضا هنا فاذا قال طبيب قوي يعني عنده معرفة امين على تقريره انه مخوف فهو مخوف وقال لا يلزم تبرعه لوارث بشيء ولا بما فوق الثلث لغيره
بغير اجازة الورثة يعني قوله عند اشكال قبل يعني عنده اشكال الاشكال هل هذا المرض مخوف او ليس مخوفا؟ نرجع الى قول الاطباء هم اهل الخبرة في هذا طيب وش حكم المرض المخوف
عندنا تصرف وعندنا تبرع اذا كان مريضا مرضا مخوفا كل التصرفات صحيحة ولنفرض ان هذا الرجل اصيب مرض مخوف مهلك سرطان مهلك تصرفاته كله صحيحة يبيع يشتري يعقد عقد شركة يعقد عقد موسيقات ينمي المال هذا ما في اشكال
هذا لحظ الوارث. لكن بقينا في الامر الثاني وهو ماذا؟ التبرع. خلاص يكون محجورا عليه ما دام ان عقله باق كل التصرفات صحيحة لكن التبرعات نقول ما تملك من مالك الا الثلث فقط
ولهذا ينبغي للمسلم انه يحتاط اذا كان عنده خير ما يقول انتظر او لانك مجرد انك تمرض مرض مخوف خلاص تكون محجورا عليك. ما تملك الا الثلث. والله عندك تبي تبني مدرسة اسلامية تكلف ثلاث مئة الف
ما تملك الا مئة الف فقط. الباقي للورثة. لكن التصرف تبيع وتشتري تنمي المال لحظ الورثة. ما في مشكلة. اشتغل ما دام ان عقلك باقي. لكن التبرع ها محجور عليك
وهذا ينبغي للإنسان ان يتفطن بعض الناس يسوف وعنده خير ولا يجد احد يذكره فينبغي انه يذكر وانه يقدم كونه يتأخر مجرد انه يحصل له هذا المرض ما يملك الا الثلث. مثل الوصية
نعم التبرع ما تملك الا الثلث فاقل ايضا لغير وارث. اما الوارث ما يجوز الا باجازة الورثة فان اجاز الورثة تصدقوا عليك نفث ما اجاز ما ينفث وهل اجازة الورثة؟ هل هي تنفيذ؟ او هبة مبتدأة؟ هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى المهم انه ما
الا الثلث لغير وارث لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سعد الثلث والثلث كثير وايضا حديث ابي هريرة ان الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث اموالكم زيادة في اعمالكم وايضا حديث عمران ابن حصين رضي الله تعالى
في صحيح مسلم الا باجازة الورثة وايضا اجازة الورثة بعد الموت. ان اجازوه اجازوا تصرفه. يعني بالزيادة على الثلث او الهبل الوارث نفث ما اجازوا ما تنفث نعم قال نعم والاجازة انما تكون يعني بعد الموت. قال ومن امتد مرضه بجذام ونحوه ولم يقطعه
بفراش فكى صحيح نعم هذه هذا القسم الثالث من اقسام الامراض وهي الامراض الممتدة. الامراض ثلاثة اقسام مرض غير مخوف تصرفات وتبرعاتك صحيح مرظ مخوف تصرفاته صحيحة تبرعاته كوصية امراض ممتدة انقطعها بفراش يعني هذا القسم على المشهور من المذهب من المفردات
انقطعها بفراش فحكم حكم المرض المخوف لم يقطعه بفراش حكمه حكم المرض اليسير. غير المخوف والصحيح ما عليه جمهور اهل العلم انه لا لا وجود لهذا القسم. نقول ننظر هل هذا مخوف او غير مخوف
فان كان مخوفا حكم حكم الوصية اذا كان غير مخوف حكمه حكم الصحيح اما الامراض الممتدة فهذا من مفردات مذهب الامام احمد رحمه الله وفيه نظر نعم قال لك ومن امتد مرضه بجذام
نعم الجذام هذه علة. نعم علة ربما تصل الى تآكل الاعضاء. علة تصل تصل الى تآكل الاعضاء ويمكن نسميها اليوم بالغرغرينا. نعم بالغرغرينا. نعم. قال ولم يقطعه بفراش ونحوه يعني الفالج ونحو ذلك
قال ويعتبر عند الموت كونه وارثا او لا يعني ما هو نحن قلنا الان كما تقدم في كلام المؤلف انه اذا كان المرظ مخوفا كيف تكون تبرعاته ها تبرعات كيف تكون؟ ها
كوصية التصرفات صحيحة ما دام العقل باقي لكن بالنسبة للتبرعات كوصية الثلث فاقل لغير وارث متى يعتبر ان هذا الشخص وارث او عدم وارث متى نعتبر الثلث وعدم الثلث؟ الاعتبار هو متى؟ عند الموت. نعم عند الموت
مثال ذلك هذا رجل اصيب بمرض مخوف اصيب بمرض مخوف اعطى ولده اعطى اخاه عنده اخوان اعطى اخاه الاكبر مثلا الف ريال هل تصح العطية هذه او لا تصح ها
هذه العطية هل تصح او لا تصح وقت العطية هل هو وارث ولا ليس وارثا؟ هو ليس له الا هذان الاخوان اعطى واحدا منهما الف ريال هل تصح هذه العطية؟ او نقول بانها لا تصح
ها هو الان عنده هذان الاخوان فقط تصح ولا ما تصح ايش تصح؟ هو وارد الان ليش نقول تصح حنا قلنا ما دام انه مريض مرض الموت هبته عطيته لا تصح
فنقول لا تصح طيب قبل ان يموت ولد له ولد اصبح الان وارث ولا غير وارث؟ ها؟ غير وارث. حجب الان تصح ولا ما تصح؟ تصح الاعتبار في كونه وارثا او غير وارث عند متى؟ عند الموت. ما نقول عند العطية
لو كان عند العطية ها ما صحت لانه وارث لكن اذا قلنا عند الموت ننظر قد يولد من يحجبه هنا ولد له ولد فحجب هذا الاخ فاصبح الان اخ لا يرث
والهبة لغير الوارث في مرض الموت صحيح او غير صحيحة صحيحة فيقول لك المؤلف رحمه الله المعتبر هنا متى؟ ها عند الموت وليس عند العطية. لو قلنا نعتبر كونه وارثا عند العطية ما صحت
لانه وارث لكن اذا قلنا عند الموت صحت لانه وجد الان من يحجبه قال رحمه الله ويبدأ بالاول بالاول بالعطية نعم هنا الان تقدم ان حكم العطية في مرض الموت حكمه حكم ماذا؟ ها
الوصية كالوصية في الثلث فاقل لغير وارث. في الثلث فاقل لغير وارث العطية يعني الهبة في مرض الموت. والوصية يشتركان في هذين الحكمين. الحكم الاول انه له الثلث فاقل الحكم الثاني بغير وارد. لكن يختلفان في مسائل
هنا بين المؤلف رحمه الله ما تختلف به العطية عن الوصية فقال لك ويبدأ بالاول فالاول بالعطية. ولا يصح الرجوع فيها. يعني العطية ابدأ بالاول فالاول اما الوصية فان الموصى لهم يتزاحمون في الوصية
لان الوصية تبرع بعد الموت. والموت يأتي دفعة واحدة. نعم يؤتى دفعة واحدة نفرض نفرض انه اعطى زيدا الف وعمرا الف وبكرا الف. والثلث كله الف لمن يكون الثلث اعطى زيدا الف وعمرا الف وبكرا الف والثلث كله الف
لمن يكون الالف يكون لزيد. نبدأ بالاول فالاول. لكن بالنسبة للوصية تزاحمون اعطى زيدا الف بعد سنة اعطى عمرا او وصى. وصى لزيد بالف بعد سنة وصى لعمرو بالف بعد سنة وصى لبكر بالف
الوصايا كم؟ ثلاثة الاف. الوصايا ثلاثة الاف الثلث المال كله المال كله كل المال ثلاثة الاف وهو وصى الان ثلاثة الاف. كم ينفذ الان؟ الف واحد المال ثلاثة الاف والوصايا ثلاثة الاف
ما ننفذ كل الوصايا هذه ها الذي الذي ينفذ فقط هو الف الثلث الف الا اذا جاز الورثة. الورثة قالوا لا نجيز ناخذ الفين ويبقى الف. لمن يكون هذا الالف؟ هل يكون للموصى له الاول ولا الثاني ولا الثالث؟ نقول يتزاحمون في ذلك
نقول يتزاحمون في ذلك نعم تجمع الوصايا كم الوصايا؟ الوصايا ثلاثة الاف. انسب الالف الى الثلاثة يعني وصاياهم ثلاثة الاف والثلث الف انسب الثلث الى مجموع الوصايا الف الى ثلاثة ثلث
الاول نعطيه ثلث الالف. والثاني نعطيه ثلث الالف. والثالث نعطيه ثلث وصيته. كل واحد نعطيه ثلث وصيته يعني انك تجمع الوصايا ثم تنسب الثلث الى مجموع الوصايا ثم تعطي كل واحد من الموصى له بمقدار هذه النسبة
نعم الفرق الثاني قال لك ولا يصح الرجوع فيها العطية لا يصح الرجوع فيها اما الوصية ها لتقدم لنا العهد في هيبتك الكلب يقي ثم يعود في قيه. فالعطية لا يصح الرجوع فيها لانها هبة. تقدم حيث ابن عباس
اما الوصية فيصح اني ان ارجع فيها. ويصح بطالة باجماع الصحابة رضي الله عنهم. لان تبرع بالمال بعد الموت فيصح ان اليوم وصيت الزيت او وصيت للمسجد او للمدرسة تبطله ترجع او تغيره تقول اللي للمسجد حطون المسجد
الثاني او للفقراء عطوه المساكين هذا باجماع الصحابة. قال ويعتبر قبولها عند وجودها يعني العطية القبول عند الوجود اذا قال اذا اعطى زيدا وهو مريض في مرض الموت نقول يصح قبوله قبوله عند الوجود. لكن الوصية متى يكون القبول؟ بعد الموت
العطية عند وجودها حال الحياة. واما الوصية فانما فانها فان القبول فيها بعد الموت. لو انه وصى لزيد وقبل ان يموت قال زيد قبلت ما له عبرة قبوله هنا. لابد ان يموت فاذا مات
ان قبل الوصية تمت. ما قبل الوصية فانها لا تتم. قال ويثبت الملك فيها من هذا الفرق الرابع ان العطية يعتبر القبول فيها متى؟ ها من حينها في وقت في حال الحياة. نعم من حينها في حال الحياة
ويثبت الملك نعم يثبت الملك من حين القبول يثبت ملكه لهذه العطية من حين القبول لكنه يقول العلماء هذا ملك مراعى بخلاف الوصية الوصية متى يكون القبول فيها؟ بعد الموت. متى الملك يثبت؟ بعد الموت. بعد بعد ان يقبل
بعد الموت الملك هنا مراعى. العلماء يقولون بان الملك في العطية يثبت الملك من حين القبول لكن هذا الملك يقولون بانه مراعى. يعني فمثلا مثلا وهب وهب لزيد ثلث ماله
نعم وهب لزيد ثلث ماله وهو مريض مرض مخوف مريض مرضا مخوفا مريض مرضا مخوفا وهبه ثلث ماله وقت الثلث ووقت الهبة الثلث مائة الف يعني ما له كم؟ ثلاث مئة الف
قبل ان يموت زاد المال ها قبل ان يموت زاد المال. فاصبح المال ست مئة الف كم تكون الهبة تكون الهبة مئتين لان الاعتبار للثلث كما تقدم لنا عند الموت. الاعتبار لكونه وارثا وغير وارث عند الموت
ووهبه الان وهو مريظ مرظ الموت الثلث. كما الثلث الثلث مئة الف زاد ها اصبح ماله مئتان يكون ستمائة يكون الثلث كم؟ يكون الثلث مائتين العكس لو كان الثلث مئة الف
المال ثلاث مئة الف نقص ماله الى مئة الف كم يكون الثلث ثلاثة وثلاثين الف في عام ثلاثة وثلاثين الف نعم وهبه سيارة عم وهبه سيارة هذه السيارة ننظر ان كانت الثلث فاقل عند الموت يصح او لا يصح نفذت
ان كانت ازيد من الثلث قيمتها ازيد من الثلث ما ينفذ الا الثلث الاعتبار بالنسبة لكونه وارثا او غير وارث عند الموت. ايضا الاعتبار للثلث ها عند الموت ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم وش قال؟ قال في حديث سعد
انك انتظر ورثك اغنياء خير من انتظرهم عالة يتكففون الناس واذا كان الاعتبار للثلث عند الموت يكون تركهم اغنياء. لانه سيبقى لهم شيء ولنفرض ان الثلث الان مئة الف وهبه زيد عنده ثلاث مئة الف
ذهب ماله ما بقي الا مئة لو قلنا بان الثلث معتبر عند الهبة هل يكون هناك شيء للورثة او لا يكون؟ ما يكون ما يكون تركه ولا تسوي اغنية. لكن ان قلنا
ان الاعتبار عند الموت يكون بقي للورثة كم الثلثان سبعة وسبعين سيكون ترك ورثته اغنياء فالصواب ان المعتبر هو عند الموت لان اذا اعتبرناه عند الموت يكون حقق كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهو انه ترك ورثته
لو قلنا عند الهبة الثلثمائة واخذه الموهوب له ثم تلفت المائتان خسرت ترك ورثة فقراء لكن اذا قلنا عند الموت ما ينفذ الا ثلث المئة فقط ويبقى الورثة ثلثا نعم
قال المؤلف رحمه الله نعم. او لوارث بشيء نعم الوصايا اه الوصايا في اللغة تطلق على معان منها الايصال والامر والاستعطاف واما في الاصطلاح الاصطلاح فهي التبرع بالمال او الامر بالتصرف
التبرع بالمال او الامر بالتصرف عندنا وصية وعندنا ايصال الايصا هو الامر بالتصرف المؤلف رحمه الله قرن بينهما لكن بعض الفقهاء مثل فقهاء الشافعية يجعلون بابا مستقلا للايصال الايصة هو الامر بالتصرف
الوصية التبرع تبرع مثلا يقول وصيت لزيد من الناس وصيت للمدرسة ويبنى لي مسجد بمدرسة الى اخره هذا تبرع لكن الامر تصرف قال الذي يغسلني فلان الذي يقوم على ثلثي على وقف فلان الذي آآ
علي فلان ونحو ذلك. الى اخره هذا يسمى ماذا؟ ايصال على كل حال الوصية تشمل على عند الحنابلة تشمل التبرع والامر بالتصرف. والاصل فيها القرآن والسنة والاجماع. قال الله عز وجل كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت
ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف حق على المتقين. واما السنة فحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم
يبيت ليلة او ليلتين الا وصيته مكتوبة عند رأسه رواه البخاري. وايضا النظر الصحيح لان الانسان للاجر والثواب وقد يكون عليه حقوق وقد تكون له حقوق آآ لم يتداركها في اثنائه حياته
اوصي بها بعد موته لكن كما تقدم الاولى ان تتصدق وانت صحيح شحيح. تأمل الغنى وتخشى الفقر هذا الاولى. ما ينتظر الانسان يقول اذا مت اه اه تصدقوا لي اعملوا لي الى اخره. فالاولى ان يبادر المسلم في حال اه اه نعم
نعم والوصية تنعقد كما تقدم بكل ما يدل عليها نعم